﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:21.900
ثم قال رحمه الله تعالى واستدامته شرط يعني ان القبض واستدامة القبض كلاهما شر فلا يكفي ان يكون العقد ليكون العقد لازما ان يقبضه وحتى يكون العقد لازم ثم يرجع ويأخذ العين المرهونة بل يجب ان يقبضه وان تستمر

2
00:00:21.900 --> 00:00:46.900
مقبوضة للمرتهان فان لم يستمر هذا القبض فان الرهن لا يصح الحاصل ان القبض والاستدامة كلاهما شر بديهي ان هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة وهي اشتراط القول يقول رحمه الله تعالى فان رده اليه عاد لجوء فان اخرجه الى الراهن باختياره زال

3
00:00:47.250 --> 00:01:10.300
لزوما اذا عاد اعاد المرتهن الرهن الى الراهن باختياره ولانه سمح بهذا مع ذلك يزول اللزوم يزول لزوم ويصبح الرهن جاهزا وليس لازما. فللراهن ان يبطله في هذه الصورة الدليل قالوا بما ان الاستدامة شرط

4
00:01:10.400 --> 00:01:27.300
فاذا سقطت سقط اللزوم تبعا لها. فهذه المسألة ايضا مبنية على شرط للاستدامة وليست على شرط القفز وشرط الاستدامة مبني على شرط القبض ثم قال فان رده اليه عاد لزومه اليه

5
00:01:28.150 --> 00:01:55.950
اذا اعاد المرتهن الرهن الى الراهن اذا اعاد الراهن الرهن الى المرتهن عاد اللزوم لماذا لانه عاد ها وشو اللي عاد ها؟ القبض لانه عاد القابض. فمحور الكلام الان على القبض. وجد القبض وجد اللزوم عدم وجود القبض

6
00:01:55.950 --> 00:02:19.200
ينفي اللزوم. ولهذا قال فان رده اليه عاد لزومه اليه ثم عاد التصرف هذا يأخذ وقت نقف عنده سبحانك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان

7
00:02:19.200 --> 00:02:39.000
الى يوم الدين وبعد قال الشيخ الامام شرف الدين ابو النجا موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر الا عتق الراهن فانه فانه يصح مع الاثم

8
00:02:48.450 --> 00:03:05.650
من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. قال رحمه الله ولا ينقض تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر المقصود المؤلف في هذه العبارة انه لا ينفذ تصرف الراهن

9
00:03:05.950 --> 00:03:27.050
ولا المرتهن في الرهن الا باذن الاخر الا باذن الاخر لا ينفذ التصرف. كل واحد منهما الا باذن الاخر اما بالنسبة المرتهن فانه لا ينفذ تصرفه لان العين ليست ملكا له. وانما هي ملك لمن

10
00:03:27.100 --> 00:03:48.900
للراهن والانسان لا يجوز له ان يتصرف في عين ليست مملوكة ليست مملوكة له الا اه بعد ان يأذن المالك. هذا بالنسبة للمرتهن وامره واضح. بالنسبة للراهن لا يجوز ان يتصرف لان تصرفه يدخل الظرر على المرتهن

11
00:03:48.950 --> 00:04:08.900
فانه اذا تصرف باي تصرف كان اه اجر او اي تصرف كان ربما هذا التصرف ينقص من مالية العين الرهن وهذا يؤدي الى عدم استيفاء المرتهن لكمال دينه. فلاجل هذا لا يجوز لا

12
00:04:08.900 --> 00:04:26.450
ولا للمرتهن ان يتصرف القول الثاني ان الراهن يجوز له ان يتصرف بشرط الا يتصرف تصرفا يدخل الظرر على العين او بعبارة دق يدخل الظرر على مسألة استيفاء المرتهن لدينه

13
00:04:26.450 --> 00:04:41.900
فاذا تصرف هذا التصرف فانه لا حرج في ذلك وعللوا هذا بانه يتصرف في ملكه والانسان له ان يتصرف في ملكه. واما حق المرتهن فهو محفوظ. لاننا نشترط ان يكون التصرف

14
00:04:41.900 --> 00:04:58.450
لا يضر بالعين. مثاله بل اذا رهنه بيت فعلى المذهب لا يجوز له ان يؤجر البيت لا يجوز له ان يؤجر البيت لا المرتحل ولا الراهن وانما يبقى بدون تصرف هكذا

15
00:04:58.700 --> 00:05:20.100
على القول الثاني الذي قلت انه ارجح له ان يؤجره لا سيما في وقتنا هذا لان البيت الان اذا اجر ارتفع او نقص ثمنه ارتفع الان يبدو من من خلال العرف ان البيت اذا اجر ارتفع ثمنه لان تبيع بيتا مؤجر خير من ان تبيع بيت

16
00:05:20.100 --> 00:05:33.450
لم يؤجر. لا سيما اذا كان الغرض من البيت ليس السكنى وانما الانتفاع والاستثمار وهذا القول الاخير كما قلت لك هو القول الراجح. يقول رحمه الله الا عتق الراهن فانه يصح

17
00:05:33.750 --> 00:05:55.400
مع الاثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه يستثنى من التصرف من منع التصرف هذا التصرف وهو العتق. فللراهن ان يعتق العبد وبين المؤلف ان الذي له ان يعتق هو الراهن اما المرتهن فعلى كلام المؤلف لا يستثنى من منعه من التصرف اي شيء من انواع التصرفات وهذا

18
00:05:55.400 --> 00:06:16.000
صحيح لانه لا يملك العين لكن الذي له استثناءات هو الراهن في صورة واحدة وهي العتق فله ان يعتق عبده المرهون لكن المؤلف يقول فانه يصح مع الاثم. يعني ان هذا العمل محرم لكنه مع التحريم صحيح. مع التحريم صحيح. استدلوا على تصحيح هذا

19
00:06:16.000 --> 00:06:40.100
فعل بامرين ان مبنى العتق على الشراية والتغليف كما ان الشارع متشوف الى فك الرقاب فبنوا على هذه الامور جواز تصرف الراهن بالعتق يقول وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. تؤخذ قيمة الرهن لتكون وتؤخذ قيمة العبد الذي آآ تم عتقه

20
00:06:40.100 --> 00:07:00.400
ليكون لتكون آآ رهنا مكان هذا الدين وبهذا يعتبر الحنابلة انفسهم آآ حفظوا حق آآ شخص حفظوا حق المرتهن الذي هو الدائن باخذ قيمة وحفظها. القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد

21
00:07:00.550 --> 00:07:25.600
واختيار عدد من المحققين انه لا يجوز ايظا التصرف بعتق العبد  لا يجوز التصرف بعتق العابد لان هذا التصرف يضر المرتهن ظرر بالغ لانه تصرف الاين بالعين التي هي اثرها التي سيتمكن المرتهل من اخذ حقه

22
00:07:25.600 --> 00:07:47.750
من خلالها. وهذا القول يعني هو قول راجح وآآ اختيار شيخ الاسلام وفيه حفظ لحقوق آآ اه الناس اه من التلاعب بها ربما احتال بقضية العتق ليتخلص من سداد الرهن المهم ان

23
00:07:47.750 --> 00:08:05.550
القول الثاني ان شاء الله يعني اقوى وارجح ثم قال وانا ماء الرهن وكسبه وارش جنايتي عليه ملحق به. مفهوم كلام المؤلف ان انما الرهن المتصل والمنفصل كله يكون تبع للرهن

24
00:08:05.950 --> 00:08:29.300
انما الرهن المتصل والمنفصل كله تبع للرهن فلو احتاج المرتهن ان يبيع فانه يبيع الكل هذا اه مترتب على انه كله يكون تبع للرحم. وايضا يجب على المذهب ان يكون الكل في يد المرتهن لانه لا بد

25
00:08:29.300 --> 00:08:47.800
ان تكون رهان مقبوضة ولا يجوز ان يتصرف في الكل يعني احكام الرهن تنطبق على نماءه المتصل والايش؟ والمنفصل على المتصل والمنفصل. اما نماؤه اه المتصل فالاشكال فيه لانه متصل لا يمكن اصلا فصله عنه

26
00:08:47.850 --> 00:09:07.300
ولا يمكن ان تبيع اه العين بدون نمائها المتصل. اليس كذلك؟ فاذا سمنة الشاة كيف تبيع الشاة بدون هذي السمن لا يمكن اذا تعلم العبد الكتابة كيف تبيع العبد بدون ما بدون هذه الميزة؟ هل ممكن تجعله اميا بعد ان كان عالما؟ هذا كله لا يمكن

27
00:09:07.300 --> 00:09:25.450
ولذلك لا اشكال في كون المتصل تابع للرحم لكن الاشكال في المنفصل. فالقول الثاني في المنفصل انه لا يكون تبع الرهن وانما يكون ملكا حرا للراهن واستدل هؤلاء بان عقد الرهن وقع على العين الاولى

28
00:09:26.000 --> 00:09:44.250
والمرتهن رضي بها مجردا فالنماء المنفصل لا يكون تبعا لها وهذا القول الثاني هو القول الراجح ان شاء الله وهو الاقرب ولا يوجد في النصوص ولا حتى في القواعد الشرعية ما يدل على

29
00:09:44.250 --> 00:10:11.700
ان نماء الرهن المنفصل يكون تابع للرهن ايضا ثم قال ومؤنته على الراهن وكفنه واجرة مخزنه المؤونة يعني المطعم والمشرب والمسكن وما يتعلق بهذه الامور وكذلك اه الكفن لو مات وكذلك اجرة التخزين اذا كانت العين المرهونة مما يحتاج الى تخزين

30
00:10:11.700 --> 00:10:38.550
كل هذه الامور على الراهن كل هذه الامور على الراهن ودليل اصحاب هذا ودليل حنابلة على انها على الراهن انها ملكه وان الرهن ملكه والانسان مكلف بالصرف على ملكه الانسان مكلف بالصرف على ملكه كما سيأتينا في النفقات ان الانسان عليه ان ينفق على ما يكون تحت ملكه

31
00:10:38.550 --> 00:10:57.600
وايضا هذه الامور من اسباب بقاء وصلاحية الرهن لسداد الدين من من خلاله. وهذا الامر من واجبات الراهن وهذا الامر من واجبات الراهن. القول الثاني انه على المرتهن وآآ هذا القول يعني آآ

32
00:10:58.050 --> 00:11:15.900
فيه ضعف هذا القول فيه ضعف ان السكن وما يلحق به على المرتهن اجرته على المرتهن فيه ضعف. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ الرهن من راهنه له غنمه عليه له غنمه وعليه غربة

33
00:11:15.950 --> 00:11:34.150
فهذه المؤونة من الغرم التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم انها على الراهن هذا الحديث معلول بالارسال لكنه يصلح للتمسك والاستدلال لانه لا يوجد في الباب اه غيره ولانه يتوافق مع الاصول

34
00:11:34.150 --> 00:11:51.250
العامة الاصول العامة تدل على ان الانسان هو الذي يصرف على ملكه. ثم قال وهو امانة آآ في يد المرتهن مقصود المؤلف بقوله وهو امانة في يد المرتحن يعني انه لا يظمنه الا بالتعدي او التفريط

35
00:11:51.900 --> 00:12:13.900
لا يظمنه الا بالتعدي او التفريط. واستدلوا على هذا بان الرهن يقع في يد مرتهن امانة والامانات في الشرع كلها هذا سبيلها انها لا تظمن الا بالتعدي او التفريط مثل الودائع

36
00:12:14.150 --> 00:12:34.950
بزل الودائع فهذه اشبه ما تكون بالوديعة فلا يظمن الا بالتعدي او التفريط ثم قال وان تلف بغير فعد منه فلا شيء عليه. هذا مفرع على السابق هذا مفرغ على السابق. اذا حكمنا على ان العين وقعت في يده

37
00:12:35.150 --> 00:12:55.150
على سبيل الامانة فان من ثمار هذا انه اذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه لكن قول المؤلف بغير تعدد منه لا يقصد انه يظمن اذا كان هناك تفريط. لكن جرى العلماء على ان كلمة التعدي في بعظ المواظع تكفي عن التعدي

38
00:12:55.150 --> 00:13:12.100
تفريط يشار بها على الامرين ثم قال رحمه الله تعالى ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه الظمير في قوله بهلاكه يرجع الى ايش الرهن لا يسقط بهلاك الرهن شيء من الدين

39
00:13:12.250 --> 00:13:39.300
لا يسقط بهلاك الرهن شيء من الداين. لان الدين الاصل بقاؤه في الذمة وهلاك بعظ الرهن ليس له علاقة ببراءة ذمة المدين او الراهن فاذا هلاك بعظ الرهن لا يؤدي الى سقاط الى سقوط بعظ الدارين. نعم الرهن كله متعلق بالدين كله

40
00:13:39.350 --> 00:13:55.900
لكن هذا لا يعني ان هلاك بعظ الرهن يؤدي الى سقوط بعظ الدين لانه لا علاقة ولا ارتباط بين هذين الامرين. بل لو قيل ان هلاك بعظ الرهن يؤكد ثبوت الدين لانه اصبح الدين الان اظعف

41
00:13:56.450 --> 00:14:22.400
لانه في السابق كان مرهون والان دين مطلق بدون رهن فهو يعني يؤكد ثبوته اكثر هلاك آآ الرهن وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين اذا تلف بعظ الرهن فالباقي من الرهن لا يكون متعلق ببعض الدين وانما يكون متعلق بجميع الدين

42
00:14:22.800 --> 00:14:43.150
لانه قد يتوهم الانسان ان اذا اقترب زيد من عمر مئة الف واعطاه طيارة بقيمة مئة الف فان نصف القيمة تقابل نصف الدين ونصف القيمة الاخر يقابل نصف الدين الاخر ليس كذلك. فاذا اه سقط او هلك بعظ الدين صار

43
00:14:43.150 --> 00:15:04.350
اذا هلك او سقى هلك بعظ الرهن صار بعظ الدين حر وهو الذي يقابل الهالك من الرهن واظح؟ هذا غير مراد وليس واقعا لان الدين يتعلق بالجميع. الدين يتعلق بكل كل شيء من الدين. كل جزء من الدين يتعلق بكل جزء من الرهن

44
00:15:04.450 --> 00:15:25.250
ثم قال وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين اذا سدد المدين بعظ الدين وكان الدين مرتبط بجميع الرهن فالرهن كله يبقى ايظا

45
00:15:25.350 --> 00:15:41.350
يبقى رهنا ولا يفك منه بقدر ما سدد آآ المدين من الدين. ونحن نتكلم اذا كان المدين واحد والرهن واحد والدائن واحد سيأتينا اذا اختلفت هذه الامور لكن اذا كان الدين واحد والرهن واحد

46
00:15:41.500 --> 00:16:00.900
والراهن واحد فان والمرتهن واحد فان سداد بعض الدين لا يؤدي الى سقوط بعض الرهن لا يؤدي الى سقوط بعض الرهن بل نقول جميع الرهن مرتبط بجميع ايش الدهين. واذا سدد بعضه فالباقي من الدين مرتبط بجميع

47
00:16:00.950 --> 00:16:19.450
الرهن هذا المذهب هذا المذهب لان عندهم ان الدين يرتبط بجميع الدين يرتبط بجميع الرهائن ولو قيل لو قيل انه اذا سدد المدين بعظ الدين سقط ما يقابله من الرهن لكان وجيها

48
00:16:19.450 --> 00:16:47.750
كان وجيها لماذا لانه اذا اعطاه مثلا ثلاث قطع من الاراضي مقابل ثلاث مئة الف ريال عند الحنابلة اذا سدد مئة الف ريال هل تتحرر احدى الاراضي لا اليس كذلك؟ مع ان كل ارض مقابلة مئة الف. فعند الحنابلة لا لان الجميع مرتبط بالجميع. كل الدين مرتبط

49
00:16:47.750 --> 00:17:05.450
في كل الراهب انا اقول لو قيل اذا كان الرهن مقسم يمكن تقسيمه على الدين وسدد قسطا من الدين آآ وامكن اسقاط بعظ الرهن من هذا فان القول قاطع متوجه جدا وهو مقتضى العدل

50
00:17:05.750 --> 00:17:20.500
لكن يبقى صورة وهي ما اذا كان الرهن قطعة واحدة اذا كان الرهن قطعة وسيارة واحدة ارض واحدة آآ بيت واحد. هنا لا يمكن فك بعظ اليس كذلك؟ لا يمكن لانه جزء واحد

51
00:17:20.500 --> 00:17:46.250
آآ لا يمكن التصرف ببعضه وابقاء بعضه الا ان يقال اذا كان البيت آآ مكون من دورين مثلا وهو يطلبه مائتي الف وكل دور مثلا يقابل مئة الف فعند الحنابلة الذين لا يجيزون التصرف بجميع الرهن نقول ينبغي على هذا القول ان ان له ان يبقي احد الادوار بدون تصرف

52
00:17:46.250 --> 00:18:03.600
الدور الاخر يعني ينفك الرهن في احد الاكبار ينفك الرهن في احد الاكبار الحاصل انه اذا كان يمكن تجزئة الرهن والباقي يكفي لباقي الدين فالقول بانفكاكه وجيه وقوي. ثم قال رحمه الله

53
00:18:04.250 --> 00:18:21.050
وتجوز الزيادة فيه تجوز زيادة بالرهن بالاجماع لان هذا يحقق الغرض الذي من اجله شرع وهو توثقة الدين بل كلما زدنا في الرهن كلما زدنا في الرهن آآ انا قلت الدين

54
00:18:21.400 --> 00:18:38.250
طيب اذا نرجع لان المعنى يختلف يقول تجوز الزيادة فيه يعني في الرهن لان زيادة الرهن تحقق المقصود منه وهو ايفاء الدين ولهذا جازت الزيادة فيه بالاجماع دون دينه يعني لا يجوز زيادة الدين

55
00:18:38.250 --> 00:19:02.050
مرتبط بالرهن فاذا اقترظ مئة الف واعطى رهنا بهذه المئة الف فانه اذا اقترض مئة اخرى لا يجوز ان يعلق هذه المئة الاخرى بماذا بالرهن الاول لان الرهن الاول كله مستغرق في الدين الاول فكل جزء منه مرتبط بكل جزء من الايش؟ الدين الاول فلم

56
00:19:02.050 --> 00:19:23.900
تبقى للدين الثاني شيء ليرتبط به واضح ولا لا القول الثاني انه يجوز اذا كان آآ برضى الطرفين تعليق الرهن الجديد بالرهن الدين الجديد بالرهن اول تعليق الدين الجديد بالرهن الاول الذي يعبر عنه المؤلف لزيادة الدين

57
00:19:23.950 --> 00:19:41.800
زيادة الدين  سبب اه ترجيح هذا القول انه لا يوجد دليل على المنع. لا يوجد دليل على المنع والتمسك بقضية انه كل جزء من هذا متعلق بكل جزء من هذا

58
00:19:42.400 --> 00:20:02.350
تمسك بها في مقابلة آآ قول لا دليل على منعه تصرف ضعيف نقول ما دام رضي الجميع فلا بأس مما يدل على فزحان القول الثاني ان بامكان كل من الدائن والمدين ابطال عقد الرهن

59
00:20:03.400 --> 00:20:21.150
وعقده من جديد على الايش عالدينين احسن تعال الدين وهذا لا يمنعه احد مما يدل على ان الشارع لا يمنع هذا التصرف لان الشرع لا يمنع تصرفا الوصول اليه سهل الوصول اليه سهل بطريق مشروع ما احد يمنعه

60
00:20:23.500 --> 00:20:41.850
وقد نأخذ من هذا قاعدة لكن تحتاج الى يعني تأمل لكن قد نأخذ منه قاعدة انه القول بمنع شيء مع امكان الاحتيال عليه بطريقة مباحة عند الجميع دليل على ضعف هذا القول

61
00:20:42.600 --> 00:21:03.800
واضح اي قول ممكن ان نحتال عليه بطريقة مباحة وليست محرمة آآ يدل على ضعف القول بمنعه مثل هذا مثال مثل هذا المثال وربما يأتي معنا بعض الامثلة الاخرى التي تدل على يعني هذه القاعدة وان كانت كما قلت تحتاج الى

62
00:21:03.800 --> 00:21:23.450
مزيد تأمل لكن قد تكون قاعدة صحيحة ثم قال وان رهن عند اثنين شيئا توفى احدهما انفك في نصيبه. اذا استدان الانسان من شخصين استدان من شخصين من كل واحد مبلغ

63
00:21:23.650 --> 00:21:45.150
ووظع عندهما رهنا واحدا رضي آآ الدائن الاول والدائن الثاني على ان يكون الرهن المتعلق بدينهما واحد المؤلف يقول اذا وفى احدهما اذا وفى احدهما انفك في نصيبه انفك في نصيبه. فاذا استدان من عمرو زايد وضع عندهم

64
00:21:45.300 --> 00:22:03.550
سيارة او وضع عندهم بيت ثم سدد عمرو وبقي زيد نقول انفكها في نصيب عمرو انفكها في نصيب عمرو فما يقابل الدين الذي لعمرو من الرهن يعتبر حرا له ان يتصرف فيه كما يشاء له ان يتصرف فيه كما يشاء

65
00:22:04.000 --> 00:22:23.600
اه او رهناه شيئا فسوف من احدهما عكس السورة الاولى اذا استدان من شخصين استدان من شخصين استدان شخصان منه استدان شخصان منه عكس الصورة الاولى فالسدان عمرو زايد بن خالد

66
00:22:23.950 --> 00:22:51.600
ووضع عنده ايضا رهنا واحدا فانه اذا سدده احدهما انفك في نصيبه. اذا سدده احدهما انفك في نصيبه. ففي الصورة الاولى الذي تعدد الدائن وفي الصورة الثانية الذي تعدد المدين. ايوة. الذي هو الراهن. في كل من الصورتين من يسدد ينفك في نصيبه. من يسدد ينفك في نصيبه. ثم قال واذا حل الدين وامتنع

67
00:22:51.600 --> 00:23:12.450
من وفاة فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الديب. اذا حل الدين ولم يتمكن المدين من السداد فاما ان يكون الدائن اذن للمدين عفوا اما ان يكون الدائن اذن المدين اذن للدائن ان يتصرف في الرهن

68
00:23:12.450 --> 00:23:38.300
بان يقول له اذا لم اسددك في اليوم الفلاني فلك ان تبيع الرهن وتأخذ حقك فحينئذ له ان يبيع اي للدائن الذي هو المرتهن ان يبيع العين ويستوفي حقه فمقصود المؤلف اننا لا نحتاج في هذه السورة الى اذن جديد. لا نحتاج الى اذن جديد. بل الاذن الاول كافي. وقول

69
00:23:38.300 --> 00:23:58.450
اه فان كان الرهن ادنى المرتهن او العدل في باعه في بيعه باعه. تعليل الحكم هذا ان الغرض من الرهن هو هذا الامر ان الغرض من هذا الرهن هو الاستيفاء والاستيفاء لن يكون الا من خلال البيع الا من خلال البيع فله ان يبيعه ويأخذ نصيبه ثم قال

70
00:23:58.450 --> 00:24:18.450
اجبره الحاكم على وفائه او بيع الرهن فان لم يفعل باعه الحاكم ووفى دين ووفى دينه. اذا لم يكن اذن له او امتنع عن الاذن له فامامنا احدى خيارين. الخيار الاول ان يجبر الحاكم المدين

71
00:24:18.450 --> 00:24:46.050
ان يبيض ان يجبر الحاكم المدين ان يبيع ها  اذا امتنع عن الوفاء فانه يجبر على البيع البيع يجبره على البيع فاذا باع وفى او يجبره على الوفاء اذا كان يعني يجد مال ولن يدفع من ماله يقول له اما ان

72
00:24:46.350 --> 00:25:02.550
آآ تسدد او تبيع اما ان تسدد او تبيع فاذا امتنع من السداد في حال وجود مال عنده ومن بيع السلعة التي هي محل الرهن فانه نلجأ الى الحل الاخير وهو ان يقوم الحاكم ببيع

73
00:25:02.550 --> 00:25:30.350
التعليل التعليل قالوا ان كل حق توجه على شخص ولم يقم به فان الحاكم منوط به تنفيذ هذا الحق. او اخراج هذا الحق وهذه القاعدة تنطبق على هذه المسألة فنقول له هو الان اما ان توفي او تبيع وتوفي او يقوم الحاكم ببيع السلعة والايفاء عنك. ثم قال رحمه الله تعالى فصل

74
00:25:30.350 --> 00:25:46.150
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويكون عند من اتفقا عليه وان اذنا له في البيع لم يبع الا بنقد البلد وان قبض الثمن في يده فمن ضمان الراهن. طيب. هذا الفصل

75
00:25:47.200 --> 00:26:02.350
آآ كأن المؤلف اراد ان يبين فيه آآ بعظ آآ احكام من يكون عنده الرهن لان الحنابلة يرون ان الرهن لابد ان يكون مقبوظ واذا كان مقبوظا لا بد من بيان بعظ الاحكام التي تتعلق

76
00:26:02.400 --> 00:26:26.700
بهذا القبر. يقول ويكون عند من اتفقا عليه معنى هذه العبارة يرحمك الله ان معنى هذه العبارة ان ان الرهن لا يجب ان يكون في يد المرتحل بل يجوز ان يتفقا على شخص ثالث يكون الرهن في يده. يكون الرهن في يده. لانه اذا كان الرهن في يد شخص ثالث تحقق

77
00:26:26.700 --> 00:26:51.700
ان يكون الرهن ليس في يد آآ الراهن فلا يمكن ان يتصرف فيه وتحقق انه مقبوظ من غير الراهن القول الثاني انه لابد ان يكون في يد المرتهن لان قبض شخص ثالث لا ليس هو القفظ المقصود بل القفز المقصود ان يكون في يد المرتهن نفسه في يد المرتهن نفسه

78
00:26:52.550 --> 00:27:12.650
لان الله امر بذلك فرهان مقبوظة يعني ممن يعني من المرثان. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع درعه الى نفس اليهود الذي يطلبه وهذا في الحقيقة تضييق شديد اشد من الحنابلة هذا القول الثاني اشد من مذهب الحنابلة. الحنابلة يقول لابد ان تكون مقبوضة له او للعدل

79
00:27:12.650 --> 00:27:29.650
له او للعدل والصحيح انه يجوز ان يتفق على شخص ثالث عدل تكون العين عنده فظلا عن انا نرجح في سبق ان القبض كله لا يدعو ثم قال وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد

80
00:27:29.800 --> 00:27:50.300
مفهوم عبارة المؤلف انه لا يجوز للعدل ان يبيع الا باذن الراهن والمرتحل لا يجوز للعدل ان يبيع الا باذن الراهن والمرتهن لماذا؟ لان الراهن هو مالك السلعة والمرتهن ربما يود ان ينتظر قليلا لترتفع الايش

81
00:27:50.350 --> 00:28:15.300
الاسعار فلا يبيع الا باذنهما لان هذا البيع من صالح الطرفين واذا كان التصرف لصالح الطرفين فلا بد ان يأذن  وان كانت العين بيد المرتهن فيشترط اذن فقط من الراهن لان المرتهن العين في يده. ثم قال لم يبيع الا بنقل البلد لا يجوز ان يبيع الا بنقد البلد

82
00:28:16.000 --> 00:28:40.550
لماذا؟ لانه الاحظ والاحسن الدائن والمتين فان كان البلد فيه اكثر من جنس فانه يبيع بالجنس الذي اخذ الدين به بنفس جنس الدين فان لم يمكن فانه يبيع بالاحظ من اجناس النقد الذي في البلد

83
00:28:41.150 --> 00:28:59.550
بالاحظ من اجناس النقد اللي في البلد هل يمكن ان يخلو البلد من جنس اذا كان في البلد اكثر من جنس نقول يبيع باي شيء ها  بالجنس الذي اقترظه طيب اذا لم يمكن كيف لم يمكن

84
00:29:03.250 --> 00:29:23.700
بان يلغي هذا الجنس احسنت بان يلغي هذا الجنس  يعني هذا الامر في وقتنا قد يكون ايش متعذر يعني ما توجد الغاءات تغيير شكل او كذا للعملة لكن ما يوجد الغاء للعملة القديم يلغيها يعني يعني

85
00:29:23.700 --> 00:29:44.000
اه هذه العملة ملغاة لا يتعامل بها آآ في وقتنا هذا لا يوجد الغاء غاية ما هنالك ان تأخذ النقد القديم وتستبدله من المصرف بالنقد الجديد اليس كذلك طيب آآ هل يوجد اجناس في اليوم؟ هل يمكن ان يوجد في بعض البلدان اجناس؟ او دائما جنس واحد اليوم

86
00:29:46.000 --> 00:30:08.100
ها صحيح كل تكلم يوجد نعم يوجد. يوجد في كل بلد الان كثير من البلدان تتعامل بعملتها وبالدولار وليس كذلك وبعملتها وباليورو اه لا سيما مثل هاتين العملتين التعامل بهما منتشر. فاذا في البلد اكثر من اه

87
00:30:08.150 --> 00:30:25.950
في البلد اكثر من جيش الا ان يقال انا لا ادري يعني الا ان يقال انه التعامل بغير جنس البلد غير نظامي. انا لا ادري هل مؤسسات النقد في البلدان تمنع وتعامل كله في السوق السودا بالنسبة للعملات الاخرى؟ حينئذ نقول هو لا يوجد

88
00:30:25.950 --> 00:30:44.600
التعامل هذا ممنوع والتعامل ممنوع عند الفقهاء ان السلطان اذا ابطل التعامل ابطل ما يترتب عليه لا ادري انا ان كان هكذا فممكن نقول انه عملة واحدة وان كان لا ان البلدان تسمح اصلا نظاما بالتعامل باكثر من عملة وهذا

89
00:30:44.700 --> 00:31:06.950
يبدو ان هذا هو الظاهر فاذا يوجد بعض البلدان فيها اكثر من اه جنس. ثم قال وان قبض الثمن فترث في يده فمن ظمان الراهن اذا قبض الثمن فتلف في يده يعني هذا اه العدل اذا قبض الرهن فانه ثم تلف من غير تعد ولا

90
00:31:06.950 --> 00:31:30.150
فانه يكون من ظمان الراهن. لماذا لانه ضمن على ملكه ضمن على ملكه. والعدل لما باع نائب او وكيل عن الراهن او عن المرتهن ها عن الراهن والوكيل دائما عند الفقهاء يده يد امانة فاذا لم يفرط ولم يتعدى فانه لا يظمن وانما الذي

91
00:31:30.150 --> 00:31:50.600
الراهن وليس المرتهن فيبقى الدين على ما هو عليه وبعض الفقهاء يرى انه آآ ينقص من الدين بقدر ما نقص من هذا التلف ولكن هذا القول فيه ضعف وبعد. ليس لا علاقة للمرتح بان العادل لما باع سرق منه هذا لا ليس للمرتهن اي علاقة

92
00:31:50.600 --> 00:32:08.000
بهذا الامر. فيبقى الدين كما هو ويكون هذا التلف كله من ظمان الرحم. وان ادعى ثم قال رحمه الله وان ادعى دفع ثمن الى المرتهن فانكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ظمنا

93
00:32:08.750 --> 00:32:33.850
اذا دفع العدل المال للمرتهل ثم المرتهن انكر وقال لم اخذ لم اخذ من العدل اي مبلغ ولم يكن العدل اشهد فان الظمان هنا على العدل لاحظ العجل الان لا يزعم التلف ولا السرقة ولا الاحتراق وانما يزعم ماذا

94
00:32:34.050 --> 00:32:58.200
انه اقبظ المرتهن المال لكنه لم يشهد فانكر اه المرتهن فهو في هذه الحالة من ظمان من من العدل من ظمان العدل لماذا؟ لانه فرط فكان الواجب عليه ان يشهد او ان يثبت تسليم الرهن المرتحن. وهل يستوي في هذا ما اذا كان صادقا او كاذبا

95
00:32:58.200 --> 00:33:21.950
لنفرض ان انه كاذب او فلنفرض ان المرثهن كاذب فهل الظمان على العدل ايظا  ها  ها نعم احسنت نعم مطلقا لا علاقة لنا هل هو كاذب او صادق؟ حنا نحن نقول كان يجب عليك ان تشهد

96
00:33:22.000 --> 00:33:37.850
كان يجب عليك ان تشهد فان كان العدل كاذبا وامره واضح وان كان صادقا فقد فرط بالاشهاد واثبات التسليم ثم يقول ولم يكن بحضور الراهن يعني اذا كان الراهن موجودا حال تسليم

97
00:33:38.050 --> 00:33:52.300
تمام؟ فانه لا يقبل منه انكار. الانكار لا يقبل منه يعني آآ ظاهر كلام المؤلف مطلقا يعني مثلا وان وان ادعى دفع ثمن الى المرتهن فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور راهن

98
00:33:52.400 --> 00:34:10.850
ظمن اي العدد. اما ان كانوا بحظور الراهن فانه لا يظمن لعل مقصود المؤلف مقصود المؤلف دائما ما دام الراهن موجود في المجلس وسلم الثمن للمرتهن فاننا لا نطالب العدل بالاشهاد اكتفاء بوجود ماذا

99
00:34:11.100 --> 00:34:25.700
الراهن اكتفاء بوجود الراهن هذا صحيح هذا في الجملة صحيح لكن لو قال الراهن انا لم اشاهدك وان تعطيه شيئا لا اذكر انك اعطيته في المجلس شيء انا موجود ولم تعطه شيئا

100
00:34:26.700 --> 00:34:42.800
واضح؟ ممكن هذا ممكن ولا لا ممكن ممكن في نفس العقل في نفس المجلس ممكن يعني مثلا يلتفت يذهل يجلس يكتب رسالة في الجوال اليس كذلك لما رفع رأسه قال سلمته

101
00:34:42.900 --> 00:35:11.350
انتهى الوضع فهل القول قول العدل ولا الراهن نعم نعم قول الراهن لانه لم يثبت صحيح. نعم. صحيح. نقول القول في الذي يظهر ان القول قول الراهن. لماذا لان مجرد وجود الراهن في المجلس ليس دليلا على التسليم. كان يجب ان آآ يثبت ايضا تسليمه

102
00:35:11.350 --> 00:35:34.150
اشهاد او باثباتات خطية من الرهن الى اخره لانه ممكن ان ان لا يكون سلم والاصل دائما هنا التسليم او عدمه الاصل عدم التسليم فهذه صورة تستثنى من عموم قول المؤلف ولم يقم بحضور راحم ثم قال كوكيل يعني هذه الاحكام المذكورة في حق العدل تنطبق على الوكيل

103
00:35:34.300 --> 00:35:54.250
تماما لان الوكيل والعدل كلاهما يعني حكمهما واحد فالعدل موكل فاذا اعطيتنا زيد مئة الف وقلت سلمها لفلان فسلمها له ولم يشهد ورجع الي وقلت سلمتها قال نعم وقال الدائن لم استلم شيئا. فالاحكام السابقة تنطبق على

104
00:35:54.250 --> 00:36:14.300
يكون الظامن من الوكيل ثم قال وان شرط ان لا يبيعه اذا حل الدين لم لم يصح الشرط وحده اذا قال هذا هذه العين ظهر لك رهن عندك في الدين الذي لك عليه بشرط ان لا تبيع اذا لم

105
00:36:14.300 --> 00:36:31.100
فالشرط لاغي لان هذا الشرط يتصادم تماما مع ايش؟ مع الغرظ من الرهن ومع حقيقة الرهن والشروط التي تتصادم مع حقيقة العقود تبطل الشروط التي تتصادم دائما مع حقيقة العقود تبطل

106
00:36:31.150 --> 00:36:48.700
ولهذا الذين ابطلوا اه زواج المسيار استدلوا بهذا قالوا ان شرط عدم السكنى هذا شرط يصطدم تماما مع حقيقة الزواج. لان المقصود من الزواج ان تكون المرأة له سكن. اليس كذلك؟ فكيف يشترط

107
00:36:48.700 --> 00:37:06.850
ما ينافي مقتضى العقد تماما. ولهذا ينسب الى الائمة الاربعة ابطال هذا الشرط اخذا من هذه القاعدة ان الشروط التي تنافي مقتضى العقد تبطل لكن دائما يكون النزاع بين الفقهاء هل هي فعلا تنافي مقتضى العقد او لا؟ هنا

108
00:37:06.850 --> 00:37:19.000
حيتنا في مقتضى العقد اي فائدة من رهن لا يباع؟ اي فائدة من رهن لا يباع؟ او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن لا هو يعني اذا قال له

109
00:37:19.300 --> 00:37:38.650
اشترط المرتهن او الراهن انه اذا جاء بالحق في يوم كذا والا فالرهن له. لاحظ نحن لا نتحدث عن بيع الرهن. نحن نقول الرهن له. الرهن له هذه المسألة ممنوعة ايضا عند الحنابلة. فالشرط باطل والعقد صحيح

110
00:37:38.700 --> 00:37:58.700
واستدلوا على هذا استدل الامام احمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه. وقال هذا هو الغلق هذا هو الغلق ان يبيعه اذا حل الاجل ولم اه يتمكن من الايفاء. والواجب عند الامام احمد عفوا مو بان يبيعه وان يأخذه اذا حل الاجل

111
00:37:58.700 --> 00:38:19.350
ولم يتمكن من السدائد والواجب عند الامام احمد ان يباع ويستوفى من ثمنه. القول الثاني صحة وجواز هذا الشرط صحة وجواز هذا الشرط. لانه لا يتنافى من حقيقة العقد لانه بهذه الصورة ايضا ضمن حقه. ضمن حقه بانه سيأخذ

112
00:38:19.350 --> 00:38:38.500
للعين مقابل آآ الدين. هذا القول الثاني هو الراجح. هذا القول الثاني هو الراجح. لكن قد يشكل عليه وجود الغرر لانه قد يظن المرتهن ان العين تفي بالدين وقد يظن الراهن ان العين اقل

113
00:38:39.100 --> 00:38:55.300
من الدين فاذا بيعت العين باظعاف قيمة الدين غضب من الراهن واذا بيعت في اقل من الدين بكثير غضب المرتهن وقال انت خدعتني ورظيت بهذا الشرط لانك تعرف ان هذه

114
00:38:55.300 --> 00:39:10.650
عين اقل من ثمن اليس كذلك؟ ودخلوا بسبب هذا وجود الغرض آآ دخلوا في نزاع من هذا الوجه يعني لو آآ لو قيل بمنع هذا الشرط لكان هو المتوجه نقول تباع العين وتأخذ السم

115
00:39:10.800 --> 00:39:31.850
واي محظور في هذا الامر؟ اي محظور في هذا الامر؟ واذا حل الموعد وقال اه المورتان اعطني هذه العاين بدل الدين ورظي كلاهما في وقت الرهن انتهى الامر اليس كذلك؟ اما ان يكون شرط مسبق فهذا قد يؤدي الى الشقاق. ثم قال ويقبل قول

116
00:39:31.850 --> 00:39:50.700
في قدر الدين يعني اذا اخذ زيد من عمرو دين آآ بقدر خمس مئة الف واعطاه رهنا وقال هذا الرهن في مقابلة مئة الف وقال الدائن بل في مقابلة الخمس مئة الف جميعا

117
00:39:51.100 --> 00:40:12.200
القول عند الحنابلة قول من الراهن لان الاصل عدم وجود الرهن في القدر الزائد من مبلغ الدين ويقبل قول راهن في قدر الدين يعني انه اه اذا ادعى الاقل فالقول قوله اي الراعي. لان الاصل عدم وجود الرهن

118
00:40:12.300 --> 00:40:30.850
القول الثاني انه يقبل قول الراهن اذا كان الدين يتناسب مع العين المرهونة في القدر اذا كان يتناسب مع العين المرهونة في القدر. فاذا اقترض منه مئة الف واعطاه سيارة قيمتها مئة الف وزعم الراهن ان هذه

119
00:40:30.850 --> 00:40:49.300
ره رهن مقابل خمسين الف فقط فالقول في هذه الصورة قول من قول المرتهن لان الواقع يشهد له والحال يشهد له الحال يشهد له وهو تناسب قيمة العين والدين  تناسب قيمة العين والدين

120
00:40:49.750 --> 00:41:04.850
هذا القول فيه قوة هذا القول فيه قوة والمذهب فيه قوة. والمذهب فيه قوة لانه قد يكون الراهن اشترط ان يكون الرهن تعلق بالخمسين الف فقط لانه يعلم انه يتمكن من سداد الخمسين الف

121
00:41:04.950 --> 00:41:19.600
في وقت قصير ثم يتمكن بعد هذا من التصرف في السيارة تنحل او تنفك واضح ولا غير واضح انفك ينفك الرهن هذا مقصد صحيح له وان كانت السيارة تتناسب مع الدين

122
00:41:20.500 --> 00:41:41.050
فالانسان الحقيقة يميل لقول الحنابلة الانسان يميل قول الحنابلة. واذا اراد الدائن ان يكون تكون العين مقابلة للرهن اه جميعه يثبت هذا كتابة فليثبت هذا كتابة ثم قال ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن

123
00:41:41.250 --> 00:42:06.300
قدر الرهن يقبل فيه قول آآ الراهن بالاجماع بلا اشكال فاذا قال المرتهن رهنتني بيتين وقال بل بيت واحد فالقول قول من الراهن ويكون المرهون بهذه الصورة بيت واحد. ثم قال ورده يقبل قول الراهن في رد او عدم رد العين

124
00:42:06.300 --> 00:42:23.450
فاذا قال المرته ان رددت عليك العين وقال الراهن بل لم ترد العين. فالقول قول من الراهن فعليه اذا اراد اي المرسل ان يرد العين ان يثبت هذا بكتابة او باشهاد

125
00:42:23.600 --> 00:42:38.700
حتى آآ لا يقع هناك خلط. والحقيقة ان الاثباتات آآ كثيرا ما يقع فيها تساهل بين الناس الذين يثق بعضهم ببعض. ثم بعد هذا تكون من اكبر اسباب الشقاق والاختلاف بينهما

126
00:42:38.700 --> 00:42:54.500
ان الذين بينهم ثقة قد لا يخون احدهم الاخر لكن قد يقع ايش والنسيان ثم اذا وقع النسيان في امر كبير وله ذو بال واهمية وقع شقاق عظيم جدا هو يقول انا لا اذكر انك رددت

127
00:42:54.500 --> 00:43:12.900
تلاقي الرهن وهو يقول انا متأكد اني اعطيتك الرهن ثم يبقى نزاع. ولهذا انا اقول لابد من توثيق الامور حتى بين الناس الذي بينهم معرفة وثقة لان هذا من اسباب دوام ما بينهم من تآلف ثم قال

128
00:43:13.450 --> 00:43:19.750
وكونه عصيرا لا خمرا. نعم نكتفي هذا اخشى يقيم سبحانك اللهم وبحمدك