بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وقفنا عند قوله
رحمه الله تعالى ثم ها هنا ابحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث انها لفظية. لما ذكر لك الاصل الاول كتاب وذكر طرفا ما يختص به الكتاب ثم ذكر الاصل الثاني وهو السنة النبوية وذكر طرفا ما تختص به السنة قال
ثم ها هنا يعني في هذا الموضع سيذكر لك المصنف ابحاث. هذه الابحاث لا يختص بها الكتاب دون السنة ولا تختص بها دون دون الكتاب بل هي مشتركة بينهما من حيث انها لفظية. ابحاث المراد بها انكر بعضهم هذا الجمع
لا يجمع على افعال اثبته كثير من المتأخرين لكن سيباويه يرفض هذا ويقول بابحاث ويجمع على بحوث او بحث فعل ما على فعول ولا يجمع على افعال. اذا ابحاث نقول هذا جمع بحث وهو في اللغة الفحص والتفتيش. وانصلاحا عند ارباب التصنيف
البحث هو اثبات النسبة الايجابية او السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال. اثبات نسبة سلبية او ايجابية بين طرفين موضوع ومحمول ومبتدأ وخبر بطريق الاستدلال يعني يبحث ويبحث يفتش ويفحص ثم بعد ذلك يثبت
نسبة بين طرفين هذه النسبة نتيجة الاستدلال الذي كان مرتبا على البحث والفحص من حيث انها لفظية من حيث انها لفظية. هذه العبارة يشير بها الى ان المقدمة عند الاصوليين كما
هو معلوم مقدمتان. يذكرون في اوائل الكتب مقدمتين. مقدمة منطقية ومقدمة لغوية. من حيث انها لفظية يعني باعتبار كونها لفظا واذا كانت لفظية ونزل القرآن بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح بل افصح من نطق بالضاد كما
قال او صح الحديث ومع ذلك نقول اشتملت هذه اللغة على ابحاث لابد من الوقوف عليها لمن نظر في الكتاب والسنة. لماذا؟ لان المريد للاستنباط استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها الكتاب والسنة لابد ان يكون على درجة لفهم الكتاب والسنة. اذا لذلك قيل من لا يعرف اللغة
لا يمكنه استنباط الاحكام. من لا يعرف اللغة لا يمكنه استنباط الاحكام الشرعية. لماذا؟ لان القرآن اعلى درجات اللغة. والنبي صلى الله عليه وسلم البشر اعلى من تكلم باللغة. فحينئذ هذه اللغة لا يمكن ان يستنبط منها او ينظر الناظر او يتأمل او يتدبر او يتفهم هذه العبارات
اذا كان على مرتبة عالية من هذه اللغة. من حيث انها لفظية. قال منها اي من هذه الابحاث اللغات توقيفية. يبحث الاصول هل اللغة توقيفية ام اصطلاحية ام بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي؟ فيه نزاع بينهم والأشهر انه لا ينبني على هذه المسألة خلاف اصولي. لا ينبني عليه ثمرة
حينئذ ذكر كثيرا انها من المسائل الدخيلة على فن الاصول. على فن الاصول. اللغات توقيفية. اللغات جمع اصلها لغة لغوة على وزن فعلاء. حذفت الواو التي لام الكلمة اعتباطا. حينئذ تكون من باب سنا. سنا
سنة او سنة سنة او سنة لذلك يجمع على سنوات سنوات سنوات سنوات من اين جاءت هذه الواو؟ نقول سنة اصلها حذفت اللام التي هي الواو اعتباطا يعني لغير علة تصنيفية وعوض عنها التاء فقيل سنة فقيل سنة
لذلك يجمع على سنة هات. قيل انها سنهات. اذا حذفت اللام التي هي لها اعتباطا لغير علة تصريفية وعوض عنها التاء لغة اصلا لغة لغة حذفت الواو وعوض عنها التاء. من لغوث
اذا تكلمت هذا في اللغة وفي الاصطلاح الفاظ وضعت لمعان الفاظ وضعت لمعان. هذه الالفاظ موظوعة في اصل الوضع لمعان تدل عليها. يعني جعلت هذه الالفاظ بازاء معاني كل لفظ له معنى يختص به. اذا اطلق اللفظ انصرف الى ذلك المعنى دون دون غيره دون غيره. والمعنى هنا اعم منه من المسمى
ليشمل المجاز والحقيقة. اذا قيل لمعان نقول معاني جمع معنى. والمراد به ما يقصد باللفظ. ما يقصد باللفظ وهو حينئذ يكون اعم من المسمى. يعني سواء كان المقصود من اللفظ هو مسمى اللفظ
وهو الحقيقة او غير مسمى اللفظ وهو المجاز. وعليه المجاز موضوع كما ان اللغة اه كما ان الحقيقة موضوعة كل من الحقيقة والمجاز موظوع. الفاظ موظوعت لمعان الفاظ وضعت لمعان. هذه الالفاظ من الذي وظعها
قيل توقيفية بمعنى ان الرب جل وعلا هو الذي وظعها. وظعها الله تعالى للخلق وعلمها اباهم ادم. عليه السلام ثم تعلمته ذريته منها. هذا قول الجمهور وهو الاشهر وهو الاظهر
لقوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها وعلم ادم الاسماء كلها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي هذه الاسماء التي يتعارف بها الناس. نحو انسان ودابة وارض وسهل جبل وبحر وحمار واشباه ذلك من الاسماء وغيرها. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره. وجاء
ايضا في حديث الشفاعة انه يقال لادم وعلمك اسماء كل شيء وعلمك اسماء كل شيء. حينئذ اخذ الجمهور من هذه ان اللغات كلها ليس خاص باللغة العربية. لذلك جمع المصنفون اللغات ولم يقل اللغة العربية. لانه اعم. اخذوا من هذه الاية
هذا النص ان اللغة توقيفية. بمعنى ان الرب جل وعلا قد علم ادم هذه اللغة كلها ثم تعلمتها منه ذريته اللغات توقيفية توقيفية توقيف اذا علم انها توقيف كيف تعلمها ادم؟ قيل بالهام وهذا هو المشهور
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه تعلمها بالهام الهمه الله عز وجل اطلاق اللفظي وارادة المسمى جعل اللفظ دليلا على المعنى قال اللغات توقيفية للدور ظاهره انه اختار لغات توقيفية هذا القول لماذا؟ للدول. لكن ليس هذا المراد. ليس هذا المراد. والمراد
ان علة الاختيار لان القول بالاصطلاح الذي هو القول الثاني وهو المنسوب لاكثر معتزلا ان القول بالاصطلاح يلزم منه الدور يلزم منه الدور. والدور ان يترتب شيء على شيء اخر. والشيء الاخر يترتب على شيء اخر هلم مجرم الى ما لا نهاية. حينئذ اذا
قيل الصلاحية وهو القول الثاني الذي قيل وقيل الصلاحية صلاحية بمعنى ان الخلق صلحوا فيما بينهم اطلقوا اللغو وارادوا قالوا نسمي هذا الشيء بانه كتاب. ونسمي تلك التي في العلو السماء والتي نمشي عليها الارض. اصطلحوا فيما بينهم. حينئذ يلد الدور
ماذا لانهم اجتمعوا اصطلح الخلق فيما بينهم. البشر اجتمعوا. اذا كيف اجتمعوا لابد من مناد ولابد من داع ولابد من يهيئ الاجتماع باي الفاظ اجتمعوا لابد وانهم قد اجتمعوا للاصطلاح على الفاظ الاجتماع
لابد انهم قد اجتمعوا ليصطلحوا على الفاظ ينادي بعظهم بها بعظا وكيف يتخاطبون في ذلك الاجتماع؟ فحينئذ قالوا هذا يلزم منه الدور. وحينئذ كل الفاظ اصطلحوا عليها للاجتماع او للتنادي. فحينئذ لابد وانهم قد سبق لهم ان اجتمعوا ليصطلحوا على الفاظ الاجتماع. وهلم من جر الى
ما لا نهاية. هذا هو الدور هذا هو الدواء ممنوع. ولذلك كان القول بانها توقيفية هو الاصح. وقيل الصلاحية الصلاحية. اللغة الرب لها الوضع واللغة قد وضع. توقيف اللغات عند الاثري. ومنهم من فورك هكذا قال صوت الكوكب. واللغة
قد وضع هذا في مرق السعود. وقيل الصلاحية الصلاحية بمعنى ان البشر قد وضعوا هذه الالفاظ. دالة على معانيها التي اذا اطلقت تلك الالفاظ انصرفت الى المعاني الخاصة. الامتناع فهم التوقيف بدونه. لماذا اخترتم انها الصلاحية
وهذا القول ينسب لاكثر المعتزلة وبعض اهل السنة. لان فهم ما جاء توقيفا لا يكون الا بعد تقدم الاصطلاح. لامتناع فهم التوقيف لو قيل توقيفية بدونه بدون الاصطلاح. اذا اراد الرب ان يعلم البشر يعلم ادم فيقول له الكتاب
مراده كذا والقلم مراده كذا. اذا كيف يفهم ادم قبل ان يكون ثم اصطلاح سابق يطلقه الموقف او الواظع فاذا جاء التوقيف بهذا اللفظ كان المراد به كذا لكن نقول لا ما دام ان السنة وعلمك اسماء كل شيء يعني ظاهر السنة وما دام ان ظاهر القرآن على ان ادم
الرب جل وعلا علمه الاسماء كلها حينئذ لا نعدل الى مثل هذه التعليلات. نقول الارجح ما كان ظاهرا لي في الكتاب والسنة. وقيل الصلاحية امتناع فهم التوقيف بدونه. فهم التوقيف بدونه اي بدون الاصطلاح. وقال القاضي كلا القولين جائز
يعني اذا قيل توقيفية فهو جائز واذا قيل اصطلاحية فهو جائز. لماذا؟ قال في الجميع يعني كل اللغة توقيفية او كل اللغة الصلاحية. او بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي. وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله. التفصيل ان بعضها توقيف
وبعضها ها اصلاح والارجح الاول. نقول الارجح الاول. اما الواقع يقول القاضي اما الواقع يعني من اللغات هل هو توقيف او اصطلاح؟ فلا دليل على عقلي ولا نقلي. عقلي لماذا نفذ للعقل؟ لان العقل لا مدخل له في الوظع. واما الدليل النقلي فليس عندنا دليل
يقطع بان اللغة من وضع الرب جل وعلا ان كان المراد نفي الدليل اليقين فلا اشكال اما ان كان المراد نفي الدليل الظني نقول لا فيه اشكال. بل النص يدل ولو ظاهرا على ان الرب جل وعلا علم ادم الاسماء كلها
اما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي. بل من نظر في اللغة وعلم القواعد العامة التي اصطلح عليها اهل النحو وكذلك اهل البلاغة واهل الاشتقاق واهل الفقه اللغة والصرفيون يقطع يقينا بانه لا يمكن ان يكون هذا الصلاح
يقطع بانه لا يمكن ان يكون ثم اصطلاح اصطلح عليه البشر. لان اللغة بانواعها قواعدها العامة باصولها بكلياتها باحادها. هذا لا يدركه العاقل ويعجز عنه البشر. ولذلك شاع عند اهل اللغة انه لا يحيط باللغة الا نبي. يعجز البشر عن ادراك اللغة. حينئذ نقول اذا وضعوا سماء
كان بالاصطلاح كيف وضعوا سماء ثم يجمع على السماوات وهذه الالف اذا وقعت متطرفة بعد الف زائدة تقلب واوا قال اصل قول ثم تحركت الواو وقاعدة عامة اذا تحرك الياء او الواو بعد فتح قلبت الى اخره
يقول هذه التعليلات وهذه القواعد الصرفية لا يكاد ان يضعها البشر. بل يعجز عنها عنها البشر ثم الاتقان الذي يوجد مطردا بين الكلمات والمفردات والتراكيب هذا يقطع الناظر فيه والمتأمل ان يكون من صنع البشر. يقطع بان
من صنع البشر. قواعد عامة مطردة لا يمكن ان يوجد فاعل الا وهو مرفوع. ولا يوجد منصوب الا وهو ولا يوجد مفعول الا وهو منصوب حالة تكون الا مشتقة. واذا نقلت جامدة تجد انه لابد وان تتضمن معنى المشتق والتمييز لا يكون الا جامد الى اخره
لا يكون الا منصوبا ثم قد يكون تمييز مفرد وقد يكون تمييز تركيب نسبة هذا من صنع البشر هذا يعجز عنه عنه البشر حينئذ نقول لابد ان نقول اللغة توقيفية كذلك في الاوزان تكون الافعال الثلاثية ثم رباعية ثم خماسية
لا يوجد سداسي وفي الاسماء يوجد سداسي اصلي ثم الثلاثي المجرد يكون على باب فعل او فعل او فعل ولا يزيد على ذلك. هذا لا يمكن ان يكون من صنع البشر. كيف يتفقون على انه
فعل وفعل وفعل يلتزم فتح الفاء ثم تتحرك العين ولا يوجد فعل ولا يوجد فعل لثقل وفعل للثقل ما يعرفون هذا. يعجزون عن هذا. حينئذ نقول النظر في اللغة يوصل الى الترجيح بان اللغة توقيفية
لان اللغة توقيفية. للاحكام الذي وضعت عليه هذه اللغة. والتناسق بين التراكيب والقواعد العامة وعدم التناقض. نقول هذا كله دليل على ان اللغة توقيفية. اذا نستدل بالكتاب والسنة ونستدل بواقع اللغة
من نظر في اللغة يعلم انها لا يمكن ان تكون من صنع البشر. وانما هي توقيفية اما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي والغريب ان كثير من الاصوليين اهل لغة ومع ذلك لا ينظرون بهذه النظرة وانما ينظرون الى مجرد هل دل العقل او لا يدل؟ هل هناك نص صريح او لا
فقط والا هم على علم بالاشتقاق والتصريف الى اخره. اما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي فيجوز خلق العلم في الانسان بدلالتها على مسمياتها. يعني يجوز ان ان يقال بالتوقيف. فالتوقيف ممكن. ولا ينفيه العقل
فيجوز عقلا اذا التوقيف ممكن يجوز خلق العلم ان يخلق الله عز وجل العلم الضروري بالالفاظ بمدلولاتها بدلالة الاتي هي على مسمياتها في الانسان. فيلهمه حينئذ ان يقول كتاب فيريد به مسماه. ويطلق سماه فيريد
به العلو ويطلق الارض ويريد به ما يمشى عليه. هذا بماذا؟ بان يخلق الله عز وجل في الانسان العلم الضروري ها بدلالة في الالفاظ على مسمياتها بدلالة الالفاظ على على مسمياتها. وابتداء قوم اي يجوز ايظا ابتداء قوم بالوظع يعني الاصطلاح ممكن
كما جاز التوقيف كذلك الاصطلاح وممكن. هذا معطوف على قوله خلقه وابتداءه. فيجوز خلق العلم ويجوز ابتداء قوم بالوضع. ان يبتدئ واحد او جماعة بحسب الحاجة على ما احتاج اليه في ذلك الزمن يضعون بعض الالفاظ. اذا اطلق اذا اطلقت تلك الالفاظ انصرفت الى معانيها. ثم
بعد ذلك تتطور اذا جاءوا ناس بعدهم واحتاجوا الى معان ولابد من الفاظ تدل عليها قالوا اذا يظعون بعظ الالفاظ والصالحون عليها وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون فيحصل الاصطلاح
فحينئذ يكون الاصطلاح متولدا. يكون قليلا ثم يتطور شيئا فشيئا بحسب الحاجة. بحسب الحاجة لكن نقول القواعد من الذي ضبطها من الذي ضبطك؟ نقول كتاب ويكتب وكتب وكاتب ومكتب وكتاب. هم. وكتب هذي كلها صيغ واوزان لابد
لها من ضابط عام وكونهم جاء بعدهم من الصالحون على ما ابتداه الاولون هذا لا لا ينضبط بل العقل يمنع هذا ثم قال اذا عرفنا المسألة الاولى هي لا طائل تحتها ان اللغة توقيفية وقيل الصلاحية وقيل بعضها
اصطلاحي وبعضها توقيفي. الاول هو قول الجمهور. وهو نسبه الشرطي للجمهور. توقيف اللغات عند الاكثرين ومنهم ابن فورة والاشعري وثاني الصلاحية واللغة الرب لها قد وضع وعزمها للاصطلاح سمع وعزوها للاصطلاح سمع. فبالاشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين. قالوا في الاول ما وظع الواظع
احمل السلاح كيف وضعوا اللفظ؟ قال اما ان يكون بالاشارة او بالتعين. يقول له هذا كتاب حصل لماذا؟ بالاشارة. بالتعين يقول له ائتني بالكتاب. هناك فيذهب فلا يجد الا شيء واحد. هو هذا في عرف انه كتاب
كالطفل فهم ذي الخفاء والبين. كما ان الطفل كيف يتعلم اللغة كيف يتعلم؟ من والديه من والديه يأتي بهذا يا بابا يأتي هذا يا بابا في حفظ يعرف هذا ما وهذا شراب وهذا شاي وهذا قهوة الى اخره. اذا من اين تعرف؟ نقول تعرفها بالاصطلاح. لكن يلزم ايضا الدور
ووالداه كيف تعرفا على اللغة بالاصطلاح ها ووالد الوالدين وهلم جر الى ان يصل الى ادم عليه السلام. حينئذ نقول بالتوقيف بالتوقيف وهذا اصح. ثم قال مسألة اخرى مما تتعلق بالابحاث. هذه المسألة هل تتوقف عليه فائدة صينية او لا؟ المشهور عند الاصولية انه لا ثمرة لها. طويلة الذيل
قليلة النيل هكذا يقال. وانها من مسائل الفضول. من مسائل الفضول. لكن ذكر صاحب المراقي انه يبنى عليه القلب والطلاق كسق للشراب هل يجوز قلب اللغة ام لا هل اسمي الانسان حجر؟ والحجر ماء والسماء ارض والارض سماء. والقاعد جالس والجالس قاعد. هل يجوز تبديل اللغة او لا
بنوه على هذه المسألة. من قال ان اللغة توقيفية بمعنى ان الرب هو الذي وضع هذا اللغو؟ للدلالة على المعنى حينئذ امتنع القلب امتنع القلب فلا يجوز ان يسمى الانسان حجرا. ولا الحجر حيا ولا الحية عقرب. ولا العقرب ثعبا. لا يجوز تبديل اللغة
لماذا؟ لانها توقيفية من عند الرب جل وعلا واذا قيل الصلاحية حينئذ يجوز قلب اللغة. يجوز قلب اللغة. يبنى عليه القلب والطلاق الشراب. لو قال اسقني الماء لزوجته ونوى الطلاق كناية خفية تطلق او لا؟ ها من قال ان اللغة توقيفية يقول الواظع لم يظع
من الماء مرادا به الطلاق. فحينئذ لا تطلق ومن قال ان اللغة الصلاحية فحينئذ للزوج له ان يصطلح فيكني عن الطلاق بقوله اسقني الشراب. فاذا قيل الصلاحية فحينئذ لو قال لزوجته او لعبده اسقيني الشراب طلقت
الزوجة مع النية لانها كناية وعتق العبد وعتق العبد يبنى عليه القلب والطلاق كاسق الشراب والعتاق العتاب يجوز الوجهات. ثم قال المبحث الثاني ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا. هل يجوز ان تثبت الاسماء قياسا
على اسماء اخرى او لا هل اللغة تثبت بالقياس ام لا؟ ومراد بهذا ان الواظع اذا وظع اسما لذات مراعا فيه المعنى. وضعه لذات مراعاة للمعنى لصفة فيه. ثم وجدت هذه الصفة في شيء اخر. هل يجوز ان
يسمى ذلك الشيء الاخر بالاسم الاول او لا؟ هل يجوز او لا فيه خلاف؟ هنا قال ويجوز ان تثبت اللغة ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا. يعني قياسا على اسماء اخرى. وبه قال اكثر الحنابلة
واختاره ابن قدامة رحمه الله في الروضة. كتسمية النبيذ خمرا. النبيذ يسمى خمرا. هل يجوز او لا هذا مبني على خلاف لغوي الخمر انما سميت خمرا ها الخمر سميت خمرا لانها تخمر العقل بمعنى تغطيه
تخمر العقل بمعنى تغطيه. للاسكان العلة التي فيه وهي الاسكار. النبيذ قد يكون مسكرا ويغطي العقل. اذا يخمر العقل اذا سمي الخمر خمرا لكونه يخمر العقل بمعنى يغطيه لوجود الاسكار فيه. قد وجدت هذه العلة في النبي
ولم يطلق العرب على النبيذ انه خمر. هل يجوز ان نسمي النبيذ خمرا او لا؟ هذا فيه خلاف. قال يجوز يجوز ان تثبت الاسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا. فحينئذ اذا صح تسمية النبيذ خمرا يكون
حرمة النبيذ بالنص لا بالقياس. انما الخمر ها والميسر والانصاب والازلام. من عمل الشيطان اذا قيل الخمر سميت للمخامرة والنبيذ جاز ان يسمى قياسا على الخمر فحينئذ يكون النص هو الدليل على تحريم النبيذ
واذا قيل بالمنع انه لا يجوز حينئذ نحتاج الى القياس الشرعي. فنبحث عن الاصل وحكم الاصل والعلة التي هي الجامع بين الاصل والفرع فنلحق الفرع الذي هو مجهول الحكم بالاصل. بجامع الاسكار
وفرعه المبني خفة الكولا في باب جامع يقيسه السلف. اذا هل تثبت اللغة بالقياس او لا؟ فيها قولان. فيها قولان من تحرير محل النزاع ان يقال العالم لا يجوز بالاتفاق. العالم لا يجوز فيها القياس قولا واحدا. وانما الخلاف
في المشتق في المشتق ليس المشتق عند النحاء وانما المشتق عند الصرفيين يعني ما دل على صفة ما دل على على صفة اذا سمي به لاجل هذه الصفة ووجدت تلك الصفة بعينها في ذات اخرى هل يجوز ان يسمى الشيء الاخر لوجود الصفة بما سمي
الاول هذا هو محله محل الخلاف قال يجوز كتسمية النبيذ خمرا وكقياس التصريف التصريف عندنا قواعد عامة قواعد عامة. كل ما جاء على وزن فعل مضارعه يأتي على وزن يفعل. هل يشترط ان يسمع كل فعل على وزن فعل
لابد ان يسمع انه جاء به الناطق على وزن يفعل ام لنا ان نقيس اذا سمع لنا ميزان واحد الثاني حينئذ تقول نطق العرب شرف يشرف طيب مثلا ما نطق بكار وما يكرم؟ هل نقيس او لا نقيس
نقول نقيس كما جاز قياس التصريف بان تكون ثم اوزان معتبرة عند اهل الصرف معتبرة عند اهل الصرف اذا علم الاصل العام يكون موضوعا بالوضع العربي ثم بعد ذلك لك ان تقيس انت. فكل اسم
ان اردت ان تأتي به على وزن فاعل او تأتي به على زنة فاعل بمعنى انه دال على ذات متصفة بصفة فتأتي به على خزني فاعل ضارب قاتل كاذب شارف
هل يشترط في الالفاظ هذه كلها ان تكون منقولة عن لغة العرب؟ ام اننا نأتي به على زينة فاعل؟ والمفعول نأتي به على زينة مفعول وافعل التفضيلات خزنة افعال نقول لا. اوزان معلومة سمعت في بعضها وما لم يسمع انت تقيسه على ما سمع. اذا وجد القياس
وجد القياس. ولذلك جوزه اه القاضي هنا ومنعه ابو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. وقيل اكثر الشافعية. لماذا؟ لان الواظع وظعه اي المعنى لشيء واحد. وضع الخمر لمسماه الذي وضعه له. فحينئذ لا يجوز لنا ان
النبي هذا اللفظ فنضعه لشيء اخر. لا يجوز لنا ان نتعدى بهذا اللفظ ونضعه لشيء اخر لان النقلة او اللغة نقل محض. اللغة نقل محظور. فما اطلقه الاصل الواظع على مسماه
لا يجوز ان نعدل به فنسمي به شيء اخر هذي علة من؟ من منع. انه ان اللغة نقل محض. وانها وضعت هذا اللفظ لمعنى واحد لو قيل انها وضعته لمعنيين للخمر المعهود الذي هو عصير العنب
والنبي نقول تعيينه لواحد منهما هذا يكون من باب التحكم. واذا وضع لمعنى واحد ونقله لمعن لمسمى اخر نقول هذا تعد به لما لم تضعه العرب. تعد به لما لم تضعه العرب. اذا نقول هل تثبت اللغة بالقياس؟ نقول هذا فيه
فيه خلاف فيه ثلاثة اقوال المنع الجواز والثالث ان بعضهم فرق بين الحقيقة والمجاز بين الحقيقة والمجاز ثم قال والكلام هو المنتظم من الاصوات المسموعة المعتمدة على مخارج على المقاطع وهي الحروف. يبحث الاصوليون ايضا من المباحث التي تتعلق بهذه المقدمة الكلام
لماذا يبحثون في الكلام ها لان القرآن كلامه كلام الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم سنته منها ما هو كلام. منها ما هو كلام وليست كلها كلام. لكن في تعريف الكلام هنا على
لما ذكره المصنف فيه نظر. قال الكلام هو المنتظم والانتظام المراد به التأليف ان يكون مؤلفا. بمعنى مركبا. وهنا يعبرون بالانتظام والتأليف للدلالة على ان ثم مناسبة بين المبتدأ والخبر او الفعل والفاعل. منتظم من اصوات مسموعة
ومن الاصوات الاصوات جمع صوت والمراد به صفة مسموعة كل ما يسمع لكن قيده هنا المصنف بقوله المعتمدة على المقاطع وهي الحروف يعني لابد ان يكون كل حرف معتمدا على مقطع. معتمدا على على مقطع
وهذا مخالف لما هو المشهور عند النحاة بان الكلام هو اللفظ المفيد. او بانه اللفظ المركب المفيد بالوظع واذا حد بهذا الذي ذكره المصنف جاءت الشبهة لانهم قالوا لا نعقل من الكلام الا ما كان معتمدا على مقاطع على مخارج. فكل كلام في لغة العرب لا بد وان يكون معتمدا
على مقاطع ومخارج فاذا جاء قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. قالوا الاصل في الكلام انه لابد ان يكون على مقاطع ثم خارج وهذا ممتنع الله جل وعلا منزه عن المخارج والمقاطع. فحينئذ ماذا ماذا نصنع
ها وجب التعويم وجب التعويل لكن لو حد بالحد المشهور كلامه اللفظ المركب المفيد بالوظع هل يرد هذا الايراد ونعرف اللفظ بانه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. ولا نتعرض لمقطع ولا حرف ولا مخرج ولا الى
يذكر فيه تلك الحدود. حينئذ لا يرد الاشكال. لا يرد الاشكال. فيكون الكلام في لغة العرب اذا اطلق قد يراد به هذا المعنى المذكور هنا. حينئذ لا يريد الاشكال. اما حده بهذا الذي ذكره المصنف فهذا لعله نزعة من علم الكلام. نزعة من علم الكلام. هو
انتظموا من الاصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف فكل حرف لابد له من مخرج. وكل مخرج لا بد او حرف لا بد ان يتكيف كيفية خاصة ان يتكئ على المقطع مع شدة النفس الى اخر ما ما يذكر. وهو جمع كلمة كلام جمع
كلمة صحيح هذا؟ ها صحيح او لا؟ او يقول جمع كلمة ها وماذا نقول هنا؟ نخطئه ها مم ان لم يكن سقط اذا كان على ظاهره نقول هذا فيه نظر. ليس بجمع كلمة. كلام ليس بجمع كلمة. وانما جمع الكلمة
جمع الكلمة كلم. اما ان يكون في العبارة سقط كما ذكر المحشي. وان كان على ظاهره نقول هذا فيه نظر. هذا فيه فيه نظر بل الصواب ان الكلمة واحدة الكلم. وحده كلمة
اه وسم وفعل ثم حرف للكلم وحده كلمة. يعني واحد الكلم كلمة. وليس واحد الكلام كلمة بل الكلام اما ان يقال انه اسم مصدر. كلم يكلم تكليما وكلام. اسمه مصدر. وقيل مصدر سماعه
قيل مصدر سماعي. اذا هو مصدر فكيف يكون جمع؟ اذا قيل وهو جمع كلمة اذا ليس بجمع. انما الجمع هو الكلم او اسم الجمع كليم. وهي اللفظ الموضوع لمعنى وهي اي الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى. اللفظ يشمل الموضوع والمهمل
الموضوع هو الذي وضعته العرب. والمهمل هو الذي لم تضعه العرب. الموضوع لمعنى لمعنى هذا متعلق بقوله الموضوع حينئذ يختص هذا الحد بالحقيقة ولا يشمل المجاز. ولذلك لو قيل اللفظ المستعمل في معنى مفرد لشمل الحقيقة والمجاز. لشمل الحقيقة والمجاز
وخص اهل العربية الكلام بالمفيد. يعني الكلام في اللغة يطلق ويعم المفيد وغير المفيد. ولذلك حده في قاموس بانه القول وما كان مكتفيا بنفسه. القول وما كان مكتفيا بنفسه. فيطلق على القول بانه كلام. في اللغة
وعلى الكلمة بانها كلام وعلى المركب الاضافي بانه بانه كان في اللغة. غلام زيد هذا كلامه. وغلام لوحدها كلام وان قام زيد هذا الكلام لانه لا يختص بالمفيد. واما عند النحافة لا يختص الكلام بالمفيد يعني مفيد فائدة تامة بحيث
يحسن السكوت من المتكلم عليه. لا يصير السامع منتظرا لشيء اخر. وخاصة اهل العربية يعني النحاة الكلام المفيد يعني بما تحصل به الفائدة والافادة وهذا يستلزم التركيب. اذ لا فائدة تامة الا مع مع التركيب. وهو
الكلام المفيد عند النحاء الجمل مركبة. واقل ما تتركب منه من فعل وفاعل. قام زيد او مبتدأ وخبر زيد قائم. وغير المفيد كلم. واما غير المفيد فيسمى كلمة. لماذا؟ لان الكلم اعم. يشمل المفيد
وليس مراده هنا ان يخصص ان يخصص الكلم بغير المفيد والكلام المفيد لا انما مراده ان الكلام يختص بالمفيد والكلم يطلق على المفيد وغير المفيد. ولذلك العلاقة بينهما العموم الخصوص المطلق. كل كلام
ولا عكس كل كل كلام كلم ولا عكس. فان استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة فان استعمل في اللفظ في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة ما هو استعمله؟ ان الظمير اعوذ بالله ها
الكلمة اول كلام يحتمل يحتمل انه يريد الكلمة وانه يريد الكلام. لكن بما سيأتي مراده الكلمة وان استعمل اخر المذكور هو الكلام. والاصل في الظمير ان يرجع الى اخر مذكور. لكن سيقسم لنا الحقيقة لغوية وشرعية
وعرفيا وهذا التقسيم لاي شيء للمفردات او المركبات مفردات حينئذ فان استعمل اي اللفظ الموضوع لمعنى في معنى الموضوع له. اولا فهو الحقيقة. فهو الحقيقة. كالاسد اذا استعمل في الحيوان المفترس
نقول وظع الوظع لفظة الاسد مرادا بها الحيوان المفترس. فان قال رأيت اسدا وكان مراده الحيوان المفترس نقول استعمل اللغو فيما وضع له ابتداء وهذا يسمى حقيقة لغوية نعم. فان استعمل في المعنى الموضوعي له فهو الحقيقة. ان كان بوظع اللغة فهي اللغوية. فهي اللغوية
انه اذا نظر الى ان هذا اللفظ قد استعمل في موظوعه وكان الواظع لذلك اللفظ ذلك المعنى هو اهل اللغة فحين اذ صارت الحقيقة لغوية او بالعرف فالعرفية. اذا كان اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف يعني
فيما تعارف عليه ها ارباب الصناعات او ارباب الفنون او اللغة العامة العرف العام نقول هذه حقيقة عرفية لماذا انه لفظ موظوع لمعنى. من الذي وظعه ها اصل الواظع اللغة العربية ولكن من جهة المعنى استعمل في بعظ افراده او كان اعم من معناه الذي وظع له
في لغة العرب. واذا نظر الى كون الواظع هنا هو العرف سمينا الحقيقة بانها حقيقة عرفية وهذا هو الفرق بين العرفية والشرعية. ان يكون اللفظ قد وضع في لغة العرب هي الاصل. هي الاصل
ولذلك نقول اللغات توقيفية. اذا النظر يكون الى المعنى اللغوي. ثم ننظر الى هذا المعنى اللغوي. حينئذ اذا استعمل فيما وظع له في لغة العرب فهو الحقيقة اللغوية. اذا اخذ هذا اللفظ وتصرف في معناه. يعني لم يجعل دلالة اللفظ على كل
تسمى على جميع المسمى على جميع الافراد بل خص ببعضها او زيد عليه بعض الافراد حينئذ نقول حصل تصرف في المعنى ان كان المتصرف هو العرف قلنا ماذا؟ حقيقة عرفية
وان كان المتصرف في المعنى اللغوي هو الشرع قلنا حقيقة شرعية. الدابة مثالا مشهور هذا عرف عام. في اللغة وضعت لكل ما يدب على الارض. دب يدب ونم يدب بضم الدال وكسرها
لكل ما ها يدب على الارض يمشي على الارض سواء كان على بطنه على رجلين على اربعة على عشرين يسمى دابة. حتى السيارة تسمى دابة والجمل وانت دابة ايضا. هذا في لغة العرب. كل ما يدب على وجه الارض فهو دابة. لكن في العرف العام خصت الدابة بذوات الاربعة. هذا هو
المشهور الفرس والحمار ونحوها. فانت لا تسمى دابة والحية لا تسمى دابة. لماذا؟ ها؟ لاختصار اصل اللفظي ببعظ افراده. لان لفظ الدابة هذا لفظ له معنى عام. يشمل كل الافراد. لكنه خص
في بعض افراده والمخصص هو هو العرف فاظيف اليها فصار حقيقة العرفية عامة والخاصة هذه التي تختص بي ارباب الفنون الفاعل هذا كل من اوجد الفعل الحدث فهو فاعل لكن عند النحاة اختص بي فرض معين اذا اطلق الفاعل
عند النحاء انصرف الى الاسم المرفوع المذكور قبله فعله ولا يجوز اطلاقه عندهم على ما ليس اسما مرفوعا مذكورا قبله فعله. نقول هذا حقيقة عرفية لماذا؟ لان اصل وضع الفاعل لكل من اوجد الفعل. اذا تحته افراد. تخصيصه ببعض الافراد دون بعض. نقول هذا تصريف وتصرف فيه
في المعنى. من الذي فعل ام النحاء؟ صار حقيقة عرفية لكنها خاصة. يعني خاصة بالنحى. ان كان المتصرف في اللفظ العام هو الشرط نسبت الي فقيل حقيقة شرعية كما مثلنا سابقا
الصيام. الصيام هذا في اللغة يطلق على كل امساك. ولذلك جاء اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلمه اذا امسكت عن الكلام فاطلقت عليه انه صيام. خيل صيام وخيل غير صائمة. بمعنى انها امسكت عن الجري. اذا كل من امسك عن شيء فهو
لكن في الشرع ها امساك مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص. اذا هو خاص نقول اطلق اللفظ على بعظ افراده بعظ ثم يأتي من الذي خص هذا بذاك؟ نقول ان شاء الله. فصار حقيقة شرعية. فان استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. ان كان بوظع
فهو اللغوية. كالدابة لكل ما يدب على وجه الارض. او بالعرف فالعرفي كالدابة لذوات الاربع اليس لكل ما يدب على وجه الارض؟ بذوات الاربع وكالفاعل للاسم المرفوع المذكور قبله فعله قبله فعله. نقول هذا
الحقيقة عرفية خاصة والتي مثل بها المصنفون حقيقة عرفية عامة يعني لا تختص بفن دون فن او ناس دون او بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة. صلاة في اللغة دعاء. كل داع فهو مصلي. لكن هل هو في شرع كذا
نقول لا خص ببعض افرادها التي هي الصلاة من في المعنى اللغوي وهو انها اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتم به التسليم الزكاة في اللغة النمو كل نام فهو مزكي
كل ما هو يقبل النمو فهو الزاكي حينئذ نقول هل كل من تزكى بمعنى الزكاة او زكى؟ هل كل من زكى يكون بمعنى الزكاة في في الشرع؟ نقول لا. وانما خصت
في معنى خاص هو اخراج قدر مخصوص في شيء مخصوص. وانكر قوم الشرعية انكر قوم الشرعية وهم المعتزلة انكروها عقلا ووجودا. وقوعا. وبعض اهل السنة اثبتوها عقلا ومنعوها وقوعا لكن الصواب وجودها لكن الصواب انها واقعة. لما انكروها؟ قالوا لان بين اللفظ والمعنى مناسبة
كل لفظ وضع في لغة العرب فثم مناسبة بين اللفظ وبين المعنى. فحينئذ لا يجوز ان يسحب ذلك اللفظ لمعنى لم يوضع لا يجوز ان يسحب ذلك اللفظ لمعنى لم لم يوضع له. فيمتنع حينئذ ان ينقل اللفظ لدلالة على معنى لم يوفق
توضع له في لغة العرب. نقول هو لم يسحب كليا وانما خصص ببعض مسمياته. ولذلك نقول كل معنى اللغوي فالمعنى الاصطلاح داخل فيه ولذلك جرى الفقهاء على هذا على اثبات الحقيقة الشرعية. وكل باب او كل كتاب تجده في الكتب الفقه لابد ان يصدر به
المعنى اللغوي البيع كتاب البيع يقول لك البيع لغة اعطاء الى اخره. واصطلاح المبادلة مال من مال. الزكاة في اللغة الحج في اللغة مباشرة نبدأ لكم بالمعنى اللغوي. لماذا؟ ليبين لك ان الاصل هو المعنى اللغوي المعنى الشرعي فرع وانه ليس
فبينهما تعارض او تباين كلي بل لا بد ان يكون كل حقيقة شرعية فهي منقولة في الاصل عن المعنى اللغوي وقد زيد عليها بعض الاشياء. زيد عليها بعض. اذا فيه نقص
ولا نقول هي كما هي وزيد عليها بعض الشروط. وفرق بين مسألتين. فرق بين ان يقال حصل نقل نقل اللفظ مع زيادة في المعنى او تخصيص في المعنى. وبين ان نقول اللفظ في دلالته على المعنى كما هو وزيدت عليه بعض بعض الشروط
وانكر قوم الشرعية. نقول هؤلاء المعتزلة ولذلك قيل اول ما تفرعت على مسألة الحقيقة الشرعية هي مسألة الايمان مسألة الايمان الامام منقول عن لغة العرب ام له حقيقة شرعية المعتزلة لهم صولات وجولات في هذي بناء على ان الايمان هو التصديق فقط. ليبقى معناه اللغوي ولذلك انكروا الحقيقة الشرعية. وبعض
المعتزلة امنوا وصدق بالحقيقة الشرعية الا الايمان. نور الهوى الا الايمان الا لفظة الايمان فهي باقية على معناها اللغوي وانكر قوم الشرعية لذلك تنكر الشرعية لماذا؟ لعدم وجود مناسبة بين اللفظ والمعنى. ويقولون بالحقيقة العرفية
وهي فيها نقل اليس كذلك؟ الحقيقة العرفية نقل اللفظ من المعنى اللغوي وصار مستعملا في بعظ افراده وهذا نقل وعلى طريقتهم ليس ثم مناسبة بين اللفظ والمعنى. اما ان تنفى المناسبة بين اللفظ والمعنى في الحقيقة الشرعية وتقر في الحقائق العرفية فهذا تناقب. هذا تناقب
وقالوا اللغوي باق. والزيادات شروط والزيادات شروط. فحينئذ تكون الصلاة والزكاة والحج والايمان والكفر هذه معاني لغوية على اصلها فحينئذ نبحث في الشرع هل زاد عليها قيود ام لا فاذا جاء الايمان في في الشرع الايمان نحمله على معناه اللغوي
واذا جاء الكفر نحمل على معناه اللغوي. واذا جاءت الصلاة والزكاة والحج والصيام نحمله على معناه اللغوي. ثم هل زاد الشرع فيه قيدا ام لا؟ فيقع الخلاف في ماذا؟ لا في اصل الحقيقة الشرعية او المعنى اللغوي وانما في الزيادات
فيكون الخلاف في الفرع لا في الاصل. لكن اذا قلنا الحقيقة الشرعية ثابتة فحينئذ ننازع في كون المراد بلفظ هو المعنى اللغوي. ففرق بين الخلاف المسألتين. فاذا قال المعتزل الايمان هنا معناه اللغوي يقول لا نمنع ان يكون معناه اللغوي. لماذا
لان الشرع قد نقله من معناه اللغوي الى معنى شرعي يليق به. بينه الشرع. واذا سلمنا بان المعنى اللغوي هو الاصل وحينئذ نقول نعم ان الذين امنوا اي امنوا بمعنى صدقوا ثم نأتي نختلف في ماذا؟ في فرع لا في عصر. فيكون الخلاف فرعي
لا جوهري لا معنوي لماذا؟ لاننا نبحث هل زيد الشروط او لا؟ كأنها مسألة فقهية آآ هل الوضوء المضمضة واجبة في الوضوء ام لا هذا مثبت وهذا نافي ويكون الخلاف معتبر. نقول لا المسألة ينبني عليها امر اعتقادي. ولذلك بعظ
قيل ايضا قال الحقائق الشرعية ثابتة في الفروع لا في الاصول. وخاصة مسألة الكفر والايمان. وانكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باء اقم على معناه اللغوي. فالايمان هو الايمان التصديق والكفر هو التكذيب. والصلاة هي الدعاء والزكاة النمو والحج هو القصد. والزيادات
شروط شرعية فهي حينئذ تكون مجازا تكون مجاز يعني مجازات لغوية استعملها الشرع استعمال اللفظي في غير ما وضع له ابتداء وهذا ليس بصحيح بل هذا باطل بل الصواب قام عليه الجماهير وهو ان الحقائق الشرعية تجوز عقلا وهي واقعة في الكتاب والسنة. ينبني على هذا انه
واذا جاء اللفظ في الشرع نحمله على المعنى الشرعي. ولا يجوز حمله على المعنى اللغوي الا بدليل بثبات. لماذا؟ لان الشرع انما كلمة لاي شيء فالشرع هل اتى ليبين حقائق الشرعية ام من حقائق اللغوية؟ الشرعية
واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي حينئذ اذا تعارضت هذه الثلاث عندنا لغوي ومعنى العرفي ومعنى شرعي نقول اذا جاء اللفظ في الكتاب والسنة يحمل على المعنى الشرعي
ان لم يكن معنى الشرع العرفي ثم بعد ذلك المعنى المعنى اللغوي والزيادات شروط شرعية فهي مجازات لغوي. وكل يتعين باللافظي ليس باللفظ باللفظ. وكل يتعين يعني متى نحكم بان هذه حقيقة لغوية؟ وهذه حقيقة عرفية وهذه حقيقة شرعية. قال بالله
المتكلم ان كان المتكلم لغوي حمل لك كلامه على المعنى اللغوي وان كان المتكلم هو الشرع حملنا الفاظ على المعاني الشرعية فمن اهل اللغة بدون قرينة لغوية. هذا لا اشكال. اذا تكلم اللغوي حينئذ نحمل كلامه على المعنى اللغوي ولا نحتاج الى قليل
لانه استعمل اللفظ فيما وضع له وهو المتكلم بلسان اللغة. وبقرينة العرفية وبقلينة العرفية. لماذا؟ لانها فرع عن اللغوية. واذا كانت فرعا فعينئذ لابد من قرينة لابد من من قرينة. ومن اهل الشرع الشرعية ومن اهل الشرع الشرعية. ولو قال في لسان الشرع او في الاحكام النصوص الشرعية
الشرعية الشرعية لكان اولى. لان في اهل الشرع قد يتكلمون بما ليس مصطلحا عليه او ليس بحقيقة شرعية. وانما الكلام اشد ما نكون فيما اذا جاء نصا قرآن او سنة. هل نحمل كلام الرب على الحقيقة الشرعية او اللغوية؟ نقول الحقيقة الشرعية. ومن اهل شرعه لو قال في نصوص الشرع فالشرعية
ولا يكون مجملا. اللفظ اذا احتمل الحقيقة اللغوية او العرفية او الشرعية لا يكون مجملا. اذا قيل اقيموا الصلاة اواتوا الزكاة. نقول الصلاة لها معنيان. معنى اللغوي ومعنى شرعي. اذا تردد بين معنيين مستويين. هكذا
آآ قال بعضهم اظن القاضي وبعض الشافعية هل هو مجمل ام له معنى ارجح من معنى اخر؟ لقيل واقيموا الصلاة. هذا من لسان الشر في الشرع يعني بنصوص الشرع لا نقول
اقيموا الصلاة واتوا الزكاة هل نحمل الصلاة هنا على المعنى اللغوي؟ او المعنى الشرعي هو متردد بين معنيين لا شك متردد بين معنيين لكن الظاهر والمتبادل والمعنى الارجح في مثل هذه السياق
انه يحمل على المعنى الشرعي بقرينة المتكلم لانه نص شرعي والاصل في حمل النصوص الشرعية على ها على كلام الشرع على الحقائق الشرعية. ولا يحمل على الحقيقة اللغوية الا بقرينة. ولا يكون مجملا بمعنى انه دل
تعالى معنيين مستويين يحتاج الى قرينة خارجية لانه لو قيل مجمل فحينئذ يقول اقيموا الصلاة هذا مجمل نتوقف. هذا الحكم حكم المجمل وجوب التوقف. لا بد من قرينة خارجية يبين لنا الصلاة هنا. هل هي اللغوية
امن الصلاة اقوال وافعال؟ فننتظر الى دليل خالص قلنا لا نحتاج الى دليل لانه ليس بمجمل بل الظاهر المتبادر انه الحقيقة الشرعية ولا يكون مجملا لترددها بين المعنى اللغوي والشرعي. ولا يكون يعني اللفظ الوارد عن الشرع مجملا بل يجب حمله
على المعنى الشرعي دون غيره. لان الشرع انما يبين الاحكام الشرعية لا الاحكام اللغوية. كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية قالوا انه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وهذا هو حقيقة المجمل. فحينئذ ينبني على
هذا اننا لا نجزم بان المراد بالصلاة اقيموا الصلاة صلاة شرعية حتى يري الدليل خارجي. وهذا فاسد وان استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز ان استعمل اللفظ في غير ما وضع له فهو مجاز. في غير ما وضع له اين
ها ان كان الواظع هو اللغوي في لسان اللغة فحينئذ اذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له فهو مجاز عنده فالصلاة في الاقوال والافعال المعهودة من لسان العربي مجاز
ولكنها في الشرح حقيقة شرعية. استعمال الصلاة في الشرع بمعنى الدعاء مجاز شرعي. مجاز شرعي. استعمال دابة في ذوات الاربع في اللغة نقول مجاز لغوي في العرف العام حقيقة عرفية. استعمال الدابة في ما يدب على الارض مطلقا
في اللغة حقيقة لغوية. في العرف مجاز عرفي. مجاز عرفي. اذا يختلف باختلاف الواضع في غير ما وضع له عند اللغوي فهي مجاز لغوي. او عند الشرع فهي مجاز شرعي. او عند العرف فهي مجاز عرفي
قال بالعلاقة وهذا شرط المجاز. كما ذكرناه سابقا. يعني لابد من علاقة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول اليه وهذه العلاقة يتوسع فيها بيانيون اكثر من الاصوليين بل كلام البيانيين ادق واعمق بالعلاقة اذا شرط
المجاز بالعلاقة. لا يحكم بكونه مجازا الا اذا وجدت هذه العلاقة. لابد من علاقة بين المعنى الاصلي المنقول عنه والمعنى المنقول اليه. وكل معنى اثبت المجلسيون انه مجاز هذا هو الدليل الذي تطالبهم به
انه لا يمكن ان يصار الى المجاز الا مع وجود قرينة الا مع وجود علاقة بين المعنيين. قال وهي اما اشتراك وذكر المصنفون اربعة انواع للعلاقات. اما اشتراكهما في معنى مشهور بين المعنيين. المعنى الحقيقي والمعلمة
كالشجاعة في الاسد كالشجاعة في الاصل يطلق الاسد يراد به الرجل الشجاع ويطلق ويراد به في المعنى اللغوي الاصلي ها الحيوان المفترس. اذا تم مشابهة بين المعنيين كون الرجل الذي اطلقت عليه انه اسد وجد فيه معنى. المعنى هو
هذي الشجاعة موجودة في الاسد الحقيقي الحيوان المفترس. لذلك شبهت هذا الرجل ها بالاسد وكل مجاز علاقته المشابهة فهي الشعارة فهي السعارة. حينئذ السعير لفظ الاسد من الحيوان المفترس الى الرجل الشجاع. نقول هذه علاقة بينهما. لو لم يكن
معنى مشهورا كالشجاعة لا يجوز مثل ماذا اخذنا هذا البخل البخر هذا معنى موجود في الاسد. لكن لا يعلمه كل الناس وانما يعلمون ماذا؟ يعلمون الشجاعة. فاذا قيل رأيت اسدا يخطب. يعلمون انك شبهت الاسد الذي هو الرجل الشجاع
بالاسد بجامع الشجاعة. اما رأيت رجلا يرمي تريد به ابخر. ما يعرفه ما هو كل الناس يعرف ان الاسد افخر. اليس كذلك؟ اي نعم. وانما المعنى المشهور هو الشجاعة. اذا لم يكن مشهورا فحينئذ لا يجوز
ولذلك هذا لا يحكم عليه بانه مجال. بل يقال هذا غلط هذا على طول. اما اشتراكهما في معلم مشهور كالشجاعة في الاسد. او الاتصال يعني اطلاق اسم الشيء على ما
اتصل به ليعبر عنه بعضهم بالمجاورة بالمجاورة. كقولهم الخمر حرام. الخمر حرام. الخمر هذه ذات ومعلوم ان الحرام حكم شرعي والاحكام الشرعية انما تتعلق بماذا؟ بفعل المكلف والخمر هذي ليست من فعل المكلف. وانما فعل المكلف ما هو؟ الشرب. فكيف حينئذ تعلق الحكم هنا بالخمر
لكون الشرب متصلا بالخمر ولذلك صح اطلاق او اسناد الحرام الى الخمر. كما سيأتي في المجمل. والحرام شربها والزوجة حلال حلال وطؤها. حينئذ اطلق اللفظ اطلاق اسم الشيء على ما يتصل به
والحلال وطؤها او لانه سبب اي اللفظ المذكور سبب للمعنى المراد. رأينا الغيث مراده ماذا؟ العشب الغيث المطر اطلق الغيث واراد به العشب. لماذا؟ لانه سببه والعشب مسبب او مسبب اي اللفظ المذكور مسبب عن المعنى مراد. يقول قائل سقوني الاثم
سقوني الاثم مراده الخمر. اطلق الاثم على الخمر لان الاثم مسبب عن عن شربها والعلاقات اوصلها بعضهم الى خمس وعشرين مذكورة فيه مطولات. وهو فرع الحقيقتين مجاز. فرع الحقيقة. فلذلك تلزم دون العكس. يعني
كل مجاز له حقيقة ولا عكس كل مجاز له حقيقة ولا عكس لماذا كل مجاز وله حقيقة. لان المجاز استعمال ثانوي. استعمال اللفظ في غير ما وظع له اولا فحينئذ لابد ان يوضع له لفظ في لغة العرب هذا اللفظ دال على معنى اذا اطلق في اللسان العربي
انصرف الي يستعمل في غير ما وضع له. اذا لا اشكال. لكن هل كل حقيقة لا بد ان يكون لها مجاز؟ الجواب لا. الجواب وبعضهم قال لا لا يشترط ان يكون لكل مجاز حقيقة. وهذا فاسد. ومبناه ايضا مسألة الاسماء والصفات
لانهم قالوا الرحمن الرحيم الغفور. هذه كلها مجازات. كلها مجازات اذا قيل مجازات حينئذ استعمل اللفظ في غير ما وضع له. اذا وضع الرحمن قبل ان يسمى به الرب جل وعلا وضعا لغويا
فاستعمل في معناه الحقيقي ثم تجوز به الى معنى اخر فاطلق على الرب. قالوا هذا اللازم باطل اللازم باطن. فحينئذ ماذا صنعوا قعدوا قاعدة مباشرة لا يلزم ان يكون لكل مجاز حقيقة
الرحمن مجاز. فاذا اورد عليهم اين حقيقته؟ قالوا لا لا يشترط. لا يشترط بل قد يكون اللفظ له ان يستعمل في المجاز ولا يكون له حق لكن هذا فاسد غير مقبول. بل الصواب ان يقال الحقيقة قد تستعمل في مجازها
ولا يلزم ان يكون لكل حقيقة مجاز ويلزم ان يكون لكل مجاز حقيقة. لكل مجاز حقيقة. لذلك قال وهو فرع فرع الحقيقة اي المجاز فرع لان الحقيقة اصل والمجاز فرع فحين اذ يترتب على هذا فلذلك الفاء للترتيب والتفريع تلزم
المجاز دون العكس تلزمه يعني كل مجاز له حقيقة دون العكس ليس كل حقيقة لها مجاز يزيد البعض يقول وليس لكل مجاز حقيقة. نقول لا هذا ليس بصواب. هذا ليس بصواب
تنبيه قال الحقيقة اسبق الى الفهم يعني ما تعرف به الحقيقة. متى نحكم على اللفظ بانه حقيقة؟ قال الحقيقة اسبق الى الفهم. ان يكون له معنيان الذي يسبق الى الفهم هو الحقيقة
والذي يكون ثانيا هو المجاز رأيت اسدا الذي تبادل الى الذهن الحيوان المفترس. اذا استعمال الاسد في الحيوان المفترس حقيقة واستعماله في الرجل الشجاع هذا مجاز. لكن يقيد هنا اللوم اسبق الى الفهم يعني من المجاز حيث لا قرينا
اما اذا قيد فحينئذ يكون المجاز اسبق. لو قال رأيت اسدا يخطب ايهما ابدر المجازم الحقيقة ايهما اسبق في الفهم؟ المجاز اسبق الى الفهم. حينئذ صارت القاعدة هذا غير مضطردة لكن لابد من تقييدها
قول الحقيقة اسبق الى الفهم من المجاز حيث لا قليل مع المجاز. فاذا اطلق الترتيب هكذا رأيت اسدا حينئذ يحمل على معناه الحقيقي الذي هو اللغوي حيوان مفترس مع احتمال
الرجل الشجاع. لكن ذاك اظهر فيحمل عليه. اما رأيت اسدا يرمي او يخطب. حينئذ صار المتبادل الى الذهن هو المعنى المجازي. فصار المجاز واسبق الى الفهم. صار المجاز اسبق الى الفهمين
ويصح الاشتقاق منه يعني يصح الاشتقاق من اللفظ الذي استعمل فيما وضع له. الذي هو الحقيقة فيتصرف فيه يؤتى بالماضي يؤتى بالمضارع يؤتى بالامر يؤتى الجمع الى اخره سائل المشتقات التي يمكن ان تشتق من اللفظ دال على انه حقيقة. لان التصرف في اللفظ يدل على قوته وتمكنه
واصالتي واصالتي. حينئذ ويصح الاشتقاق منه يعني من حقيقة. لان الاشتقاق والتصوف يدل على اصالة اللفظ وقوته وتمكنه والقول الاخر ان المجاز ايضا يصح الاشتقاق منه. وعليه لا يصح ان يجعل الاشتقاق علامة على
الحقيقة لماذا؟ لان المجاز وهذا يذكرونه في باب الاستعارة الاستعارة التبعية يجرى اولا في المصدر ثم بعد ذلك تجرى الاستعارة التبعية في فيما يشتق منه. من الفعل او غيره. فحينئذ صح الاشتقاق
من المصدر بعد ان اجريت الاستعارة فيه. استعارة تبعية لها كلام طويل. تجرى اولا في المصدر. ثم بعد ذلك تنتقل من المعنى المصدري الذي دخله المجاز الى ما اشتق منه من فعل او غيره. فحينئذ نقول صح الاشتقاق من المجاز. صح الاشتقاق
من المجاز. واحسن ما يعرف به الحقيقة عن المجاز هو ما ذكره اولا. ان المعنى المتبادر الى الذهن اولا في من يحسن لغة العرب هو الذي يكون حقيقة. وما عداه فهو مجاز. والاصل في حمل اللفظ هو الحقيقة
ولا يجوز ان يحمل على المجاز الا مع استحالة حمله على الحقيقة. وحيث ما استحال الاصل ينتقل الى المجاز وحيث ما استحال حمل اللفظ على حقيقته ينتقان الى المجاز الى المجاز. وبهذا القيد ترد على من
اثبت المجاز في الاسماء والصفات. فيقال لا يمكن حمله على المجازات والقرينة التي يقال انها استحالة عقلية هذي قرينة فاسدة. لفساد التصور عندهم وذكرنا هذا فيما سبق يعني مقصود انه لا يجعل الرد رد المجاز ردا المؤول والمحرف. بعضهم يظن انه
اذا رد المجاز معناه قد انتصر على الاشاعرة وغيره. لا بل وجد من الاشاعرة بل من المعتزلة من ينكر المجاز. من ينكر المجاز. فحينئذ وهو يحرف مؤول فحينئذ نقول رد المجاز وجعله دليلا على رد تأويل
تحريف الصفات نقول هذا فيه فيه فيه نوع ضعف. ومتى دار اللفظ بينهما في الحقيقة ولا اجمال؟ فالحقيقة مقدمة على على ماذا على المجاز لكن يقيدون بان الحقيقة الا تكون مماتة. اجمع ان حقيقة تمات على التقدم له الاثبات. يعني يقدم المجاز على الحقيقة الميتة. اذا صارت
حقيقة مهجورة فالمجاز اولى. اذا قال قائل والله لا اكل من هذه النخلة فاكل من الخشب لا من الثمرة. يحنث او لا يحنث؟ لا يحنث لا يحلى لان النخلة تطلق في العرف على ماذا؟ على الثمرة. وان كان في اصل الوضع انها للجذع والثمرة
يمكن استعمالها في الثمرة هو الاشهر. فصار استعمالها في الجذع مرادا به الجذع. هذا كانه ممات فحينئذ اذا دار بين الحقيقة المماتة وبين المجاز الواضح البين فيحمل على على المجاز اجمع ان حقيقة تمات على التقدم له الاثبات. ومتى دار اللفظ بينهما؟ يعني بين الحقيقة والمجاز
فيحمل على الحقيقة لانها الاصل. يعني الحقيقة مقدمة على على المجاز. ولا اجمالا ولا يقال بان اللفظ مجمل. لماذا لان اللفظ اذا دار بين معنيين فاكثر ولا ها ولا قرين قيل هذا مجمل
قيل هذا هذا مجمل. وهنا اذا تردد بينهما هل هو مع تساوي المعنيين او مع ترجيح؟ مع ترجيح. لان الاصل في في حمل الكلام على اصله ولذلك نقول الاصل ها في الكلام ان يحمل على الحقيقة دون دون
المجاز. يعني الغالب والراجح عند السامع ان يحمل الكلام على حقيقته دون دون مجازه ولا اجمال يعني بسبب تردده بين الحقيقة والمجاز. لماذا؟ لو حكمنا بالاجمالي لاختلال الوضع به. يعني لاختل الوضع
به اي بالقول بالاجمال بالقول بالاجماع. يعني هذا تعليل لنفي الاجمال. اي لا ادى الى اختلال الحكمة من الوظع وهي الافهام. اذا كان الكلام منقسم الى حقيقة واجمال. ثم كل لفظ يجوز ان يستعمل في مجازه. كل حقيقة يجوز ان يكون لها مجاز. فاذا جاء لفظ له
ومجاز. اذا يحتمل المعنيين فنقف. اذا كل التراكيب نقف فيها. حتى يأتي او تأتي دليل او قرينة مرجحة. نقول اختل الوضع انما وضع الكلام من اجل قصد التفاهم بين المتخاطبين. فاذا حمل اللفظ على انه مجمل فصارت التراكيب كلها مجملة
لان المجاز يدخل في الفعل ويدخل في الحرف ويدخل في الاسم والحقيقة ايضا تكون بالفعل وتكون في الحرب وتكون في الاسم. فحينئذ اختلت حكمة الوضع ثم قال فان دل على معنى هذا شرع في بعض المباحث اللغوية التي تنبني على اللغة وهي اصولية ايضا والذي يعبر عنه بدلالات
الالفاظ وهي اهم ما يعتني به الناظر في اصول الفقه الخاص والنصب الظاهر والمجمل والعام والمطلق والمقيد نقول هذه اهم ما يعتني به الطالب شرع فيها المصنفون فقال فان دل على معنى واحد
من غير احتمال لغيره فهو النص. اراد ان يبين لك حقيقة النص. متى نقول هذا نص؟ قال ننظر الى المعنى كل لفظ كل كلمة من جهة المعنى اما ان تدل على معنى واحد فقط
او على معنيين يعني اكثر من من معنى. اما مع التساوي او لا هذي كم احتمال ثلاثة اما ان تدل الكلمة على معنى واحد فقط واما ان تدل على معنيين فاكثر. مع التساوي
حينئذ يطلب المرجح او على معنيين احدهما اظهر من الاخر ثلاث احتمالات الاول النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا والثاني المجمل الذي يدل على اكثر من معنيين مع التساوي
عدم التعيين والثالث والظاهر. الذي له معنيان لكنه في احدهما يكون ارجح من من الاخر. اذا قسمة ثلاثية سيتعرض لها المصنف. فان دل اللفظ بلفظه وصيغته على معنى واحد واضح من غير احتمال لغيره من
معاني فهو النص والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد. فاذا كان اللفظ لا يحتمل الا معنى واحدا فهذا نص في سلاح الاصوليين. يعني النص بالمعنى الاخص
واصله يعني في لغة العرب مأخوذ من الظهور والارتفاع. الظهور والارتفاع. اذا ارتفع على غيره. ارتفع على الظاهر وارتفع على المجمل ومنه نصت الظبية رأسها اي رفعته واظهرته. ومنه منصة العروس
لانها تظهرها وترفعها. وقيل هو الرفع الى غاية ما ينبغي. اذا النص قيل فيه انه من الظهور والارتفاع وقيل انه مأخوذ من الرفع الى غاية ما ينبغي. يعني اعلى ما يمكن ان يصل اليه هو النص. وهنا واضح
ان اعلى ما يمكن ان يصل اليه اللفظ او الكلمة التي لا تحتمل الا معنى واحدا. وصلت الى اعلى ما ينبغي ان يكون اليه. بخلاف لمعنيين لو كان مع الترجيح او مع التساوي لم يصل الى اعلى ما ينبغي
وقد يطلق لفظ النص على الظاهر النصف للصلاح هو المعنى السابق لكن له استعمالات عند الفقهاء وبعض الاصوليين قد يطلق النص مرادا به الظاهر وقد يطلق النص على كل ما افاد. من كتاب او سنة او اجماع او قياس. وقد يطلق النص على الوحيين
فقط الكتاب والسنة هذي اربع اطلاقات نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير احتمل. والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما دله وفي كلام الوحي
يطلق على النص الذي هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحد. وهذا النص اذا اطلق عند الاصوليين انصرف الى هذا المعنى لا يحتمل غيره لانه سلاح خاص فاذا اطلق الاصطلاح الخاص في فن ما انصرف الى ما وظع له ذلك اللفظ. ويطلق النص توسعا
عن على الظاهر ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر من الاخر. اذا توسعوا في اللفظ لماذا؟ لان الظاهر يحمل على المعنى الراجح. فحينئذ تحقق فيه المعنى اللغوي. معنى النص وهو ارتفاع والظهور
لانه اذا حمل على المعنى الراجح دون المعنى المرجوح فحين اذ حملناه على ماذا؟ على ما هو ارفع واظهر من غيره. الذي هو المعلم ويطلق النص على كل ما افاد. كل ما استفيد منه في الشرع من كتاب او سنة او اجماع او قياس قال هذا نص
ويطلق مرادا به الكتاب والسنة على الوحيين. هنا قال بعد ان عرف المعنى الخاص قال وقد يطلق على الظاهر. يعني وقد يطلق حفظ النص على الظاهر وهو ما احتمل معنى اخر احتمالا مرجوحا. الظاهر اذا حكمنا عليه بانه ظاهر نقول
ما احتمل معنى اخر مرجوحا. لماذا؟ لوجود الارتفاع والظهور. فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة ومثل وهو الظاهر وان كان الظاهر ادنى ظهورا وارتفاعا من النص. الظاهر ادنى ظهورا وارتفاعا امن الناس لماذا؟ لان النص لا يحتمل الا معنى واحد. فاذا اطلق اللفظ انصرف اليه تلك عشرة كاملة. لا يحتمل انها تسعة ولا يحتمل
انها احدى عشر. حينئذ لا يحتمل الا اللفظ الذي اطلق. لكن المعنى الظاهر رأيت اسدا المعنى الظاهر ما هو الحيوان المفترس مع احتمال ماذا؟ الرجل الشجاع. نقول اذا حصل نوع ظهور وارتفاع بالمعنى
راجح على المعنى المرجوح. لكن هل هو مثل النص؟ لا. ليس مثله. ظهور وارتفاع النص اعلى. من ظهور ارتفاع الظاهر وظهور وارتفاع الظاهر ادنى من ظهور وارتفاع النص. ما هو الظاهر؟ قال هنا وهو اراد ان يعرف لك الظاهر
المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. المعنى السابق اي المتبادل للذهن والسابق للفهم من اللفظ احترز به عن المتبادر لا من اللفظ بل لقرينة اخرى خالجة من قرينة خارجة فحين اذ يكون ظاهرا لكنه ليس لذاته بل بالقرينة وفرق ان يقال ظاهر بذاته
وظاهر بقرينة خارجة. والمراد هنا الظاهر بذاته بانه اذا اطلق اللفظ حمل على المعنى الراجح دون مرجوح هو المعنى السابق اي المتبادر للذهن والسابق للفهم. فحينئذ اخرج هذا المجمل لان المجمل ليس فيه معنى سابق
بل كلا المعنيين ها متبادلة الى الذهن القرء هذا لفظ مشترك بين الطهر والحيض فاذا اطلق يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. نقول هنا يتبادل الحيض والطهر ولابد من قرينة خارجة. تعين
اذا لم يتبادر احد المعنيين بخلاف الظاهر. الظاهر هنا يسبق الى الفهم معنى الراجح. مع تجويزه او مع لويزي غيره. اذا لابد في الظاهر من معنيين يكون في احدهما اظهر وارجح من الاخر
حمله على ماذا؟ على الظاهر هو المتبادل الى الى الذهن. واكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. واكثر ما تستعمل اي الظاهر بين الفقهاء بهذا المعنى يعني في اللفظ الذي يحتمل معنيين فاكثرهم
في احدها ارجح وهو في احدها ارجح. اذا اطلق الظاهر كذلك عند الاصوليين يراد به ما احتمل معنيين فاكثر هو ارجح في احد تلك المعاني. اذا اطلق اللفظ انصرف اليه
فان عضد الغير دليل يغلبه لقرينة او ظاهر اخر او قياس راجح سمي تأويلا. الذي هو الظاهر بالدليل الظاهر المؤول لاننا ذكرنا ان الظاهر له معنيان معنى الراجح ومعنى مرجوح. اذا جاء في في اطلاقات الشرع نحمله على ماذا؟ على المعنى الراجح. لان
ما هو المتبادر؟ هو المتبادر اولا. هل يجوز حمله على المعنى المرجوح نعم لكن بدليل لابد ان يكون بدليل صحيح وهو ما يسمى بالتأويل عند المتأخرين. ولذلك عبر سمي تأويلا وهو صرف اللفظ عن معناه
ظاهر الى المعنى المرجوح بدليل. وهذا قسمان قد يكون فاسدا باطلا مردودا على صاحبه. وقد يكون حقا وصوابا متى يكون حقا؟ اذا صرف اللفظ الى المعنى المرجوح من دلالته على المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بدليل شرعي صحيح. واما ان
صرف بالهوى والتحكم فحينئذ صار باطلا فيرد على على صاحبه. فان عضد يعني ساعد وقوى الغيرة يعني المعنى المرجوح. المعنى المرجوح. دليل يغلبه اي ان الدليل جعل المعنى المرجوح هل الظاهر اغلب على الظن من المعنى المرجوح؟ من المعنى الراجح يغلبه بمعنى انه اي الدليل
جعل المعنى المرجوح للظاهر اغلب في الظن من المعنى الراجح عكسنا قظية الاصل ان يحمل الظاهر على المعنى الارجح الذي يتبادل الى الى الذهني. قد نعكس نحمله على المرجوح. لكن بقرين
كما قال هنا فان عضد يعني وجد او قوى او ساعد الغيرة يعني المعنى المرجوح دليل يغلبه بمعنى ان الدليل جعل معنا مرجوحا للظاهر اغلب على الظن من المعنى المرجوح. فصار هذا المعنى المرجوح بسبب الدليل راجحا. المعنى
صار راجحا لكن بدليل. وهذا الدليل ذكر المصنف ثلاثة انواع. قال لقليلا ان توجد قرينة في النص تدل على ماذا؟ على ان المعنى المرجوح هو ارجح. وان المعنى الارجح هو مرجوح
قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب. ها يعود في قيئه هل يجوز للواهب ان يعود في هبته؟ قال الشافعي يجوز لان الكلب لا لا يحرم عليه ان يعود في قيئه
قال كالكلب يعود في قيءه وهل يحرم على الكلب ان يعود في قيه؟ لا يحرم. اذا العائد في هبته مثل الكلب لا لا يحرم عليه ان يعود في هبته. قال الامام احمد بل يحرم
بدليل ماذا؟ هذا ظاهر وارد ما في اشكال. الكل العائد في هيبته كالكلب يعود في قيئه. لو وقفنا مع هذا النص لقلنا لا يجوز. لكن قال الامام احمد لنا قرينة تجعل المعنى المرجوح راجحا. وهو انه قال صلى الله عليه وسلم في اول حديث ليس لنا مثل
ليس لنا مثل السوء. قال هذه قرينة تصرف المعنى الظاهر. وهو استواء العائد في هبته في كلب في عدم التحريم في الرجوع في القيء والهبة وهي تجعل ان ماذا؟ انه لا يجوز ان يعود في هبته لان النبي صلى الله عليه وسلم مثله بماذا
بالكلب ليس لنا مثل السوء فحينئذ لا يجوز ان يشابه المسلم الكلب. لا يجوز ان يشابه المسلم المنصة ليس لنا مثل السوء. وهذا الذي اشبه الكلب في عوده في طيئه قد اشبه ماذا؟ اشبه الكلب. فحينئذ صار
له مثل السوء. وليس للمسلم مثل السوي. فقال الامام احمد رحمه الله يحرم للواهب ان يرجع في هبته. والا ظاهر والناس انه لا يحرم لو وقفنا مع قول العائد في هبته كالكلب شبهه بالكلب والكلب لا يحرم عليه كما قال الشافعي وهو صحيح لكن
نقول عندنا قرينة في اول الحديث تجعل ان التشبيه هنا المراد به ها المنع المراد به المنع كأنه قال لا تتشبه بالكلب ايها الواهب فتعود في هبتك كما يعود الكلب في قيئه. فان هذا مثل قبيح
وهو مثل سوء وليس لنا مثل السوء. ليس لنا مثل السوء. او ظاهر اخر او ظاهر اخر او ظاهر. يجوز التنوين وتركه او ظاهري اخر يعني يجوز ان يصرف الظاهر من معناه الراجح الى المعنى المرجوح. اذا وافقه ظاهر اخر
قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة. الظاهر هنا ان الميت هذا لفظ عام يسقط اللفظ على كل مسمى الميتة يسقط اللفظ على كل مسمى الميتة. فحينئذ كل اجزاء الميتة محرمة
لا يجوز اكلها ولا يجوز استعمالها لنجاستها. كما هو معلوم في النص الاخر. لكن جاء دليل اخر ماذا؟ ين على ان الجلد الميتة يمكن تطهيره فيحكم بنجاسته فلا يحرم. فلا فلا يحرم استعماله
ايما ايهاب دبر فقد طهورا اذا دبغ الايهاب فقد طهورا. حينئذ هذا ظاهر او لا؟ ايهما ايهاب دبغ فقد طهر. نقول هذا ظاهر هذا ظاهر دل على ماذا؟ دل على ان قوله الميت يستثنى منها. وكل استثناء بلفظ خاص من لفظ عام
فهو نقول تخصيص بظاهر تخصيص بظاهر. وجعل المعنى الراجح معنى مرجوحا. لان المعنى الراجح من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ان الميتة هذا الظاهر المتبادل عند اول السماع كل اجزاء الميتة فهي محرمة. لانها نجسة. جاء الاستثناء من ماذا
في الايهام جاء الاستثناء في في الايهاب حينئذ صار بقوله اي ما ايهاب صار قوله حرمت عليكم الميتة الميتة على الايهاب ها معنى راجحا او مرجوحا صار المرجوح راجحا صار المرجوح راجحا. او صار الراجح مرجوحا عكس صار الراجح مرجوحا. لان دلالة الميتة على تحريم
في الايهاب هذا معنى الراجح. بدليل الاخر النصوص الدالة على استثناء الجن نقول صار المعنى الراجح مرجوحا فحينئذ غلب هذا المعنى المرجوح ظاهر اخر. فصار به المرجوح راجحا. او قياس راجح او قياس
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الزانية والزاني. الزانية هذا من حيث اللفظ يشمل الحر والامان لكن جاء النص بالتخصيص بقوله تعالى فان اتينا بفاحشة ها فعليهن نصف ما على المحصنات
من العذاب. اذا استثني ماذا السفني الامان استثني الامان. صار مخصصا لقوله الزانية صار الزانية خاصا بماذا؟ بالحرة. الزاني هذا يشمل العبد ويشمل الحر. اذا ظاهر في العبد او لا
ظاهر في العبد غير اذا لم يرد العبد به صار مرجوحا جاء قياس راجح رجح ان اللفظ هنا الزاني ليس مرادا به العبد بدليل ماذا؟ بدليل قياس العبد على الامان بجامع ماذا
بجامع الرق فحينئذ ينصف العذاب على العبد قياسا على الامة بجمع الرق. فنأتي للنص الزاني فنقول هذا مخصوص. فنجعل دلالة اللفظ على العبد الراجح نجعلها مرجوحة. بماذا؟ بالقياس الاخر بالقياس الاخر. فان عضد الغير اي المعنى المرجوح دليل يغلبه يجعله اغلب في الظن
لقرينة او ظاهر اخر او قياس راجح سميت تأويلا. يعني سمي اللفظ الذي دل على المعنى المرجوح هذه القرينة والدليل المنفصل سمي تأويلا. سمي تأويلا. والتأويل في الاصل في اطلاق اللغة انه التفسير. انه
التفسير ويطلق عند المتأخرين على صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بدليل وقلنا هذا قسمان قد يكون حقا وقد يكون باطنا ان كان بالنص فلا اشكال. ان كان بدون ذلك ها فهو باطل. لانهم يسمون تحريف
ايات الصفات يسمونه تأويلا. يقولون صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوع. الرحمن على العرش استوى. قالوا السواب بمعنى ماذا لا هذي النتيجة قالوا لا يفهم منه الا الجلوس الذي يعهده الانسان من نفسه
فحينئذ قالوا لا هذا ما يجوز. تعالى الله عن ذلك. اذا لابد من صرفه. لابد من صرفه عن المعنى الظاهر المتبادر من النص الى معلم مرجوح وهو الاستيلاء. اذا الاستيلاء صار نتيجة. والاول صار فهما. ولذلك نقول في مسألة المجاز الفهم خطأ من اصله
ماذا بل يداه مبسوطتان؟ قالوا يداه لا نفهم منه الا هذه اليد نقول فهمكم هذا خطأ من اصله تصور فاسد فساد في التصور. فلما فهموا هذا الفهم لما فهموا هذا الفهم قالوا اذا نبحث عنه
تخريج لهذه الاية فقالوا مجاز اذا المجاز جاء ثانيا لم يأتي اولا الاول عندهم دلالة او ظاهر دلالة الايات ايات الصفات هو التشبيه بالمخلوق. فقالوا ظاهر دلالة الايات هو التشبيه لا يفهم منها الا
الا الامر المعهود. نقول هذا التشبيه الذي وقع في الذهن هذا فاسد. هذا فاسد. وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع مال مجموعها دون احادها قد يكون في الظاهر قرائن عدة قرائن اذا جمعت هذه بمجموعها يكون المراد المعنى المرجوح
معنى الراجح. وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها. مجموعها هذا فاعل. دون النظر احاديث وهذا يكون ردا غالبا في ما يتعلق به بعض الاحناف. اي ما امرأة
نكحت نفسها بغير اذن وليها. ها فنكاحها باطل. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ايما امرأة الاحناف ماذا قالوا هنا؟ المراد بالمرأة الصغيرة او الامة او المكاتبة
ولا يحمل على المرأة العاقلة البالغة الراشدة. بل لها ان تزوج نفسا. قل في الحديثون قرائن بمجموعها ماذا؟ تؤيد ان المراد به هو المعنى الراجح ويصير ما ذهب اليه الاحناف معنى مرجوحا. معنى مرجوحا. ماذا قال الاحناف؟ حمله الحنفية على الصغيرة على
صغيرة نقول كيف صغيرة النبي امرأة اذا نرده بماذا؟ قوله امرأة هذه قرينة في اللفظ يدل على انه لا يحمل على الصغيرة على الصغيرة فليست الصغيرة امرأتي قالوا نحمله على الامة لانه يمكن ان تطلق الامى المرأة على الكبيرة وهي امة سواء كانت حرة او امة لان
انها مملوكة. فحملوه على الامام. فقيل لهم فلها المهر والامة لها او لسيدها لسيدها. حينئذ كيف يقال له يحمل على الامة؟ اذا بمجموع امرأة وباذن سيدها لا لا بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر ثبوت
المهر لها يدفع ان ان يكون المراد بالحديث الصغيرة ولا الامام. لان الصغير لا يطلق عليها امرأة و ها والامة لا يكون لها المهر بل لسيدها. فحينئذ نقول بمجموعها مع قوله اي ما هذا نص عام. نص عام. واذا كان النص عاما عندنا وان كان الصحيح
دخول النادرة ها اللفظ النادر الصحيح ان العام يشمله لكن لا يجعل هو الظاهر وهو المتبادر فاذا قيل ايما امرأة اي هذي صيغة عموم تشمل النادر وغير النادر على الصواب. حمله على النادر
هذا حمله على خلاف الاصل. تخصيص اللفظ العام بالمعنى النادر او بالفرد النادر غير الشائع نقول هذا تخصيص له تحاكم بلا مخصص. حينئذ يكون اللفظ عامة. والاحتمال قال وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع مجموعها
الاحتمال دون احادها. اذا يحمل اللفظ امرأة هنا على الظاهر وهو المرأة الكبيرة البالغة الراشدة. ولا يحمل على المعنى المرجوح وهو كونها امة او كونها صغيرة او كونها مكاتبة. ثم قال والاحتمال قد يبعد فيحتاج الى دليل
في غاية القوة لدفعه. وقد يقرب فيكفي ادنى دليل وقد يتوسط فيجب المتوسط. يعني الاحتمالات هذه تختلف قربا وبعدا. اذا كان الاحتمال بعيدا جدا حينئذ يحتاج الى دليل قوي. لان ظاهر اللفظ معنى الراجح
وله معلم مرجوح لكنه بعيد. حينئذ لابد من دليل قوي يقربه الى ان يكون هو المراد بهذا اللفظ الظاهر. مثل ما ذكره الاحناف ايما امرأة نقول لابد من دليل قوي يجعل هذا الظاهر مرادا به صغيرة او المكاتبة او الامام
ولا يحمل على هذا النادر الا بقليلة واو دليل قوي جدا ثم قد يقرب هذا الاحتمال فيكفي ادنى دليل. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قمتم شو المراد؟ يعني اذا قمت وكبرت ابدأ توضأ
اليس كذلك؟ هذا ظاهر اللفظ. نعم هذا ظاهر اللفظ. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني اذا بدأت في الصلاة فتلبس بالوضوء نقول لا اذا قمتم اي اردتم بادنى دليل نصرف الظاهر لان الاصل في القيام
ليس المراد به الارادة وانما المراد به القيام نفسه. فحينئذ نصرفه من الظاهر الى المعنى المرجوح بدليل. ويكفي ادنى دليل ولا يحتاج الى عدة ادلة وان يكون المعنى منصوص في نصوص اخرى. وقد يتوسط فيجب المتوسط. يتوسط مثل قول حرمت عليكم
الميتة. المراد من هذا التركيب الذي ذكره المصنف ان الاحتمالات تختلف قربا وبعدا. قوة وضعفا. القوية في البعد لا بد من دليل قوي ليحمل اللفظ الظاهر عليه. والمتوسط يحتاج الى دليل متوسط. والقريب جدا يحتاج الى
ادنى دليل ثم شرع في بيان المجمل. ويأتي معنا ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما معنى قوله معتمد على مقاطع؟ مقاطع مخارج الحروف اقصى الحلق والاضراس واللسان وطرف اللسان