بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. وقفنا عند قوله
فهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ. بعد ان بين لنا الامر والنهي وما سبق ايضا قال فهذا اي المذكور سابقا ما تقتضيه شرائح الالفاظ لان اللفظ او الحكم الشرعي اول شيء تقول دلالة الكتاب والسنة على
الاحكام الشرعية لها طريقان اما ان تكون بالمنطوق واما بالمفهوم. هذان طريقان لا ثالث لهما. اما بالمنطوق واما بالمفهوم. والمنطوق لغة هو الملفوظ به هكذا قال اهل العلم منطوق لغة هو الملفوظ به. واصطلاحا ما دل عليه اللفظ في محل النطق
ما دل عليه اللفظ ما يعني حكم دل عليه اللفظ في محل النطق في محل النطق. لان المنطوق هو معنى الذي قصده المتكلم باللفظ هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ اصالة. يعني بالذات من اللفظ مادة الحروف التي تأخذ منها الحكم هذا يسمى منطوقة
يسمى فلا تقل لهما اف يقول التعفيف محرم بالنص من اين اخذنا هذا الحكم؟ نقوم بالمنطوق. لماذا؟ لان اللفظ قد دل على عين التهفيف التحريم اخذناه من قول فلا هذه ناهية
والتعفيف اف فلا تقل لهما اف حينئذ نقول هذا دل اللفظ بذاته بنفسه بنطقه بمادته بحروفه دل على تحريم دل على تحريم التعفيف. فلا يتوقف حينئذ فهم ما دل عليه اللفظ نطقا
الا على مجرد النطق باللفظ لم يتوقف على امر خارج وانما من مجرد المادة من ذات اللفظ اخذنا الحكم. اخذنا الحكم اما مثلا فلا تقل لهما اف هذا دل بمنطوقه على تحريم التعفيف
لم يذكر الظرب لم يذكر الشتم لم يذكر اللعن السب لما ذكرها عليه لم ينطق بها ما حكمها تحريم لا شك من اين اخذنا من نفس الاية من نفس النص فلا تقل لهما اف نقول هذا دل بمنطوقه على تحريم التأفيف. وبمفهومه
على تحريم الضرب ونحوه. اذا تحريم الضرب لم يؤخذ من اللفظ عينه. وانما اخذ تحريم التعفيف فقط ولذلك نقول المفهوم هذا اسم مفعول من فهم يفهم فهو مفهوم والمراد بالمفهوم
هو ادراك معنى الكلام لكن لا من جهة اللفظ ولذلك عرف بتعريف مقابل للمنطوق. المنطوق ما دل على الحكم. ما دل على ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق
لا في محل النطق. فلا تقل لهما اف هذا دل على حكم شرعي. ما هو هذا الحكم الشرعي الذي دل عليه؟ قل بالمفهوم يعني ما يفهم الكلام كم بالسنة ما هو الحكم المنصوص عليه بالمنطوق تحريم التأفيف
ما الحكم المنصوص عليه من جهة المفهوم تحريم الضرب واللعن والسب والشتم لا الى اخره فهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ هذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ. يعني ما يؤخذ من صريح اللفظ وهو المنطود. يعني من عين اللفظ من ذات اللفظ من نفس اللفظ
ثم قال واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم واما المفهوم والظاهر نص الشيخ الفوزان في تعليقه على ان على المستفاد. واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم فاربعة اضلع وهذا مناسب. اما قوله واما المفهوم وهو المفهوم
هذا فيه ركاكة لكن المفهوم الظاهر الأولى المراد بها المستفاد فهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان المفهوم بعد كلامه على ما تعلقوا بصرائح الالفاظ الذي هو المنطوق الذي هو المنطوق. المفهوم واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها
من فحوى الالفاظ يعني ما نبه عليه باللفظ او ما نبه عليه اللفظ واشار اليه لا من جهة النطق محو الالفاظ المراد بها ما نبه عليه اللفظ وحينئذ يكون مقصودا باللفظ ولم يتناوله اللفظ
المفهوم ما كان مقصودا باللفظ ولم يتناوله اللفظ فحينئذ فلا تقل لهما اف نقول هذا قصد به باللفظ عينه قصد به الدلالة على تحريم التأفيف وقصد به الدلالة على تحريم الضرب ونحوه. من باب اولى. لانه اذا علق الحكم على ما هو ادنى
حينئذ يستلزم المنع مما هو اعلى من طريق الاولى لكن هل التحريم تحريم الضرب ونحوه مقصود باللفظ؟ نقول نعم مقصود باللفظ ولا شك هل تناوله اللفظ الجواب لا اذا نقول المفهوم ما قصد باللفظ وتناوله ما قصد باللفظ ولم يتناوله اللفظ. لانه لو تناوله اللفظ لصار منطوقا
ونحن نقول المفهوم مقابل للمنطوق واشارتها لعطف مرادا به التفسير. وهو المفهوم اي المستفاد من فحوى الالفاظ يسمى عند الاصوليين المفهوم تم منطوقا اليه لماذا؟ لانه انما وصل اليه من جهة النطق
الاول منطوق وهذا منطوق اليه. وحينئذ لما سمي منطوقا اليه؟ لانه في قوة المنطوق لان اللفظ اذا تكلم به المتكلم وهو لغوي او جاء في الشرع فحينئذ له جهتان جهة مادة الحروف وهذا التي عنون لها بالمنطوب وجهة من آآ مفهوم او فحوى الكلام واشارة الكلام
وهذا ما عنون له بالمفهوم. اذا يسمى منطوقا اليه وهو ما افاده اللفظ لا من صيغته. لا من مادته. فاربعة اذرع وقع في جواب شرط فاما المستفاد فاربعة اضرب يعني فاربعة انواع
فانه قسم لك المفهوم الذي يقابل المنطوق اربعة انواع الاقتضاء والاشارة والتنبيه ودليل الخطاب الاقتضاء قال وهو الاظمار الظروري ثم قال ثاني الايماء والاشارة ثم التنبيه ثم الرابع دليل الخطاب. وعليه قد جعل المصنفون دلالة
الاقتضاء والاشارة من قسمي او من قسم المفهوم وهذا محله نزاع عند الاصوليين. محل نزاع عند الاصوليين. هل دلالة الاقتضاء؟ ودلالة الاشارة من المفهوم او من المنطور من جعل المنطوق قسما واحدا
من جعل المنطوق قسما واحدا وهو الصريح فقط المنطوق الصريح الذي يؤخذ من مادة اللفظ قال ماذا؟ قال دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة من قسم المفهوم وليست من قسم المنطوق. لماذا
لان المنطوق هو ما اخذ من مادة الحروف فقط هذا قول القول الثاني بعضهم قسم المنطوق الى صريح وغير صريح. منطوق صريح ومنطوق غير صريح. منطوق الصريح هو دلالة اللفظ
على الحكم بدلالة المطابقة او التضمن والالتزام غير صريح وحينئذ جعل دلالة الالتزام او دلالة اللفظ على لازم على خالد لازم للفظ او لمعنى اللفظ جعله منطوقا غير صريح غير صريح
حينئذ يكون التقسيم هنا مبنيا على اقسام الدلالة الثلاثة دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام دلالة المطابقة عندهم هي دلالة اللفظ على تمام معناه دلالة اللفظ على تمام المعنى يعني يوضع اللفظ
له معنى خاص اذا اطلق اللفظ واريد به كل المعنى الذي وضع له في في اللغة. نقول هذه دلالة المطابقة. سميت دلالات مطابقة من قول طابق النعل النعل طابق النعل النعل كالانسان
اذا اطلق مرادا به الحيوان الناطق هذه دلالة اللفظ على كل ما وضع له في اللغة ولذلك عين اللفظ استعمل في عين المعنى الموضوع له طابق الفهم الوضع طابق الفهم الوضع لماذا؟ لان اللفظ اذا دل على معنى فحينئذ اما ان يكون المعنى مساو للفظ عند الاسلام
واما ان يكون اقل ان كان مساويا من كل وجه فهو دلالة المطابقة. دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطاعة. على ما وافقه اين؟ في لغة العرب على ما وافقه في لغة العرب. فاذا اطلق اللفظ انسان انصرف الى معناه وهو حيوان ناطق
اما دلالة التظمن فهي دلالة اللفظ على جزء المعنى. لكن في ظمن الكل واذا اطلق الانسان مرادا به الحيوان فقط او اريد به الناطق فقط نقول هذا دلالة تظمن يعني اطلق الكل
واريد به البعض اطلق الكل واريد به البعض. كدلالة الاربعة على الواحد كما يقال. اربعة العدد اذا اطلق فهم منه الواحد اذا الاربعة تدل على الواحد ربعها وتدل على الاثنين نصفها. وتدل على ثلاثة ثلاثة ارباعها. فحينئذ اذا اطلق اللفظ اربعة واريد به مسمى
ما هو في لغة العرب وهو الاربعة. حينئذ صار من اطلاق اللفظ وارادة كل المعنى. وصارت الدلالة هنا مطابقة لماذا؟ لان اللفظ طابق المعنى اللفظ طابق المعنى. لكن لو اراد بالاربع الواحد
صار الدلال التضمن لماذا؟ لان الواحد في ضمن الكل في ضمن الكل. ولذلك يقول الشيخ الامين في المقدمة عليه رحمة الله يقول لو سمع رجل اخر يقول عندي اربعة دنانير
انا عندي في جيبي اربعة دنانير ولا نقول ملايين فقال اقرضني دينارا واحدا. قال لا انا ما عندي دينار الدينار عندي. قال عندي اربعة قال له اقرضني دينارا او دينارين
هل يصح نفي الدينارين عنده او نفي الواحد؟ الجواب لا. يقول له انت قلت عندي اربعة دنانير. وهذه تدل بدلالة التضمن على الواحد. اذا عندك دينار وتدل بدلات التضمن على الاثنين نصف الاربعة. وتدل بدلات التظمن على الثلاثة ثلاثة اربعة يعني. وتدل على الاربعة
كلها بدلالة المطابقة بين ايد لا يصح النفي اذا اطلق الكل لا يصح نفي تضمن الكل للجزء لانه يفهم من اطلاق اللفظ مرادا به الكل يفهم منه البعض كما اذا اطلقت لفظ الصلاة
على الركوع او السجود نقول هذا دلالة تظمن لكن الاصل انه قال صليت او قم فصل يكون المراد باللفظ هنا الصلاة مدلولها الشرع التام. مفتتحة بتكبير مختتمة بالتسليم. دلالة لفظ الصلاة على مسماها الشرعية
نقول هذي الدلالات مطابقة. دلالتها على بعضها كالركوع او قراءة الفاتحة او على اي ركن من اركانها او واجب من واجباتها نقول هذه دلالة تظمأ لانه اطلق اللفظ الكل واريد به البعظ. وليس بمجاز وليس بمجاز
الثالث دلالة الالتزام. دلالة الالتزام. وهي دلالة اللفظ على خارج لازم اللهو يعني اللفظ لا يدل له لا يدل عليه من حيث هو انما وضع لمعنى مراد في لغة العرب يلزم من اطلاق هذا المعنى وتوقف هذا المعنى على وجود ذلك الخارج
فاذا اطلق اللفظ لزم منه المعنى الخالص مثل الاربعة الاربعة زوجا فرض زوج عدد زوج ما يقبل القسمة على اثنين او يقتسم الى قسمين متساويين. نقول هذا الزوج اذا اطلقت الاربعة انصرف الى زوجية دون الفردية. دلالة الاربعة على الزوجين
دلالة التزام. لماذا؟ لان الزوجية لم تؤخذ من اللفظ. اربعة ليس فيها كلمة زوج كذلك مدلولها الاربعة المعدود الان المعدود بالاربعة الواحد واثنين والثلاثة هذه الاربعة. وضع اللفظ لها المسمى الاربعة
فيه معنى الزوجية؟ الجواب لا. لكن لكونها تنقسم الى اثنين او على اثنين وتنقسم الى قسمين متساويين. فهمت الزوجية فهمت الزوجية. فحينئذ نقول دلالة الاربعة على مسماه الذي وضع له في لغة العرب
هذي دلالة مطابقة. دلالة اربع على الواحد او الاثنين او الثلاثة الذي دون مسماه دلالة تظمأ. دلالة الاربعة على الزوجية هذي دلالة التزام دلالة التزام ما هو المنطوق هل هو الذي دل عليه اللفظ؟ الحكم الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة والتظمن والالتزام او
مطابقة والتظمن فقط هذا محل النساء لان الحكم يؤخذ بالمطابقة من الشرع ويؤخذ بالتظمن ويؤخذ بالالتزام اذا دل الحكم على او دل اللفظ على الحكم بالمطابقة او التظمن هذا اتفاق انه منطوق
انما الخلاف في ماذا؟ اذا دل اللفظ على الحكم بالالتزام هل هو منطوق او لا؟ بعضهم اثبت انه منطوق وقال ليس بصريح وبعضهم قال لا المنطوق الصريح فقط عندنا وليس عندنا منطوق ليس بصريح وانما هو مفهوم. هو مفهوم. حينئذ يكون محل الخلاف في ماذا
فيما دل عليه من دلالات الكتاب والسنة على الحكم بدلالة الالتزام. ولذلك بعضهم قال المنطوق قسمان منطوق صريح وهو دلالة اللفظ على الحكم بالمطابقة او بالتظمن. فقط نحو ماذا نحو احل الله البيع وحرم الربا. واحل الله البيع وحرم الربا. هذا دل بمنطوقه على ماذا؟ دل على الفرق
بين البيع وبين الربا احل الله البيع. اذا البيع حلال والربا حرام من النص مأخوذ مأخوذ من من النص لماذا؟ لان اللفظ قد وضع له. حيث دل اللفظ بمنطوقه الصريح على نفي المماثلة بين البيع والربا. احل الاول وهو البيع
وحرم الثاني وهو نقول دلالة الاية هذا اللفظ على تحليل او احلال البيع حل البيع نقول بالمنطق ودلالة النص على تحريم الربا هذا مأخوذ من من المنطوق منطوق غير صريح. نوع الثاني منطوق غير غير صريح. وهو دلالة اللفظ على الحكم بالالتزام. النوع الثالث
دلالات الالتزام لماذا؟ لان اللفظ مستلزم لذلك الحكم. اللفظ مستلزم لذلك الحكم. فاللفظ لم يوظع لم يوظع للحكم الذي دل عليه بالالتزام ولكن الحكم فيه لازم للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. لماذا؟ لان اللازم يدل على صدق الملزوم او بطلانه
اللازم يدل على صدق الملزوم او بطلانه. ان صح اللازم فالملزوم صحيح. وان بطل فهو فهو باطل. حينئذ دلالة اللفظ على شيء او على معنى او على حكم خارج عن عن اللفظ وعن مسماه. نقول هذه دلالة التزام. سواء كان بالعقل او كان بالشرح
لان الكلام هنا في الشرعيات فاقيموا الصلاة مثلا يدل على لزوم الطهارة. لماذا؟ لان الشرع رتب وجود الصلاة على وجود الطهارة مع القدرة. فحينئذ كل امر بالشرع بالصلاة فهو امر بالوضوء. لماذا
بدلالة الالتزام بدلالة الالتزام. هل لفظ الصلاة وضع للوضوء او للصلاة المعهودة مع الطهارة نفسها؟ الجواب لا وانما فهم توقف الصلاة على وجود الطهارة من امر خارجي. فحين اذ اذا اطلق لفظ الصلاة انصرف الذهن الى
ايجابها مع ايجابي الوضوء. ولذلك نقول كل شرط للصلاة يمكن اخذه من قوله واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة. بل اقيموا الصلاة يدل على وجوب تعلم كيفية الصلاة. لانها لانه مأمور بماذا؟ بصلاة لا يدري ما هي في الاصل
حينئذ يلزمه بهذا النص ان يتعلم كيفية الصلاة. ويتعلم ويوجد كل ما توقف عليه وجود وجود الصلاة هذا مأخوذ بدلالة التزام لان قوله اقيموا الصلاة ليس فيه امر تعلم كيفية الصلاة
كذلك اقيموا الصلاة ليس فيه امر بستر العورة او بالتوجه الى القبلة او بالصلاة على مكان الطاهر او يكون الجسم كل شرط وضع للصلاة فهو مأخوذ ايجابه من هذه الاية واقيموا الصلاة. بدلالة
الالتزام بدلالة الالتزام. اذا اذا قلنا المنطوق صريح وغير صريح بعضهم قال غير الصريح يدخل فيه دلالة الاقتضاء الاشارة دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة. وهو دلالة اقتضاء ان يدل لفظ على ما دونه. لا يستقل دلالة اللزوم. فحين اذ نقول قول المصنفون
فاربعة اضرب هذا مشى على غير المشهور. والا المشهور ان المنطوق نوعان صريح وغير صريح ودلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة هذان نوعان المنطوق غير الصريح. واما المفهوم فهو شيء خارج عن عن اللفظ بتاتا. فاربعة اظرف الاول
دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء جلالة الاقتضاء هذه سميت بذلك لان المعنى يقتضيها كأن المعنى يقتضيها كما سيأتي بيانه دلالة الاقتضاء قال وهو الاظمان الضروري لصدق المتكلم مثل صحيحا في قوله لا عمل الا بنية
قال الاقتضاء هو الاظمار ومراده ان يدل اللفظ دلالة التزامه لان الكلام كله فيه دلالة الالتزام ان يدل اللفظ دلالة التزام على محذوف ان يدل اللفظ دلالة التزام على محذوفه
هذا المحذوف لا يستقل الكلام بدونه لا يستقل الكلام بدونه. لماذا؟ لتوقف صدق المتكلم عليه لو لم نقدر هذا المحذوف لقلنا هذا الكلام كذبا وحينئذ تصديق الكلام وللحكم على المتكلم بانه صادق لا بد من تقدير محذوف
حينئذ اذا دل الكلام ودل اللفظ على محذوف لا يستقل الكلام بدونه لتوقف صدق المتكلم عليه نقول هذا دلالة دلالة اقتضاء او توقفه عليه عقلا او شرعا. عقلا او شرعا. ستأتي الامثلة في كلام مصنف وهو الاظمار
عن التقدير يقصد بالاظمان التقدير يعني اللفظ يدل على وجوب تقديره في الكلام. الكلام على ظاهره باطل على ما ذكره الصينيون. فحينئذ لو لم نقدر لكان الكلام كذبا. لكان الكلام كذبا. وهو الاظمار الضروري اي ان الكلام المذكور
لا يصح ضرورة الا بتقدير محذوف. كلام الملفوظ به لا يصح ظرورة الا بتقدير محذوف. وذلك المحذوف هو المقتضى ذلك المحذوف هو المقتضى. اي الذي يقتضيه صحة الكلام يطلبه. فعندنا مقتضي ومقتضى
واقتضاء الاقتضاء هذا هو الامر المعنوي الذي هو الاضمار والتقدير فعله الفاعل. والمقتضي هو عين اللفظ الذي يجب ان نقدر فيه. كما مثل هنا لا عمل الا بنية. لا عمل الا بنية. يعني لا عمل موجود في العصر
الا بنية ومعلوم ان الافعال والاعمال توجد صورها بدون النية. اليس كذلك توجد صورتها لا عمل الا بنية يقوم يقوم يصلي فتأتي الصلاة وتكون موجودة صورتها لكن بدون نية وجد
اذا ما المراد هنا لابد ان نقدر لفظا يصحح اللفظ والا لو لم نقدم لحكمنا بكذب اللفظ. في كذب اللفظي ولا نقول المتكلم لا عمل الا بنية. نقول العمل يمكن ان يوجد بدون نية
يمكن ان يذهب فيحج حدا كاملا بدون نية. ويصوم بدون نية ويصلي ويزكي بدون نية. اذا وجد العمل والحديث هنا يقوله القول لا عمل. يعني لا يوجد عمل الا مع مع النية. نقول ظاهر الكلام كذب
فلا بد من تقدير يصحح الكلام. لا عمل الا بنية اي لا عمل صحيح لا عمل صحيح. حينئذ صح الكلام او لا؟ صح الكلام. لذلك قال وهو الاضمار الضروري. يعني ضرورة لا بد
بصدق المتكلم يعني ما يتوقف عليه صدق المتكلم. لا عمل الا بنية هذا مقتضي بكسر الياء بكسر الضاد مقتضي وصحيحا هذا المقتضى والمقدر او عملية التقدير هذه هي الاقتضاء. هي الاقتضاء. فحينئذ نقول دل اللفظ هنا
بدلالة الالتزام على محذوف دل اللفظ قوله لا عمل الا بنية. بدلالة الالتزام على محذوف. هذا المحذوف وجب تقديره. لماذا؟ لانه لو لم نقدمه لاكثر كلام كذبا فضرورة لصدق المتكلم يجب يجب التقدير. كذلك كما في حديث ان الله رفع عن امتي الخطأ والنسيان
هذا اوضح او رفع الخطأ والنسيان. ان الله رفع عن امتي الخطايا والنسيان رفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لو اخذنا بظاهر اللفظ معناه لا يقع الخطأ ابدا رفع الخطأ عين الخطأ غير موجود لا امي امتي معصومة صارت
كذلك رفع الخطأ والنسيان اذا لا يوجد نسيان وما السكره عليه يعني الاكراه غير موجود نقول لظاهر اللفظ لو وقفنا عليه لكان كذبا. فلا بد من من التقديم. رفع الاثم
رفع الخطأ يعني خطأ اثم الخطأ والنسيان يعني اثم النسيان وما السكره عليه اي اثم الاكراه اسم الاكراه لتصحيح هذا اللفظ ولئلا يتهم بالكذب حينئذ بدلالة الاقتضاء دلالة الالتزام لا بد من تقدير محذوف
لو لم نقدر هذا المحذوف لكان الكلام في ظاهره كذبا. لكان الكلام في ظاهره كذبا. كذلك في حديث ذي اليدين اقصرت ام نسيت يا رسول الله؟ اقصرت الصلاة ام نسيت؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين
سلم من من ركعتين اذا سلم من ركعتين والاصل انها رباعية اما انه اوحي اليه وحي جديد بقصر الصلاة او النسيان لا يوجد ثالث اما انه نسي واما انه وحي جديد قصرت الصلاة
فقال اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله وقال كل ذلك لم يكن لا قصر ولا نسيان لقصر ولا نساء. اذا لا بد من واحد قد وقع كل ذلك لم يكن. اذا لم ينسى
ولم ولم يتجدد وحي بالقصر فحينئذ لما علم انه لم يوحى اليه شيء جديد. تعين الثاني وهو النسيان وهو النسيان. ولذلك جاء في بعض الايات بل نسيت يا رسول الله
قول ذي اليدين. هنا كل ذلك لم يكن محل الشهادات. كل ذلك لم يكن نقول هذا في ظاهره لو لم نقدر لعد كذبا في ظاهر الكلام. قطع النظر عن قائله
لو لم نقدر محذوفا تقديره في ظني ها لعد الكلام كذبا ولكن نقول بدلالة الاقتضاء هنا لزم ثم محذوف لابد من تقديره. كل ذلك لم يكن كل ذلك الذي هو القصر والنسيان
لم يكن لم يوجد لم يقع مع انه اذا نفي القصر تعين النسيان قطعا قطعا لماذا؟ لانه كما مر معنا انه من قبيل الكل من الكلية من قبيلة كلية من الكل
لا اخطأتم كلية اما قول صاحب السلم فقد اخطأ النص الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع قلنا هذا خطأ والصواب انه من قبيل الكلية. قبيل الكلية. اذا الاظمار الظروري لصدق المتكلم يعني ما يتوقف عليه صدق المتكلم
ما ذكرناه في الامثلة السابقة مثل صحيحا في قوله لا عمل الا بنية لان العمل الصحيح لان صور الاعمال يمكن وجودها بلا نية. فكان اظمار الصحة من ظرورة صدق المتكلم
او النوع الثاني يعني الاظمان الظروري لصدق المتكلم او يكون الاظمان ظروريا لاجل لله هنا للتعليم. ليوجد الملفوظ به شرعا او عقلا يعني يتوقف عليه ها صدق اللفظ عقلا واسأل القرية
اللفظ هنا على ظاهره القرية ما تسأل اذا لابد من محذوف واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة العين انفسها لا تسأل وانما لابد من من تقدير محذوف واسأل اهل القرية هذا بالعقل او الشرع كما سيذكره المصنف. اذا او ليوجد الملفوظ به هذا معطوف
على قوله لصدق المتكلم. يعني الاغمار ضروري لاجل صدق المتكلم لصحة صدق المتكلم وضروري كذلك لصحة وقوع الملفوظ به. يعني يتوقف عليه صحة الكلام اما شرعا واما عقلا اما شرعا واما عقلا
شرعا مثل فافطر لقوله تعالى فعدة من ايام اخر هذا في القضاء انما يكون لمن للمفطر اما من كان مسافرا او مريضا ولم يفطر نقول لا يجب عليه القضاء. لا يجب عليه القضاء. وانما يجب عليه القضاء اذا افطر اذا افطر. مع ان ظاهر النص
فعدة من ايام اخر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اذا فمن كان منكم مريظا ودخل عليه رمظان وهو مريظ فعدة من ايام اخر. وجب عليه القظاء. وبه قال ابن حزم رحمه الله. سواء افطر او لم يفطر
لكن نقول لا هذا شرعا لابد من تصحيح ظاهره ليس مراد فعدة من ايام اخر اي لانه لا قظاء لمن صام في شهر رمظان ولو كان مريظا او على سفرك
لا قضاء شرعا لمن صام في رمضان سواء كان صحيحا هذا لا اشكال فيه او كان مريضا او مسافرا واما النص فظاهره مطلقا انه يلزمه القضاء ولو لم يفطر. نقول لا لا بد من التقدير. لا بد من من التقدير فعدة من
يا من اخر اي فافطر لان القضاء لا يكون الا الا للمفطر. فلاجل ان يوجد الملفوظ به شرعا وهو القظاء لا بد من الاظمار هنا لابد من الاضمار هنا ومثل قوله تعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه
مطلقا ولو لم يحلق رأسه نقول لا فحلق رأسه ففدية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية لزمته الفدية مباشرة. نقول لا ليس هذا المراد. لتصحيح اللفظ
او الحكم لتصحيح الحكم المترتب على هذا اللفظ لابد من تقدير في هذا اللفظ. فنقول ففرية اي فحلق رأسه ففدية يعني فعليه فدية خبر مبتدأ محذوف عدة من ايام اخر فافطرا فعدة من ايام اخر
او عقلا او عقلا يعني يكون الاظمار ظروريا لاجل ان يوجد الملفوظ به عقلا. يعني ما توقف عليه صدق اللفظي من جهة العقد. مثل في مثل قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم
هذا كما سبق ان التحريم تعلقه فعل المكلف فاذا علق الحكم على الذوات نقول لا يمكن هذا. الذات نفسه لا يتعلق بها الحكم وانما يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف حرمت عليكم امهاتكم. قال لابد من اظمار ولابد من تقدير وهو حرمت عليكم او حرم عليكم الوطؤ. ومثل حرمت
الميتة اي اكلها اي اكلها. هذا ما يسمى بدلالة الاقتضاء ان يدل اللفظ دلالة التزام على محذوف. هذا المحذوف يجب تقديره. لذلك اختصر المصنف قال وهو الاضمار الضروري الادمان يعني التقدير للمحذوف الضروري. الذي يتوقف عليه صدق المتكلم او وجود اللفظ شرعا او عقلا
شرعا او عقلا الثاني من انواع دلالة المفهوم الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه. الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه يعني لحن الكلام الايمان والاشارة هنا قرن بينهما وان كان المشهور عند الاصوليين الفصل
دلالة الايمان مغايرة لدلالة الاشارة وهذا هو الاظهر الفصل بينهما لكن على ظاهر المصنف هنا انه سوى بين الاماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه وحدده بقوله كفهم علية السرقة. وهذا ما يسمى به دلالة الايماء. اذا فرق بين دلالة الاشارة ودلالة الايماء. دلالة الاشارة
ما هي؟ ان يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الاصل ان يدل اللفظ على معنى هذا المعنى ليس مقصودا باللفظ بالاصل وانما قصد تبعا قصد طبعا يعني صار المذلول عليه من خارج اللفظ صار ماذا؟ تابعا للملفوظ به. لكن هل هو مقصود؟ الجواب لا
انما سيقت الاية او سيق النص لبيان حكمه يلزم منه الحكم الاخر يعني دل على ذلك الخارج عنه لان الكلام في دلالة التزام ليس في عين اللفظ كله مفهوم مما يتعلق بي باللفظ وليس نصا باللفظ
ليس نصا باللفظ وانما كله داخل في دلالة التزام امر خارج عن اللفظ. دل عليه اللفظ دل عليه اللفظ. هناك في دلالة الاكتظاظ دلالة التزام. لكن واظح انه لا يمكن ان يحكم عليه على المتكلم بصدق كلامه الا بهذا التقدير. وكذلك من جهة الشرع ومن جهة العقل. اما دلالة
اشارة فلا ليس عندنا ثمة تقدير وليس ثمة محذوف وانما يساق النص لبيان حكم ما يلزم منه امر اخر وهو حكم شرعي اخر. فحينئذ يكون الذي سيق له اللفظ مقصودا بالذات
وما فهم بالاشارة مقصودا بالتبعي. نقول بالتبع في الشرع مقصود. لماذا؟ لان لازم الحق حق فكل ما لزم الكتاب والسنة نقول هذا حق. ولا نقول غير مقصود. وانما نقول مقصود بالحق وهو حق
مثل ماذا؟ كما فهم علي رضي الله تعالى عنه من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. مع قوله وفصاله في عامين وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. مع قوله وفصاله في عامين. كل اية لها حكم خاص. صيقت لبيان حكم خاص. لكن
تركيبة من الايتين فهم علي رضي الله تعالى عنه ان اقل مدة الحمل ستة اشهر تلصقة الاية لبيان هذا الحكم؟ نقول لا وانما بالاشارة دل اللفظ على امر خارج غير مقصود
من سياق اللفظي. انما سياق اللفظ لبيان وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ان الحمل والفصال فطام ثلاث شعرا قال في الاخرى وبصال في عامين اسقط العامين من الثلاثين باقي ستة اشهر عملت
اربعة وعشرين شهر من ثلاثين باقي ستة اشهر. اذا اقل الحمل ستة اشهر. كذلك قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم احل لكم ليلة الصيام ليلة ليلة يصدق على ماذا
على كل جزء من اجزاء الليلة فمن اول جزء من غروب الشمس الى طلوع الفجر نقول هذا جزء من اجزاء الليلة ولفظ الليل صادق على مجموع تلك الالزة. ففي اي جزء منها اوقع الجماع فهو حلال
احل لكم ليلة الصيام. ليلة الصيام. فحينئذ يلزم منه انه اذا جاز له ان يوقع الوطأ والجماع في اخر جزء قبل الفجر بدقيقتين لزم منه ان يصبح جنبا اليس كذلك؟ اذا لو قال قائل ما حكم من اصبح جنبا
صيامه صحيح او لا؟ صيامه صحيح من الادلة هو هذا. هل هناك نصوص واظحة بينة؟ لكن يستدل بالقرآن على هذا. وهو دلالة اشارة لماذا؟ لانه احل الوطأ في اخر جزء من اجزاء الليلة
اخر جزء الوطء حلال يلزم منه انه بعد اخر جزء يطلع الصباح فحينئذ حرم عليه الاكل والشرب والجماع اذا سيصبح جنبا حينئذ نقول دلت الاية بدلالة الاشارة على ماذا؟ على جواز صيام من اصبح جنبا
هل الاية سيقت لبيان هذا الحكم؟ الجواب لا لم تسق الاية لبيان هذا الحكم. وانما بدلالة الالتزام فهم هذا هذا الحكم اما دلالة الايمان فهي ان يقترن بالحكم وصف ان يقترن بالحكم وصف
لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لصار حشوا ولعبا سارة حشوا ولعبا. لماذا؟ لانه لا يعدل عن الاسم الجامد الى المشتق الا لحكمة الا لفائدة لا يمكن ان يقال السارق والسالقة فاقطعوا. ثم نقول القطع هذا لم يترتب على السارق لكونه سارقا. او السارقة لكونها سارقة
لانه ممكن قال الرجل والمرأة فاقطعوا ايديهم كذلك فيؤتى باسم جامد ثم يبين الشروط لكن كونه يشتق من السرقة وصف للمذكر ويشتق من السرقة ووصف للمؤنث فيرتب عليهما الحكم الشرعي
دل على ان هذا الحكم هو علة دل على ان هذا الحكم مرتب على هذه العلة وهي وهي السرقة. اذا دلالة الامام فارقة لدلالة الاشارة دلالة الاشارة يدل اللفظ على حكم لازم للملفوظ به
لم يكن مقصودا بالحكم وانما قصد تبعا. اما دلالة الايمان هذه واضحة انها مفارقة لها. لان الحكم هنا قد علق على مشتق. اسم فاعل اسم مفعول. لو لم نجعل الحكم مرتبا على هذه العلة
لصار عبثا لانه يرد السؤال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فنقول لو لم يكن الزنا هو علة الحكم الذي رتب عليه لكان عبثا وحشوا. وهذا دلالة الايمان وهذه يستخدمها اصوليون في باب القياس يعني
فيها في باب القياس. هنا قال التنبيه الثاني الإماء والإشارة وعلى كلامه هما بمعنى واحد والصواب التفريق صواب التفريق على ما ذكرناه وفحوى الكلام ونحن فحوى الكلام يعني ما يفهم من من الكلام. ولحنه كذلك عطف مترادف. كفهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارق
فاقطعوا ايديهما كفهم علية السرقة النية السرقة في ترتب الحكم عليها. من اين اخذناها؟ لانه رتب الحكم على مشتق على مشتق وترتيب الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق
وحينئذ كل حكم رتب على وصف صنف او اسم مفعول فحينئذ نقول علة هذا الحكم هو كذا كما سيأتينا في طرق السنباط العلة لكن لابد من التفصيل على ما ذكرنا فرق بين دلالة الايمان ودلالة الاشارة. الثالث التنبيه
تنبيه الخطاب يسمى تنبيه الخطاب ويسمى فحو الخطاب ومفهوم الخطاب وهو الذي قال فيه وهو مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة. المفهوم في اللغة اسمه مفعول من فهم. مين؟ فهم وهو ادراك معنى الكلام
فما يستفاد من اللفظ فهو مفهوم. ما يستفاد من اللفظ فهو مفهوم واصطلاحا ما دل على الحكم لا في محل النطق ما دل على الحكم لا في محل النطق اذا هو مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ
اذا حفظت هذه العبارة تدرك معنى المفهوم. مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة اشار الى الاول بقوله التنبيه والى الثاني بقوله دليل الخطاب. مفهوم الموافقة هو ما وافق المسكوت عنه
طوق في الحكم ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم قد يكون اولى وقد يكون مساويا ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم. يعني لا يخالفه التحريم في قوله تعالى فلا تقل لهما اف
هنا التحريم تحريم التأفيف مأخوذا من اللفظ من النطق وتحريم الضرب مأخوذ من المفهوم. اذا باعتبار كون التأفيف تحريم التأفيف منطوقا به يقابله ما يصح ان يطلق عليه انه مسكوت عنه
لكنه الحق بالمنطوق وصار مساويا له في في الحكم. اذا مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم وافقه يعني الحكم واحد لم يخالفه. ما سكت عنه في الحكم موافق لما نطق به. فتحريم التعفيف
وحكم الظرب ظرب الوالدين نقول الحكم واحد المسكوت عنه هو ظرب الوالدين او شتمهما نقول هذا حكمه مساو للمنطوق به لكنه من باب اولى حينئذ نقول المسكوت عنه قد يكون اولى بالحكم من المنطوق به
لانه كما هو معلوم ان التعفيف اقل ضررا من من الضرب. فايهما اولى بالتحريم؟ المسكوت عنه. المسكوت عنه. حينئذ نبه بمنع ادنى من منع ما هو اولى منه الادنى الذي هو التأفيف منعه اذا من باب اولى واحرى ان يمنع ما هو اولى واشد منه. هذا جاء ماذا؟ جاء الحكم
بسكوتي اولى من المنطوق به. وقد يكون مساويا كما في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما يأكلون اصل الاكل في اللغة الاكل المعهود ما اكلها حرقها ما حكم
تحريم من اين اخذناه من مفهوم الموافقة لان الحكم هنا مرتب على اكل اموال اليتامى اكل اموال اليتامى. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. انما يأكلون في بطونهم نارا. طيب هذا ما اكل حرقها
او اغرقها؟ ما الحكم التحريم؟ من اين اخذناه؟ نقول بمفهوم الموافقة هل هو اولى بالحكم الذي هو الاغراق والحرق هل هو اولى بالحكم من الاكل او مساو اساوي لان المقصود هو الاتلاف
لا يجوز اتلاف اموال اليتامى سواء اكلها ام اغرقها ام احرقها بمطلق الاتلاف باي اتلاف كما هو هناك فلا تقل لهما اف. نقول المراد به تحريم مطلق الاذى تحريم مطلق الاذى لكنه نص على الادنى لينبه على منع ما هو اعلى واحرى. وهنا نص على الاكل لانه
والاشهر هو الاشهر انهم ياكلون اموال اليتامى اما الحرق والاغراق هذا قليل اذا نقول مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. ولذلك يسمى بفحوى الخطاب ولحنه والقياس الجلي والتنبيه ومفهوم الخطاب. وبعضهم خص الاولى بفحوى
الخطاب والمساوي بلحنه تحريم الضرب ضرب الوالدين هذا اولى اذا مفهوم موافقة اولوي. هذا خصه بعضهم باسم فحوى الخطاب. وما كان مساويا كاحراق اموال اليتامى سماه بلحن الخطاب لحن الخطاب والمسألة الصلاحية. قال التنبيه يعني تنبيه الخطاب
وهو ما هو مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة. بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق ان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام يعني بدلالة سياق الكلام. لماذا؟ لاشتراكهما في علة الحكم
وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة فحينئذ اذا قال فلا تقل لهما اف. العلة ما هي الاذى الوالدين محرم مطلقا. العلة الاذى والظرب وجدت فيه العلة. ولدت فيه العلة بل هي اظهر
فحينئذ هنا قال بان يفهم الحكم في المسكوت عنه بسياق الكلام. لماذا؟ لاشتراكهما في علة الحكم في بان كلا منهما التعفيف وضرب الوالدين اشتركا في علة واحدة وهي اذى الوالدين
هذا الوالدين. هذه العلة تدرك بماذا تدرك بفهم اللغة بفهم اللغة ولذلك لا تحتاج الى بحث والى نظر والى اجتهاد والى تحقيق اركان القياس. ولذلك الاصح كما سيأتي ان الدلالة هنا دلالة لفظية. بمعنى انها تستفاد
من اللفظ وليست قياسية كما ذهب اليه البعض. لذلك نص هنا قال بسياق الكلام يعني يفهم موافقة الحكم حكم المسكوت عنه للمنطوق للملفوظ به بدلالة السياق. ودلالة السياق هذا السباق واللحاق هذا
دلالة لفظية فحينئذ اذا فهمت لغة العرب فهم ماذا؟ مفهوم الموافقة وكذلك المخالفة. كتحريم الضرب من قوله تعالى فلا فلا تقل لهما اف. هذا واضح ان الضرب حرام لاجتماعهما فيه علة وهي الاذى. لا يظلم مثقال ذرة
يدل على نفي الظلم في مثقال الجبل. من باب اولى واحرى. الذي لا يظلمك في مثقال ذرة. ما يظلمك فيما هو اعلى من ذلك. قال الجزلي وبعض الشافعية هو قياسه
وقال بعضهم بل من مفهوم اللفظ اختلف الاصوليون في دلالة النص على مفهوم الموافقة دلالة النص على مفهوم الموافقة هل هي لفظية ام قياسية هل هي لفظية ام قياسية؟ قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس هو
قياس لكنه قياس جلي قياس جلي يعني قطعي لا يحتاج الى الى نزاع. ففي اية الوالدين يقاس الضرب على التأفيف نقاص الضرب على التعفيف. حينئذ نقول فقوله تعالى فلا تقل لهما اف. هذا لا يدل من حيث هو
بمفهومه لا يدل على تحريم الضرب. فحينئذ يرد السؤال ما حكم ضرب الوالدين نبحث فلا تقل لهما اف التحريم هنا معلق على التعفيف وعلته الاذية وحينئذ اذا ولدت العلة في الفرع الذي هو مجهول الحكم بالاصل الذي هو الضرب اذا ولدت وتحققت العلة حينئذ
الحقنا الفرع بالاصل هذا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى نظر والى بحث والى معرفة الاصل وما هي العلة؟ وما دليل العلة؟ وهل هي مستنبطة او مجمع عليها الى اخره فلا بد من توفر اركان القياس وتحقق الاصل والفرع والحكم حكم الاصل والجامع
لابد من تحقق هذه الامور كلها حتى يصير قياس حتى يصير قياسا. فحينئذ يقاس الضرب على التأفيف بجامع الاذى في كل ويقاس احراق مال اليتيم على اكله بجامع الاتلاف في كل. بجامع الاتلاف في كله. هذا قول
وينسب الى الشافعي رحمه الله تعالى. وقال القاضي من الحنابلة وبعض الشافعية وهو نص عن الامام احمد بل من مفهوم اللفظ فحينئذ دلالة النص على مفهوم مفهوم الموافقة دلالة لفظية
دلالة لفظية والمراد انه مستند الى اللفظ وليس المراد انه دل عليه اللفظ لانه مفهوم مأخوذ بداية التزام امر خالص فحين اذ نقول دل مستند الى اللفظ لا ان اللفظ
ها تناوله وانما استند الى اللفظ. يعني فهم لذكر اللفظ. لم يؤخذ من محل النطق وانما اخذ لا من محل النطق مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ. قصد باللفظ ولم يتناوله اللفظ. بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم
مقارنا مقارنا لاي شيء مقارنا للمنطوق. منذ ان نطق المتكلم باللفظ فهما معا دلالة النطق ودلالة المفهوم وليس احدهما اسبق للاخر ليس احدهما اسبق الى الاخر. لماذا؟ لانه لو ثبت دلالة النطق وجهل دلالة المفهوم لصار القول الاول. وهو القول
بالقياس واذا كان المرجح الثاني حينئذ نقول لابد ان يكون مقارنا للمنطوق فحينئذ لا يحتاج الى بحث ونظر بخلاف القياس فانه يحتاج الى تحقيق اركانه من النظر والبحث. وهذا القول الثاني هو قول جمهور
الاصوليين ان دلالة المنطوق النص على مفهوم الموافقة دلالة لفظية. دلالة لفظية وينبني على هذا هل يصح النسخ بمفهوم الموافقة ام لا من قال انه قياس منع ومن قال انه دلالة لفظية جوزها
اذا يصح النسخ مفهوم الموافقة وهو قاطع على القولين قاطع على القول يعني سواء قلنا قياس جلي او او دلالة لفظية قاطع على القولين يعني القاطعة ليس دائما لكن قد يشتركان. قد يفيد القطع بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق. بنفي الفارق
بين المسكوت عنه والمنطوق. اذا قيل ما الفرق بين التأفيف ماذا؟ وضرب الوالدين بل الثاني اولى بالحكم من الاول وما الفرق بين اكل اموال اليتامى وبين احراقها؟ لا فرق اذا قطع بنفي الفارق حينئذ صارت دلالة
اللفظ على المفهوم مفهوم الموافقة دلالة قطعية لا لا ظنية. الرابع دليل الخطاب دليل الخطاب لان الخطاب دل عليه. سمي دليل خطاب لان الخطاب قد دل عليه. وهو مفهوم المخالفة. هذا النوع الثاني من نوعي المفهوم. مفهوم المخالفة. ما خالف
المسكوت عنه المنطوق في الحكم. هذا حده ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. اذا له مفهوم لكنه يخالف المنطوق. كما هو المشهور في حديث القلتين اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
منطوقه يدل على نفي نجاسة الماء اذا بلغ قلتين هذا منطوقه بمفهومه يدل على تنجس الماء اذا كان دون قلة. اذا المنطوق نفي النجاسة. والمحموء والمفهوم ها حمل النجاسة. اذا المسكوت عنه اخذ حكما يخالف حكم المنطوق
المفهوم هنا مفهوم المخالفة. سمي مفهوم مخالف لانه خالف المنطوق في الحكم. ذاك يحكم بالتحريم بالتحريم وهذا يحكم بالحلي. فحينئذ حصلت المخالفة بينهما. اما كونه دل على الحكم لا في محل النطق. هذا اشتركا في
الموافقة والمخالفة. كل منهما يشتركان بان اللفظ يدل عليه لا في محل النطق لا في محل النطق وانهما دلالة لفظية وانهم مستند الى اللفظ. لا كون اللفظ قد تناوله. ولكن ينظر الى الحكم هل هو مخالف
للمنطوق او موافق. ان كان موافقا كتحريم الضرب مع تحريم التأفيف المنطق به. سمي مفهوم موافقة. وان كان مخالفا كالحكم بنجاسة الماء بمفهوم حديث القلتين اللي كان دون قلتيه مع المنطوق الحاكم بنفي نجاسة الماء اذا
يقول نجس وهذا يقول ليس بنجس. اذا تخالفا وهو مفهوم المخالفة. ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه كدلالة هذا مثال وليس بضابط. كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عدا. الشرع اذا قيد الشيء
اول لفظة بقيد يدل على ان الحكم محصور فيما قيد به وحينئذ يدل الحكم بهذا القيد بهذا التخصيص على انه منفي في غير الحالة المنطوق بها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا
متعمدا هذا قيد كذلك حال والحال قيد لعاملها وصل لصاحبها. فحينئذ نقول ما عدا المتعمد حكمه مخالف لحكم المنطوق به كتخصيص كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه. فيختص الحكم بالمذكور وينفى عما عداه. وهذا
في القيود الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. ان الحكم اذا قيد باي وصف سواء كان عددا او ظرفا او غاية او صفة او حالا نقول هذين كلها قيود مرادة. مراد لاي شيء تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عما عاداه ونفيه عما عداه لانه
لفظ زين لمعنى في الاصل ولا يعدل الى غيره الا بثبت الا بثبت. قال كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة المعلوفة ما هي
التي تعلف صاحبه يعرفها والسائمة هي التي ترعى الحول بنفسها في سائمة الغنم الزكاة. هنا خاصة في سائمة الغنم سائمة الغنم هذا مضاف والغنمي مضاف اليه ها اي نعم سائمة الغنم سائمة هذا مظاعف
وهو وصف والغنم هذا مضاف اليه من اضافة الموصوف الى الصفة لان اصل في الغنم السائمة من اضافة الصفة الى الموصوف من اضافة الصفة الى الموصوف. في السائمة في سائمة الغنم اصله في الغنم السائمة
واذا قيل في الغنم السائمة والغنم هذا اسم عام يشمل المعلوفة ويشمل فاذا قيل في الغنم السائمة يقول هذا قيد له معلم حينئذ نثبت الحكم على ما قيد به اللفظ
وننفي الحكم عما عداه فنقول الزكاة محصورة في الغنم السائمة فقط وننفي الزكاة عن المعلوفة. لماذا لان هذا هو مفهوم المخالفة كتخصيص او كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عن معنى. فحينئذ المنطوق به في الغنم في سائمة الغنم
المنطوق به كون الزكاة ثابتة في الغنم السائبة. المفهوم المسكوت عنه هي المعلوفة. هل نثبت لها حكم الزكاة او ننفيه؟ ننفيه بدلالة ماذا بدلالة القيد الذي دل على كون المسكوت عنه مخالفا للحكم للمنطوق به. وهذا هو حقيقة دلالة
مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. لا يستويان في الحكم لا يقال بالزكاة في المسكوت عنه كما هي في المنطق. لا في المنطوق تثبت الزكاة وما عدا ذلك فيما لم يقيد او خرج بالقيد فتنفى الزكاة عنه. فتنفى الزكاة عنه. كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائر
قائمة الغنم الزكاة خرجت المعلوفة فتنفع عنها الزكاة. وهو اي مفهوم المخالفة حجة مفهوم الموافقة حكي عليه او يكاد ان يحكى عليه الاجماع على انه حجة. واما مفهوم المخالفة هذا وقع فيه نزاع اكثرون على انه حجة
وهو حجة عند الاكثرين من الاصوليين. حجة عند الاكثرين. فقد روى او ورد عن يعلى بن امية قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا
من الصلاة ان خفتم هنا قيد القصر بالخوف مفهومه انه اذا انتفى الخوف ووجد الامن فلا قصرا اذا انتفى الخوف وثبت الامن ضده فلا قصرا هذا النص ظاهر فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فقد امن الناس اذا فلا قصرا
فلا قصرا. قال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال صدقة ان تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته عندما عجب عمر فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم الفهم صحيح او لا
صحيح بدليل ماذا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا الفهم وانما عدل عن ظاهر الاية بكون القصر صار صدقة كان عند الخوف ثم لزم فصار صدقة. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. اذا مفهوم الموافقة
وثبت ويثبت ايضا بالسنة التقريرية. اقر النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم المخالفة في فهم عمر رضي الله تعالى عنه. وايضا القيود الواردة في الكتاب والسنة ليس ليست عبثا ولابد ان تكون لفائدة وهي تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عما عدا والا للزم
عن الاقصر لا لفائدة بالغنم السائمة زكاة لو كان يستوي الحكم في المعلوفة والسائمة لقال في الغنم زكاة ايهما اقصر في الغنم زكاة اذا كان الذكر السائم لا فائدة منه ولم يقصد به تخصيص الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. اذا ما الفرق بين ان يقال في الغنم السائمة زكاة
وفي الغنم زكاة. الحكم واحد والثانية اقصر وابلغ وافصح. لماذا لان المعنى اذا ادي بلفظين فلا يعدل عنه الى ثلاثة الا لحشر وهذا عدم فصاحة وبلاغة في الكلام. فحينئذ نقول هذه القيود لو لم
نعمل مدلولها ونقيد الاحكام الشرعية بها لصارت عبثا. لانها تكون وجودها وعدمها واحد وتخصيص احدهما بالذكر مع استوائهما في الحكم ترجيح بلا مرجح لان السائم ليست اولى من المعلوفة. اذا كان الحكم مستو في السائم والمعروف فلما خص
لما ذكر السائم دون المألوفة هل هي اولى؟ ليست باولى. اذا كان الحكم مستو في النوعين فذكر السائم حينئذ دون المعلوفة صار من باب ترجيح الشيء بلا بلا مرجح بلا مرجح. وهو حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة وبعض المتكلمين
وبعض المتكلمين. قال لانه ورد في النصوص الشرعية بعض ما يفيد مفهوم المخالفة فلم يعمل به الم يعمل به نقول كون مفهوم المخالفة لا يعمل به في بعض المواضع. لان من قال بمفهوم المخالفة قيده بشروطه. ليس
على اطلاق ليس على اطلاق ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حروف ثم قال فلا تظلموا فيهن انفسكم اذا قيد هنا الحكم بماذا؟ اربعة اشهر
كذلك ما عداها يجوز الظلم ما عداه اذا اخذنا بظاهر اللفظ نقول يجوز لكن ليس مرادا هذا باتفاق ليس ليس مرادا باتفاق. نقول هذا لكونه مناسبا للواقع مناسبا للواقع. فاذا نزلت الاية
وفيها قيد لابد من اعتبار شروط اعمال مفهوم الموافقة. ومنها الا يكون لبيان واقع او مناسبة واقع معين حينئذ لا يعتبر لا لا يعتبر وسيأتي بيانه اذا قالوا لانه ورد في بعض النصوص الشرعية مفاهيم مخالف مخالفة
لا يمكن العمل بها مفاهيم مخالفة لا يمكن العمل بها ثم فوائد القيود كثيرة ولا يمكن ان يحكم بكون هذه اللفظة افادت كذا دون كذا يعني يمكن الاحتراز باللفظ الواحد لعدة امور. تخصيص احد المعاني. قالوا هذا ترجيح بلا بلا مرجح. ترجيح بلا مرجح. فحينئذ
ما ما حكم المسكوت عنه الذي لم يقصد باللفظ؟ قالوا يبقى على اصله وهو انه مسكوت عنه. فيطلب دليل من خارجي. لكن لو المرجح الاول وهو انه حجة انه حجة ثم قال ودرجاته ست درجات ماذا
مفهوم المخالفة. درجاته ست احداها مفهوم الغاية باله وحتى يعني متى نحكم بكون هذا اللفظ افاد مفهوم مخالفة متى نحكم بكون هذا اللفظ افاد مفهوم مخالف؟ يعني له مواظع تلتمس فيه ليس على اطلاقه. منها
الغاية بالى وحتى. وهو مد مد الحكم باداة الغاية مد الحكم باداة الغاية واداة الغاية كما هو معلوم الاشهر الى وحتى والا هي الاصل. اتموا الصيام الى الليل. اتموا الصيام الى الليل
هذا مفهومه انا ما بعد دخول الليل ليس محلا للصيام هذا مفهوم مخالفة. مفهومه مخالفة لماذا قيل به في الغاية؟ قال لانهم اجمعوا على تسميتها حروف غاية وغاية الشيء هو منتهاه
فلو اثبت الحكم بعدها لم تفد تسميتها غاية اتموا الصيام الى الليل. اذا غاية انتهاء الصيام هو الليل لو كان الحكم ما بعد الى مساويا لما قبلها او مسكوت عنه ما فائدة كونها؟ حرف غاية؟ ليس لها معنى
بطل معناها الاصلي وانما المراد بالا انها تدل ان ما بعدها هو غاية لما لما قبلها. فحينئذ ينتهي الحكم وهو ايجاب صيام الى قوله الليل وما بعد الليل دخول الليل يأخذ حكما مخالفا لما لما قبله
ويدل حينئذ على ثبوت نقيض ذلك الحكم السابق لما بعد الغاية. لما بعد الغاية. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا تحل حتى تنكحا. فاذا نكحت حلت
هذا المراد اوليس مراده؟ ليس هذا المراد هو المراد وهو مفهوم المخالفة ان ما بعد حتى مخالف لما قبلها في الحكم فلا تحل له. قال حتى تنكح اذا فاذا نكحت حلت له. حلت له. وهو حجة عند الجمهور. واليه ذهب معظم نفاة المفهوم. حجة
عند عند الجمهور على ما ذكرناه منه تعليل سابق انهم اجمعوا على تسميتها حروف غاية ومعنى الغاية هي الانتهاء انتهاء ولا يفهم منه الا كون ما بعدها مخالفا لما قبلها فيه في الحكم. والا لو استوى ما بعدها او صار مسكوتا ما الفائدة منها
لا فائدة فيها انكره بعض منكري المفهوم يعني اكثر حنفية وبعض الفقهاء قالوا لان هذا نطق بما قبل الغاية وسكوت ما بعده. دائما يحكمون على ما يقال بانه مفهوم مخالفة بانه مسكوت عنه
مسكوت عنه. نقول له هذا ترده اللغة. ترده اللغة. اثبت اهل اللغة ان ما بعد الا او حتى. هذا مخالف لما قبلها في في الحكم. الثانية مفهوم الشرط والمراد بالشرط هو الشرط اللغوي
وليس الشرط الذي سبق معنا مقابل للسبب والمال والمراد به ما علق من الحكم على شيء باداة الشرط ان واخواتها. كما في قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن
وان كنا ولاة حمل فانفقوا. هذا منطوق حوامل يلزمه النفقة مفهومه دل على عدم وجوب النفقة لمن للمعتدة غير الحامل غير الحامل لا تجب عليه النفع. اما الحامل فتجب دل بالمنطوق على وجوب النفقة للحوامل. دل بالمفهوم على عدم وجوبها
الحامل وهو حجة عند الجماهير عند الجماهير. بل قال الشوكاني في ارشاد الفحول انه لا ينكره الا اعجمي الا الا عجبا. لان هذه المفاهيم كلها كلها مأخوذة من لغة العرب
كلها مأخوذة من لغة العرب. وهو حجة لان الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط. عدم المشروط. وانكره قوم كما سبق انه يكون مفهوم المخالفة في حكم المسكوت عنه. لم؟ قالوا انه اذا علق على شرط
فحينئذ في الكلام لم يعلق الحكم الا على شرط واحد ويحتمل حينئذ ان يكون ثم شرط اخر لم يذكر فحينئذ اذا قلنا بانتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ماذا؟ وبقي شرط لم يذكر هل صار مفهوم المخالفة معتدا به؟ قالوا لا. نقول لا هذا ليس بصحيح
لان الحكم هنا فيما دل عليه اللفظ لكن بالقصد لا بالتناول. فما ذكر من شرط واحد نقول الظاهر والمراد هنا غلبة الظن توقف الحكم على ذلك الشرط فحينئذ ينتفي الحكم بانتفاء ذلك الشرع. فلو كان ثم شرطا اخر لعلق عليه
فان علق حكم على شرطين وقد نفذ بالشرطين نقول يتخلف الحكم عند تخلف الشرطين معا وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين معا ان رتب على شرطين او ثلاث نقول الحكم لا يوجد الا بوجودها معا. فاذا تخلف واحد
لا لا نقول بالمفهوم هنا. لماذا؟ لان الحكم معلق على الشرطين فاكثر لكن لابد من التنصيص عليها. فاذا لم ينص حينئذ نقول الحكم معلق بغلبة الظن بغلبة الظن الثالثة مفهوم التخصيص
تخصيص هذا جرى على قول البعض ان ثمة فرقا بين التخصيص والصفة. لكن لا يظهر وجه الفرق بينهما لان المفاهيم كلها تخصيص المفاهيم كلها تخصيص. وانما التخصيص يعتبر نوعا من الصفة. يعتبر نوعا من الصفة. لذلك لا فرق بين الثالثة والرابعة
لا فرق من جهة الاحكام والمعنى في الثالثة والرابعة. لذلك لما عرف مفهوم المخالفة قال كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه ما هي اوجه هذه التخصيصات هي مفهوم الغاية ومفهوم الشرط ومفهوم الصفة الى اخره. والعدد واللقب الى اخره
اذا لا فرق بينهما مفهوم التخصيص نقول هذا نوع من مفهوم الصفة لانه ذكر تعليق الحكم على صفة وهي اسم عام وهو اي مفهوم التخصيص ان تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الاثبات والبيان. في معرض الاثبات والبيان
يعني في سياق الاثبات والبيان لذلك قيدها ان تذكر الصفة عقيب الاسم العام. اذا عندنا لفظ عام ثم تأتي بعده صفة نقول هذا مفهوم التخصيص عند المصنف بهذين القيدين صفة ويسبقها لفظ عام
في بيان او في معرض البيان لهذه الاحكام المذكورة في اللفظ. كقوله في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة. على ما ذكره هو هو من جهة المعنى الصحيح المثال. لكن على ما ذكره نقول المثال غلط وليس بصحيح
وانما الاصح ان يقال في الغنم السائمة الزكاة صحيح او يقول ان يذكر تذكر الصفة عقيمة لاسم العام. اين الاسم العام هنا في سائمة الغنم اين عقيمة؟ عقيمة بعده يعني
ما يصح على هذا اللفظ وانما يصح على لفظ اخر في الغنم السائمة الزكاة الغنم هذا اسم العام يشمل السائم والمعلوف. والمعلومة السائمة هذه الصفة. ذكرت عقيبا اسم العام اذا هذا نوع واحد اراد به بالتخصيص اراد به نوعا واحدا من من مفهوم الصفة
وهو فيما ذكر اسم عام ثم تلاه صفته. ثم تلاه صفة. وهذا سبق انه من المخصصات من المخصصات لكن له مفهوم له مفهوم ولله على الناس حج البيت من استطاع. نقول مفهوم
بدل البعض هنا ان غير المستطيع لا يلزمه الحج هذا مفهوم المخالفة. اثبتنا الحكم بوجوب الحج على المستطيع. ونفيناه عن غير المستطيع. هذا هو عينه. مفهوم المخالفة ان تذكر الصفة عقيما الاسم العام في معرض الاثبات والبيان كقوله في الغنم السائمة الزكاة اما في
الغنم الزكاة اللي يدخل فيما في الرابع لا في هذا. فذكر اسم عام في الغنم ثم تلاه صفة فنقول افاد ماذا افاد التخصيص ان الحكم حكم الزكاة متعلق بالمعلوم السائمة فقط
واما المعلومة فينفى عنها الحكم وهو وجوب الزكاة وبعضهم يعرفه وهذا يتعلق بما بعده مفهوم الصفة ان يقترن بعام صفة خاصة ان يقترن بعام صفة خاصة وعليه على هذا التعريف مثال المصنف الصحيح
لانه اقترن باسم عام بعام صفة خاصة اليس كذلك ان يقترن باسم عام ها صفة خاصة وهنا حصل لان الصفة عندهم ليست مختصة بالنعت عند النحا. بل قد يكون مضافا وقد يكون مضافا اليه قد يكون حالا قد يكون نعتا
كل ما يفيد معنى زائدا على الموصوف فهو صفة عنده. فهو صفة. فعليه اذا قيلا اقترن اسم عام بصفة اذا مطلق الاقتران لا يشترط فيه ان يتقدم الاسم العام ثم يعقبه صفة تعقبه صفة يقول لا مطلق اقتران اسم عام بصفة نقول هذا هو
تخصيص او هو تعليق الحكم باحدى صفتي الذات. فيشمل المثالين في الغنم السائمة زكاة وفي سائل الغنم الزكاة. اذا كلاهما مثالان لمفهوم الصفة كلاهما مثالان لمفهوم الصفة. في سائمة الغنم هذا وقعت الصفة هنا
مظافا في الغنم السائمة هنا وقعت الصفة نعتا على ما هو مشهور عند عند النحى في سائمة الغنم الزكاة اذا فهم منه عدم الوجوب في سائمة غير الغنم اليس كذلك
في سائمة الغنم لا شك ان الغنم الحكم مختص بالسائمة. طيب سائمة البقر يشمل او لا يشمل لا يشمله لانه قال في سائمة الغنم حينئذ خص الحكم بالغنم واخرج سائمة غير غير الغنم. هكذا قال
هو حجة وهو حجة يعني عند الامام احمد ومالك والشافعي لغة يعني اخذ من دلالة اللفظ اللغوية بسياق الكلام كما سبق ومثله ان يثبت الحكم في احد سينتهي في الاخر ان يثبت الحكم في احد
هكذا عندكم فينتفي في الاخر مثل ماذا مثل الايم احق بنفسها. والبكر تستأذن هذا ما عنون له بعضهم بالتقسيم ان يثبت الحكم في واحد وينفى عن الاخر الايم احق بنفسها. والبكر تستأذن. تقسيمه الى الى قسمين اثنين قابل الثيب او
بالبكر وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الاخر لان الحكم لو عم القسمين ما الفائدة الى التقسيم لا فائدة اذا قال الايم احق بنفسها والبكر تستأذن اذا قسم فاثبت لكل قسم حكما خاصا مفهومه
عندما اثبت للقسم الاول منفي عن الثاني. وما اثبت للقسم الثاني منفي عن الاولى. عن الاول لماذا لاننا لو لم نقصر الحكم على المذكور كل قسم بحيدة لما كان فائدة للتقسيم لصار عبثا
وهنا نحن نتحدث عن الشرع والشرع الاصل انه حكيم فصيح حينئذ نقول اذا قسم ورتب على كل قسم حكم. نقول ينتفي الحكم عن القسم المقابل. ولذلك قال ومثله ان يثبت
الحكم او يثبت الحكم في احد. يعني في احد قسمين فينتفي في الاخر لماذا؟ لان هذا هو فائدة التقسيم لو لم ينتفي عن الاخر لما جعل للتقسيم فائدة. الايم احق بنفسها
اذا البيكروت لو لم يذكر البكر مثلا او ذكر البكر نقول الايم احق بنفسها. الرابع مفهوم الصفة وهو تخصيصه ببعض الاوصاف التي تطرأ وتزول يعني وليست شرطا ولا غاية ولا عدم
وليس شرطا ولا غاية ولا ولا عدد. بعضهم قال ابو المعالي الجويني يقول الصفة مفهوم الصفة هو رأس المفاهيم رأس المفاهيم. لماذا؟ لان كل المخصصات او كل المفاهيم الاخرى يمكن ردها الى الى الصفة
فلذلك قال لو عبر او عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها لو عبر معبرون لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها. لماذا؟ لان مقصودهم تقييد الموصوف من جهة المعنى
فيما دل عليه اللفظ فحين اذن الظرف المكان هذا وصف لي المظروف الظرف المكاني وصف للمظروف لانه وصف بكونه في مكان كذا. وكذلك الظرف الزماني وصف للمضروب. كذلك العدد كذلك الغاية كذلك الشرط كلها في المعنى اوصاف
حينئذ مفهوم الصفة اعم الجميع عم الجميع. وهو تخصيصه ببعض الاوصاف كصفة السوم في قوله في سئمة الغنم الزكاة خصصه بصفة معينة والصفة هنا اعم من النعت النحوي فيشمله في الغنم السائمة زكاة. هذا السائم هذا نعت النحو ونعت
اصول صفة والمضاف نحو في سائمة الغنم سائما. هنا وقعت الصفة مضافا. وفي المضاف اليه مطلوب ظلم اذا مطن الفقير ليس بظلم نعم مطل الغني ظلم الغني احترازا عن عن الفقير
كذلك الحال وانتم عاكفون في المساجد اذا لا اعتكاف الا في المسجد لا اعتكاف الا في المسجد. من باع نخلا مؤبرا مؤبرا اذا غير المؤبر لا يلزم الحكم فثمرتها للبائع
اذا نقول تخصيصه ببعض الاوصاف ليس المراد به الصفة النحوية بل قد تكون الصفة هنا في المضاف او المضاف اليه او الحال. هذه فيه صفة قال تطرأ وتزول ليست بلازما
لانها لو كانت لازمة حينئذ لا يحصل بها الفرق لا يحصل بها الفرق الطول والقصر هذه ليس لها كونه اعرابيا كما سيأتينا في القياس هلكت واهلكت كون اعرابيا كونه جاء يصيح كونه يقول هلكت هلكت وهلكت كل هذه اوصاف نقول هذه لا تؤثر في في الحكم وانما
وصف الذي يمكن اعتباره ويكون بشرط انه يطرأ ويزول. هذا الذي يمكن اعتباره ويجعل له مفهوم مثل الثيب احق بنفسها الثيب احق بنفسها فالثيوبة وصف خصص به حكم الاحقية وهو يقرأ ويسوء
يعني لم يكن ثم كان. ليس بوصف الله عز وجل لم يكن ثم كان. لانه اذا كان لم يرتفع اذا وجد لم يرتفع. وبه قال جل اصحاب الشافعي يعني بمفهوم الصفة. جل اصحاب الشافعي. واستدلوا لكونه حجة بانه لو لم يدل
عليه لغة لما فهمه اهلها قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرظه وعقوبته اي مطن الغني. ولذلك جاء في الصحيحين مطل غني ظلم. قال ابو عبيد وهو امام في اللغة
يدل على ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه هذا امر لغوي يعني مرجعه الى اهل اللغة وهو قوله ولو اختار التميمي وابو الحسن للامام احمد انه ليس بحجة. وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين. لماذا؟ قالوا لاحتمال المتكلم غفل
هذا بعيد في الشرع لاحتمال ان المتكلم غفل عن ظد الوصف الذي علق الحكم به ما اراد هذا ممكن يقع في كلام الناس انه يصف ثم لا يستحضر الحكم الذي قد يخرج به هذا الوصف. نقول هذا انتفاؤه في الشرع واضح لا يمكن ان يعلل
بالشرعية الخامسة مفهوم العدد. مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص نحو فاجلدوهم ثمانين جلدة. فاجلدوهم ثمانين جلدة اذا لا اقل ولا اكثر حكم هنا مرتب على ثمانين يعني ثمانين
ويبقى العدد كما هو الى تسعة وسبعين ولا واحد وثمانين. اليس كذلك فيعلق الحكم على المذكور وينفى عما عداه. وعما عداه هو اقل واو اكثر. ليس دائما يكون مخصوصا بالاكثر في العدد
وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والماصتان لا تحرموا المصة والمصتان اذا ما فوق الرضعتين يحرمان ما فوق الرضعتين تحرما لكن هذا معارض مع حديث عائشة
ثم نسخنا بخمس معلومات لكن المراد المثال فقط. عند العنصريين يذكرون المثال ولا يريدون تحقيق المسألة والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. اذا لا تحرم الماصة والماصتان. المصة عينها والمصتان لا
وانما ما كان اكثر ثلاث وما فوق يحرم ومثل حديث القلتين اذا كان الماء قلتين او بلغ الماء قلتين لم يحمل مفهومه ان ما دون القلتين يحمل الخبث وان كان هذا الحديث فيني تزعلون هل هو مفهوم عدد؟ او مفهوم شرط
الجمهور على انه مفهوم عدد لكنه الظاهر انه مفهوم عدد في ضمن مفهوم شرط ونص على ذلك الشوكاني فيه وابن الغمام وبه قال مالك وداود وبه اي بمفهوم العدل. قال مالك وداوود وبعض الشافعية لئلا يعرى التحديد عن فائدة
لانه يرد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة لو قلنا هذا لا مفهوم له اذا لم حد الدميان صار عبثا صار عبثا حينئذ لان لا يرى التحديد عن فائدة قالوا بمفهوم العدد. حينئذ اذا علق الشرع
على عدد معين العصر بقاؤه. العصر بقاؤه. ولان العدد وصف في المعنى للمعدود. فهو كمفهوم الصفة في الحجية كأنه في المعنى صفة خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي. قالوا لان العدد في معنى اللقب
العدد في معنى اللقب. واللقب كما سيأتي عند الاكثرين لا مفهوم له. والاصح انه يعتبر مفهومه والحجة في اللغة الحجة في في اللغة. السادسة مفهوم اللقب وهو ان يخص اسما بحكم يعني تخصيص اسم
ان بحكم والمراد بالاسم هنا ما ليس بوصف ويشمل الجامد الذي هو دال على ذات فقط او على معنى فقط ما دل على ذات فقط كالاعلام الام الاشخاص واسماء الاجناس نقول هذه تدل على ذات فقط او معنى فقط. زيد
يقول خالد في البيت خالد في البيت خالد هل مفهومه ان عليا ليس في البيت ليس له مفهوم. نقول له مفهوم. نقول خالد معناه خالد الذي يكون في البيت وما عداه فهو منفي عنه الحكم. فخالد فعمرو
بكر ليس في البيت. نقول هذا مفهوم اللقب مفهوم ان يعلق الحكم على لفظ جامد ليس له معنى هل له مفهوم او لا؟ الاكثرون على انه ليس له مفهوم اللقب وهو ان يخص اسما بحكم يعني تخصيص اسم بحكم وهذا الاسم المراد به ما يقابل الصفة
وهو الاسم الجامد كاسماء الاجناس والعالم بانواعه ثلاثة واسماء الجموع. هكذا نص الشيخ الامير رحمه الله تعالى انكره الاكثرون وانكره الاكثرون بالواو. انكره الاكثرون. وهو الصحيح يعني الانكار لمنع جريان الربا في غير الانواع الستة. لانه لو قيل به
كلام هنا فيه نوع يعني عدم وضوح وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الانواع الست. لو قيل بمفهوم اللقب لقين الذهب بالذهب والفضة بالفضة الستة التي ذكرت في الحديث ما عداها لا يدخله الربا
لان الذهب هذا اسم جامد. والفضة اسم جامد. والملح اسم جامد والتمرس اسم جامد. اذا بمفهومه لو قلنا بالمفهوم لو ذكرنا مفهوم واللقب له مفهوم حينئذ لن تفى الربا في غير الستة. كما هو قول
ابن حازم رحمه الله لو قلنا بالمفهوم لن تف الربا دفعا لهذه التخصيص تخصيص الربا بالستة المذكورة في الحديث دفعا لهذا نقول مفهوم اللقب ليس ليس بحجة لكن هذا الدليل يحتاج الى نظر
وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير انواع الستة في غير الانواع الستة. يعني مرادك ما بين في الحاشية ان الاكثر منعوا الاحتجاج مفهوم اللقب لما يلزم عليه من القول بمنع جريان حكم الربا في غير الانواع الستة المنصوص عليها في الحديث
وهو مخالف لمذهب اكثر الفقهاء الذين يرون جريان الربا في غير الاصناف الست المذكورة. فكان الاوظح ان يقول لما يلزم عليه من منع جريان الربا في غير الاصناف الستة. لكن هذا الدليل يحتاج الى الى نظر. وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الانواع الستة. وهو حجة عند
احمد ومالك وداوود والصيرفي والدقاق والنقاء لكن الاكثر على عدم اعتباره وجعلت تربتها طهورا على قول بمنع مفهوم اللقب وجعلت تربتها طهورا ونقيد الحكم بماذا؟ بالتربة اذا الحجر لا يتيمم به
لو قلنا بالمفهوم ان مفهوم اللقب معتبر حينئذ قوله جعلت تربتها طهورا منع التيمم بالحجر اذا قلنا تربتها له مفهوم نمنع التيمم بالحجر. اذا قلنا لا مفهوم له. نقول ماذا؟ يستوي الحكم في الحجر وفي وفي التراب. بل بعضهم
قال القول بمفهوم في بعض الاحوال قد يكون كفرا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله اذا غيره ليس ليس برسول لان محمد هذا لقب ان قلنا له مفهوم معناه تثبت
نقيض الحكم لغيره. اذا غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول وهذا كفر هذا كفر لكن هذا معلوم بادلة خارجة ليس بايه آآ نفس النص. اذا نقول مفهوم اللقب هذا فيه خلاف والاكثرون على على المنع. الاكثرون على المنع
ثم شرع في بيان النسخ ونقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد