الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم تنالوا البر حتى تنافقوا مما تحبون الله به عليم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد المؤلف رحمه الله تعالى انتقل بعد الكلام على اللقيط الى الكلام على الوقف وذكر الوقف واحكامه وشروط صحة الوقف. ومن الذي يعتبر احق بالنظارة على الوقف؟ تصرفات الناظر على اي
شيء تحمل شروط الواقف هل يجب التزامها او لا؟ هل يجوز ان يباع الوقف او لا؟ واذا قلنا يجوز متى يجوز وكذلك ايضا هل يصح ان يوقف الانسان على جهات غير جهات البر؟ هل يصح ان يوقف الانسان على نفسه
او لابد ان يكون الوقف على الغير هل يصح وقف ما لا يصح بيعه ام لا؟ هل يصح ان يكون الوقف آآ في اشياء تنفد؟ ام لابد ان يكون في اشياء تبقى
هل يصح ايضا الرجوع في الوقف؟ اذا اوقف شيئا هل يصح ان يرجع فيه ام لا؟ في مسائل عديدة يبحثها العلماء في كتاب الوقف والوقف تعريفه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس العصر وتسبيل المنفعة تقربا الى الله
كأن يقول بيتي وقف للفقراء او سيارتي وقف للدعاة او مكتبتي وقف لطلب العلم وعلى هذا فقست. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. والوقف من المستحبات. فكل من كان عنده مال يقدر على ان يوقف فمن السنة ان يوقف
لان الوقف يبقى له. فهو صدقة جارية. يبقى له بعد رحيله من الدنيا. يأتيه اجرها كما جاء عند مسلم ان النبي صلى الله وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وكذلك حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه انه اوقف ارضه الا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يهب. تقدم معنى الكلام عن هذا
وذكرنا ان القاعدة في الوقف انه يصح بكل ما دل عليه من قول او فعل فكل ما دل على الوقف من قول او فعل فيصح به القول سواء كان صريحا
او كناية. فاذا نطق بقول دل على انه اراد الوقف صح وقفه واللفظ الصريح كقوله وقفت بيتي او حبست بيتي او سبلت بيتي. والكناية لا بد فيها من ارادة الوقف. كأن يقول
تصدقت بيتي لتكون مسجدا خلاص. هذا وقف او يقول حرمت وابدت داري للفقراء خلاص هذا وقف هذا كناية. كما انها تصح او كما ان الوقف يصح بما يدل عليه من الافعال. وذكر المؤلف بعض الامثلة منها
ان يبني مسجدا ويأذن بالصلاة فيه اذنا عاما هذا وقف او او يفتح مثلا ارظه ويأذن الدفن فيها اذنا عاما. فهذا ايضا وقف من اولا كتاب الوقف احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب الوقف يحصل باحد امرين
بالفعل مع دليل يدل عليه كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه او يجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها. نعم. ايهما اقوى في الدلالة على الوقف؟ القول ام الفعل
نقول القول والقول الصريح اقوى بالدلالة على الفعل من الفعل اقوى بالدلالة على الوقف من الفعل القول الصريح اقوى بالدلالة على الوقف من الفعل ولذا يقال الوقف او الايقاف يدل عليه الفعل
مع اذا احتف به قرينه كما اشار المؤلف الى مثال عمارة مسجد وجعله وقفا اذن فيه بالصلاة فيه اذنا عاما نعم احسن الله اليكم. وبالقول وبالقول وله صريح وكناية. فصريحه وقفت وحبست
وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت فلابد فيها من نية الوقف. هل تقتصر الفاظ الكناية على هذه الالفاظ؟ يقال لا لو تعارف الناس على لفظ غير هذه الالفاظ ان صاحبها يريد به الايقاف صح ايقافه بها. نعم
احسن الله اليكم. ما لم يقل على قبيلتك كذا او طائفة كذا. فصل وشروط الوقف السابق كله شرحناه في الدرس الماضي نعم انتقل بعد ذلك الى شروط الوقف والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذه الشروط
يجب توفرها حتى يكون الوقف صحيحا. اذا اختل واحد منها فالوقف لا يصح احسن الله اليكم. احدها كونه من ما لك جائز التصرف. او ممن يقوم مقاما. نعم. هذا الشرط الاول
لصحة الوقف ان يكون من اوقف هذا المال توفر فيه شرطان الاول ان يكون جائز التصرف. وهو البالغ العاقل الحر الرشيد فالمجنون والصبي المملوك وكذلك وكذلك غير الرشيد هؤلاء كلهم لا يصح ايقافهم
ثانيا ان يكون مالكا للمال او مأذونا له في الايقاف من المالك لان الانسان لا يجوز له ان يتصرف في مال غيره ولا ينفذ تصرفه. فلو ان الابن اوقف مال والده من غير اذن الاب لا يصح ايقافه
احسن الله اليكم. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها. هذا الشرط الثاني ان يكون الموقوف عينا يصح بيعها فلو انه اوقف ما لا يصح بيعه كالمحرمات الخمر الات المعازف فالوقف
لا يصح هذا هو الاصل الا ان عندنا مسألة وهي ايقاف الكلاب للصيد. هل تصح او ما تصح؟ على المذهب؟ لا يصح. لان كلب الصيد لا يصح بيعه. والقاعدة جارية على
مخالفة في هذه القاعدة بعض اهل العلم منهم شيخ الاسلام رحمه الله فانه يرى ان اقرب الحدود في بيان ما يصح وقفه هو كل عين تجوز عاريتها. فكل عين تجوز عاريتها يجوز وقفها. وعليه الكلب تصح عاريته
فيصح وقفه. نعم احسن الله اليكم. وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير خير الماء ولا وقف دهن وشمع واثمان. وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. نعم
هذا قيد مهم حتى يصح ايقاف العين التي ينتفع بها ويصح بيعها لابد ان تكون مما يبقى بعد الانتفاع بها. واذا قال وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها. فلا بد من قيدين في العين التي يصح بيعها حتى
ايقافها. الاول ان يكون ينتفع بها نفعا مباحا. فلو كانت العين ما ينتفع بها الا نفعا محرما. ما يستفاد منها الا في المحرمات لا يصح ايقافها لان الله عز وجل قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
والثاني ان تكون العين تبقى بعد الاستفادة منها فعليه لو اوقف طعاما على الفقراء نقول ما يصح وانما يسمى صدقة هذا يسمى صدقة. لو قال انا اوقفت اكياس الارز على الفقراء. نقول هذا ما يصح ما يكون وقفا وانما يكون
صدقة لان الوقف ما يبقى اصله ويستفاد من آآ منفعته ولذلك جاء في السنة ايقاف الارظ وايقاف الغراس كما اوقف عمر وايقاف الافراس والاسلحة وغيرها. نعم احسن الله اليكم. الثالث كونه على لذلك
لو قال لو ان احدا اتى بكرتون بمئة كرتون ماء ووضعها في المسجد قال هذه وقف هل يصح ما يصح لكن هذي هذا ما يسمى وقفا تنفذ صدقة لانها تستنفذ
طيب الثياب هل يصح ايقافها ليش لان يبقى اصلها ويستفاد من منفعتها الكتب الاقلام كانت مما يعبأ لا يصح وان كانت مما لا يعبأ فان استهلك طيب البطيخ نفس الكلام كل الاطعمة الا الماء
ولذلك قال المؤلف ومشروب غير الماء كما حبس عثمان رضي الله عنه بئر رومة فانه حفر البئر وحبسها. مقصودهم غير الماء اي غير شيء يخرج منه ماء. فلو انه حفر بئرا مع ان الماء
استهلك دلت السنة على ان تحبيس الماء يصح نعم احسن الله اليكم. الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب. فلا يصح الكنائس ولا على اليهود والنصارى. ولا على جنس الاغنياء او الفساق
اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح. نعم هنا اشار الى مسائل عديدة يجمعها ضابط ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مسائل عديدة. اولا يشترط الوقف ان كان على جهة عامة ان يكون على جهة بر
ان يكون على جهة بر كأن يكون على الفقراء او المساكين او طلبة العلم او المساجد او المحتاجين او غيرهم. فلابد ان يكون على جهة بر لان الوقف يقصد به التقرب الى الله عز وجل. فلو قال وقفي هذا على المغنيين ما يصح
الوقف هذا على اللاعبين ما يصح وقفي مثلا لو اوقف هذا الوقف على آآ الكنائس ما يصح اوقفها على السحرة ما يصح اوقفها على اهل الذمة ما يصح اذا كان الوقف على جهة عامة فيشترط ان يكون ان تكون الجهة جهة بر
وهكذا جاء الوقف وهو المعروف سلفا وخلفا لان المقصود منه التقرب الى الله عز وجل الحالة الثانية ان يكون الوقف على جهة خاصة كأن يقول اوقفوا هذه الدار على فلان
على اخيه المغني او اخيه الذمي فهل يصح او لا؟ قال ان كان على جهة خاصة فيصح كان على جهة خاصة فيصح حتى ولو كان اخوه فاسقا او على الصحيح كان اخوه ذميا. فيصح ذلك ولذا قال اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين
اي صح ذلك. قد جاء في الصحيحين من حديث اسماء انها قالت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي مشركة وهي راغبة او راهبة افاصل امي؟ قال صلي امك فيصح
الايقاف اه على المعين اذا ولو كان على غير جهة بر. لان الانسان غير ممنوع من الاحسان اليهم. قال تعالى لا ينهاكم الله وعن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا
اليهم يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقد تنازعوا احسنت في الوقف على جهة مباحة يعني غير جهة بر. الجهات ثلاث جهة بر وجهة مباحة وجهة محرمة اما الجهة المحرمة فيمنع منها كان يوقف على الكنيسة الفلانية. حتى ولو كانت جهة خاصة ما يصح
الحالة الثانية ان تكون جهة بر. فيصح الايقاف عليها سواء كانت خاصة او عامة كان يقول هذا الوقف وقف على هذه الجمعية الخيرية او يقول وقف على الفقراء عموما. هذا يصح
والحالة الثالثة ان ان تكون جهة مباحة لا جهة بر ولا جهة ولا جهة محرمة كأن يقول هذا الوقف وقف على اخي الذمي يصح ذلك اذا عينه ولم يكن على جهة يستعين بها على الكفر والفسق. نعم
احسن الله اليكم. الرابع كونه على معين غير نفسه. يصح ان كونه معين غير نفسه يصح ان يملك. فلا يصح الوقف على مجهول. كرجل ومسجد او على احد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتب والملائكة
والجن والبهائم والاموات. نعم اشار المؤلف هنا الى الشرط الرابع وهو ان يكون الوقف على معين يملك اذا كان على معين على معين غير نفسه يصح ان يملك. وهذا مذهب
جمهور اهل العلم فلو كان الوقف على غير معين يقول هذا الوقف طبعا على غير معين في غير الجهات العامة. الجهات العامة يصح الايقاف عليها باطلاق. اذا كانت اذا كانت جهات بر
لكن لو كان معينا مبهما كأن يقول هذا الوقف على احد ولدي هذين لا يصح الوقف لا بد ان يعين لابد ان يحدد الوقف من حيث الاصل صحيح لكن لا ينفذ حتى يحدد الجهة لان عدم تحديدها يؤدي الى النزاع والى عدم استقرار الملك
وقولهم يملك مقصودهم اي ان يصح ان يكون مالكا اشتراط كون المستفيد اشتراط كون المستفيد معينا بذاته نقود ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون على جهة عامة كان يقول هذه العمارة وقف على طلبة العلم
او هذه هذه السيارة وقف على طلبة العلم فيصح ولو لم يعينه لان هذه جاء جهة عامة. فلا يشترط تعيين احد من طلبة العلم او الدعاة بذاته الحالة الثانية ان يكون على جهة خاصة فيشترط ان يكون معينا
لان لا يؤدي الى الاختلاف فلا يصح قوله هذا وقف على احد على احد اقاربي او على احد هذين الدعاة او غيرهم قوله ولا على نفسه المذهب انه لا يصح
ان يوقف الانسان وقفا على نفسه لانه لا يصح علتهم انه لا يصح ان يكون الانسان بادلا واخذا في ان واحد يقول الامام احمد في رواية حنبل عنه قال ما سمعت بهذا
ولا اعرف الوقف الا ما اخرجه لله تعالى فاخذوا من هذا ان الامام احمد يرى انه لا يصح هذا الوقف. قال ما سمعت بهذا يعني عن السلف. وانما الوقف المنقول من عهد الصحابة هو ان يوقف الانسان
الفقراء على المساكين على اليتامى ولم ينقل انه اوقف على نفسه هناك رواية اخرى مذهب الامام احمد ان الايقاف على النفس يصح يصح ان يوقف الانسان دارا ويقول ريعها علي مدة حياتي
وبهذا قال الامام احمد في رواية ورجحها ابن القيم رحمه الله يقول المرداوي في الانصاف والعمل على هذا في زماننا عند حكامنا وقبل ازمنة متطاولة. الدليل الدليل قالوا الاصل في المعاملات
والعقود الحل والصحة الا لدليل ولا دليل يا منعم هنا وما نقل في الرواية عن الامام احمد من قوله ما سمعت بهذا هو يخبر عن السلف لكن معنى اصل وهو الاصل في العقود
الحلم وهذا من هذه العقود. ايضا ما جاء ايضا في الحديث الصحيح قال ان لك على ربك ما استثنيت حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. يضم اليه قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم
اليه قوله عليه الصلاة والسلام الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ولا يوجد تحليل ولا تحريم هنا. يضم اليه فعل عثمان رضي الله عنه حينما اوقف بئر الرومة وشرب منه اشترط ان دلوه كدلاء المسلمين
وكذلك ايضا من اوقف مسجدا يصح ان يصلي فيه فهذا من باب الدلالات العامة التي تدل على اباحة ان يوقف الانسان وقفا ويشترط ان يستفيد منه مدة حياته. يقول ابن القيم وهذا جائز بالكتاب والقياس الصحيح وهو مذهب اهل الحديث
قال المؤلف ولا على من لا يملك. اشترط في الوقف ان يكون على من يملك. اما من لا يملك فقالوا لا يصح الايقاف عليه ذكر عدد من الامثلة الجن لا يصح الايقاف على الجن لان هذا لم ينقل
هذا لم ينقل وهو من العبث الذي يكون وخير الامور السالفة على الهدى وشر وشر الامور المحدثات البدائع كذلك ايضا لا يصح الايقاف على الملائكة. قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فلم ينقل ان الصحابة رضوان الله عليهم اوقفوا
على احد من الصحابة ولا يأتي احد ويقول الاصل في الوقف الحلم الاصل في العقود الحل نقول هذا لا يدخل معنا هنا ان هذا من العبث ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على
الملائكة او امر بالانفاق عليهم فان الملائكة خلق يختلف عن خلقنا ثم ذكر الرقيق مكاتب البهائم الاموات. والعلة عندهم في عدم صحة الايقاف على هؤلاء ان هؤلاء لا يملكون قاعدة كل من لا يملك لا يصح الايقاف عليه
لكن الوقف على الرقيق والاموال والبهائم هذا يمكن ان ينقسم الى قسمين طبعا الوقف عند المذهب على هؤلاء لا يصح لان العلة عندهم انه اه الوقف لابد ان يكون من اوقف عليه
يملك وهؤلاء لا يملكون والاقرب ان الايقاف على العين على الرقيق والبهائم والاموات والمكاتبين لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون على معين كان يقول هذا الوقف على العبد
فلان او على الميت فلان او على البهيمة فلان او على البهيمة الفلانية قول المذهب وجيه لانه لا يصح الوقف هنا انهم لا يملكون وهذا يؤدي الى الاختلاف والنزاع. اما ان توقف على ولي
اه هذا الرقيق او تترك الوقف. الثاني ان يكون الوقف على جهة العامة كأن يقول هذا وقف على الاموات او البهائم او الارقة فيصح ويمضى ويجرى في مصالحهم. فيعتق الارقاء من هذا ويعان المكاتبون من
هذا الوقف كذلك يعان الاموات من هذا الوقف بتجهيزهم وتغسيلهم وتكفيرهم وقضاء الديون عنهم وكذلك تطعم البهائم من هذا الوقت الى اخره احسن الله اليكم. ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. لا يصح الوقف على الحمل في بطن امه كان يقول
هذا وقف على ولد فلانة الذي في بطنها قالوا لا يصح لان هذا لان الجنين لا يملك ولم ينقل ايضا الايقاف بهذه الصورة لكن قالوا يصح تبعا لا استقلالا. كان يقول هذا وقف على اولادي ثم على اولادهم
يصح حتى على اولادي من الذين في بطون امهاتهم او الذين لم يولدوا بعد كما سيأتي ان شاء الله في ترتيب من المستفيد من الوقف احسن الله اليكم. الخامس كون الوقف كون الوقف منجسا. فلا يصح تعليقه الا بمنطق
فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث ان خرج فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث. نعم هذا الشرط الخامس يشترط في صحة الوقف ان يكون منجزا والعلة قالوا لان ما اخرجه لله
لا يصح تعليقه لانه ربما يرجع فيه فلا بد ان ينجزه فالوقف تسبيلا الاصل ولا يباع ولا يوهب ولا يورث وهكذا ايضا عمر رضي الله عنه اوقف وقفا منجزا والصحابة رضوان الله عليهم انما نقل عنهم وقفا منجزة ولم يثبت. عن واحد من الصحابة رضوان الله عليهم انه اوقف وقفة
معلقة كأن يقول ان شفي مريضي فداري وقف او قدم غائبي فدابتي وقف وقفا او نحوا من ذلك قالوا واثار الصحابة توضح المجمل وتبين الشروط. نعم احسن الله اليكم. السادس الا يشترط فيهما ينافيه. كقوله وقفت على كذا
اشار الى مسألة لم نتكلم عليها قال فلا يصح تعليقه الا بموته فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث خرج من الثلث المذهب انه لا يصح تعليق الوقف الا ان يعلقه بموته. فاذا علقه بموته كان يكون عنده ثلاث مثلا
عماير قيمتها متساوية. فيقول اذا مت فعمارتي الفلانية وقف قالوا هذا يصح لكن يأخذ حكم الوصية ياخذ حكم الوصية فننظر ان كانت الثلث فاقل صحت. واصبحت وقفا وصيته وقفة وان كانت اكثر من الثلث ما تصح
فلا يمضى منها الا الثلث. الثلث والثلث كثير. نعم احسن الله اليكم. السادس الا يشرط فيهما ينافيه. كقوله وقفت كذا على ان ابيعه الا ان ابيعه او اهبه متى شئت. او بشرط الخيار لي. او بشرط ان احوله من جهة الى
نعم هذا الشرط على المذهب وبه قال جمهور اهل العلم يشترط لصحة الوقف الا يشترط فيه ما ينافي الوقف ومن ذلك اربعة امور اشار اليها اولا يشترط الا يشرط على الوقت او في الوقف ان يبيعه. لان النبي صلى الله
عليه وسلم اوصى عمر في وقفه الا يباع اصلها ولا يبتاع. فعمر رضي الله عنه اوقف ارضه الا واشترط الا يباع اصلها هذا شرط فالوقف لا يجوز بيعه فلو انه قال هذا وقف لي
هذا وقف واشترط ان ابيعه بعد سنة لا يصح لا يصح هذا انه اشترط ما ينافي الوقف كذلك ايضا لو اشترط ان يهبه متى شاء لا يصح لان الوقف لا يباع اصله
ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب كما جاء في الصحيحين هذا ايضا يشترط الا يشترط الخيار فلو قال هذه الدار وقف ولي الخيار ثلاثة ايام ما يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه فلو تصدق واشترط ان يعود في الصدقة بعد ثلاثة ايام
قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وكذلك ايضا قالوا لو اشترط ان يحول الوقف من جهة الى جهة لا يصح. كل هذا لا يصح على المذهب
نعم احسن الله اليكم. السابع ان يقفه على التأبيد الثامن فلا يصح فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة ونحوها. الشرط السابع ان يوقف الوقف على التأبيد هكذا جاءت النصوص كما في حديث ابن عمر
قال الا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب فلو قال داري وقف لمدة سنة ثم تعود الي غير وقف نقول هذا ليس وقفا لا يصح لكن يصح ان يتصدق الانسان بمنافع داره لمدة سنة
فلو قال يا فلان داري خذ منفعتها لمدة سنة يصح لكن هذا ما يسمى وقفة الوقف له احكام خاصة احسن الله اليكم. ولا يشترط تعيين الجهة. فلو قال وقفت كذا وسكت. صح. وكان
من النسب على قدر ارثهم. نعم لا يشترط ان يعين الجهة المستفيدة من الوقف لا يشترط اذا قال داري هذه وقف ان يعينها لي للفقراء او للمساكين او لطلبة العلم او لغيرهم وان كان الاحسن
ان يعينهم يقطع النزاع في هذا كما فعل عمر رضي الله عنه كما فعل عمر رضي الله عنه حينما اوقف ارضه على الفقراء والمساكين واليتامى لكن لو اوقف وعمم قال صح وقفه وله ان يصرفه الى ما شاء من جهات البر. فلو قال وقفت كذا وسكت. صح
الوقف قال وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم اي اذا اوقف اه لم يحدد. فالى اي شيء نرجع؟ سيذكر اولا نرجع في بيان المستفيد من الوقف الى عدة خيارات الخيار الاول الى شرط واقف
ومن نص عليه رجعنا اليه. فان لم يكن فالى العادة المستمرة فان لم يكن فالى العرف وهكذا كما سيأتينا