الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد ابن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سنة الطلاق وبدعته هذا الباب عقده للكلام على الطلاق الموافق للسنة والطلاق المخالف للسنة وبين فيه ايضا انواع الطلاق التي تخالف السنة وهل تقع ام لا
قال السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه هذا هو الطلاق الموافق للسنة وهو الطلاق الموافق لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم لمن عزم على ان يطلق زوجته
اولا ان يكون طلقة واحدة. فلا يطلق طلقتين ولا اكثر دفعة واحدة الثاني ان يكون طلاقها حال طهرها لا حال حيضها والثالث ان يكون في طهر لم يجامعها فيه فان جامعها في هذا الطهر فانه لا يجوز له ان يطلقها
ثم يتركها اذا عزم على عدم مراجعتها حتى تنقضي عدتها فاذا حصلت هذه الامور فالطلاق طلاق موافق للسنة ويقع كما قال الله عز وجل يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس وابن مسعود رضي
الله عنهم طاهرا من غير جماع قوله فان طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. وفي الحيض او في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع. اشار هنا رحمه الله تعالى الى انواع الطلاق المخالف للسنة
وهل يقع ام لا؟ فاولا قال فان طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. فالنوع الاول الطلاق بالثلاث سواء بلفظ واحد كأن يقول انت طالق بالثلاث او بكلمات في وقت واحد كأن يقول انت طالق طالق طالق. فحكم هذا محرم كما بينه بقوله فحرام
وهو طلاق مخالف للسنة. وبهذا قال جمهور اهل العلم. وهو المروي عن الصحابة رضوان الله عليهم. منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. وقد قال الله عز وجل الطلاق مرتان اي دفعة بعد دفعة
وهذا خبر بمعنى الامر. ولما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميلة فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم كما جاء عند النسائي. وكان ابن عمر او وكان
عمر رضي الله عنه اذا اوتي برجل طلق ثلاثا اوجعه ضربا قال في اخر كلامه ويقع. اي اذا طلقها ثلاثا فانه حرام ويقع. وبهذا قال جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة ان الطلاق الثلاث يقع
اخذوا بادلة عديدة منها ان الله عز وجل لما ذكر الطلاق وذكر ما يعقبه عدة وان صاحبه مخير بين الامساك والتسريح باحسان بين ان من تعدى حدود الله اه اه انه يؤاخذ بذلك في قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم
الاية الى ان قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الايات وهذا الذي استقر عليه عمل الصحابة في خلافة عمر رضي الله عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. واقره على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم
وهذا من عمر رظي الله عنه من باب السياسة الشرعية لما رأى الناس تسابقوا الى اطلاق الثلاث وعدم التريث في فامضاه عليهم وبهذا قال جمهور اهل العلم ومن اهل العلم من قال ان الطلاق الثلاث يحسب طلقة واحدة وهذا قال به طائفته
من الصحابة واختاره شيخ الاسلام وابن القيم وطائفة من اهل العلم وقالوا ان حديث ابن عباس دليل على هذا كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر المقولة السابقة ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة فلو عليهم فامضاه عليهم. وهذا ليس نسخا وانما هو من باب السياسة الشرعية. فقالوا للاجتهاد في هذا مساغ
وايضا قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي المسألة ادلة واثار وهي مسألة طويلة والخلاف وفيها كبير. وقد كان جماعة من العلماء يتحاشون الكلام فيها. ومذهب الائمة الاربعة ان الطلاق يقع لما
ذكرنا من الامور السابقة قوله وفي الحيض اي ومن الطلاق المخالف للسنة. وهو طلاق بدعي ان يطلقها وهي حائض وبهذا قال الائمة الاربعة. لان الله عز وجل قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. بان
طلقها في طهر لم يجامعها فيه كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم طاهرا من غير جماع. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. فالطلاق حال الحيض طلاق مخالف للسنة
ولا يجوز الاقدام عليه. قوله ويقع. بين هنا ان من طلق زوجته وهي حائض. فهل يقع طلاقه ام لا المذهب انطلاق الحائض طلاق بدعي ويقع. وبهذا قال الائمة الاربعة واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولم يفرق بينما اذا وقع في حيظ او
وكذلك ايضا ان ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام مر مره فليراجعها. والرجعة لا تكون الا من طلاق قد وقع
وقد جاء ايضا ان ابا غلاب يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض قال ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له
فامره ان يراجعها. فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها فقلت لابن عمر افحتسبت او افحتسبت بها؟ قال ما يمنعه ارأيت ان عجز واستحمق اي انها حسبت عليه وقد بوب عليه البخاري فقال باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. وروى البخاري عن ابن عمر انه
قال حسبت علي بتطليقة وخالف في هذه المسألة شيخ الاسلام وابن القيم وطائفة من اهل العلم وقالوا انه طلاق بدعي فلا يقع آآ اعل اه هذه الرواية التي فيها حسب الطلاق عليه وكذلك ايضا انه طلاق مخالف لامر الله وامر رسوله وقد قال
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والمذهب وبه قال الائمة الاربعة وقوعه. اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فان انه يؤمر بمراجعتها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعتها. ثم ان ثم اذا آآ اذا
طهرت ثم يعني يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم اذا شاء ان يطلقها فليطلقها في ذلك الطهر من دون ان يمسها ثم قال رحمه الله تعالى او في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع. اي ومن الطلاق المخالف للسنة
ان يطلقها في طهر جامعها فيه لان الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وهذا ليس لعدة لانه لا يدري ما عدتها اهو الحمل ام الحيض وفي حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء
فمن اراد ان يطلق زوجته فيجب عليه ان يتجنب طلاقها في طهر جامعها فيه. ولذا فسر عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن اي طاهرات من غير جماع
قوله ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها اي من عقد عليها ولم يدخل بها فانه لا سنة ولا بدعة في وقت طلاقها فله ان يطلقها وهي حائض. لانه لا عدة عليها آآ تعتد بها. فاذا طلقها وهي حائض
او طاهر جاز وصح. وقد نقل الاجماع ان طلاق السنة انما هو للمدخول بها. فاما غير المدخول بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة الا في عدد الطلاق. لان غير المدخول بها لا عدة عليها كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا
فتحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قوله ولا لصغيرة واية الايسة من المحيض لكبرها التي توقف حيضها. وكذلك الصغيرة التي لم تحض تحض. لا سنة
طلاقها ولا بدعة الا في العدد لان العدة لا تطول بطلاقها في الحال. ولا تحمل فترتاب. لان عدتها بالاشهر كما قال الله عز وجل واللائي لم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن
قوله وحامل اي ويجوز له طلاق المرأة الحامل حال حملها. ولا يلزم بالانتظار حتى تلد. فطلاق ما من طلاق موافق للسنة عند قيام سببه. كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها ثم
يطلقها طاهرا او حاملا بالنسبة للنفساء حكم طلاقها كحكم طلاق الحائض فطلاقها حال نفاسها طلاق بدعي لعموم قولي النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر ثم ليطلقها طاهرا او حاملا
والمستحاضة ايضا حكمها حكم الطاهرات في الطلاق قوله ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة زمن البدعة المقصود به اذا جامعها في ذلك الطهر فهل له ان يخالعها بسؤالها وهل له ان يطلقها بسؤالها؟ الخلع اذا طلبته المرأة
وهي في طهر جامعها فيه يجوز ان اه يوقعه الانسان ولا بدعة فيه. فله ايقاع الخلع وهي حائض. او في طهر جامعها فيه لان المنهي عنه الطلاق. والخلع ليس طلاقا. وايضا انما نهي عن الطلاق في حال الحيض لحق المرأة. واما الخلع
انه محض حق للمرأة ومصلحتها وهو ليس طلاقا. وكذلك ايضا بين المؤلف ان المرأة لو طلبت الطلاق زمن الحيض فهل يجيبها او ينتظر حتى تطهر المذهب انه يباح له اجابتها لان المنع من ايقاع الطلاق حال حيضها انما شرع لحق المرأة
فاذا رضيت باسقاط حقها زال المنع وظاهر النصوص الانتظار حتى تطهر سواء كان بطلبها او بغيره. والحاصل ان الطلاق الموافق للسنة هو ان يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه
ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فلو طلقها في الحيض او في طهر جامعها فيه او طلقها اكثر من واحدة في لفظ واحد فهذا طلاق بدعي. وهل يقع ام لا؟ تقدم
ان المذهب وبه قال جمهور اهل العلم انه يقع وخالف في هذه المسألة شيخ الاسلام وطائفة من اهل العلم والله اعلم واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد