السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسألة احسن الله اليكم. بس لو تذكر اخواني اي نعم المسألة ذكر شيخنا حفظه الله في الدرس الماضي لو يراجع كلام المرداوي في الانصاف حول المغمى عليه
اه هل يعتد بصومه ام لا يقول رحمه الله تعالى ومن نوى الصوم قبل الفجر ثم جن او اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه. هذا المذهب وعليه الاصحاب وذكر في المستوعب ان بعض الاصحاب خرج
خرج من رواية صحة صوم صومه رمضان بنية واحدة في اوله. انه لا يقضي من اغمي عليه اياما المذكورة بعد نيته المذكورة قوله وان افاق جزءا منه صح صومه اذا افاق المغمى عليه جزءا من النهار صح صومه بلا نزاع
والجنون كالاغماء على الصحيح من المذهب وعليه اكثر الاصحاب وجزم به في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل يفسد الصوم بقليل الجنون اختاره ابن البنا والمجد فرق بين الغني والجنون يعني اذا فارق من الجنون
هذا المدى المقدم يصح واذا افاق من الاغماء فهو عنده بلا خلاف ان الجنون هنا قول انه يبطل صومه به بخلاف الاغماء في جزء من النهار قبل غروب الشمس قال رحمه الله وقال ابن الزغواني الزاغوني وقال ابن الزاغوني في الواضح
هل من شرطه افاقته جميع يومه او يكفي بعضه جميع يومه او يكفي بعضه فيه روايتان قوله فيه روايتان قوله ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون الصحيح من المذهب لزوم القضاء على المغمى عليه وعليه اكثر الاصحاب
وقيل لا يلزمه. قال في الفائق وهو المختار وتقدم ما نقله في المستوعب من التخريج. والصحيح والصحيح من المذهب ان المجنون لا يلزمه القضاء يعني يشير على رواية انه تكفي ان صوم الصحيح
الحاقا له من نوى اول الشهر نية واحدة ما الذي اغمي عليه في اول الشهر اول ليلة ولو استمر جميع الشهر صومه صحيح صائم وصومه صحيح تخريج عناء صحة صوم النوى من اول الشهر هي واحدة. هذا على تخريج ابن الزاروري على قول اختيار صاحب الفارق
انه لا قضاء عليه يعني كل قال لا قضاء عليه لا في اختلاف في المعنى الكلام الاول الذي قال لا قضاء عليه لان صومه صحيح فيه النية وقول الفائض صاحب الفايق الجبل لا قضى عليه لانه غير مخاطب
غير مكلف لا يجب عليه انه غير مكلف فهو على كلا القولين لا قضاء عليه لكن هل هو صائم او لا سيما عليه لانه غير مخاطب على الخلاف الاسلامي. هم. الفائق لابن لابن قاضي الجمل. ايه. ذكرتم انتم هل قال به
من قاضي الجبل ام لا؟ اي نعم اخيرا قال احسن الله اليكم قال سواء فات الشهر كله بالجنون او بعضه. لو تقرأ قبل الصلاة. ايه قال في الفائق وهو المختار وتقدم ما نقله في المستوعب من التخريج
والصحيح من المذهب ان المجنون لا يلزمه القضاء سواء فات الشهر كله بالجنون او بعضه وعليه الاصحاب وعنه يلزم القضاء مطلقا وعنه ان افاق في الشهر قضى وان افاق بعده لم يقضي لعظم المشقة
المجنون هذا لا اشكال الكلام في المغمي عليه المجنون ارتفع عن القلم ولا يأتي فيه المغمي عليها انه يصح صومه لانها دون حال الصبر انما الكلام القوي المغمي عليه لا قضى عليه لانه كالصائم او يقال لا قضاء عليه لانه لا تكليف عليهم غير مخاطب
نعم. والقول الثاني قوي سبق الاشارة الى ان الصلاة تسقط على الصحيح. وقول ما لك والشافعي رحمه رحمة الله عليهم ان من افى من اغمي عليه قبل زوال الشمس ولم يفق الا بعد غروب الشمس
سقطت عنه صلاة الظهر والعصر اذا كان هذا في الصلاة فالصوم باب اولى. والتفريق اللي ذكروه موضع نظر التفريق اللي ذكروه لان المعنى في سقوط الصلاة هو المعنى في سقوط الصلاة اعظم
ما ذكره صاحب الفائض هو الذي الجاري على الاصول والمعنى والقياس. نعم. جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين
هذا هو المد هذا هو المجلس الثامن والسبعون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى. والمنعقد في جامع الهداب بمدينة الرياظ ليلة الاثنين
الثالث من شهر ربيع الثاني لعام ثمانية وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة الثاني قال رحمه الله تعالى فصل ومن جامع في نهار رمضان من قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة
يقول رحمه الله ومن جامع في نهار رمضان في قبول او دبر فعليه القضاء والكفارة الجماع في نهار رمضان هذا مفسد للصوم اذا كان عمدا بلا خلاف اذا كان عبدا بلا خلاف من الرجل والمرأة
هذا في افشاده للصوم وقد ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام امر ذاك الرجل الذي وقع في اهله باهله ان يكفر كما سيأتي الله عز وجل ذكر مفطرات الاكل والشرب والجمال مدم عليها
كما قال سبحانه احل لكم ليلة الصيام ليس كن الى نسائكم يعني انه الى طلوع ثم الى قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من اجله. والثلاثة الجماع والاكل والشرب وهذا محل اجماع
كنا لباس لكم وانتم لباس لهم. الاية وهذا محل اجماع من اهل العلم والكفارة وردت كما سيأتي في السنة اما ما يتعلق بفساد الصوم اذا كان عامدا هذا محل اتفاق
وكذلك من المرأة في قبل او دبر اما في القبول هذا في في الزوجة وكذلك الدبر هذا قول الجمهور ايضا والقول الثاني انه يختص الجماع في القبل من الزوجة اما اذا كان الجماع محرما
دبر او دبر فانه يفسد الصوم مع الاذن العظيم ولا كفارة ولا كفارة في ذلك قال فعليه القضاء. فعليه القضاء وهل تجب على المرأة سيأتي الاشارة اليها في كلام المصنف رحمه الله
عليه القضاء والكفارة لحديث ابي هريرة الذي في الصحيحين من رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وكذلك رواه موسى ورواه الشيخان عن عائشة مختصرا وفيه ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل اكتب
على ما اهلك فوقعت باهلي وانا صائم قال هل تجد رقبة قال لا يا رسول الله. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا يا رسول الله ضرب يده على صفحة فقال ما املك غيرها
هل تستطيع ان تطعم ستين مسكين مسكها مسكينا؟ قال لا يا رسول الله انتظر الرجل كما في الصحيحين في رواية ثم جاء رجلا صار فقال اخذه وتصدق به. فقال او على افقر منا يا رسول الله
فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني قال فاطعمه اهلك وفي لفظ عند البخاري فاطعمه عيالك عيالك وهذا الحديث على وجوب الكفارة على وجوب الكسيات انها على الترتيب الكفارة تجب على الرجل
اذا كان الجماع وقع عمدا وهذا بنص الحديث ان اذا وقع الجماع نسيانا وقول الجمهور انها لا تجب على تفصيل في هذا مالك رحمه الله يقول يجب القضاء دون الكفارة
منهم من يقول يجب القضاء والكفارة كما هو المذهب قول الشافعي ونسبه جمع الى الجمهور انه لا قضاء ولا كفارة اذا كان ناسيا لان الله سبحانه لم يفرق بين النسيان والخطأ
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. وجاءت السنة بادلة كثيرة تدل على ان الخطأ ساقط وان من اخطأ ونسي لا ينسب اليه فعل لانه بغير اختياره ولو كلف بهذا لكلف بامر لا يستطيعه. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها
لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ولا يكلف بشيء ليس من فعله ولا ينسب اليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فاكل او شرب فانما اطعمه الله وسقى فليتم صومه
صحة صيامه ولا فرق بين ان يفطر بالجماع او او فلا فرق بين ان يأكل او ان يجامع ناسيا الحكم فمن سلم بهذا انه عليه يسلم لهذا ومن لم يسلم بالاكل فهو محدود بالسنة
بالسنة السنة تفريجه من نسي هذا نص في الباب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاكل والشرب لانه هو الغالب الذي يقع به النسيان. اما الجماع فالغالب انه شاهد الحال انه لا ينسى لكن لو فرض انه نسي
وقع جهلا ومثله يجهل الاظهر والله اعلم انه لا كفارة عليه. على القاعدة في هذا الباب يجرى الحكم ايضا في الحج ايضا والحكم واحد هذه قاعدة الشريعة في هذه المسائل
والمصنف رحمه الله المذهب يقول تجب الكفارة قالوا ان مثل هذا ان قالوا ان الحديث لم يفرق. والنبي عليه الصلاة والسلام امره بالكفارة ولم يسأله يقال ان عموم الادلة والمعنى يدل على هذا. والحديث شاهد بهذا
لانه في الصحيح قال يا رسول الله هلكت عن ابي هريرة حديث عائشة احترقت قال ما اهلكك معلوم ان مثل هذه الحال لا تكون الا يعني في هذه الحال حال العمد حال العمد
هلكت واهلكت لكنها لا تصح صنف الحاكم في بطلانها جزءا رحمه الله لا تصح ولو صحت توجيهها ظاهر قول حلقت يا رسول الله لهذا ثم الغالب مثل ما تقدم ان
شاهد الحال الصائم والناس صائمون يختلط مع الناس انه لا ينسى في الغالب لهذا النبي عليه الصلاة والسلام اخذ مضارعا هذا الشيء هذا امره بالكفارة وهو جاء يريد الخلاص والنجاة مما وقع فيه
والحديث محتمل ومادام محتمل اذا قيل انه محتمل فلا نستدل به على مثل هذه المسألة دلت الادلة على ان الناس والمخطئ غير مؤاخذ ثم نحمد الادلة الواضحة الدالة على هذا الاصل فلا نتركها بدليل
اذا قيل ان اضعف احواله في الدلالة انه محتمل محتمل مع انه ظاهر في الدلالة لهذا القول كما تقدم هلكت وهلكت اذ لا يقال في الناس ونحو ذلك هلكت لا يقع فيه
قال فعليه القضاء والكفارة عليه القضاء والكفارة وهل على المرأة كفارة؟ سيأتي الاشارة اليه. وتقدم ايضا انه يوجبون الكفارة ايضا الجماع حتى في الدبر لو جامع مثلا في الدبر مرأة مثلا
وهو قول الجمهور وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا تجب فيه الكفارة لا تجب فيه الكفارة ولا ان هؤلاء لا يلحقوا بالجماع لانه لا يحصل به الاحلال ولا يحصل به الاحصان
يختلف وهذا فرع والقاعدة في الفرع لابد ان يكون فاذا تخلف او ضعف عنه فلا يلحق به انه يلحق به ويقاس لابد ان يكون في معناه فليس بمسألتي دليل لا من نص
ولا اجماع ولا هو في معنى الاصل يعني بعيد حتى هو ليس في معنى الاصل ولهذا ايضا قال من اهل العلم ذلك في من وقع منه في حال الزينة وهذه مسألة تحتاج ايضا الى بحث
وقع منه الزنا والجمهور يقولون يوجب الكفارة الكفارة سيأتي بيانا ان شاء الله نعم قال رحمه الله وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة معذورة معذورة او جامع من كان نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة. نعم
قول الخليف من جامع في نهار رمضان يدخل في عبارته ايضا كل من كان قائما وكل من كان ممسكا وان لم وان لم يصم من اول النهار يعني ما صام من اول النهار
سيأتي الاشارة الى هذا المعنى اداه لعبارته فيما يأتي وانه يدخل في عبارته يدخل في عبارتهم الحائض وكما لو شفي المريض او قدم المسافر المسافر انهم يدخلون في العبارة وعندهم يلتزمه الكفارة فلو ان انسان
قدم يلزم نساءك عن المذهب فلو جامع زوجته ولو فرض انها مثلا يحل لها الفطر لكونها مريظة مثلا او نحو ذلك او كانت مثله كلمة من سفر معه جامعها فعليهما كفارة عندهم
او كان مريضين فافطرا اول النهار ثم شفي لزمهم الامساك عن المذهب. فلو جامعها بعدما لزمه الانسان عليهما كفارة لعل التقدم ان من اكل اول النهار يأكل اخره كما قال ابن مسعود صح عنه داري عند ابن تيمه وغيره انه الصوم. وان الصحيح ان لا كفارة في ذلك
في عبارة رحمه الله كذلك من لزم اذا جامع قال وان جامع دون الفرج فانزل جامعا يعني وطئها لكن لم يولد فانزل نصوا على هذه لان من اهل العلم من قال انه تجب به الكفارة. منهم من اوجب الكفارة بالانزال وان لم يحصل
وطأ دون الجماع كما لو قبل فانزل. كما لو قبل وانزل لكن هذه الصورة وهو من جامع دون الفرج فانزل فهذا يفسد صومه هذا لا اشكال فيه ولا كفارة فيه كما هو المذهب واحدى الروايتين وقول مالك ان فيه الكفارة
من جامع دون الفرج فانزل فان فيه الكفارة. الصواب قول الجمهور انه لا كفارة في ذلك ذلك ان الكفارة وجبت في الجماع ولا شك انه يختلف عن الجهل الكفارة لا تجب
عندهم الا اذا انزل الفرج والجماع تجب الكفارة ولو لم ينزل دل على افتراق الحكم فان المعنى في الجماع هو كونه يولد في الفرج. انزل او لم ينزل اما دون الفرج فاشتراط الانسان يدل على افتراق الحكم. اذ لو كان مثله
لا الحق به دل على افتراق امرهما ولا شك ان الجماع في الفرج والجماع دون الفرج بينهم احكام كثيرة يتعلق الحصان والاحلال والتعلق ايضا بالحج في الزنا احكام كثيرة احكام كثيرة
وذكر العلماء ان بينهما ان بينهما نحوا من اثني عشر حكما وان ما يفترقان فيه اكثر مما يجتمعان فيه. بل لا يكاد يجتمعان الا في احكام يسيرة مثل الغسل ونحو ذلك
مع ان الغسل واجب في الجماع انزل او لم ينزل. لكن اذا وقع الانزال فان الغسل يجب بامرين بالانزال والجماع كما لو احدث بالبول والغائط ونحو ذلك فيجب الوضوء اه
لانه وقعهم من موجبان للحدث فراق الاحكام في اكثر من اتفاقها فلهذا ضعف هذا الاصل عن هذا الفرع ليس هو ليس في المسألة نص كما تقدم سبقت ولا اجماع وليس هو في معنى الاصل
ليس الانجاه دون الفرج في معنى الاصل الجماع في الفرج لافتراق احكامهما ولانه كما ولانه لو كان في معناه لكان يجب تجب الكفارة سواء زل ولم ينزل بخلاف الجماع فرج فانه يجب
انزل او لم ينزل نعم او كانت المرأة معذورة يعني بجهل او نسيان او اكراه او نسيان او اكراه وهذا ايضا في حق الرجل. في حق الرجل ايضا لكن لكن في حق
يعني بالاكراه اما النسيان والجهل هذا موضع خلاف. والصحيح انه لا فرق بين المكلفين في هذا لا بين الرجل والمرأة في حال النسيان كما تقدم لكن لو كانت المرأة معذورة
المرأة معذورة بان اكرهها فهذا لا كفارة عليها لكن هل هذا الاكراه لو حد يعني اذا كان على وجه لا يمكن ان تمتنع الا بظرر عليها اما لو امتنعت اول ثم استجابت في هذه الحالة تجب عليها كفارة
يجب عليها الكفارة. اما لو اكرهها فلا كفارة وكذلك ايضا جميعا لو كان عن نسيان فلا كفارة عليهما على الاظهار احسن الله اليكم اليس العذر هنا لكونها مثلا آآ حائض
او انها مرضعة خافت على آآ ولدها فافطرته يعني الا يدخل احسن الله اليكم فيه هذا يعني لا يجب هي مفطرة. قال او كانت معذورة يعني اذا كانت في هذه الحال فهي مفطرة
المفتي ليست صاعدة الكلام انها اذا كانت صائمة اذا كانت مثلا تفطر ليس عليها صيام ولا كفارة لكن يأتي الاثم من جهة انه لا يجوز ان تمكنه يعينه على لكن لو
مثلا جامعها كما لو جامعها وهي مريضة مثلا وهو صحيح وفرت علينا معذورة لمرضها افطرت مثلا ترضع مثلا افطرت لانها حامل افطرت معها فلا كفارة لانها في الاصل مفطر اصلا. ولانه اذا جمع
فلم يحصل هتك لحرمة الصوم. فالصوم فليست صائمة. انما المعنى اذا هتكت حرمة الصوم. هتكت حرمة بجهل او القضاء ولا كفارة يعذرونها بالنسيان لكن يكون عليها القضاء ولا كفارة وكانت المرأة
القضاء ولا كفارة وان طاوعت عامدة عالمة الكفارة ايضا. نعم. بجهل او نسيان اكراهات هذا في الحقيقة يدل على ضعف القول الذي فرقوا بين المرأة والرجل فقالوا انه اذا كانت
معذورة بنسيان يجب القضاء دون الكفارة تقضي هذا اليوم الدليل على هذا يعني ان هاد لا كفارة عليها وعليها القضاء هذا حكم عظيم ان يقال النسيان في حق المرأة دون الرجل الرجل عليه الكفارة هو القضاء اذا كان ناسيا. والمرأة اذا كانت ناسية عليها القضاء دون الكفارة
تفصيل عظيم هذا من اين اخذ هذا المقام مقام بيان كيف يقال ان في حق المرأة تعذر بالنسيان وعليها القضاء دون الكفارة والرجل لا يعذر بالنسيان وعليه القضاء والكفارة كلاهما مكلف
النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تجد هل تجد وذكر الكفارة والاصل استواء مكلفين في الاحكام وخطابه للرجل خطابه للمرأة خطابه لواحد خطابه للجميع هذا شي يأتي الاشارة اليه في مسألة
الكفارة مسألة لكن هنا ما يتعلق بالمرأة هل تجب عليها الكفارة؟ هم يقولون ان كانت مرأة معذورة بجهل او نسيان او اكراه على هذا يكون المعنى فان عليها القضاء دون الكفارة
الصواب ان يقال ان كانت معذورة بهذه الامور فلا قضاء ولا كفارة قضاء ولا كفارة الرجل فاذا نسي فاذا جامعها وهو ذاكرنا ناسيا مثلا عليه كفارة والقضاء عند الجمهور وان كانت هي ناسية فلا قضاء ولا كفارة
لكن لو كانت ذاكرة ذاكرة حال الجماع غير مكرهة هل عليها كفارة؟ الجمهور ان عليها كفارة اذا جامع الرجل زوجته وهي الرجل لا اشكال عليه الكفارة والقضاء عند الجنود واختار شيخ الاسلام رحمه الله هو قول ايضا قال انه ان عليه الكفارة دون القضاء
هذا القول قوي لان في الحديث النبي عليه السلام ما امره بالقضاء. بل امره بالكفارة لكن الجمهور يقولون ان القضاء معلوم. فسكت عنه للعلم ورد في حديث هشام ابن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان في اخر الحديث
سبق ذكرى ان النبي عليه السلام قال واقض يوما مكانه واستغفر الله لكن هذه الرواية في ثبوتها نقول لان الحديث المعروف بالرواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عبدالرحمن
ابن عوف عن ابي هريرة هذا في الصحيحين رواه الامام مالك وابن جريج وجماعة وفرد هشام فرواه عن الزهري عن ابي سلمة ليس بذاك وان كان لا بأس به خاصة اذا روى عن زيد ابن اسلم
اما روايته له عن الزهري عن ابي سلمة عبد الرحمن فهذا مما قلطه جمع من الحفاظ ولهذا علوا هذه الرواية. وعل شيخ الاسلام رحمه الله وقال للحديث الصحيح ليس فيه ذكر القضاء
وهذا القول جيد والقول الاول احمد القول الاول احوط وهو القضاء مع الكفارة. اما لزومه موضع نظر لان المقام مقام بيان وتأخير الحاجة لا يجوز. والنبي عليه السلام ما امره بذلك
لذلك من امره بالكفارة دون قضاء. اما المرأة هل عليها الكفارة الجمهور ان عليها الكفارة قالوا لان خطاب النبي عليه السلام واحد خطاب للجميع. وحكمه كفارة الرجل حكم كفارة المرأة. كونه سكت عن الكفارة عن المرأة
عدم وجود الحكم عليه كما انه سكت عن احكام اخرى لان هذا هو معلوم. كما انه لم يأمره بالغسل مع ان الغسل واجب عليه واجب على المرأة معلوم ان الغسل واجب وراه
السكوت عن الغسل في حق الرجل وسكوت عن الرسل في حق المرأة لا يلزم السكوت ما احتمال ان المرأة ان تكون معذورة اما باكراه او ان تكون افطرت لعذر ونحو ذلك
افطرت بعذر وهذا وهذا ايضا يلحق بعبادة المصلي اذا كانت المرأة معذورة مثلا يعني على القول الصحيح لو كانت مثلا حائضا يعني يلحق بعبارة المصنف رحمه الله وان كان وان لم تكن المذهب لو كانت حائضا فطهرت
واغتسلت من اخر في وسط اليوم في رمضان فجامعها في الصحيح انه لا كفارة عليها لانها يجوز لها ان تفطر على الصحيح وهو كفارة. والمرأة معذورة معذورة على هذا الوجه يعني
من جهة يعني على القول الصحيح المختار من جهة او كانت مريضة فبرئت او مسافرة فقدمت السفر وهو صائم جامعها فلا شيء عليها وعليه الكفارة لكن اذا كانت صائمة لا عذر لها
فالامر كما تقدم والجمهور على وجوب الكفارة خلافا للشافعي رحمه الله وهذا هو الاظهر لان الاصل والاحكام والاحكام ولا نقول ان هذا خاص بالرجل ورد في هذه القصة من الدلائل
والاحكام يبين انه ان النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بذلك لما قال هلكت وقعت باهلي امره بالكفارة والاصل ان خطابه في واحد خطاب للجميع. كما انه لما خاطب بذلك خطاب لغيره من الرجال
ممن يصنع مثل ما صنع. نعم. قال او جامع من كان نوى الصوم في سفر جامع من كان نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة او جامعة من كان نوى الصوم
في سفره افطر ولا كفر او جامعة من كان من كان يوصى لو ان انسان مسافر المسافر له ان يفتي لكنه اصبح صائما في وسط النهار جاء مع زوجته افطر بالجماع
شو الحكم هل عليه شيء؟ لا كفارة لانه في الحقيقة بمجرد نية الجماع افطر ومن نوى الفطر فقد افطر لانه جزم بالجماع كما لو جزم بنية الاكل نوى افساد الصوم
بالجماع فهو في الحقيقة افطر قبل ان يجامع. فلا نقول افسد صومه بالجمعة. في الحقيقة هو فسد صومه بنيته الجاهلية بالجماع. كما لو اما بنية لكن لم يعلق مثلا فيها خلاف
لو قال ان وجدت طعاما اكلت سبق الاشارة اليها. لكن هذا جزم بذلك هذا لا كفارة فيه. نعم فان كانت جاهلة او ناسية او مكرهة او نائمة فلا كفارة الوزير وغيره اتفاقا الا في احدى من هو هذا الوزير
الا في احدى الروايتين عن احمد وذكر ان الرواية الاخرى عنه في اسقاط الكفارة اصح واظهر ما الفرق بينها وبين الرجل في الاكراه ان الرجل له نوع اختيار يدل على الرغبة
يدل على الرغبة. نعم بخلافها تأمل النسيان فان جهة الرجل في المجامعة لا تكون الا منه غالبا خلاف المرأة فان الزجر في حقه اقوى. فوجبت عليه ذكره. في حالة فوجبت عليه في حالة النسيان دونها. يلا المقصود انك مسألة عاد التفريق في بين الرجل والمرأة في حال الاكراه هذه موضع خلافهم يقولون
ان المرأة اذا اكرهت فان صومها لا يرشد. والرجل لا يتصور مثل الاكراه هم يقولون يقولون انها انه لا يتصور اكراها لانه حينما جاء مع وقع وقع من الانتشار لا يكون الا مع الاختيار
لو فرض انه اكره هدد بذلك قد يقع منه الرغبة والانتشار مع الاكراه. يعني حينما يكره على ذلك ويقع منه الجماع وان وقع لا منافاة بكونه يقع منه شهوة النكاح والانتشار
مع محاولة الفكاك لكن ما ما تمكن الا بان فهذا يتصور كونه يعني يقال انه لا يمكن ان يقع من هذا موضع نظر. نعم طلاق هلاك الذي يظهر الله على انه يكرهه
انه اكراه يهددها بذلك لانها كارهة لهذه لو هددها لذلك من اقرب الله انه يكره هنا اشار في قال جامع دون الفرج فانزل واذا نشرها فيما دون الفرج فانزلت هي
كذلك. الحكم واحد لانه يفسد الصوم ولا كفارة قال رحمه الله وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان. نعم وان جامع في يومين
من جامعة في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان اثنتان يعني اذا جامع في يومين ولم يكفر كفارتان فيه كفارتان اذا جامع في يومين
ولم يكفر ولهذا قال وفي يعني ما في التفصيل في الاولى واذا جامع اليوم الاول ثم جامع في اليوم الثاني قبل ان يكفر وفيه كفارتان وهذا قول الجفر وذهب الزهري والاوجاع وقول اصحاب الرأي
قال في المغني وكذلك ذكر الشرح هو وهو ظاهر كلام الخرقي انه كفارة واحدة اذا كان جامعا ثم جامع في اليوم الثاني ولم يكفر. انه كفارة واحدة قال لانها جناية
جناية يعني تكررت لم يقع تكفيرها فتكون كفارة واحدة كسائر اه الحدود الحدود يعني كما لو جانا ثم جنى فانه حد واحد هذي القاعدة في الجناية التي تتكرر اسبابها قبل استيفائها
انه لا يلزم فيها الا حد واحد والحدود وذلك في الكفارات لو حلف ثم حلف ام حلف ولم يكفر فانه يكفر كفارة واحدة لجميع الايمان على تفصيل مسألة بعض السور
وقول الجمهور انه كفارته كفارتان واما لو جامع ثم كفر اليوم ثم جامع هذا لا شك كفارة كفارة بلا خلاف انما الخلاف اذا جامع قبل ان يكفر. وعلى هذا القول لو ان انسان جامع اهله
في جميع رمضان في جميع رمضان ولم يكفر على المذهب عليه ثلاثون او تسع وعشرون كفارة اذا كان ناسيا اذا كان عامدا وعلى القول الثاني قول الزهري والاوزاعي ايضا وقول ابو بكر عبد العزيز وكذلك قول الاحلام رحمة الله عليهم ان علي كفارة واحدة لجميع الشهر
في جميع اما اذا كفر فعليه كفارتان هذا بلا خلاف وان جامع في يوم او كرره في يوم ولم يكفر في يوم ولم يكفن جامعة في اول النهار ثم جامع في اخر النهار
عليه كفارة واحدة هذا بلا خلاف فكفارة واحدة الثانية في الثانية وسيأتي انه اذا كفرت عليه كفارة ثانية. اذا كفرت فعليه كفارة ثانية. في في هذه الصورة نعم قال رحمه الله ان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. نعم هذه
قوله وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية مثل ما قالوا لو جامع ثم كفر اليوم الاول بلا خلاف كذلك قالوا لو جامع في اول النهار ثم كفر
ثم جامع في اخر النهار فتجب عليه كفارة ثانية. قالوا لانها جناية الثانية. فتتكرر الكفارة بتكرر الجناح. لكن قول الجمهور وهو الصواب انها كفارة واحدة ولا يلزم الا هذا قول الجمهور
قول ادخل في المذهب وذلك ان الجماع الثاني لم يهتك به حرمة صوم. فهو يصادفها هذا الجماع يصادف هذا اليوم وقد هتك حرمته الجماع الاول لا تولي الحق هذا الفرع
اذا كان الاصل انه دونه ولان الكفارة لا تجيء الا في هتك حرمة الصوم وليس هنا صوم هتكت حرمته فلهذا لا تجب الا كفارة واحدة لانه في الحقيقة الكفارات تكون
لاجل افساد الصوم. وهذا ليس بصائم الحق. هذا ليس بصائم اذا وقع منه عبدا ففي هذه الحالة ليس بصائم. نعم قال رحمه الله وكذلك من لزمه الامساك اذا جاما نعم
وكذلك من لزم هل سبق الاشارة اليه في علوم الجامع من رمضان وانه يدخل فيه كل من لزمه الامساك اذا جامع هذه العبارة نحتاج الى تحرير في الحقيقة. لانه يدخل فيها صور واضحة. لان عندنا مثلا
المسافر اذا قدم اذا قدم البلد في رمضان الحائل وطهرته المريض اذا شفي المذهب كما سبق ليلزمهم الامساك تقدم انه لا يلزمهم الامساك هم يقولون في هذه الصورة التي يلزم
فيها والقضاء لو جامع في بقية هذا اليوم فان عليه كفارة ولعل هذا اثر من ذاك القول الضعيف الذي لو جامع ثم كفر ثم جامع مرة اخرى في نفس اليوم ان عليه كفارة
فمن باب اولى على هذا القول انه اذا امسك اذا امسك اذا قيل انه يمسك لانه مفطر من اول النهار ان ما امسك لحرمة اليوم تقدم من الصحيح انه لا يلزمه الامساك
وعلى هذا فلا كفارة عليه لانه يجوز له التي تحرم عليه في غير الصيام تحرم عليه في الصيام هنالك ايضا صور اخرى وهو الصبي اذا بلغ والكافر اذا عشى والمجنون اذا فاق
هذه الصور ينظر فيها وهو تقدم الخلاف الكافر اذا اسلم وانه يجب عليه الامساك والقضاء الكافر اذا اسلم والصبي اذا بنى والمجنون اذا يجب على الامساك والقضاء قول اخر لا يجب الامساك ولا القضاء
الامساك ولا القضاء لانه من اول النهار غير مخاطب وصوبوا من اخر النهار لا يعتبر صوما وقيل وهو الاظهر انه يلزمه الامساك ولا قضاء وهذا اختيار التقيدي رحمه الله وهذا هو المتفق
مع قاعدة الشريعة وان الشرائع تثبت بعد العلم اثبت بعد العلم او بعد البلوغ او هذا بعد العلم تتعلق فيما اذا ثبت الهلال في وسط النهر لكن في حق الكافر ونحو ذلك
انه بعدما اسلم الكافر وبلغ الصبي وافاق المنهج فانه مخاطب من حينه ففي هذه الحالة يلزمه الامساك من هذا الوقت ولا قظاء عليه ولا قظاء عليه وما مظى ساقط بانه
اما الصورة المتقدمة ففي هذه الصور وهو المسافر والحائض والمريض اذا نشوفه في نهار رمضان ففي المذهب انهم يقولون كل من لزم اذا جامع فعليه كفارة وهذا القول مرجوح والصواب انه
لا يلزم الامساك لأنه سوف يقضي هذا اليوم ولا يمكن ان يلزم مثلا بقضاء هذا اليوم وامساك بقية اليوم. تقدم قول مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار اكل
نعم قال رحمه الله وان جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط نعم ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان كذلك وان جامع وهو معافى
ثم مرض او جن او سافر لم تسقط وهو معافى واول النهار ليس مريضا وكذلك اول النهار وكذلك اول النهار مقيم فجامع انه هتك حرمة الصوم لا تحكوا امة الصوم
تجب على الكفارة طيبة انا بعد ما وقع مني هذا الشيء تنكدت نفسي وتبت وندمت اريد ان اسافر مكة اتوب اريد ان اخذ عمرة توبة انا الان سوف ومن سافر فانه
له ان يفطر. هل تسقط عن الكفار؟ نقول لا عندك حلج جمعت مخاطب بالصوم مخاطب بالصوم وصائم بخلاف ما لو كان اول النهار حلله الفطر كانت حائط طهرت او مريض
شوفي او مسافر قدم هذا بخلافه. اما من كان في اول النهار مخاطب فيثبت في حقه كفارة يثبت في حق الكفارة لانه هتك حرمة الصوم. هتك حرمة الصوم نعم وهذا يظهر انه
محل اتفاق الا كان هناك خلاف الله اعلم عندك اشارة الى خلاف قوله لا تجب الكفارة يا شيخ. نعم ولا تجب الكفارة قال رحمه الله لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. نعم
ولا تجد الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهذا قول عامة اهل العلم يقول قول جمهور اهل العلم لا تجب الكفارة الجماع صيام رمضان في صيام رمضان انما تجب بصيام رمضان
اما في غير رمضان فلو جامع الانسان في او جامع في قضاء رمضان ونحو ذلك من سائر الكفارات ولا يجوز احكامهم خاصة في الصوم الذي يجب تتابعه فيه لكن لا كفارة عليه
هذا اليوم يفسد. اما الكفارة فهي خاصة للجماع في رمضان ولا يجب تجب الكفارة بالاكل والشرب خلافا لمالك رحمه الله يقول لو اكل او شرب عامدا فانه فانه فان عليه كفارة عليه
الكفارة لانه افطر وجاءت رواية في صحيح مسلم ان رجل افطر في رمظان افطر في رمضان قالوا افطروا وهذه رواية الحديث قال وقعت باهلي لكن جاء في رواية لانه يخبر عن حاله انه افطر لكن الحكم الثابت
الكفارة هو الجبال في حديث عائشة وابي هريرة ذهب قتادة رحمه الله الى انه تجب الكفارة الجماع في قضاء رمضان له بالجماع في ادائه على عكس القياس الصحيح يعني انه
انه دونه ودونه ولانه في حال القضاء يصوم متى ما شاء انما اذا صام وجب عليه اتمام الصوم الا بالعذر قال رحمه الله وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين
فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت. نعم الاخير في هذا الفصل ونستأنف ان شاء الله في اول نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح يتقدم ان
الكفارة بغير الجماع فيه صيامه بشرطين. كفارة اذا بشرطين ان تكون من جماع وان تكون في رمضان. فاذا مات واحد من ذي الشرطين فلا تجب الكفرة. فلو افطر بالاكل او الشرب
كفارة القضاء اذا كان عند الجمهور اذا كان عامدا ولو جامع في غير رمظان سواء كان قضاء لرمضان او من سائر الكفارات فهذا في غير في سائر الكفارات هذا لا خلاف فيه
الكفارات لا خلاف اما اذا كان عن قضاء رمضان تقدم قول قتادة رحمه الله انه تجب الكفارة في قضاء رمضان ما دام في العدة عدة من ايام اخر يعني الى
الشهر الثاني اذا كان يمكنه ان يصوم ليس معذور مثلا بمرض ونحو ذلك. قال وهي ايها الكفارة عتق رقبة تقدم في الصحيحين عن عائشة هل تجد رقبة اعتقها فصيام شهرين
عام ستين مسكينا مسكين متى الكفارات؟ الظهار سواء بسواء. وهذه الكفارة مرتبة عند جمهور العلماء. ولانه في حديث ابي هريرة دال على الترتيب وان نازع بعضهم في هذا في ابي هريرة لكن واضح انه لان المقام مقام بيان
رتب له على ذلك تجد رقبة تستطيع ان تصوم شهرين لا استطيع وهل وقع في ما وقع الا من الصيام ونحو ذلك في رواية اخرى فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا
استدل مالك وجماعة ممن قال انها على التخيير برواية عند مسلم من رواية ابن جريج عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وكذلك برواية عن ما لك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عند ابي داود
صحيح. ومسلم عن الزهري وفيه انه قال عليه الصلاة والسلام قال له اعتق رقبة او صم شهرين او اطعم ستين مسكينا لكن هذا مختصر لانه ذكر الحديث ما استقر عليه الامر ليس المراد بما ذكر في الحديث هو ذكر
حال الكفارة انما ذكر ما استقر عليه امر هذا الرجل وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك لانه اختصر رحمه وهذا مثل ما وقع في الحياة. حديث عائشة
ليس فيه الا الاطعام ليس فيه العتق ولا الصيام هل نقول اذا ليس عليه الا الصيام ليس عليه الا الاطعام هذا حديث عائشة ونقول هذا عن الاستحباب لو اخذنا هذه الروايات ونزعناها
دون النظر فلة اخرى لحصل اضطراب انما ذكر الحديث المفصل المبين ذكرها مرتبة من غالب الطرق في الصحيحين وهذا اكثر الروايات في الصحيحين والبخاري رحمه ذكره من طرق رحمه الله
وفيه ساق الخبر في غالب الروايات مطول مفصل بذكرها مرتب والمقام مقام بيان ثم ذكرت مختصرة استقر عليه الامر استقر عليه الامر وكأنه لو سئل مثلا ما عليه قيل عليه
كفارة عليه الكفارة والكفارة هي واطعام او اطعام او صيام شهرين او اطعام ستين مسكين لمن وقع في مثل هذا وان هذا هو الامر ما استقر عليه الحال. وان النبي ذكر هذه الخصاص الثلاثة. لكن هي واجهة مرتبة كما في الحديث هي واجبة
كما في الحديث وبعض اهل العلم من المالكية رحمة الله عليهم قالوا انها تختلف نقول يجب الاطعام. ولا نقول يجب الصيام ولا نقول يجب العتق ان كان الوقت وقت جوع
كثرة فقراء فالواجب الاطعام وان كان الوقت يعني وقت كثرة الرقيق والحاجة عتاق يكون عتق وان كان لا هذا ولا هذا الواجب الصيام لا دليل عليه دليل عليه والمالكي رحمة الله لهم اجتهادات في بعض اصولهم
من بعض العلماء رحمة الله عليهم يعني ربما قيدوها ببعض المعاني التي يلزم منها العود على النصب والابطال يعني ربما يستنبط احيانا من النصوص معان قد تكون من حيث الجملة الصحيحة
لكن ليس في هذه المسألة اللي ورد من نصيبه وهو في صحيح في غيرها. لكن في هذه ورد النص ومن قواعد اهل العلم انه اذا عادت العلة على النص بالابطال
هي باطلة ان اصلها اذا كانت باطلة اذا ابطلت اصلها من باب اولى لانها فرع عنه شرع عنه هذا يبطل الاصل يبطل الاصل الذي استغليت من هذه العلة هو النص ولهذا كان الصواب وجوبها على الترتيب لما تقدم
فان لم يجد سقطت هذا في المذهب خاص بكفارة الجماع في رمضان وهل تسقط سائر الكفارات علم احد الرواية انه في جميع الكفارات في جميع الكفارات لكن المشهور مذهب انه لا تصمد كفارة رمظان
ومن نظر الى المعنى الشريعة قال انه تسقط الكفارة هذه وغيرها ولا دليل على الخصوصية ما الدليل على تخصيص كفارة الوضوء في رمضان؟ اذ ليس هو الشريعة شيء يخصص لا تخصيص اعيان ولا اشخاص
ولا شيء من انواع الكفارات دون معنى واضح اذا كان المعنى لسقوط الكفارة لعجزها لعجزه عنها فهذا العجز وهو عجز عن الكفارة معناه في سائر الكفارات لا فرق لان سقوط الكف اسقاط الكفارة عنه
المشقة عليه او تضرره تضرره بها. وهذا المعنى موجود في غيرها من الكفارات الاخرى اذا سقطت هذه الكفارة سقطت تلك الكفارة انما ورد في هذا الحديث نصا ظاهرا ظاهرا قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما جيء بذاك الزبين فقال
من تصدق به قال او على افقر منا يا رسول الله بلفظ افقر منا يا رسول الله فضحكت فقال اطعمه اهلك اطعمه عيالك جاءت روايات صريحة في سقوطها وانه قد يعني كفر الله عنها وكذا لكن لا تصح لا تصح
عندما جاءت هذه الرواية فقالوا ان النبي قال اطعموا انا اطعموا عيالكم وقول اطعموا عيالك اصلح من اطعموا اهلك اطعموا اهلك قد يقال انه المراد به قرابته ومن ممن يعطيه الكفارة لكن ظاهر الحديث يدل على انه اهل اولاده واضح هذا لانه قال على افقر منا يا رسول الله
وهذا واظح والرواية الاخرى في الصحيحين في رواية رواية البخاري على عيالك صريحة في هذا ولم يأمره النبي عليه السلام ولم يقل اذا ايسرت فاخرجها والمقام مقام بيان التأخير بافضل حاجة لا يجوز
لا شك ان هذا حكم عظيم من الاحكام لو كان في ذمته لبينها له عليه الصلاة والسلام. قال العلماء ان الانسان لا يصرف لا يصير مصرفا لزكاته او اللي كفارته. بعض اهل العلم قال اذا كان الذي اخرجها ولي الامر كانت كفارة
له ويجوز ان يصرفها الى من وقع في هذه الجناية لانها لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر لان الكفارة عبادة وكونه امره ان يطعم اهله ذلك لانه لا يجد شيء ولا يجد ما يكفن. ثم ايضا
هذه الكفارة التي جاءت لم يأتي دليل واضح صريح في قدر هذا الزنبيل ورد عشرون صاعا وورد خمسة عشر صاعا من رواية هشام ابن سعد كما تقدم خمسة عشر صاع
روايات مختلفة يحتاج الى جمع الاخبار في هذا الباب. ولهذا لا يكاد يؤخذ القدر الواجب مما او قد واجب الذي يعطى كل مسكين من الاحاديث الواردة في قصة هذا المجامع لان الاخبار لا تثبت
ولهذا اخذ جمب من اهل العلم ان قدر المخرج في كفارة من ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب ابن عجرة جعله كثير من اهل العلم عصر في جميع الكفارات
وقالوا ان جميع الكفارات الواجب فيها نصف ساعة من بر ومن رز من تمر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وهذا في الصحيح
واصح ما ورد واعلى ما ورد المذهب يقولون ان كان من القمح فهو ربع ساعة. وان كان من غيره فهو نصف ساعة وهذا قول الجمهور. وذهب الاحناف الى انه ان كان من القمح فنصف صاع. وان كان من غيره فصاع كامل
وهذه اقوال ليس عليها دليل وكلها يقابل بعضها بعضا يقابل بعضا فلهذا كان الاخذ حديث الوارد في هذا الباب لان المعنى واحد وكلها كفارات كلها اطعام قوله عليه وسلم اطعم ستة من مساكين ثلاثة اصعب لكل مسكين نصف صاع هذا اعلى ما ورد ولا على هذا لا فرق بين
الحبوب في هذا الباب مما لكن يكون مما يقتاد. مما يقتات كما تقدم وهذا هو الاظهر كما قال رحمه الله في سقوطها والخلاف كما تقدم في سائر الكفارات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
تقدم انها تسقط الجمهور ذهب انها تبقى لكن الصحيح انها لا تبقى. ما دام حال الوجوب ليس بواجب سكت النبي سكت عن ذلك ولا يقول اذا ايسرت اخرجها الحمد لله
يشترط في الرقبة احسن الله اليكم مؤمنة نعم اشترط الرقبة ان تكون مؤمنا وهذي موضع خلافة هذا على قوم الجمهور لكن من اصح ما هذا حديث شريف بن سويد اخبره ان في قصة لما انه
صك تلك الجارية ثم امره ودعاها ثم قال نعم لما قال ان علي رقبة هذا حديث اخر لما قال ان علي هذا حديث معاوية الحكم الاسلمي. وهذا حديث شريف بن سهيل
قال ان علي رقبة فقال عليه السلام اين الله قد سبق؟ قال من قال من انا؟ قال انت رسول الله قال اعتقها فانه مني. ولم يسألوا عن الكفارة ولم يسألوا عن الكفارة فدل على ان الاصل في جميع الكفارات ان
اكون مؤمنا الذي يصوم شهرين متتابعين ثم يطرأ له مرض او او عذر يقطع هل هذا قاطع؟ لا ما يقطع العذر المباح ولو كان مباحا وذلك العذر الذي قد يجعل الفطر يشتد عليه المرض وكذلك مرض او حاضت
هذا لا يقطع التتابع كذلك ايضا مسألة الكفارة ايضا اه شهران قولهم بصوم الشهرين هذا شهرين متتابعين اذا كان يصوم من اول الهلال صام من اول الهلال فانه يصوم شهرين لكن اذا صام من وسط الشهر
كذلك في منشأة العدة ونحو ذلك مسائل كثيرة هل يلزمه يعني ان يصوم ان يصوم للشهر الذي ابتدأ من وسطه او من اخره ثلاثون يوم المذهب يلزمه ثلاثا فلو صام مثلا من العاشر من الشهر
سوف يصوم شهر كم؟ اليس كذلك؟ وشهر ملفق. هم يقولون الشهر الموفق يصوم ثلاثين يوما منذ ثلاثين يوما الصحيح ان يصوم تسعا وعشرين يوما الشهر الذي صامه سواء كان تام او ناقص. والشهر الذي ابتدأه من وسطه او من
اولها ومن اخره يصومه يكمل من الشهر الثاني بحسب الشر ابتدأ فاذا كان ابتدأ مثلا مثلا ذي القعدة مثلا من شعب البعثة فانه وكان ذو القعدة ناقصة. كان ناقصا يصوم تسعا وعشرين يوما
اذا صام عشرة ايام من ذي القعدة يصوم تسعة ايام من الشهر الذي يعني من شهر ذي القعدة ذي الحجة من محرم مثلا محرم يصوم تسعة ايام من محرم اللي يصوم
الا ما افطره من ايام العيد فانه سوف يقضيها مثلا ابتدأ مثلا من وسط محرم محرم وماذا نصفه ثم صام صام الكعبة مصاب من الشهر الذي بعده من ربيع اذا صام مثلا عشرين يوم من محرم
كان محرم ناقص تسعة تسعة وعشرين فيصوم تسعة ايام الربيع عاش عشرين وتسعة تسع وعشرين يوما وهكذا والنفل احسن الله اليك اذا عرض له نفل مؤكد اذا عرض له نفل مؤكد كعرفة
شهر الله المحرم او عاشوراء يصوم عن الواجب. يصوم عن لكن اذا كان من عادته انه يصوم ويرجى ان يجمعنا اجر الصوم صوم عرفة الانسان الذي منعه من صوم عرفة كونه
مثلا يصوم كفارة يكتب له اجره كما لو ان انسان مثلا ويصوم عرفة وافطر في السفر يكتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم