السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه مسألة تتكرر هنا في هذا المكان يوميا ويمنعني من انكارها الحياء عندما يقول المؤذن انتم تسمعون كلامه كلكم حينما يستأذن للاذان يقول استأذن من الله ثم منك
هذه كلمة لا ارتضيها لكن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنعه الانكار على من يقول ماذا يقول ما شاء الله وشئت كان يمنعه الحياء وذلكم قبل ان ينزل عليه الوحي بالمنع
ويراها عليه الصلاة والسلام مبالغة في حقه لا تليق به لكن ليس عند لديه منع يمنع منها من وحي فلما اخبر بمنعها منعها عليه الصلاة والسلام فان كان احد منكم يستطيع ان يؤثر على
المؤذن من غير ان يستثيره لانه رجل يعني عنده شيء من الخلق والتواضع على كبر سنه ومع ذلك قد لا يحتمل الانكار. يعني كثير من من النفوس الان لا تحتمل
الانكار حتى من طلاب العلم فان كان احدكم ينقل اليه كلامي ويقول اني لا ارتضي هذا الكلام قلنا سئل الشيخ عن هذه الكلمة وقال انني لا ارتضيها لكنني هو رجل كبير يكبرني سنا فلو تبرع احدكم ان
يبين له هذا الامر برفق ولين لانه رجل كما تعلمون عمي قد لا يحتمل مثل هذا التوجيه من شخص اصغر منه ان حصل ذلك منكم والا اتفرد به وابين له ذلك. نعم
يمكن ان يؤول يمكن لكن مع ذلك انا لا ارتضي مثل هذه الكلمة كلمه جزاك الله خير بس الرفق الرفق لانه رجل ها ايه جزاك الله خير شوف الوقت المناسب
وكلمه سم لعلها ادب ايه هذا الذي يمنعني من وانا ابادره انا ابادر قبل ان يقولها لكني اقولها انا ابادره بالاذن قبل ان يقولها ثم يصر يقولها مرة ثانية وانا نعلم يقينا انه ما حمله على ذلك الا مزيد الادب
لكن مع ذلك يعني يبادل الاحترام ويبادل التقدير ويستحي منه بقدر ما يستحيي ومع ذلك لابد المنكر ان يزال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث العظيم استدل به الامام البخاري رحمه الله تعالى على ما سيأتي في كتاب الايمان ان الايمان يحتاج الى نية يحتاج الى نية لانه عمل
قالوا واما الايمان بمعنى التصديق فلا يحتاج الى نية كسائر كسائر اعمال القلوب من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب اليه لانها متميزة شيء متميز هذا لله جل وعلا الخشية خشية الله جل وعلا تحتاج الى نية
لا تحتاج لانها متميزة بنفسها محبة الله جل وعلا لا تحتاج الى نية لانها متميزة لان اظافة الكلمة الى الله جل وعلا تدل على انها له فلا تحتاج الى نية تميزها عن محبة غيره. لكن لو قلنا المحبة
واطلقنا لاحتاجنا الى نية تميز محبة الله جل وعلا عن محبة غيره يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الايمان
والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والاحكام فالايمان يحتاج الى نية فلو اعلن شخص اسلامه وايمانه من غير نية فان هذا لا يكفي وفيه رد على الكرامية الذين يقولون ان الايمان قول باللسان فقط
لا احتاج الى نية ولا اعتقاد قول باللسان فقط وان لم يعتقد. ومذهب اهل السنة ان الايمان قول وعمل واعتقاد. يقول ابن حزم ومن نطق به يعني الايمان دون ان يعتقده
بقلبه فهو كافر عند الله تعالى. وعند المسلمين وعند المسلمين. لكن اذا نطق بالشهادتين فيعامل ظاهرا معاملات المسلمين وما في القلوب لا يعلمه الا علام الغيوب كما في حديث اسامة وقتله من نطق بالشهادة
هلا شققت عن قلبه لكن هذا حكمه اذا لم يعتقد فهو كافر. قالوا من نطق به يعني الايمان دون ان اعتقده بقلبه فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين. قال
تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. عكس هذا لهذا اذا لم يعتقد فهو كافر بالاتفاق. ما يذكر ان الكرامية لا عبرة به
لماذا؟ لانه يدخل المنافقين في مسمى الايمان عكس هذا من وقر الايمان في قلبه لكنه لم ينطق بالشهادتين هذا يعامل معاملة الكفار يعامل معاملة الكفار في الدنيا واما في الاخرة فامره الى الله جل وعلا
فامره الى الله جل وعلا. وكنا نظن اذا قرأنا مثل هذه الامور انها امور نظرية ما يمكن ان تحصل ان انسان يقرأ يقرأ الايمان في قلبه ثم بعد ذلك لا ينطق بالشهادتين
مسائل يسأل سأل قبل عشرين سنة في من بلد افريقي يقول له صاحب نصراني فاقتنع بالاسلام ووقر الايمان في قلبه وذهبت به الى شيخ يلقنه الشهادة فلما جئنا الى الشيخ قال اذان الظهر باقي عليها الان ربع ساعة. وانا الان اتجهز لصلاة الظهر
فاذا صلينا لقنته ولا شك ان هذا حرمان للطرفين الا ربع ساعة حتى لو لو اقيمت الصلاة ولو اقيمت الصلاة ما الذي يمنع من تلقينه الشهادتين لكن هذا حرمان يقول خرجنا من عنده ننتظر
حتى تقضى الصلاة فاذا هناك اطلاق نار وقتل الرجل هذا في الظاهر يعامل معاملة الكفار لانه لم ينطق بالغاية التي تعصم دمه عن القتل وتعصم ما له امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. حتى يقولوا لا اله الا الله
سعيه دليل برهان على ان الايمان وقر في قلبه وانه صادق في ذلك لكن ما يكفي ما يكفي يعني من كان من امتناع امتناعه من النطق او عدم نطقه بالشهادتين لخرس
او شبه مثل هذا يقبل كما تقبل منه سائر التصرفات تقدم نقل الاجماع على ان النية شرط لصحة الاعمال التي هي مقاصد وغايات مقاصد وغايات ان يناقل الاجماع على اشتراط النية للصلاة
ابن عابدين في حاشيته وابن جزي في قوانينه والخطيب الشربيني في مغنيه البهوت الحنبلي في شرح المنتهى. هؤلاء من المذاهب الاربعة هذا بالنسبة للغايات والمقاصد. فماذا عن الوسائل كالوضوء والتيمم
وما اشبههما مما له حكم الوسائل احتجت الائمة الثلاثة كما يقول العيني حنفي يقول احتجت الائمة الثلاثة به يعني حديث الباب في وجوب النية في الوضوء والغسل وقالوا التقدير فيه صحة الاعمال بالنيات
والالف واللام فيه الاستغراق الجنس فيدخل فيه جميع الاعمال من الصوم والصلاة والزكاة والحج والوضوء وغير ذلك وتقدم ان الوضوء يدخل في حديث الباب في كلام الامام البخاري. قال فدخل فيه الايمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والاحكام
هذا رأي الائمة الثلاثة وغير ذلك مما يطلب فيه النية عملا بالعموم ويدخل فيه ايضا الطلاق والعتاق لان النية اذا قارنت الكناية كانت كالصريح وقال النووي تقديره انما الاعمال تحسب
اذا كانت بنية ولا تحسب اذا كانت بلا نية يعني في مدار العمل على النية اذا قارنته النية الخالصة لله جل وعلا احتسب واعتد به والا فلا قال وفيه دليل على ان الطهارة وسائر العبادات لا تصح الا بنية
لا تصح الا بنية. يقول النووي وذهب ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد والزفر والثوري والاوزاعي والحسن ابن حي ومالك في رواية الى ان الوضوء لا يحتاج الى نية وكذلك الغسل
وزاد الاوزاعي والحسن التيمم وقال عطاء ومجاهد لا يحتاج صيام رمظان الى نية الا ان يكون مسافرا او مريضا صيام غاية ولا وسيلة غاية يعني هذا ما يلتقي مع قول الحنفية في عدم اشتراط النية للوضوء
ثم يقول لانها وسائل والصيام لا يحتاج الى نية صيام رمظان منهم من يقول ان الصيام كله من باب التروك فاما ان نجعل الطرق تحتاج الى نية على ما سيأتي او الصيام لا يحتاج الى نية مع ان فيه الحديث الصحيح لا صيام لمن لم يبيت
من الليل من بيت النية من الليل عرفنا رأي ابي حنيفة في الوضوء ومن معه ورأي الاوزاعي والحسن في التيمم. وسيأتي بسط هذه المسألة قال عطاء مجاهد لا يحتاج صيام صيام رمضان الى نية الا ان يكون مسافرا او مريضا. لماذا
يعني مثل ما قلنا في اعمال القلوب لانها متميزة بنفسها فرمضان متميز بنفسه والظرف لا يستوعب اكثر من صيام الشهر والصائم لا خيار له في ان يصوم نفلا او نذرا او كفارة او رمضان
فتحدد تحددت النية بصيام رمضان فلا يحتاج الى نية تميزه من عبادة الى اخرى لكن من كان مسافرا او مريضا هل يصوم او لا يصوم؟ هو بالخيار هو بالخيار لا سيما اذا كان الصيام لا يشق عليه
هو بالخيار. وما دام هذا الاختيار وهذا التردد بين ان يصوم وبين ان لا يصوم لابد فيه من النية. ولذلك استثنوا الا ان يكون مسافرا او مريظا وعامة اهل العلم على اشتراط النية لصوم رمضان
قد يقول قائل الناس كلهم يصومون رمضان وما في احد ينام بالليل من في ليلة من من رمضان من المسلمين الا انه ينوي ان يصوم الغد. اللهم الا اذا نام قبل ان يرى
الهلال فيحصل حينئذ التردد فلا بد من تبييته قبل النوم والمسألة في من تردد ان كان رمظان ان كان غدا من رمظان فانا صائم هذه النية التي فيها شيء من التردد وفيها شيء من الضعف
وعدم الجزم بالصيام هذه تجعل العلماء يختلفون في صحة مثل هذا الصيام لكن المكلف لا يملك اكثر من هذا المكلف لا يملك اكثر من هذا ان كان غدا من رمظان فانا صائم ثم نام الى ان طلع الفجر
لا يتمكن من استئناف النية قبل الفجر وهذا اه بذل ما يستطيع بذل جهده فيما يستطيع واتقى الله حسب استطاعته. فصيامه صحيح كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وان كان الاكثر على ان
صيامه ما دام فيه شيء من التردد انه لا يصح هؤلاء الذين لا يشترطون النية في في الوسائل قدروا في الحديث قالوا كمال الاعمال بالنيات. او ثوابها او نحو ذلك
لانه الذي يضطرد الصحة لا تضطرد والابزاء لا يضطرد وانما الثواب مطرد. لان الثواب يثبت في العمل الذي يصح و يصح من جهة ان النية شرط له وهو ايضا الثواب مطرد عند من لا يشترط النية
فالثواب مطرد عند الحنفية في الوضوء اذا نواه ومستوى مضطرد عند غيرهم الذين يشترطون النية فالثواب حاصل على كلا القولين. فقالوا ان تقدير الثواب مطرد يعني تقدير الادنى يدخل فيه الاعلى
يعني تقدير الادنى يعني الاتفاق على القدر المشترك يعني اذا قلنا بالنسبة للوضوء الجمهور لا يجيزونه الا بنية ولا يصححونه. والحنفية يصححونه لكن هناك قدر مشترك اذا وجدت النية القدر المشترك
الثواب الجمهور يقولون يثاب والحنفية يقولون يثاب فلا تعارض بين القولين من هذه الحيثية في حصول الثواب. وقالوا ما دام هذا القدر مشترك بين الجميع فتعليق الحكم وتقدير المحذوف بالقدر المشترك اولى من تعليقه بالامر المختلف عليه
وهو الصحة وقالوا التقدير فيه كمال الاعمال بالنيات او ثوابها او نحو ذلك لانه الذي يضطرد فان كثيرا من الاعمال يوجد ويعتبر شرعا بدونها ولان اظمار الثواب متفق على عليه
المارثون متفق عليه بين الجمهور والحنفية اذا وجدت النية ولانه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب ولانه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكس اذا انتبهت الصحة انت في الثواب. لكن قد ينتوي الثواب ولا تنتهي الصحة
فلا يحصل فلا يحصل الاتفاق في بين هذه الاقوال على على تقدير الصحة ودون العكس فكان هذا اقل اظمارا فهو اولى يعني هل الاخذ بالاقل بالقدر المتفق عليه هل يعد اجماع
يعني لو قال شخص ان زيدا مدين لعمرو بالف مدين لعمرو بالف وقال بكر ان زيدا مدينا لعمرو بثمانمائة وقال خالد ان زيدا مدين لعمرو بخمسمائة الثلاثة كلهم يتفقون على الخمسمائة
كلهم يتفقون على خمس مئة لكن يختلفون فيما زاد على ذلك فهل يعد هذا من نوع الاجماع او نقول انهم ما داموا لم يتفقوا على شيء محدد يجمعون عليه فان مثل هذا لا يعد اجماع والمسألة معروف الخلاف فيها في كتب الاصول
لكن هل القاضي يحكم مع اختلاف الشهود على القدر المطلوب بالخمسمائة او لا يحكم بشيء باعتبار الخلل في شهادة الشهود نعم يعني اذا احضر ثلاثة شهود قال هؤلاء يشهدون بان عمرا مدين لي
او زيد مدين لعمرو مثلا فشهدوا على نحو ما ذكرنا. شخص واحد منهم شهد بالف والثاني شهد بثمانمائة والثالث شهد بخمسمائة. هل القاضي يحكم بالخمسمائة القدر المشترك او يقول ما دام اضطربت شهاداتهم واختلفت
ترد لكل وجه لكل قائل او بكل قول ولان اظمار الجواز والصحة يؤدي الى نسخ الكتاب بخبر واحد. الكلام في هذه المسألة بين آآ الحنفية الجمهور كلام طويل وردود مبناها على اختلافهم
في بعض القواعد والاصول في بعض القواعد والاصول فان رأيتم بسط هذه المسألة لو اتت على الدرس هذا اليكم وان رأيتم ان نحيلكم ان نحيلكم على آآ كتب درست هذه المسألة فالامر لا يعدوكم
لان قيمة هذه المسألة الان اظن ما يختلف احد من الحاضرين ان النية شرط للوضوء والتيمم وانها داخل في حديث انما الاعمال بالنيات. وان هذا لا يزيد في علمكم شيء في اصل المسألة
لكن فروع المسألة وتفاصيلها مما يستفاد منه في مسائل اخرى نظيرة وتنطلق من هذه من هذا الاختلاف في هذه القواعد وهذه الاصول ينفعنا في مسائل اخرى يقول اه ولان اظمار الجواز والصحة يؤدي الى نسخ الكتاب بخبر واحد
وهو ممتنع لان العامل في قوله بالنيات لان العامل بقوله بالنيات مفرد باجماع النحات فلا يجوز ان يتعلق بالاعمال لانه لانه رفع بالابتداء. فيبقى حينئذ بلا خبر. فلا يجوز. فالتقدير
اما مجزئة او صحيحة او مثيبة يعني لابد ان ان يكون خبر الاعمال احد هذه الكلمات الثلاث احد هذه الكلمات اما مجزئة او صحيحة او مثيبة تقدم في كلام الحنفية ان التقدير بالمثيبة اولى
لماذا؟ لانه قدر مشترك بين المذاهب كلها وتقدم النقل كان تذكرون ان الشيخ ابن باز ان التقدير اعم من الصحة والثواب والكمال اعم من ذلك فالمصيبة اولى بالتقدير لوجهين احدهما ان عند عدم النية لا يبطل اصل العمل
يعني يبطل الثواب لكن لا يبطل اصل العمل. وعلى اظمار الصحة والاجزاء يبطل فلا يبطل بالشك فلا يبطل بالشك. الان لما يختلف العلماء في تقدير امر محتمل يحتمله النص يحتمله النص
اذا كان الخلاف الخلاف له حظ من النظر مبني على قواعد صحيحة فلا بد من اعتباره وهم يقول ان عدا ان عند عدم النية لا يبطل اصل العمل وعلى اظمار الصحة والاجزاء يبطل فلا يبطل
ما دام من اهل العلم من يقول يبطل ومنهم من يقول لا يبطل. هل هذا جزم ولا شك نعم تردد والتردد شك فلا يبطل العمل بالشك لا يبطل العمل بالشك
نعم العمل الصحيح لا يبطل بالشك لكن هل يثبت العمل بالشك وفرق بين القولين يعني اذا قال الحنفية ان العمل لا يبطل بالشك ما دام انتم تقولون يبطل ونحن نقول لا يبطل
والمسألة والتقدير محتمل من حيث العربية يقلب عليهم هذا الكلام فيقال لهم انتم تصححون عملا بالشك ونحن لا نصححه الا بيقين لان الاصل عدم العمل نعم اذا صح العمل لا يبطل بالشك
اذا صح العمل لا يبطل بالشك. لكن لا يصحح العمل بالشك ان بعض بعض الامور يعني تبدو وان كانه كلام متفق عليه. كان هذا يطابق هذا. اذا قيل لا يبطل العمل بالشك ولا يصح على
بالشك بينهما فرق ولا ما بينهما فرق بينما فرق كبير يعني امم متظادان يعني نظير ما يقال في باب الاطعمة الحلال ما احله الله ويقول الخصم الحرام ما حرمه الله
يعني هل بين القولين اختلاف نعم فرق كبير الحلال ما احله الله بناء على ان الاصل التحريم الاصل التحريم. واذا قلنا الحرام ما حرمه الله كما هو القول الثاني في المسألة مسألة الاطعمة. قلنا الاصل في ذلك الاب
احا والثاني ان قوله ولكل امرئ ما نوى يدل على الثواب والاجر لان الذي له انما هو الثواب واما العمل فعليه ان قوله ولكل امرئ ما نوى يدل على الثواب. له
انما لكل اللام هذه للملك ولا لشبه الملك ها اللام للملك وشبه يعني هل يملك الثواب او شبه ملك مثل ما تقول القفل للباب والباب للدار والجل للفرس نعم ولكل امرئ ما نوى يقول يدل على الثواب والاجر لانه هو الذي له له الثواب
واما العمل فعليه فعليه ان يأتي به هذه هذه الجملة قلنا انها تؤسس ولا تؤكد لان من اهل العلم من يرى انها مؤكدة للجملة السابقة ومنهم من يرى وهو الصواب انه مؤسسة
لحكم جديد وقلنا ان الجملة الاولى تدل على الدخول في اصل العمل بالنية وانه لا يصح الا بها فمن دخل العمل الصالح الذي يتقرب به الى الله جل وعلا بنية خالصة
صح عمله نعم يصح عمله لكن الثواب يثبت له ثوابه ولا يثبت وانما لكل امرء بقدر ما ينويه في الجملة الثانية وانما لكل امرئ ما نوى ان تفترض انه جلس دخل المسجد وصف مع الامام بنية خالصة
ثم غفل عن صلاته كلها هذا ليس له من صلاته الا ما عقل ويدل عليه قوله وانما لكل امرئ ما نوى لذلك قلنا ان المرجح انها مؤسسة لمعنى جديد ليست مؤكدة للجملة الاولى
والثانية قال ان قوله ولكل امرئ ما نوى يدل على الثواب والاجر الذي له انما هو الثواب واما العمل فعليه وقالوا في هذا كله نظر من وجوه. والاول انه لا حاجة الى اظمار محذوف
من الصحة او الكمال او الثواب اذ الاظمار خلاف الاصل وانما حقيقته العمل الشرعي فلا يحتاج حينئذ الى اظمار. الكلام صحيح وليس بصحيح العمل الشرعي. يعني لو قال العمل فقط قلنا العمل موجود. العمل موجود
وبقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلي فانك لم تصلي لو قال احد انه صلى وعامل صلاة عمل نقول انها ليست بعمل شرعي انها لا ليست بعمل شرعي انما الاعمال المراد بها الشرعية
فلا نحتاج الى تقدير فوجود هذه الاعمال الشرعية انما هو بالنيات لان الوجود اعم من الصحة واعم من الاجزاء واعم من الثواب. فاذا كانت عملا شرعيا موجود لا نحتاج الى تقدير
اذا وصفنا العمل بانه شرعي. اما اذا قلنا مجرد العمل بالنية فلا بد من تقدير الصحة او الثواب. فلا يحتاج حين اذ الى اظمار. وايظا فلا بد من اظمار يتعلق به الجار
بالنيات فلا حاجة الى اظمار مظاف لان تقليل الاظمار اولى فيكون التقدير انما انما الاعمال وجودها بالنية ويكون المراد الاعمال الشرعية لكن متى تكون شرعية متى تكن شرعية؟ اذا كانت بنية
نعم اذا كانت بنية لا تكون شرعية الا اذا كانت بنية فعلى هذا اذا قدرنا الوجود للاعمال الشرعية انما يكون بالنية ما نحتاج الى تقدير صحة ولا نحتاج الى آآ ثواب كما يقول الحنفية
طيب الان هل يلزم من هذا الكلام الدور ان الاعمال لا تكون شرعية الا بنية يلزم عليه دور ولا ما يلزم كيفنا كيف يكون الوجه المقابل الاعمال تحتاج الى لا ما النية لا تحتاج الى نية كما قررنا سابقا
لانه لزم عليه عدم التناهي في الماضي نعم ما في اشكال التسلسل في المستقبل ما يلزم ما اشكال اذا قلنا النية تحتاج الى نية نية قبله النية تكون سابقة ما هي لاحقة
النية تسلسل اشتراط النية للنية انما هو في المستقبل لان النية هذي سابقة على العبادة وهذه النية عمل شرعي عمل قلبي شرعي يحتاج الى نية اللي قبلها والنية التي قبلها عمل شرعي تحتاج الى نية قبلها فيكون تسلسل في الماضي وهذا ممنوع
هذا ممنوع لانه لا يتناهى حينئذ ويلزم على ذلك ان يكون الانسان في نية طول عمره لعمل واحد ماذا عن ما لو وجدت اعمال لكن الشكر نعمة يحتاج الى شكر
والشكر الثاني نعمة يحتاج الى شكر ولم يمنعوا من هذه من هذا التسلسل فيكون التقدير انما الاعمال وجودها بالنية ويكون المراد بالاعمال الشرعية. يقول العيني قلت لا نسلم نفي الاحتياج الى اظمان
محذوف لان الحديث متروك الظاهر. لان الحديث متروك الظاهر بالاجماع. والذوات لا تنتفي بلا خلاف لا تنتمي بلا خلاف فحينئذ يحتاج الى اظمار وانما يكون الاظمار خلاف الاصل عند عدم الاحتياج اليه
يعني اذا لم نحتاج الى ادمار كان خلاف الاصل. ولكن اذا احتجنا اليه فلابد منه. عند عدم الاحتياج اليه فاذا كان الدليل قائما على الاظمار يظمار اما الصحة واما الثواب على اختلاف القولين. وقولهم فيكون التقرير انما الاعمال وجودها بالنية
مفظ الى بيان اللغة لا اثبات الحكم الشرعي وهو باطل كيف العين يقول وقولهم فيكون التقدير انما الاعمال وجودها بالنية مفظ الى بيان اللغة لا اثبات الحكم الشرعي وهو باطل
يعني من حيث معنى الاعمال يعني اذا قلنا شرعي بينا المراد بالاعمال بل بحقيقته بحقيقته الشرعية ولا يراد بذلك الحقيقة العرفية اردنا بذلك الحقيقة الشرعية ولا نريد بذلك الحقيقة العرفية
ولاء اللغوية ومباحث الحقائق الثلاث بعمومها وجملتها هل هو من باحث الشرع او من باحث اللغة نعم من مباحث اللغة من مباحث اللغة اذا نعود الى تفسير او ارادة الاعمال
بمعناها اللغوي لا معناها الشرعي وهذا الكلام لا شك انه فيه شيء من التعسف يعني اذا اردنا الحقائق نعم الحقائق الثلاث انما تبحث في بعض فروع اللغة بعض فروع علم اللغة لكن مع ذلك ارادة المعنى الشرعي
اذا جاءت على الكلمة على لسان الشرع فانما يريد بها المعنى الشرعي فحينئذ تكون من مباحث الشرع وليست من مباحث اللغة الثاني انه لا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب ووجود ووجوب الاعادة وغير ذلك فلا يحتاج الى ان
يقدر انما صحة الاعمال والثواب وسقوط القضاء مثلا بالنية بل مقدر واحد وان ترتب على ذلك الواحد شيء اخر فلا يلزم تقديره ان اذا قدرنا الثواب فمن باب اولى ان نقدر
الصحة لان العمل الذي ليس بصحيح لا ثواب فيه اذا قدرنا الثواب قدرنا الصحة ولا عكس لانه اذا قدرنا الصحة فلا يلزم منه الثواب لكن قلب هذه الدعوة هل لها اثر في الحكم؟ والخلاف
لا شك ان مثل هذا يؤدي الى الغاء قول الجمهور وهذا ليس بمقبول انظر ماذا يقول الثاني انه لا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب
ووجوب الاعادة لا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفي الصحة على نفيها من نفي الثواب ووجوب الاعادة وغير ذلك فلا يحتاج ان يقدر انما صحة الاعمال والثواب وسقوط القضاء مثلا بالنية بل المقدر واحد وان ترتب على ذلك الواحد شيء اخر
فلا يلزم تقديره يعني اذا قدرنا الثواب لا يلزم ان نقدر الصحة لماذا؟ لانه من لازم الثواب الصحة. لكن اذا قدرنا الصحة فاننا لابد ان نقدر الثواب لانه لا يلزم من اثبات الصحة اثبات الثواب
نعم لان الصحة ما يلزم ان نقدمها لماذا قد يصح العمل لكن الان الخلاف بينهم هل هو في ترتيب الثواب على الوضوء؟ او في صحة الوضوء في صحة الوضوء في صحة الوضوء وعلى قول الحنفية انه لا بد ان نقدر الثواب ثم بعد ذلك تأتي الصحة تبعا
نعم عكسه في تقدير الجمهور انه اذا قدرنا الصحة قد لا يترتب عليه ثواب مع اننا ذكرنا ان هناك فرقا بين الوضوء والصلاة لان الوضوء لا يشترط فيه لا يشترط فيه
ها استصحاب الذكر استصحاب الذكر وان اشترط فيه استصحاب الحكم. واما الصلاة فلا بد لحصول الثواب فيها ان يستصحب الذكر فيكون الانسان مستحظرا لصلاته بخلاف الوضوء لو نوى واتجه الى محل الوضوء بنية انه يتوضأ لرفع الحدث ثم بعد ذلك عزبت نيته وضوءه صحيح
وضوءه صحيح كيف كيف اي لكن وضوءه وضوءه ثوابه مرتب على استصحاب الحكم او على اصطحاب الذكر يعني هل الوضوء مساو للصلاة بمعنى انه يستحضر هذا الوضوء من اوله الى اخره كما يلزمه ان ان يستحضر صلاته من اولها الى اخره
قرها لا ما يلزم ما يلزم تختلف يقول الثالث ان قولهم ان تقدير الصحة يؤدي الى نسخ الكتاب بخبر واحد ان قولهم ان تقدير الصحة يؤدي الى نسخ الكتاب بخبر واحد
لا يخلو اما ان يريدوا به ان الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكونها لم تذكر في الكتاب فهذا ليس بنسخ على ان الكتاب ذكرت فيه نية العمل في قوله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا هو القصد والنية ولو سلم له
ان فيه اه نسخ الكتاب بخبر واحد فلا مانع من من ذلك عند اكثر الاصول ان قولهم ان تقدير الصحة يؤدي الى نسخ الكتاب بخبر واحد. يعني الكتاب وش فيه من من مما يتعلق بالوضوء
كتاب ما الذي فيه في غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس هذا كل ما في الكتاب وليس فيه اشارة للنية. النية اخذت من الحديث ويكون حينئذ زيادة على النص زيادة على النص نسخ عند الحنفية. نسخ عند الحنفية
لكن هل الجمهور يقولون بان الزيادة على النص نسخ ليست الناس عندهم ثالثا ان قولهم من تقدير الصحة يؤدي الى نسخ الكتاب بخبر واحد لا يخلو اما ان يريد به ان الكتاب دال على صحة العمل بغير نية
لكوني لم تذكر بالكتاب فهذا ليس بنسخ على ان الكتاب هذا ليس بنسخ اه لماذا لانهم لا يوافقون على ان الزيادة على النص نسخ من جهة اخرى النية ذكرت في الكتاب
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا هو القصد والنية ولو سلم فيهم ولو سلم لهم ان فيه نسخ الكتاب بخبر واحد فلا مانع من ذلك عند اكثر اهل الاصول
يقول العيني قولهم هذا ليس بنسخ غير صحيح لان هذا عين النسخ بيانه ان اية الوضوء تخبر بوجوب غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس وليس فيها ما يشعر بالنية مطلقا فاشتراطها بخبر واحد يؤدي الى رفع الاطلاق
يعني الوضوء مطلق غير مقيد بنية الى رفع الاطلاق وتقييده وهو نسخ. وقولهم ان الكتاب ذكر فيه نية العمل وقولهم انني ان الكتاب ذكر فيه نية العمل لا يضرهم لان المراد من قوله الا ليعبدوا الله التوحيد
الا ليعبدوا الله مخلصين التوحيد. واهل العلم يقررون في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي يوحدون مع ان العبادة نعم نعم يذكر التوحيد في هذا الباب باعتبار انه رأس العبادات. ولا ينفي ان الصلاة والزكاة والحج وغيرها من
عبادات مطلوبة بهذه الاية ومطلوبة ايضا بقوله جل وعلا الا ليعبدوا الله مخلصين والمعنى الا ليوحدوا الله فليس فيه دلالة على اشتراط النية في الوضوء. يعني قصر مثل هذه الاية وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. على
نعم قصر على بعض افراده نعم هو اهم الافراد لكن لا ينفي دخول الافراد الاخرى في هذه الاية وقولهم لو سلم لهم ما الذي سلم؟ ان فيه نسخ الكتاب بخبر واحد
فلا مانع من ذلك عند اكثر اهل عند اكثر اهل الاصول بلا مانع من نسخ الكتاب بخبر واحد يعني الجمهور يرون نسخ الكتاب بخبر الواحد او العكس نعم العكس العكس يعني جمع من اهل التحقيق يرون ان الخبر الواحد ينسخ ينسخ القرآن ومتواتر السنة لان الكل وحي
لكن الجمهور على العكس من ذلك وقولهم ولو سلم لهم يعني ان سلم لهم ان هذا يترتب عليه نسخ الكتاب بخبر واحد فلا مانع من ذلك عند اكثر الاصول وهذا غير
وسلم لان جماهير الاصوليين على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر واحد. لكن ما الذي يرفع مثل هذا الكلام ان هذا ليس بنسخ يعني عند الجمهور هذا ليس بنسخ وكون العين يناقشهم
بما هو مقتضى مذهبه لا يلزمه. نعم بما هو مقتضى مذهبه هذا هذا ليس بنافع في باب المناظرة لانه في باب المناظرة تناظر الخصم بما يتفق معك اما تناظره بما يراه احد الخصمين دون الثاني
فلا. يعني مثل ما قلنا سابقا في مسألة الرمي بجمرة سبق ان رمي بها. لو ان شافعيا او بليا يقول الرمي بجمرة سبق الرمي بها لا يجزي. لان المستعمل في الوضوء لا يجزئ يستعمل مرة ثانية
يناقش مالكي المالكي يقول انا لا اوافقك على مسألة المقيس عليه فلابد ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا عليه بين الخصمين. وهنا الاصل ليس متفق عليه بين الخصمين. الجمهور لا يرون
زيادة على النص نسخ فلا يدخلون في مثل هذه المناقشات شوف ايه ايه هذا اذا طرأ عليه الرياء طرأ عليه الرياء ثم دافعه لا يظره. لكن استرسل معه الى الى
شيء مؤثر في الصلاة شيء مؤثر في الصلاة يعني ركن او شيء من هذا او ركعة فانه يؤثر. نعم يقول العين وقولهم ولو سلم لهم الى اخره غير مسلم. لان جماهير الاصوليين على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر واحد. على ان المنقولة
الصحيح عن الشافعي عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة قولا واحدا وهو مذهب اهل الحديث ايضا وله في نسخ السنة بالكتاب قولان الاظهر من مذهبه انه لا يجوز يعني من اختلاف المرتبة سواء كانت اعلى او ادنى
الازهر انه لا يجوز مطلقا. والاخر انه يجوز وهو الاولى بالحق كما ذكره السمع ابن السمعاني من اصحاب الشافعي في القواطع ثم نقول ان الحديث عام مخصوص بعيني الكلام نعم والعين ثم نقول ان الحديث عام مخصوص
فان اداء الدين ورد الودائع والاذان والتلاوة والاذكار وهداية الطريق واماطة الاذى عبادات كلها تصح بلا نية اجماعا فتضعف دلالته حينئذ ويخفى عدم اعتبارها ايضا في الوضوء ماذا يقول؟ ثم نقول ان الحديث عام مخصوص
يعني انه دخل ومخصصات كثيرة دخلوا مخصصات كثيرة وحينئذ يضعف عمومه يضعف عن عمومه فاذا كان عمومه متناولا للغايات فاقل الاحوال ان ان يضعف عن تناول الوسائل. ثمان الحديث عام مخصوص فان اداء الدين ورد الودائع
اذان والتلاوة والاذكار وهداية الطريق واماطة الاذى عبادات كلها تصح بلا نية اجماعا فتضعف دلالته حينئذ ويخفى عدم اعتبارها ايضا في الوضوء. كيف يخفى عدم اعتبارها في الوضوء ها يخفى عدم اعتبارها ايضا في الوضوء
يقول اذا كانت هذه الامور الواضحة ظاهرة للجميع فكيف يخفى اه عدم اعتبارها في الوضوء. نعم في الوضوء ايضا لان لابد من حمله على هذا لان المتكلم لا يرى اعتبارها في الوضوء. ويدافع عن مذهبه بقوة هو والعين. وقد قال بعض الشارحين؟ نعم
لكن ما انت بتتقرب الى الله بداء دينك نعم لا لا هذي مسألة فيها شوب تعبد اداء الدين الاصل ان ان المنازع قوي وجحده الذي الذي اه تؤيده النفس وما جبلت عليه
فاذا اديته ظهر اثر التعبد عندك. انت اذا شفت شخص ياكل تقول هذا والله متدين سؤال لكن لا شفت واحد يجيب الاقساط كل يوم كل يوم كل شهر بيومه الذي يحل فيه. ما تقول ان مثل هذا مثلا والله هذا فيه دين
ما يلزم انه يقصد ثانية لا لا خلنا على الاصل الذي في القلوب ما يعلمه الا علمه لكن ظاهر في كون الانسان اذا حرص على اداء الودائع والامانات والديون والخصوبة
الدين بخلاف الاكل تبعث عليه الجبلة وهذه الامور تعارضها الجبلة فلم يبق الا التدين نعم هذا ما ما نختلف فيه لكن نعرف ان الدافع واظح عند الكافر انه ليس تدين
ولا يتقرب بهذا الى الله جل وعلا وهذا واظح عنده لكن المسلم ما يظهر لنا الا التدين وما عدا ذلك يبقى ان المسلم يظن به الخير وقد قال بعض الشارحين
قال بعض الشارحين دعوى الصحة في هذه الاشياء بنا نية اجماعا ممنوعة قال بعض الشارحين دعوى الصحة في هذه الاشياء بلا نية اجماع ممنوع حتى الوديعة حتى الوديعة الوديعة موقعها
منصوبة ولا مجرورة ها بعد حتى ها حينما يقولون اكلت السمكة حتى ثلاثة الاوجه صحيح صحيح صحيح ها وهي من حروف الجر هاك حروف الجر وهي من الى حتى خلا حاشا عدا في عنعلى. لكنهم اجازوا في الاوجه الثلاثة
حتى الوديعة واخواتها فانها لا تنفك تعاطيهن عن القصد وذلك نية وش يقول هنا من الامثلة التي ذكرها وهداية الطريق انت وجدت اعمى فدللته الطريق او آآ قدته خطى او شخص تائه ظال
فقلت له ان الطريق المؤدي الى غايتك مثل هذا اذ تصح بلا نية ولا ما تصح نعم هي تصح بلا نية لكن ترتب الثواب عليها لابد فيه من النية وكأن كلام العين ان الثواب يحصل
ولو بنا نية الصحة في مثل هذه الامور التي لا تشترط لها الصحة باعتبارها ليست من العبادات المحضة التي ليست من العبادات المحضة يعني العبادة مثلا المحظة ان نويت صحت اذا ما نويت اثمت
لكن لو دلالت شخص الى الطريق بلا نية تأثم ولا ما تأثم ما تأثم فانها لا لا ينفك تعاطيهن عن القصد وذلك النية عن القصد اذا اردنا بذلك الثواب. قلت هذا كله صادر لا عن تعقل
يقول العين هذا كله صادر لا عن تعقل لان احدا من السلف والخلف لم يشترط النية في هذه الاعمال فكيف لا يكون اجماعا؟ نعم الان هل محل الاختلاف بين العين وبعض الشارحين
هل هو متحد الجهة او من فك الجهة يعني العين يصحح هذه الاعمال بمعنى انها لا تعاد اذا قضي الدين من غير نية لا يعاد اذا ردت الامانة من غير نية لا تعاد. اذا رد الغصب من غير نية لا يعاد
باعتبار ان الاثر المترتب عليها وجد وثبت فهي صحيحة من هذه الحيثية ولا بدون بدون نية اما بالنسبة للثواب فلابد فيه من النية. فالذي يشترط النية من اجل الثواب والذي لا يشترط النية هو محل الاتفاق الذي ذكره العيني
لترتب الاثر على هذا الفعل وهو الصحة وعدم والصحة وعدم الاعادة الاجزاء وسقوط الطلب كله. لكن يرد على هذا اخذ الزكاة قهرا من الممتنع اخذ الصلاة قهرا من الممتنع الممتنع عنده نية ولا ما عنده نية؟ ما في نية. اخذت منه قهرا. هل يؤمر باعادتها؟ تؤخذ منه ثانية
لا تؤخذ منه ثانية فعلى هذا تكون الصحة ظاهرة ظاهرا لا باطنا. ايش معنى هذا الكلام يسقط عنه تسقط عنه في الظاهر واما بالنسبة للباطن في دين هذا بينه وبين ربه. فقد يعذب ولا يعني ان الصحة يترتب عليها ثوابها او يترتب عليها آآ اثرها من عدم
مطالبته بها في الاخرة. اما في الدنيا فلن يطالب بها ها الزكاة علاقتها بالمال ولها ارتباط بالشخص الذمة يعني ما هي بمتمحضة بالمال لكن لها ارتباط الذمة نعم لان لها ارتباط بالذمة
مع ارتباطها بالمال وقوله النية تلازم هذه الاعمال الى اخره لا تعلق له فيما نحن فيه فانا لا ندعي عدم وجود النية في هذه الاشياء. وانما ندعي عدم اشتراطها ومؤدي الدين مثلا اذا قصد براءة الذمة برئت ذمته وحصل له الثواب وليس لنا فيه نزاع واذا ادى من غير قصد
برئت الذمة او من غير قصد براءة الذمة هل يقول احد ان ذمته لم تبرأ؟ يقول العين الان قد نتفق على طلب النية هنا. مع انها تصح من غير نية
قال ومؤدي الدين مثلا اذا قصد براءة الذمة برئت ذمته وحصل له الثواب يقول ولنا فيه نزاع ولنا فيه نزاع لانه قد يطلب براءة الذمة ولا يقصد ببراءة الذمة امتثال الامر والتقرب الى الله جل وعلا بهذه البراءة. شوف اللي يقول ولنا فيه نزاع
يعني كانه يريد هذا الذمة تبرأ ولنا فيه نزاع من حيث ترتب الثواب واذا ادى من غير قصد براءة الذمة هل يقول احد ان ذمته لم تبرأ؟ الان عندنا هذا شخص مدين والدين شأنه عند الله عظيم. جاءت به النصوص. جاءت النصوص لتعظيمه
مدين بمبلغ كذا ذهب الى الدائن وقال هذا الف ريال دينك لم يقصد بذلك براءة الذمة ولا قصد بذلك الثواب ولا التقرب الى الله جل وعلا ببراءة الذمة. هل احد يقول انه يطالب به مرة ثانية؟ لا يقول ذلك احد. طيب ذهب لقصد براءة الذمة
ولم يستحضر ذا الثواب المترتب على ابراء الذمة يحصل له الثواب او يحصل له مجرد براءة الذمة براءة الذمة فحاصلة عند الجميع حاصلة عند الجميع. والثواب هو الذي فيه النزاع
طيب شخص ذهب من غير قصد لابراء الذمة. هل تبرأ ذمته ولا ما تبرأ يقول هل يقول احد ان ذمته لم تبرأ ما يقوله احد ما يقوله احد يقول ثم التحقيق في هذا المقام
ها يعني عزمت نيته او هو يرى ان ذمته برئت لان بعض الناس بعض الحقوق نعم بعض الحقوق لا سيما في النفقات يؤدي من الناس من يؤدي متقربا بذلك الى الله جل وعلا
ومنهم من يؤدي هذا باعتباره واجب يريد براءة ذمته من الواجب ومنهم من يؤدي وهذه كلمة دارجة عند كثير من الناس يعني يفعل افعال بعض الناس يثاب عليها امثال للجبال وبعضهم لا ثواب له فيها
مو بكثير من الناس يصل الرحم ويؤدي النفقات وقد يعطي المال من باب كما يقول بلهجته يا الله سترك نعم كف شره على الاقل ما يوجد هذا بين الناس يوجد
يعني اذا كان يصرف المال لنفقته على قريبه الذي بينه وبينه شحناء لا يتقرب بذلك الى الله وقد يكون القريب هذا سليط لا يتقرب به الى الله جل وعلا ولم يستعرض استحضر ابراء ذمته وانما هو من باب
سلامة العرظ من باب سلامة العرض ونستحضر في هذا قصة ابي بكر مع مسطح الذي كان ينفق عليه ومن قرابته لما وقع في حادثة الافك الة على نفسه حلف الا ينفق عليه
معها حق ولا ما معه حق يعني في تقدير الناس وموازينهم لما نزل قوله جل وعلا ولا يأتلي اولو الفضل منكم الساعة الى انا الى اخره انفق عليه مع انه حلف
وتظهر مزية ابي بكر رضي الله عنه لو استمر على يمينه ولا انفق عليه يأثم ولا ما يأثم لا يأثم باعتبار ان النفقة في الاصل ليست واجبة عليه ولو اصر على عدم النفقة
ما اثم في الانسان العادي لكن ابو بكر منزلته بانه وصب وصف بانه من اولي الفضل والوصف ممن من الله جل وعلا. فمنزلة ابي بكر تليق بمثل هذا. مع انه وقع في امر عظيم بالنسبة له قذف
ليس بالسهل الناس لا يمكن ان يتنازلوا في مثل هذه في مثل هذه الامور ومع ذلك جاء التوجيه الالهي بان لا يأتل اولي الفضل. لا يحلف في مثل هذا ومع ذلك كفر عن يمينه واتى الذي هو خير. وبعض الناس ينفق النفقة الواجبة التي اوجبها الله عليه. ولا يستحضر نية
انه يمتثل امر الله جل وعلا ويتقرب بهذا ولا يمتثل ابراء ذمته. لان ذمته مشغولة في هذا بهذا المال نعم انما يستحضر سلامة عرظه سلامة عرظه. اذا استحضر سلامة العرض هل تبرأ ذمته ولا ما تبرأ
تبرأ ذمته تبرأ ذمته لكن لو استحضر السمعة يعني سلامة العرظ من كلام قد يخدش وقد لا يخدش. لكن رجا بذلك الدنيا بذر الاموال ووزع الاموال نعم ليكسب بذلك دنيا لان بعض الناس يضحي ببعض الامور ويكون مردودها عليه في الدنيا اكثر
مثل ما يصنع بعض التجار بعضهم يستورد السلعة ويبيعها بخسارة يبيعها بخسارة وقد يدفع معها اموال حينما دفع هذا المال يؤجر عليه ولا ما يؤجر الامور بمقاصدها والناس مراتب في هذا
يقول ثم التحقيق في هذا المقام هو ان هذا الكلام لما دل عقلا على عدم ارادة حقيقته اذ قد نقف على هذا لا نقف على هذا لانه خلاصة الكلام هذا