الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم اموالكم التي جعل الله لكم قيامه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يأكل من مال موليه؟ موليه هكذا بدك شي
طيب الولي على مال اليتيم والوالي على مال المجنون والولي على مال السفيه هل يجوز لهم ان يأخذوا من الاموال شيئا نقول لا يخلو الولي على مال السفيه والمجنون اليتيم
من حالات او من حالتين. الحالة الاولى ان يكون فقيرا. ان يكون فقيرا محتاجا. فيجوز له ان يأكل من مال اليتيم والسفيه والمجنون بالمعروف. لان الله عز وجل قال ومن كان فقيرا
فليأكل بالمعروف. قالت عائشة رضي الله عنها انزلت في في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه ويصلح ماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف. انسان قائم على اموال اليتامى هل يجوز له ان يأخذ
منهم ان كان فقيرا يقول يجوز لكن ما مقدار ما يأخذه؟ مقدار ما يأخذ يأخذ الاقل من اجرة مثله او كفايته ان كانت اجرة مثلي اذا قام على هذا العمل يعطى في كل شهر مئة ريال. وكفايته الف ريال
يقول نغلب جانب حظ اليتيم. خذ مئة ريال. يأخذ الاقل من اجرة مثله او كفايته. وان كان العكس مثل اذا عمل مثل هذا العمل وقام على مثل هؤلاء الايتام اعطي الف ريال. لكنه يكفيه
مئة ريال لحوائجه الاصلية نقول يأخذ الاقل حفاظا على مال اليتيم احسن الله اليك هذا المذهب والذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله نعم. ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. نعم. هذه الحالة الثانية
ان يكون القائم على اموال السفهاء والمجانين والايتام غنيا. فهذا ان كان غنيا فانه يستعفف لا يأخذ شيئا لان الله عز وجل قال ومن كان غنيا فليستعفف وهذا امر. اذا يجب عليه ان يستعفف ولا يجوز له ان يأخذ شيئا
لكن لو ان السلطان فرض له فاذا فرض له السلطان فله ان يأخذ ما فرض السلطان وهذا قول اكثر اهل العلم. احسن الله احيانا يرى المصلحة في الفرض. السلطان ما يفرض الا باذن. تقدم
على ان السلطان اذا لم يكن اب ولا وصي الحاكم هو الذي يقوم عليه. الحاكم معلوما انه لا يقوم عليه بنفسه انما يظع اناسا يقومون فاذا قال يقوم عليه فلان ويأخذ كل شهر مثلا الف ريال
او خمسين الف ريال يستحقها ذلك الرجل احيانا تكون اموال الايتام ملايين تحتاج الى دعاية تنمية محافظة استثمار والسلطان والقاضي ليس متفرغا لهذا. فله ان يضع لجنة تقوم عليها ويضع لهم
وهذا الذي قصده المؤلف بقوله ومع عدم الحاجة يأكل ما فرظه له الحاكم اي فقط. نعم احسن الله اليك وللزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه
الا يضرك رغيف ونحوه؟ الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم. اه هذه مسألة يعني اشار المؤلف اليها الزوجة هل يجوز لها ان تتصرف لما لزوجها تبيع من مثلا اثاث البيت او
تتصدق او تهب او توقف او لا يجوز لها ذلك. ومثله ايضا الولد اذا كان قائما على اموال آآ بيت هل يجوز له ذلك؟ وكذلك ايضا الخادم ونحوه من ذلك. نقول تصرفات الزوجة. وكذلك
من يلحق بها اموال البيت لا تخلو من حالتين. اموال بيت زوجها لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تتصرف فيه ببيع فلا يجوز لانه لم يؤذن لها بالبيع وتقدم معنا ان من شروط صحة البيع
ان يكون البائع مالكا او مأذونا له. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الحالة الثانية تصرفهم بالتبرع. تجي مثلا تأخذ بعض الطعام وتتبرع به. تأخذ فرشات من البيت وتتبرع بها. تأخذ بعض
اغراض وتهديها فلانة او علانة. فهنا نقول لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يمنع رب البيت من التبرع بشيء قل ما اسمح لك ما اذن لك فهذا لا يجوز لها ان تتبرع بشيء منه لان النبي صلى الله
الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس. لو علمت منه انه يكره كما قيل الاذن اللفظي العرفي كالاذن اللفظي والمنع العرفي كالمنع اللفظي ليس لها ان تتبرع. الحالة الثانية ان يأذن لها بالتبرع. اذنا عاما او خاصا. يقول اذا جاء فقير
او تعلم من حاله انه يسمح بهذا الامر فالصدقة من ما له جائزة. لكن لا ينبغي لها ان تفسد لا ينبغي لها ان تتصدق بكل المال. وهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة
ان تجهل الحال ما تدري. تقول لا ادري هل يأذن او ما يأذن؟ يعني يسكت. ولا تعرف من حاله البخل ولا تعرف من حاله السماحة فهنا الصدقة من ماله جائزة. وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا انفقت المرأة من طعام
لزوجها او بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت. ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك. لا وبعضهم اجر بعض شيئا. لو قال قائل الاجر لمن؟ الاجر هل هو للمالك
ولا للمرأة؟ نقول اذا حصل الانفاق فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يحصل الانفاق بامر الزوج واذنه فالاجر للزوج كاملا. وللزوجة او الخادم او الولد اجر على اعانتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان
لها اجرها بما انفقت. ولزوجها اجره بما كسب. وللخازن اجره. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا كل واحد له اجر. الرجل له اجر كامل. الزوج له اجر كامل. وللزوجة اجر كامل. وللخادم الذي
اجر كامل. الحالة الثانية اذا حصل الانفاق من غير اذنه. ولكنه ما يمنع كما في الحالة الثالثة التي ذكرناها فهنا يقال نصف الاجر للزوج. ونصفه لها في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وما انفقت
من كسبه من غير امره فان نصف الاجر له. نصف الاجر له. لانه ما اذن هنا. لكنه ما منع والشريعة اباحت للمرأة ان تتصدق من بيت زوجها اذا لم يمنع لكن اذا اذن الزوج فله الاجر
ثامنا ولها الاجر كاملا. وان لم يأذن فلها نصف الاجر وله نصف الاجر. وبهذا يحصل التوفيق بين نصين والله اعلم. ونقف على هذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ننتهي الى هذا القدر ان شاء الله ونستأنف ان شاء الله الدرس في اليوم الفقه
مع بداية الدراسة من ان شاء الله من بعد اسبوع الثاني الاسبوع الثاني من الدراسة باذن الله. اسأل الله ان يمتعنا واياكم متاع الصالحين ويثبتنا واياكم على الحق حتى نلقاه. الان مقبلة
الاختبارات ومقبل بعدها اجازة وهي من اطول الاجازات وهي فرصة لطالب العلم. فرصة للداعية فرصة لكل انسان ان يستقله. ولذلك يا اخواني احرصوا بارك الله فيكم على استغلال هذه الاجازة. وارسموا لكم
مشاريع لان لا تفوت عليكم. مشاريع عبادية تتعبدون لله عز وجل بها. حج امرأة اه قيام صيام وغيرها. ومشاريع علمية ماذا تريد ان تقرأ؟ وماذا تريد ان تحفظ وماذا تريد ان تتقن؟ ما الدورات التي تريد ان تحظرها؟ ارسمها الان. وكذلك ايظا مشاريع دعوية. هل يراد العلم الا
العمل زكوا ما تعلمتموه بالدعوة والتبليغ ذهاب للاماكن التي تحتاج الى دعوة قرى مدن دول حتى تبلغوا هذا الدين. واحتساب وامر بمعروف ونهي عن منكر وايضا يحرص الانسان على ان يكون له نصيب من العلم والتعليم ولاهله ايضا
النصيب من ذلك فالاجازة فرصة يا اخواني والمشاريع البرامج التي وضعها الاخوة وان توقف الشرح لكن البرامج ما يعني الان توقف عندنا برنامجان لكن باقي احدعش برنامج كلها مستمرة لن تتوقف الا من عشرين
رمظان الى خمسة شوال. برنامج فقهاء برنامج فقه السنة بتفاصيله. برامج الحفظ هذي ما تتوقف. لكن الذي يتوقف فقط مشروع الشرح لاعتبارات عديدة اسأل الله ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا
لا يعطى هذا يعطى ما يكفيه مدة الحجر عليه لكن ما يعطى اياها دفعة واحدة وانما يتعاهده الحاكم حسب ما يمكن ما يهدى للمولود هو من حيث العصر ينظر الى العادة. هل هو تمليك للمرأة؟ او تمليك للمولود؟ فان كان تمليك
للمولود بنتا او ولدا فهو ملك له. وان كان تمليكا للمرأة كما يحصل احيانا بعض الهدايا فهو ملك للام اذا كان ملكا للام فلها ان تتصرف به كما شاءت. وان كان ملكا الولد فهو داخل تحت مسألة. وهي هل يجوز للاب
ان يأخذ من مال ولده ام لا؟ قولان لاهل العلم. قول الاول انه لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس والقول الثاني وهو الاظهر انه يجوز للاب
ان يأخذ من مال ولده بالمعروف لكن بقيود وهذا سيأتي معنا بيانها ان شاء الله في باب الهبة والعطية وبقيود القيد الاول الا تتعلق به مصلحة الولد او نفسه. الثاني الا يأخذ
من مال الولد ويعطيه اه ولدا اخر. واذا توفر هذان القيدان جاز له ذلك. هذا في الاب في حق الاب هل الام ملحقة بذلك او لا؟ قولان لاهل العلم منهم من قال ليست ملحقة ولا تقاس بالاب. لان الاب ملزم بالنفق
الأم ليست ملزمة بالنفقة وايضا الحديث جاء في حق الأب ولم يأتي في حق الأم. ومن اهل العلم من قال للام ان تأخذ من مال ولدها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له يا رسول الله من احق الناس بحسن الصحابة؟ قال
امك ثم امك ثم امك ثم ابوك وكون قال الحديث يعني جاء في معرض الذكر الاب لا يلغي حق الام في هذا. وكون الاب يجوز له او يجب عليه النفقة. ليس هذا هو السبب في يعني
اباحة آآ الاخذ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اولادكم من اطيب كسبكم ان خير ما اخذ الانسان من كسبه وان اولادكم من كسبكم. هو من كسب الاب ومن كسب الام. الله اعلم
اي نعم ما يشترط لانه هو الذي فرط باعطاء السفيه. المفترض ان يكون يعني يتحرى في هذا الباب. محجور عليه في ماله. فمن باب اولى ان يحشر عليه من مال غيره. اذا قال
انا ما دريت انه ما يحسن التصرف يقال كان من المفترض ان تكون قد سألت. ايه اعتبره مفرط