الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ويقول امام صفي الدين البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الاصول
في تتمة مبحث الاجماع قال واذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز احداث ثالث عند الجمهور وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز وهذه المسألة متفرعة عن مسائل الاجماع وذلك اذا كان في المسألة قولان
الصحابة على ظاهر كان المصنف او لغيرهم اتفقوا على قولين في المسألة ثم اخذ كل فريق بقول يقول لم يجز احداث ثالث عند الجمهور وذهب الاحناف الظاهرية ايضا وهو ظاهر قول احمد رحمه الله الى انه لا يحرم احداث
قول ثالث هذه المسألة عند التفصيل يتبين القول الاظهر في هذه المسألة. فاذا كان في المسألة قولان وانحصر الخلاف فيها وترتب على احداث قول ثالث المخالفة للاجماع لانهم اجمعوا على هذين القولين
وان القول الثالث يخالف الاجماع. الاجماع من جهة المعنى من قال بهذا القول خالف ادلة دل عليها الاجماع للاجماع في هذه المسألة لان فيها نعم لان فيها قولين مثاله مثلا
مسألة النية في الطهارة ذهب الجمهور الى انها واجبة في جميع الطهارات وذهب الاحناف الى انها تجب في طهارة التيمم دون الوضوء فلو قال قائل احدث قولا ثالثا ان النية لا تجب في جميع الطهارات
لا تجب في جميع الطهارات في هذه الحالة يكون مخالفا للاجماع لان الاجماع دل على وجوب النية من حيث الجملة دل على وجوب النية من حيث الجملة في الطهارة لكن اختلفوا هل تجف في جميع الطهارات
او في بعض الطهارات فاذا قال انها لا تجب مطلقا خرج عن الادلة بل خالف الادلة لان الذين قالوا لا تجب مثلا اطار التيمم خصه من جهة المعنى من عموم الادلة سواء كان هذا التخصيص
مخالفا او موافقا ولذا اذا كان القول الثالث يستلزم مخالفة الدليل الذي وقع الاجماع عليه فان هذا لا يجوز ووجه عدم الجواز ليس مجرد الاحداث لا الاحداث الذي يترتب عليه مصادمة للنصوص
لكن اذا لم يترتب عليه خلاف ويسمى التفصيل والصلاة في المسألة مثاله ان الصحابة رضي الله اختلفوا في قراءة الجنب للقرآن على قولين منهم من قال لا يقرأ جنب القرآن وهو الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه
كما عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح. صحيح انه قال لا يقرأ الجنب القرآن وصح عن علي وصح وكذلك ثبت عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود وعن سلمان
وجاء عن ابن عباس وثبت عنه معلقا مجزوما عند البخاري ووصله ابن ابي شيء باسناد صحيح انه قال يقرأ الجنب القرآن القول الاول الذي عليه اكثر الصحابة هو قول الجمهور وانه لا يقرأ الجنب القرآن. لكن الشاهد
ان المسألة خلافية بين الصحابة منهم من قال لا يقرأ ومنهم من قال يقرأ فلو قال قائل يقرأ الجنب بعض اية يقرأ الجنب بعض اية في هذه الحالة يكون قوله داخلا
في هذين القولين ليس خارجا عنها. لانه اذا قال يقرأ بعض اية موافق لقول ابن عباس فهو بعض قول ابن عباس بعض قول من منع وان كان مخالفا لقول من منع
لكنه ليس مخالف لكل وجه اما قول من اجاز فهو من باب اولى ان يجيز من قال انه يقرأ القرآن انه يقرأ بعض اية فهذا تفصيل وهذا يقع في كلام بعض اهل العلم انهم يقولون وهذا قول بعض
من قال هذا وربما اختاره شيخ الاسلام وقاله رحمه الله في بعض المواضع يقول وهذا قول بعض من يوجب اه هذا الشيء هذه المسألة كما تقدم على هذا التفصيل يكون
داخلا في القولين او في احدهما يعني ليس خالعا قولين وهو التفصيل وهذا والابار في هذه المسألة. لكن اذا كان المختلفون غير الصحابة المصنف قيده بالصحابة فهل غير الصحابة كذلك
الاظهر ان المسألة واحدة المسألة واحدة لكن قيده الصحابة لانهم اذا اختلفوا على قولين فاختلافهم في هذا ابلغ من جهة انه لا يكون هناك قول اخر لحل انحصار اقوالهم اما من بعدهم
فقد لا يمكن حصر الاقوال كما ولهذا قال بعضهم ان الاجماع فيما بعد الصحابة يبعد ادعائه كذلك حصر الاقوال والقول بانه ليس هنا الا قولان فيما بعد الصحابة يبعد لان انتشار اهل العلم وتفرقه في البلاد
قد يكون هذا القول قيل قبل هذين القولين او قيل مع هذين القولين والقول انه قيل بعد ذلك مما يعسر الجزم به وادعائه. اما في عهد الصحابة رضي الله عنهم فان خلافهم شهير
وكانوا رضي الله عنهم يجتمعون. واذا طرأت المسألة تواصلوا وتراسلوا ورحل بعضهم الى بعض وتظهر المسألة ولتشتهر اقوالهم شهرة عظيمة وتظهر بخلاف من بعدهم في عشر ان يقال ان هذا القول الثالث
كان حادثا بعد ذلك وفي الغالب ان هذه المسائل الخلافية تكثر فيها الاقوال. ولذا تكثر الاقوال بعد الصحابة. اما من جهة المسألة فهي على ما ذكر المصنف رحمه الله. من جهة
يأتي احداث قول ثالث يترتب عليه الخروج عن الاقوال في المسألة عن هذين القولين خروجا يلجأ منه مصادمة النصوص التي يدل على او دل الاجماع عليها قال واذا قال بعض المجتهدين
قولا وانتشر وسكتوا فعنه اجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا اجماع وقيل لا اجماع ولا حجة يقول واذا قال بعض المجتهدين يعني ولو كان واحدا لان البعض ولو كان واحدا لو قال رجل من اهل العلم
في مسألة من المسائل قولا وانتشر وهنا اطلق ما قال لو قال بعض الصحابة لو قال بعض المجتهدين وذلك ان هذا القول الذي يقوله بعض المجتهدين وينتشر لا نجزم بانه اجماع ولهذا اورد الخلاف فيه. اورد الخلاف فيه
لكن هو يدخل فيه من حيث الاطلاق. الصحابة من باب اولى لانهم رؤوس اهل العلم رضي الله عنهم وعنهم اخذ التابعون ومن بعدهم الى يومنا هذا واذا قال بعض المجتهدين
وذلك انهم ايضا ادرى في مآخذ الادلة وشهدوا التنزيل وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام فكان قولهم احكم واعلم واذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين يعني انتشارا يمكن النظر فيه. ليس مجرد انتشار
ثم بعد ذلك قيل انه في هذه الحالة يكون اجماع لا يكون انتشار يشتغل فيه ويعلم انه بلغ المجتهدين غيره فنظروا ثم سكتوا سكتوا فاذا سكتوا ما الحكم خلاف عنه يعني احمد
اجماع لكن لابد ان يكون السكوت هذا دليل السكوت يكون عن رضا بدلالة القرائن لانه ربما يسكت خوفا ربما يسكت لانه في مونة النظر ولم لانه لم يتبين له دليل موافق او مخالف. فلهذا سكت
ولهذا سكت فلابد ان يكون سكوته عليه قرينة تدل على موافقته وتدل على رضاه والا فاذا كان سكوته لاجل النظر وانه لم يظهر له دليل في المسألة او لانه خاف من الخلاف
خاف بالخلاف او تهيب خلافهم لانه رأى الاكثر على خلاف قوله وهو في نفسه لم يطمئن الى هذا القول ودلت القرائن على ذلك فبهذه الدلائل والقرائن لا يكون اجماع على اي حال
حتى الاجماع السكوت وهذا ما يسمى بالاجماع السكوت وهذه المسألة فيها بحث كثير والصحيح ان الاجماع اجماعان اجماع قطعي واجماع الظن وهو الاجماع الاستقرائي الاجماع السكوت بخلاف الاجماع الاحاطي اجماع المقطوع بها الذي
يظهر ويتبين لظهور دليله انما هذا اجماع سكوتي. اجماع استقراء فهذا ليس اجماعا قطعيا بل هو اجماع ظني سمي اجماع من جهة انه لم يحصل خلاف ظاهر وان كان في الباطن
مخالفا وسكت لسبب من الاسباب. او لم يكن موافقا ولا مخالفا لتردده للمسألة فهذا يقول فعنه اجماع في التكاليف يعني في التكاليف الشرعية التي فيها ايجاب تحريم ليخرج المسائل التي لا تكليف فيها
مثل لو اختلف العلماء في ان يا ايهما افضل؟ مثلا حمزة يعني اختلف مثلا ايهما افضل حذيفة وعمار والحسن والحسن والحسين. وجابر او ابن عمر ونحو ذلك من المسائل التي
يعني ربما لا يكون فيها تلك الفائدة ولو اعتقد بعضهم قولا فيها فانه لا يترتب عليه شيء لانه ليست من التكاليف الشرعية العملية وبه قال بعض الشافية وقيل حجة لا اجماع وقيل لا اجماع ولا حجة
لا اجماع ولا حجة وهذا هو الاظهر في الحقيقة. اما كونه اجماع فان اريد اجماع سكوتي فلا مشاحة في الاصطلاح يجمع السكوت قد يحصل نتيجة انتشار القول كونهم شك كون بعضهم سكت
لا يدل على انه اجماع لانه لو كان هنالك دليل بين في هذه هل يكون هو الحجة والاجماع لا بد ان يكون له مستند لا بد ان يكون له سند. ومن قال قولا
اجتهد فيه بلا دليل بين انما من جهة النظر في بعض المعاني وليس في المسألة دليل فليست الحجة في هذا الحجة في الدليل الحجة في الدليل وقيل حجة لا اجماع
ولا حجة الا في كتاب الله سبحانه وتعالى او سنة رسوله عليه الصلاة والسلام او الاجماع المقطوع الذي دل عليه الدليل او القياس الجلي هذا هو الحجة وكلها نصوص كلها نصوص
وقيل لا اجماع ولا حجة وهذا هو الاظهر انه ليس باجماع ولا حجة لان هذا القول الذي قاله هذا المجتهد ينظر ان كان قاله عن دليل وخالفه غيره ومن خالفه
لم يذكروا دليلا يوه يرد به قول مخالفة فان قول هذا القائل الذي قاله حجة سواء انتشر ام لم ينتشر سواء وافقه غيره اولى لم يوافقه غيره لان الحجة في الدليل. وهو قال قولا بدليل
فاذا انتشر ولم يظهر مخالف فيكون حجة وتقوى بالدليل وتقوى الحجة من جهة ان عامة اهل العلم على هذا القول. لكن اذا كان من جهة الاجتهاد والنظر الذي يحتمل ومن خالفه لا يكون مخالفا لنص
ولا اجماع مقطوع به لا ينكر عليه ذلك ولذا ربما حكوا الاجماع في مسائل دل النص على خلافها في مسائل كثيرة يحكون اجماعا والنص على خلافه وهذا ابلغ ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة
نماذج من هذا واجماعات فيه ادلة على خلاف هذا القول كيف يقال انه حجة وربما يكون القول الاخر ربما يكون الدليل الاخر اقوى وان كنا لا نعلم قائلا به. يكفي انه ورد به دليل
وانه قاله الصحابي ورواه وجاء بهذا السند هذا يكفي ان ينسب الى من رواه هذا القول لانه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواية لهم جزاك الله خير. وروايته له
في مقام الحجة والاستدلال وفي هذه الحال ما الموقف من الاجماع المدعى والدليل المخالف ابن القيم رحمه الله يقول ما معناه وهو معنى كلام شيخ الاسلام رحمه الله قال ننزل
هذا الاجماع المدعى واجماع ظني في الحقيقة واجماع اقراري منزلة دليل الظن والدليل الاخر دليل مقابل له فتنظروا في هذا وهذا تنظر في الدليل المخالف لهذا الاجماع المدعى فان كان هذا الدليل
فان كان هذا الاجماع دل على خلاف هذا الدليل بتخصيصه او تقييده او نسخه او نحو ذلك عملت بذلك او هذا الدليل ضعيف السند في هذه الحالة يضعف جانب هذا الدليل ويقوى جانب الاجماع المدعى وتكن المسألة مسألة زيادة. وان كان الامر لا هذا دليل ثابت
اسناد الصحيح وليس مخصوصا ولا مقيدا فما الحجة في ترك هذا الدليل ولا ينكر على من اخذ بهذا القول او اخذ بهذا القول لان المقام مقام اجتهاد وخاصة ان الذين خالفوا ربما لم يطمئنوا لهذا الدليل اما لتوقف في صحته او توقف في
استدلال به قال وقيل لا اجماع ولا حجة يعني ليس هذا اجماع ولا حجة والامر يرجع الى الدليل المستند الى المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحجة في هذا الباب
وفي غيره وهو يعني والحجة في هذا هو النصوص كما تقدم. قال ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد اما عن النص هذا واضح لكن عن اجتهاد
هل يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد لا شك انه لا اجماع الا بدليل ولانه لا يمكن ان نقول الاجماع حجة بمجرده لماذا الاجماع متى يكون انعقاده؟ في في حياة النبي ولا بعد النبي عليه الصلاة والسلام
هل هنالك حجة او دليل بعد النبي عليه السلام؟ او انقطع بالقطع الوحي نعم اذا الاجماع متى؟ الاجماع بعد وفاة النبي عليه السلام. فلا يمكن ان نقول ان الاجماع دليل بنفسه
لو قلنا ان الاجماع دليل اذا اثبتنا شرعا مستأنفا بعد النبي وهذا باطل بالاجماع اذا نفهم من هذا ان الاجماع دليل على على الدليل. اجماع المقطوع به. دليل على وجود دليل
في المسألة. اذ لا يكون ولا يوجد اجماع مقطوع به الا بدليل لكن هذا الدين قد يكون نصا من قول نصا في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وهذا غالب الاجماعات المحكية. وقد يكون
هذا الدليل اه استنباطا ظاهرا وقياسا مقطوعا به في معنى النص في معنى النص وهذا في دليل بين، دليل بين واحاله قوم قالوا لانه آآ لا يكون الاجماع حجت بنفسه
والاجماع لا يكون الا بعد النبي عليه السلام ما تقدم وقيل يتصور وليس بحجة لكن حينما نعلم ان الاجماع الذي هو حجة لا يكون الا عن دليل فانه واقع لكن اريد بالاجتهاد
مجرد النظر الذي لا يستند الى دليل او معنى مستنبط مقطوع به هذا صحيح. الانسان يجتهد وينظر يقال يقول انا بعد نظرت وظهر لي هذا الشيء فلا ادري ما عندي دليل
نقول هذا الصحيح لكن ولد به الاجماع بالسكوت الظن فهذا ممكن اذ ممكن ان يقول هذا القول وينتشر بين الناس ويوافقه علماء زمانه ولا يذكر احد خالفه لكننا لا نقطع بعدم وجود المخالف. ولذا لا يمكن ان يكون اجماع ظني
هناك دين يخالفه. او مجرد اجماع سكوت لا يستند الى دليل ولا يوجد مخالف ابدا. غاية الامر انه لا يعلم مخالف ولهذا لا يدعي الاجماع يقول لا اعلم مخالف في هذه المسألة لا بأس من ذلك يدعي هو يثبت عدم علم مخالف
ولم يثبت الاجماع ولم يدعي ان قوله ان قوله مقطوع بصحته في هذا الا حينما يستند الى الدليل البين وبعضهم ذكر عند هذه المسألة ذكر بعض اهل العلم عند هذه المسألة وذكر بعض الاصوليين ذكر الطوفي شيئا من هذا رحمه الله
وغيره قالوا شحم الخنزير الخنزير قالوا انعقد عن اجتهاد على اللحم لحم الخنزير او لحم خنزير واجمع العلماء على تحريم الشحم كالتحريم ماذا؟ اللحم وهذا في الحقيقة اجماع مقطوع به
وليس عن مجرد قياس بل هو عن نص بل هو عن نص او في معنى النص. اولا الخنزير في حكم ميته لحم الخنزير متى يكون سواء اخذ في الحياة لا يمكن ان اخذ الا من الا بعد موته. ولو فرض انه
يعني وجد شيء منه في حال حياته فانه معنا في حكمه حكم الميتة ايش حكم الميتة حرام بالاجماع انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فهو جاء النص النص على تحريمه بجملته
لحمه وسائر اجزاء اللحم وغير اللحم لانه ميتة ثم ايضا ثبتوا في الصحيح بني جابر ان الله حرم عليكم الخمر والخنزير قال والخنزير مع الخمر والميتة يعني نص صريح في تحريم ماذا
الخنزير في الصحيحين هذا نص ليس يعني اجماع الذي ذكر هو الاستناد لهذه الادلة الصريحة. ليس مجرد ثم في الحقيقة قولهم قياسي نريد انه مجرد الحاق قياس فرع الاصل واريد به مثلا
المساواة فيه نظر بل هو في الحقيقة حاق به من باب اولى فهو في معنى النص مثل الالحاق الظرب والشب للوالدين بماذا بالتأفيف ولا تقول لهم اف يدل على ان السب والظرب
ابلغ في التحريم فدلالة في الحقيقة دلالة نص. ومن نازع في هذا نزاع لفظي نزاع لفظي طيب وش وجه لو لو نظرنا الى الاهلي لو لو كان مثلا عندنا مجرد الاية بس
ولحم خنزير فقلنا ان شحم الخنزير محرم ها وتحريمه اولى من تحريم اللحم وش وجه الاولوية هنا واضح؟ وش وجه الاولوية هدى يعني قصدك وهو بالنسبة للشحم يعني اللحم ارفع بالنسبة للشحم ها؟ احسنت
صحيح يعني اللحم بالنسبة للشحم ارفع الشحم نعم تابعونا من باب اولى. من باب اذا حرم الارفع تحريم الادنى او لا ثم هو ايضا تابع والتابع تابع ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد
واحاله قوم نعم واحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة نعم والاخذ باقل باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع. يعني اذا كان في المسألة اقوال
في المسألة اقوال مثل دية الذمي. دية الذمي. قيل مثل دية المسلم كقول الاحناف وقيل نصف دية المسلم كقول احمد رحمه الله وجماعة وقيل ثلث دية المسلم ثلث المسلم طيب
في هذه الحالة لو قال قائل الاقوى ثلاثة اليس كذلك الدية كاملة المسلم المسلم ثلث دية المسلم كقول الشافعي هل القول بان دية الذمي ثلثية المسلم اجماع والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع
ليس تمسكا بالاجماع فلو قال قائل انا اخذ بقول الشافعي لانهم اجمعوا على ان الثلث واجب الذي قال الدية لمسلم يوجب الثلث اليس كذلك؟ والذي قال مسلم يوجب الثلث فانا اقول بهذا
يكون قوله اجماع. موافق هل هذا يصح لماذا لماذا نعم لان الذي قال بالثلث الف ما زاد عليه ولا ما نفاه الذي قال بالثلث نفى ما زاد عليه والذي قال بالنصف
ها نعم اثبت الثلث والسدس. لم يقل يقول لا تجزئ يعني الدية ليست الثلث بل الثلث والثلث الذي هو النصف الذي قال الثلث الذي قال الثلث نفى الزيادة دفع الزيادة. والذي قال النصف
اثبت الزيادة على الثلث وفي الحقيقة قال بقول واحد قال بقول واحد وخالف قول خالف من قال النصف وخالف من قال الدية كره مسلم من باب اولى وهذا واضح وفي الحقيقة قد يقال والاخذ باقل ما قيل باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع يعني
آآ يعني ليس يعني بيجمع اصلها وليس تمسكا باجماعهم على هذه الاقوال الثلاثة في هذه المسألة قال واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع وقد نقل عنها يعني لا تخرج عن عن قولهم الى قول غيرهم. وهذا يدل على انه حجة لا اجماع
يقول واتفاق الخلفاء طبعا ليس باجماع لماذا لان الخلفاء الاربعة ليسوا كله الامة ليسوا كل العلماء انما هم بعض فقد يقول الخلفاء الاربعة قول ويخالفهم غيرهم اه فمجرد اتفاق ليس باجماع ليس باجماع وهذا واظح
لانه ليسوا كل الامة لكن هل هو حجة قال لا تخرج عن قول بلا غيره الى قول غيره هذا يدل على انه حجة لا اجماع وهذا قال لبعض العلماء ومما يروى عن ابي خازم القاضي في عهد المعتظد
انه قضى بتوريث ذوي الارحام فقال له بعض العلماء في زمانه ذكر له قولا يرحمك الله. قال له ابو سعيد البردعي ومن علماء الجبانة قال قد قال هذا الخلفاء الراشدون يقول ابو حازم القاضي
وقال قد خالفهم زيد قال لا خلاف مع الخلفاء الاربعة لا خلاف مع الخلفاء الاربعة او قال لا اعد خلافا على الخلفاء الاربعة كلامه انه جعله اجماع وحجة ابو حازم رحمه الله لكن
وليس باجماع ليس باجماع وكذلك نقول قولهم لقول حتى يعلم المستند وان كان الخلا اربعة في الغالب لا يتفقون على قول الا ويكون موافق للدليل اه والمدار على الدليل الاستصحاب
واما الاصل الرابع هذا تقدم معنا الكتاب والسنة والاجماع وهذا الاصل الرابع على طريقة مصنف رحمه الله يجعل اصول اربعة تقدم عنها الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب. وتبع في هذا صاحب الروضة ابن قدامة رحمه الله وصاحب الروظة تبعه صاحب المستشفى الغزالي
وجمهور الاصوليين رحمة الله عليهم جعلوا الادلة ما هي الكتاب السنة والاجماع والقياس ولا شك ان الاستصحاب عو ما قاله هنا وهو دليل العقل في النفي الاصلي انا ليس دليلا انما هو دليل في الحقيقة على عدم الدليل
ان قيل هذا هذا لا بأس دليل على عدم لانه لاجل قول آآ يعني المعترض الذي يقول قولا فيرد عليه بالنفي فهو في مقام النفي ليس في مقام اثبات. والادلة في مقام الاثبات
ادلة كتاب سنة الادلة الشرعية اما هذا الدليل دليل الاستصحاب فهو براءة عقلية واباحة فهو دليل عقلي والادلة الادلة الشرعية اما هذا دليل عقلي دليل على النفي. بمعنى ان العقل يدل على ان الذمة بريئة من التكاليف. هذا معنى
دليل على ان الذمة بريئة من التكاليف وليس دليلا في نفسه انما ننفي به كما سيأتي. فلو قال لنا شخص يجب عليكم كذا يقول لا دليل على ما ذكرت ننفي
هذا نفي على عدم الوجوب وليس دليل وجوب. فهو في مقابلة رد من اوجب شيئا تشغل به الذمة في باب العبادات او في غيرها. قال فهو ان واما الاصل الرابع وهو الدليل دليل العقل في النفي الاصلي. الاصل عدم وجوب
شيء في الذمة. فمن اثبت شيئا فلابد ان يورد الدليل الدال عليه. فهو اي زي العقل ان الاستصحاب ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فلا نوجب عليها تكليفا من عبادة
من صلاة من صوم الحج الا فيستمر حتى يرد بغيره يعني بغير هذا الاصل الذي كنا عليه هو النفي ويسمى استصحاب لانك تستصحب ما مضى فيما تستقبل حتى يرد الناقل عن هذا الاصل. فان تستصحب هذا الدليل
حتى تنقل عنه ودليل قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا دليل النفي هذا. وكل دليل فهو كذلك. يعني معنى ذلك ان الاستصحاف الحقيقة ليس دليل في نفسه انما هو نفي سواء كان نفيا
عقليا او نفي خلاف الدليل الشرعي حتى النفي مقام النفي الذي يرد على الدليل الشرعي ليس خاص بنفي الاباحة لا يعني نفي قبل ورود الدليل بانه لم يثبت شيء يشغل الذمة
ونفي بعد ورود الدليل ما معنى ذلك؟ او ما مثاله قال وكل دليل ايضا استصحاب كل دليل فهو استصحاب النفي عدم الدليل واستصحاب النفي بعد ورود الدليل المفسر قال فهو كذلك. فالنص شف نص عندنا نص
على وجوب هذا الشيء نثبت عليه ونستمر عليه مثل استقبال بيت المقدس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه توجه الى بيت المقدس واصحابه لما هاجر الى المدينة ولم يزل عن هذا النص
ولم ينتقل عنه ولم ينتقل عنه فاستصحب هذا النص حتى نزل الدليل الذي ينقله من من استقبال بيت المقدس استقبال ماذا الكعبة. طيب حتى يلد الناسخ. هذا نوع من الاستصحاب. استصحاب النفي استصحاب الدليل. والعموم حتى يرد المخصص
فلو فاذا كان عندنا عموم يقول ما الدليل لا بد من التخصيص ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم استصحب العموم وكان يأمر الحائض ان تطوف يأمر الحائط ان تطوف كما وقع لسيد ابن ثابت وعمر رضي الله عنه كان
يمنع المحرم ان يتطيب بعد التحلل الاول لماذا استصحب زيد ثابت دليل وجوب ماذا الوداع الوداع لانه عام لكل حاج فاستصحبه وكان ينزل المرأة الحائض ان تنتظر حتى طرد عنه
فلما بلغه الدليل الخاص في الحائض الذي يخص العموم نقله خص هذه السورة اه زال عن استصحاب العموم في كل حاج انه باق الا في المرأة الحائض. واضح هذا؟ فاستصحب رضي الله عنه. كذلك
تطيب المحرم العاصي المحرم اله الطيب يا اخوان. عمر اصحاب الدين رضي الله عنه حتى يتحلى تماما فلما علم بالدليل انه بعد ما الاول يجوز له التطيب. كما طيبت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام. بعدما رمى الجمرة
في هذه الحالة تبين ان الاخذ بالعموم هو الاصل. فهو استصحب العموم حتى ورد الدليل الخاص في هذه الصورة وكذلك المطلق حتى يلد ماذا؟ المقيد والملك حتى يلد المزيل. فالانسان حينما يملك
دارا ارضا دابة سيارة الاصل انها ثابتة له حتى يزول هذا الملك ببيع ها اوهبة او وقف ونحو ذلك من اسباب الناقلة للملك. اذا هذا الاستصحاب ثابت في هذه الامور كلها
في الاباحة بمعنى النفي كذلك في الادلة الشرعية استصحاب الاجماع اسحبوا النص حتى يرد الناس اصحاب الجمهور حتى يرد الخاص الاطلاق حتى للتقييد وهكذا والنفي حتى يرد المثبت. وهذا يرجع الى الاباحة والبراءة العقلية يرجع الى ما تقدم
يرجع الى ما تقدم وهو النفي. بمعنى لو قال انسان يجب عليكم ولهذا وجوب صلاة سادسة وصوم غير رمظان ينفى بذلك ينفى بذلك لان الذي ثبت هو الصلوات الخمس. وصوم
رمضان فاذا زاد زيادة زيادة شيء على هذه الواجبات فانه في مقام الرد حتى يلد المثبت. قال واما استصحاب اجماع في مثل قولهم الاجماع اذا تقدم معنا صورتان الاباحة العقلية والبراءة وكذلك ايضا استصحاب الدليل الشرعي
هناك استصحاب ثالث استصحاب اجماع في مثل قولهم الاجماع على صحة صلاة المتيمم. فاذا رأى الماء في اثناء لم تبطل سحابا للاجماع ففاسد عند الاكثرين يعني يعني ان استصحاب الاجماع
آآ اجماع صحة صلاة المتيمم حتى آآ انها لا تبطل فاذا رأى الماء هل نستصحب هذا الاجماع ونقول الصلاة صحيحة لان قبل قبل رؤية الماء الصلاة ماذا وبعد ما رأى الماء
ونقول هذا الاجماع باق يقول فاسد عند الاكثرين خلاف لابن شاغل وبعض الفقهاء وهذي المسألة فيها خلاف. ابن القيم رحمه الله بحث عن المسألة في الاعلام الواقعيين وفي اخر المبحث قوى القول باستصحاب الاجماع وقال تأمل هذا فان
قويا وهذا معنى كلامه رحمه الله لكن اظهره والله اعلم ابو مذهب احمد الشافعي ان هذا ضعيف. والصواب انه في هذه الحالة لا اجماع حينما يتيمم الانسان الله عز وجل يقول فلم تجدوا ما فتيمموا
الصلاة صحيحة بلا خلاف فاذا وجد الماء في هذه الحالة هذا الاجماع ليس اصحبناه بدليل وهو التيمم وصحة الصلاة بالتيمم بنص قوله عليه الصلاة والسلام وان لم يكن نصا لكن ظاهر
فاذا وجدت الماء فاتق الله ولو اذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته. ومعلوم انه قد يرى الماء قبل الصلاة في اثناء الصلاة الصلاة واذا رآه قبل الصلاة فالتيمم فاسد بلا اشكال
هذا قول عامة اهل العلم لا يكون اجماع واذا رأى اثناء الصلاة فكذلك وكذلك واذا رآه بعد الفراغ من الصلاة انتهى منها ولو امرناه بعد الصلاة لاحتجنا الى امر جديد يعني ادى الصلاة كما امر
فاذا قلنا يجب عليك عد الصلاة فنحتاج الى امر جديد. والنبي قال لا صلاة في يوم مرتين فلما كانت الصور ثلاث قبل دخول الصلاة وبعد الدخول في الصلاة وبعد الخروج منها
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال هذا مما يبين ان هذه الصورة يا اخي لا في بطلان الصلاة في بطلان الصلاة لاننا تيقنا صحتها بطلانها قبل دخول الصلاة تيقنا صحتها بعد الفراغ من الصلاة
ثم لما دخل فيها دخل فيها آآ ولم يتمها شكاكنا في هذه الصلاة واليقين وبقاؤها في ذمته وليس عندنا يقين في صحتها بالتيمم فنرجع الى اصل وجوب الصلاة وان اليقين وجوبها بالوضوء
هذا من جهة الاصل ومن جهة ايضا فاذا فليتق الله المسلم وبشرته ومعلوم ان وجود الماء في الصلاة يقع كثيرا بل ربما الانسان احيانا لا يتذكر الماء الا في صلاته
لا يتذكر الماء الا في ربما انسان يتوضأ يتيمم بناء ليس ليس بقربهما يكون في برية واختفى عنه الماء ثم تذكر في اثناء صلاته ان الماء موجود ماذا نقول؟ نقول يخرج من صلاته. يخرج
من صلاته. لكن اذا فرغت هذا موضع خلاف لانه في بعض الاحوال الشرط الذي يخفى في بعض المواضع لكن حينما يوجد الشرط قبل الفراغ من المشروط فالامر على ما تقدم. قال فهذه الاصول الاربعة لا خلاف
فيها اما الكتاب والسنة والاجماع هذا واضح اما الاستصحاب فهو دليل وليس دليل اثبات ثم هو في الحقيقة كما قال شيخ الاسلام رحمه الله في اكثر من موضع انه من اضعف الادلة وقال في موضع انه من اضعف الادلة في اكثر المواضع وهذا احسن لا يقال ان نضع الادلة مطلقا
فانه ربما يكون قويا وربما يكون ضعيفا ثم الاستصحاب ضعيف. من جهة انه لا يكون حجة الا بعد البحث والا فلا يأتي انسان من عامة الناس او ضعيف النظر فيقول انا لا اعلم دليلا نقول لا لا يكون استصحاب الا بعد النظر في الادلة واستيفاء
البحث فاذا قاله بعد النظر والادلة وهو من اهل العلم والبصيرة في هذه الحالة نجزم بانه لم يطلع لادلة اه في العالم حينما ينظر فيتأملها في الغالب انه لا يغيب عنه الدليل. اما لو كان انسان ليس له بصيرة ولا نظر فلا يصح نفيه. ارأيت لو
كان انسان اعمى البصر فبحث عن متاع في دار قال لم اجده هل يعتبر نفي هذا او لا يعتبر لا يعتبر لان ليس معه الة ماذا البحث ليس مع حالة البحث
وهذا بث الابي الطوفي رحمه الله. لكن لو كان انسانا بصيرا فبحث في الدار والدار محصورة العلل التي تمنع زائلة تباحث وتبصر ونظر فنفى هل نعمل بنافية ولا نعمل نأمن نعم نعمل بنفيه. وعلى هذا
يكون اهل العلم بحسب قوة نظرهم وبصيرتهم فالانسان حينما ينظر بحجة بصره ونباهته في الشيء فقد ينفي ونطمئن اليه لكن يأتي اخر فيقول فيقول آآ له آآ يعني ان المتاع موجود نحو ذلك
وهذا مثل ما تقدم قد يكون النفي قويا دليل قويا وقد يكون ضعيفا بحسب المواضع التي تكون موضع دعاء النفي قال نعم والقياس كما سيأتي لا الاستصحاب ده للنفي باستصحاب نفي
يعني ما نقول انه دليل اثبات وجعله دليل مثل ما تقدم تابع في ذلك صاحب الروضة والروضة صاحب المستشفى الغزالي قد يقال لا مشاحة. من جهة انه دليل من حيث الجملة. هو دليل من حيث الجملة لانك تستدل به. والدليل قد يكون نفي الدليل
يعني لا اعلم دليلا هذا ايضا دليل هذا دليل والدليل هو يعني العلم بعدم الدليل. لا عدم العلم الدليل. يعني فرق بين العلم بعدم الدليل وعدم العلم بالدليل. فالاول حجة
العلم بعدم الدليل هذا اقوى انواع الاستصحاب والنبي وعدم العلم بالدليل هذا ضعيف قد تجعل السحاب على قسمين. قسم هو العلم بعدم الدليل. العلم بعدم الدليل. لان المسألة ظاهرة. مثل نفي صلاة سادسة
في صيام غير رمظان. نحن نقطع بعلمنا بعدم وجوب رمظان ثاني بصيام شهر ثاني. ونقطع بعلمنا بعدم علمنا بعدم وجوب صلاة سادسة لكن هنالك اشياء ربما ننفي عدم العلم. لا نعلم. ولهذا نقول عدم العلم ليس علما بالعدم. في بعض المسائل التي
تكثر يكثر وقوع هل من فيها يقال مثلا هذا يقع كثيرا وكونه لم ينقل يدل على عدم وقوعه في مسائل يقع فيها خلاف مثل مثلا يعني اه خروج البذيء للصائم هل يفطر او لا يفطر؟ من من قال يفطر
منهم من قال لا يفطر قال احمد وابي حنيفة ان يفطر وذهب مالك لا يفطر في بعض اهل العلم جعله من هذا قالوا كثرة وقوعه قائم يعني خاصة من المتزوج وخاصة الشباب
ولم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام انه امر احدا بذلك بقضاء الصوم وانه يكون ناشئ عن الشهوة ونحو ذلك ومعاشرة الزوجة بالقوة ونحو ذلك فعدم نقل من امر في قضاء الصوم يدل على وجوه
فليس علما بعدم بعدم الدليل على وجوب القضاء. انما عدمنا او علم علمنا بعدم الدليل لاننا يعني كما تقدم ليس علما بعدم الدليل انما من الجهة الاخرى من الجهة الاخرى
وهو علمنا بان كثرت وقوع هذا الشيء ولم ينقل ان النبي امر بذلك آآ دليل على ان ليس مبطلا للصوم. كذلك ذكروا مسائل اخرى في هذا الباب صارت خلاف بين الجمهور ولحناه في مسائل فهذه موضع متردد
موضع يتردد فيه مثلا وهكذا يقع في بعض مسائل سجود السهو مسائل سجود السهو لعب علمنا نحن في المسألة الاولى العلم بعدم الدين والثاني عدم العلم عدم العلم علمنا بعدم الدليل
وعدم العلم بالدليل. علمنا بعدم الدليل هذا هو الاستصحاب الذي هو قوي علمنا بعدم الدليل نعم والنوع الثاني ما هو؟ عدم العلم عدم العلم بالدليل يعني في هذه الحالة المقام مقام عدم العلم
وهذه اقل واضعف ليس علما بالعدم. علم العدم هذا درجة ارفع علمت عدم الدليل عدم الدليل وهذا لا شك مثل ما تقدم في مسائل مثل الصلاة الساعة السادسة صوم رمضان شهر ثاني ونحو ذلك
من الواجبات التي نقطع بعدم وجودها نقطع بعدم يعني علمنا عدم وجوبها ما عندنا دليل ما قال الرسول لا تصلوا الا خمس صلوات فلا تجب هل وجاء دليل من هذا؟ ما جاء دليل
ما جاءنا دليل بذلك ان لا شك علمنا عدم ذلك. عن ذلك ان الصلاة تواترت عن الوصف من قوله وفعله في فعله عليه السلام وصلاة جبرائيل بذلك ونقل الامة لها. ولا شك ان هذا نقطع لان لو كان هناك صلاة سادسة لو كان هناك شهر ثاني
لا يمكن ان تخل بهم وثم يكون هذا في الحقيقة نقص في الدين والله عز وجل قال يوم اكملت لكم دينكم لكن المسائل الاخرى تكون اجتهادية الامر فيها واسع من يقع فيها خلاف في بعض مسائل سجود السهو
ونحو ذلك مثل اه بعض المفطرات في الصوم ومثل مثل يعني ما نقل مثلا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بسيوفهم ومخضوبة بالدماء ومع ذلك لم ينقل انهم كانوا
يعني يلبسون ثيابا اخر. ولم يلقى انهم كانوا يغسلون السيوف. ها ونحو ذلك دل على المسامحة في هذا الى غير ذلك هو عدم علم عدم ليس علما بالعدم في هذه المسائل
الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله تعالى بعد ما ذكر الاصول المتفق عليها ذكر الاصول المختلف فيها قال وقد اختلف في اصول اربعة اخر يعني انه على اصول الاربع واختلف في اصول
اربعة قال وهي شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في احدى الروايتين اختارها التميمي وهو قول الحنفية وبعض الشافعية والاخرى لا وهي قول الاكثرين وهذه المسألة
لها صور كما نبه ذلك بعض العلماء شرع من قبلنا اذا جاء شرعنا على وفقه فهو حجة وعلى هذا يكون داخلا في الادلة الاخرى ولا يكون في هذه المسألة لانه توافق فيها شرع وهو شرع من قبلنا
واما ان يرد شرعنا بخلافه وهاتان صورتان لا خلافهما هذه الصورة ليست حجة بلا خلاف. والثالثة هي موضع الخلاف وهي ما لم يرد اه في شرعنا لكن جاء في شرع من قبلنا
وساقه شرعنا وذكره اما في مقام الثناء او اه جاء ما ساقه مساق الحجة وفي بعض السور في بعض الصور يلحق بالصورة الاولى يلحق بالصورة لكن هذه المسألة فيما اذا ساقه شرعنا مساق الثناء ولم يرد صريحا
انه احتج به انه احتج به وذكروا على ذلك ادلة عامة وهي موضع هنا نزاع وقد اطال العلماء في هذه المسألة وذكر الادلة في هذا. وذكر قوله قوله سبحانه ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. قالوا انه امر
ويتبع ملة ابراهيم وكذلك قوله سبحانه فابي هداهم اقتده والادلة في هذا كثيرة لكن هذه ادلة عامة ومحتملة والا لو كانت هذه الادلة يستدل بها في هذه المسألة كانت حجة واضحة بينة على ان شرع من قبل شرع لنا وفيه
المشاعل لا شك انها خارجة بلا خلاف. وهذا ما يدل على ان هذه الادلة وردت في في امور خاصة. ولهذا قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ولهذا قالوا هذه الادلة
في التوحيد والعقيدة وما اشبه ذلك من الشرائع العامة التي اجمعت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام. انما هذا في مسائل خاصة اه جاء في شرعنا ذكرها وساقها مساق المدح لمن تقدم للانبياء قبلنا عليهم الصلاة والسلام
وذكرها وسكت عنها والسكوت عليها او عنها مع اه ان ذكرها في مثل هذا المقام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ما خرج بين شفتيه الا حق وامرهم ان يكتبوا كل ما
خرج من بين شفتيه ولما انكر بعض الناس على عبد الله بن عمرو قال ان رسوله يتكلم في الغضب رضا فقال اكتب فوالله ما خرج منهما الا حق ولم يستثني شيئا عليه الصلاة والسلام
وذكر بعض القصص والوقائع لمن كان قبلنا وفيها احكام ومسائل تقع اه يقع جنسها لهذه الامة وذكر تلك الحكايات وفيها بعض الاحكام ممن تقدم ذكره ممن ساقه عليه الصلاة والسلام لبعض الانبياء
فهذا لا شك مما يدل على انه حق اذ لو لم يكن حقا لبين عليه الصلاة والسلام لان هذا هو الظاهر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
فحينما يذكر عليه الصلاة والسلام واقعة عن بعض الرسل الانبياء ونحو ذلك وتكون مقام مدح وثناء فهذا ويذكره لهم يكون موضع عبرة فاعتبروا يا اولي الابصار اذا كان الله يقول فاعتبروا يا اولي الابصار
والاعتبار يكون بكلامه سبحانه وتعالى. وكذلك الاعتبار بما يسمعون منه عليه الصلاة والسلام والاعتبار هو الحاق الشيب بالشيء. وقياس الشيء على نظيره كثيرا وكثير مما يذكره عليه الصلاة والسلام خاصة عمن كان قبلنا هو موضع العبرة والدلالة
والنظر فيسمع اصحابه منه فيعتبرون بهذا الشيء ويعملون به على ظاهر ما حكاه وقصه عنهم عليه الصلاة والسلام وقد وقع في قصص كثيرة يعني يطول المقام بذكرها فيمن اه وقع له اه شيء من القسط مثل اه ذلك قصة اولئك الثلاثة
منهم رجل اه حينما استأجر اجيرا لم يأخذ اجره ثم بعد ذلك ثمره له حتى صار يعني مالا عظيما آآ البخاري ذكر هذا الحديث استنبط من احكام كذلك قصة جريج
قصة جريج مع تلك المومس ذكره ذكره البخاري رحمه الله واستنبط من احكام مهمة في مسائل مهمة من ضمنها انه بوب عليه رحمه الله في بعض اه الابواب لعل في كتاب المظالم قال باب من
هدم جدارا فعليه مثله. نعلم خلاف اهل العلم في من اتلف شيئا ليس مثليا اه لانسان. ماذا يجب عليه؟ البخاري رحمه المثل كل شيء مات للشيء وقاربه بقدر الامكان. ولهذا قال من هدم جدارا لانسان
قال اريد ان تبني لي جدارا. الجمهور يقولون عليه القيمة. هو يقول لا اذا اراد القيمة الصلاة على القيمة هو ذلك. لكن اذا قال اريد ان تبني لي مثله لزمه ذلك لان جريج لما هدموا صومعته ثم بعد ذلك رأوا الاية وتكلم ذلك الصبي وكان
سريعا فقال من ابوك يا بابوس؟ فقال فلان الراعي صارت براءة فعند ذلك جاؤوا يتمسحون به ثم قال نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا الا من لبنة الا بل هدموها فقال ابنها باللبن
الذي هدمتموه اعيدوه البخاري على ان من هدم جدارا فعليه مثله. هدم غرفة فعليه مثلها كذلك من شق ثوب انسان الجمهور يقول له القيمة. يقول لا يشق ثوبك كما شق ثوبه. ولا يشفي نفسه الا شق الثوب. وهكذا
من ضرب انسان جلده فانه يضربه كما ضرب وهذا ورد له ادلة لكن الشأن انه في خصوص هذه القضايا وقضايا كذا وقال كتاب الله مع ان هذا فيه اختلاف هذا الحديث هذا فيه دلالة لكن الشأن فيه قصص وحكاية ذكرها النبي عليه السلام آآ في مقام العبرة والاعتبار
في هذه الحال فهذا مما يدل على ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا ساقه شرعنا في مقام الاحتجاج في مقام المدح والثناء في مقام الاعتبار والقس كما تقدم في هذا كثيرة وهذا هو الارجح والاظهر في هذه المسائل وان كان فيه خلاف
اه كما تقدم قال وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف اذا قال الصحابي قولا وانتشر قوله تقدم هذا قبل ذلك وهو اذا قال المجتهد قولا ثم انتشر. ايضا يرد
او تذكر تلك القيود في هذا بان يكون انتشر واستقر هذا الخلاف استقر او ظهر هذا القول ثم علم ولم يخالفوا احد وتبين بالقرائن ان من سكت سكت عن رضا لم يسكت خوفا
او سكت لانه في مهلة النظر ونحو ذلك من القرائن التي لا تدل على استقرار بالاجماع السكوت في هذه الحال. ولهذا قول الصحابي اذا لم يظل له مخالف له مخالف هذا ليس بحجة بلا خلاف
اذا ظل هو مخالف فليس اذا كان ليخالف الصحابي الصحابة ليس بعض الحجة على بعض وما اختلفتم شيء فحكمه الى الله. لكن هذا اذا لم يظهر له مخالف. فروي انه حجة
اي قول الصحابي لانه شهد التنزيه. وعلم التأويل وهو من اعلم الناس باللغة ودلالات اللغة ومثله لا يقدم على هذا القول الا عن بصيره يقين. واستيفاء للادلة والنظر فهذه القرائن تجعل قوله قريب من القول
المرفوع او في حكم المرفوع مع تحريه وخاصة ان هذا القول انتشر ولم يخالفه احد من الصحابة وهم من اغير على دين الله سبحانه وتعالى ثم لو كان هناك دليل يخالف قوله لا يمكن ان يخفى عليهم. حينما يقول هذا القول
ولا يخالف احد ولم ينازعه احد وينتشر آآ فهذا مما يقوي في النفس ان هذا القول حجة من جهة انه لو كان هناك قول اخر او دليل اخر فانهم لا يسكتون. بل كانوا يبادرون الى الانكار يبادرون الى
الدليل اللي ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيرجع المخالف الى هذا هذه كلها قرائن ودلائل تدل على قوة قول الصحابي الذي انتشر ولم يخالف ولذا قال بعض العلماء انه حجة قال بعض العلماء
انه حجة وهذا لا شك ان هذا القول قوي لكن في الغالب ان قول الصحابي الذي يظهر ينتشر انتشارا تاما لا بد ان يكون له دليل يستندين لكن لو فرض انه وقع هذا
ولم يكن الا مجرد قوله هذا قد يقع هذا قد يقع هل يكون سكوت قول غيره او اننا لا نعلم ان احدا خالفه يكون آآ دليلا على حجة قوله هذا موضع نظر
المسلم قال فروي انه حجة يقدم على القياس لو كان عندنا قياس اننا نقدمه على القياس فهو اقوى استنباط ونظر وهذا قول استند الى هذه المعاني ويكون اقوى. ويخص به العموم
وقول مالك وقديم قول الشافعي وبعض الحنفية ويروى خلافه وقول عامة المتكلمين وجليل قول الشافعي اختاره الخطاب وهو وهو الصحيح انه لا يخص به العموم ولا يقدم على القياس غاية الامر انه مجرد
نظر واجتهاد ما دام انه مجرد قول لم يستند الى دليل بين الى دليل مبين وقد يمثل بهذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا او نسي فليرق دما فليرق دما. فهذا القول قاله واشتهر صح عنه عند مالك الموطأ وجاء مرفوعا عند الدار
لكن لا يصح مرفوعا لو صح مرفوعا لا تبعد الحجة لكنه ثبت موقوفا عليه من قوله واذا قيل ان هذا ليس بمجال الرأي والنظر في هذه الحالة قيل حجة وان قيل انه فيه
اه مجال للنظر ليس من باب في حكم حكم الوقوف فالامر في هذا واسع لمن خالفه. وغاية الامر مثل ما تقدم تكون المسألة من المسائل التي اشتهر فيها القول فلا نقول انه اجماع
بل نقول يا جماعة بل نقول اجماع ظني او سكوت نحو ذلك الا ان ينقل خلاف صريح في هذه المسألة وقيل الخلفاء الاربعة الخلفاء الاربعة يعني قيل ان قولا الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم
قولهم حجة لقوله عليه عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي حديث صحيح رواه احمد الترمذي عن ابن سعد رضي الله عنه وقيل ابو بكر وعمر وقيل ابو بكر وعمر
وهذا لا شك وبعض قول من قال ان قول الخلفاء حجة يتقدم ايضا يعني قول الخلفاء اذا ظهر وانتشر انه حج وقيل ابو بكر هو عمر واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين بعد ابي بكر وعمر
بكر وعمر. هذا رواه احمد رواه الترمذي من حديث حذيفة ورواه احمد الترمذي عن حذيفة ورواه الترمذي حديث ابن مسعود. وحديث صحيح. اقتدوا بالذين بعد ابي بكر وعمر وعند مسلم
حديث طويل ان يتبع القوم ابا بكر وعمر يرشدوا يرشد وروى احمد والترمذي لابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ورواه احمد وابو داوود من حديث ابي ذر. ورواه احمد من حديث ابي هريرة
هو حديث صحيح ايضا ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه فهذا ورد في خصوص عمر رضي الله عنه وجاء في الصحيحين ايضا اه اي يكن في امتي محدثون فعمر
انه كان فيمن كان قبلكم حدثون. فان يكن في امتي فعمر اي ملهمون اي ملهمون. فهذه في خصوص عمر رضي الله عنه. لكن الملهم وان كان يحدثه قلبه فانه لابد ان يرجع الى مشكاة النبوة. فلا يجعل قلبه حجة في هذا بل يرجع
الى مشكاة النبوة وان كان قد يستأنس بما يحدثه قلبه في الامور الملتبسة التي لا يرد فيها دليل يبين اه فلا بأس اذا اطمئن قلبه الى شيء خاصة في بعض الامور المشتبهة حينما تختلف عليه الاقوال فيقول هذا هذا القول ويقول هذا هذا القول فيرجع الى حوازي القلوب
وما يجد في قلبه فيأتي فيستأنس به عندما تلتمس الامور وتكون مشتبهة وقيل ابو بكر وعمر واذا كان ابو بكر عمر بهذه الصفة فابو بكر ارفع من عمر واقرب الى الصواب ولم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة
ويكون ابو بكر في شق الا كان الصواب مع ابي بكر بالشق الذي فيه ابو بكر ولهذا حينما يختلف يعني يكون القول قول خلفاء الراشدين اربعة وينتشر في الغالب ان يكون موافقا للصواب
فاذا اختلفوا اختلف الخلفاء الراشدون فكان ابو بكر وعمر في شق وعثمان وعلي في شق الغالب ان الشق الذي في ابو بكر وعمر اقرب الى الصواب. فان اختلف الخيران والامامان ابو بكر وعمر
الشق الذي فيه ابو بكر ارجح من الشق الذي فيه عمر وما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الا وجدوا عند ابي بكر علما رضي الله عنه ولما وقع
ما وقع في موت النبي عليه الصلاة والسلام واشتد الامر على الصحابة حتى سقط عمر رضي الله عنه حتى قال ابو بكر خوار الجاهلية شديد في الخوار في الاسلام ثبت الصحابة رضي الله عنهم
ثم تلى قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله افإن مات او قتل انقلبت من على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيء وسينزل له الشاكرين
قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان سمعتها من ابي بكر ما ظننت يعني كأنها لتوها انزلت فلم يسمع رجل من الصحابة الا وهو يتلوها فذلت السنتهم
والا النفاق في ذلك الوقت لكن ثبت الله الاسلام واطعى الله الاسلام واهله ابي بكر رضي الله عنه وقال ما قال في الجيش الذي امر به النبي عليه الصلاة والسلام فلم يسر حتى مات. فتردد الصحابة في ارساله
فقال رضي الله عنه والله لانفذن جيشا وضع راتب الرسول صلى الله عليه وسلم او قال امر به الرسول عليه الصلاة والسلام فكان خيرا عظيما لاهل المدينة والاسلام. فقالوا انهم لم يرسلوا هذا الجيش مع ما هم عليه الا وهم اهل قوة واهل نجدة. فلهذا كان ابو بكر رضي الله عنه
ابن مجدتها ووصفته عائشة بذلك رضي الله عنها الصحابة رضي الله عنهم اذا اختلفوا على اقوال على التفصيل ذكر المصنف رحمه الله فقال وقيل ابو بكر وعمر فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل. هذي مسألة اخرى
لما ذكر اذا قال الصحابي قولا وانتشر ذكر اذا قال احدهم قولا وقال الاخر قولا اختلفوا على قولين مثل مثلا قراءة الجنب للقرآن هل يقرأ الجنب القرآن او لا يقرأ القرآن؟ على قولين للصحابة
لم يجز للمجتهد الاخذ باحد الا بديل. فلا يقول قائل انا اخذ بقول مثلا عمر ان شئت او بقول ابن عباس الذي يقول يجوز او بقول عمر الذي يقول لا يجوز. لا لا يجوز هذا
الا بدليل الا بدليل ولانه لو اختلفت العلماء في مسألة وفيها دليلان عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز الاخذ باحدهم الا بدليل عن الصحابة من باب اولى رضي الله عنه
من باب اولى اننا ننظر في الدليل فان لم يكن هنالك دليل من المسألة انه مجرد اجتهاد فالمقام يكون مقام تحري ونظر آآ من اختار احد القولين بناء على نظره واجتهاده فلا ينكر عليه. قال واجازه بعض الحنفية
والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله. ما لم ينكر على القائل قوله. بمعنى انه اذا قال قولا وقال غيرهم قولا ولم ينكر هذا القول وان هذا القول في هذه الحالة يجوز الاخذ بهما وهذا لا شك لابد ان يقيد اذا كانت المسألة اجتهادية وليس
فيها ادلة وهذا محتمل وهذا محتمل فمن اخذ بقول من الاقوال بناء على النظر ليس مجرد الشحن لكن حينما لا يظهر ترجيح فلا بأس بالاخذ باحدهما لانهما قولان آآ متقابلان
ولم يظهر ترجيح هديهما ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
قال الامام صفي الدين البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الاصول الاصول المختلف فيها تقدم اصلان الاول شرع من قبلنا الثاني قول الصحابي اذا لم يظهر له
مخالف وتقدم ان قول الصحابي هنا ليس مجرد قوله انما بقيد اذا لم يظهر له مخالف لانه بهذا تظهر قوة هذا القول حيث لم يخالفوا احد من الصحابة كما تقدم تقريره فيقوى حتى
جعله بعضهم مخصصا للعموم وقدمه على القياس سبق ان الاظهر ان الصحابي كقوله كغيره من اهل العلم الا اذا كان قوله فيما لا مجال للرأي فيه في هذه الحالة يكون قوله موقوفا لفظا
مرفوع حكم من جهة مرفوع حكما يعني من جهة الحكم. اما اذا كان في مسائل اجتهادية فهو كغيره فاذا انتشر ولم يخالفوا غيره ينتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة او اصل اخر وهو الاجماع
فان كان قد استقر هذا الاجماع استقرارا تاما يقطع به انه لا يكون الا عن نص او دليل بالبحث والنظر. وان كان مجرد اجماع ظني او اجماع استقرائي فهو كغيره من الاجماعات
بمعنى انه ينظر في الدليل فان كان له دليل بين كان حجة والا فلا. قال الاصل الثالث من اصول مختلف عليها الاستحسان قال والاستحسان يعني معناه وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها
بدليل خاص الحقيقة كلمة الاستحسان وانه من الاصول مما نازع فيه بعض العلماء لان كلمة الاستحسان كما يقال كلمة محتملة فليس مجرد الاستحسان حجة هذا بلا خلاف ولهذا قيدوه فقالوا هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص
فهو نوع من القياس لكنه قياس خاص قياس خاص القياس اما جمع واما فرق في ان يجمع او بان جمع بينهما اما قياس بالجامع او بنفي الفارق بنفي الفارق وهذا نوع اخر
من باب القياس وهو ان تستثنى مسألة عن نظائرها بدليل بدليل فقد يقال الاستحسان ان خرجت بدليل وعلى هذا لا يكون مجرد استحسان يكون من باب التخصيص من باب التخصيص
لكن هم قالوا اذا كانت اذا كان عندنا اصل مضطرد في مسائل ثم استثنيت مسألة منه وخرجت عن نظائرها بدليل خاص جعله استحسان. جعلوه استحسان من جهة النظر. قال قال القاضي لاستحسان مذهب احمد رحمه الله وهو ان يترك ان
يترك حكما الى حكم هو اولى منه وهذا لا ينكره احد لانه يكون من باب القياس الاولى. وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. وهذا ضعيف اذ كيف يكون
ينقدح ولا يمكن التعبير عنه لابد ان يكون الدليل بينا الشريعة واضحة هو ينظر في الادلة الكتاب والسنة والقرآن بلسان عربي مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام لسانه عربي. وهو من افصح الناس ومن انصح الناس
فهو يأخذ من هذين الاصلين. فكيف يقال انه لا يمكن التعبير عنه اللي يفتح باب للمخرفين وامثالهم ممن يبتدع بدعة ويقول هذا وقع في نفسي واطمأن اليه قلبي وليس عندي شك ولا تردد. طيب ما الدليل على هذا؟ لا استطيع ان اعبر عن هذا
هذا لا شك انه قول لا يصح بل قد يقال انه قول باطل. كيف يقال لا يمكن التعبير عنه؟ وان كان احيانا بعض المشاعر اللي تقع في لا يمكن ان يعبر عنها الانسان لكن هذا في المشاعر النفسانية
وفي الغالب انه يظهر دليلها في الظاهر ويتبين من شرور او من شرور او ظده ونحو ذلك لكن ما يتعلق بالادلة فمنبعها الشريعة ومنبعها الاصول ولا يمكن ان يخص منها
او ان ينقدح دليل الا بشيء. انما هذا في المسائل التي تتجاذبها اصول ويحصل فيها اشتباه ويحصل عند الناظر تردد فيها فيميل قلبه الى احد الشيئين مثل طعام اشتبه فيه الانسان وشك فيه
عام اشتبه فيه وشك فيه لا يدري باب الحلال والحرام شك فيه وتردد وليس عنده دليل بين فوقع في نفسه كراهية الله وما لا الى اه الامتناع عنه فاذا اخذ به هذا لا بأس لانه لا يعتبره دليل انما يقول انطوى في نفسي شبهة قوية فانا امتنع عن هذا الطعام
وهذا المال ونحو ذلك قال ولهذا قال وليس بشيء وليس بشيء لضعفه. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله لاستحسنه المجتهد بعقله وهذا اذا كان مجرد استحسان هذا لا يجوز بالعقل. كيف يجعل العقل استحسان العقل مشرع؟ هذا قول باطل
بمجرد العقل فقد يستحسن العقل بدعة وقولا باطلا في عبادة ونحو ذلك وكل هذه اقوال ضعيفة هو لا يمكن ان تثبت عن امام معتبر ولهذا حكاه على صيغة التظعيف وحكي عن عن ابي حنيفة انه حجة. حجة اذا فسر على الوجه
الصحيح مثل ان تدل القرائن على خصوص هذا الدليل كدخول الحمام بغير تقدير اجرة وشبهه هذه المسائل مثل مثلا دخول الحمام يعني موضع الاغتسال والاستحمام بغير تقدير اجرة كذلك دخول الحلاق
هذا في الحق ليس من باب الاستحسان هذا من باب العرف الذي يجري بين الناس يجري بين الناس. فانت مثلا تأتي الى صاحب المحل مثلا حلاق او خباز او بقال او لحام
تضع المال ولا تشارطه على السلعة ولا تشارطه على الاجرة تركب السيارة وتقول اريد ان توصلني الى المكان المعين. وهذا المكان معلومة اجرته في العادة عرفا بلا مشاركة والاصل انه يجب
العلم بالاجرة لان العلم يوجد شرط والعلم بالمبيع شرط من شروط البيع وربما لا يذكر اذا سمي استحسان بالتوسع لكن لان الناس تعارفوا على ان هذا ثمنه كذا وتعارفوا مثلا الانسان يأتي الخباز ويأخذ الخبز
والبقال ويضع الدراهم بدون ان يقول اشتريت بكذا ويقول بعت بكذا لا لا تتكلم انت ولا يتكلم هو لا يجري بينكما اي عقد من العقود. ما يجري ايجاب ولا قبول بينكما
بل انت اعطيت وهو اخذ وهذا امر جرى به العمل وكون الناس يفرض عليهم ان يجروا هذا بصيغة معينة فيه حرج قال مما جاءت الشريعة بنفيه ومن السعة في الشريعة
ولهذا باب الاستحسان ان ما وقع في بعض عبارات اهل العلم والا فليس دليلا مستقلا بل هو داخل في ضمن ادلة. اما داخل في باب القياس او داخل في باب الخصوص مع العموم او التقييد مع الاطلاق
ونحو ذلك او باب التخصيص بالقرائن فاذا سمي استحسانا فلا بأس. مثلا قوله عليه الصلاة ليس من البر الصيام في السفر هذا دليل عام العام لكن حينما تنظر في الدليل
انه ورد على معنى خاص وهو من ظلل وشق عليه الصوم حتى سقط فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر فهذا بالنظر والتأمل يكون الدليل خاص
الدليل خاص مع انه عام لكن حملناه على الخصوص لدلالة القرائن فخصصناه ولم يعممه ولهذا قال الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع
والاستحسان ربما يكون في بعض المسائل مثلا وقد يرد مثلا اه الامام احمد رحمه الله قيل له في التيمم كل وقت انسان تيمم لصلاة الظهر. ثم حضرت صلاة العصر عند الجمهور ماذا؟ يجب عليه
من يتيمم ثاني على قول الجمهور خلافا لابي حنيفة قيل الامام احمد رحمه الله اليس القياس انه كالوضوء قال نعم روي عنه قال لكن هو كذلك لكن استحسنوا هذا هذا ليس الاستحسان خاص. انما فيما يظهر اراد استحسن
التيمم كل صلاة كانه من باب الاحتياط. استحسن هذا هو حسن يعني ان احتاط وتيمم ولهذا كأن قوله هذا باب الاستحسان يعني ليس من باب الايجاب وهذا القياس ان التيمم كالوضوء وانه لا يجب التيمم الا
عند الحدث كما ان لا يجب الوضوء الا عند الحدث لكني استحسن هذا فهذا جعل استحسان من باب الاحتياط في بيضهم فاذا استحسنت فعلا على هذا الوجه لا بأس من ذلك
مثل لو سألك انسان عن مسألة من المسائل لو الجمهور يقولون لا يجب الوضوء من لحوم الابل فلو قال لو سئل احد علمائهم قال لا يجب الوضوء لكني استحسن الوضوء. ايش يكون هذا المعنى
شو يكون مرادف هذا احتياط احتياط احتياط لان من توظأ فوضوءه فصلاته صحيحة بالاجماع. ومن لم يتوضأ فبعض العلماء يقول صلاته لا تصح فاستحسن هذا لان هذا الفعل يوافق قول الجميع. وهو عندنا حسن
عندنا حسن لانه احتاط وهكذا سائر المسائل التي يجري فيها خلاف مثلا صلاة تحية المسجد عند الجمهور لا تجب اليس كذلك دخل انسان ولم يصلي اذا قال له قائل لو صليت كان احسن
لو صليت كان احسن وان كان لا تجب عليك الصلاة استحسان هذا لماذا من باب الاخذ بالنص الذي قال بعض العلماء انه دال على الوجوب فهو استحسان الاحتياط الاحتياط للقول القائل بالوجوب
القول القائل بالوجوب. فاذا اوتي الاستحسان على هذا الوجه فلا بأس فيكون استحسان في باب الاحتياط الذي لا يخالف السنة. لكن الاستحسان الذي يترتب عليه ضرب الادلة ضرب الادلة بعضها البعض او
الاستحسان الذي فيه خروج مخالفة للسنة. هذا هو الاستحسان الباطل يعني احيانا لا يمكن الاحتياط لا يمكن الاحتياط في بعض المسائل بل لا يمكن ان اذا احتاط الا بالعمل بالسنة ولو خالفت قول بعض العلماء
يعني ما في استحسان في احتياط فيه احتياط بمعنى العمل بالسنة. ولو خالفت غيرك ما في استحسان ان تعمل بقول يشمل قول الجميع هنالك سيسمى قياس الاصول وذكروهما بالاستحسان مثلا قول عائشة رضي الله عنها كنت افتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم
فلا يحرم شيئا احله الله عليه يعني معنى انها ان النبي عليه السلام كان يهدي الى الحرم الهدايا الابل البقرة الغنم يهديها الى الحرم فتذبح