الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز امر مكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله
وهذا لحكمة منه سبحانه وتعالى انه قد يأمر بما يعلم سبحانه ان المأمور لا يتمكن من فعله اختبارا وابتلاء للعبد هل يمتثل او لا يمتثل كما امر الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه الصلاة والسلام
بذبح ابنه ثم لما اضجعه ليذبحه نزل الفداء وحصل الابتلاء وحصل المقصود هذا اذا حصل ابتلاء بمثل هذا لامر مقصود وحكمة مقصودة لا بأس ان يؤمر بشيء ويعلم انه لا يتمكن من فعله
ولهذا قال سبحانه ان هذا لهو البلاء المبين وهي يقول مبنية على النسخ قبل التمكن يعني من الفعل والمعنى انه قد يؤمر العبد او ينسخ الفعل والامر قبل التمكن من الفعل
هل لهذا مثال هل له مثال نسخه قبل التمكن من الفعل؟ نعم ماذا والنعم هي هذي فيها خلاف في نفس الاية جاء عن علي انه لم يعمل بها من امته احد الا علي
لكن نفس الفعل في الحقيقة لم ينسخ من جهة اصل الامر بالصدقة بين يدي الفعل المطلوب وان كان منسوخا بين يدي مناجاة عليه الصلاة والسلام لكن نفس الصدقة بين يدي الفعل
حينما يريد عبدي يطلب امرا او يدعو الله عز وجل فالمعنى ثابت المعنى ثابت هذه الاية نزلت وبلغهم الامر وليس فيه ما يدل على انه لم يحصل التمكن في العلم بل
فعل بها فعلها بعض الصحابة رضي الله عنهم. وجاء عن علي رضي الله عنه ايضا لكن هناك ما يكون يعني اوضح في هذا الباب مثل ماذا؟ نعم صلاة فرض صلاة ليلة الاسراء. فرض صلاة ليلة الاسراء
فانها فرضت خمسين صلاة ثم نسخت الى خمس ونسخ منها خمس واربعون القصة المعروفة. فقيل انها نسخت وقيل يعني قبل قبل تمكن من الفعل. وقيل ان النبي عليه الصلاة والسلام بلغه التكليف
وهو في السماء واعتقد ذلك ثم حصل النسخ وعلى هذا استقر الامر من جهة اعتقاد الوجوب ثم نسخ وقيل ان ويكفي ان يبلغ واحد من المكلفين هو رأس وهو رأس المكلفين عليه الصلاة والسلام
وقيل انه لا يكون تكليف في هذه الحال وهو في السماء وهو في السماء لكنهم ذكروا هذا المثال. والنسخ ومبنية على النسخ قبل التمكن وهذا صحيح. بمعنى انه قد يبتلى العبد
هل يمتثل او لا يمتثل وان الله سبحانه وتعالى آآ يأمر عبادة ثم قبل ان يمتثلوا قبل ان يفعلوا وقد امتثلوا بمعنى انهم سمعوا واطاعوا وقبل ان يعملوا مثل ان يكون قبل يدخل وقت هذا الفعل اذا كان وقت نسخه سبحانه وتعالى
ومن جهة الفرض لا بقى يعني ويعني من جهة الفرض لا اشكال فيه لكن هل هو واقع وهذه المسائل كما تقدم الاصولية يذكرونها رحمة الله عليهم. وقد تكون الفائدة فيها قليلة
كل مسألة لا ينبني عليها عمل في فن من الفنون فهي عارية في الحقيقة عارية في هذا الفن ليست له الذي استعار شيئا ليس له. سيأتي ايضا مسألة في هذا البحث
والمعتزلة شرط تكليفه بشرط او بشرط الا يعلم الامر عدمه الكلام هذا ليس واضح يعني في الحقيقة يعني هل هو يعني كلام تام والمعتشرة تكليفه بشرط الا يعلم الامر عدمه
يعني هل هل المعنى عدم القدرة على الفعل يمكن هذا ليكون الامر ان الامر يمكن ان يفعله فان كان لا يمكن ان يفعله لو كلف به يكون من تكليف ما لا
يطاق يمكن اه يعني شرط وتكليفة المعنى اذا لم يمكن تكليفه به بمعنى انه لم يتمكن من فعله لانه لا قدرة له عليه فيكون من تكليف ما لا يطاع وبالجملة
معتزلة في مثل هذا وخاصة في مسائل الاصول وكذلك في غيرها واقبح من ذلك مسائل اعتقاد خلافهم لا فائدة فيه خلافهم بل يشوش ولهذا دخل الاصول من كلام اهل الكلام
شيء كثير حتى لبس مسائله ولا يذكرون مسائل يتفرع او تتولد على هذه القواعد. وكثير منها مفروض فرضا ولا وحقيقة له قال وهو اي الامر نهي عن ظده معنى وهذه المسألة ايضا مما وقع فيها خلاف
وهي هالامر بشيء نهي عن ظده؟ وهل النهي عن الشيء امر بظده وهي في الحقيقة من المسائل التي فائدتها قليلة. لان المقصود هو الامر انت مأمور بالفعل فكل ما كان
طريقا الى عدم امتثال الامر سواء كان في باب النهي او في باب الامر. فانت ملزم به في باب الامر ايجادا وفي باب النهي تركا. كالامر بالصلاة مأمور بها وكذلك مأمور بكل سبيل هو سبب في تحصيلها
ومنهي عن كل ما يكون سببا في تركها وقولها وهل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ هل الامر بالشيء نهي عن ظده. الغالب ان اوامر الشرع غالب اوامر الشرع التي يأمر الله سبحانه بها
تأتي النواهي عن ظدها يعني في الغالب خاصة الامور الكبار كل امر نهى عن الشارع فان ضده منهي عنه ورأس ما امر الله به ما هو التوحيد وضده الشرك امر الله بالتوحيد ونهى عن الشرك
ثم يليه بعد ذلك الكبائر انها الكبائر التي نهي عنها جاء الامر بضدها وكثير من الكبائر طريق الى البدع او الشرك طريق الى البدع او الشرك جاء الامر بضدها مثل الزنا النهي عن الزنا
جاء الامر بالنكاح لكننا لا نقول ان النهي عن الزنا امر بالنكاح امرا واجبا بل ان كان يلزم منه من ترك النكاح الوقوع في الزنا او ما هو طريق الى الزنا او مبادئ الزنا كان النكاح مأمورا به
وعلى هذا لا نقول ان الامر بالشيء نهي عن ظده ولا ان النهي الشيناء امر بظده يعني على هذه القاعدة على فرض انه لم يأتي امر به لكن اذا استلزم
من الامر بالشيء الوقوع في الظد كان نهيا عن ظده كان نهيا عن ظده وكما تقدم في الغالب ان اوامر الشرع وخاصة لهم الكبار جاء النهي عن ظدها الصلاة امر الله بها
وجاء النهي عن ظدها بل اخبر ان ترك الصلاة كفر وهذا نهي عن تركها. وقال فخلف بعدين خلف اضاعوا الصلاة وهذا نهي عن تركه كذلك الزكاة امر الله بها وجاءت النصوص والوعيد الشديد
في النهي عن ذلك عن الوقوع بالامر المحرم بتركها كله نهي عن تركها بالمقاتلة من؟ امتنع من ادائها ونصب الحرب عليها وهكذا سائر الاوامر ولهذا يقال ان الامر بالشيء يستلزم قال بعضهم يقال يستلزم النهي عن ظده يستلزم النهي عن ظده
هذا في الامر الذي لم يأتي ضده بنهي اما اذا جاء النهي عن ظد هذا ليس داخلا في هذه القاعدة عندهم لكن كما تقدم الاوامر الاوامر الشرعية جاءت النصوص بالنهي عن اضدادها غالبا. وكذلك النواهي
وان كان هذا في الاوامر اكثر تقدم معنا مثلا النهي عن الزنا وتحريم الزنا هل هو امر بالنكاح يقول ظد ظده يكون النكاح وضده ايضا التشري وضده ايضا التعفف عن الزنا. التعفف عن الزنا ضد له
ليس ضد اللي ضد الزنا هو كحلاء ربما انسان يتعفف يعني يجتنب الزنا ويتعفف فلا يؤمر بالنكاح يعني على سبيل الوجوب لكن هو مأمور به على سبيل الاستحباب بالوجوب اذا خشي ان يقع في الزنا او وقع في مبادئ الزنا. فانه في هذه الحالة
جاءت النصوص بالامر به يا معشر الشباب من استطاع منكما فليتزوج. والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام قال والنهي يقابل الامر عكسا يقابل لان النهي امر باجتناب المنهي عنه
والامر نهي عن اجتنابه نهي والامر استدعاء طلبه وايجاده والنهي في باب الترك. الامر في باب الايجاد والنهي في باب الترك فهما ضدان اذا امرتكم بامر فاتوا منه مستطعا. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
وهو استدعاء الترك بالقول طلب استدعاء الطلب على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء يعني على وجه القوة. وقيل على وجه العلو ان يكون مثل ما تقدم في الامر انه على ايضا على وجه
الاستعلاء يعني يكون الامر والنهي بشدة وغلظة يفهم منه وجوب اجتناب هذا النهي وهذا في الحقيقة يعني هم يبحثون من جهة اللغة كما يأتي في اخر كلامه. فهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ
لكن الشرع ما نقول هذا في الحقيقة. ما نقول على وجه استعلاء انت تمتثل وامر الشارع فيه علو واستعلاء بمعنى ان اريد بالاستعلاء انه امر جازم ونهي جازم هذا لا مشاحة في هذا. لا مشاحة في هذا. انما هذا من كلامهم
وليس من كلام الشارع الشارع نقول ان يكون النهي على جهة الجزم والامر كذلك وان كنا نقول ان النهي بمجرده للتحريم. والامر بمجرده للوجوب ويكفي وانتهى الامر لكن هم يقولون هذا من جهة
مقتضيات الالفاظ في اللغة العربية. في اللغة العربية هذا قصدهم بهذا. ولهذا مثلا يأمر الوالد ولده يجي على جهة العلو والاستعلاء جميعا. والاستعلاء لان يكون امرا من جهة انه ابوه
فهو ارفع منه مكانة ومن جهة انه استعلاء. لان له حق القوة في الامر بذلك. الامر بذلك وكذلك السيد مع مملوكة هذا من جهة اللغة لكن من جهة الشرع ما نقول هذا ان يأتي على جهة الاستعلاء وانه اذا لم يكن على جهة استعلاء
انه ليس بامر كذلك مسألة العلو لا شك ان امر الشارع يأتي العلو والعبد هو المأمور وهو الذليل الطائع هو ذليل بل هو ذليل سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ويسأل الله المغفرة
عن تقصيره في اداء الامر وتفريطه في ترك النهي ولكل مسألة من الاوامر رجال من النواهي بعكسها يعني هذا امر وايضا واضح يعني ان الامر يكون للوجوب والنهي يكون للتحريم
وكذلك ان من اه اجتنب النهي فقد السينما وبرئت ذمته من عهدة هذا المنهي عنه. ومن ادى الامر الواجب بتمام شروطه واركانه فقد برأت ذمته ايضا وهكذا سائر الاحكام الاخرى
ان الامر هل هو للتكرار ليس التكرار؟ والنهي يقتضي الكف. يعني هو تختلف هو انسان لكن تختلف فالنهي تقتضي التكرار مطلقا والامر لا يقتضي التكرار. يقتضي مجرد الحصول لكن لا بد في الامر
من ايجاد المأمور به فان دلت القرين على التكرار وجب التكرار والنهي لا بد من الكف عنه ويحصل امتثال النهي بالكف المطلق ويحصل امتثال الامر المطلق بايجاده وامتثاله مرة واحدة
دلت القليعة التكرار تكرر تكرر الصوم بتكرار شهر رمضان وتكرر الصلاة بتكرر الاوقات في الصلوات المفروضات وهكذا سائل اوامر التي تتكرر بتكرر اسبابها وقد اتضح كثير من احكامه يعني احكام النهي احكام الاوامر يعني. يعني والمعنى انه كما اذا اتضحت احكام الاوامر في هذه المسألة فاتحظت احكام
النواهي بقي ان النهي من عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها هذه مسألة وهي هل النهي يقتضي الفساد يقول النهي عن اسباب المفيدة لاحكامها يقتضي فسادها وعلى هذا يكون يقتضي الفساد مطلقا
لان النبي عليه السلام قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قل من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد الاول اخرجه مسلم والبخاري معلقا مجزوما به واللفظ الثاني
اخرجه الشيخان وكلاهما عن عائشة رضي الله عنها وحديث واحد لكن بهذين اللفظين وقال عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داوود باسناد صحيح من صنع شيئا ليس عليه امرنا فهو رد
ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فكل من خالف النهي فقد وقع في ضد ما اه نهى عنه الشارع يعني من فعل خلافه فعل خلافه
وهذا يدل على فساده والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بفساد المنهي عنه بالنهي عنه ولا يطلبون غير ذلك وقيل لعينه لا لغيره يعني اذا رجع النهي الى الى ذات المنهي عنه
يفرقون بين ان يرجع الى ذات المنهي عنه او يرجع الى شيء خارج الذات مثل مثل النهي عن صوم يوم العيد يقولون النهي لو صام يوم العيد ايش حكم الصيام
باطل ها لو صلى وقت النهي وش حكم الصلاة باطلة اذا صلى نعم بلا سبب بلا سبب. اذا صلى السبب هذا له احكام لماذا قالوا لان النهي راجع الى ذات المنهي عنه
نهى عن صوم يوم العيد. يوم العيد نفسه منهي عن صومه. فهو راجع ذات المنهي عنه كذلك الصلاة وقت النهي راجع الى ذات الصلاة في وقت النهي فيكون نهيا يكونوا راجعين لذات المنهي عنه. ليكونوا محرما
فيكون فاسدا وقيل لعينه لا لغيره. اذا كان النهي لغيره ليس لعينه. هل بينهما فرق؟ مثاله. اذا صلى في ثوب مغصوب هل النهي؟ هل الصلاة ثوب المغصوب؟ منهي عنها ذات الصلاة في الثوب المغصوب
عن هذه الصلاة في او من هي عن غصب مطلقا اذا النهي راجع الى غير ذات المنهج ما رجع الى الصلاة وحدها لا الذي غصب ثوبه سلب الثوب مغصوب او مسروق
يصلى فيه صلاة الظهر يقول الغصب حرام اليس كذلك لكن هذه الصلاة ان صلاها هل هي فاسد باطلة؟ لان الصلاة في ثوب مغصوب او نقول لا تكون باطلة وصلاته لا شك
صوم حرام لكن لم يرجع النهي الى ذات الصلاة لانه ليس عندنا حديث انه قال من صلى في ثوب لا تصلوا في ثوب معصوم لا تصلوا في ثوب مسروق لو جاء نهي عن الصلاة والمعصوم وش يكون انه يراجع
اذاعة المن؟ لو جاء النهي عن صلاة الثوب المسروق يكون النهي راجع الى ذات لكن جاء النهي ماذا عن غصب مطلقا فهو حينما يصلي في الثوب او يأكل في الثوب
او يمشي في الثوب او ينام في الثوب وش حكم فعله حرام يعني ليس خاصا الصلاة الثوب المغصوب بل هو في جميع احواله التي يكون فيها وهو لابس الثوب حرام. فهو راجع الى غير ذات المناعة لامر عام. ولهذا قال لا لغيره
وهذا القول رجح اوجاع من اهل العلم وقالوا ان ويسمونه انفكاك الجهة. اذا انفكت الجهة في هذه الحالة يكون راجع الى غير ذات المنهي عنه لا تصح الصلاة مثل انسان
صام وجعل يغتاب الناس او يسب ويشتم في حال صومه شنو نقول حكم الصوم نعم نقول الصوم صحيح. بعض العلماء قال الصوم فاسد ها ولهذا جاء في بعض الاحاديث رب صائم
ليس له من صيام الا الجوع والعطش. وربما قال ليس لهم قيام للتعب والسهر. اثبت الصيام ها مع انه ليس لانه الطعام والشراب ولم يصم لسانه عن الحرام دل على ان الصوم
حرام لكن ليس بباطل وليس من المفطرات الصوم ليس من مفطرات الصوم. لان النهي ليس راجع الى ذاته نراجع الى الغيبة سواء كان صائم او غير صائم لكن لماذا خصص له في بعض الاحاديث
لشدة تحريم هذا العمل وقت الصوم وقت الصوم. وله قال فلا يجهل اذا كان يوم صوم احدكم وليقل اني صائم. طيب. وقيل في العبادات لا في المعاملات. قيل انه في العبادات لا في المعاملات. الفرق
يدل على بطأه اذا كان في العبادات في العمومات يدل لا يدل على البطلان. وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة انه يقتضي الصحة يقتضي الصحة يعني النهي عن الشيء يقتضي الصحة والحقيقة هذا القول
ينظر هل يصح عن ابي حنيفة رحمه الله؟ وهل هو على؟ هو اه محكي كيف يقتدي الصحة هم ذكروا في تعليله قالوا انه لما نهى عنه دل على انه صوم شرعي
لهذا قالوا نهى عن صوم يوم العيد صوم يوم العيد فلو لم يكن الصوم صحيحا لا ينهى عنه الحقيقة يبعد ان يقال مثل هذا قد يمكن يقال يبعد ان يقول ابو حنيفة رحمه الله مثل هذا
او تكون عبارته اه يعني محكية عنه او قالها بعض اصحابه او فهموها من كلامه رحمه الله والا كيف يكون النهي عن الصوم يدل على صحته شارع نهى عنه نهى عن صوم يوم العيد. لانه هو
حينما يعني بعض الناس ربما يقصد الى يوم العيد ويريد صومه بزعمه انه يوم فرح وسرور يجمع بين بين يعني هذي العبادة عبادة في يوم العيد مع الصوم. فقيل له هذا اليوم لا يصلح صوم. ويوم ظيافة
العبادة فلا تصم هذا اليوم لا تصوم هذا اليوم وكيف ينهى عنه يعني حينما يبين تحريمه لا بد ان يقال انه لا يصام هذا اليوم او ينهى عن صومه حتى يفهم النهي عنه
النهي عنه. ولهذا على هذا تصح الصلاة وقت النهي تصح الصلاة عند القبور لا تصلوا الى القبور يعني تصح الصلاة لان نهى عن الصلاة فتصح الصلاة الى القبور تصح الصلاة عند القبور هذا كلام باطل
لا يليقني يعني يلتزم هذا القول ويلزم قائله قد يلتزمه قبل لكن اذا كانت هذه القاعدة القاعدة يدخل تحتها فروعها دخل من جهة المعنى لان هذا نهي عن هذه الاشياء
تصح هذا باطل النصوص صريحة الواضحة على بطلان آآ بعض النواهي والاجماع عليها والاجماع عليها والاظهر والله اعلم ان النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء في العبادات المعاملات هذه هي القاعدة والاصل
الا اذا دل الدليل على عدم الفساد هذا الابخر الظاهر في هذا بان الاحاديث دالة على ان كل عمل على خلاف الشرع فهو مردود فهو رد ايش معنى رد مردود مصدر
بمعنى مفعول يأتي فاعل رد اي مردود على صح واذا كان مردود صاحبه فلا صحة له هذا هو الاصل لكن يصح اذا دل الدليل مثل بعض المعاملات جاء النهي عن بعض البيوع وجاء ما يدل على صحتها
مثل النهي عن تلقي الركبان في نفس الحديث فاذا اتى سيده السوق وهو بالخيار فثبت صحة البيع لان الخيار لا يدخل الا بيعا صحيحا. فلما اثبت النبي عليه الصلاة والسلام الخيار
في تلقي الركبان مع انه نعم دل على صحة البيع. وكذلك بيع المسرات منيعا لكن قال له بعد يحلوبها ثلاثا ردها وصاع من تمر. وهكذا وغالب ما جاءت الشحة في دلت عليه دلائل
اما من قواعد الشريعة او من جهة او من بعض الادلة اما في نفس الحديث او من دليل اخر او من دليل اخر يعني مثل مثلا الصلاة الثوب المعصوب والارض المغصوبة ونحو ذلك
يعني يعلم ان من صلى مثلا وهو مرتكب لشيء من المحرمات ان صلاته صحيحة ثلاثة صحيحة ولو امر من وقع في محرم لم لا تكاد تصح صلاة لاحد ممن يقع في بعض المحرمات وهو مصب على بعض المحرمات. لانه حتى يعني على هذا
يريد قاعدة الامر بالشيء النهي عن ظده من امر بالصلاة من امر بالصلاة فانه منهي عن ظدها. منهي عن ظدها فالذي ينهي يؤمر بالصلاة مثلا من ما يؤمر به ان يصلي كما امره الله. فلا يجوز ان تصلي في ثوب مغصوب او في ثوب حنيف. فانت منهي عن الصلاة في ثوب الحرير
ومنهي عن الصلاة ثوب المغصوب للامر بالصلاة. هل نقول ان الامر بالصلاة كأن معناه اذا صليتم فلا تصلوا في ثوب معصوب لان الامر بالصلاة نهي عن ظد او هي الصلاة ثوب مغصوب
او في الثوب المسروق نقول كما قالوا يستلزم هذا لكن لم يأتي نهي وما يستلزم لا يلزم منه البطلان لا يلزم انما يلزم من انه يجب عليه ان يجتنب هذه المحرمات
سواء في الصلاة او في غيرها كما انه يعني لا يجوز له ان يقع في المحرمات الاخرى التي ينهى عنها بالصلاة كالإسبال في الصلاة منهيون عن الاسبال في الصلاة خارج الصلاة
وكذلك نقول لو صلى بثوب اسبله فصلاته صحيحة طبعا جاء حديث في الامر بالاعادة لكن الحديث ظعيف. ومن صح فقد وهم كالنووي رحمه الله فان في سنده رجلا مجهولا نعم
قال وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة يقولون لا يقتدي صحة ولا فسادا لا يقتدي صحة ولا فساد. قال لان النهي خطاب تكليفي النهي حينما ينهى عن شيء هذا ماذا؟ خطاب ماذا؟ خطاب تكليفي كلفتها
والصحة والفساد خطاب وضعي يعني وضعه الشارع وليس بين الخطاب التكليفي والوضعي ربط عقلي بينهما هذا من كلام المتكلمين وبالجملة ولابد ان يقتضي لابد اما ان يدل على الصحة والفساد والاصل كما تقدم يدل على الفساد
لعموم الادلة يا دالة على ذلك ما تقدم الا انه يصرف هذا بدليل يدل عليه. قال فهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ. يعني تقتضي هذا اما معاني هذه الالفاظ من جهة الشريعة
ستختلف تختلف دلائلها لكن هذه من جهتي. الامر للوجوب النهي للتحريم. وهكذا ايضا في بعض المسائل التي سبق ومدار الامر في هذه المسائل على اه اوامر الشرع على اوامر الشرع. يعني انه تنزل هذه الالفاظ والدلائل اللغوية على ما دل عليه
الشرع قال رحمه الله واما المستفاد من فحوى الالفاظ انتقل الى آآ مسائل تتعلق بالمفهوم وهل هو من المنطوق او ليس من المنطوق يعني بعض انواع المفهوم. قال واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها
وهو المفهوم وهو المفهوم المفهوم هو ما دل في غير محل النطق فهم نعم في غير محل نطق. في غير محل النطق لم ينطق به الشارع في هذا السياق انما فهمناه فهمناه منه فكلما فهم
من الشارع من فحوى واشارة وايماء وتنبيه كما سيأتي هذا يسمى مفهوم هذا يسمى مفهوم وهل هذه المفاهيم سيذكرها من باب المنطوق او من باب المفهوم المصنف رحمه الله رجعنا من باب المفهوم
وهنالك بعض انواع بعض انواع المفهوم بعض انواع الاشارات والايماءات والتنبيهات ما جعل جعله بعض العلماء من باب المنطوق وهو مفهوم الموافقة قالوا الاشارة والتنبيه والاماء اه هذه الاشياء تنبيه النصوص وايماء النصوص هذا من باب المنطوق. هذا هو قولهم
قول بعض العلماء بل هو قول الجمهور بل هو قول الجمهور وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله قال فاربعة اضرب الامر بالانواع الامثلة هذا ضرب من الاشياء يعني نوع منها
الاول الاقتضاء الاقتضاء هو الطلب والمعنى ان في الكلام شيئا يحتاج الى ذكره يقتضيه اللفظ لكنه لم يذكر وزائد على اللفظ ويسمى المقتضى اي شيء مظمر لكن ذكره ضروري لابد ان
يذكر وينطق لان السياق دل على انه لابد منه اذ لو لم يقدر لاختل السياق قالوا الاقتضاء وهو الاغمار الضروري اما لصدق المتكلم او لصحته كما سيأتي اما لصدق الكلام
او لصحته مثل صحيحا صحيحا يريد بها في قول في قوله لا عمل الا بنية لا عمل الا بنية. يعني المعنى لا عمل صحيحا يا عمل صحيحا. ففي هذا اللفظ
تقدير ليس ملفوظا به زائد على المذكور مفهوم من السياق لابد ان يقدر والا لاختل الكلام اولا هذا الحديث وادي اللفظ لا يثبت لا عمل الا بنية اه لكن في قولي هو
جعله لم يقل يجعله مرفوعا في قوله لعله اراد يعني المأخوذ من الحديث انما الاعمال بالنيات لكن هو هو يسوق هذه المفاهيم او هذا المقتضى من الاخبار لان ما ذكر بعد ذلك كله ادلة. فالاظهر انه اراد بذلك الحديث وهو مروية
هذا روي الخبر رواه البيهقي عن انس لا عمل لا عمل لمن لا نية له ولا اجر لمن لا حسبة له روى البيهقي عن انس باسناد فيه مجاهيل وكذلك رواه ابن ابي الدنيا
عن عمر رضي الله عنه باسناد منقطع كما قال ابن رجب لا عمل من لمن ولا اجر لمن لا حسبة له وهذا قوله لا عمل الا به. اشمعنى لماذا؟ قالوا لابد من التقدير صحيحا
لان لو لو ان انسان عمل عملا بلا نية. عمل عمل بلا نية عمل بلا نية صلى بغير نية جعل يركع كبر دنيا الصلاة هذا العمل وجد ولا ما وجد
وجد هنا يقول لا عمل الا منهما وطيب لو اخذناه على اهله فاننا نفرض امرا مستحيلا انه لم يعمل وهو قد عمل وهو قد عمل فلهذا قال لا عمل صحيحا الا بنية
لكن يقال حتى على هذا المراد هنا النفي نفي العمل الشرعي وكل يفهمه كل يفهمه المراد الاعمال الشرعية الاعمال الشرعية فهذا العمل في الحقيقة وجوده كعدمه. لا عمل لو ان اذا صلى بغير نية
فهذا العمل باطل. لا قيمة له كما لو صلى بغير وضوء كما لو توضأ بغير نية توظأ بغير نية نقول ان شاء توضأ تبردا شدة الحر جعل يتمضمض ويستنشق ويغسل اطرافه كلها
اعضاء الوضوء بغير نية ايش حكم هذا الوضوء هل هو عمل هذا وضوء هو عمل لكن ليس عملا شرعيا وهنا الاعمال عند الاطلاق المراد بالاعمال الشرعية ولهذا قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل
فجعلناه هباء منثورا. لماذا هذا العمل لان شرطه مفقود وهو الاسلام فلا قيمة له يوم القيامة والحديث يقول لا عمل بنية انما الاعمال بالنيات الصحيح ان التقدير يعني هنا قدر الكمال وقدر الصحة
والاقرب والله اعلم ان يقال وجود الاعمال انما العمل بالنيات احسن التقادير فيه ان يقال حصول العمل او اعتبار العمل بالنية اعتبار العمل بالنية ما نقدر صحيح ولا نقدر كامل لا
حديث فيه حصر انما الاعمال بالنيات المعنى اعتبار العمل يكون بالنية. فان كان العمل تدخله الصحة والفساد فلا يكون صحيح الا بالنية. وان كان لا تدخله الصحة والفساد فانه لا يعتبر
ولا يؤجر عليه الا بنية. انسان يأكل طعامه يشرب شرابه يلبس ثيابه عادة بلا نية ليس لك ولا عليك لكن اخر يأكل الطعام بنية شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة والتقوي على العبادة
ويلبس الثوب شكرا له عز وجل وينوي اليك ستر عورته والتجمل بثيابه سبحانه وتعالى وخاصة في اه اماكن العبادات يؤجر يؤجر مع ان هذه اعمال لا تدخلها الصحة والفساد انسان يلبس ثوبه
واخر هذا يؤجر على اللبس وهذا لا يؤجر. هذا لبس بنية شكر الله سبحانه على ما انعم عليه من هذا اللباس وايضا بلية ساتر عورته. ولهذا ربما يحافظ على بعض السنن
يبدأ بالشق الايمن يدخل يده في الشق الشق الايمن الكم الايمن ثم الايسر يلبس حذاءه يلبس الايمن ثم الايسر يخلع الايسر ثم الايمن وهكذا ولهذا نغمر في هذا نقول المعنى اعتبار الاعمال
بالنيات يشمل كل الاعمال او ليوجد الملفوظ به شرعا مثل فأفطر في قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا فعدة من ايام اخر فعدة من ايام اخرى لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم ممن يهوى عن سفره
عدة ايش معنى هذا الكلام كان منكم مريضا او على سفر فعدة يعني هل معنى يعني ظاهره المعنى ان كل من كان مريض او مسافر فعليه بعدة هذه الايام مرضا او سفرا
قضاؤها بعد ذلك. قضاء بعد ذلك لكن المعنى فافطر اما اذا لم يفطر لا قضاء عليه لا قضاء عليه لكن ان كان الصوم يضره في حال المرض فانه يجب ان يفطر. وكذلك في حال السفر ان كان يضره الصوم
فيجب عليه اولئك العصاة ليس صيام السفر اما ان كان يستوي فهذا مسألة فيها خلاف. فالمعنى فافطر وكذلك قوله سبحانه وتعالى من كان منكم مريظا او باذى من رأسه من كان منكم مريض او بها ذم من رأسه
ها قال فريدة من صيام وصدقة ومسك من كان منكم مريضا او على سفر ها فمن كان منكم مريضا نعم فمن كان منكم او باذى من رأسه من صيام او صدقة او نسك
من صيام ثلاثة ايام او صدقة اطعام ستة مساكين يكون مسكين صاع. او نسك ذبح شاة هذا حديث كعب بن عجرة في قوله اذا او به اذى ايش معنى او بهذا؟ هل هل تجب هذه الكفارة بمجرد وجود الاذى
ها ايش معنى ذلك في حلقة حلقة ان يبين النبي عليه السلام قال احلق رأسك اصوم ثلاثة ايام او اربعين ستة مشاكل او لما نزل اية وهذا واضح هذا واضح
وكذلك نعم فافطر او عقلا مثل الوطء في مثل حرمت عليكم امهاتكم وهذا في الحقيقة لا يحتاج الى التقدير كل يفهمه حتى الذي ربما لا يعقل اصلا يعني يعني بل ان الحيوانات احيانا تأنف الحيوانات
تألف من هذا من والنزول على امهاتها التي لا عقل لها هذا ما يحتاج حتى لا عقل لها. بل ربما ايضا الذي يعني في حكم مجنون يدرك هذا احيانا يدرك هذا
وتحريم ان يعني ان هذا لا شك ان المراد به لا يأتي على فهم احد خلاف ذلك وان التحريم هنا يكون تحريم الواط تحريم النكاح بعد الزواج النكاح المقصود ان هذا يؤذيكم. مفتقد الحيوانات تأذف هذا
بل ذكر ابو عبيدة مع مثنى بنسب الخير يقال انهم ارادوا ان ينزوا حصانا حصان على امه فابى يعني انطلق هاربا تجللوها بكساء امه بكساء حتى لا يعرفها. فنزع عليها
فلما نجى عرفة فادخل رأسه بين بين رجليه قطع حالته من اصلها فرمى بها القصص في هذا قصة القردة المذكورة في هذه اللي رواها البخاري مختصرا وذكر الحميدي مطولة رحمه الله
قصص من هذا المقصود ان هذا لا يكاد يعني ولهذا التحريم هنا ظاهر وواضح لكن بعضهم فقل نضرب بعصاك البحر تعال هل الفالق مش مجرد الامر اول معنى فضرب هنا
نقول نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كالطود العظيم ها فالمعنى انه ضربه فانفلق هذا التقدير هذا التقدير ظاهر حتى ظاهر من نفس الاية. لان موسى عليه السلام يمتثل لامر الله عز وجل
واضح نضرب ويمتثل امره سبحانه وتعالى وكذلك ايضا الصحيحين في قصة ابي هريرة في قصة من قصد اليدين. القصة المشهورة لما قال انا قصرت الصلاة ام نسيت؟ الصلاة ام نسيت
النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ذلك لم يكن الواقع ماذا انها ان نصلي ركعتين. صلى ركعتين. فالمعنى اما ان تكون قصى صلاة او نسيت. قال كل ذلك يكون اشمعنى كل ده كان بيكون اي في ماذا
لماذا؟ في اعتقادي وظني في اعتقادي وظني. ليس المعنى لم يكن له وكان ولا يجب عليه خلاف الواقع لكن كل ذلك لم يكن من لو يسألك انسان عن شي يتحقق منه
يقول كل ذلك لم يكن وهو واقع ها وش يكن معناه؟ اي في اعتقادي اي في اعتقادك وفي في اعتقادك وفي ظنك الثاني الايماء والاشارة الايماء والاشارة عندنا الايماء والاشارة
والتنبيه والتنبيه هذي العبارات متقاربة في الحقيقة او هذي اطلاقات يعني وهم يطلقون الايماء على الاشارة ويطلقون على التنبيه يطيقون الايمان على الاشارة والتنبيه يسمى التنبيه ايماء وتسمى الاشارة ايماء
هي عبارات متقاربة الى هذا الشيء يشير اليه وهذا حتى بمعناه في اللغة وفحوى الكلام ولحنه فاحوى الكلام نحو الكلام عندهم تطلق على ما دلالته ما دلالته؟ على غيره ابلغ واولى
وفحوى الكلام والحنة يطلق على مفهوم الموافقة وعلى مفهوم مساواة وعلى التنبيه الى العلل والاشارة الى بعض الفوائد والمعاني كله يسمى فحو الكاف فهو الكلام في كلمة عامة او عبارة عامة تشمل
مفهوم الموافقة مفهوم المساواة وحتى بعضهم يطلق على دليل الخطاب الذي هو في يطلق عليه فحوى لانه يفهم لكن الاكثر في فهمه في كلامهم اطلاق الفحوى على مفهوم الموافقة سواء كان اولويا او مساويا الذي هو
لح للخطاب لحن الخطاب هو المفهوم المساوي وده ليه وفحواه والمفهوم الاولوي. مفهوم الاولوي. وهذا يأتي اشارات وزيادة كلام في باب القياس ان شاء الله لكن يصنف هنا اشار به الى التنبيه الى العلل
قال فحوى الكلام ولحده والكلام والاحذف مثلا في قوله تعالى ولا تقل لهم هل سيأتينا؟ لا سيأتينا للذي بعده ونحن ونحن لحنه يعني ما ساواه يقول افهم من لحنه بلحن القول
ولتعرفنه في لحن القول يعني تسمع قوله فتفهم منه ومن لحن قوله شيئا لم ينطق به لم ينطق به. مثلا النهي عن اكل اموال اليتامى محرم كبير كبائر الذنوب اتلافه بغير الاكل
مثل اتلافه مثلا بالاحراق مثله مثله وهكذا سائر المفاهيم الاخرى التي هي تكون مفهوما مساويا مفهوما مساويا مثل مثلا يعني آآ من كان له شرك في عبد فاعتقه فعليه يقوم عليه قيمة عدل واكس ولا شطب
هذا يكون في الرجل وكذلك في المرأة. لانه لا فرق بينهما. لا فرق بينهما لكن في الحاقه به خلاف في الحاقه به خلاف ما علة الحق قال وفحوى الكلام ولحنه
كفهم علية السرقة في قوله تعالى المصنف رحم الحقيقة يعني ادمج الكلام في هذا ولم يفرق لم يفرط ولم يذكر يعني معنى عباراتهم في التفريق بين الفحوى واللحن جعل منه العلة مع انهم يجعلون
دلالة العلة معنى اخر دعالة العلة معنى اخر ولهذا الدلال العلة عندهم قياس لكن فحوى الكلام قيل ليس قياس ليس قياس بل هو من باب الدلالة اللفظية. وهو ادخل العلة المستنبطة
والتي دل عليها ببعض الدلالات الواردة في النصوص ادخلها في باب الفحوى مع ان العلل من باب القياس والفحوى عند الجمهور من باب الدلالة اللفظية. مثل قوله سبحانه وتعالى ولا فلا تقل لهما اف
هل تحريم السب والظرب من باب القياس او من باب النص واللفظ نعم على قولين الحمد لله رب العالمين يقول مصنف رحمه الله الثاني ذكر اول من المستفاد من فحو الالفاظ واشاراتها وهو مفهوم انها اربعة الضرب الاول اقتضاء
تقدم والثاني الايماء والاشارة والكلام والاحنان جعل هذه بابا واحدا تقدم ان اه هذه وانما ذكره من الامثلة جلالته عليها اه تتعلق بالعلية بالعلية والا ان هذا يتعلق بمفهوم الموافقة كما تقدم وسيأتي
الكلام فيه بابسط من هذا ان شاء الله. في بعض المسائل في باب القياس قال لقولك فهم علية السرقة في قوله تعالى والسارق والشارقة فاقطعوا وديهما يعني لما قال والسارق والسارقة
الحكم تقطع فلما انه علق قطع اليد بالسرقة فهم ان علية قطع اليد قوى السرقة هو السرقة فهذا هي العلة المشار اليها في هذه الاية المشار اليها في هذه الاية. مثل قوله عليه السلام من مس ذكره
فليتوظأ علم ان سبب الوضوء هو مس الذكر مثل قول الصحابي سها فسجد علم ان سبب سجود السهو هو سوء النسب سجود اه ان سببه هو السهو. هو السهو عقبه
جاء بالفاء جاء الحكم عقيبا الفاء. فدل ان الفاء السببية هنا ولهذا يؤخذ المعنى هذا المعنى من اماء النص واشارته النص واشارته وهذا في الحقيقة واضح يعني الحكم مقطوع به لكن العلة
ولاجل السرقة في هذا. فيلحق بهذا الوصف كل سارق كل سارق في عموم هذا اللفظ وعموم هذا المعنى الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة وهو مفهوم الموافقة وفي الحقيقة التنبيه والاشارة
ايضا هما متقارب ولهذا اطلق بعضهم الايماء على التنبيه. واطلقوا الايماء على الاشارة هذي العبارات متقاربة انما تخصيص تخصيص بعضها ببعض هذه المعاني اصطلاح والا فهي في المعنى متالية الى كذا اشار اليه
نبه عليه وما اشبه ذلك من العبارات قال وهو مفهوم الموافقة ولهذا هو قول قبل ذلك قال وفحوى الكلام ولحنه يعني كلامه الاول يخالف كلامه السابق. لان حينما قال الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه. فحوى الكلام ولحنه هو مفهوم الموافقة. ثم يقول هنا وهو مفهوم
وموافقة الفحوى هو المفهوم الفحوى يكون مفهوم الموافقة الاولوي واللحن مفهوم الموافقة المساوي الموافقة المساوي ولهذا يعني لو انه جعلها قسما واحدا لكان احسن. لان هذا قد يحصل عليه لبس لمن يقرأ في كلامه ويقرأ كلام اهل العلم في باب الاصول
ما يجد انه فصل بين الفحوى واللحن فهو الكلام ولحنه وبين يفهم منه ان المفهوم موافقة غير فحوى الكلام والاحنا. والا فالفحوى هو واللحن هو مفهوم موافقة هو مفهوم وموافقة. ولهذا
يعني الفهوى من الفحى اصلا من مادة ايضا فاحة يفوح فوحا ولهذا القدر اذا فاحة تخرج رائحتها وتتعدى ماذا اليس كذلك؟ وتشمها من بعيد اليس كذلك تعدت المكان كتعدي العلة
ها كتعدي العلة من النص الى شيء اخر كما تعدت الرائحة القدر من مكانها الى شيء اخر. كذلك العلة وقد يكون ايضا اه لحنه اللحن لتعرفنه في لحن القول يعني يظهر من لحن قوله
ومن كلماته مفاهيم امور تفهمها وتستنبطها وتقيس عليها ما اشبهها قال بان بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق سواء كان المفهوم اولى في سياق كتحريم الظرب هذا اولى. مفهوم اولى
او مثل قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ذرة. اذا من يعمل مثقال ذرات اولى او جبل اولى وهكذا ومن اهل الكتاب منين تأمنوا بقنطار يؤده اليك اذا لو تأمنه مثلا بدينار
اولى ان يؤده اليك وهكذا سائر مفاهيم بالموافقة كتحريم الضرب من قوله تعالى فلا تقل لهما اف وقال الجزري وبعض الشافعي هذا عندكم الجزري مر معنا قبل ذلك اه الجزري او الخزري وقع فيه اختلاف
ها وقمر معنا في اول كتاب وفي اوائل الكتاب ايضا هذا الاسم الخزري او الجزري يراجع وبعض الشافعي هو قياس يعني يقولون مفهوم موافقة قياس وكونه خص الشافعية يدل على ان الجمهور على ان هذا دلالة لفظ
احنا والمالكية والحنابلة وكثير من اهل العلم وهو يقول جمهوره وبعض الشافعية يقولون وبعضهم والجمهور قالوا انه من دلالة له. ولهذا قال وقال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ السابق سبق
والى الفهم مقارنا بل هو في الحقيقة هو قول الجمهور فهم من اللفظ مقارنا ليش مقارن المقارن يعني ما نحتاج الى قياس على قول بعض الشافعية واردنا ان نحرم الظرب ها
نقول التأفيف والظرب ماذا؟ فرع والعلة تعظيم الوالدين. والحكم ماذا؟ التحريم. اذا لا بد في القياس من اربعة اركان. الاصل الفرع العلة الحكم اذا جرينا على ان مفهوم الموافقة قياس
ايش نقول؟ نقول المحرم هنا فلا تقل لهما اف. هذا ماذا؟ اصل طيب يقيس عليه الظرب يكون الظرب العلة في الوالدين لماذا تعليما لهما واحتراما لهما. الحكم ما هو التحريم اذا
هل انت تحتاج الى هذا القياس او مجرد ما تسمع به تفهم مباشرة ويسبق الى ذهنك ان الضرب اشد ولهذا قال الجمهور انهم باب دلالة اللفظ انه لا يتردد احد ويسبق الى الفهم. بل ان هذا مفهوم قبل القياس الشرعي
يعني قبل قياس الشرع قبل الشرع قبل الشرع يفهم هذا حتى من دلالة اللفظ وما سبق الى الذهن مباشرة فهو سابق للقياس وما دام سابق للقياس فليس من باب القياس وبعضهم قال ان هذا في الحقيقة
يعني خلاف خلاف اللفظي خلاف اللفظ. فالذين قالوا قياس اولوي يقولون هو اولى من النص المعنى انه نص وزيادة فاذا قيل ان قياس معنى ان هذا اصل وانه اولى هذا الفرع فالمعنى ان دلالة التحريم عليه من هذا النص اولى من دلالته على التأليف
وهذا بالنظر الى الاية انما اما نفس العقوق الشابة والظرب معلوم من النصوص الاخرى ولهذا لما لم يقل به كما ينقل عن ابن حزم وجماعة لم يقولوا ان السب والظرب
يقاش ولا يقاس عليه. لا يقولون انه يجوز لكن يقولون انه لا يقاس لان القياس باطن القياس ماذا باطل لكن هو عنده محرم ماذا؟ محرم بالنصوص الاخرى محرم بالنصوص الاخرى
لا نأخذه من هذا الدليل انما هو من النصوص الاخرى نعم قال وهو قاطع على القولين قاطع القولين يعني على قول الذين قال المفهوم على قول من على قول الذين قالوا ماذا انه
من باب دلع اللي قالوا قياس واللي قالوا قاطع مقطوع به. فهذا قد يكون اشارة الى ان الخلاف لفظي. الرابع هذه الثلاثة يعني من باب دلالة مفهوم بالموافقة الرابع هذا مفهوم المخالفة. وسيأتي شرحه. الرابع دليل الخطاب
دليل الخطاب سمد خطاب الخطاب دل عليه. وفي الحقيقة اذا نظرت الى دليل الخطاب والحقاب ومن جهة المعنى متقارب لكن خص مفهوم المخالفة بدليل الخطاب دل عليه الخطاب قال وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشي بالذكر على نفي عما عداه
على نفي عما عداه. فهذا هو ما هو مخالفة الشيء المذكور حكمه ظاهر من الدليل وغير المذكور وهي ما الدلالة من تخصيصه بالذكر فالذي لم يذكر دل على انه منفي عنه
لخروج المعلومة بقول في سائمة الغنم زكاة في شئمة الغنم زكاة حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة بعض المتكلمين في سعي يفهم منه ان المعلومة ماذا لا زكاة فيها لان هذا وصف في الحقيقة
هذا وصف وهذا الوصف ولابد ان يكون له فائدة. والا لكان