نحتاج مئات الكفايات لا بد ان يحصل المقصود بهذا الفعل مثل تغسيل الموتى تكفين الموتى الجهاد حينما لا يتعين حينما لا يتعين على المكلفين مثلا وهكذا طلب العلم ما اشبه ذلك من اعمال الخير
والشفاعات والاعانة عانت المحتاج نحو ذلك وجاءت نصوص كثيرة في هذا الباب ولهذا قال نفى عن غيره وان لم يفعله احد اثم كل من علمه اذا كان هذا الفرض يعلم به هؤلاء الجماعة
يجب الخطاب موجه للجميع ليس لاحد بعينه لانه ليس فرض عين ومخاطب به الجميع. فاذا غرق شخص امام جماعة عشرة يجب ان يبادروا الى ماذا لانقاذه هل الخطاب لواحد دون واحد او للجميع
للجميع فلو تركوه جميعا اثموا جميعا لكن اذا بادر واحد وانقذه في هذه الحالة سقط الفرض عن الباقين لكن اذا لم يعلم به لا شيء عليه لانه ليس مقصودا بذاته
وليس فرض عين انما المقصود الفعل وهذا عند العلم به كل شرط اخر العلم والقدرة. اذا رأى اخاه مثلا غرق او احترق ويعلم انه لا يحجز لو لو دخل لينقذه ماذا
هلك معه فيكون فيه هلاك نفسيين في هذه الحالة لا يلزمه ذلك انه لا يقدر على ذلك وواجبات الشرعية شرطها القدرة ومن ذلك ايضا فرض الكفاية ويصير فرض عين في حق من يعلم
ان غيره لا يقوم به يعني لو غرق انسان امامه او حوصر بحريق او رأى طفل في طريق يخشى عليه الهلاك وهم جماعة لكن يعلم ان الذين معه لا يقومون بالواجب لا يبالون
لا يبالون وهذا يقع ربما انا في هذه الحالة يقوم صنف هذا التفصيل من المصنف رحمه الله بصور هذا. وهو يصير فرض عين في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به
او لم يحضر الا هو. لم يحضر الا هو سواء كان عجزا مثل ما تقدم عدم او تهاون فانه يخاطب به فهذا هو فرض الكفاية وهذا فرض العين وهنا مسائل
هم يقولون فرض العين ما تتكرر مصلحته بماذا ما تتكرر مصلحته بتكرره واضح ولا؟ هذا تعريف فرض العين عرفه كثير من الاصوليين. مثل ماذا؟ الصلاة يتكرر مصلحته بتكررها وهكذا سائر
قروض الاعيان وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره ايش مثاله صلاة الجنازة طيب هاي صلاة الجنازة طيب لكن عليها هي لتعقيد هم ذكروا صلاة الجنازة لكن يحتاج الى تفصيل في هذا
نعم احسنت يعني اعانة مثلا ابن السبيل او نحو ذلك فاذا قام به بضيافة مثلا في هذه الحالة سقط الاثم على الباقيين. طيب وكذلك نعم ارفع الصوت الاذان اذا اذن واحدة سبق ايضا امثلة معنا
المفروض الكفاية نعم ها سبق ان الذي ذكرناه حينما ترى اخاك امامك مثلا الغريق ها اذا غرق انسان وانقذه اخوك هل تدخل البحر مرة اخرى او في الماء ما ما تتكرر المصلحة يتكرر بل هو عبث في الحقيقة
فما لا تتكرر مصلحة وتكررها هذا فرض لكن نبه بعض العلماء الى ان هذا التعريف قاصر. وقولهم ما لا تتكرر مصلحتك له. اذ فروظ الاعيان على قسمين. منها ما تتكرر مصلحتي بتكرره. ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره
مثل ماذا؟ انقاذ الغريق الحريق لا تتكرر مصلحته بتكرره اذا انتهى الامر لكن طلب العلم طلب العلم يعني لو انه حفظ القرآن قام به من يكفي البلد حصل بهم المقصود من تعليم الناس. هل نقول خلاص؟ لا يخاطب احد او نقول تتكرر مصلحة بيت كرورة في شرع لغيره من يطلب العلم
ولو كان غيرهم قام بالواجب الكفائي اليس كذلك اذا فروض الكفايات على قسمين منها ما تتكرر مصلحته بتكرره. فيكون كفرظ العين فمن جهة مشروعية تحصيلة لا من جهة وجوبه وهنالك نوع ما لا تتكرر مصلحتك الروح. فطلب العلم
وحفظ القرآن وربما ايضا كذلك الجهاد حينما يحصل فرض الكفاية مثلا بجماعة فاراد ان يعين اخوانه يكثر جمعهم تتكرر مصلحته مشاركته لذلك لاخوانه فهذه مصالح هنالك مسائل يقع فيها خلاف
مثل صلاة الجنازة هل تتكرر مصلحتها بتكررها من اهل العلم من لا يرى مشروعية تكرار صلاة الجنازة يقول يشرع ولهذا فرق بين غسل الميت وكفنه ودفنه. غسل الميت خلاص اذا غسلته انتهى الامر. ما له احد يقول انا سوف اغسله انتهى. لا تتكرر الايذاء في الحقيقة
اذا ومشقة وتأخير للميت فتغسيل فرض كفاية لا تتكرر. تكفينه كذلك دفنه كذلك. حمله لو قال سوف نرجع به ونحمل الثانية هذا مخالف مقاصد الشريعة لكن الصلاة على الميت تكرار الصلاة على الميت
تتكرر مصلحته مصلحتها بتكررها. لماذا لان ينظر على ثبوت الرواية ثبوت الرواية جاءت الروايات في هذا جاء في هناك حديث اخرى حديث ابن عباس لما في حديث ابي هريرة قال
وجاه ورجل او امرأة تقوم وقالوا مات قال دلوني على قبره. وحديث ابن عباس مر بقبر رطب فقال من دفتم هنا؟ فاخبروه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام فصلى عليه عليه الصلاة والسلام
وفيه انه كرر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مع ان الصحابة صلوا عليه. وصلوا معه. صلوا معه عليه الصلاة والسلام. فدل على مصلحة تكرر الصلاة صلاة الجنازة بتكرر تكرر مصلحة بتكرر صلاة الجنازة وهذا هو الصواب
من جهة النوعية الصلاة عليه لمن لم يصلي عليه ومن جهة ان من صلى عليها كرر الصلاة مرة ماذا اخرى كرر الصلاة مرة اخرى. وهذا هو الصواب خلافا لبعض اهل العلم من المالكية وغيرهم
في تكرر مشروع التكرر صلاة الجنازة. لكن لا تعيدها انت بغير سبب انت حينما تصلي على الجنازة ما تعيدها مرة اخرى بلا سبب. لكن لو اعيدت صلاة الجنازة لمن لم يصلي عليها
وانت قد صليت عليه في المسجد فلا بأس ان تصلي ماذا تبعا لغيرك التابع تابع ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا والذين والذين صلوا عليها من الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام
ولم يستفسر لو قال قائل انهم لم يصلوا لم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لو كان المقام مقام استفسار لو كان يجوز ان استفسر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
ترك الاستفصال في مقام الاحتمال المنزل منزلة العموم في المقال ايضا. فلما لم يستفصل عليه الصلاة والسلام والمقام محتمل دل على ان هذه الصورة داخلة في عموم مشروعية الصلاة على الجنازة ولو كان قد صلى عليها قبل ذلك اذ لم يستفسر عليه الصلاة والسلام
وهو كالبيان سكوته كالبيان لان السكوت في معرض البيان بيان. كالبيان انه تشرع الصلاة لمن لم يصلي تبعا لغيره نعم تزاحمت مصلحتان لابد من فعل النعم واذا تزاحمت المفاسد مصالح عندنا ثلاثة
ثلاثة اقسام تزاحم المصالح زحم ومفاسد تزاحم المصالح والمفاسد او التلازم تلازم هو التلازم غير عندنا التزاحم يزحم احدهما الاخرى يعني لا مثل الزحام اخرجه الطريق او المكان لا لا يسلك معه الا واحد من هذا التزاحم. التلازم
ضد التزاحم. يعني عندنا التلازم عندنا التزاحم نجاحهم لا يمكن ان نحصل الا هذه المصلحة اذا تزاحمت مفشلتان او مفسدتان لابد من فعل احداهما ارتكبا اخفهما وكذلك تلازم المصلحة والمفسدة حينما لا يمكن ان نحصل المصلحة الا بارتكاب
المفسدة ولا يمكن ان نجتنب المفسدة يعني لا يمكن ان نحصل المصلحة الا بحصول المفسدة وكذلك لا يمكن ان ندفع المصلحة ان ان ندفع المفسدة تحصين دفع المفسدة الا بحصول
الا بوجود المصلحة. المقصود انه متلازمتان. لا يمكن افكاك احداهما عن الاخرى الشارع في هذه الحالة ينظر الى اعظمهما في باب الفعل اعظم المصلحتين في باب الترك اعظم المفسدتين في باب التلازم
ينظر هل هما مستويتان او احداهما اعظم من الاخرى في تزاحم المصالح نجاح ومصالح لا يمكن ان تحصل هاتين المصلحتين. اما ان تحصل هذه المصلحة وتحصل هذه المصلحة حصل المصلحة العظمى وان فاتت المصلحة
الكبرى وكذلك المفاسد حينما توجد مفسدتان تدفع المفسدة الكبرى في سبيلي ولو ارتكبت المفسدة الصغرى النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم ترك الاعرابي ترك ذاك يبول في المسجد تركه يبول في المسجد وتركه مفسدة
اليس كذلك؟ لكن الانكار عليه تغيير المنكر وش يترتب عليه مفسدة كبرى فهما مفسدتان في هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام اقره مع وجود المفسدة وهو تلويث المسجد وتلويث ثيابه وبدنه
لما يترتب عليه من مفسدة اعظم والعلماء تكلموا كثيرا هذا الحديث وفيه من الفوائد العظيمة الشيء الكثير وهو نافع للدعاة الى الله والمحتسب والان معروف النهي عن المنكر الرجل في بيته مع اهله مع اولاده مع جيرانه مع زملائه
وكثيرا ما يقع النزاع والشقاق بسبب عدم العمل بما جاءت به السنة في هذا الباب وهذا باب واسع والبصير والفقيه ليس من يميز الخير من الشر لا تمييز الخير من الشر حتى البهائم تعرفه
الله سبحانه وتعالى اعطى كل شيء الذي اعطى كل شيء خلقه ثم اهدى هداها لمصالحها ولتعلو مصالح وتجتنب المفاسد لكن الفقيه الذي يميز خير الخيرين وشر الشرين ويأخذ بخيرهما ويجتنب ماذا
هذا هو الفقيه البصير. ولهذا ينبغي الداعي الى الله وكل من يعاني هذه الامور ان يكون له عينان بصيرتان يبصر بهما المصالح والمفاسد ثم يرجح ايهما والسنة طافحة بهذا كثيرا
ولهذا نزل العلماء هذا حتى في مسائل الفتوى والخلاف والنزاع حينما مثلا يأتيك انسان ويسألك عن مسألة قد تكون المسألة وقعت له وقد تكون لم تقع. فان كانت واقعة ربما تفتيه
بالجواز وان كانت غير واقعة تفتيه بالتحريم لان الشيء اذا وقع لا يمكن رفعه فلا بد من التخفيف والتيسير. واذا ضاق الامر ماذا؟ اتسع. واذا كانت الواقعة ليس الامر ليس واقع
يسأل عن هذا تبين له الحكم الواجب يبين له الحكم الواجب جرى هذا ايضا في مسائل خلافية حينما تقع مثلا مسألة والسنة دلت على هذا في ابواب كثيرة. وكثيرا من اهل العلم كعلماء المالكية يجرون هذه القاعدة. في مسائل كثيرة
ويراعون الخلاف في هذه المسائل. حينما تسأل عن مسألة واقعة حتى يعني ان بعضهم اجراها اه في ما تتقدم معنا ان المرأة المطلقة تعتد اذا كانت حامل بوضع الحمل. فاذا وضعت ما يتبين في خلق الانسان ايش تكون قد خرجت؟ من العدة خرجت من العدة. عند جماهير
لابد ان يتبين في خلق انسان عند المالكية يكفي خروج لو لو وضعت دما لو وضعت دما لكن يعلم انه حمل يعلم انه اصله حمل وذلك بالا يذوب مثلا بالماء الحار ونحو ذلك المقصود انه يعرف
وهذا يعرفه اهل الصنف والخبرة في هذا والطب يعرفون ذلك فلو انها تجوت تزوجت جهلا او اعتقادا انه يجوز الزواج بعد ذلك برؤية هذا الدم. يعني اذا كان دم فانها
الا تخرجوا من العدة بهذا فلو تزوج بعد ذلك هل يصح او لا يصح يراعى الخلاف لا يراعى الخلاف نعم بعض اهل العلم يقول لا لا يصح ومن اهل العلم يقول يصح لان الامر واقع
وقع والحالة الواقعة الحالة الواقعة وان كان دليلها ضعيفا يرجح دليلها الظعيف وقوعها لما في الالزام بالقول الصحيح من المشقة وتنجى المنزلة المعذور الذي يترخص والمشقة تجري بالتيسير واذا ضاق الامر اتسع
وله ادلة ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام اقر الكعبة ولم يغيرها مع انه خير لم تبنى على قواعد ابراهيم فهذه قواعد تنفع في مثل هذا وهي مبنية على مثل هذه القواعد. نعم
نعم هذه ايضا قاعدة اخرى وهي اشتباه والمباح بالمحرم يقول اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما هم عبروا باشتباه المباح بالمحرم. اشتباه المباح بالمحرم في غير الضرورة. وهذا قد يقال ينظر هل عبر احدهما اختلاط
المباح بالمحرم لانه اذا كان اختلاطه بمحرم فهذا ادق في الحقيقة انا ما تتبعت القاعدة هذه لكن ينظر هل تواردوا على هذا التعبير والا فانه اذا اشتبه المباح بالمحرم هناك بعض الصور
يباح بغير الضرورة ايضا لكن حينما يختلط ابو عمر اذ هذه القاعدة لها صور اختلاط الماء المباح بالمحرم اشتباه المباح بالمحرم الشك في العين الواحدة هل هي من الوحو المحرم؟ هذه اصولها. كما نبه عن ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد
اختلاط المباح بالمحرم وهذا له صورتان يكون المحرم محرما لعينه. مثل اختلاط الدم او النجاسة مثلا بالماء او اختلاط المأكول الطاهر شيء نجس اختلط به في هذه الحالة اختلط انواع محرم ولا يمكن
تناول المباح الا بتناول محرم واجتناب المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا ايضا ربما اه مثل ما تقدم ان القواعد هذه ايه تلتقي في بعض الصور
لان اجتناب المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فقد ترجع الى تلك القاعدة. ولقد اشتبه اذا اختلط المباح بالمحرم. فاذا كان اختلاط امتزاج مثل النجاسة السائلة بالطعام
الذي يمتزج به ولا يمكن تفكه منه او تمييزه في هذه الحالة يجب اجتنابهم لانه لا يتم اجتناب المحرم. لا لا يمكن كان اول مباح الا باجتناب المحرم ولا يتم الواجب الا به واجب
وكذلك ايضا على قعد ما لا يتم اجتناب الحرام الا به فهو واجب. ايضا ممكن نخرج عن هذه القاعدة ما لا يتم اجتناب الحرام الا به فهو واجب لان اجتناب الحرام واجب
الحرام واجب ولهذا ان تناولت اذا كنت تريد ان تنام مباح تتناول محرم المحرم والتلاوة محرم واجب وكذلك ايضا لا تتناول احدهما الا بتناول الاخر فيجتمع عليه القاعدتان. هذا هباب الاختلاط
الحال الثاني اختلاط المباح بالمحرم اختناق نعم محرم نعم يعني هذا مجاورة ليس اختلاط هذا مجاورة ليس اختلاط يعني ممكن يكون مجرد الرائحة لكن انت داخل ها اي نعم طيب
مثل ما تقدم يعني اذا اذا كان اناء فيه ماء نجس وماء طاهر هي من الصور والاختلاط. لكن نوع ثاني اختلاط محرم وتحريم المحرم ليس لذاته ولا لعينه انما لكسبه لكسبه
مثل اختراق دراهم محرمة بدراهم انسان عنده دراهم ثمن ميتة او دراهم ربوية ربح فوائد ربوية دراهم ودراهم اخرى مباح وخلطهم بعض الف والف الف حرام والف حلال ولا يدري كلها من فئة المئة
لا يدري هل هي هذه يعني هل هذه المحرمة هي هذه الاوراق او هذه مختلطة لا يميزها هل يحرم الجميع او لا يحرم الجميع؟ هل يحرم الجميع كما في اختلاط
المباح المحرم الذي تحريمه لعينه او لا يحرم ماذا يصنع ما يدري الحرام ما يدري ايش حرام ها قيمتها او نقول ماذا؟ قيمة واحدة كلها الف والف عنده الفان نقول الالف حرام والف حلال. وش يخرج منها
الف تخرج الف يخرج الف ويبقي الف. فيكون الالف الباقي ماذا حلال؟ والالف هذا ولو كان في نفس الامر الالف الذي اخذه هو عين الحرام لكن في بمجرد اخراج انعقاد السبب
انعقاد السبب هذا يجعله حلالا. يجعله حلالا اذ يعني تغير السبب لها اثر الصور هذولا الصور ايضا ذكرها العلم نعم اذا لم اذا لم يعرف القدر يجتهد بما يغلب على ظنه. يجتهد مثلا يقول يغلب على ظني ان الحرام مثلا خمس مئة ست مئة
ما غلب على ظنه يعني لان غلبة الظن طريق شرعي في باب العبادات وغيرها. طيب القسم الثالث نعم ارفع الصوت جزاك الله خير كيف اي نعم اختلط ما مباح بماء
نعم هذه كذلك في هذه الحالة يضمن قدر المغصوب يضمن قدر المقصود لانه معصوم كما لو اختلط مثلا الف حرام سرق الفا وعنده الف الف وعنده الف يخرج الالف مقدار ما شرق ويكون الباقي عليه كذلك الماء اذا كان الماء نوع واحد
وجنس واحد يعني لا يتميز الماء بعضها عن بعض يتميز فاذا كان الماء مثلا مصدره واحد وثمنه واحد في هذه الحالة يخرج مقدار ما غصى لكن ان كان الماء يختلف قيمته
كما لو اختلط مثلا قمح جيد بقمح ردي هو غصب مثلا صاع قمح قيمته عالية وعند الصاع قمح رخيص زهيد الثمن واخر غصب قمح وعند قمح والقمح هو القمح كلاهما من جنس واحد ونوع واحد وثمنهم واحد. يكفي يكتفي ان يخرج ماذا
الصعب لانه هو العدل واعطاه قدر ما غصب لكن حينما تختلف القيمة في هذه الحالة ويختلط يأتي قضيته انه يقوم عليه قيمة عدل بقدر ما غصب ولهذا ربما يدخل في نصيبه من الطيب
ما يكون يعادل مثلا اه ربما يخرج الثلثين ويأخذ الثلث لان نصف الثلث هذا هو السدس يعادل ثلث يعادل ثلثين ثلثين فهذا اذا اختلف يرجع الى القضاء نعم القاعدة الثالثة الشك في العين الواحدة
الشك في العين الواحدة. هل هي من باب المباح او من باب المحرم اه مثل لو عندك ماء الان عندك ماء وشككت هل هو طاهر ولا نجس وكذلك في باب الاشتباه ايضا
لكن نذكر قاعدة هذي قبل عندك عين عندك ماء او ثوب شككت هل هو طاهر ولا نجس نعم نعم الاصل الطهارة في هذه الحالة لابد ان تنظر اذا كان مجرد شك وكان
الاصل طهارته. يعني شك في هذه العين وهو يعلم الطهارة مثل الفراش شك في طهارته. والاصل الطهارة. الثوب لكن حينما تكون هنالك دلائل رائحة نجاسة مثلا او رأى ان الثوب سقط في مكان فيه رائحة نجاسة علق به رطوبة
وشك وهذا الشك ربما يقوى ويصل درجة الظن وانه نجاسة في هذه الحالة يعمل بالقرائن يعمل بالقرائن. فاذا غلبت القرائن عنده عمل بها. انه يعمل بها وكذلك الثوب ونحوه وهذه لها صور كثيرة وفيها خلاف
وهذا مات مثل ما تقدم انه حينما يشتبه او يشك لا نقول انه يجتنبه الا في الا في حال الظرورة ولنقول في اختلاط المباح المحظور صحيح لكن في غير اختلاط في حال الاشتباه حال الشك في العين واحدة الاظهر انه لا يجتنبه
فلو انه كان عنده مثلا ماءان احدهما طاهر والاخر نجس وشك في ايهما يجتهد في هذه الحالة لكن على هذه القاعدة شو نقول يجتنبه وماذا؟ ويتيمم وعنده الماء عنده اناء في احد وشك وفي احدهما طال اخر نجس لكن لم يتبين له عين الطاهن وعين نجس
هم يقولون يجتنب هذين الينائين ويعدل الى ماذا فلم تجدوا ما فتيمموا والقول الثاني انه يجتهد فينظر فاذا غلب على ظن احدهما فانه يتوضأ به وشيخ الاسلام رحمه الله يقول اذا لم يتبين شيء من هذا يهجم على ايهما يتوضأ
لانه ما دام انه ما ظهرت قناة العصر والطهارة وقد تكون وقعت نجاسة لكنها استحالت فلا اثر لها فلا اثر لها. فيه ولا حكم لها والمعول عليه هو وجود القراء والدلال. اذ
الذوات والاعيان تتبع الصفات فاذا كانت الصفات طيبة طاهرة الذوات تابعة للصفات الذوات تتبع الصفات ما دام ما لم يظهر من هذه الذات هذا الماء لم يظهر من رائحة النجاسة لون النجاسة طعم النجاسة فهو طيب
ولذا ما كان اصله نجاسة فانقلب الى عين طاهرة. فالصحيح انه طاهر وان كان اصله نجس. كما لو وقعت عذرة في ارض فتحولت الى تراب. اصلها نجاسة هذا التراب طاهر يجوز
التيمم عليه ولو انه اصابه الماء وسارطين فانه ليس بنجس ولو اصاب ثوبه فهو لا ينجسه. ومن ذلك الميتة اذا وقعت في ارض ملح فانقلبت الى ملح كلب ميت او شاة ميت او نحو ذلك
صارت ملح فهي طعام طيب هذا هو الصلاة في هذه المسألة اما قول بالمحرم في غير الضرورة هذا واضح في غير الضرورة يعني اما في حال الظرورة لا لو انسان مثلا
ثبت عند مذكاة ببيته بميتة يجد في هذه الصورة يجتنبها هذه من الصور التي تدخل فيها اشتباه ولعلهم ذكروا هذا لان الاشتباه في بعض الصور يجتنب من اشتباه لو اشتبهت مثلا
يعني اخته باجنبية يجتنبها بان لا يحصل اجتناب يعني لهم الا بالاخرى وربما لو تزوج احداهما قد تكون هي اخت. تكون اخته مثلا وكذلك اذا اشتبهت المذكاة بالميتة هي من هذا
الباب هي من هذا الباب فانه يجتنبها لكن في بعض الصور مثل ما تقدم في بعض انواع الاشتباه لا يا جماعة اذا فيها في هذه القاعدة فيها تفصيل في باب الاشتباه. لكن بعض الصور وهي الاختلاط
واختلاط مباح بالمحرم وكما تقدم اما في حال الظرورة فلا. فلو كان عند انسان اظطر الى الميتة وعنده شاتان مذكاة وشاة ميتة ولا يدري ايهما او يجوز الاقدام على احداهما
لماذا؟ لان الحال حان قال في غير حال الضرورة نعم والامر يقتضي والامر يقتضي فوريا كما تقدم ايضا وهذا هو الصواب ما جاء من ادلة في عموم في وجوب امتثال الامر
نعم ادلة صريحة لهذا وعصيت امني وهكذا ما عمرتم بما نفعتم بما استطعتم من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. ثم ايضا ها نعم نعم الاخذ يكون امتثال الواجب
انتهى عن المحرم فالمقصود اطيعوا الله واطيعوا الرسول وطاعة وامتثلوا امثال امره. المقصود اه ان هذا هو الاصل والذين قالوا ليس على الفور الحقيقة يعني يرد عليه يقال هل هو الى امد
او الى غير امد يلزم عليه عدم الوجوب ولهذا كان الصحيح ان الحج واجب على الفور اللي يلزم عليه انه لا امد له. والذين ليس على الفور لزمهم لوازم لا يمكن الفكاك عنها والبعيد عنها حتى التزموا امور
يعني ضعيفة في هذا الباب. الصواب ان الامر على الفور والامر يقتضي الفورية ولا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار وهذه مسائل كثيرة تتعلق بالامر انما يقتضي التكرار اذا علق بامر يتكرر او كان معلق مثلا بسبب ونحو ذلك
مثل صيام رمظان يتكرر بتكرر رمظان الصلاة تتكرر بتكرر وهكذا نعم قال لها العلة المعنى المناسب الذي الحكم بعموم علته. كما ان اللفظ العام نعم يقول والحكمة الشرعية ويقال لها العلة يطلقون الحكمة على العلة
ما يفصل بين العلة والحكمة والحكمة هي الغاية من تشريع الامر حكمته كذا الحكم لكن العلل في وصف او العلة وصف ظاهر منضبط اما الحكمة لقد تكون خفية وقد تكون منتشرة. ولهذا الصواب ان العلم الحكمة التارة تكون علة وتارة تكون غير علة
وهذا هو الصحيح من اقوال الاصوليين هل يعلل بالحكمة او لا يعلل بالحكمة؟ والمصنف قال ويقال له العلة لكن ليس على اطلاق شارع يعلق الاحكام في عللها وبحكمها بعللها لا بحكمه لماذا؟ لان العلة ماذا وصف ظاهر منضبط
غسل الصلاة معلق بماذا واذا ضربتم فليس من الصلاة يعلق بالسفر. وهكذا سائر الاحكام معلقة بوجود اسبابها اسبابها مثل تعليق وجوب الصلاة بدخول الوقت وهكذا والزكاة وجود سببها وشرطها وقد تجتمع العلة والحكمة احيانا. لكن ان كانت الحكمة
وصفا ظاهرا منضبطا علق بها الحكم وان لم تكن منضبطة فلا يعلق بها الحكم ولذا البيع عقود البيع وشأن العقود ايش تعلق بماذا بالايجاب والقبول بالايجاب والقبول هذا هو العصر
لكن وش الغاية والحكمة من البيع؟ هو الرضا هو الرضا انما البيع عن تراض انت ترضى بالسلعة هو يرظى بالثمن الذي تبذله فاذا علم الرضا بالصيغة التي تجري بينكما في هذه الحالة
يتم العقد بهذه الصيغة. ولا يشترط صيغة معينة. وكل صيغة تجري بين متعاقدين يعلم بها رضا البائع بالثمن الذي عرضه ورضا المشتري بالسلعة المعروضة بهذا الثمن فان العقد يتم بها
لان البيع عن تراه وهكذا عقد النكاح لكن عقد النكاح اغلظ في هذا الباب. ولذا عقد النكاح لا يكون بمجرد الفعل لابد فيه من التلفظ من الولي والقبول من الزوج
اما البيع لما كان اوسع اوسع وكان يعني بلوى به اكثر كانت صيغ عقوده كثيرة يصح بماذا؟ بالفعل دون القول. ويصح بالقول مع القول ويصح بالقول والفعل يقول خذ الثمن فيناولك السلعة
بالفعل بدون ماذا؟ قول يعني قول مع للتعاطي منه بالاعطاء منه والقول منك وتارة الفعل منكما تأتي الى اللحام الخباز مثلا البقال تأتي وتأخذ السلعة احسنت وتعطيه الثمن. ما تقول كم الثمن ولا يقول كذا. تناولني اناولك. اليس كذلك
بالفعل وتارة بالقول منكما بكم هذا؟ هذا بكذا. فتأخذ وتعطي. فتقول اشتريت ويقول هذا بعت او باي صيغة تؤدي المعنى فلما كان البيع اوسع كان كانت صيغ انعقاده اوسع واكثر. ولما كان العقد له خطره وله اهميته وشأنه
ان كان ابلغ ايضا ولم يكن عقود البيع. ولهذا له من الشروط ما ليس من شروط اخرى. ولهذا لا يشترط فيه رؤية المخطوبة ولا رؤية الخاطب بخلاف البيع فانه يشترط فيه العلم. هناك فروق كثيرة في الشارع في هذا
يراعي مثل هذه الامور فيجريها على ما تطيب به النفوس على ما تطيب به النفوس في مثل هذه العقود والحكمة الشرعية هو يقال لها العلة. وهي المعنى المناسب لشرع الحكم لاجله
هذه هي الحكمة والتي شرع الحكم لاجله ويعم الحكم بعموم علته وتقدم ان ان بعض الاحكام قد يجتمع فيها العلة والحكمة احيانا فيها العلة والحكمة مثلا الجمع للمطر هل نجمع لكل مطر
ما نجمع لكل مطر الجمع شيكون لو نزل رذاذ ما اثر فالحكمة هنا مراعاة وهي المشقة فلا يكفي مجرد نزول المطر الذي لا يحسن به اي مشقة اذا اجتمعت العلة والحكمة. ولهذا تجد مثل هذه الامور يحصل فيها الخلاف كثير
لماذا؟ لدخول الحكمة والحكمة غير منضبطة لترى الناس بعضهم يجمع وبعضهم لا يجمع ويختلفون وهذا من التوزيع وهذا لا ينبغي الانكار في مثل هذا من كانوا يرون مشقة في الجمع
وهذا من توسيع الشارع ما دام انهم يرون المشقة في مثل هذا فلا حاجة للاختلاف. لكن قصدي ان يقع اختلاف من جهة انها فيه جانب الحكمة مراعاة. ولما كانت الحكمة
بعضهم يقول في مشقة البعض يقول لا ليس بمشقة فكانت الحكمة خفية ليست ظاهرة فيحصل اختلاف. بخلاف الامور التي تعلق بالعلة لا يجري فيها اختلاف منضبطة مثل قصر المسافر الفطر في السفر
للصائم اجتمع فيه الامران العلة والحكمة المسافر له ان يفطر لكن تارة يفطر وتارة لا يفطر. لماذا؟ لان النبي افطر تارة وصام تارة افطر مع المشقة وصام مع عدم المشقة. فلما كانت الحكمة هي المشقة مراعاة
تجد بعض الناس يختلفون هل اصوم او لا اصوم؟ هذا يصوم وهذا يفطر فلا ينبغي مع ان الفطر جائز بلا خلاف. لكن مع جوازه لعلة السفر الا انه تارة يكون افضل
وتارة يكون الفطر افضل خلاف ما قاله الجمهور ان الصوم افضل او ما قاله يعني فات اقوى قيل الصوم افضله قول الجمهور المالكي والشافعي والاحناف وقيل الصوم الفطر افضل كما هو الحنابلة وقيل ان افضلهما ايسرهم
وهو قول عمر ابن عبد العزيز وابن المنذر وهذا هو الصواب هو الذي قال ابو سعيد الخدري وانس رضي الله عنه في صحيح مسلم كانوا يرون ان على الصوم فصام فحسن ومن لم يكن به جدة فافطر فحسب ويقول انس رضي الله عنه
كان يصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم كذلك ايضا في مسائل الجمع حينما يحصل مثلا مطر هنا وهنا فلا ينبغي مثلا لمن وجد لمن لم يجد مشقة في حال جمعه ان ينكر على غيره ممن
وجد مشقة لكون من عنده يرون ان الجمع ايسر وارفق بهم كما قال الصحابة لا يعيب الصائم على المفطر ولا عيد مفطر على الصائم. فهذا في باب الفطر لاجل حصول المشقة لمن افطر ومن لم يجد المشقة الصعبة
والافضل في بكل انسان حاله التي عليها وهذه مسألة لها يعني تفصيل كثير ولهذا من وجد من صام من صام مع انه آآ يعني من افطر من افطر فانه يؤجر على فطره
ويؤجر اجر الصائم ايضا. من وجد مشقة افطر فان له اجرين اجر الفطر لانه اخذ بالرخصة واجر الصوم لان النبي عليه قال اذا مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح
مقيم كما يكتب له سائر ما كان يعمله من النوافل صلاة الجماعة وزيارة المرضى وبذل السلام والاعانة على الخير والدعوة الى الله وما اشبه ذلك من الاعمال التي عاقه عنها سفره هذا. وكلها مكتوبة له
لا يفوت منها شيء انما حبسه عنه العذر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث انس وجابر ان ابن المدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم
حبسهم العذر عند البخاري عند مسلم حبسهم المرض فلذا اذا وجدت العلة فهذا امر واضح واذا انضبطت الحكمة كذلك واذا لم تنضبط لا يعلل بها لكن في الغالب انه اذا عللت تكون قرينة للعلة
قرين اهل العلة مثل ما تقدم وجود المطر مع المشقة او عند المشقة وجود الصوم في السفر مع المشقة مع او مع عدم المشقة ثم قال رحمه الله ويعم الحكم بعموم علته. ويعم الحكم بعموم علته
وهذا من عموم المعنى وعموم المعنى قد يكون آآ احيانا آآ فيه من العموم ما لا يكون من عموم اللفظ وقد يكون اظهر احيانا عموم المعنى عموم المعنى كما ان اللفظ العام يخصص اذا اذا علم اذا علم علته. ويعم الحكم بعم علته
اذا علمت العلة الشارع لا يمكن ان يخص حكما ان يخص حكما بعلة مع ان العلة موجودة في حكم اخر وقاعدة الشريعة انه لا يفرق بين متماثلين لكن ربما نص على هذا لسبب
وهذا يتعلق بباب القياس وباب التنبيه وباب فحوى الخطاب وما اشبهه وهذا باب واسع ولعله يأتي الاشارة اليه في باب القياس. لكن من ذلك قول النبي عليه الصلاة لا يقضي القاضي وهو غضبان
وش العلة الغضب لكن شو العلة شو العلة من النهي نعم لانه ماذا مشوش مشوش الفكر لا يقضي القاضي وهو غضبان في حديث ابي بكرة صحيحين وقاله لابنه رضي الله عنه لا يقضي القاضي وهو غضبان
فالعلة تشويش الفكر ثمان تشوش فكره بامر اشد من الغضب شدة الهم او الغم بلغ خبر مزعج ما اغضب احد منه لكن بلا خبر مزعج فقد يكون اشد من الغضب
فلا يقضي شد به الجوع اشتد به الظمأ طيب لو ان قاضيا اتاه خصمان ما ادرى كل منهم بحجته ثم ثم نظر في في الحجج ونظر من ادلة وتبين له الحكم. في فكره
واراد ان يحكم لكن احد الخصمين رفع صوته او تكلم على خصمه. فغضب القاضي غضب شديد هل يجوز ان يحكم في هذه الحال بعد ظهور الحكم بعد ظهور الحكم هل يجوز يحكمون ولا يجوز يحكمون
طيب هل يمكن نخرج على القاعدة السابقة لان هذا ينفع يا اخوانه ان ان نجتهد في تخريج كل ما يمر عليه قاعدة هذه تتعلق بالمعاني تتعلق لكن تتعلق ايضا بعموم اللفظ
يعني ما تقدم هو في عون معنا لكن سبق معنا قاعدة وهي ماذا ادعاء يعني والاصل عموم اللفظ دون ايش قال دون خصوصه هذا يشمل عموم المعنى وعموم اللفظ فاذا قال
قائل هذه الصورة تخرج من العموم ويقضي في هذه الحالة وهو غضبان لانه قد تبين له الحكم وهذا المعنى اللي اورده بعض الاخوان يعني وهو انه ربما يدعى الخصوص يدعى الخصوص في امر من الامور
ويقال لا هذا العموم يشمل هذه الصورة لان النبي قال لا يقضي نكرة في سياق النفي لا يقضي القاضي لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي نهي عن قضاء القاضي هو غضبان
سياق النهي والفعل في معنى النكرة فهذا يشمل جميع الصور والنبي لم يقل مثلا يعني اذا تبين الحكم فلا بأس لا علقه بالغضب فلو قال إنسان هذه صورة الغضب بعد بيان الحكم تخرج لكذا وكذا وش نقول
لا نخرج هذه الصورة من عموم المعنى لان العلة ظاهرة ولانه ربما يحتوشه الشيطان فاذا غضب هذا فاذا اغضبه فلان قد يحكم عليه قد لا يستوفي الحكم مثلا وما اشبه ذلك
يسد الباب حتى يهدأ او يؤجلهم ثم يحكم بعد ذلك طيب في الصحيحين في قصة الزبير في ذلك الرجل الذي قيل من الانصار فيه خلاف لما جاء وشكى الزبير الى النبي عليه الصلاة والسلام
وانه امسك الماء عن بستانه فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير امسك الماء او احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم سرح الماء حتى يبلغ الجدر يعني حتى تسقي الى قدر
يمكن ان يحصل به ري البستان حتى يبلغ الجان ثم قال الانصاري قيل انه منافق اختلف في هذا وقيل من شدة الغضب ان كان ابن عمتك يا رسول الله فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم
فامضى له في صريح الحكم الحكم حكم له غضبان نقول في هذا هذا منه من خصائصه عليه الصلاة والسلام لان حكمه واحد عليه الصلاة والسلام وفي هذا وليس ولا يقاس غيره به
عصمته في هذه الحال عليه السلام في باب الحكم وانه يقضي بالحق صلوات وسلام وما خرج من فيه الا حق عليه الصلاة والسلام قال ويعم الحكم بعموم علته وهذا اه
ايضا التخسيس ايضا كما انه في العام يخصص اذا علم علته اذا علم علته الاصل التعميم التخصيص خلاف الاصل الاصل التعميم والتخصيص خلاف الاصل لكن لابد من الدليل وان العلة ان كانت منصوصة هذا واضح
ان كانت منصوصة تعميما تعمم تخصيصا تخصص. ان كانت غير منصوصة فان كانت ظاهرة بينة في هذه الحالة يحكى المنصور. مثل قولا يقضي القاضي غضبان يقطع بان العلة من نهي القاضي يقول عثمان ماذا هو تشوش الفكر
لكن ان كانت العلة محتملة لا ندري فهل نعمم نعمم؟ مثل مثلا قول النبي عليه الصلاة معفر الثامنة بالتراب سامي التراب في هذه الحال ما هي العلة من العلم من قال انه علة هو
نظافة الاناء الاثنان والصابون يقوم مقام الترب واشد هذا محتمل الخصوص التراب مقصود او ان المقصود تراب لانه ينظف ويزيل اثر لعاب الكلب ويقع بصابو نحوه ابلغ من ذلك او ان التراب لا. هذا معنى محتمل
قد يصح وقد لا يصح ولهذا منهم من عمل به ومنهم من لعب به وتقرر عند كثير من اهل العلم ان التراب لا يلحق به غيره لما فيه من خاصية الخشونة وان اللزوجة التي تكون من لغاب الكلب لا يزيلها الا التراب
ما ظهر اخيرا من ان في لعابه اه دودة لا يمكن ان يقتلها التراب وهذا من باب يعني استئناس والا فالاصل هو الاخذ بالحكم الشرعي ولان هذه العلة محتملة فندري. وهنالك ايضا علة تقوى اقوى من هذا. اقوى من هذا لان العلة قد تكون ظاهرة بينة
نكاد نقطع بها تارة يغلب على الظن ذلك. وتارة مشكوكة التي يقطع بها يعمل بها خصوصا وعموما والتي تكون يغلب على الظن صدقها يعمل بها لان الشرع مبني على هي لغلبة الظن من طرق الحكم الشرعي الذي يعمل به ويعمل به في الصلاة
غيرها من ابواب العباد والعقود ايضا ومن ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا وظع الطعام اذا حضرت الصلاة وضعت طعام حديث انس وحديث ابن عمر وحديث عائشة الصحيحين بالفاظ مختلفة
اذا وضع الطعام وحضرته اذا حرصه على الطعام قدم الطعام نبدأ به قبل ان تصلوا العلة هنا يعني لو ان انسان قدم الطعام اليك انت الان اقيمت الصلاة والطعام بين يديك
وانت لا تجد تواقان اليه ما تجد توقعا تتوق اليه ولا تحس انك لكن يمكن ان تتناول ويمكن ان تقوم الى الصلاة بدون ان يحصل لك تشويش هل تقوم لاجل هذه العلة وانها غير موجودة
او تأكل منه ما تيسر لقوله فابدأوا به قبل ان تصلوا نعم يعني هل علة في هذه الحال هل نعمل على قول القائسين ان العلة هنا المقصود من ذلك هو عدم التشويش
عدم تشويش من حضور الصلاة. ولهذا قال ابو الدرداء كما عند البخاري معلقا مجزوم به. ان من فقه الرجل اقباله على حاجته قال ان فقر الاقبال على حاجته ثم اقباله على صلاته
عن الارقى بن ابي ارطب عند الاربعة بسند صحيح انه اقيمت الصلاة فقال لاحدهم امره ان يتقدم ثم ذهب الى الخلاء وقال لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة
واراد احدكم خلاء فليبدأ به قبل ان يصلي واراد احدكم الخلاء اذا في باب في باب الابتلاء وهو الاكل وفي باب ازالة الاذى والاستفراغ في باب الاستفراغ في باب الامتلاء
الشرع امر بان تنصرف الى حاجته ان كان باب الاستفراغ في زلة الاذان او من باب الابتلاء وهو ماذا تناول الطعام عليك ان تبدأ به اذا واراد احدكم الخلاء واراد قد يؤخذ من هذا قد يفهم من حديث الارقم
واراد وان الارادة هنا بمعنى انه يشتاق اليه ويتوق اليه ولو قام ربما تعلقت نفسه به اذ المقصود من تناول الطعام ليس لاجل المقصود مدى صيانة الصلاة المقصود صيانة الصلاة. وهذا كما ليس كما قال بعضهم كيف نقدم حق المخلوق على حق الخالق
هل هذا من باب تقديم حق المخلوق على حق الخالق او من باب حاجة المخلوق؟ او من باب صيانة حق الخالق من بعد صيانة حق الخالق ليش من باب تقديم
بالمخلوق لا هذا من باب صيانة حق الخالق حتى تقدم عليها وتدخل فيها وانت قد فرغت من حاجاتك كلها ولهذا ومرأة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حمل امامة لانه لو لم يحملها
اما ان ينشغل بها وحدها او يحصل اذى مثلا بذلك هذه من المعاني التي تؤخذ من هذا. والنبي عليه السلام قال اني لادخل في الصلاة اريد ان اطالتها فاسمع بكاء الصبي
واخفف كراهية ان اشق على امه حديث انس انه قال ايش؟ انه عليه يدخل في صلاته اني لا يدخل صلاتي اطالتها يخفف لما يعلم من شدة وجد امه به شوفوا
وجدي امي بان حينما يصيح طفلها تنشغل به فاذا انشغلت به لم تحضر في صلاتها ويخفف عليه الصلاة والسلام لاجل هذا بمعنى فهذه كلها المقصود منها والحضور في الصلاة. فهذا المعنى مقارب
يعني محتمل هل يقال هذا؟ وكثير من اهل العلم قالوا ذلك. لكن اهل الظاهر قالوا يأكل. والاظهر والله اعلم انه اذا اذا لم يجد ان نفسه تتوق المعنى ظاهر فلا حاجة ان يتأخر عن الصلاة
بل يقوم اليها ورد هذا احاديث ايضا انه تناول شيئا ثم القى السكين عليه السلام وقام وصلى نعم نأخذ من بعد يقول السائل لو ان اماما صلى على جنازة المسجد فليصلي عليها مرة اخرى اماما ايضا اذا اجتمع جماعة على الصلاة مرة اخرى لا بأس
لا بأس بذلك كما لو صليت الفرض مرة صليت صلاة في الظهر ثم بعد ما صليت جاء جاء شخص وحده وكنت له اماما لا بأس. قال عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد ايكم يتجر على هذا
فصلى وقد صلى يقول اني ذكرت ان الفظل كذا يتعين على من علم ان غيره لا يقوم به فهل يسقط الاثم على المتهاون باداء غيره؟ لا لا يسقط الاثم لا يسقط الاثم
اذا كان نوى تركه يعني اذا كان متهاون ولو لم يكن عنده غيره تركه. لكن اذا كان تهاونه لظنه ان غيره سوف يقوم به هذا لا شيء عليه لكن اذا كان تهاونا مطلقا يعلم انه لا يقوم به
حتى ولو لم يكن غيره موجودا فهو اثم لانه ترك امرا واجبا عليه تفريق بين المطلق والعام التفريق والمطابقة بعمل سبق الاشارة اليه وهو ان المطلق ان العام عمومه شمولي. والمطلق عموم بدني
فاذا قلت من اكرم الطلاب شو المراد بعوم هذا؟ تكرم ماذا جميع الطلب اذا قلت اكرم طالبا غالبا ها عندك طلاب كثير قلت اكرم طالبا يحصل ابي واحد مثلا المقي التقييد يحصل بفعل واحد. وان كان مسمى هذا يقع على سبيل البدأ على جميع الطلاب
يقول هل سورة الامر بعد الحظر تكون هل سورة الأمر بعد الحضر يكون ثلاثة اركان امر من ثلاثة اركان امر ثم حضر ثم امر لم يدخل في كل حظر لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيت عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة. هو له صورة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها نهى عن ثم امر
هذا الامر بعد الحضر لكن الامر بعد الحظر تارة يكون للوجوب يكون استحباب هذا الصحيح الامر بعد الحظر ينظر اذا تارة لكل الوجوه تارة لكل اما قول فزوروها هذا الاستحباب
لماذا لانه قال فانها تذكركم الاخرة. تذكر الموت تعلل بهذا فدل على انه الاستحباب لو كان او اذا كان المقصود واجباح وكان الوسيلة محرمة ما حكم الفعل؟ قال الوسيلة المحرمة لا تجوز
لا تجوز الا في بعض السور. في بعض السور تكون لا تكون الصورة محرمة لا تكون الصورة محرمة آآ حينما اذا كان الفعل جائزا ومشروع فلا يمكن ان تكون الصورة في هذه الحال محرمة. لكن في غيرها قد تكون محرمة. محمد بن مسلمة رحمه الله رضي عنه
لما اذن له النبي عليه الصلاة والسلام بقتل من كعب ها قصته الطويلة في صحيح البخاري وفيه قال انه قال له ائذن لي ان اقول فقال عليه السلام قل فقال ان هذا قد عنانا
هذا لو قاله الانسان في حال الاختيار لكان نوع طعن في النبي عليه السلام لكن اذن له عليه الصلاة والسلام وهذا في الحقيقة من باب تلازم المصالح والمفاسد وهو حصول مصلحة عظيمة وفوات مفسدة كبيرة بالتزام هذا الامر الذي اذن له فيه عليه السلام. ومن ذلك ايضا لو ان انسان
في بلاد الكفار فانه لا يؤمر في زيه وفي هديه ما يؤمر به المسلم في بلاد المسلمين. فقد يؤمر بموافقتهم في الهدي الظاهر. وان كان يحرم في بلاد المسلمين لاجل المصلحة ما دام ان وجوده متعين او هو الاولى. فلا يؤمر ان يخالفهم مخالفة لا تحصل المقصود من الدعوة الى الله
التي هي متعينة عليه ببقاءه عندهم او استحباب بقائه وان الهجرة عليه ليست واجبة. وهذه لها صور هذا ذكره الماوردي رحمه الله. في كتابه في كتابه كذلك شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط رحمه الله
ما الفرق بين العام والمطر تقدم وبين الخاص والمقيد مع الامثلة سبق الاشارة الى كل هذا يأتي البيان هذا ان شاء الله في باب العموم او شيء من هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد