الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب باب زكاة الاثمان انتقل بعد ذلك الى النوع الثالث
من الاصناف الزكوية وهي الاثمان المقصود بها الذهب والفضة. والزكاة فيها واجبة بالنص والاجماع القرآن ظاهر الدلالة فيه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله والسنة ايضا صحيحة وصريحة فيها ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا اقرع
اه الحديث نعم وهي الذهب والفضة. هذا المقصود اذا اطلقت الاثمان المقصود بها الذهب والفضة انها اثمان الاشياء وفيها ربع العشر. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الرقة ربع العشر
كما جاء في الحديث الصحيح فيخرج ينظر مثلا عنده مثلا ذهبا بلغ نصابا يخرج ربع العشر يعني ما قدره اثنين ونص بالمئة منه يخرجه زكاة والباقي يكون له عموما الزكاة
الانسان حتى لو الزم باخراجها فيها من الخيرات الشيء الكثير. هي تبارك المال وتنميه وتصفيه وتحفظ وتطهر صاحب المال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تحفظهم من الافات. وايضا
يعانى العبد على ان يكتسب اجورا. فاجر الزكاة اعظم من اجر الصدقة. لان الفرض اعظم اجرا من النفل ومن لم يخرج زكاته وشح به فان فانه قد احاط ما له بالافات
وعرض نفسه للعقوبات الدينية الدنيوية كما قال عليه الصلاة والسلام مثل ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما وردت عليه اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة
حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. والشيطان يجتهد على العبد. اذا اراد ان يخرج الزكاة يخوف الفقر ويأمله ويعطيه من العلل والاعذار الشيء الكثير
ولذلك اخراج الزكاة ليس بالامر السهل ان الشيطان يجلب على الانسان بخيره ورجله. وحينما ترى من عنده مال كثير ويخرج الزكاة سمحا سمحة بها نفسه هذا دليل على ايمان دليل على صدق وهذا رجل موفق
فكثرة المال ليست هي السبب في اخراج الزكاة لا وانما قوة الايمان. فقد يكون عند الانسان خمسة الاف ريال ما يستطيع يخرج زكاتها وقد يكون عند الانسان خمس مليارات يستطيع ان يخرج زكاتها
مع ان هذا مي بالعبرة بكثرة المال. انظر الان كم اخرج هذا وكم اخرج هذا؟ انما الذي يحرك الانسان في اداء الفرائض والمسابقة الى النوافل ايمانه لا كثرة امواله ولا قوة بدنه ولا تيسر العمل عنده
ولذلك الذهب والفضة كما انه محبوب الى النفوس الا ان الله جل وعلا قد اوجب الزكاة فيه كما دلت عليه النصوص. نعم اذا بلغت نصاب نصابا. زكاة الاثمان لا تجب الا اذا توفرت شروطها وهي شرطان. الاول ان يملك النصاب وسيأتي بيانه في الذهب والفضة
والثاني ان يحول علي الحول فاذا ملك نصابا ثم اخرجها اي يعني اه اشترى بها شيئا وهبها اخرجها من ذمته قبل ان يحول عليها الحول فلا لما تقدم من الشروط والادلة فيها في اول كتاب الزكاة
نصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون. نعم. نصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا. دل له حديث عبد الله بن عمر في السنن. ولا في اقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء
ولا في اقل من مائتي درهم شيء. نعم وسبع دينار وتسع دينار ونصاب الفضة ولى وتسع كله مضمومة مظلومة مظلومة وتسعو ونصاب الفضة مائة درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب
والمثقال درهم وثلاثة اسباع درهم. ويظم الذهب الى هو الان اشار الى نصاب الذهب والفضة وذكره بالمثاقيل فنصاب الذهب والفضة نصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقال فاذا قيل طبعا ونصاب الفضة بالمثاقيل مائة واربعون
مثقالا وقد اختلف العلماء في بيان قدر المثقال ذهب بعض مشايخنا ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى الى ان المثقال بالغرامات اربعة وربع اربعة وربع فاذا ضربت اربعة وربع
اه عشرين يخرج عندك الغرامات خمسة وثمانين غرام فاذا بلغ عند الانسان ذهب وزنه خمس وثمانين غرام ففيه الزكاة اذا كان اقل من ذلك لا زكاة فيه كذلك بالفضة مئة واربعون مثقالا
من الفضة في اربعة وربع فيكون مقداره خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فاذا كان عند الانسان فظة قدرها خمس مئة وخمس وتسعين جرام ففيها الزكاة. نعم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب
ويخرج من ايهما شاء. هذا المذهب. المذهب اذا كان عند الانسان ذهب وفضة لا يبلغا نصابا فانه يضم بعضهما بعضهما الى بعض في تكليف تكميل النصاب. لان مقاصدهما واحدة كلها اثمان للاشياء
وقيم للمتلفات وزكاتهما متفقة فهما كالجنس الواحد وخالف في ذلك عدد من اهل العلم وهي رواية اخرى عن الامام احمد ان الذهب والفضة اذا لم اه تكن اه بلغت نصابا فلا يضم بعضهما الى بعض ان الاصل براءة الذمة
هذا القول هو الاقرب والله اعلم. لقوله عليه الصلاة والسلام وليس فيما دون خمس اواق صدقة. نعم ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة. هذه مسألة وهي من المسائل المهمة
الحلي لا يخلو من الحالة الاولى ان يكون معدا للبيع فهذا فيه الزكاة وبهذا قال العلماء ولم يعلم بينهم خلاف لانه عروض تجارة والحالة الثانية ان يكون الحلي معد الاستعمال او للعارية
هل فيه زكاة ام لا اختلف العلماء فيه على قولين. القول الاول وهو المذهب وبه قال جمهور اهل العلم قالوا ان الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه واستدلوا ثلاثة انواع من الادلة
الاول نصوص مرفوعة والنصوص المرفوعة التي استدلوا بها هناك نصوص صحيحة لكنها غير صريحة. كقوله عليه الصلاة والسلام للنساء تصدقن ولو من حليكن ونصوص صريحة لكنها غير صحيحة كحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة
هذه النصوص المرفوعة والثاني استدلوا ايضا باثار موقوفة قالوا ورد عن خمسة من الصحابة انهم قالوا ليس في الحلي زكاة ابن عمر وعائشة وجابر وانس واسماء وغيرهم والثالث ايضا التعليم
قالوا لان جهته انصرفت الى المنافع لما انتفعت المرأة به في اللبس اصبح المقتنيات التي ينتفع بها كالثياب التي ينتفع بها والدار التي ينتفع بها والدابة التي ينتفع بها كما جاء في الخبر ليس في
البقر العوامل صدقة قالوا فلا تجب الزكاة به وبهذا قال جمهور اهل العلم وهو المذهب كما آآ اشار المؤلف اليه واختار هذا القول ايضا وقول الامام احمد والشافعي ومالك واختاره شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم لما ذكرنا. خالف في هذه المسألة بعض اهل العلم
وقالوا الحلي المستعمل فيه الزكاة طيب الدليل قالوا الدليل اولا العمومات والذين يكنزون الذهب والفضة وكذلك في السنة معنا عمومات فلا نخرجها من هذا النص العموم باحتمالات الثاني حديث ابن عمر او حديث ابن عمر
حديث ام سلمة وحديث عائشة كما في السنن وفيها قصص تدل على امر من لبس شيئا من الذهب الزكاة مع انه قد لبس كما جاء في حديث ابن عمرو ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان
من دهب فقال اتعطينا زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سواران او سوارين من نار فخلعتهما فالقتهما فقال النبي صلى الله فقالت هما لله عز وجل
قالوا هذا دليل على ذلك قصة اخرى لام سلمة وقصة اخرى لعائشة رضي الله عنها. قالوا وايضا هو مروي عن عدد من الصحابة عمر وابن مسعود ابن عمرو وابن عباس
والمسألة محتملة ان اراد الانسان الاحتياط في هذا الباب فالقول باخراج زكاة الحلي المعد الاستعمال اولى والا فهي مسألة محتملة والاحتياط في هذا الباب في مثل هذه المسألة اولى والله اعلم مع ان قول الجمهور قوي
ولهم احتمالهم وادلتهم رحمهم الله نعم وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته اذا ان زادت. لما قالوا ان الحلي المعد للاستعمال
لا زكاة فيه. قالوا اذا كان الحلي محرما ففيه الزكاة المحرم شرعا المعدوم حسا لو كان مثلا الحلي الصليب او صورة اه مثلا حيوانات قال ويجب فيه الزكاة لانه اوكال الحلي لرجل قالوا تجب فيه الزكاة
لا عبرة باستخدام هنا لان المحرم شرعا كالمعدوم حسا. قالوا وكذا في المباح اذا كان معدا للكراء للتأجير ففيه الزكاة والنفقة وكذا ايضا اذا كان معدل للنفق قالوا فيه الزكاة لو ان انسانا او امرأة عندها ذهب جعلته للنفقة كل ما احتاجت شيء باعت منه
تعده اللبس ولكنها اعدته لاجل ان تبيع منه وتشتري به حوائجها قالوا فيه الزكاة اذا بلغ نصابا وزنا. نعم فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. نقف قليلا ونستأنف عشان ينشط الاخوة قليلا
يعني انا ما كتب في الفقه ان قصد متنا طبعا المتون المذهبية الحنبلية يعني من المتون المتأخرة كتاب الشيخ دلي الشيخ مرعي رحمه الله. لكن هناك كتب تعتبر خليط بين
المذهب وبين اختيارات العالم مثل كتاب منهاج السالكين ومنهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى فانه آآ معاصر. هذا كمتن اما الشروع فانها كثيرة عموما كثير من الاشياء هي اصول
فاذا عرف الانسان الاصل المسائل التطبيقية غالبا هي داخلة تحت الاصل. ولذلك من ضبط مثنى فقهيا تستطيع ان تقول اه يمكن اكثر من ثمانين بالمئة من المساء ظبطها او تسعين بالمئة من المسائل ظبطها الباقي هي
امثلة لتطبيقات الاصول هل تلحق بهذه او بهذه او غيرها؟ لكن المتن الفقهي هو متن مختصر او ما هو ارحب منه لما تأتي الى مثلا الكافي كتاب ارحب من هذه الكتب المختصرة اوسع من الروض واوسع ممن نرى السبيل واوسع من
اه الدليل والزاد والمقنع اتيت الى مثل المغني ارحب ايضا وابسط طالب العلم يتدرج دائما ما هو بيأتي من آآ الجهل الى آآ الرسوخ مستحيل هذا ان يأخذ ويفهم ثم يتدرج مرحلة اخرى
مرحلة ثالثة فاذا اطلع على كتاب فقهي اه شامل لاصول المسائل وللمسائل المتوسطة ولبعض الفروع بعد ذلك يسهل عليه اصلا يلحق المستجدات بالسابقات اذا تصور الفقه تصورا صحيحا اي نعم
يقصد بذلك لو انه مضى مثلا سنة وثمان وعشرين يوم ونصف ما يضر ذلك. هذا تجب فيه الزكاة طبعا قال ولا يضر لو سقط نصف يوم لانه وجد من اهل العلم من يخالف في هذه المسألة انما نص علي لانه وجد من يخالف
ترى انه حتى لو سقط نصف يوم ما تم الحول نص عليها لهذا الغرض انهم قالوا لا زكاة فيها نعم انا الذي اعمل به اخرج الزكاة اخرج الزكاة فيه لكن المذهب يقدرون هذه المسألة وقد قررناه وعرفنا دليلهم وتعليلهم من حيث النص المرفوع
والموقوف والتعليم والقول الاخر في هذا نحن نشرح كتابا فقهيا مدرسة فقهية معتمدة لها اعتبارها ولها ادلتها اه لا بد ان نعرفها والقول الاخر في مثل هذه المسائل التي يكثر يعني الخوظ فيها
نعرج عليه على وفق ما ذكرنا على سبيل الايجاز ودي ننهي حقيقة كتاب الزكاة فنرجع