بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر اللهم الاسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ابن سعدي في كتابه صفوة اصول الفقه وعلى
لانه مؤسس للحكم لا مؤكد نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد اشير الى ان بعض الاخوان سأل عن بعض مسائل الامس وربما اراد شيء من التوضيح
وهي قد يضيق الوقت ويحصل الاستعجال في بعض بيان بعض القواعد وهي ما يتعلق بالعموم دون الخصوص سبق الاشارة اه في كلام مصنف رحمه الله الى ان القاعدة في هذا
ان الالفاظ تحمل على عمومها دون خصوصها كما تقدم سبق امثلة في هذا وان من ادعى العموم فانه يقال ما الدليل عليه؟ وسأل يعني بعض الاخوان وقال ما معناه انه اذا
كان الدليل عاما كيف يقال انه اذا كان الدليل عاما كيف يقال يحمل على العموم دون خصوصه عمومي دون عام فاذا كان عاما لا حاجة الى قولنا دون خصوصه يقال ان هذا واقع في كلامنا كثيرا. تجد المسألة الواحدة يختلف فيها العلم فيقول بعضهم حكم كذا لعموم الدليل
يخالف اخرون فيقولون لا هذه الصورة خاصة وليست داخلة في العموم فيدعى الخصوص فيرد عليه بالعموم بمعنى ان ما ذكرت انه من العموم لا لا يقوى على تخصيص العموم. وليس المعنى انه يدعى العموم
بلا اي مستند لكن قد يستند الى معنى من المعاني او الى قول من الاقوال فلا يقوى على التخسيس وهذا امثلتك كثيرة امثلته كثيرة يعني مثلا اه في الفطر الصائم الصائم حينما يجتهد يصوم فيفطر بناء على ان الشمس قد غابت
ثم يتبين له ان الشمس لم تغب. كثير من العلم يقول ان صومه صحيح. لان الخطأ مرفوع صيامه اليوم الدليل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وجاءت الادلة في هذا. وليس الشأن تقرير هذه المسألة لكن تقرير التمثيل في هذه المسألة
وان كان بعض اهل العلم يقول لا هذه الصورة ليست داخلة لان فيه تفريط وعليه ينتظر يقال له عموم الدليل تدخل في هذه الصورة وهو انه مأمور بالمبادرة الى الفطر فيدخل في عمومها في ادعي خروج صورة من الصور لابد ان يكون المدعى بينا
كذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هذا يشمل عمومه المتوفى عنه وكذلك المطلقة تدخل فيه المطلقة خلافا لمن قال تعتد بأبعدهما او بأطولهما بأطول
الاجلين الصواب انه آآ شامل لهما ولهذا اذا كانت مطلقة او حاملا او متوفا عنها فانها كما قال ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ودلت السنة على هذا وعلى هذا
على هذا وعلى هذا فلهذا الادلة على عمومها دون خصوصها كذلك على استقلاله دون ايضا. جزاك الله خير. على استقلاله دون اغماره كما تقدم ايضا في ذلك. واننا لا نقول الدليل يحتاج
الى تقدير. فمن قدر شيئا في الدليل من كتاب وسنة يقول ما الدليل عليه؟ لا بد ان يقتضيه السياق من جهة استقامة سياق او من جهة تقديره عقلا ونحو ذلك فلا بد ان يكون التقدير دل عليه
في السياق دل عليه السياق وهنالك ايات قد يختلف فيها او ادلة قد يختلف فيها هل هي آآ فيها تقدير وليس فيها تقدير سبق الاشارة الى هذا فالاصل ان الكلام تام بمعنى انه لا حذف فيه ولا يحتاج الى
لكن اذا كان السياق يحتاج الى شيء مظمر فاننا نقدره بقدر الحاجة مثل قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون فديتهم طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه. من اهل العلم من قدر لا يطيقونه. قال الذين لا يطيقونه. والاية فيها خلاف كثير
منهم من قال لا على ظاهرها الذين يطيقونه والمراد انه كان في اول الامر من شاء صام ومن شاء افطر التخيير ثم بعد ذلك نسخ في حق القادر وبقيت الرخصة كما قال ابن عباس في حق الشيخ الكبير امرأة كبيرة. والمعنى يطيقونه اي يتجشمونه
ويكون عن طاعة مشقة في حال الصوم وهكذا في الاصل الاستقلال دون الاغمار وعلى اطلاقه دون تقييده ايضا كما سبق وسبق الاشارة الى شيء من هذا مثل ما تقدم في العموم لو ادعى انسان ان هذا النص مقيد نقول ما الدليل عليه
ما الدليل على تقييده وهنالك ادلة جاءت مطلقة وربما بعض الناس ادعى انها مقيدة مثل قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا فعدة من ايام اخر. الانسان اذا افطر لمرظ او سفر مثلا خمسة ايام
هل يجب عليه حال القضاء التتابع او يجوز التتابع والتفريق نعم لا يجوز تتابع لاطلاق ماذا اطلاق الاية لو قال الانسان لا يجب التتابع الحاقا له مثلا بصوم الظهار او وطئ في رمضان نقول لا الاية مطلقة
دلت الادلة كما عن عائشة رضي الله عنها قد كان يكون علي صوم رمضان فما اقضيه الا في شعبان. الحديث وقد يكون بعض الايات فيها خلاف هل تقيد او لا تقيد
يعني ليس هذا حين نقول على عمومها دون خصوصية وعلى الاطلاق انه لابد من من يكون عام جزما او خاص جزما او مطلق جزما او مقيد جزما لا. حسب الدليل فان ظهر الدليل المقيد قيدنا وان ظهر الدين الخاص خاصة وان لم يظهر دليل
يظهر دليل في هذه المسألة وكان العموم الظاهر والاطلاق الظاهر آآ هو القوي نعمل به. وتارة يحتمل يحتمل الخصوص ويحتمل التقييد. مثلا او نقول هل هل هناك مثال تذكرون مثال مثلا؟ في احتمال التقييد
هل تستحضرون مسألة مثلا احتمال التقييد واحتمال الاطلاق اكتمال التقييد واحتمال مثل صوم الكفارات كفارة اليمين اذا لم يسق اطعام الكسوة والعتق صيام ثلاثة ايام هذي المسألة فيها خير من العلم من قال انه ثلاث ايام ماذا
وهذا مذهب احمد وابي حنيفة. ومن اهل العلم من قال لا. ثلاثة ايام ماذا؟ متفرقة لاطلاق الاية على قولين الذين قالوا بالتقييد استدلوا بقراءة عن ابن مسعود فصيامه ثلاث ايام متتابعات
وروي عن ابي ابن كعب وهذا ينبني على القراءة الشاذة هل هي من جد خبر واحد او منزلة التفسير؟ خلاف كثير لاهل العلم في هذا لكن الشأن في هذا انه اذا صح عن الصحابي
هذا هذه صحت هذه عن الصحابي خاصة في هذا الباب لا شك يقوى القول بالتقييد لان الصحابي لا يجزم بهذا في الغالب وخاصة حينما يدرجها في الاية في قراءته مثلا
ولا ولم يأتي عنه انه قاله على سبيل الاجتهاد بل قال متتابع اما ان يكون تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام فتكون كخبر واحد نكون كخبر الوحي فلا ننزلها منزلة مسألة اجتهادية لكن لو كان قاله اجتهادا بدون ان يلحقه بدون ان يقول مثلا
كما نقل ابن مسعود متتابعات فحينما ينقل هذا الوصف يقوى القول بالتقييد ويكون كخبر واحد الذي يقيد الاية وهذه الاية وهذه القراءة ابن مسعود في ثبوت نظر لان جاءت عن مسعود عند ابن ابي شيبة
بسند ضعيف وجاءت عند عبد الرزاق ايضا بسند ضعيف. فالاخبار عن مسعود في هذه القراءة ضعيفة فان ثبتت قوي هذا القول. فاقول يعني انه في هذه المسائل تارة يظهر التقييد
والتخصيص تارة لا يظهر جزما وتارة يحصل تردد. فالمسألة تكون موضع اجتهاد. ولذا بعض اهل العلم حينما يسأل عن المسألة يقول الاحوط لمن اراد ان يصوم نصوم ثلاثة ايام ان
يتابع احتياطا. والاحتياط يكون في المسائل التي يكون فيها الخلاف المشاهد السيادي يكون الخلاف فيها فيه قوة قال رحمه الله من القواعد في هذا الباب وعلى انه مؤسس للحكم لا مؤكد على انه مؤسس للحكم لا مؤكد كذلك
لان الاصل التأسيس فاذا وجد عندنا دليلان او آآ عبارتان احداهما تحتمل احداهما التأسيس تحتمل التأكيد. التأسيس اولى من ماذا؟ من التأكيد. لماذا لماذا التأسيس اولى من التأكيد كلاهما فيه معنى. نعم
لان فيه زيادة معنى لانه فيه زيادة معنى لا تأتي اما المؤكد فهو تأكيد لمدلول الكلام السابق اذا قلنا مؤكد فهو في الحقيقة تقوية لمدلول الكلام السابق اذا قلنا مؤسس فهي زيادة معنى لم يذكر فيه المعنى السابق معنى جديد
ولا شك ان الزيادة هنا اولى او التأصيل في هذا نقول هذا تأصيل معنى وتأسيس معنى ثم ايضا يمكن ان نقول في قاعدة فقهية اصولية. اعمال الكلام اولى من اهماله
هذه قاعدة عظيمة. اعمال اولى من اهماله ونحن نلحظ ان المصنف رحمه الله دائما في مصنفاته يدمج القواعد الاصولية بالقواعد الفقهية وهذا من حسن تصرفه لانه من اعظم ما يفيد
طالب العلم هو معرفة القواعد الاصولية مع القواعد الفقهية ولانها تلتقي اعمال الكلام او الاهمال لانك حينما تقول الاصل التأسيس فهو اعمال لاصل الكلام واذا قلت تأكيد فانت في الحقيقة وان اعملت لكن الاعمال ضعيف. اعمل من باب تقوية المعنى السابق. تقوية المعنى السابق
وش مثاله؟ هل هناك امثلة مثلا في في باب التأسيس من ادلة ان نقول هذه مؤسسة لا مؤكدة نعم يا ايها الذين امنوا امنوا نعم يا ايها هذا نداء امنوا امر
امر وش وجه التأسيس هنا بالزيادة منه يعني يعني بالزيادة امنوا ها مثل قولك اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم المسلم على اصل الصراط يقول اهدنا ليس المعنى كما يقول مثلا ثبتنا. الثبات مطلوب لكن زدنا هداية
على هذا الصراط المستقيم طيب نعم اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تقول فتدخل باب التأسيس او تدخل في باب التباين وتراجع هذه لان فيها التأسيس والتأكيد والتباين والترادف بينهما
ربما تداخل يعني اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة العطف يقتضي ماذا المغايرة العطف يقتدي ماذا؟ المغايرة. الصلاة بعضهم فسر الصلاة بالرحمة لكن رد هذا بانه عطف الرحمة على الصلاة اليس كذلك؟ والعطف يقتضي
يقتضي المغايرة العطف يقتضي المغايرة. فيكون معنى جديدا. فيكون معنى جديدا. وهذا ينبه عليه القيم رحمه الله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة طيب نعم نعم هذا في باب التأسيس انما الاعمال بالنيات
انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنيات هذا كذلك صحيح هنا الجملة الاولى حصر الاعمال بالنيات اي اعتبار الاعمال بالنيات اعتبار الاعمال بالنيات. فلا يكون العمل معتبرا الا بالنية
جميع الاعمال ما نقول صحة الاعمال ولا نقول كمال الاعمال لا انما الاعمال النبي اطلق وجاء بعبارة عامة تشمل جميع الاعمال بل هو خاص بالاعمال التي تدخلها الصحة والفساد او في كل الاعمال
هل هو خاص بالاعمال التي يدخلها او تدخلها الصحة والفساد او عام في جميع الاعمال حتى الاعمال التي لا تدخلها الصحة والفساد نعم الصحيح انه عام. ولهذا قولهم من قال انما صحة الاعمال
نحو ذلك في نظر والصواب انما الاعمال اي اعتبار الاعمال بالثواب والعقاب بالنيات اخر صحب النية بالنية. فعلى هذا يدخل فيه جميع مع الانسان في اكله وشربه ونومه ولباسه ومشيه. وذهابه وكل اعماله بالنيات. فاذا نواها لله جزاك الله خير
كان مأجورا ومن باب اولى الاعمال التي تدخلها الصحة والصحة والفساد في باب العبادات انما بالنيات وسائر الاعمال الاخرى طيب وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ. فالاول يعود الى ماذا
الى العمل والثاني يعود الى من الى نيتك انت الى نية الانسان الى النية فعندنا عمل وعندنا عامل. وعندنا عامل ولهذا نقول هذا معنى جديد مؤسس لا مؤكد النبي عليه السلام ذكر ان العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
فان كانت النية قوية كان العمل في الدرجة الاولى وان كان ضعيف هكذا. طيب الامثلة كذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. والله عليم ما يفعلون
الظمير ظمير الفاعل في علم كل قد علم يعود على من قيل اليه سبحانه وتعالى علم هو سبحانه وتعالى قد علم صلاته فاذا فاذا قيل انه يرجع الى مضمون اول الكلام فكان علي كل قد يعني علم الله صلاة تشبعكم قوله والله علي ما يفعلون وش يكون
قد علم الله ثم قال علي ما يفعلون وش يكون الكلام تأكيد لكن اذا رجع الى الى كل يعني كل من هؤلاء السماوات والارض والطير وسائر ما في الكون علم صلاته بما علمه الله
ارشده اليه وسخره له فيكون المعنى معنى جديد. ثم قال والله علم ما يفعلون. عليم علما شاملا هو علمه علم شامل لهم سبحانه وتعالى وهكذا في امثلة اخرى نعم قصدك يعني في
ما اهل به لغير الله. والمنخنقة والموقودة هذه هذه جميع المذكورات جميع المذكورات وان اختلفت وان اختلفت اختلفت الذبح او نفس الطريق والذبح فترجع الى معنى واحد بمعنى التحريم قد يكون مثلا بانهلة غير الله وقد تكون منخنقة وقد تكون موقودة. وقد تكون متردية ونطيحة ونحو ذلك
نعم نعم لا ضرر ولا ضرار. صحيح هذا صحيح. ايضا لا ضرر ولا ضرار. هذه خلاف كثير. قيل لا ضرر ولا ضرار يعني تأكيد وقيل لا ظرر ابتداء ولا ظرر مقابلة
وقيل غير ذلك. فالاصل ان الظرار هنا غير الظرر. ثم ايظا الزيادة في المبنى دلالة على الزيادة في المعنى. طيب نعم وعلى انه متباين لا الى بقائه دون نسخه الا لدليل يدل على خلاف ما تقدم. كذلك وعلى انه متباين لا مترادف
التباين والتخالف والترادف هو الاختلاف اللفظ والاتفاق في المعنى مأخوذ من الردفة والرديف الانسان حينما يرتجف يرتجف اثنان دابة الحامل لهما واحد الحامل لهما واحد فكأنهما عادا الى شيء واحد وهو مركوب واحد فلم يختلفا. فاخذ من الرجف
وهكذا المعنيان المعنيان اللفظان المترادفان معناهما واحد معناهما واحد. فاذا جاء في الادلة لفظان يحتمل التباين والترادف فانه يحمل على تباين لان التباين في الحقيقة يرجع الى ما تقدم وهو تأسيس ماذا
وهذا يبين ان ان المؤسس للحكم والمؤكد القريب او المترادف والمتباين قريب فاذا قيل متباين لا مترادف فالمعنى انه مؤسس لا فرق يعني ولهذا ربما يحصل بينهما تداخل تداخل مثل قول النبي عليه الصلاة ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. اولو الاحلام من هم اولو الاحلام
البالغون والنهى ذو نهي من كان له نواة العاقل يجمع بين كونه بالغ ايضا ورشيد عاقل خاصة في مثل هذا المقام الذي هو الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام الذي نص عليه نص عليه
هنالك ادلة اخرى تحتمل يقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تعاونوا على الاثم والعدوان فان هذا التقوى اذا وحدها فانها تشمل فعل الطاعات واجتناب المعاصي. واذا قرنت بغيرها نقول هذا له معنى وهذا له معنى
فاذا اجتمع افترق واذا اجتمع افترق من سائر الالفاظ تكون على هذا النحو مثل قوله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجي والد عن ولده. اتقوا ربكم التقوى اذا ذكرت وحدها دخل فيها فعل المأمور
واجتناب المحظور لكن مع الخشية يكون التقوى في فعل المأمور والخشية في الحذر من المحظور. وهكذا يعني باب الاقتران بين هذه الالفاظ كلما كان مؤسسا بمعنى جديد فان هذا هو الواجب ان يحمل عليه
وعلى بقائه دون نسخة بقائه دون نسخه اذا قيل هذا منسوخ وش الدليل عليه النص الثابت الخطاب الثابت لا يمكن ان ننسخه ثابت والخطاب المتقدم لا يمكن ان نقول انه منسوخ بخطاب متراخ عنه
الا بدل البين لانه ثابت واليقين لا يزوله بالشك ممكن تستعمل القواعد الفقهية في هذا الباب. اذا كان منسوخ تقول يا تقول هذا دليل ثابت بيقين. وانت تذكر لي الان ادلة محتملة
محتملة فالمحتملة ماذا تكون في محل الرد والاخذ ليست مستقرة واليقين لا يزول تقول انا باقي على هذا النص حتى يأتي الناقض. والاصل بقاء ما كان على ما كان. وما ذكرته من الدليل لا يقوى على النسخ. وكثير من
نسخ نصوص او ادلة بادلة في الحقيقة ليست ناسخة ولان دعوى النسخ فيها ابطال لماذا ابطال لاحد الدليلين وابقاء ان الصين فيه عمل بهما، فيه عمل بهما فلهذا نقول الاصل عدم النسخ
مثل مثلا القيام للجنازة هل هو منسوخ لكن الصحيح انه ليس منسوخ بل على خلاف في هذا هل يعني نقول الامر بالقيام ثم الامر بالجلوس لا نقول ان القيام منسوخ بل
انه آآ هو الاولى القيام. هو على تفصيل في احوال مرور الجنازة وكذلك الشرب قائما. قيل ان النهي عن منسوخ صواب انه ليس بمنسوخ وكذلك قيل في مسألة آآ البول قائم مع انه ما ورد نهي صريح
صحيح في النهي عن البول قائم لكن كلها كما يقال امثلة اذ القصد الفرض والاحتمال والشأن لا يعترض المثال نقولها المقصود المال المقصود الفرض والاحتمال بيان المسألة وكذلك من قوله مثل قوله سبحانه وتعالى فإما منا بعد واما فداء
قيل قيل انه منسوخ بايات السيف اذا قيل لا نسخ هذه لحالة وهذه لا لا حالة. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مرة كذا ومرة كذا فيدعى النسخ في ادلة
من الكتاب والسنة ولهذا الصواب عدم النسخ ومهما امكن الجمع بين ادلة في هذا لو كان هو الواجب نعم والا بدليل دليل يدل على خلاف ما تقدم على خلاف شف هذا مهم
اذا كان الدليل يدل ليس على خلافة يعني يمكن الجمع اذا كان على خلاف الادلة ما فيها خلاف ما يمكن تعاظم ما يمكن فاذا كان هناك خلاف انعقد في نفسه نقول لا خلاف انما هذا النص
ناسخ وذاك منسوخ ثم الصحيح انه لا نقول بالنسخ ولو علمنا ان احدا نصين متأخر ولو علمنا مهما امكن الجمع ولو كان احدهما متأخرا فان نعمل به نعم وعلى عرف الشارع ان كان كلاما للشارع
على عرف المتكلم به في امور العقود وتوابعها. نعم هذه مسألة مهمة في الحقيقة وهي لها علاقة بالقواعد الفقهية والعرف وسيأتي المصنف رحمه الله انه ذكر العرف والعادة والمصنف لا يتكلف في العبارات
اذا القصد كما تقدم التوظيح والبيان لا الحذف والاختصار اذا كان التوظيح والبيان يبين فهذه قواعد يبين بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. ومن ذلك على عرف الشارع ان كان الكلام ان كان كلاما للشارع. فكلام الشارع يحمل على عرف الشارع
عند الحقائق الحقائق الحقيقة الشرعية حقيقة لغوية حقيقة عرفية واذا جاء عن لفظ الصلاة الزكاة لفظ الصوم لفظ الوضوء الطهارة نحمله على الطهارة الطهور شطر الايمان ما نقول الطهور هو
وغسل اليدين كذلك قوله عليه الصلاة والسلام اذا دعا احدكم اذا دعا احدكم احدكم اخاه فليجب فان كان ايش قال؟ مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي يدعو شو الحقيقة الشرعية؟ عفوا الشارع في الصلاة ما هو
الصلاة الصلاة اذا دعاك اخوك وانت صائم نقول تصلي هذا الظاهر. لماذا تقول انك تدعو عندك دليل وشو الدليل اللهم صل على ال ابي اوبا. هذا حديث ابن ابي اوفى قال كان اذا اتاه قوم بزكاتهم قال اللهم صلي عليه اتاه
ابي بزكاته فقال له اللهم صل على ال ابي اوفى وهو ابو اوفى نفسه خذ من او صدقة تطهرهم وتزكيهم يصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. هذا امتثال لامره سبحانه وتعالى. ابتداء
ولهذا كان يدعو لهم هذا واضح لان الله امره وهنا الصلاة معناها الدعاء يدعو له هذه جاء الدليل على ذلك اللهم ولهذا قال اللهم صلي في نفس الحديث نفس الحوار اللهم صلي
يعني اثني عليهم ثناء هذا واضح مفسر يعني ما ما يحتاج الى يفسره فنقول اصل ان المعنى انك تصلي هذا الاصل الا لدليل هذه المسألة هل ورد فيها دليل ان المراد في صلاة الدعاء
نعم نعم حديث من دعا وصلى هما واقعتان اللي زيارة ام سليم على الصحيح انها واقعتان واقعة جاء وصلى وواقعه دعا. وثبت هذا في الصحيحين التي صلى فيها وهذا حجة عليك
هذا حجة جزاك الله خير اتى بك الله لان في نفس الحديث انهم دعوه فصلى. في الصحيحين لانه عليه الصلاة والسلام اه جاء ام سليم وكان كثيرا ما يأتي بيت ام سليم
قدموا له سمنا وشيئا من طعام. سمنا وتمرا. فقال عليه الصلاة والسلام ردوا سننكم في سقائه وطعامكم في وعاء. فاني صائم ثم صلى في ناحية البيت هذا دليل على ان من دعي وهو صائم فانه يصلي. اذا ثبت من سنة فعلية ومن سنة قولية. لكن في قصة اخرى انه دعا له
انه لما جاءه مرة فقالت يا رسول الله خويصة ان لي خويصة يعني امر خاص قال ما هي؟ قالت انس ابن انس تدعو له فدعا له عليه قال فدعا له بخير الدنيا والاخرة حديث فهذا دليل على ان من دعي وصائب فانه يصلي
اصلي وهذا هو السنة. ثبت بسنته الفعلية كما في الصحيحين انس. وثبت من سنته اه القولية من حديث جابر في صحيح مسلم فليصل شاء طعم ان شاء ترك. صحيح مسلم ايضا
لكن جاء في رواية عند ابي داوود جاهل عند ابي داود بسند لا بأس به فان شاء طعم فان قال فان كان صائما فليدعوا هل يدعو وعلى هذا نقول من دعي وهو صائم
فان صلى فهو افضل وان دعا فلا بأس ويكون ممتثل للسنة لهذه الرواية والقصد من هذا ان النصوص تحمل على عرف الشارع اذا جاءت الطهور شطر الايمان وما جاء في معناه وذكر الصلاة
والصوم وربما بالنظر والتأمل تكون امثلة كثيرة في باب الحج الحج في اللغة القصد الصوم الامساك لكن في الشرع مساك خاص الحج حج خاص. الصلاة صلاة خاصة وهكذا الزكاة طيب
وعلى عرف المتكلم به في امور العقود وتوابعها. عرف المتكلم وهذا لا يفهم منه تغير الحكم لا انما تتغير الفتوى بحسب تغير الزمان والمكان وربما ايضا الاشخاص اما الاحكام لذلك الحكم لا يتغير. الشروط هي الشروط الشرعية. الاسباب هي الاسباب الشرعية. الواجبات هي الواجبات الشرعية
الاحكام لا تتغير انما حالة المكلفة تغير بما يعرض لها وهنالك امور من امور الاعراف تختلف مثل مثلا الحرز تعرف اللقطة وما اشبه ذلك يختلف من حال الى حال. لكن الحكم ثابت. وجوب تعريف اللقطة مثلا
والقصد منه حفظ المال. القصد من اللقطة ماذا؟ حفظ المال فاذا كانت هذه اللقطة هي اولي الامر الى تركها الى هلاكها فانه عليه ان يعمل بما يكون حفظا لها. وان كان منهيا عن التقاطها
يعني التقاط الابل الابل هل تلتقط قال النبي عليه السلام دعها ما لك ولها فان معها حذاءها وسقاها تأكل تشرب الماء وترد الماء وتأكل الشجر شقاؤها بطونها تشرب وتبقى ايام ما لك ولها
لكن عثمان رضي الله عنه التقط ابل الابل وجمعها في مكان لماذا الحكم ما تغير لكن لتغير الزمان ويجدد للناس من الاحكام بقدر ما احدثوا من الفجور كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ويقول العلماء قاعدة لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان. بل والمكان
بل والمكان. وهذا من هذا. ولما كان في زمانه تجرأ بعض الناس على الابل وخشي عليه من السرقة والضياع نحو ذلك فلتحقيقا للمقصود الشارع من اللقطة وهو حفظ المال اليس كذلك؟ هذا هو المقصود
ولذا سقطها وحفظها رضي الله عنه من وجد شيئا منها اتى بها الى المكان الذي جعله محلا لحفظ الابل وهكذا الاعراف تختلف من بلد الى بلد ولذا قال بعضهم ومقولة قالها
يهلك الناس او يفسد العالم نصف فقيه ونصف الطبيب نعم ونصف نحوي ونصف متكلم هذا يفسد الابدان وهذا يفسد الابدان الاديان وهذا يفسد الاعيان لمفسدات الفقيه اذا جاءه انسان وسأل عن مسألة
في ابواب العقود والنكاح من غير بلده يقول ماذا اردت؟ ونصف الفقيه ايش يقول ماذا نطقت؟ فيحمله على عرفه وعرفه غير عرفه لا شك يعني انه عليك ما قلت عليك بالتبييض عليك بالتمييز والتبيين فالاجمال والاطلاق دون بيان قد افسد هذا
وخبط الاراء والاذهان كل زمان كما يقول في النون رحمه الله عليك بالتمييز والتبيين فالاجمال ويطلق دون بيان لا بد من التمييز والتفصيل والسؤال حتى يتبين لان العبرة في العقود بالقصود
والظروف قوالب يعني للمعاني فاذا اراد هذا الشيء فانه يحكم عليه بقصد ونيته. وهذا يأتينا ايضا في قاعدة اخرى تتعلق بالجهل والخطأ. وان عليها المعول ولذا كان للنية اثر عظيم. في ابواب العبادات حينما يقدم على العمل يظن انه على صواب. وانه
عمل بما امر الشارع به فتارة نحكم بصحة العبادة ما دام ان الشرط يخفى اذا كان الشرط يخفى. لكن اذا كان الشرط لا يخفى انما وقعا غفلة يعني لا نحكم بصحة العبادة. كما لو
صلى قبل دخول الوقت او صلى بغير طهارة هذا امر لا يخفى. لكن الشروط التي تخفى او الاسباب التي تخفى الشارع خفف فيها هذا من حكمة الشارع بالتفريق بين اسباب الظاهرة شروط الظاهرة والاسباب التي تخفى فخفف الاسماء تخفى
فشرط الفطر هو مغيب الشمس لو ان انسان رأى ان الشمس قد غابت بناء على وجود الغيم وغلب على ظنه ذلك. فهذا غاية ما يؤمر به هذا شباب خفي فاذا افطر ثم تبين الشمس لم تغب فصومه صحيح على الصحيح
ولو انه كان في برية فبحث عن ماء فلم يجد. ثم بعدما صلى اذا ما قريب منه لكنه لم ير عليه علامة انا مما يخفى فالصحيح ان صلاته صحيحة ولا يؤمر باعادة الصلاة باعادة الوضوء والصلاة وان كان شرطا. لان مثل هذا يخفى
لكن جاءت شريعة في امور لا يؤثر فيها النسيان في باب القضاء مثل نسيان الطهارة ونحو ذلك. وكذلك اه التقدم على الوقت فلا بد من التمييز في هذه الاشياء والعمل بما دلت عليه الادلة. وان الامر يرجع الى ان المشقة تجلب التيسير. والشيء الذي يكثر
غير الشيء الذي لا يكفر فلذا المصنف رحمه الله اشار الى ان عرف المتكلم يعمل به العرف المتكلم يعمل به ويحمل كلامه عليه في باب العقود والشروط. والعلماء يقولون المشروط شرطا كالمعروف عرفا
وقد نص العلماء على ان الشرط الجاري بين الناس كالصريح. كالصريح كما لو صرح بي وان لم يتكلم به. فلو اجريا عقدا بينهما وهنالك عرف معروف في البلد مستقر متكرر وثابت الفته النفوس
وعرفته ولا تستنكره. ليس جديد ولا طارئ ان اطلاق العقد يحمل عليه. لو قال احدهما انا لا ما شرط علي هذا الشيء نقول لا. المشروط عرفا كالمشروط شرطا هذا يجري
في مسائل كثيرة في باب السمسرة مثلا والدلالة يعني نصيب الدلالة وبسيط بينهما فله حقه فاذا اراد مثلا ان يعطيه دون حقه لا بد يقول انا لا اعطيك مثلا الا واحد في المئة. معطيك مثلا اثنين ونصف في المئة
لكن عند الاطلاق فانه يلزمه الشرط العرفي بينهما. وهكذا في باب المهر مثلا لو دخل بها ثم بعد ذلك طلقها ثم ادعت المرأة انه لم يعطها مهرا تارة نحكم بقول الزوج تارة نحكم بقول الزوجة. ما نقول القول قول الزوج ولا قول الزوج والقاضي ينظر. ولهذا لو انه اختلف رجل وامرأة واتى عند قاضي
وكان العرف ان المهر يؤخر بعد الدخول فحاكم القاضي بمقتضى العرف الذي في بلده لكان حكمه خلاف الصواب. لكن يسألهم يقول ما العرف عندكم؟ يقول عرف عندنا ان الزوج لا يدخل
حتى يقدم المهر فلا عبرة بانكارها او انكار وليها فيحكم لهم بعرفهم بهذا يحكم لهم بعنف وان كان خلاف عرف المتقرر في بلده لان المعروف عرفا كالمشوش وسطا. ومعلوم ان هذا ما لم تدل القرائن على خلاف ذلك لانه ربما تحصل بعض
القضاء على خلاف ذلك ربما لا يعطيها المرء فان دلت قرائن على صدق احدهما على خلاف العرف هذا شيء اخر. لكن القصد من جهة اطلاق الحكم واو اطلاق العقد وليس هناك قرائن ولا دلائل تبين صدق احد تبين صحة قول احدهما على قول الاخر في هذه
بالاطلاع بما دل عليه العرف لبلدهم الذي هم فيه وان دلت القرائن على صدق قول احدهم او صحة قول احدهم على خلاف العرف فلا بأس مثل ما تقدم لو شرط عليه ان يعطيه
النسبة اقل من نسبة المشروطة او المعروفة عرفا. فلا بد من يعني النظر في العرف والحكم بالعرف. والعرف له شروط سيأتي في اخر الرسالة اشارة الى شيء من اه اشارة الى العرف وانه متبع ومحكوم به والعادة محكمة او محكمة. نعم
الوسائل لها احكام المقاصد نعم الوسائل لها احكام المقاصد. هذه قاعدة عظيمة الوسائل طرق تارة تكون الوسيلة مقصودة تكون الوسيلة غير مقصودة يؤجر عليها قصدا ورود النصوص فيها لكنها وسيلة مثل المشي الى المسجد
فالوسائل لاحكام المقاصد. فاذا كان المقصود واجب فالوسيلة واجبة. المقصود حرام فالطريق اليه حرام المستحب من المستحب مكروه ينطلق الا والوسيلة مكروه. مباح فالطريق الوسيلة اليه مباح. الوسائل لاحكام المقاصد. اذا تكتسب الحكم من غيره فهي تبع
والتابع تابع يعني ممكن ان تجعل هذه القاعدة ايضا متفرعة. التابع تابع الوسائل تابعة للمقاصد فهي تتبعها اذا كانت واجبة تكون واجبة اذا كانت مستحبة تكون مستحبة يعني تابع والتابع تابع
في باب الحكم وهكذا فالوسائل الاحكام المقاصد والوسائل رتب فاذا كانت الوسيلة محرمة حرمت اذا كانت تفضي الى محرم لكن ربما تكون الوسيلة مباحة وتتخذ طريقا الى المحرم والحيله الشرعي ممنوعة الحيل المحرمة
فلا يقول انسان هذه وسيلة مباحة لكن نقول في الباطن هي محرمة وذكره القيم رحمه الله كلاما معناه ان الوسيلة الى الشيء اما ان تفظي افظاء مباشرا الى المحرم هذي حكمه حكم ما افضت اليه
مثل شرب الخمر علة التحريم الاسكار يحرم وهكذا الزنا محرم بالنصوص وايضا لانه في الاختلاط الانساب هذا افظاء مباشر الى المحرم يعني تكون وسيلة محرمة وما يفضي اليه محرم هذا واضح. تارة تكون الوسيلة مباحة وتتخذ
طريقا الى المحرم مثل نكاح التحليل المحلل يظهر عقدا صحيحا لكن المقصود والنيات والمقاصد هو التحليل هذا حرام لان العبرة بالمقاصد وكذلك بيع العينة لو اظهراه بصورة البيع الصحيح لكن في الباطن
بينهما عرف على ان يجرى على حيلة ثلاثية او نحو ذلك من عقود العينة التي كثرت صورها الياء اليوم خاصة في البنوك وصار السلع لا قيمة لها. انما هي تحايل وتلاعب
لاجل عقود الربا ولو انهم تعاملوا بالربا صراحة لكان اسهل. مثل ما يكون في التورق المنظم في كثير من البنوك وهو تحايل ولعب وكذب ودعايات وربما زوروا احيانا آآ يعني بعض العقود اظهروها بمظهر العقود الصحيحة. فالعبرة من الباطن ولهذا قال ايوب السختياني رحمه الله
يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهك لهون عليه كما رواه عنه البخاري معلقا مجزوما هاتان صورتان محرمتان السورة الثالثة او الوسيلة الثالثة ان تكون الوسيلة مباحة
وتفضي الى مصلحة ومفسدة ومفسدتها اغلى من مصلحتها. هذي داخلة في باب الوسائل وداخله ايضا في قعره ستأتينا وهي تلازم ماذا المصالح والمفاسد يعني احيانا تكون القواعد متداخلة وتذكر في قاعدة لان امس بها من القاعدة الاخرى. ولا بأس ان تذكر في القاعدتين على باب في من باب التفريع
يقول سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ومن ذلك انك لو رأيت انسان على منكر فانكار المنكر مصلحة ولا مو مصلحة مصلحة
لكن اذا افضى الى مفسدة يكن حكمه بحسب ما يفضي اليه. فاجتمع عندنا مصلحة ومفسدة الانكار وسيلة وسيلة مشروعة وسيلة مشروعة مع ان المقصود ليس الانكار. المقصود هو التغيير انما جاءت احاديث ان الناس اذا رأوا المنكر فلم ان الناس اذا رأوا منكر فلم يغيروه. شف فلم يغيروه. من رأى منكم منكرا فليغيره. ما قال فلم ينكروه. للمقصود
المقصود الانكار المقصود التغيير ان الناس اذا منكرا فلم يغيروه من رأى منكم منكرا ما قال فلينكره. ايش قال؟ فليغيره. لانه ليس المقصود ان كان. المقصود التغيير ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الاعرابي في المسجد هل انكر عليه
سكت حال سكوتك مغير وليس مغير. مغير. الصحابة انكروا. لكن لم لما لم يكن انكارهم تغييرا انكر على اصحابه عليه الصلاة والسلام. وقال وقالت ان المقصود هو التغيير فلهذا ربما حينما او حينما
تغير عليه تغييرا فيه غلظة وشدة يفضي الى مفسدة وان كان في ضمنه مصلحة وهذا باب واسع وخاصة في هذا الزمان حينما يبتلى الانسان في بعض الاماكن وفي بعض الجهات في عمل او في دعوة ورجال الحسبة يحتاج الى معرفة
وتفقه وبصيرة في ابواب تلازم المصالح والمفاسد. وهذا ما اريد ان استعجل الكلام عليه سيأتينا ان شاء الله. لكن الشأن في قوله لها احكام المقاصد. سيأتي فيما يتزاحم تزاحمت مصلحتان قدم اعلاهما وكذلك في المفاسد
فاذا كان الامر مباح. او ربما مشروع نقول ويفضي الى مفسدة فان كانت المفسدة غالبة فلا يجوز حينئذ سلوكها لا يجوز سلوكه لان القاعدة الشرعية ان درء المفاسد مطلقا الغالبة
هذا هو يعني كلمة كلمة درء اه ليست على الاطلاق لكن العلماء حينما يقولون درء المفاسد يريدون المفاسد الغالبة او المستوية المستوية موضع اجتهاد. لان تارة تغلب المفاسد تارة تغلب المصالح تارة تستويان. حينما تغلب المفاسد فدرء المفاسد مقدم على
المصاعب فلما كانت المفسدة غالبة في هذه الحالة قدمت او دفعت ولا تبالي لو فاتت المصلحة لا تبالي يعني ما دام انه لا يمكن تحصيل المصلحة الا بوجود المفسدة. فدرء المفسدة الغالب المقدم على جلب المصلحة
الصورة الرابعة اذا كانت وسيلة مباحة او مشروعة وفيها ربما مفسدة يسيرة لكن المصلحة غالبة في هذه الحالة نغلب جانب المصلحة نغلي الجانب المصلحة. ولا نلتفت الى المفسدة. لان المفسدة في هذه الحالة
نكون كقطرة نجاسة في ماء كثير ان غمرت واستحالت فكأنه لا وجود لها فكأنه لا وجود لها ولذا الشارع الحكيم حينما لا يمكن تحصيل هذه المصلحة الا بامر ربما في الاصل لا يجوز
فانه جوز تحصيلها او شرع تحصينها وان قارنتها وان قرن هذا الشيء الذي في الاصل منهي عنه وهذا في مسائل كثيرة يعني الاصل ان المرأة لا يجوز لها ان تركب مع الرجل وحدها
ولا تشافر بغير محرم لكن لو وجدت امرأة في برية تائهة او ضائعة او امرأة هربت من اناس خشية ان يعتدوا عليها وجدته تريد ان تنقذها ما معك احد. وش تقول؟ تقول لا ما وجاءت تستجير بك. وهم وراءها يريدون ربما ان يغتصبوها او يفعلوا بها الفاحشة. او
ايش تقول؟ تقول ما استطيع ان احميني احملك الوحدة وما اشبه ذلك او نقول يلزمك ان تحملها ولو خلوت بها لماذا لانها مفسدة هذه في الحقيقة هي من باب المفسدتين اما المفسدتين اللتين احداهما
آآ اشد من الاخرى لكن لو اراد الانسان ان يتزوج الاصل عدم جواز النظر الى الاجنبية عدم جواز النظرة الاجنبية. النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة
قال انظر اليها ها فان في اعين الانصار شيئا. حديث هريرة في حديث المغيرة قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. والحديث كذلك ابن حميد ومحمد مسلم ابن عبد الله
عند احمد وفيها انهم نقلوا هذا الخبر في النظر اليها. بل ولو لم تعلم بذلك وهو اولى مع ان الاصل ان النظر محرم. لكن لمصلحة النظر التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهم مصلحتان
تتعلق برؤية من جهة رؤيته هل تروق له او لا تروق له؟ ومن جهة ايضا ان الرؤية من اسباب ان يكون بينهما تآلف من جهتها ومن جهته ومشروع لهما جميعا مشروع لهما وان كان اكد بحق
الرجل في حق الرجل لانه لو تمكن ان يراها بلا علمها اولى من كونه يراها بعلمها. ربما لا تروق له فينصرف عنه وربما ايضا هو لا يروق لها لكن حينما يراها بغير علمها
تفوت هذه المفسدة التي ترتب حينما تنصرف عنه مثلا ينصرف عنها. ولهذا امر بالرؤية في هذه المصلحة لاجل ان يحصل التآلف والتوافق بينهما. احرى ان يؤدم بينكما فهذه المصلحة الشرعية غلبت ولا ينظر. ولهذا النبي عليه السلام
اذن بها ولذا ربما ترجع الى قاعدة ايضا اخرى. اليس كذلك؟ مرت معنا قاعدة قد نستطيع ان نرجع هذه المثال الى قاعدة سبقت والا لا؟ هل تذكرونها ها مرت معنا قاعدة
ولا لأ هل تذكرون هذه القاعدة نرجع لها هذا المثال مرت معنا الظاهر الامر بعده مرت معنا ولا لا؟ بعد الحظ. الامر بعد الحظر مرت عليه الامر بعدها قال انظر اليها والاصل النظر الاجنبية
لا يجوز فامر بالنظر في هذه الحالة لما امر بالنظر اليها وكان الامر بعد الحظر هل هو مستحب مباح؟ قيل مباح وقيل مستحب على خلاف في مسألة العلة والصواب انه مستحب للامر بذلك وللتعليل
قال فانه احرى وان كان حديث ابي هريرة تكلم بعضهم فيه بانقطاع لكن الاحاديث الاخرى تدل على هذا المعنى وحرص الصحابة على ذلك رضي الله عنهم ما يدل على انه معنى مطلوب. ولهذا قال حتى رأيت منها
ما دعاني الى نكاحها جابر ابن عبد الله او ابو حميد ما دعاني نكاحية وهو ما يكون اه بينهما من التآلف والتوافق وهذا معنى شرعي عظيم دعا اليه الشرع فالوسائل لها احكام المقاصد وهذا كما تقدم باب واسع نعم. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
نعم وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان الواجب مأمور به فالامر بالشيء امر بماذا؟ بلوازمه. هذي قاعدة ايضا. الامر بالشيء امر بلا واجب وبعضهم قالوا ما لا يتم الواجب الا بالواجب. وعبر بعض العلماء وهو تعبير افضل واحسن ما لا يتم المأمور الا به
وهو مأمور وهذا احسن من قولنا ما لا يتم الواجب الا به واجب. لانه حين نقول ما يتم الواجب الواجب يخص ماذا الواجب لكن اذا قلت ما لا يتم المأمور الا به وهو مأمور به وش يدخل فيه
في مستحب فالمستحب مأمور به فما لا يتم فهو مستحب حينما تريد ان مثلا ولا يتم الا بذهابك والشراء يعني سيرك او ذهابك لشرائه المشروع او مأمور به لتحس السواك. كذلك زيارة المريض
اذا قيل هذه الصورة مستحبة. في شرع قصدك لاخيك لتحصيل الزيارة كذلك اذا اراد ان يذهب الى المسجد بطلب العلم ومأمور به مشروع مسنون. فقصده وسيء المسجد ايش يكون مأمور به لانه مقصود لامر مستحب مأمور به والامثلة في هذا كثيرة
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والواو وما لا يتم الواجب الا به اما ان يكون جزءا من الشيء هذا واجب باتفاق اهل العلم ولا نزاع فيه. مثل اجزاء الواجب
السجود الركوع هذه لا خلاف ان نواجهها. وكذلك لوازمه الخارجية لوازمه الخارجية ايضا الواجبة واجبة احسنوا الستر للصلاة يجب الوضوء واجب عند الحدث وهو مأمور به فما لا يتم الواجب الا به فلوازم فلازم الواجب واجب
وهذه العبارة هي العبارة التي درج عليها العلماء وهكذا سائر الواجبات كل شيء يجب فيلزمك ان تحصل الوسيلة التي يمكنك تحصي الواجب بها نعم في واضحة نعم الواجب الواجب اخص ما لا يتم الواجب الا بواجب اخص من قول الوسائل. الوسائل هذا عام
الواجب الحرام المكروه المستحب ربما يقال ان تعبيرهم الممالي من واجب الله به واجب يعني قد يستفاد من هذا السؤال ايضا انهم قالوا ما ليتم الواجب الا به واجب ولم يقول مثلا
ويستغنوا بقولهم الوسائل لاحكام المقاصد لان وسائل احكام المقاصد يدخل في ماذا جميع ما تقدم الحقيقة. حتى الواجب حتى الواجب. لكن لانه وقع فيه عبارتان ووقع فيها خلاف سيأتي العبارة الثانية وهو الوجوب والواجب
والوجوب والواجب. ما لا يتم الواجب معنى ان الشيء وجب هذا شيء وجب بشروطه واسبابه ما دام وجب خلاص لكن اذا كان لم يجد وهي مسألة الوجوب. هذه قاعدة اخرى نعم
ما لا يتم الوجوه الا به فليس بواجب. نعم وما لا يتم الوجوب اليه ليس واجب بالاتفاق ما دام الشيء لم يجب هل يؤمر الانسان بتحصين الواجب او تحقيق شروط الواجب يعني الشيء لم يجب الان
هل يؤمر بتحصيل ما يوجب هذا الحكم او نقول هذا لا يلزم لان ما لا يتم لانه ليس بواجب ليس بواجب فاذا ليس بواجب فلا يلزمك ان تحصل ما يجب به وش مثاله
مثلا الزكاة احسنت الزكاة لها شرطان شرط هو سبب وهو ماذا لا السبب سبب النصاب والحول شرط الحول شرط اذا وجد السبب والشرط وجبت الزكاة سببها النصاب وشرطها تمام الحول
لكن لا نقول للمكلل لنكلف لغيره يلزمك ان تحصل النصاب لاجل ان تجب عليك انعقد سبب وجوب الزكاة. ما هذا باتفاق العلم كذلك مثلا نعم الحج يعني الاستطاعة قصدك يعني اذا ما عندي استطاعة قلنا لماذا تحج؟ قال والله ما فقير ما عندي مال
اكتشف اكتسب هل يلزم يكتشف لي حج هل يا زمن يكتسب لاجل ان يحصل مال يحج او لا يلزمه؟ لا نقول الله غني عنها سبحانه وتعالى يعني معنى انه لم يجب عليك ولم يكلفك
لكن يأمره بالتكسب لنفسه ولاهله. لكن يتكسب لاجل ان يجب الحج لا اختلف العلماء في مسألة وهو ما اذا بذل له المال ولده هل يجب الحج او لا يجب الحج
اما اذا بذل المال غيره هذا لا يجب والظاهر انه محل اتفاق لكن لو بذل الانسان بذل ولده له المال هل يجب على الحج او لا يجوز لها؟ الرسول انت ما لك
انتم ومالوك لابيك ان اطيب ما كتوم من كسبكم او ان اولادكم من كسبكم انت ومالك لوالدك الفاظ عدة هل يلزمه الحج ولا يلزمه ما يجب على الصحيح وبعضهم قال يلزم قال لانه لا منة. والصحيح انه لا يزن. لان الله عز وجل قال لمن استطاع اليه سبيلا. الخطاب لكل مكلف
ولهذا لا يلزمه واسباب الوجوب منها ما هو في مقدور المكلف ومنها ما هو في غير مقدو مكلف المقدور المكلف تقدم سبب هو شرط مثل نعم. ما هو سبب مثل النصاب ومثل تحصيل المال للحج
وشيء ليس بمقدور مكلف مثل ماذا نعم زوال الشمس وكذلك نعم نعم هو الوقت هذا لا يلزم الانسان لا شك ليس داخلا في قدرة فلا يخاطب به سواء كان تحت قدرته او ليس تحت قدرته فالحكم واحد
وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب نعم الصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها مفسداتها مفسداتها. نعم. انتقل المصنف رحمه الله الى قاعدة اخرى وهي الصحة والفساد كما تقدم الصحة والفساد
سبق لنا ان الصحة والفساد اختلف هل هي من خطاب التكليف ومن خطاب الوضع. وان الاحكام هذه الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية كم عددها خمسة تكليفية بلا جزمة وثلاثة وضعية السبب والشرط والمانع هذه ثمانية
وعندنا كم بقي سبعة الاداء والقضاء والاعادة والرخصة والعزيمة والصحة والفساد سبعة وثمانية كم خمسة عشر؟ خمسة عشر هذه الاحكام اه كما تقدم وقع فيها خلاف والاظهر والله اعلم ان ما سبق ذكره انه امس بالاحكام الشرعية
ولهذا قال والصحيح من العبادات لان الصحيح لا يتم الا بوجود شيء الا بوجود ما يصحح العبادة ما يصحح وهذا بعد وجوبها وما دام بعد وجوبها فهو حكم تكليفي. فهو حكم ما دام هذا بعد وجوه فهو حكم تكليفي
الصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها. المقصود ما تبرأ به الذمة. العلماء يقولون اذا ادى العبادة وبرأت ذمته من القضاء في هذه الحالة اه العبادة الصحيحة هذي من العبادات وكذلك يدخل فيه وسيأتي كنصنفه
العقود والمعاملات. العقد الصحيح هو ما ترتب عليه اثره والعبادة الصحيحة ما لم يطالب بها مرة اخرى. يطالب بها مرة اخرى وهو اذا اكتملت شروطها وفروضها ادى كل ما اوجب الله عليه فيها
الصلاة اذا اداها بشروط او فروظها في هذه الحالة الصلاة صحيحة فلا قضى عليه الصيام كذلك. هنالك اشياء يقع فيها خلاف وكله يرجع الى انه هل هو هل في هذه الحالة برئت ذمته او لم تبرأ بفوات شرط؟ وهل هذا الشرط مخاطب به او ليس مخاطب به؟ هذه
لكن هذه القاعدة والاصل العام ان من امر فادى الشيء كما امر به فلا نلزمه بالعبادة مرة اخرى الا بامر جديد. الا بامر جديد ولذا العبادة التي اديت على الوجه المأمور
صحيح هناك مشايخ اختلف فيها الانسان حينما يصلي على غير وضوء ناسيا صلى كما امر او لم يصلي كما امر ها صلى صلى كما امر صلى كما امر ناسي حينما صلى يعتقد ماذا؟ يعتقد انه ماذا
متطهر يعتقد انه متطهر وهو صلى كما اذن تذكر وش حكم صلاته لا تصح لا تصح صلاته لا يقبل الصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الصلاة صحيحة او غير صحيحة
جمهوره اهل العلم يقولون غير صحيح. عند المتكلمين يقولون صحيحة لماذا صحيحة لان موافقة هل موافقا امرا مخالفا موافق الامر وهم يقولون هي صحيحة لكن يجب عليه ماذا؟ الاعادة. وفي الحقيقة خلاف لفظي. ولا التفات الى ما يقوله هؤلاء في الحقيقة لانه
المعنى الى كلام الفقهاء رحمة الله عليهم انما هي صحيحة من جهة انه يؤجر على ما اداه من الذكر فيها وقراءة القرآن ونحو ذلك فهو مأجور عليه. هو مأجور عليه. لكن في نفسه هي لا تبرأ ذمته ما دام علم وتذكر انه على غير
على غير وضوء هنا مسألة ايضا لو صلى انسان الى غير القبلة بغير اجتهاد. سواء كان في البرية او في الحضر في غير سواء كان في او صلى يغير القبلة
وافق القبلة وش حكم صلاته ها باطل لماذا وافق القبلة اصاب القبلة. كيف المقصود من الاجتهاد ما هو الاجتهاد وسيلة ولا قصد ولا ولا مقصد؟ وسيلة واصابة القبلة نقصد طيب
يعني حاصلاته لا يدري هل هو القبلة غير القبلة يعني فات القصد والنية في الحقيقة طيب هذا قول عامة اهل العلم. هناك قول ضعيف يقول ان صلاتي صحيحة. والصواب ان صلاتي لا تصح
الصلاة لا تصح لانه صلى في الحقيقة في اعتقاده في اعتقاده لم يكن على يقين انه الى القبلة. والعبرة بماذا؟ بما في نفس المكلف ليس بما في نفس الامر ليس بما في نفس
الامر. ولهذا لو صلى خلف انسان يعتقد انك كافر. تبين انه مسلم كذلك بحكم يعني انه يبنى على اعتقاده في هذا لكن على قول بعض الفقهاء الذين قالوا الذين قالوا ان صلاة الصحيحة
يقولون ان الصحيح هو سقوط الطلب وبراءة الذمة فصلاته صحيحة لانه صلى الى القبلة على قول المتكلمين وافق الامر او لم يوافق الامر لم يوافق الامر. فعندهم الصلاة لا تصح لهم دعوة. يعني قصدي هذي من من ثمرة الخلاف في
بينهم وكذلك العقود ايضا. العقود هي من هذا الباب ايضا. الصحيح ما ترتبت عليه ثمرته عقود البيع لا تصح الا بوجود شروطها مثل العبادات لا تتم الا بدون شروطها وانتفاء موانعها
كذلك العقود لا تتم او لا تصح الا بوجود شروطها اه اذا فات شرط من الشروط بعت شيئا بثمن مجهود وش حكم العقد العقد باطل وهكذا سائر الشروط الاخرى لم تترتب عليه المقصود منه هو حصول الثمن بيد
البائع بحصول المثمن بيد المشتري وبهواة شرط من الشروط يفوت هذا المقصد ويفضي الى النزاع ويفضي الى الخلاف وهذه هي اعظم اسباب تحريم عقود الميسر لما فيها من الغرر والمخاطرة والجهالة. نعم
والباطل والفاسد بالعكس وكذلك العقود والمعاملات. نعم مثل ما والباطل ماشي بالعكس وكذلك العقود والمعتاد حكمها حكم الصحيح من العبادات والفاسد من العبادات. نعم وكان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين
نعم وبعده وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل. فهو فرض كفاية. اذا فعله من يحصل به المقصود وان لم يفعله احد اثم كل من علمه وقدر عليه
وهو يصير فرض عين في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تهاونا. نعم بارك الله فيك هذه مسألة او قاعدة اخرى لها علاقة بالواجب وهي فرض الكفاية وفرض العين. يقول رحمه الله
وما كان طلب الشارع ما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات كل مكلف بالذات فهو فرض عين فرض العين مخاطب بكل مكلف ما يغني فعل مكلم ولا؟ الصلاة فرض عين على كل مكلف
وكذلك سائر الواجبات الاخرى. فلا يقل انسان قام بالفرظ فلان. لا انت مخاطب ولهذا قال رحمه الله ما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات المكلف وهو فرض عين
وما كان القصد مجرد فعله ليس بالنظر الى المكلف. ليس المقصود نفس الفاعل المقصود الفعل المقصود تحصيل الفعل والاتيان بالفعل وما يترتع ذلك من مصلحة تعود الى الفاعل. فالمصلحة فالفاعل ليس مقصود بالاصل. مقصود ماذا؟ بالتبع في فرض ماذا؟ الكفاية
والا فان فرض الكفن المقصود به وجود الفعل. ولا تجد فروظ الكفايات مصالحه عامة للمسلمين. لا ينظر فيها الى نفس القائم به لكن الفعل الذي قام به هذا الفاعل وحصلت مصلحة لاخوانه
يعود اثره عليه اليس كذلك؟ لكن هل هو مقصود ليس مقصود ولهذا مصنف رحمه الله اشار الى هذا المعنى المهم وهذا من اعظم اسباب الحرص على فروظ الكفايات حينما ايحس بهذه المصلحة يجد الانس واللذة يقوم بها بهذا الفعل الذي هو مصلحة للمسلمين فيرى اثر فعله
بين الناس فيجد له راحة وطمأنينة في نفسه فيدعو غيره من اخوانه المسلمين الى الاجتهاد في فروض ماذا؟ الكفايات