الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع
نعم المؤلف انتقل بعد ذلك الى الكلام على السلم. وهذا الباب يعني مهم لطالب العلم ان يتفهمه لانه يدخل تحته مسائل كثيرة معاصرة. الاصل في البيع ان يكون على اشياء حاضرة ان يكون على اشياء حاضرة لكن الشريعة اباحت صورا من صور البيع يقدم فيها الثمن
ويؤخر فيها دفع السلعة لحاجة الناس وتعريف السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل او عقد على موصوف في الذمة مؤجل. بثمن مقبول في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة. بثمن مقبوض
في مجلس العقد فاذا قلنا قال رجل ساعطيك الف ريال يا ابراهيم ابعطيك الف ريال على ان تعطيني بعد سنة مئة صاع من التمر. عقد على موصوف في الذمة. ما هو الموصوف في
التمر ولا الالف ريال؟ التمر مؤجل ليس مقبوضا بثمن مقبول في مجلس العقد فالشريعة خففت في هذا وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء
فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا الحديث اصل في باب السلف. وهو الذي اخذ العلماء ومنه شروط السنن. فلو تأملت واردت ان تحلل هذا الحديث لرأيت انه دال على الشروط الاساسية في السلم
وهو ايضا دليل على جواز السلم في الربويات. في الربويات وغيرها بان يشتري قمحا مؤجل دفعه ويعطيه مالا فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الا ما جاء استثناؤه. البر بالبر ثم قال يدا بيد ما فيه سلام هنا. لا بد من التقاضي
احسن الله اليك ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيت لا يشترط للسلم لفظ معين وبهذا قال الائمة الاربعة فينعقد بلفظ البيع وبلفظ السلف وبلفظ السلام فلو قال سلمتك مئة
ريال على ان تعطيني بعد شهر مئة صاع من التمر جاز او قال اشتريت منك مئة صاع من التمر تعطيني اياها بعد كذا على ان اعطيك الف ريال الان فليس له صيغة معينة
لان الشرع لم يحدده بصيغة معينة. وهذه قاعدة عندنا فهو يصح بكل ما دل عليه لعدم وجود نص حاصل في هذا احسن الله اليك وشروطه سبعة. هذه شروط سبعة لابد من توفرها حتى يصح السلام. حتى يكون
بيع داخل في مسألة السلم. انظروا الان النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني يعني جاء في الحديث لا آآ يعني قال ولا تبع ما ليس عندك. هذا الاصل. لكن هناك حالات
جاز لك ان تبيعه. واذا دخلت في مسألة السلام. نعم. احسن الله اليك سبعة احدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان ولو اداميا. هذا الشرط الاول فلا يصح السلم الا في الشيء الذي ينضبط
لان السلعة هنا غير مشاهدة. فيشترط ضبطها حتى يزول الخلاف واللبس. فتضبط بالوصف الاشياء التي يمكن ضبطها هي الاشياء التي يعرف قدرها. اما ان تكون مكيلة او تكون موزونة او تكون
مزروعة واذا كانت يمكن ان تنضبط يجوز ذلك. يجوز ذلك. فعلى هذا سؤال. لو قال اعطيك الف ريال على ان تعطيني مئة صاع من التمر بعد شهر هل يصح على هذا الشرط؟ نعم
قال اعطيك مئة ريال على ان تعطيني مثلا حبتين من الخيار حبتا خيار. حبتا تفاح. كان في الزمن السابق ما ينضبط لانه معذور ولذلك الفقهاء بعضهم منع من ذلك. المنع ليس لنص الحديث لكن لكونه ما ينضبط في السابق. معنا وصف
متى ما امكن ضبطه جاز السلام فيه. فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فعلى هذا يقال لا بد ان يكون الشيء ينضبط بذكر صفاته. يقول هذا تمر يقول تعطيني تمر سكري او برحي او نحو من ذلك. او وكذلك ايضا
مقداره تعطيني مثلا اه صاع من التمر صاع من البر ونحوا من ذلك. والقاعدة هنا ان كل شيء يمكن ضبطه بذكر صفاته التي يختلف فيها يصح السلام فيه. ولا يحصر هذا
في الماكينات والموزونات لان الحديث انما ذكر ما يظبط فلو ان هناك اشياء انضبطت فنقول يصح في قوله فلا يسلف الا في كيل معلوم ووزن معلوم. نقول لو انطبق المزروع او المعدود وامكن
السلام فيه صح. احسن الله اليك فيما لا ينضبط كالبطون والجلود والرؤوس والاكارع والبيض والاواني المختلفة رؤوسا واوسع كالقماقم ونحوها. هذا ضابط كل ما لا ينضبط لا يصح السلم فيه. وهذا يختلف
من زمان الى زمان فالامثلة التي ذكرها المؤلف كانت في زمانهم لا تنضبط. المعدودات الفواكه ما تنضبط. كذلك ايضا الرؤوس الجلود الاكارم البيظ لكن بوقتنا اذا امكن ظبطها جاسم اذا لم يمكن ظبطها لا يصح. نعم. احسن
ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. يشترط لصحة السلام ان يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. في ذكر الجنس تمر او عنب ويذكر النوع
سكري او برحي ويذكر القدر صاع او صاعين. ويذكر ايضا الاجل بعد شهر او بعد سنة فيذكر ما يحتاج لذكره حتى يضبط. وايضا يختلف على عندنا الان الالات هل يصح السلام فيها او لا؟ على الخلاف هنا. ان امكن ضبطها بان عرفنا ان هذه الالة يمكن ان تنضبط. فيقول
صاحب المصنع مثلا ابيع عليك مئة جهاز مثل هذا بالتمام. على ان تدفع قيمتها الان هذا جائز. اذا امكن ضبطه فاذا امكن ضبطه جاز. ويدخل تحت باب السلم وباب بيع الانموذج وغيرها نعم. احسن الله اليك ويجوز ان ويجوز ان يأخذ دون ما
فله ومن غير نوعه من جنسه. نعم لو اتفق على نوع معين من السلع. قال اعطيك تمر سكري فلما جاء وقت التسليم ما وجدت تمر سكري اعطوه تمر اردى منه. هل يجوز او لا
قال المؤلف يجوز ان يأخذ دون ما وصف له. ومن غير نوعه من جنسه. اي يجوز ذلك. يجوز الاعتياض عما وصف له في الجملة اذا حصل الاتفاق والتراضي. اذا كان بسعر يومه او اقل
اذا كان بسعر يومه او اقل واختاره شيخ الاسلام هذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه جوز اذا اسلم في شيء ان يأخذ عوضا بقيمته. قد جاء في السنن ما يشهد لهذا. نعم. احسن الله اليك
معرفة قدره بمعياره الشرعي. فلا يصح في مكيل وزنا. ولا في موزون كيلا هذا الشرط الثالث لا بد ان يعرف قدره. هل هو صاع او صاعين؟ هل هو كيلو او كيلوين؟ اذا قال تعطيني ذهب
بعد سنة هل هي اغرام او غرامين؟ واعطيك بدلها اربع شياه. هل هذا جائز ام لا؟ جائز لانها لانه يجوز في هذه الصورة عدم التقابل. فلا بد من معرفة قدره لقوله عليه الصلاة
الصلاة والسلام فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم. المؤلف قال بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. قالوا لانهم اضبط وهذا هو المذهب. وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم وهي رواية
في مذهب الامام احمد اختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه يجوز ان يسلف في شيء شيء يكال لكن يعطيه اياه وزنا. قالوا وانما نحتاج الى المعيار الشرع في باب الربا في باب الربا اشتراط التساوي وهنا لا يشترط التساوي فلو قال اعطيك الف ريال
على ان تعطيني بعد سنة تعطيني بعد سنة عشر كيلوات من التمر وزن. التمر مكين وليس موزونا. فهل يجوز او ما يجوز؟ المذهب لا. لابد ان يكون كيلا في ماكينات وزنا في الموزونات. فلا الا في كيل معلوم ووزن معلوم. وخالف في هذه بعض اهل العلم
كما اشرنا اليها نحن. احسن الله اليك الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم. هذا الرابع وقد نص عليه ائمة المذاهب الاربعة ان يكون في الذمة. فان كان ان يكون في الذمة
فان كان حاضرا لم يصبح سلما لو قال اعطيك مئة ريال على ان تعطيني الان صاع من التمر هذا بيع وليس سلما وايضا لابد ان يكون في الذمة موصوفا فلو كان معينا لو كان معينا فا
لا يصح يصبح هنا ليس سلما. لانه يؤدي الى الجهالة والغرر. ربما العين لو قال اعطيك الف ريال على ان تعطيني بعد سنة هذا التمر. قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لانه
يؤدي الى اه الجهالة والغرر والاختلاف فالسلم لابد من كونه على موصوف في الذمة وليس على معين في الذمة. ويدل لذلك ان في المعين اذا كان معينا في الذمة قالوا في المعين ظرر. اذا
كيف يأتي ببدله؟ بخلاف الموصوف من غير تعيين. فانه يقول اعطيك مئة صاع من التمر السكري خلاص. ليس ذلك المعين فلا بد ان يأتيه بما اتفق عليه من آآ يعني في في الوقت المحدد ايضا
قالوا لفظ السلام موضوع على الشيء الذي في الذمة. اما الاعيان فلا سلام فيها وانما تباع بيعا تباع بيعا. ايضا ما رواه ابن ماجة عن عبد الله ابن سلام ان يهوديا اسلم الى النبي صلى الله
الله عليه وسلم دنانير في تمر مسمى من حائط بني فلان. فقال عليه الصلاة والسلام بسعر كذا وكذا الى اجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. اخذوا من هذا ان التعيين يؤدي الى
حالة وضرر. ولذلك منعوا من ان يكون اه المسمى معينا. قالوا يكون مسمى موصوفا فقط نعم له وقع في العادة كشهر ونحوه. نعم لابد ان يكون الى اجل معلوم. فلو قال اعطيك
بدل المئة ريال صاع من التمر السكري. متى ما اردت؟ لا يجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام الى معلوم. لو كان الاجل غير محدد قال اذا جاء موسم الربيع اعطيتك. لا يجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام الى اجل
معلوم فلا بد ان يكون الاجل معلوما له وقع في العادة كشهر كسنة عشر سنوات آآ في في مثلا بعد اربعة ايام ونحوا من ذلك. نعم. احسن الله اليك. الخامس ان يكون ممن
يوجد غالبا عند حلول الاجل. لماذا؟ اشترطوا هذا الشرط؟ قالوا لي يمكن تسليمه عند حلول الاجل. لان قدرة على التسليم شرط. فلو حدد وقتا لا يمكن وجود المسلم به عادة. لا يصح السلم عند الائمة الاربعة
ولا بد ان يكون السلم مما يعني ان ان يكون الشيء المسلم به يمكن ان يوجد عادة في ذلك الوقت. فلو قال اعطيك الف ريال على ان تعطيني في فصل
للشتاء بل مربعانية تعطيني عنبا من خراف مزرعتك اللي الان تخرفه في ذلك الوقت ما يصح ما يوجد عادة في مثل هذه اقول مثل هذا الوقت نعم قدر رأس مال السلام وانضباطه. المقصود برأس مال السلم المال المدفوع. مقابل الشيء المسلم به
فلا بد لصحة السلام ان يعرف قدر ما للسلم المدفوع. ويضبط فلو كان غير معروف قدره لو قد اعطيك صبرة الطعام على ان تعطيني بعد سنة بدلها اربع على ان تعطيني بعد سنة
اربع مئة غرام من الذهب نقول ما يصح قدر ما السلم غير معروف صبره لو لم يستطع ان يرد عليك المال او لو لم يستطع ان يدفع لك السلعة التي اتفقتم على اعطائه اياها بعد تلك المدة كيف
ترد اليه المال وهو غير مضبوط. ولذلك لابد ان يكون المال المدفوع معروف قدره ممكن ضبطه احسن الله اليك. من اين اخذنا هذا الشر؟ من قول من اسلف في شيء فليسلف في كيل
ووزن معلوم الى اجل معلوم وانضباطه معرفة قدر رأس مال السلام وانضباطه. فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. نعم. السابع ان يقبضه قبل التفرق من مجلسه العاقل نعم يشترط لصحة السلام ان يسلم المال اللي هو المال المدفوع قيمة
للسلم ان يسلم قبل التفرق من مجلس العقد. اما اذا تفرق قال اعطيك مئة ريال على ان بعد سنة اثنين او صاعين من التمر. ولم يتقابض لا يصح والعلة في ذلك قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم
قوله فليسرف اي فليعطي. فليعطي لابد من العطاء. ولانه اذا لم يكن تم تقابل اصبح دين بدين بيع دين بدين وقد نقل الاجماع على المنع من بيع الدين بالدين. وقد جاء فيه حديث
ضعيف جاء في حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكامل الدين بالدين المعجل بالمؤجل يقول الشافعي رحمه الله اهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وقال الامام احمد ليس في هذا حديث يصح لكن اجماع
الناس على انه لا لا يجوز بيع الدين بالدين. فالاجماع كما نقله الامام احمد كافي في هذا نعم. احسن الله الله اليك ولا يشترط ذكر مكان الوفاء. لانه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببر
ونحوها فيشترط. عند عقد السلم لا يشترط بصحته ان يذكر مكان الوفاء فلا يشترط ان يقول على ان تعطيني مائة صاع من التمر في بريدة. لماذا لا يشترط اولا لان مكان الوفاء عائد عرفا الى مكان العقد. الى مكان العقد. فاذا عقدوا في
بريدة يفي له في بريدة. ولذا قال لا يشترط ذكر مكان الوفاة. لماذا؟ لانه يجب مكان العقد هذا الاصل ما لم يعقد ببرية والان في زماننا لو عقدوا في الجو ونحو من ذلك قال فيشترط
مكان الوفاء. لانه لا يمكن ان يكون في المحل الذي عقدوا فيه عقد السلام كونه كون تحديد المحل اهو في بلدي المشتري او البائع يؤدي الى غرر قالوا فيشترط ذكر المكان لاجل ازالة اللبس والخلاف الذي يحصل فيه. احسن الله
ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه. هذا المذهب. المذهب ان اخذ الرهن او الكفيل السلم ليستوثق من الاداء لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ قالوا لانه لا يمكن الاستيفاء
من عين الرهن ولا من ذمة الظامن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وجاء في حديث اخر من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. وهذا رواه ابو داوود واعله ابو حاتم
قالوا لا يجوز. هذا تعليلهم وتدليلهم رحمهم الله. والذي يظهر والله اعلم انه يصح اخذ رهن او كفيل في السلام. لان الاصل في المعاملات الحل. واما حديث ابن عباس من اسلف في كيل في شيء فليسرف في كيل معلوم من وزن معلوم الى اجل معلوم فليس نصا في المسألة. واما حديث فلا يصرفه الى
غيره فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. ويدخل اخذ الرهن في عموم قوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجر مسمم فاكتب الى ان قال فرهان مقبوضة قد روي عن ابن عباس وابن عمر ان المراد به السلام نعم
احسن الله اليك. وان تعذر حصوله خير رب السلام بين صبر او فسخ. ويرجع في ماله او بدله ان تعذر. اذا حصل عقد السلم بان اعطى غيره مئة ريال على ان يعطى
بعد سنة مئة مئة صاع من التمر. فاذا عجز صاحب او صاحب السلعة عن بذل ما اتفقا عليه في المدة المحددة. بعد سنة ما استطاع ان يعطيه. فهنا يخير دافع المال بين امرين. الامر الاول ان يصبر حتى يقدر صاحبه على الوفاء. والخيار الثاني ان يفسخ
العقد ويسترد ماله. يسترد ماله الذي دفعه. فاذا لم يجد ماله الذي دفعه فيسترد مثله وهذا معنى قوله اذا تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر او فسخ. ويرجع برأس ماله
اذا وجدت او بدله ان تعذر. نعم ابى ربه لم يلزمه قبوله. نعم لو اراد احد ان يقضي دينا عن غيره تضرعا منه يقضي الدين عن اخيه. يقضي الدين عن ابيه. يقضي الدين عن جاره
للدائن ان يمتنع من قبوله له. يقول انا ما اقبل الا من فلان. ولكن الاولى الدائن ان يقبل لما في ذلك من رجوع ماله اليه ومن ابراء ذمتي صاحبه لكن احيانا يقول انا انحرج اخذ من فلان
لانه سيأمرني تخفيض بعظ المبلغ. فيريد ان يغلق الباب. فلو اغلق الباب وقال انا ما اقبل الا من غريمي جاز له ذلك. نعم