الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ويحرم على الذكور الى الاناث. لبس منسوج او مموه بذهب او فضة. نعم. الحق هنا بعض الفروع لوجود مناسبة لما تكلم على ستر الجسد عند الصلاة. قال يحرم على الذكر ان يلبس
ثوبا منسوجا بالذهب. او مموها بالذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس مرة وقال وبيده حرير وفي الاخرى ذهب فقال هذه حل لاناث امتي حرام على ذكورها
فلا يجوز للرجل ان يلبس ثوبا فيه ان يلبس ثوبا منسوجا من ذهب او مموها بذهب لكن اذا كان الثوب منسوج منه قدر اربع اصابع فاقل من الذهب فجمهور اهل العلم قالوا لا يجوز
اخذا بالعمومات. حرام على ذكور امتي. ومن اهل العلم من قال يباح اذا كان بمقدار اربع اصابع واستدلوا بقصة اهداء النبي صلى الله عليه وسلم مخرمة والد المسور ابن مخرمة
قباء فيه ديباج مزرر بالذهب لكن الجمهور قالوا اهداه لكن هل لبس او ما لبسه؟ ولذا قول الجمهور في هذه المسألة احبط العموم الحديث المؤلف قال والفضة. اي انه لا يجوز ان يلبس الرجل ثوبا مموها بفضة. او منسوجا بفضة
ليس في ذلك حديث صريح لكن الذهب والفضة قرينان في اشياء كثيرة. فالمذهب يرون تحريم لبس الفضة للذكر الا ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسه وهو خاتم الفضة. وهناك قول اخر في المسألة واختاره عدد من محققي
منهم شيخ الاسلام رحمه الله ان الفضة للرجل يرخص فيها ويتسامح فيها لقوله عليه الصلاة والسلام واما الفضة فالعبوا بها لعب الامر الاخر لبس الذهب للمرأة مباح ولذا قال لا الاناث. فللمرأة ان تلبس المنسوج من الذهب والمموه من الذهب ما كله او اكثره او اقله ذهبا
لقوله عليه الصلاة والسلام حل لاناثها. وكذلك الحلي من الذهب لها ان تلبسه وسيأتي بيان ان شاء الله في كتاب الزكاة. وان للمرأة ان تلبس الحلي المحلق او غير المحلق وبه قال جمهور اهل العلم نعم
ولبس ما كله او غالبه حرير. ويباح ما سدي ما سدي بالحرير والحم بغيره. نعم. لبس ما كله او غالبه لبس الحرير للاناث مباح على الاطلاق. كان كله او اكثره او اقله. واما الذكر
فلبسه للحرير لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يلبس ما كله او غالبه حرير فهذا محرم بالنص والاتفاق حل لاناث امتي حرام على ذكورها ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف
الثاني ان يلبس ما سدي بالحرير والحم بغيره. ما سدي بالحرير والحم بغيره التزكية يعني ان يشبك الحرير بالوبر. يخاط هذا بهذا. فيكون الحرير مستورا ظهور لغير الحرير. ولذا قال يباح ما سدي بالحرير والحم بغيره
وهذا جائز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فاما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به كما عند ابي داوود كذلك ايضا الامر الثالث ما كان الحرير وغيره في الظهور سواء. ثوب فيه حرير
في قماش نصوف وظهور هذا وهذا سواء. الاول اذا كان الحرير غالبا او كاملا فهو محرم بالاتفاق وبالنص والثاني ان يكون الحرير قليلا لك وايضا غير ظاهر. مسدى بالثوب. فهذا يباح
لحديث ابي ايوب والثالث ان يكون الحرير ظهوره مع الصوف على وجه سواء فهذا فيه روايتان عن الامام احمد اختار المؤلف الجواز. قال او كان الحرير غيره في الظهور سيان اي فيجوز. نعم
السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. نعم. الشرط السابع بصحة الصلاة اجتناب النجاسة في بقعة التي يصلي فيها يعني الارض التي يصلي فيها. وفي الثوب الذي يلبسه سواء كان الثوب ساترا للعورة او زائدة
على ما يستر العورة كأن تكون عمامة مثلا وكذا ببدنه يد او رجل او غير ذلك. فاجتناب النجاسة في هذه الاشياء الثلاث مع القدرة شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى وثيابك فطهر. ولما سألت اه امرأة النبي صلى الله عليه وسلم
عن دم الحيض يكون في الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه قال مع القدرة لان الواجبات انما تلزم مع القدرة. فلو كان الانسان لا يقدر كمن النجاسة مستمرة فيه
ما تفارقه مثل انسان يصلي والنجاسة ملتصقة ببدنه لا يستطيع ان ان يزيلها كونه مريضا لا يستطيع ان يزيلها. او كونه في محل لا يستطيع ان يجد غير البقعة النجسة. فالواجبات تسقط بالعكس
فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت. نعم. لو حبس الانسان ببقعة نجسة لم يجد الا هذه البقعة صلى وصحت صلاته. قد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
لكن كيف يصلي لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه. ويجلس على قدميه. نعم. اذا حبس في مكان نجس حسب طاقته اذا لم يستطع مفارقته فالقيام يأتي به على وجهه
واما السجود والجلوس بين السجدتين وللتشهد فلا تخلو النجاسة من حالتين الحالة الاولى ان تكون نجاسة يابسة لا يسجد سجودا كاملا ويجلس جلوسا كاملا لان النجاسة لن تلتصق به الحالة الثانية ان تكون النجاسة رطبة. بحيث اذا سجد انت قلت النجاسة من البقعة الى جسده. واذا جلس
انت قلت من الارظ الى ثيابه فهنا يركع ركوعا تاما. ويقوم على ما هو عليه يا من تامة. اما السجود والجلوس بين السجدتين وللتشهد فانه يومئ ايماء. ما يسجد لان لا تنتقل النجاسة اليه
وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه نجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت. نعم انتهى كلامه نعم هنا اشار الى بعض المسائل المتعلقة بالنجاسة لو مس ثوبه الطاهر اثناء الصلاة
ثوبا نجسا صحت صلاته لان الثوب الذي عليه هو الذي عليه المعول ايضا لو مس ثوبه الطاهر اثناء الصلاة حائطا نجسا لم يستند عليه صحت صلاته وكذا لو صلى على ارظ طاهرة او على فرشة طاهرة وطرفها متنجس ولكنه لم
يباشر المتنجس صحت صلاته هذي ثلاث مسائل ايضا لو سقطت عليه نجاسة فزالت في الحال صحت صلاته ولو سقطت عليه نجاسة فازالها هو في الحال صحت صلاته. ولم يقطعها وكذا لو علم بالنجاسة اثناء الصلاة صحت صلاته. اذا ازالها مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين
وتبطل اي الصلاة. ان عجز عن ازالتها اي النجاسة في الحال. لو ان انسانا اصابته نجاسة اثناء الصلاة. فعجز عن ازالتها يجب عليه ان يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويستأنف الصلاة
او نسيها ثم علم يعني لو انه نسي النجاسة ثم علم آآ وقد بقيت النجاة عليه زمنا هل تبطل صلاته او تصح؟ قولان لاهل العلم اذا آآ رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة. وعلم انها كانت معه اثناء الصلاة
هل يعيد الصلاة او لا؟ قولان لاهل العلم. القول الاول ما اشار المؤلف اليه ان عليه اعادة الصلاة لان ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة. ولم يمكنه ذلك والقول الثاني في المسألة انه لا اعادة عليه. وهذا المأمور وان كان شرطا لكنه لم يعلم به
وباب التروق غير باب الافعال. غير باب الاوامر. فباب التروك يعذر الانسان فيه بالنسيان او الجهل او الاكراه. وهذا منهي عن ان يبقي النجاسة ببدنه فاذا نسيها ولم يعلم بها الا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة. وهذا الذي رجحه طائفة من محققي حنابلة منهم
ابن قدامة وكذا شيخ الاسلام وهو مذهب الامام احمد في رواية قول طائفة من الفقهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم علم بالنجاسة على نعليه اثناء الصلاة فازالها والمدة القصيرة كالمدة الطويلة اذا لم يعلم بها الا بعد. وخلاصة الكلام ان المؤلف اشار الى فروع في من آآ
يعني التصقت به نجاسة او وقعت عليه او لم يعلم بها الا بعد هذا خلاصتها وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال او نسيها ثم علي. ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. نعم. المذهب
ان الارض المغصوبة لا تصح الصلاة بها. الان بدأ يعدد عدد من الاماكن البقع التي يرون ان الصلاة فيها لا تجوز ولا تصح لا تجوز هذا الحكم التكليفي. ولا تصح هذا الحكم الوضعي. قد يكون الشيء يصح لكن مع الاثم
وقد يكون لا يصح ومع الاثم ايضا الاول الارض المغصوبة. او الارض المسروقة. هذه المذهب يرون ان الصلاة فيها لا تصح. لان الارض مملوكة لاخر ولم يأذن بالصلاة فيها وخالف في ذلك قبر من هناك رواية اخرى عن الامام احمد وهي اقوى والله اعلم
ان الصلاة في الارض المغصوبة تصح مع الاثم لان النهي لامر خارج وليس متعلقا بذات العبادة وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة ورواية عن الامام احمد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا
وكذا المقبرة. المقبرة هي مدفن الموتى. سواء دفن فيها واحد او الف. هذه مقبرة لا تصح الصلاة فيها ولا تجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في السنن الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام
والمجزرة. المجزرة هي موضع ذبح بهيمة الانعام المذهب يرون ان الصلاة فيها لا تصح قد جاء فيها حديث لكن اسناده ضعيف ولذا لا ينهض للقول ببطلان الصلاة. فيها لكن ينهى الانسان عن الصلاة فيها قل
لوجود النهي وان كان ضعيفا. وللخروج من خلاف اهل العلم. فان صلى فان صلى على نجاسة دما مسموح فالصلاة لا تصح لوجود النجاسة وان صلى على مكان طاهر في في المجزرة فالمذهب قالوا لا تصح والقول الثاني انها
صحيحة والمزبلة. المزبلة موضع القمامة والمزابل والاوساخ. ايضا لحديث ابن عمر وفي اسناده ضعف والحش الحش هو محل قضاء الحاجة مثل دورات المياه التي تقضى فيها الحاجة الحوش لا يجوز الصلاة فيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام
الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. المذهب يرون ان الصلاة في المزبلة والمجزرة ولا تصح الصلاة فيها لحديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن وذكر منها المزبلة والمجزرة
ذكرنا القول الاخر وهو قول جمهور اهل العلم انه يصح الصلاة فيها اما الحش فهو المحل المعد لقضاء الحاجة فلا يصح لحديث ابي ايوب الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. حتى لو صلى في
في محل طاهر منها كما لو صلى في طرف المقبرة لا يصح لا تصح الصلاة لان النهي جاء بخصوصها باسناد صحيح ولحكم اخرى ليس هذا مجالها. نعم واعطان الابل اعطان الابل الاماكن التي تقيم فيها الابل وتأوي اليها. المذهب قالوا لا تصح. لان النهي جاء ان النبي صلى الله عليه
قال لا تصلوا في مبارك الابل وقارعة جمهور اهل العلم طبعا خالفوا في هذا وقالوا الصلاة في معاطن الابل تصح لكن مع الاثم الاثم لوجود النهي وصحتها لان النهي لامر خارج ليس متعلقا بالصلاة وانما لامر خارج وهو كونه صلى في
الابل وقارعة الطريق قارعة الطريق المكان الذي تقرعه اه اقدام الناس ذهابا تاب وسط الطريق الحمام واسطحة هذه مثلها. قارئ الطريق قد يكون قارعة الطريق وقد يكون طرفه. قارعة الطريق هو المحل الذي تقرعه اقدام الناس
ذهابا وايابا وقد جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن وذكر قارعة الطريق وهذا اسناده ضعيف كما بينه الترمذي وغيره. ولذا لا ينهض للقول ببطلان الصلاة. في قارعة الطريق
لكن الانسان ينبغي عليه الا يصلي في وسط الطريق بما في ذلك من اذية المسلمين ولان الطريق الذي تطرقه الاقدام هو المشي وليس للصلاة ولا للجلوس اياكم والجلوس في الطرقات. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في الطرقات. لما في ذلك من اذية
الماشين والماردين نعم. والحمام واسطحة هذه مثلها. اه نعم. اسطح المذكورات مثلها على المذهب فقالوا سطح المزبلة والمجزرة والحمام والمقبرة وقارعة الطريق واعطانا الابل مثلها في النهي هذا المذهب والاظهر والله اعلم
ان اه سطح الحمام والمجزرة والمزبلة اه هذه اذا لم يكن فيها نجاسة انها ليست مثلها هذا اختاره طائفة من اهل العلم ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها. نعم. صلاة الصلاة في داخل الكعبة نوعان. النوع الاول صلاة النافلة
هذا صحيح ومندوب اليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لكن الصلاة في جوف الكعبة وخارجها من حيث الاجر سواء. المضاعفة سواء. الثاني صلاة الفريضة في داخل الكعبة
هل تصح او لا؟ قولان لاهل العلم. المذهب قالوا لا تصح اه قالوا لا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفريضة داخل الكعبة ولان الانسان مأمور ان يتوجه الى القبلة الى شطر القبلة الى الكعبة واذا صلى داخل الكعبة فانه لا
اتوجه الى جميع الكعبة وانما يتوجه الى جزء منها. ولان شأن الفريضة ليست كشأن النافلة. ولذلك قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة انه صلى الفريضة داخل الكعبة. ولذا قالوا لا تصح
الفريضة داخل الكعبة وخالف في ذلك بعض اهل العلم فذهب ابو حنيفة والشافعي الى ان الصلاة صلاة الفريضة داخل الكعبة تصح والمذهب قالوا لا تصح. لما ذكرنا من التقييدات نعم. طبعا لم قالوا تصح؟ قالوا ان ما صح بالنافلة صح في الفريضة الا
بدليل وهذا اطلاقهم يردون عليه يقولون ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله والفريضة شأنها ليس كشأن النافلة وقد ندم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة داخل الكعبة خشية ان يشق على امته فالفريضة من باب اولى ولا
تعليلات عديدة في هذا والحجر منها. اي ان الصلاة داخل الحجر كالصلاة داخل الكعبة. فما صح في هذا صح في هذا وما لا يصح في هذا لا يصح في هذا
من فاته الصلاة داخل جوف الكعبة فليصلي في الحجر فكأنما صلى في داخلها قريشا لما قصرت بهم النفقة آآ البناء ولم يدخلوا الحجر منها ولا على ظهرها. نعم اي ولا يصح الفرض فوق سطح الكعبة
لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن الصحابة فعله. ولان الانسان لا يمكن ان يتوجه الى شيء من الكعبة. ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
لم يفعلوه والفريضة شأنها اعظم. اما بالنسبة للنافلة فامرها ايسر الا اذا لم يبق وراءه شيء. لم استثنى من النهي عن صلاة الفريضة داخل الكعبة. قالوا اذا كان في حالة لا يستدبر شيئا من جدار الكعبة كيف يكون هذا
اذا كان خلفه الباب والباب مفتوح ويصح النذر فيها وعليها. وكذا النفل بل يسن فيها. هذا ظاهر صلاة النافلة والنذر في داخل الكعبة صحيح. اما الفريضة فلا وهناك بعض التقعيدات عند الفقهاء مهم ان الانسان يعني يتصورها من ذلك ان الفقهاء احيانا في آآ الفرائض
ينحون منحى طبعا نتكلم عن الحنابلة. ينحون منح الاحتياط ينحون منحى الاحتياط للعبادة. فيمنعون ويحرمون بعض الاشياء. ويلزمون بالاعادة في بعض الاشياء في الفريظة واما النافلة فيخففون ويسهلون. ولذلك نلحظ هذا ظاهر
ايضا اه الحنابلة رحمهم الله اذا كان الحديث ضعيفا ولكنه ليس موضوعا ولا منكرا وانما ضعفه من قبل عدم اتقان بعض الرواة فانهم يأخذون به المنع والحظر ونحو من ذلك