بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق هذه حتى اتاه اليقين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث في شرح اه منظومة سلم الوصول لكل من يرقى الى الاصول للعلامة ابراهيم بن ابي القاسم بن
طيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة المتوفى في سنة تسعة وخمسين وتسعمائة من هجرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي المجلس الماضي آآ كان التعليق على المقدمة وباذن الله تعالى في هذا المجلس آآ نبدأ الشرح في آآ بداية ما ذكره
الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى تعريف الاصول والمراد بقوله الاصول اي اصول الفقه. فالالف واللام اه هي للعهد هو اه لان موضوع المنظومة اه حول اصول الفقه ولان اه
آآ ذلك يفهم من مقدمته في قوله الحمد لله الذي علمنا شرعه الهمنا علمنا التفريع والتأصيل والحكم والعلة والدليلة. فهذه المقدمة التي فيها براعة استهدال مر معنا في الدرس الماضي تشير الى ان المضمون في هذا النظم سيكون حول علم اصول الفقه. فلذلك عندما قال
رحمه الله تعريف تعريف الاصول فهمنا انه يقصد اصول وفهمنا انه يقصد اصول الفقه. فيكون آآ هذه للعهد آآ يمكن ان نقول العهد الذكري. اي ان انه قد ذكر قبل ذلك ولو اشارة
آآ ويمكن ان يكون هل هنا ايضا للعهد الذهني؟ ايضا هذا هذا ايضا معتمد فعلى كل حال قال الناظم رحمه الله تعالى تعريف الاصول وعادة آآ علماء اصول الفقه انهم يبدأون آآ كتبهم التي يؤلفونها
باصول الفقه بتعريف اصول الفقه. ليحصل للطالب التصور آآ بمسائل هذا العلم حتى يكون الطالب على بصيرة في طلبها وتعلمها لان الطالب لو اه تعلم وطلب هذه المسائل اه قبل ان يفهم ويتصور معنى علم اصول الفقه ربما يفوته بعض ما اه يرجو الحصول
عليه وربما يصرف مقصده وهمته الى ما لا يعنيه في هذا العلم فلذلك كانت عادة علماء اصول الفقه رحمهم الله تعالى انهم يفتتحون اه متونهم ومنظوماتهم بتعريف اصول الفقه وهذا ما جرى عليه العلامة تابو الدين السبكي رحمه الله وتابعه في ذلك شيخ الاسلام
زكريا الانصاري رحمه الله ايضا في كتابه لب الاصول الذي هو اختصار لجمع الجوامع لتاج السبكي وهو ما صنعه الناظم هنا وهو ما صنعه قبل ذلك امام الحرمين رحمه الله تعالى في الورقة
فالناظم رحمه الله تعالى افتتح المنظومة بتعريف اصول الفقه فقال رحمه الله تعالى اصوله الادلة الاجمالية. وحال مستدلها والكيفية. والفقه ان اتدري من الاحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. ذكر رحمه الله تعالى في البيت الاول تعريف
في اصول الفقه وتعريف اصول الفقه عادة العلماء رحمهم الله تعالى انهم يعرفون اصول الفقه بطريقتين الطريقة الاولى يعرفون اصول الفقه باعتبار مفرديه. اي باعتبار كلمة اصول وكلمة آآ فقه
الطريقة الثانية انهم يعرفون اصول الفقه باعتباره لقبا واسما لهذا العلم الشريف فالناظم رحمه الله تعالى آآ اقتصر في نظمه على تعريف اصول الفقه بالطريقة الثانية اي باعتباره آآ اسما ولقبا لهذا العلم
ولم يعرف اصول الفقه الطريقة الاولى فمباشرة قال اصوله الادلة الاجمالية وحال مستدلها والكيفية ولو اردنا اننا نعرف اصول الفقه بالاعتبار الاول او بالطريقة الاولى فنقول ان الاصل ما ينبني عليه غيره
الاصل ما ينبني عليه غيره. وهذا اه معنى الاصل في اللغة والاصل يطلق على معان آآ عند العلماء فيطلق مثلا على الدليل حيث يقول الفقهاء مثلا الاصل في البيع الكتاب والسنة والاجماع. اي ان الدليل على البيع
الكتاب في قول الله عز وجل آآ واحل الله البيع وحرم الربا. والدليل عليه ايضا السنة آآ في حديث قولية وايضا آآ اقراري النبي صلى الله عليه وسلم اقر آآ الصحابة وهم يتعاملون بالبيع
وايضا الاجماع فعندما قال الفقهاء الاصل في البيع الكتاب والسنة والاجماع يقصدون بالاصل اي الدليل على مشروعية فهذا الاطلاق الاول لكلمة الاصل ويطلق الاصل ايضا على القاعدة المستمرة. فيقال مثلا الاصل
ان الضرر جزاء. الاصل ان العادة محكمة. اي القاعدة ان الضرر يزال. القاعدة ان العادة محكمة. فهذا تعريف الاصل. واما تعريف الفقه لن نذكره الان لانه سيأتي اه في كلام
الناظم رحمه الله. اذا بهذه الطريقة نكون عرفنا اصول الفقه باعتبار آآ مفرده والطريقة الاخرى اننا نعرف اصول الفقه اه باعتباره لقبا لهذا الفن الشريف وهو ما سلكه الناظم رحمه الله تعالى فقال
اصوله الادلة الاجمالية. وحال مستدلها والكيفية. فذكر رحمه الله تعالى ان اصول الفقه يشتمل على هذه الاشياء الثلاثة. يشتمل على الادلة الاجمالية وحال مستدلها والكيفية ولذلك نقول ان اصول الفقه هو ادلة الفقه الاجمالية
وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. والمقصود بقوله وحال مستدلها اي الذي يستفيد اه اه الجزئيات من الادلة الاجمالية وهو المجتهد. ومن خلال هذا التعريف تعريف اصول الفقه بانه الادلة الاجمالية. المقصود بالادلة الاجمالية
اه الكتاب والسنة والاجماع وقياس وان الامر المطلق يفيد الوجوب وان النهي المطلق التحريم ثم هذه الادلة آآ هي موضوع دراستنا في هذه المنظومة. ولذلك النظم ذكر الادلة الاربعة المتفق عليها
وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. ثم ذكر دليل الاستصحاب. ذكر دليل الاستصحاب في آآ الفصل الخامس دون غيره من الادلة مع ان هنالك ادلة اخرى حصل فيها خلاف بين الفقهاء لكنه اقتصر فقط على
تصحاب وكأنه اقتصر على الاستصحاب كون هذا النظم مختصرا فلم يتطرق للادلة الاخرى التي حصلت فيها الخلاف كشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة وغيرها من الادلة وعمل اهل المدينة وغير ذلك
قال اه رحمه الله اصوله الادلة الاجمالية. اذا في هذا النظم ذكر الادلة الاربعة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وذكر ايضا في الفصل الخامس آآ الاستصحاب وهو من الادلة المختلف فيها. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا النظم مبحث
الاستدلال وهو المبحث الذي يكون فيه الكلام حول التعارض والتراجيح. وهو المقصود قولي الناضل هنا والكيفية اي اه كيفية الاستفادة من هذه الادلة خاصة عند التعارض وما هي المرجحات؟ ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى نظمه بحال مستدل والمستدل هو
اجتهدوا الذي يستنبط اه الذي يستنبط الجزئيات من اه الادلة الاجمالية فيكون الناظم رحمه الله تعالى في هذا النظم الموجز الذي لا تزيد ابياته على مائة بيت قد على كل ما تضمنه تعريف اصول الفقه. تكلم على الادلة الاجمالية تكلم على آآ كيفية
الاستفادة استفادة الجزئيات من الادلة الاجمالية تكلم على حال المستفيد ايضا. ولذلك اه هذا اه يعد شاملا لابواب اصول الفقه السبعة التي ذكرها التاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه
بجمع الجوانب. ومن خلال هذا الكلام تفهم ان هذه المقدمة ليست داخلة في اصول الفقه. وانما هذه المقدمة او المقدمة مقدمة اذا كان الفعل لازما من اه قدم ومقدم اذا كان الفعل متعديا هذه المقدمة او المقدمة ليست من اصول
وانما تذكر لتعريف اصول الفقه كما تقدم ما اهميته ذكر تعريف اصول الفقه؟ ان نبين او ان يبين الناظم للطالب ما هي مسائل هذا العلم؟ ليكون الطالب لديه التصور التام في اه طلبها
الوقوف عليها حتى لا ينشغل الطالب بمسائل اخرى يظنها من اصول الفقه وليست من اصول الفقه وحتى لا تفوته مسائل اصول الفقه فلذلك صارت عادته اهل العلم عند علماء الاصول انهم يعرفون علم اصول الفقه في بداية آآ متونهم
اذا بهذا نعرف ان هذه المقدمة ليست داخلة في صلب علم اصول الفقه لكن فيها ما ايحتاجه القارئ والطالب في علم اصول الفقه. ولذلك الناظم رحمه الله تعالى افتتح آآ منظومته بهذه المقدمة
آآ عرف اصول الفقه وعادة اهل العلم انهم عندما يعرفون اصول الفقه يتطرقون الى تعريف بعض الالفاظ التي ذكرت في تعريف وسنة. فمثلا يعرفون اصول الفقه. تأتي كلمة الادلة. اه يحتاجون
هنا الى تعريف اه الى تعريف الدليل. ما هو الدليل ايضا اصول الفقه اه تعريف اصول الفقه يحتاجون الى تعريف الفقه. ثم عندما يعرفون الدليل اه الدليل ما لا يمكن التوصل بصحيح النظر اليه اه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. اه
النظر ثم يعانقون التصور ثم يعرفون آآ التصديق ويعرفون هذه الاشياء حتى هذه المصطلحات التي هي بمثابة المفاتيح يعرفونها للطالب حتى اذا وردت على الطالب في اثناء اه دراسته يكون على بصيرة
منها عادة اهل العلم انهم يذكرون هذه التعاريف ايضا في مثل هذه آآ خدمات وهذا ما صنعه آآ تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه آآ جمع الجوامع اذا الناظم رحمه الله تعالى يقول آآ اصوله الادلة الاجمالية وحال مستدلها والكيفية
نخلص من هذا اننا نقول ان علم اصول الفقه ما تضمن هذه الاشياء الثلاثة وهي انه يدرس الادلة الاجمالية ويدرس آآ كيفية استفادة جزئيات ويدرس ايضا حال المستفيد اي حال آآ المجتهد. طبعا بعض آآ العلماء يرى ان
ان علم اصول الفقه هو الادلة الاجمالية فقط. دون اه حال المستفيد ودون كيفية استفادة الجزئيات وهذا ما كان او ما اه فعله تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع. وان كان شيخ الاسلام زكريا الانصاري قال
فهو في آآ المختصر فذكر ان اصول الفقه يشمل آآ الامور الثلاثة آآ التي هي الادلة الاجمالية اي محال المستدل وكيفية استفادة جزئياتها. اذا تقرر هذا عندنا قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك والفقه ان تدري من الاحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. ذكر الناظم رحمه الله تعالى
انا في هذا البيت تعريف الفقه. وامام الحرمين رحمه الله تعالى عرف الفقه في متني ورقات فقال اه الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها
اجتهاد فقوله معرفة اي ظن. وقوله الاحكام الشرعية اخرج به الاحكام غير الشرعية كالاحكام العقلية مثل الكل اعظم من الجزء والاحكام اللغوية ونحوها. وقوله التي طريقها الاجتهاد هذا آآ قيد اخرج به الاحكام الشرعية القطعية. فالاحكام الشرعية القطعية التي ليس فيها اجتهاد وانما
اتعرف بطريق القطع كمعرفة وجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان. فهذه لا تسمى لا تسمى فقها في الاصطلاح. اما المسائل غير القطعية مسائل الظنية التي هي محل خلاف بين الفقهاء
والتي معرفتها تكون بطريق الاجتهاد فتلك هي المسائل التي تسمى فقها في الاصطلاح كعدم وجوب الموالاة في الوضوء وكون التيمم اه يبيح الصلاح لا يرفع الحدث. وكون الفاتحة وقراءتها واجبة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية. وعدم وجوب الزكاة في الحليم. ووجوب تبييت النية في
فهذه الاحكام ونحوها من الاحكام الاجتهادية هي التي تسمى فقها. والعالم بهذه الاحكام هو الذي يسمى فقيها وهذا التعريف الذي ذكره الناظم والفقه ان تدري من الاحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. هذا التعريف هو معقود من
تعريف امام الحرمين رحمه الله تعالى في الورقة. ويؤخذ من هذا التعريف يستفاد من هذا التعريف ان الفقيه هو من يعرف الاحكام الشرعية بطريقة الاجتهاد هو من يعرف الاحكام الشرعية بطريق الاجتهاد. فالفقيه هو المجتهد
ومن لم يكن مجتهدا فلا يسمى فقيها بل هو مقلد ولذلك المقلدون ان لا يدخلوا اه في دائرة الفقهاء اذا كنا نقصد بالفقيه المجتهد وهذا يعني قوله هنا والفقه ان تدري من الاحكام شرعيها بالاجتهاد السامي قوله بالاجتهاد
الباء هنا سببية اي بسبب الاجتهاد تمام؟ اي بطريق الاجتهاد هذا المقصود. فقوله بالاجتهاد السامي هذا آآ وصف للدراية التي آآ هي المصدر المؤول في قوله ان تدري والفقه ان تدري من الاحكام شرعيها
الاجتهاد السامت. اي والفقه دراية. دراية بمعنى معرفة الاحكام الشرعية بالاجتهاد. فقول امام رحمه الله تعالى في التعريف السابق ان فقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد قوله التي طريقها الاجتهاد صفة
للمعرفة اي معرفة طريقها الاجتهاد. وهنا نقول كلمة بالاجتهاد صفة للمصدر آآ او الجار المجرور صفة للمصدر المؤول في قوله ان تدري فاعراب البيت الفقه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على اخره
ان اداة نصب تدري آآ فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة والجملة مصدر اول ان تدري والفاعل طبعا ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. والمصدر ان تدري في محل رفع خبر اي والفقه دراية الاحكام الشرعية آآ
بالاجتهاد اي بطريق الاجتهاد وايضا في قوله ان تدري من الاحكام قوله من الاحكام هنا من ليست للتبعيظ وانما هي لبيان الجنس والاحكام هنا المقصود بها جنس الاحكام او آآ المقصود بها معظم الاحكام الشرعية
والعلماء يقولون الفقيه يطلق على من يعرف الاحكام الشرعية اما بالفعل او قوة القريبة من الفعل او بالقوة القريبة من الفعل اي عنده استعداد وتهيء نفس للعلم بجميع الاحكام الشرعية لانه
تأهل للاجتهاد. ومنهم من قال ان الاحكام هنا للعهد ومنهم من قال ان الاحكام هنا للاستغراق. ومنهم من قال آآ الى غير ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى والفقه ان تدري من الاحكام شرعيها بالاجتهاد السامي
ثم اه قال رحمه الله والحكم ان عوقب تارك وشر او فاعل فهو حرام يجتمع واندب اذا اصيب من قد فعله او تارك ممتثل فاكره له او لا ولا فهو المباح باستواء. وقد يصير طاعة اذا نوى. ذكر الناظم رحمه الله تعالى
بهذا البي تعريف آآ او اقسام الحكم التكليفي وفي الحقيقة الناظم رحمه الله تعالى طوى الكلام على تعريف الحكم الشرعي ولعله فعل ذلك لان هذا النظم للمبتدئ والا فقبل ان نذكر اقسام الحكم التكليفي من المناسب اننا نذكر اولا ما هو الحكم الشرعي
ثم اقسام الحكم الشرعي الى الحكم الشرعي ينقسم الى حكم وضعي والى حكم تكليفي. ثم نذكر اقسام الحكم التكليفي فلذلك نقول ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا او باعم او باعم وضعا او
باعم وضعا. هذا تعريفه الحكم آآ الشرعي نقول هو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف اقتضاء او تخييرا او باعم وضعا قول العلماء خطاب الله هذا قيد اخرج خطاب غيره عز وجل
كخطاب السيد لعبده فلا يسمى حكما شرعيا وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لخطاب الله تعالى. وقول الفقهاء او قول قول خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. قولهم بفعل مكلف اخرج خطاب الله المتعلق بغير فعل مكلف
كخطاب الله المتعلق بذاته باسمائه وصفاته المتعلق الجمادات كاية الكرسي على سبيل المثال هذه فيها خطاب الله المتعلق بذاته كذلك سورة الاخلاص. كذلك ما ذكر الله عز وجل فيه خلق السماوات والارض والجبال وما شابه ذلك فهذا من خطاب الله المتعلق بغير
المكلف فلا يسمى حكما شرعيا وقول آآ علماء الاصول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا او باعم وضعا قولهم اه اقتضاء او او تخييرا او باعم وضعا هذا قيد ايضا
يخرج خطاب الله المتعلق بفعل مكلف لكنه ليس فيه اقتضاء وليس فيه تخيير وليس فيه وظع. مثلا كالايات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها آآ خلق الانسان او ان سنة اه شكر له ان يمشي في الارض او ان الله سبحانه وتعالى اه خلق فعله كقول الله عز وجل والله خلقكم
وما تعملون. فهذه الايات مثلا هي تتعلق بفعل مكلف لكن ليس فيها اقتضاء ليس فيها تخيير ليس فيها وضع فلا تدخلوا في الخطاب الشرعي. اذا تقرر هذا عندنا فان الخطاب
الشرعية نقول هو كتاب الله المتعلق بفعل المكلف. اقتضاء او تخييرا او باعم وضعا واقتضاء يعني طلبا. فقد يكون هذا الطلب طلب فعل او طلب كف وتخييرا اي بين الفعل وترك الفعل. وهذا هو المباح
وقول علماء الاصول وباعم وضعا اي باعم من فعل مكلف ولان الحكم الوضعي لا يتعلق فقط بفعل مكلف بل يكون اعم من فعل مكلف فقد يتعلق بامور لا علاقة للمكلف بها. فمثلا اه زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر
غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب وهذا لا يتعلق بفعل مكلف. ولذلك قالوا وبأعم وضعا اي باعم من فعل مكلف هذا هو الخطاب آآ الوضعي او الحكم الوضعي وهو يشمل السبب والشرط والمانع والصحيح
والناظم رحمه الله تعالى في هذا النظم المختصر لم يتكلم على الاحكام الوضعية وانما تكلم على الاحكام التكليفية والاحكام التكليفية كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى هي كالتالي قال رحمه الله
والحكم اي والحكم التكليفي لان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين اما ان يكون حكما آآ تكليفيا واما ان يكون حكما وضعيا. فالناظم لم يتكلم على الحكم الوضعي كأنه آآ اختصارا من باب الاختصار
تكلم على الحكم التكليفي. فلما قال الناظم والحكم ان عوقب تارك وجر مراده اقسام التكليفي والحكم آآ تقدم تعريفه وينقسم الحكم التكليفي الى خمسة اقسام او الى ستة اقسام بناء على آآ هل آآ خلاف الاولى حكم
تقل او ليس حكما مستقل. وبناء على ان المباح يدخل تغليبا في الاحكام التكليفية. فقال الناظم رحمه الله وتعالى والحكم ان عوقبت تارك وجه او فاعل فهو حرام يجتنب واندب اذا اثيب من قد فعله
او تارك ممتزل فاكره له. او لا ولا فهو المباح باستواء وقد يصير طاعة اذا نوى الناطق رحمه الله تعالى ذكر هنا تعريف الاحكام التكليفية ولعل الناظم اه طبعا هو عرف الاحكام التكليفية اه بما يسمى بالرسم والثمر
وليس بالحد ولعل الناظم رحمه الله تعالى اثر ذلك تيسيرا على الطالب المبتدئ فقال ان الواجب ما يعاقب تاركه ما يعاقب ذلكم فنقول ان الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
فقولنا ما يثاب على فعله يخرج المباح والمكروه والحرام. وقولنا ما يعاقب على تركه يخرجون عنده. ولذلك آآ الناظم رحمه الله تعالى عندما قال والحكم ان عوقب تارك وجب. هذا تعريف
الواجب. واما اه الحرام فعرفه بقوله او فاعل فهو حرام يجتنب اي ان عقب فاعله فهو الحرام الذي يجتمع. والحرام تعريفه ما يثاب ويعاقب فاعله ما يثاب تاركه ويعاقب آآ ويعاقب فاعله. نعم
وقوله ما يثار او قولنا ما يثاب تاركه يخرج بذلك الواجب والمندوب المباح. وقولنا ما يعاقب مفاعله يخرج بذلك المكروه لان المكروه لا عقاب على فعله. ومثال حرام عقوق الوالدين والكذب ومثال
الواجب اه مثلا الصلوات الخمس والصيام والزكاة وما شابه ذلك. من الواجبات. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى واندب اذا اثيب من قد فعله. او تارك ممتثلا فاكره له. قال
اي ان المندوب وايضا يسمى المستحب. ويسمى ايضا سنة ويسمى ايضا نفلا. فهذه الاسماء مترادفة عند الاصوليين. نعم حصل فيها بعض الخلاف. لكن آآ اجمالا نقول المستحب والسنة والنفل مترادفة عند الاصوليين. والمندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
فقولنا ما يثاب على فعله يخرج به الحرام والمكروه والمباح. وقولنا ما لا يعاقب على تركه يخرج به الواجب ومثال المندوب آآ غسل الجمعة والتشهد الاول في الصلاة وآآ السحور في رمضان
وغير ذلك. وقول الناطق رحمه الله تعالى او تارك ممتثلا فاكره له. يعرف بانه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وحينئذ نقول قولنا ما يثاب على يخرج به الواجب والمندوب والمباح. وقولنا ولا يعاقب على فعله يخرج به الحرام
ومن امثلة المكروه مثلا الجلوس آآ في المسجد قبل ان يصلي ركعتين. هذه آآ تعريف التي ذكرها الناظم رحمه الله وهي تعريفات بالثمرة ولو اردنا ان نعرفها بالحدود فنقول ما اقتضى خطاب الشرع فعله اقتضاء جازما فهو ايجاب
ويسمى ايضا وجوب ما اقتضى خطاب الشرع فعله اقتضاء جازما يسمى ايجاب. وايضا يمكن ان يسمى وجوبا. وما اقتضى خطاب الشرع فعله فضاء غير الجازم فهذا يسمى طبعا مقتضى مقتضى اي ما طلب خطاب الشرع فعله اقتضاء اي طلبا غير جازم يسمى مندوب او مستحب
تمام؟ ونقول ايضا ما اقتضى خطاب الشرع آآ ترك ما مقض خطاب الشرع تركه اي الكف عنه جازما تحريم وما اقتضى خطاب الشرع آآ تركه اقتضاء غير جازم آآ يسمى مكروها ان كان بنهي مقصود
ويسمى خلاف الاولى ان كان بنهي غير مقصود هذه الاحكام الخمسة. ايجاد ندب تحريم تراها خلاف الاولى مرة اخرى نعيدها نقول ما اقتضى خطاب الشرع فعله اقتضاء جازما ايجاب وما اقتضى خطاب الشرع فعله اقتضاء غير جازم ندم
وما اقتضى خطاب الشرع آآ الكف عنه اقتضاء جازما تحريم وما اقتضى خطاب الشرع اقتضاء غير جازم ننظر فيه. ان كان بنهي المقصود اه كالنهي عن الجلوس في المسجد قبل صلاة الركعتين فهو مكروه. وان كان النهي غير مقصود كالنهي
المستفاد من الاوامر بالسنن والمندوبات والمستحبات فهو خلاف الاولى كترك سنة الضحى وطبعا المقصود بالنهي المقصود والنهي اه غير المقصود. يقولون المقصود بالنهي المقصود اي ما ورد في خصوص مسألة
والنهي غير المقصود ما ليس آآ في خصوص المسألة ولذلك عبر بعضهم كتاج الدين السكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع بان المكروه ما فيه نهي مخصوص اي آآ ورد
في خصوص المسألة وهنا يعني الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر خلاف الاولى. لم يذكر خلاف الاولى. وعلى كل حال فائدة التفريق بين المكروه وخلاف الاولى ان نعرف مراتب النهي
فانما ورد فيه نهي مقصود اي نهي مقصوص اشد مما ورد فيه نهي غير مقصود وهذا مما يعين على معرفة الاولويات عند التعارف وارتكاب ادنى المفسدتين اجتنابا للاعظم منهما وقد بين الفقهاء رحمهم الله تعالى امورا اه هي من خلاف الاولى وامورا اخرى من المكروه. واه
على سبيل المثال الفقهاء يقولون آآ ان المكروه آآ يطلق او يقول علماء الاصول ان المكروه يطلق على ما كان فيه نهي غير مقصود. لكن نجد ايضا ان الفقهاء يعبرون احيانا بخلاف الاولى لما فيه خلاف
والمعتمد جوازه. يعني بعض الاشياء يكون فيها خلاف. بعض الامور يكون فيها خلاف. المعتمد في المذهب جوازها ومع ذلك مع ان المعتمد في المذهب جوازه يقولون الا انها خلاف الاولى. يعني على سبيل المثال
في الوضوء اذا نوى الانسان في الوضوء آآ فرض الوضوء او نوى اداء الوضوء فلا اشكال في ذلك لكن اذا توضأ وكان ينوي الوضوء هكذا ينوي الوضوء فقط فقالوا ان نية الوضوء خلاف الاولى. لماذا خلاف الاولى؟ قالوا لوجود الخلاف فيها. لوجود الخلاف فيها
ومما ذكروه ايضا في هذا آآ صلاة العيدين. قالوا يستحب تأخير صلاة العيدين حتى ترتفع الشمس آآ قدره خروجا من خلاف الامام مالك رحمه الله وعلى هذا قالوا فصلاة العيدين قبل ارتفاع الشمس قدر رمح خلاف الاولى
وهنالك مسائل حصلت او حصل فيها الخلاف بين الفقهاء. هل هي من باب خلاف الاولى او من باب المكروه وعلى سبيل المثال اذكر آآ مسألتين مسألة قراءة السورة بعد الفاتحة
في الركعة الثالثة والرابعة هل قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة او الرابعة مكروه او خلاف الاولى حصلت كده. العلامة اه باع رحمه الله تعالى صاحب بشرى الكريم ذكر اولا في هذه المسألة عندما تطرق لها ذكر اولا آآ كلام العلماء في التفريق بين خلاف الاولى والمكروه ثم
قال كلاما اه خلاصته ان قراءة السورة في الثالثة والرابعة اي السورة التي بعد الفاتحة ليس مكروها قال واما كونه خلاف الاولى فان كنا اه بالمعتمد من ان من عدم سنيتها فهي خلاف الاولى
ان قلنا بمعتمد من عدم سنتها بسنيتها فانها خلاف اه الاولى وكذلك حصل خلاف بين الفقهاء في ازالة النجاسة بماء زمزم. ازالة النجاسة بماء زمزم هل هو من باب المكروب؟ او من باب خلاف الاولى؟ قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في الاقناع والمعتمد انه
من باب المطلوب. على كل حال فائدة معرفة آآ المكروه وخلاف الاولى كما تقدم ان نعرف الف مراتب النهي فما ورد فيه نهج مخصوص او نهج مقصود يكون اشد مما يكون آآ اشد مما ورد
فيه نهج آآ غير مقصود. والنهي الغير مقصود هو النهي الذي يستفاد من الاوامر بالسنن والمندوبات. لان الامر بالشيء نهي عن ضده. ولعل لي ولعلني اسهبت معكم في آآ آآ الكلام حول المكروه وخلاف الاولى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك
واندب اذا اصيب من قد فعله او تارك ممتثلا فاكره له. قوله ممتثلا اي انه فعل اه هذا الشيء امتثالا وهذا شرط في حصول الثواب. فمن آآ فعل الواجب لا امتثالا
او اه فعل المستحب لا امتثالا او ترك الحرام لا امتثالا. او اه ترك المكروه لا امتثالا. فانه لا يكسب فشرط حصول الثواب انه يفعل ذلك امتثالا حتى يثاب لابد ان يفعل ذلك امتثالا
نعم قد يصح العمل قد تصح العبادة لكن قد يصح العمل لكن لا يثاب الا اذا كان ممتثلا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم قال الناظم رحمه الله اولى ولاء فهو المباح
استواء وقد يصير طاعة اذا نوى. اي اذا كان الفعل مما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فهو المباح. يمثل له الفقهاء قالوا مثل النوم والاكل والشرب والمشي فهذه افعال لا ثواب فيها ولا عقاب عليها فيستوي فيها الفعل والترك فهي من
تصميم المباح والمباح آآ يدخل آآ تغليبا في الاحكام التكليفية لكنه قال وقد يصير طاعة اذا نوى. اي ان المباح قد يكون طاعة آآ اذا نوى صاحبه به آآ آآ امرا آآ مما رغبت فيه الشريعة الاسلامية
واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء لكن اذا نوى باكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى اي اذا نوى الانسان اه بفعله المباح طاعة الله عز وجل فانه يثاب عليه
فاذا اه نام على سبيل المثال بنية التقوي على قيام الليل فانه يثاب على ذلك. اذا اكل بنية التقوي على طاعة الله فانه يثاب على ذلك. اذا انفق على اسرته على زوجته واولاده بنية آآ الامتثال لاوامر الله سبحانه
قال فانه يثاب على ذلك اذا نقول آآ المباح يصير طاعة بالنية يصير طاعة بالنية وهذا ما معناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وقد يصير طاعة اذا نواه نكتفي بهذا القدر والله
واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. واعتذر عن الاطالة والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته