الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم لن تنالوا البر حتى كنتم نافقوا مما تحبون فان الله به عليم اصل والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيره
فيها الوقف عقد لازم يتعين بمجرد ما يدل عليه من قول او فعل وليس له الحق في فسخه ولا الخيار في فسخه ولا الرجوع عنه او اقالته بل متى ما اوقفه لزم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يباع اصلها ولا يبتاع
ولقوله العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه. فمن اوقف ماله لزمه احسن الله اليكم. ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. وقد دلت السنة على ذلك في حديث عمر لا يباع
واصلها ولا يوهب ولا يرث هذا الاصل هذا الاصل ان الوقف لا يجوز بيعه ولا رهنه ولا اه توريثه ولا ولا هبته. نعم احسن الله اليكم. الا ان تتعطل منافعه
ان احسن الله اليكم. الا ان تتعطل منافعه بخراب او غيره. ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله. الاصل ان الوقف لا يجوز بيعه
مسجد دار سيارة وغيرها الا اذا تعطرت منافعه بخراب او غيره. اذا تعطلت تعطل المنافع له صور قد تتعطل لكون البلد هجر واهل البلد انتقلوا عن هذا المحل فاصبح المسجد ما يصلى فيه ابدا
هذا تعطلت منافعه او يكون اه المسجد خرب عاب او البئر عاب او نحو من ذلك فيقال الاصل ان الوقف لا يجوز بيعه الا اذا تعطلت منافعه او لم يمكن الاستفادة
منه ففي هذه الحالة يقال يجوز بيعه. وبهذا قال الحنابلة والحنفية يدل له ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما انهدم بيت المال نقله الى قبلة المسجد نقله الى قبلة المسجد بالكوفة وهذا مقتضى
كوني الوقف صدقة جارية صدقة جارية اي ان يستمر الاجر بانتفاع الناس من هذا الوقف عن طريق الريع او الاستفادة من المنافع. فالمنافع اذا بطلت وتعطلت هنا لم تكن لا يصدق عليه انه صدقة جارية. وعليه يقال
بيع الوقف لا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان تكون منافع باقية. ولا مصلحة في بيعه فلا يجوز بيعه. بالنص لقوله عليه الصلاة والسلام لا يباع اصلها ولا يبتاع وباجماع العلماء على ذلك
الحالة الثانية ان تتعطل منافع ولا يمكن الاستفادة منها فيجوز بيعه ونقله الى مثله او قريبا منه كما انه اذا تهدم الوقف جاز بيع بعضه وتعمير الباقي وتعمير البعض بقيمة ما بيع فيه
الحالات ثالثة ان تكون منافع باقية ما تعطلت لكن يرى الناظر المصلحة في بيعه وهذا يحصل كثيرا فتأتي فرصة لبيع الوقف واستبدال بوقف اخر فهل يجوز بيعه هنا؟ او لا؟ المذهب يرون انه ما دام لم تتعطل منافع لا يجوز بيعه
قالوا نتمسك بالاصل لا يباع اصلها ولا يبتاع. وايضا حسما لمادة التلاعب بالاوقاف لان الناس قد يتسارعون الى التلاعب بالاوقاف فتخرج عن كونها وقفا في هذا الباب كما هو مشاهد من جملة من الناس. وذلك المذهب بل هو المشهور
عند المذاهب الاربعة ان الوقف لا يجوز بيعه الا اذا تعطلت مصالحه الحالة او القول الثاني انه يجوز بيعه اذا وجدت مصلحة اتم وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لكن بشرط ان يكون صادرا ممن له الولاية والنظارة على هذا الوقف. يقول شيخ الاسلام
يجوز بيع الوقف او المناقض المناقلة لنقص لنقص او رجحان او لنقص او رجحان نقله. والائمة الاربعة يمنعون من ذلك نعم احسن الله اليكم. وبمجرد شراء البدن يصير وقفا. نعم. واظحة الان
وكذا حكم المسجد لو ضاق على اهله او خربت محلته او استقذر موضعه. هذي اربع صور يجوز بيع المسجد اذا حصل شيء منها. الاول لو ظاق على اهله اصبح ما ما يكفيهم
الى عرظ مجاورة جاز ان يبيعوا هذه الارض ويأخذوا الارظ الاخرى مقابلها او خربت محلته كأن يكون في قرية او في حارة وانهدمت ورحل اهلها عنها فاصبح معطلا او استقبر موظعه بان اصبح مجمعا
للقاذورات والنجاسات. لكون الوادي يصب عليه وهنا يجوز ان يباع ويرحل الى غيره. نعم. احسن الله اليكم ويجوز نقل احتاج اليها وذلك اولى من بيعه. نعم الوقف نقله من مكان الى مكان
لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الوقف من المنقولات مثل لمبات المكيفات والفرشات والمصاحف وغيرها فهذه اذا هذي نقلها لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون موقوفة وقفا عاما
وقف هذه المكيفات او المساجد او المصاحف وقف على المساجد يجوز ان ينقل من هذا المسجد الى مسجد اخر لانه ما عين والحالة الثانية ان يعين هذا المنقول على مسجد محدد او مكان محدد
فجمهور اهل العلم يرون جواز نقلها للمصلحة. اذا لم يحتج اليها في مكانها وهذا اولى من بيعها المصاحف ما استفيد منها هنا ينقل الى مسجد اخر ولا تباع الميكروفونات غيرت واوتي بميكروفونات احسن منها
بدل ما تباع ينقل الى مسجد اخر هذا اولى حتى تستمر وقفا. وتنقل لشبيه لما اوقفت عليه ما تنقل ميكروفونات المسجد لمدرسة وانما تنقل لمسجد اخر الحالة الثانية ان يكون الوقف من غير المنقولات كالعقارات ونحوها فالجمهور كما تقدم يرون عدم جواز نقلها الا اذا تعطلت المصالح وخالفت
في ذلك شيخ الاسلام ورأى انه يجوز نقلها للمصلحة الظاهرة ولو لم توجد ضرورة كما تقدمنا. واضح هذا ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. هم. وعلى ومن وقف على ثغر
يعني اوقف بمعنى حبس السلاح على الثغرة الفلانية. الثغور هي الاماكن التي تكون بين المسلمين والكفار فلو اوقف هذا السلاح على الثغرة الفلاني فاختل اي اختل هذا الثغر فاصبح ليس ثغرا سيطر الكفار عليه
فاصبح ليس ثغرا صرف الى ثغر مثله احسن الله اليكم. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. نعم هذا كله في مراعاة لمصلحة الوقف لو قال قائل تغيير صورة الوقف مثل العمارة تحول الى دكاكين
والمدرسة تحول الى اسواق تجارية تريع هل يجوز ذلك ام لا؟ يقال تغيير صورة الوقف لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الا يوجد مصلحة للتغيير فهذا لا يجوز والحالة الثانية ان يكون هناك مصلحة
فجمهور اهل العلم جوزوا تغيير صورة الوقف اذا وجدت مصلحة الدور دكاكين او المدرسة اسواق او غيرها وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله احسن الله اليكم ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في
ساجد ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. نعم غرس الاشجار في المساجد وحفر البئر فيه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الا توجد مصلحة من ذلك. فالمذهب يرون انه يحرم
والعلة قال والعلة ان المساجد انما بنيت لاقامة ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وغرس الاشجار فيها اذا لم يكن هناك مصلحة يعطل بقعة من المسجد عن الصلاة فيها والحالة الثانية ان تكون
لمصلحة ان تغرس الاشجار لاجل ان يستظل بها المصلون فهذا لا يحرم. ولذا قال المؤلف ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. فاذا وجدت مصلحة جاز مثل هالان المظلات مثل هالغرف التي توضع
الاصل ان المسجد للصلاة فاذا وضعوا غرفا فهذه الغرف هل لها مصلحة؟ ان كانت لمصلحة فانها لا بأس. فان لم تكن هناك مصلحة فيجنب المسجد ان توضع فيه اشياء تمنع المصلين من الصلاة فيها. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد