﻿1
00:00:03.750 --> 00:00:23.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين زين وبعد قال الشيخ شرف الدين ابو النجا موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات

2
00:00:23.300 --> 00:00:43.300
وكونه عسيرا لا خمرا وان اقر انه ملك غيره او انه جنى قبل على نفسه وحكم باقراره بعد فكه الا ان يصدقه المرتهن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وكونه عصيرا

3
00:00:43.300 --> 00:01:00.800
لا خمرا هذه هي المسألة الاخيرة من المسائل التي ذكرها المؤلف مما يقبل فيها قول الراهن وكونه عصيرا لا خمرا هذه مسألة واردة على سورة خاصة وهي مائدة تم العقد بين

4
00:01:01.750 --> 00:01:27.200
الانسان واخر على ان يعطيه رهنا يعني تم العقد على هذا الاساس ان يبيع عليه ويأخذ رهنا واشترط في آآ العقد ان يكون عصيرا فحينئذ اذا تم العقد وسلمه العصير ثم زعم المشتري ان العصير اه خمر اه فانه لا يقبل منه في هذه الصورة

5
00:01:28.100 --> 00:01:46.000
وعلل الحنابلة فانه يقبل لا يقبل من المشتري ويقبل قول الراهن ويبقى انه عصير وعلل الحنابلة قبول قول الراهن هنا ورد قول مرتهن بان قبول قول المرتهن يؤدي الى افساد العقد

6
00:01:46.050 --> 00:02:09.250
والاصل صحة العقود والاصل صحة العقول. فلما كان الاصل صحة العقول قبلنا قول الراهن ثم قال وان اقر انه ملك غيره اذا اقر الراهن ان هذه العين التي رهنها ليست ملكا له وانما هي ملك لغيره سواء زعم انه باعها او وهبها او

7
00:02:09.250 --> 00:02:35.800
او باي طريقة من طرق اخراج العين عن الملك اه فانه يقبل قوله في حق نفسه ولا يقبل قوله على المرتهن ومعنى هذا انا نقول قبلنا اه اقرارك بان العين ليست ملكا لك على نفسك ولكن لا ننزع العين المرهونة من المرتهن وانما تبقى عنده الى

8
00:02:35.800 --> 00:02:57.500
وفاء الدين فان احتاج المرتهن الى بيع العين فانها تباع ويكون ثمنها مكانا عنها بالنسبة لمن اقر له من بل الراهن وبهذا نكون قبلنا قول الراهن على نفسه ولم نقبل قول الراهن على غيره الذي هو هنا المرتهن

9
00:02:57.500 --> 00:03:16.800
فحفظنا في نفس الوقت حفظنا حق المعترف له او المقر له وحفظنا حق المرتهن ثم قال رحمه الله تعالى او انه جنى يعني اذا اقر الراهن ان العبد الذي جعله رهنا قد جنى

10
00:03:17.400 --> 00:03:45.400
جنا جناية توجب اه قود او توجب كفارة او دية. انا نقبل منه هذا القول على نفسه ولا نقبل منه على المرتهن. فنقول يبقى هذا العبد عند آآ اه عند الراء عند المرتهن الى سداد الدين. فاذا تم سداد الدين اخذنا هذا العبد الجاني. وجعلناه عند

11
00:03:45.400 --> 00:04:11.100
اجني عليه يأخذ منه حقه القول الثاني انه يقبل اقراره ويفكر رهنه ويرجع العبد الى القصاص من الجناية او اخذ الدية حسب حال الجناية والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة لاننا نقول يبقى بعد سداد الدين يرجع الجاني ويؤخذ منه الحق

12
00:04:11.250 --> 00:04:27.800
ثم قال رحمه الله تعالى ايوا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وللمرتهين ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدرنا فقط الى بلا اذن قال رحمه الله تعالى فصل وللمرتهن

13
00:04:28.150 --> 00:04:43.450
ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب الى اخره. العين المرهونة اما ان تكون من الحيوان او من غيره فان كانت من الحيوان فاما ان تكون من الحيوان الذي يركب او يحلب او من غيره

14
00:04:44.050 --> 00:04:58.900
فان كان من الحيوان الذي يركب او يحلب فهي المسألة التي تحدث عنها المؤلف فهي المسألة التي تحدث عنها المؤلف فيقول المؤلف وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب

15
00:04:59.700 --> 00:05:24.600
يجوز عند الحنابلة للمرتهن ان يركب ما يصلح للركوب من الحيوانات ويحلب ما يحلب منها مقابل النفقة فهو ينفق ويركب ويحلب فهو ينفق ويركب ويحذف و استدلوا بالحديث انه اه ان الراهن يركب

16
00:05:24.700 --> 00:05:46.850
اه المرهون يركب الظهر ويحلب اه الدر وعلى الراكب والحالب النفقة وهذه المسألة من مفردات الحنابلة يستدل بها بهذا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز المرتهن ان يركب وان يحلف وان يحلب

17
00:05:46.850 --> 00:06:04.000
وجعل على الراتب وعلى من يركب او يحلف انه قطع فهم اخذوا بنص خاص وصريح نص خاص وصريح القول الثاني بما ان القول الاول من المفردات فسيكون القول الثاني مذهب

18
00:06:04.200 --> 00:06:20.250
الجماهير انه لا يجوز له ان يركب ولا ان يحلب لا يجوز له ان يركب ولا ان يحلب واستدلوا بالنصوص العامة النصوص العامة الدالة على انه لا يجوز للانسان ان ينتفع بملك غيره الا باذنه

19
00:06:20.600 --> 00:06:42.500
لا يجوز للانسان ان ينتفع بملك غيره الا باذنه واستدلوا بنص خاص في الرهن وهو ان على الراهن الغنم والغرم  لا يغلق الرهن من راهنه عليه غرمه وله ونمه فاستدلوا بهذا النص الصحيح او الصريح

20
00:06:42.750 --> 00:07:04.350
على هذه المسألة انه لا يجوز للمرتهن ان يركب ولا ان يحلف بطبيعة الحال انا نلاحظ ان نص الحنابلة خاص وهو في صميم المسألة وان نصوص الجمهور بعظها عام جدا وهو في جميع الاموال وبعظها خاص في الرهن لكنه عام من جهة احكام الرهن لا يختص

21
00:07:04.350 --> 00:07:21.400
هذه مسألة ولهذا نقول ان شاء الله ان الراجح في هذه المسألة مذهب الجمهور. عفوا مذهب الحنابلة. لان معهم دليل خاص يقضي على الادلة العامة التي استدل بها الجمهور. فان تبين

22
00:07:21.650 --> 00:07:41.400
ان النفقة التي انفقها آآ المرتهن اكثر من النفع الذي حصله من الركوب والحلب فانه يرجع على الراهن ويأخذ الفرق وان تبين العكس ان الركوب والحلب الذي فعله المرتهن اكثر من ايش

23
00:07:41.850 --> 00:08:00.000
من النفقة فان الراهن هنا يرجع على المرتهن بالفرق يرجع على المرتهن بالفرق تحديد الفرق اما ان يصطلح عليه او يرجع الى آآ عدل ليحكم بينهما او عند التنازع الشديد يرجع الى القاضي

24
00:08:00.000 --> 00:08:20.800
ثم قال رحمه الله آآ بلا اذن يعني انه للمرتهن ان يصنع هذا الامر بلا اذن الراهن سواء امكن اخذ الاذن من الراهن او لم يمكن. وسواء بذل الراهن النفقة او لم يبذل

25
00:08:21.300 --> 00:08:43.250
في جميع الصور للمرتهن ان يعني للمرتهن ان يركب و يحلب اه مقابل نفقة مطلقا آآ واستدلوا على هذا بالحديث الحديث فيه ان الرهن يركب بنفقته والدر يحلب بنفقته على الراتب والحالب

26
00:08:43.500 --> 00:09:04.750
النفقة آآ فمفهوم الحديث لما يقول الرهن يركب بنفقته يعني ان للمرتهن ذلك. يعني كأن الحديث اعطى مرتهن ايش؟ الحق ان يفعل هذا الحق ان يفعل هذا. فالحنابل يتمسكوا بجميع مدلولات الحديث

27
00:09:04.750 --> 00:09:30.200
قالوا اه حتى لو لم يأذن الراهن فانه للمرتهن ان يركب وان يحلب. وبطبيعة الحال هذه المسألة مفرعة على مسألة الايش او من فروع مسألة آآ الايش القفز موب حنا قلنا القبض اصلا لو لم يقبضوه لم يركب ولم ايش؟ يحلب لان ستكون العين عند من؟ عند الراهن لكن لما

28
00:09:30.200 --> 00:09:47.800
سموه ان يجعل العين عند المرتهن آآ يعني ترتب على هذا جواز الركوب والحلب وقد نقول قد نقول يعني من باب التفقه ان هذه المسألة تبين قوة مذهب الحنابلة في مسألة ماذا

29
00:09:49.400 --> 00:10:11.550
بالشراط القابض لاننا لو لم نشترط القبض لكان هذا الحديث يعني قليل الفائدة لانه من المعلوم انه اذا لم نوجب قبض العين فان ان العين ستكون عند من عند الراهن واذا كانت العين عند الراهن لا تتأتى مسألة الركوب والحلب من اصلها يعني قد تقويه ولا ترجحه

30
00:10:11.650 --> 00:10:30.900
وانتم تعرفون ان الادلة قد تقوي القول لكن لا تكفي لان يكون راجحا. ثم قال وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع تعذر رجع. اذا اراد الانسان ان ينفق على الرهن له صورتان. الصورة الاولى

31
00:10:31.500 --> 00:10:52.900
ان ينفق بنية التبرع او بعبارة اخرى ان ينفق معنية عدم الرجوع. معنية عدم الرجوع فاذا نوى التبرع فانه لا يرجع اذا نوى التبرع فانه لا يرجع اي مبلغ يخرجه الانسان من ملكه بنية التبرع او بنية عدم الرجوع فانه لا

32
00:10:52.900 --> 00:11:07.650
لا يجوز له ان يرجع فيه مهما كانت صورة اخراج المال القسم الثاني ان ينوي الرجوع فاذا نوى الرجوع فالحنابلة يقولون انها تنقسم الى قسمين القسم الاول ان ينفق باذن الراهن

33
00:11:08.600 --> 00:11:30.200
باذن الراهن فاذا انفق باذن الراهن فانه ماذا؟ يرجع الصورة الثانية ان ينفق بغير اذن الراهن لكن السبب في ذلك تعذر الاستئذان فانه ايضا يرجع. الصورة الاخيرة ان ينفق بغير اذن الراهن مع امكانية الايش؟ الاستئذان. حين

34
00:11:30.200 --> 00:11:49.650
لا يرجع عند الحنابلة لا يرجع عند الحنابلة وعللوا هذا بانه فرط كان يجب عليه ان يستأذن ما دام بالامكان الاستئذان ما يجب عليه ان يستأذن قبل ان ينفق على العين المرهونة. القول الثاني انه يرجع مطلقا

35
00:11:50.200 --> 00:12:10.450
انه يرجع مطلقا استأذن او لم يستأذن لكن كما تقدم بشرط ان يكون نوى الرجوع يعني نوى عدم التبرع وهذا القول اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهو قول عند الحنابلة

36
00:12:11.550 --> 00:12:36.550
وهو الراجح وهو الراجح ودليلهم قوله تعالى وان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن ولم يأمر سبحانه وتعالى الاستئذان قبل ذلك ويعني لم يأمر المرأة ان تستأذن قبل ان ترضع مما يدل على ان الاستئذان آآ ليس شرطا. والقاعدة عند شيخ الاسلام ان كل من اخرج واجبا عن غيره بنية الرجوع فله

37
00:12:36.550 --> 00:12:53.550
والركوع اي مال تخرجه عن غيرك اذا كان من الواجبات بنية الرجوع فانه فان لك ان ترجع فانه لك ان ترجع. اخرجت نفقة اخرجت فداء اسير آآ اخرجت مال لانقاذ آآ للانقاذ منها

38
00:12:53.550 --> 00:13:11.250
قال لك اي مال تخرجه كان يجب عليه على الاخر ان يخرجه فاخرجته انت بدلا عنه فانه لك ان ترجع. نستثني من هذا صورة واحدة وهي الايش ما هي الصورة التي اذا اخرج بغير اذن وهو واجب لا يرجع

39
00:13:13.050 --> 00:13:30.200
الزكاة الزكاة فانا اذا اخرجت الزكاة عن فلان مع انها واجبة علي لكن اذا اخرجتها بغير اذنه لا ارجع لماذا؟ لانه هو لا يعتبر اخرج الزكاة هو لا يعتبر اخرج الزكاة اصلا. لماذا؟ لانه لم ينوي لانه لم ينوي

40
00:13:30.650 --> 00:13:45.600
ويمكن ان يقول شيخ اسلام اصلا هذه صورة غير داخلة اصلا لانه لم يخرج واجبا عن غيره. اليس كذلك؟ لاننا نعتبره الان لم يخرج فنقول للمزكي اخرج زكات ز لكن قد تكون مستثناة من حيث الصورة

41
00:13:45.650 --> 00:13:58.350
من حيث الصورة. صورتها انه اخرج واجبا عن غيره وان كان في الواقع لم يخرج عن غيره واجبا لانه لم يقع في مكانه ثم قال ولو لم يستأذن الحاكم اذا انفق بغير اذن

42
00:13:58.650 --> 00:14:30.000
فان استأذن الحاكم فانه يرجع بالاجماع واذا لم يستأذن الحاكم فانه يرجع ايضا عند الحنابلة فانه يرجع ايضا عند الحنابل والسبب في هذا انه اراد ان يحفظ ماله بالنفقة لانه لو لم ينفق لهلكت العين المرهونة. واذا هلكت العين المرهونة تعرض دينه للايش؟ للذهاب او للتلف. فنحن

43
00:14:30.000 --> 00:14:53.850
نقول انه الحنابلة يرون انه ولو لم يستأذن يرجع وهو الصواب. اذا قوله ولو لم يستأذن يعني عند الرجوع يعني عند تعذر الرجوع فاذا تعذر الرجوع كما قلنا ان استأذن رجع بالاجماع وان لم يستأذن رجع عند الحنابلة لانه انما يقوم بحماية

44
00:14:53.850 --> 00:15:14.700
ما له بهذه النفقة ثم قال وكذا وديعة ودواب ودواب مستأجرة او ودواب مستأجرة هرب ربها. نفس الكلام السابق في قضية يستأذن او لا يستأذن وهل تركه للاستئذان للتعذر او لغير التعذر وهل اذا تركه للتعذر

45
00:15:15.250 --> 00:15:33.750
يستأذن الحاكم او لا يستأذن كله يأتي بالنفقة على الوديعة وايضا النفقة على الدواب التي استأجرها لعمل ما ثم هرب ربها فانها ستبقى عنده امانة فهل ينفق او لا ينفق على الخلاف السابق

46
00:15:36.700 --> 00:15:53.700
ومفهوم كلام الحنابلة في قولهم وان انفق على الرهن والى اخره ان الراهن او المرتهن مخير ان شاء انفق وان شاء لم ينفق لكن انفق فهم بينوا حكم الرجوع للراحم

47
00:15:53.800 --> 00:16:05.700
اليس كذلك والظاهر والله اعلم انه لا يجوز له ان يترك آآ البهائم بدون نفقة لا يجوز له ان يترك البهائم بدون نفقة فهو مخير بين امرين اما ان ينفق

48
00:16:05.750 --> 00:16:18.850
او يخطر السلطان ليقوم بما عليه من حفظ هذه المواشي. اما آآ ترك النفقة فهو يؤدي الى امرين الاول ظياع المال والشارع نهى عن ظياع الاموال وذلك لان هذه البهائم

49
00:16:18.900 --> 00:16:38.900
تموت وتنفق. الثاني انه وقع في تعذيب هذه البهائم وتعذيب البهائم ايضا منهي عنه. ولعل الحنابلة لا يريدون ان هذه المسألة انه هل يجب عليه او لا يجب عليه؟ وانما يريدون بيان متى يرجع؟ او لا يرجع؟ ثم قال ولو خرب الرهن فعمره

50
00:16:38.900 --> 00:16:57.850
فاذن رجع بالته فقط قلنا ان المرهون اما ان يكون حيوان او يكون اغير حيوان. والحيوان اما ان يكون ايش مركوب محلوب او لا يكون مركوب ولا محلوب ومثال غير المركوب والمحلوب

51
00:16:58.700 --> 00:17:18.350
حيوان لا يركب ولا يحلب الحصان لا يكون  الحصان يركب ويؤكل كلب الحراسة ليس مالا لا يصلح رهنا وله لا يركب ولا يحلف  الغزال بعض انواع الغزال طبعا بعضها يركب

52
00:17:18.550 --> 00:17:32.650
اه بل لا يستثنون لا لا يستغني عن مثل بعظ الذين يعيشون في اطراف الكرة الارضية اطراف البلدان اللي هو القطب الشمالي والجنوبي بعضها يركض المهم صحيح الغزال هذا الصغير لا يركض

53
00:17:32.750 --> 00:18:02.550
الدجاج اسرائيل لكن ليست تراب ليست دعوة اه ذكرنا مثال اللي هو الماعز اليس كذلك الماعز آآ الماعز الذكر يركب او يحلب لا يركب ولا يخلى طيب هذا قسم الحيوان. القسم الثاني غير الحيوان الذي هو البيوت. وهذا الذي يريد المؤلف ان يبينه الان. فالبيوت اذا

54
00:18:02.600 --> 00:18:23.300
احتاجت الى نفقة بصيانة فانها لا ينفق عليها  السبب في هذا ان هذه ان البيوت يعني لا تفسد او لا تموت اذا تركت بغير عمارة ولذلك تترك بغير عمارة ولا حرج

55
00:18:23.300 --> 00:18:42.050
ولا ولا حرج على التارك ولا على آآ رب المال يعني لانها ليست لا تتعذب  القول الثاني انه يجوز ان ينفق وان له ان يرجع لكن في سورة واحدة وهي ما اذا كان ترك هذا الرهن

56
00:18:42.050 --> 00:19:00.700
الذي هو من العقار يؤدي الى لا لأ احسنت يؤدي الى نقص في ماليته بحيث لا يكفي لسداد الدين الذي هو رهن فيه. في هذه الصورة يجوز في هذه يجوز

57
00:19:00.850 --> 00:19:20.350
وهذا القول هو القول الراجح اما ترك البيت يفسد بحيث لو اراد ان يبيعه آآ لم يأتي ولا بثلث الدين هذا لا يتناسب مع العدل ثم لا يتناسب مع مشروعية او مع القاعدة التي من اجلها شرع الرهن من اصله

58
00:19:20.500 --> 00:19:44.450
لكن في الواقع في مسألة عمارة البيت يعني يتعين او انا ارى انه يجب ان يستأذن الحاكم او ان يكون في ظل ايظا آآ في ظل اشراف الحاكم لانه يوجد فرق عظيم في مستويات الايش؟ الصيانة بخلاف النفقة النفقة لا يوجد يعني فرق كبير خاصة في الحيوان الحيوان

59
00:19:44.450 --> 00:20:07.450
العلق ويشرب الماء وانتهى الامر لكن الصيانة قد يقوم بصيانة تكلف آآ يعني مبلغا كبيرا وقد يكون المبلغ صغير لا يكلف شيئا فيستأذن الحاكم لكن انه له ان يقوم باعمار البيت ويرجع بالرهن اذا ادى تركه الى آآ

60
00:20:07.650 --> 00:20:23.500
نقص مالية العين المرهونة فهذا لا شك ان شاء الله في وجهانه ثم قال باب الضمان. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الضمان ولا يصح الا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهم

61
00:20:23.500 --> 00:20:43.200
ما في في الحياة والموت طيب قوله قال رحمه الله باب الظمان يعني التناسب بين الظمان والرهن آآ واضح لان لان كلا منهما من عقود التوثيقات. يقول باب الظمان الظمان مشتق من الظم وآآ

62
00:20:43.200 --> 00:21:04.700
اه وجه الاشتقاق انا نقوم بظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه واما في الاصطلاح فهو التزام من يصح تبرعه حقا وجب على غيره او سيجب مع بقائه على الاول

63
00:21:07.100 --> 00:21:28.750
فهذا الالتزام التزام الحقوق التي للناس هو معنى الظمان في الشرع التزام الحقوق التي آآ على الغير تجاه الغير هو معنى الظمان يقول لا يصح الا من جائز التصرف لا يصح الظمان الا من جائز التصرف لانه من جملة التبرعات

64
00:21:29.200 --> 00:21:53.450
لانه من جملة التبرعات والتبرعات لا تصح الا من جائز التصرف هو جائز التصرف هو المكلف الرشيد المكلف الرشيد  فاذا كان الانسان بالغا عاقلا رشيدا يحسن التصرف فله ان يتبرع. والا فلا

65
00:21:53.750 --> 00:22:11.450
يقول لا يصح الا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة اذا تم الظمان والتزم شخص بما على الاخر فلصاحب الحق ان يطالب ايا منهما في اي وقت

66
00:22:11.750 --> 00:22:28.350
مع امكانية مطالبة المظمون عنه او مع عدم امكانيته في كل الاحوال يجوز له ان يطالب من شاء منهما لان جعلنا ذمة الظامن والمظمون عنه كالذمة الواحدة فله ان يطالب هذا او هذا

67
00:22:28.850 --> 00:22:51.700
القول الثاني انه لا يجوز او ليس له ان يطالب الظامن مع امكانية مطالبة المظمون عنه لامرين الامر الاول ان المقصود من الظمان ظمان الحقوق وتوثيقة الحقوق واذا امكن مطالبة المظمون عنه فاي فائدة من مطالبة الظالع

68
00:22:52.850 --> 00:23:11.800
الشيء الثاني ان في مطالبة الظامن مع امكانية مطالبة المظمون عنه ادخال الظرر على الظامن وعلى المظمون عنه. اما الظامن فمن الملاحقة والمطالبة هذا ظرر. واما المظمون عنه ففي هذا احراج له وادخال اه

69
00:23:11.800 --> 00:23:31.800
الحزن عليه لان مطالبة الظامن يوحي بايش؟ مماطلة المظمون عنها اليس كذلك؟ وبطبيعة الحال اذا ظمنك شخص وذهب الدائن الى الظامن انت ستكون محرج من هذا التصرف اليس كذلك؟ وهذا القول الثاني هو الراجح القول الثاني هو الراجح

70
00:23:31.800 --> 00:23:51.650
انه لا يطالب المظمون الظامن الا مع عدم القدرة آآ عدم القدرة على مطالبة المظمون او مماطلة المظمون ثم قال والموت يعني له ان يطالب آآ الورثة بعد الموت آآ

71
00:23:52.550 --> 00:24:11.150
بنصيبه من الارث فله ان يطالب هذا وهذا. له ان يطالب ورثة الميت والاخر. قد يكون الميت الظامد وقد يكون الميت فايش؟ المظمون له. القول الثاني ان انه بالظمان بعد الموت تبرأ ذمة المظمون عنه مطلقا

72
00:24:12.250 --> 00:24:29.600
واستدلوا في حديث ابي قتادة حين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الرجل المدين  ظمنه ابو قتادة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان برئت ذمة الميت او المظمون عنه

73
00:24:31.600 --> 00:24:51.600
فقوله برأت ذمته دليل على انه لا يطالب بالورثة والاقرب والله اعلم ان له ان يطالب الطرفين قبل الموت وبعد الموت وهذا الحديث لا يدل على انها برئت ذمته بحيث لا يجوز له ان يطالب المظمون اه له او يطالب ورثة المظمون له بالحق

74
00:24:51.600 --> 00:25:09.700
الذي سدده وانما مقصود الحديث انه برئت ذمته يعني تيقن من السداد وامكن الصلاة عليه اه لوجود الضامن ثم قال رحمه الله تعالى فان برأت ذمة المظمون عنه برئ ذمة الظالم

75
00:25:10.200 --> 00:25:29.150
اذا برئت ذمة المظمون عنه بسداد او بابراء او باي سبب فتبرأ ذمة الظامن بلا شك لان الظامن فرع عنه اصل فاذا برئ الاصل برئ الفرع لا العكس فاذا ابرأ المظمون له

76
00:25:29.700 --> 00:25:49.700
ذمة الظامن دون المظمون عنه فانه يظمن هو دونه. فانه يبرأ هو دونه. لان ابراء الفرع لا يؤدي الى ابراع ايش؟ الاصل. وهذا معلوم معلوم انه اذا ابرأه هو بنفسه هذا لا يعني سقوط الدين. ولكن يعني انه اعفاه

77
00:25:49.700 --> 00:26:06.750
من الظمان اعفاه من الظمان ثم قال ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه. لا يشترط ان يعرف الظامن من هو المظمون عنه. فله ان يظمن رجلا مجهولا له ان يضمن رجلا مجهولا

78
00:26:06.800 --> 00:26:24.850
دليل على هذا ان اه باقة هذا رضي الله عنه ظمن هذا الرجل وقد جيء به الى المسجد في الكفن اليس كذلك؟ وهو لا يعرف من هو ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم الظمان. صحح الظمارا

79
00:26:25.400 --> 00:26:41.800
القول الثاني انه لابد من معرفة المظمون عنه لكي يرى هل يستحق او لا يستحق هل يستحق او لا يستحق والقول الاول هو الراجح او الاول هو الراجع لان المظمون عن

80
00:26:41.900 --> 00:27:00.500
لان الظامن لما اختار ان يظمن جاز ذلك. جاءت ولا حرج والراجح قلت انه لا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه لظاهر حديث ابي قتادة رظي الله عنه ولانه متبرع فيجوز له ان اه يتبرع ولو لم يعرف

81
00:27:00.650 --> 00:27:16.800
المظمون عنه ثم قال ولا له لا يشترط معرفة المظمون له الذي سيسدد الدين له لنفس الحديث فان رضي الله عنه لا يعرف من هو الدائن في قصة آآ هذا الصحابي

82
00:27:16.850 --> 00:27:36.850
لا يعرف اسم الدائن في قصة هذا الصحابي والقول الثاني انه لابد من معرفة اسم الدائن لانه لا يمكن القظاء الا بذلك والراجح انه لا يشترط والقضاء ممكن بان يسأل من هو الدائن ويسدد آآ الدائن وتبرأ ذمة المدين وينتهي الامر

83
00:27:37.450 --> 00:28:02.100
لا يشترط اه اذا هذا الامر لا ان يعرف المدين ولا الدائن لا المدين ولا الدائن. طيب ثم قال بل رظا الظامن الذي يشترط هو رظا الظامن فقط لانه لا يمكن ان نجبر احدا على ان يضمن غيره لان هذا من باب التصرفات المالية التي يشترط

84
00:28:02.150 --> 00:28:34.750
لها الرضا اغفل المؤلف رظا من المظمون عنه ورظا والمضمون له اما المضمون عنه هلا اشتغلت ايظا بالاجماع المظمون عنه لا يشترط رضاه بالاجماع واما المضمون له فايش فمن باب اولى المظمون له يعني لو قال لا اريد انا ديني اريده مطلق لا اريد ظمان لا اريد ظامن وقال المدين بل انا اريد ان اضع

85
00:28:34.750 --> 00:28:57.050
ضامنا لاسلم من تبعة الدين. فهل يجب ان يظع ظاما يجب يعني اه يجوز ولا نستمع لكلام المظمون له لو لم يرد المظمون له او ما تصورته ماذا نقول الدائم الدائن الدائم لو قال الدائن انا لا اريد ظامن لا اريدك ان تضع ظاما

86
00:28:57.900 --> 00:29:10.750
نظع ظامن ولو كان ما يريد يعني لا يشرط رظاها يعني لا يشترط رظاه وهذا امر واظح وان كان الحق له لكن بعظ الناس قد يرفظ اذا لا يشترط رضا هذا ولا هذا

87
00:29:12.400 --> 00:29:33.950
ثم قال رحمه الله تعالى ويصح ضمان المجهول. لما تحدث عن معرفة الدائن والمدين باقي معرفة ايش  الدين احسنت باقي معرفة الدين وهذا الذي يريد ان يتحدث عنه فيقول ويصح ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم يجوز

88
00:29:33.950 --> 00:29:56.350
ان يضمن مجهولا يا زمان مجهولا يعني دينا مجهولا. لا يدري كم مبلغ المال الذي هو دين في ذمة المظمون عنه يجوز ذلك لكن اذا ال الى العلم يعني اذا امكن ان يعرف اذا امكن ان يعرف فاذا امكن ان يعرف فيجوز ان يضمنه

89
00:29:56.350 --> 00:30:15.900
وان كان الان حين الظمان لا يعرف مقدار آآ ما سيظمنه. واستدلوا آآ اه بالاية ولمن جاء به حمل بعير. واستدلوا ايضا بالحديث فان ابا قتادة رضي الله عنه ظمن هذا الرجل وهو لا يعرف ايش

90
00:30:16.650 --> 00:30:39.750
كم عليه وهو لا يعرف كم عليه لكن آآ الاستدلال بالحديث يحتاج الى مسألة سابقة اه لم اجد وقتا لها وهي تحرير الفاظه لانه في بعظ الالفاظ كم عليه ثم قال انا اضمنها ثم قال انا اضمنها فكأنه عرف ولكن كان اللفظ المشهور من غير تسمية للمبلغ

91
00:30:39.800 --> 00:30:57.800
لا يحتاج فقط الى معرفة آآ هل تسمية المبلغ جاء في في رواية صحيحة او لا آآ اما الاية فواضح الاستدلال بها لان حمل البعير يختلف. فحمل البعير الصغير يختلف عن حمل البعير الكبير وحمل البعير القوي

92
00:30:57.800 --> 00:31:21.550
يختلف عن حمل البعير الظعيف وهكذا تختلف الحمولات باختلاف الابعرة القول الثاني انه لا يجوز ظمان المجهول  ايوه وهذا الذي انا اريد ان اتثبت من صحته هو هذا هو مذكور في بعض الالفاظ لكن لا ادري هل هو صحيح

93
00:31:21.850 --> 00:31:37.450
قد يكون في الصحيح انا لم اراجع روايات الحديث يعني انا لم اجد وقتا لمراجعة رواية الحديث فان ثبت ذكر المبلغ سقط الاستدلال بالحديث لكني احتاج الى اه تأكد خلاص تتأكد يا محسن

94
00:31:37.500 --> 00:32:04.900
روايات تميعا احسنت القول الثاني انه لا يضمن المجهول بانه قد يكون مبلغ كبير فيحصل النزاع يقول لم اعلم ان المبلغ بهذا القدر والا لم اضمن هذا الدين واجابوا عن الحديث ان حمل البعير وان اختلف الا ان العرف وش فيه؟ يضبطه. ان العرف يضبطه. واجابوا عن الحديث باحد جوابين

95
00:32:04.900 --> 00:32:23.050
الجواب الاول ان الديون التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليها انها منخفضة تكون ثمن اكل او شرب او اشياء يسيرة ولم تكن الديون الكبيرة موجودة في ذلك الوقت. الثاني الاستدلال بتسمية الدين في بعض الاحاديث

96
00:32:23.050 --> 00:32:44.000
هذه التي سنتأكد من الروايات اذا جاء اذا جاء البحث آآ فان ذكر الرقم فانه يسقط الاستدلال به ولا قرب والله اعلم ان ظمان المجهول فيه مخاطرة وفيه يعني اه جهالة وفيه في الغالب نزاع فلا يصح اه يعني اه

97
00:32:44.000 --> 00:33:00.650
ان يظمن الانسان مبلغا مجهولا وما يظيره ان يقول بكم المبلغ ثم يظمن هذا المبلغ وفهم من كلام المؤلف ان المجهول اذا ال الى الجهالة لا الى العلم لان كانت منازعات لا يمكن فظها

98
00:33:01.400 --> 00:33:21.550
او اتلافات لا يعرف قدرها او اي مال لا يمكن لا يؤول الى المعلوم فانه لا يجوز الظمان ثم قال والعواري هذه اه الاعيان المضمونة العواري والمقصود والمقبوظ بصوم يصح ان تظمأ

99
00:33:21.600 --> 00:33:41.000
يصح ان تضمن والعارية عند الحنابلة مظمونة كم سيأتينا في اه باب العارية انها عند الحنابلة مضمونة فالعواري والمغصوب يعني اذا غصب زيد من عمر مالا فطولب بظام فاتى بظام والمقبوظ بصوم

100
00:33:41.000 --> 00:34:04.250
يعني المقبوظ قبل انهاء العقد وسفق الصفقة. هذه الثلاثة العواري والمقصود والمقبوض هذه يصح  لانها تثبت في الذمة وكل مال يثبت في الذمة يصح ضمانه. يصح ضمانه. مثلهم بهذه الثلاثة اشياء. نأتي الى

101
00:34:04.250 --> 00:34:21.850
الى العواري والمغصوب والمقبوض بصوم امرها واضح لكن المقبوظ بصوم يحتاج الى تفصيل فهو ينقسم الى ثلاثة اقسام. الاول المقبوظ بالصوم بعد القطع بالثمن يعني بعد الانتهاء من تحديد الثمن

102
00:34:22.000 --> 00:34:41.400
فهذا مظمون الثاني المقبوظ بصوم من غير قطع للثمن. يعني صار بينهما صوم واخذ ورد لكنهما لم يتفقا على مبلغ محدد فهذا ايضا مضمون عند الحنابلة. الثالث المقبوظ من غير ثوم

103
00:34:41.850 --> 00:35:00.250
من غير صوم فهذا يظمن فهذا لا يظمن عند الحنابلة والصواب ان المقبوظ بالصوم او قبل الصوم واي عين تقبض قبل اجراء العقد فهي غير مضمونة الا بالتعدي او التفريط

104
00:35:01.200 --> 00:35:23.050
اي عين تقبض من غير اجراء للعاقد فانها لا تظمن الا بالتعدي والتفريط. والسبب في هذا ان الانسان اذا قبظ السلعة ليريها اهله او ليتأكد منها او ليفحصها فان يده يد امانة حينئذ. ويد الامانة في الشرع لا لا تظمن الا بالتعدي او التفريط. وكونه اه

105
00:35:23.050 --> 00:35:37.200
اه حصل صوم او ما حصل او اتفقوا على السعر او لم يتفقوا هذا كله لا يغير من حقيقة ان العين وقعت في يده على سبيل الامن ما نهو الوكالة فلا تظمن الا بالتعدي او التفريط

106
00:35:37.450 --> 00:35:56.750
ثم قال اه اذا الثالث الراجح فيه غلاف المذهب. لا يظمن لماذا؟ لا يصح ظمانه. لانه اصلا في الشرع وش فيه ايه وش فيه انا ذكرنا ان هذه الاعيان الثلاثة انما جاز ضمانها

107
00:35:57.200 --> 00:36:12.500
لانها مضمونة في الشرع فاذا كانت احدى هذه الاعين لا تظمن فايظا الظمان وش فيها لا يصح عليها لانها غير مضمونة. كيف تضمن شيء غير مضمون في الشرع واظح ولا غير واظح

108
00:36:12.550 --> 00:36:36.800
اذا المقبوظ بصوم طيب سؤال المقبوظ بصوم يظمن  ها على المذهب يظمن لماذا  احسنت لانها مضمونة في الشرع. لانها مضمونة في الشرع يعني مضمونة على من اخذها فيجوز ان يأتي بضامن. والقول الثاني

109
00:36:37.500 --> 00:36:52.700
لا تظمن لماذا  مو احسنت لان الراجح انه شرعا لا تظمن على من هي بيده. فاذا كانت لا تظمن على من هي بيده كيف يأتي بضامن هي غير مظمونة عليه

110
00:36:52.700 --> 00:36:54.650
فكيف يأتي بضامن