بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله
تعالى والخاص يقابل العام لما انتهى من كلامه على العام ذكرنا انه من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم الشرعي والذي يريد ان يكون من اهل الاجتهاد في السنبط ويفهم اقوال اهل العلم في استنباط الاحكام من ادلتها لابد ان يعتني مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد والاستثناء ونحوها
وهذه كلها معتمدة على اللغة العربية اللغة العربية فكلما كان امكن كان اظهر واعلم بهذا الباب في فن النص. قال والخاص يقابل العام خاصة هذا اسم فاعل خاصة يخص خاصا
قال يقابل العام يقابل العام سبق ان العام من جهة اللغة هو الشامل حينئذ اذا قابله الخاص فهو غير الشام. غير غير الشامع وهناك نقول الخاص هو المستوعب المستغرب. وهنا نقول غير المستوعب غير المستغرق. اذا لما كان العام
التخصيص ناسب ان يذكر الخاء. لما كان العام يدخله التخصيص ناسب ذكره بعد ذكر العام. الخاص يقابل العام. الخاص اللغة نقول مأخوذ من الانفراد وقطع الاشتراك من الانفراد وقطع الاشتراك. واذا اخذته بالمقابلة فقلت العام الشامل والخاص غير الشامل لا بأس
خاص غير الشامل والعام الشامل لانه يقابله يقال خص فلان بكذا اي انفرد به ولم يشاركه احد خص فلان بكذا اي انفرد ولم يشاركه احد والخاص من جهة الاصطلاح قال المصنفون رحمه الله وهو ما دل على شيء بعينه. وهو اي الخاص
ما اي لفظ لان الخصوص كما سبق يقابل العام. فيأخذ بعظ احكامه وكما ان العام وصف للالفاظ كذلك خاص وصف لي الالفاظ وكما يقال معنى عام يقال معنى خاص ولفظ عام ولفظ خاص لكن في الاصطلاح
اغلب اذا اطلق الخاص اريد به اللفظ واذا ارادوا المعنى قالوا اخص. واذا ارادوا اللفظ هناك قالوا عام. واذا ارادوا المعنى قالوا قالوا اعم يعني جعلوا افعل التفضيل للمعنى في الاصطلاحين العام والخاص. وجعلوا لفظ اسم الفاعل لللفظ. لماذا
قالوا لان المعنى اهم المعنى اهم وما جعل اللفظ ان لكونه دليل ليجعل دليلا على المعنى ولذلك نقول الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. اذا المعنى مدلول عليه وهو المقصود
واللفظ دليل فحينئذ تكون العناية بالمعاني اهم فلذلك اعطيت افعل التنظيم. ما دل على شيء بعينه فيما نقول دل على شيء بعينه. اخرج العام واذا قيل ما لفظ؟ هذا جنس يشمل العام والخاص. لان المقام
هنا بمقام تعريف الخاص الذي هو مقابل للعام. فنقول ما جينز اي لفظ فحينئذ يشمل العام والخاص. قوله دل يعني ذو دلالة. يعني يفهم منه دل على شيء بعينه بذاته بنفسه. فالمدلول عليه يكون معينا
بخلاف العام فانه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. كما عرفه المصنف. حينئذ يكون الخاص لفظ لا يستغرق يكون قد دل على شيء بعينه. واوضح من هذا ان يقال الخاص هو اللفظ الدال على محصور
بشخص او عدد اللفظ الدال على محصور. اذا عندنا استغراق وعندنا حصر متقابلان العام اخذ الاستغراق والحصر عند الخاص اللفظ الدال على محصور بشخص كالاعلام زيد وعمرو خالد اذا اطلق انصرف الى الذات فهي شيء مخصوص
محصور او عدد كاسماء الاعداد. وسواء دل عليه بالعدد الاسم كعشرة ومئة والف او بالتثنية رجلين رجل هذا يدل على شخص ورجلين يدل على اثنين محصور رجال بالتنكير يدل على ثلاثة
يدل على على ثلاثة اذا اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد بشخص سواء كان الاعلام الاشخاص او كان باللفظ الواحد كالنكرة. اذا قيل رجل في الاثبات نقول النكرة في سياق الاثبات لا تعم. هذا هو الاصل. ما لم
في سياق الامتنان. عن اذن اذا قال جاء رجل جاء رجل رجل هذا مستغرق او لا نقول غير مستغرق غير عام. فاذا لم يكن عاما تعين ان يكون خاصا. لانه القسمة ثنائية. اذا انتفى العموم الاستغراق ثبت
الخصوص وعدم الاستغراب واذا قيل جاء رجل يعني واحد جاء رجلان اي اثنان جاء رجال اي ثلاثة ولا نزيل لانه في سياق الاثبات يحمل على اقل ما يدل عليه الجمع. اذا حصل الحصر هنا جاء زيد بالاعلام
وجاء رجل هذا بالنكرة في سياق الاثبات مفردة واحد وجاء وجاء رجلين اه جاء رجلان بالتثنية وهناك يدل على اثنين وجاء رجال هذا جمع يدل على اقل ما يحمل عليه الجمع وهو وهو ثلاثة. وجاء عشرة رجال
ايضا هذا محصور به باسم العالم باسم العدد. اذا كل لفظ يدل على شخص او عدد فهو خاص. فهو خاص وكل لفظ يستغرق بلا حصر نقول هذا عام. قسمة ثنائية ولا ثالثة لها. والخاص يقابل العام وهو اي الخاص ما دل على شيء
دينه بذاته. ولا يحتمل غيره ولم يكن مستغرقا له ولغيره كما هو شأن العام. وله ما طرفان وواسطة هذا تقسيم له بحسب مراتبه علوا وواسطة وسفل لان العام الخاص اما ان يكون لفظ العام
عام ولا اعم منه عام ولا اعم منه. لاننا نقول اللفظ يستغرق. ثم هذا الاستغراق مراتب. قد يكون الاستغراق يستغرق شيئا ويكون اللفظ الدال على الاستغراق داخلا تحت لفظ اخر
وقد لا يكون داخلا تحت لفظ اخر. فحينئذ اذا بلغ اللفظ العام المستغرق اعلى الدرجات بحيث لا يدخل تحت غيره. قيل هذا عام لا اعم منه عام لا اعم منه
واذا كان يدخل تحت غيره نقول هذا عام اضافي عام اضافي يعني اذا كان يدخل هو تحت غيره نقول هذا عام اظافي كذلك الخاص خاص لا اخص منه يعني عندنا لفظ دال على شخص او عدد. اقل ما يصدق عليه لفظ
ولا يحتمل غيره البتة كالاعلام اعلام الاشخاص وقيل زيد هذا لا يحتمل الا الذات التي وضع لها هذا اللغو. نقول هذا خاص لا اخص منه وما بينهما واسطة اذا قوله ولهما اي العام والخاص. العام والخاص لهما طرفان
وواسطة والواسطة والعام الاضافي والخاص الاضافي. فعام مطلق عام مطلق وهو ما لا اعم يعني لا يعلوه عام لا يدخل تحت غيره البتة. مثل ماذا؟ قالوا المعلوم المعلوم هذا كل ما تعلق به العلم فهو معلوم
سواء كان موجودا او معدوما العلم يتعلق بالموجودات ويتعلق بالمعدومات. بل في حق الرب جل وعلا يتعلق بالمستحيلات كذلك ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين
هذا يقع او لا يقع يحصل او لا يحصل لا يحصل لا يمكن مستحيل هذا. لكن هل تعلق به علم الرب جل وعلا نقول نعم تعلق به علم الرب جل وعلا. فحينئذ متعلق العلم
الموجود والمعدوم والمستحيل. لذلك صار لفظ المعلوم عام لا اعم منه لان كل شيء من الموجودات ومن المعدومات ومن المستحيلات فهو داخل تحت هذا اللفظ وهو المعلوم. هل هناك لفظ يدخل تحتها المعلوم؟ لا يوجد
ولذلك قيل هذا اللفظ لا اعم منه. عام مطلق وفي تحديد اللفظ الذي يكون عاما مطلقا هذا بين الاصولين خلاف. لكن لما ما ذكره المصنف هنا. اذا عرفنا ان المعلوم هذا يشمل الموجود والمعدوم. وخاص مطلق لا اخص منه
وهو معنى اخص منه كزيد. يعني كالاعلام التي تطلق يراد بها الاشخاص. لان زيد هذا اذا اطلق اللفظ انصرف الى الذات المشخصة المشاهدة في الخارج. لا يمكن ان يدخل تحت هذا اللفظ غير الذات
لا يمكن لكن لفظ زيد من حيث هو قبل التسمية هذا لفظ مشترك لفظ مشترك ثم اذا علق بمسماه نقول امتنع الاشتراك واذا سمي هذا الزيت نقول لفظ الزيت لا يشاركه غيرها البتة. اذا هل تحته يدخل شيء؟ نقول لا يدخل الا الذات المسمى. فلا يشركه غيره. اما لفظ
الو هل يشاركه غير غيره فيشاركه غير الموجود كالمعلوم والمستحيل المعدوم والمستحيل وخاص مطلق وهو ما لا اخص منه كزيد. وما بينهما يعني العام المطلق والخاص المطلق عام بالنسبة الى ما تحته
عام بالنسبة الى ما تحته. خاص بالنسبة الى ما فوقه هذا كما ذكرناه في النام والحيوان والانسان نقول الانسان نوع الانسان نوع من من انواع الحيوان فرد من افراده. اذا الحيوان هذا جنس لانه
تشمل ها يشمل الانسان وغيره. الجنس ما عم اثنين فصاعدا الحيوان يشمل الانسان وغيره. يشمل الانسان والفرس والبغل الى اخره الحيوان نفسه عم الانسان وغيره. ثم هو خاص باعتبار النامي
لان النامي يعني ما يقبل النمو ليس مختصا بالحيوان ويدخل فيه الجماد النبات فيدخل فيه النبات. فنقول النامي هذا جنس يشمل الحيوان ويشمل اذا الحيوان باعتبار النامي فرد من افراده فهو خاص
والحيوان باعتبار الانسان جنس. اذا نظرنا الى لفظ الحيوان فاذا به عام باعتبار الانسان وخاص باعتبار باعتبار النامي وما بينهما فعام كالحيوان بالنسبة الى ما تحته كالانسان خاص اي الحيوان بالنسبة الى ما فوقه كالنامي
النامي مثل بالموجود الموجود هذا خاص بالنسبة للمعلوم نقول خاص لماذا لان المعدو المعلوم يشمل الموجود وغيره يشمل الموجود وغيره. كل موجود معلوم ولا عكس كما نقول كل انسان حيوان ولا عكس
لماذا؟ لانفراد الحيوان بصدقه على ما ليس بانسان كذلك هنا نقول كل معدوم فهو معلوم ولا عكس. ليس كل معلوم فهو فهو موجود. نقول كل موجود فهو معلوم ولا عكس
لماذا؟ لصدق المعلوم على المعدوم والمستحيل فليس كل معلوم يكون موجودا اذا هو باعتبار المعلومة اخص لانه فرض من افراده وباعتبار الجوهر وغيره كالعرب اوعى لان الموجود ينقسم الى جوهر وعرب. الجوهر ما يقوم بذاته
والعرض ما لا يقوم بذاته كالصفات لابد لها من محال لابد لها من محل. كالبصر لا يمكن ان يوجد بصل لا لا في عين. والطول لا يمكن ان يوجد طول لا في في عامود او في انسان او في شجرة ونحو
حينئذ نقول الموجود باعتبار معلوم خاص ثم هو ينقسم الى جوهر وعرب فيكون عاما. فيكون عام. اذا وصف اللفظ الواحد بكونه خاصا عام. هل يرد السؤال هل يجتمع الوصفان الخصوص والعموم في لفظ واحد ام لا
نعم يجتمعان لكن لا من جهة واحدة وانما باعتبارين من جهتين مختلفتين ننسب اللفظ الى ما هو اعلى فيكون خاصا. وننسب اللفظ الى ما هو ادنى منه فيكون عاما اما الخاص الذي لا اخص منه نقول هذا لا يوصف الا
بالخصوص والعام الذي ولا اعم منه هذا لا يوصف النبي بالعموم. اذا قد يجتمعان وقد يفترقان قد يجتمعان وقد يفترقان ثم قال بعدما عرف لك الخاص قال والتخصيص لانه هو المراد هنا هو المراد العنوان والتخصيص
هذا مصدر خصص يخصص تخصيصا والمراد به خص بكذا تخصيص لغة الافراد الافراد وعرفه هنا لقوله اخراج بعض ما تناوله اللفظ اخراج بعض ما تناوله اللفظ والمراد باللفظ الذي تناول ما اخرج بالتخصيص هو اللفظ العام
لان التخصيص يرد على العام. يرد على العام. يكون اللفظ عامة حينئذ يرد التخصيص بدليل يشتمل على لفظ خاص فحينئذ نخرج بعض ما تناوله لفظ العام بهذا الدليل المخصص فيكون اللفظ العام من حيث هو
من حيث هو متناولا ومستغرقا لجميع الافراد. لجميع الافراد. فيأتي دليل يدل على اختصار او اخراج بعض تلك الافراد التي تناولها اللفظ العام فلا يشملها اللفظ المسلط على اللفظ العام بل تختص بحكم خاص. والمطلقات هذا لفظ عام
مطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون عندنا محكوم عليه ومحكوم به وحكم المحكوم عليه هنا لفظ عام وهو المطلقات. هذا جنس مطلقات هذا عام هل هذه موصولية وهي من صيغ العموم حينئذ صار مستغلقا. فكل مطلقة
يشملها اللفظ او لا سواء كانت حاملا ام حائلا سواء دخل بها او لا ايس ام لا؟ اللفظ عام يشمل كل مطلقة صغيرة كبيرة ايا كانت فاللفظ يشملها والمطلقات ما الحكم يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اذا كل مطلقة عدتها ثلاثة قرون. هذا من
لكن جاء نص اخر اخرج بعض ما تناوله اللفظ وهو لفظ المطلقات فعين له حكم يخالف ذلك الحكم الذي علق على العام. وان كنا اولاة حمل فاجلهن ان يضعن حولهن
اذا المطلقة الحامل هل هي داخلة في قولها المطلقات هل هي داخلة ام لا اجيبوا هل هي داخلة ام لا؟ خطأ. كلا الجوابين خطأ. فيه تفصيل ان اريد داخل من حيث اللفظ فاللفظ يشملها
لفظ قطعا لكن لا في الحكم فاللفظ متناول لفظ المطلقات متناول للمطلقة الحامل من حيث اللفظ لا من حيث الحكم ولذلك قصر العام على بعض يعني قصر حكمه فحينئذ الحكم الذي نزل في الاية على كل فرد فرد من افراد المطلقات نقول هذا يشمل كل من
لا يتناوله دليل التخصيص قوله وان كنا ولاة حمل هذا دل على ان حكم المطلقة الحامل ان الحامل المطلقة حكمها مخالف لما نص عليه في الاية فليس داخلا في العموم فليس داخلا في
في العموم فحينئذ الاخراج يكون من الحكم لا من اللفظ. اخراج هنا قال اخراج بعظ ما تناولوا وله اللفظ بعض كالمطلقة الحامل ما تناوله اللفظ كالمطلقات المطلقات تناول كل مطلقة. حتى الحامل حكمها يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. نقول التخصيص هو اخراج بعظ ما تناوله اللفظ العام
فنقول اللفظ عام فيشمل كل مطلقة لكن من حيث الحكم لا ينزل على المطلقة الحام. بل تختص بدليل اخر تختص بدليل اخر. اخراج اذا حصل الاخراج هنا. اخراج بعظ لا كل لو كان اخراجا للكل لكان
ماذا؟ كان نسخا احسنتم. لكان نسخا. لان النسخ رفع الحكم عن كل الافراد ناس رفع الحكم عن كل الافراد. لما كان عن البعض علمنا انه تخصيص اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام يعني
الاخراج هنا لا من حيث الاستعمال. ولذلك نقول العامة المخصوص هو ما قصد به جميع افراده استعمالا لا حكما حينئذ قول اخراج نقول هل هو من الحكم او من اللفظ
نقول لا ليس من اللغو بل هو من الحكم من من الحكم لماذا؟ لان دلالة المطلقات على المطلقة الحامل هذه دلالة لغوية دلالة لغوية. وحينئذ اذا علم ان اللفظ عام من جهة اللغة تخصيصه لابد ان يكون من جهة اللغة ولا مخصص
لماذا؟ لان اللفظ هنا مفعول دال على ذات متصلة بصفة وهذا اللفظ من حيث وضعه في اللغة يدل على ذا كل ذات اتصفت بمطلق الصفة بمطلق الصفة. فلا يتخصص به بعض الصفات دون بعض اخر
وانما يكون الاخراج هنا للحكم. فيكون التقدير المطلقات يتربصن بانفسهن لا يشمل قول يتربصن المطلقات الحوامل. لخصوصهن بدليل اخر اما اللفظ فهو وشامل لهن. اذا اخراج بعظ ما تناوله اللفظ
الاحسن منه ان يقال قصر العامي على بعظ افراده. قصر العامي يعني حكم العام على بعض افراده. ولهذا اشتهرت تعريفه الثاني هذا. قصر العام على بعض افراده. قصر العامي. هذا من اضافة
المصدر الى مفعوله وحينئذ يكون من الذي قد قصر القصر حكم من الشارع لان التعميم والتخصيص حكمان شرعيان والذي يعمم الحكم على جهة العموم جميع الافراد هو الشارع. والذي يخصص البعض ويخرج بعض دون بعض هو الشارع. اذا قاصر العامة
يقول هذا بالاضافة الصفة الى آآ من اضافة المصدر الى مفعوله. والفاعل محذوف للعلم به لان الحكم فيه لان البحث في الشرعيات العام اي قصر الشارع العام. والمراد بالقصر قصر العام هنا ليس قصرا اللفظي. وانما هو قصر الحكم
قصر الحكم فحينئذ الحكم في الاصل يكون شاملا لكل فرد فرد من افراد الموضوع ولكن جاء دليل قصر يعني حمل ذلك الحكم المتعلق بافراد العام على بعض الافراد دون بعض
على بعض الافراد دون بعض. ولذلك نقول ان دلالة العامة على افراده كلية بمعنى انك كل فرد فرد يصدق عليه الحكم استقلالا قد افلح المؤمنون او فاقتلوا المشركين هذا اوضح. فاقتلوا المشركين. المشركين نقول هذا لفظ عام
محكوم عليهم بماذا بالقتل زيدنا المشرك وخالدنا المشرك والى اخره لكن من باب التمثيل نقول خالد كذا وعمرو وفؤاد الى اخره نقول كل كل فرد من هؤلاء الافراد يصدق عليهم الحكم. لماذا
كأنه قال فاقتل خالدا المشرك. فاقتل عمرن المشرك فاقتل بكرا للمشرك ولذلك ذكر الشيخ الامين رحمه الله ان القضية المركبة او نعم القضية المركبة على بحكم على لفظ عام هو في قوة قضايا متعددة
وحيثما لكل فرد حكم فانه كلية قد علم في قوة قضايا متعددة. يعني بدلا من ان يقال لك اقتل زيدا المشرك. واقتل عمر المشرك هذه جملتان اقتل بكرا مشرك ثالثة رابعة عشر مئة الف
قال فاقتلوا المشركين. اختصر لك هذه كلها. فقال لك فاقتلوا المشركين. حينئذ كل من وجد واتصف بوصف في الشرك فهو داخل داخل بماذا؟ بالقوة لانه في قوة قولك خالد مشرك ها وثبت قوله فاقتلوا المشركين اذا اقتل خالدا. اقتل
خالدا فحين اذ لا يمنع العقل عندما تجزأت افراد اللفظ العام وصار كل فرد يستقل بحكم دون الاخر لا يمنع العقل ان يأتي الشرع ويستثني بعض الافراد ولذلك سيأتي انه قال ولا خلاف في جواز التخصيص. هل يجوز ان يخصص اللفظ العام او لا يجوز؟ قل نعم يجوز. لان مدلوله كليا ليس بشيء واحد
ولم يقل اقتلوا خالدا ثم نقول خالد هذا ماذا عام وهل يرد عليه تخصيص ام لا؟ نقول لا. قلت له خالدا هذا موضوعه خاص ولا يقبل التخصيص لكن فاقتلوا المشركين نقول هذا لفظ عام وهو يتجزأ له احاد. فحينئذ نقول هذه القضية قضية كلية
حيثما لكل فرد حكم فانه كلية قد علم. مدلوله كلية حكم عليه في التركيب من تكلم. مدلوله اي العام كلية انحكم عليه في التركيب من تكلم. بمعنى انه يحكم على اللفظ العام. بانه كلية بعد التركيب لا قبلها
لو قال مشركون فقط هل تم حكم لا ليس عندنا حكم حينئذ حيثما لكل فرد حكم لابد ان يقع لفظ العام في ضمن جملة اسمية او فعلية لابد ان يقع اللفظ العام في ظمن جملة اسمية او فعلية
هنا قال قصر العام على بعض افراده اذا هذا هو التخصيص ان يرد لفظ عام في الشرع او في غيره في اللغة عموما يجد لفظ عام يتناول افراد بلا حصر فيأتي لفظ اخر يخص بعض الافراد بحكم المخالف
لحكم السابق. لابد ان يكون الحكم مخالفا. حتى يعد تخصيص. فان كان بحكم لا يخالف لا يكون تقصير لو قال اكرم الطلاب يقول الطلاب هذا لفظ العام لفظ عام يصدق على محمد وخالد بكر الى اخره
واكرم هذا هو الحكم. حينئذ نقول اكرموا الطلاب هذا كليته. بحيث يتبع الحكم الذي هو الاكرام. يتبع الحكم كله فرد فرد فرد على جهة السواء كل طالب يدخل في اللفظ حينئذ لابد ان يوجد له نصيب من الحكم. وان يكون النصيب الذي من الاكرام لخالد مساو لبكر مساو لعمرو الى اخره
لو قال اكرم الطلاب اكرم الطالب زيدا وزيد هذا من الطلاب ان نقول قصر الحكم قصر العام على بعض افراده هل يعد هذا تخصيص هل يعد؟ لا لا يعاد. لماذا؟ لان الحكم متحد
الحكم متحد. وشرط التخصيص ان يكون الحكم مقتدر فلو قال اكرموا الطلاب اكرم زيدا وهو من الطلاب نقول التنصيص على زيد بزيادة اهتمام لزيادة اهتمام. اما لو قال اكرم الطلاب ولا تكرم زيدا حينئذ يعد تخصيصا. فالطلاب نقول لفظ عام يشمل زيد
ولكن جاء دليل يخص زيد حينئذ لا يستحق الاكرام. حينئذ قصر العامي اي حكم على بعض افراده دون البعض الاخر نقول القصر المراد به الحكم وان يكون هذا الحكم مخالفا لحكم العاق. فان كان متحدا معه فلا يعد
تخصيصا فلا يعد تخصيصا وبعض الفقهاء يطرد القاعدة كأن المراد عند الاصوليين الحكم ها ولو لم ولو لم يختلف يعني قصر العام على بعظ افراده ولو لم يختلف الحكم يقول لا. ليس بصحيح. هذا قد نقع به فيه بعظ الفقهاء. فكلما
نصا قد حكم الشارع على فرد ثم هذا الفرض داخلا او داخل في ضمن عام قد سلط عليه حكم لا يخالف ذاك الخاص فلا تقل هذا من باب التخصيص لا تقل هذا من باب التخصيص وانما هو ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام
ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام. فلا يعد تخصيصا قال فيفارق النسخ بانه اراد ان يبين لك الفرق بين التخصيص والنسخ تم تشابه بينهما. التخصيص والنسخ. ما الفرق بينهما؟ ذكر بعض الفروق المهمة فقال فيفارق النسخ
ما هو الذي يفارق التخصيص؟ يفارق النسخة بانه رفع لجميعه بانه اي النسخ رفع لجميعه يعني جميع الحكم واما التخصيص فهو تبعيض وهو تمعيظ الحكم واما النسخ فهو رفع للحكم. رفع لجميع الحكم
بانه اي النسخ رفع لجميعه. او لجميع ما تناوله اللفظ. ايضا لا بأس. وبجواز مقارنة المخصص بجواز مقارنة مخصص. المخصص قد يكون مقارنا العام ولله على الناس حج البيت من استطاع. الناس هذا لفظ عام
عام من استطاع هذا مخصص لانه بدل. والبدل من المخصصات المتصلة. هل اتصل المخصص بالمخصصين نعم هل يجوز ذلك في النسخ الجواب لا. ولذلك يشترط في الناسخ ان يكون بخطاب شرعي متراخ
لابد ان يكون الخطاب الثاني متراخيا عن الخطاب الاول كمساتف موضعه. اذا من الفوارق قال وبجواز مقارنة خصصي للفظ العام الذي هو مورد التخصيص. كما في الاية التي ذكرناها. واما النسخ فلا بد ان يتأخر فيه الناس عن
هل المنسوخ وعدم وجوب مقاومته. يعني لا يشترط في المخصص ان يكون مساويا للمخصص من جهة الدلالة والثبوت لأن النسخ عند الجمهور يلزمه فيه مساواة الناسخ للمنسوخ في ثبوته ودلالته
في ثبوته ودلالته. هذا على قول الجمهور. ولا يشترط في المخصص ان يكون مساويا للعامي في ثبوته. بل يجوز تخصيص المتواتر بالاحاد والاحاد بالاحاد. ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة ولو كانت احادا. لكن في النسخ عندهم لا لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. كما
هذا عند الجمهور لا يجوز ان ينسخ الاحاد المتواترة الصواب الجواز لكن هذا عند الجمهور قال وعدم وجوب مقاومة ان يكون مقاوما له. فحينئذ لا يشترط في المخصص ان يكون مساويا للمخصص اللفظ المشتمل على اللفظ
والدليل المشتمل على اللفظ العام لا يشترط فيه ان يكون مساويا له في الدلالة. بل يجوز تخصيص القرآن باحادي السنة يوصيكم الله في اولادكم. هذا مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم. وهو احد
وهو احد نقول صح التخصيص لماذا؟ لانه لا يشترط ان يكون المخصص متواترا كالمخصص بل يخصص الكتاب السنة الاحادية وغيرها. ودخوله على الخبر بخلاف النسق ودخوله على الخبر. ما هو دخوله؟ اي التخصيص
فينسخ الخبر تدمر كل شيء بامر ربها نقول هذا مخصوص كما سيأتي بالحس الله خالق كل شيء. هذا خبر دخله التخصيص بالعقل لكن النسخ لا يدخل الاخبار وانما يدخل الاحكام فقط
ثم قال ولا خلاف في جواز التخصيص ولا خلاف يعني بين الاصوليين في جواز التخصيص مطلقا. سواء كان امرا او نهيا او خبرا يعني لو كان التخصيص داخلا في الامر
او في النهي او في الخبر كما ذكرناه سابقا ولا خلافة يعني بين الاصوليين لماذا بدليلين اولا وقوعه في الكتاب والسنة وقوعه في الكتاب والسنة. ودائما يستدل بالوقوع على الجواز
اذا وقع حينئذ نقول جائز. لماذا؟ لانه لو لم يجز لما حصل لما وقع. اذا لدليلين وقوعه في الكتاب والسنة والوقوع دليل الجواز السارق والسارقة هل كل سارق يقطع؟ لا. اذا هناك تخصيص. الزانية والزاني هل كل زاني يزنى؟ جواب لا. يوصيكم الله في
للذكر مثل حظ الانثيين فالكل ولد يرث ولو كان عبدا ولو كان قاتلا ولا اذا لا بد من الاستثناء حينئذ هذه الادلة مخصصة وهذا مجمع عليه من الصحابة. مجمع عليه بين الصحابة. ثم يقال التخصيص فيه صرف لفظي عن ارادة جميع
افراد الى بعض صرف اللفظ عن ارادة جميع الافراد بالحكم الى البعض واذا قال فاقتلوا المشركين المشركين هذا يشمل كل من اتصف بصفة الشرك ولو كانوا من اهل الذمة ومعلوم ان اهل الذمة يشترط لهم ماذا
حتى يعطوا الجزية عن يد حينئذ لا يجب القتل بل لا يجوز لا يجوز القتل. فحينئذ نقول النص هنا صرف اللفظ الذي هو المشركين عن الجميع الى البعض فصار من اطلاق الكل مرادا به البعض
ولو قيل بانه مجاز والاصح انه حقيقة لو قيل انه مجاز هل يمنع العاقل وجود المجاز لا يمنع العقل وجود المجاز. فحين اذ القول بجواز التخصيص ولو ادى الى ان
دلالة اللفظ على الافراد بعد التخصيص مجازا والمجاز لا يمنعه العقل. فحينئذ نقول لا مانع من وجود التخصيص لا مانع من وجود التخصيص. يعني كانهم استدلوا على جواز التخصيص ونقل المصنف عدم الخلاف وفيه نظر
اولا الوقوع وثانيا ان التخصيص صرف لللفظ عن ارادة جميع الافراد الى بعضه وهذا هو حقيقة المجاز ولا مانع عقلا من وجود المجاز. فحينئذ لا لا مانع من وجود التخصيص
لا مانع من وجود التخصيص. لكن حكاية او نفي الخلاف هذا لا فيه نظر والكثير من الاصوليين نازع في بعضها بعضهم اه اخرج الامر بعضهم اخرج الخبر لكن في الاحكام في الاحكام يكاد
اتفاق بينهم في الاحكام الشرعية. اما في الاخبار وفي النواهي فيها نوع خلاف. ولا خلاف في جواز التخصيص. لكن بشرط انه لا يصح دعوة تخصيص الا بدليل صحيح شرط التخصيص
انه لا يثبت الا بدليل صحيح. لابد من اقامة الدليل اولا وصحته وبعد ذلك نحكم بالاستدراك نعم اثره يعني بعد ثبوته نقول يجب العمل بدليل التخصيص اذا صح في سورة التخصيص
ثم اهدار هذه الصورة من دلالة العام فنقول المطلقات وان كنا ولاة حملة. ماذا نصنع؟ عندنا دليل عام ودليل خاص. نقول نعمل نقدم الخاص في ماذا؟ في الصورة التي دل عليها ثم نأتي لدليل والمطلقات
هل تشمل المطلق الحامل؟ نقول نعم. فحينئذ نقول اهدار هذه الصورة من النص فاذا دخلت المطلقة الحامل في قوله والمطلقات لغة نهدرها من جهة تعلق الحكم بها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. نقول الحكم يشمل غير المطلقة ومن استثني معها
اللفظ يدل على المطلقة نقول نعم. حينئذ الحكم بالتخصيص مقدم على اطلاق المطلقات على المطلقات حامل فشمول اللفظ لها لغة لا حكما ثم قال والمخصصات تسعة المخصصات جمع مخصص جمع مخصص والاصل في المخصص هو فاعل التخصيص
فاعل التخصيص المخصص هو فاعل التخصيص. ومن فاعل التخصيص الشارع الشارع لان الاخراج والمخرج الذي ذكر سابقا هو بارادة المتكلم انه ما اراد باللفظ السابق الفرض كذا نقول المخصص هو فاعل التخصيص
ثم جعله الاصوليون حقيقة عرفية او مجازا في الدليل المفيد للتخصيص فقوله وان كنا ولاة حمل في الاصل هذا لا لا يعد مخصصا لان الله عز وجل هو المخصص الاصل
وانما اطلق لفظ المخصص على قوله وان كنا ولاة حمل لانه هو الذي افاد. هو الذي دلنا على ان المطلق الحامل مخرجا من النص السابق فلذلك سمي مخصصا لانه افاد التخصيص وهذا مجاز وحقيقة عرفية. والمخصصات تسعة المخصصات عندهم نوعان متصلة ومنفصلة
صلة ومنفصلة. المتصلة هي التي لا تستقل بنفسها يعني تكون مقارنة اللفظ العام. وهذا يشمل عنده خمسة اشياء الصفة والشرط والبدل والغاية والاستثناء الشرط والصفة والغاية والبدن والاستثناء. هذي خمسة
لماذا سميت متصلة؟ لانها متصلة باللفظ. تقول اكرم الطلاب الا زيدا متصل ما تقول اكرموا الطلاب تأتي باعشار الا زيدا هذا ليس بكلام حينئذ نقول هذا كلام متصل. هذا كلام متصل. والمخصصات المتصلة او المخصصة المتصل هو الذي يستقل بنفسه
فيوجد حينئذ دون اللفظ العام. كان يكون اللفظ عاما في الكتاب فيخصصه العقل او يكون عاما في الكتاب والسنة فيخصص بالحس او يكون العام في السنة فيخصص بالكتاب. اذا مستقل
او يكون في سورة البقرة فيخصص بسورة الاحزاب فيكون منفصلا بخلاف المخصصات المتصلة فانما تكون متصلة بالجملة نفسها ولذلك البدل لابد من مبدل منه وهو في كلام واحد الغاية حتى والى
نقول هذا لا بد ان يكون هناك مغية وهو سابق كذلك الشرط كذلك الصفة ومن يقتل مؤمنا متعمدا الحال ما توجد هكذا وانما توجد في ضمن جملة لابد لها من فعل وفاعل وجملة اسمية على قول سيبويه هنا ذكر المخصص
المنفصلة. قال وهي تسعة وترك المخصصات المتصلة وذكر منها الاستثناء فقط لطوله لطول الاستثناء وكثرة احكامها. وتلك الاربعة واضحة وبينة درس اللغة يعرفها. قال الحس هذا الاول الحس والمراد به المشاهدة
الادراك بالبصر وليس المراد كل الحواس لماذا؟ لانه لو جعل كل الحواس مخصصات حينئذ الذوق مخصص والاشارة مخصصة وكل ما واللمس المخصص ناد تضيع دلالات الالفاظ العامة. ولذلك حدت المشاهدة بالبصر لماذا؟ لضبط هذا المخصص لان اعتباره لا بد منه
واذا فتح الباب لما ترك عام الا وقد خص الحواس. قالوا المخصصات الحس والمراد به المشاهدة. ولذلك اجمع وعلى انه من المخصصات بالاجماع ان من المخصصات الحس قال كخروج السماء والارض من قوله جل وعلا تدمر كل شيء بامر ربها. تدمر اي الريح
كل هذا من الفاظ العموم كل شيء كل شيء حتى السماء والارض اللفظ عام لكن الحس اخرج السماء والارض وما لم تدمره تلك الريح. اذا خروج السماء والارض من قوله تعالى تدمر كل شيء. وبعضهم يرى ان المخصص هنا لفظي
لكن الاكثر على انهم يمثلون بهذا المثال المخصص الحسي. ولا مانع من اجتماع مخصصان فاكثر على نص واحد. ان يدل دليلان فاكثر على نص كما نقول وجوب الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع الى اخره
كذلك هنا تدمر كل شيء بامر ربها. والسماء والارض لم يأمر لم يأمرها الرب جل وعلا بتدميرها ما تذر من شيء اتت عليه هي لم تأتي على السماوات والارض حينئذ جعل بعضهم تدمر كل شيء التخصيص هنا ليس بالحس او مضافا الى الحس بتخصيص لفظي
لان الحس ليس بلفظ فحينئذ نقول التخصيص قد يكون بلفظ وقد يكون بمعنى. التخصيص بالمعنى كالمشاهدة هنا تدمر كل شيء الانسان يشاهد السماوات والارض انها لم تدمرها. وهذه السماء هي التي جاءت الريح والسماء باقيها. والارض نفسها لم
تغير لم تتبدل في الدنيا. حينئذ نقول هذه السماء وهذه الارض مشاهدة ومدركة بالحس وهي داخلة بقول تدمر كل شيء. فدل الحس على ان بعض افراد النص غير مراد بالنص
اول شيء تقول المخصص لفظي اما المتصل به وهو بامر ربها والسماوات والارض لم يأمرها الرب جل وعلا بتدميرها او منفصل بقوله ما اعتذروا من شيء اتت عليه وهي لم تأتي على السماوات والارض. كذلك قوله اوتيت من كل شيء
واوتيت من كل شيء مع انها لم تؤتى ملك سليمان وانما اوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك مما يتاه الملوك يوجبى اليه ثمرات كل شيء. البلد الحرام نحن ثم اشياء ما جاءت. نقول هذا مخصوص بماذا؟ بالحس. حس يدرك ان بعض الثمرات لم تصل الى البلد الحرام
قال والثاني العقل وبه خرج من لا يفهم من العقل من المخصصات وهذا محل خلاف لكن الجماهير على انه من من المخصصات سواء كان ظروريا او نظريا. ظروريا بحيث ان يدل العقل ظرورة على ان هذا الفرد ليس داخل
في النص. الله خالق كل شيء هذا لفظ عام الله خالق كل شيء اول شي هذا يطلق على الرب جل وعلا. قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. اذا الرب يوصف او يطلق عليه بانه شيء. كل شيء هالك الا
جل وعلا حينئذ نقول اللفظ من حيث هو يشمل. لكن دل العقل ظرورة على انه جل وعلا بذاته واسمائه وصفاته ليست مخلوقة بل هو الخالق جل وعلا وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. هذا دليل عقلي نظري
نظر في التكاليف الشرعية الاحكام الشرعية وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ريان انه لا يطلق الاحكام الشرعية تكاليف ولهم رأيهم. ولا وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. كالصبي والمجنون. دل العقل على ماذا؟ على ان الصبي غير
والمجنون غير مكلف لماذا؟ لان التكاليف لا بد فيها من نية والعقل لا يتصور وجود النية والقصد من المجنون ولا الصبي الذي لا يميز حينئذ نقول دلالة عدم تكليف الصبي والعقل والمجنون
ماذا العقل العقل كذلك مع النص ايه رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي والاجماع المخصص ثالثا المنفصل الاجماع والحق انه ليس بمخصص بل دال على وجود سواء نقل او لم ينقل. نقل الينا او لم ينقل. حين اذ الاجماع بذاته ليس مخصصا. لماذا؟ لان الاجماع لا ينعقد الا
معنى النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لا اجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقال اتفاق الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة احمد. فحينئذ لا اشمع في وقت عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الشارع
النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع. فحينئذ ثم احكام اذا خفيت يرجى عليه عليه الصلاة والسلام ولا تجمع ولا تجمع الامة الا بعده وفاته فاذا كان كذلك فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تشريع ولا وحي فكيف يكون الاجماع مستقلا في اثبات الاحكام؟ قالوا
الاجماع لابد وان يكون مستندا الى دليل من كتاب وسنة فيكون اتفاق الامة على ان هذا الحكم مدلول عليه بهذا الدليل. قد ينقل الدليل وقد لا ينقل الدليل. فيبقى الحكم مجمعا عليه. فيبقى الحكم مجمع
مثاله حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور ولذلك بعضهم يقول لا يكاد يوجد مثال لتخصيص الاجماع دون دليل. لكن في ظني هذا المثال يصلح
ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولو تغير لا ينجسه شيء شيء هذا نكر في سياق النفي فحينئذ تعم يعني لا يحكم بنجاسة الماء مطلقا
ولو وقع فيه ما وقع سواء اثر او لم يؤثر. هذا ظاهر النص لكنهم اجمعوا على انه اذا تغير الماء باثر النجاسة في طعمه او لونه او رائحته فانه يأخذ حكم النجاسة. فيصير الماء
نجسة فيصير الماء نجسا. اما حديث ابي امامة فهذا ضعيف ولا يصح الاجماع عند اهل الحديث لا لا يصح ان يكون الاجماع مقويا للحديث وان قال به بعض الاصوليين هل الاجماع اذا قيل حديث ابي امامة عند البيهقي؟ هو فيه ظعف
الا ما غير طعمه او لونه او ريحه هذا الاستثناء فيه ضعف هل يصح الاجماع ان يكون مصححا لهذا الحديث وحينئذ يجعل هذا الحديث هو مستند الاجماع؟ نقول الاصح عند اهل الحديث وهم العمدة انه
لا يصح الاجماع مقويا للسند الذي ثبت ضعفه. فحينئذ نقول هذا اجماع مستقل ولا يعرف له دليل ولا يعرف له دليل. لكن هل هو اجماع مستقل لم يستند الى دليل نقول لا
الحجة هنا بالاجماع في كونه ما اثر من النجاسات فالماء اخذ حكم النجاسة. نقول دليله الاجماع بالاجماع. طيب الاجماع بنفسه بذاته؟ نقول لا. الاجماع على الحكم المستنبط من الدليل من كتاب او سنة. لكن ما هو الدليل الذي استنبط من هذا الحكم؟ الله اعلم
لم ينقل الينا لم ينقل الينا. لذلك قولنا والاجماع يعني الدليل المخصص الثالث هو الاجماع والحق انه اي الاجماع اليس بمخصص بذاته بل هو دال على وجوده يعني على الدليل المخصص
على الدليل المخصص. الرابع قال والنص الخاص النص الخاص. يعني ان يرد نص خاص بالمعنى السابق ان يكون لفظ دال على محصور بشخص او او عدد فيشمل ما كان النص من كتاب
او سنة والسنة سواء كانت متواترة او احاد كذلك فيكون عاما من هذه الحيثية. اذا النص الخاص يكون مخصصا. كقوله صلى الله عليه واله وسلم لا قطعا الا في ربع دينار
لقوله جل وعلا والسارق والسارقة السارق والسارقة هل كل سارق يقطع لا وانما يحاد بقدر نصاب السرقة. قال لا قطع الا في ربع دينار. فنقول لا قطع الا في ربع دينار هذا نص خاص من السنة
سوف حكمنا عليه بانه متواتر او احاد فهو يعتبر مخصصا ومقدما على قوله والسارق والسارقة والواجب حينئذ العمل بما دل عليه دليل التخصيص واهدار تلك الصورة التي دل عليها اللفظ العام دون حكم دون دون حكم. يعني لا نسلط عليها حكم العام
سنقول كل من سرق دون ربع دينار ما حكمه ها تقطعوا اي لا تقطعوا يده مع ان النصر السارق والسارقة فاقطعوا عام يشمل ربع دينار وما دونه. نقول لا يهدر الصور او الافراد التي
هي دون الربع فلا يتسلط عليها الحكم. اما الاسم فهذا لا بأس به لو سرق زيتونة نقول هذا سارق. لكن هل نرتب عليه الحكم؟ الجواب لا. الكلام في الحكم لا في الاشتقاق. ولا يشترط
تأخره هذه احكام تتعلق بالنص الخاص هل يشترط ان يكون متأخر عن لفظ العام او لا؟ الاصح انه لا يشترط ولذلك قال ولا يشترط تأخره الظمير يعود على النص الخاص. بل يخصص العامة سواء كان او كان
انا متقدما او متأخرا سواء كان النص الخاص متقدما على العام او متأخر يعني قوله جل وعلا السارق والسارقة لا قطع الا في ربع دينار. هذا يحتمل ماذا؟ يحتمل ان قوله السائق والسارق
مقدما في النزول ثم قال صلى الله عليه وسلم لقطع الا في ربع دينار. اذا جاء النص متأخر. المخصص جاء متأخرا ويحتمل ماذا؟ يحتمل انه قال لقطع الا في ربع دينار وبعد ذلك نزل قوله السارق والسارقة. هل هما في كلا الحالين سواء؟ في نزاع
فيه نزاع الاصح انه سواء كان متقدما او متأخرا او جهل هل هو متقدم او متأخر؟ نقول العمل بما دل عليه النص العام واخراج تلك الصورة من دلالة اللفظ العام. اذا يعمل به مطلقا. متى ما وقف
المجتهد على نص عام ونص خاص لا يبحث ايهما اسبق في النزول؟ وايهما اسبق في الوجود؟ حتى يخصص او يعمله نقول اعمل به مطلقا تعمل به مطلقا سواء كان النص الخاص متقدما على العام او متأخرا ان علم التاريخ والا يعني الا
ايضا الحكم واحد. لذلك قال ولا يشترط تأخره. يعني تأخر النص الخاص. بل يخصص العامة سواء كان او متأخرا وعنه عن الامام احمد رواية اخرى بلى بلى يعني يشترط يشترط تأخره
فان كان متقدما حينئذ قال لا يكون تخصيصا وانما يكون على التوصيل للسيدان سيذكره يعني لا يلزم اذا كان متقدما بانه تخصيص بل فيه تفصيل. وعنه بلاء يعني يشترط تأخره. هذا
قول ابن عباس كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث كنا نأخذ بالاحذث فالاحدث. عليه ماذا نقول لو كان الاحدث عاما هو المقدم ونترك الخاص واذا كان الاحدث والخاص ماذا؟ نعمل بالخاص ونهدر تلك الصورة في اللفظ العام. لكن الاحدث في الاحدث الاصح ان المراد به
النسخ النسخ ان كان الاحدث رافعا لجميع افراد اللفظ العام السابق. حينئذ نقول هذا يؤخذ به الاحدث في الاحدث. قال فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول الحنفية كقولي الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لو افرده
كما لو لو افرده. يعني لو جاء لقطع الا في ربع دينار جاء اولا اذا نقول ما دون ربع دينار لا قطع فيها. ثم بعد ذلك علمنا ان قوله جل وعلا او نزل قوله سبحانه السارق
السارق هو السارقة هذا لفظ عام يدل على مطلق القطع. حينئذ نقول هذا النص ناسخ للنص السابق ان كان المتأخر هو العام. ان كان المتأخر عام لماذا؟ لانه في الجزئية التي دل عليها اللفظ العام صار رافعا
هل الحكم السابق لان النص السارق والسارقة له دلالتان دلالة على ما هو دون القطع. ودلالة على ما هو في ربع دينار ما هو دون الربع دينار وما هو اعلى. طيب النص السابق
قال لا قطع الا في ربع دينار ثم جاء النص من القرآن قال القطع ها فيما هو دون ربع دينار وقع تعارض او لا؟ في نفس الصورة هذا يثبت وهذا ينفي. وهذا هو حقيقة النسخ
هذا هو حقيقة النسر. فعين الحكم الذي اثبته النص نفس الصورة لا قطع الا في ربع دينار. جاء النص العام اثبت ان القطع يكون فيما هو دون ربع دينار. وحينئذ لا يمكن الجمع
انقدم المتأخر على المتقدم فنعتبره ناسخا هذي وجهة الامام احمد رحمه الله لكن الاكثر الاصحاب على مخالفتها فيقدم المتأخر وان كان عاما لذلك العلم يحتاج الى تجرد اصحاب الهوى اذا دخلوا في العلم اتوا بالعجائب
اي نعم. فيقدم المتأخر مطلقا. وان كان عاما كقول الحنفية عندهم يعني استدلالا بحديث ابن عباس كانوا يأخذون بالاحذث فالاحدث لكن نقول لنا ان في تقديم الخاص عملا بكلا الدليلين
عملا بي كلا الدليلين. واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما لا قطع الا في ربع دينار هذا دليل وله الحكم خاص والسارق والسارقة نقول هذا دليل وله حكمه الخاص اذا استثنينا من قوله السارق والسارقة ما هو دون الربع دينار؟ عملنا بالدليلين
عملنا بالدليلين. جمعنا بين السنة والكتاب واذا قدمنا السارق والسارق وجعلناه ناسخا لقول الله قطعا في ربع دينار عملنا بماذا؟ بدليل واحد واهملنا دلالة لقطع الا في ربع دينار واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما
بل هذا عادة الصحابة لم ينقل عن واحد منهم انه بحث عن المتقدم والمتأخر وجميع النصوص الواردة يوصيكم الله في اولادكم انها مخصوصة بالعبد الغير القاتل الى اخره لم ينقل حرف واحد مع الاجماع على انها
النصوص سلك مخصصة عامة مخصصة دخلها التخصيص. مع الاجماع لم ينقل عن السلف صحابة انهم كانوا يبحثون عن المتأخر والمتقدم ليخصصوا به او يكون العام ناسخا الخاص اذا تقدم الخاص على العام
قال فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول الحنفية. كقول الحنفية. فيكون نسخا للخاص كما لو افرده. كأنه ورد خاص وخاص لا قطع الا في ربع دينار القطع فيما هو دون ربع دينار
حينئذ صار متعارضين. فعلى هذا ينبني عليه متى جهل المتقدم تعارضا واذا تعارض ها توقف وهذي مصيبة هذي. اكثر النصوص العامة والخاصة والمخصوصة ما نعلم ايها المتقدم المتأخر. لانه اذا لم يبحث ويسأل
ابى من الذي يبحث ومن اين يأتينا النقل؟ الصحابة انفسهم كانوا يخصصون العام بالادلة الخاصة ولم ينقل عن واحد منهم انهم انه بحث وسأل هل هذا متقدم ام هذا متأخر؟ اذا كيف نعلم نحن؟ فانقطع السبيل انقطع الطريق
حينئذ تتعارض الادلة. وينبني عليها الوقوف في كثير من الاحكام حتى يرد ما يرجح احد الاحتمالين. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض العام والخاص. لماذا؟ لاحتمال النسخ بتأخر عام واحتمال التخصيص بتقدمه
اذا لم ينقل ايهما المتقدم ايها المتأخر احتمل ان المتأخر ما هو العام فيكون ناسخا ويحتمل ان المتأخر هو الخاص فيكون مخصصا. وحينئذ تعارضت قل الله اعلم ما ندري ما الحكم حتى يريد ما يرجح احد الاحتمالين. وقال بعض الحنفية
هذا لما قال والنص الخاص هذا يشمل الكتاب والسنة الكتاب يخصص الكتاب والكتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب. والسنة تخصص السنة مطلقا متواترة واحاد. ولم يتعرض لها المصنف وذكرناها في شرح الورقات
لكن لم اسأل اتعرض لها كالاستثناء من السابق والنص الخاص قال وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة. مطلقا متواترة ام احاد يعني لا يمكن ان يرد اللفظ العام في السنة ويرد المخصص في الكتاب
لماذا لان القرآن اه ليس قطعيا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. ايهما المبين وايهما المبين المبين القرآن. والسنة مبين. لو خصص الكتاب السنة لصار الفرع اصلا اجتهادات ارى الله عز وجل يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس انت مبين. وانت السنة قولك وتقريرك هي السنة. عليه الصلاة والسلام. فحينئذ هو
والكتاب مبين. فلو جاء اللفظ العام في المبين لانقلبت الاية. فصار الكتاب مبينا النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعل مبين. قالوا هذا لا يمكن ان يكون. انعكست الاية والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين والكتاب مبين
فحينئذ قالوا لا يمكن ان يكون الكتاب مخصصا للسنة. لكن الجمهور على التخصيص وان هذا قلب الفرع اصلا او الفرع اصلا يخالفه ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكانوا يخصصون السنة بالكتاب والكتاب بالسنة والمتواتر بالاحاد والاحاد بالمتواتر. لان
كله وحي وكله شرع فيخصص بعضه بعضا. لا مانع عقلا من تخصيص الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب ولذلك استدل الجمهور بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والسنة شيء السنة داخلة بقول لكل شيء
اليس كذلك؟ اذا القرآن يبين بالسنة والقرآن ايضا بيان. ولذلك القرآن ينسخ بعضه بعضا والقرآن ينسخ يخصص بعضه بعضا. اذا هو نفسه مبين ومبين لانه ورد في مواضع عام كقوله والمطلقات ورد في مواضع اخرى وان كنا اذا بين بعضه بعضا
وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة وخرجه ابن حامد ابن حامد رواية لنا. يعني الحنابل رواية تخريج من قول الامام احمد السنة مفردة مفسرة للقرآن ومبينة له هكذا قال الامام احمد السنة مفسرة للقرآن ومبينة له. اخذ ابن حامد من هذا ان الكتاب لا يخصص السنة
لانه حينئذ يصير المبين مبينا تنقلب الاية ثم قال والمفهوم والصواب ان كلا منهما يخصص الاخر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ثم اجماع الصحابة على هذا
تم نصوص في السنة مخصصة الكتاب والوقوع يدل على على الجواز والمفهوم هذا الرابع والخامس الخامس والمفهوم يعني ومن المخصصات المنفصلة المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ما دل عليه اللفظ
لا في محل النطق. عندنا منطوق ومفهوم وسيأتي بيانهما في موضعه. اذا المفهوم يكون مخصصا. واعتبر الاجماع اجل الناس سوى قسمين مفهومك القياسي واعتبر الاجماع اجل الناس وقسمي المفهوم كالقياس. اذا الاجماع يكون مخصصا
وقسما المفهوم الموافقة والمخالفة يكونان مخصصين وكذلك القياس كخروج معلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة. زكاة مهتدى في سائمة السائمة هي التي
والمعلومة التي يصرف عليه عند صاحبها يسمى معلوفا. في سائمة الزكاة هذا نقول خاص بماذا؟ بالسائمة لماذا خاص بالسائمة لماذا قيل خاص بالسائمة في سائمة الغنم الزكاة. الزكاة موتى وفي سائمة الغنم هذا جار مجرور متعلق خبر مقدم
تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر وهو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه اذا تثبت الحكم في المذكور في المنطوق به. وهو الساعي ما وتنفيه عما عداه. لان الغنم اما سائم او معلوفا
لا ثالث وهنا يثبت الحكم في السائمة وينفى عنه المعلوفة من اين اخذت النفي عن المعلوفة؟ من النطق او من الفهم؟ هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق
ما معنى دل عليه اللفظ لانك اخذته من المركب لا في محل النطق لا في محل النطق محل النطق خاص بالساعة ايمن النفي المسلط على المعلوف اخذته بالمفهوم. اذا قوله في اربعين شاة شاة شاة شاة في
في نشاة شاة وشاة تمييز اي في اربعين شاة جاء بعد العدم احد عشر كوكبا. هذا تمييز يأتينا اليوم ان شاء الله. تمييز فنقول في اربعين شاة شاة شاة شاة شاة هذا
يشمل المعلوفة ويشمل الساعي ما فنقول في اربعين شاة شاة نقيده ونخصصه بالسائل ونخرج ماذا المعلوفة اخرجنا المعلوفة بالمفهوم ام بالمنطوق بالمفهوم بالمفهوم لان منطوق في سائمة الغنم زكاة ومنطوق في اربعين شاة شاة لا تعارض
لا تعاروا بل هو ذكر بعض الافراد ولا يخالف الحكم. لان في اربعين شاة في اربعين شاة شاة هذا كأنه قال في السائمة زكاة وقوله في سعيمة الغنم زكاة لا يعارضه. انما بقي التعارض ماذا؟ بين منطوق قوله في اربعين شاة شاة المنطوق يشمل الماء
معلوفة. اخرجه بمفهوم الحديث السابق في اربعين شاة شاة وهذا مثله مثل حديث ابي سعيد السابق ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. مطلقا سواء كان دون القلتين او ما زاد على القلة
لكنه بمفهوم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث بمنطوقه دل على ان الماء اذا بلغ بلغ قل اثنتين فاكثر لا ينجسه شيء
اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث بمفهومه الذي هو دون القلتين معناه انه يحمل خبث مطلقا ولو لم يتغير. الجمهور على تخصيص حديث ابي سعيد المنطوق بمفهوم حديث ابن عمر
وهذا ارجح لان المفهوم دليل شرعي واذا كان دليلا شرعيا حينئذ يعامل معاملة الادلة الشرعية عند التعارض وعند عدم التعارض فاذا لم يتعارض المفهوم قال بعضهم يثبت به الاحكام الشرعية. واذا تعارض قالوا ننظر. هل عارض منطوق او لا؟ نعارض منطوق؟ قالوا المنطوق اقوى فيقدم على الصحيح؟ لا
ان كان المنطوق عاما فيخصص بالمفهوم لان كلا منهما دليل شرعي اظبط هذي المفهوم دليل شرعي لو لم يعارض وجب ثبوت الاحكام الشرعية به. فاذا تعارظ حينئذ تقول تعارض دليل
شرع مع دليل الشرع فتجري قاعدة التعارف فاذا كان هذا عام حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولو كان دون القلتين نقول لا حديث مفهوم حديث ابن عمر ان ما كان دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة في خصص حديث ابي سعيد
مفهوم حديث ابن عمر كالحديث الذي ذكرناه. وانما ذكرته لان بعضهم يرى ان اذا تعارض منطوق ومفهوم قال المنطوق اقوى سيقدم على المفهوم هذا ليس بصحيح بل لو كان المنطوق يعني تقيد هذه القاعدة لو كان المنطوق خاصا
تعارض خاصا في محل الصورة كلام مسلم لا لا نعارض نقول هذا حق لانه لا يمكن الجمع. فنقدم المنطوق الخاص على المفهوم الخاص. اما اذا كان المنطوق عاما فلا. نقول هذا والجمهور على هذا. على انه
ويخصص العام اللفظ العام بالمفهوم سواء كان موافقا او مخالفا او الذي معنا الان. وقول الصحابي ان كان حجة يعني يكون من المخصصات ها عندكم فعل ها؟ اي نعم انا ظننت فعل الصحابي. نعم. والمفهوم كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سئمة
غنم الزكاة من قوله في اربعين شهر وفعله عليه الصلاة والسلام. فعله عليه الصلاة والسلام. وتقريره عليه الصلاة والسلام فعله مثل بعضهم بماذا؟ بقوله جل وعلا لا تقرأ ولا تقربوهن حتى يطهرن
ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا مخصص بماذا في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها فتتزر وهي حائض فيباشرها وهي حائض. هل هو قول عائشة المخصص ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل النبي قول عائشة ليس هو المخصص كما
لا كان يأمرها فتتزر فيباشرها. المباشرة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هي المخصص لقوله ولا تقربوهن. لكن نجد السؤال اين العام هنا؟ الذي يعني ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم
نعم الفعل المضارع الفعل المضارع اذا وقع في سياق الشرط او النهي او النفي نقول صار من صيغ العموم كالنكرة اذا وقعت في في سياق النفي او النهي تقول تعم لا صلاة عام كل صلاة
منفرد امام مأموم صلاة نافلة صلاة فرض الى اخره. يقول هذه عام كذلك اذا قال ولا تقربوهن نقول هذا نهي عن اي قربان كل قربان سواء كان بواط جماع او غيره مطلق ولا مو ماسة
ولو اني امس هكذا نقول هذا منهي عنه لكن جاءت السنة عن النبي كان ينام مع عائشة في لحاف واحد وكان يباشر يا اخي فنجعل المراد لا تقربوهن المراد به الواط
ويكون فعله عليه الصلاة والسلام هو المخصص. وتقريره وفعله والمفهوم وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام مثل تقليله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على صلاة سنة الفجر بعد الصبح وهذا يعتبر تخصيصا للعموم عن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقول الصحابي ان كان حجة. قول الصحابة
قد يعتبر من المخصصات. سيأتي بحث قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ هناك شروط لابن القيم رحمه الله وغيره يأتي ذكرها. لكن لو كان هل يعتبر مخصصا او لا؟ نقول الصواب لا
لا يعتبر مخصصا الا اذا عد اجماعا فينظر فيه من نظر اخر. اما بمجرد قول الصحابي فنقول لا يعتبر مخصصا. هنا قال وقول يعني من المخصصات ان كان حجة. لماذا؟ لانه اقوى من القياس. اقوى من من القياس. والقياس يخصص العام
لكن فرق القياس ثبت دليله بالكتاب والسنة واذا حصل الاجماع او الجماهير قول جماهير اهل العلم قل هو دليل شرعي لكن قول الصحابي هذا محل اشكال والقياس يخصص العام فكذلك قول الصحابي. ثم قال وقياس نص خاص. يعني القياس يعتبر من من المخصصات في
لابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. القياس المعتمد هو الذي يكون على نص ولذلك الامام احمد رحمه الله قال قياس ضرورة. لا. قال القياس كالميتة القياس كالميتة. هذي نقلت عن الامام احمد وعن الشافعي
مرادهم ان القياس لا يصان لا يشار اليه الا عند عدم وجود نص كما ان الميتة لا يجوز الاكل منها الا عند عدم وجود الطيبات. وقياس نص خاص في قول ابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء. لماذا
لان حكم القياس حكم النص المستند اليه ذلك القياس. فالنص يخصص العام فكذا ما قيس عليه هكذا ما قيس عليه. يعني القياس لا بد له من اصل يقاس عليه الاصل الذي يكون في باب القياس سيأتينا لابد له من دليل
لابد له من دليل. الدليل هذا لوحده لا نظر اليه دخل في قوله والنص الخاص اذا القياس استند الى دليل. هذا الدليل يعتبر مخصصا. فكذلك من بنى عليه والقياس متفرع على ذلك النص. اذا ما تفرع على مخصص خصصه هذا مقصوده
ما تفرع عن مخصص خصصه وهنا تفرع هذا القياس عن نص خاص. والنص الخاص هذا يخصص فاذا كذلك القياس. كذلك القياس وقال ابن شاق لاسكان القاف وفتح اللام. وجماعة من الفقهاء الا يخص
لا يخص اي العام او العموم لا يخص بقياس لا يعتبر قياس من المخصصات. لماذا؟ لان النص العام اصل والقياس فرع فلو خص العام به لقدم الفرع على الاصل وهذا ممنوع وهذا وهذا ممنوع. نقول لا بل الصواب جوازه ودليله الوقوع
والوقوع دليل الجواز. الزانية والزاني الزانية وهذا يشمل الاحرار الحرائر والايمان فاينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا نص في التخصيص اذا خصت الزانية الامة من قوله الزانية في ماذا؟ في تنصيف العذاب. قيس عليها العبد
فنصف عليه العذاب قياسا على الامة. بجامع ماذا؟ بجامع الرق. فصار مخصصا لقوله الزاني اذا الزانية مخصص بالنص والزاني مخصص بالقياس على على الامان. حينئذ وجد القياس. وقال قوم بالجلي دون الخفيف
وقال قوم بالجلي يعني يصح ويجوز القياس يجوز ان يخصص بالقياس الجلي دون القياس الخفي القياس الجلي يجوز التخصيص به. والقياس الخفي لا يجوز التخصيص به. وسيأتينا الفرق بين الجلي والخفي في موضعه
وخصص به عيسى ابن ابان العام المخصوص. دون العام الذي لم يدخله لم يدخله تخصيص يعني العام نوعان عام خاص عام مخصوص وعام اريد به الخصوص العامة المخصوص هو العام الذي اريد وقصد الفاظه
استعمالا لا حكما اريد الفاظه افراده استعمالا لا حكما اذا قيل المثال السابق فاقتلوا المشركين. اما نقول للمشركين هذا لفظ عام لفظ عام يصدق على كل فرد فرد من افراد المشركين؟ نعم. هذا من جهة ماذا
من جهة اللفظ نفسه لكن الحكم الكل فرد من افراد المشركين مقصود بالحكم؟ الجواب. لماذا؟ لانه عام مخصوص دخله التخصيص. فتقول العام المقصوص هو الذي دخله التخصيص وهو الذي قصد اه جميع افراده استعمالا لا حكما. استعمالا يعني من جهة اللغة
دل لفظ المشركين على كل من اتصف بهذا الوصف. لكن لا يلزم منه ثبوت الحكم عليه. فحينئذ قصد بهذا اللفظ جميع الافراد او دخل جميع الافراد استعمالا لا حكما. كذلك قول المطلقات ما ذكرنا انه من حيث اللفظ يشمل كل مطلقة
من حيث اللفظ من حيث اللغة يشمل كل مطلقة لكن في الحكم الشرعي لا المطلقة الحامل ليست داخلة في النص. اذا قوله والمطلقات تناول جميع الافراد المطلقات استعمالا في اللغة لا في الحكم
خروج بعض الافراد في الحكم اما في اللغة فهو ثابت اما العام الذي اريد به الخصوص فهو الذي قصد به بعض افراده استعمالا وحكما. ابتداء قبل ان يركب قبل قبل ان يدخل في جملة مفيدة بعض الافراد اخرج
قوله تعالى ولله على الناس الناس هذا من الفاظ العموم او لا من الفاظ العموم فيشمل المؤمنين والكافرين وهم من ادلة القول بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يا ايها الناس
نقول كل ما جاء يا ايها الناس فهو شامل فحينئذ ولله على الناس نقول هذا عام عام اريد به كل الافراد من جهة اللفظ لكن من جهة الحكم قوله من استطاع هذا مخصص اذا قوله الناس في هذا المثال الناس عام
مخصوص عام لانه من جهة اللغة استغرق جميع ما يصلح له اللفظ مخصوص لورود النص المتصل به لاخراج بعض الافراد. فحينئذ نقول دلالة الناس على جميع الافراد من جهة الاستعمال
لا من جهة الحكم. لان قوله من استطاع يعتبر مخصصا. يعتبر مخصصا. لكن قوله جل وعلا ام يحسدون الناس على القول بان النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهذه نقول اطلق اللفظ ابتداء مرادا به واحد
اذا تناول الفرد الواحد هو لفظ عام من حيث الاصل. لكن قصد عند الاطلاق الفرض الواحد استعمالا وحكما ابتداء لا نقول هذا خصة. اه الذين قال لهم الناس ان الناس لو حمل اللفظ عامد عام هذا عام. لو حمل اللفظ على العموم هذا على العموم من
قائل من المقول له اذا كل الناس هم قائلون يقولون لمن ما وجد احد الذين قال لهم الناس ان الناس نعيم ابن مسعود اذا اطلق اللفظ ابتداء ابتداء اطلق مرادا به الواحد استعمالا وحكما
استعمالا وحكما. الفرق بينهما ان الاول ولله على الناس نقول هذا اخرج منه بعض الافراد دلالته على الباقيين على الارجح حقيقة دلالته على الباقيين على الارجح حقيقة. وليس من قبيل المجاز. واما الذين قال لهم الناس ام يحسدون الناس اذ قالت
ملائكة جبريل عليه السلام هذا نقول من اطلاق كل مرادا به البعض فيكون من قبيل المجاز لان اللفظ استعمل قيل في غير ما وضع له. في غير ما ما وضع له
اذا قوله وخصص به عيسى ابن ابان العامة المقصوص وحكي عن ابي حنيفة العام المخصوص يعني الذي ليس او الذي لم يرد به ها الخاص عام مخصوص يعني دخله التخصيص وعام اريد به الخصوص يعني استعمل في الخاص
استعمل في في الفرد الواحد استعمالا وحكما واما العام المقصوص لا استعمل في كل الافراد. ثم قصر منه بعض بعض الافراد العام المخصوص الذي يدخله التخصيص هذا قد يكون محفوظا
محفوظا بماذا يعني لم يدخلوا تخصيص البتة لم يدخلوا تخصيص. وعام مخصوص بمعنى انه دخله تخصيص يقول عيسى ابن ابان هنا العام اذا دخله تخصيص حينئذ يجوز ان يكون القياس مخصصا
اما العام المحفوظ الذي يعبر عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بالعام المحفوظ هذا لا يخصص بالقياس لماذا لان العام المحفوظ اقوى اقوى والعام المخصوص فيه ضعف. ولذلك اختلفوا بدلاته على الباقين بعد التخصيص. هل هو حقيقة ام جهاز؟ والاصح انه
اذا وخصص به العام المخصوص دون العام الذي لم يدخله تخصيص لان الباقي على عمومه اقوى. من ذاك المخصوص لكن عند الاصول قاعدة ما من عام الا وقد خص ما من عام الا وقد خص. هذا يحمل في الاحكام
ينازعهم في هذا ليس بصحيح بل ثم بعض العمومات لم يدخل بل كثير يقول كثير من عمومات الكتاب والسنة لم يدخلها تخصيص. لكن مراده رحمه الله ما هو اوسع من الاحكام
لذلك مثلوا ما من دابة في الارض لا له رزقها هذا ليس بالاحكام مثل بالحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين هذه ليست احكام ومراد الاصوليين ما من عام الا وقد خص مرادهم والله اعلم الاحكام الشرعية التكليفية في الصلوات قول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة
كلها الفاظ عامة وقد دخلها التخصيص. اما وما من دابة الى اخره فهذه ليست من قبيل الاحكام الشرعية. ثم قال ويجوز تخصيص العموم الى الواحد يعني الى ان يبقى واحد
اذا جوزنا قلنا لا خلاف في جواز التخصيص الى كم قال المصنفون الى واحد مطلقا يعني سواء كان اللفظ دالا على الجمع اولى مطلقا يعني ولله على الناس يجوز تخصيصه لان يبقى واحد
ومن يتق من او ماء يجوز تخصيصه الى ان يبقى واحد. وقال الرازي والقفال والغزالي الى اقل الجمع الى اقل الجمع وهو ثلاثة وهو ثلاثة. وبعضهم يفصل وبعضهم يفصل. يقول ان كان اللفظ العام جمعا فاقل ما يدخله التخصيص الى ثلاث الى ثلاث. لماذا
لان اللفظ هنا كما سبق انه دال على العموم بصورته وبمعناه. بصورته وبمعناه. فكونه وبالصورة يدل على الجمع. فحينئذ اذا خص من جهة المعنى فيكون اقل ما يدل عليه الجمع
واما ما عدا الجمع كمن وما فلا بأس ان يخص الى ان يبقى واحد وهذا التفصيل حسن هذا التفصيل حسن ان يفصل فيهما اذا كان دالا على الجمع وفيما اذا لم يكن دالا على الجمع بصورته. فما كان دالا على الجمع بصورته
فالاولى ان يقال جواز التخصيص الى ان يبقى اقل الجمع. ليوافق المعنى اللفظ. ولذلك كما سبق قول البسي ان الكامل في الجمع هو ان الكامل في العموم هو الجمع. لانه يدل على العموم بصورته وبمعناه
ويجوز تخصيص العموم الى واحد يعني الى ان يبقى واحد. وقال الرازي والقفال الغزالي الى اقل الجمع الى اقل الجمع. وان كان بعضهم يذكر في ادلة الجواز تخصيص العموم الى الواحد ليس عندنا دليل شرعي نص
يعني ليس عندنا مثال شرعي جاءت تخصيصات تخصيصات حتى بقي واحد لا وجود له وانما ذكروا دليلا لهذا العام الذي اريد به الخصوص عند المتقدمين لا فرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص. قالوا لما جاء لفظ الناس من حيث هو هو عام لما
استعمل في قوله الذين قال لهم الناس والمراد به واحد دل على جواز تخصيص العام الى ان يبقى واحد لماذا؟ بناء منهم على انه لا فرق بين العمومين. نعم لا فرق بين النوعين لا فرق بين النوعين. وانما فرق بينهما المتأخرون السبكي ومن بعده. وقالوا العام نوعان عام مخصوص وعام اولى
الخصوص الثاني هذا مجاز باتفاق عندهم الاول في فيه نزاع. بناء على التقسيم المسألة لا لا اصل لها لا اصل لها. واذا قلنا لا تقسيم فحينئذ يستدل بالعام الذي اريد به الخصوص بانه اطلق اريد به واحد. وهو لفظ عام على
توازي تخصيص العام الذي يدخله التخصيص الى ان يبقى واحد. لكن هل المسألة لها وجود في الشرع؟ الجواب لا ليس لها مثال في الشرع. وهو حجة في الباقي بعد ان يخص حجة بالباقي. وهذا غريب انه يختلف فيما اذا اخرج عن
اللفظ بعض الافراد هل هو حجة في الباقي ام لا وهو حجة في الباقي. يعني بعد التخصيص. الافراد التي بقيت بعد ان خص منها هل هو اه حجة فيها ام لا
وهذا مبني على مسهله وحقيقة فيها ام لا لانه صار من باب اطلاق الكل مرادا به الجوز وهو وهو مجاز. وهو حجة في الباقي وهذا هو الحق. وهو الصواب عند الجمهور لماذا؟ لان
ان الصحابة اجمعوا على التمسك بالعمومات واكثرها دخله تخصيص الصحابة اجمعوا على التمسك بالعمومات واكثره دخلها التخصيص. لذلك نقول ما من عام في الاحكام الشرعية الا وقد خص وحينئذ اذا صار العام بعد ان يخص ليس بحجة
ذهبت اكثر العمومات من الشارع ذهبت اكثر العمومات من الشرع خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان قالوا لانه بعد التخصيص صار اللفظ مستعملا في في غير ما وضع له فيكون مجازا. فيكون مجازا. نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. ولو قيل انه مجاز فهو في مقابلة النص. ثم قال ومنه
وهذا يحتاج الى وقفة وصلى الله وسلم على نبينا محمد