الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة
ولا مع حمد واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر. وغالبه ست او سبع نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ما بعد شرع المؤلف في بيان كما ذكرنا
ما يمكن ان نسميه بالموانع التي يمنعها الحيض ثم انتقل بعد ذلك لحدوده وبين حده الاقل ابتداء الاكثر انتهاء من جهة السن ثم قال ولا مع حمل يعني كما انه لا يكون الحيض قبل تسع سنين
ولا بعد خمسين لا يكون مع الحمل ايضا وذلك لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ثم قال عطف عليه فقال واللائي ونلاقي يئسن من المحيض من نسائكم وولاة الاحمال
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قال في اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر يعني ليست عدتهن بالحيض لانهن ايسات ومثلهن كذلك اللائي او ولاة الاحمال
فعدتهن ليست بالحيض وانما وضع الحمل ومن اسباب هذا ان الحائض في العادة عفوا الحامل في العادة لا تحيض فما يكون من دم الرحم يذهب الى ماذا الى الجنين ليتغذى منه
وهذا يقودنا الى معرفة او معنى الحيض حيث ربما فاتنا هذا في اول الباب بيانه الحيض عندهم في الحقيقة دم دم يخرج من قعر الرحم وهو دم طبيعة وجبلة يعني دم صحة لا مرض
يكون ذلك في اوقات معلومة للمرأة بخلاف الاستحاضة الاستحاضة دم يخرج من ادنى الرحم لا من قعره وهو دم مرض وليس له وقت معلوم ولذلك المؤلف هنا بين الحالات التي لا يكون معها
الحية لكن هذه الحالات يمكن ان تقوم مع استحاضة قال بعده واقله يعني اقل الحيض من حيث ماذا العدد من حده من حيث السن قال واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر
اقله يوم وليلة يعني انما يكون من حيض لبعض يوم نصف او اكثر او اقل مما لا يبلغ يوما لا يعد شرعا حيضا لا تترتب عليه عندئذ احكام الحيض من
عدم مشروعية الصلاة الصوم ونحو ذلك من الموانع التي قدمها ولذلك قدمها يتبين اثارها من خلال المسائل التي يعرضها المؤلف الاحوال التي تكون حيضا فتمنع مما ذكر والاحوال التي لا تكون حيضا
فلا تمتنع عندئذ المذكورات اقله يوم وليلة استدلوا عليه ايضا بماذا في الوجود كما استدلوا بانه لا حيض قبل تسع سنين بالوجود كذلك وذلك ما جاء ان امرأة ادعت عند الشريح
رايح من قضاة التابعين ادعت عنده ان عدتها انتهت في شهر واحد فقال شريح ان جاءت ببينة من خاصة اهلها قبلنا فلما بلغ ذلك علي قالون يعني جيد بالرومية فهذا يعني
ان كان ان تكون الحائض عندئذ قد حاضت في يوم ووجهه انها تحيض في يوم ستطهر كم ثلاثة عشر يوما كم المجموع اربعة عشر في يوم سيكون المجموع كم خمسة عشر
ثم تطهر ثلاثة عشر يوما كم يكون المجموع ثمان وعشرين ثم تحيض في يوم ثم يكون عندئذ شهر كامل ثلاث حيض وتلك العدة في شهر واحد ولذلك قالوا لانها لو ادعت دون الشهر والشهر كما لا يخفاكم تسعة وعشرون. الشهر يكون تسعا وعشرين يوما
كما يكون ازيد لكنه عند الاطلاق يصدق على التسع وعشرين شرعا قالوا فما يكون عندئذ وهذا مقرر في باب الطلاق ما يكون من دعوى المرأة للعدة فيما دون الشهر لا يصدق
بل قال الحنابلة كما قال صاحب الزاد لا تسمع دعواها يعني ولو جاءت بالف بينة انها قد انتهت عدتها اللي هي الثلاث حيض في مثلا ثلاثة اسابيع لا تسمع اصلا
لانها كاذبة الدعوة هذه كاذبة قالوا فان ادعت في شهر تسعة وعشرين يوم او ثلاثين قالوا فهو مما يقع نادرا فتسمع ببينة او لقضاء شريح واقرار علي رضي الله تعالى عنه ولا مخالف لهما
واضح يا اخوة فان ادعت انقضاء العدة فيما زاد عن ذلك في شهرين او ثلاثة او اكثر اكثر من شهر تسمع بلا بينة لانه امر يعلم من جهتها الشاهد من هذا
انه الحيض يمكن ان يكون في يوم وليلة بناء على ذلك وتعلمون او تلحظون ان هذا مقرر في يعني او مبتنى على مسألة الجود الثاني قال واكثره خمسة عشر اكثره خمسة عشر
يوما خمسة عشر تعد عندئذ نصف الشهر تعد نصف الشهر لم يجي من الحيض او يثبت من الحيض ما هو اكثر من ذلك لان لو قلنا به ولم يثبت لا سيما من جهة الوجود ترتب عليه ان تكون غالب دهرها حائضا
وهذا على خلاف الاصل الاصل الطهارة للحيض قال وغالبه وغالبه ست او سبع لحديث حملة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي ستة ايام او سبعة ستة ايام او سبعة
النص كما جاء به او اشار اليه ايضا هو واقع كثير من النساء والله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى ولم يقيد له عددا ويحال عندئذ مثل هذا الاطلاق الى العرف
والعرف هو ما ذكرناه عند ذلك. قال وان استحيظت نعم وان استحيظت من لها عادة بان جاوز دمها اكثر الحيض جلستها ان علمتها سفرة هذه الاستحاضة وقد تقدم بيان الفرق بين الحيض
والاستحاضة وان الاستحاضة مرض يكون بصفة غير صفة الحيض فدم الحيض في اصله كما جاء ايضا ان دم الحيض ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف
يعني يميل الى اللون الغامق فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة الاستحاضة عادة يكون بلون افتح افتح من دم الحيض الغامق كما ان له او كما انه ليس له اوقات
الحيض فاذا استحيظت يعني جاء دم بغير صفة دم الحيض وفي غير وقته من لها عادة؟ من لها عادة حيض ثابتة. ستة ايام سبعة اكثر اقل. لكنها اعتادت انتحظ كل شهر
يوم وليلة آآ ما زاد على ذلك على الا يزيد على خمسة عشر يعني بين حدي الحيض عندهم اليوم والليلة الاقل خمسة عشر الاكثر قال بان جاوز دمها اكثر الحيض
جلسته ان علمتها اذا كان الحيض معتادا عندها بصفة ووقت معلوم فطرأت عليها الاستحاضة عندئذ ماذا تصنع هل بعد انتهاء عادتها بعد انتهاء عادتها تغتسل وتصوم وتصلي ان تجلس لهذه الاستحاضة
وهو الدم الطارئ عليها بخلاف دم الحيض زمانا وصفة قال المؤلف بان جاوز دمها يعني الذي يمكن ان نعده من قبيل الاستحاضة اكثر الحيض يعني اكثر زمن الحيض جلستها جلستها
فهذا يعني ماذا انها تأخذ حكما الحيض عندئذ ان علمتها ان علمتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامي حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك
ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي وصلي فمراد المؤلف هنا جلستها بان تجلس عادتها التي تعرفها من دم الحيض ثم بعدها تغتسل وتصوم وتصلي هذا ان علمت تلك العادة ان علمت تلك
العادة والعادة عندهم يا اخوة مقدمة على التمييز الصالح لانها اقوى لانها اقوى فهي تتكرر خلاف التمييز فقد يعرظ عليه ما يمكن ان يؤثر في دقته او صحته فان لم تعلم عادتها
فما الذي عندئذ يكون قالوا تنتقل الى التمييز الصالح ننتقل الى التمييز ان كانت تميز بين لوني الدم الحيض الاسود او الغامق ودم الاستحاضة الذي هو منه افتح وهذا كما ذكرنا
ما يمكن فيه من آآ التفريق بين احكام دم الحيض الثابتة وهي مما يترتب عليه المنع من الصلاة والصيام ونحوه من موانع الحيض المتقدمة آآ ما يمكن ان يكون من دم استحاضة
وهو حال طهر لا حيض لا يمنع من تلك آآ الامور التي قدمها المؤلف الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف والوطء في الفرج ونحوه وان كان عندهم يمنع من الوطأ كما تقدم
اذا يا اخوة خلاصة الاستحاضة يقول او يقرر المؤلف فيها انه من طرأ عليها دم الاستحاضة ان كان لها عادة وهي ايام محددة للحيض فتجلس هذه الايام ولا تصوم ولا تصلي
ثم اذا انتهت تلك الايام ولو كان معها الدم الاخر ودم الاستحاضة الذي يطرأ عليها ويعرض اثناء حيضها فيقال او فيقول المؤلف تغتسل بعد انتهاء عادتها ثم تصوم وتصلي ولو استمر مع عدم الاستحاضة
قال ان كانت لا تعلم عادتها مثل ما يسمى او من يسمى بالمبتدأة التي ابتدأت الحيض في الحقيقة ما تدري عادة تكون ستة ولا سبعة ولا عشرة قال تعمل بالتمييز الصالح
ان كان لديها تمييز صالح فتعمل به وهذا يعني انها اذا استطاعت ان تفرق بين اللونين لون دم الحيض والدم الاخر اكتفى المؤلف بهذا لكن بقيت حالة ثالثة. وهي اذا لم تكن تعلم عادتها ولا تعلم التمييز الصالح
وجاءها دم الاستحاضة وهي مبتدأة في كل منهما يعني في الحيض والاستحاضة فليس لها عادة وليس لها تمييز وهنا قرر الفقهاء كما ذكر ذلك صاحب الزاد وغيره ذكر ذلك صاحب الزاد وغيره
انها تجلس اكثره اكثره كم خمسة عشر يوما هذا تفصيله وما يترتب عليه من احكام لما لم يكن مذكورا هنا لن نذكره اختصارا ومن شاء ان يرجع الى التفصيل ففي موطنه. قال زمن عادة حيض
يعني وحكم الصفرة والكدرة حكم الصفرة والكدرة في زمن العادة اه اه والسفرة والكدرة هي ما يمكن ان يكون من آآ لون دم آآ فاتح لون دم فاتح او ما يسمونه اه
الافرازات التي تكون من المرأة سواء كانت تميل للصفرة او تميل للكدرة وهو اللون الغامق قليلا. قال المؤلف من حكم هذه يعني الصفرة والكدرة مما ليس دم حيض اسود يعرف غامق معروف بصفته
حكمها لا يخلو ان كانت في زمن العادة خلال ايام الحيض ولنفترض انها سبعة ايام فجاءها في اليوم الاول او الثاني او السابع جاءتها تلك الصفرة وكان الدم يميل لي
اللون الاصفر او الكدرة نوع من القطر في هذا الدم وليس اسودا كدم الحيض قال فحكمها حكم ماذا حكم دم الحيض لماذا؟ لان عائشة رظي الله تعالى عنها كما في حديث ام عطية كان النساء
يبعثن لها بالكرسف فيه اه اه فيه شيء من الصفرة والقدرة تقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء وهو دال على ان الصفرة والكدرة
في حكم الحيض عند اذا والله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو انا وهذا يعني ما كان من دم الحيض او آآ في زمن المحيل فيأخذ عندئذ فيأخذ عندئذ حكمه. قول المؤلف هنا
زمن عادة فيه الاشارة الى الحالة الثانية وهي ماذا ما اذا كانت الصفرة والكدرة بعد الطهر او قبله غير متصلة به سيكون حكمها عندئذ حكم الطهر للحيض وذلك لقول عائشة رضي الله ام عطية رضي الله تعالى عنها كنا
لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وهكذا قبله بشرط عندهم الا يكون متصلا به يعني بالحيض. فان اتصل به اخذ حكمه عند عندئذ نعم ومن حدثه دائم يغسل محله ويشده ويتوضأ لوقت كل صلاة
نعم هذه المسألة من المسائل المتصلة بي باب الحيض لكن المؤلف هنا عمم فيها الحكم ليشمل الحيض وغيره مما يكون حدثا اما في زاد المستقنع فانه خصصها خصصها بالمستحاضة المؤلف هنا اتى بها
لتشمل المستحاضة بعد ان ذكرها لانها نوع من الحدث الدائم وتشمل غيرها كما يكون احيانا من البول. وهو المعروف بسلس البول. قال من حدثه دائم يعني لا ينقطع قطرات من البول
اه اه لا تنقطع بالاستنجاء ومثله بالنسبة للمرأة قطرات من الدم يسمى بدم الاستحاضة لا ينقطع بانتهاء عادة الحيض قال يغسل محله ان كان بولا يصل الذكر وما يخرج من البول وان كان كذلك
اه دم استحاضة تغسل المرأة فرجها قال ويشده يشده يعصبه لاجل الا يخرج منه ما يلوث آآ ملابسه ويتوضأ لوقت كل صلاة معنى هذا ان من حدث دائم كان سلس بول او دم استحاضة او نحو ذلك
يتوضأ لكل صلاة مع انه بعد وضوئه حتى لهذه الصلاة بعد دخول وقتها ربما تخرج من قطرة من دم او بول لذلك قالوا لابد ان يتوضأ كل صلاة حدثه دائم فطهارته ناقصة
فيتممها بالوضوء لكل صلاة ولا يمكن ان نقول توضأ بعد كل كل حدث لان هذا فيه من المشقة البالغة ما لا يحتمل المشقة تجلب التيسير والاصل في حديث فاطمة بنت ابي حبيش لما كانت تستحى وهو نوع من
الحدث الدائم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة فامرها بالوضوء لكل صلاة قال ولا توطأوا مستحارة طبعا هذا هو المذهب قال في شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
رأى ان من حدثه دائم توضأ مرة واحدة ولا ينتقض وضوءه الا بناقض اخر يعني الا بنقض عارض لا دائم مثل ما لو كان به سلس بول اه اه انتقض بريح
او اه بغائض او تبول على خلاف السلس المعتاد يعني موب على سبيل القضاة وانما ذهب بقصده وارادته فهنا ينطق اما خروج مثل تلك القطرات رحمه الله تعالى انها لا تنقض الطهارة بناء على انهم لا يقولون بنقض الطهارة لمن توظأ بعد دخول الوقت ثم
خرجت منه قطرة من سلس سلس بول او استحاوى وقال بما انه ذلك في الوضوء لا يفيد شيئا وظعف الامر بالوضوء لكل صلاة الوارد في الرواية قرروه في المذهب فبناء على الرواية وللتخفيف ولكون ذلك ايضا من قبيل الاحتياط
قال ولا توطأ نعم ولا توطا مستحاضة الا لخوف عنت ويستحب غسلها لكل صلاة نعم ولا توطأ مستحاضة يعني على سبيل الكراهة ولا التحريم ها الكراهة الحقيقة انهم اذا اطلقوا مثل هذا
يريدون به في الاصل التحريم ولذلك قولوا لا توطأ يعني تحريما فلا يجوز لزوجها ان يطأها اذا كانت مستحاضة ولو كان ذلك عندهم غالب الشهر سيبقى كما يقول محبوسا عن وطئها بما ان الدم يخرج من فرشها
وذلك يستثنى منه كما قال المؤلف خوف العنت وخوف العنت خوف المشقة والوقوع عندئذ في الزنا ويجوز له ان يطأ في مثل هذه الحالة كما جاز عندهم وطأ الحائض لمن به سبق بشرطه
وهنا شرط جواز الوطء دون الشرط هناك لان الحيض ابلغ ولذلك هنا اكتفوا بخوف العند. وما قالوا لا بد يكون به سبق بشرطه وشروطه التي تقدم كما قلنا نخاف تشق وانثيين والا يجد مهر امة او ثمن حرة والا تكون له زوجة اخرى او سرية او نحو ذلك هذا لا يشترط هنا
وسبب منعهم من وطأ الحاء المستحاضة هو القياس على الحائض قالوا كما ان الحيض منع الزوج فيه من وطأ الزوجة لكون الحيض اذى وكذلك الاستحاضة يمنع لوجود الاذى عندئذ وهذا من المفردات
واذا قلنا من المفردات ماذا يعني هذا يعني مما خالف فيه الحنابلة المذاهب الثلاثة مما خالف فيه الحنابل والمذاهب الثلاثة حيث لم يمنعوا من وطأ المستحاضة لعدم النص المانع من ذلك ولان الاصل الحلقال ويستحب غسلها يعني غسل هذه المستحاضة لكل صلاة
يستحب ان تغتسل لكل صلاة وهذا ايضا لمجيء بعض الروايات بالغسل لكل صلاة ولم يوجبوا الغسل لكل صلاة في مثل هذه الحالة كما لم يوجبوا ذلك في عدد من الاحكام وستأتينا
مع ورود الامر لكونهم رحمهم الله يتعاملون مع مثل هذه الروايات عند ظعفها في نوع من التوسط يأخذون ادنى ما تدل عليه من حيث الطلب وهو الاستحباب ولا يهملونها تماما كما لا يأخذون باعلاها وهو الايجاب
انتقل المؤلف بعد ذلك الى النفاس وهو النوع الثالث من انواع الدم في هذا الكتاب فالاول الحيض والثاني الاستحاضة واخيرا ما يتصل النفاس او النفاس. نعم اكثر النفاس اربعون يوما ولا حد لاقله
ان طهرت فيها تطهرت وصلت ويكره وطؤها فيها نعم النفاس او النفاس والدم الذي يكون مع الولد او قبله في يومين او ثلاثة مع امارة الولادة كما يقررون كالتألم ونحوه
فهذا الدم اصطلح اه اه الفقهاء بل جاء الشرع بتسميته نفاسا قرر الفقهاء الحنابلة له حدا وهو الاربعون يوما قرر فقهاء الحنابلة له حدا وهو اربعون يوما والاصل فيه حديث
ام عطية كانت النفساء او عفوا ام سلمة تقعد على زمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما اربعين يوما قالوا ولا حد لاقله. لا حد لاقله فان طهرت فيها تطهرت وصلت لو انتهت بعد شهر
بعض النساء الان فماذا تصنع هل تبقى حتى تمام الاربعين قال لا لا تبقى فانما تنتقل عندئذ من كونها نفاسا في حكم الحائض تمتنع عما تمتنع عنه الحائض الى حكم الطاهرة
فتصوم عندئذ وتصلي بعد اغتسالها قال ويكره وطؤها فيها هذا من الفوارق او الفروق الفقهية بين آآ النفساء وغيرها من هواء طهرت ما دام تلك الطهارة دون الاربعين يكره عندئذ وطؤها ولو شرع
غسلها صومها وصلاتها والاصل في هذا اثر موقوف عن عثمان ابن ابي العاص رضي الله تعالى عنه لما طهرت منه زوجته قبل الاربعين وتقربت منه فقال لا تقربيني لا تقربيني
فاخذوا منه الكراهة عند اذا وجمعا بين الحد المقرر وهو الاربعون يوما وبين الوصف المعتبر وهو الطهارة وهذا ايضا من المفردات وهو كراهة النفساء اذا طهرت قبل الاربعين. قال فان عودها نعم
ان عاد الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وهو كحيض فيما تقدم. نعم ان عاد الدم فيها يعني في الاربعين بعد ان طهرت قبلها يعني طهرت بعد مضي شهر
بعد مضي شهر يعني بعد ثلاثين يوما ثم لما طهرت مكثت طاهرا خمسة ايام ثم في اليوم الخامس والثلاثين عاد الدم مرة اخرى ما الحكم هل تبقى طاهرا بناء على
الطهارة الواردة عند اليوم الثلاثين ام ترجع نفساء بناء على عودة الدم في الاربعين وهي المدة المقررة للنفساء آآ كما جاء في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وقال المؤلف هنا اجابة على هذا السؤال ان عاد الدم فيها يعني في الاربعين
فمشكوك فيه يعني فلا جزم ويقين بطهر المرأة ولا لكونها غير طاهر عندئذ اذا كان مشكوكا في ماذا نصنع قال تصوم وتصلي يجمع فيها بين الحكم وما يقابله حال الطهر
وحال الحيض المانع والقضاء فقال المؤلف هنا تصوم وتصلي احتياطا لماذا لانه تعارظوا هذا الوصف مع حكم مقرر ويقيني وهو وجوب الطهارة والصلاة فلما تعارض اه اه هذا مع ذاك
جمع عندئذ بين الحكمين وهذا الجمع على سبيل الاحتياط آآ قال المؤلف عند هذه الحالة وتقضي الصوم المفروض يعني اذا كان صومها الذي صامت شكا اللي عاود لمعاودة الدم اثناء الاربعين بعد طهرها
اذا كان نافلة لا تقضيه لانه لا يخلو ان كانت في حكم الصحيح الطاهرة فهو من الصوم الصحيح المأجور عليه وان لم تكن كذلك فلا تنشغل ذمتها بشيء طيب ان كان هذا الصوم مفروظا
قال فالواجب قضاؤه لانه لم يتيقن عندئذ صحته فتقضيه احتياطا لم يتيقن عندئذ صحته تقضيه احتياطا هذا هو المذهب تلحظون من هذا تغليبهم لجانب الاحتياط عندئذ وهو اصلا مقرر عندهم
لا سيما في ابواب الطهارة قد اه ذكرنا شيئا من هذا باب المياه ونحوه ان كنتم تذكرون ذلك اختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان اه اه المستحاضة في مثل عفوا ان المرأة في مثل هذه الحالة
آآ لا تقضي الصوم والصلاة بناء على قاعدة عنده نافعة وكل من فعل عبادة قد امر بها بحسب وسعه فانه لا يعيد عندئذ ومثله عندهم عنده رحمه الله مثلا من اجتهد في اصابة القبلة
ثم تبين له بعد ان القبلة بخلاف ما اجتهد وعلى المذهب يعيد وعند شيخ الاسلام لا يعيد بناء على القاعدة المذكورة انفا قال وهو كحيض فيما تقدم. يعني الاستحاضة عفوا النفاس
في حكم الحيض من حيث ما يمنع منه الحيض ذكرنا انه يمنع من ماذا؟ من الغسل له ومن الصوم ومن الصلاة ومنعه من الصلاة فعلا ووجوبا. لكن منعه من الصوم وجوبا لا فعلا. وذكرنا ايضا الطواف
ذكرنا الاعتكاف وذكرنا لطف الفرج قال لك هكذا النفاس كحيض في مثل هذه الامور الممنوعة من المرأة اذا وقع فيها هذا الوصف وقوله فيما تقدم قد اختصره جدا رحمه الله بينما في زاد المستقنع
الصلاة فقال فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط فاما فيما يحل فكالمباشرة فيما دون الفرج. فكما يجوز للزوج ان يباشر زوجته فيما دون الفرج وهي حائض كذلك يجوز له ان يباشرها وهي نفساء. ومثله ايضا قالوا الاذكار
لا يجوز لالحائض ان تذكر الله من غير ان تقرأ او تمس المصحف وكذلك النفساء وقوله ويحرم يراد به كالصلاة والصوم وقوله ويجب يراد به كالصوم والغسل عند الطهر وقوله ويسقط
يراد به كالصلاة. فالصلاة آآ تسقط بخلاف الصوم فانه لا يسقط كما تقدم. ويستثنى من ذلك كما ذكر صاحب الزاد العدة اذا هذي من الفروق الفقهية بين ماذا بين النفاس
والحيض الحيض مؤثر في العدة ثلاثة قروء والنفاس لا اثر له فيها فالمرأة تنتهي عدتها بوضع حملها لا بانتهاء نفاسها وكذلك في البلوغ الحيض علامة من علامات البلوغ بخلاف النفاس
فليس علامة من علامات يتصل بهذا الباب على نوع من الاختصار وباب مهم الحقيقة ولعل آآ الاخوات ان كن حاضرات اشكل عليهن الشيء يبعثن يعني مكتوب في ذلك وقد يرى ايضا
بعضكم او بعضهن استدراك بعض ما اه ذكر ان كان من شيء او ندخل في كتاب الصلاة سم يا شيخ اه تقرأ عبارة المؤلف نفسها جميل انت اجبت عبارات المؤلف دقيقة جدا
قال ويتوضأ لوقتي وقد صار وقت المجموعتين واحدا يجزي عندئذ وضوء واحد نعم نعم هو كذلك بالنسبة للغسل بحق المجموعة يكون غسلا واحدا كما هو الحال في الوضوء. نعم يفهم منه ماذا
قصدك يعني الحكمة من الكراهة اه اولا حكمة عندهم مبنية على اثر اثر عثمان بن ابي العاص الذي ذكرناه وثانيا لانه محل للدم يعني محل لخروج الدم. في مثل هذه المدة وهي مدة الاربعين
ولدت كوريا ان كنت تقصد انه يكون سببا لاستثارة الدم وخروجه انا اعلم هذا هل هو من الحكم عندهم ام لا وكانه ليس مذكورا فيما وقفت عليه جميل ايش موانع الحيض اللي اخذناها
يذكرونها اللي قررها المؤلف هنا نعم يعني تلحظون انه هنا لم يذكر منها قراءة القرآن لكن بالنسبة لمس المصحف لو ذكره المؤلف كان اتم لا يمس القرآن الا طاهر حديث عمرو حزن الذي رواه مالك مرسلا
والعمل عليه وشهرته كما يقول عبد البر تغني يعني اسناده ولذلك جماهير اهل العلم على عدم مشروعية مس المصحف من قبل الحائط لانها غير طاهر وهكذا الجنب بل واخف منهما من حدثوا اصغر
وهو من انتقض وضوءه بناقض كريح ونحوه وكل هؤلاء الثلاثة مما لا يشرع لهم مس المصحف سؤال الاخ يقول لو كان التفسير اكثر من القرآن هل يأخذ حكم القرآن هذا من المسائل التي بحثها اهل العلم
وقرروا فيها الحكم للاكثر ان كان التفسير اكثر وهو كتاب تفسير لا قرآن وان كان القرآن اكثر كما في بعض التفاسير المختصرة سيكون عندئذ في حكم القرآن او المصحف فلا يجوز
مسه لمحدث حياة اصغر او اكبر طيب نبدأ بكتاب الصلاة الصلاة يجب على كل مكلف غير حائض ونفساء فيقظي نائم ومغمى عليه ونحوه هذا الكتاب هو كتاب الصلاة وهو كتاب الصلاة ذكره المؤلف هنا
بعد ان بين في كتاب كامل شرط الصلاة وهو الطهارة ويتصل بها من احكام والصلاة اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء وهو اعظم ما فيها
وفرضت الصلاة ليلة الاسراء على خلاف في سنة هذه الليلة بين الفقهاء وهي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين يأتي من الاركان امر كما جاء في الامر بها والتأكيد عليها ومن ادلتها قوله تعالى واقيموا الصلاة
هذا كثيرا في كتاب الله قوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما بعثه الى اليمن قال فيما قال فاعلمهم
ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الاسلام على خمس ومنها اقامة الصلاة وهي محل
اجماع بين الفقهاء ولذلك قال تجب الوجوب هنا وجوب عيني فهي فرض على كل مسلم مكلف والمراد بالتكليف هنا البلوغ والعقل يعني ذكرا كان ام انثى حرا كان ام عبدا ام مبعظا اه اه فان الصلاة واجبة
عليه وجوبا عينيا وانما يستثنى من هذا الحائض والنفساء ولذا قال غير حائض ونفساء فلا تجب الصلاة عليهما ولا يقضيانها وهي القاعدة فقهية مقررة ان كل من لم يجب عليه شيء
لا يجب عليه قضاؤه وهذا محل اتفاق يعني استثناءهما من وجوب الصلاة. قال فيقظي نائم ومغمى عليه ونحوه. عبارة الزاد اعم عبارة الزاد فيقضي من زال عقله بنوم الى اخره
بينما المؤلف هنا قرر ذلك في قوله ونحوه يعني يقضي نائم ومغمى عليه ونحوه ممن زال عقله على اي حال المقصود هنا ان هؤلاء الذين وجبت عليهم الصلاة من المسلمين المكلفين غير الحائض والنفساء
لو كان ثم عارض يمنعهم من ادائها كزوال العقل باغماء او نوم او سكر هذا معنى ونحوه زوال العقل يكون بمثل هذه وبما سواها على سبيل المثال شرب دواء مخدر او نحو ذلك
هؤلاء يقضون اذا اذا افاقوا لوجوب هذه الصلاة وتعلقها في ذمتهم يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قد جاء ايضا في رواية للحديث فانه لا كفارة لها
الا ذلك واصل الحديث في في مسلم وهذا محل اتفاق بين الفقهاء هذا في حق النائم اما في حق مغمى عليه فقد جاء ذلك عن عمار رضي الله تعالى عنه لما غشي عليه ثلاثة ايام
ثم افاق وتوضأ وقضاهن يعني خمسة عشر صلاة عفوا خمسة عشر صلاة؟ نعم ثلاثة ايام في كل يوم خمس صلوات وقالوا يقاس هذا على النائم وهذا من المفردات جمهور اهل العلم على ان يغمى عليه لا يقضي
الصلاة لزوال عقله تظعفوا اثر عمار اما من زال عقله بنحو شرب مسكر او جنون او نحوه اتفقوا على انه لا يصلي ابتداء لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الا ان هذا لا يمنعه
او لا يمنع عنه وجوب القضاء اذا افاق لانه لا يدفع الواجب عليه من محرم ولانه اولى من النائم المعذور قال بعدها ولا تصح نعم ولا تصح من مجنون ولا كافر وان صلى او اذن فمسلم حكما. نعم
بعد ان بين المؤلف من يجب عليهم فعل الصلاة عفوا يجب عليهم قضاء الصلاة اذا كان ثم عارض من فعلها بين ان هذا القضاء لا يصح مع وجود اوصاف ومن ذلك
المجنون من كان مجنونا زال عقله فانه لا تجب عليه ولا تصح منه ولا يلزم بالقضاء ولذلك عندهم في من زال عقله بجنون اذا كان زوال العقل غير الجنون فيجب عليه القضاء
اما اذا كان بجنون ونحوه فلا يجب عندهم الا في حالة قالوا ما لو شرب مسكرا ثم اتصل به جنونه فيجب عليه عندئذ ان يقضي تغليظا لكن الاصل في والجنون انه يزول تكليفه
اذا زوال العقل يكون بنوم يغمى بشرب مسكر او دواء هذه الصور زوال العقل عند الحنابلة التي يجب معها القضاء لتعذر الاداء فان كان مجنونا فانه والحالة هذه لا تصح منه ولا تجب عليه
اه ومثله غير المميز لانه لا يعقل وشرطها النية وهي لا تتصور منهما. لذلك لا تصح منهما ولا تجب عليهما قال ولا نعم ولا تصح من مجنون ولا كافر وان صلى
او اذن فمسلم حكما. نعم. ولا تصح من مجنون ولا كافر لعدم ايضا صحة النية من اذا كانت لا تصح منه فهي ايضا لا تجب عليه كذلك اه اه هذا يعني ايضا انه لا يلزمه
القضاء حتى اذا اسلم لا يلزمه القضاء حتى اذا اسلموا هذا مرادهم رحمهم الله من كونها لا تصح من الكافر ولذالك قالوا هذا لا يعني سقوطها عنه في الاخرة لان الحنابلة
يقررون ان الكفار يحاسبون على الفروع كما يحاسبون على الاصول في الاخرة والاصل لذلك قوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ينتهوا يغفر لهم آآ ما قد سلف وهذا يعني عدم لزوم تلك الصلوات التي لم يؤدوها
حال كفرهم ووجوب قضائها بعد اسلامهم يعني عدم صحتها وعدم لزوم او وجوب والله جل وعلا يقول في ذلك وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم والنفقات من العبادات الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وهكذا الصلوات وغير ذلك من الطاعات
قال وان صلى او اذن ومسلم حكما. يعني ان صلى الكافر من صلى الكافر الذي لا تصح منه ولا تجب عليه وان كان يؤاخذ بها في الاخرة من صلى او اذن
فحكمه عندئذ حكم المسلم ولو لم يعلن الشهادتين ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه واستقبل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا كذلك المسلم متفق عليه
وبناء عليه قالوا له احكام المسلمين وهذا يعني لو ان كافرا لم يعرف انه قد اعلن الشهادتين ولم يسمع احد باسلامه صلى امامنا او اذن اذاننا ثم مات فيورث اقاربه المسلمون
ويأخذون من تركته حسب قسمة الله جل وعلا وهذا يعني ايضا انه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين نعم ويؤمر صغير بها لسبع ويضرب عليها لعشر نعم قوله ويؤمر صغير بها يعني بالصلاة
بنى الفعل هنا للمجهول ليشمل ذلك كل ولي. سواء كان ابا او اخا او جدا او غير لذلك يؤمر بها لسبع يعني يلزم وليه بان يأمره فالمأمور هنا اثنان الولي بان يأمر الصبي الصبي بان
يصلي وذلك ليعتادها ذكرا كان او انثى قد احصيت تلك الصلوات التي تكون من حين بلوغه سبعا الى حين بلوغ سن التكليف فبلغت بالالاف وهذا يعني ان تتكرر عليه فيعتاد
يتهيأ ويأنس بها وتزول عندئذ مشقتها وهذا يشمل الذكر والانثى قال ويظرب يعني ويجب على الولي ان يضربه ضربا غير مبرح لعشر على تلك الصلاة يعني يظرب اذا بلغ عشرا
اذا امتنع عنها لاجل ان يصليها وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء السبع سنين اضربوها اضربوهم عليها لعشر سنين والحديث عند احمد
وغيره وقد حسنه الالباني وعليه العمل قال وعلى ولي نعم وعلى وليه تعليمه اياها والطهارة وما يحتاجه لدينه كاصلاح ماله نعم ويجب على الولي ولي الصغير ان يعلمه الصلاة كما يعلمه الطهارة كما يكفه عن المساجد المفاسد بعموم لان ذلك من تمام
امور دينه وهي اولى من امور دنياه التي يجب على وليه ايضا ان يعنى ان يعنى بها وهكذا ما يحتاجه لدينه كاصلاح ماله يعني كما يلزمه ان يعلمه آآ ما يصلح ما له بل كما يلزمه ان يصلح هو يعني الولي مال الصغير بحفظه
والتصرف فيه آآ لحظه فيلزمه ايضا ان يصلح شؤون دينه بان يعلمه ما يحتاج اليه وان بلغا نعم وان بلغ في وقتها اعادها. نعم. ان بلغ الصغير في وقت الصلاة
وقد صلاها قبل بلوغه. مثلا دخل وقت الظهر كما هو الحال الان وصلى صلاة الظهر ثم لما جاءت الساعة الثانية بلغ اذا ظهرت عليه علامات البلوغ كما لو كان نائما ثم احتلم
قال المؤلف هنا ان بلغ في وقتها اعادها يعني اعاد الصلاة وجوبا لانه قد خوطب بها ايجابا اثناء وقتها فلا يغني عن انه فعلها استحبابا قبل قبل ذلك وهذا كما ذكرنا لانها نافلة في حقه فلم تجزيه عن الفريضة التي تجب عليه بعد
بلوغه. وهذه القاعدة عند المذهب. تذكرون قاعدة شيخ الاسلام؟ ان كل من فعل عبادة بحسب وسعه كما امر فانه لا يعيد. بناء عليه اختار شيخ الاسلام انه قد اتى بما امر به فسقط عنه الطلب. فلا تجب عليه الاعادة في مثل هذه الحالة. نعم
ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز الا لناوي الجمع مشتغل بشرط لها يحصله قريبا. نعم الصلاة فرضت موقوتة كما قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مؤقتة باوقات يجب
الاتيان فيها بها والوقت شرط من شروطها كما سيأتي ان شاء الله تعالى ولذلك بين المؤلف حرمة تأخيرها عن وقتها اه اه سيعقد الوقت شرطا مستقلا ولذلك نبين هنا فقط
الاستثناءات التي ترد على حرمة التأخير يعني الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها والمراد بتأخير الصلاة عن وقتها يا اخوة للاتيان بها في اخر الوقت كما يظن البعض وانما الاتيان بها في وقت الصلاة الاخرى
بمثل تأخير صلاة الظهر الى وقت دخول وقت العصر فقال انما يجوز هذا في حالات الحالة الاولى لناوي الجمع ولو زاد المؤلف هنا كلمة المشروع لانه ليس كل ناوي للجمع يشرع له ان يؤخر الصلاة وقد ينوي الجمع وهو ممن لا يشرع له فيكون تأخيره عندئذ
محرما اذا لناوي الجمع المباح المشروع او الحالة الثانية طبعا لماذا؟ لان وقت الصلاتين اصبح واحدا فلو اخر الظهر الى العصر وهو ممن يسوء له الجمع كما هو الحال في المطر او السفر فيكون عندئذ هذا التأخير مشروعا
جائزا لان الوقت واحد. الثاني قال او نختم بهالمسألة او بمشتغل بشرط لها يحصله قريبا. نعم الشرط الثاني او عفوا الاستثناء الثاني لجواز تأخير الصلاة عن وقتها ان يكون ذلك
فيمن اشتغل بشرط لها يعني بشرط من شروط الصلاة مثله مثل من تمزق ثوبه الساتر لعورته. فجلس يخيطه ويرقعه. فخرج الوقت عندئذ قالوا فهذا مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا يعني يظن انه ربما فرغ منه قبل الوقت لكنه لم يتمكن ومثل لو كان يحاول
على الماء لاجل التطهر فهو مشتغل به الان فقالوا والحالة هذه انه عندئذ يشرع له او يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بما انه مشتغل في اه اه شرطها ولا يكلف الله نفسا
الا وسعها خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله الذي رأى ان شرط الوقت هو اهم الشروط ولذلك قال هذا خلاف المذهب المعروف عن احمد واصحابه. يعني تأخير الصلاة عن وقتها بشرطها قال وهو خلاف جماهير اهل العلم فيأتي بالصلاة على حاله
ولا يؤخرها عن وقتها. ولا يؤخرها عن وقتها لاي سبب وما ذكره شيخ الاسلام وجيه وان كنا التزمنا ربما الا نرجح لماذا؟ لانه في الحقيقة لو قيل الاشتغال بالصلاة بعفو شرط الصلاة. حتى خروج وقتها لما شرع التيمم في كثير من الاحيان
قبل خروج الوقت لانه غالبا لو اشتغل بالبحث عن الماء ادركه لكن المشكلة انه لن يدركه او لن يجده الا بعد خروج وقت ولا قائل بانه لا يجوز له ولا المذهب بانه لا يجوز له ان يتمم الا اذا لم يبقى على الوقت مقدار الصلاة فظلا
ان يقول المذهب او غيره انه لا يتيمم الا بعد خروج الوقت نعم ومن جحد وجوبها نقف على هذه المسألة مسألة مهمة