الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم قال المصنف رحمه الله باب الشروط في النكاح وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه فزيادة ما؟ المؤلف عقد هذا الباب للكلام على الشروط في النكاح
احيانا الزوجان عند عقد النكاح يشترطون بعض الشروط وقد تشترط المرأة ان يدفع لها مهر قدره عشرة الاف ريال او خمسين الف ريال او مئة الف ريال تشترط الزوجة مثلا ان تبقى عند اهلها قد تشترط الزوجة ان تعمل كذا وكذا هذه شروط
قد يشترط الزوج شروطا معينة كأن يشترط مثلا على اه الزوجة ان اه ان لا يعطيها الا كذا او يشترط ان تكون الزوجة فيها المواصفات الفلانية كذا وكذا وكذا. الصفات الفلانية
الشروط عند عقد النكاح تختلف منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد والصحيح بعضه اذا اختل جاز للزوج ان يفسخ العقد وكذا للزوجة والفاسد نوعان منها اذا فسد الشرط
فسد العقد وبعض الشروط اذا فسد الشرط لم يفسد العقد والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح ان احق الشروط ان يوفى به هو ما استحللتم به الفروج
والمرأة انما رضيت بالزوج بناء على شروط معينة فيجب ان يفي بها وكذا الزوج اذا اشترط شروطا رضي بالمرأة بناء على شروط معينة. هذه الشروط بيان الصحيح منها والفاسد وبيان الفاسد المفسد والفاسد غير المفسد للنكاح
لاجله عقد المؤلف هذا الباب. واعلم ان الشروط في النكاح ثلاثة اقسام اثنان منها لازم والقسم الثالث ليس بلازم اما القسمان اللازمان فهما الاول الشرط الذي يسبق عقد النكاح شرط الذي يكون قبل العقد. فيلزم الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام ان احق الشروط ان يوفى به وما استحللتم به الخروج
المسلمون عند شروطهم والنوع الثاني من الشروط اللازمة الشرط الذي يكون عند العاق اذا اراد العاقل ان يعقد سألهم هل لكم شروط؟ هذا عند العقد وهذا شرط لازم النوع الثالث الذي ليس بلازم وهو الشرط الذي يكون بعد عقد النكاح
اذا دخل اذا تم عقد النكاح وانتهوا وحصل العقد وفرغوا من كل شيء جاء بعد فترة الزوج وقال انا اشترط كذا وكذا. كما قال عمر رضي الله عنه ان مقاطع الحقوق عند الشروط
بدأ المؤلف الصحيح اللازم والشروط الصحيحة يلزم الوفاء بها ننظر اليها الله اليكم. قال رحمه الله وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه. هنا قال صحيح لازم للزوج. طيب والزوجة؟ المذهب يرون ان الشروط التي تشترطها
المرأة لو اه طبعا اه يرون ان هذه الشروط صحيحة لازمة للزوج. فليس له آآ فكه نعم ننظر اليها زيادة مهر او نقد معين او لا يخرجها من دارها او بلدها. او لا يتزوج عليها. او لا
ان يفرق بينها وبين ابويها او اولادها او ان ترضع ولدها او يطلق ضرتها. نعم ذكر تسعة امثلة للشروط الصحيحة اللازمة التي تشترطها المرأة والضابط فيها ضوابط في الشرط الصحيح اللازم ان يقال كل شرط
ينتفع به احد الزوجين ولا ينافي العقد ولا الشرع اذا اشترطه احد الزوجين عند عقد النكاح يجب الوفاء به. مثلا لو اشترطت الزيادة في مهرها هنا يا شيخ من هنا
اقول اه لو اشترطت ان يعطيها مئة الف ريال. فوافق على هذا يجب عليه ان يفي او اشترطت نقدا معينا. قالت انا لا اريد ريالات. انا اريد دولارات. يجب عليه ان يعطيها
دولارات او لا يخرجها من دارها فقالت اتزوجك لكن بشرط ان ابقى عند امي يجب الوفاء بهذا او قالت لا اخرج من بلدي الى بلد اخر يجب الوفاء به. او قالت بشرط ان لا تتزوج علي
يجب عليه ان يفي هذا امر يجب على الرجل الا يدخل الا وهو على بينة. فلو قالت المرأة بشرط ان لا تتزوج علي يجب عليه ان يفي بهذا. طيب لو احتاج الرجل
قال اذا احتاج فامام المرأة احد خيارين الاول ان ترضى والخيار الثاني ان تفسخ النكاح من غير مقابل لان الخلف من جهته لو قلا ما اطلقها الا بخلع ليس لك الحق
الخلف من جهتك هذه فائدة اسقى النكاح ينشرونه او لا تنشرونه وهذا مسجل الامر الاخر ايضا او لا يفرق بينها وبين ابويها. او لا يفرق بينها وبين اولادها. او ان ترضع ولدها اشترطت ان ترضع ولدها من غيره
كلها شروط صحيحة لازمة اذا وافق عليها له ان يمتنع عنها. بقي التاسع الذي ذكره المؤلف قال او يطلق ضرتها يعني لو ان المرأة اشترطت على الزوج الذي يريد ان يتزوجها ان يطلق ضرتها
هل يصح هذا الشرط او لا يصح لاهل العلم المذهب قالوا هذا شرط صحيح شرط صحيح اما ان يفي به او ان او ان المرأة لها الخيار بين فسخ النكاح او ابقائه
والقول الثاني في هذه المسألة وهو الاظهر هو قول للحنابلة رحمهم الله واختاره ابن قدامة وابن مفلح وطائفة ان الشرط لا يصح لدلالة السنة كما جاء في البخاري مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها
لتستفرغ ما في صفحتها او صحفتها فان لها ما قدر وقياس هذا على اشتراط المرأة الا يتزوج عليها قياس مع الفارق لان هذا مخالف للنص والاول ليس فيه مخالف مخالفة للنص
وايضا لما في هذا من افساد ما بين الزوجين والاول ليس فيه آآ افساد لان الرجل لم يتزوج نعم الله اليكم. فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي؟ ولا يسقط الا بما يدل على رضاه
ما من قول او تمكين وعلى علم نعم هنا ثمرة تخلف الشرط الذي اتفق الزوجان عليه لو لم يفي الزوج بالشرط الصحيح الذي اتفق عليه عند العاقد المرأة تخير بين امرين
لها ان تبقى وترضى ولها ان تطلب فسخ النكاح واذا طلبت فسخ النكاح فيلزم الزوج بفسخ النكاح من دون مقابل فان لم يفعل فان الحاكم يلزمه بذلك ولا يجوز له ان يأخذ
مما اعطاها شيئا قال ولا يسقط الا بما يدل على رضاها. جزاك الله خيرا قل لا يسقط حق المرأة تسقي النكاح اذا تخلف الشرط الا برضاها. والرضا اما ان يكون بقول او بفعل
الرضا بالقول كان تقول رضيت انا والله احبه ولا ابي افارقه انا راضية به على اي حال. خلاص او بفعل. والفعل ان تمكنه من نفسها بعد علمها احقيتها بالفسخ لكن لو مكنته من نفسها وهي لا تعلم هي جاهلة
لا يضيع عليها حقها الله اليكم. قال رحمه الله والقسم الفاسد نوعان. نوع يبطل النكاح. وهو ان النوع الثاني من الشروط في النكاح شروط فاسدة وهي نوعان نوع فاسد مفسد للعقد
والنوع الثاني فاسد لا يفسد العقد وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربعة انواع من الفاسدة التي تفسد العقد. الاول نكاح الشغار والثاني نكاح التحليل. والثالث نكاح المتعة. والرابع النكاح المعلق بشرط مستقبل
الاول نكاح الشغار ونكاح الشغار جاء في السنة النهي عنه كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرار والشغار
ان يزوج الرجل ابنته ويزوجه الاخر ابنته من غير ان يكون بينهما اه مهر ليس بينهما صداق فهذا نكاح فاسد هذا نكاح فاسد ان يزوجه ابنته او موليته اختاه او غيرها ممن هي تحت ولايته
ويزوجه الاخر ابنته فيتفقان كل واحد يزوج الاخر ابنته وتكون هذي مقابل هذي هذا لا يجوز لان المرأة ليست سلعة تباع وتشترى انما لها حقها. طيب لو كان بينهما صداق ليس مقصودا عرفا
يقول ازوجك ابنتي وتزوجني ابنتك ويكون مهر كل كل واحدة منهما مئة ريال قل عرفا المئة ليست مهرة فهي دخلت من باب التحايل على هذا المحرم. ولذا اشار المؤلف اليها وقال
او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى ونكاح شغار لا يجوز. نعم الله اليكم. والقسم الفاسد نوعان نوع يبطل النكاح. وهو ان يزوجه ونيته بشرط ان يزوج
اتجاه اخر ونيته ولا مهر بينهما او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة نهرا للاخرى. او يتزود بشرط انه اذا هذا النوع الاول طيب النوع الثاني من النكاح الفاسد
نكاح المتعة نكاح المتعة او عفوا نكاح التحريم قد جاء عند ابي داود والترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار. فقال الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل
اذا اتفق يعني رجل تزوج طلق امرأته ثلاثا. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فجاء رجل وقال لنا اريد ان اتزوج هذه المرأة لاجل ان احلها لزوجها الاول مسكين عنده اولاد. واريد ان يجتمعوا
فنكحها بهذه النية هذا يسمى نكاح تحليل النكاح لا يكون الا نكاح رغبة فلا يجوز والنكاح فاسد ولا يترتب عليه اثاره. ولذا لا بد ان يكون النكاح نكاحا صحيحا طيب لو قال قائل لو ان المرأة نوت والرجل ما علم الولي ما علم احيانا بعض النساء تتزوج لاجل ان تحل لزوجها الاول
والزوج الجديد مسكين ما يدري عن شيء فاذا تزوجها اساءت العشرة تريد ان يطلقها تريد ان ترجع الى الزوج الاول يقال بالنسبة لمن؟ نيته او عزمه اثر هو الزوج اما المرأة فنيتها لا اثر لها لانه ليس بيدها
الطلاق. ولذا يقال نكاح التحليل له صور بعضها يصح ان يكون نكاح تحليل وبعضها لا يصح الاول الصورة الاولى ان يشترط الولي او المرأة على الزوج انه اذا حللها طلقها فهذا نكاح تحليل بلا اشكال لانه حصل الاشتراط
والاتفاق الحالة الثانية ان ينوي الزوج الثاني انه متى ما حللها للزوج الاول طلقها. فهذا ايضا نكاح تحليل وان لم يخبر المرأة والى هذا ذهب الامام احمد وهو ظاهر قول آآ الصحابة رضوان الله عليهم واختاره الامام مالك رحمه الله
الثالث ان توجد النية من المرأة. او وليها دون الزوج ولا يعلم الزوج بذلك. فمذهب الامام احمد ان هذا لا يؤثر على العقد وانه ليس نكاحا تحليل ويشهد لهذا ما في الصحيحين
في قصة زوجتي رفاعة لما تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير ولا يوجد في الصحيحين احد اسمه الزبير الا هذا والباقي الزبير وارادت الرجوع الى الاول وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم نية المرأة انها تريد ان ترجع فقال لعلك تريدين ان ترجعي اليه لا
حتى يذوق عشيلتك وتذوقي عسيلته فدل على ان مجرد وجود النية عند المرأة لا يؤثر انما الذي يؤثر من كانت من كان بيده فسخ النكاح وهو الزوج الله اليكم او يتزوج بشرط انه اذا احلها طلقها او ينويه بقلبه. او يتفقا عليه قبل العقد
او يتزوجها الى مدة او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا. او ينويه بقلبه نعم هذا النوع الثاني النوع الثالث من انواع الشروط الفاسدة المفسدة نكاح المتعة وظابط نكاح المتعة ان يتزوج المرأة الى
مدة معينة يحدد عند العقد انه يريد ان يتزوجها لمدة شهر او سنة او يوم او يومين هذا يسمى نكاح متعة. هذا ابيح في اول الاسلام ثم نسخ وقد اتفق العلماء على نسخه. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء
يوم خيبر وعن اكل لحوم الحوم الانسية والعجب من هوى الرافضة وليس هذا بمستغرب فان علي ابن ابي طالب هو من روى هذا الحديث وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
متعة النساء يوم خيبر. وهم يرون ان من لا يرون ان المتعة حلال وقد آآ اتفق الائمة الاربعة على ان نكاح المتعة محرم ولا يجوز وهو مذهب الائمة الاربعة وقول عامة الصحابة والتابعين واستقر
الامر على هذا من صور نكاح المتعة ان يحصل الاتفاق بين الزوجين لفظي كان يقول اتزوجك الى شهر بمئة ريال بالف بالفين ونحو من ذلك. هذا نكاح متعة لا يحل اه لا يجوز له ان يقدم عليه. طيب
لو كان هناك شرط عرفي وليس شرطا لفظيا ان يتعارف اهل ذلك البلد ان من يأتيهم من ذلك البلد انما يبقون المدة المحددة يتعارفون عرفا مضطردا فالشرط العرفي الشرط الافضل
فمثل هذا آآ يمنع منه طيب اه بالنسبة للزواج بنية الطلاق هل هو نكاح المتعة الزواج بنية الطلاق ان يتزوج امرأة اه بغير شرط لكن في نيته ان يطلقها يريد ان يطلقها بعد يوم او يومين او شهر او شهرين او اذا انقضت حاجته او اذا اراد ان يرجع من بلده
قد يسمى زواج بنية الطلاق هذا ليس نكاح متعة لكنه زواج بنية الطلاق يعني ما في اشتراط بين الزوجين اختلف العلماء في اباحته على قولين القول الاول قالوا لا يجوز. الزواج
بنية الطلاق قالوا لا يجوز والغالب ان الذي يفعله المغترب يذهب الى بلد غير بلده ويكون اهله بعيدون عنه فيخشى على نفسه الوقوع في الحرام فيتزوج امرأة بنية انه اذا رجع طلقها
المرأة لا تعلم المذهب قالوا لا يجوز وهو الذي نص المؤلف عليه في قوله او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج والعلة قالوا العلة ان في هذا تدليس على المرأة
والرجل اوهمها انه يريد زواجها انها امرأته فدخلت على هذا الامر وهذا تدليس وغش فكما انه لا يرضاه لامرأته لاخته فكذلك لا ينبغي ان يرضاه في غيرها ايضا قالوا فيه شبه بالمتعة. وان لم يوجد اشتراط
ايضا قالوا هذا لا يؤدي الى مقاصد النكاح السكن والنسل وغيرها القول الثاني ان نكاح النكاح بنية الطلاق انه حلال وهذا مذهب جمهوري العلماء. وهو المنقول عن الامام ابي حنيفة ومالك والشافعي. واختاره شيخ الاسلام
وقال ابن قدامة وهو قول عامة العلماء وهذا القول قول قوي والله اعلم لان النية هنا من حيث العصر ليست ملزمة هل للرجل ان يتزوجها ويبقيها وله ان يستمر وله ان يطلقها. فالنية هنا ليست ملزمة. فهو اذا دخل
وتوفرت الشروط وجد الولي الرضا الشهود التعيين كذلك المرأة اعطيت مهرها وفي نيته انه لن يستمر ففي هذه الصورة هذا ليس نكاح متعة شروط متوفرة ولم يأتي في الشرع ما ينهى عنه
لم يأتي في الشرع ما ينهى عنه. ولذا قال جمهور اهل العلم انه نكاح صحيح جائز والنية ليست ملزمة ليست ملزمة لكن ينبغي ان يتحرز في مثل هذه الاشياء. لا سيما في بعض النكاحات التي انتشرت في زماننا
فبعض الناس قد يذهب الى بعض البلدان لاجل النكاح مثلا. هذا من حيث العصر مباح لك ان تتزوج والحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو واحل لكم ما وراء داركم ان تبتعوا ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين
لكن قد يحصل التهاون فيأتي ولا يدري هل المرأة هل هذه المرأة عفيفة او غير عفيفة هل خرجت من العدة ام ام لا هل هذا وليها؟ ام لا وربما تعارف الناس ان هذا الرجل او الذين يأتون من هذا البلد
يجلسون ثلاثة ايام ولذا قد يقول بعضهم انا اريد ان اجلس ثلاثة ايام هنا يعني رخص السعر في هذا الباب فكأنه شرط عرفي تعارفوا عليه. فمثلها فمثل هذه الاشياء يجب
على الانسان ان يحتاط لدينه وان يحذر من التلاعب في مثل هذه الاشياء. فالنكاح يكون نكاح رغبة النكاح يحقق مصالح النكاح ومن فتح على الناس مثل هذا الباب الا لما اعرضوا عن الاشياء المفتوحة التي هي من حيث الاصل
قد اباحه الشرع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة فاذا كان الانسان احتاج فليتزوج وشرع الله اباح له. فان لم يستطع فينبغي عليه ان يتحرز قدر طاقته. لكن اصل المسألة النكاح بنية الطلاق فيها هذا الخلاف. المذهب يقولون لا تجوز
وجمهور اهل العلم وقولهم هو الاظهر والله اعلم انه جائز ولا حرج فيه. نعم الله اليكم. او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج. او يعلق نكاحها. تزوجتك اذا فجاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان وضعت زوجة ابنة فقد زوجتكها. نعم هذا النوع الرابع
وهو ان يعلق النكاح على شرط مستقبلي كأن يقول زوجتك ابنتي اذا جاء رأس الشهر قالوا ما ينعقد النكاح هنا حتى يأتي عقل رأس الشهر فيعقد النكاح لان هذا ليس بيعا ولا شراء
عقد النكاح عقد غليظ وقد اخذنا منكم ميثاقا غليظا ترتب عليه الانساب واباحة الاعراظ ونسبة الاولاد وغير ذلك من الامور. ايضا قالوا مثل ان يعلق الزواج برظا امها. فلا بد ان يكون مقطوعا به
زوجها ام لا ولا يكون فيه مجال اه قل التلاعب فعقد النكاح جزم ولذا لا يدخله اه اقول خيار الشرط ولا خيار المجلس ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها النكاح
وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم وذهب الامام ابن تيمية وابن رجب وطائفة من اهل العلم الى ان تعليق النكاح على شرط لا مانع منه واستدلوا بادلة في هذا لكن المشهور ان المذهب المنع من ذلك والحاصل
ان الشروط الفاسدة نوعان شرط فاسد مفسد للعقد وذكروا اربعة انواع نكاح الشغار ونكاح التحليل ونكاح المتعة وتعليق عقد النكاح على شرط مستقبلي والنوع الثاني شروط فاسدة. لكنها لا تفسد العقد
فعقد النكاح باقي لكن الشرط ملتغي. اشار المؤلف اليها الله اليكم. قال رحمه الله الثاني لا يبطله. كأن يشرط ان لا مهر لها او لا نفقة او ان يقسم او ان فارقها رجع عليها بما انفق فيصح النكاح دون الشر
يا رب هذي خمسة انواع من انواع الشروط الفقهاء يرون انها شروط فاسدة لكن عقد النكاح صحيح الاول قال كأن يشترط الا مهر لها قالوا الشرط فاسد ولابد ان يدفع لها
مهرة لان هذا شرط ينافي مقتضى العقد والله جل وعلا قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان باموالكم محسنين غير مسافحين المرأة لابد ان يدفع لها مهرا قل ام كثر
سيأتي معنا ان شاء الله في الصداق ما الاشياء التي يصح ان تكون صداقا والاشياء التي لا يصح ان تكون صداقة الثاني لو اشترط عليها الا نفقة الا نفقة لها
في ان يقول اتزوجك لكن شرط ما لك علي نفقة المذهب قالوا لا يصح الزوج يلزم بالنفقة حتى لو اتفق هو والزوجة على هذا الامر يلزم بالنفقة. لان النفقة واجبة للمرأة على الزوج
واجبة للمرأة على الزوج وهناك قول اخر اختاره شيخ الاسلام في هذه المسألة ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان شرط صحيح هذا حق للمرأة اسقطته حق للمرأة اسقطته فاذا قالت انا موافقة
على الا تنفق علي جاز ذلك وقد يكون للمرأة مصالح في النكاح ولا حاجة لها بالمال. قد تكون غنية. لكن تريد تريد بعلا تريد اولادا توافق على هذا الامر فلا بأس لكن ينتبه. حتى على هذا القول
النفقة متجددة وعليه لو قالت اوافق وبعد اربعة ايام قالت اريد النفقة يقال يلزمه ان يعطيها النفقة القابلة لا النفقة السابقة لان النفقة متجددة ومر معنا في باب الهبة والعطية
ان الهبة والعطية ان الهبة والعطية لا تلزم الا بالقبض. اذا كانت بمجرد وعد للانسان ان يرجع عنها. وهذا مثلها والله اعلم الثالث ان يقسم لها اكثر من ذراتها لو اشترطت المرأة ان يقسم لها اكثر من ضرتها بان قالت اتزوجك بشرط ان تقسمي لي
ليلتين وللزوجة الاخرى ليلة لم يصح الشرط ويجب عليه ان يعدل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كتاب الله احق وشرط الله
اوثق والواجب العدل. وهنا اخذت حق غيرها من دون رضا الاخرى فلا يصح هذا الشرط الرابع قال او اقل لو ان المرأة اسقطت الليلة وقالت اتزوجك لا اريد ليلة تأتيني بالنهار فقط
هذي تسمى النهاريات ومثلهن في زماننا زواج المسيار يأتي ما يعطيها ليلة لكن يأتي اليها نهارا او يأتي اليها وقتا زواج النهاريات عند الفقهاء السابقين معروف في السابق لكن يسمونه زواج او نكاح النهاريات. المؤلف اشار اليها هنا
الفقهاء يرون انه اذا اشترط ان يبيت عندها اقل من ضارتها قالوا هذا شرط فاسد لذلك يقول الامام احمد آآ عن النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح اهل الاسلام فقالوا الشرط فاسد
الشرط فاسد وقالت طائفة من اهل العلم النكاح صحيح الشرط صحيح لان هذا حقها اسقطته. ويختلف عن الذي قبله. الذي قبله الذي قبله اخذت حق غيرها وهذا اسقطت حقها عن نفسها
ومقاصد النكاح من النسل والوطء والنفقة تحصل مع وجود هذا الشرط وقد لا يأتيها الا وقتا دون الليل وهذا قال به طائفة من السلف منهم الحسن وعطاء ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله
وشيخنا بن جبرين رحمه الله وكلهم يرون ان هذا لا بأس به وانه لا يوجد ما ينهى عنه من حيث الاصل وان كان الاولى ان يتزوجها كما يتزوج سائر المسلمين
ولو انه اتفق واياها الا يأتيها الا وقتا في النهار ورضيت بذلك جاز. لكن لو انها بعد ان رضيت قالت اريد ليلتي لها الحق المطالبة في مثل هذا الباب ثم هو بالخيار
ان يطلقها وان شاء ان يبقيها الله اليكم. قال رحمه الله فصل وان شرطها مسلم على هذا ونستأنف بعد قليل ينظر في هذا اذا اشترط الا ينجب ينظر في هذا
ان كان طبعا ان كان لسبب صحيح ان تكون المرأة فيها عاهة والاطباء قالوا ان ان الاولاد ربما يخرجون مشوهين او يغلب على الظن فهذا له غرظ صحيح اما اذا لم يكن ثم غرضه صحيح
فينبغي الا يفعل لكن لو اتفق على ذلك وحصل الاتفاق من الرجل والمرأة فهذا ليس محرما مرت بنا المسألة اين في اخر كتاب الحيض كانت المرأة لو ان الرجل اكل ما يقطع الشهوة
لو ان المرأة اكلت ما يمنع النسل هل يجوز؟ ومتى يجوز؟ واشرنا الى المسألة وان ذلك جائز اذا حصل باتفاق وايضا لم يكن قطعا في الكلية لو ان المرأة اشترطت ان لا يتزوج عليها اخرى
فتزوج ليس امام المرأة الا احد خيارين لا ثالث لهما ان ترضى وتبقى او تطلب فسخ النكاح بلا مقابل لو قالت ارضى لكن تعطيني شيء ابقى معك لكن تعطيني مقابل طقم ذهب مثلا
لا يلزمه ذلك لا بأس اذا قال لا تسألون لا تنكثون على انفسكم الاشياء ذي ترفع تكون سبب ان التضييق عليكم لو ان المرأة قالت هذا الامر وقالت انا ما عندي
انا ما ارضى انك تتزوج علي فان تزوجت علي يجب عليك ان تدفع كذا وكذا ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج ولذلك بعض الاشياء لا تسألوا عن اشياء
اذا ما كان هناك اتفاق ما كان في اتفاق اولا لو طلقها الثاني هي هنا لم يكن نكاح تحريم نداء لم يكن نكاح تحريم لكن لا يجوز للاول ان يفعل هذا لان في هذا تخطيب
المرأة على زوجها قول الزوج على امرأته وقد لعن من خبب امرأة على زوجها او عبدا يا سيدي هذا تفريق بين المتعاقدين ومن قال ان الثاني ان الاولى اولى بها من الثاني
اصبح هو وزوجها يحرم على الاول ان ينظر اليها او يمسها او غير ذلك من الامور الذي يظهر ان ذلك جائز والله اذا لم يكن اه بناء على اتفاق مسبق
ان كان الاولى عدمه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان شرطها مسلمة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله فصل وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا
او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او شرط نفي عيب. فبالت بخلافه فله الخيار. نعم هنا اشار المؤلف اه الى تخلف شرط الزوج في السابق اشار الى اشتراط المرأة هنا اشار الى اشتراط الزوج
لو ان الرجل شرط المرأة مسلمة فبانت كتابية فله الخيار له الخيار بين امضاء النكاح مع وجود العيب او فسخ العقد واسترداد المهر ثم هذا المهر هل تمنع منه المرأة ام لا
ننظر اذا حصل او تخلف الشرط الذي شرطه الزوج واراد فسخ النكاح فالمهر لا تخلو المرأة من حالتين اثنتين الاولى ان يكون الرجل قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. كما قال عليه الصلاة والسلام
والثاني ان تكون المرأة لم يدخل بها ليس لها شيء طيب لو ان الرجل قد دخل بها وحصل فيها تخلف شرط شرطه الرجل وقلنا المهر لها هل يضيع حق الرجل؟ قال لا. يرجع بالمهر الذي دفعه على من غره. فالمرأة لها المهر بما استحب
من فرجها واما الرجل اللي هو الزوج فيرجع بالمهر الذي دفعه على من غره ان كان الذي غره الولي ابوها يلزم الاب بدفع مبلغ ان كان الذي غره شخص اخر يلزم بدفع مبلغ
من غش او دنس عمل باضيق الامرين. طيب لو اشترطها بكرا ابانت ثيبا ثبت له الخيار بين الفسق او الامضاء لو اشترطها نسيبة تقدم معنا المقصود بالنسيبة فتبينت بخلاف ذلك قالوا ايضا يثبت له الخيار اذا كان هناك شرط اما اذا لم يكن ثم شرط
فانه لا يثبت له الخيار. لو اشترط نفي عيب مثلا قال اريدها الا تكون كذا وكذا من العيوب التي تعتبر كمالات ولكنها لا اه تمنع من مقاصد النكاح يعني ليست مجنونة لكن قال اشترط ان تكون واحد واثنين ثلاثة فيها الصفات الفلانية
فتبين ان فيها ضدها مما يعاب ولا ينفسق به النكاح فيثبت له الخيار. نعم الله اليكم وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او شرط
اصبر شوي لئن شرطها لئن شرطها ادنى فبانت على نعم لو ان الرجل اشترط شروطا في المرأة فبنت اعلى منها كأن يقول انا اريد امرأة متوسطة الجمال فلما دخل عليها اذا هي بارعة الجمال هل يثبت له الحق في الفسخ
جاءه شرطه واعلى من شرطه لو اشترطها كتابية فتبين انها مسلمة هنا لا يثبت له الخيار. نعم الله اليكم ومن تزوجت رجلا على انه حر فبان عبدا فله الخيار فلها. فلها الخير
الله اليكم. كما خير النبي صلى الله عليه وسلم حينما عتقت وكانت تحت مغيث فخيرها فاختارت فراقه الله اليكم. وان شرطت فيه الصفة فبان اقل فلا فسخ لها. هذه المسألة التي اختلف فيها شرط المرأة عن شرط الرجل
لو ان المرأة اشترطت في الرجل صفة كأن تقول اشترط ان يكون طويلا او اشترط ان يكون قصيرا او اشترط ان يكون اسودا او ابيظا او اشترط فيه الصفة الفلانية صفات
خلقية معينة فبانت بخلافه قالوا لا يثبت لها الخيار هذا المذهب. قالوا لان ذلك مما لا يؤثر في النكاح فلا يؤثر اشتراطه فيه وخالف في ذلك طائفة من اهل العلم نعم
احسن الله اليكم. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله. بغير حكم الحاكم كما في قصة بريرة مع مغيث نعم وان امكنته من وطأها مباشرتها او قبلتها ولو جهلت عتقها او ملك الفسخ بطل خيارها. نعم
يسقط خيار المرأة التي عتقت تحت عبد في اذا حصل واحد من اه امور الاول اذا حصل رضاها بالقول كأن تقول رضيت به وهو على هذه الحال الامر الثاني بالفعل
اذا مكنته من نفسها او مباشرتها او قبلتها بعد علمها بثبوت الحق لها يسقط حقها ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داوود من حديث عائشة لما عتقت بريرة وهي عند مغيث خيرها رسول الله صلى الله عليه
ثم قال لها ان قربك فلا خيار لك الله اليكم. قال رحمه الله تعالى. نعم المؤلف قال ولو جهلت عتقها او ملك الفسخ بطل خيارها. يعني لو ان لو ان المرأة التي عتقت تحت
رقيق مكنت زوجها الرقيق منها وهي تجهل ثبوت حق الفسق لها او تجهل عتقه قالوا يسقط حقها وفي هذا نظر والقول الثاني ان حقها لا يسقط حتى تعلم ثبوت الحق لها
لانها جاهلة وهذا رواية في المذهب صوبها المرداوي في الانصاف. نعم