بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول هل هناك فرق بين قوله مأمور به او مكلف به او مطلوب؟ ليس ليس بينهما حقا لكن مكلف به هذا يشمل التحريم
مأمور به مطلوب به مطلوب هذا يشمل الامر والندم. اما مكلف به هذا يشمل يكون اعم. اذا مكلف به يا عم من فضلي مأمور به او مطلوب. يقول ذكرت ان المعرفة مخالفة للعلم حيث انها تشمل ادراكات الجازم والظنية
وهل العلم يخالف هذا وقد عرفنا في الورقات ان العلم ادراك المعاني مطلقا. نعم ذكرت ما ذكره المصنف والمعتمد ما ذكرته هناك ان العلم ادراك المعاني مطلقا هذا هو الصحيح. لكن اكثر اصوليا على ان العلم هو ادراك جازب
ذكرت ان نسبة الوصول الى سائر الفنون التباين والتخالف. كيف هذا ونحن نعلم ان ان ركن الاصول الاعظم اللغة العربية لا لا خلاف ان اللغة العربية مبحث الاصوليين مخالف لمبحث اللغويين
من بينهما فرق ارجو ان تشرح اصول الفقه بالمعنى النقبي باقتضاء هذا صعب هذا. وما معنى ادلة الفقه الاجمالية؟ يعني ادلة الفقه اجماليا المعنى العام الدليل فقهي الاجمالي هو الذي لا يتعلق به جزئية معينة. يعني
مطلق الامر للوجوه. مطلق الامر للوجوب. هذا يفيد ماذا؟ يفيد ان صيغة افعل اذا جاءت مجردة عن القرائن الصالحة عن الوجوب تحمل على الوجوه اذا هل تعلق بالصلاة او الزكاة او الحج؟ لا لم يتعلق. حينئذ كانت القاعدة عامة وكان الدليل عاما. ان كان
الاكراه فعلا ولكن في غير القتل كالزنا. نعم الاكراه عام. انما يمثل العنصريون القتل لانه فيه تعدي. اما كل فعل او كل محرم اقضي عليه فهو داخل فيه ما هو الندب؟ هذا سيأتينا استعجل ارجو اعادة شرح مكلف
هذا عدناه وامس. طيب بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى والاحكام الاسماء تكليفية وخمسة
وانقسم الى معين لا يقوم الصلاة والصوم والى محكم باقسام مكسورة. يجزي واحد مناصر كفارة من حيث الوقت الى مضيق له وقت لا يزيد على فعله صوم رمضان واذا موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله والصلاة والحج فهو مخير في
فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يحصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. ومن حيث الفاعل الى فرض عين وما لا تذكر النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. كالعبادات الخمس دفاع وما يسقطه
في البعض مع القدرة وعدم الحاجة في الحيد والجنازة. والغرض منه وجود الفعل في الجمل. فلو تركه الكل وما لا يتم الوادي الا به اما اما غير مقبول بالمكلف كالقدرة واليد في الكتابة
استكمال عدد الجمعة فلا حكم له. واما مقدور واما مقدور كالسعي للجمعة وصوم فجر من الليل. وغسل جزء فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة وجب الذبح تحرج عن مواقعة الحرام. فلو وقع واحدة واكل مصادرا مباحا لم يكن مواقعا للقراء باطلا
لكن ظاهرا بفعل ما ليس له ومندوما وهو ما الثواب على اشكاله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ذكرنا ان هذا الباب معقود في بيان الحكم ولوازمه
واركان الحكم اربعة حكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه وحاكمه وذكر المصنف هذه الاوجه كلها الا المحكوم فيه وهو فعل المكلف. ثم لما بين لك حد الحكم فيما يراه بانه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا وقلنا هذا اقرب الى مدلول الحكم عند الفقهاء وليس عند الاصوليين لانه
عرفه بماذا؟ بقضاء الشارع. يعني حكم الشارع على كذا. على المعلوم. حينئذ هذا اقرب الى قول الاصول قول الفقهاء بانه مدلول قولوا خطاب الشارع. ثم بعدما عرف لك الحكم وقد ذكر ضمنا في الحد السابق ان الحكم الشرعي قسمان
تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. فقال والاحكام قسمان. والاحكام الشرعية وليست غيرها. لماذا؟ لان الحديث في الحكم الشرعي والاحكام قسمان. قسم يعنون له باحكام تكليفية احكام تكليفية يقال احكام تكليف احكام التكليف وعرفنا معنى التكليف فيما سبق لغة
وهذه الاضافة هنا احكام التكليف من باب اضافة الشيء الى سببه. يعني الاحكام التي تسبب في وجودها هو التكليف. لان التكليف هو سبب ثبوت الاحكام. اذ لا حكم شرعي الا اذا وجد التكليف فاذا انتفى التكليف
حينئذ ده حكم شرعي هذا هو الاصل. اذا احكام التكليف نقول هذا من باب اضافة الشيء الى الى سببه لان التكليف سبب ثبوت الاحكام احكام تكليفية واحكام وضعية. الاحكام التكليفية ما يكون البحث فيها عن التأثيم وعدمه
اللي يعثم او لا يأثم. هل يثاب او لا يثاب؟ وهذه المعاني لها بالخمس الاتية. واحكام وضعية وهي ما يكون البحث فيها عن النفوذ وعدمه كالصحة والفساد والاداء والقضاء ونحو ذلك من سيأتي بيانه. وعلى طريقة الاصوليين ان يقال
الاحكام التكليفية ما اقتضى الخطاب طلبه او تخييره. اذا اقتضى الخطاب الشرعي طلبا او تخييرا حكمنا عليه بانه حكم تكليفي. حكم تكليفي. لان الطلب قسمان كما سبق وسيأتي هو التخيير
المقصود به الاباحة. والوضعية هي جعل الشيء علامة او صفة لشيء اخر. جعل الشيء علامة او صفة لشيء اخر. كجعل دلوك الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر ونحو ذلك. حينئذ نقول الحكم
الوضع هذا مأخوذ من الجعد كون الشيء علامة على شيء اخر. كأن الرب جل وعلا يقول اذا وجد هذا في الكون وهو من فعله اذا وجد فقد صار هذا الوجود علامة على وجود حكم تكليفي وهو اما الايجاب او التحريم. حين
يكون الحكم الجعلي في الاصل ليس من فعل العبد وانما هو من فعل الله عز وجل. والاحكام قسمان كما ذكرناه سابقا وهو شامل في الحد الاصح او المشهور عند جماهير الاصوليين بان الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء
او التخيير او الوقف بالاقتضاء او التخيير قلنا هذا مختص بالاحكام التكليفية او الوقف هذا مختص بالاحاديث الوضعية. قال تكليفية يعني القسم الاول تكليفية نسبة الى الى التكليف. قال وهي خمسة
اي هذه الاحكام التكليفية محصورة بعدد عند جماهير اهل العلم وانها خمسة احكام لا سادس لها ودليل القسمة هو الاستقراء. هو الاستقراء والتتبع للنصوص الشرع. فقالوا خطاب الشرع اما ان يقتضي
طلبا او تخييرا لان الكلام الان في الاحكام التكليفية فننظر اليه من جهة القسم الاول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير وعرفنا ان الاقتضاء المراد به الطلاق. خطاب الله تعالى اما ان يقتضي طلبا او تخييرا
واقتضاء الطلب الذي هو والاقتضاء الذي هو طلب اما ان يكون طلب فعل او طلب ترك. وكل منهما ان مجازل او غير جاز اثنان في اثنين باربعة حينئذ نقول عند التفصيل خطاب الله تعالى المقتضي
الطالب للفعل على جهة الجزم بحيث لا يجوز معه الترك بان يكون رتب العقاب على ترك الفعل هذا يسمى بابا عند الاصوليين. متعلقه الذي هو فعل المكلف يسمى واجبا. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف
المقتضي لطلب فعل لا على جهة الجزم هذا يسمى ندبا عند الاصوليين ومتعلقه الذي هو فعل المكلف يسمى مندوبا. هذا النوع الاول مقتضى طلبا. ما اقتضى طلبا لايجاد فعله النوع الثاني ما اقتضى طلبا وهو تركه. وهذا ايضا قسمان. ترك مع جزم يعني بان قطع
بالمنهي عنه. بحيث رتب العقاب على الفعل عكس الاول. رتب العقاب على الفعل. هذا يسمى الاصوليين تحريما ومتعلقه الذي هو فعل مكلف يسمى حراما او محرما او محظورا. طلب الترك لا مع الجميع
بان لم يرتب الاقامة على الفعل هذا يسمى عند الاصوليين كراهة ومتعلقه الذي هو صفة فعل المكلف يسمى مكروها. هذه اربعة اقسام داخلة في قوله بالاقتضاء. وهذا بالاستقراء والتتبع لا يوجد لها اه خامس. او تخيير
الذي هو خير الشارع بين الفعل والترك. خير المكلف بين ان يفعل او يترك هذا يسمى اباحته. وهذا قل على قول الجمهور لماذا؟ لان بعظ الشافعية والحنابلة ايظا زادوا قسما سادسا زادوا قسما سادسا وهو
يسمى بخلاف الاولى. خلاف الاولى. وخلاف الاولى هذا متعلقه النوع الرابع. ما طلب الشارع ترك انه لا على الجزم. هذا سميناه ماذا؟ مكروه. كراهة ومتعلقه صفة الفعل الذي هو مكروه. قالوا لا هذا لا نقول مكروه كذا
وانما نقول ما طلب الشارع تركه لا مع الجزم اما ان يرد بنص خاص بالنهي عنه او لا. ان ورد بنهي خاص عنه بان نص الشرع وكان النهي هنا ليس على جهة الجزم نقول هذا مكروه. كقوله صلى الله عليه
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. هذا نهي مطلوب تركه. هل هو على وجه التحريم؟ نقول لا. لانه ليس هل هو طلب ترك للفعل لا على وجه الجزم؟ نقول نعم. هل ورد فيه نص خاص؟ نقول نعم عين الناس
حينئذ يسمى مكروها. لماذا؟ لان الشارع طلب ترك الفعل لا على الجزم وقد نص عليه بعينه. فقال لا يجلس اما اذا طلب الشارع تركه لا على الجزم ولم ينص عليه وانما علم من
اخرى من جهة الفهم من جهة الالتزام فهذا يسمى خلاف الاولى. وهو كل المأمورات على جهة الندب قالوا كل امر كل امر امر به الشرع على سبيل الندب فهو مستلزم من جهة المعنى النهي عن ضده. كما قالوا في
باب الامر امر الاجابة. امر اجاب الذي هو صيغة افعل. نقول هذا يدل على الوجوب. يستلزم من جهة المعنى النهي عن الامر على جهة الالزام صيغة افعل الا نقول انها تدل على الوجوب هذه صيغة تدل على النهي
من جهة المعنى ما نوع النهي الذي اقتضته من جهة المعنى؟ التحريم. اذا امر الشرع بامر على سبيل الندب. قالوا هذا نستلزم من جهة المعنى النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. قالوا مثل ماذا؟ قالوا اذا امر الشارع او
كما امر بصلاة الظحى. صلاة الظحى هذه سنة. هل ورد النهي عن ترك صلاة الظحى؟ قالوا لا. لما امر بها على سبيل الندب استلزم من جهة المعنى النهي عن تركها. اذا ترك صلاة الظحى هذا لم يرد فيه نص خاص
وانما استلزم الامر بها ندبا النهي عن تركها ولكنه لا على وجه الكراهة وانما على وجه خلاف الاولى ذلك قعدوا قاعدة الامر بالشيء ندبا. يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. الامر بالشيء ندبا
استلزموا النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. وهو قاعدة عامة كل امر امر به الشرع على جهة الندب ولم يرد نهي خاص في ضده فهو محمول على النهي ولكنه نهي خلاف الاولى. هذه ستة اذا ليست بخمسة ولذلك قلنا على قول
الجمهور ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لذاذ النقلي وغيره الندب وما الترك تحريم له الاثم انتسب فاذا خلاف لولا وكراهة الخذل ذاك هو الاباحة والفعل والاجتناب. هكذا ذكره صاحب المراقي تبعا السبكي
في جمع جوامع اذا بعض المالكية كما هو مذهب كثير من الشافعية المتأخرين ان القسم سداسيا. وليست بي خماسية والاحناف يزيدون على القسم الخماسية بامرين. فيجعلونها سبعة. زادوا ماذا؟ زادوا الفرض
والكراهة على جهة التحريم. كراهة تنزيهية عند الجمهور. والكراهة التحريمية عند ابي حنيفة واصحابه. ما وجه التفرقة قالوا نأتي الى جزء معين وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما طلب الشارع فعله
وطلبا جازا هذا سميناه بماذا؟ بالايذاء بالايجار مطلقا ولا نفصل يعني سواء ثبت هذا الطلب بخطاب قطعي بدليل قطعي او بدليل الظن كلاهما يسمى ماذا؟ ها يسمى ايجابا. عند الاحناف لا. قالوا ما طلب
سارعوا فعله على جهة الجزم لا نقل مطلقا هو واجب. وانما ننظر الى طريق الثبوت. فان ثبت ما طلبه الشارع طلبا لازما بدليل القطع هذا نسميه فرضا. وما وما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل ظني
فلا نسميه فرضا وانما نسميه واجبا. اذا القسم الذي اطلق عليه الجمهور انه واجب مطلقا سواء ثبت بدليل قطعي او بدليل الظن عند الاحناف لا لا يساوي لا يساوي لا يسوون بين الطريقين. بل لا بد من التفرقة بين الدليل القطعي والدليل
ولذلك عندهم تفرقة بين الفرض والواجب. الواجب ما ثبت بدليله ظني والقطع ما ثبت بدليل اه والفرظ ما ثبت بدليل قطعي. وعند الجمهور لا. بل هو عينه. ولذلك قال صاحب المراقي والفرظ والواجب قد توافق
هذا هو الاصح. لماذا؟ لاستواء حدهما كما سيأتي. لان الفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه على ما يذكره المصنف هنا وكذلك حكم الواجب. اذا السويا في الحد. استويا في في الحد. اما
الكراهة التحريمية فزادوها في القسم الثالث. وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. قلنا هذا نسميه تحريما مطلقا سواء ثبت بدليل قطعي او بدليل ظني. بدليل قطعي او بدليل الظن. عند الاحلاف
لنظرهم في الفرظ والواجب من جهة الدليل الثبوت نظروا ايضا في هذا القسم فقالوا ما ثبت بدليل القطع نسميه حراما. وما ثبت بدليل ظني ما طلب الشارع تركه. طلبا جازما بدليل ظني
لا نسميه حراما وانما نطلق عليه الكراهة التحريمية. اذا الفرض عند الاحناف اعلى من الواجب. والحرام عند الاحناف كراهة التحريمية الكراهة التحريمية لان الفرض ثبت بدليل قطعي و الحرام ثبت
بدليل قطعي. والواجب ثبت بدليل الظن والكراهة التحريمية ثبتت بدليل ظني. اذا على الترتيب الفرض اعلى ثم الواجب ثم الحرام ثم الكراهة التحريمية. لكن الجمهور يقولون لا لا ننظر الى الى الدليل. بل الى الحكم نفسه وهو خطاب الله عز وجل
لماذا؟ لاستواء حد كل منهما الحرام والكراهة التحريمية يشمله محد واحد. ولذلك لو قيل حد لنا الكراهة التحريمية لقال ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. ما حد الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا
اذا نوع الدليل لا مدخل له في حقيقة الشيء. نوع الدليل لا مدخل له في حقيقة الشيء وانما ننظر الى مدلول نفسي نفسه. اذا تكليفية قال وهي خمسة. معلومة بطريق الاستقراء وهذا قول الجماهير. وعند الشافعية وبعض المالكية
زيادة خلاف الاولى وعند الاحناف زيادة الفرض والكراهة التحريمية. قال واجب هذا هو الاول. الحكم التكليف الاول هو الواجب. وذكرنا ان متعلق الايجاب هو فعل المكلف. فاذا تعلق الايجاب بفعل المكلف سمي الفعل واجبا. وهنا يقول اولها واجب. هل هذا مستقيم
هل هذه الثقيل؟ هل الواجب حكم شرعي؟ لا ليس بحكم الشرع. الواجب ليس بحكم شرعي. ولذلك ذكرنا فيما سبق ان الاصوليين يقولون ايجاب ووجوب ولكل معنا الايجاب والوجوب متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. لان الايجاب هو عين الخطاب هو نفسه اقيموا الصلاة
وهو نظر الوصول والوجوب هو مدلول واقيموا الصلاة. اذا بالنظر الى فعل المكلف بالنظر الى فعل المكلف تعلقت اقيموا الصلاة دلت على الوجوب. اما هي عينها فهي اجاب. ولذلك الاصح ان يقال اوجب الله الصلاة
ايجابا فوجبت الصلاة وجوبا. مبحث الاصوليين في الاول اوجب الله الصلاة ايجابا. ومبعث الفقهاء في الثاني فوجبت الصلاة وجوب تعلق الايجاب بفعل المكلف يجعل وصف فعل المكلف انه واجب. فحينئذ
ماجد هذا على زناتي اسمي فاعل فاعل يدل على ذات وصفة. اذا ذات متصفة صفة هي الاجهاد الفعل الذي تعلق به الايجاب لا يمكن ان يكون هو عين كلام الله عز وجل. مع تقرير ان الايجاب هو عين كلام الله
عز وجل ولذلك نقول هي حكم والحكم صفة الحاكم. صفة الحاكم. اذا نقول واجب هذا ليس بحكم شرعي انما هو فعل او فعل المكلف الذي تعلق به الايجاب فهو من متعلقات الحكم وليس من اقسامه. اذا هو من متعلق
الحكم يعني ما تعلق به الحكم هو فعل المكلف. كما سبق هناك. ولذلك هذه المسائل كلها التي تأتي في احكام تكليفية ما يضبطها حق الظبط الا من عرف محتجزات الحكم الشرعي على وجهها الصحيح. ولو بتعمق ولو بدقة ولو بتكلف
قلنا حكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. حكم الله او خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. اذا المتعلق ليس هو عين المتعلق. عندنا متعلق ومتعلق. ما هو المتعلق؟ خطاب. خطاب الله المتعلق
نعت لي خطاب المتعلق بفعل المكلف فعل المكلف متعلق به. ها؟ مثل ما نقول هكذا المروحة. تعلقت بالسقف المتعلق هو الايجاب. والمتعلق به هو فعل المكلف. حينئذ الواجب من قسم متعلق او المتعلق
المتعلق وحينئذ ليس حكما شرعيا ليس حكما شرعيا وانما توسع الاصوليون في ذلك توسعا من ما جعل النقد موجها اليه من هذه الحيثية. وانما يقال عرف الواجب باعتبار كونه متعلقا الحكم
الشرع الذي هو الاجابة الذي هو الاجابة. اذا اردنا ان نحد الواجب باعتبار المتعلم لا باعتبار المتعلق. فنقول الواجب باعتبار المتعلق وهو الايجاب. وهو الايجاب الذي هو الحكم الشرعي الحقيقي. حده ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. واذا اردنا ان نحد
انه باعتبار المتعلق فنقول كما قال المصنف هنا ما يثاب او ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. اذا له حيثيات ننظر اليه من حيث المتعلق فنعرفه من حيث الايجاب. وننظر اليه من حيث المتعلق فنعرفه من حيث كونه صفة لي
فعل المكلف. نقول الواجب له معنيان معنى اللغوي ومعنى السلاح. اما معناه في اللغة فهو ساقط وثابت. يعني يأتي بمعنى الساقط ويأتي بمعنى من مجيه بمعنى قوله جل وعلا فاذا وجبت جنوبه يعني سقطت ولزمت محلها هذا هو الاصل
وجاء في الحديث الميت فاذا وجب فلا تبكين باقية يعني اذا سقط ولزم محله. ويأتي بمعنى ثابت بمعنى الثابت ومنه يقول صلى الله عليه وسلم اسألك اللهم اني اسألك موجب رحمتك. موجبات جمع موجبة وهي الكلمة الموجبة للرحمن. الواجب
بمعنى الساقط والثابت الساقط كما ذكرناه في المثالين. فاذا وجب فلا تبكين باكية. والساقط والثابت كما في قوله صلى الله وسلم اللهم اني اسألك موجبات رحمتك موجبات جمع موجبة وهي الكلمة الثابتة او التي تثبت لصاحبها الرحمة
اذا يأتي الواجب بمعنى الساقط والثابت. طيب الوجوب يكون على هذا بمعنى السقوط والثبوت. وورد ايضا بمعنى لذلك جاء في المصباح وجب البيع والحق يجب وجوبا ووجبا لزم وثبت. لزم
وجب البيع ووجب الحق يجب وجوبا ووجبة لزم وثبت. اذا ياتي بالمعنى اللازم ويأتي بمعنى بمعنى الثاقب. اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجب. اطاعت بنو عوف امير
ها هم عن السلم حتى كان اول واجبه. اما في الاصطلاح فنقول الواجب له اعتباران. اما ان ينظر اليه باعتبار المتعلق فحينئذ نقول من حيث كونه حكما شرعيا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ووردت حدود كثيرة
في تعليق الواجب الاصطلاح واكثرها صحيحة. وان كان يعترض كثير من الاصوليين على كثير منها لكنها كلها متقاربة والانتقاد آآ قليل ويمكن ان يجاب عنه. والذي يمكن ان يناسب هذا المقام ان نقول الايجاب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما
يعني حكم شرعي او خطاب الله طلب الشارع طلب اخرج اخرج مال فيه وهو الاباحة. اخرج المباح ليس فيه طلب. ما طلب الشارع فعله اخرج ما طلب الشارع تركه وهو الحرام والمكروه. طلبا جازما اخرج المندوب. اذا صار هذا الحد
على جهة التقريب صار هذا الحد مختصا بالايجاب. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما طلب نقول هذا جيس ما جنس يشمل جميع الاحكام الشرعية تكليفيا. طلب الشارع اخرج الاباحة او المباح لانه ليس فيه طلب. سوى في
الطرفان الفعل والترك. طلب الشارع فعله خرج ما طلب الشارع تركه. وهو الحرام والمكروه لانهما مطلوب ان الترك الاعدام. طلبا جازما ما طلب الشارع فعله لم يخرج الندب بعد. لانه مطلوب الفعل. طلبا جازما
هذا مصدر طلبا جازما يعني على وجه القطع. بان رتب الشارع على تركه الوعيد. بان رتب الشارع على تركه الوعيد. وهذا اخرج الندب لانه مطلوب الفعل طلبا غير جاز بان لم يرتب الشارع على
الوعيد. هنا عرفه من جهة اخرى وهو كونه صفة لفعل المكلف. قال واجب حين اذ نقيده من حيث تعلقه بفعل المكلف. لابد من تقييده. لانه اراد ان يعرف الواجب بكونه حكما شرعا
قلنا هذا لا يصح بهذا الحد. وانما نعرف الواجب من حيث كونه حكما شرعيا الذي هو الايجاب بالتعريف السابق. ما طلب الشارع فعله الذي ذكره المصنفون على المشهور عند المتأخرين ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك هذا تعريف
وادي من حيث تعلقه بفعل المكلف. لان الواجب صفة الفعل الذي فعله المكلف. وليس هو صفة لكلام الله عز وجل ولا مدلولا لكلام الله عز وجل. اذا واجب ليس هو الحكم الشرعي عند الاصوليين وليس هو الحكم الشرعي عند الفقهاء
لان مدلول الحكم الشرعي في اقيموا الصلاة عند الفقهاء هو الوجوب لا الواجب لا الواجب ومدلول والحكم الشرعي عند الاصوليين هو الايجاب لا الواجب ولا الوجوب. اذا نقول قوله واجب اي من حيث تعلقه
فعل المكلف. قال واجب يقتضي الثواب على الفعل. يقتضي الثواب على الفعل. يقتضي يعني يترتب عليه والاقتضاء الاصل فيه الطلاق. يعني يطلب ويترتب على فعله وايجاده الثواب. هذا اذا نظر
فاذا به تعريف للواجب بلازمه بلازمه. لماذا؟ لان الثواب والعقاب حكمان على تحصيل وايجاد الواجب. وليس هو عيب الواجب. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك يقال في هذا انه رسم وليس بحد. لان ذكر الثمرة او ذكر الحكم ها نقول هذا من قبيل الرسوب
لا من قبيل الحدود. حينئذ نقول اذا ذكر الشيء برسمه بثمرته بحكمه بلازمه نقول هذا فرع عن حقيقة شيء يقتضي الثواب. الثواب والعقاب. الثواب هو الجزاء مطلقا. هكذا في اللغة. الثواب هو الجزاء مطلقا
سواء كان الجزاء بخير على خير او بشر على شر. ولا يختص الثواب بجزاء الخير على الخير. وهذا وارد في الكتاب قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ هنا الثواب على شر اذا وقع الثواب على الشر. هل
الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب الكفار وثواب الكفار ليس هو بخير. وانما هو بشر جزاء على ما فعلوه اذا نقول الثواب لغة الجزاء مطلقا. ومنه قول شاعر لكل اخي مدح. ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب اي جزاء
والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية. التنكيل على المعصية ومنه قول الشاعر ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ظمأ ولا تقعد على ظمم. اذا عرفنا حقيقة الثواب وحقيقة العقاب. يقتظي الثواب على
على الايجاد وهنا قال الفعل وهو عام يشمل القول ويشمل النية والاعتقاد والترك ويشمل ايضا الفعل الصريح وهو ظاهر الدخول. على الفعل والعقاب على الترك. على تركه. اذا لازم الواجب
وثمرة الواجب انه اذا وجد واتصف به المكلف ايجادا له على وجهه الشرعي نقول ترتب عليه الثواب اذا وجد واذا عدم ولم يأت به المكلف على وجهه الشرعي حينئذ ترتب العقاب. اذا العقاب وجودا
العقاب والثواب لازم ان للواجب. وجودا للثواب. وعدما في الترك اذا ترك الواجب هل يثاب نقول لا يثاب ما الذي يوجد؟ العقاب اذا ولد الفعل الواجب وجد ماذا الثواب وانتفى العقاب وانتفى العقاب. لكن يذكر اهل العلم هنا ضابطين لابد من ذكرهما. يقتضي الثواب على الفعل قالوا لا بد من القيء
امتثالا لان شرط الثواب هو النية. نية التقرب الى الله جل وعلا بكون هذا الفعل طاعة الى الرب سبحانه. ولذلك يقسم الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به وعدمه الى قسمين. فيقال واجب
لا يعتد به الا بوجود النية. اذا وجدت النية نية التقرب الى الله سبحانه حينئذ صار الواجب صحيحا. ويثاب عليه اذا فقدت النية لا يصح الواجب. ولا يثاب عليه بل يعاقب عليه اذا تعمد ذلك. وهذا مثل ما يقال فيه
انه من العبادات المحضة كالصلوات الخمس هذا واجب. ولا يمكن ان يثاب على هذا الواجب بل لا يمكن ان يعتبر ويصح الا اذا ولدت نية التقرب الى الله عز وجل. لا عمل الا بنية. انما الاعمال بالنيات. فكل عمل يكون مشروطا النية في
بالثواب عليه. اذا الواجب الذي تترتب عليه يترتب عليه الثواب ولا يوجد الثواب اذا التفت النية واثرت فيه صحة نقول هذا في العبادات المحضة التي يعبر عنها بانها غير معقولة المعنى
معقولة المعنى هذا في الاصل. اذا قسم لا يعتد به يعني لا يصح الا بوجود نية ها التقرب والامتثال كالصلوات الخمس وصيام رمضان والحج ونحو ذلك. القسم الثاني واجب يعتد به. يعني يعتبر
صحيحة يعتبر صحيحا. وبفعله تبرأ الذمة. ويسقط الطلب ولكن لا ثواب عليه اذا فقدت النية اذا ولدت النية مع هذا القسم ترتب عليه ثواب. اذا لم توجد النية نقول الواجب صحيح وتخلف الثواب
تخلف النية وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط لان بعضهم يرى انه يثاب مطلقا. مثل ماذا هذا؟ النوع الثاني مثل ماذا؟ النفقة على الزوجة. او على
زوجات هذه واجبة ليست كذلك واجبة لكن اذا انفق على الزوجة خوفا منها سقط الولد يجب او لا؟ فقط هل تبرأ الذمة بهذا؟ نقول نعم بدأت الذمة وسقط الطلب لكن هل يثاب؟ لا
لانه لم ينفق على الزوجة طلبا لمرضاة الرب جل وعلا. وانما لامر اخر. كذلك رد الدين ورد المقصود. هذه اذا حصل الرد رد المنصوب كما هو؟ وحصل رد الدين كما هو. نقول فعل الواجب. لكن هل يثاب
نقول لا يثاب الا اذا نوى انه رد الدين امتثالا لامر الله عز وجل. هو انه رد المغصوب او العارية لامر الله عليه فحينئذ نقول هذا القسم الثاني يجزئ ويسقط الطلب وتبرأ الذمة ويثاب
اذا وجدت النية. واما اذا فعله بغفلة عن نية الامتثال فاجأ واسقط الطلب ولكن لا ولذلك هذا الذي نص عليه صاحب المراقي وليس في الواجب هذا نفي وليس في الواجب من نوال يعني من عطاء واجر وثواب وليس
في الوادي بمن نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. فيم له النية لا تشترط. يعني الواجب الذي يعتد به ويكون صحيحا ولا تشترط النية في صحته ها فيما له النية لا تشترط يصح الواجب وليس في الواجب من نوالي يعني من ثواب
فالنفي يكون للثواب لا للصحة. النفي يكون ماذا؟ للثواب لا للصحة. وغير ما ذكرته فغلطه. ومثله ترك اجتناب المحرم قد يجتنب المكلف الحرام فيترك الحرام. هل كل ترك للحرام يقتضي الثواب
الجواب له. بل اذا ترك الحرام ممتثلا امر الله عز وجل نقول هذا وجد ها النية ولد شرط الثواب وهو وجود نية التقرب والامتثال فيثاب حينئذ. واما اذا ترك الحرام
ولم ينوي يعني تركه بغفلة. ما استحضر في قلبه هيبة او عظمة الرب جل وعلا او الخوف من الله عز وجل. او انه امتثال لامر سبحانه. فهل يعاقب؟ لا لا يعاقب. وانما نقول انتفى الثواب لانتفاء شرط
الثواب وهو النية. فحينئذ ترك الحرام لا يثاب عليه مع الغفلة. ويثاب عليه مع النية ولذلك لو فكر الانسان كم وكم وكم ترك من الثواب يعني ترك الربا الان مثلا الانسان قد يكون غير مرابي وهذه نعمة عظمى
هل ينوي بانه تارك للربا ما حضر في قلبه او انه ما جاء في المناسبة او انه تتقزز نفسه منه؟ نقول اذا كانت هذه الموجبات فحينئذ لا ثواب على الترك. لا ثواب على الترك. اما اذا استحضر في نفسه انه قد يبتلى او يفتن بهذه
البلية ولكن ابتعاده عنها واجتنابه لها خوفا من الله عز وجل. وامتثالا لنهيه سبحانه وتعالى حينئذ يوجد او توجد النية. توجد او يوجد الثواب لوجود شرط الثواب وهو النية. ولذلك قال ومثله ترك لما يحرم من غير قصد دانة عن موسى
ومثله اي مثل الواجب الذي يعتد به ولا ثواب الترك لما يحرم. يعني الترك لمحرم من غير قصدي ذا الذي هو الامتثال. نعم مسلم. نعم هو مسلم من الاثم. لماذا؟ لان الاثم على الزنا مثلا او الربا
مرتب على وجوده فاذا لم يوجد لا اثم. لكن لا يلزم من ارتفاع الاثم وجود الثواب. ليس بينهما تلازم. قد يرتفع الاثم لعدم وجود المقتضي. لكن هل يلزم من ذلك وجود الثواب؟ نقول لا. نقول لا. ولذلك قال بعضهم
ترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع الى وجود شرط الثواب وعدم وعدمه وهو النية. هكذا قال في شرح الكوكب المنير. وجود الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع الى وجود شرط الثواب وعدم وهو النية. اذا وجدت النية حينئذ ترتب الثواب. اذا
صفة النية نقول صح الواجب فيما لا يشترط له النية وصح ترك المحرم ولكن لا لا ثواب. ولذلك يقيد هذا فيقال يقتضي الثواب على الفعل. يقتضي الثواب على الفعل مطلقا. امتثالا. امتثالا
لامر الرب جل وعلا. والعقاب على الترك والعقاب. اذا يقتضي العقاب. هل كل واجب يقتضي العقاب؟ لابد سواء يعاقب ها هل كل واجب يقتضي العقاب؟ ام بعض الواجبات قد يحصل العقل
من الرب جل وعلا الثاني من عقيدة اهل السنة والجماعة ان الفاسق الملي اذا مات من غير صاحب الكبائر اذا مات من غير توبة فهو تحت المشيئة. قد يكون متفاعلا لمحرم. وقد يكون تاركا لواجبه. وقد يعفو الرب جل وعلا
فاذا قيل والعقاب على الترك. حينئذ يفهم من هذا في ظاهره انه يلزم العقاب. يلزم العقاب. ففر كثير من الاصوليين والشراح عن هذه الجملة والعقاب قالوا يترتب ويستحق لان ترتب العقاب لا يلزم منه
العقاب واستحقاق العقاب لا يلزم منه وجود العقاب. ولذلك اعترض على ابن مالك رحمه الله في قوله حرف مستحق للبناء. قال قلت وكل حرف مستحق للبناء. قد يستحق الشيء ولا يأخذه. اذا لا يفهم من هذا
العبارة ماذا؟ ان الحرف مبني. لماذا؟ لان الاستحقاق شيء ووجود الشيء بالفعل شيء اخر. فحينئذ اذا قيل يستحق العقاب لا يلزم منه وجود العقاب. واذا قيل ترتب العقاب لا يلزم منه وجود العقاب بالفعل. ولكن هذا مع كثرة الناظرين اليها والقائمين به انا اقول لا
لماذا؟ لان النظر هنا في الواجب باعتبار الفعل فعل المكلف. واما كونه معفوا عنه في الاخرة هذا ليس ليس للناظر في الكتاب والسنة. وانما دلت النصوص على ان الاصل في تارك الوادي ما هو؟ وجود العقاب والعفو
وجود هذا هو الاصل. والعفو اصل او طارئ. طارئ. اذا لا نأخذ الطارئ حدا في الواجب. والا لو قلنا الناس مثلا والعقاب على الترك. الوادي ما يستحقه قد لا يقع العقاب. هذا يكون فيه تقوية لهم الجرأة على ترك الواجبات. ولذلك نقول
والعقاب على الترك لا اشكال فيه. لماذا؟ لانه باعتبار امر الدنيا والنظر في مدلول النصوص نصوص الكتاب والسنة ثبت بالاستقراء ان الاصل في الواجب تركه مقتض لماذا؟ للعقاب. يعني يترتب ويستحق
اصل وقوع الشيء الاصل وقوع الشيء. ثم كونه قد يعفو عنه الرب جل وعلا هذا امر طارئ. وليس لنا ان نتدخل وانما ننظر فيما يعنينا. اما كونه يعفو عنه او لا يعفو ليس في نظرنا. واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على
هذا حده هذا حده وعرفنا ان الاصح ان الواجب والفرظ مترادفان ان الفرض والوادي المترادفان الفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان الى التخالف. والواجب والفضل والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب
هذه الفاظ كلها مترادفة. يقال هذا فرض وهذا واجب وهذا مكتوب. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. دل على وجوب كذلك اللزوم وكذلك الحتم محتوم وملزوم من لزمته بنت مخاطر يعني واجب كذلك الحث كان على ربك حتما مقبولا
نقول هذه الالفاظ كلها مترادفة ومصدقها ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على على تركه. اذا كلها اسماء والتفرقة بينها وخاصة بين الواجب والفرض لا دليل عليه. لا دليل عليه. ولذلك ابن قدامة في الروظة قال لاستواء حدهما
والفرض هو الواجب لاستواء حدهما. يعني حد الواجب هو عين حد الفرض. ولذلك جاء في الحديث قول الرب جل وعلا ها ما تقرب الي عبدي باحب مما افترضته عليه. فدل على ماذا؟ ماذا نفهم من هذا
ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل اذا قابل النوافل بماذا؟ بالفرض وهذا يشمل ماذا؟ الواجب الواجب والفرظ عند الاحناف. فحينئذ يستوي النوعان يستوي النوعان. اذا نقول الخلاصة ان الاصح ان الفرظ
والحتمة والمكتوب كلها الفاظ مترادفة. تصدق على محل واحد وهو ما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه اذا قيل ما صيغ الواجب؟ متى نحكم على الشيء في الشرع انه واجب؟ نقول اولا بصيغة افعل. صيغة الامر افعل واقيموا الصلاة
نقول هذا واجب هذا واجب. الثاني المضارع المقرون بلام الامر لينفق ذو سعة. لينفق نقول هذا واجب وفرض لماذا؟ لانه فعل مضارع مقرون بلام الامر. وهو دال على الوجوب. ثالثا اسم فعل الامر. عليكم
انفسكم عليكم انفسكم عليكم هذا اسمه فعل امر وهو يدل على على الوجوب. رابعا المصدر النائب عن فعل الامر فضرب الرقاب فاضربوا رقابهم. فاضربوا رقابهم. الخامس التصريح بلفظ الامر. ان الله يأمر
يأمر نقول هذا يدل على الوجوب والاظهر انه لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لانه يشمل الندم خامس ترتب العقاب على الترك. لان اشركت ليحبطن عملي. يقول هذا ترتب العقاب يقول صل والا قتلته. نقول صلي هذا يدل على الوجوب من جهتين. من جهة كونه امرا ومن جهة ترتب العقاب على على الترك. اذا
ولد واحد من هذه الامور نقول يفهم منها الوجوب يفهم منها الوجوب. وثم صيغ يذكرها كثير من الاصوليين. قال وينقسم من حيث الفعل. الان شرع في بيان اقسام الواجب. الواجب له اقسام ثلاثة. اقسام ثلاثة. ينقسم
قادم من حيث الفعل. هذا تقسيم. وينقسم ايضا من حيث الوقت. وينقسم ايضا من حيث الفاعل كلها ذكرها المصلي. اذا له ثلاث حيثيات ينقسم من حيث الفعل. يعني باعتبار ذاته نفس الفعل فعل
باعتبار ذاته بحسب فعل المكلف ننظر الى فعل المكلف الذي حكمنا عليه بانه واجب. يعني ما طلب شارع فعله طلبا جازما كالصلاة والزكاة والحج. نقول ننظر الى الصلاة نفسها. فنقسم الواجب باعتبار
الى نوعين الى معين والى مبهم في اقسام محصورة كما ذكره المصلين الى معين والى مبهم في اقسام محصورة الى معين قال في حده لا يقوم غيره مقامه. لا يقوم
غيره مقامه. يعني ان يكون الفعل مطلوبا بعينه. ان يكون الفعل مطلوبا بعينه. يعني يحدد لك الفعل شيء واحد. وهذا تعريفه وينضبط معك بما الواجب المخير. لان الواجب المخير كما قال مبهم في اقسام
امن محصورا. ان يذكر لك الشارع ثلاثة اشياء. ويقول لك يجب واحد منها هل عين لك الواجب؟ لا لم عين وانما ذكر لك واحدا في اقسام محصورة. اذا هو مبهم. هو مبهم. لو عين لك
شيئا واحدا قال اقم الصلاة هل انت مخير في الصلاة؟ نقول لا. لماذا؟ لان هذا الواجب يسمى واجبا معين. لا يجزئ غيره ولا يقوم غيره مقامه. لا يمكن ان يؤمر الان بصلاة الظهر مثلا مثلا ثم يقول لا
اخرج الى عرفة يأتي بالحج لماذا؟ لان الصلاة صلاة الفرض التي هي الظهر لا يقوم غيرها مقامها قال الى معين يعني ان يكون الفعل مطلوبا بعينه لا يقوم غيره يعني غير الفعل مقامه. فيتعين
عليك اذا قيل لك اقم الصلاة ان تصلي ولا خيار لك في الترك. واذا قيل فمن شهد منكم الشهر فليصمه يتعين عليك الصوم ولا يجزئ غير الصوم مقام الصوم في شهر رمضان. هذا نسميه ماذا؟ واجبا معينا
لا يقوم غيره مقامه. كالصلاة. كما مثلنا. والصوم كما مثلنا. ونحوهما كالحج وبر الوالدين والصدق ونحوها من الواجبات. فالمطلوب في هذه الواجبات كلها واحد لا خيار لماذا؟ لان الشارع قد طلب منك هذا الفعل وعينه. ولم يخيرك بين بين شيئين او ثلاثة
وانت تختار واحد منها. واحدا منها. والى مبهم هذا هو القسم الثاني الذي يقابل المعين. والى مبهم مبهم من الابهام. وهو عدم الابهام هو عدم التعيين. اذا قيل جاء الذي قالوا الذي هذا اسم موصولة ومبهم. هذا اسم اشارة
هو مبهر لا يتعين الا بالمشال اليه. هذا زيد. جاء الذي قام ابوه. اذا الذي وهذا من المبهمات. لماذا؟ لان اراد منها عند اطلاقها غير معين. لابد ان يأتي شيء اخر يبين المراد منها. هنا قال مبهم غير معين. في اقسام محصورة
في اقسام محصورة لانه لو اوجب شيئا مبهما لا في اقسام محصورة صار من التكليف بالمحال لا هذا تصور ان يأمرك بشيء مبهر ما هو؟ الله اعلم به ان يأمرك بشيء مبهر ثم لا يحصره لك في شيء معين
هذا لا لا يقع وانما يكون من التكليف بالمحال. وانما قال في اقسام محصورة لحكاية الواقع الذي جاء به الشر الذي جاء به الشر. وهذا بعضهم ينكر وجوده لكن الصواب انه ثابت وجائز عقلا وواقع شرعا. اما جائز عقلا فلا يمتنع ان يقول الاب لولده
ائتي بكذا او كذا. خيره بين شيئين او ان يقول السيد لعبده خط لي ثوبا او ائتي بماء خيره بين شيئين اذا اتى بواحد منهما اجزأ واسقط الطلاق. اذا بالعقل لا يمنع. وبالشرع ايضا هو واقع. كما قال تعالى فكفارته
اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او هذه للتخيير. او كسوتهم او تحريرهم اذا هل الواجب كل هذه الثلاثة الاشياء؟ لا. وانما الواجب واحد. ما هو؟ نقول مبهر. مطلقا
ها مطلقا مطلق نقول لا مبهم في اقسام محصورة عد لك ثلاثة اشياء وخيرك اي المكلف تخفيفا ورحمة بك ان تختار انت. فحينئذ لو ترك الجميع اثم. لو على الجميع اجر. قيل على اعلاها. وقيل على ادناها. قال مبهم في اقسام محصورة
هذا الذي يسميه الاصوليون الواجب المخير. والاول الواجب المعين. واجب معين وواجب مخير الى مبهم في اقسام محصورة يجزئ واحد منها يعني يجزئ ويسقط طلب فعل واحد منها. لماذا لان الشرع قد خيرك ايها المكلف في فعل واحد وعين لك ثلاثة اشياء كما في خصال الكفارة
واضح هذا؟ اذا نقول ينقسم الواجب باعتبار الفعل نفسه بالنظر الى ما طلبه الشارع الى نوعين. واجب تعين وواجب مخير. واجب معين عين لك شيئا واحدا ليس لك الخيار في تركه. كقوله تعالى
اقيموا الصلاة عين لك الصلاة. هل يقوم غير الصلاة مقامها؟ الجواب لا. والى واجب مخير. يعني خيرك الشرع بين اشياء هو الذي حصرها لك. فذكر لك عدة اشياء ثلاثة او اربع وقال لك يجب عليك واحد
واحد منها اي شيء فعلته منها اجزع واسقط الطلب وبرئت الذمة. فكفارته اطعام عشرة في مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. عد لك ثلاثة اشياء. الواجب منها واحد فقط
الواجب منها واحد فقط نسميه هذا واجب مخير. ومن حيث الوقت يعني ينقسم الواجب من حيث الوقت يعني باعتبار الزمن الذي يقع فيه الواجب. باعتبار الزمن الذي يقع فيه الواجب. يعني
باعتبار زمن ادائه متى يفعل هذا الواجب؟ الاصل فيه او الغالب الكثير ان بعض الواجب قد يكون مؤقت محدد وبعضه يكون غير مؤقت وغير محدد. غير مؤقت يعني لم يجعل له وقت معين مثل الذكاء. الذكاء
متى تجد؟ هل لها وقت اول واخر؟ ليس لها وقت. متى ما تم الحول والنصاب والدار الحول وجبت في وقتها منذ ان وجد الشرط والسبب وجبت الزكاة. اذا نقول الزكاة لا وقت لها. وانما وقتها حيث وجبت
وبعض الواجبات عين له الشارع وقته. فحينئذ يكون هذا الوقت مقدر من من الشرع. ولذلك يعرف الوقت بانه الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. قدره الشارع للعبادة. لانك لو نظرت نظرا عقليا هكذا
العبادة المأمور بها. اما ان يكون الوقت مساو لها لفعلها. ولا يسع الوقت اكثر من فعل الواجب. واما ان يكون الوقت اكثر من فعل العبادة. واما ان يكون اقل. قسمة عقلية
اما ان يكون اقل من وقت العبادة من فعل العبادة. يعني لا يسعى مثل بعض الاصوليين كاربع ركعات في طرفة عين كلفك الشارع باربع ركعات بطرفة عين هكذا غمض عينك وافتح اربع ركعات. هذا ان توجد قالوا هذا محال لانه
بالمحال. لا يوجد هذا. ماذا بقي؟ بقي ان يكون الوقت اكثر من فعل العبادة. واما ان يكون مساويا لفعل العباد. اذا قسمان قالوا نسمي الوقت او الواجب الذي كان مساويا للعبادة
ها نسميه واجبا مضيقا. والوقت الذي يكون اكثر من العبادة نسمي الواجب الذي حل فيه في واجبا موسعا واجبا موسعا. اذا قوله ومن حيث الوقت ان ينقسم الواجب من حيث الوقت الذي يقع فيه
الواجب والوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. الى مضيق يعني الى واجب مضيق ضيق فيه على المكلف بحيث لا يجد سعة الى تأخيره. فلو اخره لصار قضاء. لصار قضاء
عرفه المصنفون بقوله ما تعين له وقت لا يزيد على فعله. ما تعين له وقت لا يزيد على فهم. ما اي فعل واجب قوله او عمله الى اخره تعين له
يعني حدد له وقت من قبل الشارع. لا يزيد على فعله من جنسه. قال كصوم رمضان صوم رمضان نقول هذا واجب مضيق لماذا؟ لانها من جنس صوم رمضان الواجب صوم النفل مثلا او واجب اخر
الكفارة او النذر فحينئذ لو صام اول يوم مثلا من رمضان هل يسع ان يجمع بين صوم رمضان وصوم من نافلة وصوم النذر مثلا هل يمكن؟ لا يمكنه. اذا نقول هذا الوقت من طلوع الفجر الى غروب الشمس لا
تسع الا عبادة صوم رمضان فقط. واما ما كان من جنس الصوم كالنفل او الواجب الاخر. غير صوم رمضان فلا فلا يسعه لماذا؟ لان الوقت هنا مواز ومساوي وقت العبادة. لذلك قال ما تعين له
يعني حدد له وقت في الشرع. لا يزيد هذا الوقت على فعله بل هو مساو له. من جنسه لا بد من قيد من جنسه لان الصوم قد يأتي بواجب اخر. يصوم مثلا ويتصدق ويزكي ويبر والديه يأتي بواجبات اخرى
اذا جمع في وقت واحد بين الصوم وبين غيره من الواجبات. اما من جنس الصوم فلا كصوم رمضان والى واجب واجب موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله من جنسه
يعني يسع الوقت الفعل وزيادة. كالصلاة والحج كالصلاة اوقات الصلاة مثلا اذا صلى الظهر نقول هل الوقت موازن للصلاة بحيث لا يزيد الوقت على فعل الصلاة ام يزيد؟ نقول يزيد
هل له ان يفعل من جنس الواجب الموسع الذي هو الصلاة؟ نفلا او واجبا اخر في نفس الوقت او لا؟ يسع يمكن ان يأتي بصلاة واجبة غير صلاة الظهر. انت صليت الظهر الان. هل يمكن ان تأتي بصلاة واجبة اخرى؟ يمكن مثل ماذا
ها؟ القضاء لو تذكر صلاة منسية واجبة ما صلى صلاة الظهر امس. فصلى صلاة الظهر اليوم نقول جاء بواجب وهذا الواجب واجب موسع. لان الوقت يسع هذه الصلاة الاربع ركعات ويسع غيرها من جنسها
وهو قضاء صلاة اخرى. القضاء للصلاة الاخرى هو عين او من جنس الواجب الموسع الذي هو صلاة الظهر اولا كذلك له ان يتنفل بما شاء من النوافل بالصلوات. نسمي هذا الوقت او نسمي هذا الواجب واجبا موسعا
صوم رمضان قال كالصلاة يعني المراد بها الوقت. والحج الحج هل وقته موسع؟ لا. ام مبارك موسعة هل المراد ان يحج مرتين في سنة؟ او المراد انه يستطيع ان يرمي في الصباح ثم يتفرغ نساء للعبادات
في بقية يومه او ان يطوف من صباح ويتفرغ لسائر العبادات في يومه نقول باعتبار افعال واعمال الحج هو واجب موسع. وباعتبار كونه لا يسع غيره بمعنى انه لا يصح ان يحج مرتين هو واجب
مضيق لان هذه السنة مثلا اذا حج لا يسع ان يحج مرة اخرى كما اذا صام رمظان لا يسع ان يصوم رمظان اخر السابق او يقظي صوما اما باعتبار الاحاد وباعتبار الافراد نقول يسع ان يأتي بالرمي وهو واجب ثم يتفرغ لسائر العبادات. اذا وسع
الوقت الرمي وزيادة. وزيادة. وان كان المثال فيه نوع اشكال. قال فهو مخير في الاتيان به في احد اجزاءه فهو اي المكلف. مخير في الاتيان به اي بالواجب الموسع. في احد اجزاء
يعني في اي جزء من اجزاء وقته؟ في اي جزء من اجزاء وقته؟ ولذلك قيل ان الوجوب يتعلق بجميع الوقت. الوجوب يتعلق بجميع الوقت. ثم هو مخير في اي جزء من اجزاء
اوقع هذا الفعل فوقت الظهر مثلا جميعه نقول محل لايقاع الصلاة الواجبة وهي الظهور هل اذا وقعت في اول الوقت تكون اداء؟ نعم. هل اذا وقعت في اثناء الوقت منتصفه تكون اداء؟ نقول
هل اذا وقعت في اخر وقت الظهر تقع اذان؟ نعم. معنى هذا الكلام يستفاد منه منه ان جميع الظهر محل اداء صلاة الظهر. فحينئذ صار الوقت كله وقت اداء. وقت اداء. ولذلك
نص الاصوليون على ان تعلق الواجب يكون بجميع الوقت. وقتا موسعا اداء لا قضاء لان بعضهم يرى ان فعل العبادة في اخر وقتها يكون قضاء كما هو مذهب بعض او ما ينسب الى الاحناف. والصواب انه يكون يكون
فلو اخر الصلاة الى اخر وقت الظهر نقول جائز او لا؟ جائز. هل يجب عليه ان ينوي التأخير او يعزم على التأخير نقول لا هذا هو الصواب والجمهور على انه لابد ان يأتي بالعزم بدل
تأخير بدل التأخير والصواب انه لا لا يجب ذلك. جميع وقت الظهر قال الاكثار وقت اداء وعليه الاظهار. ليجب العزم على مؤخري وقد عزل وجوبه للاكثر. يعني عند الجمهور انه اذا اخر الواجب الموسع الى اخر وقته يجب عليه ان ينوي ويعزم انه سيأتي به في اخر الوقت
لماذا؟ لان هذا واجب. والوجوب قد تعلق باول الوقت. فحينئذ اما ان يأتي به واما ان يأتي ببدنه اما ان يأتي بي بفعله في اول الوقت. واما ان يأتي ببدنه ببدل الفعل. وهو العزم والصواب انه لا يجب
ماذا؟ لامرين اولا التعليم. قالوا اما ان يأتي به ومن اتى به في اخر الوقت فقد اتى به في وقته. اذا فلم يخرجه عن وقته حتى لابد ان يأتي ببدله كالقضاء والعزم. الثاني وهو افرح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل عليه السلام علمه
اول الوقت ثم جاء بعده في اليوم التالي وصلى به في اخر الوقت هل قال له في اليوم الاول انوي اعزم غدا سيأتيك متأخر هل قال له ذال؟ لم ينقل هذا. فدل على انه لا يجب العزم على من اخر الصلاة. في الواجب الموسع الى اخر الوقت
لماذا؟ لانه فعل ما يجوز له فعله وهو التأخير. اذا ما ما المراد اذا قيل هو واجب موسع؟ معناه انه مخير في اي وقت من اوقات الفعل ان يوقع الصلاة. ان يوقع الصلاة هذا حيث لا تعليل
قد يقول قائل قبل صلاة الجماعة تقع في الاول ولا يجوز ان يتأخر. نقول هنا النظر ليس لفعل الصلاة انما لامر اخر لنصوص اخرى دلت على وجود الجماعة في اول الوقت. فحينئذ وجوب التقديم هنا لا لذات الصلاة وانما لامر اخر تعلق بالصلاة وهو وجوب الجماعة على قول من يرى
وجوبها. اذا لا يعترض بوجوب صلاة الجماعة على انه يجب ان يأتي بها في اول الوقت. وانما النظر الى الصلاة نفسها. فنقول وجبت الصلاة قد يكون مسافرا وعند بعضهم لا تجب عليه الجماعة. فحينئذ نقول له ان يؤخر في اخر الوقت. ولا يجب على الصحيح ان يأتي ببدن هذا
التأخير وهو العزم جميع وقت الظهر قال الاكثار وقت ادائه. وعليه اذا قيل وقت اداء حينئذ كيف نقول يجب عليه العزم وعليه الاظهار لا يجب العزم على المؤخرين. وقد عزي وجوبه للاكثر. لكن الجمهور والاكثر اذا لم يكن الدليل معهم حينئذ لا لا
وان كان الاكثر نصابا اصابة الجمهور لكن الدليل اولى بالاتباع. اذا قال فهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه ولذلك هو من جهة المعنى فيه نوع الواجب المخير. الواجب المخير هناك
وقع في ماذا؟ في عين الواجب. ثناء واحد من ثلاث. وهنا وقع في ماذا؟ في ايقاع الفعل في اي وقت. اذا اختيار هنا والتخيير في الوقت بين اجزاء الوقت. وهناك وقع بين الواجبات انفسها. وهنا في الوقت فلو
ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. هذه مسألة تتفرع على مسائل الواجب الموسع. اذا جاز له ان يؤخر اذا جاز له ان يؤخر. فتأخيره اما الى ان يضيق عليه الوقت او قبله. كيف
عليه الوقت فلو اخر صلاة الظهر الى ان بقي عشر دقائق ويخرج الوقت. نقول عشر دقائق هذا في الغالب انها تسع اربع ركعات صار الوقت مضيقا عليه. اذا قد يصير الواجب الموسع مضيقا. متى؟ اذا اخر الواجب حتى بقي عليه
عليه ما لا يسع الا الواجب الا الواجب. ولذلك يجوز للمرأة مثلا ان تؤخر قضاء شهر رمضان حتى لا هي مخيرة موسع من ثاني شوال اذا عليها ستة ايام مثلا من ثاني شوال هي مخيرة والوادي موسع في ان تؤخره
الى ان يبقى ستة ايام من شعبان. اربعة وعشرين اربعة وعشرين حتى يبقى ستة ايام من شعبان يعني وينتهي شهر شعبان اذا بلغت الى القدر المعين لها في قضائها نقول ضاق عليها الوقف فتعين فيجب عليها ان تصوم
يجب عليها ان تصوم ثانية اما ما قبل ذلك فهي مخيرة ان توقع الصيام في شهر شوال في شهر ذي القعدة في الى اخره حتى تبقى قدر الايام التي عليها. فاذا بقي قدر الايام حينئذ نقول ضاق عليها الوقت. ضاق عليها الوقت فصار الوقت مضيقا. هنا من
سائل قال قال فلو اخر ومات اخر من جاز له التأخير حتى بقي وقت يسع الصلاة وغيرها. يعني لم يظق عليه الوقت. لم يظق عليه الوقت. اخر صلاة الظهر حتى الساعة الثالثة. نقول بقي عليه وقت موسع
يسع الصلاة القدر اربع ركعات وزيادة. لو مات قبل ان يصلي. هل يموت عاصيا ام لا هل عفا؟ مات ما صلى الظهر ترك واجب او لا؟ ترك واجبا. نعم ما صلى الواجب. هل يعصي او لا
نقول لم يعصي. لم يعصي. وهذا مذهب الائمة الاربعة وحكي اجماعا انه ليس عاصيا. لذلك قالوا هنا لو اخر من له التأخير ومات قبل ان يفعلها كالصلاة فانها تسقط بموته عند الائمة
الاربعة تسقط بموته عند الائمة الاربعة لماذا؟ لانها يعني تسقط بموته يعني لا يطلب قضاءها من غيره الورثة لانها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة بخلاف الزكاة والحج. يعني سقط وجوب الصلاة
فلا تتعلق بها الذمة. لماذا؟ لان الصلاة لا نيابة فيها بخلاف الزكاة. لو لم يزكي فمات حينئذ الزكاة في في التركة. قبل ضيق الوقت هنا قيد هذا. له مفهوم قبل ان يضيق عليه الوقت. الجواب لم
يعصي لم يعصي بالتأخير كما قلنا عند الائمة اربع وحكى اجماع. لماذا لم يعصي بالتأخير؟ لانه لم يضر عليه الوقت يعني لم يتعين عليه فعل الصلاة في ذلك الوقت. انت مخير دخل الوقت الساعة الثانية عشر والنصف تريد ان
الساعة واحدة انت وشأنك تريد ان تصلي الواحدة والربع الواحدة والنصف الثانية الثاني والنصف انت مخير في اي جزء من اجزاء الوقت انت مخير ان توقع الصلاة فيه. اذا فعل ما يجوز له. فعل ما يجوز له. لانه لما
الى الساعة الثانية مثلا فمات قبل الساعة الثانية نقول قد فعل جائزة. واذا فعل جائزا لا يترتب عليه العقاب. لا ترتب عليه العقاب. لذلك قوله قبل ضيق الوقت هذا قيد. لم يعصي لماذا؟ قال لجواز التأخير. اللام
التعليم تعليل الحكم. ما هو الحكم؟ عدم العصيان. عدم العصيان ترك الصلاح حتى حتى قبول. لجواز التأخير لانه فعل ما له فعله. طيب لماذا لا يقدر في نفسه انه قد لا يعيش هل ممكن الانسان يجعل في نفسه دائما انه كل لحظة ممكن يأتيه ملك الموت لماذا
ماذا لم يحسب حساب هذه الجزئية؟ ها قالوا واعتبار سلامة العاقبة ممنوع لانه غيب يعني قد يعتاده المعترض فيقول لماذا لم يعتبر في نفسه انه قد يقبض في هذه اللحظة؟ نقول اعتبار سلامة
العاقبة ممنوعة. اعتبار سلامة العاقبة ممنوع. لماذا؟ لانه غيب. انت ما تدري الاصل انك تعيش الاصل السلامة. اما عدم سلامة فهذا امر غيبي لا تدري عنه متى يأتيك ملك الموت فالاصل انك تعيش. ولذلك انت الان وطنت نفسك انك بعد العصر ستذهب الى كذا وكذا وكذا
كذلك لانك جريت على الاصل وانك باق باذن الله تعالى. طيب بخلاف ما بعده. بخلاف ما بعده بعد ماذا؟ بعد ضيق الوقت فانه يعصي فانه يعصي. وهو من اخر الفعل في الوقت الموسع
مع ظن مانع منه كعدم البقاء اثم اجماعا. اثم اجماعا. يعلم انه سيقتل بعد او قبل دخول قبل خروج الوقت بنصف ساعة. يعلم هذا ان القصاص سيأتي عليه في الساعة الثالثة
فاخر حتى الساعة الثالثة. ولم يصلي فقتل. يعصي او لا؟ يعصي. هل خرج الوقت؟ لا هل خرج الوقت في حقه؟ نعم. خرج الوقت في حقه. اما الوقت باعتبار نفسه فهو باق. حينئذ نقول اثم اجماع
لماذا؟ لانه يعتبر تاركا للصلاة عمدا. تاركا للصلاة عمدا. لذلك قال بخلاف ما بعده وهو ضيق الوقت وهو من اخر الفعل في الوقت الموسع مع ظن مانع منه. كعدم البقاء اثم اجماعه
طيب لو بقي حكم عليه بالقصاص في الساعة الثالثة. فاخر حتى الساعة الثالثة فلما جاء الوقت قالوا عفونا عفونا عنه ثم صلى يأثم يأثم. ما نوع الصلاة؟ اداء القضاء؟ اختلفت
فيها والاصح انها اداة انها اداء لماذا؟ لانها لان خروج الوقت باعتبار ظنه هو ظن انه سيقتل في الساعة الثالثة. فلما عفي عنه نقول الظن صار خطأ. ولا عبرة بالظن البين خطؤه
لا عبرة بالظن البين خطأ. فحينئذ لو صلى قبل خروج الوقت نفسه حكمنا على صلاته بانها اداء وليست قضاء. ثم قال من حيث الفاعل. اذا عرفنا ان الواجب ينقسم من حيث الوقت الى واجب مضيق والى واجب موسع. ثم قالوا
ومن حيث الفاعل. يعني بالنظر الى المكلف والمخاطب. قد يخاطب بالواجب كل فرض بذاته بعينه. وقد يخاطب كل المخاطبين او كل المكلفين والمطلوب بعضهم. والمطلوب بعض المخاطبين. ومن حيث الفاعل
اي من حيث المخاطب او المكلف ينقسم الواجب الى قسمين. فرض عين الى فرض عين يعني الى واجب هو فرض عين. سمي فرض عين لماذا؟ لان المخاطب به كل عين كل شخص بذاته. لا يقوم واحد عن غيره في
فعل الواجب. حينئذ هذا يسمى فرض عين. وهو اي فرض العين ما لا تدخله النيابة. مع وعدم الحاجة ما لا تدخله النيابة. مع القدرة وعدم الحاجة. يعني لا ينوب شخص عن شخص
لا ينوب شخص عن شخص لا يمكن ان تقول لابنك او لصاحبك صلي الظهر اليوم عني. يمكن؟ لا يمكن هذا لان الصلاة مخاطب انت بعينك بنفسك. لا يجزئ لا يقوم غيرك ها بفعل هذا الواجب. يسمى هذا واجبا
عينيا ما لا تدخله النيابة. قال مع القدرة وعدم الحاجة. مع القدرة لا تدخله النيابة. اذا اذا لم تكن قدرة تدخله النياب وهذا محل اشكال هذا التعريف ليس بصواب ومع القدرة وعدم الحاجة مثل بالعبادات الخمس بطالة
بالعبادات الخمس كالعبادات الخمس ما هي العبادات الخمس؟ صلاة والزكاة والصوم والحج اربعة او خمسا اربعة اين الخامس؟ لا نعم هذا محل اشكال اما ان نقول انه من باب التغليب او نقول بعد الطهارة منها. والشيخ الفوزان في شرحه
الطهارة قال خمسة وارجع الى الفروع فان العبادات الخمسة المراد بها في هذا الموضع كمثال الطهارة والصلاة الزكاة والصوم والحج. حينئذ صارت خمسة. او نقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه من باب التغذيب. من باب التغليب والا التخميس هنا
في في نظر. قال كالعبادات الخمس. كالعبادات الخمس. الصلاة. اذا اردنا ان نطبق الحد ما لا تدخله النيابة لا تدخله النيابة. مع القدرة وعدم الحاجة. القدرة المراد بها القدرة البدنية. اذا اذا
وجدت القدرة لا تصح النيابة. اذا عدمت القدرة صحت النيابة. هل هذا صحيح في الصلاة لا صلاة ابدا لا تدخلها النيابة مطلقا. الا في موضع واحد تبعا استقلالا. وهو ها؟ ركعتي الطواف احسنت. ركعتي الطواف في من حج نيابة عن شخص اخر. فحينئذ
عن ذلك الشخص المنيب. فاذا صلى صلى تبعا للطواف. صلى لنفسه او لغيره؟ قالوا لغيره. كيف يقول الاخ عدم النيابة نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا الموضع الوحيد الذي استثناه كثير من الفقهاء. اذا نقول الصلاة لا تدخلها
مع القدرة ولا مع عدم القدرة مطلقا. الصلاة لا نيابة فيها. الزكاة هل تدخلها النيابة ام لا الزكاة على المرأة فاخرج الزوج عنها. باذنها. صحة؟ صحة. اذا دخلتها النيابة. الصوم
لا تدخله النيابة. لا تدخله النيابة. لا مع القدرة ولا مع العدل. لكن ورد من صام من مات صام عنه وليه. صام عنه وليه. هذا يقيد بالنذر. الحج هل تدخله النيابة؟ نعم
النيابة لكن مع العجز اما مع القدرة فلا تدخله النيام. يعني اذا قدر ان يحج بنفسه حدا واجبا حين يتعين بنفسه. اذا قوله ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمسة هذا التعريف ليس ليس بصواب
وانما نقول ما طلب الشارع فعله من كل واحد بالذات. او من معين النبوية ما طلب الشارع فعله من كل واحد بالذات. كل واحد لابد ان يقوم بهذا الفعل. او من معين
شخص معين مسمى كالخصائص النبوية فرضت بعض الاشياء خص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الواجبات. اذا هذا هو فرض العيب. قال وفرض كفاية فرض كفاية. فرض الكفاية هذا مأخوذ من كفى يكفي. سمي فرض كفاية
ان البعض يكفي بعض المخاطبين يكفي في سقوط الطلب وبراءة الذمة. اذا فعله البعض اسقط الاثم عنه عن الاخرين قال فرض كفاية لان قيام البعض به يكفي وهو اي فرض كفاية ما يسقطه فعل البعض
ما يسقطه فعل البعض يعني واجب اذا فعله البعض اسقطه عن الاخرين. مع القدرة وعدم الحاجة ولو كان الاخرون الذين اسقط عنهم فرض الكفاية او الواجب ولو كانوا قادرين. ولو كانوا قادرين. نقول الصلاة
كما مثل هنا قال كالعيد والجنازة. العيد على قول انها فرض كفاية. اذا فعلها البعض سقط عن الاخرين ولو كان الاخرون قادرين على الاتيان نقول نعم. ولو كان الاخرون قادرين على الاتيان. الجنازة يعني يقصد بها تجهيزها
دفنها وغسلها والصلاة عليها. هذه اذا فعله البعض اسقط الاثم عن الباقين. ولو كان الباقون الاخرون قادرين على الفعل. ولو كان الاخرون قادرين على الفعل. اذا بفعل البعض اسقط عن الاخرين
وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. يعني ولو كانوا قادرين عليه وليسوا محتاجين لغيرهم كالعيد والجنازة. قال والغرض منه والحكمة منه من فرض الكفاية وجود الفعل في الجملة. النظر في فرض
عين الى الذات. الى الفاعل بالاصالة. والنظر في فرض الكفاية الى الفعل بالاصالة. والى الفاعل بالتبع. اذا نظر الشارع في فرض العين الى الفعل الى ايجاده ولذلك صار اهم وافضل من فرض الكفاية. لان الفعل مقصود بالذات وعين كل فاعل بفعل وايجاد
هذا الفعل اذا صار اولى ومقدم وافضل. واما في فرض الكفاية فالمقصود ايجاد الفعل. المقصود ان هذا الميت يغسل. لا بد ان يغسل اي واحد منكم غسله اسقط الاثم عن الباقين. لماذا؟ لان المقصود ما هو؟ حصول التغفيل
حصول الدفن حصول الحمل حصول الجزاء الصلاة. فاذا وقعت هذه الامور نقول حصل الفعل. ولذلك قال والغرض منه اي من فرض الكفاية وجود الفعل في الجملة. يعني من البعض اذا قيل في الجملة وبالجملة في الجملة
يعني في البعض دون الاخرين. واذا قيل بالجملة بالباء حينئذ يلزم الجميع. وهذا في الجملة يقال من المجموع عند المناطق وبالجملة يقابل الجميع. هكذا يذكر فيه كتب الفقه. فلو تركه الكل اثموا
لو تركه الكل اثموا. لماذا؟ فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن عين مجرد. هاه وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. وهو على الكل الجمهور والقول بالبعض هو المنصور. اذا قيل صلاة الجنازة واجبة. وخوطب بها
المكلفون من المخاطب؟ هل كل الناس ام بعضهم؟ الخطاب هنا موجه الى من؟ هل الى قل ام الى البعض؟ هذا فيه خلاف. فيه خلاف. الجمهور على انه موجه الى البعض. بدليل ماذا
انه اذا فعل البعض وامتثل ذلك الواجب سقط عن الباقين. قالوا لو خوطب الباقون لما سقط عنهم الاثم الاخرين. والاصح انه ها. وهو على الكل رأى الجمهور عفوا العكس هو الصواب
ان القول ان الخطاب هنا موجه للبعض على قول بعض الشافعية وهو اختيار السيوطي كما هنا. وهو على الكل رأى الجمهور. والقول في البعض هو المنصور يعني القول المرجح عند السيوطي ان المخاطب بفرض الكفاية هو من قام بهذا الفعل. ومن
ليس مخاطبا بذلك الفعل. والاصح ان الجميع مخاطبون بايجاد الفعل. وهو على الكل يعني المخاطب بفروظ الكفاية الكل. لماذا؟ لما ذكره المصنفون. فلو تركه الكل اثموا. لماذا لا لو كان الخطاب موجها للبعض لم يأثم الكثير؟ لما يأثم الكل؟ انما اثموا لكونهم مخاطبين
في نبيه هذا الفعلي. فحينئذ دل على ان الخطاب موجه الى الكل وهو على الكل رأى الجمهور. لفوات الغرض ما هو الغرض ها؟ وجود الفعل في الجملة. وجود الفعل في الجملة. من ادلة الجمهور على ان الخطاب موجه للكل
ما ذكره المصنفون اثموا بالترك. ولا اثم الا على ترك واجب. ايضا العمومات الواردة في قوله تعالى يكاد يكون اجماع بل هو اجماع ان الجهاد في الاصل فرض كفاية. ومع ذلك قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل
الله الذين يقاتلوا قاتلوا الواو هذه للعموم. خطاب لمن؟ للكل. للكل. وهو فرض كفاية اذا فعله البعض سقط عنه عن الاخرين. سقط عن الاخرين. اذا عرفنا من هذا ان الواجب ينقسم باعتبار المخاطبة
الى قسمين فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وهو ان يكون المخاطب به كل واحد بالذات. وفرض كفاية ان يكون المخاطب به كل المكلفين فاذا فعله البعض سقط عنه عن الاخرين. سقط عن الاخرين. ثم ذكر مثلا
تتعلق بالواجب وهي ما لا يتم الواجب الا به قسمان. هكذا تقدر وما لا يتم الواجب الا بك قسمان. بمعنى ان الواجب قد يكون واجبا لذاته. وقد يكون واجبا لغيره. قد يكون واجبا
لذاته وقد يكون واجبا لغيره. قال وما لا يتم الواجب الا به قسمان. القسم الاول اما غير مقدور للمكلف. اما غير مقدور للمكلف يعني ليس في قدرته ولا في سعته ولا في طاقته تحصيله
وايجاد لا يستطيع ايجاد هذا الفعل. كالقدرة واليد في الكتابة. القدرة هنا مثلا كالصلاة نقول الاصل وجوب القيام. فاذا عجز ولم يقدر على القيام نقول ماذا؟ ها سقط عنه القيام لا نقول سقط عنه القيام. نقول لم يجب عليه القيام. لم يتعلق به الوجوب
لم يتعلق به الوجوب اصلا. لماذا؟ لان القدرة مع عجزه ليس في قدرته هل استطاع ان يقوم فيصلي قائما ليس في قدرته اذا كان مريضا مكسور الظهر؟ هل يستطيع ان يرفع عن نفسه هذا الشيء؟ لا يستطيع. فحينئذ لا نقول انه
وجب عليه فسقط للعجز. وانما نقول التعبير الصحيح انه لم يجب عليه اصلا. لم يجب عليه اصلا كالقدرة واليد في الكتابة اليد في الكتابة من وجبت عليه الكتابة كالوصية مثلا وهو مقطوع اليدين كيف يكتب
ها هل هو قادر ام عاجز؟ عاجز. هل نقول تعلق به الوجوب؟ فوجب عليه ان يكتب ثم عجز فسقط عنه الوجوب او نقول لم يتعلق به الوجوب واصلا الثاني لم يتعلق به نجوم اصلا. واستكمال
الجمعة عدد الجمعة عندهم اربعون لابد فاذا جاء تسعة وثلاثين ما وجبت الجمعة. ما وجبت الجمعة. اذا اذا كان شخص في بيته ويعلم يقينا ان المسجد فيه ثلاثون شخصا. هل وجبت عليه الجمعة وفي بيته؟ حتى
يخرج؟ الجواب لا. لماذا؟ ها؟ لعدم استكمال عدد الجمعة. والصواب انه لا يشترط فيه. لكن مثال ذكره اما غير مقدور للمكلف يعني ليس في قدرته. قال فلا حكم له. يعني لا يتعلق به الحكم الشرعي. اذا لا يجب
ولا يحرم عليه. لا يجب ولا يحرم عليه. فلا حكم له. يعني لا يتعلق به الحكم الشرعي. فلا نقول وجب فسقط كما هو تعبير الكثير يقول يسقط عنه القيام لا لا يسقط عنه القيام انما لم يجب عليه القيام وصلا. لم يجب عليه القيام اصلا
هذا النوع الاول قال واما مقدور عليه يعني في قدرته وسعته وطاقته ان يحصله ويوجده كالسعي الى الجمعة. والسفر الى مكة. السعي الى الجمعة. ما حكمه ها لماذا واجب؟ لانه ما لا يتم الواجب الا بي وهو في
لابد من هذا القيد حتى تخرج النوع الاول فهو واجب فهو واجب. اذا السعي الى الجمعة والجمعة واجبة ولا يمكن ان يحقق ويوجد هذا الواجب وهو صلاة الجمعة الا بالمشي الى الجمعة. فحينئذ نقول وجب المشي لماذا
لان الجمعة واجبة. والمشي لا بد منه يتوقف الذهاب الى المسجد على وجود المشي. او يتوقف ايقاع صلاة الجمعة على وجود المشي والحركة. فحين اذ نقول ما لا يتم الواجب وهو صلاة الجمعة الا به كالمشي والسعي الى
الصلاة وهو في قدرته فهو واجب. فهو واجب. كالسعي الى الجمعة. والسفر الى مكة مع الاستطاعة واحصاء المال لاخراج الزكاة كل هذه نقول واجبة. لماذا؟ لان الزكاة واجبة وما لا يتم الواجب الا به وهو في
مقدوره فهو واجب. وصوم جزء من الليل يعني في الصوم الواجب. وصوم جزء من الليل هذه مسألة فيها خلاف. في خلاف وصوم جزء من الليل يعني لابد ان يصوم جزءا من الليل من اوله واخره لماذا؟ لانه مأمور بايقاع الصوم في
نهار رمضان ولا يمكن ان يتحقق بايقاع الصوم في نهار رمضان الا اذا اخذ جزءا من قبل الفجر وجزءا من بعد الغروب من بعد الغروب. ولكن في تسميته صوما هذا ليس بصواب. وان قال بعضهم بوجوب الامساك النزاع معه خفيف لكن
تسمية صوم الصحيح لا. لان الصوم الشرعي لا يكون الا في نهار رمضان. اما في الليل ها فلا يعتبر صوما وانما يعتبر امساكا. كذلك بعد غروب الشمس لا يعتبر صوما وانما يعتبر امساكا. ولذلك لو قال كما قال بعضهم
وامساك جزء من الليل في الصوم الواجب ما لا يتم الواجب الا به ما لا يتم الواجب وهو ايقاع الصوم في نهار رمضان الا به. وهو ادخال جزء من الليل قبل الفجر وجزء من من الليل بعد الغروب
الا به بهذا الفعل فهو واجب فهو واجب. والصواب انه اذا تحقق انه صام في النهار فلا يجب عليه. فلا يجب عليه والاحتياط يحتاج الى دليل. وغسل جزء من الرأس. يعني لغسل الوجه. غسل الوجه واجب. واستيعاب الوجه واجب. ولا
تحققوا غسل الوجه الا بغسل جزء من الرأس. هكذا قالوا والصواب انه لا يجب في المسألتين. لماذا لانه قد يستطيع ان يغسل وجهه دون ان يغسل جزءا من من رأسه. ما لا يتم الواجب وهو غسل الوجه وتعميمه الا به
اي وهو غسل جزء من الرأس فهو واجب. اذا غسل جزء من الرأس واجب على هذه القاعدة على ما رآه المصنف. وصوم جزء من الليل قبل الفجر ومعنى الغروب هذا واجب على ما رأه المصلي فالصواب انه لا يجب في المسألتين. فهو واجب لتوقف التمام عليه. تمام ماذا
تمام ايجاد الواجب. لانه لو والمسألة عقلية نظرية ليس فيها دليل شرعي. المسألة عقلية لو جعل للمكلف ان يحتج بعدم ايجاب المشي الى الصلاة صلاة الجمعة لسقطت الجمعة عن كل الناس. اليس
فهذا يؤدي الى الصلاة. لانه اذا لم يمشي فيجب عليه المشي لقال الصلاة واجبة غير واجب. اذا لا اثم بترك الصلاة فحينئذ يسقط عنه الواجب لسقوط الوسيلة اليه نقول لا
ان الوسائل لها احكام المقاصد. ولذلك نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا مغاير لقوله ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. ليس بواجب. وهو النوع الاول. النوع الاول هنا ما لا يتم الواجب الا
اما غير مقدور المكلف هذا يعبر عنه الاصوليين بقاعدة. ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. نقول مثلا الزكاة لا تجب الا ببلوغ النصاب. بلوغ النصاب. اذا وجد النصاب وجبت الزكاة بحولان
هل يجب عليك ان تذهب وتشتغل وتعمل حتى تجمع النصاب؟ هذا في قدرتك او لا؟ ممكن يكون في قدرتك ان تذهب تعمل وتجمع مال ليحول عليه الحول فتجب الزكاة. نقول هذا غير مكلف به. لماذا؟ لان المقدمة هنا مقدمة
وجوب لا مقدمة وجود. المقدمة مقدمتان. مقدمة وجوب يعني ما كان وسيلة لايجاد الحكم الشرعي. ما كان وسيلة لايجاد الحكم الشرعي. الصلاة الزكاة ليس ليست بواجبة الذي ليس عنده مال وزكاة الزكاة ليست بواجبة. هل لك ان تسعى لتجب عليك الزكاة؟ ها
بواجب لذلك نقول ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. اذا لا يجب عليك ان تسعى لتجمع مال فيحول عليه الحوض ثم تجب عليك الزكاة. لان هذه المقدمة وهي جمع النصاب ليست مقدمة لوقوع الواجب الذي تعلق به التكليف
وانما هي لايجاب الفعلي. ولذلك نقول المقدمة مقدمتان. مقدمة وجوب وجوب بالباء وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب. كدخول الوقت للصلاة. الصلاة لا تجب الا اذا دخل الوقت. ليس في وسعك ان تذهب
او تصنع شيء ليدخل عليك الوقت لماذا؟ لان الوجوب يتعلق بالصلاة اذا دخل الوقت. تحصيل يؤدي او يثبت الوجوب للصلاة ليس في وسعك وليس في قدرتك. كدخول الوقت للصلاة والاستطاعة للحج غير
لا يجب عليه ان يسعى فيأتي بالمال ليجب عليه الحج. نقول الحج ليس واجبا عليك. لماذا؟ لانك غير مستطيع ولا يجب الحج الا بالاستطاعة. الاستطاعة هذه مقدمة لوجوب الحاج. لا يلزمك الاتيان بمقدمة
الوجوه فلا يقال لك اذهب واشتغل واعمل من اجل ان تأتي بمال فيجب عليك الحج. فيجب عليك الحج. كذلك الحولان والنصاب للزكاة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مقدمة وجوب. فهذه المقدمة ليست واجبة باتفاق العلماء. باتفاق العلماء
لماذا؟ لان الفعل نفسه ليس بواجب. فاذا توقف على ما يؤدي الى وجوبه ليس فيه ليس واجبا عليك تحصيله المقدمة الثانية مقدمة وجود بالدال. يعني ثبت انه واجب. ثبت في الشرع انه واجب
ثم توقف ايجاد وحصول هذا الواجب على وسائل. تقول الوسائل لها احكام المقاصد. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مقدمة وجود وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب على وجه شرعي صحيح. لتبرأ منه الذمة
تبرأ منه الذمة. هذه قسمت الى قسمين قدمت وجوب. مقدمة الوجود. ما هو في مقدور المكلف؟ وما ليس في المقدور المكلف. قالوا ما كانت في مقدور المكلف فهي واجبة. وما ليست في مقدور المكلف هي
محل النزاع عند الاصوليين والاصح انها لا تجب. الاصح انها انها لا تجب. ولذلك ما لا يتم الواجب الا به بعض انه يعبر بما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. لماذا
النبي ليعم مقدمة الوادي في الوجود وليعم مقدمة المندوب. يعم مقدمة المندوب. ثم ما لا يتم الا به قد يكون منصوصا عليه في الشرع. وقد لا يكون منصوصا عليه في الشر فاذا كان منصوصا عليه في الشرع جاء دليل
الخاص به كالوضوء. جاء دليل خاص. وحينئذ نقول ثبت بدليلين بنص الشرع وبهذه القاعدة ثبت بدليلين بنص الشرع وبهذه القاعدة. وما لا يرد فيه نص او لم يرد فيه نص حينئذ نقول ثبت وجوبه
هذه قاعدة مثل اه احصاء المال لاخراج الزكاة. اذا وجبت الزكاة بشرط شرطها لا يمكن اذا كان عندهم مال كثير لا يمكن ان يخرج الزكاة الا اذا عرف ما الذي عنده وهي وجبت الزكاة لكن كم مقدارها؟ لا بد ان يحصي المال
المال هذا واجب. هل نص عليه الشرع؟ نقول لا لم ينص عليه الشر. وانما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ينبني على هذه القاعدة ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه
ترك الحرام واجب. ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو هو داخل وفرع في ضمن القاعدة السابقة. ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب يتفرع عن القاعدة السابقة. لان الوجوب قد يكون في الوجوب الذي هو الايجاد. وقد يكون الوجوب فيما هو ترك للمحرم
اذا كان لا يتم ترك الحرام الا بشيء جائز. حينئذ نقول هذا الجائز واجب الكف عنه. واجب الكف عنه. مثل له مثال مشهور عند الاصوليين فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمذكاة. قال وجب الكف
تحرجا عن مواقعة الحرام. فلو الفهد للتفريع يعني يتفرع عن القاعدة السابقة. اشتبهت اخته باجنبية اجتمعت اخته باجنبية. هذا يمكن. هل لها صورة؟ ها؟ في الحرب يمكن تشتبه في الرضاعة. هذا يحصل كثير يسأل عنه الناس. اذا اشتبه
اخته باجنبية ويعلم ان واحدا منهما اخته بالقطع والثانية اجنبية. فلو اشتبهت اخته اجنبية لم يجز العقد عليهما. لا يجوز ان يعقد عليهما. الاجنبية حلال او حرام؟ حلال. حلال واخته حرام. نقول وجب الكف عنهما. اما الاجنبية في الاشتباه المحرم. واما
اخته فبالاصالة. اذا صارت الاجنبية حراما لاشتباهها باخته ترك العقد على اخته هذا واجب. ولا يتم هذا الواجب الا بترك ها. العقد على الاجنبي حينئذ نقول فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. حينئذ يجب ترك العقد على الاجنبية
دفعا للوقوع في العقد على اخته. او ميتة بمذكى. هذا واضح ميتة بمذكاة اعلم ان واحدة منهما مذكى والاخرى ميتة. يحرم عليه الاكل من الميتة. والاصل في المذكاة انه جائز ان يأكل منها. فاذا اشتبه حصل الاشتباه نقول حرم الاكل منهما. الميت بالاصالة
المزكاة بالاشتباه. وجب الكف تحرجا. وجب الكف يعني عن العقد على الاخت والاجنبية ووجب الكف عن اكل الميتة المشتبهة المزكاة المشتبهة بالميتة. تحرجا تفعلا هذا تفاعل مرادا به ها يأتي بمعنى التجنب بمعنى التجنب يعني بعدا عن الوقوع في الحرج
ولذلك جاء في الحديث فاخبر بها معاذ ها تأثما تأثما يعني خروجا عن الوقوع في الاثم تحرجا يعني خروجا عن الوقوع في في الحرج. في الحرج. وجب الكف عن مواقعة الحرام. مواقعة
الحرام وهو اخته والميتة. ولا يتم ذلك الا باجتناب الميتة والمزكاة ولا يتم ذلك في العقد الا ها الكف عن الاخت والاجنبية. فلو وطئ واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطلا. ما تورع فتزوج واحدة منهما. فظهر انها
اجنبية بعد ذلك. هل يكون قد وقع في حرام او لا؟ ها؟ نقول يجب الكف عنهما لا يتزوج هذه ولا تلك. لكن ما تورع فعقد النكاح. ما صبر. فحين اذ نقول ان صادف انها اخته
فالعقد باطل لا اشكال. وان صادف انها الاجنبية قال هنا لم يكن مواقعا للحرام باطلا. يعني بين هو بين الله عز وجل لا اثم. لا يأثم على انه قد وقع في زنا. وانما يأثم على المخالفة. يأثم
على المخالفة لان ثم امرين عندنا في مثل هذه المسألة. اذا حرم اكل المزكاة لاشتباهها بالميتة عندنا امران اثم على اكل الميتة واثم على مخالفة الاقدام. فحينئذ اذا اكل وثبت انها ميتة
قد اثم من وجهين ولم يكن مضطرا قد اثم من وجهيه اولا اكل الميتة. وثانيا مخالفة الامر لاننا نقول يجب الكف عنهما. يجب الكف عنهما عن اكل واحدة منهما. فحينئذ يأثم من جهتين فلو
قال فان المأكول هي المذكاة نقول لا يأثم من جهة كونها ميتة لانه لم يأكل ميتة. وانما يأثم من جهة خالفت الواجب وهو الكف وهو الكف. ولذلك قال فلو وطأ يعني تزوج واحدة منهما او اكل
من الميتة او المذكر. فصادف المباح بعد ذلك عرف ان الذي اكله هو المذكى. وعرف ان المعقود عليها هي الاجمل لم يكن مواقعا للحرام باطلا. لعدم تيقنه الحرام. لكن ظاهرا يعني لكنه مواقع
له ظاهرا لفعل ما ليس له. مواقع للحرام ظاهرا لانه خالف الوجوب. خالف الوجوب لفعل ما ليس له يعني ما ليس له فعله لان الواجب عليه الكف والاشتباه. عليه الكف
للاشتباه لماذا؟ لاننا نقول الاثم من جهتين. من جهة مخالفة من جهة مخالفة الكف ومن جهة التلبس بمواقعة الاخت او الاكل من الميتة. فاذا انتفع الاثم المرتب على مواقعة الاخت
وانتفى الاثم المرتب على اكل الميتة بقي اثم واحد وهو المخالفة. وهو المخالفة. وبهذا نعلم ما يشتهر الان من بعض طلاب العلم يستفتى في مسألة فيظن الجواب او لا يعلم الجواب وهذا يحصل معي كثير يسألون في مثل هذه المسألة
فيجيب ما يراه في وقته وابدى له عقله. ثم يسألني فاقول له الجواب. فيقول الحمد لله انا قلت له كذلك هل هذا يأثم او لا؟ هو صادف الحق. صادف الحق. افتى
على ما يوافق الحق فيما اظنه. لكنه نقول هو اثم. لماذا؟ لانه خالف. هو ممنوع من الافتاء بغير علم. اما ان يكون عندك علم او لا. قسمة لا ثالث لهما. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والان يقولون مثقف ومفكر وليس
مثقف اما ان يكون في العالم واما ان يكون في الجاهل. وليس بين العالم والجاهل منزلة واسطة. فاسألوا اهل الذهن تقسيم من سبع سبعة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ان سئلت عن مسألة وتعلم يقينا الجواب فافتي بها
ان وافقت الحق فالحمد لله فلك اجران كنت من اهل الاجتهاد. ان كنت مقطعا فحينئذ يتحمل صاحب الفتوى الذي نقلت عنه او اذا كنت مجتهدا فلك اجر. اما ان تفتي هكذا من عندك ثم تسأل اهل العلم فاذا وافق الفتوى التي افتيت بها قلت الحمد لله قل لا
انما انت اثم لانك خالفت واقدمت على الفتوى انت ممنوع من الفتوى. فاذا افتيت بعقلك وبرأيك وبظنك في ذلك الوقت وخاصة اذا كان مبناها على الهوى والعقل فصادف ان هذه الفتوى وافقت الحق نقول انت اثم انت
اثم ولا يكفيك ان تقول الحمد لله قد افتيته بهذا وهذا كثير يسأل في مثل هذه المسألة يفتون هكذا وخاصة في الحج وفي رمضان الناس بعضهم ببعض فالعوام يصيروا مفتين ولذلك شيخ ابن عثيمين يقول ما اعذر المفتين في ايام الحج. العوام كلهم ينقلبون علماء
الله المستعان. اذا قول فلو اشتبهت المقصود بها لتفريعني المسألة السابقة. لو اشتبه محرم بمباح هذا خلاصة لو اشتبه محرم بمباح وجب الكف وجب الكف. ولا يحرم المباح في ذاته
يعني لا ينقلب المباح محرما بل هو على اصله. وانما المباح لم يحرم. فالمنع لا لكونه حرام يعني انقلب من الاباحة الى التحريم وانما لاجل الاجتباه لاجل الاجتباه. اذا المباح يبقى مباح فالمزكاة
فلو ظهر بعد ذلك وارتفع الاشتباه وعلمت ان هذه مذكى هل يجوز الاكل منها؟ يجوز الاكل منها قبل رفع الاشتباه لا يجوز. لماذا؟ لانها محرمة. هل هي محرمة لذاتها؟ الجواب لا. وانما حرمت
لاجل الاجتماع فاذا زال الاجتماع وعلمت ان هذه مذكاة حينئذ زال الامر الذي توقف عليه وجوب الكف ظاهرا اذا نقول فوجوب الكهف ظاهرا لا يدل على شمول التحريم بما كان اصله مباحا. ولهذا لو اكلهما
لم يعاقب الا على اكل ميتة واحدة. لو اكلت ثنتين لم يعاقب الا على اكل الميتة. لو تزوج الثنتين لم يعاقب الا على اخته الا على وطئ اخته. هذا خاتمة هذا الفصل ومسائله كثيرة وترجعون اليها في المطولات