﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:35.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:36.300 --> 00:01:04.550
يقول رحمه الله ويتجه له مجانا معنى هذه العبارة ان انه اذا اتجر لمن هو ولي عليه فان هذا الاتجار يكون مجانا اي فلا يأخذ نسبة النزاعة من الربح ولا يأخذ ايضا اجرا على عمله

3
00:01:04.700 --> 00:01:45.150
من يتجه مجانا واستدلوا على هذا بانه من مهامه القيام على مال موليه ومن القيام عليه الاتجاه  والقول الثاني انه يتجر به وله مصلحة من الربح وتدل على هذا بانه اذا اعطى غيره واعطاه نسبة متاحة صح

4
00:01:45.250 --> 00:02:17.650
فاذا الشجر هو واخذ نسبة من ساعة صح ايضا   والقول الثالث انه لا يأخذ ساعة وانما يأخذ اجرة واستدلوا على هذا بالقياس على اخذ عمال من زكاة الاجرة فهم يأخذون الاجرة على تحصيل الذكاة

5
00:02:18.850 --> 00:02:57.900
وهذا الاخير وهو انه يأخذ اجرا ولا يأخذ نسبة من ساعة من الذكر كاختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اعدل الاقوال وهو اعدل الاهوال    ثم قال رحمه الله تعالى وله دفع ما له مضاربة بجزء بجزء من الربح

6
00:02:57.950 --> 00:03:18.400
ايوا لولي صبي ومزود ان يدفع ما له ممن يتجر به وان يعطي من يفتجر به جزءا متاعا معلوما من البر والدليل على هذا ان عائشة رضي الله عنها وارضاها فعلت

7
00:03:19.950 --> 00:03:56.800
فاعطتنا عند ابي بكر لن يتجر به ولان هذا العمل من القيام على الصغيرة ومن برعاية مصالحه وهذا لا اشكال فيه وهذا لا اشكال فيه تقدم معنا الخلافة في مسألة هل الاولى ان يتجر بمال الصبي ونحوه او ان يتركه بلا اتجاه؟ قدمناه انه لم يخالف

8
00:03:56.800 --> 00:04:20.750
السلف الا الحسن فقط وان الراجح ان شاء الله فانه يبتدر بشرط ان يضعه في مجال المأموم وفي يد المأموم في مجال المأموم ويد المأمومة نعم ويأخذ الولي القدير من مال يريده. طيب

9
00:04:21.050 --> 00:04:46.400
ويأكل   يريد المؤلف ان يبين حكم اخذ الولي من مال الصبي ونحوه وهذه المسألة لا صورة. الصورة الاولى ان يفرض الحاكم له اجرا معلوما فاذا فرض الحاكم له اجرا معلوما جاز ان يأخذ

10
00:04:46.450 --> 00:05:07.850
بالاجماع ولو كان يجب ان يأخذ بالاجماع ولو كان غنيا ما دام اخذ آآ فرض الحاكم لهم  السورة الثانية الا يخرج له الحاكم على المذهب لا يأخذ الا اذا كان فقيرا

11
00:05:08.050 --> 00:05:37.850
لا يأخذ الا ان كان فقيرا. فان كان غنيا لم يجد له ان يأكل القول الثالث والقول الثاني ان له ان يأخذ وان كان غنية بانه يأخذ مقابل عمله. ومن يأخذ مقابل عمله

12
00:05:38.150 --> 00:06:11.400
فانه لا خلق ان يكون فقيرا  والراجح مذهب الحنابلة بقوله ومن كان فقيرا فليأخذه فليأخذ بالباطل فالاية نص مع الحنابلة  ان الغني الساحر والفقير يأكل بالمعروف وما دامت الاية فقط بين الغني والفقير

13
00:06:12.350 --> 00:06:49.800
فلا يسع لسان الخروج عنها فاذا تخاف ان الفقير يخرج مع حاجته فيبين المؤلف ماذا يحدث نعم يأخذ الاقل من كفايته او اجرته. يأخذ الاقل من كفايته او اجرته  ويأكل ويأكل الولي الفقير من مال موله الاقل من كفايته او اجرته مجانا

14
00:06:52.300 --> 00:07:13.950
الحنابلة يرون انه يأخذ الاقل من كفايته واجرته. فان كان الاقل الاجرة اخذ وان كان الاقل الكفاية اخذ. مثال كذلك اذا كانت كفاية هذا الرجل يعني المبلغ الذي يكفيه ويكفي معونته مئة ريال واجرت مثله للقيام بمال الصبي خمسين ريال

15
00:07:14.200 --> 00:07:42.000
فكم سيعقوب مع انها لا تقوم بكفاية الذاكر هو يأخذ الاقل من اجرته وكفايته الحنابلة على هذا بانه من الصغير يأخذ بسببين العمل والحاكم العمل والحاجة فهو لا يأخذ مقابل العمل وحده ولا يأخذ مقابل الحاجة وحدها

16
00:07:42.100 --> 00:08:07.550
وانما يأخذ مقابل الاثنين في ان واحد قلت واذا كان كذلك فلا يأخذ الا اذا وجد في العمل والحكم وهذا يدل على انه يأخذ الاقل من كفايته او اجرته والقول الثاني انه يأخذ

17
00:08:09.350 --> 00:08:44.600
خد راسه كاملة لان الاخذ مقابل العمل فقط والصحيح مذهب صحيح المذهب وهو اختيار شيخ الاسلام فاذا تبين انه يأخذ بسببين لا بسبب واحد. ولابد ان تتصور هذه المسألة لانه ينبني عليها مسائل اخرى

18
00:08:45.400 --> 00:09:22.200
فلابد ان يتطهر بإذنك الآن انه يأخذ بسببين لا بسبب واحد والسببان هما الحاجة والعمل   مجانا نعم مجانا مجانا البعض يقصدون بها انه يأخذ ثم اذا ايسر وحسن حاله ماديا فانه لا يجب عليه ان يعيد ما اخذ

19
00:09:22.200 --> 00:09:51.750
ان اليتيم او من الشريط المفتوح  واستدلوا على هذا بانه يأخذ عمله ومقابل حاجته ومن اخذ مقابل عمله فانه لا يرد. ما اخذ اذا انسى  والقول الثاني انه اذا اخذه مال اليتيم ثم ايسر

20
00:09:52.650 --> 00:10:30.200
يرد كل ما اخذنا النفقات لان احنا ما اذننا له في الاخر لحاجته. ومن اخذ بحاجته رد الى اسراره  والرادح الموت انه لا يلزمه ان اه يرطب احد والدليل ان الله سبحانه وتعالى قال فليأكل بالمعروف

21
00:10:30.350 --> 00:10:56.950
ولم يذكر سوى ذلك ولم تجد الاية من قريب او بعيد الى انه اذا ايسر اعاد بالله  اذا تقرر هذا الحكم تبين انها مسألة اخرى واذا كان يأخذ مقابل العمل قم حاجة. ايهما اغلب على حاجة

22
00:10:58.200 --> 00:11:29.350
ها   العمل لماذا  لانه ما لو كان يأخذ مقابل الحاجة غلبنا قول الذين يقولون لكن لما لم يرد عرفنا ان الغالب على عهده انه يأخذ مقابل عمله. لكن هذا لا يعني انه يأخذ مقابل العمل فقط

23
00:11:29.350 --> 00:12:06.550
يأخذ مقابل عمل والحاجة. ما الدليل على انه يأخذ مقابل العمل والحاجة قدم الكلام  الو فما الدليل على انه يأخذ مقابل العمل والحاكم وليس مقابل العمل فقط  كم لان الاية السرقة لاخذه حاجة. اذا هو يأخذ مقابل حاجته. فدلت الاية مع الاصل الاول على انه يأخذ مقابل العمل

24
00:12:06.550 --> 00:12:42.350
وسادة فدلت الاية على انه القاضي يأخذ مقابل عن الحاجة ودلل في نفس الوقت على ان العمل غالب على العمل على ان عمل غالب على العاقل  احسنت يقول ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحزم. هذه المسألة والمسائل الثانية تجب الى اصل

25
00:12:42.350 --> 00:13:01.150
واذا عرفه الانسان عرف حكم كل مسألة من المسائل الثانية. وهذا الحكم هو او هذه الاصل هو انه اذا اللي على اليتيم على الولي ما يؤدي الى الطمأن او ادعى تفريطا فالقول قول ولي

26
00:13:01.300 --> 00:13:29.950
فان كان الولي هو الحاكم فالقول قوله الى يمين وان كان الولي فيحاسب فالقول قوله لكن مع  اذا بعدت ان اليتيم اذا ادعى هذا الولي  او ادعى عليه التعدي والتفريط فالقول قوم الولي. فان كان هو الحاكم فقول قوله بلا يمين. وان

27
00:13:29.950 --> 00:13:55.100
كان سواه فالقول قوله لكن مع المؤمنين. هذه قاعدة وكل المسائل الثالثة هذه القاعدة الدليل على ذلك ان الولي يده يد عن وهو محسن ومن كانت يده يد امامها فانه لا يغمى والقول قوله

28
00:13:56.600 --> 00:14:24.900
ثانيا ان القول بترميمه يؤدي الى امتناع الناس عن القيام الى امتناع الناس الاكفاء العدول عن قيام على اموال اللسان وهذه مفسدة ووراء الان تمهدت معنا القاعدة ننظر في الامثلة

29
00:14:25.000 --> 00:14:45.900
يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقبل قول ولي والحاكم بعد فك الحجر. فاذ ادعى اليتيم انه لم ينفق والدعوة او ادعى انه لم يثبت القدر الواجب وادعى الولي انه انفق على الوجه المطلوب

30
00:14:46.000 --> 00:15:08.900
القول قول ولي ولا يطاع بدينة. ولا يطاع لك بدينة. وهذا معنى قول من القوم قوله. وان لم يقال فقط وما دام باليمين احسنت باليمين. هذه هي المسألة الاولى قال رحمه الله هو الضرورة

31
00:15:09.000 --> 00:15:28.200
يعني قول الغني اذا ادعى انه باع البيت للضرورة فاذا اختلف هو واليقين وقال اليتيم بل بيع البيت بلا ضرورة وقال لي ان البيت لم يبعث الا بسند الضرورة كحاجة الى النفقة

32
00:15:28.200 --> 00:15:57.000
فالقوم قوم بولي. فالقول قول ولي من هذه العبارة انه لا يجوز ولي اليتيم ان يبيع شيئا من اهل البلد. ام لاهل اليتيم الا للضرورة لا يدل له ان يذل الا للضرورة. كان باع بلا ضرورة ولو بثمن المثل

33
00:16:00.000 --> 00:16:30.850
والقول الثاني ان وليد الدين له ان يبيع للمصلحة ولو بلا غرفة. لانه على اليقين بما يصلحون والبيت بمصلحة مما يصلح ما في   وهذا القول الثاني لا شك انه ان شاء الله هو الراجح وعليه العمل وعليه العمل ولا يقتصر الجميع على الضرورة بل اذا رأى المصلحة

34
00:16:30.850 --> 00:17:00.550
بان يباع باع   مثال ذلك اذا كانت ترميم البيت ليصبح صالحا للاداء يستغرق اموال اليتيم ثم بعد ذلك يؤجر بمبلغ زهيد فالمصلحة هنا في البيت لان اليتيم له اموال يمكن ان ينفق عليه منها

35
00:17:00.600 --> 00:17:16.900
فاذا في هذا المثال البيع للمصلحة وليس بالضرورة. ولا شك ان الاقرب انه يباع الان بيعه بهذه الصورة. مصالح اليتيم ان شاء الله هو انه يجوز ان يبيع اذا وجدت المصلحة ولو بغير ضرورة اخرى

36
00:17:17.600 --> 00:17:38.850
يقول رحمه الله والرزقة ايضا هذه المسألة اكملت على مسألتين. المسألة الاولى جواز البيع للغطاء بخلاف المسألة السابقة وجواز البيع مع وجوه الغضب قال عن المتزوج الى النساء يعني في المذهب

37
00:17:39.100 --> 00:18:01.950
وربما يكون بلا نزاع عند جميع اهل العلم لان هذا في صميم مصلحة اليتيم والغصة هي ان يبيع باكثر من ثمن المتر بكثير وان يبيع باكثر من ثمن المتر بزيادة كثيرة

38
00:18:02.650 --> 00:18:50.150
نحو النصف او الثلث ومن الغضبة ان يبيع  او الكلام  عرفنا الان ان الوليد اذا دعا اساسا او متاعا لليتيم رفقة جازان. نادي الى مسألة المسألة التي هي تعنينا فينبغي انه اذا اختلف اليتيم والولي الباعة او باعت بلا ذقة. فالقوه ظلما فالقول قول وليه. لان

39
00:18:50.150 --> 00:19:15.750
لولاه قوله كذا فيصدق بيمينه في المقابل رحمه الله تعالى والسلف يعني اذا سلفت العين وتنازع اليتيم قليل. هل ترفت بتعدي او تكبير؟ او بدون تعدي او تفريط او اختلفوا في كون العين اختلفت او لم تجد

40
00:19:17.400 --> 00:19:43.550
فهتان السورتان فالقول في جميع ذلك قول المنية ومن المعلوم انه اذا ادعى ان العين ثبتت فهو سيدعي تبعا لذلك انها تلفت بغير ايش تعهد ولا تحية تعدي ولا تقرير. لكن هاتان صورتان فاذا قال اليتيم لن تنسخ وانما اكلت انك اكلها الوليد

41
00:19:43.950 --> 00:20:03.600
وهي محسوبة عليه او قال لا وانما اخذها الولي الى حيث لا يعلم وما ابدأ هذه الدعوات فالقول قول الولي كذلك اذا اخاف اليتيم انها كلمة لكن زعم انه بتعدي او تكبير

42
00:20:03.700 --> 00:20:25.000
من الوليد القول فانظرني بان يده في يد امامه وهو محسن كما تقدم معها قبل ان ننتقل الى مسألة دفع المال لانها تختلف نوعا ما عن المسائل السابقة يشترط في جميع المسائل السابقة وهي النفقة والضرورة والخطبة

43
00:20:26.100 --> 00:20:51.000
اربعة خمسة يفترض ان لا يدعي شيئا يكذبه الوقائع  فان انت عصى لا يقبل ويكذبه الله عنه صار يجب عليه ان يثبت دعواه لدين الله ولا يهتدي منه باليمين لان الله رحال يكذب دعواه

44
00:20:54.000 --> 00:21:23.000
اذا اذا تلفت الثمار جميعا كل ثمرة البستان كلمة زعم الولي ان كل ما في البستان من ثمار تلف يقصد ثمار سنة التي اه انتهت ثم اذا قيل له كيف المدارس؟ قال انه في السنة السابقة هدم جراح عظيم على البلد واكل هذه الصناعة. حينئذ

45
00:21:23.000 --> 00:21:43.000
اذا لم يكن معروفا عند جميع الناس انه وجد وجدت افة الجراد يلزم ان يقيم بينة على وجوب الجراد فان لم يكن بينة على وجوده ضمن جميع الصراط. لان دعواه يكذبها الباطل. لان دعواه يكذبها الواقع

46
00:21:43.000 --> 00:22:07.000
من الامثلة المعاصرة والتي قد تقع ان يحتاج الوليد الى بيع اه البيت بيت اليتيم. فلنقول للظرورة عند الحنابلة ثم لما باع قيل له بكم بعت البيت؟ فقال بعت البيت بخمسين الف

47
00:22:07.050 --> 00:22:33.550
وحرج عليه ولم يأتي او لم يحصل البيت تحت الفرائض الا على هذا المكان والى الخير واما نظرنا فلما نظرنا وجدنا ان البيت آآ قيمته السوقية نحو مليون ريال حينئذ نخضع ان هذا الحرام لم يكن موجودا اصلا. لانه كيف يتم الحراج على بيت قيمته مليون ولا يشرى الا بمئة الف سنة

48
00:22:33.550 --> 00:22:53.100
بان عادة التجار واصحاب العطاء ان يتنازعوا عن البيوت التي فيها حراك لغلبة الظن في نزول اه سعرها بسبب الحرام فاين هم عن هذا البيت الذي نقص فيه هذه هذا الثمن العظيم من مليون الى خمسين الف

49
00:22:53.300 --> 00:23:17.600
هنا نقول اما ان تأتي ببينة انك اقمت حراجا اعتبر معلنا مع وجود اهل الاختصاص. والا فتكون الفرق بين قيمتين. بين قيمتين هذه الامثلة المقصود منها ان تتصور شخص والا القاعدة العامة ان يدعي ما يكذبه الواقع. ثم قال رحمه الله

50
00:23:17.600 --> 00:23:47.750
مع دفع الماء المقصود بجذر ما ان يتنازع فيقول ابن الوليد دفعه الماء الى اليتيم كاملا وقضبه فرضا صحيحا لم اقبض شيئا ولم يدفع الي المال فالقوم عند الفنابلة قوم الام لان يده بيد سماعها

51
00:23:52.300 --> 00:24:15.750
والقول الثاني ان القوم قول اليقين في مسألة دفع المال واستدلوا بدليلها الدليل الاول انه في هذه المسألة بالذات الاصل عدم القبر الاخذ عدم الفضل الدليل الثاني ان الولي فرغ والمفرط يجمع

52
00:24:16.350 --> 00:24:45.200
التكريس انه لم يشرك والله تعالى يقول فاذا سعتم عليهم اموالهم فافسدوا عليهم فامر بالاسهاد عند دفع المال فخالف تفرق  والقول الثاني هو الصحيح والقول الثاني هو الصحيح  لنا هبط في عدم الاجهاد المأمور به الاية

53
00:24:46.300 --> 00:25:03.500
وهذا دليل هو الذي يرجح القول والا قضية ان الاصل عدم الدفع لان الاصل عدم السلف ايضا. ليس الاصل في الاعيان الثلاث. الاصل في الاعيان عدد الثلاث فاذا المرجح هو في الحقيقة

54
00:25:04.100 --> 00:25:40.450
التفريق  نعم اذا استدام العبد من الناس اموالا وهذا الاسم الاقتراب كان باذن السيد فالسيد ياما ما على العبد ويطالب به من الداخل والسبب في ذلك انه لما اذن له رأى الناس به

55
00:25:42.950 --> 00:26:19.800
نعم والا في رقبته والا يكن سبق باذن السيد ففي رقبة العاجز يعني تتعلق الديون برقبة العبد ولا شأن للسيد بهذه الديون مطلقا. فاذا تعلقت الديون رقبة العبد فالسيد محيط بين امرين. اما ان يبيع العبد ويقضيه الناس

56
00:26:20.000 --> 00:26:42.850
او ان يهتدي بالعبد فاذا اختار اقتداء العبد فعليه ان يقتدي العهد بالاقل من قيمته او الدين او بالاكثر هل عليه ان يهتدي رقبة العبد؟ بالاقل من الدين وقيمته او بالاحرى

57
00:26:46.550 --> 00:27:12.550
الجواب بالافعال سورة يامن ان يقوم العهد السداد مئة الف وقيمة العهد اذا بيع خمسون الف فكان يجب على السيد ان يدفع  تنصيبها اذا كانت الديون خمسين الف وقيمة العهد مئة الف فكم يجب على السيد ان يدفع

58
00:27:13.450 --> 00:27:48.750
والباقي  ها الباقي ماذا  انا مات معه في عشر رجل وما سمعت ولا واحد  الباقي لا شأن لابداع به الصورة عبد السلام مئة الف عفوا. في المثال الثاني عقد السودان خمسين الف ريال

59
00:27:49.950 --> 00:28:17.650
بدون اذن بدون اذن السجن. فتعلق الدين برقبته فاختار الولي فاختار السيد ان يخزيه ان يهتديه فالان قيمة العقد مئة الف اقيمت الدين خمسين الف فاذا باع سيد العامل فيقضي الداعم بخمسين الف ويتبقى نحو خمسين الف تكون؟ لا تكون له. المقصود انه يفتدي العبد بالان

60
00:28:17.650 --> 00:28:39.700
من الدين او قيمة العدل آآ المثال الموضح لقضية الاقل هو المثال الاول وانما المثال الثاني للتوظيح للاخر المثال الاول وهو ان تكون قيمة العهد اقل من الدين. ان تكون قيمة العقد اقل من الدين حينئذ نقول اذا

61
00:28:39.700 --> 00:29:03.550
السيد ان يقتدي العهد كانه يخشع فقط قيمة العبد وان لم تكفي الدين او غير واضحة طيب اذا يقتديه انعدام اختار الاقتداء بالاقل من القيمة او الذكر. القول الثاني انه لا شأن للسيد

62
00:29:05.250 --> 00:29:35.450
بليل العهد ولو بلا اذنه ويتعلق الجميع برقبة العفو من ثواب العبارة يتعلق بذمة العبد. بذمة العبد فاذا عتق وايسرناه بالسداد اذا القول الثاني ان العبد اذا استدام بلا اذن السيد تعلق الدين

63
00:29:35.650 --> 00:30:05.400
في ذمة الله في رقبته فاذا عتق وانفى الزمناه ماذا؟ بالسدد وسندافع عن هذا بانه تصادم لم يأذن به السيد فيبقى في ذمته الى ان يتمكن من السداد وهذا القول

64
00:30:06.950 --> 00:30:30.000
لانه يؤدي الى ضياع اموال المسلمين البناء على ذلك يقوم العبد للاختراع مرارا وتكرارا. وتكون هذه البيوت معلقة بماذا؟ بذمتك وينتفع من هذه الاموال انه سيتسلط عليها لان اموال العدل

65
00:30:30.400 --> 00:30:50.400
وبهذا تضيع امراض الناس. ومتى يعتق العبد؟ ثم متى يكون عنده يسار وما حتى يسدد الناس؟ هذا ظاهر في البعد وليس الغالب على آآ الرفيق ان يستمر المهم هذا القول الاخير

66
00:30:50.400 --> 00:31:28.000
ضعيف جدا والمذهب آآ هو الراجح ان شاء الله. نعم اي ان هذه المسائل الثلاث حكمها حكمها اذا استدان  بلا اذن سيدة فتتعلق الجنايات والحروب والودائع في رقبة العبد ونفعل فيها كما فعلنا في المسألة السابقة تماما. نخير السيد بين البيع والابتداء على ما تقدم اه بنفس التقصير

67
00:31:28.000 --> 00:31:56.350
اذا هذه المسائل الثلاث استيداع واخو جمايته وقيمة مكلته حكمها بحكم ماذا؟ حكم التي تمت بلا السيد. فالحكم متفق كما يعني منتسب لما تقدم ذكره. وتقدم معنا ان قوله مبني على الحنابلة يرون ان الربيع مضمونة. وسيأتينا كبار الوديعة حكم ظنون الوديعة

68
00:31:56.600 --> 00:32:22.100
وبهذا انتهينا من باب الحجر وننتقل ان شاء الله الى باب البكاء  الوثائق تصح بكل قوم يدل على الدين يقول الشيخ رحمه الله باء الوكالة الوكالة في اللغة العربية اسم من التوكيد

69
00:32:23.800 --> 00:32:51.850
ولها في لغة العهد معنية لا تخرج باقي الاستفاقات عنهما فيما يظهر لي الاول الحفظ فالوكيل على الشيء هو الحقيقة والثاني الاعتماد والتفريق الاعتماد والتصوير وتوكيل شخص لشخص ما هو في الحقيقة

70
00:32:51.900 --> 00:33:14.550
اعتماد وتفكير اليه بالاعمال وهي مع الله من اعظم العبادات مع الله من اعظم واجل العبادات بل نقل عن شيخ الاسلام انه قال تأملت فلما ارى انفع من طلب اعانة الله على عبادته

71
00:33:14.700 --> 00:33:37.100
وهل صحيح لانه اذا طلب الانسان يعاونك على الله وعبادته حصل المقصود واما من العام يعني الوكيل فهي بر واحسان فهي بر واحسان وان كانت باجرة  بر مؤدى من الموكل

72
00:33:40.050 --> 00:34:07.950
وان كانت باجرة مع حادث الوكيل والموكل فلا بر ولا احسان من الجميع. كل واحد بحادث الاخر  واما في شرح فهي استنادت جائز التصرف فيما يجوز فيه التوحيد او فيما تجوز فيه النيابة

73
00:34:09.900 --> 00:34:35.700
فيما تدور فيه النيابة وبعضهم يقول استنابه في الغير وهو اكثر واوضح. لكن الاستخدام في المنتج التصرف ليعطي آآ دلالة على ما وكلنا بجائزة الصبر  وهي جائزة للكتاب والسنة والاجماع

74
00:34:40.450 --> 00:35:08.550
اما الكفاح فهو من الصدقات للفقراء من المساكين والعاملين عليها والعامل على الزكاة موقعا باجرة او مجانا واما من السنة احاديث كثيرة اوضحها حديث روح رضي الله عنه. في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا

75
00:35:08.650 --> 00:35:39.600
فامره ان يشتري ساعته بعد توكيل النار واما الاجماع فحكاه غير واحد من اهل العلم وهو انهم اجمعوا على مشروعيتها في الجملة    بل ان الوكالة عقد من العقود يحتاج الى ايجاد وقبول

76
00:35:40.500 --> 00:36:03.700
ولا يتم الا باجابة وقبل لكن الوكالة تصح عند الحنابلة في كل قول يدل عليه ان يقول وكلتك كما قال اعتمد عليك في انجاز العمل او فوضت اليك اتمام العمل او قمت بصنع كذا وكذا باي عبارة تدل

77
00:36:03.700 --> 00:36:33.100
على المقصود يصح عقد الوكالة ويكون هذا ايجاد ويكون هذا ايجاب. ولما بين الشيخ الايجاز دخل الى قبره ويصح القبول على يجوز ان يقبل فورا ويجوز ان يقبل متراقيا فاذا قبل فورا

78
00:36:33.150 --> 00:36:52.400
بالاجماع كان يقول وكلتك فيقول قبلت او يقول وكلتك في في صنع كذا وكذا فيشرع في العمل مباشرة اما عن التراكيب فله صور. الصورة الاولى ان يقول الموكل للموكل. وكلتك

79
00:36:52.450 --> 00:37:23.000
وانت غائب قبل شهر فيقول قبلت يعني الوحيد فالان الايجاب صدر قبل كم تهوى القبول بعد شهر. الصورة الثانية ان يقول وكلتك في بناء بيت والوكيل حاضر ولا يقبله ثم بعد سنة يقبل ويبدأ ببناء البيت

80
00:37:23.100 --> 00:37:58.850
السورة الاولى لم يعلم الموكل بالايجاه اصلا الا بعد ماذا؟ في الصورة علم ولكنه لم يقبل الا متراقيا بعد سنة متى الجميع جائز عند الجميع جائز عند الحنابلة لان التوكيد عبارة عن فهم في التصرف

81
00:37:58.900 --> 00:38:25.000
وما دام الابن قائما جاز ان يقبل في اي وقت  فالصحيح ان هذا يرجع للحكم فان كان العرف يدل على انه ان بدأ بالعمل مباشرة. والا فهو منتقض فليس له ان يقبل بعد مدة

82
00:38:25.000 --> 00:38:51.250
والعرف يدل على يدل على انه غالبا اذا لم يقبل مباشرة فانه ليس له ان يقوم بما وكل به فليس من المقبول في الاعراف المعاصرة ان نقول لشخصك او ان اقول انا لشخص مثلا وكلتك في بيع هذه السيارة

83
00:38:51.600 --> 00:39:09.700
ثم اه لا يبدي ايجادا ولا رفظا ثم بعد خمسة اشهر بدون علم موكل يأتي بمفتري ويقول هذه الزيارة اه انا موكل ببيعها ويبيعها عليك ويأتي بحامي للسيارات الاختيار هو القلب

84
00:39:10.250 --> 00:39:31.400
هذا غير مقبول في العرف مطلقا بل يرى الموكل ان الموكل لما لم يبد ايجابا ولا قبولا ولا رفضا فانه انتهى التوكيد بعد مفارقة المجلس اذا الراجح ان ابدع في هذا الى ان نرجع في هذا الى العرف. فان دل العرف على الاستمرار والا فهو ملوي

85
00:39:32.050 --> 00:39:54.950
بكل قول يعني يصح القبول بكل قول او فعل يدل على القول. لانه ليس في نصوص الكتاب ولا السنة ما يدل على تحديد الفاظ معينة للقبول. فما دام قبل صح القبول واهتم العقد في اي لفظ كان بعدم وجود

86
00:39:54.950 --> 00:40:20.300
الدليل الشرعي على التحقيق  وما دام التصرف بشيء على التوفيق والتوكل فيه. نعم. بدأ الشيخ المؤلف الان بعد ان انتهينا من قضية الايجاد والقبول بدأ بمسألة ما كان يجوز للانسان ان يوقف ومتى يجوز له ان يتوكل

87
00:40:20.450 --> 00:40:36.800
فيقول من له كصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه من له التصرف في شيء يعني بنفسه كل انسان يجوز له ان يتصرف هذا التصرف فله ان يوكل غيره به وله ان

88
00:40:37.100 --> 00:40:57.900
يقبل توكيل غيره له الدليل على هذا ان من لا يملك التصرف بنفسه لا يملك ان يب غيره فيه ان من لا يملك التصرف بنفسه لا يملك ان يجيب غيره في

89
00:40:58.500 --> 00:41:25.400
وهذا صحيح بناء على هذه القاعدة الجميلة عند تعرف انت الان اذا قيل لك هل يجوز للمحجور عليه لسفه ان يوكل غيره في البيع والشراء لماذا؟ لانه هو لا يملك التصرف حيث تقدم معنا ان تصرفه باطل. هل يجوز للعبد ان يوكل غيره في بيع

90
00:41:25.400 --> 00:41:42.050
سيده لانه هو لا يدري. اذا اتضح الان من خلال هذه الامثلة معنى القاعدة وهي قاعدة جميلة تريد الانسان من هو الشخص الذي او الموضوع الذي يجوز ان نتوكل او ان نوكل فيه

91
00:41:42.200 --> 00:42:14.000
ويجوز طيب يقول الشيخ يجوز التوكيل بكل حمل ادمي من العقوق يجوز ان يوفر بجميع انواع العقود على هذا بدليل وتعليم. الدليل حديث عروة بان النبي صلى الله عليه وسلم وكله بعقد البيع

92
00:42:14.250 --> 00:42:34.250
ونحن نقيس على عقد البينة كل العقود الاخرى المضاربة والشركة والادارة وعقد وكل عقول التي تتعلق بالحقوق الادمي في حق الادمي. اذا الدليل هو على الحديث ونحن نقيس على ما فيه من توكيل في البيع. سائل

93
00:42:34.250 --> 00:42:55.700
العقوق الاخرى. الدليل الثاني وهو دليل صحيح ان الحاجة تدعو الى هذا. واحيانا الضرورة ان الحاجة احيانا الضرورة تدعو الى هذا وكل عام تمسك هذه الضرورة فان الشارع لا يمنع منه. وهذه قاعدة من طاوعتك في الاسلام

94
00:42:55.750 --> 00:43:19.600
لكن يخفى علينا تحقيق هل ابائنا تدعو لك حاجة او لكن القاعدة لا تنتهي ان كل عمل تدعو للحاجة او الضرورة انسان لا يمنع منه اذا عرفنا الان يقول التوكيد في كل حق ادمي من العقول. عرفنا انه ان هذه

95
00:43:19.600 --> 00:43:48.700
تدل على جوانب البيت وخيف عليه عقود المعارضة وتدل على جواز ايضا عقود النكاح وما يتعلق به. ثم قال والفسوق الفسوق كالخلع والاطالة  فصلح فسخ عند الحنابلة والاقامة فسق وتقدمت معنا وانه هو الراتب ان شاء الله ان الاطالة فسخ وليست في بيان جديد يقول

96
00:43:48.700 --> 00:44:14.800
الحب والعتق والقلع والعتق والصلاح العتق هو تحرير رقبة الادمي من العبودية وصل الدليل على هذه العقود الثلاثة الفسوق والعز والصلاة هو انه اذا زاد التوحيد في اساءة للعقود ففي مسها من باب اولى

97
00:44:15.050 --> 00:44:45.450
بان الانسان في الشرع اعظم من الفسخ اسهل من الانسان ولهذا انشاء عقد النكاح يحتاج الى سرور شهود ومهر ويحتاج الى اشياء كثيرة ليتم  لا يحتاج الى اي شيء. فايهما اسأل؟ الانسان كان او تسقط

98
00:44:45.800 --> 00:45:12.150
اذا اذا جاز النساء في القصر من باب اولى نعم والرجاء الرجعة اعادة المطلقة الرجعية الى عاصمة الرجل تجوز يعني يجوز التوفيق فيها. يجوز ان اقول ان يقول زيد لعمرو وكلتك في

99
00:45:12.200 --> 00:45:39.100
مراجعة زوجته وكلتك بمراجعة زوجتي لماذا؟ قالوا قياسا او البعير ولان الحاجة تدعو اليه لكن ربما يقال ان وجه الحاجة لان الانسان يستطيع ان يراجع بلا شهود وبلا حضور الزوجة وبلا حضور الولي

100
00:45:39.500 --> 00:45:57.950
فما الفائدة في ان يقول لغيره وكلته في مراجعة زوجته الفائدة وهي موجودة في ايران ان يجيب ان يتم او ان تتم هذه المراجعة في حضرة ولي الزوجة وفي حضرة شهور ليثبت هذا الامر

101
00:45:59.050 --> 00:46:26.800
وهذه مصلحة منظور اليها في الشرع اذا توجد حاجة اذا توجد حاجة وبهذا سمن الشيخ رحمه الله تقريبا جميع انواع العقوبة جميع انواع العقوبة نعم يعني ويجوز ان يوكل الانسان غيره في تملك

102
00:46:26.800 --> 00:46:52.950
المباحاة فيقول له وكلت النخيل ان تأتي لي بحطب او بحشيش من البر وهذا هو منهج الحنابلة. واستدلوا على هذا بان الاحتقار وجدت الحديث من وسائل التملك المباح التي لا تتعين على المتملك

103
00:46:53.100 --> 00:47:13.550
فزادت الانابة فيها وهذا صحيح الاحتفاظ وسيلة من وسائل التملك كما ان الشراء وسيلة من وسائل التملك كما ان الهبة وسيلة من مساءلة تملك فاذا كان الاختصاص من وسائل الحمل وش تعرفه ان يوكل غيره فيها

104
00:47:14.850 --> 00:47:39.950
والقول الثاني ان هناك التوحيد بتملك المباح بناء عليه يكون الحطب للمعتقد لا للموكل واستدلوا على هذا بانه كيف يسوء للانسان ان يوكل غيره في تملك عين لم يتملكها هو بعدها

105
00:47:39.950 --> 00:48:17.950
كيف يجوز للانسان ان يوقر غيره بتملك عين لم يتملكها الموكل  والى هذا القول ثاني ما الشيخ المرجاوي ورأى ان التفسير في المباحات غير صحيحة والراجح ان شاء الله في تصوري بلا ترفض من الاكل

106
00:48:20.350 --> 00:48:51.500
يعني بلا تردد في تصورك  والسبب ان هذا عقد معارضة مباح لا ضرر فيه وفيه نهي للكراهين. فاي مانع  اي شيء يملأ من هذا ثم قال في هذا التوكيل مصلحة واضحة جدا. مصلحة واضحة جدا. مثل ان يريد الموكل ان يضر

107
00:48:51.500 --> 00:49:12.600
المؤمن ومثل ان يريد الموكل ان يضر الموكل وذلك اذا كان الناس يثقون في الوقت دون المواقع حينئذ يكون الموكل هو الذي ضر الموكل كالراجح ان شاء الله جواب ذلك

108
00:49:12.700 --> 00:49:42.900
بدأت الاشياء رحمه الله التي لا يجوز التوفيق فيها قال ولا تفعل يعني ولا يجوز للانسان ان يوكل غيره في ان يظاهر عن زوجته لماذا ممتاز لان المحرم لكن ان نريد عبارة توافق كذلك

109
00:49:43.250 --> 00:50:04.750
لانه هو لا يملك هذا التصرف لانه محرم. ومن لا يملك التصرف لا يملك ان يجيب غيره في هذا التعليل  اما لماذا لا يوجد التصرف فلانه زور وقوم بهتان وحرمه الله ورسوله

110
00:50:07.600 --> 00:50:28.100
يقول الشيخ رحمه الله لا يجوز ان يوكل شخص شخصا اخر في ان يلهن زوجته فيما له محتاجة الى اللئام نسأل الله العافية والسلامة فلا يجوز ان نقول وحالتك في ان تلاعن زوجك

111
00:50:28.500 --> 00:50:52.900
لماذا؟ لان دعاء يمين والايمان كما سيكون لا يجوز التوكيل فيها يقول رحمه الله والايمن يعني لا يجد الانسان ان يوكل غيره في الايمان بان يقول وكذا فان تعلم عنه

112
00:50:53.650 --> 00:51:30.000
تعليم قالوا ان الايمان تتعلق بعين الشخص وتتعلم بذاته فهي من هذه الجهة تشبه العبادات البدنية المحبطة فلا تجوز الوكالة فيها  وبعدين عرفنا حكم الذهاب واللي عم الايمان سيتبين لنا ان الترتيب فيه خالف

113
00:51:30.950 --> 00:52:04.300
اين الصلاة ايش؟ احسنت الايمان قبل مبني على الايمان نعم  رجع الشيخ الى ما يجوز فيه التوكيد رجع الى ما يدل في كوكبه. فيقول وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. يعني ويجوز للانسان

114
00:52:04.300 --> 00:52:21.650
ان يوفر في كل حق تسكنه النيابة من العبادات لكن بقي علينا ان نعرف ما هي العبادات التي تذكرها النيابة والعبادات التي لا تذكرها النيابة. العبادات التي تذكرها النيابة هي العبادات المالية

115
00:52:23.200 --> 00:52:56.700
الزكاة والصدقات والكفارات  ونحو ذلك وكذلك العبادات المالية البدنية الحج والعمرة واما العبادات التي لا تدخل عن نيابة فهي العبادات البدني القسمة ثلاثية اما ان تكون عبادة مالية او مالية بدنية او بدنية. فالبدنية لا يوجد فيها التوكيد. فلا يجوز لاحد ان يوقر غيره ان يصلي

116
00:52:56.700 --> 00:53:25.450
او ان يصوم عنه رمظان ونحو ذلك  اذا البدنية لا يجوز التوكيد في اهم المالية والمالية البدنية فيجوز   بقينا في مسألة الدليل الدليل على هذا الحكم وهو جواز التوحيد في العبادات لان

117
00:53:25.450 --> 00:53:47.850
نأخذ بالعبادة ان يقوم الانسان بها بنفسه. الدليل على الجواز فيما يجوز به التوكيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل السعال والطباع في جلب الزكاة فدل على ان هذه العبادة لا يجوز التوفيق فيها

118
00:53:47.850 --> 00:56:21.750
يعني اثبات الحد والصفات فاذا وكلف غيره بذلك ويعتبر اقاموا حدود الله الدليل على جواز ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انس واغضب يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها

119
00:56:21.900 --> 00:56:51.050
فقول فلان اعترف فهذا التوفيق في الاسلام فقولك ارجو ما توجيههم والحديث وليس للوكيل ليس للوكيل ان يوكل فيما  ومقصود الحنابلة اي في ما جرى العرف ان يقوم به بنفسه

120
00:56:52.850 --> 00:57:15.400
حينئذ لا يجد له ان يوفر واستدل على عدد امرين الامر الاول ان الوكالة فيجب ان نقوم بما عليه بنفسه ثاني ان ابن الموكل لم يتناول ان يوكل غيره فلا يجوز ان يخرج عن حدود الابن

121
00:57:21.200 --> 00:57:53.250
والقول الثاني انه يريد ان يوكل غيره وتدل على هذا لتعليم وهو قوله انه اي الموكل لما ملك التصرف ملك ان يوكل فيه كالمال   والاقرب انه يرجع في ذلك الى العمر

122
00:57:56.700 --> 00:58:31.750
فان لم يوجد عرف كالصحيح مثلا  انه لا يوعد الله بان للموكل نظر في اختيار الموكل فاذا وكل غيره اخذ هذا النوم   يقول الا ان يدعى اليه يعني الا ان يأمن الموكل الموكل

123
00:58:31.800 --> 00:58:58.550
فاذا اب جاز به مع احد علم بلا خلاف كما انه اذا اشترط عليه الا يوكل حرم عليه بالاجماع بلا خلاف بين اهل العلم اذا في سورة اذا اذن او اذا نص عليه المنح لا اشكال. وانما الاسكان وصل اذا اطلق ولم يحدد

124
00:58:58.800 --> 00:59:31.250
والوكالة جائز تبطل بفسخ احدهما الوكالة عقل جائز يريدك من العقول اللازمة بلا نزاع عند الهلاك بلا نزاع عند المنهج لها. بانها عبارة عن اذن في التساقط عبارة عن اذن في التصرف

125
00:59:32.200 --> 01:00:05.950
والجنس يستحمرها والابن يستحقها وهذا صحيح وهذا صحيح انها عقد جائز وليست في عقد بازن يقول تذكر بفس احدنا هذا ان ثمرة انها انه عقل جائز فاذا فسخه سواء من اجل الموكل او الموكل. لكن سيكفينا ما يترتب على الفصل بلا علم الموكل وهي مسألة

126
01:00:05.950 --> 01:00:29.750
مهمة يقول وموته اتفق الائمة على انه اذا مات الموكل عقد الوكالة ان فسخ عقد الوكالة ها؟ اذا علم الموكل بموته. الاتفاق اذا علم الموكل بموكله. اما اذا لم يعلم فهي مسألة

127
01:00:29.750 --> 01:00:53.750
التي ستأتي بعد هذا اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين