بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والشروط الرابعة
شروط الواو اربعة الخبر باعتبار وصوله الينا ينقسم الى متواكل والمتواكل كما سبق انه لا يوحد بعدالة رواتب في اسلام عدالة في غير الاسلام. وبقي الاحاد وذكر ما يتعلق به من حيث القبول والرد ومن حيث جواز
عقلا او لا ثم قال وشروط الراوي اربعة. اذا الراوي الذي ينقل لنا الخبر لا بد من وجود صفات ان وجدت في الراوي رجحنا اعتقاد صدقه على كذبه لانه كما سبق ان راوي الحديث حديث الاحاد
قد يكون يبحث عن عن عدالته وضبطه. لماذا؟ لانه ليس كالمتوات. لانه لا يفيد العلم. لماذا لا يفيد العلم على حسب ما قرره المصنف لان الراوي يحتمل الصدق والكذب يحتمل الصدق والكذب. اذا لابد من وضع قيود وشروط وضوابط من اجل ان يعين الراوي الذي يقبل او
تقبل روايته من عدمه حينئذ لما كان البحث في الاحاد من حيث القبول والرد وهذا متوقف على معرفة الاسناد والاسناد كما هو معلوم انه من مبحث اه او من موظوع اه علم الحديث علم الحديث ذو قوانين تحد اضرابها احوال متن وسند
فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود. وسند الاخبار عن طريق متن. اذا السند هو الطريق الذي يحكي لنا المتن المتن والمتن ما انتهى اليه سند من الكلام. اذا عند اهل السند وعندنا متن وسند والمتن هما موضوع علم الحديث. يبحث بالسند من حيث القبول
والرد يعني متى ما توفرت الصفات المعتبرة في قبول رواية الراوي حينئذ وجد قبول الحديث والا ردت عليه وشرط الراوي وشروط الراوي اربعة. يعني الشروط التي تعتبر في تحقق صفة القبول في الراوي اربعة باستقراء كلام
اهل العلم الاول الاسلام الاسلام هنا قال الاسلام وهذا يقابل المتواتر هناك لانه قال لا يعتبر اسلامه وهنا قال الاسلام اذا الاسلام شرط في قبول خبر الاحاد هذا مقصود شرط في قبول اه خبر الاحاد. الاسلام اذا الشرط الاول الاسلام ان وجد
الاسلام مع بقية الشروط ترتب عليه. لماذا؟ لاننا نقول هذا شرط وشرط يلزم من عدمه العادة لا يلزم من وجود الاسلام لا بد ان يكون راويا فنقبل لا وانما كلما انتفى الاسلام انتفى القبول
لماذا؟ لانه شرط والشرط يلزم من عدمه العدم. حينئذ يلزم من عدم الاسلام عدم قبول رواية الراوي. والاسلام وهذا شرط للاداء لا للتحمم لان عندنا اداة وعندنا تحمل. التحمل هو السماح او كتابة الحديث
والاداة هو ابلاغه للغير. ابلاغه للغير. متى يشترط الاسلام؟ نقول يشترط في الاداء لا في التحمل لو تحمل كافر ثم ادى بعد اسلامه قبل منه. لماذا؟ هنا انتفى الاسلام وقت التحمل لا وقت الاداء
يعتبر عند اهل الحديث ما هو؟ المعتبر ان يؤدي ويبلغ الحديث مسلما فان حفظه او سمعه او كتبه وهو كافر ثم اسلم فاداه قبل منه. فلو اداه وهو كافر لم يقبل منه
اذا نقول الاسلام هنا هذا شرط بالاجماع وهو شرط الاداء لا للتحمل. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور
هذي سمعها وهو كافر قبل اسلامه لانه كان اسيرا من اسارى بدر ثم اداه بعد اسلامه ثم اداه بعد اسلامه. ولذلك قال ابن حجر هذا دليل على انه على ان اهل الحديث انما يشترطون الاسلام في الاداء لا في التحمل. في
لا في التحمل. فلا تقبل اذا اشترط الاسلام حينئذ لابد من مسائل تتفرع عليه. قال فلا تقبل والفاء للتفريع هذه. فلا يقبل رواية كافر الكافل لا تقبل روايته واذا اخبرنا مخبر وهو كافر سواء كان يهوديا او نصرانيا نقول لا نقبل روايته. لماذا؟ لانه لا يؤمن عليه الكذب. هو
عدو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لا يؤمن عليه ان يكذب. وان يفتري. اذا نقول من شرط قبول الخبر ان يكون مسلما فان كان كافرا فحينئذ نقول لا لا يقبل خبره فاي خبر يصدر عن الكافر فالاصل فيه عدم القبول فالاصل فيه
عدم القبول. والمراد بالكفر هنا الكفر الذي يخرج به الانسان عن الملة. كاليهودي والنصرانية. او الكفر الذي يكون لا بتأويل حينئذ يدخل في هذا قوله آآ فلا تقبل رواية كافر ما المراد بالكفر هنا؟ لان الكفر اقسام كفر متفق عليه كاليهود
نصراني فلو خرج به الانسان عن الملة بيهودية او نصرانية نقول لا يقبل خبره. كذلك لو كفر ببدعته مكفرة لا بتأويل يعني لا باجتهاد لا بنظر لا ببحث حينئذ نقول هذا كفر لكنه لا بتأويل. هذا ايضا لا تقبل روايته قولا واحدا
فلا تقبل رواية كافر. ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في شرح النخبة انه لو اطلق القول اه عدم قبول رواية الكافر وكثير من الطوائف يكفر بعضهم بعضا لما جعل ضابطا للرد من حيث الكفر وعدمه. قال اذا لا بد من ضبطه بما الكفر الذي يمكن ان يكون صاحبه اه لا تقبل
روايته فيما اذا انكر امرا معلوما من الدين بالظرورة فيما اذا انكر امرا معلوما من الدين بالظرورة. حينئذ نقول هذا اذا انضم اليه من كانت صفته هذه يعني انكر امرا معلوما من الدين بالضرورة هو الذي لا تقبل ولاته. وما عداه فلو وقع في بدعة مكفرة
اذا انضم اليه التقوى والورع والضبط والصدق حينئذ قبلت روايته. اذا نقول فلا تقبل رواية كافر ما المراد بالكافر الذي ترد روايته نقول من اجمع اهل العلم على كفره كاليهود والنصراني؟ يعني لو خرج مسلم
من اليهودية والنصرانية. او جاء خبر عن اليهود والنصارى. نقول لا يقبل. لماذا؟ لكون الخبر مستنده او مصدره طب لو كان مسلما ثم كفر ببدعته كفر ببدعة وكل حادث يطلق عليه انه بدعة في الدين سواء كان مكفرا او مفسقا او غيره
لو كفر ببدعة نقول لابد من النظر. اما ان تكون هذه البدعة بتأويل او لا. ان كانت بتأويل سيأتي ان المصنف يستثني منها غير الداعية وما لم يكن بتأويل وما لم يكن بتأويل فحينئذ يدخل في قوله فلا تقبل رواية كافر. طيب ما ما الضابط في الكفر هذا الذي يكون بغير تأويل
نقول من انكر معلوما من الدين بالضرورة. وما عدا ذلك اذا انضم اليه ماء يكون شرطا في قبول رواية الراوي كالصدق والضبط الى اخره حينئذ تقبل. حينئذ تقبل. اما من اتى ببدعة مغلظة مكفرة. واجمع اهل العلم كمن ادعى عليا رضي الله تعالى عنه الى
مثلا وهذه بدعة مكفرة ولا ولا خلاف بين اهل العلم في في كفر معتقده. قال ولو ببدعة فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة. يعني ولو كان كفره بسبب بدعة. وحينئذ اذا قابل الكافر بالبدعة
المكفرة يكون الكافر الاول فيما هو ظاهر كلامه الكافر الاصلي الكافر الاصلي. فلو سمع يهودي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخبر لا نقبل روايته. لانه ليس بمسلم. لو سمع نصراني كذلك لا نقبل روايته لانه ليس
ليس بمسلم. والعجب ان الناس الان وقع عندهم فتنة وهي مشاع بانه سجل ارواح الناس يعذبون في القبور وجاءت عن طريق الشيوعية وتجد الاغبياء من المسلمين يسجلون ويوزعون ويقولون هذا خبر ثابت وهذا خبر حق. نقول الان نقرر قاعدة فلا تقبل الرواية كافية
هل يقبل او لا يقبل لا يقبل وتجد يعني طلاب علم يعني يحتارون في الامر هل نصدق او لا نصدق هذا من عجائب الدهر طلاب علم بل بعضهم دعاة يستغرب او انه يعني يقف او يحتار هل نصدق او لا نصدق؟ ثم ايظا هو مخالف للاصل
عذاب القبر هذا لو قيل بجواز كشفه فهو لبعض. لا لكل وهذا قد اصبح يقول ما صار غيب هذا ثم لو فتح الباب وسجلت مثل هذه الاشياء غدا يأتون بمرئيات
اليوم بصوتيات وصدقنا غدا تجد اشرطة الفيديو وترى القنوات يقول هذا عذاب القبر وانتم مسلمون صدقتم الاول لم لا تصدقون الثاني وغدا قد يأتوك باشياء اخرى صوت جبريل والى اخره فاذا فتح الباب مثل هذه الامور ما تغلق. فلذلك نقول
فلا تقبل رواية كافر سواء كان يهوديا او نصرانيا او شيوعية ولو ببدعة ولو ببدعة يعني ولو كان كفره بسبب بدعته. فالبدعة المكفرة سبب الرواية البدعة المكفرة سبب لرد الرواية. الا المتأول
حينئذ الا المتأول قوله الا المتأول. تفهم منها ان المصنف خص قوله ولو ببدعة خص به صاحب البدعة غير المتأول. ومرادهم تأول الذي استند الى الكتاب والسنة الذي استند الى الكتاب والسنة فاداه الى ان وقع في بدعة وهذه البدعة تكون مكفرة الا انه لو كفر حينئذ تقبل الرواية
تقبل روايته خاصة اذا انضم اليه الظبط والصدق. ولو ببدعة الا المتأول. الا المبتدع الذي كفر بسبب بدعته. لكنه متأول اي مستند للكتاب والسنة. فحينئذ يقبل لوجود الصدق والظبط اذا لم يكن داعية
اذا لم يكن داعية يعني اذا لم يدعو الى بدعته اذا لم يروي ما يؤيد بدعته لانه متهم حينئذ لماذا؟ لان الهوى يزين له تحسين البدعة فحين اذ لا يؤمن عليه ان يضع او يزيد حرفا او
ينقص حرفا من الحديث مثلا من اجل ان يروج بدعته. فلما كانت الرواية التي تؤيد بدعته مظنة لترجيح الكذب على الصدق قدم في هذا وما عده فيكون حينئذ على على الاصل على الاصل
الا المتأول اذا لم يكن داعية. اذا لم يكن داعية. فان كان داعية لم تقبل رواياته. لم تقبل روايته. اذا المتأول يفرق فيه ان كان مبتدعا داعية الى بدعته فهذا لا تقبل روايته. وان لم يكن داعيا الى بدعته فحينئذ تقبل
روايات قال ابن حجر رحمه الله هذا المذهب هو الاعدل وصارت اليه طوائف من الائمة وهو ان رواية المبتدع تقبل متى؟ اذا لم يكن داعيا الى بدعته. فان كان داعية الى بدعته. قال ابن حجر وغيره كالنووي انه لا لا تقبل وهو الذي رجحه الصوت في
الف يتيم في ظاهر كلامه يعني في ظاهر كلام الامام احمد انه فرق بين المبتدع الداعي وغير الداعي لانه قال او ورد عنه انه قال يكتب حديث القدري يكتم حديث القدر اذا لم يكن داعية
يكتب حديث القدر اذا لم يكن داعية قالوا اصحابه قالوا والقدرية عند الامام احمد كفار اذا هم اصحاب بدعة مكفرة وقال الامام احمد يكتب حديثه اذا لم يكن داعيته. فان كان داعية فلا ولا كرامة. فلا ولا كرامة
اذا نقول الشرط الاول انه لابد ان يكون الراوي مسلما ان يكون الراوي مسلما. فحينئذ لو لم يكن مسلما كالكافر الاصلي او المبتدع الذي كفر ببدعته وليس متأولا فحينئذ ترد روايته. ترد روايته. فان كان صاحب بدعة مكفرة لكنها بتأويل يعني اجتهد
فوقع في هذه البدعة ولو كفر حينئذ اذا لم يكن داعية قبلت روايته وهو ظاهر كلام الامام احمد وعنه رواية اخرى بالرد مطلق بالرد مطلقا. لكن كثير من المحققين يرون ان مدار البدع وعدمه على الصدق
متى ما ثبتت الثقة ثقة الراوي وكان صادقا سواء كان داعية او لا فعينئذ تقبل روايته ولذلك في الصحيحين عن اهل البدع وهم دعاة ولكن خرج لهم ارباب اه الصحيح اه من اجل ماذا؟ من اجل ان مدار الرواية على الصدق. فمتى ما انضم
الى صاحب البدعة صدق وضبط وتقوى وورع. حينئذ تقبل روايته. لماذا؟ لانه ان كان ورعا. وان كان كان تقيا هو هو يعتقد ماذا؟ يعتقد انه على حق ولذلك ابن حزم شنع على من يشترط هذا. يقول كيف تشترطون في المبتدع؟ هو في في باب المعتقل مبتدع
يقول كيف تشترطون في قبول رواية المبتدع ان لم يكن داعية؟ هو يعتقد انه حق وانه من الاسلام وكل من اعتقد حقا فالاصل انه انه يكون داعية الاصل انه يكون داعية. فعين اذ اشتراط كونه داعية الى بدعته او لا هذا ينظر فيه من جهة الصدق وما ينضم الى
من التقوى والورع. فان ولدت فحينئذ اصل القبول والا اذا وجدت التهمة الاصل العدم الثاني الشرط الثاني قال والتكليف. يعني يشترط في الراوي الذي تقبل روايته ان يكون مكلفا. ان يكون مكلفا
والتكليف صلح اهل العلم اذا اطلقوه مرادهم به البلوغ والعقل. البلوغ والعقل. اذا يشترط التكليف بان يكون الراوي الذي تترجح او يترجح صدقه على خطأه وكذبه ان يكون مكلفا. ان يكون
مكلفا قال حالة الاداء حالة الاداء والاداء قلنا المراد بها ابلاغ الحديث للغير ليس كالتحمل ليس كالتحمل. اذا التكليف المراد به البلوغ والعقد واشتراط العقل هذا بالاجماع. لماذا؟ قالوا اذ لا وازع لغير العاقل يمنعه من الكذب. هو ما يميز بين كذب وغيره اصلا
حينئذ كيف يقال انه تقبل روايته؟ ولذلك شرط العقل هذا للتحمل والاداء فيفصل في كلام المصنفون لانه اطلق يقول التكليف المراد به العقل والبلوغ والعقل هذا ليس للاداء فقط وانما للتحمل والاداء فهو شرط
فيهما واما البلوغ فهو شرط في الاداء كما قال المصنف كما قال المصلي. اذا العقل شرط صحة الرواية او لقبول رواية الراوي. هو اصل الظبط والبلوغ هو الوازع عن ولذلك الصغير الصبي لا يقبل خبره والمجنون كذلك لا يقبل خبره لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه
ولذلك اتفق الصحابة على قبول اخبار اصاغر الصحابة كابن عباس وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان ابن بسين متى اذا ادوا ذلك بعد بعد البلوغ؟ تحملوا وهم صغار ثم ادوا ذلك بعد البلوغ. فحينئذ يكون البلوغ شرطا للاداء
لا للتحمل. شرطا للاداء لا للتحمل. بل كان كثير من اهل الحديث يأتون بابناء في المجالس. مجالس رواية الحديث من اجل ان يكتب. ولذلك كورونا وكتبه وظبطه حيث السعاد. اختلفوا متى يكتب الصبي؟ قيل خمس سنين وقيل بالتمييز الى اخر خلاف. لكن قال السيوطي رحمه الله
كتبه وضبطه حيث استعد. وان يقدم قبله الفقه اسد. وكتبه اي كتب الصبي صغير. وكتبه وظبطه يعني تشكيله. حيث السعادة متى ما كان مستعدا عقليا فليجلس وليكتب وليضبط. وان يقدم قبله الفقه اسد. هذا على طريقة الاقدمين انه كان يقدم الفقه على
خلاصة الحديث. اذا والتكليف هو الشرط الثاني حالة الاداء. نقول العقل اجماعا. اذ لا وازعا لغير عاقل يمنعه من الكذب بلوغ عند الائمة الاربعة لاحتمال كذب من لم يبلغ كالفاسق. كالفاسق بل اولى. لانه غير مكلف فلا يخاف العقاب. الصبي قد يكذب. فلو ادى قد
قد ينقص لانه لا يخاف بل لا يدرك قدر الحديث ولا اداء الحديث ولا ما يترتب على كذبه ونحو ذلك. ولذلك قيل البلوغ شرط من ادائنا للتحمل. والعاقل لهما معا. والظبط اي هو الشرط الثالث لاعتبار قبول رواية الراوي الظبط. ولم يقيده
وبالتمام هنا لماذا؟ لكون الشرط عامة لمطلق الرواية التي تقبل والذي يقبل لا يختص بالصحيح لذاته. بل قد يكون صحيحا لذاته لغيره حسن لذاته حسن لغيره. فحينئذ يشترط مطلق الظبط الى التمام. لان
يبحثون مبحث عام والظبط سماعا واداء الظبط لئلا يغير اللفظ والمعنى لئلا يغير اللفظ والمعنى فلا يوثق به. والمراد به غلبة ضبطه الغلبة ضبطه لماذا؟ لان الخطأ اليسير لابد منه هو بشر
هو هو بشر فحينئذ اذا وقع في سهو ما او غلط ما ونحو ذلك اه يقبل ويكون تام الظبط يوصف بكونه تام الظبط واذا قورن بغيره لانه كيف يحكم عليه بكونه ظابطة؟ يقارن بينه وبين غيره من الائمة العفار والظابطين. فان وجد انه موافق
لهم في الغالب او الاغلب الاعم عدة ضابطة. والا عد ليس ليس بضابط. والظبط سماعا واداء ان يؤدي ما تحمله على وجهه من غير زيادة فيه ولا نقص. سماعا واداء. يسمع في كتب
او يحفظ فلا يزيد ولا ينقص. ثم يؤدي ذلك كما سمعه يؤدي ما سمع كما سمع لا يزيد ولا ينقص ولا يضر يسير خطأ لعدم سلامته وهذا يكاد يكون اتفاق بين ائمة الحديث. والظبط سماعا واداء. والحكم على الراوي
ضابطا هذا كما ذكرناه انه ان وافق في الغالب الائمة الحفاظ الظابطين حكم بظبطه والا والا فلا والعدالة الشرط الرابع فيمن تقبل روايته او ترد العدالة ان يكون عدلا وهذا بالاجماع
وهذا بالاجماع. والعدالة لغة التوسط في الامر. من غير زيانة ولا نقصان. وفي الاصطلاح صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر والرذائل بلا بدعة مغلظة. يعني من كان اتيا بالواجبات مجتنبا
للكبائن والمحرمات واقفا مع ما يخرم المروءة اه متلبسا بالاداب والاخلاق من اه اتيا بما يحمده الناس مجتنبا ما يذمه ويبغضه الناس. هذا هو العدل وتام العدالة والعدالة اجماعا. فلا تقبل من فاسق. وهذا منصوص عليه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا اي تثبتوا كما هو في القراءة الاخرى. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق فاسق يعني من اتصف بالفسق فتبينوا فتثبتوا اذا لا تقبلوا خبره هكذا وانما لابد من التبين والتثبت فلا تقبل
من فاسق الا ببدعة متأولة. صاحب البدعة في الموضعين سواء كانت البدعة مكفرة او مفسقة قد يكون صاحب هوى غير متأول مستند الى عقله دون كتاب او سنة هذا لا حكم له ولا يلتفت اليه. واما صاحب البدعة المتأول الذي اجتهد وطلب الحق ونظر الى الكتاب والسنة وكان
سنده قول الله تعالى قول رسوله صلى الله عليه وسلم هذا امره اخف هذا امره اخف واهل البدع ليسوا على مرتبة واحدة هذا لابد من الوقوف معه. اهل البدع ليسوا على مرتبة واحدة. واذا كانوا كذلك فحينئذ يكون التعامل معهم على
على تفاوتهم ومراتبهم في بدعهم ولذلك وقع الخلاف عند ائمة الحديث ائمة السلف في التفريق بين مبتدع ومبتدع بين بدعة وبدعة بدعة مكفرة مؤول او متأول وغير متأول بدعة مفسقة متأول الى اخره. لو
كانت على مرتبة واحدة لما اختلفوا لو كان اهلها على مرتبة واحدة لهجروا كليا. ولكن لما وقع التخفيف ولما وقع الاستثناء حينئذ علمنا ان البدع تختلف وحينئذ يكون اهلها على طبقات ومراتب الا ببدعة
متأولة متأولة عند ابي الخطاب والشافعي وهذا ما يسمى بالفسق الاعتقادي لانهم يقولون من كان متأولا ببدعة مرادهما البدعة الاعتقادية يعني امر اعتقادي الامور الصفات ونحوها واما الجوارح فهذا العصر انه لا يغتفر. لماذا
عدم الشبهة ولانها داخلة في مسمى العدالة. نقول عدالة ما هي؟ سلامته من ترك الواجبات وفعل المحرمات حينئذ لو فسق من جهة الجوارح ليس كمن فسق من جهة الاعتقاد متأولا
متأولا. وهنا نفرق في الفسق رزق اعتقادي وفسق عملي وهناك يذكرون عند المتأخرين بدعة اعتقادية مكفرة فقط. ونضيف اليها بدعة ايضا مكفرة عملية لماذا لان الكفر قد يكون اعتقادا. وقد يكون عملا
هو ضد الايمان فنقول الكفر ضد الايمان كما ان الايمان يكون قول واعتقاد وعمل الكفر ضده. يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمى. يعني قد يكفر عملا ولو وقد يكفر باللسان ولو لم يعتقد. وقد يكفر بالاعتقاد ولو لم يعمل. وكذلك الايمان مركب من ثلاث
ثلاثة اركان واعمال الجوارح كما هو منهج السلف ومذهب السلف انه داخل في مسمى الايمان. ولذلك ينكر في كتب المصطلح عند المتأخرين تنبهوا طالب العلم البدع المكفرة اقصد بها الاعتقادي. ولا يذكرون العملية. وهنا يذكرون البدع المفسقة الاعتقادية والعملية. لماذا
لان اكثر المتأخرين شاعرا وهم عندهم الكفر اعتقادي فقط ولا يكون الكفر عمليا. وهذا ليس بصحيح. هذا بل هو مذهب الجهم بن صفوان. حصر الكفر في الاعتقال انه لا كفر الا بالاعتقاد
المذهب الجهمية. قال والعدالة فلا تقبل من فاسق لان الخبر امانة. علل بعضهم لان الخبر امانة وظنه الشوكاني والفسق آآ القرطبي رحمه الله قال لان الخبر امانة والفسق قرينة تبطلها
الخبر امانة والفاسق لا امانة لها لا لا امانة له. الا ببدعة اي الا من فسق من جهة الاعتقاد. لا من جهة الجوارح. عند ابي الخطاب والشافعي ابن الخطاب والشافعي. هذه اربعة
شروط الاسلام والتكليف والظبط والعدالة لابد من وجودها اربعة واهل الحديث يذكرون في الاثنين فقط يدرجون تحت بعضها تحت بعض لنقل الاخبار شرطانهما عدل وضابط ان يكون مسلما مكلفا لم يرتفع
يحفظ عالما ما يسقطه ان يروي بالمعنى وضبطه عرف غالب الوفاء هكذا قال والمجهول في شرط منها لا يقبله فمن جهل عين مجهول ما هو المجهول؟ الذي لا تعرف عينه عن رجل
حدثني رجل هذا ما عرفت عينه. او سماه حدثني زيد وزيد هذا لا يعرف لم يزكه احد او يجرى لم يرو عنه الا شخص واحد. نقول هذا مجهول. والمجهول في شرط منها يعني لا يعرف هل هو مسلم او لا
هل هو مكلف او لا؟ هل ادى مكلفا؟ هل تحمل عاقلا؟ هل هو ظابط؟ هل هو عدل؟ اذا لم يعرف قال لا يقبل لا يقبل. لماذا؟ لان هذه شروط وجودية. ليست بشروط عدمية. لو كان شروطا عدمية قص اصحابنا الاصل
لا يمكن ان يكون الانسان في العصر ظابط. او في العصر المسلم الا اذا كان نشأ بين مسلمين. ولا يكون الاصل انه عدل وانما هذه شروط وجودية. واذا كان شروط وجودية لا بد من التحقق. ولابد من التثبت لابد من العلم. فحينئذ يكون العلم
وجود وليس عدم العلم بالوجود. هو الشرط يعني هل يشترط اننا نعلم فسقه او سلامته من الفسق؟ او الاصل العلم بعدم الفسق. الاول لماذا؟ لان العدالة وجود ولابد ان نثبت العدالة بعلمنا بالعدالة. اما عدم علمنا بالعدالة ليس بعدالة. عدم علمنا بالفسق
ها ليس بتعديل له من جهة الفصل وهلم جرا. حينئذ نقول هذه الشروط الاربعة انما هي شروط وجودية. والشيء اذا كان مشروطا بوجود لابد من تحققه وجوده بالفعل ولابد من تعلق الادراك والعلم به
والا الاصل عدم عدم وجوده. ولذلك نقول ما شك في ركن فكتركه هكذا المذهب. ما شك في ترك ركن فكترك كانه تركه لماذا؟ الشكون غير معتبر لان هل فعل او لم يفعل؟ الاصل عدم الوجود
والركن مطلوب وجوده. اذا لا بد ان يعلم ويتحقق انه ركع او قرأ الفاتحة او انه سجد فاذا لم يتحقق انه سجد فالاصل عدم السجود. حينئذ لابد ان يأتي به فاذا شك في السجود سجد او لم يسجد نقول اصلا انه لم يسجد
واذا شك في الركوع عن ركع او لا؟ هل شك في الفاتحة؟ هل قرأ ام لا؟ نقول الاصل عدم القراءة. لماذا؟ لان هذه اركان وجودية. والشيء اذا كان وجوديا يتعلق العلم بوجوده. وعدم العلم هذا ليس بشيء. والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي
فهو مذهب الجمهور. قول الجمهور انه لا يقبل مطلقا. وعنه اي عن الامام احمد رواية اخرى الا في العدالة. الا في العدالة لان الشرط عدم العلم بالفسق ليس العلم بالفسق
لا نقول العكس هو الاصح وعنه الا في العدالة. يعني مجهول العدالة ها يقبل. اما مجهول الاسلام ومجهول الظبط ومجهول التكليف نقول هذا لا يقول. حينئذ يكون اتفقوا على شيء
اختلفوا في شيء اتفقوا على ان الجهل بالاسلام وبالتكليف وبالظبط لا يقبل ويكون الخلاف في الرابع فقط وهو العدالة. الجهل بالعدالة. الخلاف في مجهول العدالة. اما مجهول الاسلام والظبط والبلوغ فلا فلا
قولا واحدا. ولا فرق في الشك في العدالة وباقي الشروط. لا فرق في الشك في العدالة وباقي الشروط فلا يفرق بينهما والقياس على الشهادة كما ادعاه بعضهم. لماذا؟ لان الشهادة لا بد ان يكون
ها لابد ان يكون عدلا لابد ان يكون عدلا. والقياس على الشهادة يعني شهادة مجهول العدالة لا تقبل يعني نقيسه على ماذا؟ يكون العكس هو الدليل عدالة الشاهد لابد ان تكون معلومة واشهدوا
ذوي عادلين ممن ترضون من الشهداء ولا ترضى الا من كان عدلا بين يدي نقيس الراوي على الشاهد. حينئذ لابد من العلم بالعدالة. على العكس من يستدل التفريق بينهما. بل هما سيان
والمجهول في العصر غير عادل. والمجهول في العصر غير غير عادي قال وعنه الا في العدالة كمذهب ابي حنيفة. كمذهب ابي حنيفة لانه لا تقبل عنده اذا كان مجهول الاسلام او التكليف او الظبط واستثنى مجهول العدالة فتقبل
وبعضهم يرى ان الاصل في المسلم العدالة. وهذا توسع فيه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في مسألة العدالة نقول كيف تثبت العدالة؟ اما بالاستفاضة اما بالنص اما بالاستفاضة ان يكون مشهورا كالائمة الاربعة كالبخاري كمسلم في زرعة بحاتم الى اخره. نقول هؤلاء مشهورون بالعدالة. فلا يسأل
او بالنص من امام عالم باسباب الجرح والتعديل الى اخره بان فلانا عادل. واثنان زكاه عادل والاصح عندنا واحد يكفي او جرح او كان مشهورا زاد يوسف بان كل من بعلم يعرف عدل الى ظهور جرح وابوا
يوسف من هو يوسف؟ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى. بان كل من عرف بطلبه للعلم فهو عدله حتى يثبت الجرح. حتى يثبت الجرح وابوا. زاد يوسف بان كل من بعلم يعرف عدل
الى ظهور جرح فالاصل العدالة الاصل عادة. قلنا هذا واب رد عليه رحمه الله تعالى. اذا الاستفاضة والشهرة بها تعلم العدالة الثاني نقول بالتنصيص من عالم والاصح انه يكفي واحد. لو نص عالم امام في الجرح والتعديل على ان فلانا عادل نقبل
والقول بانه لابد من اثنين قول مرجوح. بل اكثر اهل العلم على انه محدثين على انه يكفي واحدا. واثنان ان زكاه عدل والاصح تعدى للواحد يكفي او جرح. فلو جرح واحد كفى. ولو جرح ولو عدل واحد كفى. واشتراط الاثنين كالشهادة ليس
ثم قال ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه. لان بعضهم اشترط هذه الامور ولا يشترط يعني للراوي ان يكون ذكرا كم وكم روت عائشة رضي الله تعالى من احاديث واسماء ام عطية الى اخره. فقبل ائمة ائمة السلف رواية عائشة وهي انثى. اذا لا تشترط
ولا رؤيته يعني الرؤية لمن للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان من جهة الصحابي فالظرير يقبل تقبل روايته. كذلك لو كان من وراء ستر كم من الصحابة مما رووا عن عائشة وهي من وراء حائض. اذ لا يشترط الرؤيا. ولا فقهه
لا يشترط ان يكون فقيها كما نص عليه بعضهم. فرب حامل فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. هذا حديث ورب حامل فق وليس بفقيه. ورب حامل فقه وليس بفقيه. اذا لا يشترط ان يكون الراوي فقيها. وانما اشترطه بعضهم من اجل انه اذا
روى بالمعنى يكون عالما بما بما يروي. ولا معرفة نسبه ولا معرفة نسبه فتقبل رواية مجهول النسب بل عديم النسب كولد الزنا ونحوه لماذا؟ لان هذه لا مدخل لها في تحقق صفة قبول
رواية الراوي كونه ذا نسب ليس لها دخل. وانما النظر في ظبطه في اسلامه في تكليفه في عدالته. فاذا توفرت هذه حينئذ ليس لنا دخل في النسب كان له نسب مجهول او لم يكن له نسب العديم النسب. ويقبل المحدود ويقبل المحدود في القذف ان كان شاهدا. لو حد
شهادة الزنا لابد ان تكون من اربعة فلو وجد ثلاث ولم يتم النصاب يجلد الثلاث. يحد حينئذ اذا حدوا في القذف نقول يحاد للشرع وتقبل روايته. لماذا؟ لان الحد هنا ليس على كون ليس لكونهم ارتكبوا مفسقا
وانما لنقص النصاب واخراجهم لي الشهادة هنا مخرج الخبر لا مخرج القذف. فحينئذ الحد هنا لعدم تمام النصام لا لكونهم قاذفين لانه لو قذف لصار ماذا فاسقا فلابد من التوبة
فلابد من التوبة. فاذا علمنا توبته وثبت حينئذ تقبل روايته فسق كمن لا ذنب له ولكن هنا المراد به ان حد المحدود في القذف بحيث انه كان احد الشهداء. ولم يتم النصاب. هل نعتبر
هذا لان ابا بكرة وبعض الصحابة حدوا وبعضهم طعن في فيمن حد في القذف. قد فعائشة رضي الله تعالى عنها من اجل الا تقبل رواياتك. اقول لا هذا ليس من اجل كونه فسقا. وانما لامر خارج عن العدالة. وهو عدم اتمام النصاب
عدم اتمام النصاب قال اصحاب الامام احمد ان قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته. لانه قد يقذف بلفظ الشهادة. يعني يكون شاهدا فلا يتم النصاب فيقذف. وقد يقذف فيقول يا زاني
هذا فرق بين ان يحد من اجل الشهادة لم تتم. وبين ان يكون قاذفا يا زان مثلا. يكون قذف بنفسه. الثاني لا بد من التوبة. لانه مفسقا. ان قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته. لان نقص العدد ليس من جهته
ولانهم اخرجوا الفاظهم مخرج الاخبار لا مخرج القذف. فيحد وتقبل روايته. كل هذا من اجل الرد من طعن في بعظ ويقبل المحدود يعني رواية قاذف قد حد ان كان شاهدا. اما ان كان قاذفا فلا بد من التوبة. وليس المراد انه لا يقبل
وانما ان كان شاهدا فتقبل روايته ولا نطالبه بتوبة واما ان كان قاذفا فلا تقبل روايته حتى يتوب لانه يعتبر ماذا؟ قادحا في العدالة. ويكون فاسقا. ثم قال والصحابة لما تكلم عن هذه الشروط الاربعة ومحترازاتها
الصحابة لانهم هم الطبقة الاولى في رواية الاحاديث. وهل يتعرض لهم بتعديل او تجريح وهل هذه الشروط تشملهم او لا؟ قال والصحابة كلهم على تأكيد. كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم. عدلهم الله عز وجل من سابع سماء
كلهم عدول باجماع من يعتد به. باجماع المعتبرين. وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي اجمعهم مع من يعتد به وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي قائل النووي قال النووي النووي قائل
النووي اجمع من يعتد به من اهل العلم. اما من كان من اهل البدع كالرافضة ونحوهم فلا عبرة لهم في اجماعات اهل السنة ثم قال والصحابي اذا اذا كانوا الصحابة عدولا حينئذ فلا حاجة الى البحث عن عدالتهم. فجهالة
لا تضر فجهالة الصحابي لا تضر. ويبنى على هذه المسألة كما سيأتي مرسل الصحابي وموصل صاحب واصل في الاصح لان الغالب ان الصحابي لا يروي الا عن صحابي فاذا اسقط الصحابي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نقول الصحابي جهالته
لماذا؟ لان القاعدة انهم كلهم عدول. والصحابة كلهم عدول باجماع العلماء المعتبرين وهم عدول كلهم لا يشتبه. النووي اجمع من يعتد به. اذا ينبني على هذه المسألة هو هذا. واما من فصل بانهم عدول الى زمن
من فتنة ثم لابد من البحث الى اخره نقول هذا الاقوال كلها ظعيفة مردودة. هذي كلها اقوال ظعيفة ومردودة قال تعالى في شأنهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين وقال والذين معه اشداء وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وقال لا تؤذوني في اصحابي ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل
حبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم جهادهم تضحية من اجل الدين هذا يكفي في العدالة ولا نحتاج الى ان نبحث وما وقع فيما بينهم من خلاف نقول نسكت عما شجر بينهم
ولا يعد ذلك كلهم مجتهدون. وان كان فيهم مصيب وفيهم مخطئ لكن نقول هذا حصل من باب الاجتهاد. والمجتهد اذا والقاضي اذا اجتهد واصاب له اجران اذا اجتهد فاقطف له اجر واحد. ولا نبحث ولا نستفصل ولا نتحامل على شخص معين بل ولا نقرأ. ولا نذكر هذا
للناس عموما وانما تطوى ولا تروى. تطوى ولا تروى. ثم قال لما بين لك ان الصحابة كلهم عدول قال والصحابي من هو الصحابي من صحبه ولو ساعة او رآه مؤمنا من صحبه يعني صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله او رآه
يجعلنا نعمم قوله صاحبه بان المراد به الصحبة بمعنى الصحبة المراد بها اللقي. فحينئذ يعم البصير والاعمى او رآه قابل به صاحبه. من صحبه؟ يعني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدخل فيه من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم
ولو لم يره لانه قال او رآه فيما قام فيما بعد. حينئذ صحبه بمعنى اللقي ليعم البصير والاعمى. ولو ساعة ولو ساعة يعني لا يشترط طول الصحبة كما هو مذهب كثير من الاصوليين
اهل الحديث هذا التعريف جار على مذهب اهل الحديث ان الصحبة لها شرف او اه شرف اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى الصحبة لكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم
ولو لم يجلس معه ولو رآه عن بعد حينئذ نقول لا تشترط او لا يشترط طول الصحبة. حد الصحابي مسلم لقي الرسول وان بلا رواية عنه وطول. وان بلا رواية. ولولا
لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. وان لم تطم صحبته بل لو رآه ساعة لو لحظة نحكم بصحبته. وان كانوا يتفاوتون فيما بينهم وان كانوا يتفاوتون فيما بينهم. لذلك من لزم النبي صلى الله عليه وسلم مدة بعثته ليس كمن رآه قبل وفاته بعشرين يوم مثلا. لا لا
قطعا هذا. من صحبه ولو ساعة. حينئذ ولو ساعة فيه رد على من اشترط طول الصحبة كما هو مذهب كثير من الاصوليين وبعض المحدثين او اهل الحديث المتأخرين. او هذا للتنويع او رآه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم
ولو لم يجتمع به رآه يقظة حيا يقظة لو رآه في المنام ها صوفية كلهم صحابة صارت صحيح او رآه يقظته اما في المنام فلا. حيا عليه الصلاة والسلام. فلو رآه مسجيا مسجيا
نقول لا لا تثبت الصحبة مسجل بفتح الجيم قال ابن الصلاح وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا كل من رآه حكم الصحبة اعطوا كل من رآه حكم الصحبة. قال وتثبت صحبته بخمن غيره عنه او خبره عن نفسه. اذا عرفنا حد الصحابي على ما ذكره
وابن حجر رحمه الله تعريف مشهور من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الاصح وله شرح جيد في النزهة. تثبت الصحبة بماذا؟ نقول بالتواتر
الخلفاء الاربعة راشدين عشرة مبشرين بالجنة كذلك تثبت بالاستفاضة والشهرة كون ذلك صحابي التي هي دون التواتر كظمام وعكاشة او بخبر غيره عنهم. لو اخبر صحابي بان فلانا صحابي تثبت الصحبة
او بخبره عن نفسه عند الجمهور لو اخبر قال انا صحابي انا التقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل او لا يقبل؟ نقول يقبل بشرط المعاصرة والعدالة بشرط المعاصرة والعدالة او خبره عن نفسه. لانه ثقة مقبول القول فقبل في ذلك كروايته
بشرط ان اكون معاصرا. يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم عدلا. واما غير الصحابي الصحابي عرفنا. واما غير الصحابي لابد من تزكيته كالشهادة. كما ان الشهود لابد من تزكيتهم كذلك غير الصحابي لابد من تزكيته
كما ذكرنا في الشروط السابقة انها الاصل فيها العدم فحينئذ لابد من العلم بوجودها. التكليف هل سمع تحمل بالغا او لا؟ هل ادى بالغا او لا؟ هل هو حال كونه متحملا مسلما او لا لابد من وجود هذه الشروط. وغير الصحابي لابد من تزكيته لابد ان يزكيه
ان يزكيه عالم اسباب الجرح والتعديل. والرواية عنه عن غير الصحابي تزكية. فاذا روى عنه من عرف بانه لا يروي الا عن ثقة او روى عنه ثقة قال تزكية. يعني اذا لم نجد نصا
لعالم بان الراوي الفلاني ثقة. قال والرواية عنه تزكية في رواية عن الامام احمد. بشرط ان يعلم من عادة الراوي او صريح قوله انه لا يروي الا عن عدم الا لا يروي الا عن عادل
يعني بعض المحدثين بشهر انه صرح انه لا يروي الا عن عدم فاذا قال عن رجل او قال حدثني الثقة او حدثني من لا اتهم حينئذ قد نحكم بانه ثقة. بانه عدل. لماذا؟ لان هذا الراوي المحدث الامام قد حدث عنه
وعلمنا من حاله او من صريح قوله انه لا يحدث الا عن عن ثقة. وليس في الاظهر تعديلا اذا عنه روى العدو لو خص بذا والارجح عند المتأخرين انه لا يعد بل عند اكثر اهل الحديث انه لا يعد تعديلا
لا يعد تعديلا بل حاله حال غيره لابد من البحث والفحص ولذلك قال السوطي وليس في الاظهر تعديلا اذا عنه روى العدل ولو خص بذا وليس في الاظهر يعني قول اظهر وليس في الاظهر تعديلا اذا عنه روى العدل
اذا روى عنه العدل ولو خص بذا ولو خص انه لا يروي الا عن العدول نقول هذا لا يعد تعديلا. بل لا بد من التنصيص ولابد من البحث والفحص. اذا
رواية عنه تزكية في رواية اذا رواية اخرى لا تعتبر تزكية وهي ارجح وهي ارجح بشرط ان يعلم من عادة الراوي او قوله انه لا يروي الا عن عدله. ولذلك يقول القاسم محشيا على هذا خالف في ذلك الاكثر. فذهبوا
الى ان الرواية المذكورة ليست بتعاديل وهذا اصلح. ورجحه السيوطي في الفيته. والحكم بشهادته اقوام تزكيته اذا قضى القاضي بشهادة زيد مثلا كان ذلك تعديلا له لماذا؟ لان الشهادة يشترط فيها العدالة. لابد ان يكون معدلا
واشهدوا ذوي عدل فاذا قضى القاضي بشهادة زيد كان هذا الشاهد عدلا. فحينئذ الحكم بشهادته يعتبر تعديل. ولا اشكال في هذا ويقبل كالتزكية من واحد. ويقبل اه. والحكم بشهادته اقوى من تزكيته. ثم قال والجرح
هذا مقابل لي التعديل. عندنا عاد تعديل وتجريح. والجرح ما هو؟ نسبة ما ترد به الشهادة اي ان ينسب الى شخص ما يوجب رد شهادته. كذاب فاسق لا يعتمد عليه لا يوثق في حديثه عديم الامانة نقول هذه ترد الشهادة. حينئذ اذا نسب الى الراوي ما ترد
فيه الشهادة ككذاب وفاسق وعديم الامانة. حينئذ نقول ماذا يعتبر مجروحا يعتبر مجروحة قال والجرح نسبة ما ترد به الشهادة يعني ان ينسب الى الراوي راوي الحديث ما لو نسب الى الشاهد
اذا ردت شهادته هذا تقدير كلام نسبة ما ترد به الشهادة. نسبة ما ترد به الشهادة ان ينسب الى راوي الحديث ما لو نسب الى الشاهد في مقام الشاهد كان قيل فاسق ونحو ذلك. ممن ترضون من الشهداء؟ والفاسق والكذاب لا نرظاه
واشهدوا ذوي عدل. يقول غير ذي العدل لا لا يؤمن. وليس ترك الحكم بشهادته منه ليس ترك الحكم بشهادته منه. يعني وليس ترك الحكم بشهادة زيد مثلا يعتبر من الجرح
لانه قال في المقابل والحكم بشهادته اقوى من تزكيته. اذا يعتبر تعديلا له. طيب اذا ترك القاضي شهادة زيد رد شهادته. هل يعتبر اذا قبل شهادته قلنا هذا يعتبر تعديلا. واذا ردها
هل يعتبر جرحا؟ لا لان سبب الرد في الشهادة ليس مبناه دائما ما يوجب الفسق لا قد يرده للتهمة تهمة القرابة يأتي ويشهد لابنه يرده القاضي هل الرد هذا يعتبر
جرحا نقول لا اذا قوله وليس ترك الحكم بشهادته منه. لابد من زيادة منه منه اي من الجرح. اي وليس ترك الحكم بشهادته من الجرح. لاحتمال وجود سبب اخر لترك العمل بشهادته
غير الفسق كعداوة او تهمة قرابة اذا لو ترك القاضي شهادة زيد لا نعتبر هذا الترك وهذا الرد جرحا للراوي او لغيره. ويقبل كالتزكية من واحد ذكرناه واثنان ان زكاه عدل والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرح
وهذا مذهب الائمة الاربعة ولا يجب ذكر سببه. ولا يجب ذكر سببه. يعني سبب ماذا سبب الجرح اذا قال فلان مردود الرواية او لا يقبل خبره. لابد ان يبين او لا؟ قال لا يجب
ولا يجب ذكر سببه. لماذا؟ لان اسباب الجرح معلومة لان اسباب الجرح معلومة. لانه يحصل بامر واحد لا يشق اه لانه يحصل بامر واحد. وهذا الامر الواحد امر معلوم مستفيظ عند المجرحين والمعدلين
حينئذ اذا قال فلان لا يوثق بحديث او لا تقبل روايته او قال فلان فاسق او فلان كذاب قال لا يجب ذكر سببه. وهذا ليس على وعنه بلى. الرواية الاخرى قال بلى. يعني يجب ذكر السبب. لماذا؟ لان اسباب الجرح هذه فيها خلاف
فيها فيها خلاف قد يجرح بما لا يكون جارحا حينئذ لابد ان يبين لابد ان يذكر السبب الذي من اجله جرح الراوي ذاك. لماذا؟ لانه لو اراد ان يبين لا يحتاج الى صفحات بخلاف العدالة
ادان ذكرها يطول يصلي ويصوم ويفعل ويقوم الليل هذا اسباب تعديل لكن الجرح لا ابي واحد يكفي. قصة واحدة تكفي فحينئذ لو ذكر سبب الجرح لا يشق عليه. كذلك نظر اخر ان يقال
اسباب الجرح مما يختلف فيها المجرحون. قد يجرح زيد بما لا يجرح الاخر. حينئذ لا بد من من ذكر السبب وعنه بلى يعني لابد عن الامام احمد رواية اخرى لابد من ذكر سبب الجرح. وقيل قول ثالث يستفسر غير العالم
يعني يقبل الجرح من غير ذكر لسببه من غير بيان لسببه اذا كان الجارح عالما باسباب الجرح والتعذيب. واما غير العالم ولابد من ان يبين السبب. فلابد ان يبين السبب. ثم قال ويقدم على التعديل. يعني اذا تعارض الجرح
والتعديل ايهما يقدم قال ويقدم الجرح على التعديل اي عند التعارف اقدم الجرحى ولو فصله اكثر في الاقوى ولو على كل يقدم الجرح على التعديل ان فصل ان انفصل وان لم يفصل
فحينئذ ينظر في تعارض الجرح والتعديل. وذكر رواية اخرى انه اذا كان المجرحون اكثر قدم المجرحون. واذا كان المعذلون اكثر يعني من المجرحين قدم المعدلون. ويقدم على التعديل اي عند التعارف
وقيل الاكثر يعني من الجانحين او المعدلين واهل الحديث لهم نظر خاص في مثل هذه المسائل. لما انتهى من الحكم على الصحابي غير الصحابي بالتزكية والتعديل والتجريح. انتقل الى بيان الفاظ الرواية قال واما الفاظ الرواية يعني في نقل الحديث فيما ينقل الحديث او تنقل الرواية لابد من الفاظ
تدل على اتصال والا لحكم بعدم اتصال السند فحينئذ لابد من النظر في الصيغة التي يؤدي بها الراوي. لان من الصيغ ما يفهم منها اتصال السند. ومن الصيغ ما هي محتملة. ومن الصيغ ما تدل على عدم الاتصال. واما الفاظ الرواية يعني نقل حديث فمن الصحابي خمس
لان الناقل لم ان يكون صحابيا وهو الذي يكون في اخر السند واما ان يكون غير صحابي وهم وهو ممن يأخذ عن الصحابي. فمن الصحابي خمسة اقواها يعني اعلاها في الاحتجاج
سمعت او اخبرني او شافهني اذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم شافهني النبي صلى الله عليه وسلم هذي اعلى درجات الاداء لماذا
لم تدل على ماذا؟ تدل على وجود الواسطة وعدم الواسطة قطعا قطعا عدم الواسطة والصحابي ثقة عدله اذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ليس ثمة واسطة بين الصحابي وبين
بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المرتبة الثانية قال كذا. قال قال هذه تحتمل اذا قال شخص قال زيد يحتمل انه سمعه ويحتمل انه لم يسمعه. للاحتمال كما قال هنا لاحتمال سماعه من غيره
نزلت هذه مرتبة. قال كذا وفعل كذا مثلها فعل كذا لاحتمال سماعه من غيره. لكن نقول للصحابي اذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وجزم حينئذ الاحتمال السماع من الغير ضعيف
لو كان في غير الصحابة نعم. اما في حق الصحابة لا الاحتمال الذي يكون في صيغة قال كذا او فعل كذا نقول هذا الاحتمال مرجوح. ويكون الراجح السماع اذا لاحتمال سماعه من غيره نقول والراجح حمله على عدم الواسطة. وانه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وانما عبر بهذا
لحسب المقام ثم المرتبة الثالثة امر او نهى اذا قال امر ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم او قال امر النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم
هذا ليس سمعته او اخبرني او شافهني او قال كذا لماذا اذا قال امر هذه جعلها دون الثانية تحتمل الواسطة اذا قال امر النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه اخبرني صحابي اخر بان النبي امره فنسبت للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. امر النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل امر
اي نعم لكن هذا ما هو صحيح هم يقولون هذا اذا قال الصحابي امر يقول لا هذا يحتمل يحتمل الصحابي فهم انه امر ليس بامر او انه نهي وليس بنهي
وهذا ما هو صحيح لكنهم يذكرون هذا. يقول نجعله في المرتبة الثالثة امر النبي صلى الله عليه وسلم او نهى لاحتمال الواسطة. لاحتمال الواسطة انه نقل اليه ان النبي امر او نهى
ويزاد عليه احتمال اخر وهو ان يعتقد ما ليس بامر امرا ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل خصوصية وليس بامر عام. فلهذه الامور الثلاثة قالوا اذا هي دون مرتبة الثانية. والصواب انه اذا قال امر النبي فقد امر
والصحابي اذا فهم الامر من النبي صلى الله عليه وسلم ففهمه حجة لان فهم الامر او مدلول الامر هذا امر لغوي. وهم اعلى من اعلى من او اعلى درجات الفصاحة قد توفرت في الصحابة رظي الله تعالى عنهم. وهم علماء
في اللغة حينئذ اذا فهم الامر من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما فهم واذا فهم النهي من قول النبي فهو كما فهم. بل قوله وفهمه مقدم على غيره
ولذلك اذا لم يكن ثم خلاف بين الصحابة فقوله حجة. بشرطه كما سيأتي. اذا قوله امر او نهى نقول الصواب انه ها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم امرنا او نهينا
هناك امر وهنا امرنا او نهينا نقول هذا ايضا يحتمل يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ان يكون امرنا او نهينا. الامر هو ابو بكر او عمر رضي الله تعالى عنه حينئذ لوجود هذا الاحتمال ولوجود الواسطة وعدم مباشرة نزلت مرتبة اه رابعة ثم
امرنا او نهينا لعدم تعيين الامر. من هو الامر قالوا يحتمل ومحل الخلاف في غير ابي بكر رضي الله تعالى عنه السلف في نهينا وامرنا ومحل الخلاف غير ابي بكر. لو قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه امرنا ونهينا ليس فوق ابي بكر الله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال عمر
ويحتمل انه النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه الخليفة الراشد الاول لانه له ولاية حينئذ لو امرهم قال امرنا لكان حقا. ولو قال نهينا وقد نهى ابو بكر لكان حقا. اذا فيه احتمال. قالوا هذا الاحتمال من عدم
الامر نزلت درجة ولذلك اذا تعارظ حديثان ولم يكن هذه نستفيد منها عند التعارف. اذا تعارظ حديثان حديث مصرح به سمعته وحديث نهينا او امرنا. حينئذ تأتي هذه من المرجحات. فما كان اذا لم يكن الجمع الا بالنظر الى هذه الطريق الى الفاظ
اذا لم يكن جمع الا بهذا الطريق فما صرح فيه بسماع مقدم لانه منقول بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحتمال بل القطع بعدم الواسطة وامرنا ونهينا هذا فيه واسطة. وان كان الاصح انه يحمل على ان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وليعطى حكم الرفع بالصواب
نحو من السنة من صحابي كذا امرنا وكذا كنا نراه في عهده او عن اضافة العرب. فقام من السنة سيأتي ومثله من السنة اذا قال الصحابي من السنة كذا هذا يحمل على ماذا
سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ثم احتمال اخر ان سنة ابي بكر وسنة عمر وسنة عثمان وعلي يقول الاصل اذا اطلق الصحابي مثل هذه الالفاظ فانما يعنون بها صاحب الشر
وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ثم احتمال فهو احتمال لغوي. يعني بالنظر الى الصيغة. لو نظرنا الى اللفظ امرنا مبني لما لم اما فيحتمل لكن هل هذا يقرن بفعل الصحابة وباستقراء كلامهم وباستقراء افعالهم انهم يطلقون هذه العبارات في غير الشارع
والنبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا. فحينئذ نقطع بكون هذه الالفاظ كلها اذا اطلقها صحابي مراده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون حقيقة عرفية اما من اذا نظرنا الى المباحث اللغوية كل لفظ بحدة. حينئذ تأتي هذه الاحتمالات. ثم هذه الاحتمالات احتمالات عقلية
ايمانات عقلية. فليثبت ان صحابي اطلق من السنة ولم يرد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. او قال امر النبي انه لم يأمر او نهى وتبين انه لم ينهى حينئذ يختلف الحكم. اما مجرد هكذا تجويزات عقلية فلا
ومثله من السنة. لانه غير معين يحتمل انها سنة البقرة وغيره. ثم المرتبة الخامسة كنا نفعل هكذا دون ان يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم او كانوا يفعلون دون اضافة لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فان اظيف الى زمنه فحجة
يعني مقالة كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعلى درجة ما في اشكال. اعلى درجة من قوله كنا نفعل ولم يضفه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا
نعم؟ اقرأ واحسنت. اذا قال كنا نفعل في زمن صار اقرأ. كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. مثله كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا صار اقرار ممن ها النبي من الله عز وجل
صار اقرارا من الله عز وجل. كذلك لو قال كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء علمنا انه شاع فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم او لم يشع فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه ان شاع
بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لا اشكال ان النبي اقره فاذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وكان سرا كما هو في العزل ونحوه نقول هذا اقره الله جل وعلا من سبع سماء. لان الزمن زمن تشريع. حينئذ
لا يسكت على على منكر فان اضيف الى زمنه فحجة لظهور اقراره عليه عليه الصلاة والسلام. وقال ابو الخطاب كانوا يفعلون يعني قال الراوي عن الصحابة كانوا يفعلون نقل للاجماع
لماذا؟ لانه لا يقول ذلك الا ويقصد اقامة الحجة. يقصد اقامة الحجة. فيحمل على من قولهم حجة وهو وهو الاجماع خلافا لبعض الشافعية كانوا يفعلون هذا نقل الاجماع نقل لي للاجماع. وهذا يحتاج الى
ويقبل قوله اي قول الصحابي رضي الله تعالى عنه هذا الخبر منسوخ عند ابي الخطاب اذا حكم الصحابي بكون هذا الخبر منسوخا حينئذ لا اشكال فنذهب الى قوله ونقول بقوله الا اذا تبين ما هو خلافه
الا اذا تبين ما هو خلاف لانه قد يسمع الناسخ ولا ما يظنه ناسخا وقد يكون امر اخر حدث وحاصل في اخر زمنه لم يطلع عليه ولم يطلع عليه. وكم من اه امور يحكم فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وتكون منسوخة بادلة اخرى. يعني قولهم ويقبل قول
الصحابي هذا الخبر من سقذ لم يكن ما هو في الاخذ به ويرجع اليه في تفسيره. اذا كان الحديث فيه اجماع وفسره الصحابي فقوله اولى الاقوال والنظر والوقوف مع قوله اولى ما يوقف ويعتبر. عند تفسير الحديث
اذا كان الحديث يحتاج الى تفسير وفيه بعض الاجمال وقد فسره الصحابي وخاصة اذا كان راوي الحديث حينئذ قل اولى لكن لا نتقيد لا نتقيد به كما يظنه بعض الاحناف. ولذلك يقولون الحجة فيما روى لا فيما رأى
الحجة فيما روى لا فيما رأى لانه قد يرى رأيا وين تكون السنة على خلاف الاحلام كثيرة ما يترك الحديث بسبب ان ابا هريرة افتى بكذا ويكون قد روى ونرد عليهم نقول الحجة فيما روى ولا فيما رأى. هذا رأيه ولكن اذا لم يعارض اذا لم يكن غيره حينئذ يكون اولى ما ما يعتمد
ولغيره يعني غير الصحابي من الفاظ الرواية مراتب ايضا اعلاه والاصل ان يكون اعلاها لانها مراتب كذلك لعله خطأ في الناس. اعلاها قراءة الشيخ عليه. يعني على التلميذ ان يقرأ الشيخ
على التلميذ هذا اعلى المراتب واعلى الدرجات. لماذا؟ لانه يسمع لفظ الشيخ ففيه من التثبت والتحفظ اه ما لا يكون في غيره يعني يسمع اخراج المخارج يسمع الحركات الى اخره. من لفظ الشيخ. وهذا اولى في التثبت والتحفظ. قال في معرض
هذا قيد يعني ان يقرأ الشيخ على التلميذ في معرض الاخبار. يعني لا في معرض المذاكرة. لانهم كانوا يتساهلون في المذاكرة ما لا يتساهلون في الاخبار فيقول التلميذ اذا قرأ عليه الشيخ حدثني اذا كان وحده او حدثنا اذا كان معه غيره او اخبرني وقال
وسمعتهم المرتبة الثانية ثم قراءته على الشيخ الطالب يقرأ على الشيخ وهذي تسمى بالعرظ عند اهل الحديث. فيقول الشيخ نعم. او يسكت خلافا لبعظ الظاهرية. يقول نعم يعني يؤيد هذي القراءة. او يسكت
ويكون سكوته حينئذ الرضا بما قرأ الطالب وليس ثم خطأ خلافا للظاهرية لماذا؟ او لبعض الظاهرية؟ لانهم قالوا لابد ان ينطق الشيخ بصحة ما قرأ عليه فسكوته ليس بدليل على على الرضا
فيقول الطالب اذا قرأ على الشيخ اخبرنا او حدثنا قراءة عليه يعني ليس كالاول. الاول يقول اخبرنا حدثنا. قال سمعت والثاني هنا يقول ماذا؟ يقول حدثنا اخبرنا قراءة عليه. يعني يقول اخبرنا
قراءة عليه وحدثنا قراءة عليه. والظاهر من كلام المصنف ان القيد لاخبرنا وحدثنا لكلمتين. وهو رواية عن الامام احمد. لا بدونه في رواية لا بدونه بدونه الظمير يعود على القيد وهو قراءته عليه. يعني لا يطلق فيقول اخبرنا حدثنا فحينئذ يكون كذبا
لانه اصطلح على ان اخبرنا وحدثنا فيما اذا قرأ الشيخ على الطالب واذا قرأ الطالب على الشيخ فقال اخبرنا ولم يزد قراءة عليه يكون فيه لبس. وفيه كذب لا بدونه لانه يوهم السماع من لفظ الشيخ وهذا كذب في الرواية فلا يجوز
في رواية اي رواية عن الامام احمد انه لابد من القيد انه يقول اخبرنا او حدثنا لا بدونه في رواية. وفي رواية اخرى انه يجوز ان يقول اخبرنا وحدثنا بدون قيد
وفي رواية ثالثة وقول اخر الفرق بين حدثنا واخبرنا. فيجوز في اخبرنا ولا يجوز في حدثنا على كل هذه الصلاحات ذهبت وماتت. وليس له ابدال احدى لفظتي الشيخ حدثنا او اخبرنا بالاخرى في رواية. هذا ان علم
انه يفرق لان ثم من يفرق بين اخبرنا وحدثنا. فاذا كان الشيخ يفرق بين اخبرنا وحدثنا. فاذا قال اخبرنا لا يجوز الطالب ان يرويه بحدثنا واذا قال حدثنا لا يجوز ان يرويه باخبارنا. لماذا؟ لان الشيخ يفرق بين الثنتين. هذا في رواية. والرواية الاخرى الجواز. ثم
المرتبة الثالثة من مراتب تحمل حديث الاجازة الاجازة ان يأذن الشيخ بالرواية عنه ان يأذن الشيخ بالرواية عنه فيقول وهذه صفة الاجازة اجزت لك. يقول لي الطالب اجزت لك رواية الكتاب الفلاني. وهذا تعيين. اذا تكون الاجازة
معينة ولابد ان تكون معين او تكون عامة او مسموعات. اذا الاجازة يشترط فيها ان تكون لمعين بمعين وان تكون عامة. فاذا قال اجزتك ان تروي عني بعض مسموعاتي صحت
لا تصح لماذا؟ لانها مجهولة لانها مجهولة ويشترط في الايجاز ان تكون بمعين وبعضهم يقول لمعين فلو قال اجزت لاهل الارض بعضهم لا لا لا يجيز ذلك. وان كان توسعوا في الاجازة
توسعا غريب والمناولة وهذا نوع من الاجازة. فيناوله هي نوع من الاجازة. الاولى يقول اجزت لك الكتاب تروي عني كتابي فتذهب السوق وتأخذ منه كتاب وترويح عن الشيخ وهذه يناوله نفس الاصل الذي عند الشيخ
الشيخ يقول قد ظبط اصلا ما صح البخاري يقول اروي عني هذا الكتاب. هذي مناولة. هي اكد من الاولى. هي نوع من الاجازة لكنها اعلى لانها اضمر فيناوله كتابا ويقول ارويه عني وهذا اذن في الرواية. لا بد من الاذن فلو اعطاه الكتاب وسكت ما صحت
لابد ان نقول له اروي عني هذا الكتاب. اروه عني. فيقول حينئذ اذا اراد ان يبلغ ويروي الطالب انبأنا فاذا قال انباءنا نفهم انها مناولة نفهم انها مناولة تفريق دقيق وان قال اخبرنا له ان يقول اخبرنا لكن لابد من زيادة قيد اخبرنا اجازة
او مناولة تقيد كما هنا قال اخبرنا او حدثنا قراءة عليه. هنا وان قال اخبرنا الطالب بدلا من انباءنا والموقع هل هنا موقع او محل اه مناولة فلا بد من اجازة
ها فلا بد من ايجاد هكذا تظبطها. فلا بد من اجازة مين حرف الجر واجازة قصد لفظه اخبرنا اجازة حدثنا اجازة فلا بد من اجازة او مناولة يعني بالنصب فيهما لا تقم من اجازة لان المقام مقام ارويه عنه
امي وحصل اذن حينئذ ان قال اخبرنا فلابد ان تزيد قيد وهو اجازة او مناوبة وحكي عن ابي حنيفة رحمه الله وابي يوسف منع الرواية بهما. يعني بالاجازة والمناولة ولكن اكثر هذا عند المتأخرين
واكثر من ينسب الى المتقدمين من ابي حنيفة وغيره ان المنع محمول على غير العالم بما في الكتاب. اما العالم فيجوز له الرواية لان البعض توسعوا الى زماننا هذا قد يعطي ما ليس او من لم يعرف بعلم يعطيه اجازة
قالوا يا عني كتبي او اروي عني كذا. لماذا لان الاولى ان ان تكون الاجازة لعالم بما في الكتاب. المنع هنا محمول عن ابي حنيفة المنع من الاجازة والمناولة لمن لم يكن عالما بالكتاب. فان كان عالما فلا اشكال
لان الاجازة ما اعطيت الا من اجل اكتساب الوقت واختصار الوقت كما هو معلوم. ولا يجيز الروايات. ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون اذنه فيها هذه الرواية النسخة بهذا التركيب لا اشكال
ومن حاشية يقول ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب او هو سماعي بدون اذنه فيهما. يعني لو قال له خذ هذا الكتاب او قال هذه مسموعاتي ولم يأذن له بالرواية. هل يجوز له ان يرويها اجازة او مناولة؟ لا يجوز. هذا مراده
ولا يجيز الرواية. على هذا التركيب من اية لا بأس بها. هم يقولون فيها خلط ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي. بدون اذنه فيها لان جواز الرواية مستفاد من الاذن فيها وهو معدوم هنا. وهو معدوم هنا. اذا اذا قال الشيخ للتلميذ هذا كتابي
هذا سماعي ان قال ارويه عني صح ان يرويه. ان لم يقل فالمنع المنع لانه مجرد خبر والاجازة والمناولة بد لها من من الاذن وليس عندنا اذن هنا. ولا وجوده بخطه
يعني لو وجد شيئا بخط شيخه فانه لا يرويه عنه. ولو كان شيخه الا اذا اخذوا اجازة عامة مطلقا من هذه النصيحة نرويها عنه. اما هكذا لا لا لا يجوز. ولا وجوده بخطه. بل يقول وجدت كذا ما يسمى بالوجادة عند اهل الحديث
وجدت بخط فلان كذا وكذا وهذه اللي تسمى الوجادة. ومتى وجد سماعه؟ يعني التلميذ من شيخه بخط يوثق به. وغلب على ظنه انه سمعه من غلب على لا يشترط في الرواية هنا اليقين الاجازة بل متى ما غلب على ظنه وجد السماع
كانوا قديما يكتبون في اخر المجلس الاسماء لو وجده بخط يوثق فيه وظن في نفسه انه سمع هذا الكتاب او هذه الاحاديث من رواه يعني جاز له ان يرويه وان لم يذكره وان لم يذكره. الظمير يعود اليه شيء
ها ومتى وجد سماعه؟ نعم احسنت يعني جاز له ان يرويه اعتمادا على الخط وان كان ناسيا للسماع لان مبنى الرواية على غلبة الظن وقد وجد. مبنى الرواية على غلبة الظن وقد وجد. خلافا لابي حنيفة رحمه الله. حيث قال لا يجوز
ذلك قياسا على الشهادة وفرق بين الشهادة والرواية كما هو معلوم عند اهل الحديث. وان شك فلا وان شك هنا غلب على ظنه وهنا شك استواء الامرين سواء الطرفين وان شك في سماع الحديث من شيخه فلا يعني فلا يرويه
عنه. فان انكر الشيخ الحديث بدون جزم بهذا القيد بدون جزم. يعني لم يقل كذب علي او لم اروه شك فان انكر الشيخ الحديث بدون جزم وقال لا اذكره او لا استحضره او نسيته او لا اعرفه قبل الحديث
ها ولم يقدح في الفرع الذي هو التلميذ قبل الحديث ولم يقدح في الفرح لماذا؟ لانه عدم واخبر وطرو النسيان على الشيخ هذا لا يمنع من قبول الحديث ولذلك الف صوت رسالة في هذا المؤتسي
لمن حدث ونسي يحدث وينسى لا بأس. ممكن يحصل هذا حتى في الامور العادية يحدث ويخبر وينسى فان انكر الشيخ الحديث بدون جزم وقال لا اذكره او لا اعرفه قبل الحديث ولم يقدح او يقدح في الفرع
لان الراوي عدل جازم بالرواية فان جزم الشيخ بان كذب الراوي رد الحديث لكذب احدهما دون تعيين اذا جزى مكذب الراوي في الانكار نقول ماذا؟ رد الحديث ولا يقبل. ولا يطعن لا في الاصل ولا في الفرع. ومنع الكرخي
ومنه ومنع الكرخي منه من ماذا في اي مسألة يعود الى اي شيء. ها فان انكر الشيخ الحديث بدون جزم. وقال لا اذكره لم يقدح. ومنع الكرخي منه قال لا يقدح لان الفرع تبع للاصل
الفرع تبع للاصل فاذا طعن من جهة الاصل لابد وان يستلزم الطعن في الفراغ يعني اذا قال الشيخ نسيت فلا بد ان يطعن في رواية الفرع وليس بصحيح هذا بل اكثر اهل الحديث على انه لا يطعن في الحديث
ولو زاد ثقة فيه لفظا او معنى قبلت هذا ما يعنون له بالزيادة في زيادة الثقة ولو زاد ثقة هذا شرط فلو لم يكن ثقة لا تقبل زيادته لا تقبل زيادته لفظا او معنى يعني زاد في الحديث كلمة
كلمة هذه الكلمة قد لا تؤثر بالجهة المعنى. لا تؤثر في الحكم او زاد كلمة تؤثر في الحكم بان تكون اعم من تلك الكلمة التي في الحديث الاخر. هذا مراده لفظا او معنى
يعني قد يزيد الراوي كلمة فلا تؤثر في الحكم. وقد يزيد كلمة فتؤثر في الحكم. كان تكون الكلمة التي ابدلها تكون خاصة. وهذه عامة. اذا زادت الافراد او لا زادت الافراد. فلو زاد ثقة كلمة لفظا او معنى قبلت مطلقا
وهذا منهج اكثر الاصوليين واكثر المتأخرين من اهل الحديث والاصح انه يفصل في كل حديث على حدة. يعني لا يعطى قاعدة عامة لكل حديث بانه اذا زيدت فيه زيادة انها تقبل. فان اتحد المجلس مجلس الحديث فالاكثر
صاروا عند ابي الخطاب يعني ان كان الاكثر اكثر الرواة قد زادوا هذه اللفظة قبلت وان كان اكثر الرواة لم يروا هذه اللفظة ها ردت العبرة بالاكثرية عند ابي الخطأ والمثبت
مع التساوي في العدد والحفظ والظبط. والمثبت للزيادة مع التساوي في العدد والحفظ والظبط. اذا كان اتحد وكانت العبرة بالاكثر. فبيتساووا في العدد ليس عندنا اكثرية. وتساووا في الظبط والحفظ قالوا المثبت للزيادة مقدم
لان معه زيادة علم. لان معه زيادة علمه والنافي هذا ناقص وقال القاضي ابو يعلى روايتان عن الامام احمد. يقدم المثبت لان معه زيادة علم او زيادة علم. الرواية الثانية
النافي لان الاصل عدم الزيادة لان الاصل عدم الزيادة. ثم قال ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى. هل يجوز رواية الحديث بالمعنى جمهور السلف على انه يجوز لكن يشترط في انه غير المتعبد به
يعني لا يأتي روي حديث التحيات بالمعنى او الاذان او الاقامة لا ما تقبل هذي ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى. يجوز ان يروي الحديث بالمعنى في غير المتعبد بلفظه كالاذان والاقامة والدعاء
الوارد واذكار الصباح والمساء نقول هذه لا تروى بالمعنى اذكار الصلوات هذه لا تروى بالمعنى. تبقى على اصلها. انما التي تكون فيه ما يستنبط من احكام. لكن ليس على اطلاقه قيده لقال لعالم
هذا الذي يجوز. اما عدا العالم فلا يجوز حينئذ تأتي اهمية اللغة للمشتغل بالحديث اذا اراد ان يروي بالمعنى لعالم بمقتضيات الالفاظ عند الجمهور مقتضية الالفاظ يعني ان يعرف هذا عام
هذا خاص هذا مطلق هذا مقيد ويأتي الى لفظ فيرويه بمراد فيه. بحيث لا يزيد معنى ولا ينقص معنى والامر ليس بالسهل الامر ليس بالسهل ان يأتي بلفظ يرادف الحديث ثم هذا اللفظ الذي اتى به لا يزيد معنى على الحديث. ولا ينقص معنى
هذا يحتاج الى ان يكون موسوعة في اللغة وخاصة في فقه اللغة يعني العلم بما وضعت له الالفاظ. جعل اللفظ دليلا على المعنى هذا هو الوضع. عند الجمهور اللفظ بمرادفه. لا بغيره بمرادفه لا بغيره. لماذا؟ لانه لو لو غيره او ابدله بغيره
لا بد وان يزيد او ينقص في المعنى. لا بد شام ابى كل من ابدل لفظا نبويا بلفظ غير مرادف فلا بد ان ينقص او يزيد. لماذا؟ لان اللغة اما ان تكون الفاظ
فاولى ان لم تكن مترادفة لابد من التفاوت في المعاني. واذا كانت مترادفة حينئذ لابد من التساوي في المعاني وانما يكون التغاير في الالفاظ ومنع منه بعض المحدثين مطلقا سواء كان عالما بمقتضيات الالفاظ او لا؟ ولكن الاكثر على الاول
الصحابة مقبولة مراسيل جمع موسى وهو مأخوذ من ارساله وهو الاطلاق. وهو ما اخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله. ولم يسمعه او بخلاف المفصل عند
غير الصحابي الموصل مرفوع بالتابع او بكبر او سقط راو قد حكوا. اشهرها الاول ومراسيل الصحابة مقبولة لماذا ها؟ لانهم عدوا لانه معلوم ان الصحابي اذا روى قولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه او روى فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهده او يراه
حينئذ لابد وان يكون اخذه عن عن صحابي اخر فحينئذ يكون الواسط المجهول بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي اخر. واذا حكمنا بكون كلهم بانهم عدول. اذا لا نبحث
نقول جهالة الصحابي لا تضر جهالة الصحابي لا تضر. ومراسيل الصحابة مقبولة. مقبولة وهذا عليه ائمة الحديث لانه موصول مسند ومرسل صاحبي وصل في الاصح. هكذا قال سورة ومرسل الصاحب واصل في الاصح هو موصول
لان حقيقته انه رواه عن صحابي اخر وقيل ان علم انه لا يروي لا زد لا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصالحة. هذا متى
قبل ان تولد عائشة رضي الله تعالى اذا لابد ائمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكروا مع صحابي اخر. وقيل ان علم انه يعني الصحابي لا يروي الا عن صحابي
كلهم هكذا. هذا شرط متحقق في الجميع. ووجود بعض الصحابة بعض الصحابة يروي عن بعض التابعين هذا موجود انه ليس في الاحاديث. وانما في اسرائيليات وما على شاكلتها. وفي مراسيل غيرهم روايتان. يعني هل يقبل مرسل غير الصحابي
والمشهور انه مرفوع التابع مطلقا. سواء كان كبيرا او صغيرا المرسل المرفوع بالتابع او بكبر او سقط راو قد حكى واشهرها الاول ثم الحجة به رأى الائمة الثلاثة ورده الاقوى
ورده الاقوى. لماذا لانه سقط راو ليس بصحابي اذا لا نعلم هذه الواسطة. لابد من ثبوت العدالة. وسقط صاحبها فحينئذ لابد من التوقف ولا نحكم صحة الحديث وفي مراسيل غيرهم روايتان يعني عن الامام احمد. القبول يعني قبول مرسل غير الصحابي
لان العدل لا يحذف الواسط مع الجزم بالخبر الا وهو عالم بان الواسطة ثقة لا يحذف هذه الواسطة الا وقد ضمن لنا وقد ظمن لنا انه ثقة وحينئذ اسقطه لكن نقول الصواب
القول الثاني وفي مناصي لغيرهم روايتان القبول كمذهب ابي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي ابو يعلى والمنع للجهل بالساقط والمنع ورده الاقوى هكذا قال ورده الاقوى للجهل بالساق ما هو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرين
ان كان الشافعي له شروط فيها معلومة. ثم قال وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لاكثر الحنفية. قعدنا قاعدة بالامس ان خبر الواحد دلت الادلة الشرعية على قبوله
وعلى انه اذا لم يقع ثم اختلاف في رده وقبوله انه يفيد العلم حينئذ نقول ما اثبت حجية خبر الواحد وهو الادلة الشرعية واجماع الصحابة هل فرقت بين خبر وخبر
اذا اذا كان في الحدود لا يقبل اذا كان مخالفا للقياس لا يقبل اذا كانت تعم به البلوى لا يقبل نقول هذه التفصيلات كل ما استفصل او فصل في اخبار الاحاد فهو مبني على اجتهاد او قياس او رأي
حينئذ كل ما سيأتي ما يذكره المصنف نقول مبناه الاجتهاد والرأي والنظر. واذا ثبت اصل المسألة بدليل شرعي فحينئذ نقول لا اجتهاد ولا نظر ولا قياس. لان الادلة عامة. هكذا نقول الادلة عامة حجية خبر الواحد ثبتت بالشرع
والادلة عامة مطلقة لم تقيد ولم يستفصل الصحابة بل حملوا جميع اخبار الاحاد عن الحجية. واحتجوا على بعض ببعض بهذه الاحاد. حينئذ نقول اي تفصيل فهو مردود ايا كان قائده ايا كان قائده. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لاكثر الحنفية. اي المتأخرين
خبر واحد عن حديث خبر واحد. فيم تعم به البلوى؟ يعني ما يكثر وقوعه في الناس. بعضهم يرى اكثر المتأخرين اذا كانت تعم البلوى بالحكم الشرعي ويحتاجها اكثر الناس. قالوا هذا لا يقبل الخبر الواحد لانه مظنون
لابد ان تكون الدواعي قد وجدت لنقله والسؤال عنه بكثرة. وهذا امر غريب لان اشد ما ما يحتاجه الناس وتكثر فيه الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد بعث معاذ. واحد
انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ثم قال فانما جابك الله فاعلم ان الله افترضها خمس صلوات ثم الصدقة وهذه مما تعم به البلوى او لا؟ هذا اولى من الوضوء واولى من الغسل واولى من السواك
نحوها فاذا قبل خبر الواحد وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم واحدا وهذا فعله وهو حجة. نحتج بان بعث واحدة اذا لو لم يكن معاذ حج على من يبلغه هذا الخبر لمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا واحدا لبعث له عشرة حتى يحصل التواتر
او عشرين حينئذ نقول ما تعم به البلوى وهو ما يكثر وقوعه عند الناس. اكثره اصول الدين. وقد حصل من النبي انه بعث احاد عادا الى القبائل يخبرون بامور تتعلق بالعقيدة وهي اكد ما يكون على الناس. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى
كرفع اليدين في الصلاة هكذا مثل المحشي كرفع اليدين في الصلاة ونقظ الوضوء بمسجد ذكر ونحوه حجة من خالف ان ما تعم به البلوى تتوفر الدواء على نقله فيشتهر عادته
اذا كثر السؤال عنه من الناس يعني لابد ان يشتهر لابد وان وان يجتهد. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها حصل خلاف بين الصحابة في من جامع ولم ينزل هل يجب عليهم غسل ام لا؟ هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما تعم به البلوى
فقالت اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ماذا نقول في هذا؟ لا نرده لانه تعم به البلوى فلو كان حديث صحيحا لاشتهر واشتهر عند الناس وروته عائشة وام سلمة والى اخره كلها يقبل
ولو كان مما تعم به البلوى موروده غير مجتهد دليل بطلان هكذا يقول بعض الاحناف وروده غير مشتهر دليل بطلانه. والجواب لنا قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا
ولهم اعتراضات اخرى. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لاكثر الحنفية اي المتأخرين وفي اثبات الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخ. يعني اذا جاء خبر واحد يثبت حدا او ما تسقط به الشبهة والحدود ايضا
نقول هذا يقبل لان الحدود ايضا تثبت غلبة الظن وكل هذه المسألة مبناها ماذا؟ ان خبر الواحد يفيد الظن. هذه المصيبة عندهم. خبر واحد يفيد الظن. فحينئذ لا بد ان يكون القاطع
الذي يقطع به لا يثبت بمثل هذا لابد ان يثبت بمقطوع ولا يثبت بمظنون ولذلك علل الكرخي هنا لانه مظنون غير مقطوع من صحته لماذا لا نقبل خبرا واحد في الحدود؟ يقول لانه مظنون
غير مقطوع بصحته فصار شبهة في فلا يثبت به حد صار شبهة. خبر الواحد صار شبهة. وفيما يخالف القياس يعني خبر الواحد مقبول فيما يخالف القياس يعني مقدم على القياس. فضل الوقت
واحد مقدم الاقياس. والصحيح انه ليس في الشرع مسألة تخالف القياس بل الشرع كله سواء في الاصول وما استثناه الشرع كله موافق للقياس. كله موافق للقياس. ورد ابن القيم هذا في اعلام الموقعين بكلام طويل
انه لا يوجد لان يأتي بعض الفقهاء. يقول لك العرايا على خلاف القياس. كيف على خلاف القياس؟ الاصل انها ربا. فقل لا هي على وفق القياس الاصل والفرع كلاهما على وفق القياس. وليس عندنا في الشريعة ما هو على خلاف القياس. وحكي عن مالك تقديم القياس على خبر الواحد. وشغل امين
هذا لا يثبت عن مالك مالك اجل من ان يقدموا القياس على خبر واحد. وقال ابو حنيفة رحمه الله خبر الواحد ليس بحجة ان خالف الاصول او معناها والمقصود بالاصول هنا كتاب السنة والاجماع او معناها القياس
والحاصل ان خبر الواحد يقبل مطلقا بلا تفصيل. متى ما صح السند الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول. سواء كان فيما تعم به البلوى وكان في العقيدة كان في الغيبيات كان في اشراط الساعة. كان في احكام النكاح مطلقا بلا تفصيل. لماذا
لان الصحابة قبلوا خبر الواحد بلا تفصيل والادلة الدالة على شرعيته بانه حجة اثبتته بلا بلا تفصيل ثم قال ثم هنا ابحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث انها لفظية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين