الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام محمد ابن الصنعاني رحمه الله تعالى في قصب السكر نظم نخبة الفكر
تقسيم الخبر المقبول الى صحيح وحسن وهو بنقل العدل ذي التمام في ضبط ما يروى عن الاعلام متصلا اسناد ما يرويه لا علة ولا شذوذ فيه يدعى الصحيح في العلوم عرفا لذاته وان نظرت الوصف وجدت فيه
ثابتا واثبت لاجل هذا قدموا ما قد اتى عن البخاري من صحيح الفا. وبعده لمسلم مصنفا وبعد ذا شرطهما وان من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن لذاته وقد يصح ان اتت طرق له
بكثرة تعددت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد المطاف عند قول مصنف رحمه الله وبعد ذا شرطهما
ضبطا فالذي يروي الحسن قدم الاشارة اذا ما ذكر رحمه الله من ترتيب الحديث الصحيح قال وبعد ذا شرطهما يدخل في قوله شرطهما ثلاثة اقسام تقدم ان مراتب الحديث الصحيح
تنقسم الى سبعة اقسام اولها المتفق عليه الثاني ما رواه البخاري الثالث ما رواه مسلم الرابع ما كان على شرطهما شرط البخاري او شرط شرط البخاري ومسلم الخامس ما كان على شرط
البخاري السادس ما كان على شرط مسلم السابع ما كان صحيحا على غير شرطهما من الاسانيد والطرق التي تروى في كتب السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها وان هذا الترتيب على المشهور
في مراتب الحديث والصحيح وقال بعض اهل العلم ليس للبخاري ومسلم رحمه الله شرط من قول عنهما ومن اهل علم من قال ان هذا يؤخذ من تصرف البخاري ومسلم مما علم من طريقتهما
في رواية الحديث الصحيح البخاري رحمه الله يشترط في الاسناد ان يكون الراويان متلاقيين ان يتلاقى الراويان يتلاقى الراويان بمعنى ان يلقى التلميذ شيخه وشيخه يلقى من فوقه الى اخر الاسناد
ومسلم يشترط المعاصرة مع بقية شروط الحديث الصحيح بمعنى انه لا يعلم عدم لقياه به وان من روى عن شيخه حديثا وهو ثقة وهو غير مدلس. غير مدلس ويمكن لقياه به فان حديثه يحمل على الاتصال
ولهذا قال وبعد ذلك شرطهما وقال بعض اهل العلم ان شرط البخاري ومسلم خارج ان شرط البخاري ومسلم قد يكون اقوى من الحديث الذي في البخاري مثلا لو روى ابو داوود حديثا
او الامام احمد رحمه الله مثلا روى حديثا في مسنده كما يروي كثيرا باسانيد تكون على شرطهما يكون على شرطهما. وقد يكون هذا الاسناد ايضا روى البخاري وروى به. ويكون هذا الاسناد اخرج
البخاري به احاديث واخرج مسلم به احاديث فقد يكون اقوى من حديث رواه البخاري. رواه البخاري وليس يعني على شرطه وحده وعلى شرطه وحده ولعله يأتي التمثيل ان شاء الله في درس اتي يبين هذه القاعدة
لكن رد الجمهور بان قالوا وان كان هذا الاسناد على شرطهما اذا رواه احمد رحمه الله او ابو داوود او غيرهما فانه يمتاز الحديث الذي رواه البخاري وهو على شرطه وحده يعني لم يشتمل على شرط البخاري ومسلم انما على شرط
البخاري وحده او على شرط مسلم وحده فانه يمتاز بان كتاب البخاري تلقاه اهل العلم بالقبول تلقاه اهل العلم بالقبول فاشتهر وانتشر وقبلوه واجمعوا على ذلك برواية ما فيه من الاخبار وان جميع ما فيه
صحيح الا حروف يسيرة لا تؤثر على الخبر انما قد تكون وهما في لفظ او شيئا في اسناد لا يؤثر على صحة الخبر. وهذه الميزة لا توجد في غيرهما وهذا قول الجمهور وهذا هو الاظهر لان هذه قرينة قوية
قرينة قوية وتقدم ان القرائن لها اثر في قوة الحديث وقد تكون بعض القرائن اقوى من بعض الاخبار التي تروى مثلا من طريق واحد كما تقدم الى سمعت خبرا من انسان
ثم دلت قرينه على ثبوته وقرينة اخرى فان هذه القرائن تجعلك تقطع بالخبر تقبل اهل العلم واجماع العلم على الصحيحين من اعظم القرائن على ثبوت ما فيهما وسكوتهما عنه وعدم انكار ما فيه الا حروف يسيرة كما تقدم
قال وان من يخف ضبطه ثم انتقل رحمه الله الى حد الحسن ومن يخف ربطه قال فالذي يروي الحسن لذاته الذي يروي الحسن لذاته تقدم الصحيح ثم ذكر الحسن الاحاديث كما تقدم
ينقسم الاحاديث المحتج بها اربعة اقسام الحديث الاحاد الحديث الصحيح الحديث الصحيح لذاته الصحيح لغيره. الصحيح لذاته الصحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره هنا الحسن لذاته الحسن لذاته هو مثل الصحيح
الا ان الفرق بينهما ان الحسن لذاته من يخف ضبطه من يقل ضبطه اله ما له ظبط كلاهما عدم لكن الصحيح عدل تام الظبط الحسن عدل خف ضبطه. يعني نقص ضبطه. كما تقول نقص
ماء الحوض نقص في الحوض ممتلئ الا شيء يسير الا شيء يسير ولا نقول خفيف ظبطه. بعظهم يعبر بخفيف لا اذا وصفت قلت ان الضبط خفيف فان المعنى ان ضبطه
ضعيف ضعيف يخف ظبطه او خف ظبطه شيئا يسير لان الوصف في قوله خفيف على صيغة شعير ابلغ في نقص الظبط ولهذا قال وان من يخف ظبطا يخف ظبطا فالذي يروي الحسن. لكن لذاته
وهذا التقسيم عند اهل العلم للتفريق بين الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته هذا على المشهور والحسن لذاته اختلف العلم في اختلاف كثير حتى لا يكاد ينظبط بظابط واحد ولذا قال الذهبي رحمه الله انا ايس من
في حد الحسن في ضبط لا يرد عليه شيء او كما قال رحمه الله قال معنى هذا الكلام وذلك ان الحديث الحسن يختلف فيه نظر اهل العلم ويأتينا مثلا راوي
صدوق ليس ثقة بمعنى انه دون الثقة ولهذا كان صدوق الصدوق الذي يقول ما فيه الصدوق لا بأس به في درجة الحسن في درجة حسنة لكن لما كان نقصه عن الثقة ربما لا يكاد ينضبط قد يختلف في اجتهاد اهل العلم. منهم من يلحقه مثلا بالثقة
لانه مقارب له. وما قارب شيء اخذ حكمه. ومنهم من يدنيه من الضعيف لانه نقص عن الثقة تقارب الظعيف فالحقه به ولهذا هي مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية وغالب الاخبار التي تروى الحسنة في الغالب انه يكون لها شواهد
تكون لها شواهد وهذا يرجع ايضا الى الكلام في الرجال في كتب الرجال. فقد ترى مثلا من يقول انه صدوق. ثم ترجع الى كتب الرجال فترى انه ثقة ولذا الذي يبحث في كتب الذي يبحث في الاسانيد
لا يستغني عن الرجوع الى كتب التراجع. فلا يكتفي بالكتب المختصرة من التقريب والكاشف ونحو ذلك من الكتب المختصرة بل يرجع الى الاصول التي يميز بها مراتب الرواة وقد يصح
وقد قد هذا حرف ليقع للتحقيق يقع تقريب ويقع للتقليل ويقع للتكفير ويختلف بحسن المقام وقد تدخل على الماضي وقد تدعو تدخل على المضارع وقد تكون للتقليل وقد تكون تقول قد
يخفق المجتهد هذا للتقنين وتقول قد ينجح الكسول وهذا وهذا للتقليد. وهذا وقد يخفق المشاهد وهذا وش يكون له بالتقليل يعني ان المجتهد لا يخفي يخفق مثلا الكسول وهذا للتكفير انه يقع منه
وكذلك تقول قد قامت الصلاة يقول لماذا؟ قد قامت الصلاة هل الصلاة هل دخلنا في الصلاة ولا ما ندخل المعنى انا سوف ندخل قريبا هذا للتقريب هذا قد افلح المؤمنون
هذا للتحقيق. هذا للتحقيق. قد يعلم الله المعوقين منكم هذا من امر محقق فهي تختلف ولهذا وقد يصح قد يصح ان اتت هذا يعني للتكفير لانه اذا كانت له طرق
اذا كانت له طرق فانه يكون صحيحا يكون صحيحا لكن صحته هنا لغيره هنا لغيره وهو الحسا وهو الحسا ما هو الصحيح لغيره الحسن الذي تعجلت طرقه الحسن الذي تعددت طرقه
فانه يكون صحيحا لغيره. وكذلك ايضا اذا كان الحديث روي من طرق ظعيفة ظعفها يسير وكثرت فانه قد يبلغ درجة الصحيح لغيره وان كان وان كان الراوي له في درجة
والصدوق وهو الحسن فانه يصح لغيره بطريقين يكفيه طريقان. اما اذا كان دون ذلك كان مظعفا تكلم بعظ اهل العلم مثلا له اوهام او كثير الاوهام ولا تغلب عليه لكن كثير الاوهام ولا تغلب عليه الاوهام
فيروى من طريق ثم طريق ثم طريق مع كثرة الطرق قد يصحح قد يصحح وان كان صدوقا صدوقا فانه حينما يأتي طريق اخر الحسن مع الحسن يكون من باب الصحيح لغيره. ولهذا قد يصح
قد يصح القول قد يصح ليس لذاته لكن لغيره لانه مفهوم من قوله ان اتت طرق جمع طريق جمع طريق. ان اتت طرق ولهذا قال قد يصح ان اتت طرق اخرى
وهذا واضح ان صحته ليست لذاته لانه لا يصل درجة الصحيح لانه حسن انما صح لكثرة الطرق تعددت وهنا يختلف الاجتهاد اهل العلم كما تقدم في تصحيح في تحسين الحديث
اذا في تحسين الحديث اذا كان الراوي في درجة الصدوق او نحو ذلك او لا بأس به من العبارات التي يطلقها اهل العلم. ولذا سيأتينا ان الترمذي رحمه الله يقول حسن صحيح
ومما قالوا ورجحه كثير من العلم ان قوله حسن صحيح لان المجتهد الناظر اختلف اختلف رأيه يراويه منهم من قال انه ثقة منهم من قال انه صدوق ومنهم من قال انه سلو. ولهذا قال حسن وهذا سيأتينا ان شاء الله
قال رحمه الله وان ترى الراوي له قد جمع في الوصف بالصحة والحسن معا فانه عند انفراد من روى تردد العالم فيه هذا وذا ما لم يكن فوصفه بدين كان اعتبارا منه لسنا دين. نعم
قال رحمه وان ترى هذا ايضا البيان او تتميم لما سبق وان ترى الراوي له وهذا الذي اشتهر به الترمذي رحمه الله الوصف بالصحة والحسن معا اذا رأيت الراوي الراوي للحديث
باسناده الترمذي رحمه الله وبعد ما رواه قال هذا حديث حسن صحيح اسد ما معناه قال فانه عند انفراد من روى عند انفراد من روى يعني ان حسن صحيح هذا يكون للحديث الذي له طريق واحد
خلق الانفراد من روى ما شاركه ولهذا قال عند انفراد تردد العالم في هذا وذا تردد العالم الراوي هل هو ثقة او صدوق فلما تردد العالم حكم عليه بانه حسن
على انه صدوق وصحيح على انه كأن المعنى حسن او صحيح حسن اولها قال تردد العالم هذا احد الاقوال في هذه المسألة والمشهور بهذا باصطلاح الترمذي رحمه الله واختلفوا في كلامي اختلاف كثير
انه يطلق بحسن صحيح كثيرا على الاخبار التي يرويها اقرب ما يقال في هذا ما ذكره المصنف رحمه الله ما ذكره المصنف رحمه الله انه يروي حديثا من طريق رجل
احد الرواة رجل او امرأة المقصود انها احد الرواة انه يحصل انه يحصل التردد منه اما الذي حكم عليه هو او من عالم اخر اما لو قالها مثلا ابو جرعة
ان الراوي ثقة وقال ابو حاتم انه او بالعكس انت حينما تنظر في هذا الخبر تراجع ترجمته فتجد احد ان احدهما قال ثقة والاخر قصدوا كلاهما امام وليس عندك مرجح لقول احدهما
يحصل تردد هل هو حسن او صحيح هل هو حسن او صحيح لان احدهما قال انه ثق هو الاخر قال انه صدوق ربما نفس الذي يحكم يحصل عنده تردد النفس الذي يحكم عليه يحصل عنده كالترمذي مثلا
هل هذا الراوي ثقة او صدوق؟ فيقول حسن او صحيح ورد على هذا القول انه قد يقول هذا القول فيمن لم يحصل فيه تردد جميع الرواة الذين ذكروا لم يحصل فيهم تردد
المسألة محتملة. لكن هذا اقرب الاقوال وقيل ان قول الترمذي حسن صحيح حسن صحيح يعني انه درجة بين الحسن والصحيح وهذا جنح اليه ابن كثير رحمه الله كتابه الباعث الحديث
علوم الحديث معناه ان قوله حسن صحيح برزخ بين الصحة والحسن فهو اشربه حكم الصحة واشربه حكم الحسن فليس حسنا خالصا وليس صحيحا خالصا فكان في درجة بينهما. لكن هذا ضعيف عند اهل العلم
وقيل ان قوله حسن صحيح اذا كان له طريقان احدهما حسن والاخر صحيح وهو حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق اخر وهذا ايضا ضعيف لانه يقول هذا على اخبار ليس لها الا مثل الا هذا الطريق الواحد
وقيل يعني اقوال في هذا وقيل ان قوله حسن يرجع الى المتن صحيح يرجع الى السند يرجع الى السلف. وكل هذه اقوال في الحقيقة اه يعني ضعيفة كما تقدم والترمذي رحمه الله
ليس له اصطلاح ولم يعرف الحسن الصحيح ولهذا وقع فيه خلاف كما تقدم ليس له اصطلاح خاص رحمه الله. والترمذي بالتتبع لجامعه له احكام. تارة يقول صحيح وتارة يقول حسن
وتارة يقول حسن صحيح غريب وتارة يقول صحيح غريب وتارة يقول حسن فهي اصطلاحات نحو سبع اصطلاحات للترمذي رحمه الله ولم يعرف الا واحدا منها وهو الحسن والحديث يعني الذي يروى
من طريقين لا يكون متهما ويروى من طريق اخر ولا شاذ ما عرف الحسن الصحيح عرف الحسن وحده رحمه الله. هو الذي يروى ولا يكون فيه متهم ويأتي من طريق اخر ولا يكون شاذا
ثلاثة شروط ان لا يكون متهما وان يروى من طريق اخر والا يكون شاذا هذا الذي عرف رحمه الله. وما سواه لم يعرفه رحمه الله. فالامر في هذا قريب ويسير على اصطلاحه رحمه الله
قال فانه عند انفراد من روى تردد العالم في هذا تردد في الحديث هل هو حسن او صحيح حسن او صحيح. الترمذي احيانا يقول حسن صحيح غريب يقول بعضهم كيف يقول حسن صحيح
حسن غريب حسن غريب ثم يقولون كيف يقول حسن غريب وهو يقول ان الحسن ما له طريقان الترمذي تلطف رحمه الله. الترمذي ما حرمه الحسن الغريب. عرفه الحسن الحسن ولهذا اذا
غريب يدل على انه خرج عن اصطلاحه الحسن له طريقا واذا قال الغريب خرج عن الاصطلاح الحسن ما لم يكن ووصفه بدين كان اعتبارا منه لاسنادين ما لم يكن يعني ما وجد التفرد وجد التعدد
وجد التعدد فوصفه بديني اذا كان الحديث اذا كان له طريقان فقيل حسن صحيح في هذه الحال امر واضح كان اعتبارا منه الاسنادين يعني حسن باسناد هو صحيح باسناد وهذا في اصطلاح الترمذي موضع نظر
هل يقال انه حسن صحيح انه اراد به حسن لي بان له طريقين بعيدا يقول هذا فيما له طريق واحد لما له طريق واحد ولهذا يقال اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح لان هذه الالقاب عند اهل العلم
مبنية على النظر والاجتهاد. ولكل عالم نظره واجتهاده في هذه الاصطلاحات كما تقدم. نعم قال رحمه الله تعالى حكم زيادة الثقة وتقسيم الحديث الى محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر وان اتت زيادة للراوية فانها تقبل لا المنافية لاوثق منه ومهما خولف بارجح فسمه
بلفظة المحفوظ والمقابلة بالشاذ والمحفوظ ان يقابله ما ضعفوا فذلك المعروف قابله المنكر والضعيف. نعم هذه المسألة وهي زيادة الثقة المصنف رحمه الله في هذه الابيات وهو ما زاده الثقة
على غيره هل تقبل او ترد او تقبل تارة وترد تارة او يجزم بقبورها يغلب على الظن قبولها ويلزم بردها تارة ويغلب على الظن ردها والاظهر في هذه المسألة هو الذي استقر عليه
قول اهل العلم في هذا وهو الذي ذكره كثير من الحفاظ كابي سعيد العلائي رحمه الخليل بن كيكلدي رحمه الله سنة واحد وستين وسبعمئة ذكره غيره انه ليس لاهل العلم حكم خاص بجهة الثقة
وان لكل حديث حكم خاص اذا كانت زيادة الثقة فيه كل حديث له حكم خاص ما نقول قاعدة ان تقبل مطلقا انها اذا زادت الثقة على من هو اوثق منه او زاد الثقة على الثقات انها ترد
بل ينظر في زيادة الثقة نجزم بقبولها وتارة يغلب على الظن انها مقبولة وتارة نجزم بردها وتارة يغلب على الظن انها مردودة الحالة الخامسة موضع تردد واجتهاد هل تلحق بما يرد او بما يقبل
وهذا ايضا هو الذي ذكره الزيدعي رحمه الله في نصب الراية الاحاديث وجعلت تربتها لنا طهور. في حديث حذيفة رضي الله عنه الصحيحين وغيره وجعلت له مسجدا وطهورا. عند مسلم وجعلت تربتها
لنا طهورا هي زيادة وهذا مثل ما تقدم ان الحديث صحيح لكن تكون في لفظة وهي عند مسلم بعضهم تكلم فيها وقال ان الزيادة هذه ضعيفة مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لا تخمروا رأسه ولا وجهه. في الصحيحين
لا تخمروا رأسه زيادة الوجه هذي عند مسلم هل يقبل او ترد كذلك في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عليه السلام اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها
الصلاة لوقتها البخاري هذان مسلم ايضا نحو هذا جعل عند ابن خزيمة وغيره الصلاة في اول وقتها في اول وقتها هل هذه الزيادة مقبولة او نقول انها شاذة صواب مثل ما تقدم انه ينظر
في كل زيادة وحدها وقد يزيد فقد يكون زادها ثقة الثقة ليس بمعصوم قد يخطئ ويزيدها الثقة وتكون زيادته معروفة او محفوظة وحفظ لبعض الحفاظ روايات لم يروها غيرهم كما قال مسلم رحمه الله للزهري تسعون حرفا
لم يرويها غيره له تسعون حرفا لم يروه غيره انفرد بها انفراده بها وحفظه يدل على امامته ولم يجعلوها سببا لتضعيف هذه الزيادة انفراده بها ولذا يختلف ايضا من يزيد
اذا كان مبرزا الثقة والعدالة فالاصل قبول زيادته الا ان يتبين هذا الاصل الاصل انها تقبل من دونه وهو الصدوق هذا ينظر هل زاد على مثله او زاد على ثقات الحفاظ
على ثقات حفاظ هذا ايضا مثل ما في الصحيحين ان النبي قصة الذي واقع اهله في رمضان وقع له في رمضان انه يصوم شهرين متتابعين جاء في رواية عند ابي داود
وصم يوما مكانه زيادة صيام يوم هذه الزيادة راويها من حيث لا بأس به هل تقبل يعني لانه لو روى حديثا منفردا مستقلا عن هذا الخبر لقبل وكان وكانت روايته من باب الحسن
لكن لما روى حديثا شاركه فيه غيره من الحفاظ عند ذلك كون الحفاظ لم يذكروا هذه الزيادة اصحاب الزهر الكبار الائمة وقد يكونون كثيرين رووا هذا الخبر ولم يذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له وصم يوما مكانه
دل على ان الواجب هو صيام شهرين وانه يكفي ومنهم من جو من اوجبه بطريقته بطريق اخر لا من جهة هذه الزيادة سيام هذا اليوم لا من جهة هذه الزيادة. لكن النظر في هذه الزيادة ان تثبت ولا تثبت
ولهذا يقال ان لكل زيادة نظرها الخاص فقد يحكم بثبوتها وقد يحكم بعدم ثبوتها وقد يقوى الاجتهاد يحصل تردد يحصل تردد في هذه الزيادة مثلا تقدم وجعلت تربتها لنا طهور
هذه زيادة طريقها زيادة لا تنافي وزيادة زادها ثقة لا ترد هذه الزيادة وليست منافية كذلك ولا تخمر وجهه. جاءت عند مسلم من اكثر من طريق وليست منافية وليست منافية
الفريق هذا تكون زيادة مقبولة. تكون زيادة مقبولة لكن في قول وصوم يوما ما كان الذي زادها ليس مبرزا في الثقة والعدالة ثم هو انفرد من بين تلاميذ الزهري الكبار الحفاظ
الذين صحبوه وحفظوا حديثه فيأتي مثلا ممن تكلم في روايته عن الزهري مثلا. فيروي هذه الزيادة وان كان هو في نفسه لا بأس به فانفراده بها اصحابه الملازمين له مما يدل على وهمه
كيف يحفظها ولا يحفظونها يعني لو كان انسان له طلاب مختصون به ملازمون له طلابه الذين حفظوا علمه ولازموه ونقلوا علمه ثم جاءنا شخص لا يعرف بملازمته بل ربما صاحبه المرة والمرتين فنقل عنه
مسألة لم يعرفها نصوص اصحابه نصوص تلاميذه الذين لازموه وحضروا مجالس هذا لا شك حينما يسكتون عنها يدل على عدم يقول لا نعرفها عن شيخنا انه يدل على عدم ثبوته. اما لو رواها
واحد من اصحابه الخاصين الملازمين له رواها وبقية العشرة لم يذكروها يسلمون له بذلك يجوز انه يعني هذه الفائدة عنه الكثرة ملازمته فلا غرابة في هذا. بخلاف من لم يعرف
لذلك فانه يوقع الريبة في هذه الزيادة فلهذا لا تقبل هذا هو يعني القول الذي عليه اهل العلم وهو الذي ذكر الحفاظ على الائمة الكبار هذي طريقتهم عن يحيى بن سعيد الانصاري
بن سعيد القطان ومن مهدي رحمه الله وهما في طبقة متقاربة ثم بعدهما الامام احمد ويحيى بن معين علي المدين الطبقة التي تلين انهم كانوا يعانون الزيادة هذه المعاملة ثم بعدهما طبقت بهذا هو ابو حاتم الرازي
وابو زرعة الرازي انهم كانوا ينظرون بزيادة هذا النظر ثم بعدهم الحفاظ الذين نظرا كدر قطني رحمه الله في القرن الرابع الهجري كذلك هذه طريقته رحمه الله في النظر وهكذا اهل العلم على هذه الطريقة بكل في عصره فانهم لا يجعلون
بالزيادات نظرا واحدا ولا اجتهادا واحدا ولم يجعل لها قاعدة وحينما ترى مثلا كتاب الدارقطني في العلل او ابن ابي حاتم في العلة رواها عن ابيه وعن ابي زرعة وذلك لاحمد رحمه الله ان كل حديث
يخصونه بنظر ترى مثلا رحمه الله يسأل عن حديث يقول رواه فلان وفلان وفلان وروى عنه فلان. ثم يسوق صفحات ربما ويذكر ارسله فلان وصله فلان ثم يقول عليك والصحيح
انه مرسل والصحيح فيه الاتصال ثم يأتي حديث ثاني يحكم فيه بحكم فيستعرض الطرق جميعا وينظر فيها كما قال علي الودي رحمه الله الحديث اذا لم تجمع طرقه لا يظهر خطأه
هذا واضح حينما يجمع الطرق وينظر فيها ويميز ويكون نظره نظر المجتهد ثم اهل العلم في هذا لهم حالات يجمعون على ان هذا الخبر وهم في هذه الحالة يجب متابعته في هذا ولا يجوز الخروج عن طريق
انه كالاجماع منهم على ثبوت هذه الزيادة او الحال الثاني ان يختلف اجتهاده ويحكم عليه مثلا الدار قطني بالارسال يحكم عليه النسائي بالوصف او بالعكس كذلك ابو حاتم فاذا اختلف اجتهاده في هذه الحالة لست
ينظر من بعدهم او من اهل علم الذين لهم عناية بالاحاديث والنظر في العلم ينظر وقد يرجح قول الدارقطني قد يرجح قول النسائي قد يرجح مثلا قول الامام احمد رحمه الله او قول ابي حاتم
لانهم اختلفوا مثل اهل العلم المسائل الفقهية الفقهاء في يجمعون اذا اجمعوا لا يجوز الخروج عن اجماعهم اذا اختلفوا فان الذي ينظر في اقوالهم يجتهد يوافق فلان وتارة يوافق فلان بحسب الدليل. كذلك ايضا هو بحسب الدليل بالنظر
الطرق التي تروى في هذا القوترة وفي هذا القوترة. واحيانا يحصل عندك توقف ولا تدري فهي مسائل اجتهادية وليلة هي مبنية النظر والاجتهاد نبه عليه بن دقيق العيد رحمه الله
في مسألة النظر في العلل النظر في عينه وهو الفقه في العلل الفقه في المتون. كما ان الانسان حينما يكون فقيها في المتون يستنبط منها فوائد ويستنبط منها احكام ما لا يستنبطها غيره. كذلك النظر في الاسانيد
يستنبط منها بعض اهل العلم ممن له دقة في النظر وقوة ايضا هو مع كثرة البحث والمطالعة صار عنده ملكة وقد يقع في نفسه احيانا الجزم قبل تمام النظر يعني حينما ينظر في غالب الطرق
يكون ما بعد ذلك من الطرق شاهدة لما اختاره وظهر له قبل تمام نظره من جهة انه جمع اصول الطرق في هذا وان ما بقي لا يخرج عما نظر فيه
فلذا يستنبط ويجتهد ويكون فقهه في الاسانيد اقوى من فقه غيره اما حينما يجمعون فهذا لا يجوز الخروج عنه ولذا لما جاء رجل من اهل الرأي جاء لابي زرعة جاءه باحاديث
معلوم ان كثير من الاحاديث لا تصح تأتي من تلك الطرق من جهة بلاد خراسان وكثر الوظاعون في تلك البلاد وخاصة ممن يتعصبون ويذهب بحنيفة رحمه الله ربما وضعوا اخبار
اذا وافقت بل ان بعضهم يقول اذا وافقت المسألة القياس فلا يمتنع ان نضع حديث اذا كانت المسألة موافق قياس نسبه الى النبي عليه الصلاة لعله يأتي الاشارة اليه في
وقال له ابو جرعة هذا حديث باطل هذا حديث لا يصح هذا حديث لا اصل له. جاء بنسخة باحاديث فسأل عنها ابا زرعة قال ما الذي اعلمك لا يصح وان هذا حديث لا اصل له. هل اعلمك
الذي روعة هل قال لك هذا كيف تقول هذا قال تسألني عن احاديث اقول فيها هذا لا يصح هذا باطل وهذا لا اصل له ثم تذهب الى ابي حاتم فاذا قال
كما قلت علمت اننا لم نقل وين اختلفنا لك ان تنظر فذهب ذاك الرجل الى ابي حاتم وابو حاتم لا يعلم ما قال ابو زرعة ذهب سأل ابا زرعة ثم ذهب الى ابي حاتم
هذه الاخبار فقال في الذي قال فيه ابو زرعة باطل قال ابو حاتم لا يصح والذي قال فيه لا يصح قال فيه ابو حاتم انه ثم ذهب الى ايضا محافظ
وقال مثل ما قال هذان رجع الى ابي زرعة الذي قلت انه لا يصح قال الباطل يصح والذي يصح بعضا قال ذاك الرجل اشهد ان هذا العلم الهام اشهد ان هذا العلم
المعنى ان اهل العلم الحديث حينما يتفقون على يعني الخبر والغالب انك لا تكاد تجد على هذا الوصف وتنظر فيه الا وجدت فيه علة لا يمكن ان يصح المتن والسند صحيح ابدا
لا يمكن لان قد يكون ظاهر الصحة هذا هو باب العلل الدقيقة ربما يكون ظاهر الاسناد الصحة لكن حينما تتأمل يظهر لك علة اما بانقطاع خفي انقطاع الحديث وهذا له امثلة يشير الى المصطفى رحمه الله
الالقاب التي ستأتي وان اتت زيادة للراوية فانها تقبل يعني زيادة تقبل ما دام ثقة لكن لا نقول تقبل مطلقا انما القاعدة والاصل انها تقبل هذا القاعدة اما عند التفصيل فكما تقدم. لا المنافية
المنافية لا تقبل اذا كانت هذه الزيادة ليست يعني مو نافية لها مثل مثلا ان في المال حقا سوى الزكاة وفي لفظ اخر ليس في المالية حق سوى الزكاة حديثان
فيهما احدهما يثبت الحق في المال والاخر ينفي الحق سوى الزكاة والحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجة احدهما بهذا اللفظ والاخر باللفظ الثاني وان كان بعض اهل العلم كالعراقي قال ان النسخ الصحيحة لابن ماجة
كرواية الترمذي وانه لا اختلاف بينهم وانه ليس في المال حق سوى الزكاة ليس بالمال حق والزكاة اما الحق والزكاة قالوا انها مصاحبة وانها اخيرا وان النسخ القديمة لابن ماجة موافقة لرواية الترمذي
لكن على هذه الرواية قالوا انها منافية ولهذا لا تقبل المنافق الا اذا امكن الجمع ليس في المال حق سوى الزكاة يعني ليس في المال شيء راتب ليس لا يجب صلاة راتبة
الا الصلاة المفروضة اما الشيء العارض انه قد يجب قد يجب شيء عارض سوى الزكاة. قد يجب شيء عارض سوى الصلاة وهو مثل ماذا شيء من هذا؟ وشيء يجب وجوبا عارضا
من الصلاة او وجوبا عارضا من المال. نعم. صلاة العيدين عند بعض العلماء مثلا صلاة العيدين عند من يوجبها وصلاة الكسوف كذلك ايضا شيلة شيء لا اختلاف فيه هذا قد يبغى الانسان في
شيء لا خلاف فيه لو نذر لو نذر انسان صلي ركعتين اذا نذر يصلي وجبت عليه الصلاة هذا الوجوب او وجوب الراتب الحج لو نذر الحج لو نذر العمرة الواجب
الحج مرة واحد على المستطيع وهكذا العمرة على الصحيح اذا نذر هذا وجوب عظيم كذلك المال ليس هناك وجوب راتب الا وجوب الزكاة بشرطها الوجوب العارض مثل يجب وجوبا عريضا في المال نعم
نفقات احسنت كذلك النفقة الواجبة كذلك قرى الضيف الضيف واجب كذلك النائبة لو نزل نائبة انه يجب دفع مال يدفع هذه النائبة وهكذا هذا وجوب عارض من اثبت شيئا واجبا
بالمال سوى الزكاة المراد ورد حديث من قرأ الضيف واعطى النائبة من قرأ الضيف واعطى في النائبة ثم قال فقد برئ من البخل قد برأ البخل فهذه اشياء عارظة بخلاف الشيء الراتب
لا المنافه لاوثق منه ومهما خولف بارجح فسمه معرفا المصنف رحمه الله ذكر هنا مسألتين المسألة الاولى مخالفة الثقة للثقات المسألة الثانية مخالفة الضعيف وهي قوله بعد ذلك قال فسمه معاذ يرجح فسمه معرفا
معرفا هذا حال يعني حال كونك معرفا له معرفا له المحفوظ ويقال بلفظه المحفوظ. والمقابل بالشان مقابل المحفوظ الشافي ومقابل المعروف المنكر والاول يختص بزيادة الثقة المخالفة. والثاني يختص بزيادة الضعيف المخالف
الضعيف المخالفة ولهذا قال ما ضعفوا فذلك المعروف قابله المنكر والضعيف فاذا كان الراوي الذي زاد وخالف ضعيفة فان زيادته منكرة لماذا قيل منكرا لانه مع ضعفه خالف اغتن على
هو ضعيف مخالف اعطوه وصفا فوق وصف الشام وهو المنكر اما اذا كان ثقة خالف ما قالوا منكر لانه ثقة ولهذا وصفوا زيادته بالشذوذ هذا عند المتأخرين اما المتقدمون فانهم لا يفرقون بين الشاذ والمنكر
انما هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح والاصطلاح هنا لاجل ظبط مثل هذه الالقاب طريقة الامام احمد رحمه الله وكذلك الحفاظ زمانه وقبل زمانه لا يفرقون بين المنكر والشاهد المنكر فيطلقون المنكر
على الشعب وكذلك الشاب يطلقونه على منكر. لانه لما شذ بهذه الزيادة المخالفة هذه من كرة هذا اصطلاح لا يعني لا نكارة فيه ولا مخالفة فيه وكذلك حينما يطلق على زيادة
من الضعيف المخالفة بانها شاذة لا شك انه لم يشذ الا لضعفه يكون اصطلاح عام يدخل في هذا وهذا انما الثقة موظع النظر فيه ليس كموظع النظر في الظعيف. ولذا عندنا الثقة
وعندنا الصدوق وعندنا الضعيف الثقة اذا روى شيئا موافقا لغير هذا يقبل باتفاق اذا روى اذا انفرد بشيء اذا انفرد بي شيء فهذا العصر للقبول اذا خالف اذا خالف غيره من السقات فان زيانته سادة. ثلاث مراتب
الثقة يوافق هذا واضح ما في اشكال يعني اذا روى الحديث جماعة من الثقات ثم جانا هذا الثقة فرواه من طريق اخر يقبل باجماع هذا الثاني ان يزيد الثقة مثل ما تقدم وجعلت تربتها لنا طهور
لا تخمروا رأسه وجها زاد عليهم في نفس الحديث هذا الاصل فيه القبول الاصل فيه القبول في هذا واضح اذا خالف فان مخالفته تكون الصدوق كذلك ثلاثة اقسام اذا وافق غيره هذا يقبل ما في اشكال واضح
لانه روى كما لو روى حديثا مستقلا بل هو ابلغ لانه روى حديثا موافقا الثاني ان يزيد الصدوق على غيره من الرواة الذين في درجته يزيد زيادة فهذا ايضا انه يقبل لانه ما زاد على ولو زاد الصدوق على ائمة حفاظ
فان الزيادة تكون شاذة او منكرة بين زيادة الصدوق على رواة في طبقته وفي درجته وبين ان يزيد على ائمة حفاظ مثل ما تقدم اذا انفرد انسان شيخ من الشيوخ
وزاد لم يعرفها طلابه واصحابه الملازمون له هذا يوقع في النفس التوقف في زيادته ما لم يكن الذي زادها مبرزة في العدالة والحفظ كزملاءه وتقدم اشارة اليه الحالة الثالثة ان يخالف الصدوق غيره
هذا روايته اذا كانت رؤية الثقة مخالفة للثقات تكون شاذة في رواية الصدوق المخالف تكون شهادة من باب اولى الضعيف الضعيف ثلاث مراتب لكن هو على كل حال قيادته ضعيفة
من حيث الجملة الضعيف اما ليروي حديث مستقيم او يروي حديث موافق لغيره لكن اذا روى الضعيف حديث رواه غيره من الضعفاء هذا يخضع للنظر. ان كان ضعفه يسيء وافقه غيره
فانه لكثرة الطرق يصل الضعيف الذي يحتمل ضعفه الى درجة الحسن بغيره في رواية ابن لهيعة من هذا الطريق وجا من هذا الطريق طريق إبراهيم وغيرها من الرواة الضعفاء اجتمعت هذه الطرق
كل طريق فيه رجل ضعيف لما تعدد الطرق فانه يدل على ان هذا الضعيف حفظه لاننا حينما نقول مثلا بل الكذاب قد يصدق لكن كذبنا رده يرد مطلق اما الضعيف
فاننا لا نأمن غلطه وخطأه يخطئ ويغلط اذا انفرد نرده. لكن اذا وافقه وضعيفان يغلبان قوية اذا اجتمعوا ولهذا تكون روايته لا بأس بها فتبلغ درجة الحسن وقد تكثر الطرق مثلا
فيكون اعلى الثاني ان ينفرد روايته ضعيفة الثالث ان يخالف روايته من كرة روايته منكرة يعني هذي تسعة اقسام يتعلق بالزيادة ثلاثة للثقة الصدوق وثلاثة للضعيف. فهي حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة لكل من هؤلاء الرواة. الثقة
والصدوق والضعيف وهذا التفصيل في هذه المسألة هو الذي يظهر من تصرف اهل العلم من تصرف اهل العلم النظر في الطرق وبه يمكن يتحصل الحكم على هذا الخبر ما تقدم في طريقة اهل العلم رحمة الله عليهم
قال رحمه الله تعالى الاعتبار والتابع والشاهد والفرد نسبيا اذا ما وافقه سواه سمي عندهم ما رافقه بتابع بوزن لفظ الواحد ومتن ما اشبهه بالشاهد تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا
يقول رحمه الله المتابع والشاهد لما ذكر حسن صحيح بان سائل يسأل يقول اذا لم يكن حسنا ولا صحيحا في رواته من هو دون الحسد ضعف فهل يمكن قبوله يقول والفرد نسبيا
ما وافق اذا جاءنا وتقدم معنا الاشارة الى الفرد المطلق والفرد النسبي وان الفرد المطلق ما كان في اصل السند هذا ونتقدم معنا طرد مطلق ذكر الحافظ رحمه الله ما كان في عصر السند منهم من خالفه في هذا الاصطلاح
وهو انه حينما يروي عن الصحابي فينفر مثل ما روى علقة مع عمر ومحمد ابراهيم العلقمة يحيى بن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ومثل منفرد في حديث ومثل ما حديث نهى عن بيع الولاء وهيبة تتفرد به عبد الله ابن دينار
كذلك عن شعب الايمان ولاية ابي صالح عن ابي هريرة حينما ينفرد ولم يروه غيره فهذا فرض مطلق مطلق لكن حينما يروى الحديث ثم ينفرد احد الرواة عن بعض الشيوخ
حديث معروف وله طرق انفرد احدهم عن احد الشيوخ يكون فردا نسبيا ليس فردا مطلقا قال والفرد نسبيا ان هذا الخبر ليس انفراد وانفراد مطلق اذا ما وافقه اذا ما وافقه
يعني هنا ماء زائدة يا طالبا خذ فائدة ما بعد اذا زائدة واذا ظرف لما يستقبل من الزمان اذا ما وافق يعني اذا وهي وتفيد هنا التأكيد اذا جاءت ما بعد اذا فانها تفيد التأكيد. يعني
هذا جلالتها المعنى سواه سمي عندهم ما رافقاه اذا هذا ليس فردا نسبيا ليس فردا مطلقا فرد نسبي. لانه جاء من طريق اخر وهو ما رافقه من المتابع متابع واحد اذا حصل له متابع
ولو كان واحدا فانه في هذه الحالة يكون الحديث بمجموع الطريقين حسنا لغيره ويسمونه المتابع والمتابعة نوعان متابعة قاصرة متابعة تامة متابعة تامة هي المتابعة من هذا الراوي الى اخر السنة
كما لو روى مثلا بن سلمة عن ايوب بن ابي كريمة السختياني تميم عن بنسيرين عن ابي هريرة جاء راوي فتابع ايوب. روى روى عن ايوب مثل ما روى حماد
هذي متابعته تابعه اول هذا الاسناد فان جاء طريق اخر موقع حماد فروى عن ابن سيرين مثل ما رويت يسمونه متابعة قاصرة لكن الذي يحصل به الاعتظاد ويحصل به ارتفاع الطريق
في هذه الحالة خاصة اذا كان الاسناد في ضعف لا يحصل الا بان يتابع الضعيف. اما اذا كان الاسناد صحيح يا متابع هذا لا يظر عندي سناب صحيح حينما يكون اسناد ضعيف ويكون المتابع فوق الضعيف
يبقى على ضعفه متابعة قاصرة حتى يتابع هذا الراوي والمتن ما شابهه بالشاهدين والمتن ما شاء. ماء يعني الذي ما موصولة والمتن الذي شابهه بالشاهدين. عندنا متابعة وشاهد المتابعة يكون بالسند
والشاهد يكونوا في متن اخر من طريق نحو كما لو روى ابن عمر حديثا ثم جاء شاهد عن ابي هريرة لقول عليه صوموا لرؤيته رؤيته ابن عمر وله شاعر من حديث ابي هريرة
ابن عباس وهكذا اخبار ابواب العلم عموما فاذا جاءك طريق اخر فهو شاهد لكن هل يشترط في الشاهد ان يكون بلفظه يكفي ان يكون بمعناه ولو اختلف اذا جاء طريق اخر
والنفس الماتن بلفظه او بمعناه فيسمى بالشاهد انه شهد له وقد يكون الشاة نام مقويا له اذا كان ضعيف وقد يكون مقويا لصحته اذا كان صحيحا. نعم قال رحمه الله
في مسائل الاعتبار تتبع الطرق لذين يدعى اراد ان يبين لنا رحمه الله ماذا يسمى التتبع لمعرفة الشواهد معرفة المتابعات حينما نبحث في حديث مثلا نريد ان تعرف هل له متابعات
هذا الراوي هذا الحديث هل له شواهد نفس البحث والتتبع هذا يسمونه اعتبار نختبر هذا الحديث فاعتبروا يا ايها التأمل والنظر سمى اعتبار تنظر في الطرق التي يعتبر مشاهدة تعتبر متابعة
في هذا الخبر بالنظر في كتب الاحاديث من الجوامع والمسانيد قلت منه نفعا لا شك انك حينما ابحث ان تنتفع وهذا هو العلم النافع وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعوذ بك من علم لا ينفع
المقصود من هذا هو طلب العلم ان يظهر علمه على غيره يطلب بذلك ان ينتفع. اولا هو ثم بعد ذلك ينفع غيره وهذا هو العلم النافع ان يكون عالما عاملا
وهؤلاء هم رؤوس العلماء العالم بالله العالم بالله بمعنى ان يعمل يعلم علم وعمل علم وعمل اما من كان عالما بالاحكام وليس عالما بالله سبحانه وتعالى فهذا علمه وبال عليه
ورؤوس اهل العلم وائمة العلم هم الذين يخشون انما يخشى الله من كلما ازداد العبد علما كلما ازداد خشية وكلما ازداد علما علم انه يجهل ما هو اكثر مما علم ولهذا قال نلت منه نفعا يدعو المصنف رحمه الله ان ينفعك الله سبحانه وتعالى بهذا
قال رحمه الله وهذه الاقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول ان لم يعارض سمه بالمحكم او مثل عارضه فلتعلمي بانه ان امكن الجمع فقل مختلف الحديث اولى فالتسل ان لم يعارض سمه بالمحكم او مثله عارضه فلتعلمي بانه ان امكن الجمع فقل مختلف الحديث اولى
تسل عن الاخير منهما ان ثبت كان هو الناسخ والثاني اتى في رسمه المنسوخ او لم يعرف ارجع الى الترجيح فيه اوقفي. نعم قال رحمه الله في مسألة المفقود والمحكم
او مختلف الحديث وهذه الاقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول يعني ما تقدم من الاخبار المقبولة هو الصحيح صحيح لغيره والحسن الحسن لغيره بتوفر شرط القبول فيها قال بها جماعة الفحول
اهل العلم الفحول في العلم العلم وهذا لفقههم رحمة الله عليهم قالوا بهذه الاخبار لاستيفائها شروط القبول لكن هنا نظر اخر النظر الاول متعلق بالسند النظر الثاني هنا الذي اشار اليه يتعلق بالمتن
واهل العلم رحمة الله عليهم لهم نظران النظر والنظر في المتون وتارة يردون المتون اذا كانت مخالفة غير محكمة ثم ترجع الى ما تقدم وهو الشذوذ وهو الشذوذ المتقدم هو مشار اليه فيه
جار اليه فيه وهو الشذوذ الخبر المحكم هو الذي لم يعارضه شيء وهذا هو الاصل في الشريعة انها محكمة لا اختلاف فيها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
ما يقتل به فيرجع الى الله والى رسوله عليه السلام وما اختلفتم في شيء فحكمه الى الله. حينما يحصل الاختلاف والنزاع فترجع الى الكتاب والى السنة يحصل عند ذلك الثبات
والاطمئنان لرجوعك الى هذين الاصلين ماذا قال؟ ان لم يعارض سمه بالمحكم ومثله عارضه هل تعلمي بانه ان امكن الجمع فقل الخبر اذا روي فان وجدت معارضا له المعارض ان يكون مثله
فان كان المعارض انه لا يقبل بل نرد ما عارضه ولا يقابل به هل يجمع بينهما ان امكن الجمع جمعا لا تكله فلا بأس من ذلك وخاصة اذا كان المعارض محتمل
محتمل وليس فيه ضعف شديد في السند والمتن ايضا محتمل لان يوجه توجيها يوافق هذا الخبر محكم موافقة ظاهرة مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس سهل ابن سعد الساعدي حديث طويل
المرأة التي جاءت وعرضت نفسها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله فقال هل تجد ما تصدقها قال لا يا رسول الله عندي ازار
ان لبسته لم يكن عليها وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فالتمس شيئا قال يا رسول الله قال اذهب والتمس ولو خاتم من حديد ولو خاتما من حديد فيه ذكر الخاتم الحديث وان الخاتم الحديث لا بأس به
جاء عند ابي داوود من رواية بريدة الحصيب الاسلمي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخاتم حلية اهل النار اهل النار هذا الخبر من حكم عليه بالشذوذ لمخالفته ما في الصحيحين
من اهل العلم من قال انه لا شذوذ فيه يحمل على الكراهة او يحمل على الحديد الخالص لا الحديد الذي ان خاتم النبي كان الحديد ملوي عليه شيء من فضة
استشهد ايضا لحديث بريدة فيما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند ابي داوود وذكر ايضا ان الخاتم من حديد اهل النار فقالوا انه يشهد له واشار الى هذا ابو رجب رحمه الله في كتابه
الخواتم وقالوا ان هذا وجه من الجمع. ومن العلم من الذي يلتفت الى هذا وقال الخبر شاذ لهذا الخبر فلا يلتفت اليه وذلك ايضا بن عمرو عاص الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
قال لا يحل امرأة ان تعطي من مالها اذا ملك زوجها عصمتها قالوا هذا حديث مخالف للاخبار الصحيحة وهي كثيرة صحيحين انه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم العيد
فجعلت تلقي المرأة من يكون معها رضي الله عنهن وفي الصحيحين ايضا عن ميمونة انها قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت فلانا قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك
وهي لم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل لماذا لم تستأذنين واحاديث كثيرة ايضا قصة لما جاءت سألت النبي عليه الصلاة والسلام انهم واولادي ولست بتاركتهم لك اجران اجر القرابة واجر النفقة
لم يأمرها بالاستئذان واحاديث كثيرة ايضا لما قالت وهذه في الصحيحين حديث اسماء قالت يا رسول الله ان امي جاءت وهي راغبة افأصين قال صلي امك اخبار كثيرة تدل على مخالفة هذا
منهم من جمع بينهما كمالك حمله على تتصرف في الثلث وهذا ضعيف ايضا ومنهم من حمله قال من باب طيب الخاطر تستأذن زوجها من باب طيب الخاطف طيب وخاطرته طيب نفسه
الشيء حتى تدوم العشرة بينهما هذه ايضا وجوه وجوه ضعيفة الجملة الخبر اما ان يقال انه شاذ في معارضته لهذه الاخبار المحكمة الواضحة صحيحة او يحمل على وجه يكون موافقا لها
ولا يكون فيه تكلف. ولهذا قال بان امكن الجمع يقول مختلف الحديث يعني اذا امكن جفوة مختلف الحديث ولهذا اهل العلم صنفوا ويتعلق بالاسانيد والعلل كتب العلل للدار قطني ابي حاتم والامام احمد
ذكروا في كتب الرجال وغيرها كتب التخريج الاخبار الكلام عن الاساليب وتكلموا ايضا فيما يتعلق بمشكل الاخبار ومن ذلك ما صنفه ابن جرير رحمه الله في تهذيب اثاره من اعظم الكتب
طبع من شيء يسير وكتاب عظيم يسيرة وكذلك ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه في تراجمه اعتنى في هذه المسألة فربما احيانا ساق ترجمة للجمع بين الاخبار وذلك خيرهم من اهل العلم
شيخ الاسلام رحمه الله في كلام كثير له في الفتاوى وابن القيم رحمه الله وكذلك الحافظ ابن حجر ولا يخلو كتاب من كتب اهل العلم الا ويتكلم على الاخبار التي يحصل فيها اختلاف
وهذا يقع كثيرا في كتب الفقه وخاصة مطولة ذلك كتاب المغنيين للامام ابن قدامى على المقنع وان كان مستلا فهذا كلام على ان هناك كتب مصنفة في في الحديث او مشكل
هناك كتب اخرى ايضا للشافعي قبل ذلك وبعده لابن قتيبة ان امكن الجمع ولذلك انه حينما يوجد خبران طرق. الطريق الاول هو الجمع هو الذي ذكره هذا الطريق الاول تجمع بينهما
اذا حصل الجمع نور على نور انك تعمل بالخبرين لكن شرط الجمع الا يكون تكلف حينما يكون في التكلف فاننا في هذه الحالة نجنح الى الوهم. وتارة يحصل يعني تردد
مثل حديث مثلا ابي هريرة في الصحيحين في قصة ذي اليدين انه سلم الركعتين المسلم انه سلم من ثلاث ركعات عند ابي داود من حديث سند صحيح انها من صلاة المغرب
في صلاة ان صلاة المغرب هل هي واقعة واحدة او واقعتان بعضهم تكلف وقال امنع قوله في حديث عمران ابن حصين ثلاث انه سلم وهو قائم كيف يقال سلم وهو قائم
واحاديث ايضا لما نام عن صلاة الفجر معه ابي قتادة حديث ابي هريرة وحديث النجاشي ابن مسعود لكن حديث عمران وحديث ابي قتادة في الصحيحين وقعت روايات عدة واختلاف ومنهم من قال انها واقعتان
انما اذا امكن الجمع بلا تكلف هذا هو الواجب اذا كان الخبران يعني متقاربين من جهة القوة اما حينما يكون احدهما ضعيفا في هذه الحالة يأتي مسألة الترجيح يعني حين لا يمكن الجمع
يا جماعة يمكن الجمع نلجأ الى ماذا؟ الى النسخ فلتسأل عن الاخير منهما ان ثبت شرطين ان يكون الاخير وان يكون ثابتا يكون الاخير ماذا والمتقدم هذا في الحقيقة الاصل والا
يلجأ لا يلزم النسخ امكن الجمع اجمع ولو كان احدهما لو كان الجمع يحمل على انه لم يمكن الجو مطلقا اما ان امكن الجمع ولو كان نحن متأخرا فلا بأس
من ان نعمل بالخبرين امكن الجمع بينهما فلا نقول انه ناسخ حينما يكون عند التنافس هنا لا تنافي لا يمكن عن الجمع ان ثبت بشرط الثبوت اذا لم يثبت ننظر الى
الخبر الذي لم يثبت كان هو الناسخ والثاني اتى الاخير هو الناسخ والثاني في رسمه المنسوخ يعني هو المنسوخ هذا كما تقدم هو الطريق او لم يعرفي فارجع الى الترجيح
هذا هو الطريق الثالث ولا عرفنا التاريخ نعرف الناس طريق ماذا الترجيح نرجح بين الخبرين ترجيح يكون مثلا في الصحيحين على ما في صحيح مسلم الترجيح بكثرة الطرق على من؟ قل طرقه
وهكذا الترجيح مثلا بان يكون للشواهد هذا ليس له شواهد مثلا من مس ذكره فليتوضأ يعني يمكن يعمل بهما في هل ننظر في هذه الطرق؟ هل يقال يكمل يمكن الجمع؟ بعض اهل العلم قال يمكن الجمع كشيخ الاسلام رحمه الله قال نجمع بينهم بان نقول
الوضوء مستحب الوضوء مستحب وليس بواجب حمل حديث يتوضأ احاديث كثيرة اكثر من عشرة احاديث بدلالة حديث بن علي انما هو بضعة امي هل يتوظأ من افضى بيده فليتوضأ شعيب ايما رجل
ايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ الرجل والمرأة بهذا يبقى على الاصل وهو وجوب وضوء ثم يترجح بوجوه بشرى ناقد وحديث مبق على الاصل عندنا قاعدة اصولية ايش تقول اذا جانا حديث ناقل واخرون ماذا نقدم
يقدم الناقل على المبقي لان الشريعة ناقلة ولا مبقية ناقلة الاصل حديث ما نقول انه منسوخ هذا ان حديث طلق بن علي باق على الاصل وجاء في رواية عند ابن حبان
انه جاء النبي عليه الصلاة والسلام منطقة اليمامة وهم يبنون المسجد المسجد وقال عليه الصلاة والسلام دعوا الطين له فانه اعلم به منكم كانوا يشتغلون في المسجد يعني انه جمع الطين
وجعله على ووجه اخرى من الترجيح لا ندخل فيها لان البحث لا يتعلق بهذه المسألة يتعلق بالتمثيل على هذه المسألة قال او لم يعرف فارجع الى الترجيح ما عرفنا هذا نرجع للترجيح كما تقدم
الطريق الرابع موقفي. هذا حقيقة لا يعتبر مسلك. مجرد توقف وهذا التوقف نسبي انك انت ربما تتوقف وغيرك من اهل العلم ماذا يجزم اما بالجمع او بالنسخ او بالترجيح لكن لماذا قدمنا النسخ على الترجيح؟ لماذا لا نقدم ترجيح النسخ
لماذا لا نقدم ما هو السر الجمع واضح اليس كذلك؟ لان الجمع فيه جمع فيه عمل بالخبرين عندنا النسخ ثم الترجيح لماذا قدم النسخ فيه اعمال للحديثين لان الناس فيه ماذا؟ اعمال
ما يهمل احدهم عمل به فترة من الوقت. نعم. نعم طرحا مطلقا ولا طرح مؤقت ولا طرح في وقت من الاوقات؟ يعني نقول ان النسخ مقدم على الترجيح حينما تقول منسوخ تثبت انه يعمل به
يعمل به وقت ثم نفسخ وفيه عمل بالدليل في وقت من الاوقات ثم نسخ بعد ذلك تم الترجيح فهو طرح للدليل مطلقا ترجيح وطرح حينما تقول منسوخ انك تثبت العمل به الى وقت
حينما ترجح الخبر الخبر يعني مرجوح لم تعمل به اصلا ولا في اي وقت من الاوقات. فلهذا قدموا النسخ على الترجيح قال رحمه الله تعالى الخبر المردود واسباب رده واقسامه
ثم لما قابله اقسام اكثر منه عدها الاعلام فرده اما لسقط في السند او كان عن طعن فقل فيما ان السقوط واضح وخافي. فواضح ان فقد التلافي ومن هنا الى التاريخ معرفا ملاقي الشيوخ
قال رحمه الله ثم لما قابله اقسام اكثر من اكثر منه عدها الاعلام ثم لما قابله اقسام. يعني للذي قابله اي قابل المقبول المردود لما ذكر المقبول شيء مما يتعلق بالمقبول
ذكر المردود وهذا مناسب انه المقبول اثبات والمردود نفي المردود نفي يثبت في النفس الخبر الصحيح او طريقة الصحيحة وكيف في معرفتها والاخبار الحسنة وطريق لمعرفة ثبوتها ان يذكر لك ما هو الخبر
وان كان في الحقيقة من علم الطريق الخبر الصحيح والخبر الحسن فانه يكون عالما بالاخبار المردودية اذ لم يثبت هذا الخبر الا لانتفاء اسباب الرد فما قابل المقبول هو المردود
والمردود اقسام. اكثر منه يعني هي كثيرة كثيرة لان اسباب الضعف كثيرة وعدها الاعلام رحمة الله عليهم ثم بين ان الرد الخبر اما ان يكون لامر يتعلق بالسند اولي امر يتعلق بالراوي
ذكر اولا ما يتعلق بالسند اسباب الرد اما ان تتعلق بنفس السند واما تتعلق بالراوي السند قد يكون رجال الثقات ائمة ما فيهم اي علة لكنه ضعيف وقد يكون السند
قد يكون السند ليس فيه علة من جهة اتصاله متصل تماما لكن وضعيف لان في رواته سيأتي هذا بعد ذلك اما لسقط في السند هذا هو الاول سقف السند يدخل فيه
المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل ويدخل في ذلك ايضا يلحق به المدلس والمرسل الخفي ممكن تجعلها ستة اقسام هذه اقسام وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله اما لسقط في السناد ان يكون ساقط السند واحد هذا يكون منقطع
ان يكون السنة دي اثنان متوالين هذا هو المعضل ان يكون السقوط من اول السند هذا المعلق ان يكون من اخر السند هذا هو المرسل لو كان عن طعن موب ساقط طعن في الراوي
هذا هو العلة الثانية اسباب سبب الرد وهو ان يطعن الراوي السند ما فيش سقط انما نفس الراوي بكل ما فيه وهذا ورد اقسام القاب كما سيأتي منها المتروك والكذاب والمتهم
والمجهول والمبتدع الى غير ذلك من اسباب العلة الاتية ان شاء الله والسقط ان كان من المبادئ من الذي صنف بالاسناد ان كان من اول السند مثل يقول البخاري مثلا
قال ابن عباس قال سفيان يقال مثلا البخاري قال سفيان كم بينه وبين سفيان سفيان طيب اذا قلنا سفيان عيينة مثلا واحد واحد شكو منقطع ولا معلق معلق لماذا معلق
انه سقط من اول السنة من جهة نفس الراوي اذا قال البخاري هذا على الاصطلاح الاشر ومنهم من يجعله معلقا منقطعا ولا مشح في يقال منقطع هو منقطع في الحقيقة
لكنهم اصطلحوا على انه اذا كان الراوي للخبر يقول الترمذي يقول مسلم يقول البخاري واشتهر بذلك البخاري يقول قال سفيان اذا قال قال سفيان هذا معلق منقطع اذا قال قال
مثلا عمرو بن دينار قال البخاري قال عمرو بن دينار يكون معلق سقط منه اثنان سقط منه وهو من جهة المعنى لكن اصطلحوا على ان السقوط من اوله يسمى معلق
ولهذا لو سقط جميع السند الا الصحابي او سقط جميع السنة حتى الصحابي سمي معلق لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه معلق قال قال ابن عباس انه يكون معلق وهكذا معلق الى من الى من ابرزه الى من ابرزه في السند ننظر في الساقط في هذا السلف المعلق البخاري له احكام كثيرة. قال
والسخط ان كان من المبادئ من الذي من الذي صنف من الذي صنف بالاسلام منة حينما من مبادئ السند يكونوا المصنف لهذا الكتاب كالبخاري مثلا او مسلم ويروي نظرا بينه وبين من رواه عنه
واسطة او اكثر فانه معلق من تعليق الشيء في الجدار من التعليم لان الشيء المعلق في الجدار يعني يحتاج من يصله فهو معلق في الجدار لم يصل الارض ولهذا اخذ من من هذا المعنى
انهم يدعونه معلقا او كان من اخره التقى لو كان بعد التاب عندك قال رحمه الله فانهم يدعونه معلقا او كان من اخره التقى وكان بعد التابع فيدعى بالمرسل المعروف او كان سوى هذا
فانظر ان يكن باثنين فصاعدا مع الولافذين فانه المعضل ثم المنقطع. ما لا توالى في السقوط ما لا توالى في السقوط فاستمع توالى سقوطه فانه المعضل ثم المنقطع. ما لا توالى في السقوط فاستمع. يعني الذي لم يتوالى
وسموا الخافية بالمدلس وربما يأتيك ربما يسمى الخاتم وواضح وخافي عندي تقدم يقول رحمه الله فانهم يدعونه معلقا او كان من اخره كان بعد التابع فيدعى بالمرسل المعروف او كان
وهذا يقابل المعلق وهو المرسل. والمرسل ما كان من اخره وهو ما يكون من قول من قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه ايضا ما بعد التابعي
لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال مثلا ابو الزناد قال رسول الله قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حماد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فانه ايضا يكون مرسلا وعليه عمل ابي داود رحمه الله في المراسيم فانه ادخل احاديث هي في حكم المعضل على قول بعضهم انه سقط منه اثنان جزما. سقط منه اثنان جزما
اما المرسل على الاصطلاح وهو ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محقق انه سقط منه الصحابي لكن قد يكون سقط من اثنان قد يكون سقط ثلاثة
سقط اربعة قد يكون سقط خمسة وقيل ستة اكثر ما نقل في الاسانيد فيما بين التابعي والنبي عليه السلام ستة رجال ولهذا لما جهل الساقط كان المرسل ضعيفا وانا لو كان الساقط هو الصحابي
الشكوى الحديث لو كان الساقط والصحابة هل يكن مرسل صحيح ولهذا الصحابي النشطاء هذا استدرك عليه لانه لو علم ان الصحابي سقط والصحابي لكان صحيحا يجهل الساقط حينما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا ندري هل اخذه عن صحابي او عنه واليقين انه خذوا عن ماذا هذا اليقين وهذا التابعي الذي اخذه عنه ايضا لا ندري هل اخذه عن صحابي ولا عن والا تابني واليقين انه اخذه عن وهكذا
السلسلة تقريبا الى خمسة او ستة فلما جهل الامر حكموا بضعفه وهذا هو جمهور المحدثين رحمه الله والمسألة فيها كلام منهم من اثبته جمهور الفقراء رحمة الله عليهم. وابن جرير حكى الاجماع على ذلك لكن ردوا عليه هذا القول رحمه الله
الا اجماع والمعروف عن كثير من التابعين لا يقبلونه كذلك لم يقبلوا من قال عن رسول مرسل كثيرة يكفي من هذا الوجه واحد وهو انه يجهل ولهذا لو انه لو انه
ذكر راويا ذكر راويا ذكره ولم فانه لا يحتج والمجهول في هذه الحالة قد يكون ابلغ لا ندري قد يكون هذا قد يكون ضعيف قد يكون غير صحابي واليقين يحمله على الاقل في هذه الحالة
ماذا قال وكان بعد يدعى بالمرسل المعروف المرسل لكن ينبغي ان يعلم ان المرسل له درجات كبار التابعين ليس واختلفوا كبار التابعين لم يحتج التابعين يحيى بن سعيد يعني ممن هم من الطبقة الخامسة
بل بعضهم نجزم بان يجزم بانه مجرد رؤيا للصحابي. ولم يسمع منه الاعمش بعضهم بمراسيل كبار التابعين التابعين سعيد مسيب وان كان سعيد مسيب يظهر والله اعلم. عده بعضهم من كبار التابعين
قيل انه روى عن العشرة وهذا القول مستدرك يروي عن عشرات الروى عن بعض من كبار رحمه الله الصواب ان جميع المراسيل التابعين ولغيرهم وكلما تأخر التابع في الرتبة كان ضعفه اشد
حتى يصل الى الطبقة الخامسة الخامسة على قسمين منهم من ادرك الواحد من او الرابعة مثل قتادة سعيد الانصاري سليمان ابن وذلك ممن ادرك واحد واحد ومنهم من ادرك لكن لم يسمع
فانه رأى انس ولم يسمع يشمع ولهذا انه لا يحتج به الا اذا كان يتقوى به يعني سوى هذين انظر ان يكن باثنين فصاعدا تقدم المعلق والمرسل ثم قال سوى هذين سوى المعلق والمرسل ذكر
سقط في اول السنة وذكر السقف في اخر السند فانظر وتأمل ان يكن باثنين فصاعدا ثلاثة مع الولا اي التوالي اما لو سقط اثنان غير متواليين فانه يكون منقطعا في موضعين
قطيعا في موضعين وهذا يقع في بعض الاسانيد في بعض الاسانيد وربما يكون ربما يكون الراوي هذا الذي ادرك شيخه مثل ما روى عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد ابن يثيع
عن حذيفة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال وليتموها ابا بكر قوي امين لا يخاف في الله لومة لائم والحديث رواه الحاكم وهذا من ادق انواع الانقطاع لان عبد الرزاق سمع من
الثوري سمع من ابي اسحاق اذ رواه ابي اسحاق سماعه من الثور معروف رحمه الله سماع من اسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله السبيعي كذلك لكن تبين ان فيهم قطاع عبد الرزاق لم يسمع هذا الحيو الثوري
والثوري لم يسمع هذا الحديث ممن قد رواه الحاكم من الطريقين ومن الطريق الثاني من طريقي قال عبد الرزاق قال حدث النعمان ابن ابي شيبة الجندي علي الثوري عن شريك ابن عبد الله بن ابي نمر عن ابي اسحاق
وبين الواسطة بين والثوري وانه من هو بن عبد الله فيه الكلام المشهور رحمه ثبت رواية تافهة منهم من ضعفه قبل ان يتولى القضاء المقصود انه منقطع فيما بين الثوري وابي اسحاق
في هذا الحديث وهذا من دقيق علم العلل ان يكون ظاهر الاسناد الصحة لو نظر انسان في هذا الاسناد صحيح حينما جمعت الطرق كما يقول علم ديني تبين الخطأ تبين عوار السند
فاذا هو منقطع في موضعه ولهذا قال فصاعدا مع الولا يعني معناه انه مع التوالي ولا نسمي هذا معضل مع ان سقط اثنان لكن فات الشرط الذي هو ماذا بات شرط المعضل
وهو ان يكون الساقطان ماذا متواليين ولو فرض انه سقط راويين في موضعين لكان معضلا في موضعين مثل ما نقول منقطع في موضعين فانه المعضل ثم المنقطع ما لا توالي في السقوط
الحسن ابو هريرة عن ابي هريرة وهكذا لم يدرك الراوي مثلا وربما يختلف مثلا في الراوي مثل الزهر عن ابن عمر مثلا احيانا ربما يأتيك اسناد وهذا مثل ما تقدم
يحصل اجتهاد هل هو منقطع ولا غير منقطع بحث اخر اذا قيل منقطع سعد الزهري عن ابن عمر من قال منقطع احمد بن معين وعن المديني رحمه الله يقول انه سمع منه
على هذا نقول من اثبت مقدم على ونثبت اتصاله لا لا نثبت انقطاعه وعلى هذا يقين منقطع حينما يلزم بانقطاعه العلم على ذلك او يعلم انه لم يلتقي به هذا في المشرق وهذا في المغرب ولم يلتقيا
وروى عنه وهكذا بالتاريخ وهذا سيأتي وان كان عند المعاصر له بحث اخر حينما يعلم انه ولد بعد وفاته ويروي عنه يعلم انه منقطع هذا باب مهم في معرفة الاسانيد المتصل من اسانيد المنقطعة
قال فانه المعذر ثم المنقطع ما لتواني في السقوط فاستمعوا ثم يعلم ان المنقطع والمرشد والمعضل كلها ضعيفة لكن مختلف الدرجات اشدها ما هو ما هو اشدها ضعف يقول ابو اسحاق الجوزجاني ابراهيم يعقوب رحمه
الحسين إبراهيم رحمه الله هذا متأخر كتاب الاباطيل والمشاهير يقول في مقدمة يقول المعضل والمنقطع شر من المرسل المرسل لا يحتج لا يحتج به لان واضح المعضل واضح سقط من اثنان
سمي معضل خصه بالمعضل العلم لهم تفنوا الاصطلاح قصوا ما سقطنا بالمعضل من اعظم الشيء اذا اعيا الحين ويسقط اثنان يحصل اعظاء اعظل الشيء مثل قوله في الحديث فعضلت على الملكين
يعني عليهما او على عليهما الامر واعضله كأن الراوي الخبر معضل اعضله على غيره جعله معضلا المعضل والمشكل لان سقوطه ليس ليس كسقوط واحد البحث والنظر في هذا الاسناد سقط منه اثنان
والمقاطعة خف لانه سقط من واحد بمجرد ما يعرف هذا الواحد يزول الانقطاع المرسل اخفهما لانه قول التابعي قال ان قال رسول الله رسول الله فيحتمل ايضا الواسط الصحابي. يحتمل غيره لهذا كان اخف الثلاثة
ان السقوط واضح وخافي سيأتي الكلام عليه وواضح ان فقد التلاقي واضح ان فقد يروي اي شخص ويكون الشخص الذي روى عنه مات قبل ولادتي هذا الراوي هذا واضح لا اشكال فيه
كل يعرف ان هذا منقطع. ومن هنا احتيج الى التاريخ معرفا الشيوخ لابد ان ولهذا كانوا يسألون احيانا الراوي متى مات فلان يروي عن شخص مثل ما روى بعضهم عن خادم المعدان
سأله متى توفي خادم المعداد ومتى رويت عنه قال هذا يروي بعد موته ست سنين روى عنه بعد الموت ست سنين يعني انه او انه لشدة غفلته هذا واضح في قطاع السند لظهوره بالتاريخ
حينما يروي يعني عن التابعين يسقط مثلا بينهما كل ما تقدم في الامثلة في سقوط راو بين نعم قال رحمه الله وسموا الخافية بالمدلس وربما يأتيك بالملتبس كعا وقال من كلام يحتمل لقاءه لناقل عن
نقل والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكري. نعم. ثم ذكر رحمه الله التدليس المدلس او المدلس مدلس يعني الخبر الذي رواه مدلس. والمدلس نفس الراوي هو ان يروي
عن من لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السمع واذا قال عن فلان لو قال فلان وهو قد لقيه ومعروف انه من شيوخه روى عنه الاوجاع روى عن كثير
روى عنه بصيغة عن فاننا لا نقبل لانه معروف التدليس وهكذا بقية وامثالهم ونسبة في التدريس اقوام كبار حسن البصري وقتادة وامثالهم روى المدلس بصيغة عن فاننا لا نقبل حتى يصرح بالتحديث
وبهذا يحصل ضبط المدلس وهو ان يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل ربما يأتي يعني يلتبس هل سمع ولا ما سمع؟ قال قال فلان او عن فلان
ملتبس لانه لم يصرح وحدثنا وهو قد التقى به وسمع منه يحتمل انه سمع منه ولما التبس رد وهذا قد يكون دليل المسألة المتقدمة في مسألة المرسل اذا كان المدلس
ورد مع انه روى عنه صرح باسمه لكن لما كانت الصيغة محتملة المرسل الذي على وجهه سقوط الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام من باب اولى ان يرد كلام يحتمل لقاءه
لقيه ونقل عنه كلاما انه لم يسمعه هذا هو التدريس والتدريس انواع تدريس الاسناد جيش الشيوخ تدريس التسوية على المشهور وقيل التدريس تدليس اسناد تدليس الشيوخ مدري ايش التسوية يشمل النوعين وهذا اصح
يقال التدريس نوعان تدريس الاسناد وتدليس الشيوخ اما تدريس التسوية فهو وصف لهما ليس يعني مغايرا لهما ليس مغايرا وليس قاسيما لهما. بل هو وصف تدريس الشيوخ يصف شيخه بما لا يعرف به
تدريس الاسناد مثل ما تقدم ان يروي بصيغة تحتمل السماع مثلا يروي عن شيخ معروف يروي عن ابي سعيد الخدري عطية بن سعد بن جنادة العوفي مدلس هو يروي عن ابي سعيد الخدري
فكان يروي عن الكلبي او عن ابنه كذاب وكان يكني الكلبي بابي سعيد حدثنا ابو سعيد والمشهور بابي سعيد من هو؟ وسعيد الخدري ويروي عن ابي سعيد الخدري فيقول حدثنا ابو سعيد وهو يقصد من
الكلبي الذين يسمعونه يظنونه يعني ماذا يعني ابا سعيد الخدري هذا تدريس الشيوخ مثل ما تقدم وهو في الحقيقة التسوية سواه تسوية الاسلام. سواه وصار مستويا الذي يسمع هذا الاسناد يقول ما شاء الله
ليس في علة تسويته وبعضهم يطلق عليه وقال جوده فلان يطلق في عبارات جوده يا قال جوده فقف وانظر انه جود الاسناد واظهره بصورة جيدة وفي علة بل قد تكون علة قبيحة
اجعلوا هذا الاسناد مردودي خاصة اذا كان فيه متروك كذاب سواه مثل تسوية الشيء امرته ولم يظهر ما تحت هذا الشيء الذي سويته ولم يبدو لك هكذا سواه حسنه حتى ظهر حسن الظن لكن
هو خفي هذا هو التدليس باقسامه ومنه كما قال المرسل ومرسل الخافي من معاصر لم يلقى من عاصره فذاكره هذا نوع اخر نص عليه الحافظ رحمه حجر ونظمه رحمه الله حتى لا يلتبس بالمدلس
عندنا المدلس والمرسل الخفي والمرسل الواضح مرسل الواضح هو قول التابعي قال الرسول وسلم عندنا المرسل الخفي والمدلس ما الفرق بينهما المدلس تقدم ان يروي محمد سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع. فقال كعا وقال
الموديل المرسل الخفي ان يروي عن من عاصره ولم يلقه صيغة تحتمل في وقت واحد قال عن فلان هذا يسمونه مرسل خفي ليس مرسلا ظاهرا الظاهر ان يظهر لنا انه لم يدركه
المرسل التابعي لكن هذا ليس ظاهرا خفي لانه عاصره ولم يسمع منه وهذا هو الفرق بينه وبين المدلس. المدلس سمع منه جاء بصيغة علم المرسل الخفي عاصره ولم يسمع منه. وجاب صيغة عن فهذا سمي مرسلا خفيا
قال رحمه الله تعالى انواع الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي. والطعن اما ان يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب او تهمة كانت به لمن روى فانه المتروك اسما لا سوى. او غلط فيه يكون فاحشا او غفلة
او يفعل الفواحش مما به يفسق فادعو الكل بمنكر او وهمه في الاملاء نقف على هذا قال رحمه الله والطعن اما ان يكون بالكذب لما ذكر السقط ذكر الطعن. تقدم ان اعلال الخبر
اما بالسخط او بالطعم السقط ما في طعن فقط تقدم انه سقوط في السند انواع ايش؟ انواع الصقور اما هذا النوع هو الطعن قد يكون سلمان ما في سقط وربما يجتمع الامران قد يكون فيه سقط وفيه طعن
اراد ان يبين لنا هذين النوعين وانت انظر يا سعيد قد يكون اسناد في الصخر ورجال ائمة ثقات قد يكون اسناد اخر بعضهم بعض نواته وهو اسناد لا سقط فيه
وقد يجتمع الابرار يكون فيهم انقطاع وفيه راو ضعيف مجهول او راو كذاب او متهم نحو ذلك. فهذه هي اسباب الرد الطعن والسقط لما ذكر امره واضح الطعن فيه مواضع واضح
يبين التعريف مواضع تحتمل قال والطعن اما ان يكون بالكذب الموضوع والترك يجب الموضوع الخبر المخترق الموضوع الملصق وسمي موضع سموه موظوع من وظع الشيء وطرحه لا قيمة له وبعضهم
يعني قال الملصق لان الشيء الذي تلصقه بالجدار ليس من الجدار هذا كأنه الصق بالشريعة شيء ليس منها وهي اسماء نرجع الى معنى واحد انه خبر وهو شر انواع الضعيف لان الخلوف الضعيف
وهو شر انواعها نسمي الموضوع والترك يجب يجب ترك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من رواية الاخبار ولو لم يخترقها من حدث عني يرى انه فهو احد الكاذبين او الكاذبين جندب
يعني اذا حدث انسان هو ما وضعه لك ووضعه غيره هو اثم ما دام يغلب على ظنه ان كان يعلم انه كذب فهو اشد كان يروي اخبار لا يبالي بما روى. اذا هذا لا يجوز
بل يجب التثبت قبل رواية الاخبار واشبه بالوضع كثيرا عند اهل العلم منها ما يكون سبب طلبت الوهم الذي لا يميز معها الانسان مع الغفلة الشديدة وانصرافه عن العلم فيروي اخبار موضوعة بلا علم
وهذا مثل موقع ثابت بموسى الزاهد رحمه الله انه دخل على شريك ابن عبد الله بن ابي من وهو مع طلابه ويقول حدثنا عن ابي سفيان الجابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اثناء حديث قبل ان يقول الحديث دخل ثابت فرآه رأى شريك ثابت بموسى كان عابدا رحمه فلما رآه قال الاعمش من كثرت صلاته بالليل حسن وجوب النهار موسى حدثنا الاعمش
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كثر الصلاة من الحشر وجوبنا. راح اخرجه وما جاء بانه موضوع فهو في غفلته عدم بصيرته رحمه الله وانشغاله بالعبادة عن العلم
لم يميز خلط هذا بهذا قال بعضهم اتقوا الحديث نحضر عند فلان يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا كعب الاحبار يأتي هؤلاء يجعلون حديثه عن كعب الاحبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويدعون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب الاحبار لا يميز يخطئ وكذلك من اسباب التعصب وهذا امر منكر. يتعصب انسان فيرى احاديث قد يكون التعصب مثلا
ناتج يعني عن في تعصب الامامة وقد يكون وراء ذلك امور مثل ما يقع لبعض الزنادقة والعياذ بالله وهذا نوع اخر ايضا وهو ارادة تشويه الشريعة. سبق الاشارة الى بعض هؤلاء ممن وضع اخباره ان العلم
قالوا ان ينخلونها نخلا هذا يقع كثير بعض فقهاء خراسان حتى قيل ان كثير من الاخبار موجودة في كتب الحناف لا يعرف لها اصل اتهمهم بعضهم وذكر هذا القرطبي يا جماعة انهم كانوا اذا رأوا امرا يوافق القياس
اجعلوا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان هذا نادرا علماء رحمة الله عليهم بريئون من هذا انما هذا قد يقع لبعض متعصبتهم حينما يضعون الاخبار مما يذكر
المأمون ابن احمد ان فتذاكروا فضائل ابي حنيفة والشافعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكونوا في امتي رجل يقال محمد بن ادريس وشر على امتي من ابليس
رجل يقال له ابو حنيفة هو سراج امتي مما ذكر ايضا الكذب سامج الذي يفتضح واضعه ايضا لما تذاكر قوم سماع الحسن من ابي هريرة وقال بعضهم سمعوا قال بعضهم لم يسمع
ولقد سمع الحسن ابي هريرة قيل ما دليلك حدثنا اخونا عفوا ان رسول الله وسلم قال سمع الحسن من ابي هريرة هذا لا شك يعني يفتضح واضعه سبق الاشارة الى وضع الاخبار ايضا ممن وضع اخبار في فضائل
السور عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن بينوا ذلك ان اخبار موضوعة اسباب الوضع كثيرة وكثير منها يرجع الى الزندقة والعياذ بالله لكن هذه في الغالب بينة واضحة والله قد حفظ دينه وشريعته ولله الحمد
او تهمة وهذا يلي ذلك. يلي المتروك الكذاب المتهم المتهم كانت به لمن روى فانه المتروك اسما لا سوى المتهم يسمونه المتروك. وهذا اجبر على ترك لا يكون كذابا لكن متهم بالكذب. اما لانه يكذب في الحديث انسان مثلا يكذب في حديثه
الاخبار ويكذب ولم نعلم عنها الكذب لما كان يكذب حديث الناس ولا يبالي هذا متهم بالكذب على رسول الله وسلم فلا يقبل حديثهم او غلط فيه يكون فاحشا او غفلة او يفعل الفواحش
هذه كلها ترجع يعني الى نفس الراوي حينما يكون يغضب او غلط يعني كثير الغلط يغلب عليه يكون فاحشا اذا كان فاحش قلب عليه في هذه الحالة لا يقبل حديثه
او غفلة والغفلة هي الذهول الفرق بين الغلط يعني ان الغلط ان يغلط في الرواية ويغلب عليه ويكثر منه ذلك حتى يغلب عليه والغفلة هي الذهول كذلك الوهم هو ان ينصرف الى شيء وهو يريد غيره
هو يريد غيره. اهي اسماء متقاربة كلها سبب في رد الرواية لكن شرط الغلط والوهم والغفلة ان يغلب عليه اما لو كان له اغلاط له اوهام روايته قريبة من الحسد
اما ان يكون حسن او ان يعني يكون قريب منه ولذا قال عبدالرحمن المهدي رحمه الله الرجال ثلاثة رجل هذا لا يختلف فيه ورجل ثقة له اغلاط فهذا لا يترك
ورجل يغلب عليه الخطأ والغرض هذا لا يقبل وهذا ايضا قرره مسلم رحمه الله هذا المعنى في مقدمته وذكره ايضا في مقدمة التمييز ايضا في مقدمة كتاب التمييز ذكر هذا المعنى
وان الرواة على هذه الاقسام الثلاثة فمن كان يغلب عليه الوهم والغرض والغفلة فانه يترك كما قال عبدالرحمن المهدي رحمه مما به يفسق ندعو الكل بمنكر او وهمه في الاملاء
وهمه يقول مما به يفسق هذا يرجع الى العدالة نرجع الى العدالة ان يكون فاسق لان الراوي اما ان يكون او متهما او فاسقا او مجهولا او مبتدعا او ان
ليكون انه اغلاط يعني يغلب عليه الغرض او يغلب عليه الوهم او يغلب عليه الغفلة او ان يكون شاذا او مخالفا هذه العشرة العشرة اسباب في الحديث ذكر الفسق والفسق ان تعلق بالعمل هذا يرد
وان تعلق بالاعتقاد فان فيه خلاف كثير خلاف ان تعلق بالعمل بالانسان يشرب الخمر يعق والديه مثلا يشهدوا شهادة الزور وسائر الكبائر التي يفشق بها الانسان فهذا لا تقول روايته وروايته في حكم
المنكر اما اذا كان الفسق يتعلق بالاعتقاد هذا مبحث وهو رواية المبتدع وفيها بحث عن يأتي الاشارة اليه. وانه يقبل تارة ويرد تارة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
رحمه الله يقول الرجال ثلاثة رجل ثقة هذا لا يختلف فيه لا يقتل فيه ورجل ثقة له اغلاق فهذا لا يترك حديث ورجل يغلب عليه الوهم والغلط فهذا متروك. هذا متروك
وهذا المعنى ايضا بسطه مسلم رحمه الله وذكر معناه قول الترمذي نعم نعم هذا كثير البحث فيه كثير تكلم العلماء كلام طويل رحمة الله عليهم كلمة حسن صحيح كثيرة ومنهم من يرجح هذا ويرجح هذا لكن القول يا شيخ المصنف رحمه الله هو اقرب الاقوال وان كان يرد عليه
لكنه اقرب الاقوال في هذه المسألة الثوري رحمه الله رحمه الله له تدريس لك وابن عيينة ايضا تدليس رحمه الله لكن قيل انه لا يدلسون الا عن ثقة هذا هو المعروف عنهم ولهذا
اذا سفيان رحمه الله فانه يحيل على معمر وامثاله على ايناس ليس في الدنيا ان له رحمه الله ثلاثة هذا قول عبد الرحمن المهدي عبد الرحمن المهدي رحمه الله المعضل هذا يقول ابو اسحاق
الحسين ابراهيم المعضل اسوأ او قال شر من المنقطع. والمنقطع واشوء من المرسل والمرسل لا يحتج به المعلق ان كان للبخاري فله اقسام. تارة يكون صحيح يكون حسن ان يكون ضعيفا منجبرا
يكون ضعيفا يا جابر له وليس في البخاري معلق ابد الا وبين ان تكون صحيحة لهذا ذكره معلق في مواضع يسيرة فانه يبينه رحمه الله ويقول لا يصح يقول لا يصح يعقب رحمه
قد تكون معلقات يكون لها جابر وقد يأتي بصيغة التمريض يكون صحيحا يكون حسنا مثلا او يكون صحيحا هذا يقع له رحمه اما عند غيره انه في يده ينظر يكون حكم حكم منقطع الا ان يتصل
نعم ظهر كلامه انه لا فرق يعني الحكم واحد واحد في اول السند او من انما اذا تبين فحينما لا يتبين اننا لا ندري انه قد يكون الساقط ثقة في اول السنة الضعيف
قد يكون بالعكس لا ندري قد يكون ليس هناك واسطة سمع الخبر يعني او شيع الخبر فذكره عنه ولا يعلم شخصا معين حدث به حدث به عن فلان وهو منقطع. فالمقصود ان المنقطع سواء كان من اول السند
او من وسط او في الغالب ان يكون ما تقدم من وسطه للي في اخره يكون مرسل واللي في اوله يكون معلق. نعم وهذي حجة من حج بالمرسل يعني لكن وجد فيهم وان كان قد وجد فيهم من اتهم بشيء من هذا
من يكون ضعفه شديد ضعيفة جدا بعض الرواة علة موجودة موجودة في نعم اذا كان الحديث الشافعي رحمه الله اذا جاء المرسل من مرسل اخر علم ان هذا المرسل او المرسل
لم يأخذ عن فلان فانه كونوا مقويا على طريقة في الشواهد او جاء له شاهد في الحديث الاخر من طريق اخر منقطع مثلا فانه يقويه مثل ما سبق يكون من الباب الحسن لغيره