بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول ذكر بسبب اضطراب الاصوليين عند تعريفهم الحكم والسببان. اولا بعض المكلفين غير موجودين فهل المراد
الا في مكان قبل الصحابة ام بعدهم؟ الجواب عن بعض الصحابة حكم شرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الحكم خاص بالموجودين الصحابة ويشمل من بعدهم فيكون التعلم
تعلق تنجيزي وتعلق معنوي تعلق التنجيز يعني بالفعل وتعلق هذا خاص بالمكلفين اما مثل هذه الصفات ونحوها والتعلق تنجيزي ونقرأ في معنى كنب عن هذا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه رحمه الله تعالى
ويقتضي لكم التوكل والعقاب على فعله وقد شرعيته عند القاضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الحكم الرابع وهو
الحكم الرابع من الاحكام التي عنون الان مصنف الاحكام التكليفية وقال وهي خمسة. ذكر الواجب ثم المندوب ثم ثم هذا الرابع وهو المكروه. وكما سبق ان تصنيف هذه الاحكام يختلف طريقة الاصول من
نذهب الى مذهب من عالمنا اخر وهنا يقال ربع بالمكروه يعني ذكر المكروه بعد الحرام لاشتراكهما في مطلق الطلب. اشتراكهما في مطلق الطلب. يعني كل منا الحرام والمكروه مطلوب وان كان الحرام مطلوب تركي وعلى جهة الجزم والمكروه مطلوب الترك لا على جهة الجسم. وايضا يشتركان في
الله! فكما ان الحرام كما ان المكروه كراهة تنزيهية يطلق عليه بالاصطلاح كراهة او مكروه وكذلك الحرام يسمى مكروها الشرعي وتخصيص المكروه بما هو منهي عنه نهي تنزيه كما ذكر المصنفون هذا الصلاح الخاص بالاصوليين
في الشرع فيطلق المكروه مرادا به كراهة التحريم. كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه كان سيئة عند ربك مكرون كل ذلك المشار به المشار اليه من قوله الا تعبدوا انا اياه الى اخر ما ذكر من المحرمات
واشار كل ذلك من اشد المحرمات وهو الشرك بالله الى ادناها كان سيئ كان سيئه كان سيئة هذا فيه قراءة عند ربك مكروها. اذا اطلق عليه الكراهة. اذا يشتركان في اسم الكراهة. ثالثا يقال
ذكر المكروه بعد الحظر لكون كل منهما منهيا عنه. منهي عنه. والحرام منهي عنه. والمكروه ايضا منهي عنه وان كان النهي في الحرام نهيا على جهة الجزم نهيا جازما. وفي المكروه منهي عنه نهي غيره
اذا اشترك في ثلاثة امور في مطلق الترك في التسمية في مطلق النهي. كل منهما منهي نقول الاصح عند الجمهور ان المكروه منهي عنه حقيقة. ان المكروه منهي عنه حقيقة
كما ان الحرام منهي عنه حقيقة. وذكر المصنف للمكروه في ضمن احكام التكليف يبين لك انه يرى ان المكروه حكم تكليفي وهو الاصح. ولذلك يقال المكروه على وزان المندوب. المكروه على وزان المندوب يعني
مثله فكما ان الاول فكما ان الاول الذي هو ما هو؟ المندوب مأمورا به حقيقة عند الجمهور كذلك المكروه منهي عنه حقيقة عند الجمهور. وكما ان المندوب حكم تكليفي وان لم يكن موافقا للجمهور لكنه على الاصح كذلك المكروه حكم تكليفي وان لم يوافق الجمهور. اذا
لهم خلافان. اثبات ان المندوب مأمور به حقيقة. وعليه الجمهور. وغير الجمهور على انه مأمور به مجازا. هل المندوب حكم التكليف؟ الجمهور على انه ليس بحكم تكليفه. وغير الجمهور على انه حكم
وهو الاصح ثاني. المكروه هل هو منهي عنه حقيقة؟ الجمهور نعم. هو منهي عنه حقيقة. وادلة هذا دليل هذا دليل ذاك. الدليل الدليل الاختلاف الاختلاف كما قال بعضهم. وهل المكروه حكم تكليف الجمهور له؟ على انه ليس بحكم التكليف
والصواب انه حكم تكليفي ولذلك ذكره المصنف هنا في ضمن الاحكام التكليفية. ولذلك تعجب كثيرا من الاصوليين يرى انه ليس بحكم تكليفه. ثم يقول الاحكام التكليفية خمسة. الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. المباح يكاد يكون
الاتفاق انه ليس مكلفا به. اما المكروه والمندوب فهذان يذكران في ضمن احكام الشرع التكليفية. فكيف يرجح انه انه ليس بحكمين تكليفين. اذا قوله هو مكروه شروع في القسم الرابع. والمناسبة ما ذكرناها مع
مكروه على زنة مفعول منكورها يكره فهو مكروه. ولا تقل من كره لان اسم المفعول يأتي من الفعل غير السيارة. لا تقل من كاره مكروه من كاره. لا من كره. يكره فهو مكروه. فهو مكروه. واما كاره هذه
من كره يكره فهو كاره. اسم الفاعل يأتي من الفعل المبني للمعلوم. واسم المفعول يأتي من الفعل مغير الصيغة. مغير الصيغة. حينئذ نقول مكروه على زنة اسم مفعول. على زنة اسم مفعول. مشتاق من كورها
يكره فهو مكروه. المكروه لغة المبغوظ مبغوظ. وقيل ضد المحبوب اخذا من الكراهة وقيل من الكليهة وهي الشدة في الحرب. فالمكروه في اللغة هو المبغوظ. وكل بغيظ الى النفس فهو مكروه
في اللغة. كل بغيض الى النفس فهو مكروه في اللغة. اذا نقول المكروه ضد المحبوب. ولذلك جاء في القرآن ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره. حبب وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان
اذا المبغوض المكروه ضد المحبوب هذا في اللغة. قال في الاصطلاح وهو ضد المندوبين. ضد المندوب من اي حيثية نقول كما قلنا في الحاضر هناك انه ضد الواجب باعتبار انه تقسيم احكام التكليف لان
المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ولا يعاقب على على تركه. هنا عكسه يثاب على الترك امتثالا ولا يعاقب على الفعل ولا يعاقب على الفعل. من هذه الحيثية هو هو ضده. ولذلك عند هذه الجملة يقرر
الاصوليون ان المندوب يسير على وزان المكروه. ولذلك كثير من المسائل التي يذكرونها في المندوب لا تعاد في المكروه لذلك لا يبحثون هل المكروه حكم تكليفي او لا؟ اكثر السنة لا يتكلمون على هذه المسألة. وانما يقال على وزان المندوب. حينئذ اذا
كان على وزانه فالارجح عند من رجح ان المكروه حكم ان مندوب حكم تكليفي حينئذ صار المكروه حكما تكليفيا. وعندما نرجح ان الارجح ان الاصح ان ان المندوب مأمور به حقيقة حينئذ صار المكروه مأمورا به حقيقة. وهو اي المكروه
ضد المندوب ضد المندوب من حيث الاحكام كلها. ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله. ولا عقاب نأخذ من هذا ان قوله مكروه في الاصل ليس حكما شرعيا. ليس هو الحكم الشرعي وانما هو متعلق
الحكم الشرعي. فحينئذ يكون المصنف هنا اطلق المتعلق على المتعلق. اطلق المتعلق على المتعلق. لان المتعلق هو الحكم الشرعي. ولذلك نقول خطاب الله المتعلق بكسر اللام. بفعل المكلف. اذا فعل المكلف
متعلق به. المكروه صفة لفعل المكلف. حينئذ نقول الخطاب المقتضي للفعل او في المكروه نقول للترك الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء غير جازم هذا هو الكراهة كونه متعلقا بصفة فعل المكلف حينئذ صارت صفة فعل المكلف مكروهة. صار فعل مكلف
مكروها. اذا المكروه صفة لفعل المكلف وليس هو بحكم شرعي. ولذلك قال ما يقتضي هذا تعريف بالثمرة واللازم الحكم واذا اردنا تعريفه من حيث الحقيقة وذكر حد يبين ويكشف الماهية نقول ما طلب الشارع تركه
طلبا غير جازم. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. اكثر الحدود التي تذكر في الواجب. وفي المندوب وفي الحظر متقاربة واكثرها لا بأس به. ولذلك اتي في هذا الدرس على جهة الخصوص بالاحساء. بالاسهل ما طلب الشارع
ماء هذا فعل جنس يشمل جميع الاحكام التكليفية. الواجب والمندوب والحظر والمكروه والمباح طلبة خرج الاباحة لانه لا طلب فيها. ما طلب الشارع تركه. خرج الواجب والمندوب لان الشارع طلب
فعله طلبا غير جازم طلبا هذا اعراب ومفعول مطلق مبين للنوع طلبا غير جازم يعني غير مقطوع به ووجه القطع وعدم القطع في هذا الموضع وفي الواجب والمندوب يفسر بترتب العقاب اما على الفعل او على الترك. لماذا؟ لانك
قل طلبا جازما. شو المراد طلبا جازما؟ طلبا غير جازما. ما المراد به؟ طلبا جازما اي مقطوعا به. متى حكمنا عليه بانه هذا طلب غير جازم تقول طلبا جازما في الواجب بحيث رتب الشارع العقوبة على تركه. اذا عرفنا الجزم
احتمال ترتب العقوبة باعتبار ترتب العقوبة. طب قد لا يرد في بعض الاوامر ترتب هل كل واجب امر به الشرع نص على العقوبة عليه والا لما وقع خلاف في كثير من المسائل هل هي واجبة او لا؟ نقول صيغة افعل اذا ترجح
انها للواجب انها للوجوب بصيغة افعل فالوجوب حقق. حينئذ دلت الصيغة نفسها على ترتب العقاب. على ترتب لان هذا هو حقيقة الواجب. فاذا قيل صلي ولم يرد ترتب العقوبة على ترك الصلاة. حينئذ نأخذن صيغة افعل
هنصلي دلت على العقوبة لماذا؟ لاننا نقول صلي عند الاطلاق يفيد الوجوب. ما ضابط الواجب اذا ذكرناه بالثمرة ما يثاب على ويعاقب على تركه. طيب هنا لم لم تذكر عقوبة. في صلة. نقول من جهة اللفظ اخذت العقوبة. والا لا معنى لدعوى
ان صيغة افعال تدل على الوجوب. اذا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم غير قاطع غير مقطوع به بحيث لم يرتب العقوبة على الترك. فحينئذ نقول هذا هو المكروه هذا هو المكروه
وبعضهم يقول ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. وهذا قريب من الاول. على سنن قولهم في الوادي بما امر به شارع عمرا غير جازم. وكل التعاريف هذه متقاربة. وغالبا النقض او النقض لا يكاد يسلم منه حد ولكن يكون الاقرب هو الذي
ما يقتضي اذا عرفنا حقيقة المكروه من حيث الحقيقة والماهية. من حيث الحكم والثمرة وما يترتب عليه قال ما اي فعل هذا جنس يقتضي تركه يعني يترتب على تركه او يطلب
تركه يعني ترك هذا الفعل الثواب وعرفنا معنى الثواب الجزاء مطلقا ولا عقاب على فعله ما يقتضي تركه الثواب اذا تركه ولم يفعله ترتب عليه الثواب بشرطه. ولذلك نقيد الثواب ما قيدنا به الواجب. فنقول ولمن آآ ما قيدنا بالحرام. ما قيدنا به الحرام
لماذا؟ لان مطلق الترك لا ثواب فيه. مطلق الترك لا ثواب فيه. وانما الثواب يترتب على من اتى بهذا الترك وهو فعل اتى به على وجه القربة لله عز وجل. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسمى
وان قصد الترك غير مشترط بلاع لتحصيل الثواب يشترط. هكذا قال السيوطي. حينئذ نقول ما يقتضي تركه يعني فعل يقتضي تركه الثواب من الله عز وجل بشرطه وهو نية التقرب اليه سبحانه فان تركه لا بنية التقرب نقول لا عقابه ولا يعاقب اصلا وانما لا يثاب لفوات
شرطي الامتثال وهو نية التقرب اليه سبحانه ولا عقاب على فعله. لماذا نفينا العقاب لو قال قائل ولا عقاب على فعله لماذا ننفي العقاب على فعل المكروه اسمع من؟ هو هذا السؤال. لم يولد
لا عقاب على فعله ولا عقاب على فعله. لو قال قائل لم؟ نفيت العقاب عن المكروه لانه طلب غير جازم. ومعنى انه طلب غير جاز ان الشرع لم يرتب على فعله العقل. اذا قوله ولا عقاب على فعله هذي مرتبطة بالجزم وعدم الجزم. عدم الجزم كونه
مطلوبا مطلوبا تركه طلبا غير جازم. قلنا لابد ان نقف مع جازم وغير جازم. بماذا نفسرها؟ نفسرها بمعنى قاطع. ما دليل هذا الجزم بان رتب الشارع على الفعل في الواجب او على الترك في المحظور العقوبة
عدم الجزم يعني عدم القطع. يعني ما طلب الشارع هذا الفعل قطعا. ما طلب الشارع هذا الفعل قطعا. بمعنى انه لو تركه لا اثم. ولو ترك الواجب عليه اثم اذا قيده بالجزم. اذا ولا عقاب
يعني ولا عقوبة ولا تنكيل على المعصية على فعله. يعني على فعل المكروه. لماذا؟ لان طلبه غير جازم. بحيث جوز الشرع الترك مع كونه مطلوبا. اذا تركه راجح وفعله مرجوح. اذا عندنا في المكروه راجح ومرجوح. كما ان في المندوب راجحا
عندنا في الاثنين قلنا المكروه ضد المندوب. اليس كذلك؟ هذي قاعدة لذلك صدر بها الباب هنا ومكروه وهو ضد المندوب. ولذلك المتون المقتصرات هذه في الغالب ان الكلمات تكون تحتها تحت معاني كثيرة. ومكروه
وضد المندوب. المندوب فيه فعل وترك. ايهما راجح وايهما مرجوح؟ فعله راجح مرجوح. الترك هل مرتب عليه عقاب؟ الجواب لا. وهذا هو شأن المندوب انه جائز الترك. ولذلك قيل لا يمكن ان يكون الواجب جائزة تركه. وهذه علة شبهة من انكر الواجب الموسع من المعتزلة ونحوه. ان ان جائز التركي لا يمكن ان يكون
ان يكون واجبا. لماذا؟ لان الواجب قد رتب على الشرع الشرع على تركه العقوبة وجائز الترك مطلقا لا عقوبة على تركه. اذا نقول عندنا في المندوب فعل وترك. الفعل راجع لان الشرع طلب ايجاد
والترك مرجوح لان الشرع لم يرتب العقوبة على الترك. المكروه عكسه. عندنا فعل وترك تركه راجح. لان الشارع طلب الترك. لذلك صار راجحا. والفعل مرجوح لان ان الشرع لم يرتب العقوبة على على فعله. على فعله. ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب عناء
فعله على فعله وايقاعه وايجاده. كالمنهي عنه نهي تنزيه. كالمنهي عنه نهي تنزيه. هذه العبارة قد يكون فيها تصحيف او نوع خطأ في الطباعة ونحوها. كالمنهي عنه نهي تنزيل. قال مكروه ضد المندوب
قال كالمنهي ما هو المشبه؟ وما هو المشبه به؟ المكروه والمنهي عنه نهي تنزيه هو المكروه. هو المكروه. اليس كذلك؟ هو هذا ظاهر العبارة. فما ادري من الذي يريده المصنف من هذه العبارة. قد يكون قوله كالمنهي وهو المنهي عنه نهي تنزيه تصح العبارة ولا اشكال. لماذا؟ لان
انه فيه بيان ان المنهي نوعان. منهي عنه نهي تنزيه ومنهي عنه نهي تحريم. ولذلك يقال لعل في النسخة تصحيحه. كالمنهي نقول وهو منهي عنه. وهو منهي عنه. فحينئذ يكون زادنا مسألة. وهو
وان المكروه منهي عنه. وهذه المسألة وان كانت داخلة في قوله ضد المندوب لكنها من جهة دلالة التذمر وهنا قد نص على هذه المسألة لو قيل وهو منهي عنه نهي تنزيه نستفيد من هذا مسألة جديدة وهو ان المكروه على الاصح
عند الجمهور انه منهي عنه. وهذا النهي نهي تنزيه احترازا من نهي التحريم. هذا عند المتأخرين الصلاح على المنهي عنه نهي تنزيه. المكروه في عرف المتأخرين للتنزيه لا للتحريم. وهذا
سلاح خاص بهم عند الاصوليين وكذلك الفقهاء. وان كان عندهم لا يمتنع ان يطلق على الحرام. لا يمتنع ان يطلق على الحرام. لماذا؟ لوروده في الكتاب والسنة. لوروده في الكتاب والسنة. كل ذلك كان سيئه. اذا اطلق المكروه على
حرام. وبعضهم يمثل اطلاقه على كراهة تنزيهية بقوله صلى الله عليه وسلم. وكره لكم قيل وقام. كره هنا فسرت عند بعضهم الكراهة التنزيهية. حينئذ على هذا القول المكروه في نصف الشرع يطلق مرادا به التحريم حرام. ويطلق ويراد
اه المكروه الذي هو في الصلاح الاصوليين المتأخرين. وحينئذ نحتاج الى قرينة اذا وسع في مثل هذا المصطلح. لماذا؟ لانه يصير من قبيل المشترك. يصير من قبيل اذا كان له معنيان نهي نهي تحريم ونهي نهي تنزيه فحين اذ نحتاج الى دليل يفصل في هذه المسألة يفصل في
هذه المسألة كالمنهي عنه نهي تنزيه يطلق المكروه على الحرام كما ذكرناه. اليس كذلك؟ وهذا الاطلاق كثير عند المتقدمين كالامام احمد والشافعي وغيرهم من الائمة. ولذلك قيل ان الامام احمد قال اكره المتعة
الصلاة في المقابر. اكره المتعة وهي حرام. والصلاة في المقابر وهما محرمان. وانما كانا او كانوا يخافون من اطلاق لفظ الحرام تورعا. لان لا يدخل في قوله جل وعلا ولا تقولوا لما
تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهم ائمة اعلام. كان الواحد منهم يتورع ان يقول هذا حرام وانما يقول اكره اكره كذا اكره المتعة اكره الصلاة في المقابر. كذلك يطلق المكروه على ترك الاولى. على
الاولى. وهذا ما ذكرناه سابقا. في اصطلاح الشافعية والمالكية. بان لا يطلق على ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وانما يقيد المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم بنص خاص. لا بد ان يعين المنهي عنه كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هنا نص وهذه لا لا لا يجلس لا الناهية ويجلس ايش فعل؟ مضارع ملزوم بها والاصل فيها انه للتحريم وصرف بقراء اخرى. حينئذ قالوا لما هنا
يصدق عليه الحد الحد المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ويسمى مكروها لانه نص عليه خبر خاص واما اذا لم ينص عليه بان يكون الطلب تركه طلبا غير جازم لا بنص خاص وانما بعمومات
تدل عليه حينئذ يسمى خلاف الاولى. خلاف الاولى. بناء على القاعدة عندهم ان الامر بالشيء على ميزان الواجب. الواجب عندهم قد يأتينا في الامر هناك ما امر به الشارع. الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده
نهي تحريم. الامر بالشيء على جهة الايجاب. الامر بالشيء وجوبا يستلزم النهي عن نهي التحريم. طيب اذا امر بشيء ندبا قالوا يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. ولا نقول مكروه. لماذا
لان المكروه لابد ان يكون بدليل خاص. وهنا ليس عندنا دليل خاص. يدخل تحت هذا كل كل ترك للمندوبات فهو خير خلاف الاولى. قاعدة عامة. كل ترك للمندوبات فهو خلاف الاولى. مثلوا لذلك ما مثل الشيخ الامين رحمه الله في النثر بصلاة
الضحى. صلاة الضحى امر بها شرعا. اذا هي مندوبة. هي منهي عنها اه منهي عن عن تركها بطريق ماذا؟ بطريق ان الامر بالشيء ندما يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولاد فاذا ترك صلاة الظحى
نقول وقع في خلاف الاولى. طلب الشارع تركه. ما هو ركعتي الضحى ما طلب الشارع تركه ما هو الظمير يرجع الى اي شيء هنا ترك الترك ها تركه ليس ترك الفعل. ترك الترك وهو فعل ايضا يسمى. يسمى
فعلا على ما قعدناه اولا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم لا على وجه الخصوص. لم ينص عليه لم يقل لا لا تتركوا صلاة الضحى. فلو جاء نص لا تتركوا صلاة الضحى. حينئذ نقول هذا مكروه. ترك صلاة الضحى مكروه
ترك صلاة الضحى مكروه. لكن لما لم يرد نص حينئذ نقول هذا خلافه خلاف الاولى على القاعدة العامة الامر بالشيء ندبا يستلزم النهي ضده نهيا خلاف الاولى. اذا على المذهب فسروا ترك الاولى بشيء مخالف لنص الشافعية والمالكية. يقول في مختصر
التحرير ويطلق على ترك الاولى. وهو ترك ما فعله راجح او عكسه. ما تركه؟ ترك ما فعله راجح على فعله. او عكسه يعني ترك ما تركه راجح على فعله. فاذا رجح من جهة
الشرع الفعل على الترك فحين اذ المخالفة تكون تركا للاولى. واذا العكس حينئذ يثبت العكس لكن الاصح عند متقدمين عدم التفرقة. ولا يثبت النهي عن شيء معين الا بنهي خاص. الا بنهي خاص. ولذلك كثير من المتقدمين
يمين لا يذكرون خلاف الاولى البتة. وانما الاقسام عندهم خمسة ويذكرون المكروه ويمثلون له بما ذكرناه كالمنهي عنه نهي تنزيه. نهي تنزيه. ماذا يقال لفاعل المكروه؟ قالوا يقال لفاعل المكروه
اذا تلبس به هل يعاقب؟ لا يعاقب. لا يعاقب. لاننا قعدنا ولا عقاب على فعله طلبا غير جازم اذا ليس عندنا عقاب لكن بماذا يوصف؟ قالوا يوصف بانه مخالف. بانه مخالف. لماذا
لانه طلب منه الترك وهو لم يترك اذا خالف او لا خالف. ويطلق عليه انه مسيء. بمعنى اساء وهذي فيها نزاع. هل يطلق على تارك المكروه او فاعل المكروه؟ هل يطلق على فاعل المكروه انه مسيء ام لا؟ المذهب انه
بيطلق. ولذلك الامام احمد لما اخبر عن تارك الوتر قال رجل سوء. والوتر معلوم انه انه مندوب انه مندوب. وهذا لمقام الوتر على جهة الخصوص. لانه قيل بوجوبه. وغير ممتثل. وغير
ممتثلين. اذا مخالف ومسيء وغير ممتثل مع انه لا يذم فاعله ولا يأثم. لا يذم ولا ولا ولا يأثم. ما هي صيغ المكروه؟ متى نحكم على الفعل بانه مكروه؟ او على القول بانه مكروه؟ نقول اذا صرح على قول من
يقيد الكراهة بانها خاصة في الشرع بكراهة التنزيل. اذا جاء لفظ كره او كره وما اشتق منها حملوه على التنزيل. وهذا فيه اشكال. الاطلاق هذا فيه اشكال مع ثبوت ان الحرام يطلق عليه مكروه
حينئذ لابد من البحث عن قرينة عين هذا في النصوص الشرعية. اما في اصطلاح الفقهاء والاصوليين اذا مر معك هذا مكروه تحمله على المصطلح لماذا؟ لان اصحاب الحقائق العرفية يتكلمون بالسنتهم. فالفقيه والاصول يتكلم
ان المكروه مراد به ما ذكره المصنف هنا. اما في نصوص الكتاب والسنة فلا يستعجل طالب العلم ويحكم بانه مكروه لمجرد التصريح او التنصيص على انه مكروه. وان ذكر كثير من الاصوليين ان صيغ المكروه اولها هو صيغة الكره
ويكره ومشتوق منها. ولذلك يمثلون الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. ثالثا ثانيا من صيغ المكروه لفظة البغض مشتوقة منها ويمثلون لذلك بحديث وفيه كلام ابغض الحلال الى الله الطلاق. ابغضه هذا ان صح فحينئذ لا لا
بالمكروه لا يختص بالمكروه. الثالث وهو اكثرها شيوعا صيغة لا تفعل اذا دلت قليلا على عدم التحريم الاصل في النهي مطلق النهي اذا جرد عن قرينة تدل على التحريم او قرينة تدل على عدم التحريم
يحمل على التحريم. اليس كذلك؟ مطلق النهي لا تفعل. لا تفعل هذه لها ثلاث احوال. اما ان يقترن بها قرينة تدل على التحريم فاجماع انها للتحريم ها لا تشرك لان اشركت ليحبطن عمله جاء في اية لا تشرك بالله اذا دلت هذه الاية على ان
للتحريم قطعا. اذا ولدت قرينة لا تفعل لا تصلي. ولك ان تؤجل مثلا. اذا حين ان دلت قرينة على ان لا تفعل هذه مرادا بها التنزيه وليس مرادا بها اذا جاءت لا تفعل فقط حينئذ تحمل على الصحيح على
اما اذا دلت قرينة فحينئذ تحمل على انه مكروه كراهة تنزيل وليس مكروها كراهة تحريم اذا هذه هي الصيغ واشهرها الثالث. اما ما جاء للاداب او كان النهي متعلقا بالادب ونحو ذلك انه يحمل
مطلقا دون قرينا على التنزيه هذا يحتاج الى دليل شرعي. وان شاعت عندك فيه من الفقهاء اتباع اربعة يقولون هذا النهي للادب. ولذلك بعظهم يقول الكراهة كراهة ارشادية. ويكثر منها النووي رحمه الله في المجموع. يقول هذه
ارشادية وهي ما تعلقت بامر دنيوي ما تعلقت بامر دنيوي. لكن نقول القاعدة العامة قد نأتي عليها في موضعها ان صيغة افعل اذا كانت الادلة الشرعية هي التي دلت على وجوبها فحين اذ الادلة عامة. اليس كذلك؟ افعل
مطلق الامر للوجوب صيغة افعل تدل على الوجوب اليس كذلك؟ الادلة التي دلت على وجوب على مدلول الادلة الشرعية التي دلت على ان مدلول افعل هو الوجوب عامة. لم تفصل في العبادات للوجوب. في غير العبادات
للاستحباب والنذر. نقول التفصيل هذا والادلة عامة يحتاج الى دليل. كذلك هنا نقول لا تفعل دلة الادلة الشرعية من الكتاب والسنة النظر الصحيح واللغة العربية على ان مطلق النهي للتحريم والادلة عامة لم تفصل بين الاداب وبين غيرها وبين الامور الدنيوية ونحوها فحين
كله لا تفعل في الكتاب والسنة بدون قرينة يحمل على التحريم على التحريم. وهل الادب ونحوه يعتبر قرينة صارفة؟ الجواب لها. الجواب لا. كالمنهي عنه نهي تنزيه. ثم قال ومباح هذا ما يتعلق بالمكروه. ثم قال ومباح. يعني والحكم التكليفي الحكم الشرعي التكليفي
خامس المباح اليس هكذا التقدير؟ اليس هكذا التقدير؟ قال ومباح هذا معطوف على ماذا لا على واجد على واجبه دائما القاعدة ان العطف بالواو اذا عطفت عدة اشياء كونوا على الاول لا يكون على ما قبلهم. يعني لا نقول هنا مباح معطوف على مكروه ومكروه معطوف على الحاضر خطأ هذا. وانما معطوف على واجب
الا اذا كان العطف بيقتضي الترتيب. قضي الترتيب. فنقول جاء زيد فعمرو فخالد فمحمد. اذا لابد من اما اذا جاء زيد وعمرو وخالد ومحمد محمد هذا معطوف على على زيد. ولا ينبني على هذا شيء ابدا
ومباح اذا والحكم الخامس حكم التكليف الخامس المباح. يرد اشكال كيف يكون المباح حكما تكليفيا؟ ومعلوم ان التكليف اما ما امر به الشارع الخطاب بامر او نهي الزام ما فيه مشقة
ما فيه مشقة حدود. اذا قيل طلبوا ما فيه مشقة المباح ليس فيه طلب. فلا يدخل في هذا الحد. واذا قيل التكليف الزام ما فيه مشقة. اذا الاباحة ليس فيها الزام ما فيه مشقة. حينئذ لا تكون حكما تكليفيا. اذا قيل
تكليف الخطاب بامر او نهي. والمباح ليس بامر ولا نهي. اذا كيف نجعل هذا الحكم تكليفي وهو لا يدخل في الحكم في حد التكليف. جوابا. الاكثر الاكثر انه من باب التسامح والتساهل. اكثر المعتذرين لهذا انه يقال من باب التوسع والتساهل والتسامح. لان الاحكام اربعة
بدأ ان نخرجه ندخله معه. ها هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فانه بدلا من ان نقول هو خاص ونجعل له حكم خاص نقول له هو داخل معه. هو داخل معه. والجواب الاخر وهو احسن واقعد ان يقال
علق الاباحة هو فعل المكلف. وهذا اقعد واحسن واصوب. لماذا؟ لانه لا شك يكاد يكون اجماع ان لم نقل اجماع ولا نلتفت المعتزلة ان الاباحة حكم شرعي. ولذلك دخلت في الحد السابق
الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه به مكلف. او احذف هذه الكلمة وقل بالاقتضاء او والتخيير او الوضع او التخيير قلنا هنا لادخال الاباحة. اذا الاباحة داخلة في قوله خطاب الله. المتعلق
بفعل المكلف بفعل المكلف. اذا متعلق الاباحة هو فعل المكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل اذا هل افعال الصبي توصف بكونها مباحة؟ لا. هل افعال المجنون توصف بانها مباحة؟ الجواب لا. هل افعال النائم والساهي والسكران والغافل؟ توصف بانها مباحة؟ الجواب
من اين اخذنا هذا القيد؟ نقول لان الاباحة حكم شرعي ومتعلق الحكم الشرعي هو فعل المكلف وهؤلاء الذين انهم ليسوا بمكلفين. حينئذ افعالهم لا حكم لها. كالبهيمة. البهيمة لا يتعلق بفعلها ايجاب
ولا تحريم ولا كراهة ولا ندب ولا اباحة. كذلك المجنون لا يتعلق به بفعله ايجاب ولا تحريم حكمان شرعيان تكليفيان. كذلك لا يتعلق بفعله اباحته. فحين اذ نقول الانسب في ذكر المباح. في
ضمن الاحكام التكليفية ان متعلق الاباحة هو فعل المكلف. من عدا المكلف لا يوصف فعله بكونه مباحا اذا فعل الصبي لا حكم له. حينئذ لا يوبخ او يضرب الصبي الا اذا كان على جهة التأديب اذا فعل ما ما هو قبيح. لماذا؟ لان فعل
انه لا يتعلق به ايجاب ولا تحريم ولا اباحة ولا ندب ولا كراهة. حينئذ كيف تعاقبه على شيء لم يكتبه الله عليه وانما اذا كان من باب التأديب او نحو ذلك ما يراه وليه ولي امره من مصلحة فلا اشكال. اما عموما يعامل معاملة
يكلف او ينظر اليه انه كالمكلف فهذا فيه فيه تجني. اذا ومباح عرفنا وجه ادخاله. مباح على وزني مفعل على وزن مفعل وهو اسم مفعول. اباح يبيح ها فهو مبيح. مبيح ثم قلنا ابيح يباح فهو مباح. ابيح يباح
هنا مباح اصل مبيح مبيح مفعل على وزن صيغة المفعول على وزن صيغة المفعول مفعال قبيح نقلت الحركة الى الساكن قبلها. فحينئذ قيل نظر الى مبيح قبل النقل فقيل تحركت الياء. ونظر الى الوجه الثاني فقيل تحرك ما قبلها او سكنت الياء
باعتبار الثاني وتحرك ما قبلها باعتبار ها اولا مبيح مبيح. الباء ساكنة والياء متحركة. متى نستطيع ان نقلب الياء الفا؟ اذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها هنا لا يمكن مبيح لا يمكن ان نقلب الياء الفا. فلابد من نقل الحركة الى الباء. فنقول مباح
باسكان الياء. فننظر نظرين الى الكلمتين. تحركت الياء قبل النقل. فقيل مو بياح تحركت الياء. ثم ننظر الى بعد النقل فنقول وانفتح ما قبلها فقلبت انيفا. هكذا يقول كثير من الصفيين. لماذا يقولون هذا التكلف؟ لانه
ورد قلبها ورد قلبها ومعلوم ان القاعدة عندهم ان الياء لا يصح قلبها الفا الا اذا تحركت وانفتح مقعد قبل هنا لم تتحرك تحركت نعم ولم ينفتح ما قبلها. فالاصل ان تبقى على حقيقتها لكن ما سمع مبياح وانما
سمع مباح وحينئذ لابد من هذا التكلف. وبعضهم يرى وهم قلة انه اكتفاء بجزء العلة. بجزء العلة. فيقال الاصل تحرك الياء وانفتاح ما قبلها. وهنا وجد جزء العلة. العلة مركب عندهم. من تحرك وانفتاح. فحينئذ نكتفي بجزء العلة
نقول قلبت الياء الفا اكتفاء بجزء العلة. وهذا ايضا لا لا مانع منه. مباح قلنا وزنه مفعل عن وزنه مفعال. المباح لغة المعلن والمأذون. المعلن والمأذون يقال باحة الشيء بوحا ظهر ويتعدى بالحرف فيقال باح به
صاحبه وبالهمزة ايضا فيقال اباحه. اباح به واباحه. واباح الرجل ما له اذن في الاخذ وجعله مطلق الطرفين. اذا باح به واباحه. واباح الرجل ما له. يعني اذن في الاخذ منه وسوى بين
الطرفين بين الطرفين. واما حده في الشرع فهو ليس فيه طلب وليس فيه الزام. حينئذ لا يمكن ان وطلبوا ما طلب الشارع فعله. وانما نقول ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. ما لا
يتعلق به امر ولا نهي لذاته. ما هذا جنس. يشمل الاحكام التكليفية كلها. لا يتعلق به امر خرج الواجب والمندوب. ولا نهي خرج به الحرام والمكروه. لذاته خرج بعض افراد مباح او نوعا مباح لان المباح نوعان نوع يكون مقدمة طاعة مقدمة
تواجد او مقدمة مندوب وقد يكون مقدمة معصية مقدمة حرام او مقدمة مكروه. فحينئذ العامة ان الوسائل لها احكام المقاصد. انما الاعمال بالنيات. فاذا وقع وحصل ان المباح كان وسيلة
الواجب اخذ حكمه. حينئذ تعلق الثواب بالمباح. والاصل في المباح انه لا يتعلق به امر امر. فحينئذ كيف تعلق به الثواب وهو مباح من حيث هو ولا يتعلق به امر ولا نهي. نقول هنا الذي لا
يتعلق به امر ولا نهي هو المباح الذي لم يجعل مقدمة طاعة ولا معصية. يعني المباح من حيث هو بقطع النظر عن اعتباره وسيلة لغيره. اما اذا كان المباح وسيلة للواجب فهو مقدمة
ستواجه اخذ حكم الواجب. واذا كان المباح وسيلة المندوب فهو مقدمة المندوب حينئذ اخذ حكم المندوب. فيصير المباح واجبا ويصير المباح مندوبا ويصير المباح حراما كل وسيلة ادت الى الحرام فهي حرام
حرام. فالاصل هي مباحة. لا يتعلق بها اثم. لكن لما كانت وسيلة الى الى المحرم صارت ماذا؟ صارت محرمة كذلك الوسيلة التي يتوصل بها الى المكروه صار حكمها حكم المكروه. قوله لذاته يعني لا يتعلق به
امر الذي يترتب عليه الثواب ولا يتعلق به نهي الذي يترتب على ايجاده العقاب بذاته يعني بالنظر بنفسه دون اعتبار كونه مقدمة لغيره. اما اذا كان مقدمة لغيره فاخذ فاخذ حكمه ما جعل مقدمة
لكن يتنبه الى ان المباح لا يصير او لا ينقلب بذاته واجبا يعني اذا قيل مثلا قد يتوصل بالنوم الى اداء واجب. وجاء عن السلف يقول احتسبوا نومتي وقومتي واكلتي وشربتي الى اخره. الاكل مثلا الاكل مباح في ذاته. اليس كذلك؟ حكمه مباح. الشرب مباح
لكن لو كان الاكل يدفع به موت نفسه. كاد ان يموت من الجوع فوجد اكلا. ما حكم الاكل؟ واجبا. الاكل من حيث هو مباح. لما كان وسيلة لدفع في محرم صار واجبا. ما لا يتم ترك المحرم وهو قتل النفس ما لا يتم ترك المحرم الا به ففعله واجب. حينئذ
صار الاكل واجبا. لكن هل الاكل انقلب من الاباحة ذاته الى الواجب؟ نقول لا. وانما يعاقب او يثاب من جهة النية. وكذلك يقال في النوم نفسه احتسب نومتي يعني النية. انني
نتقرب الى الله عز وجل بهذا الفعل المباح ليكون معونة لي على قيام الليل او صلاة الفجر ونحو ذلك. اما اما نفس النوم فلا ينقلب عبادة. لماذا؟ لو قلنا هذه المباحات انقلبت عبادات ما وجه ان تكون
عبادات توقيفية هل يستقيم ان يقال العبادات توقيفية وهذا متفق عليه عند السلف ان العبادات توقيفية ما معنى العبادات توقيفية؟ بمعنى انها موقوفة على السمع. لا بد من من الاذن ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين
ما لم يأذن به الله اذا ام له شركاء؟ اذا من الذي يشرع؟ هو الله عز وجل. فحينئذ يكون مصدر التشريع والحكم على شيء بانه عبادة فعلا او تركا هو الشر. فما طلب الشارع فعله او تركه على جهة التقرب او ان شئت قل
عبادة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة هذا اسم جامع للعبادة. اما ذات المباح فلا ينقلب واجبا ولا ينقلب مندوبا ولا ينقلب عبادة
وانما يأخذ حكم الواجب ويأخذ حكم المندوب ويأخذ حكم المكروه ويأخذ حكم المحرم. تنبه لهذا. اذا ما لا يتعلق بفعله امر ولا نهي لذاته. حينئذ نعرف ان المباح قسمان مباح صار مقدمة طاعة او مقدمة معصية. ما كان مقدمة طاعة اخذ حكمه وما كان مقدمة
اخذ حكمه. وما ليس كذلك فهو الذي يدخل معنا هنا. لا يتعلق به ثواب ولا ولا عقاب. ومبادر قال في حده سيأتينا الجائز الحلال قال في حده وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب
ولا عقاب لذاته. لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. لماذا لانه غير مطلوب الفعل. وغير مطلوب الترك. والعقاب والثواب مترتبان على ما طلب الشارع فعل له جزما او غير جزم او طلب الشارع تركه جزما او غير جزم. وما عدا ذلك لا ثواب ولا عقاب
لا ثواب ولا ولا عقاب. اذا ما وجه نفي الثواب والعقاب عن المباح تقول لان الشارع لم يطلب المباح لا طلب فعل ولا طلب ترك. واضح؟ فلذلك لم يترتب عليه العقاب او الثواب
يترتب عليه العقاب ولا الثواب. هل المباح مأمور به؟ الائمة الاربعة انه ليس مأمورا به. وهذا واضح لا اشكال فيه. والكعبة يرى انه مأمور به ولكن عبرة بخلاف مثل كعب المعتزل. لماذا هو ليس مأمورا به؟ لان الامر يستلزم ترجيح الفعل
ولا ترجيح في المباح. او ان شئت قل الامر طلب. واذا كان طلبا صار الفعل راجحا على التركيب. وهل مباح فيه ترجيح من جهة الفعل او الترك نقول لا هو مستوي الطرفين. ولذلك قال هناك والاباحة ثم
خطاب المقتضي للفعل جزما فايجاد لذاذ النقل وغيره الندبة وما ترك الطلب فتحريم له الاثم منتسب او لا مع خصوص او فاذا خلاف لولا وكراهة خذان ذاك والاباحة خطاب فيه الس والفعل والاجتناب. والاباحة الخطاب فيه
الفعل والاجتناب هو مستويان مستويان الطرفين. الفعل والترك الفعل والترك. حينئذ نقول لو قيل بان المباح مأمور به لكان جهة الطلب مرجحة على جهة الترك. وهذا مناف لي حقيقة المباح
قال هنا مباح والجائز والحلال بمعناه. الجائز والحلال بمعناه كما ذكرنا في المستحب هناك المندوب ان له اسماء اذا هنا المباح له اسماء. قال ومباح والجائز والحلال. ويزاد عليه الطلق
بكسر الطاء واسكان اللام. الطلق قال في القاموس الطلق الحلال. الطلق الحلال. هذي اربعة مباح وجائز وحلال وطلق هذه اربعة الفاظ في الاصل انها تحمل على في الصلاح والفقهاء تحمل على ما استوى طرفاه. والاباحة الخطاب فيه السوى الفعل والاجتناب. ولذلك
قال هناك وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الاذن لدى من سلفا وهي اي ذباحة. والجواز قد ترادفه. اذا الجائزة والمباح مترادفة. في مطلق الاذن في مطلق الاذن. لكن ثم تفصيل عند التحقيق تم تفصيل بين الحلال
الجائز والمباح. فيقال يطلق المباح والحلال على غير الحرام. وهو الذي عناه في المرارة وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن. في مطلق الاذن يعني ما اذن الشارع في فعله
الفعل اما ان يأذن الشارع في فعله واما ان يمنع. اذا قلنا بهذا الاعتبار لذلك بعضهم قسم الاحكام التكليفية الى قسمين. قال حلال وحرام. ما اذن الشارع في فعله يعني اذن في فعله
اما على جهة الجزم او لا على الجزم او مع كونه مرجوحة. فهذا يعم الواجب والمندوب والمكروه. ويخرج الحرام لانه غير مأذون في الفعل. ولذلك قال وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن. المراد بمطلق الاذن يعني ما اذن الشارع في فعله. بقطع النظر عن كونه
واقعا مع الجزم اولى. وبقطع النظر عن كونه واقعا. مع رجحانه اولى. لان فعل المكروه اذن الشارع في فعله اليس كذلك؟ اذن في فعله الا انه مرجوح او راجح؟ فعل مكروه مرجوح ام راجح
مرجوح اذا داخل في مطلق الاذن او لا؟ داخل في مطلق الاذن. فحينئذ نقول يطلق المباح. والحلال على غير الحرام فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح اذا اطلقنا الحلال. لكن المباح
يطلق على الثلاثة الذي هو ماذا؟ الواجب والمندوب والمكروه. لان المباح لا يطلق على المباح. وانما يطلق وعلى الثلاثة والحلال يطلق على الاربعة. اذا الحلال يشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح. الحلال
هل يطلق على المباح؟ اما المباح فيطلق على الواجب والمندوب والمكروه ولا يدخل المباح وهذا واضح. لان المباح لا يطلق على المباح اما الجائز نقول حلال يطلق على الاربعة والمباح يطلق على الثلاثة لكن اطلاق المباح على ما استوى طرفا
هو الاصل المباح على مستوى طرفه هو الاصل بمعنى ان لفظ المباح في الاصل في استعمال الاصوليين والفقهاء انه ما استوى الطرحان. لكن هل ياتي طالب فيفهم اذا قال فقيه هذا مباح يعني واجب
ها؟ هو يطلق على الواجب. لكن اذا جاءت المصطلحات حينئذ يتميز كل مصطلح عن مصطلح اخر. انما هذا في التوسع فقط. يعني يجوز للمتحدث ان يتوسع فيدخل الواجب تحت المباح. اما اذا جاء تحريرا مسائل فحينئذ
ثقيل هذا مباح لا تقول يحتمل انه واجب. ويحتمل انه مندوب لان الواجب يسمى مباحا. وانما هذا يذكر في باب التوسع فقط واضح هذا؟ اما الجائز لغة فهو العابر. يقال جاز المكان يجوزه جوزا. وجوازا سار
فيه سار فيه والجائز في اصطلاح الفقهاء يطلق على ما يمتنع شرعا. يطلق باصطلاح الفقراء على ما لا يمتنع شرعا. اذا عندنا شيء يمتنع من جهة الشرع. واخر لا يمتنع شرعا. ما هو الذي
وجوده شرعا ها صح؟ الحرام. وما الذي لا يمتنع وجوده شرعا الاربعة التي هي الواجب والمندوب والمكروه والمباح. اذا الجائز في اصطلاح الفقهاء يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام. ويطلق على ما استوى فيه الامران شرعا
فحينئذ يختص بماذا؟ بالمباح. اذا الجائز له استعمالان. استعمال بمعنى استواء الطرفين. فهذا يكون مرادفا للمباح وهو المراد هنا وهو المراد هنا. يطلق الجائز مرادا به ما لا يمتنع شرعا. فحين
اذ لا يكون مرادفا المباح بل يكون اعم منه. لانه يشمل المباح وغيره يشمل المباح وغيره صيغ الاباحة كيف نحكم على شيء بانه مباح؟ اولا صيغة لا حرج. لا حرج اذا جاء في الشرع لا حرج
ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج نقول هذا فيه نفي الحرج ونفي الحرج هو معنى هو معنى المباح. وجاء في الحديث افعل ولا ولا حرج. كذلك نفي الجناح لا جناح. ليس عليكم جناح ان
ابتغوا فضلا من ربكم نقول هذا مباح هذا مباح. كذلك احل او احل. احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نساء. نقول هذا اذا من صيغ الاباحة او مما يدل على الاباحة لفظ نفي الحرج ونفي الجناح ولفظ
الاحلال ومشتقة منه. الاباحة عند الاصوليين قسمان. الاباحة عند الاصوليين قسمان. اباحة شرعية واباحة عقلية اباحة شرعية واباحة عقلية. الاباحة الشرعية بياء النسبة هي المنسوبة الى الشرع. بمعنى انها المأخوذة من الشرع. يعني
دليلها جاء بخطاب يعني لابد من سمع كتاب او سنة. ولذلك نقول الاباحة الخطاب فيه سواء الفعل الخطاب بمعنى كلام الله عز وجل. لابد ان يرد الاذن من الشرع. احل لكم ليلة الصيام رفث الى
نقول الجماع في ليالي رمضان هذا مباح او لا؟ مباح. هل هي اباحة شرعية او عقلية هيبحة شرعية. ما المراد بالاباحة الشرعية انها مأخوذة من الشرع؟ ائت بالدليل تقول احل لكم ليلة الصيام. لابد من من دليل
الاباحة الاخرى اباحة عقلية منسوبة الى الى العقل. وهذه هي التي تسمى عندهم ايضا بالبراءة الاصلية. او عدم الاصل وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. وما اي اباحة من البراءة الاصلية
قد اخذت اخذت من البراءة الاصلية. اذا الاباحة المأخوذة من البراءة الاصلية والمراد بالبراءة الاصلية براءة الذمة او ان شئت قول لاستصحاب العدم بمعنى استصحاب عدم التكليف حتى يرد دليل ناقل عنه
استصحاب عدم التكليف لان الاصل التكليف او عدمه عدم التكليف. الاصل عدم الوجوب. فلا فلا ذهب الى ميدانين والاصل عدم التحريم فلا تحريم الا بدليل وهكذا حينئذ نقول استصحاب وعدم التكليف يستصحبه معه
حتى يرد دليل ناقل عنه. هذي تسمى اباحة عقلية. اباحة عقلية. وما من البراءة الاصلية قد اخذت الشرعية الفرق بينهما بين الاباحتين ان رفع الاباحة الشرعية يسمى نسخا ورفع الاباحة العقلية لا يسمى نسخا. نسميه ماذا؟ نسخة. كان في اول الامر
المكلف مخيرا بين الصيام والفطر في في شهر رمضان يعني يفطر ويطعم يفطر ويطعم. وعلى الذين يطيقونه فدية. طعام مسكين. هذا الاصل. هذا مباح شرعا او لا؟ مباح شرعا لانه مأذون به بخطاب شرعي. وعلى الذين يطيقونه. يعني لا يطيقونه على قوله. فدية طعام مسكين. اذا
يجوز له ابيح له ان يفطر وان يأتي بالبدل. نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه رفعت الاباحة الاولى. ماذا نسميه؟ نسميه نسخة. لماذا؟ لان النسخ يكون رافعا لما سبق لما
ثبت بخطاب شرعي. النسخ رفع او بيان وصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب. لابد ان يكون الحكم الناسخ ثابتا بخطاب. والحكم المنسوخ ايضا ثابتا بخطاب. فحينئذ تسمى رفع الاباحة الشرعية تسمى
اما الاباحة العقلية فرفعها لا يسمى نسخا. مثل ماذا نباحها العقلية؟ اباحة الربا. في اول الاسلام كان الربا مباحا. ثم نزلت الايات في التحريم. واحل الله البيع وحرم الربا. لا تأكلوا الربا. حينئذ نقول رفع الحكم الاول
لكن لا نسميه اباحة وانما نسميه شرعا استقلالا شرعا استقلالا ولان السابق الذي هو اباحة الربا هذا جار عليه انه نعبر عنه بانه مباح. نقول مباح كان الربا مباح كان الزنا مباحا. ثم بعد ذلك رفع الحكم هذا. بشرع جديد استئناف شرع جديد. ولو سمي الاول مباحا لكن لا نسميه
في نسخا لان اباحة الربا قبل نزول التحريم لم يكن ثابتا بشرعه. وانما كان ثابتا استصحاب العدم وان الاصل هو عدم عدم التكليف. عدم التكليف. ولذلك ذكر الشيخ الامين رحمه الله ان استصحاب العدم
يعتبر حجة في عدم المؤاخذة. في عدم المؤاخذة. ولذلك جاء في غير موضع الا ما قد سلف. وان تجمعوا بين الاختين يعني يحرم حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف هذا استثناء منقطع ما قد سلف يعني ما قد
حصل ووقع من الجمع بين الاختين باعتبار الاباحة العقلية البراءة الاصلية استصحاب العدد هو معفو عنهم. اذا لا مؤاخذة لا لا مؤاخذة. لذلك لما نزل تحريم الربا كان في ايدي الصحابة اموال ناتجة عن الربا
نتيجة عن الربا فاستشكلوا وخافوا ان يأكلوا منها. فنزل قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلم اذا ابيح لهم ما كان في ايديهم ما كان في ايديهم. فحينئذ نقول هذه البراءة الاصلية تعتبر حجة في عدم
في عدم المؤاخذة ولذلك جاء قوله وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فحينئذ لا عقاب الا ها الا بعد الشرع لا مؤاخذة الا بعد الشرع وما كنا معذبين حتى
نبعث رسولا. اذا عرفنا النوعين من الاباحة الشرعية والعقلية. قال وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها ما قبل الشرع وهذه من المسائل الدقيقة على اصول الفقه بل على المسلمين عموما. يعني ليست من اصول الفقه وليس مما ينبني عليها
شيء الا ردا على المعتزلة واذنابهم. وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها قبل الشرع. وقد اؤتلف اختلف بين اهل البدع واما اهل السنة والجماعة فلا خلاف بينهم. وقد اختلف في الاعيان. مراد
كان هنا جمع عين اي الذوات الذوات العيان مثل الاكل المأكولات والمشروبات والملبوسات هذه تسمى اعيان. عين الاكل يسمى عينا. وعين المشروب يسمى عين هلم وجه الله. وكذلك يذكرون هناك وفي الافعال
والعقود والمعاملة. اذا كل ما هو صادر عن عن الادمي. ولا نقول عن المكلف. لان المسألة مفروضة قبل ورود الشرع. وقد اختلف في الاعيان اي في الافعال والذوات والعقود والمعاملات
المنتفع بها قبل الشرع. يعني قبل ورود ونزول الشرع بحكمها. هذا يفهم منه ماذا قبل ورود الشرع ولذلك يقولون ان فرض خلو زمن عن شرعه المسألة ليست بواقعة. لانه لا يخلو زمن عن شرع ابدا. وان من امة الا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في
في كل امة رسولا. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ ولذلك لما خلق ادم امر ونهي فكذلك في كل زمان في كل زمان. اذا لا يمكن ان يتصور وجود هذه المسألة ابدا. الا اذا قيدت بعدم بعد نزولها
قرعي بعد الشرع وجهل حكم المسألة او تتصور المسألة بانها بعد نزول الشرع وفي ادمي نشأ في برية ولا يعرف شرعا ولا غيره. ولا يعرف شرعا ولا غيره يعني رجل نشأ في برية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولم
يرد اليه سمع بذلك. وعنده اعيان. اعيان ما المراد بالاعيان؟ عنده نساء فيه ثمار هل يجوز له ان يأكل منها او لا؟ هو محل الخلاف الذي يذكره الاصوليون في هذه. وقد اختلف في الاعيان المنتهية
بها قبل ورود الشرع بحكمها. نقول ان فرض بهذا القيد. ان فرض انه خلا وقت عن الشرع والصحيح عدم خلو وقت عن شرع وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله. لانه اول ما خلق ادم قال
له اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ولا تقربا هذه الشجرة. اذا امره منذ ان خلق ادم امر ونهي. والتكليف هو الخطاب بامر او نهي. الى ان يرث الله الارض ومن عليها لا
القول بخلو زمن عن عن شرعه. ومن هنا انكر بعض العلماء ما يسمى باهل الفترة. لان بما اشتهر انهم بين رسولين لم يدركوا الاول ولم يدركوا الثاني يرد عليه اشكال كبير. الله عز وجل يقول وان من امة
وان هذه نافية من هذه زائدة تأكيد صلة امة نكرة في سياق النفي اذا تنصيص نص في العموم. لا يمكن ان توجد امة الا وفيها نذير. فكيف يتصور حينئذ قوم عاشوا ولم يدركوا النبي ولم يدركوا من رسول الذين
بعده هذا بعيد وهو مناف لقوله تعالى وما انا لا اثبت بس اقول المسألة مطروحة هكذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الجن والانس اذا الانس هذا اسم جنس محلى بال فيفيد الامور
كل فرد الحكمة في خلقه ما هو؟ ايجاد العبادة. وما نزل الرسل الا لبيان هذه العبادة. حينئذ اذا خلق قوم ولم ينزل اليهم رسول يبين لهم او لم يأتهم رسول يبين لهم ما الحكمة التي من اجلها خلقوا
هل يعتبر هذا التقرير موافق للاية او مخالف؟ مخالف للاية. ولقد بعثنا في كل امة رسولا. على كل الطبري رحمه الله وغيره يرون عدم وجود ما يسمى باهل الفترة باهل الفترة. بهذه النصوص وهو امر كاره صعب
وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. قوله المنتفع بها قيد. هذا قيد احترز به عن بعض الامور. وعليه يقال هذه المسألة لها التي هي الاعيان. قبل ورود الشرع
فرض خلو الشرع لها ثلاث احوال. الاعيان من حيث هي بقطع النظر عن كونها منتفع بها او لا؟ لها ثلاثة احوال اولا ما فيه ضرر محض. ما فيه ضرر محض. وليس فيه منفعة البتة
قالوا كالاعشاب التي تكون سامة قاتلة. بعض الشجر اذا اكل منه الانسان مات لان اعشابه تكون سامة. هذا فيه ظرر محض. النوع الثاني ما فيه ظرر من جهة ونفع من جهة اخرى اجتمع فيه المصلحة والمفسدة. المضرة والمنفعة من جهة وهذا من جهة. الجهة منفكة. والظرر
من المنفعة او مساو او مساو في هاتين الحالتين نقول الاعيان محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ما فيه ضرر محض هذي الحالة الاولى. الثانية ما فيه ضرر
ومن جهة ومنفعة من جهة. هاتان محرمتان. هاتان محرمتان. لان الشرع قاعدة العامة كبرى الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة. ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة. لا يمكن ان ينهى عما مصلحته خالصة. او ينهى عما مصلحته راجحة
ولا يمكن ان يأمر الا عما اه ولا يمكن ان يأمر بما مفسدته خالصة او مفسدته راجعة. وهذا من ادلة بعض القائلين ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة لانها منهي عنها. واذا كانت منهيا عنها اما ان تكون المفسدة خالصة او رادعة
حينئذ المصلحة التي تضمنت هذه الصلاة المنهي عنها تكون غير ملتفت اليها والعبرة بالمفسدة الراجحة النوع الثالث والحالة الثالثة ما فيه منفعة محضة وليس فيه مضرة بوجه من الوجوه او فيه ضرر خفيف. لكنه غير ملتفت اليه. غير ملتفت اليه. الحالة الثالثة هي هي التي ذكرها المصنفون
لذلك قال في الاعيان المنتفع بها. اذا هذه اما ان تكون منفعتها خالصة او يكون فيها نوع ظرر لكنه خفيف والمنفعة ارجح. احترازا من ما كانت مضرته خالصة فلا يدخل في الحكم معنا. او كانت فيه مضرة وفيه منفعة الا ان المنفعة اقل. والمضرة ارجح. اذا خرج
بهذا القيد امران. وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. فعند ابي الخطاب حنبلي وابي الحسن التميمي الاباحة كابي حنيفة. يعني انها مباحة. اي انها مباحة لماذا؟ قالوا لان الله جل وعلا خلقها لحكمة فان لم نثبت الحكمة
خلقها عبثا كان خلقها عبثا. وهل يمكن ان يفهم حكمة من خلق الاشجار والثمار وجري الانهار بانها تكون هكذا زينة للناس ولا يأكلون ولا يشربون منها؟ لا لا يدرك العقل هذا وانما يدرك ان الله سبحانه
خالق للانسان وخلق هذه الاشجار وهذه المياه وكل ما يمكن ان ينتفع به على وجه الارض ولم يعلم حكمه على قولهم لم يثبت شرع لا يمكن ان يدرك العقل ان هذه خلقت هكذا عبثا. لا ليستفاد منها لا ليؤكل لا لتشرب. وانما نقول
خلقها لحكمة. ولا تعلم هذه الحكمة ولا تدرك الا بكون الادمي ينتفع بها. اذ هو خال عنه عن المفسدة. واستدلوا ايضا بقوله تعالى هذا تعليم قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هو الذي
خلق لكم لكم اللام هذه لام لام الملك هو الذي خلق لكم ما في الارض ارضي جميعا. ثم امتن سبحانه بما خلق على وجه الارض. امتن على العباد خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا امتنان على
بخلق ما في الارض جميعا. وسبحانه لا يمتن ولا يتمدح جل وعلا بما هو محرم على العباد كيف اتمدح وافتخر بشيء ثم اقول لك لا لا تمسك هذا الشيء او لا تأخذه هذا ممتنع. وانما
يمتدح ويتمدح ويمتن جل وعلا بما مكن العباد منهم. حينئذ ظاهر الاية ان ما خلق من الاعيان انه مباح للعباد. ولا يسأل عنه الا اذا دل دليل. وعليه نقول هذه الاية عامة وتخصص بكل
كل دليل ينقل الاصل من الاباحة الى التحريم او الكراهة. هو الذي خلق لكم كل ما على وجه الارض من مشروبات من مأكولات من ملبوسات الاصل فيه الاباحة والحل. اذا جاء نوع معين محرم حينئذ نحتاج الى دليل يخصه من
من الاية. كذلك قوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق كالاية السابقة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم
حرم لاجل مسألته. هذا واضح. من اعظم الناس جرما. من سأل عن شيء لم يحرم. اذا لم يحرم فهو اذا مباح اذا هو مباح فحرم لاجل مسألته. كذلك حديث وما سكت عنه فهو فهو عفو
اذا الاصل في الاشياء في الاعياد في العقود في الملبوسات المشروبات في المأكولات الاصل فيها الاباحة. الاصل فيها الاباحة هذا وبعد الشرع اما قبل الشرع فحينئذ تكون الاباحة عقلية. تكون الاباحة عقلية. فعند ابي الخطاب والتميمي
الاباحة اي حكمها انها مباحة. كابي حنيفة. فلذلك انكر بعض المعتزلة شرعيته فلذلك اي لاجل ان الاصل في المنافع الاباحة انكرت المعتزلة ان المباح من الاحكام الشرعية الاباحة عند الاصوليين عند اهل السنة والجماعة. والا توسعنا قلنا الاشاعر معهم وليس بمصطلح صحيح. لكن نقول عند
الاصوليين ان الاباحة نوعان. شرعية وعقلية. عند المعتزلة الاباحة نوع واحد فقط. وهي الاباحة العقلية وينكرون الاباحة الشرعية. وهذا خرق للاجماع. خرق للاجماع. والا دلت النصوص نصوص الكتاب والسنة على ثبوت الاباحة. واحل لكم الى اخره من الايات التي واردة كلها تدل على ان الاشياء قد تكون مباحة. اذا
ان المباح من الاحكام الشرعية. لان المباح عندهم له حد خاص. ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه. وهذا ثابت قبل الشرع وبعد الشرع. ونقول هذا خرق للاجماع
بل المباح حكم شرعي. بل المباح حكم شرعي. وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحاضر. هذا القول الثاني اذا في الاعيان المنتفع بها قولان ذكر المصنف الاول الاباحة والثاني الحظر
الثالث الحظر معناه المنع انه لا يجوز ان يأكل او يشرب حتى يلي الدليل على انه مأذون له هذا الاكل او الشرب. لماذا قالوا لان هذه المخلوقات ملك لله عز وجل. ملك لله عز وجل. وهذا فيه خلاف. فيه خلاف ليس فيه خلاف
نعم. قالوا ما دام انه ملك لله والتصرف في ملك الغير لا يجوز الا باذنه ولا اذنا. قياسا للغائب على الشاهد قياسا للغائب على الشاهد شو معنى الغائب شاهد؟ ما مقصودهم بالغائب على الشاهد؟ ها
الغايب عن الله عز وجل لانه غيب. والشاهد الانسان الذي تراه لو كان بيتك مثلا فيه اشياء مملوكة لك هل يجوز ان نتصرف بها على رأيي لا يجوز هذا تعدي. نقول اصل المنع. قالوا كذلك نقيس الغائب على الشاهد فنمنع ان ان
تصرف في ملك الله الا باذنه. نقول هذا القياس فاسد. هذا القياس فاسد. لان الشاهد يتضرر لو تصرفت تضرر او لا؟ تضرر لكن الله عز وجل غني سبحانه وتعالى. فهذا القياس نقول فاسد وهو مصادم للادلة السابقة
اذا يراد بثبوت الاباحة واذا ثبتت الاباحة شرعا يرد ما ثبت بالعقل ثم نقول نفس القياس هذا الذي قسموه والغايب عن الشاهد فاسد لثبوت الفارق وهو ان الشاهد يتضرر اذا تصرف في ملكه بغير اذنه بخلاف الرب
جل وعلا فانه غني حميد. وتوقف الجزري والاكثرون. هذا القول الثالث في هذه الاعياد المنتفع بها قبل ورود الشرع بعده على ما ذكرناه من قيود. وتوقف معناه ان الحكم متوقف على ورود الشرع بحكمها
ولا حكم لها في الحال وليس المراد عدم العلم بانها محظورة او مباحة لام ليس هو التوقف الذي عند الاصوليين الذي يعتبر حكما. يقول ما حكم كذا؟ يقول اتوقف يعني لا ادري. هل هي حلال او حرام؟ نقول لا ليس هذا المراد هنا. المراد ان
اوقف الحكم على الشرع على الشرع. ثم في الحال هل نستعمل او لا نستعمل فيه قولان بعضهم يرى ان مرد هذا القول الى الاباحة. يعني اقرب الى الاباحة. فحينئذ يكون القولان متفقين. وبعضهم يرى انه اقرب الى
الحاضر وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا الخلاصة في الاعيان المنتفع بها قبل الشرع نقول تصور المسألة هذا هذا المسألة ليس على ما اراده المعتزلة. وانما نقول الشرع قبل ان يرد الشرع ثابت. قبل شرع محمد صلى الله عليه
الشرع الذي قبله الى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باق ثابت. واما بعد ورود الشرع فحينئذ تجد المسألة التي معنا وفيها ثلاثة اقوال. الاباحة الحظر التوقف. وهذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الاحكام الشرعية
التكليفية وسيأتينا ان شاء الله بحث الاحكام الوضعية يوم السبت باذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين