بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم امين
الكلام في الاصل السابع وهو في الاجتهاد والتقديم. وصلنا الى المسألة الرابعة للتقليد تفضل أستاذ القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المسألة الرابعة في التقليد وهو اعتقاد مذهب الغير من دون معرفة
وهو واجب على غير المجتهد. عاميا كان او غيره. فيجب عليه ان يقلد مجتهدا لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما المجتهد بالفعل او بالقوة فيحرم عليه التقليد. لانه لا يشار اليه
الا عند العجز عن الاجتهاد. وفي جواز تقليل المفضول اقوال رجح منها ابن الحاجب الجواز وهو المعتمد وقوعه في زمن الصحابة وغيرهم. واستدل الغزالي رحمه الله تعالى في المنخول بان العبادلة كانوا يراجعون في زمن
الخلفاء الراشدين. والذي اختاره في جمع الجوامع جوازه لمن اعتقده فاضلا او مساويا. بخلاف من اعتقده مفضولا قال ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح عن المجتهدين. من المجتهدين. عن الارجح من المجتهدين احسن الله اليكم
ويجوز تقليد الميت لبقاء قوله. قال الامام الشافعي رحمه الله المذاهب لا تموت بموت اربابها وليعلم انه يجوز استفتاء من عرف او ظن انه اهل للافتاء باشتهاره بالعلم والعدالة. او انتصابه والناس مستفتون
بخلاف المجهول. والاصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء فيه بخبر واحد. ولا يجب البحث عن عدالته. بل يكفي ظاهرها وللعامي سؤاله عن المأخذ استرشادا لا تعنتا. وعلى العالم بيان المأخذ لسائله ان لم يكن
خفيا. احسنتم. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في التقليد. التقليد مأخوذ من القلادة والقلادة توضع على العنق لان المقلد وضع قول المجتهد. المقلد على عنقه لان المقلد المستفتي وضع قول المقلد المجتهد قلادة على عنقه
هذا معنى التقليد لغته. واما التقليد سلاحا فعرفه بقوله هو اعتقاد مذهب الغير من دون معرفة دليله هو اعتقاد وعبر غيره هو الاخذ بمذهب الغير هو اعتقاد مذهب الغير او هو الاخذ بمذهب الغير. ولاحظ معي ان قوله هنا هو اعتقاد مذهب الغير اي مذهب الغير اي مذهب
المجتهد فالمراد بالغيب هنا المجتهد والمراد مذهب المجتهد الذي اختص به دون غيره من المجتهدين من هنا تفهم ان الاخذ بما هو معلوم من الدين بالضرورة لا يسمى تقليدا لان المعلوم من الدين بالظرورة لا يختص به مجتهد دون مجتهد
الكلام هنا في التقليد الذي هو اعتقاد مذهب الغير اي مذهب الغير الذي اختص به ذلك الغير اما الاخذ بما هو معلوم من الدين بالظرورة فان ذلك الغير لا يختص به
فلا يكون تقليدا اذا ما هو التقليد؟ هو اعتقاد مذهب الغير من دون معرفة دليله قوله من دون معرفة دليله هذا ليس قيدا قوله من غير معرفة دليله هذا ليس قيدا
لماذا هذا ليس حيدا؟ لانه اذا عرف المقلد قول المجتهدين وعرف دليله تمام فانه لا يصير بذلك مجتهدا لا يصير بذلك مجتهدا. لماذا؟ لانه لم يعرف كيف استنبط الحكم من ذلك الدليل
الذي يعرف استنباط الحكم او الذي يستنبط الحكم من الدليل ذلك هو المجتهد وكون المقلد يعرف المسألة ويعرف دليلها هذا لا يخرجه عن كونه عن كونه مقلدا لا يخرج عن كونه مقلدا
اذا قوله هنا من دون معرفة دليله يعني لا تفهم منه انه اذا عرف قول المجتهد وعرف دليل المجتهد انه ليس بمقلد لا او ان هذا ليس بتقليد. لا بل قد يعرف القول مع دليله ومع ذلك هو
داخل دائرة ايش؟ داخلة دائرة المقلد. داخل دائرة التقليد. واضح ما حكم التقليد؟ قال وهو واجب التقليد واجب على من؟ على من ليس بمجتهد ما الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
الاية الكريمة قسمت الناس الى قسمين اما سائل وهو المقلد واما مسئول وهو المجتهد فهما قسمان واوجبت الشريعة على من لا يعلم ان كنتم لا تعلمون ان يسأل من يعلم
تسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والشريعة اوجبت السؤال وما فائدة السؤال؟ الا الاخذ بقول مجتهد وهذا الاخذ الاخذ بقول المجتهد هذا هو التقليد واضح قال هنا وهو واجب على غير المجتهد
عاميا كان او غيره سواء كان عاميا او غير عامي. تمام؟ طالب علم تمام؟ هذا يجب عليه التقليد قال فيجب عليه ان يقلد مجتهدا لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا هذا القسم الاول من الناس
وهو المقلد قال واما المجتهد هذا القسم الثاني اما مجتهد بالفعل او مجتهد بالقوة مجتهد بالفعل تحققت له شروط الاجتهاد ومارس الاجتهاد حصل منه اجتهاد هذا مجتهد بالفعل او مجتهد بالقوة هو الذي تحققت فيه شروط الاجتهاد. وان لم
يمارس الاجتهاد فهذا المجتهد بالفعل او هذا المجتهد بالقوة يحرم عليه التقليد. ما التعليل لتمكنه من الاجتهاد؟ فلم ما كان متمكنا من الاجتهاد حرم عليه التقليد وتستطيع ان تقوم ان الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام
اما مقلد في الجميع واما مجتهد في الجميع واما مقلد في ابواب مجتهد في ابواب. وهذا القسم الثالث مبني على ان الاجتهاد هذه تجزء كما ذكرت لكم في الدرس الماضي
فالمقلد في الجميع يجب عليه ان يقلد في جميع الابواب والمجتهد في جميع الابواب يجب عليه الاجتهاد في جميعها والذي اجتهد في ابواب دون ابواب في الابواب التي لم يجتهد فيها
يجب عليه التقليد وفي الابواب التي اجتهد فيها يحرم عليه التقليد ويجب عليه الاجتهاد. واضح قال اما المجتهد بالفعل او بالقوة فيحرم عليه التقليد لانه لا يسار اليه اي التقليد
الا عند الا عند العجز عن الاجتهاد وفي جواز تقليد المفضول اقوال. مسألة جديدة ما حكم ان تقلد المفضول مع وجود الفاضل انظر شخصان مجتهدان كل منهما تحققت فيه شروط الاجتهاد
لكن احدهما مفضول والاخر فاضل احدهما عالم اخر اعلم واضح فما حكم تقليد العالم مع وجود الاعلم ما حكم تقليد المفضول مع وجود الافضل ثلاث اقوال القول الاول الجواز مطلقا
يجوز ان تقلد المفضول مع وجود الافضل القول الثاني عدم الجواز مطلقا لا يجوز ان تستفتي المفضول مع وجودي الافضل لا يجوز لماذا لان الافضل ارجح فيتعين الاخذ برأيه. هذا التعليل الثاني
التعديل الاول سيأتي في كلامه الثالث التفصيل. ما هو التفصيل نقول اذا كنت تعتقد ان هذا المفضول في نفس الامر انت تعتقده ارجح او مساوي وفي نفس الامر في الواقع هو موجود. لكن انت تعتقد انه ارجح او مساو
فيجوز استفتاؤه وتقليده واضح والا فلا هذا التفصيل كم صارت الاقوال ثلاثة انظر ماذا قال وفي جواز تقليد المفضول اقوال رجح منها ابن الحاجب الجواز اي مطلقا ايش معنى مطلقا
سواء ظنه فاضلا ام لا وهو المعتمد ما تعليله؟ لماذا يجوز تقليد المفضول مع وجود الافضل تمام؟ قال لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم واستدل الغزالي رحمه الله تعالى في المنحول وهو كتاب اصولي له. الفه قبل كتابه المستصفى
بان العبادلة من هم؟ عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر عبدالله بن عمرو بن العاص عبدالله بن الزبير وليس منهم عبد الله بن مسعود لان العبادلة كانوا يراجعون اي يستفتون يستفتون
يستفتيهم الناس في زمن الخلفاء الراشدين مع ان الخلفاء الراشدين بلا شك افضل والذي اختاره في جمع الجوامع جوازه لمن اعتقده فاضلا او مساويا اي اختار التفصيل في جمع الجوامع
بخلاف من اعتقده مفضولا. قال ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح من المجتهدين واضح مسألة جديدة هل يجوز تقليد قول مجتهد قد مات مجتهد له رأي في مسألة لكن هذا المجتهد الذي
له رأي في تلك المسألة قد مات. هل يجوز تقليده او لا او نكن نقلد الاحياء من المجتهدين. اما من مات فلا نقلد قوله قال ويجوز تقليد الميت لبقاء قوله قال الامام الشافعي رحمه الله المذاهب لا تموت
بموت اربابها اي اصحابها ثم قال واعلم انه يجوز استفتاء من عرفة او ضن. ممكن تقرأ هكذا ويمكن ان تقرأ واعلم انه يجوز استفتاء من عرف او ظن انه اهل للافتاء
يجوز ان تستفتي من عرفت او ظننت انه اهل للافتاء كيف يحصل عندك المعرفة او يحصل عندك الظن بانه اهل الافتاء؟ ذكر طريقتين قال باشتهاره بالعلم والعدالة ان يشتهر بين الناس
انه صاحب علم وانه عدو هذه الطريقة الاولى اذا الطريقة الاولى طريقة ايش الشهرة الاشتهار الطريقة الثانية او انتصابه والناس له يعني ينتصب او ينصب من قبل حاكم مثلا او الناس ينصبونه كان ينصبه او يصدره الشيوخ واهل العلم في بلده
لافتاء الناس والناس يستفتونه هذه الطريقة الثانية قال رحمه الله واعلم انه يجوز استفتاء من عرف او ظن انه اهل للافتاء باشتهاره بالعلم والعدالة بامرين بالعلم والعدالة لان بعد قليل سيقول لك
اذا لم تعلم انه عالم. هل يجب ان تبحث او لا اذا علمته عالم لكن لم تعلم انه عدل هل يجب ان تبحث عن عدالته ام لا واضح قال والناس مستفتون له بخلاف مجهول
ايش معنى هذا؟ بخلاف المجهول علما بخلاف مجهول عدالة فلا يجوز استفتاؤه المجهول علمه والمجهولة عدالته هذا لا يجوز استفتاؤه قال والاصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء فيه بخبر واحد
ولا يجب البحث عن عدالته. بل يكفي ظاهرها انظر فرق بينهما العلم يجب البحث عن علمه تسأل هل هذا عالم ام لا يسأل الناس عن اهليته للافتاء هل هذا اهل للفتوى ام لا
يجب ان تبحث عن علمه واضح طيب اذا كان عالما لكن لا تعرف هل هو عدل ام لا هل يجب ان تبحث عن عدالته ام يكفي الظاهر قال ولا يجب البحث عن عدالته
بل يكفي ظاهرها اي يكفي ان يكون ظاهر العدالة لماذا؟ لان العدالة غالبة في اهل العلم لان العدالة غالبة في اهل العلم. هو عالم واضح لكن لا تدري هل هذا العالم عدل او لا
الغالب في اهل العلم وصف العدالة ولذلك قالوا في العدالة لا يجب البحث عنها ايش مقابل الاصح انه يجب البحث عن عدالتهم ويكتفى فيها بخبر واحد. يعني لو اخبرك واحد انه عدل كفى
ومنهم من قال يجب البحث عن عدالته ولابد من اخبار اثنين كالتزكية واضح ولا لا؟ نعم قال والاصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء فيه بخبر واحد ولا يجب البحث عن عدالته
بل يكفي ظاهرها انتهت المسألة مسألة جديدة وللعامي سؤاله عن المأخذ استرشادا لا تعنتا هل للعامي ان يسأل المفتي عن مأخذ الحكم عن دليل الحكم جاء شخص يسألك عن مسألة
فقلت له الجواب كذا وكذا. فقال لماذا ما مستندك في هذا الجواب هل السؤال الاول هل يجوز له ان يسأل المفتي عن ماخذ الحكم او لا يجوز ان كان سؤاله على وجه الاسترشاد
ما معنى الاسترشاد؟ اي انه يطلب ان ترشده الى المأخذ حتى يكون هذا الشخص المستفتي اكثر قبولا وتسليما للحكم. لانه اذا ذكر له الحكم وذكر له المأخذ كان اكثر قبولا لذلك الحكم
انتم معي ولا لا نعم فاذا كان الامر كذلك فيجوز له تمام واما اذا كان سؤاله تعنتا لا يجوز له ان يسأل هذا بالنسبة لمن للمستفتي الذي يسأل عن مأخذ الحكم
قال وللعامي سؤاله عن المأخذ استرشادا لا تعنتا. اي فاذا كان سؤاله تعنتا فلا يجوز وعلى العالم بيان المأخذ لسائله ان لم يكن خفيا وعلى العالم بيان ما اخذ. بيان
ما الدليل بشرط ايش ان لم يكن خفيا خفيا على من خفيا على السائل على المستفتي ما ضابط الخفاء بان كان يصعب تفهيم مثله لذلك المأخذ فهمه لذلك المأخذ يتوقف على مقدمات وامور
غير متوفرة عندهم فيصعب ان تفهمه مأخذ الحكم وليس في تفهيمك اياه ما اخذ الحكم الا تعب عليه دون تحصيل فائدة ولن يفهم هذا لما تأتي مثلا مستند الحكم قياس
تمام تقول مستند الحكم القياس ما وجوه القياس؟ القياس وجه الحقنا كذا بكذا والعلتك كيف عرفت العلة بمسلك من مسالك العلة العاشرة وهذا المسلك هو مسلك كذا وكذا واضح ولا لا
صعب هذا اذا كان الامر كذلك بارك الله لكن اذا كان الدليل ظاهرا سألك شخص ما حكم الاغتسال مثلا يوم الجمعة قلت له سنة مؤكدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتى منكم الجمعة فليغتسل مع قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة الحديث
واضح واضح؟ فقال هنا وعلى العالم بيان المأخذ لسائله ان لم يكن خفيا بل احيانا ذكر المأخذ له ربما اوقعه في الالتباس لا يكون نافعا له بل يكون ضارا به
هنا يقول وعد العالم قوله على العالم كأنه يوجب ذلك لكن هذا من العالم على سبيل الندب. يعني حتى فيما يظهر حتى ولو كان الدليل واضحا. حتى ولو كان واضحا المأخذ واضحا لا يجب عليه
ان يذكر مأخذ الحكم طيب بسم الله. اقرأ الفائدة احسن الله اليكم. قال رحمه الله فائدة تكرر الواقع للمجتهد. اذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد او ما يقتضي الرجوع عن اجتهاده الاول ولم يكن ذاكرا للدليل فيه. وجب عليه تجديد النظر قطعا. وكذا ان لم
تجدد ما ذكر. اما اذا كان ذاكرا للدليل الاول فلا يجب تجديد النظر. وكذا العامي اذا سأل العالم في حادثة ثم تكررت له مرة اخرى وجب عليه اعادة السؤال. ولا يأخذ بالجواب الاول لاحتمال ان يكون من افتاه
اجتهاده. قال رحمه الله تعالى اذا تكررت الواقعة للمجتهد. نقول ملخص المسألة قبل ان اقرأ كلامه. اذا تكررت الواقعة للمجتهد في عندنا حالتان الحالة الاولى ان يتجدد ما يقتضي الرجوع
ان يتجدد للمجتهد ان يتجدد للمجتهد ما يقتضي الرجوع عن ظنه في في المسألة عن ظنه الاول في المسألة واضح اذا تكررت الواقعة للمجتهد وافتى فيها بحكم ثم تجدد عند المجتهد ما يقتضي الرجوع عما ظنه في المسألة اولا
فهنا حالتان هذا القسم فيه حالتان اما انه يكون ذاكرا للدليل الاول او لا فان لم يكن ذاكرا للدليل الاول وجب عليه تجديد النظر مطعم عند الشافعية وان كان ذاكرا للدليل الاول
تمام؟ لا يجب عليه لا يجب عليه هذا متى؟ هذا كله متاع اذا تجدد ما يقتضي تجديد النظر فان لم يتجدد ايضا حالتان ان يكون ذاكرا للدليل الاول او لا. فان لم يكن ذاكرا للدليل الاول وجب عليه تجديد النظر
وان كان ذاكرا للدليل الاول فلا. ايش خلاصة الكلام؟ انه متى ما كان ذاكرا للدليل الاول في السورتين لا يجب عليه تجديد النظر متى ما كان ذاكرا للدليل الاول في السورتين لا يجب عليه تجديد النبوة. ومتى ما كان ليس ذاكرا للدليل الاول يجب عليك تجديد النظر. باختصار
واضح. انظر ماذا قال اذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد هذا القسم الاول له ما يقتضي الرجوع عن اجتهاده الاول. ولم يكن ذاكرا للدليل في هذه الحالة الاولى من القسم الاول
وجب عليه تجديد النظر قطعا اي عند الشافعية وكذا ان لم يتجدد ما ذكر ايش معنى ايش تقدير الكلام وكذا ان لم يتجدد ما ذكر. يعني وكذا ان لم يتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل
تمام فيجب عليه تجديد النظر فهمتم علي ولا لا اما اذا كان ذاكرا للدليل الاول فلا يجب عليه تجديد النظر في السورتين. ايش من صورتين سواء وجد او تجدد ما يقتضي الرجوع او لم يتجدد ما يقتضي الرجوع. فهمتم؟ نعم
انتهت المسألة وكذا العامي اذا سأل العالم في حادثة ثم تكررت له مرة اخرى سأل العامي العالم في حادثتنا ثم وقعت له تلك الحادثة بعد مدة. هل يجب عليه ان يسأل مرة اخرى
او يكتفي بالجواب السابق خلاف قال وجب عليه عادة السؤال هذا الذي جرى عليه هنا لا يجب عليه اعادة السؤال تمام وجب عليه على السؤال ولا ولا يأخذ بالجواب الاول. منهم من قال اذا كان مستند الجواب الاول
نص فانه يكتفي بما اجابه في المرة الاولى بخلاف ما لو كان الجواب الاول باجتهاد فيجب عليه ان يسأل مرة ثانية قال وكذا العامي اذا سأل العالم في حادثة ثم تكررت له مرة اخرى
وجب عليه اعادة السؤال ولا يأخذ بالجواب الاول لماذا؟ لاحتمال ان يكون من افتاه تغير اجتهاده وانتم درستم في الدرس الماضي انه اذا تغير اجتهاد العالم تبعه مقلده صح؟ نعم. المسألة الخامسة احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الخامسة
في افتاء المجتهد اتفقوا على جواز افتاء المجتهد المطلق بما ظنه الحق. وكذا مجتهد المذهب وهو من قدر وعلى التفريع والترجيح. فيجوز له الافتاء بمذهب امامه مطلقا. بوقوع ذلك في الاعصار متكررا شائعا من غيرنا
بخلاف مجتهد الفتوى ففيه خلاف. والجمهور على جوازه لخلو الزمان عن مجتهد. لكنه لم يثبت وقوعه وعلى الارجح وقيل يقع. دليل عدم الوقوع لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يأتي امر الله
قال البخاري وهم اهل العلم. ودليل الوقوع ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل. وان الله لا يقبض العلم انتزاعا. الحديث. وليعلم ان العامي اذا عمل بقول مجتهد لم يجز له الرجوع عنه
الى غيره بخلاف ما اذا لم يعمل. والاصح انه يجوز له الرجوع الى مجتهد اخر في حكم اخر. وانه يجب يجب على المقلد التزام مذهب معين من المذاهب المشهورة. وفي خروجه عنه اقوال اقربها الجواز في غير ما عمل به
اخذا مما تقدموا. والاصح انه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب. بان يأخذ بالاخف من كل منها بل نقل بعضهم انه يفسخ بذلك. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة اتفقوا على جواز افتاء مجتهد مطلق. المجتهدون ثلاثة
اقسام مجتهد مطلق مجتهد مذهب مجتهد فتوى اما المجتهد المطلق فهذا يجوز استفتاؤه وتقليده كذلك مجتهد المذهب وان وجد فيه خلاف لكنه ضعيف الخلاف ضعيف والخلاف اقوى في مجتهدي الفتوى. هل يجوز استفتاؤه وتقليده ام لا
واضح قال اتفقوا هذا في القسم الاول على جواز افتاء مجتهد المطلق بما ظنه الحق وكذا اشارة الى وجود خلاف مجتهد المذهب على المرتبة الثانية وهو من قدر من هو مجتهد المذهب وهو من قدر على التفريع
والترجيح تفريع اي على اصول امامه وقواعده يفرع على اصول امامه وقواعده ترجيح بين اقوال امامه فيجوز له الافتاء بمذهب امامه مطلقا لوقوع ذلك في الاعصار متكررا شائعا من غير نكير. اي اجماع
اجمع عملي بخلاف مجتهد الفتوى ففيه خلاف. والجمهور على جوازه تمام لماذا من ادلة الجمهور لخلو الزمان عن مجتهد في قلوب الزمان عن مجتهد يعني الزمان هذه مسألة يذكر في هذا الموضع هل يجوز ان يخلو الزمان عن مجتهد ام لا
هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد على ثلاثة اقوال قول الاول وهو المصحح عندنا اي عند الشافعية انه يجوز خلو الزمان عن مجتهد القول الثاني مقابل له لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد وهو رأي الحنابلة
هنالك قول ثالث وصب يقول لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد الا اذا ظهرت علامات الساعة الكبرى اذا تداعى الزمان مذهبنا ما هو يجوز قلوب الزمان عن مجتهد. ممكن لا يوجد في الزمان مجتهد مطلق ولا مجتهد مذهب
يجوز ان يخرج من على المجتهد هذا جواز لكن هل وقع او لم يقع هذا الجواز لكن هل وقع ولم يقع تاج السبكي في جمع الجوامع قال المختار انه لم يثبت وقوعه
لم يقل وقع او لم يقع. لم يثبت لم يثبت وقوعه عبارة دقيقة لم يثبت وقوعه شيخ الاسلام زكريا في مختصر جمع جوامع في لب الاصول قال انه يقع اذا يجوز خلو الزمان
عن مجتهد ويقع ذلك تمام؟ يجوز خلو السماع المجتهد ويقع ذلك على ما جرى عليه شيخ الاسلام زكريا في لب الاصول. تمام؟ ان شاء الله السنة تيجي قال هنا لخلو الزمان عن مجتهد. لكنه لم يثبت وقوعه على الارجح
لكنه ايش هذا الذي لكنه خلو الزمان عن مجتهد لم يثبت وقوعه على الارجح عند التاج السبكي وقيل يقع وهذا الذي جرى عليه شيخ الاسلام زكريا في لب الاصول دليل عدم الوقوف
لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يأتي امر الله قال البخاري وهم اهل العلم اي ان اهل العلم يبقون ظاهرين على الحق الى ان يأتي امر الله عز وجل
قال ودليل الوقوع ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل يرفع العلم ويثبت الجهل كيف يرفع العلم قال وان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء
اذا اذا كان في اخر الزمن يرفع العلم بقبض العلماء هذا دليل على انه يخلو قد يخلو الزمان من ايش المجتهد وان ذلك يقع فهو دليل للجواز والوقوع تمام انتهت المسألة
مسألة جديدة واعلم ان العامية اذا عمل بقول مجتهد لم يجز له الرجوع عنه الى غيره بخلاف ما اذا لم يعمل انتبه معي العامي عثمان اما عامي ملتزم بمذهب سيأتي الكلام فيه
واما عامي ليس ملتزما بمذهب. وهذا الكلام فيه اذا كلامه الان في العامي الذي ليس بملتزم بمذهب الكلام الان في عامي ليس بملتزم بمذهب من المذاهب او بمذهب من المذاهب
قال واعلم ان العامي اذا عمل بقول مجتهد. انظر اذا ايش عمل يعني استفتى مجتهدا افتاه عمل بالفتوى اذا حصل منه استفتاء وعمل بعد العمل اراد ان يستفتي مجتهدا اخر
في نفس المسألة التي عمل فيها بقوم المجتهد الاول فهمت؟ يجوز له ذلك ولا يجوز قال واعلم ان العامية اذا عمل بقول مجتهد لم يجز له الرجوع عنه الى غيره
سأل مجتهدا فافتاه فعمل ثم بعد ذلك مثلا رأى انه يريد ان يتخلص من ذلك فسأل مجتهدا اخر حتى يفتيه بايش بعدم الصحة مثلا يخرج هذا لا يجوز لانك استفتيت وعملت
اتضح بخلاف ما اذا لم يعمل يعني لو استفتى مجتهدا وقبل ان يشرع في العمل استفتى مجتهدا اخر هل يجوز هذا او لا ظاهر كلامه انه يجوز فله ان يرجع عن فتوى المجتهد الاول الى فتوى المجتهد الثاني
معي قال بخلاف ما اذا لم يعمل شوف في التعليق ايش قال بخلاف ما اذا لم يعمل فله الرجوع الى غيره وقيل لأ بل يلزمه العمل بمجرد الافتاء اي بمجرد افتاء الاول له
وقيل لا. ايش معنى لا؟ وقيل لا يجوز له الرجوع لانه بمجرد افتاء الاول له يجب عليها النعمة واضح ولا لا وقيل يلزم ان شرع في العمل بخلاف ما اذا لم يشرع. يعني لو بدأ بالعمل
لا يجوز له الرجوع بخلاف ما اذا لم يشرع ثم ذكر كلاما الى ان قال نقلة عن الروضة وصحح هذا النووي فانه قال في الروضة المختار ما نقله الخطيب وغيره انه اذا لم يكن هناك مفت اخر لزمه بمجرد
فتوى وان لم تسكن نفسه. يعني وان لم تطمئن نفسه للفتوى. اذا لا يوجد مفتي اخر وان كان هناك اخر لم يلزمه بمجرد افتائه. اذ له ان يسأل غيره فهمتم
بسم الله قال والاصح انه يجوز له الرجوع انتبه الان الصورة الاولى ايش في عامي ليس ملتزما بمذهبي سأل مجتهدا وعمل هذه السورة الاولى سأل مجتهدا وعمل ليس له ان يرجع الى
او لغيره اذا كان قد عمل قبل العمل يجوز واضح؟ يجوز هذه في نفس المسألة هل له ان يستفتي غير ذلك المجتهد في مسألة اخرى ام لا واضح انا والاصح انه يجوز له الرجوع الى مجتهد اخر في حكم اخر
لانه اذا اخذ بقول المجتهد في حكم لا يتعين عليه ان يأخذ بقوله في كل حكم فهمنا يا شيوخ جميل وانه يجب على المقلد هذا الذي التزم مذهبا وانه يجب على المقلد
التزام مذهب معين من المذاهب المشهورة يجب عليه ان يلتزم مذهبا من المذاهب المشهورة. فيعتقد ان ذلك المذهب ارجح او يساوي غيره. وان لم يكن كذلك في نفس الامر وفي خروجه عنه اقوال
شخص التزم المذهب الشافعي هل يجوز له ان يخرج عن المذهب الشافعي في اقوال في بعض المسائل فيقلد غير المذهب الشافعي غير معتمد المذهب الشافعي؟ قال اقربها في غير ما
عمل به ليش انه اذا كان غير الملتزم في المذهب اذا سأل مجتهدا فافتاه وعمل بفتواه لا يجوز ان يرجع الى مجتهد اخر في نفس المسألة هذا في غير الملتزم بالمذهب. من باب اولى الملتزم بالمذهب اذا عمل برأي المذهب في مسألة انه لا يقلد
مذهبا اخر في نفس المسألة لكن في غيرها ما في مشكلة ثم عيوننا فهمنا قال اقربها وفي خروجه عنه اقوال اقربها الجواز في غير ما عمل به اخذا مما تقدم ما الذي تقدم؟ الذي تقدم الكلام في غير من
كان ملتزما في في الشخص الذي لم لم يلتزم بمذهب. صح؟ وتفهم من قوله اقربها الجواز في غير ما عمل به اما ما عمل به فلا يجوز كمان مرة هذا توضيح فقط لما مر
ثم قال رحمه الله والاصح انه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب ما المراد بالرخص هنا المراد هنا بالرخصة ما فيه يسر وسهولة وليس المراد بالرخصة المعنى للصلاح الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة الى السوء ليست امرأة
المراد بالرخصة هنا المعنى اللغوي ما كان فيه سهولة ويسر والاصح انه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب ما معنى تتبع الرخص؟ ما سورة تتبع الرخص قال بان هذا التصوير بان يأخذ بالاخف من كل منها
ينظر في المذاهب فيأخذ بالاخص من نقل عن بعضهم انه يفسق بذلك نكون انتهينا من اخر اصل في هذا الكتاب ستبقى معنا الخاتمة في اصول الدين في الدرس او الدرسين القادمين والله اعلم واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد
لله رب العالمين