الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على على ان تأجرني ثماني حجب
وما اريد ان اشق ستجد شاء الله من احسن الله اليك. فصل والاجارة ضربان. نعم المؤلف اشار في هذا الفصل الى انواع الاجارة الاجارة نوعان ضربان الاول اجارة على عين. كأن يقول
استأجر منك السيارة والنوع الثاني اجارة على منفعة في الذمة كأن يستأجر من يبني له بيتا الاول على عين استأجر بيتك والثاني على منفعة في الذمة استأجر عمالا يبنون لي بيته
عمالا يبنون لي بيتا او يحفرون لي بئرا او يخيطون لي ثوبا. فالاول اجارة على عين لها والثاني اجارة على منفعة لها احكام بدأ اولا بالاجارة على عين احسن الله اليكم. الاول على عين فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم
كيفية السير منهم لاج وغيره. لا الذكورة والانوثة والنوع الاول على عين. فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم. وكيفية السير وكيفية السير منهم لاج وغيره. لا الذكورة والانوثة والنوع. الضرب الاول من انواع الاجارة الاجارة
على عين سيارة بيت ونحوها الاجارة على عين لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون العين موصوفة يعني غير موجودة لكن يقول سيارة غير موجودة بيتا لابد لابد لصحتها ان
يذكر الصفات التي تنضبط فيها ويختلف ثمن الاجرة. ولذا قال فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلام صفات السلم يعني التي تنضبط فيها. فلا يسلم الا في شيء معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
فان كانت العين المؤجرة موصوفة غير موجودة الان موصوفة فلابد ان يذكر الصفات التي تنضبط فيها فانك ولذا قال استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره. فان كانت البيت فان كان يريد ان يستأجر بيتا فلا بد ان يذكر صفاته التي تنضبط
اين مكانها ما مساحتها ما نوعها هل هي جديدة ام قديمة؟ كم تحتوي من غرفة وهكذا هذا الامر قال لا الذكورة والانوثة والنوم. يعني لو استأجر قال انا استأجر منك دابة
فيكفي ان يذكر جنس الدابة فهي خيل ام ابل؟ لا الذكور والانوثة لانها ما يختلف فيها. اخذ له مثلا فحل او اخذ ناقة للركوب هما سواء واضح؟ اذا اذا كانت العين موصوفة فيشترط ان يذكر الصفات التي
يختلف فيها استفادة من الاستفادة من المنفعة وقيمة اه هذه المنفعة طيب النوع الثاني ان تكون العين المستأجرة معينة محددة. كأن يقول استأجر بيتك هذا او استأجر سيارك هذه او استأجر فرسك هذا
فهذا له شروط آآ خمسة ذكرها المؤلف خلاصة الكلام ان الاجارة ظربان. الضرب الاول الاجارة على عين وهذه قسمان القسم الاول ان تكون موصوفة غير موجودة فيشترط بصحة الاجارة وصحة العقد فيها
ان تذكر الصفات التي تنضبط فيها والنوع الثاني ان تكون معينة فيشترط لها شروط لها شروط يذكرها المؤلف نعم احسن الله اليكم. وان كانت معينة اشترط معرفتها. نعم اشترط معرفتها. فيقول اؤجرك سيارتي هذه
لابد ان تكون معروفة فلو قال اوجرك سيارتي طيب اي سياراتك هذه الجير او الجمس او اوجرك بيتي الذي في الصفرا او التي في الرياظ او التي في القصيم وتعيينها
ثانيا والقدرة على تسليمها. يمكن الاستفادة منها والانتفاع من منافعها. فلو اجره ما يملكه ولا يقدر على تسليمه لم تصح الاجارة وكون المؤجر يملك نفعها. نعم. لان ما لا يملك نفعه
لا يجوز له ان يؤجره الا ان يكون مأذونا له في التأجير ان يكون وكيلا وصحة بيعها. نعم هذا الشرط الرابع ان تكون العين المؤجرة مما يصح بيعه. فما صح بيعه
صح تأجيره وما لم يصح بيعه لا يصح تأجيره الا ما استثني. وقد ذكر المؤلف ثلاث مما يستأذن واذا قال وصحة بيعها سوى ثلاث اشياء الحر يحرم بيعه ويجوز تأجيره
والوقف يحرم بيعه ويجوز تأجيره وام الولد يحرم بيعها ويجوز تأجيرها. يضاف اليه الكلب الكلب يحرم بيعه ويجوز تأجيره فهذه امور اربعة. هذه امور اربعة لا يجوز بيعها ويجوز تأجيرها
احسن الله اليكم سوى حر ووقف وام ولد واشتمالها على النفع المقصود منها. هذا الشرط الخامس ان تكون مشتملة على النفع المقصود منها اذا فلا يصح فلا تصح في فلا تصح في زمنة لحمل. وسبخة لزرع
هذا الشرط الخامس اذا ان تكون العين المعينة مشتملة على النفع المقصود فلا يصح ان يسترظع امرأة امرأة عجوزا لا حليب فيها ان ترضع من غير مشتملة على الناس ولا يصح ان
يشترط ان ان يستأجر دابة زمنة هزيلة ضعيفة كبيرة مريضة لا تستطيع ان تمشي لاجل ان يحمل عليها متاعا بعدم توفر الحمد لعدم توفر او القدرة على المنفعة. ولا يصح ان يستأجر ارضا سبخة ليزرعها. خلاصة الكلام
ان الادارة ضربان الاجارة على عين وهي قسمان القسم الاول ان تكون موصوفة فيشترط لها ايش ان تستوفى فيها شروط السلام بان تذكر الصفات التي تنضبط ليزول الغرر والثاني ان تكون معينة
فيشترط لها خمس شروط اولها معرفتها ثانيا القدرة على تسليمها. ثالثا ان يكون المؤجر يملك المنفعة او مأذونا له التصرف فيها الرابع صحة بيعها الخامس طبعا الا ما استثني. والخامس اشتمالها على النفع
المقصود منها احسن الله اليكم. الثاني على منفعة في الذمة. هذا الظرب الثاني من انواع الاجارة ان يكون ان تكون الاجارة على منفعة في الذمة كأن يستأجر من يبني له بيتا
او يخيط له ثوبا او يحرص له ارضا او يبني له جدارا او يحفر له بئرا ونحوا احسن الله احسن الله اليكم. فيشترط ضبطها بما لا يختلف. كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائطيون
طوله طوله وعرضه وسمكه وعرضه وسمكه والته. نعم. اذا كانت الاجابة على منفعة في الذمة. فلابد ايضا من ضبطها ليزول الغرر والاختلاف والنزاع وهذه الضوابط تذكر لاجل ان ينضبط العمل
ولا يحصل خلاف ولا تؤكل اموال الناس بالباطل وتكثر النزاعات فاذا انضبط الناس بها قل الخلاف بعد ذلك وذكر المؤلف رحمه الله ثلاث شروط. الشرط الاول يشترط ضبطها بما ايش
فيما لا يختلف يشترط ضبطها بما لا يختلف. نعم. اشترط ضبط الاجارة بما لا يختلف. فتذكر فان كان ثوبا او جدارا او دارا او بئرا يذكر الصفات التي لا حتى لا يختلفوا عليها العمق
ان كان ثوبا يذكر به الاشياء التي تريدها فيه ان كانت دارا تذكر المواصفات التي تريدها ليزول الغرض وينقطع النزاع ويكون العمل معلوم احسن الله اليكم وان لا وان لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم. هذا الشرط الثاني
وبه قال الحنابلة والحنفية والشافعية الا يجمع في الاجارة على منفعة في الذمة بين تقدير المدة وتقدير العمل. فلا يقول هذا الثوب في يوم او تبني هذه الدار في شهر
او تحفر هذه البئر في اسبوع فاذا جمع بين تقدير المدة والعمل قالوا لا يجوز لا يجوز العلة قالوا لان الجمع بينهما يزيد الاجارة غررا. غررا لا حاجة لنا فيه
وهم في غنى عن ذلك لانه قد يفرق قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة. فباقية المدة ايش يفعل فيه وفي ضمن الاجارة سيبقى معطلا فاذا استعمله بعد انتهاء العمل وبقي من مدة شيء استعمله على غير ما اتفق عليه
وان ترك العمل بعد انتهاء العمل وبقي من المدة شيء بقي يعني شيء لم يتفقوا عليه ولذلك قالوا لا يجمع بين تقدير المدة وتقدير العمل. هناك رواية اخرى عن الامام احمد
انه لا يشترط ذلك لان الاصل الجواز. والغالب ان المدة تذكر لا لاجل التحديد اللازم وانما لاجل الاسراع والانضباط فيها. وعموما الجمهور قولهم ان لا يجمع بينهما وهذا اضبط هذا اضبط للناس في هذه المسألة
احسن الله اليكم. وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما فلا ان يكون فاعله مسلما. فلا تصح الاجارة لاذان واقامة في احد يا اخوان معه نسخة ثانية نسخة نظر
نسخة من طيب قوله فيشترط ضبطها بما يختلف او لا يختلف العبارة قوله بما لا يختلف احسن الله اليكم. وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما. هذا الشرط الثالث اذا كان
كانت الاجارة على منفعة في الذمة ان يكون العمل مما لا يشترط ان يكون فاعله مسلما وهي يعني الا يكون العمل من القرب التي يشترط لفاعلها ان يكون مسلما فيجوز ان يستأجر من يبني له الدار. لانه لا يشترط ان يكون فاعل الدار او باني الدار مسلما
او يحفر له بئر او يحمل له متاعا ونحو من ذلك لكن هل له ان يستأجر؟ وهل يجوز ان يستأجر من يؤذن في مسجد الاذان في المسجد ان يكون صاحبه من اهل القرى
او يستأجر من يحج عنه بعوض لان الحج بعوض لان الحج يشترط ان يكون فاعل من اهل القرى الحاصل حاصل ان المذهب يرون عدم جواز اخذ الاجرة على القرى الاذان والاقامة اه النيابة في الحج
تعليم القرآن والقضاء ونحوها لان هذه لابد ان يكون فاعلها مسلما يحرم اخذ الاجرة عليها لكن تجوز الجعالة يجوز الجعالة وفرق بين الجعالة وبين اخذ الاجرة الاشياء عندنا يأتي معنا ما يأخذه
الانسان المسلم على فعل شيء من هذه القرب لا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يكون رزقا من بيت مال المسلمين هذا جاهز وقد نقل الاتفاق عليه سواء كان الرزق على
الاذان والامامة او غيره والثاني ان يكون كأن يقول من يصلي في هذا المسجد اعطيه كذا ولا يحدد شخصا فجاء شخص وصلى فيه من يؤذن فله كذا من يأتي لي بكذا فله كذا. هذا ليس من باب الاجارة وانما من باب الجعالة
فهذا خفف فيه اهل العلم وهو المذهب. والثالث ان يكون من باب الاجارة. فباب الاجارة يضيق. فلا يجوز الاجرة على القرى على المذهب اخذ الاجرة على على المذهب وعليه يقال كون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما
ثم قال حديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع الا قربة لفاعله. نعم او اخذ العوظ على لا يخلو من حالات لا تخلو القربة من حالات ثلاثة. الحالة الاولى عفوا اخذ الاجرة على العمل. لا يخلو العمل من حالات ثلاثة. الحالة الاولى الا يشترط كون فاعله من
اه اهل الاسلام الا يشترط كون فاعله مسلما كتعليم السباحة تعليم ركوب الخيل تعليم الكتابة فهذا يجوز اخذ الاجرة عليه ولا نهي فيه. تعليم الرماية ونحوها. الثاني ما لا يتعدى
من العبادات الخاصة المحضة الصلاة الصيام وقراءة القرآن فهذه لا يجوز اخذ الاجرة عليها. فلو قال لا اصلي الا باجرة. لا اقرأ القرآن الا باجرة لا الثاني ما يشترط كون فاعله من اهل قرب لكن العمل يتعدى
الى الغيب الاذان والامامة والحج وتعليم العلم فهذا اختلف العلماء في جواز اخذ الاجرة يعني عقد الاجابة عقد على منفعة في الذمة بخلاف الجعالة والرزق على قولين القول الاول وهو المذهب
ان اخذ الاجرة عليه لا يجوز. وتجوز جعانة. وبهذا قال الامام ابو حنيفة مستدلين بحديث عثمان ابن ابي العاصي كما عند اه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا
حديث عثمان بن ابي العاص عند اه ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا قال قالوا هذا دليل على هذه المسألة ايضا حديث آآ ابي بن كعب قال علمت رجلا من او رجلا القرآن فاهدى الي قوسا فذكرت
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخذت اخذت قوسا من نار فرددتها. ونحو من ذلك حديث عبادة ابن الصامت. وهذان حديثان رواهما ابو داوود باسناد ضعيف القول الثاني ان اخذ الاجرة
على هذه القرى المتعدية ولا مانع منه وهذا رواية اخرى عن الامام احمد وبها قال الامام ما لك والشافعي زاره شيخ الاسلام وطائفة ولا ينهى عن اخذ الاجرة الا ما جاء النص بتجنبه. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا
اما اخذ الاجرة على تعليم القرآن وعلى الامامة وعلى القضاء وعلى تعليم العلم فكل ذلك جائز وهذا هو الامر. والدليل عليه عموم حديث سهل بن سعد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل في قصة الوهبة نفسها التمس
ولو خاتما من حديث الى ان قال اذا فقد ملكتكها بما معك من القرآن فجعله عوض اي ليعلمك ايضا حديث ابي سعيد في قصة اللذيذ فقالوا لا نقرأ عليه حتى تجعلوا لنا جعلا
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وهذه ادلة تدل على الجواز اما حديث ابي بن كعب وعبادة ابن الصامت السابقين فانهما حديثان ضعيفان
وعلى فرض صحتهما فيحمل على انهما تضرعا ثم جاءهم المال عوضا عن عن ما تبرع اليه فلا يجوز لهما فلم يجز لهما اخذ هذا عوظا عما تبرع علي والحاصل انهما حديثان ضعيفان لا ينهضان في الغاء هذا الاصل
والعوظ المأخوذ كما قلنا لا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يكون رزقا من بيت مال المسلمين فيجوز اخذ الرزق من بيت مال المسلمين على الامامة والاذان والقضاء والتعليم لان
هذا ليس من باب الاجارة. وانما هو من باب الاعانة على القيام على مصالح المسلمين. يقول شيخ الاسلام رحمه الله والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق اهلها
ورزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والائمة جائز بلا نزاع. واما الاستئجار فهو الذي فيه النزاع وله كلام طويل في هذا الثاني ان يكون جعالة كأن يقول من علم ولدي القرآن او ام بالمسجد الفلاني او اذن فيه
له كذا فهذا جائز وليست اجارة وفرق بين الجعالة والاجارة من اوجه هذا منها وهذا من ثمارها الثالث ان يكون اجارة بان يعقد مع احد على فعل قربة متعدية عقد على منفعة معينة
فهذا الذي وقع فيه النزاع السابق هذا كله بالنسبة اخذ المال اما الثواب فليس للانسان الا ما نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فقد يأخذ مقابلا واجره تام
وقد لا يأخذ مقابلا واجره ناقص. نيته مدخولة ليس المال هو الذي يمنع حصول الثواب وانما الذي يمنع حصول الثواب ارادة الدنيا بعمله يعني اقصد ان تعليم القرآن وتعليم الفقه
لا يقع الا قربة لفاعله لو ان انسانا لو ان انسانا علم القرآن لاجل الاجرة او اذن من باب واخذ اجرة على ذلك. على هذا القول اخذ الاجرة على الاذان
لا ليس للانسان اجر فيه لانه لا يقع الا قربة قربة محضة فان اخذ اجرة فكما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها هذا بالنسبة للإجارة
القول الاخر يقع ولو اخذ عليه مقابل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر بابين متتابعين الباب ما جاء في الرياء ثم قال باب ارادة الانسان بعمله