بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
الله تعالى في الباب الاول في الحكم انه قضاء الشارع المعلوم بامر ما نطق او استنباط هو الله سبحانه ولا حاكم سواه. والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ مبلغ ومبين لما حكم به
المحكوم عليه هو المكلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وذكرنا فيما سبق المقدمة التي ذكرها رحمه الله تعالى فيما يتعلق
تعريف اصول الفقه بانه يعرف من جهتين من جهة كونه مركبا تركيبا اظافيا ومن جهة كونه علما لقبيا هذا الفن هنا المقصود هنا هو الحد الاول الذي ذكره وهو معرفة الادلة
ادلة الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذه ثلاثة اركان بعضهم زاد عليها الاحكام الشرعية لمعرفة تصوف الواجب التحريم والاباحة والكراهة والندب. لماذا؟ لان الثمرة ثمرة الادلة هي الاحكام الشرعية
عندنا مثمر ثمرة المثمر هو الادلة والثمرة هي الاحكام الشرعية والمستثمر هو المجتهد وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة هذه الادلة على الاحكام الشرعية التي ذكرها فيما سبق والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام
هذي تسمى طرق الاستنباط. طرق الاستثمار. والمستثمر هو المجتهد والثمرة هي الاحكام الشرعية. اذا هذه اربعة اركان اركان لابد من الوقوف عليها. هل الاحكام الشرعية داخلة في موضوع اصول الفقه او لا؟ هذه فيها نزاع. الجمهور على ان
عصور الفقه هو الادلة فقط والاحكام ثمرة. حينئذ تكون الثمرة تابعة والتابع لغيره غيرهم. التابع لغيره غيره لابد ان يكون مباينا اه مباينة تامة عنه. الاحكام والادلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. هكذا قال صاحب المراق. الاحكام والادلة
على قول من يرى ان الاحكام الشرعية داخلة في مسمى اصول الفقه يعني فيما يبحث عنه الاصولي او في فيما يدور حوله حوله موضوع اصول الفقه. ثم قال وذلك ثلاثة ابواب. وذلك المشار اليه هو اصول الفقه. يعني
كأنه حصر لك اصول الفقه بثلاثة ابواب على سبيل الاقتصار. كما سبق انه اختصر هذا الكتاب من كتاب مطول له. فقال ذلك ثلاثة ابواب الباب الاول في الحكم ولوازمه. في الحكم ولوازمه. يعني سيذكر لك في هذا الباب حقيقة الحكم الشرعي. لان البحث هنا
الشرعيات ولوازمه يعني لوازم الحكم الحكم ولا واجبه اربعة اركان. لان الحكم لابد له من حاكم ولابد للحكم من محله. وهو المحكوم عليه ولابد من شيء يحكم فيه وهو المحكوم فيه. اذا اربعة اركان. اذا الحكم ولوازمه الحكم هذا ركن خاص. ولا
وازموا هذا جمع لازم واللازم كما هو معلوم. ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. حينئذ لابد للحكم من محل ولذلك حصل الاصوليون الاركان في اربعة اركان. في اربعة وهي الحكم وهذا بحث خاص. يبحثون فيه حقيقة الحكم. والمحكوم او
حاكم من الذي يكون مصدرا للتشريع هو الله عز وجل لان كلامنا في الشرعية. المحكوم فيه وهو افعال العباد فعل المكلف المحكوم عليه هو المكلف نفسه الادمي قال في الحكم ونوازمه
الحكم قال قيل فيه حدود اسلمها من النقض والاضطراب. الحكم في اللغة المنع يعني الحكم له معنيان. معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي ولابد ان يذكر اذا اريد المعنى للصلاح لابد ان يذكر المعنى اللغوي
ليعرف العلاقة بين المعنيين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. لان المعنى الاصطلاحي هذا حقيقة عرفية او شرعية لا بد انه احدى الحقيقتين اما حقيقة شرعية واما حقيقة عرفية. ومعلوم ان الاصل في اللغات انها تحمل على الحقيقة اللغوية
ولا يجوز التخصيص او التعميم بنقله الى حقيقة عرفية او شرعية الا اذا ثبت ان هذا المعنى قد استعمل في لغة العرب هذا هو الاصل. ولذلك اذا عرف الايمان يقول الايمان لغة
هذا والايمان في الشرع كذا. الصلاة لغتنا الدعاء وافي الاصطلاح اقوال وافعال الى اخره. لما يذكر الفقهاء هذه المعاني ليبين لك ان ثمة تناسبا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الذي يعبر عنه بالحقيقة العرفية او الحقيقة الشرعية
اذا نقول هنا الحكم ليعرف العلاقة بين الحكم الشرعي والحكم اللغوي. الحكم لغة المنع الحكم لغة المنع ومنه سمي القضاء حكما. لماذا؟ قالوا لانه يمنع من غير المقضي منه. اذا حكم القاضي فقد اثبت الحكم الذي
لي يراه ومنع غيره من ان ينفذ حكمه على المحكوم عليه اذا الحكم في اللغة هو المنع. ولذلك ذكر عن او قول جديد يذكر في هذا الموضع بني حنيفة تحكموا سفهاءكم اني اخاف
عليكم ان اغضب اي امنعوا سفهاءكم. فاذا قيل حكم الله في هذه المسألة في الوجوب. معناه ان الله عز وجل قضى في هذه المسألة بالوجوب ومنع من مخالفة هذا الحكم
حكم الله في المسألة الوجوب. بمعنى ان الله عز وجل قضى في هذه المسألة بالوجوب ومنع من المخالفة. ولذلك سميت الحكمة حكمة كما قيل. مشتقة من الحكم. لماذا؟ لان فيها منعا تمنع صاحبها من الوقوع في الرذائل والاخلاق
المحمودة اذا عرفنا الحكم في اللغة. اما في الاصطلاح فذكر بعضهم الشيخ الامين رحمه الله المذكرة وغيرها ان الحكم اصلاحا هو اثبات امر لامر او نفيه عنه. اثبات امر لامر او
اذا الحكم يكون بالاثبات ايجابا ويكون بالنفي سلبا. زيد قائم هنا حكمت على زيد بثبوت القيام زيد ليس بقاعد هنا حكمت على زيد بسلب القيام عنه. اذا الحكم يكون الاثبات ويكون النفي. اذا لا يتصور كما
يظن البعض ان الحكم دائما اذا قيل حرام معناه انه قد حكم وافتى. واذا قيل ليس بحرام معناه ليس مفتي. لا هو افتى في الموضعين في الاثبات باثبات التحريم. وفي النفي بنفي التحريم. هذا من حيث الجملة اثبات امر لامره. زيد القائم
او نفيه عنه زيد ليس بقائم. هذا من حيث الجملة ثم يتنوع بالاستطراء الى انواع ثلاثة او اربعة او خمسة على خلاف بينهم ان كان موضع النسبة او محل النسبة مستفادة من الشرع يعني اثبات امر لامر من المثبت؟ اذا كان الشرع فحين
اذ يكون الحكم شرعية الذي اثبت اذا كان المثبت لامر لامر اخر هو الشرع حينئذ صار الحكم شرعيا او نفيه صار الحكم شرعيا اذا كانت النسبة مستفادة من العقل العقل هو الذي اثبت الامر للامر او نفاه عنه حينئذ يكون الحكم عقليا
ان كانت النسبة مستفادة من التجربة نقول حينئذ الحكم تجريبية ان كانت النسبة مستفادة بالاثبات او النفي من الاصطلاح او الجعل فالفاعل مرفوع والفاعل ليس بمنصوب نقول هنا الحكم صلاحيا او جعليا
ان كان الحكم او ان كانت النسبة مستفادة من الحس باثبات او بالنفي حينئذ نقول الحكم اذا يتنوع الحكم باعتبار محل النسبة الوسط الذي يشترك فيه الكل اثبات امر لامر او نفيه عنه. في جميع الاحكام السابقة الانواع الخمس هذه نقول فيها اثبات
فيها نفي لكن موضع الاثبات او محل استفادة الاثبات او النفي يتنوع بتنوع المثبت او النافل. ان كان الشرع فالحكم شرعيا ان كان العقل فالحكم عقديا. الكل اكبر من الجزء. هذا اثبات
هذا الحكم مستفاد منه من العقل. الجزء ليس اكبر من الكل هذا الحكم بالنفي والسلب مستفاد من من العقل. بعض الادوية ثبت انها مسهلة او مسهرة فنقول هذه ثبتت بالتجربة. كذلك نقول النار محرقة
النسبة هنا السيئة. النار ليست باردة. حسية حسية لمن انت اذا حكمت بان النار محرقة هل انت احسست النار بانها محرقة ام شاع وذاع بان النار محرقة؟ اصله في الاصل الحكم لمن جرب يكون حسيا. اما بعده فبعضهم
ترى انه عاقل لماذا؟ لانه شاع وذاع وصار كالضروري ان هذا الحكم آآ حسي. والمراد الذي معنا هنا الحكم نقول المراد به الحكم الشرعي. الحكم الشرعي. الحكم قيل فيه حدود. قيل
فيه حدود. يعني فيه الاصطلاح لا في اللغة. لماذا لانه اتى بال هذه للعهد الذكري لانه سبق هناك قال في حد الفعل في حد الفقه معرفة احكام الشرع. فقال والحكم
لما اخذ الاحكام الشرعية فصلا في حد الفقه اعاد الحكم معرفا بالف. والنكرة اذا اعيدت معرفة فهي عين عين الاولى. اذا نقول الحكم هنا المراد به الحكم الشرعي الا انه اطلق هناك في الفقه. فقال معرفة الاحكام شرف. معرفة احكام الشرع. قيل فيه
في حدود يعني كثرت الحدود حدود جمع حد والحد في اللغة المنع وفي الاصطلاح الجامع المانع الجامع المانع الجامع المانع حد الحد او ذو انعكاس الجامع لجميع افراد المحدود بحيث لا يخرج عنه حد لا يخرج عنه فرد من افراده. المانع
من غير المحدود من الدخول في الحج ولذلك قيل سمي البواب حدادا لانه يمنع الخارج من الدخول. وقد يمنع الداخل من الخروج. اذا هو حامل اليس كذلك؟ يمنع الداخل من الخروج كالصبيان
ويمنع الخارج من الدخول. حينئذ هو هو ماذا؟ هو حداد. لذلك قيل البواب حداد. لانه جامع مانع ذلك الحدود التي هي التعريفات عند اه ارباب الفنون هي جامعة مانعة. تجمع افرادا محدود وتمنع من غيرها من الدخول فيه. ولكن لا يشترط
الا ينتقض او الا يعترض عليه باعتراظ لانه ليس في في الدنيا كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لم يسلم حد في الدنيا من الحد التام الذي يعانون له المناطق هم يقولون يعسر وجوده
اذا كان اهل الصنعة يقولون يعصر جود الحد التاف فمن باب اولى الا يأتي به ارباب الاصول ونحوهم. فحينئذ نقول كل ما يذكر في الاصول او في النحو او في الصرف او في الفقه من الحدود. هذه اشبه ما يكون بالرسوم المقربة المحدود. اما انه لا يعترض عليه باي اعتراض. او انه لابد ان يسلم
من كل اعتراض هذا لا يمكن. لانها رسوم وليست بحدود ولان المعرفات كما هو معلوم ثلاثة حد ورسم ولفظي معرف على ثلاثة قسم حد رسمي ولفظي علم لذلك قيل فيه حدود اختلفت
الحدود فيه. اختلفت التعاريف اسلمها من النقض والاضطراب اسلمها يعني الذي سلم منها من النقض والاضطراب. من النقض النقض المراد به هنا ان يدخل في الحد غير المحدود ان يدخل في الحد غير المحدود. وهو التعريف غير المانع. اذا نقظ
او انتقض الحد لكونه غير مانعه. مثل ماذا؟ لو قيل ما الانسان قيل ما الانسان؟ عرف لي الانسان. فقال حيوان جميع افراد المحدود الانسان دخلت في لفظ حيوان. اليس كذلك؟ هل خرج فرد من افراد محدود الانسان عن لفظ حيوان؟ الجواب لا
لكن هل منع هذا اللفظ من غير افراد الانسان من الدخول في الحج؟ الجواب له. لانه الحيوان هذا يصدق على الانسان كل افراده ويصدق على الفرس والبغل والحمار الى اخره. اذا هذا غير مانع. هو جامع لكنه ليس ليس مانع
يسمى النقض والاضطراب ان يكون الحد غير غير منضبط عكس الاول يعني غير جامع. الحيوان ما هو؟ قال الناطق عرف لي الحيوان فقال الناطق الناطق هذا خاص فصل خاص بي
الانسان حينئذ نقول هذا جامع او مانع جمع لم يجمع كل الافراد لان الحيوان ليس ليس مختصا بفرد واحد وهو الناطق وهو الانسان. فليشمل الانسان الناطق ويشمل غيره. اذا اسلمها من النقض والاضطراب لكونها غير جامعة او غير مانعة
هو ما سيذكره المصنف. لكن يرد السؤال لماذا؟ الطرب الاصوليون في حد الحكم. في حد الحكم. اختلفت كلمة الاصوليين في حقيقة الحكم وتفسيره لامرين. يعني سبب الاضطراب امران. الاول ان بعض المكلفين
غير موجود وقت الخطاب وقت تنزل القرآن بعض المكلفين غير موجود بل هو معدوم وخطاب المعدوم محال لانه ليس بشيء. المعدوم ليس بشيء فحينئذ كيف يخاطب بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب يعني اذا نزل
بامر او نهي واقيموا الصلاة واتوا الزكاة المخاطب به من وقت التنزيل المخاطب به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا الصحابة مكلفون هل هم كل المكلفين من اول الدنيا الى اخره؟ لا ليسوا كل المكلفين. اذا هم بعظ المكلفين. نزل القرآن وخاطب الرب جل وعلا الصحابة
قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة اذا بعض المكلفين حين التنزيل كان موجودا ولا اشكال. ان الحكم متعلق بهم لكن انقرض عهد الصحابة. فجاء بعدهم التابعون وبعدهم الى يومنا الى ان تقوم الساعة. هؤلاء مكلفون ام لا
ان قلت مكلفين فحينئذ لا يشملهم الخطاب لانهم لم يخاطبوا. لان معنى الخطاب توجيه الكلام للغير ان يكون مباشرا هذا الاصل فيه في لغة العرب. فحينئذ كيف يكون الخطاب الاول الموجه للصحابة يكون
موجها للصحابة وهم موجودين وهم موجودون وشاملا لمن لم يأتي لمن يأتي بعدهم فبعض الاصوليين اراد ان يأتي بحد جامع للصحابة ولغيرهم. لماذا؟ لان الخطاب كما يشمل الموجود كذلك يشمل المعدوم. لكن بشرطه كما سيأتي
هذا اولا ان بعض المكلفين غير موجودين في وقت الخطاب وقت تنزيل القرآن والمعدوم ليس بشيء. فحينئذ كيف يخاطب ونريد في الحد حد الحكم الشرعي الجامع للموجودين ولغيرهم بحد واحد
منضبط اضطربت كلمتهم السبب الثاني ان الاصوليين اكثرهم في باب المعتقد ان لم يكونوا جميعا على عقيدة الاشاعرة والطلابية معتزلة الى اخره. بعضهم ينكر الكلام كلام الرب جل وعلا ويقول بان هذا القرآن مخلوق وبعضهم يثبت الكلام النفسي كالاشاعرة والكلابية فحينئذ كلام الرب جل وعلا
هو خطابه الذي هو الحكم الشرعي عند الاصوليين. هذا معنى قائم بالنفس. مجرد عن الصيغة بسبب هذين الامرين اختلفت واضطربت كلمة الاصولين في حقيقة الحد. وسيأتي في موضعه ان شاء الله في باب الامر
مذهب الاشاعرة في اثبات الكلام النفسي. في اثبات الكلام النفسي. اذا عرفنا ان المصنف هنا رحمه الله حكم على كثير من الحدود بانها مضطربة. وهو جاء حد يرى انه اسلم الحدود
وهو فيه نوع اضطراب وايهام ايضا. قال انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا انه اي الحكم في الاصطلاح عند الاصوليين قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا
اعلم اولا ان الحكم الشرعي هذا يرد عند الفقهاء ويرد عند الاصوليين فلو مبحثان مبحث فقهي ومبحث اصولي لماذا؟ لان الاحكام الشرعية يثبتها الاصول اسميتها الفقيه ايضا. ولكن الاصول يثبتها من حيث هي
والفقيه يثبتها من حيث تعلقها بافعال المكلفين ولكن النظر للحكم الشرعي من حيث هو عند الاصوليين ومن حيث تعلقه بفعل مكلف عند الفقهاء. فحينئذ ترتب على هذا الاختلاف النظرين نظر الاصول في الحكم الشرعي ونظر الفقيه للحكم الشرعي اختلفت عبارة الفقهاء مع الاصوليين في حدود
الشرعي ولذلك حد الحكم الشرعي عند الفقهاء كما عبر عن ذلك صاحب مختصر التحريم بقوله مدلول خطاب الشرع مدلول خطاب الشرع. خطاب الشرع الذي هو القرآن والسنة. مدلوله يعني الذي دل عليه. اثر
خطاب الشرع هو الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع هو الحكم الشرعي. فحين اذ قوله مدلول يعني ما دل عليه خطاب الشرع هذا يشمل الاحكام الخمسة عند الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. خمسة احكام دخلت في هذا الحد
ويشمل المعدوم والموجود لماذا؟ لان خطاب الشر كما يتعلق وان كان اه هناك فلسفة لبعض المتكلمين لكن نقول المسألة محسومة شرعا الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به
ها؟ اذا نحتاج ان نختلف لا نحتاج ان يكون في المسألة خلاف لورود النص. هذا القرآن قانون عام لكل مكلف بشروط التكليف كما سيعني. كل من وجد على وجه الارض منذ ان نزل الى ان تقوم الساعة في القرآن حاكم عليه
شاء ام ابى وحينئذ نقول قوله مدلول خطاب الشرع يشمل الاحكام الخمسة التكليفية عند الفقهاء. ويشمل المعدوم حين تنزل الخطاب لكن بشرطه المعدوم مخاطب لا شك في هذا لكن مخاطب متى؟ بشرط اذا بشرطه وهو اذا وجد
مستجمعا لشروط التكليف يعني اقيموا الصلاة هذا موجه للصحابة والمكلف منهم قد خطب بهذا النص من بعدهم مخاطب بهذا النص لقوله لانذركم به ومن بلغ. لكن مطلقا لا وانما تعلق به الخطاب تعلقا معنويا. وهو انه اذا وجد وولد واستكمل شروط
مع شروط التكليف حينئذ تعلق به الخطاب. فقوله اقيموا الصلاة نقول متعلق بالمكلفين الموجودين ومتعلق ايضا بالمعدومين اذا وجدوا مستجمعين لشروط التكليف. يسمى عند الاصوليين التعلق الاول التعلق التنجيزي اذا كان الخطاب نزل على المكلفين مباشرة وهم موجودون يسمى تعلقا تنجيزيا
وتعلقه بالمعدومين بشرط وجودهم مستكملين لشروط التكليف يسمى تعلقا معنويا. اذا التعلق نوعان تنجي ومعنوي هذا ماذا تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء. مدلول خطاب الشرع. مدلول خطاب الشرع المراد به كما في قوله تعالى واقيموا الصلاة وجوبوا الصلاة
اقيموا الصلاة هذا لفظ ومدلول. كلام مفيد ليس كذلك مدلوله ماذا وجوب الصلاة ونفس الكلام هذا دليل الحكم الشرعي عند الفقهاء. وليس هو الحكم الشرعي. اذا قيل واقيموا الصلاة نقول هذا دليل
ثبت به وجوب الصلاة ما الحكم الشرعي عند الفقهاء اقيموا الصلاة ام وجوب الصلاة؟ وجوب الصلاة. اذا مدلول خطاب شرعي. ما دل عليه الخطاب الشرعي. واتوا الزكاة نقوا النفس لهم
سلام الله عز وجل هو خطاب مدلوله الذي دل عليه هو وجوب الزكاة. حينئذ عندنا دليل ومدلول دليل ومدلول. الدليل نفس الخطاب كلام الله عز وجل. المدلول ما دل عليه الخطاب وهو وجوب الصلاة ووجوب الزكاة
نظر الفقيه الى المدلول لكون بحث الفقيه في افعال العباد في افعال المكلفين. ولا ينظر الى الشرع الا بهذا الارتباط. كل شيء يتعلق بفعل المكلفين يكون هو محلا لبحث الفقيه
اما الاصوليون فلهم نظرة اخرى. قالوا لا ليس مدلول خطاب الشرع هو وهو وجوب الصلاة ليس هو الحكم الشرعي وانما الحكم الشرعي هو نفس اللفظ. اقيموا الصلاة نفسه اللفظ كلام الله هو الحكم الشرعي
وليس مدلوله وليس مدلوله. اذا اختلفت العبارات ام لا؟ اختلف النظر ام لا؟ اختلف النظر عند الاصوليين قد يعترض عليهم بماذا؟ لان يقال اتحد الدليل والمدلول لماذا؟ لان دليل وجوب الصلاة هو اقيموا الصلاة
وجوب الصلاة ثبت بماذا بقوله اقيموا الصلاة. يرد عليهم عند بعضهم انه اتحد الدليل المدلول لكن ليس بصواب هذا. اتحد الدليل والمدلول هذا نقول باختلاف النظرين ان تفرق بين الحكم الشرعي عند الاصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء. فاذا علمت ان الحكم الشرعي عند الاصوليين
هو نفس الخطاب حينئذ لا يرد عليه منه المدلول. واذا قلت ان الحكم الشرعي عند الفقهاء ومدلول خطاب الشرع لا يرد عليهم ايضا ماذا؟ ان اقيموا الصلاة هو الحكم الشرعي
وعليه نقول فرق الاصوليون بين الدليل والمدلول فقالوا الدليل هو الحكم الشرعي ولذلك عرفوه بان الحكم الشرعي عندهم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به وزاد بعضهم بالاقتضاء والتخيير او الوضع. خطاب الله
عبر بعضهم بكلام الله كما قال صاحب المراق كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما من حيث انه به مكلف لك بالحكم لديهم يعرفون. اذا تم فرق بين الاصوليين والفقهاء في تحديد مفهوم الحكم الشرعي. بعضهم يقول
الايجاب هذا تعبير الاصوليين والوجوب هذا تعبير الفقهاء. فاذا قيل اقيموا الصلاة نقول اوجب الله الصلاة ايجابا فوجبت الصلاة وجوبا اوجب الله الصلاة ايجابا. فالايجاب هذا وصف لنفس كلام الله. لانه هو الحكم الشرعي وهو صفة
للحاكم المدلول الذي هو الوجوب هذا ماذا؟ هذا ما دل عليه اقيموا الصلاة. اذا اقيموا الصلاة له نظران له اعتبار نظر الاصول الى ذاته فنسبه الى الله عز وجل قائله وهو حكم والحكم صفة الحاكم. فحينئذ قال اقيموا الصلاة هو الحكم الشرعي
طيب الفقيه نظر باعتبار تعلقه بفعل المكلف فقال ما دل عليه اللفظ والاية اقيموا الصلاة وهو وجوب الصلاة. اذا نقول كما قال العضد الاي جي ان الحكم الشرعي عند الاصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء المعبر عنه بالايجاب والوجوب هما متحدان بالذات مختلفان
متحدان بالذات يعني الذات واحدة. وهي قوله اقيموا الصلاة. مختلفان بالاعتبار بالنظر. ان نسبت هذا اللفظ الى كلاما لله عز وجل قلت هذا ايجاب وهو صفة له وهو حكم شرعي. ان نظرت الى كونه متعلقا بفعل المكلف فهو مدلوله
الصلاة هذا نظر الفقيه وكل النظر الى بحثه. لان موظوع اصول الفقه هو الادلة. فحين اذ ينظر في نفس اللوم هذا بحث الاصول. وموضوع الفقه هو افعال العباد. فحينئذ ينظر
فقيه بهذا الاعتبار. هنا ظاهر كلام المصنف الذي اختاره انه اسلم الحدود انه يميل الى الحكم الشرعي عند الفقهاء عند الفقهاء ولذلك القضاء الشرعي قضاء الشرع يعني ما قضى به الشرع. والذي قضى به الشرع هو مدلول خطاب الشرع. فحينئذ يكون هذا الحد على طريقة الاصوليين ام على طريقة
الفقهاء نقول الظاهر انه على طريقة الفقهاء والاولى ان يعرف بما عرفه جماهير الاصوليين وهو اسلم الحدود من النقض ورا ما ذكرناه لكم سابقا. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. هذا الحد تضع به
تضعه بين قوسين وتقول اسلمها من النقد والاضطراب. وهو اولى مما ذكره المصنف. ونشرحه ثم نأتي على ما ذكره المصنف خطاب الله خطاب هذا فعال الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماء عادنا. اذا هو مصدر خطاب فاعل خاطب زيد عمرا خطابا ومخاطبا
قاتل زيد عمرا قتالا ومقاتلا. اذا هو خطاب هو مصدر له معنيان قد ينظر اليه بالمعنى المصدري يعني معناه المصدر ما هو؟ واذا قيل خاطب زيد عمرا معناه ماذا؟ وجه الكلام اليه. اليس كذلك؟ توجيه الكلام الى الغير
الكلام او اللفظ المفيد الى الغير لقصد الافهام نقول هذا هو الخطاب لكن هل المراد المعنى المصدري هنا؟ نقول لا المراد المخاطب به. اذا قيل تلفظ وملفوظ به. التلفظ غير الملفوظ به. الملفوظ به هو الذي تسمعه
والتلفظ هو الذي تراه من حركة اللسان ونحوه. فالتكلم والتكليم غير الكلام اليس كذلك تصور معي التكليم هو فعل واصدار الكلام. حركة اللسان من مخارجه للهوى الى اخره. نقول هذا تكليم
اذا معناه المصدر هو اخراج الكلام المعنى المراد من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول هو ما تسمعه. فالكلام غير التكليم. والملفوظ به غير التلفظ وغير الخطاب هو توجيه الكلام الى الغير لقصد الافهام
هل هو مراد هنا؟ نقول لا بل المراد به المخاطب به. فحينئذ يكون في الكلام او في التعريف هنا مجاز مرسل. من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول بعضهم عدل عن هذه العبارة فقال كلام الله
سلام الله لماذا؟ لانهم يختلفون في الخطاب هل يسمى في الازلي كلاما ام لا؟ فعدل صاحب المراقي الى قوله كلام ربي ان تعلق بما الى اخره اذا عرفنا ان المراد بالخطاب هنا المخاطب به. وليس المراد به المعنى المصدري. الذي هو توجيه الكلام للغير. خطاب هذا الجنس في التعريف
فيشمل خطاب الله عز وجل ويشمل خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويشمل خطاب الانس للانس والجن للانس والعكس والملائكة الى غيرهم. لكن المراد هنا خطاب الله فباضافته الى لفظ الجلالة خرج خطاب الانس لبعضهم وخطاب الملائكة وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم
لماذا؟ لان الاظافة قيد. الاظافة نسبة تقييدية. اذا قيل جاء غلام يحتمل انه غلام امرأة ويحتمل انه غلام رجل فاذا قلت جاء غلام امرأة تخصص اولى تخصص فاذا قلت جاء غلام هند ازداد تخصيصا اليس كذلك؟ هنا اذا قيل خطاب الله اضيف الى المعرفة فاكتسب التعريف
فحينئذ احترز به نقول هذا قيد اول احترز به المصنفون وارباب الاصول عن خطاب غير الله عز وجل هذا لاننا نعرف الحكم الشرعي. ومصدر الحكم الشرعي من الله عز وجل ان الحكم الا لله. اذا لا حاكم الا الا الله. ان الحكم الا لله. والله يحكم لا
عقب لحكمه وان اختلفتم في شيء فحكمه الى الله. الى اخر الايات الدالة على ان الحكم محصور في الرب جل وعلا فلا حاكم الا الله وكل تشريع من فهو باطل مردود على على اهله. اذا خطاب الله
ورد اشكال اذا قيل الحكم الشرعي هو خطاب الله. كلام الله عز وجل. الاحكام الشرعية نقول في الفقه مثلا يستمد او تستمد الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وعند من صحح
فعل الصحابي او قول الصحابي والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا الى اخره اذا حصلنا الاحكام الشرعية بكونها مأخوذة من القرآن فحسب او بكونها كلام الله فحسب. حينئذ خرج كثير من الاحكام التي ثبتت بالسنة
والتي ثبتت بالاجماع والتي ثبتت بالقياس فحينئذ يكون هذا الحد غير جامع. لان ثمة احكام ثابتة بالسنة. وهي احكام شرعية. وثم احكام ثابتة بالاجماع وهي احكام شرعية وثم احكام ثابتة بالقياس وهي احكام شرعية. واذا قلنا الحكم الشرعي محصور في خطاب الله عز وجل صار الحد
غير جامع. الجواب عن هذا نقول اولا بالمنع نمنع انك هذه المصادر مصادر التشريع او مصادر اقتباس الاحكام الشرعية نمنع كونها خارجة عن الحد ماذا؟ اولا لان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم راجع الى خطاب الله عز وجل
لذلك قال المصنف والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اليس كذلك وجميع ما في السنة داخل في قوله تعالى كما نص اهل العلم داخل في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
من يطع الرسول فقد اطاع الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الى اخر الايات الدالة على ان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله وعلى ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به الرب جل وعلا. حينئذ لا لا اشكال. فكل حكم شرعي
اي ثبت بالسنة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول السنة كاشفة الخطاب الالهي الاصلي وهو كونه وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ان هو الا وحي يوحى. اذا كل ما ثبت في
فهو داخل في القرآن فلا اشكال. فاذا قيل خطاب الله يشمل السنة كما يشمل القرآن. ما ثبت بالاحكام الشرعية بالاجماع بدليل الاجماع معلوم باتفاق اهل الاجماع ان الاجماع لا بد له من مستند يستند عليه وهو كتاب او او سنة. حينئذ رجع الى خطاب الله
ما ثبت بالقياس نقول هذا لابد له من اصل يعتمد عليه القائس اليسوا كذلك؟ القائس الالة المجتهد عندما يجتهد لابد ان ينقل حكم المعلوم الى الفرع المجهول المعلوم لا بد الذي هو الاصل عند الاصول المقيس عليه لا بد ان يكون ثابتا بدليل شرعي
فاذا ثبت بالقرآن لا اشكال. فاذا ثبت بالسنة ارجعنا السنة الى القرآن. فاذا ثبت الحكم حكم الاصل بالاجماع ارجعنا الاجماع الى الى الاصل حينئذ نقول لا تخرج هذه المصادر عن كونها
خطاب الرب جل وعلا. اذا خطاب الله شامل للسنة وشامل للاجماع وشامل للقياس. بعضهم عدل هذه العبارة نقول اذا اردنا تسليم الحج نقول خطاب الشرع او قضاء الشارع كما قال هنا لكن لا نعبر بالقضاء. تقول خطاب الشارع او خطاب الشرع
الشارع على الله عز وجل من باب الاخبار لا من باب انه اسم من اسمائه جل وعلا لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا داخل الاية. حينئذ لا بأس من اطلاقه ثقيل الشارع هو الله. ويقال ايضا الشارع هو النبي صلى الله عليه واله وسلم
يريد اشكال فيما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له اصل في الكتاب لان السنة كما هو معلوم اما مؤكدة واما مؤسسة مؤسسة اذا قلنا ما ينطق عن الهوى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض المسائل
لا تكون موجودة في الكتاب هل النبي صلى الله عليه وسلم يشرع استقلالا؟ نقول لا. ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووافق الصواب ووافق الحق. حينئذ تدل باقرار الرب جل وعلا على هذا الحق
وهو مرجوع الى الى خطاب الله عز وجل. وما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلاف الاولى فحينئذ لا بد ان يأتي الوحي بالتصحيح والارجاع الى الى الصواب
ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة هل تكفر كل شيء؟ قال نعم ثم قال دعا السائل فقال له الا الدين اخبرني به جبريل انفا. فدل على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد لما يراه صوابا ثم
يصحح من من السماء. اذا خطاب الله المتعلق. عرفنا ان المراد بخطاب الله هو كلام الله. القرآن وجميع المصادر الاخرى راجعة الى القرآن. خطاب الله عز وجل متنوع منه ما يتعلق بذاته منه ما يتعلق باسمائه وصفاته منه ما يتعلق بافعال المكلفين منه ما يتعلق بذوات
منه ما يتعلق بالجمادات منه ما يتعلق بالبهائم نحو ذلك. اذا ليس على وتيرة واحدة ما هو الحكم الشرعي من هذه المسائل كلها؟ قال المتعلق بفعل المكلف المتعلق بفعل المكلف. هذا احترازا عن خمسة اشياء
لان خطاب الله انواع فاخرج قوله المتعلق بفعل المكلف كتاب الله المتعلق بذاته جل وعلا كقوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو. هذا خطاب الله او لا خطاب الله. هل هو حكم شرعي
من حيث اليوم نقول لا ليس بحكم شرعي لان متعلقه عند الاصوليين متعلقه ليس بفعل مكلف وانما بذاته جل وعلا فلا يسمى حكما شرعيا عند الاصوليين. خرج ما تعلق صفاته جل وعلا. الله لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن على العرش استوى
السميع البصير ان الله كان غفورا رحيما. نقول هذه هذا خطاب الله وقرآنه لكن ليس متعلقا بفعل المكلف وانما تعلق بصفاته جل وعلا واسمائه. ما تعلق بفعله الثالث كقوله تعالى الله خالق كل شيء. الرابع ما تعلق بذوات المكلفين لا بافعال المكلفين بذات المكلف. ولقد
ثم صورناكم. خلقكم من نفس واحدة. هذا متعلق بماذا؟ بالذات. لا بالفعل الذي هو ثمرة الكسب والارادة عند المكلف. خامسا خرج ما تعلق الجمادات ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة. نقول هذا خطاب الله. هل هو حكم شرعي؟ يقول لا. في الاصطلاح ليس بحكم شرعي. لماذا
لانه وان كان خطاب الله وان كان كلام الله الا انه ليس متعلقا بفعل المكلف. وانما تعلق الجمادات زاد بعضهم سادسا المتعلق بالبهائم. يا جبال اوبي معه والطير والطير قراءة. يا جبال اوبي معهم والطير. الطير منادى
هذا خطاب موجه الى الطير ان نقول هو حكم شرعي؟ الجواب لا لانه متعلق بالبهائم. اذا خطاب الله انواع قوله المتعلق بفعل المكلف اخرج الخمسة التي ذكرناها او الستة. ما المراد بالمتعلق؟ التعلق المراد به الارتباط
يعني يأتي خطاب الله مبينا وكاشفا ورافعا لصفة فعل المكلف بصفة فعل المكلف. هل هو مطلوب الفعل او لا؟ هل هو مطلوب الترك او لا؟ هل هو مأذون فيه او لا
لان فعلك انت من ذهابك وايابك المشي القيام القعود الكلام الاعتقاد النية كل الافعال التي يمكن ان تصدر عن الانسان نقول هذه الانسان ليس حرا فيها بل هي محكومة من سابع سماء
لماذا لانك عبد وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون. فحينئذ العبادة حاصرة للانسان في كل وقته وفي كل انفاسه فكون خطاب الله جل وعلا متعلقا بمعنى انه مرتبط وهذا الخطاب وهذا النص تعلقه ومفهومه ومدلوله وحديثه وكلامه عن فعل من افعال المكلفين
من اي جهة من كونه هذا الفعل هل هو مطلوب منك ايجاده؟ لا بد ان تأتي به على جهة الجزم او الاستحباب هل هو مطلوب الترك لابد ان تتركه جزما او لا على سبيل الجزم هل انت مخير فيه بين الفعل والترك؟ اذا المتعلق لا بد ان تدرك معنى
بمعنى المرتبط وفسر بعضهم المتعلق الذي من شأنه ان يتعلق يعني تسمية لشيء بما يؤول اليه. تسمية للشيء مما يؤول اليه وهو نوع من انواع المجازر الموصل عند البيانيين قال المتعلق بفعل المكلف هذان لفظان فعل ومكلف من هو المكلف
الادمي البالغ العاقل غير الملجأ بشرطه هذا له فعل ما المقصود بفعل المكلف الفعل له اطلاقان اطلاق اللغوي واطلاق عرف الصلاح عند الاصوليين وهو متعلق الخطاب خطاب اول حكم الشرعي عندهم
اما في اللغة فالفعل ما يقابل القول والاعتقاد والنية الفعل ما يقابل القول والاعتقاد والنية. اذا نظرنا في حال الانسان اما ان يفعل فعلا ظاهرا صريحا في السرقة والزنا مثلا والعياذ بالله او يمشي او يجلس او يقوم فيصلي نقول هذا فعل ظاهر
صريح واما ان يقول قولا واما ان يعتقد نية آآ واما ان ينوي واما ان يعتقد اعتقادا واما ان يترك واما ان ان يتوب. هذه خمسة اشياء ولا سادسة لها. هذا الذي يمكن ان يصدر من الانسان
قلنا الفعل في اللغة ماء في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية اذا ما هو الفعل الصريح الفعل في اللغة هو الفعل الظاهر الصريح من الانسان. كالمشي والقيام والقعود. اما القول فلا يسمى فعلا في اللغة
واما الاعتقاد فلا يسمى فعلا في اللغة. واما النية فلا تسمى فعلا في اللغة. اما في الاصطلاح والعرف وهذا من جهة النفي في اللغة فيه اشكال لانه ثبت في الشرع
واما في العرف وللصناع عند الاصوليين فالفعل كل ما يصدر عن المكلف. كل ما يصدر عن المكلف فهو فعل يتعلق به قدرته من قول او فعل او نية او اعتقاد
اربعة امور كلها تسمى افعالا عند الاصوليين. وهي محل تعلق خطاب الله عز وجل الحكم الشرعي فنقول ماذا؟ هل يسمى الفعل الصريح فعلا؟ نقول لا اشكال فيه. لانه متفق عليه عرفا ولغة
فالسرقة تسمى فعلا والمشي يسمى فعلا لغة وصلاحا هل يسمى القول فعلا نقول نعم يسمى القول فعلا ونفيه في اللغة هذا فيه اشكال لانه ورد في القرآن. قال جل وعلا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك
ما فعلوا اطلق الفعل على على القول اذا يسمى القول فعلا هل يسمى ها هل يسمى الاعتقاد والنية هل تسمى فعلا او لا نقول نعم تسمى فعلا بدليل مؤاخذة الشرع بها جاء في النص
قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فتان القاتل هذا فعل فعلا صريحا. والمقتول ما فعل شيء قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ القاتل فعل فعلا صريحا فاخذ به
اذا الذنب المترتب او الجزاء كونه في النار مترتب على فعل صريح. اما المقتول هذا ما فعل شيئا وقال صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا على قتل صاحبي. اذا العزم المصمم
والنية الجازمة والارادة الجازمة هذه تسمى فعلا. لانه لا تكليف الا بفعل كما كما سيأتي. ما الدليل؟ ما وجه نقول كون المؤاخذة مرتبة على العزم المصمم والارادة الجازمة ولا اثم الا على
اعلن وحينئذ دل على ان العزم المصمم هذا ماذا بقي الترك الترك هذا مختلف فيه عند الاصوليين هل يسمى فعلا ام لا والاصح والارجح انه فعل ولذلك قال صاحب البراق والترك فعل في صحيح المذهب. ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل
هنا في النهي مطلوب النبي. والكف فعل في صحيح المذهبي. قال عبر عن الترك بالكاف لان الترك نوعان. مطلق ترك ليس في فيه حبس للنفس هذا امر عدمي لا يتعلق به التكليف. وهناك ترك مع كف نفسه يعني يمنع نفسه من الداخل. فهذا يسمى كفا
ويسمى تركا لكن يسمى كفا لانه اخص من مطلق الترك. هذا هو الذي هو متعلق التكليف. هل يسمى فعلا في الشرع؟ وهل تترتب عليه الاحكام من جهة الثواب والعقاب او لا نقول الصواب نعم. والكف فعل في صحيح المذهب. الدليل على هذا من الكتاب والسنة واللغة. اما الدليل من الكتاب
قوله جل وعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ما هو باسم ما كانوا يفعلون؟ ترك التناهي عن المنكر وهذا ترك فسماه فعلا وسماه فعلا. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحر
لبئس ما كانوا يصنعوا والصنع اخص مطلقا من الفعل كل صنع فعل ولا عكس لان الصنع فعل وزيادة كونه على هيئة معينة. واذا ثبت الاخص يستلزم ثبوت الاعم. فحينئذ النبي سما كانوا يصنعون نقول هذا خاص او اخص من مطلق الفعل. وثبوت او اثبات الاخص يستلزم ثبوت واثبات الاعم
من السنة قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلمون من يده ولسانه. او من لسانه ويده قال من سلم سلامة وهو كف الاذى. كف الاذى اسلام اولى اسلام يترتب عليه الثواب والعقاب او لا؟ يترتب عليه الثواب. حينئذ سمي الكاف فعلا سمي اسلاما
اما من اللغة فقول راجس هو من الصحابة لان قعدنا والنبي يعمل لذاك لكان ذاك لذاك منا العمل المضلل. لان قعدنا يعني تركنا مساعدا ابيه هذا في في حفر الخندق نعم صحيح. في حفر الخندق الاحزاب لان قعدنا والنبي يعمل. قعدنا تركنا العمل مع النبي لذاك
ان لذاك الذي هو القعود العمل المضلل. فسماه الصحابي ها عملا مضلل. اذا هو فعل. اذا نقول الفعل الصلاح كل ما يصدر عن المكلف. وتتعلق به قدرته لماذا تتعلق به قدرته هنا؟ احترازا من الملجأ
من الملجأ الذي الجئ الى فعل ليس له قدر ليس له قدرة واختيار في دفعه. اخذ برمته والقي من اعلى الشاق على شخص فمات هذا يسمى الملجأ هل هو قاتل
ما ليس بقاتل بالاجماع باتفاق انه غير مكلف فليس باثم وليس بقاتل فحينئذ نقول هذا الذي لم تتعلق قدرته بالفعل غير مراد هنا بالتكليف. غير مكلف. لو قلنا مكلف لوجب ادخاله في الحد هنا
خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. اذا نقول الفعل في الاصطلاح وهو المراد هنا في الحد كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من فعل او قول او اعتقاد او نية او كف. هذه خمسة اشياء
المكلا قلنا نفسره بماذا البالغ العاقل. ولا نقول المكلف من تعلق به التكليف. لانه يلزم علينا الدور. وهو ممتنع من هو المكلف؟ من تعلق به الحكم الشرعي. والحكم الشرعي يتعلق بمن؟ بفعل المكلف
هذا يسمونهم ماذا؟ الدوم. الدوم. وهذا ممتنع. اذا كان احدهما لا يفسر الا الاخر يسمى دورا عنده قال بفعل المكلف بفعل المكلا بعضهم يقول بافعال المكلفين بالجمع. وهذا ليس بسديد. لماذا؟ لان حكم الشرع قد يتعلق بمكلف واحد بفعل
بمكلف واحد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تزويجه او زواجه باكثر من اربع. حكم شرعي او لا حكم شرعي هل تعلق بافعال المكلفين ها لا لم يتعلق بافعال المكلفين وانما تعلق بفعل مكلف واحد
كذلك ما ورد من اجزاء العناق لابي بردة في الاضحية هذا خاص به ولا يتجاوز غيره على قول الجمهور. على قول الجمهور. حينئذ بفعل المكلف نقول نأتي بالواحد ولا نأتي بالجمع للدلالة على ان بعض الاحكام الشرعية قد تتعلق بفرد واحد او بفعل مكلف واحد في خصائص النبي صلى الله عليه واله وسلم
قال بالاقتدار او التخيير او الوضع هذا ليبين لك ان الحكم الشرعي نوعان حكم تكليفي وحكم الوضع قوله بالاقتضاء او التخيير هذا تظع بين قوسين انه حكم تكليفي او بالوظع هذا حكم وضعي. قوله بالاقتضاء
هذا جار مجرور متعلق بقوله المتعلق لا خطاب الله تعالى المتعلق نعم المتعلق بالاقتضاء اخرج ما تعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث انه مكلف به وانما من حيثية اخرى
قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. هذا خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف. اليس كذلك خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. اذا يصدق عليه الحد لهما. لكن هل هو مطلوب الفعل او الترك او مخير في الفعل وترك
لا وانما من حيثية اخرى وهي الاخبار بان افعال العباد مخلوقة يعلمون ما تفعلون. هذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. لكن لا من حيث انه مكلف يعني مطلوب الفعل او مطلوب
الترك او المخير بين الفعل والترك وانما من حيثية اخرى وهو ان الحفظة تعلم فعل او افعالا مكلفين. ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يقال فيه ما قيل في الاول. اذا قوله بالاقتضاء او التخيير هذا مخرج
لخطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به. بل من حيثية اخرى. بالاقتضاء المراد بالاقتضاء هو الطلب هو الطلب. يعني يطلب الفعل او يطلب الترك من المكلفين. وعليه نقول الطلب نوعان
طلب فعل ايجاد شيء. قم افعل لا افعل مثلا طلب ترك لا تفعل وطلب الفعل هذا اما ان يكون على وجه الجزم او لا طلب الفعل اذا طلب الشارع فعلا من المكلفين
اما ان يطلبه على وجه الجزم والقطع بان يرتب الوعيد على التركيب لقوله واقيموا الصلاة. نقول هذا خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلفين على جهة اقتضاء الطلب مع الجزم. بحيث لا يجوز لهم ترك
المأمور به. فان تركوا تعلق به الوعيد هذا يسمى ايجابا او واجب. او وجوبا ايجاب. يسمى ايجابا. نفس النص اقيموا الصلاة تم ايجابا طلب الفعل ان لم يكن مع جزم
بان جوز له ترك الفعل هذا يسمى ندبا. والفعل الذي تعلق به الندب يسمى مندوبا. احسنت يسمى مندوبا. اذا هذان نوعان ايجاب وهو حكم الشرع. والفعل الذي تعلق به الايجاب يسمى واجبا
النوع الثاني الندب والفعل الذي تعلق به الندب يسمى مندوبا هذا النوع الاول مطلوب الفعل. الثاني مطلوب تركه. مطلوب الترك. كقوله لا تقربوا الزنا. هذا اما ان يكون مع الجزم
والقطع بان رتب الوعيد والعقاب على الفعل. هذا يسمى تحريما يا حريمة والفعل الذي تعلق به يسمى حراما او محرما. فان كان طلب الترك لا مع الجزم بان جوز له ارتكاب
الفعل ولم يرتب العقاب على الفعل هذا يسمى كراهة. والفعل الذي تعلق به يسمى يسمى مكروها. اذا احكام دخلت في قوله بالاقتضاء بقي الحكم الخامس حكم التكليف وهو الاباحة دخل بقوله او تخييم. واو هذه للتنويع والتقسيم وليست للشك. لان او التي للشك لا يجوز ادخالها في
ولا يجوز في الحدود ذكر او وجائز في الرسم فدري ما رووا. حينئذ نقول او هذه للتنويع والتقسيم. او التخييد يعني للسواة الطرفين ان شئت فافعل وان شئت فلا فلا تفعل. نقول هذا حد الاباحة. اذا بهاذين بهاتين الكلمتين بالاطلاع او التخيير
نقول شمل الحكم التكليفي بانواعه الخمسة بانواعه الخمسة. بالاقتضاء او التخيير ادخل الحكم التكليفي باقسامه الخمسة الحكم التكليفي كما سيأتي بالاتفاق انه يشمل الايجاب والتحريم هذا لا اشكال فيه. وانما وقع نزاع في الندب
والكره. هل هم من الاحكام التكليفية ام لا؟ والصواب انهما من الاحكام التكليفية وسيأتي. الحكم الخامس وهو الاباحة. هل هو حكم تكليفي ام لا يكاد انه ليس بحكم تكليفي. اذا اذا لم يكن حكما تكليفيا لماذا ادخله في حد الحكم الشرعي
لماذا ادخله في حد الحكم الشرعي هو حكم شرعي وليس بحكم تكليفي. ولذلك يتنبه طالب العلم ان نفي الاصوليين عن الاباحة بكونها حكما تكليفيا لا يلزم منه انها ليست بحكم شرعي
لا يلزم من ذلك ان تكون الاباحة ليست حكما شرعيا بل هي حكم شرعي. وحديثنا الان في التعريف هل هو تعريف للحكم الشرعي التكليف فقط ام الحكم الشرعي من حيث هو؟ الحكم الشرعي من حيث هو. حينئذ نقول ادخال التخيير هنا والمراد به
الاباحة لا اشكال فيه. لا اشكال فيه. اما عدها دون ذكرها في الحج. يعني هكذا لو قال قائل الاحكام التكليفية خمسة. دون نظرنا حد الحكم الشرعي. فقال خمسا ايجاب كذا وكذا والاباحة. نقول ذكر الاباحة في ضمن الاحكام التكليفية هذا من باب التسامح. من باب
التسامح والتوسع في العبارة. هكذا ذكر بعضهم وبعضهم يرى وهو احسن ان الاحكام التكليفية ذكر فيها سباحة لان متعلق الاباحة هو المكلف لان البهيمة فعلها لا يوصف بكونه مباحا. المجنون الذي لا يتعلق به التكليف لا يسمى فعله مباحا. وانما هي حكم شرعي
وحينئذ اذا كانت حكما شرعيا كانت خطاب الله المتعلق بفعل المكلف والمجنون ليس مكلفا. ففعله ليس مباحا. والصبي بنوعيه المميز وغير المميز ليس مكلفا. اذا فعله ليس ليس مباحا. اذا ذكرت نقول ليس من باب التسامح
والتوسع والتساهل وانما لكوني متعلق الاباحة فعل مكلف فالنظر لهذه العلة ذكرت في ضمن احكام الشرع التكليفي. كان من شرط او بالوضع هذا لذكر الحكم الثاني الحكم الشرعي المراد بالوضع الجعل
المراد به الجعل. وهو كون الشرع وضع علامة للدلالة على شيء اخر لكونه اما سببا له اما سببا له او شرطا له او مانعا او كون الفعل صحيحا او فاسدا
او وصف بالاداء او بالقضاء او بالاعادة كما يعبر بعضهم ويعمم الحكم الشرعي الوضعي. ولكن اتفق الاصوليون على ان ان الاسباب والشروط والموانع احكام تكليفية هذا باتفاق. واختلفوا في الصحة والفساد والقضاء والرخصة والعزيمة والاداء والاعادة. هل هي احكام
تكليفية ام لا؟ والصواب انها ليست احكاما تكليفية وانما هي محصورة في الثلاثة كما سيأتي اه بيانه. اذا عرفنا الخلاصة ان الحكم شرع قسمان حكم شرعي تكليفي. وهذا يدخل تحته خمسة احكام. وحكم شرعي وضعي. هذا يدخل تحته ثلاثة اقسام
الشروط والاسباب والموانع ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرط يكون او يكون سببا. كون الزوال سببا لوجوب الصلاة نقول هذا حكم
وضعي لماذا؟ لانه ليس لست مكلفا بتحصيل الزواج هل هو كايجاب الصلاة وايتاء وايجاد الزكاة والصيام ونحوها نقول لا ليسا متساويين المراد بالحكم الشرعي التكليفي ان يكون الفعل صادرا من المكلف. ان يسعى المكلف في تحصيل
وايجاد ما امر به او نهي عنه. اما الحكم الشرعي الوضعي فهذا من وضع الرب جل وعلا. هذا من وضع الرب جل وعلا الحيض مانعا من الصلاة. نقول هذا حكم وضعي اذا وجد الحي منعت المرأة من من الصلاة
اذا هو مانع او سبب او شرط نقول مانع هو مانع. هل بيدها ان تأتي بالحيض لا ليس بيدي هذا هو الاصل. ليس بيده ان تأتي بيئة. اذا جعل الحيض علامة. جعل الحيض علامة من الرب جل. اذا وجد
هذا السبب الذي هو من فعل الرب جل وعلا اولا اذا ولد ترتب عليه الحكم التكليفي وهو تحريم الصلاة والصوم. اذا هذا هو حد الحكم شرع عند الاصوليين وهو اولى ما يذكر من الحدود وعليه جماهير الاصوليين لانه خطاب الله المتعلق بفعل
المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. هنا قال انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا. وهذا كما ذكرت سابقا انه يميل الى حد الفقه حد الحكم الشرعي عند الفقهاء. يعني يميل الى مذهب الفقهاء
واولى ما يعرف به مذهب الفقهاء بانه مدلول خطاب الشرع اولى مما ذكره المصلي. مدلول خطاب الشرع. فرق بين ان يقال الحكم خطاب الشرع وبين ان يقال الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. هنا قال
والحكم قيل فيه حدود اسلمها من النقض والاضطراب انه قضاء الشارع قضاء اتى لماذا؟ لاظهار المناسبة بين المعنى للصلاح والمعنى اللغوي. ذكرنا ان المنع ان القظاء سمي قضاء لمنعه. اذا وجد المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاح. وهذا لا بد من ذكر ليس ثم تغاير او تباين تام بين
المعنى اللغوي الاصطلاحي ابدا ليس بينهما تغاير البتة. فاما ان ياتي العرف فيخصص او يعمم واما ان يأتي الشرع في خصص او يعمم. والاكل التخصيص الاكثر ان يكون اللفظ في اللغة معناه عامة. ثم يأتي الشرع في خصص. الا في مسألة واحدة وهي مسألة الايمان
معناه لغة التصدير. لكن معناه بالشرع مركب من ثلاثة اركان. مركب من ثلاثة اركان. يعني ليس الايمان الشرعي هو تصديق القلب فحسب هو لركن وجعل القول ركن وجعل العمل الظاهر ركن في الايمان. فاذا فات واحد من هذا المكان فات الايمان. على مذهب
اهل السنة والجماعة. قال قضاء الشارع قضاء الشارع. اذا اتى بقوله قضاء للدلالة على العلاقة بين المعنى اللغوي القوي والمعنى الاصطلاحي. قضاء الشارع المراد به حكم الشارع وذكرنا انه اذا قيل حكم الله في المسألة بالوجوب بمعنى انه
ها قضى فيها بالوجوب ومنع من المخالفة. منع من المخالفة. قضاء الشارع نقول فيه انه جرى على الحكم عند الفقهاء من انه اثر الخطاب ومدلوله وليس الخطاب نفسه كما هو عند جمهور الاصوليين. فكأنه فصل
وميز بين الدليل الشرعي وبين الحكم الشرعي الذي دل عليه ذلك الدليل. اذا اقيموا الصلاة عند الفقهاء دليل وليس بحكم وجوب الصلاة مدلول ذلك الدليل وليس بدليل. واما عند الاصوليين اقيموا الصلاة هذا حكم شرعي. وهو الدليل نفسه
اذا اتحد الدليل والمدلول عند الاصوليين قضاء الشارع قلنا اظاف قظاء الشارع لما ذكرناه في خطاب الله عز وجل. للدلالة على انه لا حكم الا الا لله عز وجل. واكثر ما قيل في ذاك الحد يقال هنا. والشارع هذا قلنا يستعمل استعمال الاخبار
يعني ليس اسما من اسماء الله عز وجل. ويجوز اطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم. لانه ايضا مشرع من حيث انه موافق خطاب جل وعلا وليس بخارج عنه فضاء الشارع على المعلوم على المعلوم. يعني على اي على شيء معلوم. معلوم هذا عند الاصوليين كما سيأتي
انه لفظ عام لا اعم منه يعني اذا قيل اللفظ منه خاص ومنه عام تم خاص لا اخص منه وثم عام لا اعم منه. اعلى كلمة يدخل تحتها سائل الموجودات. قالوا لفظ معلوم. لانه يشمل المعدوم والموجود
كل ما وجد فهو داخل تحت لفظ الموجود. كل موجود مخلوق وهو داخل تحت المولود. والمعدوم كل ما ليس بموجود فهو داخل في الماء. اذا المعلوم يشمل الموجود والمعدود كذلك
ولذلك نقول الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. لانه متعلق العلم اعم على المعلوم يعني على شيء معلوم وجودا وعدما. على شيء معلوم وجودا وعدما. لان
معلوم عام لا اعم منه فيشمل الموجود الان ومن سيوجد فيشمل المكلف بالفعل والمكلف القوة مكلف بالفعل ومكلف بالقوة. لو قال متعلق بفعل المكلفين لكان اولى من قوله المعلوم. ايهما اوضح
الاول وليس بهذا. هو يقول اسلمها من النقد والاضطراب. نقول هذا فيه نوع ايهام لماذا؟ لان المعلوم هذا يحتاج الى الى تأمل اكثر من قوله المتعلق بافعال المكلفين. اذا على المعلوم قل ليشمل الموجود والمعدود
يعني المكلف بالفعل والمكلف بالقوة. الوصف للشيء عند اهل المنطق ونحوه قد يوصف كونه موجودا بالفعل وقد يوصف كونه موجودا بالقوة. كيف بالفعل بالقوة؟ قالوا بالفعل بمعنى انه الان متصف
بهذا الوصف. انت جالس. اليس كذلك هو الان متصف بصفة الجلوس. طيب الان صفة الجلوس كائنة فيه. اليس كذلك؟ نقول هو جالس بالفعل وهو ايضا في نفس الوقت قائل تصدقون؟ نعم صحيح. هو قائم لماذا؟ لانه قائم بقوة. يعني لو اراد ان يقوم الان قام مباشرة. لانه لا يمتنع
ان يقوم فيقوم حينئذ وصف بالقيام بالقوة. لانه لو اراد ووجدت النية وانتفى المانع لصار قائما وكونه متصفا بالجلوس يقول هذا بالفعل. انت الان مستيقظ. هذا بالفعل لانه الان مستيقظ وليس بناء لكنه نائم
بقوة لان ما له الى ان ينام لو اراد ان ان ينام. اذا قوله على المعلوم نقول يشمل الموجود والمعصوم يعني يشمل المكلف بالفعل والمكلف بالقوة المكلف بالقوة مثل المعدوم الذي سيولد فاذا تجمع شروط التكليف صار مكلفا
الصبي مكلف او لا؟ هو موجود مخلوق مكلف او لا؟ ان قلت مكلف اخطأت ان كنت غير قل قلت غير مكلف اقطعه على الكلام هذا. فنقول هو ليس مكلفا بالفعل. وهو مكلف بالقوة. لان مآله انت
على المعلوم بامر ما بامر ما هذا متعلق بقوله قضاء لقوله قضاء بامر هذا يريد ما ذكرناه اولا من اقتضاء او التقييم او الواو وذاك اوضح من هذا التعريف امر ما نكرات صفة. اي بامر اي امر
بامر اي امر وهذا الامر على ما ذكرناه سابقا اما طلب او تخيير او وضع والطلب اما طلب فعل واما طلب تركه. وكل منهما اما جازم او ليس بجازم. اذا قوله بامر ما اراد ان
تعريف واختار تعريف اسلم واظهر واوضح من ذلك التعريف المشهور فاتى بهذه العبارة. اذا نقول هو نفسه تعريف هذا ليس سانيا من النقض الاضطراب بامر ما اذا فهو شامل لنوعين
الحكم الشرعي التكليفي والوضعي. نطقا او استنباطا هذا حال من قوله قضاء الشارع يعني او تمييز قضاء الشارع حكم الشارع قد يكون مأخوذا بالنطق. يعني دلالة اللفظ على الحكم الشرعي
فلا تقل لهما اف تحريم التأفيف مأخوذ من النص ما دل عليه اللفظ في محله. نقول هذا تحريم للتافه مأخوذ من النص. طيب ظرب الوالدين محرم او لا محرم لا اشكال بل هو اولى بالتحريم من التأثير. ما الدليل عليه
نفس الاية فلا تقل لهما اف. فلا تقل لهما اف من جهة الاستنباط من جهة التأمل من جهة التدبر من جهة قياس الظرب على من باب الاولوية او ما يسمى بقياس الاولى نظرنا فيه فسا بطنا من هذا الدليل ماذا؟ تحريم
تحريم التأفيف دل عليه قوله تحريم التأفيف دل عليه قوله تعالى فلا تقل لهما اف نطقا وتحريم الضرب هو من باب اولى دل عليه قوله تعالى فلا تقل لهما اف
اذا الحكم الشرعي قد يكون مأخوذا من النطق وقد يكون مأخوذا من الاستنباط. اذا قوله قضاء الشهر على المعلوم بامر ما نطق او استنباطا نقول اولى ما ذكرناه سابقا حاكموا اذا عرفنا الحكم الشرعي عند الفقهاء
من هو الحاكم هو الله سبحانه. لا حاكم سواه والله يحكم لا معقب لحكمه. ان الحكم الا الا لذا. ان الحكم ان هذه نافية. بمنزلة ما النافية تحل محلها والا اذا وقعت في جواب ماء افادت القصر والحصر
ان الحكم الا لله؟ يعني ما الحكم الا لله فاثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عن ما عدا. وهذي اعلى صيغ الحصر. ما والا ما والا اعلى صيغ الحصى يعني لذلك قيل الحصر مفهوم منه من النطق. وسيأتي قد يأتي معنا. هو الله سبحانه لا حاكم سواه. يرد عليه ما ذكرناه سابقا وهو السنة
نبوية والاجماع والقياس. قال والرسول صلى الله عليه وسلم هذا جواب سؤال مقدر الواو هذي تسمى عند اهل البيان للاستئناف البياني استئناف البياني وهو ما كان واقعا في جواب سؤال مقدم يعني المصنف يستحضر سؤال
فاذا قال الحاكم هو الله عز وجل. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الاحكام المتلقاه من السنة فيستحضر في ذهنه هذا السؤال فيجيب. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغه ان عليك الا البلاغ
ان عليك الا البلاغ مبلغ عن الله عز وجل ومبين للتشريع لما حكم به سبحانه اذا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك اذا هو مبين عليه الصلاة والسلام
فان حكم باجتهاد نقول اقره الرب جل وعلا. ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. والمحكوم عليه عرفنا الحاكم عرفنا الحكم والحاكم. باقي المحكوم عليه. من هو المحكوم عليه؟ قال هو المكلف. هو المكلف. المكلف
مفعول من كل فيكلف فهو مكلف. مشتاق من التكليف والتكليف هذا تفعيل. كلف يكلف تكليفا. تعلم يعلم والتكليف في اللغة عندهم الزام ما فيه مشقة الزام ما فيه مشقة وكلفة. تكلفني ليلة وقد شط وليها وعادت عوادم بيننا وخطوب. يكلفه القوم ما نابهم
وان كان اصغرهم مولدا. اذا التكليف في اللغة الزام ما فيه مشقة. فالزام الشيء والالزام به هو مصيره لازما لغيره. لا ينفك عنه مطلقا او لا ينفك عنه في وقت ما. هذا في الاصطلاح. اما في اللغة اما
في اللغة واما في الاصطلاح فعبارات الاصوليين ايضا مختلفة ام الطالبة سبب الاضطراب انهم اتفقوا على ان الاجابة والتحريم حكمان تكليفيان. هذا متفق عليه فمن اختصر على هذين الحكمين اراد ان يأتي بحد يشمل النوعين فقط ويخرج الكراهة المندوب والاباحة. من يرى
ان الاباحة والندبة والكراهة احكام تكليفية اراد ان يأتي بحد يشمل الخمس من اراد قصره على الاربعة دون الاباحة اراد ان يأتي بحد يشمل الاربعة دون الاباحة. فحينئذ تكون فحينئذ تكون التعريفة
لهذا السبب. فقال بعضهم التكليف اصلاحا هو طلب ما فيه مشقة. طلب ما فيه مشقة. طلب الاباحة هل فيها طلب ليس فيها طلب. لا طلب فعل ولا ترك. اذا خرجت الاباحة بقوله طلبوا ما فيه. طلبوا ما فيه من. طلب اخرج الاباحة. لانه ليس فيها طلب
ما فيه مشقة اخرجها وادخل الطلب قلنا الطلب كم نوع اربعة احسنت طالبوا وطلب ترك. وطلب الفعل نوعان. مع الجزم لا مع الجزم. وطلب الترك نوعان مع الجزم لا مع الجزم هذه
اخرج الاباحة وقصر الحكم التكليفي على الايجاب والتحريم والندب والكراهة الحد الثاني يقال التكليف الزام ما فيه مشقة. فيه الزام اذا جزم لا مع الجزم خرج بقوله الزام ما الذي خرج
خرجت الاباحة ليس فيها الزام. وخرج الندب ليس فيه الزام. والكراهة ليس فيه الزام. اذا اقتصر هذا الحد على ماذا على الايجاب والتحريم. على الايجاب والتحريم. اذا هذا الخلاف في التعريف ليس خلاف هكذا جاء وانما لخلاف سابق. وهو هل المندوب
به ام لا؟ وهل المكروه مكلف به او لا الجمهور على عدم التكليف؟ لذلك قال السيوطي وليس مندوب وكره في الاصح مكلف ولا المباح فرجح في حده الزام بالكلفة لا طلبه
المرجح ما هو؟ عند الجمهور. طلبوا ما فيه االزام ما فيه مشقة. لان المندوب ليس مكلفا به والمكروه ليس مكلفا به. والمباح ليس مكلفا به حينئذ يقتصر الحكم على الايجابي والتحريم. وليس مندوب وكره في الاصح
كلفان ولا المباح. فرجح اذا قلنا نفينا لذلك ربطنا الحدود بالخلاف السابق. اذا تبين ان المندوب ليس ليس بحكم تكليفي وكذلك المكروه كذلك المباح. فرجح في حده الذي هو التكليف. الزام ما فيه الالزام ذيل
الكلفة لا طلبه. اذا الزام ما فيه مشقة هو الراجح. وطلب ما فيه مشقة هو الراجح. ونقول الصواب العكس ان طالما فيه مشقة هو الارجح والزام ما فيه مشقة هو المرجوح والصواب ان المندوب مكلف به وان الكراهة مكلف فهما حكمان تكليفيان. واما
المباح هذا ليس حكما اه تكليفيا اذا عرفنا حكم او تعريف التكليف وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل الخلق. لكن اذا قيل المندوب هل هو مكلف به او لا
وهل المندوب المكروه مكلف به ام لا؟ لا ينبني عليه حكم عملي وانما هو خلاف تقرير تنظيره فقط في التنظير يعني في تأصيل المسائل. يعني خلاف لفظي. ولذلك قال وهو الزام الذي
يشق او طلب فاهى بكل خلقه لكنه ليس يفيد فرعه. فلا تظق لفقد فرع ذرع هكذا قال صاحب المرق لكنه يعني الخلاف في التكليف ليس يفيد فرعا لا ينبني عليه حكم من الاحكام العملية. وانما هو خلاف في
فقط خلاف فيه التأصيل. والمحكوم عليه هو المكلف. من هو المكلف؟ نقول من تعلق به التكليف متى يحكم على الشخص بكونه مكلفا نقول شرط المكلف بالفعل امران يعني لا يكون الادمي مكلفا الا بوجود شرطين اثنين لا ثالث لهما على الاصح. وهما العقل
العقل وفهم الخطاب المسائل المتعلقة بهذا المبحث طويلة وكثيرة ومتفرعة جدا لكن نختصر اختصار غير مخل باذن الله نقول العاقل وفهم الخطاب. العقل ما المراد بالعقل؟ الة التمييز والادراك ما يدرك به الانسان يسمى عقلا. يسمى عقلا. قيل سمي عقلا من العقل. يعني المنع لانه يمنع صاحبه عن
سفاسف الامور كما قيل في الحكمة هناك العقل هو الة الادراك حالة الادراك والتمييز. لان العاقل اذا اتصف بهذه الالة ميز بين حقائق الامور. ادرك معنى السماء ومعنى الارض ومعنى الماء البارد
معنا الماء الحار وميز بين الحق والباطل والجيد والرديء الى اخره بواسطة هذه الالة. فهم الخطاب المراد بفهم ادراك معنى الكلام. هذا هو الفهم كما ذكرناه بالامس. الفهم في اللغة
ما هو ادراك معنى الكلام؟ اذا ادرك المخاطب معنى الكلام ما الذي يريده المتكلم بهذه الكلام على وجه التمام؟ نقول هذا قد فهم الخطاب. والخطاب المراد به خطاب الشرع لان بحثنا في
الشرعية اجمع العلماء على اشتراط العقل في التكليف هذا باتفاق باتفاق. لماذا اشترطوا اولا؟ لماذا اشترط الاصوليون هذين الشرطين؟ نقول لان التكليف خطاب كما سبق التكليف خطاب. الحكم الشرعي خطاب. خطاب من الله عز وجل. وخطاب من لا عقل له ولا فهم
محال مجلس يتحدث مع مجنون تأخذه وتعطي معه تدعوه في بيتك ما يمكن هذا محال. لماذا؟ لان من لا عقل له. نقول هذا لا يمكن ان يخاطب. كذلك من لا يفهم هذا لا يمكن ان ان يخاطب. واذا كان الله عز وجل قد شرع العبادات لحكم ومصالح عظيمة
حينئذ لابد ان يكون المكلف عاقلا فاهما للخطاب. فاهما الخطاب. اذا نقول لان التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. ايضا قالوا لان المكلف به مطلوب حصوله من المكلف
لا في طاعة وامتثالا. اذا امر الله عز وجل كما قيل في تعريف التكليف عند بعض الخطاب بامر او نهي. اذا اما انك مأمور امر ايجاب او استحباب او انك منهي تحريما او كراهة. ما المطلوب بهذا الامر؟ وبهذا النهي؟ الطاعة والامتثال. الطاعة الامتثال
لانه مأمون. والمأمور انما يتصور بعد الفهم. لا يمكن ان يمتثل ما امر به الا اذا فهم المأمور الا اذا فهم المأمور. ومن لا فهم له لا يمكن ان يقال له افهم. هو ما يفهم
فحينئذ لا يمكن ان تأتي لرظيع تقول له اقيموا الصلاة واقيموا ما يمكن هذا ممكن لانه لا يفهم لو قيل له افهم لا يمكن ان يتعذر ان يفهم لذلك ارتفع عنه التكليف. ارتفع عنه التكليف. هذان شرطان العقل وفهم الخطاب
العقل اخرج المجنون. فالمجنون حينئذ ليس مكلفا. المجنون ليس مكلفا بالاجماع. لفقد ما ذكر وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يفيق. حتى يفيق. فان اعترظ على هذا
تعلق قيم المتلفات واروش الجنايات ووجوب الزكاة بمال المجنون اجبنا بان هذا من قبيل الحكم الوضعي لا التكليف والذي يشترط فيه العقل وفهم الخطاب هو الحكم التكليفي للوضع. تنبه لهذا
المكلفون المراد به المكلف بالحكم التكليفي اللي هو الايجاب والتحريم. اما الحكم الوضعي فحين اذ هذا لا يشترط له عقل ولا فهم الخطاب. ولذلك تجب الزكاة في مال المجنون. كيف وجبت
نقول هذا من ربط الاحكام باسبابها وهو من قبيل الحكم الوضعي. اذا اذا ورد اعتراض عليك بكون المجنون قد تتعلق به بعض كقيم المتلفات لو خرج المجنون الان في الخارج في الشارع وكسر الزجاج هذا وفعل كذا وبيت فلان وظرب وقتل
ماذا نقول ليس باثم هل يضمن؟ نقول نعم يضمن كيف ضمنته نقلت نفيت عنه الاثم؟ تقول الاثم لانه مترتب على التحريم وهذا مرفوع عنه. لانه غير مكلف بالتحريم. وكونه قد اتلف
وجنى ترتبت قيم المتلفات واروش الجنايات لانهم من ربط الاحكام باسبابها. وجد السبب كما اذا قيل اذا زالت الشمس وجبت عليكم صلاة الظهر. وجبت عليكم صلاة الظهر هذا حكم تكليفي. مربوط بماذا؟ بزوال الشمس. اذا المجنون اتلف نقول ان ولد الاتلاف
تعلق بوليه قيم المتلفات. قيم المتلفات. حينئذ الاعتراض بهذا لا وجه له. فنقول المجنون ليس مكلفا بدليل السنة والتعليل لا نحتاج اليه اه فهم الخطاب هذا اخرج ماذا؟ اخرج الصبي
لان الصبي نوعان صبي مميز وصبي غير مميز والظابط اختلف فيه الاصوليون. هل يميز بين النوعين المميز وغير المميز نقول هل يميز بينهما بالصفة او بالسن على خلاف منهم قال بالوصف
يعني اذا بدأ يفهم الخطاب تمييزه ان يضبط الخطاب قد ضبطوا ورده جوابا. اذا استطاع ان تقول له كيف حالك؟ عساك طيب؟ قال اي والله الحمد لله بخيرات اذا استطاع ان يأخذ ويعطي معك تقول هذا مميز ويفهم
اذا اراد ابوه ان يختبره فقال له اشتري كذا دجاج فذهب واشترى دجاج فاتى نقول هذا صار مميزا لكن لو قلت له اشتري عيش فراح اشترى بيبسي ماذا نقول؟ نقول هذا غير غير مميز غير مميز. اذا هذا اذا جعل الفرق بين المميز وغير المميز بالوصف
الوصف ان يفهم ويأخذ اذا لا يحد بسن قد يكون صاحب خمس سنين اوعى من صاحب سبع سنين او عشر سنين وقد يكون بالعكس ولا اشكال بعضهم رأى انه يضبط السن. وهذا اولى واحسن. لورود السنة. اولا يضبط بالسن نقول
ان السين معيار يمكن ان يضبط به دون الوصف. دون الوصف لان قد يختلفون الناس. قد يقول فلان هذا الصبي هذا الصبي قد يفهم يرد الجواب ويسمع الكلام. او انه قد اتصف بصفة ميزته عن الصبي غير المميز. يختلف الناس في هذا. لكن بلوغه سبع سنين
هذا لا يختلف فيه احد والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع. فلما علق الشرع الامر بالصلاة وهي عبادة من اهم العبادات بعد التوحيد علقها بتمام سبع دل على ان السن هذا معتبر شرعا. فحينئذ
الاولى يعني قد يقول قائل لا الحديث لا يدوم. نقول الحديث فيه اشارة ولو نوعا ما. والقول بالوصف لا دليل عليه عليه من السنة. لا دليل عليه من الكتاب والسنة. فتعليق الحكم بما يحتمل انه مراد من الحديث اولى من تعليقه بما لا دليل
قيل عليه اصلا بما ليس عليه دليل اصلا. فحينئذ نقول الفرق بين المميز وغير المميز هو سن سبع سنين. يعني اذا تمت السابعة ودخل في سامي نقول هذا مميز. ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه انه دون تمييز ليس مكلفا بالاجماع
ليس مكلفا بالاجماع. فلو صلى لا تصح صلاته اصلا ولا يصح ان يصف بين الصفوف في الصلاة كما يفعله بعض الناس الان واما اذا بلغ سبع سنين فحينئذ نقول فيه خلاف تكليفي والجمهور على انه ليس مكلفا. ليس مكلفا. اذا صبي
غير مميز ليس مكلفا بالاجماع. والصبي المميز هذا ليس مكلفا على مذهب الجماهير. لان بعضهم كالامام احمد يرى انه مكلف اذا بلغ العاشرة بالصلاة اذا بلغ العاشرة نعم. لانه قال في الحديث واضربوهم عليها لعشر. فدل على ان العشر موضع
تكليف لانه علق عليه الضرب وهو عقاب ولا عقاب الا على ترك واجب. ولا واجب الا متعلق بمكلف حينئذ من بلغ مكلف والجواب عن هذا ان يقال عند الجماهير وهو الاصح ان الظرب هنا ظرب تأديب
وليست عقوبة على تركي واجب وانما الامر مروه مروا اولادكم بالصلاة باب التحبيب والتعويد على على الصلاة. والمخاطب هنا اولياء الامور. اولياء الامور. اذا نقول الصواب ان الصبي ليس مكلف
لماذا لانه لا فهم له. غير المميز لا عقل له. والمميز قد يوجد عنده عقل لكنه ليس ليس ذا فهم تام. ولو ولد فهم فانه غير غير تام والدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن الصبي
صبي هذا نسبة الى الصبا وهو من الولادة الى الى البلبل قال حتى يكبر. وفي رواية حتى يحتلم. وفي رواية حتى حتى يبلغ حتى يكبر حتى يبلغ حتى يكبر حتى يحتلم. ثلاث روايات. اذا الصبي مرفوع عنه القلم. قلم التكليف. حينئذ نقول الاصح انه ليس ليس مكلف
اذا نقول الصبي والمجنون غير مكلفين. لماذا؟ لان مقتضى التكليف الطاعة الطاعة والامتثال ولا يمكن ذلك الا بقصد الامتثال وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف لان القصد انما يقول بعد الفهم. والاولى ان يعلل بثبوت السنة. فاذا ورد حديث عن النبي فهو اولى منه من التعليلات. اذا نقول المحكوم عليه وهو
الف لابد ان يكون متوفرا فيه شرطان وهما العقل وفهم الخطاب. كلما فقد العقل نقول ارتفع التكليف وكلما فقد فهم الخطاب ارتفع التكليف. ولذلك نقول الاصح في الناس والساهي والغافل ماذا؟ عدم التكليف. هذا هو الصواب. لماذا؟ لعدم فهم الخطاب. لان الخطاب اذا قيل واقيموا
الصلاة وهذا نايم حينئذ نقول ماذا هل هو فاهم للخطاب او لا يفهم الخطاب لا هو نايم ويشترط في الافهام ان يكون المخاطب سامعا. وهذا ليس ليس بسامع. اذا فيما ذكر نقول الاصح عدم التكليف. يريد الاشكال من نام عن صلاة او
نسيها فليصلها اذا ذكرها. هذا قظاء ولا قظاء الا لتركه واجب اذا هو مكلف وقت النوم. نقول الصواب انه مخاطب. خطاب اداء في ذلك الوقت. ولذلك جاء في بعض الروايات وذلك
وقتها فالذي ينام عن الصلاة وقد خرج الوقت ثم قام فصلى الاصح انه يصلي اداء لا لا قضاء. ثم يقال هذا من باب ربط الوجوب بسببه. اذا عقد السبب سبب الوجوب حينئذ اما ان يؤدى في وقت
واما ان يتعلق به الى ان يستيقظ فحينئذ يكون مخاطبا بالاداء لا لا بالقضاء. اما المكره فهذا نوعان عند اهل العلم الذي يعبر عنه بالملجأ الذي سلب القدرة كأن يحمل ويلقى من شاهي
هذا يسمى الملجا يعني الذي سلب القدرة والاختيار ليس له اي قدرة وليس له اي اختيار في هذا الفعل هذا بالاجماع انه غير مكلف بالاجماع ولذلك لو اخذ شخص والقي من شاهق على شخص اخر فمات نقول لا يظمن. لا لا يظمن ليس اثم غير مكلف غير مكلف
اما من بقي معه قدرته واختياره كان قيل له افعل هذا الشيء والا قتلناك. اذا هو لم يكبر وبقي باختياره يمشي ويقوم ويجلس فحينئذ هذا المكره نقول قد اكره يعني حمل على شيء لا يرضاه
هذا المكره الذي قيل له هذه العبارة. افعل كذا والا قتلناك نقول هذا له احوال. اما ان يكون الاكراه على القول اما ان يكون الاكراه على القوم. قولا واحدا ليس بمكلف. ليس بمكلف لقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن
بالايمان فاذا عفي عنه للاكراه وهو قول هنا في كلمة الكفر فما دونها من باب اولى واحرى لو اكره قيل له سب الله عز وجل والعياذ بالله او سب النبي صلى او سب زيد او عبيد من الناس. نقول هذا قول محرم
فاذا اكره عليه حينئذ نقول لا لا تكليف لا لا تكليف غير مكلف بالدليل السابق انه اذا اكره على كلمة الكفر ورفع عنه التكليف فمن باب اولى واحرى ان ما دون ذلك الا يكون مكلفا. هذا في القول
اما الفعل فهذا يفصل فيه. اما ان يكون فعلا متعلقا بحق الله عز وجل او متعلقا بحق الاخرين. ما كان متعلقا بحق الله عز وجل كما اذا اكره الصائم على الافطار
هيا افطر ولا قتلناك؟ نقول له ماذا؟ افطر وانت لست مكلفا لان هذا الفعل متعلق بحق الله عز وجل. ومعلوم انها مبناها على المسامحة لا المشاحة اما الفعل المتعلق بفعل الاخرين. اقتل زيدا والا قتلناك الاصح. مع وجود الخلاف انه مكلف
ولا يجوز له ان يقدم على قتل غيره حفظا لنفسه. لوجود شرطي التكليف وهما العقل وفهم الخطاب. ولذلك الاصح عند الكثيرين انه لا يشترط على هذين الشرطين الاختيار لا يشترط الاختيار. اذا تم فرق بين المكره الملجأ الذي فقد القدرة وسلب الاختيار كمن كبل وادخل
وقد حلف انه لا يدخله نقول هذا غير مكلف بالاجماع وبين المكره الذي لم يصل الى تلك الدرجة وانما له نوع اختيار ونوع قدرة نقول هذا نفصل فيه من جهة القول والفعل فما كان قولا فهو ليس مكلفا به بل هو معفو عنه وما كان فعلا متعلقا بالله عز وجل
فهو معفو عنه ليس مكلفا وما كان متعلقا بحق الاخرين فحينئذ نقف ونقول هو مكلف وذلك قرره ابن القيم في مواضع عديدة. والمحكوم عليه هو المكلف هو المكلف. يبقى مسألة واحدة ونختم بها الفعل
الذي كلف به. عرفنا المكلف من هو المكلف؟ العاقل البالغ غير الملجأ والذاكر غير الناسب. طيب الفعل الذي كلف به الفعل. هل كل فعل يكلف به؟ الجواب لا يشترط فيه ثلاثة شروط اولا ان يكون الفعل
معلومة اما غير المعلوم هذا لا يمكن ان يفعله كيف يقصد فعلا غير معلوم ولذلك يشترط في تنزيل الاحكام عند اهل العلم ان يكون عالما وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى نبعث رسولا
لماذا؟ لان شرط التعذيب الثواب العلم. لا عقاب الا بعد علم ولا ثواب الا بعد العلم الثاني ان يكون معدوما يعني غير موجود الانسان مخاطب بصلاة ظهر في يومه هذا مثلا بصلاة واحدة اذا صلى
ولدت الصلاة هل يخاطب مرة ثانية فيقال له صلي الظهر لا يمكن محال هذا لماذا ها وجد وايجاد الموجود تحصين للحاصل وهو محال. لا يمكن ان يصلي مرة ثانية ولو عاد الصلاة ولم يكن ثم خلل في الاولى يعني لم تكن الثانية فرضا فتكون الثانية ماذا
تكون نافلة لو اعاد مائة مرة نقول هذه الثانية نفل لماذا؟ لانه لو اراد ان يعيد الظهر ظهرا امتنع عليه. لانه من باب تحصيل الحاصل وهو محال. الثالث ان يكون ممكنا مقدورا عليه. ولذلك لا تكليف بمحال على الاصح. لا يكلف الله نفسا
الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاتوا منه ما استطاعت. هذه شروط الفعل المكلف به. ثم قال والاحكام قسمان سيتكلم عن تفصيل احكام التكليفية والاحكام
الوضعية وسيأتي غدا باذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله