بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ادت مائة وسبعة وسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم نحن مع المؤلف في حديثه عن القطع في السرقة
ومضى معنا في اللقاء السالف الشروط الثلاثة القطع ان يكون المسروق مالا محترما وان يكون نصابا قال في الثالث رحمه الله وان يخرجه من الحرز. فان سرقه من غير حرز فلا قطعا
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الشرط الثالث من شروط وجوب قطع يد السارق السرقة ان يخرج المال
من الحزب ايشترط الحرز والحرص سيأتي كلام المصنف في انهما العادة حفظه فيه. نعم. العادة حفظه فيه وسيأتي تفصيل هذا لكن اذا سرقه من غير حرز فلا حد عليه اذا خسرقه من غير حرز فلا حد عليه لفقدان شرط
من شروط وجوب القطع ولان غير المحرز يكون الاهمال لصاحبه. نعم. غير المحرز يكون الاهمال من صاحبه نعم وحرز المال ما العادة حفظه فيه حرز المال ما العادة حفظه فيه
يعني يرجع فيه الى العرف لانه لم يرد فيه تحديد من الشارع فيكون تحديده للعرف ما اعتاد الناس ان يجعلوه فيه والاموال تختلف والبلدان تختلف والسلاطين تختلف. نعم. ولذلك لم يوضع حد للحرز
لاجل ان يتجارى مع الواقع مع الناس قال ويختلف باختلاف الاموال باختلاف الاموال لان الاموال الثمينة لها حرز كالذهب والفظة والجواهر. نعم والاغنام مثلا لها حرز والاخشاب لها حرز كل شيء له حذو والدواب
الابل لها حرز كي يأتي كل هذا. نعم. قالوا يختلف باختلاف الاموال والبلدان. والبلدان قد يكون البلد هذا بلد اه امن الامن فيه قوي واهله طيبون يتجنبون الحرام نعم وعدل السلطان وجوره وان ويختل اختلاف السلطان قد يكون السلطان قويا
وحازما وقد يكون السلطان مضيعا ومتساهلا نعم. قال وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. قوته وضعفه وعدله وجوره بان اذا كان ظالما فلا شك ان الناس يحترزون اكثر نعم فحرز الاموال والجواهر والقماش
في الدور والدكاكين والعمران. الاشياء المثمنة في الدراهم والدنانير والجواهر والقماش هذه حرزها يكون في في الدور وفي الدكاكين وفي العمران ولابد ان تكون اه في محلات مغلقة عليها بالاخلاق وهي الاقفال
فهذا حرز هذا نوع هذا ارقى أنواع الحرز وهذه الاموال هي ارقى انواع الاموال فلذلك يتحفظ عليها اكثر نعم فلو انه وظعها في من غير لو وضعها من غير هذه الامور
فانها لا حد فيها فلو وضعها في البيت ولو وضعها في البيت ولم يجعلها في المستودع الذي يغلق واخذت من وسط البيت هذه غير محرزة او البيت مفتوح لم يغلق
ودخل السارق هذا غير حتى ولو كانت الاشياء هذه في امكنتها. لانه يهتكها. نعم. ويأخذها. فلابد ان تكون الابواب مغلقة ولابد ان تكون الاموال في خزاين في خزائن عليها اقفال
نعم قال فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغلاق الوثيقة. ايه لابد ان تكون هذه التحفظات كلها فلو وضعها في البر مثلا او في الشارع او وضعها في داخل البيت من غير خزينة
او في خزينة مفتوحة غير مغلقة فانها لم تحرز. نعم. وحرز البقل وقدور الباقي الله ونحوهما وراء الشرائج. اذا كان في السوق الا اما ما كان في الاسواق يعني مثل عمل الباعة. نعم. والبساطين. هم
اللي اموالهم في الشارع لانهم يحتاجون الى هذا انهم يظعونها منشورة منشورة في في الشارع لاجل العرظ وقدور الباطل اي قدور الفول والبقل المراد به الخضروات المعروضة للبيع نعم ونحوهما. ونحوهما مما يباع
في اسواق الناس في اسواق الناس ويعرضونه امام الناس فهذا حرزه من وراء الشرائج والشرائج هي الاشياء التي تعمل من من السعف يرص بعظها الى بعظ وتظبط في بحبال ما يسميه الناس السرايف يسمونه العوام والصريفة. ومثل هالشبوك اللي تحط. بل مثله
السارة الان البساطين يجعلون ستار. ستارات على اذا قاموا للصلاة يجعلون ستارات على بضائعهم هذا يعتبر حرز هذه الستارة وهذه الشريجة وهذا الاشياء الحايل يعتبر حرزا اما لو تركت هذه بدون ان يوضع عليها شيء
فانها غير محرزة. نعم. قال وراء الشرائط اذا كان في السوق حارس. يعني بشرطين ان ان يكون عليها شرايج. اي شيء ساتر يسترها عن انظار الناس لان لا يطمعوا فيها. والشيء الثاني ان يكون في السوق حارس. فلا تكفي الشرائج وحدها
بل لا بد ان يكون في السوق حارس ينظر اليها نعم وحرز الحطب والخشب الحظائر وحرز الحطب وهو الخشب الحظائر وهي الامكنة المحوطة بالشجر حظائر الامكنة المحوطة بالشجر بالشجر نعم
وحرز المواشي السير كذلك حنز المواشي من الابل والبقر والغنم الصيغ جمع سيرة وهي نفس آآ نفس الحظاير هي نفس الحظاير يعني من عادة الناس انهم في الليل يجعلون الدواب في حظائر
او ما يسمونه بالاحواش نعم وحرزها في المرعى بالراعي ونظره اليها غالبا. يعني حرز المواشي بامرين الامر الاول اذا كانت في المبيت وفي الليل ففي الحظاير او قل في الاحواش
نحو شهرها اما في النهار فحرزها في المرأة بالراعي الراعي ونظري الراعي اليها. فاذا كانت فيلبر بدون راعي فانها غير محرزة فانها غير محرزة حتى يكون معها راعي ينظر اليها
نعم وان تنتفي الشبهة. الشرط الرابع. الرابع نعم. ان تنتفي الشبهة اي الحجة التي قد يحتج بها السارق لانه يعتمد عليها ويظن انها تبرر له اخذ هذا المال فاذا كان عنده شبهة
يستند اليها ولو خطأ فانه لا قطع عليه. نعم قال فلا قطع بالسرقة من مال ابيه وان علا. لا قطع على الولد بالسرقة من مال ابيه وان علا كالجد وجد الجد
لان الولد له النفقة على والده. فربما يعتبر هذا الشبهة ان له ان يأخذ من ماله بدون اذنه. نعم. ولا من مال ولده السفر ومن باب اولى لا قطع على الوالد من مال ولده وان نزل وان سفر يعني وان نزل كابن الابن وابن ابن ابن الابن
لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك لابيك ولان نفقة الاب واجبة على الولد. نعم. والاب والام في هذا سواء يعني ليس هذا خاصا بالاب وانما الام مثل الاب
فاذا اخذت من مال ولدها او هو اخذ من مال امه فلا قطع عليهما. نعم ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. اما القريب غير عمودي النسب فانه يقطع به لانه تقبل
شهادته له. نعم. فكذلك اذا سرق من ماله فانه تقطع يده نعم ولا يقطع احد من الزوجين بسرقته من مال الاخر. كذلك من الشبهة من الشبه التي تدرأ الحد اذا اخذت الزوجة من مال زوجها او الزوج اخذ من مع زوجها اما لزوجته
لما بينهما من الاخلوطة. نعم. وما بينهما من العشرة. والتساهل فيما بينهما. فربما اعتمد احدهما على ذلك فاخذ مما الزوج الاخر فلا قطع عليه في ذلك هذا من الشبهة. قد قال صلى الله عليه وسلم الحدود بالشبهات ما استطعتم
نعم. لكن يبقى طبعا ما يردعه من التعذيب والتعذيب. الاشياء الاخرى باقية. نعم. قال ولا يقطع احد من الزوجين بسرقته من مال ولو كان محرزا عنه. ولو كان يعني لو ان الزوج
او الوالد او الولد كل منهم هتك الحرز واخذ المال فانه لا قطع عليه اذا كان بينهما شبهة. نعم واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه او حر مسلم من بيت المال. كل هذه من الشبه اذا
ها عبد من مال سيده عبد من مال سيده لان نفقة العبد على سيده فاذا اخذ من مال سيده ظنا ان هذا من النفقة فانه لا حج عليه. نعم. او سيد من مال مكاتبه. من باب اولى او سيد من مال مكاتبه
وهو الذي باع عليه آآ حريته بمال يؤديه الا ان السيد اخذ من ماله سرق من مال المكاتب فانه لا حد عليه لان المكاتب عبد لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. نعم. او حر مسلم من بيت المال. او كان المال عاما للمسلمين وجا واحد
من الرعية واخذ من بيت المال فلا قطع عليه لان له حقا في بيت المال يدرأ عنه الحد لكن ليس معنى هذا انه يترك يتلاعب في بيت المال. نعم. بل يردع بامور اخرى. نعم. او من غنيمة لم تخمس
او سرق من غنيمة لم تخمس يعني لم يخرج منها الخمس الذي هو لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لان بيت المال له سهم في هذه الغنيمة وهذا له حق في بيت المال
وبيت المال له سهم فيها فيكون هذا شبهة له. تدفع عن الحد؟ اي نعم. او فقير من غلة موقوفة على الفقراء. او يكون في وقف مجموعة وجا فقير واخذ منها
فلا حد عليه لشبهة لان له حقا في هذا المال له حق في هذا المال لكن المفروظ انه ما ياخذه الا بطرق شرعية. لكن لو اخذه بدون بدون الطريق الشرعي فهذا لا شك انه محرم
ويعزر لكن لا يجب عليه القطع. نعم او شخص من مال له فيه شركة. هذا كله من الشبه او سرق شخص من مال له فيه شركه مثل الشركاء في الشركة. نعم
واحد منهم اخذ من صندوق الشركة فمثلا كسر القفل واخذ من مال الشركة. لا تقطع يده لانه شريك وله سهم في هذا المال. فربما انه توهم ان هذا وله الاخذ
نعم او لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه نعم او شخص من او شركة او شركة لاحد ممن لا يقطع لو كان ولده شريكا في هذه او ابوه شريك في هذه الشركة
او الزوجة زوجها الشريك في هذه الشركة ولا قطع عليها. يعني او قال او شخص من مال له فيه الشرك او لاحد او او لاحد له شركة هنا. نعم. وممن لا يقطع بالسرقة منه. اي نعم. قال لم يقطع. نعم. في جميع هذه الاحوال لوجود الشبهة
ولا يقطع الا بشهادة عدلين. هذا الشرط الخامس. الشرط الخامس ثبوت السرقة ثبوت السرقة ولا تثبت الا باحد امرين الامر الاول شهادة عدلين يشهدان عليه بالسرقة فاذا شهد عليه بالسرقة ووصفاها
بما يزيل التهمة فانها يجب القطع الامر الثاني الاقرار ان يقر السارق ان يقر السارق ولابد ان يكرره مرتين يكرر الاقرار مرتين فلا تكفي مرة واحدة. نعم قال ولا يقطع الا بشهادة عدلين او باقرار مرتين. اي نعم. ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع
نعم يشترط في الاقرار شرطان الشرط الاول ان يكون مرتين. فلا تكفي مرة واحدة لانه ربما توهم ان ما ليس بسرقة سرقة. نعم. فاذا كرر فانه يدل على انه متأكد
هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يستمر على اقراره ان يستمر على اقراره حتى يطبق عليه الحد. فان رجع عن اقراره قبل ان ينفذ الحد فانه يخلى انه يخلى سبيله
هذا في الاقرار اما في الشهادة العدول اذا شهدوا عليه فلا ينظر الى اقراره ولا الى انكاره نعم وان يطالب المسروق منه بماله نعم هذا الشرط الاخير الشرط السادس ان يطالب المسروق منه بماله. بماله
فان لم يطالب فانه لا لا يجب عليه القطع. لا يجب القطع على السارق. نعم واذا وجب لان صفوان ابن امية طالب بالرداء فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. نعم
واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف واذا توفرت الشروط اذا توفرت الشروط الستة السابقة وتقرر القطع فانه تقطع يده اليمنى لان في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اقطعوا ايمانهما تقطع اليد اليمنى
ولان اليمنى هي التي تباشر السرقة والعمل اقوى من غيرها. نعم من مفصل الكف اليد تطلق على الكف. نعم. تطلق الى الكف وتطلق الى المرفق وتطلق الى العضد كل هذا يسمى باليد
والمراد هنا الاصطلاح الاول وهو الكف من مفصل الكف نعم قال وحسمت نعم آآ من مفصل واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. لانه هو الذي فعله ابو بكر وعمر
رضي الله عنهما ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة فيكون القطع من مفصل الكف لا من مفصل الكوع ولا من مفصل العضد. نعم وحسمت وحسمت يعني عمل لها عملية تمنع النزيف. نعم. وكانوا في الاول يحسمونها بالزيت المغلي
والان وجدت وسائل الطب الحديثة الاطباء الذين يحضرون يحسمونها لان لا تنزف لانه ليس المقصود اتلافه ليس المقصود اتلافه وانما المقصود ردعه واقامة الحد عليه فلا يزاد على القطع نعم
ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثرا. نعم. او غيرهما اضعفت عليه القيمة ولا قطع. نعم اذا شرط اذا اخذ مالا من غير حرز ثمرا من من النخل مثلا او من الشجر
او كثرا وهو طلع الفحال في حال النخل لو جاء واحد سرق من الثمر صعد الشجرة واخذ منها او صعد الفحل واخذ من من طلعه لان له قيمة فهذا لا قطع عليه لانهم غير محراز لانه غير محرز
ولكن تضاعف عليه القيمة لقوله صلى الله عليه وسلم في الثمر المعلق من اكل منه بفيه لحاجة غير متخذ خبنة هذا مباح يعني اذا مر بالشجر او بالزرع او فله ان يأكل منه اذا كان محتاجا. نعم. فيه ولا يأخذ منه شيء لا ولا يتخذ منه خبث. خبنة
فان اخذ منه شيئا فانها تظعف عليه القيمة مرتين تعزيرا له على ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب حد قطاع الطريق قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان
فينصفونهم المال هذا وما بعده في من قتال البغاة هذا في حفظ الامن هذا في حفظ الامن على المجتمع فالذي يعتدي على الامن ثلاثة اقسام الذين يعتدون على الامن ثلاثة اقسام
فاما ان يكونوا من قطاع الطرق واما ان يكونوا من البغاة واما ان يكونوا من الخوارج هؤلاء هم الذين يخلون بالامن بالامن في المجتمع ويخرجون عن قبضة السلطان النوع الاول منهم قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس
يعرضون للناس فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة تحت وطأة السلاح في الصحراء او في البنيان يعني يدخلوا على الناس بيوتهم يهددونهم بالسلاح وياخذون المال او يتعرضون للناس في الطرق في الاسفار
ويقطعون يقطعون الطريق. الطريق ويقطعون المواصلات بين البلدان لان حاجة الناس بالمواصلات. نعم. ونقل البظائع ونقل الاموال والظرب في الارظ للتجارة. فلا بد ان تؤمن سبل نعم فاذا حصل اخلال بامن السبل ان يتعرض لها قطاع الطرق
او اختل الامن في البلد صاروا يسطون على الناس او على الدكاكين او على المعارظ ويسقون بالسلاح ويأخذون المال مجاهرة. فهؤلاء قطاع طريق. وقد انزل الله جل وعلا فيهم قرآنا
قال سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. وهذه تسمى السرقة الكبرى اما الذي مضى فيه القطع هذا للسرقة الصغرى وقطع الطريق يسمى بالسرقة الكبرى. نعم. احسن الله اليكم. قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح؟ بالسلاح. اما لو عرضوا
بدون سلاح فليسوا قطاع طريق. نعم. في الصحراء او البنيان. الصحراء او البنيان خلافا لمن يخصص هذا بالصحراء لان العلة واحدة في الصحراء وفي البنيان فاذا عرظوا للناس بالسلاح لاخذ اموالهم
هذا قطع طريق بل ربما يكون جريمتهم في داخل البنيان اشد من جريمتهم في الصحراء نعم فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. نعم يقصدون المال يأخذون المال جهارا لا سرقة وخفية
اذا اخذوه سرقة فهذا سبق حد السرقة. نعم. نعم. فمن منهم قتل مكافئا؟ هذه عقوبتهم. عقوبتهم تتنوع بتنوع جرائمهم فاذا قتلوا قتلوا المعتدى عليهم. نعم. فالواجب ان يقتلوا حتما ويصلبوا
ولا يدخل هذا العفو لو جاء ولي القتيل وقال سمحت نقول لا هذا ما هو بحق لك. نعم. هذا حق لله وحق للمجتمع فيقتلون يتحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويرتدع الناس اذا رأوهم
الحالة الثانية ان ان يقتلوا ولا يأخذون مالا فهؤلاء يقتلون حتما ولا يصلبون. يقتلون حتما ولا يصلحون. ولا يصلبون. حتما يعني لا يدخله العفو الحالة الثالثة الا يأخذوا مالا الحالة الثالثة الا يقتلوا
الحالة الثالثة الا يقتلوا وانما اخذوا المال فقط هددوا واخذوا المال فقط. نعم. فهؤلاء تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف بان يقطع من كل واحد كفه اليمنى ورجله اليسرى هذا معنى من خلاف
الحالة الرابعة الا يقتلوا ولا يأخذون مالا وانما اخافوا الطريق فقط فهؤلاء ينفون من الارض بان يطردوا يطرد من البلدان فلا يشركون يأوون الى بلد حتى يتوبوا الى الله عز وجل
وهذا مأخوذ من قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارظ واوفي هذه المواظع ليست للتخيير
وانما هي للتنويع انما هي بمعنى الواو عاطفة بمعنى الواو الواو على قول وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه في لهذه الاية انها مرتبة بحسب جرائمهم. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان شكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته