﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:43.000
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لهم الكلام عن اخر احكام الوكالة. فالوكيل اذا كان وكيلا لاجرة فهل يده يد امانة؟ او ليست كذلك اللي وراك يا حمود اتفضل الوكيل اذا كان باجرة هل يده يد امانة؟ او يضمن على كل حال

2
00:00:43.800 --> 00:01:45.400
ايوا مطلقا ما نتحدث عن شيء معين  ها ولو باجرة ايوا نعم. احسنت. القول الثاني انه عند القول القومي  بارك الله فيكم   طيب ما هي الشركة   كم لها من نوم

3
00:01:46.750 --> 00:02:50.900
ايوا    نعم طيب احسنت هل يشترط الخلط؟ لاتمام شركة العناية؟ ايوا ايوه دليل الجمهو  نعم احسنت شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:02:50.900 --> 00:03:20.900
الثاني اخواني اخوتي قال طيب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اجمعين بالامس توقفنا عند مسألة ان الحنابلة

5
00:03:20.900 --> 00:03:50.900
انه لابد من ان يفرغ للعامل في المضاربة نصيبا محددا وانه من شروط صحة المضاربة واخذنا دليلهم على هذا الشرط وتطرقنا لمسألة الاصل في المضاربة الفاسدة وبالحنابل في هذا العصر والقول الثاني. وانتهينا من هذا كله. اليوم نبدأ بتكويل المسألة فنقول القول الثاني

6
00:03:50.900 --> 00:04:24.300
انه اذا لم يذكر نصيبا للمظالم فالاصل ان الرب بينهما نصفين ولا تبطل المضاربة   والدليل على ذلك انهما عقدا عقد مضاربة واطلق فانصرف الى المناصفة. انه ما عقد عقد واطلق فانصرف الى المناصرة

7
00:04:24.500 --> 00:05:08.550
وقوله رحمه الله المضاربة لمتجر به ببعض ربحه فقوله ببعض ذبحه يدخل فيه مسألة. وهي اذا قال خذ هذا المال واتجر به. والربح كله لي. العقد طيب وهو ابضاع. والافظاع هو دفع المال لمن يعمل به مجانا

8
00:05:09.050 --> 00:05:45.200
وان قال خذ هذا المال واتجر به والربح كله لك فالعقل صحيح والعقد عقد قرض وان قال خذ المال مضاربة. والربح لك او قال خذ هذا المال مضاربة والربح لي فهو عقد فاسد

9
00:05:45.300 --> 00:06:12.500
فهو عقد فاسد  لانه جمع بين عقد المضاربة والقرض والاصل في المضاربة الاشتراك في الربح  والفرق بين المسألتين في اللفظ فقط. والفرق بين المسألتين في الفرق في اللفظ فقط ففي الاولى يقول

10
00:06:12.500 --> 00:06:34.550
خذ هذا الماء واتجر به. والربح لك لم يذكر كلمات مضاربة. وفي الثانية يقول خذ هذا المال مضاربة  والقول الثاني انه اذا قال قل هذا المال مضاربة والركه لك او لي فالعقد صحيح

11
00:06:35.500 --> 00:07:00.750
ولا يفسد لذلك لان العبرة في العقود في المعاني والقصود. لا بالألفاظ والمباني. فاذا عرفنا ان قصده ان يكون العقد قرض او افظاع صححنا العقد ولو مع وجود كلمة مضاربة

12
00:07:02.300 --> 00:07:26.050
نظرا للمعنى واهمالا لللفظ وهذا القول الثاني هو الصحيح. وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله بناء عليه صار حكم مسألة واحد سواء قال مضاربة او لم يقل مضاربة. صار حكم المسألة واحد. والتفريق على المذهب وهو

13
00:07:26.050 --> 00:07:56.550
ثم قال رحمه الله فان قال والربح بيننا فنسمع. اذا قال خذ هذا المضاربة والربح بيننا فهو مناصفة والدليل على هذا انه اظاف الربح اليهما ولا يوجد في اللفظ مرجح لاحدهما

14
00:07:56.550 --> 00:08:26.450
فاقتسماه على التساوي  فاقتسماه على التساوي وهذا صحيح وهذا صحيح فاذا قال بينك وبيننا انصرف الى المناصفة. ثم قال وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه او ثلثه صح والباقي للاعمال. ان قال رب

15
00:08:26.450 --> 00:09:00.800
خذ هذا الماء مضاربة. وثلث الربح لي فللعامل ثلثاه. وان قال العكس فالعكس وتعليل ذلك ان الربح حق منحصر فيهما  فاذا بين نصيب احدهما صار صار الباقي للاخر. صار الباقي للاخر

16
00:09:02.800 --> 00:09:36.100
وقال بعض الحنابلة اذا قال خذ هذا المال مضاربة والربع لي والربع لي يعني لرب المال فهي فاسدة. لانه يسمي نصيب العام ونحن نقول لابد من تسمية نصيب العالم  والصواب انه صحيح. وانه في الواقع سمى نصيب العالم. لان نصيب العامل هو ايش؟ هو المتبقى

17
00:09:36.100 --> 00:10:16.300
مسألة فان قال خذ هذا المال ونصف الربح لك وربعه لي نصف الربح لك وربعه لي كم باقي؟ ربع. فهو عند الحنابلة لرب المال. فالذي لم يسمى لرب المال  وعملوا ذلك بان العامل ليس له الا ما شرط له

18
00:10:16.350 --> 00:10:49.800
فما لم يشرع فهو مباشرة لمن؟ لرب المال   هكذا قال الحنابلة ولو قيل اقول لو قيل انه هذا الشرط يبطل العقد لانه يؤدي الى النزاع. والى جهالة الربح. وجهالة الربح تخل بمقصود

19
00:10:49.800 --> 00:11:10.500
وما يخل بمقصود الشركة يؤدي الى الاطلاق. لو اقيم بهذا لكان هو المتوكل لكن الحنابلة بنوا هذا على اصل صحيح عندهم وهو ان العامل لا يستحق الربح الا بماذا؟ بالشرط فكل شيء

20
00:11:10.500 --> 00:11:39.650
لم يشرك له فهو لرب المال. نعم. صحه الباقي للاخر وان وان اختلفا لمن المشروط فلعامل في هذه المسألة اتفقوا على الجزء المشروط يعني على تسمية الجزء المشروط فاتفقوا على ان المشروط هو النصف

21
00:11:39.750 --> 00:12:00.900
لكن اختلفوا لمن هذا الجزء المشروط؟ اختلفوا لمن هذا الجزء المشروع؟ فعند الحنابلة ان الجزء المشروط للعاملين واستدل على هذا بدليلين. الدليل الاول ان العامل لا يستحق الربح الا بالشرط

22
00:12:01.050 --> 00:12:33.000
فالاصل ان الشرط في حق العامل ثانيا ان العامل يختلف ربحه تبعا لقلة وكثرة العمل بينما رب المال لا يختلف لان رأس المال ثابت وما يختلف ربحه هو الذي يحتاج الى اشتراط. وهو العامل

23
00:12:34.100 --> 00:13:02.150
وهل المسألة قد تكون قليلة الوقوع؟ المسألة الثانية وهي التي محل اشكال ان يختلفوا في مقدار الجزء وهذا هو الاشكال وهو الذي يقع. فيقول رب المال اشترطت لك الربع فقط. ويقول العامل بل اشتركت

24
00:13:02.150 --> 00:13:31.650
النصف وهذا وهنا تقع آآ المشكلة الحقيقية ولو ان المؤلف ذكر هذه المسألة الثانية وترك المسألة التي ذكرها لكان امجع. حكمه عند الحنابلة اذا اختلفوا في بمقدار الجزء المشروط واتفقوا لمن هو فالقول قول رب المال. فالقول قول رب المال

25
00:13:31.650 --> 00:14:18.750
واستدل على هذا بانه منكر للزيادة ومنكر زيادة القول قوله    القول الثاني وفيه تفصيل فقالوا اذا اختلفا فالقول قول من يوافق العرف والعادة في مثل لهذه المضاربة اذا اختلف فالقوم قوم من يوافق العرف والعادة في مثل هذه المظاهرات. ان كان رب المال او

26
00:14:18.750 --> 00:15:01.000
فان كان قول رب المال والعامل الجميع يوافق العرف والعادة واختلفوا ايضا القول قول العامل  فالقول قول عام. لان المال بيده والربح من انتاجه فقدم قوله فقدم قوله  وهذا التفصيل الجميل هو مذهب المالكية

27
00:15:01.250 --> 00:15:41.350
وهو الراجح. وهو الراجح ان شاء الله. فنرجع الى العرف اذا اختلفا ولا نقدم قول احد على احد. فان وافق العرف القولين لرب المال والعامل قدمنا قول العامل نعم وكذا مستغاث ومساواة. وكذا مشقاة ومزارعة يعني في المسألة

28
00:15:41.350 --> 00:16:01.350
السابقتين اذا اختلفوا في الجزء المشروط من الثمر في المسقاء او من الزرع في المزارعة فهو للعالم وان اختلفا في الجزء في مقدار الجزء المشروط فالقول قال رب الارض في مسألته وساقات والمزارعة نقول

29
00:16:01.350 --> 00:16:17.150
الارض ولا نفره المال اذ لا يوجد مال سيتينا. والخلاف في هذه المسألة كان خلاف المسألة السابقة. تماما بلا بلا زيادة ولا نقص والراجح فيها هو الراجح في تلك نعم

30
00:16:17.600 --> 00:16:46.600
ولا يطالب بمال اخر ان اخاف الاول والرياضة. نعم. يقول الشيخ ولا يضارب بمال لاحد اضر الاول ولم يرضى  في هذه المسألة تفصيل اذا ظارب لرجل اخر بلا مضرة بالاول او

31
00:16:46.600 --> 00:17:11.350
معها لكن برضاه جاز بالاجماع جاهزة بالاجماع اذا ظارب العامل لرجل اخر بلا مظرة او معها لكن برضا رب المال الاول جاز بالاجماع. ولهذا لو ان الشيخ استبدل الواو او لكان انسب للحكم

32
00:17:11.350 --> 00:17:33.050
لانه هو في الواقع يجوز اذا لم يضر او رضي. ولا نشترط الا يضر ان يرضى. المهم اذا  ضرب لي رجل اخر بلا مضرة او معها في رضا الاول جاز في الاسلام. واذا ضرب لرجل اخر مع المرة

33
00:17:33.050 --> 00:18:01.700
بلا رزا الاول فانه لا يجوز عند الحنابل. فانه لا يجوز عند الحنابلة وهو منصوص الامام احمد هذه المسألة من المسائل التي تبناها الامام احمد شخصيا وافتى فيها مرارا الدليل قالوا الدليل ان مبنى الشركة على تحقيق الربح والسعي

34
00:18:01.700 --> 00:18:37.550
في تكميله. واشتغاله بمضاربة اخرى يضر بهذا المقصود يضر بهذا المقصود. واستدل ايضا بان منافع العامل مستحقة بالعقد اولا والقول الثاني وهو مذهب الجماهير ان العامل له ان يعمل بالمضاربة مع رجل اخر

35
00:18:37.550 --> 00:18:57.550
اكرمك الله. له ان يعمل مع رجل اخر بشرط ان لا ينص في العقد الاول على المنع من ذلك بشرط الا يماص في العقد الاول على المنع من ذلك. وتدل على هذا بان عقد المضاربة

36
00:18:57.550 --> 00:19:27.600
لا يستلزم استغراق منافع المضارب كلها بل هو عقد على عمل معين    وهذا القول هو الصحيح وهذا القول هو الصحيح. اذ ليست الادلة شيء واضح يدل على تحريم عمل المضارب

37
00:19:27.600 --> 00:19:50.600
المضاربة اخرى لكن نقول ان ما ذهب اليه الامام احمد وجيه فيما اذا تبين لنا ان العقد الثاني اخذنا واضر بالعقد الاول. فلرب المال الاول ان يمنع الثاني من المضاربة. والاحوط في الحقيقة ان

38
00:19:50.600 --> 00:20:10.700
يكون هناك شرط في العقد الاول. حينئذ يصبح لا يرد له ان يغارب عند جميع الفقهاء عرفنا الان ان الحنابلة يرون انه لا يجوز ان يضارب. فان ظارب بين المؤلف ماذا يفعل بالربح. نعم

39
00:20:10.700 --> 00:20:40.700
يعني فان خالف وضرب لرجل اخر وحصل ربح فان نصيب رب المال الثاني يبقى له حتى عند الحنابلة. ونصيب المضارب من المضاربة الثانية يراد في الاولى ويدخل في ارباحها فيقتسمه هو ورب المال الاول على ما اتفقا عليه

40
00:20:40.700 --> 00:21:02.200
اتفقا عليه واستدلوا على هذا بما ذكرت. انه عمل في وقت مستحق بالعقد الاول. انه عمل اي مضارع رجل اخر في وقت مستحق بالعقد الاول. فصارت المنافع والارباح للعقد الاول

41
00:21:03.650 --> 00:21:23.650
ونحن الان نناقش داخل مذهب الحنابلة. تفريع على مذهب الحامل. والقول الثاني على القول بالمنع ان الربح لا يكون لرب المال الاول او لا يشاركه رب المال الاول فيه. فهو للمضارب كاملا مع الاثم

42
00:21:23.650 --> 00:21:43.650
فهو للمضارب كاملا مع الاثم. وعللوا هذا بان وهذا مبدأ مهم لطالب العلم. ان الانسان لا يستحق الربح ابدا في الشركات الا باحد امرين. مال او عمل. مال او عمل

43
00:21:43.650 --> 00:22:03.650
وفي هذه السورة ليس من الرد المال الاول لا مال ولا عمل. فلا يستحق الربح. وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار تلميذه النجيب ابن قاضي الجبل واختيار عدد من المحققين. وهو بلا شك ان شاء

44
00:22:03.650 --> 00:22:29.800
الله الراجح وهو الرازح  نعم. ولا يحسب على مقام عقله الا فتنة قيمة. ولا يقسى الا مع بقاء العقد الذي الربح لا يجوز ان يقسم مع بقاء العقد تلاحظ ان هذه عبارة دقيقة من

45
00:22:29.800 --> 00:22:57.050
مؤلف الربح لا يملك احد الشريكين ان يجبر الاخر على قسمته مع بقاء العقل وانما يشترط رضا الطرفين. فما دام العقد موجود لم يفسخ فليس باحدهما ان يلزم الاخر بتقسيم الارباح ولو ظهرت ارباح كبيرة

46
00:22:57.200 --> 00:23:16.100
انما يجوز ان يقسم في حال واحدة اذا رضي كل منهما. الدليل الدليل على ذلك انه من جهة رب المال له ان يمتنع لان الربح في حقه وقاية لرأس المال

47
00:23:16.200 --> 00:23:44.750
واما من جهة العامل فلانه ربما قسم الربح ثم صارت خسارة فالزم برب ما اخذ فوقع في حرج فليس لاحدهما ان يجبر الاخر. ونحن نقول مع بقاء العقد. لانه تقدم معنا ان شركة المضاربة

48
00:23:44.750 --> 00:24:13.200
شركة شركة جائزة او لازمة. ها جائزة لكل منهما ان يفسخ العقد. فلا نقول ما دام العقد لم يفسخ يجب ان لا يقسم الربح الا برضى الله. فان صار احدهما فسخ العقد حينئذ سيأتينا انه يقسم الرزق بطريقة معينة. اذا عرفنا الان انه لا يمكن القسمة

49
00:24:13.200 --> 00:24:36.800
الا برضا الجميع نعم. قوله الا باتفاقهما وهذا معلوم. وعلته الفقهية ان الحق لا يخرج عنهما. واذا كان الحق ولا يخلو عنهما جاد برضا الطرفين رأس مالها الله بعد التساقط او خسر جبل

50
00:24:36.800 --> 00:24:56.350
طيب يقول الشيخ رحمه الله اين تلث رأس المال او بعضه بعد التسارف فهم من كلام مؤلف ان الحكم قبل التصرف يختلف عنهم بعد التصرف وان كان لم يذكر الحكم قبل التصرف

51
00:24:56.450 --> 00:25:15.150
فالحكم قبل التصرف انه اذا تلف كل مال بطل عقد الشركة من اساسه واذا بطل بعض المهام او اذا سلس بعض المال بطل الشركة في هذا الجزء التالي. في هذا الجزء التالف

52
00:25:15.150 --> 00:25:38.000
لانه اذا بطل المال لم يعد هناك رأس مال لتقليبه في التجارة. فانفسخت اه او فانفسخ عقد المضاربة هذا الحكم فيما اذا كان قبل التصرف. يقول وان ثلث رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر

53
00:25:38.000 --> 00:26:03.800
جبر من الربح. يجب ان يجبر ان تجبر الخسارة من الربح. ولا يجوز للعامل ان يأخذ الربح مع وجود خسارة وعلم الفقهاء هذا بتعليل جميل جدا. فقالوا الربح الربح اسم

54
00:26:03.800 --> 00:26:29.450
المال الذي يأتي بعد رأس المال فإذا لم يأتي رأس المال فليس هناك ربح والعامل انما له جزء من الربح او من جزء من رأس المال من وتبين معنى انه لا رزق لان الربح في الشرع هو ما يأتي بعد بعد الرجوع رأس المال بعد رجوع رأس المال

55
00:26:29.450 --> 00:26:49.450
وهذا في الحقيقة لفت جيدا قوية وفيها ترك للمسميات التي تغر تغر يعني طالب العلم لانه قد يسمى عند الناس ربح وان لم يرجع رأس المال هو في الحقيقة ليس ربح. وهو في الحقيقة ليس بربح وانما ماذا

56
00:26:49.450 --> 00:27:15.300
الذي يأتي هو رأس المال نعم قسمته وتنظيمه. طيب. قبل قسمته او تنظيفه اريد ان انبه الى مسألة ما ذكره الفقهاء من قضية انه لا يقسم الربح الا بعد عدم وجود خسارة هذا

57
00:27:15.300 --> 00:27:41.200
يستوي في ان تكون الخسارة في صفقة واحدة والربح في صفقة اخرى او الخسارة والربح في صفقة واحدة كل ذلك ما دام العقد موجودا ما دام العقد موجودا فما دام العقل وهو عقد المضاربة موجود فلا ربح وان كانت الخسارة من سهقة والربح الى صفقة اخرى كل ذلك

58
00:27:41.200 --> 00:28:01.200
فقلت ما دام العقد موجود. لا كما يتصور البعض ان لكل صفقة حسابها الخاص. هذا خطأ بل الصفقات كلها حسابها واحد ما دام العقد موجودا ما دام العقد موجود. يقول الشيخ قبل قسمته يعني

59
00:28:01.200 --> 00:28:34.750
ان نسدد رأس المال قبل قسمة الارباح. ومقصود الشيخ هنا قبل القسمة مع انتهاء العقد ومع بقائه فالقسمة تنقسم الى نوعين. قسمة قبل انتهاء العقد فالقسمة التي قبل انتهاء العقد لا تجوز ولا تعتبر

60
00:28:35.100 --> 00:29:01.100
ملكا تاعا  وقولي لا تجوز يعني لا تمضى لا تمضى فاذا قسموا مع وجود العقد ثم حصلت خسارة فاننا نرجع على من اخذ الربح وهذا معنى قولي فيما تقدم سواء كانت الربح والخسارة في سفقة او في صفقتين

61
00:29:01.600 --> 00:29:33.550
النوع الثاني ان تكون القسمة بعد انتهاء العقد فاذا كانت القسمة بعد انتهاء العقد فانه لا شأن للخسائر التي تأتي بعد ذلك بعقد جديد  اذا كانت القسمة بعد انتهاء العقد فلا شأن للارباح المقبوظة بالخسائر التي تأتي بعد ذلك

62
00:29:33.550 --> 00:29:52.150
ولو بنفس رأس المال ولو من قبل نفس المضارب رب المال واضح ولا لا؟ اذا القسمة اذا قيل لك القسمة فالقسمة لفظ مطلق يجب ان تستفصل هل هي قسمة مع بقاء العقد او قسمة مع ايش؟ مع

63
00:29:52.150 --> 00:30:12.150
انتهاء الوقت. واضح ولا لا؟ القسمة قبل انتهاء العقد لا تعتبر قسمة حقيقية. ونرجع على القابض ان حصل الخسارة العاقل لا نرجع. يقول الشيخ او تنظيمك. التنظيم هو عملية تحويل السلع الى النقود

64
00:30:13.850 --> 00:30:46.600
والتنظيم ينقسم الى قسمين. اما ان يكون تنظيم مع محاسبة او تنظيم بلا محاسبة. والمقصود بالمحاسبة معرفة نصيب كل واحد من الطرفين  فان كان التنظير بعد المحاسبة فهو كالقسمة تماما

65
00:30:46.900 --> 00:31:13.000
فتنقسم الى ما بعد العقد وما قبل العقد مرة اخرى اذا نقول التنظيم اما ان يكون مع محاسبة او بدون محاسبة. ومعنى المحاسبة هو ايش؟ معرفة نصيب كل واحد. فان كانت القسمة بعد المحاسبة فان كانت فان كان التنظير بعد المحاسبة

66
00:31:13.000 --> 00:31:41.350
فهو القسمة فحكمه حكم القسمة. وان كان قبل فلا حكم له. فلا حكم له لان التنظيم بدون محاسبة لا يعرف به اصلا نصيب كل واحد ولا ربح كل واحد اذا عرفنا الان القسمة واقسامها او انواعها والتنظيم وانواعه. والذي يهمنا الان ان التنظير مع

67
00:31:41.350 --> 00:32:08.300
حكم وحكم ماذا؟ القسمة. نعم. وبهذا انتهينا من البلاء. الفصل المخصص للمضاربة والشيخ رحمه الله خصص فصلا كاملا للمضاربة لاهميته ولكثرة وقوعه. وستلاحظ انه في الفصل الثاني ادرج النوع الثالث والرابع والخامس

68
00:32:08.300 --> 00:32:41.550
بفصل واحد لقلة المباحث وقلة الوقوع. نعم الثالث من انواع الشركات شركة الوجوه. والوجوه اول وجه معناه الجهة  يعني اذا قيل شارك بوجهه يعني بجاهه وسيأتينا معنى الجاهل. وسيأتينا معنى الجاه

69
00:32:41.550 --> 00:33:11.350
وشركة الوجوه مشروعة. مشروعة والدليل على مشروعيتها الادلة العامة الدالة على مشروعية الشركة من حيثها. الشركة من حيثها. سيبين المؤلف معناها. نعم ان يشتري في دمتهما بجنيهما؟ نعم هذه هي الشركة. اه او هذه شركة الوجوه. ومعناها

70
00:33:11.350 --> 00:33:37.500
ان يشتري بذمتيهما وما كان من ربح فهو بينهما تعرفنا من ذلك انه ليس في شركة الوجوه ماء. ليس في شركة الوجوه مال. وانما يكون الشراء في الذمة وانما يكون الشراء في الذمة

71
00:33:37.900 --> 00:34:06.800
وعرفنا كذلك ان مبنى شركة الوجوه على عقدين. الوكالة والكفالة فحقيقة شركة الوجوه هي انها مكونة من عقدين. عقد الوكالة وعقد ماذا؟ الكفالة اذا تبين معنا الان حقيقة هذه الشركة ومعناها وهي ان يشترك اثنان في اقتراب مال

72
00:34:06.800 --> 00:34:46.500
او سلاح والاتجار به وما يكون من ربح فهو بينهما وما يكون من ربح فهو بينهما الشيخ رحمه الله في ذمتيهما بجاهيهما الجرة في الاصطلاح هو المكانة القدر والرفعة   وطلبها طلب الجهة والمكانة من مفسدات الخلق

73
00:34:46.550 --> 00:35:09.650
واذا حصلت بلا طلب وتاجر بها يعني بذمته ما اقصد تاجر بها يعني بجاهه يتاجر بجاهه لكن اذا تاجر معتمدا على جاهه واخذ الاموال في ذمته فتصرفه صحيح ولا لوم عليه

74
00:35:09.650 --> 00:35:29.650
ولا لوم عليه. عرفنا الان اذا وتصورنا ما هي شركة الوجوه. نعم فما الفرق بينهما؟ يعني على حسب ما شرطه. وليس مقصود المؤلف بينهما بدون ضابط ولكن حسب ما شرط

75
00:35:29.650 --> 00:35:56.250
وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكبير كل واحد منهما وكيل صاحبه يعني في شراء نصيبه وكيل عن صاحبه في شراء نصيبه. فما يشتريه هو في الواقع وكيل عن شريك فيه. وكيل عن شريكه فيه

76
00:35:56.250 --> 00:36:22.900
لكن هو وكيل عن شريكه في نصف ما يشتريه في نصف ما يسري والنصف الاخر يشتريه بالاصالة يشتريه بالاصالة اذا هذا الجزء الاول بل وهو انه وكيل نعم وكثير يعم في الزمن وكفيل عنه في الثمن وليس بنصف الثمن

77
00:36:23.000 --> 00:36:51.600
كفيل عنه بالثمن كاملا وليس بنصف الثمن. لان مبناها اي شركة الوجوه على الظمان. فاذا اشترى فقد ظن الثمن كاملا وشريكه ضمن الثمن كاملا  اذا هو وكيل بالنصح ولكنه ظمين بايش؟ بكامل الثمن. نعم. والمنطق بينهما على ما شاء الله

78
00:36:51.600 --> 00:37:16.800
والملك بينهما على ما شرقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ومعنى هذه العبارة انهما اذا اشتريا سلعا بذمتهما وجههما فالملك بينهما على ما شرطاه ولا يقال لكل واحد ملك ما اشتراه

79
00:37:17.850 --> 00:37:46.750
ولا يقال لكل واحد ملك ما اشترى. فاذا اشترك زيد وعمرو. شركة وجوه واشترى زيت بذمته بيتا يقدر بمئة الف. واشترى عمرو بذمته بيتا يقدر بخمسين الف. المجموع نصفه. ها

80
00:37:46.750 --> 00:38:16.750
خمسة وسبعين. طيب. عمرو ابو زيد في المثال اشترى البيت الذي قيمته كم؟ مئة الف ومع ذلك لا يملك منه الا النصف. وكذلك الاعظم. ولو اشترطوا لزيد ثلاثة ارباع او اربع اخماس او حسب ما اشترط فان الشرط صحيح ويكون اربعة اخماس هذه السلعة هذه السلعة

81
00:38:16.750 --> 00:38:46.750
للمشترط له والخمس للآخر. ولا ننظر ابدا ماذا اشترى هذا او ما اشترى الآخر يظنك بينهما على نشر الله عرفنا على قدر ملكيهما وهذا مبني على الاثر السابقة الوضيعة على قدر المال في جميع الشركات. الوضيعة على قدر المال في جميع الشركات وبالاجماع. حتى في المضاربات

82
00:38:46.750 --> 00:39:07.800
التي فيها المال من طرف واحد الوضيعة على المال لان المال هنا من طرف واحد. فاذا قاعدة الشركات المجمع عليها ان الوضيعة على قدر المال والرفق على ما شاء الله. الربح على ما شرط قياسا على شركة العناية

83
00:39:07.850 --> 00:39:37.850
والوضيعة ايضا قياسا على شركة العناية. تقدم معنا ان شركة العناد سيبنى عليها احكام شركات اخرى. فهنا نقول الوضيعة والربح حكمهما حكم العناية فالوضيعة على قدر المال والربح على اوريك حسب ما اتفق. نعم. الرابع شركة ان يشترك فيها بحجاريهما. طيب

84
00:39:37.850 --> 00:40:07.850
الرابع شركة الابداع. شركة الابدان هي ايضا من الشركات التي تكون بلا مانع هي من الشركات التي تكون بلا مال. وتنقسم الى قسمين. القسم الاول من شركة الابدان ان يشترك في تقبل عمل في الذمة. ان يشترك في تقبل عمل في الذمة

85
00:40:07.850 --> 00:40:53.850
القسم الثاني ان يشترك فيما يملكان من العمل المباح الاحتطاب مثلا مثال القسم الاول ان يشترك في بناء جدار. في ذمة ويكون الربح مقسوما بينهما   مثال القسم الثاني ان يقول كل ما اكتسبنا من عملنا المباح فهو بيننا. فلو

86
00:40:53.850 --> 00:41:13.250
انه ما اشتركا في الصيد واحدهما صاد. آآ مئة طير والاخر صاد طيرا واحدا. فهو ومع الشركاء في ايش؟ في المجموع يقسم بينهما بالسوية او حسب متفقة او حسب ما اتفق

87
00:41:14.850 --> 00:41:39.150
وشركة الوجوه مشروعة عند الحنابلة. شركة الابدان مشروعة عند الحنابلة. وسددنا الامام احمد على مشروعية شركة الاردن. بالحديث الذي رواه اه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. انه اشترك يوم

88
00:41:39.150 --> 00:42:04.700
هو وسعد وعمار في الغنيمة. قال فلما اجي انا وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين  فهما الان فهم رضي الله عنهم وارضاهم اشتركوا شركة ابدان وهي من النوع الاول ولا من النوع الثاني وهي

89
00:42:04.700 --> 00:42:30.350
من النوع الثاني احسنت بارك الله وهي من النوع الثاني فدل الحديث على مشروعية هذه الشركة. وهذا الحديث صحيح. هذا الحديث صحيح ثابت ولا يعد بالانقطاع. لان ابا عبيد حفيد ابن مسعود وان لم يسمع منه الا انه سمع من ماذا؟ من ثقات اهل بيته كما قال علي بن مديني

90
00:42:30.350 --> 00:42:58.150
يقول رجب وغيرهم. المهم هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح ثابت. والقول الثاني انها شركة غير مشروعة لان الشركة تبنى على المال ولا مال في هذه الشركة   والراجح مذهب الحنابلة

91
00:43:02.150 --> 00:43:39.150
وقبل ان نكمل شريكة الابدان. نسينا مسألة مهمة جدا في المظافة. مهمة جدا ووجدت ان الشيخ الماسن ذكرها. المسألة هي متى يملك المبارك الربح متى يملك المضارف الربح اتفق الفقهاء كلهم على ان المضارب العامل لا يملك

92
00:43:39.150 --> 00:44:03.750
الربح ملكا مستقرا الا بعد القسمة والمقصود بالقسمة هنا التي تكون ها بعد العقد بعد العقد. اذا هذه السورة او هذه مسألة متفقة علينا واختلفوا في زمن ملك الربح قبل ذلك

93
00:44:05.250 --> 00:44:38.750
فالحنابلة يرون انه يملك بمجرد الظهور انه يملك بمجرد الزهور فاذا ظهر الربح ملكه العالم وتدل على هذا بان عقد المضاربة قام على انه للمظالق جزء ومن الربح مشروط فاذا وجد الربح وجد الشرط فملك المال

94
00:44:43.850 --> 00:45:14.300
القول الثاني انه لا يملك الا بعد القسمة  وتدل على هذا بان الربح هو في الحقيقة وقاية لرأس المال وتمليك العامل اياه يفوت هذا المقصود وتمليك العامل اياه يفوت هذا المقصود

95
00:45:14.350 --> 00:45:40.050
والراجح باذن الله مذهب الحنابلة  والجواب على دليل القول الثاني ان تمليك المظالم لا يفوت هذا المقصود لانه اذا حصل خسارة نرجع على العامل ونأخذ منه ما اخذ. او نقول وهو الجواب الثاني نملك

96
00:45:40.050 --> 00:46:08.000
اعمل المال بلا قسمة نملك العامل المال بلا قسمة  ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف كبيرة جدا الثمرة الاولى اذا وطأ العامل جارية من مال الشركة فان قلنا يملك صارت ام ولد له

97
00:46:08.150 --> 00:46:38.900
وان قلنا لا يملك صارت من باقي اموال الشركة ليست ملكا للعمل واذا اشترى العامل من مال الشركة من يعتق عليه كان يشتري ابا او او نحو ذلك فعلى القول الاول اذا ظهر ربح في الشركة عتق

98
00:46:39.050 --> 00:46:59.050
وعلى القول الثاني يبقى عبدا لان المظارب لا يملك العامل لا يملك من المال شيء ولو بعد حزب فبين قولين شرط واضح جدا وكما قلت ان شاء الله قول الاول نرجع الى مسائل

99
00:46:59.050 --> 00:47:30.700
شركة الابداع نعم. يعني حسب الاتفاق ان يشترك في الربح حسب الاتفاق ودل كلام المؤلف على ان شركة الابدان صحيحة. سواء اتفقت الصنائع او اختلفت. اي سواء ترك نجاران او نجار المحداد

100
00:47:30.800 --> 00:47:57.150
فالشركة صحيحة ولا يشترط اتفاق الصنعة وسيأتينا ما العمل اذا لم يستطع النجار اكمال العمل والحداد لا يعرف للنجارة شيء فينا امل الحكومة نعم. وما تقبله احد هنا من عمل

101
00:47:57.150 --> 00:48:32.000
اذا تقبل احدهما العمل لزم الاثنين الاثنان. لزم الاثنين الاثنان ودخل وجوه اكمال العمل في ذمة كل منهما. والدليل ان مبنى هذه الشركة على الضمان لانهما يتقبلان العمل بالذمة فكل واحد من الشريكين مطالب باتمام العمل كل واحد منهما مطالب باتمام العمل. بمقتضى عقد الشركة بمقتضى عقد

102
00:48:32.000 --> 00:48:55.600
والقول الثاني انه لا يلزم من لا من لم يجري العقد اتمام العاشر ولو كان شريعا فاذا اشترك نجارا وعداء وعقد النجار مع شخص على عمل ولم يتمه لم يلزم الحداد اتمام العمل

103
00:48:55.950 --> 00:49:25.850
استدلوا على هذا بالقياس فقالوا الشركة اذا كانت موضوعة في ما يكتسبان بأبدانهما من الملك المباح. فانه لا يلزم احدهما باكمال العمل. ليس كذلك فكذلك هنا فاذا اشترك زيد وعمرو على انهما يكتسبان من الاحتفاظ بينهما واحدهما لم يحتفظ لم يلزمه بالاحتطاف. لانه عمل مباح. قال

104
00:49:25.850 --> 00:49:48.900
وكذلك هنا. والصواب مع الحنابلة وبين الصورتين فرق ضاعف. فما هو الفرق  اه  ايوا احسنت في السورة الفرق في الصورة الاولى انشغلت الذمة بما التزماه جميعا. وفي الصورة الثانية لا

105
00:49:48.900 --> 00:50:18.900
الانشغال بالذمة من الاصل لا يوجد انشغال للذمة من الاصل. فالراجح ان شاء الله مذهب ثم قال نعم يعني تصحح الشركة في كل عمل مباح. ومثل بمثالين الاحتشاش اختطاف فكل عمل مباح لن يشترك فيه. مفهوم عبارة المؤلف ان كل عمل محرم فيحرم الاشتراك فيه

106
00:50:18.900 --> 00:50:46.100
وهو كذلك اجماعا وهو كذلك اجماعا. ودليل جواز الاسرة في كل عمل مباح. حديث ابن مسعود ففيه اشتراك في عمل مباح وانني احدهما شخصت بينهما. وان مرض احدهما واتم العمل الاخر فالكسب بينهما

107
00:50:46.100 --> 00:51:21.050
وان لم يعمل الاخر تعليل ذلك ان هذا الكسب سببه الالتزام في الذمة. والالتزام في الذمة ما صدر من الاثنين صدر من الاثنين. فيجب ان يقتسم الربح بينهما ومذهب الحنابلة سواء امتنع احدهما لعذر او لغير عذر. سواء امتنع لعذر او لغير عذر. والسبب

108
00:51:21.050 --> 00:51:40.500
وكما قلت لك انه حتى اذا امتنع بغير عذر فان سبب الربح هو الالتزام في الذمة وهو صادر منهما والقول الثاني انه اذا امتنع عن العمل بغير عذر  فالكسب للعامل

109
00:51:41.400 --> 00:54:25.750
كلهم  لان الذبح يستحق بالالتزام في الذمة والعمل معا والعمل لم يوجد ممن لم يعمل    الله اكبر   ما شاء الله        اللهم    وخلاف هذه المسألة قول لان لكل من القولين وجهة نظر قوية ولم ارى ولم ارى

110
00:54:25.750 --> 00:54:45.750
عند الحنابلة خلاف ان الربح بينهما. لم يمر علي في كتب الحنابلة انهم ذكروا خلافا في هذه المسألة لكن القول الثاني ايضا مجيب وهو انه لم يعمل بلا عذر فلا يستحق. آآ الربح. اقول

111
00:54:45.750 --> 00:55:05.750
الذي يظهر لي بوضوح قول ثالث لم ارى احدا قال به فان قيل به فهو في الحقيقة فيه ابعاد وهو ان نقول اذا امتنع الشريك عن العمل بلا عذر اخذ نصف الربح المقرر

112
00:55:05.750 --> 00:55:25.750
يأخذ نصف الربح المقرر له وجهه انا نقول ان هذا الربح يستحق بأمرين العمل والالتزام في الذمة. الالتزام في الذمة وقع منه. هو ملتزم في الذمة. ولو لم يتم الاول العمل طوله هو بالعمل. وهذا يجب ان تلاحظه

113
00:55:25.750 --> 00:55:45.750
يعني هو ليس خاليا تماما هو مطالب وذمته مشغولة. ولذلك اعطاه الحنابلة الربح كاملا. نقول بما انه يستحق ووجد منه احد الامرين فله سبعا لذلك نصف قرن. فان قيل بهذا القول فهو في الحقيقة قول آآ فيه عدل من

114
00:55:45.750 --> 00:56:10.050
وجهة نظري فيه عدل من وجهة نظري. نعم وفي المطالبة الصحيح ان يقيم المقام لدينا. اذا طالب الصحيح المريض ان يقيم مقامه رجلا اخر ليعمل معه لزمه. اي لزم المريض ان يقيم رجلا مكانه. تعليل ذلك ان

115
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
هذه الشركة اي شركة الاعلان على الاشتراك في العمل بالبدء. فاذا لم يقم بما عليه وجب عليه البديل هذه قاعدة شرعية كل انسان عليه ان يقوم بالواجب او ببديل الواجب. فنحن نقول الان اما ان تقوم بالعمل او تأتي بمن يقوم

116
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
العمل بدني فان امتنع فان امتنع فللمضارب الاخر فسخ الشريعة. فللمظارم الاخر فسق ومعلوم ان قولهم له فسخ الشركات يعني انه من الاسباب الوجيهة في فسخ الشركة وان يتقدم معنا ان الشركة من العقود

117
00:56:50.050 --> 00:57:20.300
جائزة وله ان يفسخ بسببه بدون سبب. لكن اذا وجد هذا السبب تأكد حقه في الفسخ. وصار وجيها. نعم الخامس شركة المنظمة. طيب. الخامس شركة المفاوضات المفاوضة معناها العام في اللغة الاشتراك في كل شيء. قالوا المفاوضات معناها في اللغة الاشتراك في كل شيء

118
00:57:20.300 --> 00:57:48.600
اما الاشتقاق فهو من كلمة فوضى. والتفويض هو اسناد بالتصرف الى شخص اخر  اسناد التصرف الى شخص اخر  والمفاوضة لها نوعان ذكر المؤلف النوع الاول والنوع الثاني نعم ان يفوض كل منهما الى صاحب

119
00:57:48.600 --> 00:58:05.350
كنا في شرف مالي ومدني من انواع الشرك. هذا هو النوع الاول من انواع الشركة وهو ان يخوض كل منهما صاحبه في كل انواع  فيطوله في شركة المظاهرة والعنان والوجوه والابدان

120
00:58:05.650 --> 00:58:31.800
فشركة المفاوضة على هذا تشمل جميع انواع الشركات. تشمل جميع انواع الشركات وشركة المفاوضة الصحيحة ومشروعة عند الحنابلة. يستدل على هذا بان شركة المفاوضة تجمع أنواع الشركات وكل واحد منها جائز فإذا جمعت فهي جائزة ايضا

121
00:58:33.150 --> 00:59:04.300
لان ما يتركب من الجائز جائز والقول الثاني انها شركة ظاهرة وغير مشروعة لانه يدخل فيها الغرر والجهاد  لسعة نطاق التوكيد. لسعة نطاق التوكيل والراجح مذهب الحنابلة لانه لا يوجد دليل واضح للمنع. والغرض منفي بتحديدها بانواع الشركة الموجودة بانواع الشركات

122
00:59:04.300 --> 00:59:24.300
وسماه في الفقه الاسلامي بانواع الشركات المسماة بالفقه الاسلامي. نعم. والذكرى ايضا ان شاء الله تقدم معنا ان الربح على ما سبقه والوضيعة على قدر رأس المال في جميع الشركات وان دليل ذلك

123
00:59:24.300 --> 01:07:44.550
القياس على ايش؟ القياس على شركة العناية. فالوضيعة على قدر المال والربح على قدر  ونكت على القسم الثاني والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد                                               الرحمن الرحيم            الله اكبر      الله اكبر

124
01:07:45.050 --> 01:15:27.300
الله اكبر