الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا في الدرس الماظي على باب عقد الذمة وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق باحكام اهل الذمة وختم به
السلام على كتاب الجهاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان احكام
اهل الذمة من هم اهل الذمة؟ وما حكم عقد الذمة لهم؟ وما الاحكام التي يلزم بها وما النواقض التي اذا حصل واحد منها من واحد ممن عقدت له الذمة انعقد او انتقض
عهده وهل عقد الذمة يصح مع كل كافر؟ ام ان هناك كفار؟ يصح عقد الذمة معهم لا يصح عقد الذمة معهم. في مسائل عديدة يبحثها العلماء هنا. والاصل في عقد الذمة
وجوازه الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب ففي قول الله عز وجل آآ حينما قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى ان قال حتى يعطوا الجزية. عن يد وهم صاغرون. وفي صحيح مسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سارية اوصاه في خاصته بتقوى الله الى ان قال اذا لقيت عدوك من الكفار فادعهم الى فادعوهم الى ثلاث خصال. فايتهن
ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعوهم الى الاسلام. ثم قال ثم ادعهم او سلهم الجزية فان ابوا فاستعن بالله وقاتله. الحديث لكن الذمة لها احكام يبحثها العلماء هنا. وللعلامة ابن القيم رحمه الله
تعالى كتاب عظيم نفيس. سماه بكتاب احكام اهل الذمة. شرح فيه كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه لاهل الذمة. فان قضية اهل الذمة اشتهرت كانت موجودة في زمن الرسول
عليه الصلاة والسلام لكن لما عز المسلمون واتسعت بلاد الاسلام وسيطر المسلمون على بلاد الشام وبلاد افريقيا وغيرها كتب عمر رضي الله عنه عقدا لاهل الذمة وجعل عليهم شروط. هذه الشروط العمرية
اصبحت مرجعا للمسلمين في شتى العصور. شرحها ابن القيم في كتابه احكام اهل الذمة وحشى هذا الكتاب باسلوبه البديع وتقريراته المحررة وبنقوله عن اهل العلم بنفس العالم المتصل في الكتاب والسنة فيحسن بالانسان ان يطالعه. نعم. احسن الله اليك. رحمه الله
او لمن له شبهة كتاب كالمجوس. نعم. لا تعقد اي الذمة والذمة عند العلماء المقصود بها اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرك شرط بذل الجزية والتزام احكام الملة. اقرار بعض الكفار على كفرهم. بمعنى انهم لا يلزمون بالاسلام
ويعيش في ديار الاسلام. على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة. بين ان الجزية لا تؤخذ الا من اهل الكتاب او المجوس. من اهل الكتاب او المجوس هذا المذهب. والكفار بالنسبة لاخذ الجزية منهم ينقسمون الى اربعة اقسام. القسم الاول اهل الكتاب
وهؤلاء دل القرآن والسنة على جواز اخذ الجزية منهم بالشروط التي ستأتي معنا ويسمون اهل ذمة كما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب
حتى يعطي الجزية اي يدم وهم صاغرون. القسم الثاني المجوس وهم عبدة النار وهؤلاء تؤخذ منهم الجزية وتعقد معهم الذمة وقد دل على ذلك ما ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوسها
القسم الثالث المرتدون. والمرتد لا تؤخذ منه الجزية. ولا تعقد له الذمة اما ان يرجع الى الاسلام او يقام عليه حد الردة. ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. والقسم الرابع
الكفار الاخرون مثل المشركين والبوذيين واللادينيين وهكذا ايضا سائر الملل اخرى غير المجوس وغير اهل الكتاب اختلف العلماء. هل هل للسلطان ان يضرب عليهم الجزية ويأخذون احكام اهل الذمة المذهب وهو قول الامام الشافعي رحمه الله ان الجزية لا تؤخذ منه لا تؤخذ الا من اهل الكتاب او ممن له
شبهة كتاب وهم المجوس. والقول الثاني وهو الذي وهو الذي ذهب اليه الامام ما لك ورجحه شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم ان الجزية يجوز ان تؤخذ من سائر اهل الكفر الا المرتد. فالمرتد قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه
فاقتلوه. ومما يدل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام ببريدة واذا لقيت عدوك من المشركين. فادعوهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهن. وكذلك ايضا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامل كسرى
قال لعامل كسرى لو ان المغيرة قال لعامر كسرى لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فامرنا نبي قولوا ربنا نبينا رسول ربنا ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده او تؤدوا الجزية. او تؤدوا الجزية
وقد قرر شيخ الاسلام من اوجه عديدة جواز ضرب الجزية وعقد الذمة لسائر ملل الكفر وقال رحمه الله تعالى ومذهب الاكثرين انه يجوز مهادنة الكفار بالجزية واذا عرفت حقيقة السنة تبين لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق يعني بين ضرب الجزية بين عربي وغيره
وان اخذ الجزية كان مشهورا وقدم او قدوم ابي عبيدة بمار من البحرين كان معروفا الى قال واذا جاز اقرارهم على الكفر بالرق جاز اقرارهم عليه بالجزية من باب اولى. وذكر
الدلائل على هذا وهذا هو الذي قرره ايضا ابن القيم رحمه الله في احكام اهل الذمة وذكر دلائله. نعم. قال او لمن له شبهة كتاب كالمجوس هم يقولون يعني بعض الفقهاء يقول المجوس لهم شبهة كتاب. ومعنى لهم شبهة كتاب قالوا انه روي عن علي رضي الله
الله عنه انه كان لهم كتاب فرفع. لكن كما قال الامام احمد ان هذا ضعيف. نعم. احسن الله اليك ويجب على الامام عقدها حيث امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام نعم اذا
طلب الكفار دفع الجزية وابقاؤهم على دينهم. ويعيشوا تحت حكم المسلمين. فان الامام يجب عليه ان ان يصير الى هذا. لقوله عليه الصلاة والسلام فان ابوا فسلهم الجزية. فان قبلوا كف عنهم. اقبل منهم
ثم كف عنهم. فيجب على الامام اذا طلب الكفار ان يدفعوا الجزية ان يجيبهم الى ذلك لكن بشرطين. الشرط الاول الشرط الاول ان يأمن مكرهم. ان يأمن مكرهم وشرهم ويأمن غائلتهم على المسلمين. فلا
تعقد لهم لا تعقد لهم الذمة وتؤخذ منهم الجزية ونحن نعلم انهم يكيدون للمسلمين ويريدون ان يوقعوا بالمسلمين ويريدون ان يقلبوا اعداء الاسلام على المسلمين. لانه لا ظرر ولا ضرار ومراعاة المسلمين
من اولى في هذا الباب من مراعاة هؤلاء الكفار. الامر الثاني ان يلتزموا لنا باحكام الملة ان يلتزموا لنا باربعة شروط لذلك قال والتزموا لنا باربعة احكام يجب على الكفار الذين تعقد لهم الذمة وتؤخذ منهم
ان يلتزموا باربعة احكام. الحكم الاول نعم. احدها لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله عليه الصلاة والسلام فان ابوا فسلهم الجزية الجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار اذلالا وصغارا. وتأتي احكامه ان شاء الله. فالجزية
هي الحكم الاول حتى تعقد لهم الذمة ويكونون اهل ذمة. الكفار اربعة اقسام. القسم الاول الكفار المحاربون. وهؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة. والقسم الثاني الكفار الذين يأخذون احكام اهل الذمة. لهم احكام ستأتي معنا ان شاء الله. وهؤلاء الذين يعيشون في ديار الاسلام
تحت حكم المسلمين ويمكنون من بعض الاحكام وتؤخذ عليهم شروط لكن يلتزم لنا بامرين الامر الاول او ان لا بد من توفر امرين. الامر الاول ان نأمن شرهم. الامر الثاني ان يلتزموا لنا باربعة احكام
اولها ان يدفعوا الجزية. عن يد وهم صاغرون. كم مقدارها؟ الصحيح انه لا قدر لها. ان ليست محددة بمقدار لا يزاد ولا ينقص. وانما يرجع فيها الى رأي السلطان حسب المصلحة التي يراها. نعم
الثاني الا يذكروا دين الاسلام الا بخير. نعم هذا الحكم الثاني ان يلتزموا الا اذكروا دين الاسلام الا بخير. فلا يسب الله ولا رسوله ولا دينه ولا كتابه ولا المؤمنين. فان فعلوا فلا
عهد لهم قد ثبت عند ابي داوود ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. فخنقها رجل حتى مات اسد فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. يقول شيخ الاسلام رحمه الله ومن ذلك ما روي ان ابن عمر مراهب
فقيل له ان هذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لضربت عنقه انا لم نعطهم العهد على ان يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجب ان يلتزموا بهذا الحكم الثاني نعم
هذا الحكم الثالث الا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين. اذا عاشوا في ديار الاسلام لا يقطعوا الطريق. ولا يسرقوا ولا يرعب المسلمين. ولا يخوفوهم لانه لا ضرر ولا ضرار
ولو ان احدا منهم فعل الفاحشة بمسلمة فانه ينتقض عهده كما حصل في الشروط العمرية التي ضربها عمر رضي الله عنه على اهل الذمة. حينما قال ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلعه فقد خلع
عهده. نعم واقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحل انه كالخمر. نعم هذا الحكم الرابع الذي يلتزم به. وهو ان تجري عليهم احكام الاسلام في الانفس فلا يتعدوا على النفوس الا بحكم الشريعة. وكذلك في الاموات فلا يأكل اموال الغير الا
بحكم الاسلام وكذلك ايضا في الاعراض فلا ينتهك الاعراض الا بحكم الاسلام بمعنى ان اجري عليهم احكام الاسلام في استحلال الخروج. ايضا في اقامة الحدود فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. اي يجب ان تجري عليهم احكام الاسلام فيما يحرمونه. الزنا محرم بكل الشراب
شرائع الانبياء الزنا فيها محرم. فلو ان احدا من اليهود او النصارى من اهل الذمة زنا وهو من اهل الذمة فانه يجرى عليهم حكم الاسلام كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم الرجم على اليهوديين لما زنيا. قال لا فيما
يحلونه كالخمر. فالخمر حلال عندهم. فعلى هذا لو شربوه لا يقام عليهم حد الخمر. لكن يلزم ان بالخفاء لا بالعلن. قد يقول قائل كيف يقرون على شرب الخمر؟ قال اقر على ما هو اشد منه. اقر على الكفر
الكفر اشد من شرب الخمر. فهذا ليس رضا بشرب الخمر وانما اجراء بعض الاحكام التي تجرى عليه لكنهم يلزمون بعدم اظهاره امام المسلمين. الحاصل ان الكفار قلنا اربعة اقسام المحارب وهذا لا عهد له. الثاني اهل الذمة وقد تقدم معنا تعريف
عقد الذمة وعرفنا ان اهل الذمة يجوز ان تعقد لهم الذمة لكن بقيدين وهذه هي القيود الثالث المعاهد. وهم من بينهم وبين المسلمين عهد. من بينهم وبين المسلمين معاهدات قد تكون بينهم وبين المسلمين معاهدات ولا يدفعوا الجزية لكونهم في بلادهم لكن اهل الذمة هم من يعيشون في بلاد الاسلام
كحكم الاسلام ولهم احكام خاصة. ولهم احكام خاصة. وسيأتي معنا ان شاء الله الكلام على المعاهدات التي تكون بين منه وبين الكفار الحاصل ان الكفار اذا كان بينهم وبين المسلمين معاهدة فانه لا يجوز ان يتعرض لهم
الا في ما اقرته الشريعة كما سيأتي بيان شيء منه ان شاء الله. الرابع المستأمن وهو الذي طلب امانا من المسلمين في قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام
هذا مستأمن. ثم ابلغه مأمنه لا يجوز ان يتعرض له. نعم احسن الله اليك ولا تؤخذ الجزية من امرأة وصبي ومجنون وزمن واعمى وشيخ ثان وراهب بصومعة نعم الجزية هي الخراج المضروب على رؤوس
اذلالا وصغارا. واشار المؤلف هنا الى ان الكفار الذين يعقد معهم العهد ليس كلهم تؤخذ منهم الجزية. بعضهم يأخذ احكام اهل الذمة ولا تؤخذ منه جزية. وبعضهم يأخذ احكام اهل الذمة
شرط ان يدفع الجزية. فالكفار الذين يعقد معهم عهد من حيث اخذ الجزية منهم على قسمين. القسم الاول ان يكون من اهل القتال وهم الرجال البالغون. فهؤلاء تؤخذ منهم الجزية. ويقر على ما يقر عليه احد
اهل الذمة والقسم الثاني لعموم قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والقسم الثاني ان كونوا من غير اهل القتال. فهؤلاء يأخذ احكام اهل الذمة ولا تؤخذ منهم جزية. يدخل
في هؤلاء المرأة والخنثى والصبي والمجنون والقن وهو المملوك والزمن والاعمى والشيخ الفاني فهؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. وقد روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه خذ من كل حالم دينارا. او عدله معافري يعني ثياب
وروى ابن ابي شيبة ان امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب الى امراء الاجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها الا على من جرت عليهم المواسي. يعني الموسى يعني الذين انبتت النبت
الشعر على عانتهم يقول ابن المنذر اجمع على الا تؤخذ من صبي ولا من امرأة جزية وهكذا ايضا يلحق بها هؤلاء العبيد كما تقدم. الفقير اذا كان من اهل الذمة ولا يجد ما يدفعه. هل يقال لا
فقد له الذمة اما ان يأخذ احكام المحاربين او يدفع الجزية. يقول جمهور اهل العلم يقولون لا جزية على فقير عاجز عنه ادائها لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. واختار هذا ابن القيم رحمه الله. واما الراهب فالمؤلف
بين ان الراهب على نوعين حينما قال وراهب بصومعة. فالراهب من المجوس عفوا من اليهود او النصارى اذا عقدت الذمة لاهل بلد على ان يبقوا في حكم المسلمين لا يخلو الراهب من حالتين. الحالة الاولى ان كان يعاون اهل دينه على القتال بالرأي. او التثبيت او المشاركة بالسلاح
فانه يأخذ حكم الرجال المقاتلين. هذا يأخذ حكم المحاربين ويتقدم معنا في احكام المحاربين من الاسرى وغيرهم ماذا يفعل بهم الامير؟ يقول شيخ الاسلام هذا يقتل باتفاق العلماء ان قدر عليه وتؤخذ منه الجزية ولو
وكان حبيسا منفردا في متعبده وهو داخل في قوله تعالى وان نكثوا ايمانهم من بعد من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. والقسم الثاني ان يكون الراهب منعزلا
متعبد ما يشارك اهل دينه بالقتال ولا بالتحريظ ولا التثبيت ولا بالمشورة فهذا هذا ذهب الامام احمد ومالك الى انه لا تؤخذ منه الجزية. لانه ليس من اهل القتال. وقد اوصى الصديق رضي الله عنه
امراء الاجناد بالرهبان. وهذا الذي اشار المؤلف اليه. احسن الله اليك نعم اهل الذمة اذا عقدت الذمة لاناس من الكفار وعاشوا في بلاد الاسلام. وطولب كل واحد منهم بمقدار الجزية. مثلا قيل له تدفع كل سنة الف ريال
جزية صغار اذلال وصغار على ان يقروا على كفرهم. ويأخذ احكام اهل الذمة لا يتعرظ لماله. ولا يتعرض لانفسهم ولا لاعراضهم ويحموا ممن يعيشون في بلاد الاسلام ان يتعرض لهم يدافع عنهم
السلطان ولا يمكن احدا من رعيته ان يتعرض لاموالهم. ولا لاعراظهم ولا لدمائهم يكونون معصومي الدم والمال. هؤلاء اذا اسلم الواحد منهم بعد الحول. اذا اسلم بعد الحول فقد ذهب عامة فقهاء الامة ان من اسلم من اهل الجزية قبل ان يحول الحول تسقط عنه
الجزيرة ترغيبا له في الاسلام. ترغيبا له في الاسلام. وهذا من محاسن الاسلام. بل يقول عدد من اهل العلم انه لو عليه جزية. لو ترتبت عليه جزية لسنوات ولم يدفعها. ثم اسلم سقطت عنه الجزية
ترغيبا له في الاسلام واستدلوا بحديث عند ابي داوود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على مسلم جزية وهذا معلول بالارسال. روي عن ابي عبيد او روى ابو عبيد قاسم بن سلام
ان يهوديا اسلم فطولب بجزية. وقيل له انما اسلمت تعوذا. يعني تعوذت من الجزية بالاسلام فقال ان في الاسلام معاذا. فرفع امره الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر نعمان في الاسلام معاذا
وكتب الا تؤخذ منه الجزية. اذا كان في الزكاة سهم للمؤلفة قلوبهم. اذا يعطى منها الكافر حتى يسلم. فلان تسقط الجزية ايضا عمن اسلم ترغيبا له في الاسلام من باب
او لو على هذا جرى امر عمر رظي الله عنه وحكمه. هناك بعظ المسائل المتعلقة احكام اهل الذمة قبل ان ننتقل للفصل التالي. اولا نقول المسلمون اذا عقدوا عهدا او ذمة
مع الكفار فلا يخلو الكفار من ثلاث حالات. اذا كان الى جوار بلاد الاسلام اناس كفار دولة كافرة او قرية كافرة. فعاقد المسلمون معهم عهدا. فلا يخلو هؤلاء الكفار من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان ينقضوا العهد. لا يفوت بالاحكام المترتلة التي اخذت عليهم. اما انهم يمنعوا الجزية او انهم ينقضوا العهد فيذكروا الاسلام او دين الاسلام بسوء او يحارب المسلمين فيخل بالشروط
التي بينهم وبين المسلمين على حسب الاتفاق. والاتفاق ليس اه شيئا محددا وانما على حسب ما يراه السلطان من المصالح التي يحافظ بها على بيضة الاسلام والمسلمين. فاذا خلوا بالشروط وآآ
نخبوا العهد فهنا يكون لا عهد بيننا وبينهم. وللمسلمين ان يقاتلوهم ولهم ان يعاملوهم معاملة المحاربين كما قال تعالى وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون ولا
يلزم المسلمين ان يخبروهم لان النقض حصل من الكفار لا من المسلمين. ويدل لذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش فانه كان بينه وبين قريش عهدا صلح الحديبية فبدأت قريش بنقض العهد فاعمى النبي
صلى الله عليه وسلم الاخبار عن قريش وما فجأهم الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من ديارهم. الحالات الثانية ان يفو بالشروط التي اشترطت عليهم. ويحفظ العهد ولا يخل به فيجب الوفاء معهم
ولا يجوز نقض العهد معهم كما قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين الحالة طبعا وعلى حسب الاتفاقية قد تكون الاتفاقية مصالحة من بين ان من دون ان يدفعوا شيئا كما حصل
من النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش. وقد تكون عهدا او مصالحة يلزم بدفع مبلغ من المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع احكام مع اهل الذمة حينما ضرب الجزية على مجوس هجر وقد يكون ما هو اكثر
من هذا كما سيأتي ان شاء الله. الحالة الثالثة ان نخاف منهم النقض. كأن يرى منهم المسلمون قرائن تدل على انهم يحيفون المؤامرات لغزو بلاد الاسلام. او انهم يفعلون اشياء يريدون الاظرار بالمسلمين
يريدون بهم كيدا او غدرا او مكرا فهنا انظر الى عظمة الاسلام هنا يجب على السلطان ان يعلمهم انه لا عهد بيننا وبينهم. ولا يجوز له ان يباغتهم بالقتال قبل الاعلام
لان هناك عهد الان. ورأينا قرائن تدل على انهم يكيدون. لكن لم يبدأوا بالنفط يقول تعالى واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. انبذ اليهم على
سواء اي ليكونوا هم وانتم على سواء بالعلم انه لا عهد بيننا وبينهم. وقد روى ابو داوود داود والترمذي فصحح عن سليم ابن عامر قال كان بين معاوية وبين اهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى اذا
انقضى العهد اغار عليهم. فاذا رجل انظر كان يسير في بلاده كان هناك معاهدة. بينهم وبين معاوية لها عهد مؤقت. مثل ينتهي بعد شهر فكان معاوية رضي الله عنه يسير في بلادهم ليقرب منهم الى ان يحين
وقت انقضاء المعاهدة فينقض عليهم. فاذا رجل على دابة او فرس وهو يقول الله اكبر. وفاء لا غدر واذا هو عمرو بن عنبسة فسأله معاوية رضي الله عنه عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى او فلا يحلن عقدا ولا يشدنه حتى يمضي امده او ينبذ اليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه يعني ما يحل عقدا ولا يعقد لواء حتى تنقضي
المعاهدة الاسلام دين وفاء وليس دين غدر. هذه مسألة ايضا من المسائل المهمة مهادنة المسلمين للكفار اي مصالحة المسلمين للكفار اذا رأى الامام المصلحة للمسلمين في مصالحة الكفار ويتفق معهم على ترك القتال فله ذلك. تسمى هذه معاهدة او مهادنة
او صلح او موادعة على ترك القتال اذا رأى السلطان المصلحة للمسلمين في هذا فيجوز له ان يعقدها. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وان جنحوا للسلم فاجنح لها. وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح
سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال بين قريش وبين المسلمين عشر سنوات. ويجوز ان تكون المصالحة او بدون عوض. بل جوز الحنابلة مهادنة المسلمين للكفار عند المصلحة ولو بمال يدفعه المسلمون. عكس الجزية. ولو بمال يدفعه المسلمون للكفار
اذا كان هناك ظرورة. فاحيانا يكون المسلمون مستظعفون. يخشى على بيظة الاسلام ان تعرض لها ويحتاج المسلمون الى تحييد بعض الكفار. فيرى السلطان المصلحة ان يدفع لهم شيئا من ذلك. كان يخاف
السلطان على المسلمين الهلاك لقلتهم او لتكالب الاعداء عليهم او الانفراط اجتماع كلمتهم يجوز تحمل صغار ادنى بدفع صغار اعلى. من باب دفع اعلى المفسدتين بارتكاب ادناهما. كأن يخاف على المسلمين القتل او الاسر او ان تستباح ديارهم او ان تستباح
اعراضهم وقد نقلوا في ذلك عددا من الاثار والنظر في هذا لامام المسلمين. هو الذي يقدر مثل هذه الاشياء وهو مؤتمن في هذه الامور العامة. ويجوز ان يعقد المسلمون الصلح مع الكفار اكثر من عشر سنوات. فعقل
النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع كفار قريش عشر سنوات لانه نظر صلى الله عليه وسلم ان المصلحة في العشاء يجوز ان يعقدها على اكثر من عشر وهذا مذهب الامام احمد. وابو حنيفة وهو قول للشافعي واختاره شيخ الاسلام والعلامة ابن
ابن القيم لانه عقد يجوز في العشر ولم تحدده الشريعة. فيجوز فيما زاد وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد مع يهود خيبر وقريظة والنظير من غير تحديد بمدة. فاذا اراد المسلمون ان ينبذوا العهد
فلهم ان يعلنوه للكفار ويقولون العهد الذي بيننا وبينكم التقى وهذا امر يراعى فيه مصلحة المسلمين يقول شيخ الاسلام يجوز عقد الهدنة الهدنة مطلقا بدون تحديد. اذا كان في ذلك مصلحة. ولكن يكون هذا عقدا جائزا
اذا بمعنى ان للمسلمين ان ينقضوه اذا رأوا المصلحة في نقضه. ليس عقدا لازما لا يجوز نقضه. ايضا المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار لا يجوز ان تكون الا
من الامام او نائبه. لان ذلك يتعلق بنظر الامام. وما يراه مصلحة للمسلمين. ولانها من القضايا العامة التي ما ينفرد بها احد الناس. ولذا ما كان يعقد المعاهدات الا السلطان او من ينيب. الخليفة او من ينيب
الخليفة او من ينيبه والان ملك او سلطان البلد يقوم مقام الخليفة في هذا الباب فله من يعقد الموادعة العهد بينه وبين دولة آآ كافرة نعم ايضا من المسائل المهمة من دخل الى دار الكفار بامان فيجب عليه ان يفي بالامان
اعطوه امانا ائتمنوه في دخول ديارهم فيحرم عليه خيانتهم. والاعتداء على نفس او مال بل يجب عليه الوفاء. ان الله لا يحب الخائنين. ويحرم عليه الغدر. لكل غادر لواء يوم القيامة ينشر له عند استه. يقال هذه غدرة فلان وهذا والغدر حرام. سواء كان المغدور
به مسلما او مبتدعا او كافرا. والذي اعطي الامان يجب ان يوفى بالامان معه. كما قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرحم
رائحة الجنة مع انه كافر لكن لانه اعطي العهد فلا يجوز ان اه يغدر به نعم