فهذه اسباب يلزم من وجود هذا السبب وهو دخول الوقت الوجود وهو وجوب الصلاة ومن عدمه عدم السبب عدم ظهور الوقت عدم وجوب الصلاة فلا تجب الا بدخول الوقت لذاته
اذ قد يدخل الوقت ولا تجب الصلاة اذ قد يدخل الوقت مثلا او يوجد السبب ولا يجب هذا الشيء الذي علق على صلاة او زكاة ونحو ذلك مثلا اذا دخل الوقت على المرأة
المكلفة وهي حائل نقول الان دخل الوقت لكن لم يجب لم تجد الصلاة عليها ولم تخاطب بها. ليس راجعا ذات سبب انما راجع الى ماذا؟ اذا كانت حائض لوجود ماذا
وجود مانع فلهذا قال لذات احتراز من وجود المانع كذلك ايضا اذا وجد سبب وجوب الزكاة ما هو سبب وجوب الزكاة بلوغ النسا هذا سبب طيب هل اذا وجد السبب وجبت الزكاة
نعم يلزم من وجود ومن عدمه العدم لذاته لذاته. هذا الاحتراز فقد لا تجب فكون الزكاة لا تجب لان الشرط لم يوجد شرط وجوب زكاة ما هو الحوض ليس لذاك سبب لم تجب الزكاة لامر خارج من السبب وهو ماذا
وهو شرطها وهو الحول وهو الحول وهكذا قد يدخل مثلا وقت وجوب الصلاة ولا تجب بعدم التكليف لكونه مثلا او غير مخاطب لكونه مجنون ونحو ذلك فلهذا جيء بقوله لذاته نعم
والشرط والشرط ما يلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشرط ما يلزم من وجوده العدم مثل ماذا الطهارة شرط الطهارة من شرط لصحة الصلاة
يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة او عدم الصلاة. معنى ذلك انه لا تصح الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الشرط وجود ولا عدم لذاته بذاته الانسان قد يكون متطهر اليس كذلك
قد يكون متطهر لكن لا تجب عليه الصلاة. لماذا ها نعم لعدن مثلا وجود ولعدم وجود او حصول سبب الوجوب ما هو الوقت؟ انسان متطهر قبل صلاة الظهر هل يلزم من عدمه العدم
ولا يلزم من وجود الشرط ماذا الوجود وجود ولا عدم. لا يلزم منه هذا ولا هذا لانه قد يكون متطهرا يكون متطهرا لكن لن يدخل وقت الصلاة لم يدخل وقت الصلاة
والمصنف لم يذكر المانع لم يذكر المانع بل ذكر السبب والشر. والمانع ما له ما تعرفه يلزم من وجوده العدل مثل الحيض مثلا وكذلك الدين عند الجمهور في مسألة باب وجوب
الزكاة فيلزم من وجوده العدم من وجوده العدام. فاذا كانت المرأة اه حائضا فانه لا يجب عليها او لا تخاطب بالصلاة لانه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عتب فقد لا تكون حائضا لكن لا تجب عليه الصلاة لعدم
دخول الوقت لا لعدم دخول الوقت مثل ما تقدم في الشر لانه قد يوجد الشر ولا يلزم من وجوده جود ولا عدم نعم والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي قال عن معارض راجح
والعزيمة في اللغة القصد المؤكد العزيم هي القصد المؤكد وهي ما هي العجينة؟ حكم ثابت بدليل شرعي يشمل كل ما جاء في التكاليف الشرعية ثابت بدون شرعي حكم بدين شرعي وش يدخل في الحكم
الواجب والمستحب والحرام والمكروه اذا حكم ثابت شرعي. فجميع احكام الشريعة عزيمة مما كان من باب الامر فيجب الاتيان بالواجب ويستحب الاتيان بالمستحب او المندوب وما كان محرما فيجب الامتناع
والانتهاء عن المحرم وكذلك يمتثل او ينتهي عن المكروه لا على سبيل الجذب. فهي حكم دليل شرعي خال عن معارض راجح بمعنى انه اذا كانت خال اذا كانت العزيمة خالية عن يجب الامتثال
على هذا يكون ضدها ماذا؟ وضدها ماذا؟ قرأتها وضدها الرخصة. الرخصة. اذا الرخصة اذا اذا كانت ظدها ايش تكون؟ حكم ثابت على ماذا؟ على وثق ولا على خلاف هنا العزيمة الثابتة دليل شرعي. هنا على حكم ثابت على خلاف دليل شرعي
لمعارض الراجح عكس العزيمة عكس العزيمة عندنا مثلا الميتة اكل الميتة. ايش حكمه؟ حرام لكن عند المخمصة فانها فانه يتناولها. بل قد يجب عليه اذا خشي الهلاك. لماذا؟ لانها حكم ثابت
على خلاف دليل شرعي واضح الميتة لمعارض راجح يحل الميتة عند حلول المخمصة عند حلول المخمصة والرخصة والعزيمة تقدم ان احكام شرعية وفيها خلاف هل هي انها حكم انها حكم شرعي انها حكم لكن هل هي حكم شرعي؟ هل هي حكم تكليفي؟ او حكم وضعي فيه خلاف؟ وعلى هذا التعريف
هي امس بماذا؟ بالاحكام. التكليفية في الحقيقة هي امس بالاحكام التقليدي وتقدم ان الاظهر ان غالب هذه المسميات امس بالاحكام التكليفية دون الاحكام الوضعية لانها ثابتة بادلة شرعية مخاطب بها وانت مخاطب باجتناب مثلا الميتة عند
السعة هو الاختيار عند الشدة فانه يجعلك ان تجتنب الميتة الصلاة يجب ان تصليها اربعا لكن اذا سافر الانسان يصلي الرباعية ركعتين رخصة حكم ثابت على خلاف دليل شرعي للمعارض الراجح وهو
قوله سبحانه وتعالى وليس عليه ما تقصده واذا ضربته ليس عليه ما تقصر من الصلاة كذلك المسح على الخفين المشي على الخفين ثلاث ايام المقيم يوم وليلة لكن في حق المسافر بدليل شرعي
بين جواز الترخص ثلاثة ايام. وهكذا سائر الرخص الشرعية الفطر للمسافر رخصة ثابتة على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. لان الرسول عليه الصلاة والسلام صام وافطر في السفر. وهكذا سائر الرخص
ايهما افضل الرخصة ولا العزيمة يظهر والله اعلم نقول كلاهما في حال هي الافضل لا نقول الرخصة افضل والعزيمة افضل. فيه خلاف نعم هل نقول عزيمة فعلى كل حال الرخصة الرخصة حسب الدليل لان اذا قيل رخصة
ايش معناها؟ بمعارض راجح على خلاف المعارض الراجح. على هذا ما دام هناك معارض راجح فنتبع الراجح دون المرجوح في هذه الحال مرجوح وقد تختلف بعض أنواع الرخص والعزايم. تارة ترجح الرخصة تارة ترجح العزيمة
اذا اضفتها للمكلف اذا اضفت هل المكلف مثلا لو اصابة المخرصة اثنان اثنان احدهما يتظرر مثل لو كان الانسان مريظ سكر او كبير شيخ كبير السن ولو يعني انقطع عن الطعام مدة يسيرة او وقت يسير قد يؤدي به الهلاك وشخص له مصحح البدن
ربما يحصل له شيء مشقة لكن يتحمل ليس مضطر الى الميتة نقول في حق هذا في حق احدهما عليك ان تعمل بالرخصة بل يجب عليك. وفي حق الاخر يعمل ماذا؟ بالعزيمة ما دام ليس عليه ضرر. كذلك على
الانسان المسافر هل يصوم او يفطر؟ تقدم ان القول الاظهر قول النبي عليه الصلاة والسلام انا ان الاظهر في هذه مسألة ان الايسر هو الافضل كما قاله عمر ابن عبد العزيز وابن المنذر
ان افضلهما عليه هنا الفطر او السفر ها ان افضلهما ايسرهما هو الايسر. الايسر هذا يختلف الانسان قد يكون الفطر في حقه في حق عيسى واخر؟ لا الصوم يشق عليه. نقول الان ولهذا الصحابة رضي الله عنهم تقدم ان منهم من صام ومنهم من افضل
منهم من اخذ بالرخصة ومنهم من اخذ ماذا بالعزيمة وكل منهم حاله التي وعليها هي الافضل ولذا تقدم قول انس وابو سعيد قول انس وابي سعيد حينما لم يعد الصائم عن المفطر
وكانوا يرون ان على الصوم فصام فحسن ومن لم يكن به جدا على الصوم فافطر فحسن قدرة الجدة هي القدرة والطاقة هذا هو في هذه المسألة. لكن هنالك رخص مشروعة للجميع ما فيها ليس فيها تفصيل. مثل ماذا؟ ما يقول انسان انا ما اشك
علي نعم القاصر احسنت. القصر في السفر لو انسان قال انا ما يشق علي القصر. ايش نقول لا القصر مشروع عليك من يشق عليك ومعلوم روي عن عثمان وعائشة رضي الله عنها في هذا الباب
القصر سنة راتبة والجمع في السفر سنة عارضة ولهذا الجامع بحسب الحاجة ما يجمع المسافر انما يجمع اذا احتاج ولهذا الجمع ليس من خصائص السفر. المقيم يجمع في حال المطر حال المرض. الريح الشديدة في الليل مثلا
وبعضهم اجراها ايضا في النهار. مع وجود المشقة المقصود ان الجمع ليس من خصائص السفر. ولهذا من يحتاج جمع وهو رخصة في حقه من لم يحتج فانه لا يجمع ولذا النبي عليه الصلاة والسلام تارة جمع وتارة لم يجمع
ولم ينقل عن الجمع الا في احوال خاصة اذا كان على ظهر سيف كما روى ابن عباس عند البخاري معلقا كان اذا كان على ظهر سيف وكان اذا جد به السيل كما في حديث ابن عمر
في الصحيحين وكذلك حديث انس اذا كان نازلا يريد الارتحال. اذا كان نازل يريد الارتحال اما السائل فيجمع اما النازل ما يجمع الا اذا كان يريد الارتحال في هذه الحالة
حينما انسان دخلت صلاة الظهر وانت نازل الان مثل انت في جدة اه مسافر لست من اهل جدة. سوف تمشي بعد بعد صلاة الظهر صلاة العصر في الطريق سواء في الجو او
في البر نقول السنة ان تقدم صلاة ماذا العصا مع انك نازل لكن هذا النزول عرض له مدى ارتحال. بخلاف المقيم مثلا المسافر المقيم ما ما يجمع الا عند الحاجة لو انسان جالي عمل
ولو لم يجمع لم يحصل له مقصوده. يجمع في هذا الحال لان المقصود من الجمع هو دفع المشقة هذا اخذ من جهة المعنى. اخذ من جهة المعنى. المقصود ان هذه رخصة
والرخصة عند وجودها تكون افضل وهي في الحقيقة رخصة للوجه لكنها عزيمة ماذا؟ من وجه هي رخصة في باب التخفيف لكنها في باب الامتثال وش حكمها؟ عزيمة يعني ولهذا نقول وان كانت رخصة فانك في الحقيقة اخذت بالعزيمة
ولهذا ورد حديث من حديث ابن عمر عن ابن عمر عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يأخذ برخص الله كان عليه من الاثم مثل كان عليه مثل جبال عرفة هذا الحديث ان ثبت فالمراد والله اعلم من لم يقبلها بنفسه يعني
انه لم يقبل السنة ولم تطب له السنة لكن لو انه اخذ بالشدة فلا ولهذا جاء في رواية عند النسائي من حديث انس عليكم برخص الله التي رخص الله لكم عليكم برخص الله
التي رخص الله عليكم وهذا دليل امر على فيكون عزيمة وهذه اللفظة جاءت عند مسلم لكن بغير في سند من رواية شعبة قال بلغني عن يحيى ابن ابي كثير فهي ليست موصولة انما جاءت عند النسائي موصولة
في دلالة على ان الرخصة حينما تعمل بها هي رخصة من جهة التوسعة والله عز وجل كما في حديث ابن عباس عند البزار عند الطبراني يحب انت يؤخذ برخصه كما يحب ان تؤتى عجائبه. وفي حديث ابن عمر يكره
يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته هذا يدل على مشروعية الاخذ بالرخص وان من هذا الباب تكون عزيمة. نعم. والناس والمخطئ والمنكر لا اثم عليه ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا الزام لهم بعهد
الناس ويخطئ يضمنان ما اتلفا من النفوس والاموال. نعم هذه المسألة تكلم العلماء عليها فيها في كتب الاصول وكذلك في كلام العلماء في الفقه وفروعها كثيرة لكن مصنف رحمه ذكر الاصل في هذا الباب وان الناسي والمخطئ والمكره لا اثم عليه
ربنا لا تؤاخذني ان نسينا واخطأنا قال سبحانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح صدره ما دام قلبه مطمئن بالايمان فاذا كان الاكراه على الكفر لا يؤخذ به فغيره من باب اولى. ورد الحديث المشهور رفع عن امة خطأ والنساء عليه روي من طرق منهم من ظعف ومنهم من آآ
جوده لكن من حيث الجملة هذه ثابتة بالأدلة ثابتة بالأدلة جاءت قصص في هذا فالناس والمخطئ يعني كما يقول الخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبود الرحمن في قواعده رحمه الله فهذه آآ سقط التكليف بها لكن هنالك جانب اخر وهو الظمان
فانه لازم وقال الله عز وجل قد فعلت كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم قد فعلت ولذا الناس الى احكام واجرى كثير من اهل العلم هذا الباب وقالوا
النسيان في هذا يجرى مجرى العدم فكأنه لا وجود له حينما يكون اخلالا بامر كمن تكلم في الصلاة ناسيا او اكل وهو صاح ناسيا مثلا في هذه الحالة الكلام ينزله منزلة العدم
نزله منزلة العدم ولا حكم له فهو ينزل الموجود منزلة المعدوم في باب النسيان لهذه الاشياء التي منع منها بخلاف ما ما امر به ان مصلحته لا تحصل الا بوجوده. اما ما نهى عنه الشارع
فعله المكلف ناسي كالنهي عن الكلام في الصلاة وكذلك ايضا لو نسي فاكل وشرب وهو صائم وما اشبه ذلك وكذلك على الصحيح لو نسي فغطى غطى رأسه تطيب وهو محرم
وعلى الصحيح خلافا للجمهور لو حلق رأسه وعلى قول جيد لو اخطأ فقتل الصيد ناسيا او مخطئا هذا ايضا على قول قوي اه انه لا شيء عليه ولذا من تكلم في الصلاة ناسية من تكلم في الصلاة ناسيا فصلاته صحيحة
وفي هذا الباب حديث من نعم نعم السلمي الحكم السلمي رضي الله عنه حينما تكلم في الصلاة وهنا او عطش عطش في الصلاة اه ثم في القصة انهم يعني او عطش عطش رجل عطش رجل فشمته
عطش رجل فشمته هو شمته وهذا في الحقيقة فيه فائدة يدل على ان العرب يعملون العموم للاشخاص والاحوال هذه تنفع هذه المسألة في باب العموم لكن ما هي مانع ايضا حتى لا تفوت
تنسى انهم يعملون كما يعملون العام في الاشخاص فيعملونه في الاحوال والازمنة والامكنة. هو يعلم ان تشميت العاطش مشروع. فلما عطس انسان في الصلاة ماذا صنع عملا بعموم الدليل وهذا يشمل التشبيت حال الصلاة
الصلاة. لكن لم يعلمن هذه كما في الحديث انها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وان الخطاب في هذا مخصوص فلا يصلح فهو مخصوص لكن الشاهد والفائدة ان من قاع لغة العرب والقاعدة في هذا ان العموم في
اشخاص يشمل العموم في الاحوال هذه مسألة شريفة ومهمة بعضهم نازع في هذا وممن بحثها ابن دقيق العيد رحمه الله ومال الى ان العامة في الاشخاص مطلق في الاحوال وظاهر هذا الحديث ان العام بالاشخاص عام في الاحوال
في الاحوال كلها يعني مثل قول النبي عليه الصلاة لا تستقبل القبلة بول ولا غاد ولكن شرقوا او غربوا فرقوا او اهربوا هذا لا شك عام في الاشخاص. كل انسان يجب عليه ماذا
الا يستقبل القبلة حلوى. لكن هل هو عام في جميع احوال الشخص هو خاص في حال البر في في الفضاء اذا قلنا انه عام في الاشخاص مطلق في الاحوال قلنا انه مطلق ويحصل الامتثال
في حال واحدة وهو حال الفضاء اما حال البنيان فمطلق والمطلق يحصل امتثاله ماذا بصورة واحدة بسورة واحدة. لكن يظهر الله لنا ان العام في الاشخاص عام في الاحوال والامكنة
ولهذا ابو ايوب رضي الله عنه يقول فجئنا الى مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله ينحرف عنها اعماله رضي الله عنه في الاحوال. فالشاهد ان هذه المسألة لهذا الحديث وفيه انه
تكلم رضي الله عنه والنبي عليه السلام يأمره باعادة الصلاة. باعادة الصلاة والادلة في هذا كثيرة والمخطئ بعضهم فرق بين الناس والمخطئ نعم نعم يعني من كان جاهلا في الحكم
اذا كان في حق الجاهل الناس من باب اولى ثم يحتمل النسيان والنبي لم يفصل وترك الاستفصال الجاهل قد لا يعذر والناس يعذر. الجهل هل هو عذر اختياري ولا قهري
الجهل عذر اختياري ولا قهري ها يمكن يتعلم لكن نسيان ايهما اولى بالعذر القهر فاذا كان من لجأ جهل يعذر فالناس من باب اولى لانهما من التفريط. ما منه تفريط هذا استدلال
دلالة الفحوى وما هو اولى بالحكم بنتي من الصورة في حال الجهل ولهذا المخطئ ايضا المخطئ ان عندنا الناسي والمخطئ الجهفي ولهذا الجهل في التفصيل الجاهلية تفصيل وبعض اهل العلم لم يعذر الجاهل في بعض الصور. لكن الجهل الذي لا يكون عن تفريط
يعذر صاحبه. والجهل الذي يكون عن تفريط لا يعذر صاحبه لا يعذر صاحبه. وهذه ايضا مسألة يبتلي عليها مسألة مهمة وهي الجهل بالتوحيد وان كان صاب الفرق بين من يدعي الاسلام وبين من لا يدعي الاسلام
من يدعي الاسلام ومن لا من لم يدع من لم يكن مسلما هذا من سائر الكفرة وامره الى الله كفرة لكن من كان من اهل الاسلام فوقع في مكفر جهلا
العلم يعذره بذلك ما دام انه مجتهد لموافقة الحق. وهذا غاية ما بلغه غاية وفي التفصيل في حكمه في الاخرة نعم نعم نعم كملوا وجنبوا شمروا وجنبوا لكن النبي عليه الصلاة خاطب اهل المدينة عليه الصلاة والسلام. خاطب اهل المدينة ومن كان على سمته. يختلف من كان مثلا قبلته
الى الشرق الى الغرب يختلف حكمه من كان قبلته الى الجنوب الى الشمال. من كانت مثلا قبلته الى الغرب فنقول شمل او جنب ولهذا خاطبهم شرق وغربوا خطاب لاهل المدينة. وهذا يبين عموم الشريعة وانه لا خصوص فيها انما خاطبهم في الحال التي
التي هم عليها لان قبلة المدينة الى الجنوب. وهي قبلة الى الجنوب لا ينحرف عن القبلة الا اذا انصرف الى جهة الشرق او الغرب ولذا نزلوا الفصاد منزلة الحجامة لان الحجامة لاهل المدينة والفساد لان بلادهم حارة والفصائل للبلاد الباردة فصاد للبلاد باردة لان الدم
يغوم فنزلوا فصاد منزلة الحجامة. والناس والمخطئ والمكره لا اثم عليه. هذا واضح كما تقدم لكن المخطئ من اهل العلم من فرق لو ان انسان اخطأ في فطر الفطر في الصيام
اجتهد فلما غلب على ظنه ان الشمس غابت افطر ثم طلعت الشمس وش حكم صومه يعني اختلفتوا في هذه المسألة واهل العلم كذلك اختلفوا الجمهور يقولون انه يقضي هذا اليوم. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يقضي هذا اليوم. وهذا هو الصحيح
وهم فرقوا بين المخطئ الناس او بين المخطئ وغيره والصواب عدم التفرقة عدم التفرقة والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا جعل الناس جعل حكمهما واحد وسبق معنا ايضا
الدليل الذي يقول من ادعى الخصوص ها العام على عموم الاطلاق على فمن ادعى الخصوص او التقييد نقول ما الدليل عليه؟ لا فرق بين الناس والمخطئ لا فرق بينهما والاية نزلت فيهما جميعا. والله عز وجل قال قد فعلت
بل ربما يكون المخطئ اولى ومش قالوا ما علتهم؟ قالوا المخطئ ربما هو فرط لانه يمكن ان ينتظر حتى يتحقق غيبوبة الشمس ينتظر لماذا يستعجل لكن هل هذا القول صواب
هل نقول لمن رأى علامات غيبوبة الشمس عليك ان تنتظر حتى تطلع النجوم ها يقع في مخالفة ماذا؟ السنة نعم السنة نقول النبي عليه امر بالمبادرة الفطر والاحاديث في هذا كثيرة من سنته الفعلية والقولية عليه الصلاة والسلام
فمن اجتهد وعمل بالاسباب وخاصة ان السبب هذا يخفى وتقدم معنا ان مثل الاسباب والشروط الخفية هذه لا يكلف الانسان بالاطلاع عليها ان لو كل مبطل عليها لحصل حرج ومشقة. وترتب عليه مخالفة سنة اخرى
فلو امرناه ان يتأخر يترتب عليه ان يقع في مشابهة اليهود والرافضة حيث لا يفطر الا بعد ان تشتبك النجوم ولهذا الصواب ان انه لا قظاء عليه وهو عمل بالسنة
من عمل بسنة فحصل خلاف ما ظنه في هذه الحالة نقول لا نأمره بالصوم الا بدليل نحتاج الى امر من امر بالصوم نقول ما الدليل على الصوم من امر عنه بالقضاء
هو ادى العبادة على الوجه الصحيح الذي يعتقده لا نأمره بالقضاء. اما قولهم لا عبرة بالظن البين خطأ. هذي قاعدة لكن ليست مطردة الصواب ان الظن معتبر يعني الظن معتبر وربما لا يعتبر اه في اه في بعض السور كما لو ظن دخول الوقت دا صحيح مع ان في
عن ابن عباس لكن لو ظن انه متطهر هذا لا عبرة بالظن دليل صريح من جهة انه عليه يتوضأ وهذا محل اجماع من اهل العلم دخول الوقت هذا قول عامة اهل العلم. وبعض اهل العلم يروى حكاه ابن المنذر في الاوسط عن ابن عباس
انه صح الصلاة لمن ظن دخول الوقت لكن الصواب ان انه في الصلاة عليه يعيد. اما في الصوم دل الدليل عليك ولم يأتي في مسألة دخول الوقت لذلك اما في الصوم جاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انهم اكلوا افطروا في يوم غيب ثم طلعت الشمس
وانه لم يؤمر بالقضاء على الرواية الراجحة والناس والمخطئين يظمنان ما اتلفاه من النفوس والاموال لماذا لان السورة الاولى من باب خطاب ماذا خطاب التكليف للوضع اللي هو ملك ما سبق ذكره وانه اذا اكل ناسيا
افطر ظن غروبه يظن غروب الشمس ثم من باب خطاب ماذا؟ التكليف. واتلاف الاموال والانفس باب خطاب ماذا وهذي لا يؤثر فيها الخطأ والنسيان لو ان انسان قتل انسان خطأ
كفارة فهذه من باب خطاب الوضع فلا يؤثر فيها النساء خطأ. ولذا تلزم غير المكلف ملزم غير المكلف يعني ولهذا الزكاة تجب في مال الصغير والمجموع على الصحيح على قول الجمهور خلافا الاحناف
وهو يرجع الى الخلاف في هذه المسألة. لكن الصواب هو قول الجمهور. نعم فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره قوله واضح الاصل فيه انه مندوب وقد تصرف
او الخصوصية افعاله التي علم ان ولم يفعلها على وجه كالامور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فان تكون مباحة نعم قال رحمه الله نصوم السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا اصل عظيم هذه الابواب نظام اصول الفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو اقواها ولهذا قدم على الفعل قول سائل ما سمع منه عليه الصلاة والسلام وقاله مما امر به او نهى عنه
هذه السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجتمع القول والفعل مثل صلوا كما رأيتم اصلي وصلى عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم وحج عليه الصلاة والسلام
قوله وفعله فعله ما يفعله عليه الصلاة والسلام كما صلى ورأى الصحابة الصلاة فنقلوها كما في حديث ابي حميد وغيره ممن نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من نقلها جملة ومنهم من نقل بعض صفات الصلاة مثل بعض التكبيرات
من حديث ابن عمر وحديث ابي حميد بعضهم نقل ايضا بعضها بعض الصلاة مثل مالك الحويردي الى غير ذلك. فهذه من آآ فعله وكذلك الحج كما نقل جابر بن عبد الله حجة النبي عليه الصلاة والسلام وهو منسك مستقل
مستقل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي نفس المنسك هذا ايضا شيء من اقواله عليه الصلاة والسلام. مثل قوله تأخذوا عني مناسككم في حديث ايها الناس عليكم السكينة السكينة. وقفت هنا وعرف كل موقف. يعني هذا الحديث جابر جمع
شيئا من فعله وشيئا من قوله وان كان الاكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام واقراره اقراره كذلك. حينما يفعل امامه شيء وهذا بشرط ان يكون مع القدرة ويخرج من هذا لما كان في مكة ويفعل امامه الكفار اشياء كان عليه الصلاة والسلام واصحابه لا
قادرون على تغييرها فلهذا ما اقر اصحابه علي عليه السلام او قاله آآ رجل من الكفار مما يقع بين يديه عليه الصلاة والسلام وله قدرة على ذلك مثل ما اقر ذاك الحبر حينما قال
يهودي ان الله يضع السماوات على والاراضين العاملة والجبال على ظهر والشجر على يديه وساخلق على ذه فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا وتصديقا لقولك في حديث ابن مسعود في الصحيحين
هذا اقرار مضاف اليه زيادة سرور وتعجب الاقرار احيانا يكون بمجرد السكوت واحيانا يقترن معه زيادة اخرى وهو التعجب او سروره عليه الصلاة والسلام بهذا مثل ما وقع في حديث عائشة في الصحيحين
ان مجزز المدلج وكانوا اهل قافة ومعرفة بالاشباه في الحاق اه النسب لمن حينما يحسن اختلاف فرأى اسامة وزيد قد التحف بقطيفة اسامة ابن زيد وابوه زيد ابن حارثة. وكان اسامة
اسود كالقار وكان زيت ابيض كالقطن وكان ربما تكلم بعض الناس في هذا قد يقع من بعض المنافقين لكن لا يصرحون في هذا فرأى اقدامهم ولا يعرفهما وقد التحفا بقطيفة غطيا وجوههم
فلما رأى هذه الاقدام قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض قالت عائشة انها رأت السرور في وجه النبي عليه الصلاة والسلام السرور لوجه النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايضا من هذا الباب. كذلك ما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين او في صحيح مسلم
انه قال انس رضي الله عنه اكنتم تصلون قبل المغرب قال كنا نصلي ويرانا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول شيئا او قال لا ينكر علينا اخرى صحيح ان كان الداخل يدخل المسجد
ويظن ان الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها وجاء في اللفظ الاخر رأيت كبار اصحاب النبي يبتدرون السواري يصلونها المقصود انها كانت سنة اه هذه في الحقيقة هي من جهة الاقرار والا هذه السنة ثابتة في الصحيحين من حديث عبد الله المغفل. قصد التمثيل والا ثابت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام بين كل
في اذانين ماذا؟ صلاة يدخل فيه سنة المغرب وجميع الصلوات بين الاذان بين الاذان الاذان والاقامة بينهما ركعتان بينهما ركعتان فهذه من اقراء من اقراره عليه الصلاة والسلام وربما ايضا ينضاف الى الاقرار
شيء اخر احيانا يعني حينما روى ابو داوود اه ان ابا بكر رضي الله عنه كان معه غلام وكان معه بعير له في في الحج فجاء الغلام والبعير كان عليه زاملة
ابي بكر عليه الطعام والشراب وزاده فجاء الغلام وليست معه زاملة ضيعها فاخبر انه فقد انا بعير واحد ضيعته فغظب بكر فجعل يؤدبه فقال النبي انظروا الى هذا المحرم ماذا يصنع بغلام انظروا لهذا المحرم ماذا يصنع فهذا فعل
منه ولهذا استفادوا منه يعني من جهة التأديب في هذه الحال ولو كانت للمحرم لكن في اقترن بشيء من الفعل كان فيه آآ اشارة الى انه لو تركه آآ وعفى عنا كان اولى
لكن اخذ العلم منه اهل العلم من هذا الحكم فكان فيه فائدة فكان فعل ابي بكر هذه الفائدة بفعله رضي الله عنه فقوله واضح كل ما تكلم به عليه الصلاة والسلام
مما امر به ونهاه وان كان هنالك من اقواله اقوال لا تكونوا من باب التشريع مما يتحدث مع اصحابه وربما ايضا يتبين له عليه الصلاة والسلام مثل قوله انتم اعلم بامور دنياكم. لما قال لو
تركوه ولم يلقحوه وفعله الاصل فيه انه مندوب لقد كلف في رسول الله اسوة حسنة وما اتاكم الرسول فخذوه. هل يدخل فيه الفعل كذلك يدخل فيه الفعل الذي يدل عليه. وقد تصرفه القرينة الى الوجوب
مثل الصلاة صلوا كما تصلي خذوا عني مناسككم حينما تأتي القنينة تدل على الوجوب. وبعض اهل العلم يجعل القرينة الوجوب للفعل حينما يداوم عليه اذا داوم عليه وبعض المالكية يرون انه قرينة على الوجوب. او الخصوصية
صوم الوصال وصاله عليه الصلاة والسلام. وخصائصه بينها العلم لكن لا بد من دليل الاصل عدم الخصوصية الا افعاله افعاله التي علم انه لم يفعلها على وجه التشريع الام التي يفعلها اتفاقا بلا قصد
الكون يسير من هذا الطريق الى مكة او راجع الى المدينة او ينزل تحت هذه الشجرة او يقضي حاجته تحت هذه الشجرة هذه افعال اتفاق او يركب منع الدابة ودون هذه الدابة او يلبس هذا الثوب دون هذا الثوب ونحو ذلك او هذا الحذاء دون هذا الحذاء او يأكل هذا الطعام دون هذا الطعام
فهذه افعال مركوزة وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة جواز المشاركين الاكل والشرب فليس ملة انما قد ينظاف احيانا الى بعض الافعال التي هي في الاصل جبلية ما يجعله
بناء مشروع مثل لباس مثلا البسوا مثلياط ينضاف اليه مدح الثوب البياض مثلا كذلك ايضا ربما يكونوا مدح نوع من كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شأن مباركة حديث رواه الترمذي
من طريقين وحديث صحيح امر وادهنوا فان ثم قال فانه من شجرة مباركة وهكذا الافعال التي يفعلها على غير القصد وقع اتفاقا ما يشرع اتباعه فيها ما دامت قصدا يعني لم يكن فيها اي قصد
ولهذا لا يجوز تتبع اماكن عليه الصلاة والسلام في السفر والصلاة فيها لو انكر عمر رضي الله ذلك ان ما وقع فيه ابن عمر من هذا وخالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم. لكنه لم يكن يفعل ذلك على وجه الغلو لا
فكان رظي الله عنه كما ثبت عنه يسير في طريقة ثم يحيد بناقته يمين وشمال ويقصد الى بعض نعم نعمات من الشجر فيبول تحته وكان قد ظبطها وهذا خاله جمهور الصحابة والصواب. ولم يفعلوه رضي الله عنهم
ولهذا السنة يقول العلماء قاعدة في باب الافعال ان تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل ان تفعل كما فعل على الوجه الذي اما ان تفعل كما فعل على غير الوجه الذي فعلت هذا ليس من السنة
على وجود الذي فعل يعني على الوجه الذي قصد اليه اما حينما ان تفعل كما فعل على غير الوجه الذي فعل كما لو فعله قائم بدون قصد اتفاق. وهذا هو معنى كلام المصنف. اتفاقا بلا قصد. اما ما كان بالقصد
مثل لمسجد قباء كان يصلي الجمعة في مسجد في المدينة والسبت يذهب الى قباء كل سبت عليه يذهب عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في الصحيحين انه اذهبوا الى قباء
كل سبت ماشية وعند البخاري معلق فيصلي فيه ركعتين. ولعلها موصولة عند مسلم ايضا الشاهد انه كان هذا لا شك انه واضح فيه القربى واضح فيه القربى في قصده الى المسجد
نعم ولهذا قال فانها تكون مباحة. تكون مباحة الا ان هنالك افعال لا يشرع يعني لا يشرع ان تتابعه فيها اذا كانت على سبيل التتبع للاثار. اما لو انسان مثلا
تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض افعاله صار يأكل مثل ما يأكل يحب المأكول الذي يحبه النبي عليه الان ربما كره ما كره مثلا يقول انا اكرهه لان النبي يكرهه مثلا هذا لا بأس به
ولهذا ثبت له اصل في السنة كما في الصحيحين ان انس رضي الله عنه كان يتتبع الدبان في الصحفة وكان يحبه وكان اذا صنع له الطعام امر ان يوضع فيه من الدباب ما هو الدبان
القرع ويقول ان النبي عليه السلام كان يحبه. ولما دعاه رجل الانصار فصنع له دباب فجعل النبي عليه يتبعه من اثر يتبعه يتتبعه في صحفة وقال انس فكنت اتبعه فظعه
الى من مكانه موضع اكله عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث جابر ابن طارق عند النسائي بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الدباء نكفر به طعامنا يكفر به طعامه. روى ايضا الترمذي الشمائل
يكفر به طعامنا. فهذا من احبه من شدة محبة النبي لا بأس به ربما هو في الاصل مباح لكن الشيء الزائد وهو محبة ما احبه النبي قد يؤجر عليه الانسان لان فيه
مجيد اتباع لهديه وسنته حينما يجتهد باتباع اتباعه في هذه الامور مع انها مباحة تدل على قوته في العناية بتتبع سنته عليه الصلاة والسلام مما ثبت عنه قولا وفعلا. نعم
نعم نعم في السنة التركية وفيه الهم ايضا وفيه الهم لكن قد يطول فيها الكلام الحقيقة لكن ما دام مسؤول عنها بأس نشير اليه الترك ما علم ما وجد المقتضي له
ها ولم يفعله ولم يكن هناك مانع لفعله. اما ما ولد المقتضي المقتضي للشيء اما ان يوجد له مانع او لا يكون الغنم او لا يكون هناك مانع فاذا وجد سبب
وفعله ولم يفعله مع عدم المانع دل على انه ليس من السنة وان تركه عليه الصلاة والسلام. لوجود المانع ففعله بعده من السنة وبالمثال يتضح المقال مثلا الاذان للعيد حكمه
لا بدعة النبي عليه صلى العيد ويؤذن للصلاة خمس ولم يأمر باقامة وباذان لصلاة العيد هل هناك مانع يمنع وهناك مانع اذا وش حكم فعله بدعة بدعة طيب صلاة التراويح في المساجد ايش حكمها
النبي تركها صلاها ثم تركها. هل نقل نتركها للنبي تركها او تركها لمانع ما هو المانع خشية ان تفرض عليك واختلف على ثلاثة اقوال ما هو سبب تركها فلما توفي النبي عليه السلام وانقطع الوحي زال المانع فشرعت لوجود المقتضي
وهو صلاتها جماعة الصلاة جماعة عدم مانع هو سبب مشروعيتها فهذا هو ملخص هذه المسألة. كذلك الهم ايضا همه سنة عليه الصلاة والسلام. لكن همه فيه تفصيل فان هم بشيء
وانصرف عنه وانصرف عنه في هذه الحالة ينظر هل انصرف الى بدل او الى غير بدن فان انصرف الى بدل كان الهم الاول منسوخ او متروك بالهم الثاني وان لم يكن الى بدن
همه سنة لقد هممت ان امر بالصلاة الحديث ثم بين سبب منعه من تحريك ذلك لقد هممت وهمه حق رواية احمد ضعيفة لولا ما فيهم النساء والذرية لكنه عليه الصلاة والسلام
بين ذلك بين ذلك ثم انصرف عنه لكن لم ينصرف عنه الى امر اخر فبقي الهم على حاله انه من السنة هموا بهذا وهو عقوبة المتأخر عن الصلاة. حينما اه يكون
يوجد سبب العقوبة فيرى الوالي والمحتسب العقوبة هذه قدرها وهل يمكن ان تنفذ او تنفذ هذا امر يرجع الى المحتسب والوالي نحو ذلك لكن حينما يهم بشيء يهمه يهم بشيء
آآ ثم ينصرف عنه الى غيره فيكون الهم الثاني والسنة دون الهم الاول وش مثاله؟ هل لي مثال التمتع بالحج يقول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت ناديا ولجعلته عمرة. هذا مانع
التمتع يعني الذي منع منه انه ساق الهدي وقال في حديث فاطمة في حديث رضي الله عنها انه لقد لبدت رأسي وقلدت هدي. قالت ما بال الناس حل صحيح وعند مسلم من عمر اه وحلو ولم تحلم امتحن من عمرتك. قال لقد لبدت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر
ولا تحلفون حتى يبلغوا هدي محله. فهذا هو الذي منع عليه الصلاة والسلام الاسلاك مشروعة مشروعة مشروعة من قوله عليه الصلاة والسلام نعم نعم تقدم هذا تقدم هذا انه هم بذلك عليه لكن لم ينصرف الى امر اخر
لم ينصح على امر اخر بل هم بهذا وبقي عليه. نعم ارفع الصوت هل هو مجرد هم او هم مع قول نعم لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع بل هو خبر مؤكد منه التوكيد الثاني لاصومن
هذا من السنة القولية اه نية نية ليس نية مع تشريع بالقول فهو داخل في السنة القولية تشريع وهذا يقع كثير نعم نعم ارفع الصوت جزاك الله خير اي نعم
لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية هل هدمت الكعبة بابا شرقيا وبابا غربيا هذا ايضا هم لقول صريح قولها. نعم هو في حديث نعم تفضل انعم لولا ان اشق على امتي
جاء الامر بالسواك الامر السواك السواك مطهرة لرب المعنى لامرتهم امر ماذا وجوب امر وجوب. ثم هو قول في الحقيقة هو قول نعم نعم اني لادخل الصلاة فاريد طالتها واخفف فاسمع بكاء الصبي واخفف ان اشق على
امه هذه يمكن لكن كلها في الحقيقة ذي من قوله عليه الصلاة والسلام ها ما تساعدونا عليها انا ما ادري هذا هو يعني نريد ان تعاون عليه لعل الله ان
نجيب الفائدة ان شاء الله نعم كيف تأخير صلاة العشاء كيف تغني يصلوا انه لوقتها لولانا انه لوقتها لولا ان اشق على امتي ايش فيه انه لوقتها. انه وقتها ايش تريد اصلح من هذا القول
هذا غاية في البيان. غاية في البيان هناك حديث هناك حديث ينظر عادي لعل في مسألة قلب الرداء في حال استسقاء عند ابي داوود حديث عبد الله بن زيد ابله ابن زيد ابن عاصم الماسني
جيد عنه رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان عليه رداء ايه ده اهم ان يجعل اسفلها اعلاها واعلى اسفلها وما قال شيء الصحابي ينقل فثقلت عليه قلبها يجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن. هو همه ما فعل شيء
ثقلت عليه عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة هو مجرد هم ها نعم هو عرف لما اراد لما ارادوا لم يصنع شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيء ولم يقل اذا اقلبها مثلا
واراد فثقلت عليه عليه الصلاة والسلام لكن الشأن انه يعني المسألة نريدها انه لما هم ولم يفعل قلبها اذ جعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها واراد ان يجعل الاعلى اسفل. والاسفل
اعلى يجعل اعلاها اللي هو على كتفه كانت على كتفه ان يجعله اسفل والاعلى اسفل فثقلت عليه فقلبها جعلها ظهرا لبطن ولهذا هل نقول السنة لمن اراد ان يقلب الرداء الاستسقاء
ان تجعل الاعلى اسفل والاسفل اعلى او ان تجعل الظاهر باطن وباطن ظاهر طيب النبي هم اليس الهم من السنة انصرف الى امر اه فاذا هم بشيء وانصرف الى غيره كان الامر ما استقر عليه. اذ لو كان ذاك
من السنة لم يسكت عنها عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لان المقام مقام بيان. وهذا قول الجمهور. الشافعي رحمه الله يقول لا السنة ان تجعل على اسفلها واسفل اعلاها اخذا بما هم به النبي عليه الصلاة والسلام
والاكثر والصواب قول الجمهور. طيب نعم والاصل ان امته له في الاحكام كلها الا ما حصل والدليل الجواز الا بدليل نعم يقول والاصل ان امته اسوة له في الاحكام كلها الا تقدم
اسوة حسنة. ومن قال هذا خاص بل الاصل الاسوة والعموم لقد كان لكم في اسوة حسنة. وما اتاكم الرسول فخذوه وجاءت احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في انهم يأخذون عنه
ما سمعوه كذلك كانوا يتابعونه. لما انه عليه الصلاة والسلام واصل واصلوا معه تواصلوا معه عليه الصلاة بل لما خلع نعليه ايش صنعوا خلعوا نعالهم رضي الله عنهم كانوا يتابعونه في كل شيء
وهذا يبين انه اسوة في افعاله وفي اقواله وان من قال انه خاص يمد لاصحابه رضي الله عنه اخذوا من ذلك الاطلاق والعموم في كل هديه صلوات تقدم انهم يتبعونه
حتى في بعض ما يحبه من الطعام عليه الصلاة والسلام واقراره على شيء يدل على الجواز الا بدليل هذا تقدم لا بد ان فاذا دل الدليل على ان ان اقراره ان هذا الشيء
هذا الشيء سكت عني سبب هذا لا بد مثل ما تقدم سكوته عن اشياء فعلت بين يديه في مكة بعدم قدرته عليه الصلاة والسلام وكانوا اصحابه يؤذونهم كانوا مشركون يؤذونهم
واقرارهم يدل على الجواز الا بدليل يدل على الجواز هذا من حيث الاصل لكن في الحقيقة يدل على الجواز هذا مقابل ماذا؟ التحريم ليس الجواز اللي هو الاباحة لا. الجواز هنا اذ قد يكونها اقرار على هذا اقرار هذا الشيء
يكون امر ماذا يكون امر مستحب وقد يكون امر محتمل فاقرهم على صلاة ركعتين بعد المغرب هذا مجنون سنة فقوله يدل على الجواز ليس على الاباحة. انما مقابل ماذا من قبل ماذا؟ التحريم يعني ليس بحرام. قد يكون واجب قد يكون مستحب. اذ هذا الشيء الذي اقره قد يدل دليل على وجوبه
ولما سمعه عليه الصلاة والسلام في الحج وهم يلبون النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك وفي رواية في الصحيحين جاءت لا شريك لك
وكان الناس كما قال جابر يزيدون يزيدون تلبيات او ذكر غير التلبية التي كان يلبي النبي عليه السلام. قال ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته. والناس كانوا يزيدون. وعند ابي داوود بسند لا بأس
انهم يقولون لبيك ذا المعارج. والنبي يسمع سكت واقرهم على ذلك من يدل على جواز هذا الشيء وكون لجنة التربية كانت هي الافضل. ولو ان انسان لبى ببعض انواع البيئات التي نقل مع الصحابة
لاجل ان ينشط مثلا في التلبية لا بأس من ذلك ويقدم قوله على فعله لان القول اقوى لكن الفعل اقوى في باب البيان فيما البيان فهو اكبر. اما التأكد الامر او لزوم ووجوبة فقوله عليه الصلاة والسلام حينما يأمر بالشيء فهو للوجوب. اما فعله فيدل على
المشروعية والاستحباب تدل على المشروعية الا ما كان من الافعال التي يفعلها جبلة او اتفاقا يفعلها افعال جبلية ونحو ذلك مما ليست هي من باب التشريع هنالك بحث يتعلق بالقول والفعل حينما يحصل التعارض مع انه في الغالب لا تعارض بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام بل اما ان يتعاضد واما
ان يعني اخص احدهما الاخر. نعم الامة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لاحد مخالفة لابد ان الى دليل شرعي يعلمه ولو بعد اذا لم يبلغ هذه الدرجة يحتفي ببعض اخبار الاهالي من القرائن ما يفيد
ثم انتقل رحمه الله الى الاجماع وهو اصل لان المصنف سبق اني ذكر في الاصول في هذا الكتاب والسنة والاجماع والقياس بينها على سبيل الاختصار وذكر اصولا في هذا الباب
يبين لنا شيئا من احكام هذه الاصول وتفيدنا جميعا بالنظر في الادلة وكيفية الاستفادة من هذه الادلة الاصول في هذا الباب والاجماع الاجماع هو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم
بعد وفاته على امر من الامور هذا هو الاجماع وله تعاريف اخرى والاجماع يقول مصنف على حكم شرعي ليس الوضع على حكم هي الاحكام العقلية او ما اشبه ذلك انما المراد الاحكام الشرعية
حجة قاطعة لا يحل احد مخالفة بالاجماع المعلوم. قول حجة قاطعة فسرها بقولها الاجماع المعلوم الاجماع المقطوع به الاجماع المستند الى الادلة وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم. تحريم الكذب الربا الزنا
الخيانة وما اشبه ذلك الغيبة النميمة هذه يعني بعضها وقع انه وقع عليه الاجماع وكذلك ايضا الغيبة ايضا وقع آآ ذكروا اجماع عليها المقصود ان الادلة الدالة على التحريم في هذا
او الدالة على الوجوب تكون معلومة واذا كانت معلومة لظهورها وكثرتها وصحتها فان الاجماع يكون مقطوعا به قد يكون العمدة على الادلة ولابد ان يكون اجماع مستند الاجماع المعلوم واذا اختلف العلماء هل يكون هنالك اجماع
الصحابة الاجماع الذي اتفق عليه واجماع الصحابة وهذا هو الذي اختاره شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم وليقع اجماع بعض الصحابة جمهور العلماء يقولون اجماع واقع في كل عصر حتى في عصر الى يومنا هذا بالاجماع
يقع وهذا فيه نظر الاجماع بعد ذلك قد لا يتحقق. لكن اسراه ان يكون اجماع سكوتي. اجماع استقرائي. اما ان نقول اجماع لا يحل مخالف هذا لا لا يكاد يقع
لا يكاد يقع ولذا لا يمكن ان يقال ان اهل العلم يجتمعون جميعهم ويجمعون على هذا الامر وخاصة في الامور التي هي من النوازل ولهذا اصول الاحكام ادلة على ادلة هذه محل اجماع ما سواها
يقع فيها الخلاف لكن ربما يظهر الدليل الظهور بين فيجب الالتزام بمن بلغه وفي الغالب انه يكون اجماع استقرائي وقد يخالف بعض يخالف بعض فلا يظهر خلافه لانه لا يظهر خلافه
وقد يكون في في حال النظر ظهرت هذه المسألة قد يكون هذا العالم ايضا ما بلغه البحث في هذه المسألة لكن ما يقع ان يجمعه بعد ذلك انما هي اجماعات استقرائية
ليس اجماع احاطي الذي هو اجماع المعلوم الاجماع المقطوع به انما اذا اتفق العلم في الغالب عامة العلم او اهل العلم في زمان على مسألة من فان الغالب ان يكون هذا هو الصواب
وحينما يكون فيه يكون الدليل محتمل فيكون فيه خلاف حتى بين المجتمعين وان لم يكونوا جميع علماء الامة ولهذا المسائل التي يقع فيها خلاف مثلا المسائل المستجدة تجد النزاع يقع فيها
ومسائل يقع في خلل. وهنالك مسائل يقع الاجماع عليها ويكون اصلها معلوم من الادلة فترجع الى الادلة يقع الاجماع عليها ليس لان الاجماع هو الحجة لا الحجة الادلة الاولى الادلة السابقة مثل مثلا خرجت بعض انواع المسكرات
وانواع المخدرات فهذه يقطع بتحريمها وان الادلة دلت عليها اللي دلت على انواع المسكرات وان الاجماع القديم هو الحجة في هذا الباب انما بحثت انها ظهرت مثلا في هذا الوقت وهي اولى بالتحريم. مثلا من سائر المسكرات والعلة فيها اظهر
لكن قد يقع احيانا في بعض انواع الماء يحصل من مسائل نوازل خلاف هل يجوز او لا يجوز من النوازل وخاصة في باب الاشربة والمأكولات والادوية وهذا لعل مناسب ايضا لما سبق معنا في قاعدة اجتماع او اشتباه المباح باختلاط مباح بالمحظور
اليوم يكثر في باب المأكولات والادوية والمشروبات اختلاطها او وقوع شيء من المحرمات فيها ويتكلم فيها العلم فيها ما يقع ما يشبه الاجماع على تحريمها في ظهور النجاسة فيها انه غير مستحيلة
مثلا وفيها ما يختلف وفيها ما يجيزه اهل العلم للضرورة مثل ما اه يقع في كثير من المطعومات من مادة الجيلاتين مثلا هذي كنت ناوي نويت اذكرها في مسألة اختلاط المحظور
لكن سيد ذلك اه فلهذا هي امس بما تقدم وقع فيها خلاف كثير مأكولات وخاصة بعض أنواع آآ توجد ما يسمى نعم اسكريم مثلا والشوكولاتة وما يسمى ايضا الاشياء هذي وبعض انواع الاجبان وبعض انواع المثلجات وبعض انواع العصائر
يعني اشياء يكون فيها مواد من الجيلاتين الذي يؤخذ من غظاريف الخنزير ومن عظام الخنزير او الميتة لان كثير من المأكولات تجلب الى المسلمين اليوم مع ان هذه المأكولات لو انه وضعت
خلصت منها استخلصت من حيوانات مزكاة من الابل والبقر والغنم لكانت اطيب طعما. سالمة من هذه الامور المحرمة. لكن لك لا تصدر للمسلمين صارت في موضع الحاجة والضرورة لكن يفرق مثلا ادوية فيها اشياء تشتمل عليها اشياء محرمة
فهذه ربما تكون في حالة ضرورة فرق بين الدواء الذي يتلطخ به الانسان مثل المراهم والدهون وبين الدواء الذي يأكله الانسان وتجعله في جوفه. فالذي يجعله في جوفه له حكم
والذي يتلطخ به ويدهن به له حكم المنع اشد فيما يتعلق بالاكل منه فيما يتلطخ به ولذا ما يستغنى عنه من المأكولات فانه عليه يحذر لان كثير من هذه المواد فيها مواد جيلاتين
في الغالب انها تكون في هذه المادة المأخوذة من الخنزير ولهذا اختصاص يقولون لا يمكن ان تستحيل مادة الخنزير ويقولون لها تتحول من عملية كيميائية وفيزيائية فاذا كانت عملية كيميائية فانها
تستحيل وان كانت فيزيائية فالمادة باقية. ولهذا يقولون انه في الغالب لا تستحين. يعني لو استحالت استحالة التامة ذهب نفعها الذي يريدونه منها ما يبقى نفعها الذي يريدونه منها فلذا
اه هذه المادة موجودة. المادة المحرمة موجودة لكن لو انها استحالت استحالة تامة وذابت لا بأس بها انتهاء ابتداء لا يجوز. لكن لما وقعت الحكم للواقع ابتداء لا يجوز استعماله
مثل ان شرم نجاسة في في ماء طاح نقول لا يجوز هذا الفعل يجوز ان تنجس اموال الماء الذي يشربه الناس يتوضأ من الناس لا يجوز تنجيس مياهه لو ان انسان رمى نجاسة في ماء مثلا
الحكم وقع. الامر وقع. ننظر ان كان ما استحالت النجاسة الحمد لله فالعبرة فالعبرة للماء الموجود. للمادة الموجودة والذوات ماذا تتبع الصفات اذا كانت الصفات طيبة فالذوات طيبة. كذلك هذه المواد اذا كانت استحالة تماما فالحمد لله نقول المادة طاهرة وطيبة
وان كان بقي له اثر يظهر في الغالب اما في لون او طعم او رائحة. فلهذه المسائل وامثالها كثير يقع فيها نزاع وكذلك ما يقع في بعض المسائل في باب المعاملات
منها ما يقع الاتفاق ومنها ما يقع في خلاف مثل التأمين يكاد يكون محل اتفاقي الا شذوذ ممن خالف في تحريمه لانه قمار وقيمة في الحقيقة ولهذا ينزع الاجماع في تحريم الميسر
ومن خالف الحقيقة فهي غفلة منه وما ذكر في الحقيقة ليس الدليل كذلك أنواع الربا التي استجدت اليوم يا محرمة ومن قال خلاف ذلك اما انه يلبس او يكابر ربا ويحتج بالادلة في الربا والاجماع القديم على هذه المسائل. انما هنا مسميات احتاجها العلم الى بحثها في هذا الزمان
فيلحقونها بها من جهة الادلة الدالة على ذلك. وكذلك يذكر اجماع السابق في جنس هذه المسائل قال رحمه الله ولابد ان يستند الاجماع الى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين
لابد ان يستند الاجماع لان الحجة يا جماعة ليس هو دليل على الدليل وهذا من الادلة على ان الاجماع الذي هو حجة هو الاجماع المعلوم القطعي والاجماع المعلوم ادلته ظاهرة
لكن لا يشترط في الدليل ان يكون نصا يمكن ان يكون الدليل صحيح قياس صحيح فاذا استند الى قياس صحيفة هو دليل ابو الغالي جماعات المعلومة تستند الى ادلة. من اهل العلم من قال يصح الاجماع بلا دليل
لان الامة معصومة لكن هذا من اين لك؟ ان يكون اجماع على هذا الوجه اذا قلت لام معصومة المعنى ان الامة كلها اجمعت وهذا اذا وقع لا يكون الا في المسائل المقطوع بها اللي دلت على يد الله
ما سوى ذلك فانه في الغالب يكون فيه خلاف ولابد ان يظهر مخالف والمسائل بالاجماع كثيرة بالاجماع كثيرة منها انقراض العصر والصحيح كما قلتم لا يشترط انقراض العصر القول جمهور الذين يقولون اجمع حجة. فلو فرضنا ان اهل العلم اجتمعوا في هذا الزمان
كل العلماء على مسألة واتفقوا عليها ثم بعدما اتفقوا وجد بعد سنوات عالم لم يكن معهم او خرج انسان انسان كان وقت الاجماع المعتاد او ليس طالب علم ثم بعد ذلك صار عالم ومجتهد
وادرك المجمعين فقال انا اخالفكم الرأي في هذه الحالة هل ينتقض الاجماع او لا ينتقض لماذا للاشتراط لان انقراض العصر هذا مذهب احمد او المشهور عن مذهب احمد ان انقراض العصر شر
ولهذا يلزم منه في الحقيقة انه لا يقع اجماع لانه يتسلسل يتسلسل ولا يكاد يقعد ولان الحجة على هذا القول في الاجماع فمن خالف نقول انت فارقت الجماعة فعليك ان تلتزم بالاجماع والا هذا شذوذ ومفارقة الاجماع
والخبر متواتر لفظا وهذا لا يكاد يقع الا في احاديث مثل قول النبي من كذب عليه متعمدا فليتبوه مقعده في النار اللغو هو الذي يكون يرويه عدد يبعد تواطؤهم عن الكذب
يكون مستندهم الحس مثل سمعت رأيت وكذلك يكون في جميع طبقات السند ثلاث شروط ثلاثة مع اتفاقه في اللفظ ومعنى ان يكون هذا الخبر اتفق على لفظه اتفق على معناه مثل احاديث الشفاعة
هي كثيرة متواترة لكن اختلفت الفاظها. وكذلك الحوض. حديث الحوظ كثيرة جدا. لكن لم يتفق على لفظها انما اتفاق ماذا؟ او تواتر ماذا معنوي مثل مثلا لو وقعت يعني حوادث مثلا
حادثة مثلا نقلها جمع كثير وفي روايات مختلفة لكن اتفقوا في المعنى وش نقول هذا تواتر معنوي تواتر معنوي رووا القصة من حيث لكن هذا روى بسياق وهذا روى بسياق كذلك الاحاديث
هذا رواه في سياق وهذا رواه بسياق في حوض النمر في طول اختلفت الاحاديث في طوله وجاء في حديث طوله شهر وجاءت وزواياه سواء فاختلفت الروايات الحوظ لكنه من حيث الجملة متفقة على ذكر الحوض
فاتفاقهم على المعنى يثبت التواتر ولا ولا يشترط اتفاق في اللفظ لكن هذا في التواتر اللفظي يفيد اليقين بشرط ان ينقله عدد لا يمكن تواطؤ الكذب والخطأ مثل ما تقدم ايضا ان يكون هذا في جميع طبقات السند
ولهذا حديث ان معلومات بالنيات رواه عمر رضي الله عنه رواه عنه علقمة محمد ابراهيم ورواه عنه من يحيى بن سعيد الانصاري ثم انتشر عن سعيد الانصاري رواه عدد كثير قيل رواه عن اكثر من مئتين
لكن الطبقة الاولى فرد به عمر جاء من رواية الصحابة كابي سعيد لكن لم يصح والطبقة الثانية عن عن علقم وقاص الليثي يعني لم يثبت الا عنه. والثالثة احوال ابراهيم التيمي
ويحيى ابن سعيد ثم انتشر عنه طيب عن يحيى بن سعيد وش يصير دلوقتي عن يحيى بن سعيد هذا عدد كثير متواتر لكن الطبقة اللي فوق متواجد ولا غير متواجر
اذا فقد شرط من شروط التواتر وهو عدم وجود شرط التواتر في كل طبقة فلابد من من ذلك فاذا لم يلغي الدرجة قيل له احد