الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على على ان تأجرني ثماني
وما اريد ان اشق عليك ستجد شاء الله من الصالحين. فصل والاجير قسمان خاص وهو من هذا الفصل عقده المؤلف لبيان احكام اه الاجير الخاص هدير المشترك الاجير قسمان. اجير خاص واجير مشترك. ولكل واحد منهما اه احكام. فالاجير
ضابطه هو من قدر نفعه بالزمن من قدر نفعه بالزمن كان يستأجره لمدة سنة او شهر او يوم هذا يسمى اجير خاص هذا الاجير الخاص وهو من قدر نفعه في الزمن
اه الاجير الخاص يترتب عليه احكام. اهمها امران. الاول لا يضمن ما تلف بيده مما استؤجر عليه الا اذا فرط او تعدى لانه امين ومن قبض العين باذن الشارع او باذن مالكها فهو امين
والقاعدة ان الامين لا يظمن ما لحق ما في يده من السلف او الظرر الا اذا تعدى او فر. فعليه الاجير الخاص تؤجر لمدة سنة لاجل ان يقود السيارة لا يضمن ما تلف
في السيارة الا اذا تعدى او فرق انه كالوكيل والنائب وهذا مذهب جمهور اهل العلم الامر الثاني الاجير الخاص لا يملك وقته مدة اجابته لان منافعه حق اه مستأجر لمن استأجره
فليس له ان يعمل عملا اخر في مدة الاجارة استثنى من ذلك امران. الامر الاول الواجبات واجبات له ان يصلي الجمعة والجماعة ويصوم رمظان ولو انقطع ولو اخذ جزءا من الوقت الذي استأجر فيه لان هذه واجبات
سابقة واما بالنسبة للنوافل فهل للمستأجر الخاص ان يتنفل اه مثلا نوافل الصلوات او نوافل الصيام الذي يظهر والله اعلم في هذا ان له ان يتنفل ما لم يضر بصاحبه
فان ضره فليس له التطوع الا باذنه اجر ليعمل عملا من بعد من الساعة ثمان يداوم الساعة ثمان الى الساعة مثلا اثنعشر هالوقت هذا يذهب وهو مستأجر على ان يعمل عملا ثم
فذهب وقضى الوقت كله بصلاة الضحى ثلاث ساعات اربع ساعات هذا غلط الوقت ما تملكه اصلا هذا الوقت لمن استأجرك على هذا الامر هذا الاجير الخاص الا اذا اذن لك. والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فالاذن العرفي كالاذن اللفظي في مثل هذه الاشياء
هنا بكى قال الامام احمد اجيروا المشاهرة اجيروا المشاهرة هو الاجير الخاص اللي يستأجر بالشهر بالسنة او باليوم قال اجيروا المشاهرة يشهد الاعياد والجمعة وان لم يشترط قيل له يتطوع بالركعتين قال ما لم يضر بصاحبه
يجوز له ذلك ما لم يضر بصاحبه النوافل التي لا تضر بالعمل لا مانع. وقد جرى العرف على التسامح فيها منذ زمن. النوع هذا النوع الاول اقرأ كلامه والاجير احسن الله اليكم
الخاص لا يضمن ما تلف في يده الا ان فرط والمشترك يضمن يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل. وبزلقه وبزلقه وبسقوط عن دابته نعم النوع الثاني الاجير المشترك
اي المشترك بين اشخاص وهو من قدر نفعه بالعمل لا بالمدة كأن يستأجره لخياطة ثوب او لعمارة دار او حفر بئر. المقاول الغالب في المقاولين الذين يمسكون المباني الان انهم اجراء
مشتركون لا اجراء خاصون وبعضهم يختلف طبعا في هذا الباب الاجير المشترك له ان يتقبل عملا اخر من شخص اخر في اه مدة واحدة له ان ان يتقبل اكثر من عمل من اكثر من شخص فله ان يخيط ثياب
ويبني عشر دور في وقت واحد انه اجير مشترك المستأجر يعني قدر نفعه بالعمل بخلاف اجير الخاص فانه لا يحق له ذلك قال المؤلف والمشترك يضمن ما تلف بفعله. ما تلف بيد الاجير المشترك. انسان
اعطي ثيابا ليخيطها فتلفت في يده احترقت او انه فصلها تفصيلا غير جيد او اه تمزقت او نحو من ذلك. فالمذهب ان ما تلف بفعله. من تخريطه او غلط في التفصيل او بزلطه حامل الشيء بعد ان اعده فزلق فانكسر
او سقوط عن دابة او بانقطاع حبله انه يضمن كل ما تلف بفعله ولو كان غلطا كل ما تلف بفعله يضمن ولو كان غرقا فلو تخرق الثوب او احترق او انهدم الجدار وهو يعمل فيه
او انهدم البئر وهو يعمل فيه فانه يضمن فانه يضمن هذا المذهب. ودليلهم قالوا ان هذا مروي عن عمر وعلي رضي الله عنه في تضمين الاجراء عند ابن ابي شيبة روي عن علي انه كان يظمن الاجراء ويقول لا يصلح الناس
طيب الحالة الثانية اذا تلف بغير فعله او تلف من حرزه قال لا ما تلف او بغير فعله اذا تلف في حله يعني اخذ الثياب وخلص ثم وضعها في الدولاب
هذا حرزه او بغير فعله جاء شخص وخرقها لا يضمن الا اذا فرط فعلى هذا المذهب ان الاجير المشترك بالنسبة للظمان يقولون لا يخلو من حالتين الحالة الاولى يظمن كل ما تلف بفعله في يده
ولو عن طريق الغلط واما ما تلف بغير فعله او تلف من حرزه فلا يظمن الا اذا تعدى او فرط القول الثاني القول الثاني انه لا ضمان على الاجير المشترك فيما تلف في يده
الا بالتعدي او التفريط فلو انه وهو يخيض خطأ من غير تفريط لكنه اه لم يعطى المقاسات على الوجه الصحيح على من الظمان؟ على القول الثاني قالوا اذا لم يكن
تعدي او تفريط فانه لا ضمان عليه وهذا مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي وقواه في الانصاف. الدليل قالوا الدليل عموم قوله تعالى فلا عدوان الا على الظالمين وهذا ليس بظالم. واما ما روي عن علي رضي الله عنه فاسناده فيه مقال
ولذا قال الامام الشافعي وليس في هذا سنة علمتها. ولا اثر يصح عند اهل الحديث عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وعلى فرض ثبوته عن علي فيحمل على التفريط والتعدي
يحمل في تضمين الاجراء على التفريط والتعدي وهذا قول له وجاهته والمعمول به عندنا المذهب احسن الله اليكم. عبارة المؤلف تخليق وغلط في تفصيل. وبزلقه وبسقوط عن دابته. وبانقطاع حبله. لا مات
بحرزه او غير فعله ان لم يفرط ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان او مشتركا ان كان حاذقا. ولم نعم هنا تكلم على اخطاء الاطباء. وعلى اخطاء الحجامين واخطاء الختانين
على من يكون الضمان؟ الحجام من يعالج باخراج الدم غير المرغوب فيه من البدن والختان من يختم الصبية والبيطار الطبيب الذي يعالج الحيوانات. والطبيب يطلق على هذا وهذا. لكن غلب
الطبيب على من يعالج الاوادم والبيطار على من يعالج البهائم. هؤلاء اذا عملوا بعملهم فاصاب المعالجة تلف فلا يخلو من حالات. بعضها يضمنون فيها وبعض بعضها يضمنون فيها وبعضها لا يضمنون
الحالة الاولى ان يكون الطبيب او البيطار او الختان او الحجام الحكم واحد لكن حنا نفرضها على الطبيب ان يكون الطبيب حاذقا مأذونا له ولم يتعدى فلا يضمن ما حصل او ما ترتب على مداواته من تلف
او موت او ذهاب منفعة باتفاق العلماء لان الله جل وعلا قال فلا عدوان الا على الظالمين وهذا لم لم يتعدى ان يكون حادقا مأذونا له ولم يتعدى ولم يفرط
فما حصل من تلف لا ضمان عليه فيه مثالها واضح امثلتها واضحة. الثاني ان يكون الطبيب جاهلا بالطب فما حصل من سلف فانه يضمن ولو اذن له كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابو داوود وصححه الحاكم. من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. هذا باتفاق العلماء
الثالث ان يكون حاذقا مأذونا له في المداواة. حاذق ومأذون له في المداواة لكنه اخطأ فاتلف نفسا او عضوا او منفعة فجمهور اهل العلم انه يضمن وتكون الدية دية خطأ
طبعا يلحق بها الان لو وصف الطبيب علاجا او اجر عملية او نحو من ذلك. وكان حاذقا ومأذونا في المداواة لكنه اخطأ خطأ حصل غلط منه. فرق بينه وبين الاولى ان الاولى ما في غلط
لكن قدر الله عز وجل ان هذا الرجل مات من العملية او ان العضو تلف ما يحصل في العمليات فنقول الاولى اذا كان حاذقا مأذونا له ولم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه والثالثة ان اذا كان
معدونا له لكنه اخطأ فترتب على خطأه تلف او موت فيظمن عند جمهور اهل العلم وتكون دية خطأ الرابع ان يكون حاذقا غير مأذون له ما حصل من تلف المذهب وهو قول الجمهور انه يضمنه. لانه لا بد من الاذن في تطبيب
فاذا لم يأذن له فيعتبر فعله تعدي يعتبر فعله تعدي هذا هو الاصل لكن ان وجدت ضرورة اقتضت المداواة العاجلة والا مات الانسان ولم يمكن الاستئذان مثل حالات الطوارئ ولم يمكن الاستئذان فترتب عليها
يترتب على هذه المداواة ضرر او تلف من غير تفريط القول بعدم تضمينه متوجه والى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله ومذهب ابي حنيفة رحمه الله ابن القيم ذكر في زاد المعاد
عشرين امرا آآ لابد للطبيب الحادق ان يراعيها احسن الله اليكم ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها. فلا يصح ولا راع لم يتعدى او غيبتها او غيبتها عنه نعم الراعي اذا هلكت الماشية
او سرقت او اكلها الذئب فان كان بتفريط منه او تعدي ظمنه وان لم يكن بتفريط ولا تعدي فلا ظن احسن الله اليكم جمهور اهل العلم في هذه المسألة. احسن الله اليكم. نعم المؤلف
يرى ما هو المذهب؟ انه لا يصح ان يرعى الغنم بجزء من نمائها كان يقول ارعى هذه الشياه لمدة سنة ولي ربع نتاجها. قالوا لا يصح للجهالة والغرر ومن شروط
الاجارة معرفة الثمن وهذا غير معروف ولانها قد لا تنتج فيحصل الغرظ لا يقاس هذا على ولا الموسيقات لان تلك جاء فيها النص والغرر فيها ليس ظاهرا ولابد للناس من هذا بخلاف آآ الرعي
ولذا قالوا لا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها