بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة في حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنى باختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ
فحياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن البيع ووقفنا عند قوله فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بهذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله البيوع المنهي عنها بعد ان قرع من
بيان البيع الصحيح و متطلباته شروطه بين في هذا الفصل البيوع المنهي عنها من اجل ان يتجنبها المسلمون ومن ذلك البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني وهو النداء الذي يكون عند دخول
الامام وجلوسه على المنبر وذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نادى المؤمنين سبحانه وتعالى ان يتركوا البيع اذا نودي للصلاة لصلاة الجمعة من اجل ان يتوجهوا لاداء الصلاة ولا يشتغلوا بالبيع
لان العبادة لها وقت وطلب الرزق له وقت وطلب الرزق يكون قبل قبل النداء للصلاة ويكون بعد الفراغ من الصلاة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله
وكذلك في الصلوات الخمس قال تعالى آآ يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار
فاذا باع بعد النداء لصلاة الجمعة النداء الثاني فانه لا يصح البيع لانه بيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد اما البيع بعد النداء الاول فلا مانع منه لان النداء الاول
لم يكن هو النداء المذكور في الاية والغرض من النداء الاول ان يتذكر المسلمون انهم في يوم جمعة من اجل ان يتهيأوا للذهاب للصلاة بوقت مبكر يمكنهم آآ الحضور للصلاة قبل
دخول الخطيب نعم احسن الله اليكم قال ويصح النكاح وسائر العقود يصح النكاح وسائل العقود التي ليست بمعنى البيع لان النهي انما جاء عن البيع فلا يدخل غيره في حكمه
ولان البيع يكثر وقوعه ويشغل الناس بخلاف النكاح وامثاله من العقود النادرة التي لا يكثر وقوعها نعم قوله الاول ممن تلزمه الجمعة لو باع من لا تلزمه صح بيعه ممن تلزمه الجمعة وهو
المسلم المقيم المسلم المقيم آآ الصحيح الذي يستطيع الحضور فيخرج المسافر ويخرج المريض الذي لا يستطيع الحضور ويخرج ايضا الصغير الذي هو دون البلوغ فهؤلاء لو باعوا صح بيعهم لانه لا يلزمهم الحضور
لصلاة الجمعة نعم قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا الصورة الثانية من البيوع المنهي عنها البيع الذي يستعان به على معصية الله الا يجوز البيع لمن يستعين به على معصية الله
فلا يجوز ان يباع العصير عصير الفواكه على من يتخذه خمرا اي على من يتركه حتى يشتد ويتخمر لان الله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وفي بيع العصير له وهو يعلم انه يتخذه خمرا
اعانة له على الباطل وهذا من باب سد الوسايل المفظية الى المحظورات فهو من التعاون على الاثم والعدوان نعم احسن الله اليكم قال ولا سلاح في فتنة وكذلك مما يستعان به على الباطل
بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين كان يبيع على من يقطع الطريق يبيع سلاحا على من يقطع الطريق او يبيع سلاح للخوارج الذين يخرجون على ولي الامر او يبيع سلاحا
لمن آآ للبغاة آآ الذين يخرجون عن طاعة ولي الامر لان في بيع السلاح لهم اعانة لهم على الباطل وقد قال الله جل وعلا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله
ان الله شديد العقاب فكل بيع يعلم من المشتري انه يستعين به على الباطل فانه بيع محرم ولا يصح نعم قال ولا عبد مسلم لكافر كذلك من البيوع المنهي عنها لانها تفضي الى الحرام
بيع العبد المسلم للكافر لانه لا يجوز تمكين الكافر من الولاية على المسلم قال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحمد لله اما بيع العبد الكافر للكافر
فلا فلا بأس بذلك لانه مثله نعم قال ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه الا في سورة ما اذا كان بيع العبد للكافر يحصل بها العتق للمبيع كان يكون قريبا له
كأن يكون قريبا للكافر كأن يكون ابنا له او اخا له او تربطه به قرابة محرمة فيكون في بيعه له آآ فيكون في بيعه له سبب في اعتاقه فان هذا من
افان هذا من الاسباب التي تفظي الى الى مباح او الى خير فيجوز بيع العبد المسلم للكافر في هذه الصورة اذا كان بيعه وسيلة لعتقه عليه. نعم احسن الله اليكم قال وان اسلم في يده
اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته هذه المسألة متفرعة عن مسألة ملكية الكافر للمسلم وهي ما اذا كان تحته عبد كافر اذا كان في ملكه عبد كافر ثم اسلم
اسلم العبد. نعم. فانه يجب ازالة ملك الكافر عنه ويجبر على ويجبر على ازالة ملكه عنه قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولان هذا فيه ترغيب في الاسلام
نعم قال ولا تكفي مكاتبته. ولا تكفي مكاتبته. والمكاتبة هي ان يبيع السيد عبده نفسه بمال يؤديه اليه ثم يعتق هذه هي المكاتبة قال الله سبحانه وتعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا
امر آآ السادة ان يعتقوا عبيدهم اان يكاتبوا عبيدهم اذا طلبوا منهم ذلك اذا علموا ان ان ذلك يترتب عليه الخير لان هذا فيه اعانة لهم على الخير فاذا طلب العبد المكاتبة من سيده
فانه لا ينبغي لسيده لسيده ان يمانع في ذلك الا اذا كان ذلك وسيلة الى الشر فانه لا يكاتبه فالكافر لو اسلم مملوكه فانه يعتق اه فانه يعتقه على الفور
ولا يمكن الكافر من مكاتبته لانه لانه ولو كاتبه فانه لا يزول ملكه عنه وله ان وله ان ان وللسيد ان ان يرجع عن العقد لقوله صلى الله عليه وسلم في المكاتب
انه قن ما بقي عليه درهم نعم قال وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقصد العوظ عليهما ان جمع بين عقدين بثمن واحد كان جمع بين بيع
وكتابة ففي هذه الصورة لا يصح لا يصح البيع والكتابة لان لانه يكون قد باع ملكه لملكه لان المكاثم ملك له ما بقي عليه درهم من دين الكتابة فيكون قد باع ما له لماله
هذا معنى قوله في غير الكتابة اما لو جمع بين بيع وصرف او غيره من العقود كان يقول بعتك هذه السلعة وصارفتك هذا الذهب يعني بعت عليك هذه السلعة وهذا الذهب
بالف ريال مثلا صح ذلك لانه لا محظور فيه او بين بيع وايجارة كان يقول بعتك هذا البيت واجرتك هذه السيارة بمبلغ كذا وكذا فانه يصح لعدم المانع من ذلك لان الاصل في المعاملات
الحلم الا ما دل الدليل على تحريمه ويقسط العوض عليهما بان يقوم كل واحد منهما بما يساوي ثم يجمع آآ تقدير آآ المقوم ثم تقسم القيمة التي وقع عليها العقد
على نسبة اه التقديرين هذا معنى قوله ويبسط العوظ عليهما اي على المبيعين او على البيع والايجارة او على البيع والكتابة. نعم قال ويحرم بيعه على بيع اخيه كذلك من من البيوع المحرمة
التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه على بيع اخيه كأن يشتري شخص سلعة اشتري شخص سلعة ويكون له الخيار ثم يأتي اليه شخص ويقول انا ابيعك احسن منها
بهذه القيمة فهذا حرام ولا يصح هذا البيع لانه صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع احدكم على بيع اخيه لما في ذلك من الافساد ولما في ذلك من افساد بيعة اخيه المسلم
فلا يدخل عليه حتى آآ يتنازل المشتري عن تلك البيعة فاذا تنازل وتركها فلا مانع ان يبيع عليه اما ما دام انه لم يتنازل وهو في مدة الخيار فانه لا يدخل عليه ويقول دعها
وانا ابيعك مثلها بقيمتها او بارخص منها لما في ذلك من الاعتداء على حق اخيه المسلم نعم قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة هذي صورة بيعها على بيع اخيه. قال وشراؤه على ان يقول
كان يبيع سلعة بعشرة ثم يذهب للمشتري ويقول انا اعطيك مثلها بتسعة من اجل ان يفسخ البيع مع الاول. نعم. ويشتري من الثاني ولا يخفى ما في هذا من الاظرار
بحقوق المسلمين والتعدي عليهم نعم قال وشراؤه على شرائه شراؤه على شراء كان يشتري شخص سلعة بتسعة مثلا ثم يذهب اليه ويقول انا اشتريك منها اشتريها منك بعشرة افسخ البيع
وانا اشتريها منك بعشرة لان هذا الصورة الاولى فيه فيها اظرار بالبايع وهذه الصورة فيها اظرار بالمشتري وهو داخل في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض نعم قال كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. ليفسخ ويعقد معه. ليفسخ. يعني دل على ان هذا
انما يتصور في مدة الخيار اما لو كان البيع لازما فانه لا يستطيع ان يفسخ لكن هذا في مدة الخيارين خيار الشرط او خيار المجلس نعم لنفسها ويعقد معه ويبطل العقد فيهما
نعم مع كونه يأثم ويعصي الله في كونه باع على بيع اخيه او شراء على شراء اخيه مع كونه اثم ويعصي الله سبحانه وتعالى فان البيع ايضا لا يصح بالصورتين
لانه بيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد وايضا مثله السوم اذا سام احد سلعة واراد البائع ان يبيعها عليه اطمئن الى الصوم واراد ان يبيع فلا يجوز لاحد ان يقول له انا عندي زيادة
اما ما دامت السلعة معروضة بالمزاد فلا مانع انه يزيد لكن اذا انتهى الصوم واراد البائع انه يبيع فلا يأتيه ويقول اصبر. انا عندي زيادة لان هذا من صومه على صوم اخيه اخيه وقد جاء النهي عنه
ومن هذا نعلم او يتبين لنا احترام حقوق المسلمين وعدم ايذائهم وعدم التعدي عليهم ونعلم من هذا ايضا ان الاسلام جاء بمنع ما يسبب البغظاء ويسبب الاحقاد لانه لا شك ان
ان اذا باع على بيع اخيه او او يشترى على شرائه او سام على صومه. نعم فسيحدث هذا شيئا من التباغظ فان الذي لحقه الظرر سيبغظ هذا الشخص الذي اضر به
والاسلام جاء بمنع ما يسبب البغظاء بين المسلمين نعم احسن الله اليكم قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة او اشترى شيئا نقدا كذلك من
البيوع المنهي عنها ما كان مشبها للربا البيع الذي يشبه الربا او يتخذ وسيلة الى الربا المحرم ان الله سبحانه وتعالى حرم الربا احل البيع وحرم الربا وتوعد المرابين باشد الوعيد
اه اذا كانت صورة البيع تشبه الربا فان هذا منهي عنه وذلك بان يبيع ربويا اي شيئا يدخله الربا كالطعام مثلا كالطعام او التمر شيء يدخله الربا يبيع بثمن مؤجل
ثم عند التشديد يعوضه عنه بما لا يباع به نسيئا. كأن يعوضه عنه يعوضه عن النقود التي هي ثمن للطعام اه ثمنا للبر يعوضه عنها برا فيصبح كأنه باع برا ببر آآ مؤجلا
هذا يشبه الربا وكذلك آآ لو باعه تمرا مثلا بدراهم مؤجلة ثم لما حل الاجل قال انا اعطيك بدل الدراهم تمرا فهذا يشبه انه باع تمرا بتمر مؤجل نعم او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة
كذلك من البيوع المنهي عنها لانها وسيلة الى الربا بيع العينة بيع العينة وهي ان يشتري نقدا بدون ما باع به نسيئة كان يبيع عليه سلعة بعشرة الاف مؤجلة ثم يشتريها منه البائع يشتريها من المشتري
المدين بالثمن باقل مما باعها به نسيئة فكأنه كان يشتريها مثلا بتسعة الاف فيكون كانه باع عشرة الاف ريال بتسعة الاف ريال مؤجلة وجعل هذه السلعة حيلة الى الربا وهذه مسألة
العينة سميت بذلك لانه رجع اليه عين ما له فيكون المقصود بيع آآ دراهم بدراهم وتجعل السلعة يعني اه ساترة للربا ووسيلة الى الربا وقد جاء النهي عن بيع العينة
كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم
وبيع العينة هو هذا ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل مما باع به مؤجلا ويبقى الدين المؤجل في ذمة للمشتري نعم قال لا بالعكس لا عكس العينة يعني لو باعه سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها منه باكثر من الثمن
المؤجل فهذا لا يدخل في العينة لانه لا محذور فيه اه على هذا القول والقول الثاني ان هذا يدخل ايضا لانه في الحقيقة بيع دراهم بدراهم مؤجلة واتخذت السلعة حيلة
الى الربا وان اختلف العاقد بصورة عن صورة فان هذا لا يكفي لاباحة هذا الشيء نعم اذا الصواب خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله؟ نعم قال لا بالعكس لم يجوز
اي نعم احسن الله اليكم. قال وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير ان اشترى الذي باعه مؤجلا اشتراه بغير جنس الثمن
المؤجل كان باعه السلعة دراهم مثلا مؤجلة ثم اشتراها منه باقمشة او بثمن من غير جنس الثمن المؤجل فان هذا عندهم يجوز لانه ليس هو مسألة العينة ولكن الصحيح انه
اذا اتخذ حيلة فانه لا يجوز ايضا. نعم قال وبعد تغير صفته او من غير مشتريه او باع السلعة بثمن مؤجل ثم السلعة تغيرت صفتها. استعملت وتغيرت صفتها ونقصت فلا بأس ان يشتريها منه باقل مما باعها به مؤجلة نظرا لتغير الصفة وتغير
القيمة ولكن ايظا هذا لا يخلو من نظر لانه قد يتحيل على تغيير الصفة من اجل ان يتوصل الى مسألة العينة. نعم او من غير مشتريه او من غير مشتريه اذا باع سلعة بثمن مؤجل
ثم المشتري باعها على شخص فعلا اي نعم ثم البائع الاول اشتراها من الشخص الثالث الاجنبي فهذا لا مانع منه لانه انتفت انتفى معه المحذور وهو التحيل الى الربا ما لم يكن هذا عن تواطؤ
فان كان هذا عن تواطؤ وجعل هذا الشخص الداخل محللا فان هذا لا يزيل حكم التحريم وهي مسألة العينة وهذه الحيلة لا تبيح فهذا المحرم نعم او اشتراه ابوه او ابنه جاز
او اشتراه منهم من لا تقبل شهادته له كابيه او ابن جاز للبايع ان يشتريها منه من ابيه او من او من ابنه ولكن ايضا هذا اذا كان عن حيلة ومواطأة
فانه لا يجوز لان الحكم لا يتغير بالحيلة. نعم. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم مستمعينا الكرام الى هنا تنتهي هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. وهذه تحية من زميلي خالد منور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته