زيادة في المبنى ونقص بالمعنى يعني يكون المعنى في سائر زكاة او في الغنم زكاة واحد فيكون هذه الزيادة ربما تحدث اشكالا في فهم الدليل مع زيادتها وكونه لم يذكر
يكونوا اظهر ولهذا كان قول الحناف في هذا ضعيف لهذا ان كانوا يقولون بهذا هم لا يقولون مفاهيم المخالفة لا يقولون بمفاهيم المخالفة كلها اه وبعضهم قال انهم طردوها يعني لما لم يقولوا يطردوا لكن بعض مفاهيم المخالفة قوية
ولا يمكن ردها لكن لما انهم التزموه طردوه في كل مفاهيم المخالفة. اقسام ثم قال ودرجاته اي درجات المفهوم درجات ست احدها مفهوم الغاية يعني الذي تنتهي اليه للغاية فما بعد الغاية مخالف لماذا
نعم لما قبلها دماء قبلها قال مثل مثل يعني قوله تعالى اتموا ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل المعنى ان الصيام من اول النهار من طلوع الفجر صادق الى مغيب الشمس الى الليل. شف هم منه
انه ما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيحل الفطر بل يشرع الفطر هذا هو مفهوم الغاية ولو انه قيل يستوي ما بعد الغاية مع ما قبلها لكان تقييده لا معنى له
لم يكن لتقييده غاية هو بل لا يسمى مفهوم غاية وروده على انه غاية. لا من جهة دلالة لهم في اللغة ولا من جهة الحكم الشرع هذا بالا وفي حتى لم يذكر لك في حتى كقوله تعالى حت فلا تحل لهم بعد حتى تنكح
زوجا غيرة حتى تنكح. فالمعنى يخالف ما بعد الغاية ما قبله اذا كانت لم تنكح حتى تنكها. لكن هذه الغاية مبينة ايضا في السنة وبينت ان الغاية هنا المراد بها النكاح مع
الدخول والجماع حتى يوقعوا شيلات ذوقي وتذوق يذوق عصيرات يذوق عسيلته. ايضا حتى كذلك وكذلك في الحديث المروي حديث ابن عمر وهو ضعيف لا زكاة المال حتى يحول عليه الحول
جاء عند الترمذي ابن عمر ومن حديث علي عند ابي داوود حديث علي ربما ان يكون اقوى لكنه ثابت عن الصحابة عنهم عن ابن عمر موقوفا وعن جماعة من الصحابة اخرين
ثبت عليك ووقع الاجماع عليه من حيث الجملة قال نعم انكره بعض منكري المفهوم مثل ما تقدم. وهذا في الحقيقة مفهوم واضح ابين هم ربما يقولون دلالته من جهة النصوص الاخرى
لكن الاية واضحة في هذا المعنى ومخالفة المبعد الغاية لما قبلها الا ان الغاية تختلف الاحكام في قوله تعالى وايديكم الى المرافق. نعم فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برجلكم وارجوعكم الى الكعبين
الى الكعبين نعلم ان الغاية هذا هو الاصل في اطلاق الغاية من جهة لو هذا يبين لنا في الحقيقة ان لا نقتصر على المفاهيم اللفظية اللغوية لا فانه كثيرا ما تأتي النصوص الشرعية في تخصيص المفاهيم اللغوية اما بتقييدها
او بتوسيع معناها فلا يجوز اخذ الدلالات الاحكام من اللغة مجردة عن النصوص بل لابد من نذر النصوص خاصة في النظر في الغاية وكذلك في كلام الصحابة رضي الله عنهم
كثيرا ما تأتي الالفاظ اللغوية اه عامة فتخصصها النصوص الشرعية بل قال ابن رجب رحمه الله نقل عن ابي عبيدة ما معناه؟ ان من اعتمد على النظر في كتب غريب اللغة
في كتب اللغة وحدها دون النظر في كلام العلماء حرف الكلمة عن مواضعه ولهذا ولهذا امثلة ولهذا ولهذا في قوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق الى هل تدخل الغاية في المغياء
او لا تدخل في هذا الموطن او يفرق بينما اذا كان ما بعدها من جنس ما قبله فادخل وان كان ما قبلها ليس من جنس ما بعده فلا تدخل اذا كانت من الجنس دخلت
مثل اليد لان ما بعد الى في قول المرافق من جنس ما قبلها ومهما قيل فان السنة دلت على ان المرافق داخلة المرافق داخلة ولهذا الى في هذه النصوص ما بعدها قد تدخل الغاية وقد لا تدخل
قال الثاني مفهوم الشرط مثل قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعنها منهن هذا مفهوم الشرط لانه قيده بالشر. وان كن اي المطلقات البائنة ان كانت حاملا
فلها النفقة والسكنة وان لم تكن حامل فلا نفقة لها فلا نفقة لها ولا سكنى ليس لها شيء الا انه بعض اهل العلم في شيخ الاسلام يقول لها السكنة اذا اراد ان يحفظها في عدتها
اراد ان يحتاط عليها في العدة فعليه ذلك والا فلا. والمقصود ان انه كنا ولاة حفافقوا عليهن هذا مفهوم شرط وكذلك ايضا وفي الحقيقة مفهوم صفة مفهوم صفة لانه وصفه بالحمل
وصفه بالحمل قد يبين انه اذا لم تكن حامل فانه لا نفقة لها. وهذا يبين ان المفاهيم ايضا قد تتداخل يعني هنا يمكن ان يجتمع المفهومان. مفهوم الشرط قوله وان كنا
ومفهوم الصفة لقوله اولاة حمل فانفقوا عليه حتى يضعن حملهن هذه المفاهيم كما تقدم في كلام اهل العلم حجة عند اه جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة وجماعة من اهل العلم وهذه المفاهيم ايضا لها مراتب ولها درجات ومختلف في عددها
يعني بعضهم يزيد فيها وبعضهم ينقص مثلا وما ذكر مفهوم آآ الزمان والمكان مثلا يقول تعالى الحج اشهر معلومات هذا مفهوم يعني في ان الحج في هذه الاشهر فله مفهوم مخالف
ومفاهيم اخرى ويأتي تمام الكلام ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على بعض المفاهيم التي ذكر مصنف رحمه الله تعالى وانه انتصر على بعضها
سبق ايضا ذكر مفهوم لم يذكره وهو مفهوم الظرف وظرف الزمان وكذلك ايظا من المفاهيم مفهوم ظرف المكان كقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فهذا يفهم منه
ان الاعتكاف يكون في المسجد وان خلاف المسجد او في غير المسجد لا يكون الاعتكاف مفهوم قوله سبحانه وتعالى في المساجد مع دلالة الادلة الاخرى من فعله عليه الصلاة والسلام ذلك وهي عبادة مشروعة يقتصر فيها على الامر المشروع
وذكر مفهوم الغاية كما تقدم مفهوم الشرط الثالث او الدرجة الثالثة مفهوم الصفة والصفة مفهوم الصفة ما هي وهو ان تذكر الصفة عقب الاسم العام في معرض الاثبات والبيان كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة
وهو حجة مفهوم الصفة وذكر الصفة عقيب الاسم العام. فيفهم ان هذه الصفة خاصة في من هذا العموم وان سائر افراد العام او ما بقي من هذا العام فانه لا مفهوم له. فهو يشبه في الحقيقة التخصيص العام. لكنه على هذا الوجه وهو
ذكر صفة في عام ويدل على مثل قوله في سائمة الغنم الزكاة او في الغنم السائبة لا فرق بينهما سواء اضفت الصفة الى الموصوف او ذكرت الصفة بعد ذلك بعد ذكر
الاسم العام وجئت بالقيد والوصف فانه يدل على التخصيص مثل قوله لين واجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته وصف الواجد لي الواجد ان نكون قادرا على الوفاء لكنه لا يؤدي فيعد ولا يفي
اذا تكلم يماطل بقوله وفعله وهذا مفهوم واضح في ان من لم يكن واجدا كان معسرا فلا شيء عليه. فلا شيء عليه قالوا ان تذكر الصفة عقب الاسم العام في معرظ الاثبات والبيان
في معرض الاثبات والبيان لماذا؟ ليخرج ما اذا كان هذا في معرض السؤال فلو قال لو فرضنا ان هذا الحديث ورد جوابا لسؤال لو سأل سائل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله
هل في الشائمة زكاة فقال لو قال هل في شائبة الغنم زكاة؟ سأل السائل فقال عليه الصلاة والسلام في شائمة الغنم زكاته هذا لا مفهوم لا يؤخذ من هذا الجواب
ان المعلومة لا زكاة فيها. لماذا لانه لم ياتي في معرض الاثبات والبيان الذي يدل على عام خص منه وصف فهم منه ان سواه بخلافه اما حينما يكون على سؤال
فالجواب يخرج مخرج السؤال هذا اذا كان الجواب تابعا للسؤال اما اذا كان الجواب مستقلا فانه حكم مستقل ويشمل كما في القاعدة العبرة بعم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام
لما قيلنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر لو قال عليه الصلاة والسلام نعم لفهم ان البحر خاص بمثل هذه الحال يخرج الجواب مخرج السؤال
ويكون الجواب غير مستغن عن السؤال فهو مرتبط به وكل حالة كانت كحالة هذا السائل داخل في حكم هذا الجواب ومن لم يكن كذلك فلا لكن لما قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه
الحل ميتته. جملة مستقلة من مبتدأ وخبر لا علاقة لها بالسؤال بل هو جواب مستأنف مستقل وفائدة زائدة على ما ذكروا ولهذا قال الحلمي اجابهم بشيء لم يسألوا عنه اما
في هذه الصورة التي ذكر المصنف رحمه الله وهو انه اذا كان في معرض الاثبات والبيان كما في هذا الحديث لما قال في شامة الغنم لم يكن جوابا لسؤال هو عليه الصلاة والسلام
اورد ذكر ان الزكاة في الغنم ولم يكتفي ما قال في الغنم الزكاة. في الغنم ثم قال الشايب الغنم قد تكون شائمة يعني تشوم ترعى في البرية وقد تكون معلوفة
فلما قيد الغنم بالشائمة دل على ان ما سوى السائمة لا زكاة ثم المعنى يقتضيه لكن هذا من جهة الصفة. ولا شك ان الشارع في تعليق الاحكام على الاوصاف لمعاني عظيمة لان هذه
كلها معاني هذه كلها معاني لكن الشأن هو التفريق بين هذه المفاهيم قال ومثله ان يثبت الحكم في احد فينتفي في الاخر مثل الايم احق بنفسها انا في الحقيقة لا يدخل في مفهوم الصفة
يعني يدخل في مفهوم اخر اسمه مفهوم التقسيم والمفاهيم في الحقيقة متداخلة هذا كله من باب الايضاح يعني لا يشكل عليك كثرة الاقسام لا يظر لان هذا التقسيم عند العلماء كله من باب
في البيان والايضاح والا هذه المفاهيم جميعها متفقة في المنع حتى قال بعض العلماء انها جميعها من مفهوم الصفة كل هذه المفاهيم كلها مفاهيم صفة اوصاف علق حتى العدد مفهوم صفة كما سيأتي
مفهوم صفة ولهذا الاي محق بنفسها البكروتس تأذن ولا يحق بنفسه لما قسم النساء قسمين جعل احداهما مستأذن والاخرى تستأمر واحق بنفسها قالوا هذا التقسيم يدل على اثبات الحكم لهذه
ونفي آآ ما سوى عنها يعني لما قال اي محق بنفسها والبكر يستأذن يعني نعم استأذنها ابوها قال في الحديث حديث عائشة وحديث عائشة وجاء ايضا في معناه جاء من حديث ابو هريرة وجاء في هذا الحديث السنن. الشأن انه قسم النساء قسمين. هذا من جهة التقسيم والا
اه هذا التقسيم اللي ذكر المصنف رحمه الله يثبت لا على ما ذكروا وهو ان البكر الايوب احق بنفسها يفهم مني ان البكر ليست حق بنفسها. وانها يزوجها ابوها بغير اذنها
هذا ليس بصحيح لكن التقسيم الصحيح ان الايما احق بنفسها بمعنى انه لابد ان يكون اذنها صريحا ولهذا البكر تستحي يستأذن مجرد استئذان والبكر تستأمر لابد ان يؤخذ امرها تستأمر والبكر ماذا
تستأذن فرق بين الاذن والامر. يعني لابد ان تصرح لانها ليست كالبكر يعني هذا اذا كان يقترب يعني الناس في هذا الزمان والواقع يختلف يعني قد يكون الحال الان في في كثير
من واقع اه النساء انه لا لا فرق بينهما من جهة تصريحه. لكن هذا هو الاصل. اذا ولد فانه حينما تستحي وتبين اذنها ولو لم تصرح فلا بأس ان تزوج. اما الثيب
فلابد من ان تستأمر تصرح بذلك. اه حتى يؤخذ اذنها بنفسها مع الدلائل الاخرى التي تدل على رضاها بذلك فهذا هو التقسيم الصحيح في في هذا المفهوم لا على ما ذكروا
والمسألة لها ادلة بسيطة معروفة الرابعة يعني مفهوم التخصيص وتخصيصه ببعض الاوصاف لتطرأ وتزول الحقيقة المصنف رحمه الله كلامه متداخل يعني تقدم معنا انه ادخل في مفهوم موافقة يعني ذكر مفهوم الموافقة وفي موضعين وقسمه قسمين وهنا قال مفهوم التخصيص ثم ذكر الثيب احق بنفسه وذكر في مفهوم
هذا يبين ان هذي مفاهيم متداخلة ولهذا هذا المفهوم هو نفس المفهوم اللي سبقه. مفهوم صفة لا فرق بينهما لان الصفة نوع تخصيص. في الحقيقة هذا كلام تكرار وقد يحصل اشكال على من ينظر في كتابه رحمه الله
يعني عبارة يعني كأنهم لا هكذا او ربما قلد الاصل مع اه عدم تقييد بعض الفاظه وينظر الاصل ابن قدامة رحمه الله في الروضة لكن آآ قوله هنا مفهوم التخصيص
لا فرق بين هذا المفهوم ومفهوم اه الصفة المتقدم كما تقدم. لا فرق بينهما على الصحيح تخصيصه ببعض الاوصاف التي تطرأ وتزول مثل الثيب احق بنفسها. حتى الغنم الشائبة تارة تكون شائبة وتارة تكون ماذا
غير سائبة فان كانت سائمة هي الزكاة وان كانت غير سائمة يعلفها صائم فلا زكاة فيها قال رحمه الله وتخصيص بعض الاوصاف التي تطرأ وتزول وبه قال جل اصحاب الشافعي
واختاره التميمي واختار التميمي انه ليس بحجة وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين وهذا في الحقيقة يعني ذكره بعضهم ولم يذكره بعض هذا مفهوم يعني حتى الذين يعني لم يقولوا به
لكن قالوا به من جهة المعنى لانه داخل في مفهوم الصلة لكن لم يقولوا به على هذا التفصيل ان يفرد هذا المفهوم بوصف خاص او يجعل وحده اما اذا ادرجناه في وهم الصفة فانهم يقولون به
لكن جعل مفهوم اخر اسمه مفهوم التخصيص هذا هو الظاهر الذي لم يقولوا به ولم يقل الحجاب لكن حينما نقول ان التخصيص داخل في مفهوم الصفة فهو قسم منه وليس قسيما له. بل كل هذه المفاهيم في الحقيقة
ارجع الى شيء واحد وهو الصفة الخامسة من درجات المفهوم وهو مخالفة مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة والمصتان وبه قال مالك وداوود وبعض الشافعية خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي
فاجلدوا ثمانين جلدة لا زادوا على ذلك هنالك مفاهيم من عدد متفق عليها لا خلاف فيها وان وقع الخلاف جلدة هذا واضح لدلالة النص والاجماع ودلائل اخرى اه من جهة
هذه العقوبة وكذلك آآ في جلد البكر الزاني والزانية كل واحد منهم مائة جلدة. كذلك هذا المفهوم فانه اه لا يزاد عليه وهو عدد كذلك لا ينقص منه لكن مفهوم العدد المجرد مفهوم العدد المجرد الخالي عن القرائن. هذا هو الذي وقع فيه الخلاف
ايضا كذلك مفهوم العدد الذي يعني مفهوم لدلة القرائن والادلة على اعتباره هذا واضح وكذلك اللي سيق مشاق التكفير لا مفهوم له. اذا مفهوم عدد له ثلاثة احوال تارة يكون حجة
للدلالة على دلالة القرائن والادلة والنصوص والاجماع هذا حجة لا خلاف جلد القائد هو جلد رجال البكر والزانية ويقابله مفهوم العدد الذي يقصد به التكثير هذا لا مفهوم له يقول لك صاحبك تقول لصاحبك
اين ان جئتك الف مرة يقول انت الانسان الف مرة وانت في الحقيقة انكم لم او اتصلت عليك الف مرة. وانت يمكن لم تتصل عليه الا عشرين مرة او ثلاثين مرة ما يعني تسامحنا. ايش قصدك انت
ها التكفير ما تكون كاذبا في هذا وصلت عليك الف مرة وسألت عنك الف مرة يعني تريد بذلك تكفير السؤال والمبالغة في السؤال عنه هذا اسلوب عربي صحيح. اسلوب عربي صحيح
فهذا المفهوم يقصد به يقصد به التكفير لا مفهوم له لا مفهوم له بمعنى انه لا يقصد نفس العدد لا يقصد نفس العدد بهذه الكثرة لكن المراد المفهوم العددي المجرد تقول لا لا تحرم نصه والماصتان
هل الثلاث تحرم لو ان امرأة ارضعت صغيرا او صغيرة ها ثلاث رضعات هل تحرم او لا تحرم؟ فيه خلاف فيه خلاف والذين قالوا لم يقولوا بهذا في هذا الحج مفهومه
ليس لانه لا مفهوم له لا لان الحديث لمخالفة المنطوق للمنطوق دل على ان الثلاثة لا تحرم. وان الاربع لا تحرم. ما هو المنطوق؟ حديث ماذا عائشة رضي الله عنها كان في العشر ورواه حري منه فنزل حتى بخمس رضعات معلومات يحرم
فلهذا انه حجة وهذا هو الصحيح انه حجة حينما يذكر في الادلة ايضا مثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يفهم منه انما دون قلتين
انه يحمل الخبث يحمل الخبث وهكذا يقول وبعض وابي قال مالك وداود داود هو ابن علي الظاهري وبعض الشافعي خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب والشافي السادسة من درج مفهوم مفهوم
اللقب مفهوم اللقب اللقب يقول تعليق الحكم باسم علم او باسم جنس مثلا انت تقول جاء محمد من جاءك اليوم؟ تقول جاءني محمد جاءني احمد مثلا او اسم جنس تقول فلان عنده غنم
عنده عنده ابل هل يفهم لا يفهم منه انه لا لم يأتك غير محمد لا يفهم منه وذكروا على هذا امثلة ذهب كثير منهم الى انه ليس بحجة ليس بحجة
من جهة انه مفهوم لو التزم لترتب عليه ترتب عليه امور شديدة مثل قولك محمد رسول الله هل يفهم منه انه ليس هناك رسول سوى محمد؟ لا هذا باطل بلا شك
لكن المفهوم اللقب المجرد صحيح لكن مفهوم اللقب الذي موسيقى سياقا يدل على القصد اليه فانه معتبر على الصحيح ولهذا قال وهو ان يخص ان يخص اسما بحكم وانكره الاكثرون
وهو الصحيح وبمجرده لقب لا مفهوم له يقول رأيت فلان رأيت احمد جاءني احمد وما اشبه ذلك. هذا حكم او اخبار معلق على اسم او ومعلق على اسم جنس ما يدل على نفيه على عن غيره
ولهذا كان الصحيح انه لابد ان يسبقه شيء او ان يقترن بشيء يؤيد ويدل على هذا المفهوم. ولهذا قال وهو الصحيح لكن هذا الصحيح المجرد لمنع جرائن الربا في غير انواع الستة
هذه العبارة يعني فيها قلق شوي لكن معناه لو قلنا ان مفهوم اللقب حجة وقلنا انهم لقب حجة اذا كان الربا لا يجري الا في ستة اصناف. ما هي البر بالبر الذهب بالذهب والفضة فضة والبر بالبر والشعير الشعير والتمر بالتمر والملح. في حديث عبادة حديث هريرة احاديث كثيرة ورد في هذا الباب
لو كانوا هم قالوا هذه اسماء القاب للمطعومات بالذهب والفضة فلو كان مفهوم اللقب حجة لكان الربا مقتصرا على هذه الصلاة الستة. ويجوز في غيرها. والفقهاء متفقون الا من شذ
عنهم ان الربا يجري في غيرها لكن الذين قالوا لم يقل بمجرد سياقهم لكن لانهم ذكروا ان هنا معاني يدل عليها ذكر الكيل والوزن وبعضها في ذكر الطعام الى ادلة اخرى
اه سيقت للدلالة على الربا في غيرها. ولان هذي الاصناف الستة الذهب والفضة وهي ثمان اشياء والاصناف الاربعة هي القوت فتعلقت بها معاني لا تهدر لتخصيصها ودل هذا على ان هناك معاني لابد ان تراعى وتلحظ في غيرها ويلحق
لاجل ان يلحق بهذه الاربعة ما في حكمها على خلاف العلماء في العلة وكذلك يلحق بالذهب والفضة ما يشبه في العلة على اختلاف العلماء في العلة فهذه المعاني هي التي جعلته حجة جعلته حجة
ولذا توسط بعضهم كالمجد ابن تيمية رحمه الله الاسلام قال ان سبقه عموم ان سبقه عموم فهو حجة. اذا كان سابقة عموم المفهوم له سابق مثل قوله عليه السلام وجعلت تربتها
طهورا جعلت جعل هذا مسجدا قالوا وجعلت تربته وش يرجع الظمأ عليه الارض الارض عام يشمل كل مكان سواء كان في تراب او حصبة او رمل يقول ان كان فيها سابقة عموم
ثم جاء خصوص التربة مفهوم لقب ولهذا المذهب وقول الشافعي يقولون يشترطون التراب ان يكون ترابا. مفهوم لقم لماذا عملتم به طيب لقب واللقب لا مفهوم له بمعنى ان التراب غير تراب واحد
لماذا قلتم يختص بالتراب قيل لانه سبقه عموم وهو ذكر الارظ ثم خص التراب هذا التخصيص يدل على انه مراد وقيل آآ منهم من رد هذا وقال في الحقيقة ان
الحديث سيق مشاق الامتنان على الامة في طهورية الارض وذكر التربة ذكر للغالب فلا مفهوم له. عكسوا الدلالة قالوا ان الحديث موسيقى لاجل الذكر شرف هذه الامة وانهم اين وكانوا
في الارض فعنده فعند المكلف مسجده وطهوره عندك المسجد الارض مصلى والمكان طهور تتطهر وتصلي وتربة لما ذكرت لان الغالب الارض يكون فيها توبة وما خرج مخرجا وليختلفوا هل يجوز التيمم باي شيء على وجه الارض
من حصبة او رمل بل وايضا ولو ما نبت عليها من عشب ونحوها ونحو ذلك وشجر وصخر على خلاف مثلا مالك معمم رحمه الله والعلم من خصص كما تقدم هذه هي المفاهيم التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي غير داخلة غير داخلة في المنطوق لا خلاف ان
مخالفة انه داخل في المفهوم. الخلاف وقع في الدلالات السابقة في الاشارة والتنبيه والايماء وما اشار اليه من فحوى الخطاب ونحن الخطاب هذه التي وقع فيها هل هي الدلالة منها
من باب ذات اللفظ او من دلالة المفهوم كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد