بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدلت مائة وثلاثة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم رحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار
مقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه حلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في
باب الشفعة فصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة وان تصرفا وان تصرف مشتريه. نعم. بوقفه او هبته او رهنه. لا بوصية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. لو
وتصرف المشتري للشخص بوقفه او هيبته او رهنه فانه لا شفعة عليه حينئذ تسقط الشفعة. تسقط الشفعة بهذه التصرفات لانه لان في اخذه منه بالشفعة فيه اضرار به. وترك الشفعة ايضا اضرار بالشريك. والضرر لا يزال
بالظرر فلا يزال ظرر الشريك بظرر المشتري. لانه خرج هذا الشخص عن ملكه بغير عوض. خرج بوقف خرج هبة. هبة خرج برهن فهو بغير بغير عوظ فلا وفي وفي نزعه منه فيه اظرار به وبالاطراف
وفي الاخرى الموهوب له او الموقوف عليه او صاحب الرهن نعم. لا بوصية اما اذا تصرف ففيه بوصية المشتري للشخص اوصى به بعد موته فانه يؤخذ منه بالشفعة. لان الوصية
فانما تثبت بعد الموت واما قبل الموت فان لصاحبها ان يرجع عنها او يتصرف فيها نعم. وببيع فله اخذه باحد البيعين. اما اذا تصرف بصاحب اذا تصرف المشتري بالشخص ببيع
فان الشفيع تبقى شفعته ويأخذ الشخص وله ان يأخذ باحد البيعين اما بالبيع الاول بالثمن الذي استقر عليه في البيع الاول او بالثمن الذي استقر عليه في البيع الثاني فيأخذ باحد
البيعين فان اخذ بالبيع الثاني اي بيع للمشتري فان المشتري يرجع على البايع نعم. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل. المشتري له غلة الشخص الذي اشتراه ما اغله قبل ان يؤخذ منه بالشفعة فهو له لان ظمانه في هذه الحال عليه قد قال النبي صلى الله عليه
وسلم الخراج بالظمان فلو انه اشترى الشخص وحصل منه غلة ثم شفع فيه فهذه الغلة التي حصلت تكون للمشتري. لانها نماء ملكه. الذي هو مضمون عليه لو تلف والزرع والثمرة الظاهرة؟ نعم وله ايضا الزرع والثمرة الظاهرة وهي
تكون ايضا للمشتري لانها نماء ملكه الذي هو من ظمانه. ولان الزرع مبقن الى وقت قريب والثمرة كذلك الى وقت قريب. فبامكان الشفيع ان يأخذ ولكن تكون ثمرته ويكون زرعه للمشتري. نعم. فان بنى او
فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. اما اذا بنى بنى المشتري كالشخص اه بنى فيه بيوتا او حيطان او غرس فيه اشجارا فان الخيار ان شاء تملك البنا والغراس. ويدفع المشتري ما
غرمه وله ان يأمر بقلعه وهدم البناء ويظمن للمشتري ما قصب القلم وما نقص بالهدم نعم. ولربه اخذه بلا ضرر. وان شاء صاحب الغراس بناء وهو المشتري اخذه فانه يمكن من ذلك بشرط الا يحصل آآ ان لا يحصل في الارض تضرر
من القلع او من هدم البنيان. فاذا كان بالامكان اخذ الغراس واخذ البنيان من غير ان تتضرر وقال المشتري انا اخذ غراسي وبنائي فله ذلك لعدم الظرر على الطرفين. نعم
اليكم قال وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوالده. ان مات الشفيع هل من مسقطات الشفعة ايضا نعم. اذا مات الشفيع قبل ان يطالب بالشفعة فانها تسقط. لان الحق له
ولم يطالب به لان الحق له ولم يطالب به في حياته. واما اذا طالب بها ومات قبل ان ينتزعها فللورثة حق الشفعة لانها ثبتت لانها ثبتت للميت فتثبت لورثته. نعم. اما في الحالة الاولى اذا لم يطالب بها الميت قبل موته فانها لم تثبت له فليس
تلي الورثة المطالبة بها لانهم لانهم ليسوا شركاء للبايع نعم في في وقت البيع نعم. ويأخذ بكل الثمن. فان عجز عن بعضه سقطت شفعته. كذلك من مسقطات الشفعة اذا عجز
جاء المشتري اذا عجز الشفيع اذا عجز الشفيع عن الثمن او عجز عن وهي فانها تسقط شفعته. لانه لانه يأخذها بمثل الثمن الذي استقر العقد ويدفعه للمشتري. فاذا كان عاجزا عن دفع الثمن او كان عاجزا عن دفعه كله
فانها تسقط شفعته دفعا للظرر عن المشتري. نعم. ولو كان في الثمن مغالاة لرد اذا كان الثمن صحيحا اذا كان البيع صحيحا فان فان الثمن يكون مستقرا اما اذا كان البيع اصله غير صحيح
فلا شفعة حينئذ. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به. اذا كان الثمن مؤجلا وشفع فيه الشريك فانه يأخذه بالتأجيل. اذا كان مريئا يعني اذا كان غنيا وايضا باذل للدفع. اما اذا كان فقيرا او
كان غنيا لكنه مماطل فانه لا لا يسري عليه التأجيل بل اما ان يأخذ بثمن حال فاما ان يترك الشفعة نعم. اذا هذا قوله وظده بكفيل مليء. اي نعم اما اذا كان مماطلا او كان
فانه لا يأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل الا اذا كان الا اذا وثق بكفيل ملي انه عند حلول الدين يرد الثمن على المشتري الذي انتزع منه الشخص. الحاصل ان انه اذا كان مليئا فانه يأخذ بالاجل. ينتزع الشخص ولا يدفع ثمنه للمشتري
الا اذا حل الاجل. اما اذا كان غير مليء فانه لا يستحق الشفعة بالثمن المؤجل الا اذا وثق بكفيل او رهن لكفيل مليء او رهن. وذلك ظمانا لحق المشتري نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. اذا اختلفا في قدر الثمن
المشتري يقول ثمنه الف ريال. والشفيع يقول لا ثمانية وتسع مئة ريال. فاننا نطلب البينة على دعي فان لم يكن هناك بينة فان القول قال المشتري لانه غارم. قول قولهم عن يمينه لانه غارم
فيقبل قوله انه بالف مع يمينه نعم. فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو واثبت البائع اكثر. لو اقر انه اشتراه بالف ثم البايع يقول لا انا بايعه بالف
نعم. اختلف قول البايع وقول المشتري. المشتري فانه يؤخذ بقول المشتري. وليس له بالزيادة التي قال بها البايع لانه اعترف انه بالف اعترف على نفسه انه بالف ولا يقبل اه عذر من اقر. نعم. وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت
نعم اذا انكر اذا اقر البائع بالبيع قال انا بعت نصيبي على فلان وفلان هذا قال ابدا انا ما اشتريت. فانها تثبت الشفعة للشفيع ويدفع الثمن الذي اعترف به البايع. نعم
وعهدة الشفيع على المشتري. وعهدة المشتري على البائع. اذا تبين في الشخص المشفوع فيه تبين فيه عيب ينقص الثمن او تبين انه مستحق للغير. نعم. فان العهدة تكون على الشفيع
هو المؤاخذ بها وهو المسؤول المباشر فيرجع عليه الشفيع بارش هذا العيب والمشتري يرجع على البائع. المشتري يرجع على البائع بما اخذ منه من من العرش نعم. اثابكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوديعة. نعم الوديعة
مأخوذة من ودع الشيء اذا تركه. والوديعة في الاصطلاح هي المال الذي يدفع لمن يحفظه بغير عوظ. هي المال الذي يدفع لمن يحفظه بغير عوض بل يكون محتسبا في ذلك ويستحب قبول الوديعة اذا كان
الانسان يثق من نفسه بحفظها اما اذا كان لا يثق من نفسه بالحفظ فانه لا يأخذها لئلا تظيع على صاحبها. وقبول الودايع مع اه معرفة الحفظ والثقة الحوض امر مستحب لانه من التعاون بين المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
في مكة يقبل الودايع. لانه كان الامين عليه الصلاة والسلام كانوا يلقبونه بالامين حتى اعداؤه من الكفار يعترفون بامانته ويلقبونه بالامين. ويودعون عنده اموالهم فلما اراد الهجرة الى المدينة وكل عليه الصلاة والسلام او وضع الودائع
عند ام ايمن الحبشية رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله اذا تلفت من بين ماله ولم تعدى ولم يفرط لم يضمن. الوديعة امانة. الوديعة امانة داخلة في قوله تعالى ان الله يأمركم
ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وفي قوله تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا امانتكم وانتم تعلمون فهي امانة عند المودع يجب عليه حفظها بمثل ما يحفظ به ما له. فان
من غير تفريط منه. بان حفظها في مكان يليق بها ثم تلفت قضاء وقدرا او سرقت او ضاعت او احترقت او ما اشبه ذلك من اسباب التلف الذي ليس للمودع اه تدخل فيه او تلفت من بين ما له فانه لا ضمان عليه. نعم
واذا ادعى انها تلفت يقبل قوله. يقبل قوله بذلك لانه امين. ولان صاحبها قد ائتمنه فاذا قال انها تلفت فانه يقبل قوله. او كل يعلم انها تلفت لكن قال انه لم يفرط فانه يقبل قوله بعدم التفريط لانه مؤتمن. نعم. احسن الله اليكم
قال ويلزمه حفظها في حرز مثلها. نعم يلزم الامين ان الوديع ان يحفظ الوديعة في حرز مثلها والاموال تختلف في حروزها. فمنها ما لا يحرز الا بالاغلاق الوثيقة والابواب كالذهب والفضة. ومنها ما يحرز فيما هو دون ذلك من بقية الاموال. فكل
شيء حرزه بحسبه. والوديعة من ذلك يجب ان يحرزها في ما يصلح بمثلها فلو انه احرزها بحرز دون ما يحرز به مثلها ثم تلفت فانه يظمن لانه مفرط نعم. قال فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ضمن. اذا قال له صاحب الوديعة
احرزها في محل كذا وكذا. فاحرزها في مكان دونه في في الحفظ. فتلفت فانه يظمن. لانه لم يؤذن له ان يضعها في هذا المكان الذي هو دون ما اوصى به صاحبها. نعم. وبمثله او احرز فلا
اما اذا عين المودع حرزا واودعها لم يودعها فيه لكنه اودعها في مثله. نعم. او اودعها فيما هو احرزوا منه فتلفت فلا شيء عليه لانه لم يفرط. نعم. وانقطع العلف عن الدابة
غير قول صاحبها ضمن. اذا قطع العلف عن الدابة اذا كانت الوديعة دابة كان اودع عنده حمارا او شاة او بقرة او بعيرا او غير ذلك من الدواب التي تحتاج الى علف وسقي. فقطع عنها العلف
بغير اذن ربها فانه يظمن. لان هذا من التفريط. ولان هذه روح تحتاج الى طعام شراب ففي قطع ذلك عنها تعد. عليها فاذا تلفت بسبب ذلك فانه يضمن اما اذا كان هذا بقول ربها امره الا يطعمها او لا يسقيها فانه لا يظمن لصاحبها لكن
او يأثم فيما بينه وبين الله لانها نفس محترمة فيجب عليه ان يعلفها وان يسقيها ولو قال صاحبها لا تعطها علفا او لا تعطيها ماء. فانه يأثم عند الله لانه لا يجوز له ان يقطع عنها الماء او الشراب لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في
هرة قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال في هرة حبستها لا هي ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. بينما غفر الله لبغي من بني اسرائيل بسبب كلب وجدته عطشان فسقته فشكر الله لها ذلك وغفر لها. نعم
اثابكم الله قال وان عين جيبه فتركها في كمه او يده ظمن. هذا يرجع الى ما سبق اذا عين صاحب الوديعة مكانا لحفظها فاحرزها فيما دونه. فانه يضمن كما لو قال له ضعها في جيبك
اي في الخابئة التي في جيبك. فوظعها في كمه. او في كفه اظاعت فانه يظمن لان وظعها في كمه مدعاة لنسيانها او سقوطها وكذلك اذا وظعها في كفه فانه مدعاة
لان يظعها وينساها بخلاف ما اذا كانت في جيبه فان هذا احفظ لها اما العكس لو قال له ضعها في في كمك او في جيبك فوضعها في جيبه ثم ضاعت من جيبه
فانه لا يظمن لانه احرزها باحسن مما قال له صاحبها. نعم. اذا هذا قوله رحمه الله وعكسه بعكسه. ايه نعم عكسه لو قال له ضعها في يدك او في آآ كمك فوضعها في جيبه بعكسه اي بعكس الحكم
فانه لا يظمن. نعم. وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يظمن. لو ان مودع دفع الوديعة الى من يحفظ ماله. هو مودع امواله عند شخص. نعم. ثم اودع هو وديعة. فاعطاها
الذي يحفظ امواله تلفت فانه لا يظمن لانه لم يفرط. حيث انه وثق لها ما يثق لامواله نعم او مال ربها؟ او او انسان اودى عند شخص وديعة. المودع دفعها
لمن يحفظ مال المودع دفعها لمن يحفظ اموال المودع المودع. نعم. فانه لا يظمن لانه ولم يفرط لان المودع ائتمن هذا الشخص. فاذا الوديع دفع له ما عنده من لصاحب تلك لصاحب ذلك المال فانه لا يظمن لانها ظاعت مع امواله المودعة نعم
عكسه الاجنبي والحاكم. عكسه ما لو ان المودع دفعها الى اجنبي ليس وديعا له ولا صاحب الوديعة اجنبي منهما. نعم. فضاعت فانه يضمن. لان المودع لم يأذن له بان يدفعها الى ذلك
شخص احسن الله اليكم قال وعكسه الاجنبي والحاكم. يعني اذا دفعها الى اجنبي ليس وديعا المودع ولا وديعا المودع للمودع. اجنبي منهما فتلفت عند ذلك الاجنبي فان المودع الاول يظمن لانه متعد في دفعها الى ذلك الاجنبي. لان صاحب
وديعة لم يأذن له بذلك. واما وكذلك اذا دفعها الى الحاكم. وتلفت فانه يظمن لان صاحب الوديعة لم يأذن له في ان يدفعها الى الحاكم. ولان مسئوليات الحاكم كثيرة. ربما يذهل عنها
الا اذا اراد اذا اراد المودع ان يسافر سفرا او سفرا طويلا ولم يجد من يدفعها اليه من الثقات فانه يدفعها الى الحاكم في هذه الحالة خاصة نعم. ولا يطالبان ان جهلا. ولا يطالب الاجنبي اذا تلفت عنده ولا يطالب
الحاكم ايظا اذا تلفت عنده ان جهل ظن ان هذه الوديعة للذي دفعها ولم يعلم انها لمودع اخر. نعم. ان جهل الحال فانهما يظمنان. لانهما على علم في ان هذا
تصرف لا يصلح من المودع وقد وافقاه عليه فيظمن ان نعم. وان حدث خوف او سفر ردها على ربها. اذا حدث خوف في البلد يخشى من من ضياع الوديعة فانه يردها الى صاحبها. ويتخلص منها. او سفر اراد
يودع ان يسافر واخذها معه في السفر يخشى عليها فيه. فانه ايضا الى صاحبها ان وجده وينتهي الايداع بذلك. نعم. فان غاب حملها معه ان كان احرز. فان غاب صاحبها
فانه يحملها معه في السفر ان كان ذلك احرز لها من بقايا في البلد. لانها في عهدته نعم والا اودعها ثقة. والا بحث عن ثقة واودعها عنده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد الهجرة
انه دفع الودائع التي عنده الى ام ايمن الحبشية رضي الله عنها. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة
الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته