الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد في دليل الطالب وصلنا الى تكلمنا في الدرس الماضي عن اول كتاب الوقف واليوم في ذكر شروطه في الفصل
الثاني الذي فيه ذكر الشروط وتقدم معنا ان الوقف هو تحبيس وتسبيل المنفعة. وتحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. باختصار عرفه عرفه صاحب المنتهى والتنقيح بانه تحبيس المالك الجائز التصرف او المطلق
التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه. مع قطع او بقطع تصرفه في رقبته تحبيسا يصرف ريعه الى جهات بر. وآآ آآ ذكرنا قول المصنف بان عقد الوقف ينعقد
او يحصل بامرين اثنين وهما الصيغة الفعلية والصيغة القولية. وان الفعلية تكون بفعل مع ما يدل على الوقف ما يدل على الوقف كمن بنى مسجدا على بناء على هيئة مسجد
واذن للناس بالصلاة فيه اذنا عاما ليس خاصا. وكذلك المقبرة اذا اه جعل ارضه مقبرة يدفن بها واذن للناس اذنا عاما فهو وقف. والصيغة هي آآ او قسمان تنقسم الى قسمين صيغة صريحة صيغة كنائية
الكناية الصريحة قلنا ايش؟ هي وقفت او وقفت حبست وسبلت لانها وردت فيها والكناية لان هذه ظاهرة في الوقت لا تحتمل غير الوقف الا بشيء من بعيد فتؤخذ على الاصل. وان الكناية ثلاثة الفاظ ايضا تصدقت وابدت وحرمت. وهذه قالوا
كناية لانها مشتركة في في الوقف وغيره. فتصدقت تطلق على الصدقة وعلى الوقف. وعلى الزكاة وحرمت تطلق على التحريم وعلى الظهار وعلى آآ كذلك على الوقف. فكانت كناية محتملة بغير ذلك. وابدت تطلق ايضا على غير الوقف كتأبيد التمليك
عدم اخراجها من ملكه وغير ذلك. فالصريح لا يحتاج الى نية والكناية تحتاج الى نية الكناية لا تنعقد وقفا الا مع النية كالفاظ الطلاق. والصريح لا تنعقد الا بنية او ما يدل على على ارادة الوقف. او ما يدل على ارادة الوقف. يعني كقوله
تصدقت بها على قبيلتي كذا على بني تميم او على قريش وضح انه اراد بها الوقف غالبا هذا ظهرت صارت ظاهرة فيه. او تصدقت بها على الفقراء او على القراء او على الفقهاء. وهكذا
وضح انه اراد الوقف لان هكذا عادت العادة والعرف للوقف. آآ كذلك ذكرنا انه او قرن معها احد الالفاظ الخمسة يعني يأتي بلفظ الكناية ومعه احد بقية الالفاظ لان ستة
ثلاثة صريح او ثلاثة كناية. فلو قال حرمتها وقفا. او حرمتها هذه الارض حبسا على الفقهاء او حرمتها او حرمت هذه الارض سبيلا في سبيل الله او تسبيلا او قال تصدقت بها محرمة تصدقت بها مؤبدة. دل على انه اراد الوقف لان
ما ظهرت ارتفع الاشتراك فيها من المعاني الاخرى فظهرت. الان الكلام في الشروط. الفصل الذي ذكره في الشروط وقالوا وشروط الوقف سبعة يعني الشروط المعتبرة فيه التي لا يصح الوقف
الا بها لا يصح الوقف الا بها. سبعة شروط بالاستقراء. قال احدها كونه من مالك جائز التصرف او ممن يقوم مقامه. الشرط الاول ان يكون الوقف من مالك للموقوف ان يكون من مالك للموقوف ارض يملكها فيقول هذه سبلتها للفقراء سبلتها مسجدا
تبلتها مقبرة فهذه ان يكون مالكا. لانه لا تصرف فيما لا يملك. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما يملئ فيما لا يملك ابن ادم. والوقف نوع من النذر
نوع من النذر النذر اصله كل ما عقد مع الله عز وجل تقربا ويدخل فيه النذور ويدخل فيه الاوقاف ويدخل فيه الحج والعمرة لان الحج والعمرة عقد عبادة. ولذلك قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا
يعني ما عقدوه من اه حج او عمرة او ما حج ما عقدوه من هدي اهدوه للبيت فهي نذور. وليطوفوا بالبيت العتيق. فالوقف يأخذ حكم النذر ياخذ حكم النذر لانه عقده لله
فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك ابن ادم يدخل فيه النذر انه الوقف. واو من ممن ينوب عنه لذلك قال او ممن يقوم مقامه كوكيله فيه. كوكيله في الوقف ليس وكيلا عاما. بسبب
في المال الوكيل في المال وكالته تصرف لا تصدق. لا اخراج عن الملكية والوقف اخراج عن الملكية. مالك قال جائز التصرف. جائز التصرف هو المكلف بن رشيد مكلف البالغ العاقل الرشيد جائزة تصرف من جمع ثلاثة اوصاف البلوغ والعقل والرشد فمن
فمن لم يكن جائز التصرف فليس له فلا يصح وقفه. لذلك قال الشارح فلا يصح من محجور عليه ولا من المجنون ولا ايضا من صغير لان المحجور المجنون عليه والسفيه محجور عليه والصغير محجور عليه. لان هؤلاء لا يتصرفون في اموالهم والحجر حجر
حجر عليهم لمصلحتهم فعلى هذا لو وقف المجنون لا يقبل. لو وقف السفيه لا يقبل. السفيه المال الذي لا يحسن تصرف في المال لانه محجور عليه في المال. وكذلك الصغير. قال او ممن يقوم مقام
يعني وكيله في الماء في في الوقف خاص هذا وكله في في الاوقاف. قال هذه اراضيه. انظر فيما يصلح منها للوقوف واوقفها. فذهب وقال هذا وقف وهذا وقف صار وكيلا. صار وكيلا في
اما وكيل في المال لا. يكون مقامه وذلك الولي على السفيه والمجنون والصغير لا لا يوقف اموالهم لان تصرفه لمصالحهم في اموالهم تصرفه لمصالحهم في في الصدقات هذه تحتاج الى نية والصغير والمجنون ليس له نية
سفيه لا يقدر حق المال حتى آآ يرجع اليه في التصرف لو قال يستأذنه ليس له ذلك قال شيخ الاسلام كما في الاختيارات ويجوز ان يتصرف فيما في يده بالوقف وغيره. حتى
تقوم بينة شرعية على انه ليس ملكا له. يعني الان الشخص تحته ارض وليس عنده صك بها لكن عرف انه بنى في وهكذا فهل له ان اه يقف؟ نعم ما دامت
يده وليس عليها منازع هذا كلام الشيخ. يعني كونها من مالك هل يدخل فيها من ليس له بينة؟ في التملك نعم يقول الشيخ من كان في يده شيء وليس عليه منازع فيه فله ان يقفه
حتى تقوم بينة شرعية انه ليس ملكا له. لكن قال لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك. وله ان ان يوقفه لكن هل يحكم بانه يجزم بانه وقف لا ينتقل من ملكيته او كذا حتى يثبت اه
او نوزع يعني بمعنى لو جاء شخص اخر وقال له هذه لي بعد ذلك كيف توقف ما ليس لك هذه لي وصار عليها النزاع ارتفعت لا يثبت حكم الوقف لانه لم يثبت التملك الى اخره. ثم ذكر قال
الثاني يعني الشرط الثاني من شروط صحة الوقف كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها ينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها او لابد ان تكون العين الوقف عينا لا دينا ليس في الذمة. لا يقول وقفت
عبدا من عبيدي او ارضا من اراضيه. هذا غير معينة لابد ان يكون ايش؟ عينا معينة. هذا من جهة ثانيا ان تكون هذه العين التي تباع يصح بيعها فان كانت مما لا يصح بيعها لا توقف
لانها لا تنتقل بالتملك والوقف انتقال ملكية انتقال ملكية من الواقف الى الوقوف عليه. او اخراج الملكية. فلذلك قال فلا يصح الشارح. يقول فلا يصح وقفه ام ولد وكلب وخمر ومرهون. قالوا الا المصحف. المصحف مر معنا في باب البيوع انه لا يجوز بيعه
لا يجوز بيعه. ومع ذلك قالوا يجوز وقفه يجوز وقفه الولد هي الامة يطأها سيدها فتلد منه. فعند ذلك لا يصح وقفها لان ابطال لحريتها. المتوقفة على موت سيدها. ام الولد اذا وطأ
وطأها سيدها فاولدها. حكم بانها ام ولد. واذا قلنا انها ام ولد فانها سوف تعتق بماذا؟ بموته. اذا هي موقوف حريتها على موت سيدها ولذلك لا يصح بيعها في المذهب وهو المشهور. و
كذلك نعم لا يصح وقفها لان لا يصح بيعه لانه ابطال لحريتها الموقوفة على موت سيدها. وكلب وخمر ومرهون. الكلب والخمر ليس ماء. الخمر لماذا يورد هنا وهو لا محرم؟ مر معنا
في باب الجعالة مسألة خمر ايش؟ الخلال خمر الخلال او وقف الذمي يعني تدخل في الذمي الذي يجوز له ان يقتني الخمر لكن لو اراد ان يقفه هل نمضي حكمه؟ لانه سيأتينا ان الوقف يصح حتى من الذمي
الذمي يقف على اهل الذمة على اقاربه. فلو وقف خمرا لا يصح الخلال الذي عنده خل فتخمر. لا نقول يجب يمسكه ويقول انه سيتحول الى خل مرحلة من مراحله غالبا يمر بمرحلة تخمر. لو قلنا للخلان لا يجوز لك هذه المرحلة لما صنع الخلل ما استطاع ان يصنع الخلق
من استطاع ان يصنع الخل فاذا يجوز ان ايش؟ يبقيه لكن لا يبيعه. في هذه الحالة. اذا في هذه الحالة هو مختص وليس ملكا. فاذا تخلل وصار خلا بغير فعله. اما اذا جيء بالخمر وخل لا يجوز. تكلمنا عن هذا فيما مضى
فعلى هذا هل يقفها الخلال وهي خمر؟ لا. وسيأتينا ايضا انها تصح لانها مستهلكة. من جانب انه بشرطها ايضا ان يكون آآ بقائها كما سيأتي في ذكره ينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء اصل بقاء بقائها. على كل المرهون المرهون كذلك لا يجوز
لماذا؟ لانه تعلقت به تعلقت بانها رقبة او متعلقة برقبته حق لمن رهنه لانه ان رقبته متعلقة بايش؟ بدين والرهن وهو توثقة دين بعين يمكن استيفائها منها. رهن هذه السيارة بدين استدانه. رهن لاجل انه لو لم
يوفي يلملم لو لم يوفه فانه يبيعها ويقتضي حقه. فاذا وقفها افسد عليه توثقة ماله فقالوا لا يصح. لانها محتمل ان تنتقل ملكيتها عن صاحبها هذا لا يصح له التصرف فيها كما مر معنا في باب الرهن. لا يصح التصرف فيها. الا اذا افتك رقبته
مرهونة. على ذلك لا يصح. ثم قال المصنف