بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اما بعد هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول للشيخ العلامة يوسف ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وقد كنا في المجلس السابق قد فرغنا
من الكلام عن وسائل الحقيقة والمجاز ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسائل اخر آآ ذات علاقة اللغة قال وفي القرآن المعرب او نفاه الاكثر هذه المسألة عقب بها المصنف مسائل مجاز
لانها تشبهه او تشبهها هم تشبه مسائل المجاز او تشبه المجاز المعرب يشبه المجاز بان كلا من المجاز المعرض ليس من الموضوعات الحقيقية للغة العرب ليس من الموضوعات الحقيقية للغة العرب
يعني لم يوضع وضعا عربيا بالاصالة والمعرب ما هو؟ هو ما استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم ما استعملته العرب في معنى وضع له بغير لغتهم ثم هذا اللفظ اللفظ المعرب اجريت عليه قوانين كلام العرب
من الاعراب والبناء والصرف وغير ذلك فصار يعرب في يعني في الكلام لان الكلمات الاعجمية لا يقال لها كلام وفي اصطلاح النحويين يعني الكلام العربي الذي يعرب اه بالاعراب والبناء ونحو ذلك. واخره
ما يتغير اخره باختلاف العوامل الداخلة عليه فاجريت عليه قوانين كلام العرب فصار معربا. فصار معربا ولماذا لم يقال له عربي للدلالة على ان اصله اعجمي. قيل له معرب للدلالة على ان اصله اعجمي. ثم عرب
هذي مسألة محل خلاف لكن محل الخلاف ينبغي تحريره وهو انه في المفردات ولا يقع الخلاف في الاعلام فان العلم بالاتفاق يقع اعجميا في القرآن الاعلام الاعجمية واقعة في القرآن
باسمائه الملائكة واسماء اكثر الانبياء هذه لا خلاف في وقوعها في القرآن لان الاعلام تحكى كما تحكى كما هي ثم انها استعملت في موظوعها استعملت في موضوعها كما هي يعني استعملت في موضعها في اللغة الاخرى من غير اي تغيير
حال ليس ثمة وضع جديد ليس ثمة وضع جديد بالنسبة الاعلام وكذلك لا خلاف في ان التراكيب في القرآن كلها عربي فلا يقع في القرآن تركيب اعجمي. تركيب للجمل يعني والكلام. لا يقع تركيب اعجمي
اذا ما محل الخلاف؟ ان محل الخلاف المفردات هل تقع المفردة؟ هل آآ يقع الاعجمي في القرآن من المفردات او لا؟ هذا محل الخلاف يقول وفي القرآن المعرب يعني انه واقع في القرآن ونفاه الاكثر
ونفاه الاكثر فالمصنف رحمه الله تعالى ذهب الى وقوع المعرض في القرآن وهو قول جماعة من الاصوليين والفقهاء وقول بعض اصحابنا الحنابلة وذهب الاكثر من العلماء وهو الصحيح من ما ذهب
الى نفي وقوعه الا انه ليس بواقع وهذا قول الجمهور وقول اهل العربية هذا قول جمهور وينسب الى اهل العربية ما دليل من قال بوقوعه؟ قال عندنا الفاظ اعجمية معربة
استدل بالوقوع استدل بالوقوع والوقوع دليل الجواز وزيادة ما معنى الوقوع؟ انه امامنا يعني نحن امام الفاظ موجودة في القرآن فلماذا نتنازع هل يقع او لا يقع فمثلا قالوا مشكاة
هندية اصلها يعني هندية في السابق يعني في اللغات الهند في القديم وقسطاس رومية ويستبرق سجيل فارسية وغيرها من الكلمات كثيرة ناشئة الليل حبشية وغيرها قالوا هذه الفاظ واقف القرآن واقعة. وهي ليست اعلاما
ثم انها اي ان وقوع المعارض في القرآن هو قول ابن عباس وعكرمة وهما من اهل التفسير والعلم بالقرآن. لا سيما ابن عباس ترجمان القرآن واذا كان كذلك هذا دليل على ان المعرب ثابت موجود في القرآن
ومن منع ومن منع وقوع معرفة القرآن استدل بايات منها قوله تعالى ااعجمي وعربي فنفى ان يتنوع الى اعجمي وعربي اذا قلنا بوقوع معرب فانه سيكون اعجميا وعربيا تنوعه وكذلك قوله تعالى بلسان عربي مبين وغيرها من الايات التي دلت على انا انزلناه قرآنا عربيا
وغيرها فاذا قلنا بوقوع معرب لا يكون عربيا خالصا والاتيحال المسألة فيها ادلة كثيرة مناقشات وليس المقام مقام بسطها اختار بعض العلماء من اهل اللغة وتبعه جماعة من اصوليين ان النزاع في المسألة لفظي
النزاع في مسألة لفظي من هؤلاء الامام ابو عبيد امام اللغة القاسم ابن سلام قال وحاصله يعني ذكر محاصله الامام ابو عبيد ذكر محاصيله ان في اللغة الفاظا اصلها اعجمي
كما قال الفقهاء والقول الاول يعني لكن استعملتها العرب فعربتها بالسنتها وحولتها عن الفاظ العجم الى الفاظها. فصارت عربية بعد ان استعملتها وحولتها الى الى الفاظ العربية يعني اجرت عليها اولا استعملتها وغيرتها فتحولت الى عربية
ثم نزل القرآن وهي مختلطة بكلام العرب يعني هنا نزاع لفظي لماذا؟ لان في اللغة الفاظا اصلها اعجمي كما قال اصحاب القول الاول ها ثم استعملتها العرب فعربتها بالسنتها وحولتها عن الفاظ العجم الى الفاظها
تعريب فلم صارت عربية بالاستعمال والتحويل فلما نزل القرآن اذا هذه الالفاظ قد اختلطت بكلام العرب فنزل القرآن بها فكيف صار الخلاف لفظيا نقول من قال انها عربية فهو صادق يعني باعتبار التعريب الطارئ
يعني نظر الى المآل ومن قال انها اعجمية فهو صادق باعتبار اصلها باعتبار اصلها صار الخلاف لفظيا قال ابو عبيد رحمه الله وانما سلكنا هذا الطريق لئلا يظن بالفقهاء الجهل بكتاب الله عز وجل
وهم كانوا اعلم بالتأويل اشد تعظيما للقرآن رحمة الله عليه هذي هذا حاصل الكلام في مسألة المعرب هذا حصل كلام في في مسألة معرب من اشهر من انتصر للقول بان بعدم وقوع
المعرب في القرآن ابن عباس الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وناقش ما ورد عن ابن عباس وغيرهم نعم قال رحمه الله والمشتق فرع وافق اصلا وهو الاسم عند البصريين
وعند الكوفيين الفعل بحروفه الاصول فرع وافق اصلا الكلام الان في المسألة عن المشتق المشتاق في اللغة العربية فرع عن اصل ما هو الاصل؟ هو المشتق منه يعني كلمة اخذت من كلمة
فالفرع تسمى مشتقا والاصل مشتق منه طيب يقول وافق اصلا بحروفه الاصول يعني لا بد ان ان يكون الاشتقاق بحيث تكون الحروف الاصلية المقابلة بالميزان الصرفي فعل مأخوذ منه فمثلا
قال بحروف الاصول فلا ينظر الى الحروف الزائدة يعني لا اثر في الحروف الزائدة في الاستقاق وكذلك قال بحروف الاصول زاد بعضهم ومعناه بحروف الاصول ومعناه. لماذا لتخرج الكلمات التي توافق الاصل
اولا بحروف الاصول التي توافقه بمعناه لكن بدون حروفه مثلا الحبس والمنع الحبس والمنع يتوافقان في المعنى يتوافقان في المعنى لكن الحروف مختلفة فليس الحبس مشتقا من المنع وليس المنع مشتقا من الحبس
وكذلك قلنا بقيد ومعناه ليحترز به عن كلمات توافق الحروف الاصول لكنها في معنى اخر مثلا الذهب الذهب يوافق اصلا وهو الذهاب آآ نعم وهو الذهاب في حروفه الاصول الذال والهاء والباء
لكنه غير موافق في المعنى لان الذهب ليس مشتقا من الذهاب الذهب الذي هو المعدن ليس مشتقا من الذهاب فهذا يوافق الحروف الاصول لكنه لا يوافقه في معناه لا يوافقوه في معناه. فالحاصل
ان المشتق ان اللفظ المشتق هو كلمة اشتقت من كلمة يعني اخذت من كلمة فهي فرع عن كلمة اخرى ما الكلمة الاخرى مشتق منه وحتى يصح الاشتقاق لابد من التوافق
في الحروف الاصلية والمعنى فضرب مشتق من الضرب هنا توافق في الاصول هنا هنا توافق في الحروف الاصلية وتوافق في المعنى ضارب مشتق من الضرب فهي متوافقة في الحروف الاصول الضاد والراء والباء
ولا اثر للحرف الزائد الالف ها ومتوافقة في المعنى مضروب كذلك الضاد والراء والباء موجودة حروف الاصول وهي موافقة المعنى مشتقة من الضرب وهكذا فاخرجنا ما يتوافق في المعنى ولا يتوافق في الحروف. الحبس والمنع مثلا
فهما بمعنى واحد لكنها ليست متوافقة في الحروف فهذا لا يقال ان احدهما مستقبلا اخر واخرجنا ما يتوافق في الحروف ولا يتوافق في المعنى مثل الذهب انه موافق للذهاب ولكنه ليس
مشتقا منه لانه ليس بمعناه هنا طبعا ذكر المصنف قال وافق اصلا وهو الاسم عند البصريين وعند الكوفيين بفعل يعني ما هو المشتق منه؟ اختلف النحويون البصريون ذهبوا الى ان
اشتق منه هو المصدر وهذا اشهر تقريبا في الاستعمال وذهب الكوفيون الى ان المشتق منو الفعل وهذا الخلاف يراجع في مظانه من كتب اللغة والنحو وغيرها قال واطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز
اطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها اي قبل تحقق الصفة في الواقع تلاقي قسم المشتق قبل تحقق الصفة في الواقع هذا اطلاق مجازي مجاز ما مثاله؟ مثاله قولنا زيد بائع
قبل قبل وجود البيع من زيد نلاحظ اننا اطلقنا الاسم المشتق بائع اسم فاعل فاعل مشتق من المصدر من من البيع قبل وجود البيع من زيد هل هذا اطلاق حقيقي ولا مجازي
يقول لك مجاز فبائع اسم فاعل مشتق من البيع واطلاقه هنا قبل وجود الصفة المشتق منها وهي البيع وهذا اطلاق مجازي قال المصنف والمراد اذا اريد الفعل والمراد اذا اريد الفعل يعني والمراد انه
مجاز اذا اريد الفعل هذا الكلام يحتاج الى تفصيل حقيقة لاننا نقول ان اريد بالمشتق الفعل الذي لم يتحقق وجوده فهو مجاز. ما في اشكال. وحكاه بعضهم اجماعا فقولنا مثلا زيد بائع
مم ان يبيع ما معنى انه اريد الفعل؟ مم زيد بائع اي يبيع ولم يوجد منه البيع بعد هذا مجاز ما الدليل على ذلك انه يصح النفي من علامات من علامات المجاز صحة النفي
وهذا يصحنا فيهم فيقال لم يبع بعد اوليس ببائع حتى الان ها هذا الموجود بالمشتق الفعلي الذي لم يتحقق وجوده واما ان اريد بالمشتق الفعل الذي سيتحقق وجوده في المستقبل
يعني نحن قد نريد بالمشتق فعلا لم يتحقق وجوده بس فقط هذا مجاز وقد نكون اردنا بالمشتق فعلا يتحقق وجوده في المستقبل يتحقق وجوده في المستقبل يعني يستمر ويتحقق في المستقبل
هذا نوعان هذا نوعان اما ان يتغير الفاعل بفعله يعني يوجد منها الفعل ثم يتوقف وينتهي فاذا باع زيد وانتهى خلاص صار بائعا في الماضي فقط فاطلاقه عليه مجاز باعتبار ما كان. فنقول زيد بائع يعني باعتبار ما كان
اما ان يتغير الفاعل بفعله يعني الان واما ان يريد المشتق الفعل الذي الذي يتحقق وجوده في المستقبل. فهو نوعان اما ان يتغير الفاعل بفعله كيف باع وانتهى من البيع
تغير الفاعل بفعله كيف تغير كان بائعا ثم صار غير بائع يعني نقول زيد بائع يعني باعتبار ما كان باعتبار ما كان في الماضي هو باع يوم السبت فقلنا يوم يوم الاثنين او الثلاثاء زيد بائع
يعني باعتبار ما كان هذا مجاز هذا مجاز والعلاقة علاقة اعتبار ما كان واما الا يتغير الفاعل بفعله فتكون الصفة ملازمة له كافعال الله تعالى فهذا عندنا وعند جمهور اهل السنة حقيقة ليس بمجاز
لانه سبحانه وتعالى موصوف في الازل بصفاته بانه الخالق والرازق موصوف حقيقة فهو كان ولا يزال كذلك كان خالقا ولا يزال خالقا ورازقا ولا يزال رازقا والى اخره كما قال الامام احمد رحمه الله
لم يزل الله متكلما غفورا رحيما وهذا الكلام هو الذي جعل المصنف بعد ذلك يقول فاذا اريدت الصفة المشبهة باسم الفاعل فقال القاظي لا بعدها قال واما اسماء الله وصفاته فقديمة وهي حقيقة. وسيأتي التعليق عليها
قال المصنف رحمه الله فاذا اريدت الصفة المشبهة باسم الفاعل فقال القاضي هو حقيقة وقيل مداز يعني عندنا اولا اذا اريد الفعل فهو مجاز على التفصيل الذي ذكرناه انه اذا اريد الفعل يعني اذا اريد الفعل الذي لم يتحقق وجوده
او الفعل الذي انقضى اذا اريد الفعل الذي لم يتحقق وجوده او للفعل يعني لم يتحقق وجود بعد او الفعل الذي انقضى فاطلاق الصفة اطلاق الاسم مجاز وان اريد بالصفة او ان اريد وان اريد بالاطلاق الصفة المشبهة باسم الفاعل. الصفة المشبهة باسم الفاعل
ما هي الصفة المشبهة الصفة المشبهة نوع من المشتقات وهي وصف يشتق من الفعل الثلاثي اللازم تدل على الوصف وصاحبه وتفيد الدوام والثبوت نحو قولنا مشبع ومرون من من آآ من قولنا خبز مشبع وماء مرو
كذلك حسن وجميل وقبيح هذه كلها صفات مشبهة صفات مشبهة فهذه تشتق من الفعل الثلاثي اللازم مشبع من شبع ومرو من روي هذه افعال لازمة آآ حسن وجميل من حسن مشتق من حسن وجمل
قبح مستقبل الفعل الثلاثي اللازم وآآ الصفات المشبهة يستحسن او آآ يجوز جر الفاعل بها فحينما نقول حسن وجهه حسن وجهه ان وجهه فاعل يصح ان نقول حسن الوجه حسن الوجه
طهر قلبه طاهر القلب ها طاهر القلب الان قال اريد بها الاسم المشبه المشبه وهكذا قال ابن مالك رحمه الله صفة استحسن جر فاعل معلم بها المشبهة اسم فاعلي وصوغها من لازم لحاضرين
كطهر القلب جميل الظاهرين طيب اذا اطلقت الصفة المشبهة قبل وجود المشتق منه الان هذه مسألتنا هذا الاطلاق حقيقة ام مجاز ذكر المصنف قولين قال فقال القاضي والقاضي اذا اطلق عند الحنابلة فهو القاضي ابو يعلى
القاضي عند الحنابلة اذا اطلق فهو القاضي ابو يعلى هو حقيقة وقيل طبعا لماذا هو حقيقة؟ لعدم صحة النفي فاذا قلت زيد آآ مثلا اذا قلت الخبز مشبع الخبز مشبع
مع انه لم يوجد من يأكله لا تستطع ان تنفي وتقول لا هذا ليس بمشبع. لانه في الحقيقة يشبع يعني اذا اذا اذا آآ يعني افترضنا وجود يعني عدد كثير من الخبز فقلنا هذا الخبز مشبع
مع انهم لم يأكلوه بعد فقال القاضي وغيره ان هذا اطلاق حقيقي لانه هو في الواقع مشبع. هو في في حد ذاته مشبع يعني يشبع من يأكله وليس الاطلاق هنا المقصود به الفعل انما المقصود به انه صفة مشبهة يعني هو
هذه صفة ملازمة للخبز تدل على ان الدوام والثبوت يعني ان ان من شأن هذا الخبز انه مشبع لكن لا يقال من شأن زيد انه بائع فلا يصحون فيه لا يقال لا ليس بمشبع حتى يأكلوه فنتأكد اشبع او لا
وقيل هو مجاز كالفعل كما لو اريد اذا اريد الفعل فالحكم واحد ما دام انه اطلق قبل وجودي الصفة المشتق منها قال المصنف واما اسماء الله تعالى وصفاته فقديمة وهي حقيقة
هذا ما تقدمت الاشارة اليه بقولها بقولنا ان اريد بالمشتق الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل ولا يتغير بفعله فصفات الله تعالى قديمة النوع اي ان الله تعالى متصف بها في الازى الحقيقة هي معه في الازل
وليست حادثة كما يقول المتكلمون لما قالوا بالحدوث تورطوا فلزم عليهم لوازم فاسدة او لما لما آآ نعم لما قالوا بالحدوث معتزلة فصفات الله تعالى قديمة النوع اي ان الله متصف بها في الاذى الحقيقة فالله تعالى متصف بالخلق والرزق والكرم والرحمة
قبل وجود مخلوق ومرزوق ومكرم ومرحوم فهي صفات ملازمة له سبحانه وتعالى وكون احاد هذه الصفات تحدث في بعض الازمان التي يشاءها الله لا ينفي اتصافه بها في الازل لان هذه الصفات
ذاتية وفعلية ذاتية انها انها من صفات الذات سبحانه من صفات ذاته سبحانه وتعالى فعلية يفعلها الله ما يشاء يفعلها الله ما يشاء ولم يزل غفورا رحيما يغفر لمن يشاء
متى شاء ويخلق من شاء متى شاء وهكذا وهو لا يزال متكلما فصفة الكلام صفته ويتكلم متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى هذا قوله واما اسماء الله تعالى وصفاته فقديمة
وهي حقيقة يعني هي حقائق ولا يقال انها مجاز في السابق لان لان المشتق لم يوجد هذا علاقة المسألة لا يقال ان المشتق لم يوجد فنقول انها مجاز لا بل هذا من النوع
الذي يكون حقيقة لانه لان الله سبحانه وتعالى متصف بها في الازل واستمر معه والصفة مستمرة معه تلازمه سبحانه وتعالى ثم قال المصنف وشرط المشتق صدق اصله وشرط المشتق صدق اصله
يعني شرط المشتق سواء كان اسما او فعلا ان يصدق اصله وهو المشتق منه يعني يتحقق المعنى فلا يصدق ضارب مثلا على ذات من الذوات كلمة ظارب الا اذا صدق الضرب على تلك الذات
اي وجدت وجد منها لا يقال ظارب الا اذا وجد الظرب سواء كان الصدق في الماضي او في الحال او في الاستقبال. يعني سواء صدق هذا المعنى الظرب على هذه الذات في الماضي او في الحال او في الاستقبال
كقوله تعالى مثلا في الاستقبال انك ميت فهذا صادق على كل بني ادم انك ميت فميت مشتق من الموت ميت مشتق من الموت وهنا صدق اصله اذا تحقق الشرط اذا صحح الاشتقاق
وهكذا غيرها من الايات ولماذا ذكر المصنف هذه المسألة؟ هذه المسألة يذكرها الاصوليون يرد بها على المعتزلة لان المعتزلة يخالفون هذي القاعدة بالصفات في باب الصفات يعني الان نحن نحو اعتقادي لكن المسألة اصولية
المعتزلة اطلقوا اسم العالم و الخالق والرازق وغيره من المشتقات من الاسماء مم على الله تعالى اثبتوا الاسماء ومع ذلك انكروا حصول المشتق منه انكر الصفات فقالوا عالم بلا علم قائم به
بل بالذات يعني يقولون علمه عين ذاته حي بلا حياة قائمة به. قادر بلا قدرة. مريد بلا ارادة. سميع بلا سمع يعني يقولون لا نقول سميع ولا نقول سمع نقول بصير ولا نقول بصر نقول متكلم ولا نقول كلام
يعني كلام اه يعني انه صفة له سبحانه وتعالى فهؤلاء فهذا فالقصد بهذه المسألة الرد على المعتزلة في انهم لم يثبتوا الصفات للبارئ سبحانه وتعالى مع اعترافهم بثبوت الاسماء فاشتقوا الاسم لمن لم يقم به الوصف
يعني عندهم في في في نظرهم فاشتقوا لمن لم يصدق اصله فقلنا نحن شرط المشتق صدق اصله فهم وقعوا في التناقض لان اطلاق الاسم المشتق من شرطه صدق اصله اي المشتق منه
فاذا انتفى المشتق منه لزمان في المشتق المشتق منه الصفة الصفة هي التي اشتق منها الاسم يعني الخالق مشتق من صفة الخلق. فاذا انتم نفيتم الخلق يلزمكم ان تنفوا اسم الخالق
نفيتم العلم يلزمكم ان تنفوا اسم العالم اما ان تثبتوا الاسماء المشتقة و تنفو اصلها هذا تناقض وذلك نحن قلنا شرط المشتق صدق اصله. فنفيهم للكلام والعلم والارادة وغير ذلك يلزم منه نفي الاسماء المشتق منها
هذا رد على المعتزلة ثم قال المصنف ولا يشتق ولا يشتق اسم الفاعل شيء والقاء والفعل قائم بغيره ولا يشتق اسم الفاعل شيء والفعل قائم بغيره يعني لا يشتق اسم الفاعل شيء
والفعل الذي اشتق يعني المأخوذ بهذا الفعل للفاعل يقوم بغير ذلك الشيء الذي اشتق له اسم الفاعل له يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة من اصول حجج السلف والائمة
فانه من المعلوم في فطر الخلق ان الصفة اذا قامت بمحل اتصف بها ذلك المحل غيره فاذا قام العلم بمحل كان هو العالم به لا غيره وكذلك اذا قامت القدرة او الحياة او غير ذلك من الصفات
يعني قامت هذه القدرة او او الحياة بتلك بهذا المحل لا غيره قال ولا خلاف في ذلك بين اهل السنة وخالفت وخالف في ذلك المعتزلة فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم
ولم يسموا ذلك الجسم متكلما يعني يقولون الله متكلم لكن كلامه خلقه في شيء اخر ولذلك قالوا القرآن مخلوق لذلك هم يقولون القرآن مخلوق فسموه متكلم لكن لا بصفة قائمة به بل بصفة قائمة بغيره
وهذا عجيب هل يصح ان يقال زيد عالم لان العلم قام بعمر او زيد مثلا اه أبيض لان البياض قام آآ مثلا بسيارته مثلا اذا اشتق اسم الفاعل آآ من شيء او السوق الصفة من شيء لا تكون قائمة بغير ذلك الشيء المشتق له
وهذا هو المراد من هذه المسألة رد على المعتزلة ثم قال ايضا ما زال السياق في الرد قال والابيظ ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياظ لا على خصوص من جسم او غيره
يعني حينما نقول ابيض ابيظ هل كلمة ابيض تدل على خصوص الذات ما معنى خصوص الذات يعني لما نقول كلمة ابيظ هذا ابيض هل تفهم منه ان هذا الذي اشرت اليه الى انه ابيض انسان
او بهيمة او جسم جامد او نحو ذلك؟ لا تفهم انه شيء ما ابيظ كلمة ابيظ فقط الابيض ونحوه من المشتقات الابيض مشتق من البياض فاذا قلت هذا ابيض فلا يدل الا على
شيء ما متصف بالبياض ولا يدل على خصوص ذات يعني لا يدل على ان هذا انسان او بهيمة او جماد او غير ذلك لا يدل عليه الا اذا بينت قلت هذا مثلا ثوب ابيض
هذا آآ رجل ابيض او اسود وهكذا اذا يقول الابيظ ونحوه منه مشتق يدل على ذات منتصفة ببياض لا على خصوص من جسم او غيره وكذلك مفهوم يعني كما كمفهوم الابيض ايضا مفهوم غيره من المشتقات الاسود الضارب المضروب
يدل كل منها على ذات ما متصفة بتلك الصفة الاسود يدل على ذات ماء متصفة بالسواد. الابيض يدل على ذات ماء متساوي بالبياض. الضارب يدل على ذات ماء متصفة بالضرب
هذا هو الاصل هل يدل على ان هذا الموصوف جسم او حيوان او غيره لا يدل لا بالمطابقة ولا ولا بالتظمن قد يدل بطريقة التزام بطريق الالتزام فاذا قلت مثلا نائم
فانت اتفهم انه ليس جماد الجماد لا ينام مثلا فافهم انه اما انسان اما يعني بهيمة حيوان وكان الحيوان يشمل الانسان من جهة الحياة وهكذا هذا ايضا فيه رد على المعتزلة الذين رأوا ان اطلاق المشتق يقتضي التشبيه
يقتضي التشبيه لاننا اذا قلنا قالوا اذا قلت اه يعني خالق فهذا يدل على جسم خالق ففيه تشبيه بالمخلوقات والجسمية الى اخره ونقول الصفة لا تدل تدل مشتقة تدل على ذات ما متصل تلك الصفة
رحمه الله وتثبت اللغة قياسا هذي مسألة اخرى انتقلنا الان قال وتثبت اللغة قياسا وقيل لا والاجماع على منعه في في الاعلام والالقاب هل تثبت اللغة قياسا؟ يعني هل يصح اثبات الاسماء اللغوية بالقياس
هل يصح اثبات الاسماء بالقياس فيه خلاف ما مثاله المثبتون لاولا المثبتون لوجود اللغة صحة اللغة للقياس في اللغة المثبتون لصحة القياس في اللغة يقولون تثبت قياسا فيما وضع من الاسماء لمعنى يدور معه وجودا وعدما
يعني اسم نفهم منه نحن معنى يلازمه وجودا وعدما. اذا وجد هذا هذا المعنى وجد الاسم اذا انتفى هذا المعنى انتفى الاسم يعني مثل العلة قالوا مثل لفظ الخمر فاننا نفرض انه موضوع في الاصل لخمر العنب
لكن لماذا سمي خمرا لمعنى التخمر الذي فيه الذي يؤدي الى الاسكار فمتى زال عنه هذا الاسم هذا المعنى زال عن هذا الاسم اسم الخمر صار عصير عادي او خل
ومتى وجد فيه التخمر الخمرية وجد فيه اسم الخمر ما دام انه موظوع لهذا المعنى الذي يوجد معه وجود انواع الذي يلازمه وجودا وعدما اذا يصح القياس عليه. لاحظ اننا نفرض انه موضوع لخمر العنب فقط
مم ف فبناء على ذلك يصح ان نقول ان النبيذ خمر المصنوع من غير العنب اذا وجد فيه التخمر نقول انه خمر هل هذا قياس شرعي؟ لا قياس لغوي كيف قياس لغوي؟ نقول وجد المعنى
وجد المعنى الذي وضع لاجله لفظ الخمر لخمر لعصير لخمر العنب فصح ان نقيس النبي فنطلق عليه خمر في اللغة بالوضع اللغوي لاحظ بالوضع اللغوي وهذا هو الفرق بينه وبين القياس الشرعي
ما دام ان المعنى الذي الذي وظع لاجله خمر العنب هو هو الخمري يتخمر اذا يصح يصح ان نقيس عليه في اللغة كل ما حصل فيه تخمر فنقيسه بالوضع اللغوي فنقول
هذا خمر ايضا في اللغة اللي هو ايش ال المبيت طيب اهل اللغة ما ما ذكروا النبيذ مثلا لو مثلا على سبيل المثال قلنا ان اهل اللغة ما نجدهم في المعاجم مثلا او في في المتقدمين
من اهل اللغة ما وجدناهم يطرقون الخمر ويريدون به النبي نقول بالقياس اللغوي ما دام انهم وضعوه او وضع او وضعه الواضع للمعنى الذي فيه يلازمه جودا وعدما اذا نحن نقيس
فنقول هذا ايضا موضوع في اللغة وهذا موضوع في اللغة اللي هو النبيذ وغيره من الاشربة التي يوجد فيها هذا المعنى مثال اخر شخص ينبش القبور ينبش القبور هذا يأخذ المال
خفيتان من حجز او خفية من حرز وهذا هو المعنى الذي وضع له لفظ السرقة السرقة وضعت يعني حينما وضعت اول وظعها مثلا لشخص يسرق مالا من آآ من آآ يعني آآ
من البيوت والدور او نحو لكنه حينما وضع اول وضعه ما كان موضوعا للدلالة على نباش القبور قالوا انه يصح ان نقول انه سارق ان النباش سارق باللغة لماذا لوجود المعنى الذي وضع له لفظ السرقة اولا
كذلك مثلا الزنا اه اللواط هو ايلاج في فرج محرم طيب لما لما وظع لفظ الزنا وظع اول ما وضع هل كان المقصود به اللواط الوضع الذي المعروف المشهور عند العرب هو الزنا بالمرأة
لكن ما حقيقته؟ هو علاج في فرج محرم فلما وجد هذا المعنى اللي هو الايلاج في الفرج المحرم في اللواط قلنا انه زنا بالوضع اللغوي ايضا هل كان ائمة اللغة يذكرون ذلك؟ لا
لكن نقول يقاس عليه في اللغة يقاس عليه في اللغة اذا نلاحظ ان القياس في اللغة انما يصح فيما وضع لمعنى يدور معه وجودا وعدما يعني مثل العلة مثل العلة وهذا مشابهة القياس الشرعي
المثبتون وهو قول اكثر الاصحاب الحنابلة وغيرهم وهو قول ايضا اكثر النحاة اه وقوع القياس في اللغة قال المبرد رحمه الله وغيره ما قيس على كلامهم فمن كلامهم وحكى ابن وحكى ابن فارس رحمه الله في فقه
آآ اللغة اجماع اهل اللغة عليه له كتاب اسمه فقه اللغة او نحوه الشاهد انه حكى اجماع اهل اللغة عليه وايضا نسبه ابن جني الى قول اكثر اهل اللغة وقيل لا تثبت قياسا
وقيل لا تثبت قياسا القائلون بهذا القول لهم ادلة ما ادلتهم؟ قالوا لهم ادلة كثيرة سنذكر بعضها قالوا المثال الذي مثلتم به الخمر لا يخلو من احوال اما ان يكون وضع لكل مسكر
باصل اللغة يعني نعرف ان اهل اللغة وضعوه لكل مسكر هنا سيكون التعميم باللغة ولا حاجة الى القياس باللغة. سيكون التعميم باصل الوضع. لا بالقياس على الوضع باصل الوضع اللغوي ما خلاص ما نحتاج الى القياس
وان كانوا قد وضعوه لعصير العنب فقط فلا فلا تعميم من اهل اللغة فنسبتكم غير عصير العنب الى الخمر هذا تقول عليهم وهم لم يضعوه ولا سيما انهم سموا النبيذ نبيذا لو شاءوا سموه خمرا
واذا لم ينقل لنا شيء لا انهم عمموا ولا انهم خصصوا سيكون مترددا احتمال واذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال هذا دليلهم الاول ومن ادلتهم ايضا قالوا لاننا وجدنا ان بعض الاسماء التي وجد فيها المعنى الذي يدور وجودنا عدما
اه لم تضطرد في معناها فلم يسموا كل ما دب على الارض دابة وكذلك قالوا للخيل الاسود ادهم. ولم يقولوا لكل اسود ادهم ويعني في هناك يعني مناقشات على ادلة الفريقين ويعني ردود واقوال اخرى هناك المسألة ربما بلغت خمسة وستة اقوال
تفاصيل بعضهم يقول وجد يصح القياس في القياس يصح القياس اه آآ الاسماء الشرعية فقط وبعضهم يفصل يعني طيب ما فائدة الخلاف في المسألة فائدة الخلاف اذا اثبتنا القياس في اللغة استغنينا عن القياس الشرعي
في مثل هذه الامور فنقول ايجاب الحد على شارب النبيذ لاحظ الان سندخل في الحكم الشرعي اذا قلنا ان القياس يصح في اللغة اذا من شرب النبيذ يجلد الحد. حد شرب المسكر لماذا
لانه شارب الخمر كيف؟ هل قسنا شارب النبيذ على شارب على على شارب الخمر؟ لا بالنص لانه داخل في النص وكذلك القطع على النباش نباش القبور نقول هو يقطع بالنص لماذا؟ لانه يندرج
في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وكذلك الرجم حد الزنا على اللائق نقول هؤلاء كلهم يحدون بالنص لان شارب النبيذ شارب للخمر في اللغة. والنباش سارق في اللغة واللائق زان في اللغة
لوجود السكر والتخمير في الاول واخذ المال خفية من من حرز في الثاني اللي هو النباش والايلاج المحرم في الثالث واما من انكر القياس في اللغة قال لا هؤلاء كلهم يثبت عليهم الحكم بالقياس الشرعي. الحاق اصل بفرع لعلة
ولا نقول ان الوضع اللغوي يشملهم لا نسمي النبيذ خمرا لا نسميه خمرا لكننا نقول يلحق بالخمر لوجود العلة ولا نسمي النباش سارقا ولا نسمي اللائق زانيا لكنه يلحق بلائط يلحق بالزاني
قياسا شرعيا بالعلة. وكذلك النباش والحق بالسارق لكن لا نسميهم يعني كأن كأن الخلاف لغوي كأن الخلاف آآ لفظي كأن الخلاف لفظي نعم قد يكون له اثر اصولي كما تقدم في في من فوائد هذا هذه المسألة الاصولية جواز القياس على المجاز
هناك لما قالوا يجوز الاستدلال به والقياس عليه ان قلنا بثبوت القياس في اللغة يعني ان قلنا ثبوت القياس في اللغة فيترتب عليه من اثاره الاصولية انه يجوز القياس على المجاز. يجوز القياس على المجاز بناء على انه يجوز القياس
في اللغة يجوز القياس في اللغة قال المصنف من باب تحرير محل النزاع والاجماع على منعه في الاعلام والالقاب يعني محل الخلاف متى اذا اشتمل الاسم على وصف على وصف
واعتقدنا ان التسمية لذلك الوصف هنا اذا اشتمل الاسم على وصف واعتقدها ان التسمية لذلك الوصف. هل يجوز تعدية الاسم الى محل اخر مسكوت عنه؟ لاحظ تعدية الاسم تعدية الاسم
مثل الخمر اذا اعتقدنا ان تسميتها باعتبار تخمير العقل هل يجوز ان نعدي الاسم الى النبيذ وغيره هذا محل الخلاف. اما ما يخرج عن محل الخلاف قال المصنف رحمه الله والاجماع على منع في الاعلام والالقاب. يعني الاعلام والالقاب لا يجري فيها القياس اتفاقا
لا يجدي فيها القياس اتفاقا. لماذا؟ لانها غير معقولة المعنى لا ندري لماذا سمي زيد بزيد ولا ندري لماذا سمي مثلا آآ ابو بكر بذلك لا ابو بكر كنية لا ندري لماذا سمي مثلا آآ يعني
سيبويه مثلا وان كان سيبويه له معنى له معنى لكن لا نقول انها معقولة المعنى بحيث انه يوجد كلما وجد المعنى وينتفي كل ما انتفى يعني ليس ليس المقصود انه ليس له معنى له معنى
لكن هل هذا المعنى مما يلازم وجودا وعدما او لا؟ هذا هو فالاعلام والالقاب لا يجري فيها القياس لانها لا تنضبط لم توضع لاجل معنى من المعاني فرج سمى ابنه صالحا
لا يلزم هو الابن الابن رضيع كيف يدري انه سيكون صالحا او لا تمي تفاؤلا يسميه فقد لا يكون صالحا اذا كبر ورجل يسمي اخره حسنا وقد يكون من اقبح الناس
فهذا ليس هناك يعني انضباط ولا تلازم بين الاعلام والالقاب والمعاني فلذلك لا يجري فيها القياس لا يجري فيها القياس. ليس لاحد ان يقول زيد انسان ها يعني كيف كيف يكون القياس؟ ليس لاحد ان يقول زيد انسان فانا احكم على
كل اسم انسان بانه بان اسمه زيد ها يعني يقيس يقيس في الاسماء ولا ان يقول سيبويه امام النحو فانا احكم على كل نحوي بان لقبه سيبويه او بانه يلقب سيبويه
طيب قد يقول قائل قد ورد عن بعض اللغة ان يقال آآ هذا آآ سيبويه هذا سيبويه هذا سيبويه زماني نقول هذا المراد به انه يشبه سيبويه في العلم بالنحو
لا انه يلقب بسبويه كسيبويه امام اللغة حتى لو لقبنا من بعدهم يعني افراد بانه سيبويه او سيبويه الصغير او نحو ذلك فنحن نقول هذا ليس من باب القياس يعني اه بحيث يصح القياس في كل نحوي ويصح القياس في كل من حصل له هذا العلم لا
قد يكون من باب الشهرة او المشابهة اطلاق المشابهة وهكذا يعني المجازية اطلاق المجازي وهكذا في الصفات ولم يذكرها مصنف لا يصح القياس في الصفات يعني ليس لاحد ان يقول زيد عالم وهو رجل فانا احكم على اه على كل رجل بانه عالم
زيد عالم وهو رجل هو رأى زيدا وزيد رجل ليس بطفل صغير مثلا مم قال انا احكم ان كل رجل عالم لماذا؟ لان زيد الرجل عالم اقول هذا قياس في الصفات لا يصح
لا يصح لان العلم لان هذه الصفات المشتقة انما تطلق على كل من وجد فيه بالوضع يعني نحن نقول عالم لكل من وجد فيه العلم. هي وضعت هذه الصفات لهذا اصلا
بخلاف الخمر مثلا فانها وضعت لخمر العنب يعني آآ اذا افترضنا انها وضعت في خمر العنب هذا ليس تعميما ولما حررنا محل النزاع اه عفوا لما ذكرنا دليل المخالف قال ان ان علمنا ان اهل اللغة وضعوه لكل ما يسكر لكل ما وجد فيه التخمير فهذا
باللغة هذا نفس المعنى وجد في في الصفات. الصفات لما نقول عالم هذا كل من وجد فيه العلم حي كل من وجد فيه الحياة هذا تعميم باللغة فلا حاجة للقياس. فلا يصح فيها القياس
اذن النزاع اين؟ النزاع فيما تقدم في اسماء الاجناس والانواع التي وضعت لمعان في مسمياتها تدور معها وجودا وعدما كالخمر و يعني الزنا ونحو ذلك آآ اللي هو نعم ما تقدم من التمثيل عليه
بهذا نكون بحمد الله انتهينا من آآ هذه المسائل ويكون وقوفنا على باب حروف المعاني والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين