الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين احسن الله اليكم. كتاب الاقام الدعاء من ادعي عليه بحق لله قيل له
لم قيل له مثلا لم تؤدي الزكاة او له عليك حج السرقة حد الخمر او حق للمخلوق ان يدعى عليه بجناية او او قرض او غير ذلك لا تثبت الدعوة عليه الا باحد امرين
الاول وجود بينة الشهود تقدم بيانها في كتاب ما الذي يشترط في الشهود؟ وكم العدد الذي تثبت به الدعوة؟ وما الموانع؟ وما شروطها وتقدمت الامر الثاني اقراره على نفسه بما ادعي عليه كأن يقر على نفسه بالزنا
كما فعل ماعز والغامدية والمرأة التي اتهم بها العسير او يقر على نفسه بالقتل كما فعل الذي قتل صاحبه بالفأس فضربه على قرنه اذا اقر على نفسه بفعل الشيء ثبت عليه الحق
والاقرار عند الفقهاء هو اخبار اما هو ثابت في نفس الامر اما هو ثابت في نفس الامر من حق الغير على المقر اذا حصل ظهر الحق على من اقر وثبت
عليه ما يستوجبه لزوم المال او غير ذلك من الامور. وقد دل على الاقرار ادلة الكتاب والسنة قال تعالى قال ااقررتم واخذتم على ذلكم نصري؟ قالوا اقررنا النبي صلى الله عليه وسلم
اقرار الغامدية واجمع المسلمون على ان الاقرار حجة للنبي من لدن زمن النبي عليه الصلاة والسلام الى زمنه. احسن الله اليكم. لا يصح الاقرار الا نعم الاقرار لا يقبل من المجنون
ولا يقبل من الصبي الا اه في مسائل تأتي ان شاء الله ولا يقبل من المكره لانه مرفوض لانه غير مؤاخذ اقرار المكره لا يقبل هذا قول الامام احمد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ان الله وضع للامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
اما الصبي المميز فان كان محجورا عليه لم يصح اقراره. رفع القلم ثلاثة الله اليكم بلفظ او كتابة لا باشارة. نعم قالوا لابد ان ان يكون المقر مختارا لابد ان يكون المقر مختارا
سواء كان جادا او هازلا. ايضا قالوا اه الاقرار يصح بالنطق او بالكتابة بالنطق او بالكتابة ولو لم ينطق لان الكتابة تقوم مقام الكلام. اما الاشارة فلا تكفي الا مع النطق او او الكتابة لانها تحتمل
امورا عديدة الا اذا كان الانسان اخرسا ولذا قال او كتابة لا باشارة الا لكن لو اقر صغير او قن اذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صح
لو اقر العبد او الصغير فيما اذن لهما فيه من الاموال زوال الحجر عنهما احسن الله اليكم. ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار. او ليقر بزيد فاقر نعم لانه اقر بغير ما اكره عليه
صح اقراره ما لم تقم قرينه تدل على ان اقراره ايضا لاجل الاكراه الله اليكم وليس الاقرار بانشاء تمليك الاقرار ليس ولكنه اخبار عما هو في نفس الامر الله اليكم. فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه. كقوله كتابي هذا لزيد. نعم. لان
تكون لادنى ملابسة ويكون هذا الكلام المعمول به اقراره لا قوله كتابي هذا احسن الله اليكم ويصح اقرار المريض بمال لغير والده. نعم اقرار المريض لا يخلو من حالته الحالة الاولى
ان كان مرضه مرضا غير مخوف اقراره صحيح سواء اقر لوالد او اقر لغير والده ان يقر المريض مرضا غير مخوف ان جاره يريد منه مئة الف يصح او ان ابنه يريد منه مئة الف يصح
والحالة الثانية ان كان مريضا مرضا مخوفا اقراره لغير الوارث صحيح لانه غير متهم وهذا بالاجماع كما حكاه ابن المنذر واقراره للوارث لا يصح لوجود التهمة الا باحد امرين اما ببينة
احسن الله اليكم ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث. ويكون من رأس المال وباخذ دين من غير وارد لا ان اقر لوالد الا ببينة احسن الله اليكم. والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا حالة الاقرار. لا الموت لا
عكس الوصية احسن الله اليكم. وان كذب المقر وان كذب المقر المقر له. المقر له المقر. بطل لو ان رجلا اقر له اخر بمبلغ من المال فقال من اقر له قال
بطل ولم يلزم المقر والمال الذي اه اقر به رجع اليه يتصرف فيه كيف شاء اليكم وكان للمقر ان يتصرف فيما اقر به بما شاء احسن الله اليكم. غفل والاقرار لقن لقن غيره اقرار لسيده
ان العبد وما ملك ملك احسن الله اليكم. ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه. يصح ولو اطلق. يصح الاقرار لمسجد او مقبرة او طريق كأن يقول المسجد هذا يريد مني مبلغا قدره كذا
نعين المسجد الفلاني او اطلق. قال لمسجد علي مئة الف ريال مثلا الاقرار صحيح المبلغ في مصالح في مصالح هذه المساجد سواء كانت معينة او مطبقة الله اليكم. يعني لو اقر بمال لبهيمة او لدار لم
وجه التفريق بينهما قالوا لان الاقرار على مسجد على مقبرة هذا مما تدخله ان يتقرب اموال يضعها في المساجد اما بالنسبة للبهيمة وللدار الوقف عليها لا يصح الا اذا علم السبب بان يقول مثلا
ان هذه الدار لهم عندي قيمة اثاث لا يصح الاقراء الله اليكم. الا ان عين السبب. ولحمل ولد ميتا او لم يكن حامل بطل وحي فاكثر فله بالسوية. وان اقر رجل او امرأة
لزوجية الاخر فسكت او جحد ثم صدق صح وورث لا ان بقي على تكبير باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره من ادعى عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او خذها او اتزنها
انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن هذا كله ليس اليس لي اليس لي عليك كذا؟ بلا خلاف كان نفيا نفيا احسن الله اليكم. لا نعم الا من عامي
وان قال اقض ديني عن اقض ديني عليك الفا. او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم عوم هذا يعتبر اقرار او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم. او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق
او قال او قال لا علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله او زيد اذا قال ذلك فهذا اقرار لانه علق رفع الاقرار على امر لا يعلم
يعني لا يعلمه فلا يرتفع عليه هو مقر لو قال له علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله هذا اللقاء الله اليكم. وان علق بشرط لم يصح. سواء قدم الشرط. كان شاء زيد فله علي
ان شاء زيد او قدم الحاج الا اذا قال علي كذا اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال فان فسره ومن ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق. لم يكن مقرا. نعم
ان ذلك وعد بتصديقه له في شهادته احسن الله اليكم. يعني هل يتغير الحكم وهل يثبت الاقرار وماذا يترتب على ذلك اذا وصل بالاقرار ما يغيره الله اليكم. من ثمن خمر الف. لم يلزمه شيء. نعم لم يلزمه شيء
هذا اذا وصل بالاقرار ما يغيره. قالوا اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء لانه اقر بمعاملة محرمة هذا يعني المحرم الله اليكم الله اليكم وان قال الف من ثمن خمر لزم. نعم. لانه اثبت ثم ادعى
انها من من ثمن خمر قال اثبت انها من ثمن احسن الله اليكم. ويصح استثناء النصف فاقل. فيلزمه عشرة في له علي عشرة ستة وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة. بشرط الا بشرط الا
كما يمكنه الكلام فيه وان يكون من الجنس والنوع. نعم. هنا اشار الى الاستثناء هل يتغير الحكم فيه او لا؟ كأن يقول مثلا له علي عشرة الاف الا خمسة ما الذي اقر به الامن
لو قال له عليه عشرة الاف الا تسعة الذي اقر به هنا لو قال له علي عشرة الاف الا عشرة الاف الاستثناء في الاقرار قالوا حتى يصح لا بد من ثلاث شروط
الاول ان يكون الاستثناء للنصف فقط وتكررت معنا مرارا عند الحنابلة رحمهم الله لان هذا هو الاستثناء المعروف في لغة ولهجاتهم وهو الذي يعمل به ان يتصل الاستثناء بالمستثنى منه
سيكون الكلام واحدا فاذا قال له علي الف ثم بعد ساعة قال الا خمسين والثالث ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فيستثني من المال ماذا؟ ومن الشياه شاة فلو قال له علي هؤلاء العبيد العشرة الا شئت
لابد ان يكون المستثنى اليكم وان يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدة صحيح لان قال الا ثلثيها ونحوها عمل بالثاني ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل ولم يقبل اقراره
لانه اقرار على غيره ولانه مكذب لنفسه في ملكه. وحتى يغلق ايضا الباب على المخادعين والمتحايلين الذين يريدون ابطال الوقوف والبيوت. فلو بعد لو باع وبعد بيعها ادعى انها لغيره
او باع دار وبعد ان باع دعا انها لغيره او اوقفها ثم ادعى انها لغيره قالوا لم يقبل ويغرم دخلت الدار لفلانة قيل له تمضي وانت تضمن قيمته احسن الله اليكم
ويغرمه للمقر له. وان قال غصبت هذا العبد من زيد. لا بل من عمرو ولا يغرم لعمر شيئا ومن خلف بنين ومئتين قد دعا شخص مئة دينار على الميت وصدقه احدهما
الاخر لزم المقر لزم المقر نصفها الا ان يكون عدلا ويشهد ويحلق معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين باب الاقرار بالمجمل باب الاقرار بالمجمل يعني ان يكون وكذلك ايضا باب الاقران المجمل مثل ان يقول له علي اه الف دينار وشيء
الشيء هذا ايش ماذا ايش؟ يعمل معه لو قال مثلا علي خمس شياه وشيب الشيء هذا كيف نفك هذا هل يلزم بكذا او كذا ومثل لو قال مثلا له علي مال عظيم
قوله علي مال لك خطر مجمل هذا هذا يعمل به ومثله لو قال له دراهم علي دراهم كثيرة. كيف تفسر عقد العلماء لها احسن الله اليكم اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا قيل له فسره فان ابى حبس حبل
نعم لو قال علي اه الف دينار وشيء بخمس دراهم صح؟ لانه يصح ان ان يكون الشيء ريال ويصح ان يكون مليار فاذا فسره عرفنا ان المجمل هو هذا الشيء
احسن الله اليكم. قال يقبل تفسيره باقل متمول من الاموال لكن لو فسره من غير مال فسره بخمر لم يقبل لان هذا ليس او فسره برد السلام هذا ليس حق
السلام ليس حقا ماليا حتى ننتظر مسيرك فيه فلا يقبل الا بتفسيره بمال معين. احسن الله اليكم وله علي مال عظيم او خطير او فقير او جليل او نفيس. قبل تفسيره
نعم لان العظيم والكثير لا حد له الشرع ولا في اللغة فالناس يختلفون منهم من يستعظم قليل ومنهم من يستقل الكثير ولذلك لو قال له علي مال عظيم في السره بعشر ريالات
من الناس من العشرة عنده كبيرة ومنهم من هي احسن الله اليكم. وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة وله علي كذا كذا درهم لزم لزمهود يرحم الله لزمه درهم. وان قال له علي كذا وكذا درهم
يعني لزمه درهم كامل لانه يصدق عليه وان قال يعني وان كانت بالجر يقول مثلا له علي كذا درهم يعني نصف درهم ربع درهم خمس درهم لا يقبل يعني يقبل تفسيره
جزء من هذه الدراهم من الريالات اليكم وان قال بالجر او وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره وله علي الف درهم الف ودرهم او الف دينار او الف وثوب او الف الا
كان المبهم من جنس معين. نعم فيكون الالف الاولى في قومي له علي الف وفي قوله الف دينار الالف الدنانير احسن الله الينا العرب تكتفي بتفسير احد الجملتين هاي الاخرى
قوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا اي تسع سنوات احسن الله اليكم. فصل اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة
وله درهم قبله درهم. وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم. لزمه ثلاثة وكذا درهم درهم. فان اراد التأكيد فعلى ما اراد وله درهم بل دينار لزما وله درهم في دينار لزمه درهم فان
او معنى مع لزما وله درهم في عشرة لزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضى او الحساب ولو جاهلا به. فالزمه عشرة او يرد الجميع. فيلزمه احد عشر وله تمر في جراب او سيف في قراب. او ثوب في منديل. ليس اقرارا بالثاني
وله خاتم فيه فص او سيف بقراب. اقرار بهما واقراره بشجرة الليل ولا اجرة ما بقيت علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه