الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدا كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد
التقوى واتقون يا اولي الالباب. الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك ام هذا هو الشرط الخامس لوجوب الحج؟ ان يكون مستطيعا على الحج لنص القرآن في قوله ولله على الناس حج البيت
من استطاع اليه سبيلا. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فالاستطاعة شرط فالعاجز عن الحج يعتبر غير واجب عليه والعجز له اه امور يأتي بيانها ان شاء الله. لو قال قائل ما المقصود بالاستطاعة هنا
قال اما المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ابو حنيفة والشافعي فانهم قالوا المقصود بالاستطاعة هنا ان يملك زادا وراحلة. توصلانه الى الحج حتى يفرغ. ويرجع الى بلده او يملك مالا يستطيع ان يستأجر به زادا وراحلة. فقالوا المقصود بالاستطاعة هنا
ملك الزاد والراحلة. الدليل قالوا ان هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه قرابة ستة من الصحابة. وهي مروية باسانيد فيها مقال لكن بمجموعها تدل على ان الحديث له اصل كما قال شيخ الاسلام
الله قال فهذه الاحاديث مسندة او مسندة من طرق الحساب ومرسلة وموقوفة تدل على ان من ناط الوجوب وجود الزاد والراحلة. مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بان كثيرا من الناس يقدرون على المشي
على المشي واضح هذا؟ ما المقصود هنا؟ قالوا لو قدر الانسان ان يذهب لاداء المناسك على قدميه ما عنده زاد ولا راحلة. ولا يملك ما يستأجر به زادا ولا راحلة لكن يقدر ان يمشي على قدميه. من غير مشقة زائدة قالوا لا يجب عليه
لان الزاد والراحلة فسرت مرفوعة باسانيد فيها مقال وموقوفة على عدد من الصحابة منهم جابر وغيره انها ملك الزاد والراحلة. والى هذا ذهب جمهور اهل العلم. والقول الثاني ان المقصودة بالاستطاعة هي امكان الوصول. الى المشاعر واداء المناسك ولو على قدميه
بدون مشقة زائدة على المشقة المعتادة. فلو قدر ان رجلا يقدر ان يذهب الى المناسك على قدميه ما عنده مال يقدر على قدميه من غير مشقة زائدة على على المشقة المعتادة قالوا يجب عليه لكن مثل هذا طبعا
دليلهم قالوا قول الله عز وجل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وآآ قالوا اما ما روي من تفسيره بالزاد والراحلة فان هذا يعتبر خرج مخرج الغالب. فالغالب ان
ناس يحتاجون الى زاد وراحلة والحاصل ان مذهب الامام احمد وقول الجمهور ان الحج لا يجب الا على ملك زادا وراحلا الزاد يكفيه الى ان يرجع. اكلا وشربا. والراحلة يتنقل بها من بلده الى مكة
ومن مكة الى المشاعر ان احتاج فان لم يحتج الا على قدميه فالمشاعر امرها سمح عندهم. او يستأجر مثل الحملات الموجودة الان استأجر يملك مالا يدفعه ثم يركب معهم بالباص ويسكنونه ويغذونه
الى ان يرجع. فاذا ملك هذا المبلغ فهو مالك قيمة زاد وراحلة توصله الى المحل. فهذا هو مناط الوجوب في حق في لكن بقيت مسائل سيذكرها المؤلف بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه
من كتب ومسكن وخادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام الاستطاعة على تكاليف الحج شرط للوجوب. فلو ان رجلا فقير قل الان الحج بحملات قيمة الحملة اقل حملة مثلا خمسة الاف ريال وانا ما استطيع. قال لا يجب عليك الحج. ولا تخاطب به. وهو ساقط عنك ولا يكلفك الله به
الا اذا وجدت فاذا قال انا اجد خمسة الاف ريال. لكن هالخمسة ذي انا مدين. هالخمسة انا علي كفارات هل خمسة احتاج ان ادفعها لراتب؟ او اجار البيت. هذه هنا اشار المؤلف الى هذه المسألة. لابد ان تكون
هنا التكاليف للحج ونفقته زائدة على النفقات الواجبة على الانسان. والنفق الواجبة كالتالي اولا الديون التي على الانسان حاله عفوا الحقوق التي عليه سواء للخالق مثل انسان عليه كفارة يجب عليه ان يدفع او ديون للخلق حالة يجب عليه ان ان
ان يبدأ بها هذا الامر الاول. الامر الثاني النفقات اه التي تلزمه تجاه امن يمون اهل بيته ما يحتاجونه للمسكن والمأكل والمشرب والملبس المؤلف على الكتب اشارة الى طالب العلم فاذا كان طالب العلم يحتاج هذا المال لاجل ان يشتري كتبا يحتاج ليتزود في العلم قال
يبدأ بهذا ويكون ساقطا عنه الوجوب. هذا المقصود الذي ذكره المؤلف. لو قال قائل طيب المدين المدينة هل يلزمه الحج؟ ام لا؟ نقول المدين لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون عنده مال
الفائض يستطيع ان يجمع بين تكاليف الحج وبين اداء الديون فهذا الحج واجب عليه. بقدرته على الجمع بين الواجبين واداء الحقين. حق الله وحق المخلوق. الحالة الثانية ان يكون غير قادر على الجمع
بينهما اما ان يحج بالمال او يسدد الدين الذي عليه. فهذا نقول لا يجب عليه الحج ويبدأ باداء الديون لان حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة وحقوق الخالق مبنية على المسامحة والاولى في حقي ان يبدأ بسداد الديون. ولا يجب عليه الحج حتى لو اذن له الدائن
لو قال الدائن ما في بأس. تذهب وحج وانا اؤخر. نقول عندنا امرين وجوب الحج وجواز الحج اما جوازه فجائز. والصحيح ومجزئ. واما وجوبه فغير واجب عليه لان لان المال الذي عنده مرتهن
لذاك الرجل فلا يلزمه ان يقبل منا ذا ذلك الرجل وليسدد الديون مسألة اذا اراد المدين ان يحج هل يمنع؟ نقول لا ما يمنع لكنه ليس بواجب عليه اذا لم يجد الا هذا المال الذي
ايستطيع ان يجمع به بين تكاليف الحج وبين السداد. اما حجه فصحيح. لو قال قائل هل يلزمه ان يستأذن يقال ان كان الدين حالا ولا يجد غير هذا المال فيجب عليه ان يستأذن من الدائن لا للحج ولكن
يستأذن لتأخير اداء اداء الدين وسداده. واما ان كان الدين غير حال فلا يلزمه ان يستأذن. كأن يكون الدين ما يحل الا في شهر صفر نقول اذهب. فاذا جاء وقت السداد فهنا لكل حادث
فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا كان في الطريق هم. نعم هذه اه الامور التي تترتب على الشروط الخامسة. اذا توفرت هذه الشروط الخمسة قد لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن. فمن توفرت فيه الشروط وجب عليه الحج وتوجه
الى ذمته سواء صغيرا كان او كبيرا والمقصود بالصغير من بلغ وهو صغير عمره خمسطعش عمره اربعطعش او لزمه الحج واصبح في ذمته. مسألة اخرى قال فورا اشار الى ان وجوب الحج
على من توفرت فيه الشروط على الفور وهذا الذي دلت عليه الادلة. منها عموم قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والاصل في الاوامر كما هو قول جمهور اهل الاصول الفورية. ايضا ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال من كسر او عرج او مرض فقد حل وعليه الحج من قابل ومثله قوله عليه الصلاة والسلام من اراد الحج يتعجب جاء في رواية عند ابن ماجة فانه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة الحاجة
انسان لا يدري ما الذي يعرض له فمتى توفرت الشروط؟ لزمه ان يحج مباشرة كما هو قول الامام احمد رجحه غير واحد من اهل العلم منهم ابن قدامة وغيره رحمه الله تعالى لو قال قائل طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فرض
الحج في السنة التاسعة. ولم يحج الا في السنة العاشرة. نعم. ابو بكر احسنت نقول انما اخره لعذر في مقصد فاذا توفر عند الانسان عذر او مقصد ظاهر فلا بأس بالتأخير مع العزم على ادائه. فالنبي صلى الله
عليه وسلم لما فرض الحج كانت كان المشركون يحجون يحج بالبيت المشركون ويحج الناس عراة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وارسل معه طائفة من الصحابة ينادون ويؤذنون في الناس
الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلعله كره ان يرى المشركين يطوفون بالبيت. وكره ان يرى العراة يطوفون بالبيت فارسل من؟ يخلص البيت من هذا الامر. الامر الثاني لعله اراد ان يكون يوم حجه
في العام الذي استدار به الزمان فقال ان الزمان قد استدار كيوم خلقته خلقه الله عز وجل و استدار في هذا الوقت الذي حج فيه صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك سببا ولذلك لو قال قائل انا وجب علي الحج لكني
لا اجد رفقة صالحة تعينني. فاذا تأخرت للعام القابل اجد. قال يرجى لك ما دام انك انتظرت لمقصد صحيح حسن لمصلحة الحج لا من باب التفريط انه لا بأس عليك. انه لا بأس عليك. قال المؤلف وفي الطريق امن
يشير الى ان الطريق اذا كان مخوف. في قطاع طرق او يخشى الانسان ان يقبض عليه عدو او ظالم ان الحج لا يجب عليه وهذا كان في الزمن الماضي وفي زماننا هذا. فكان في الزمن الماظي احيانا يكثر قطاع الطرق. فيخيفون الناس فاذا
قال خاف الانسان على نفسه او ماله او عرظه فهذا يعتبر عذر مثلها الان لما تأتي الى الحدود. الحدود الان كل دولة لها حدود. فربما خاف الانسان على نفسه ان يظلم في الحد
فيقبض عليه او يتعدى على ماله او عرظه فهذا لا يعتبر امن. فهذا عذر له في التأخير طب لو قال قائل الان بالنسبة للتصاريح هل تعتبر مانع؟ تعتبر شرط لوجوب الحج هذا ليس من شرطه
وجوب الحج بالشروط المذكورة المنصوص عليها الذي دلت عليه الادلة. اما بالنسبة للتصاريح فانها من باب الترتيب من باب الترتيب فاذا قدر الانسان على اخراجها والاصل ان من وجب عليه الحج واراد ان يحج حجته الاولى
ما يمنع من اخراج التصريح يسمح له بذلك. لكن احيانا بعض الدول يكون فيه ترتيب. فما يأتي الانسان الزام كما يقال والنوبة الا بعد عشر سنوات نقول هذا مانع. فلو مات في هذه الحالة فانه داخل في عدم الاستطاعة لا يقدر
على هذا الامر. ففي هذه الصورة لو مات لكونه لا يستطيع اخراج التصريح. الا بدفع رشوة مثلا يقول لا يلزمك لا يجب عليك ان ترتكب الحرام لتخرج التصريح ولا اثم عليك لو مت على هذه الحالة لانك غير مستطيل
والاثم على من منعك في هذا هذه الحالة. نعم فان عجز عن السعيد لعذر لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه. لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. ويجزئه ذلك
ما لم يزل العذر قبل احما لم ما لم يزل العذر قبل احرام ماء به. فلو مات قبل وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. ولا تصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. نعم اشار المؤلفون الى مسائل مهمة في
شوية احكام النيابة. متى يجوز للانسان ان يستنيب غيره في الحج او ينوب عن غيره؟ وما الذي يلزم النائب؟ وما الذي له. وما الذي يمنع منه؟ اشار المؤلف اليها هنا. الاصل في من لزمه الحج ان يحج عن نفسه هو. هذا الذي عمله الصحابة رضوان الله عليهم
توفرت فيك الشروط لزيمك ان تحج لكن احيانا يوجد عند الانسان عذر من مرض او حبس او نحوها يمنعه من الوصول الى البيت. فهنا تترتب على ذلك احكام. اعد قراءة المتن. عفا الله