1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. نسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من في ارض فلسطين. وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين. نشرع باذن الله تعالى في مبحث جديد في هذا الكتاب النافع فتح معين. هذا المبحث هو مبحث

3
00:01:00.050 --> 00:01:40.050
القيراط والقيراط من العقود التي شرعتها الشريعة اسلامية ليحصل التكامل بين اصحاب الاموال واصحاب الاعمال فلربما كان بعض الناس عندهم الفائض من المال. لكنهم لا يستطيعون ممارسة استثمار ذلك المال. اما لعجزهم عن الاستثمار. او

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
انشغالهم باعمال اخرى. فشرعت الشريعة الاسلامية ان يدفع هذا المال الى اناس عندهم القدرة والكفاءة على استثمار الاموال. لكنهم لا يملكون رأس المال. حتى يستثمروا وهذه الاموال ويكون الربح لصاحب المال ولهذا العامل. فيحصل

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
تكامل بين الطرفين بين صاحب المال الذي دفع ما له الى هذا العامل ليتجر به. وذلك العامل الذي قام باستثمار ذلك المال. يحصل انتفاع هذين الطرفين الطرف الاول صاحب المال والطرف الثاني العامل. ويحصل ايضا انتفاع المجتمع. لان

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
حركة المال في السوق والبيع والشراء والتجارة تولد فرص عمل. وتمتص قال التي تحدث كثيرا. وايضا هذا يكون سبيلا في تطور العمران وتحسن الاقتصاد. اذا هذا العقد عقد مهم. لان له اثرا عظيما

7
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
في الاقتصاد ليس على نطاق الفرد فقط بل على نطاق الفرد ونطاق المجتمع الدولة. هذا العقد يسمى عقد القيراط ويسمى عقدا مضاربة. سمي عقد القراط اشتقاقا من القرض. والقرض معناه في اللغة القطع. وذلك

8
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
لان صاحب المال يقتطع جزءا مما له فيعطيه لهذا العامل كي يتجر به ويقتطع جزءا من الربح لهذا العامل. لان الربح هو ابن لرأس المال من اين يأتي الربح؟ يأتي الربح من رأس المال. ولذلك علاقة بين رأس المال والربح علاقة

9
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
ابوة وبنوة. فرأس المال هو الاب. والابن هو الربح. كما سيأتي بيانه بعد قليل في تفاصيل الدرس ان شاء الله تعالى. اذا القيراط سمي قيراطا من القرظ وهو ان صاحب المال

10
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
قرض اي قطع جزءا من ما له لهذا العامل. حتى يتاجر به. وقطع ايضا جزء من الربح لهذا العامل نقول صاحب المال قطع جزءا من الربح لذلك العامل. لماذا صاحب المال هو الذي قطع

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
الجواب لان الربح في الاصل ان يكون لصاحب المال. كما قلت لكم لان الربح ابن برأس المال ويسمى ايضا عقد المضاربة. مشتق من الضرب في الارض وهو السفر. الظرب في الارض هو السفر. وفي القرآن الكريم واخرون يضربون في الارض يبتغون

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
بفضل الله ان يسافرون في الارض لاجل التجارة. والاية تعم سورتين من صور التجارة تعم لو كان الانسان يتاجر بمال نفسه. فهذه تجارة. وايضا لو كان الانسان يتاجر بمال الاخرين. فهذا هو القيراط. ولذلك هذا ينقلنا بعد هذه المقدمة

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
الى النقطة الثانية. وهي ادلة مشروعية القيراط. فالقيراط يمكن ان تستدل عليه من القرآن الكريم بايات منها هذه الاية. واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله فان هذه الاية تتحدث عن من يسافرون من اجل التجارة وهؤلاء الذين يسافرون لاجل التجارة

14
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
يتاجرون باموال انفسهم ويتاجرون باموال غيرهم. فالاية تعم الصورتين كانت الاية دليلا على مشروعية القيراط. ويدل على مشروعية القيراط ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عاملا بمال خديجة سافر الى الشام رضي الله تعالى عنها. سافر

15
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
الى الشام يضارب بمال خديجة وانفذت سيدتنا وامنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها غلامها ميسرة. مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا وان كان قد حصل قبل البعثة

16
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
الا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد البعثة مقرا له. فدل ذلك على مشروعية القرار كله ايضا على مشروعية القراف الاجماع. فقد نقل غير واحد من اهل العلم كالحافظ الفقيه ابن المنذر رحمه الله

17
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
الله تعالى اجماع العلماء على ان القيراط مشروع. اذا اجتمعت الادلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن اجماع علماء المسلمين على ان القيراط مشروع. والقيراط بارك الله فيكم عقد من العقود التي يكون فيها الغرر. لان العمل فيها غير منضبط. العمل

18
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
فيها غير منضبط والربح فيها ليس بموثوق. قد يحصل الربح وقد لا يحصل الربح. فلما كان الامر وكذلك جعلت الشريعة الاسلامية لهذا العقد شروطا وضوابط حتى تخفف من هذا الغرض واذا امكن في بعض الاعمال اننا نعقدها بعقد الغرر فيه اقل او منعدم

19
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
كعقد الاجارة مثلا فاننا لا نحتاج حينئذ ان نعقد عقد القيراط. كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في الدرس اذا تقرر هذا فان عقد القيراط بصورته البسيطة هو ان

20
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
صاحب المال ماله الى عامل حتى يتاجر بذلك المال. ويكون الربح بينهما هذا الدفع ان يدفع الانسان ما له الى عامل لابد ان يكون فيه صيغة. اذا فهمت هذه الصورة البسيطة لعقد

21
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
الكرام فانك ستفهم ان عقد القيراط له ستة له ستة اركان. فعندنا صاحب مال وهو رب المال وعندنا عامل وهو الذي سيضارب بمال صاحب المال. وعندنا مال وهو مال الذي دفعه صاحب المال لذلك العامل. وعندنا عمل وهو التجارة التي سيقوم بها ذلك

22
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
وعندنا ربح المقصود حصوله اي ان مقصود العامل ومقصود صاحب المال هو تحصيل الربح وعندنا صيغة وهي ايجاب وقبول. فصارت اركان القيراط كم؟ ستة. مالك او صاحب المال وعامل ومال وعمل وربح وصيغة. هذه ستة هي

23
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
مكان عقد القراب اذا اختل ركن من هذه الاركان الستة فان عقد القيراط لا تتصور حقيقته ماهيته؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان المصنف رحمة الله تعالى عليه بين لنا عقد القيراط فقال

24
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
ويصح قيراط ذكرت لكم ادلة مشروعيته. قال رحمه الله ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على ان الربح مشتركا بينهما هذه او هذا التعريف اشتمل على الاركان الستة التي ذكرتها لك. فقال رحمه الله وهو اي

25
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
هو ان يعقد قوله ان يعقد فيه اشارة الى ركن الصيغة. الايجاب والقبول وقوله ان يعقد اي ان يعقد مالك المال. فالفاعل في قوله يعقد هو صاحب المال. هو ان

26
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
يعقد على مال اذا في قوله ان يعقد اشارة الى ركنين. الى الصيغة والى صاحب المال. وقوله على مال اشارة الى ركن ثالث وهو المال الذي سيدفعه صاحب المال لذلك العامل. وقوله يدفعه لغيره

27
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
اي للعامل. فالضمير في قوله لغيره يعود على العامل. المدفوع اليه المال. فهذا اشارة الى الركن الى ركن رابع وقوله ليتجر فيه اشارة الى العمل وان العمل هو التجارة. والمراد بالتجارة هنا البيع

28
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
والشراء وقوله على ان يكون الربح بينهما اشارة الى ركن خامس. وهو الى ركن سادس وهو الربح تمت الاركان في تعريف المصنف رحمه الله تعالى. نعود قليلا الى هذا التعريف. يقول رحمه الله تعالى

29
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ويصح قيراط وهو ان يعقد. قلت تستفيد من قوله يعقد انه لابد من ايجاب وقبول وهنا في عقد القرار لا بد ان يكون القبول لفظا. وعقد قيراط يا اخواني يشبه تماما او يشبه كثيرا بعبارة

30
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
هذا يشبه كثيرا عقد الوكالة. يشبه كثيرا عقد الوكالة. لان صاحب المال يدفع ما له الى العامل. ليتجر به. صاحب المال منزل منزلة موكل. فعمله هذا توكيل لغيره. واما العامل فمنزل منزلة الوكيل. منزل منزلة

31
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
الوكيل فهو وكيل عن صاحب المال. ولما كانت العلاقة وثيقة بين عقد القيراط وعقد الوكالة المصنفة رحمه الله لفقهه جعل عقد القراب تاليا لعقد الوكالة. فبعد ان فرغ من الكلام على احكام

32
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
الوكالة ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بعقد القرار. لكن هنالك بعض الفروق بين عقد الوكالة وعقد القرار من تلك الفروق ان عقد الوكالة لا يلزم فيها القبول لفظا. فلو قلت لك وكلتك في بيع هذه

33
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
سيارة فيكفي الفعل تأخذ مفتاح السيارة وتقود السيارة لتبيعها. لكن في عقد في عقد القرار في عقد القيراط لا بد من القبول لفظا. هذا احد فروق سنتعرض الى بعضها في الدرس. والحاذق منكم هو من

34
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
شيعتني بذكري او بجمع هذه الفروق. حتى يحصل عنده التميز او التمييز بين عقد الوكالة وعقد القيراط اذا تقرر هذا فانه يقول ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال هذا المال ليس اي مال

35
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
ليس اي مال يصح ان يكون رأس مال القيراط والمضاربة. بل هو مال مخصوص. وانتم تعلمون من دروس سابقة درسناها ان المال كل طاهر منتفع به. اذا ليس كل طاهر منتفع به

36
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
يصح ان يكون رأس المال في عقد المضاربة والقيراط. ولذلك سيضع المصنف لهذا شروطا سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى قال ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره. من الذي يدفع المال؟ صاحب المال

37
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
يدفعه لمن؟ يدفعه للعامل. انتبه معي. هذه الكلمة تستطيع ان تفهم منها بطلان او فسادا بعض السور التي الناس يظنونها من القيراط. وهي في الحقيقة من القيراط الفاسد ليست قيراط

38
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
صحيحا مثال ذلك لو كان لي دين على فردوس قدر هذا الدين خمسمائة واقول خمسميت مليون ربيع وان كان بعد ذلك سيقول قائل هذا ربما ليس نقدا لكن سنفهم هذا فيما بعد لكن هذا

39
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
مجرد مثال لو كان لي دين على فردوس خمسمائة مليون روبية انا دائن صاحب الدين وهو دين فقلت لفردوس قارظتك بالدين الذي لي عليك. واضح؟ فان هذا القيراط فاسد بانني حينئذ لم ادفع اليه المال. وانما جعلت الدين الذي عليه هو رأس مال القيراط. اذا

40
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
هذه صورة من سور القيراط الفاسد. ولذا هنا ماذا قال المصنف؟ قال يدفعه اليه. وذات الحكم وهو فساد القيراط تحكم به. وذات الحكم وهو الحكم بفساد القيراط تحكم به فيما لو كان لك دين

41
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
على شخص كأن كان لي دين على الاستاذ محمد سقفي مثلا فقلت لفردوس قارظتك دين الذي لي على محمد سقفي. يعني خذ الدين منه وليكن هذا الدين الذي اخذته منه هو رأس مال القيراط

42
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
فان هذه السورة ايضا صورة عقد قيراط فاسد. لان الشرط ان مال القيراط يدفع من المالك الى العامل. هذا تستفيده من قوله ماذا؟ من قوله يدفعه. وتستفيد ايضا انك لو

43
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
اعطيته شيئا وقلت له بع هذا الشيء. وليكن المال الذي بعت به هذا الشيء هو هو رأس مال القيراط. قلت مثلا للاستاذ رزق بع هذه السيارة والمال الذي بعت به هذه السيارة

44
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
هو رأس مال القيراط او قارظتك عليه او عاملتك عليه. تمام؟ فان هذا ايضا لا يصح واضح؟ فان هذا لا يصح لاني لم ادفع له المال. جيد؟ اذا فهمت هذا بارك الله فيكم تفهموا

45
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
ان انسانا مثلا لو اعطى لشخص مالا تمام؟ وقال له او لو ان انسانا مثلا قال لشخص اشتري شبكة شبكة التي يصطاد بها السمك اشتري شبكة واصطد بها والصيد بيننا. واضح؟ اشتري شبكة وسطا سمكا. تمام؟ والصيد السمك

46
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
الذي تصطاده يكون بيننا فان هذه صورة من سور القيراط الفاسد ايضا. واضح؟ صورة من سور قيراط الفاسد. طب ما ما الذي يترتب على فساد القراط؟ نقول يترتب على فساد القيراط اول حكم ان القيراط هذا فاسد. هذا الحكم الاول. الحكم

47
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ان التصرف صحيح. لماذا حكمنا على التصرف بالصحة؟ لوجود الاذن كما قلنا في نظيره في الوكالة. لو تذكرون الامر الثالث ان الصيد هنا الصيد هنا انا اعطيت المال لشخص قلت اشتري شبكة

48
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
تمام ويسقط سمكا والصيد بيننا. من صاحب الشبكة؟ انا. من الذي اصطاد بها العامي الصيد يكون للعامل. جيد. واما صاحب الشبكة فله اجرة مثل. له اجرة المثل في الشبكة. كم اجرة هذه الشبكة؟ كم اجرة مثلها؟ قيل اجرة مثلها كذا وكذا قدرت. تمام؟ فحينئذ

49
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
صاحب الشبكة يستحق اجرة المثل. والصيد هذا يكون لمن؟ يكون للعامل. بناء على هذا وهذا فرع فقهي ذكره الفقهاء قديما بناء على هذا اليوم تحدث صورة مشابهة لهذه الصورة وهي

50
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
ان الواحد من الناس عنده سيارة فيقول لشخص هذه السيارة اعمل بها تكسب بها اشتغل بها من يريد ان تحمله ان توصله الى مكان يستأجرك اشتغل بها و الاجرة الغلة الحاصلة من هذه الاعمال تمام؟ تكون بيننا مناصفة مثلا لك مثلها ولنصفها على سبيل المثال

51
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
فهل هذه السورة تصح او لا؟ نقول هذا العمل ليس تجارة. وليس ثمة مال يدفعه ليتجر به. واضح او لا هذه تشبه صورة الشبكة التي ذكرناها قبل قليل. بناء على هذا هذا الصورة نحكم عليها بالفساد. هذا

52
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
قاض فاسد. هذا الامر الاول. الامر الثاني هذا التصرف يصح او لا يصح. نقول التصرف يصح لوجود الاذنين الامر الثالث الغلة التي حصلت لمن تكون؟ الجواب الغلة التي حصلت تكون للعامل

53
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
السورة الرابعة واما صاحب السيارة او الحكم الرابع ان صاحب السيارة له اجرة المثل للسيارة اذا هذه السورة تشبه تلك الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى قديما. وتفهم ايضا من قوله

54
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
رحمه الله تعالى ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره. قوله يدفعه لغيره به تفهم ايضا انه على سبيل المثال لو اشترى برا ودفعه الى غيره ليقوم بطحنه

55
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
وخبزه وبيعه فان هذا لا يكون قراظا. لان هذه اعمال منضبطة. هذه اعمال منضبطة يمكن الاستئجار عليها. فلا حاجة ان تعقد بعقد القيراط. ولذلك لو اشتريت برا ودفعته الى من يقوم بطحنه وخبزه وبيعه على ان يكون الربح بينكما فان

56
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
هذا قيراط فاسد ايضا. وكذلك لو اشتريت له خيوطا وطلبت منه ان يقوم بنسجها او غزلها. تمام فابغيها وبيعها فان هذا بارك الله فيكم. لا يكون الا قيراطا فاسدا. لان هذه الاعمال اعمال

57
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
ضبط يمكن الاستئجار عليها ومتى ما كانت منضبطة يمكن الاستئجار عليها فلا حاجة ان تعقد بعقد القراءة. اذا تقرر هذا فالمصنف رحمه الله تعالى يقول ويصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجه

58
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
فيه على ان يكون الربح بينهما. استطيع ان الخص ما ذكرته لكم من اول الدرس في ثلاث نقاط النقطة الاولى تعريف القران. النقطة الثانية بيان اركان القراظ النقطة الثالثة بيان ادلة مشروعية القيراط. هذا حاصل ما ذكرناه من اول الدرس الى الان

59
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
المصنف رحمة الله تعالى عليه ورضوانه بدأ في ذكر بعض الاحكام المتعلقة بالقراءة وفي الحقيقة المصنف رحمه الله لم يكن طويل النفس في هذا الباب. اوجز فيه الاحكام. ولذلك هنالك

60
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
مسائل مهمة لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. وربما توجد في متون مختصرة لم تذكر في هذا المتن لكن ذكر جملة طيبة من الاحكام المهمة المتعلقة بالقيراط. فقال رحمه

61
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
الله تعالى في نقد خالص مضروب. الجار والمجرور في قوله في نقد يتعلق بقوله ويصح ايوة يصح قيراط في نقد خالص مضروب. هذا يا اخواني بارك الله فيكم بيان لشرط

62
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
احد اركان القيراط ستة. وهو شرط المال. المال هذا الذي هو رأس مال القيراط. يشترط فيه امور اول هذه الامور التي تشترط في المال ان يكون هذا المال نقدا خالصا. ان يكون هذا

63
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
قالوا نقدا خالصا. تفهم من قوله نقدا ان غير النقد لا يصح ان يكون رأس مال قيراط. وتفهم لقوله خالصا انه لو كان نقدا مغشوشا لا يصح ان يكون رأس مال قيراط. واضح ولا لا؟ وايضا

64
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
هنالك شرط اخر وهو ان يكون هذا المال معلوم الجنسي. معلوم القدر معلوم الصفة. لا بد ان يكون هذا معلوم الجنس فلو قلت مثلا قارظتك على مئة على مئة من ماذا؟ على مئة من الدنانير على مئة

65
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
من الدراهم على مائة صاع بر على مائة من ماذا؟ الجنس هنا مجهول ولابد ان يكون معلوم القدر فلو قلت مثلا قاربتك على ما في جيبي من النقود. وكم في جيبك من النقود على ما في حسابي من النقود؟ وكم في حسابك من النقود

66
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
لا يعلم فهذا القيراط قيراط غير صحيح. قيراط فاسد. السؤال لماذا قيراط فاسد؟ كما قلت لكم ان ان الربح ابن لرأس المال. كيف سيكون الربح معلوما اذا كان رأس المال مجهولا؟ فلا يمكنك الوصول الى معرفة الربح

67
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
الا اذا كنت تعرف رأس المال. اذا تقرر هذا فيشترط في رأس مال القيراط. الشرط الاول ان يكون نقدا خالصا والشرط الثاني ان يكون معلوم الجنسي. معلوم القدر معلوم الصفة. فاذا كان رأس المال

68
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
مثلا من آآ النقود فتعرف هذه النقود من اي صفة تكون واضح؟ اذا تقرر هذا فالشرط الثالث بارك الله فيكم ان يكون رأس مال القراف معينا معينا بيد بيد العامل

69
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
ان يكون رأس مالك قناة ايش؟ معينا بيد العامل. معينا اخرج ماذا؟ اخرج غير معين فلو قلت مثلا قارطتك على النقود التي في احدى الكيسين. هذا كيس فيه نقود وهذا كيس فيه نقود

70
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
واضح؟ حتى ولو كانت النقود التي في الكيس الاول تساوي النقود التي في الكيس الثاني فان هذا القراظ لا يصح. لماذا لا يصح لانه على غير معين. فلابد من التعيين. ولابد ايضا ان يكون هذا النقد المعين بيد العامل

71
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
واضح؟ فلو ان صاحب المال اشترط على العامل ان المال هذا الذي هو رأس مال القيراط يبقى معي. انت نعم. عندما تحتاج ان تشتري شيئا تعال انا اعطيك. يبقى معي لا يكون معك. واضح؟ فان هذا القيراط قيراط فاسد

72
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
لابد ان يكون المال بيد العامل. لماذا؟ لان العامل ربما لان العامل ربما وجد سلعة تحتاج الى سرعة في الشراء. فيبحث عن المالك لا يجده. واضح؟ وبالتالي لا بد حتى يحصل

73
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
الغرض من القيراط ما هو الغرض؟ ما هي ما هو الهدف من انقراض حصول الربح؟ حتى يحصل الربح لابد ان يكون المال رأس المال بيد العامل. فلو ان صاحب المال اشترط ان يكون المال بيده او اشترط ان يكون المال بيد

74
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
طرف ثالث يقول المال موجود عند فلان. واضح؟ فان هذا القيراط قيراط فاسد. وبناء عليه تفهم اليوم تفهم من العلة التي ذكرتها لك. ما هي العلة التي ذكرتها لك؟ ان الفقهاء عندما حكموا بفساد القيراط في هذه السورة اذا كان

75
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
المال بيدي صاحب المال ليس بيد العامل او اذا كان المال بيد طرف ثالث وليس بيده العامل لما حكموا بالفساد في هذه الصورة السبب ان العامل لن يكون متمكنا من التصرف متى شاء. وبالتالي

76
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
بناء على هذا تفهم اليوم ان صاحب المال لو قال للعامل انا اضع المال في حساب في البنك. واضح في جيد وانت تسحب منه في اي وقت شاء. في اي وقت شئت فان العامل حينئذ يكون متمكنا من السحب متى شاء

77
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
فحينئذ نقول ان هذه السورة صحيحة والقيراط فيها صحيح وليس بقراض فاسد لان العامل اصبح المال الو اصبح المال بيده. اذا فهمت هذا فهنا كم شروط ذكرناه؟ ثلاث شروط. لماذا؟ شروط ماذا هذه؟ هذه شروط رأس المال

78
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
الشرط الاول ان يكون نقدا خالصا. والشرط الثاني ان يكون معلوم الجنسي والقدر والصفة. والشرط الثالث ان يكون معينا وان يكون بيد من؟ وان يكون بيد العامل. هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه. ذكر الشرط الاول فقط

79
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
وهو ان يكون رأس المال نقدا وان يكون خالصا. جيد؟ فقال رحمه الله في نقد خالص مضروب ثم علل ما علة اشتراط هذا الشرط؟ اوضح لك الصورة اكثر. اوضح لك الصورة اكثر. لا يصح

80
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
ان يكون انا قبل قليل ظربت عدة امثلة. لكم مثلا قلت لو قلت لواحد منكم هذه السيارة بعها وليكن رأس المال آآ قيراط جيد وضربت بعض الامثلة لو كان آآ رأس المال مائة خمسمائة مليون روبية الى غير ذلك. الان

81
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
سيبين لك هل هذه الصور يصح فيها القرظ او لا يصح؟ هنا يقول لك ان رأس المال يقول لك ان رأس المال في القراط لابد ان يكون ولابد ان يكون خالصا. لابد ان يكون نقدا اي نقدا من الدراهم والدنانير. ماذا تفهم

82
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
تفهم من هذا ان العروض وهي ما قابل النقد لا يصح ان تكون ماذا؟ لا يصح ان تكون رأس مال القراف لا يصح ان تكون رأس المال في المضاربة. وبناء على هذا افهم معي لو كان اليوم هذه

83
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
اموال التي بين ايدينا من الربيات والجنيهات والليرات والدولارات تمام؟ هذه الاموال لا نعطيها احكام النقود اذا لا يصح على مذهب الشافعية لا يصح على مذهب الشافعية قيراط. لان الشافعية

84
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
رحمة الله تعالى عليهم اشترطوا في القيراط ان يكون رأس المال فيه نقدا. اي من الدنانير والدراهم اي من الدنانير الذهبية الاسلامية والدراهم الفضية وهذه اليوم ليست لا دراهم ولا دنانير. اذا بهذا الشرط

85
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
لن تستطيع اليوم ان توجد قيراطا صحيحا الا اذا كان رأس المال دينارا او من الدنانير الذهبية او من من فضية جيد ولو قلنا انتبه معي اننا سنجري احكام الدنانير والدراهم على

86
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
الاوراق التي يحملها الناس اليوم على العملات التي يحملها الناس اليوم فانك ستحكم بصحتي القيراط. لانك اعطيت هذه العملات احكام الدينار والدرهم. واذا اعطيتها انتبه معي. واذا اعطيتها احكام الدينار والدرهم في هذا

87
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
الباب وقلت سنصحح نحن معشر فقهاء الشافعية سنصحح معاملات الناس في القراض والمضاربة باعطاء هذه الاوراق الروبيات والجنيهات حكم الذهب والفضة في باب القراظ نقول اذا يلزمك ان احكام الدنانير والدراهم في باب الربا. وفي باب الزكاة ايضا. ولذلك الامر مضطرب. نعم ما ذكر

88
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
جماعة من كبار الفقهاء رحمهم الله تعالى ان هذه الفلوس مثلا يعني في زمانهم كانت من قطع من نحاس او من حديد. لا يجري فيها الربا هذا باعتبار زمانهم. قالوا حتى وان راجت باعتبار زمانهم لان

89
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
في زمانهم كانت الدنانير الذهبية والدراهم الفضية هي العملة الرئيسة في البلد. اما اليوم فاختفت تماما اصبحت هذه النقود التي يحملها الناس في آآ محافظهم في حقائبهم في آآ ايديهم

90
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
هذه النقود هي اليوم تقوم تماما مقام الذهب والفضة. فينبغي اجراء احكام الدنانير والدراهم عليه في سائر الابواب في باب القراظ في باب الربا في باب الزكاة وفي سائر الابواب الاخرى. هذا استطراد لكنه استطراد مهم

91
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
اذا اكرر لكم يا اخواني اقول لكم ان المال الذي هو رأس مال القيراط. انا اقول كلاما في ظني هو كلام مهم. فارجو ان تنتبهوا له. ان رأس مال القيراط لا بد فيه من ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون

92
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
خالصا والشرط الثاني ان يكون معلوم الجنس والقدر والصفة والشرط الثالث ان يكون معينا وان يكون ايش؟ بيد ممكن هذا تجعله شرطا واحدا وممكن تجعله شرطين فتصير الشروط اربعة. والخطب في هذا سهل. لكن هنا اريد ان انبهكم الى نقطة مهمة

93
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
قلت لكم لو بقي رأس المال في يد المالك او بقي رأس المال في طرف اخر في يد طرف ثالث فما حكم هذا القيراط؟ هذا قيراط فاسد. صح؟ هذا قيراط فاسد. اذا حتى يصح القيراط لابد

94
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
ان يكون رأس المال بيد العامر. صح؟ اذا هنا لابد من قبض حتى يصح القرار. وهنا هذا السلام يجرني الى الاستطراد في نقطة مهمة لطالب العلم. وهي كالاتي. القبض تارة

95
00:35:40.050 --> 00:36:20.050
يكون شرطا لا تكتبه. القبض تارة يكون شرطا لصحة العقد. وتارة يكون شرطا للزوم العقد. وتارة يكون شرطا لحصول الملك وتارة لا يكون شرطا لواحد من الثلاثة. القبض تارة يكون شرطا لصحة العقل. اذا لم يوجد قبض لا يصح العقد. مثال ذلك عقد السلم

96
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
فاذا لم يوجد قبض لرأس المال في مجلس العقد فان السلم لا يصح. وقد ذكرنا هذا في موضعه من هذا الكتاب. وفي اول باب وفي اول باب السلم قال العلامة ابن رسلان رحمه الله في صفوته الشرط كونه منجزا وان يقبض في

97
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
السيسي سائر الثمن. كذلك في بيع ربوي بربوي. اتحد معه في الجنس او في العلة. فانه لا يصح العقد الا بالقبض. وفي ذلك يقول ابن رسلان رحمة الله تعالى عليه في صفوته وشرط بيع النقد بالنقد

98
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
كما في بيع مطموع في بيع مطعوم بما لو طعم تقابل المجلس والحلول زد. ان ما تماثل بجنس يتحد ومن هذا القسم الذي يكون القبض فيه شرطا لصحة العقد هذا العقد. فلابد حتى يصح عقد

99
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
الارادة والمضاربة ان العامل يقبض رأس المال. فلو كان رأس المال بيد المالك او بيد طرف ثالث فان هذا القيراط يكون قيراطا فاسدا. اذا القبض هنا شرط لصحة العقد. هذا القسم الاول

100
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
والقسم الثاني ان يكون القرض سببا في لزوم العقد. ان يكون القبض القبض سببا في العقد وذلك في مثل عقد الرهن. عقد الرهن يكون جائزا. فاذا حصل القبض من المرتهن باذن الراهن اصبح عقد الرهن عقدا لازما. صح

101
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
وانما يضمنه المرتهن آآ ايش قال قبلها؟ يجوز فيما بيعه جازاك ما صح بدين ثابت قد لزم والراهن للراهن الرجوع ما لم يقبض مرتهن مكلف بنسخة باذنه حين رضي. جيد. اذا القبض في عقد الرهن سبب في ماذا؟ في اللزوم في لزوم العقد

102
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
عقد الرهن لازما بالقبض اذا حصل قبض من المرتهن المكلف باذن الراهن. هذا القسم الثاني والقسم الثالث ان القبض يكون سببا في حصول الملك. لا يحصل ملك الا بالقبض. وهذا في عقد القرض. فلو قلت لك اقرظتك مئة صاع من شعير

103
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
ولم تقبضها مني انت لا تملكها. متى تنتقل من ملك مقرظ الى ملك مقترض بالقبض وعقد الهبة لا يكون لازما ولا يحصل فيه ملك الا بالقبض. لو قلت لك وهبتك هذا الكتاب قلت قبلت. فانك

104
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
لا تملك الكتاب لا يدخل في ملكك. ولا يكون عقد الهبة لازما الا بالقبض اذا قبضت اصبح عقد الهبة لازما فلا يمكنني الرجوع. الا في حق الوالد مع ولده كما سيأتي مفصلا ومرة مفصلا في

105
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
دروس اخرى اذا القبض في عقد الهبة سبب في حصول الملك وسبب في لزوم العقد كم هذه اقسام؟ ثلاثة اقسام. والقسم الرابع القبض فيها لا يكون شرطا للصحة. ولا شرطا للزوم ولا يكون شرطا للملك. وهذا في عقود كثيرة. مثل عقد البيع. لو قلت لك

106
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
جئتك هذا الكتاب بمائة الف ربيع فقبلت هذا البيع ولم يحصل التقابل. فان العقد فالقبض ليس شرطا لصحة العقد. والعقد يكون لازما. صح؟ وان لم يحصل وان لم يحصل التقابض. صح؟ اذا القبض هنا ليس شرطا للصحة ولا للزوم

107
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
ولا للملك ايضا فان الملك حصل بالايجاب والقبول. ومثل عقد البيع في هذا عقد الاجارة. ومثل عقد مثل ومثل عقد البيع والاجارة عقد النكاح. فلو قال الولي للزوج زوجتك ابنتي فلانة

108
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
بمهر قدره كذا وكذا. قال قبلت نكاحها. فان عقد النكاح صحيح. واضح؟ وان لم يحصل قل قبض لذلك المهر. اذا تقرر هذا الخص هذه القاعدة فاقول القبض قد يكون شرطا لصحة العقد

109
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
وذلك في بعض العقود كعقد السلم وبيع ربوي بجنسه او بما يتحد معه في العلة ومنها العقد الذي ندرسه الان وهو عقد القراءة. فلو ان المال بقي بيدي صاحب المال لا بيد

110
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
عامل فان القيراط هذا محكوم بفساده. والقبض يكون شرطا اللزوم للزوم العقد في بعض العقود كعقد الرهن. واضح؟ فانه لا يلزم الا اذا قبض المرتهن الرهن باذن الراهن. والقبض يكون شرطا

111
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
اصول الملك في بعض العقود كعقد القرض. واما عقد الهبة فالقبض فيه شرط للزوم وشرط لحصول الملك وقد يكون القرض ليس بشرط. لا للصحة ولا للزوم ولا للملك. كما في عقد البيع

112
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
دين وعقدي الاجارة وعقدي النكاح. وبينت لكم قبل قليل امثلة هذا هذه قاعدة مهمة تتعلق بالقبض. ارجو منكم ان تنتبهوا لها وان تقفوا معها كثيرا. قال رحمه الله تعالى هنا

113
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
انا اكرر الذي جرني الى هذا ان رأس المال في عقد القراط له ثلاثة شروط. ان يكون رأس المال نقدا خالصا وان يكون معلوم الجنسي والقدر والصفة. وان يكون وان يكون معينا بيد العامل. اذا تقرر

114
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
هذا بارك الله فيكم. فحينئذ يقول المصنف رحمه الله في نقد خالص مضروب. لانه هذا قد يقول قائل لماذا يا معشر الفقهاء تشترطون ان يكون رأس المال في القيراط والمضاربة

115
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
خالصا لماذا؟ لماذا لا يصح ان يكون رأس المال السيارات او الثياب او نقدا لكنه مغشوش يعني دنانير ذهبية لكن مخلوطة بالنحاس او دنانير او او دراهم فضية لكن مخلوطة بالحديد لماذا لا

116
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
يصححون هذا. فقال لانه الظمير في قوله لانه يعود على عقد القراب. لان عقد القراط عقد غراره عقد غار. ما وجه الغار فيه؟ لماذا قلتم انه عقد غرار؟ قال لعدم انضباط العمل. هذا

117
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
امر اول لعدم انضباط العمل. والامر الثاني ولعدم الوثوق بالربح. فالربح قد يحصل وقد لا يحصل فلما كان العمل فيه فلما كان العمل فيه غير منضبط وكان الربح فيه ليس موثوق الحصول حينئذ

118
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
قلنا عن هذا العقد بانه عقد فيه غرض. فان قال قائل اذا كان هذا العقد عقدا فيه غرر ماذا جوزته الشريعة الاسلامية؟ واضح؟ هذا سؤال مقدر. اذا كان هذا العقد عقد يشتمل على هذا الغرر فلماذا

119
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
اجازة الشريعة الاسلامية؟ فالجواب وانما جوز للحاجة. فقول المصنف رحمه الله وانما جوز للحاجة جواب لسؤال مقدر يقدره القارئ للكتاب. اذا كانت الشريعة الاسلامية تقول ان هذا العقد فيه غرر فلماذا جوزته؟ فالجواب انما جوز للحاجة. ولما جوز للحاجة حتى

120
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
الغرر او يخف الغرر اختص هذا العقد بما يروج غالبا. اي بما يتعامل به الناس غالبا فاذا حملت للناس هذا النوع من المال يقبلونه لا يردونه. فهو رائج شائع منتشر بينهم. قال فاختص

121
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
بما يروج غالبا ما الذي يروج غالبا من الموال؟ قال الذي يروج غالبا ويقبله الناس في التعاملات هو النقد المطلوب اذا غير النقد المضروب هذا لا يقبله الناس غالبا. وبالتالي لا يصح عقد عقد القراظ عليه. فقال رحمه الله

122
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
فاختص بما يروج غالبا وهو النقد المضروب. ويجوز عليه اي ويجوز القراض على النقل للمضروب وان ابطله السلطان. حتى لو كانت الدنانير الذهبية او الدراهم الفضية ابطل السلطان التعامل بها

123
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
الغى بين الناس ما معنى ابطله سلطان؟ اي ان الحاكم السلطان قال للناس انا الغي ان تتعاملوا بهذا النوع من من الدراهم او بهذا النوع من الدنانير. ومع ذلك قالوا يصح القراد فيها. لماذا؟ لان قيمتها في ذاتها قيمة

124
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
في ذاتها هي ذهب خالص. هي فضة خالصة. فحتى لو ابطل السلطان التعامل بها فان عقد راضي يصح بتلك النقود الخالصة. فقال رحمه الله تعالى وانما جوز للحاجة فاختص اي

125
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
اختص هذا العقد الذي هو عقد القراظي بما يروج غالبا وهو النقد المضروب ويجوز عليه اي ويجوز على المضروب وان ابطله السلطان اي وان ابطله الحاكم. قال رحمه الله وخرج بالنقد العربي. اي

126
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
لا يصح ان يكون رأس مال القيراط من العروض. كالثياب او السيارات او الكتب او نحوها. لا يصح ان تكون هذه الاشياء التي تقابل النقد طبعا ليست من النقد لان المال اما ان يكون نقدا او ما يقابل النقد او ليس بنقد

127
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
قال فيصح ان يكون ان يكون رأس مال القيراط من قال فلا يصح ان يكون رأس مال القيراط من هذه العروض حتى ولو كانت فلوسا. يعني حتى ولو كانت هذه العروظ فلوسا اي القطع التي من النحاس او من الحديد

128
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
يشتري بها الناس قديما الامور المحقرة. اذا يريد ان يشتري شاي يشتري ماء يشتري قلما يشتري بهذه الفلوس. فقال ان هذه الفلوس لا يصح ان تكون رأس المال في عقد القيراط والمضاربة. لماذا؟ لان هذه الفلوس من

129
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
العروض تمام والعروض ليست نقدا بل ما يقابل النقد والقراض لا يصح الا على النقد الخالص اذا لا يصح ان يكون رأس مال القيراط من هذه الفلوس. لكن اليوم يا اخواني الامر اختلف. هذه العملات التي يحملها الناس

130
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
قامت تماما مقام الذهب والفضة. بل اليوم صار الامر انك لو اردت ان يكون لو عندك مثلا نفترض عندك دنانير او عندك دراهم واردت ان تكون هي رأس مال القيراط ربما لا يقبل العامل او لا يقبل من تعامله

131
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
ان تكون هي رأس المال. هو يريد ان تكون الذي يروج غالبا اليوم. تمام؟ هو الروبيات او آآ الجنيهات او الدولارات او الليرات او غير ذلك من العملات. واضح؟ فقال رحمه الله تعالى وهو النقد المضروب

132
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
فيجوز عليه وان ابطله السلطان. وخرج بالنقد هذا القيد الاول العرض ولو فلوسا. وخرج بالخالص المغشوش يعني لو كان النقد هذا من الذهب دينار ذهبي لكن فيه نسبة غش. فيه نسبة من النحاس. تمام

133
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
كانت هذه الدراهم دراهم فضية لكن فيها نسبة غش. فيها نسبة من الحديد مثلا. فقال ان هذا النقد الذي فيه نسبة غش لا يصح القراظ به. انظر لابد ان يكون خالصا. فلو كان فيه نسبة غش لا

134
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
يصح القيراط به حتى انتبه. الان سيذكر لك غاية. غاية لعدم الصحة. فقال رحمه الله وبالخالص مغشوش وان علم قدر غشيه. حتى لو كانت حتى لو كان قدر الغش معلوما فانه لا يصح

135
00:50:40.050 --> 00:51:10.050
وان علم قد رشه. ثم ذكر غاية اخرى. قال او استهلك اي كانت نسبة ضئيلة قليلة استهلك الغش. استهلك هذا الغش في هذا الذهب. يعني لان نسبة الغش نسبة المعدن الاخر الذي هو النحاس مثلا او الحديد مثلا نسبة ضئيلة جدا. قال رحمه الله وبالخالص المغشوش

136
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
اي وخرج بالخالص المغشوش. وان علم قدر غشه او استهلك وجاز التعامل به. حتى وان تعامل الناس في الاسواق لكن في عقد القراب لا يصح ان يعقد ويكون ان يعقد عقد القيراط ويكون هذا هو

137
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
المال. وطبعا هنا لما قال او استهلك اي او استهلك غشه. والمراد بارك الله فيكم بما استهلك غشه اي حتى ولو لم يتميز. نسبة هذا المعدن في رأي العين. يعني لو كان هذا المعدن هو النحاس لا تتميز

138
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
بنظر العين في ذلك الدينار الذهبي. لو كانت نسبة الحديد ضئيلة جدا لا يمكن عيني ان تميزها في ذلك الدرهم فانه ايضا لا يصح اجراء عقد القيراط على هذه الدنانير

139
00:52:10.050 --> 00:52:40.050
المغشوشة او على هذه الدراهم المغشوشة. ثم قال رحمه الله قال وبالمضروب هذا القيد الثالث ان يكون رأس المال نقدا. وان يكون خالصا. وان ماذا؟ مضروبا. ما الذي خرج بالمضروب؟ قال الذي خرج بالمضروب التبر. التبر ما هو

140
00:52:40.050 --> 00:53:10.050
قال وهو هذا تفسير للتمر. وهو ذهب او فضة لم يظرب. الذهب الفضة الذي لم يضرب اي لم يصر على شكل نقد. هذا يسمى تبراند. فالذهب مثلا الذي على شكل سبيكة هذا تبر. الذهب الذي على شكل قرابة قطع صغيرة. تمام هذا يسمى تبر

141
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
الذهب الذي لم يضرب على شكل دينار الفضة التي لم تضرب على شكل درهم هذا يسمى تبرا هل يصح القيراط على ذهب او فضة لم يضرب اي انه تبر؟ قال لا يصح. لابد ان يكون

142
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
ولابد ان يكون خالصا ولابد ان يكون مضروبا. فهذه كم قيود؟ ثلاث قيود. فقال وبالمضروب التبر هو ذهب او فضة لم يضرب. طبعا قوله ان التبر يكون فضة لم تظرب هذا محل نظر

143
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
فادخال الفضة في التبر هذا من باب التغريب. والا التبر هو الذهب الذي لم يظرب. اما كون التبريق يطلق ايضا على الفضة التي لم تظرب فهذا من باب التغليب. قال رحمه الله تعالى وبالمضروب التبر وهو ذهب

144
00:54:10.050 --> 00:54:40.050
او فضة لم يضرب. قال والحلي اي وخرج بقوله المضروب الحلي. فلا يصح ايضا ان يكون الحلي رأس مال في عقد القيراط. جيد الحني كالاساور كالاقراط لا يصح ان يكون الحلي رأس مال في عقد القراط. ولذلك قال بعد ذلك بحكم يعم الجميع. قال فلا يصح

145
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
اي فلا يصح عقد القيراط في شيء منها. في شيء من ايش؟ في شيء من العروظ في شيء من النقد المغشوش في شيء من التبر في شيء من الحلي. لا يصح ان يكون واحدا من هذه الاربعة لا يصح ان يكون واحدا

146
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
من هذه الاربعة رأس مال في عقد القران. جيد؟ قال رحمه الله تعالى فلا يصح في شيء منها. هذا الى هنا هذا معتمد المذهب. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى اراء اخرى موجودة في المذهب

147
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
بعضها اقوال للامام الشافعي وبعضها اوجه للاصحاب. فذكر رحمه الله تعالى بعد ان ذكر المعتمد ذكر ثلاثة اراء. قال رحمه الله فلا يصح في شيء منها اي من الاربعة السابقة الذكر. ثم

148
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
قال وقيل لما قال وقيل هذا قول للامام الشافعي. لكنه ليس بمعتمد يدلك على ذلك بصيغة التضعيف. وقيل وقيل يجوز على المغشوش. اي وقيل يجوز ان يعقد عقد القران على الدينار او الدنانير او الدراهم المغشوشة بشرط. ليس كل مغشوش بشرط ان استهلك

149
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
غشه اي ان كان الغش يسيرا. لا يتميز في رأي العين. ان كان كذلك يجوز. لكن هذا قيل واضح ولا لا؟ وقيل يجوز على المغشوش ان استهلك ان استهلك غشهم. تمام؟ وهذا

150
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
اعتمده بعض الشافعية كشيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى والعلامة الرملي. اعتمدوا هذا القيل. جيد قال وجزم به الجرجاني اي جزم بصحة عقد القيراط اذا كان رأس المال مغشوش بشرط ان يكون الغش هذا قد استهلك. وعلمتم ما معنى استهلك؟ اي انه لا يتميز برأي العين

151
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
واضح؟ هذا القيل الاول وهو ضعيف. القيل الثاني وقيل ان راج واختاره السبكي. ما تقدير الكلام اي يصح القيراط على المغشوش. ان يكون المغشوش رأس مال في القيراط اذا كان

152
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
فهذا المغشوش يروج في التعامل يتعامل به الناس. فاذا كان هذا المغشوش يروج في التعامل ويقبله الناس في المعاملات فان عقد القيراط يصبح عليه. وان لم يكن رائجا يقبله الناس في التعاملات فلا يصح عقد القراظ عليه. وهذا الرأي او هذا

153
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
القيل اختاره التقي السبكي رحمه الله تعالى. وفي وجه في الاول عبر بقوله وقيل وقيل اشارة الى ان هذين القولين من كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى لكنهما ليسا بمعتمدين. ثم اشار الى وجه للاصحاب. فقال رحمه الله وفي وجه ثالث قوله في وجه ثالث

154
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
اما ان تقول في وجه ثالث اي يقابل المعتمد. فتكون الاوجه او فتكون الاراء التي المعتمد ثلاثة. والا ان اردت العد مع المعتمد فستكون اربعة. فحينئذ يمكن ان تقول في وجه الرابع. اذا

155
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
اذا اردت ان تقتصر على ما يقابله المعتمد سيكون هذا الثالث. واذا اردت ان تعد مع المعتمد سيكون هذا الرابع فقال رحمه الله وفي وجه ثالث ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في زوائد الروضة. وانتم تعلمون يا اخواني ما معنى

156
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
زوائد الروضة وهي المسائل التي زادها الامام النووي رحمه الله تعالى على الشرح الكبير حينما اختصره. فيبدأ بقوله قلت ويختمها بقوله والله اعلم. فهذه المسائل تسمى زوائد الروضة. فمما زاده الامام النووي

157
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
الله تعالى في الروضة على الشرح الكبير الذي اختصره هذا الوجه. وفي وجه ثالث في زوائد الروضة انه على كل مثلي. ها هذا اوسع يجوز ان يكون رأس المال في عقد القيراط كل مثلي. وبناء عليه

158
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
سيجوز ان يكون رأس المال بالقيراط مثلا البر والشعير والتمر فكل ما حصره كيل او وزن وجاز فيه السلم يصح ان يكون رأس مال في القيراط. هذا هذا الوجه اوسع. وهذا في ظني والله اعلم ان من قاله

159
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
قاله تخريجا على ما يذكر في باب الشركة. تمام؟ لان الشركة بين الاثنين تصح في كل مثل تصح في كل مثله فجعلوا هذا مخرجا على ما ذكر في الشركة والعلم عند الله عز وجل

160
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
قال رحمه الله تعالى وفي وجه ثالث في زوائد الروضة انه يجوز على كل مثلي. اذا نستطيع ان نلخص هذا الكلام انه اي المصنف رحمه الله ذكر القول المعتمد ان رأس مال القيراط لابد ان يكون نقدا ولابد ان يكون

161
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
ولابد ان يكون مضروبا ويقابل المعتمد ثلاثة اراء منها قولان للامام الشافعي ومنها وجه للاصحاب وذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى واجزل له الاجر والمثوبة. ثم شرع رحمه الله في الكلام على الصيغة

162
01:00:50.050 --> 01:01:20.050
فقال رحمه الله تعالى وانما يصح القيراط بصيغة من ايجاب من جهة رب المال وانما يصح القرار بصيغة من ايجاب. الايجاب من جهة من؟ من جهة رب المال من جهة صاحب المال واضح؟ من جهة رب المال كقارضتك. فيقول له قارظتك

163
01:01:20.050 --> 01:01:50.050
او يقول له ظاربتك. تمام او عاملتك في كذا. جيد؟ او خذ الدراهم بها. انظر دراهم لا انه يعطيه سيارة مثلا او يعطيه يقول هذا البيت بعه وضارب بهذا المال الذي بعت به. لا يعطيه دراهم. خذ هذه الدراهم واتجر بها. صح

164
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
خذ هذه الدراهم واتجه بها. هذه يعرب مفعول به صح. والدراهم ايش؟ عصف بيان. صح؟ عطف بيان معرف بعد اضافة بال يعرب نعت او بيان او بدن ممكن تعربها بدل. جيد. قال رحمه الله تعالى او خذ

165
01:02:10.050 --> 01:02:40.050
هذه الدراهم والتجر والتاجر بها. الصيغة الرابعة التي ذكرها او بع او اشتري هكذا عندكم او صح؟ نعم. والذي في التحفة والنهاية واشتري. بع واشتري على ان الربح بيننا واشتري على ان الربح بيننا. كم ذكر صيغ؟ اربع صيغ. قال رحمه الله وقبول لا بد منه

166
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
ايجابي ايش قال؟ وانما يصح القيراط بصيغة من ايجاب ثم قال وقبول. فقوله وقبول معطوف على قوله وايجاب. تمام؟ قال وقبول فورا من جهة العامل لفظا. لاحظ معي ذكر شرطين في القبول

167
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
الشرط الاول في القبول ان يكون لفظا. فلا يكفي السكوت من العامل. لا يكفي العمل من العامل وهذا قلت لكم بخلاف عقد الوكالة. فان في عقد الوكالة الشرط في الصيغة عدم الرد من الوكيل. اما هنا

168
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
فلابد من القبول لفظا. هذا الامر الاول الذي يشترط في القبول من العام. والامر الثاني ان يكون فهذا القبول فورا. فلو انه قبل اي العامل فورا صح عقد القيراط. ولو ان العامل تراخى في القبول

169
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
فقال له صاحب المال خذ هذه الدراهم واتجر بها. فقال العامل بعد ساعتين او ثلاث قبلت واضح؟ قبلت هذا القرار او قبلت عقد القرار. تمام؟ فان هذا القيراط لا يصح يكون قيراطا فاسدا. لانه لم

170
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
لم يكن القبول على وجه الفورية بل على وجه التراخي. اذا القبول من العامل لا بد فيه من شرطين الاول ان يكون لفظا والشرط الثاني ان يكون فورا. قال رحمه الله تعالى وقبول فورا من جهة

171
01:04:20.050 --> 01:04:50.050
العامي لفظا. وقيل انظر ذكر قولا للامام الشافعي ساقه بصيغة التضعيف. وقيل يكفي في صيغة الامر يكفي في صيغة الامر. اي يكفي اذا كان الايجاب بصيغة الامر. اذا حان الايجاب بصيغة الامر تمام؟ ما مثاله كخذ هذه اي خذ هذه الدراهم واتجر بها. انظر خذ صيغة

172
01:04:50.050 --> 01:05:20.050
امر والتجر صيغة امر. فقال هذا القيل اذا كان الايجاب بصيغة الامر فحين اذ يكفي عدم الرد ولا يشترط القبول. تمام؟ لكن حتى هذا القيل ليس بمعتمد. ولذلك ساقه او ساقه سوق التضعيف. وقيل يكفي في صيغة الامر كخذ هذه الدراهم الدراهم من عندي للتوضيح

173
01:05:20.050 --> 01:05:50.050
والتجر فيها يكفي القبول بالفعل كما في الوكالة. والمعتمد انه لا يكفي. بل في جميع الصيغ السابقة لابد من القبول لفظا ولابد من القبول فورا. قال رحمه الله تعالى. وشرط المالك والعامل كالموكل والوكيل. صحة مباشرتهما التصرف

174
01:05:50.050 --> 01:06:20.050
المالكي والعامل. شرط المالك اي المالك للمال. والعامل اي عامل الانقراض يشترط في المالك والعامل كما يشترط في الموكل والوكيل صحة مباشرتهما اذا من الذي يصح مباشرة للتصرف؟ البالغ العاقل الرشيد المختار

175
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
صح؟ اذا لابد ان يكون المالك بالغا عاقلا رشيدا مختارا. ولابد ان يكون العامل المالك عاقلا رشيدا مختارا ولابد ان يكون العامل كذلك. صحيح التصرف. كما ان ذلك يشترط في الموكل والوكيل. وهذا

176
01:06:40.050 --> 01:07:10.050
من المصنف رحمه الله تعالى فيه اشارة الى ان عقد القيراط شديد العلاقة عقد الوكالة ولذلك الموكل منزل منزلة المالك المالك منزل منزلة الموكل. تمام؟ والوكيل منزل منزلة العامد. فقال رحمه الله وشرط المالك والعامل

177
01:07:10.050 --> 01:07:40.050
كالموكل والوكيل صحة مباشرتهما التصرفا. جيد قال رحمه الله مع ربح لهما هذا او هذه الفقرة من المصنف رحمه الله اشارة الى احد شروطي الى احد شروط الاركان. وهو الربح. ما الذي يشترط في الربح؟ قال رحمه

178
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
الله يشترط في الربح ان يكون لهما. لمن ولمن؟ بين الظمير فقال اي للمالك والعامل فلا يصح على ان لاحدهما الربح. هنا يا اخواني لما قال مع شرط الربح فيهما او مع شرط الربح

179
01:08:00.050 --> 01:08:30.050
هما تخرج صورتان. الصورة الاولى لو شرط الربح لواحد منهما فقط كأن قال مثلا قارظتك على ان الربح كله لك. فهذا قيراط فاسد لان الربح هنا ليس لهما وانما لواحد منهما. وايضا لو قال قارظتك على ان

180
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
ان الربح كله لي. فان هذا القيراط قيراط فاسد. لانهما لم يشتركا في الربح. هذه السورة الاولى التي تخرج. الصورة الثانية التي تخرج انه لو شرط ان يكون جزء من الربح

181
01:08:50.050 --> 01:09:20.050
لشخص ثالث كأن يقول مثلا قارظتك على ان ثلث الربح لك والثلث الثاني لاجل صاحب المال والثلث الثالث نجعله مثلا لزيد من الناس. فان هذا القيراط قيراط فاسد حتى لو قلنا مثلا قارطتك مثلا على ان يكون الثلث الاول من الربح لك والثلث الثاني من الربح لي

182
01:09:20.050 --> 01:09:50.050
والثلث الثالث من الربح نجعله صدقة لهذا المعهد. فان هذا القيراط فاسد. واضح؟ لابد ان ان يختص الربح بهما لا بغيرهما. لا يكون لغير المالك والعامل جزء من الربح فهنا لما قال رحمه الله مع شرط ربح لهما محل الشرقية ان يكون الربح خاصا بهما

183
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
فغيرهما لا يستحق شيئا من الربح. اتضح هذا او لا؟ اذا تقرر هذا فانا ذكرت لكم في الاول سورة الصورة الاولى لو قال قرضتك على ان الربح كله لك. قارطتك على ان الربح كله

184
01:10:10.050 --> 01:10:40.050
لكم بماذا حكمنا على هذا القيراط؟ حكمنا عليه بانه قيراط فاسد. هذا الحكم الاول تصرف العامل في هذا القيراط الفاسد. صحيح او لا؟ الجواب انه صحيح. لوجود الاذن كما قرر نظيره في الوكالة. قال قارظتك على ان الربح كله لك. هذا قيراط فاسد

185
01:10:40.050 --> 01:11:10.050
هل العامل يستحق الربح كله ام لا؟ واضح السؤال؟ قال على ان الربح كله لك. قلنا ان هذا القيراط قيراط فاسد. هذا العامل ماذا يستحق هل يستحق الربح كله؟ اولا؟ او لا؟ لا يستحق الربح كله. لماذا لا يستحق كل الربح

186
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
لان القيراط هذا قيراط فاسد. وبالتالي نقول ان الربح يكون لصاحب المال. لان الربح يتبع المال ابن المال. الربح يكون لصاحب المال. واذا حصلت خسارة فالخسارة على صاحب المال ايضا

187
01:11:30.050 --> 01:11:50.050
اذا اذا حصل ربح او حصلت خسارة يتحمل ذلك صاحب المال. وهذا العامل ما الذي له؟ هذا العامل له اجرة مثلي. اذا باختصار اعيد لكم المسألة. لو قال صاحب المال للعاملين قاردتك على

188
01:11:50.050 --> 01:12:20.050
كأن الربح كله لك فحينئذ تترتب على هذه الصيغة ثلاثة احكام. الحكم الاول ان هذا القرابة قيراط فاسد. والحكم الثاني انه انه يصح التصرف لوجود الاذن والحكم الثالث ان الربح ان وجد او الخسارة ان وجدت تكون لصاحب المال. واما العامل فانه

189
01:12:20.050 --> 01:12:40.050
جزء فانه يستحق اجرة المثل. تقدر له اجرة المثل ويستحقها العامل. طيب الصورة الثانية التي ذكرت لك لو قال له قارظتك على ان الربح كله لي. من الذي يقول هذا؟ صاحب المال. يقول له قارظتك

190
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
على ان الربح كله على ان الربح كله لي. جيد؟ فحينئذ بارك الله فيكم ماذا نقول؟ نقول اذا على هذه الصيغة فهذا القيراط فاسد لاختلال الشرط. والتصرف صحيح لوجود الاذن

191
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
هذا العامل على المعتمد عند الخطيب والرملي مطلقا لا يستحق شيئا من الربح. لماذا؟ لانه عمل غير فصاحب المال قد قال له قارظتك على ان الربح كله لي. فهو عندما قام بهذا العمل قال

192
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
بهذه التجارة لم يكن طامعا في شيء من الربح. ولذلك قال العلامة الخطيب والعلامة الرملي في هذه السورة ان العامل لا يستحق شيئا من الربح. جيد والعلامة ابن حجر رحمه الله له تفصيل من اراد ان يراجعه فليرجع الى تحفة المحتاج. جيد

193
01:13:40.050 --> 01:14:00.050
اذا يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى مع شرط ربح لهما اي للمالك والعامل فلا يصح لان الربح لاحدهما على ان لاحدهما الربح كما ذكرت لكم سورة ذلك بارك الله فيكم. ثم

194
01:14:00.050 --> 01:14:30.050
قال رحمه الله تعالى طبعا لو قال مثلا ها انتبه معي لو قال مثلا قارص على ان نصف الربح لي انظر ماذا قال صاحب المال قال قارظتك على ان نصف الربح لي. ايوة يصح هذا القردة ولا يصح؟ لماذا لا يصح

195
01:14:30.050 --> 01:15:00.050
ماذا؟ لم يعين للاخر شيء. طيب لو قال قارظتك على ان نصف الربح لك يصح لا يصح التضحي اتضحت السوء مرة اخرى. قال تبقى رصدك شف الاول على ان كل الربح لك على ان كل الربح لي. الصورة الان جديدة هذي قارظتك على ان

196
01:15:00.050 --> 01:15:30.050
اسف الربح لي. الصورة الثانية عرضتك على ان نصف الربح لك يصح هذا او لا يصح. يصح صورتان صورتان جيد من يخالفه؟ ها ايها الاولى اه لو قال قاربتك على ان نصف الربح

197
01:15:30.050 --> 01:15:48.850
لا تصح. طيب لو قال قاربتك على ان نصف الربح لك تصح. ما الفرق؟ ما دام فرقت بين لنا الفرق احسنت ممتاز. لو قال له اردتك على ان نصف الربح لك

198
01:15:48.950 --> 01:16:08.950
فان ربح العامل التعين بالجزئية اي يستحق نصف الربح. طب والباقي؟ الباقي يتبع رأس المال. لان الربح كما قلت لكم ابن تابع لرأس المال. فلا يحتاج ان صاحب المال يقول والنصف الاخر لي

199
01:16:08.950 --> 01:16:28.950
لا يجب عليه هذا. جيد؟ لكن لابد ان يعين ماذا؟ ان يعين نصيب العامل. جيد. واما اذا قال اردتك على ان نصف الربح لي. وسكت فان هذا لا يصح. لانه لابد

200
01:16:28.950 --> 01:16:48.950
كما قلنا في اول الدرس ان يقتطع جزءا من الربح لصاحب العمل للعامل. جيد فهذه الصيغة لا تصح الربح هذا يتبع رأس المال لكن العامل هذا لا بد ان تشترط له جزءا من الربح. اتضح؟ قال

201
01:16:48.950 --> 01:17:08.950
الله تعالى صارت الصور عندك كم صور؟ اربع سور. قارظتك على ان الربح كله لي قارظتك على ان الربح كله قارطتك على ان نصف الربح لي قارظتك على ان نصف الربح لك. وعرفت حكم كل سورة وما الذي

202
01:17:08.950 --> 01:17:28.950
رتبوا عليها. قال رحمه الله تعالى ويشترط كونه اي الربح. معلوما بالجزئية. لابد ان يكون الربح معلوما بالجزئية اي الان تقول بالنسبة المئوية اربعون في المئة بمقابل ستين في المئة

203
01:17:28.950 --> 01:17:48.950
خمسون في المئة بمقابل خمسين في المئة ثلاثون في المئة بمقابل سبعين في المئة وهكذا. لابد ان يكون معلوما بالجزئية قال رحمه الله ويشترط كونه اي الربح معلوما بالجزئية كنصف وثلث. واضح؟ نصف ثلث

204
01:17:48.950 --> 01:18:08.950
سدس سبع الى اخره. ولو قال قاربتك على ان الربح بيننا صح مناصفة. هذه صيغة هذه الصيغة هل الربح فيها يكون معلوما او لا؟ اذا قال قاربتك على ان الربح بيننا في الحقيقة هي ليست واضحة

205
01:18:08.950 --> 01:18:38.950
تمام الوضوح. لان البينية لا نقطع ان المراد بها المناصفة. لكن المتبادلة من البينية بيني وبينك ان المراد بها المناصفة. ولذلك صحح الفقهاء رحمهم الله ان قوله قارطتك على ان الربح بيننا اعتراض صحيح عقد صحيح ويحمل وتحمل البينية بيننا

206
01:18:38.950 --> 01:19:08.950
على ان المراد بها المناصفة اي ان خمسين في المئة لرب المال وخمسين في المئة للعامل. قال الله ويشترط كونه اي الربح معلوما بجزئية كنصف وثلث. ولو قال عرفتك على ان الربح بيننا صح مناصفة. جيد؟ او على ان لك ربع سدس العشر

207
01:19:08.950 --> 01:19:28.950
صحة واضح؟ هذا معلوم او لا؟ ربع سدس العشب معلوم وان لم يكن حال العقد لكن من شأنه ان يعلم. يمكن ان يعلم. جيد ولا لا؟ حتى وان لم نكن في وقت العقد نستحضر كم

208
01:19:28.950 --> 01:19:58.950
كم نسبة الاجزاء من الكل؟ لكن يمكن ان يعلم. فهذا مثلا ربع سدس العشر. تضرب اربعة في الناتج اربعة وعشرون في عشرة الناتج مئتان واربعون. اذا سيستحق جزءا من مئتين واربعين جزءا. اتضح ولا لا؟ حتى وان لم يكن معلوما عند العقد كم نسبة الاجزاء التي

209
01:19:58.950 --> 01:20:18.950
لكن يمكن ان يعلم. فقال هنا او على ان ربع او على ان لك ربع سدس العشر صحة وان لم يعلماه عند العقد. اي وان لم يكن ذلك معلوما عند العقد. لماذا؟ قال لسهولة معرفتك

210
01:20:18.950 --> 01:20:48.950
اليوم ممكن جدا بعملية حسابية بسيطة ان تعرف هذا. وهو جزء من مئتين واربعين جزء وعرفت كيف وصل الى هذا الرقم. ظرب اربعة ربع في ستة سدس في عشر عشرة الناتج كم؟ مئتان واربعون جزءا. فهو يستحق جزءا من مئتين واربعين جزء. ثم قال بارك الله فيكم

211
01:20:48.950 --> 01:21:18.950
ولو شرط لاحدهما عشرة. مثلا قال له هذه الدراهم التجربة فيها لي منها عشرة لي من الربح عشرة عشرة دراهم ولك الباقي يصح او لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لاختلال هذا الشرط. هذا ليس بالجزئية. يمكن ان

212
01:21:18.950 --> 01:21:38.950
كله يكون عشرة او اقل من العشرة. فالعامل لا لا لا يجد شيئا. نفس الكلام لو قال له بهذه الدراهم على ان لك عشرة. وللباقي. فان هذا اذا لا يصح

213
01:21:38.950 --> 01:22:08.950
او قال له قارظتك انتبه معي. على ان تتجر في الثياب مثلا الكتب. وربح الثياب لي. وربح الكتب له. ها الناس لا تقرأ الربح قليل. جيد ولا لا؟ يستعملون جيد ولا لا؟ قال ربح الثياب لي. ربح الكتب له. جعل ربح

214
01:22:08.950 --> 01:22:28.950
له. وربح صنف اخر للعامل. واضح ولا لا؟ لا يصح هذا. لا بد ان يكون معلوما بالجزئية لكن هنالك صورة شبيهة بهذا. انتبه معي. لو قال مثلا قارتك على ان

215
01:22:28.950 --> 01:22:58.950
في الكتب والثياب. نصيبك من الربح في الكتب اربعون في المئة ونصيبك من الربح في الثياب ستون في المئة. فاختلفت نسبة الربح التي سيحصل عليها العامل. لكنها معلومة بالجزئية. هذا الاختلاف في النسبة بسبب اختلاف ايه؟ بسبب

216
01:22:58.950 --> 01:23:18.950
الى الجنس الذي يتاجر به. هذا يصح. بل اقول هذا من رأيي. والله اعلم قريب من هذا لو قال مثلا اي قريب الى الجواز والصحة لو قال مثلا قارظتك على ان تتجه في الثياب

217
01:23:18.950 --> 01:23:38.950
ابن مثلا والربح في الستة الاشهر الاولى من التجارة يكون لك فيه خمسون في المئة. تمام مثلا في ستة الاشهر الاولى من التجارة خمسين في المئة. ثم بعدها يكون نصيبك من الربح سبعون في المئة

218
01:23:38.950 --> 01:23:58.950
مئة مثلا جيد فاظن ان هذا جائز والله اعلم. طبعا لا يقولن قائل ان هذا فيه توقيت للقيراط وتوقيت القيراط لا يصح نقول ليس في توقيت القراء. هذا هذه السورة انما وقت اه وقت الربح بنسبة معينة

219
01:23:58.950 --> 01:24:18.950
تلك المدة. جيد ولا لأ ؟ والا فعقد القراضي بعد ذلك يستمر. فليس في هذه السورة توقيت للقراءة بان عقد القيراط عقد لا يقبل التوقيت. ولذلك قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى

220
01:24:18.950 --> 01:24:48.950
غير مقدر لمدة العمل كسنة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى هنا ولو شرط لاحدهم عشرة او ربع صنف كالرقيق فسد القراءة. انا افضل ان نقف هنا اذا تريدون الزيادة لا بأس. موجودة. او تريدون ان نقف هنا نقف. ما رأيكم؟ نقف هنا لان ما بعده كلام متصل اذا اخذناه

221
01:24:48.950 --> 01:25:01.973
ربما نستغرق الساعة. نقف هنا؟ طيب. والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله اجمعين والحمد لله رب العالمين