الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام صبي الدين البغدادي في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول
قال والمعتبر اللفظ فيعم وان اختص السبب وهذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء وقال في ذلك بعض اهل العلم وذكر عن مالك رحمه الله وقال ولهذا قال وقال مالك وبعض الشافعي اختصوا بسببه
والحكاية عن مالك اختلفت في هذا رحمه الله وكذلك عن الشافعية وهذا يوجد في كتب الاصول وخاصة في بعض المسائل التي تنقل عن هؤلاء من الكبار ربما يكون النقل فيها
ليس فيه تحرير ولا تكون المسألة منقولة عن اخص اصحابه به وبالجملة فهذه المسألة الجمهور على ان العبرة بعلوم اللفظ لا بخصوص السبب وقالوا ان المقصود هو الحكم المقصود هو الحكم فاذا نزل
حكم في قضية من القضايا فان هو يعمه فانه يعم غيره. كما انه يخص من نزلت فيه هذه الواقعة بهذا الحكم او هذا الحكم في هذه الواقعة ولان المكلفين مستوون
بادلة الشريعة وعموم احكامها فليس اختصاص واحد منهم الا بدليل لا لا يختص واحد منهم الا بدليل والذين قالوا يختص بسببه لم يريدوا انه لا يشمل غيره مطلقا مثلا ايات اللعان
والظهار وكذلك وقائع اخرى جاءت فيها احكام بسبب سؤال الصحابة رضي الله عنهم فنزلت الاحكام فهل العبرة بعموم اللفظ بمعنى ان هذا الحكم يشمل جميع المكلفين بعموم لفظه كما ان من نزلت في هذه الايات او قيل في هذا القول
داخل في العموم لكنه اول من يدخل في العموم ولان النزول نزول هذا الحكم فيه متيقن ولانه سببه ولهذا هو اول من يدخل فيه وغيره يدخل على سبيل العموم لان الشريعة عامة
شريعة عامة والمكلفون مستوون في احكام الشريعة وقال بعض العلماء السبب خاص به يعني هذا السبب خاص به من جهة النزول. لكن كيف يلحق غيره به؟ قالوا يلحق غيره به بطريق القياس
يقاس غيره من المكلفين به من جهة انه آآ مماثله في الحكم وانهم سواء لوجود اركان القياس وهذا فيه نظر والصواب ما تقدم ولان العموم ابلغ ولان هذا هو ظاهر تصرف الصحابة رضي الله عنهم. وهو ظاهر الادلة
فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا لفظ عام لفظ عام ولهذا قالوا ان السبب يختلف بحسب الجواب فتارة يكون
اعم من السؤال وتارة يكون مطابقا للسؤال فله احوال فقوله عليه الصلاة والسلام في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته نزل لما سألوا النبي عليه او قال هذا لما سألوه عن ماء البحر. قالوا انا نركب البحر ونحمل معنا القليم. فان توضأنا به عطشنا. افنتوضأ بماء البحر
قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته حصل من هذا ان اللفظ النازل او الوارد على سبب تارة يكون عاما في هذا الحكم وتارة يكون فيها في عام في هذا الحكم وفي غيره
فهذا لا يختص به بل به وبغيره. به وبغيره لانه جواب مستقل ولهذا يصلح ان تأخذ قوله عليه الصلاة رماه الحل ميتته بدون السبب مستقل فاذا كان الجواب مستقلا فانه عام
ولا يتقيد بالسبب الذي نزل فيه او ورد فيه لانه جواب مستقل يصلح ان يستدل به على هذه المسألة وعلى غيره هو الطهور ماؤه. جملة مكتملة للاركان لا تحتاج الى ذكر السبب
بل فيها عموم اخر اعم من المسألة التي سألوه فيها ما هو الحل ميتته. زيادة ولهذا لا نقول انه خاص بالصحابة الذين سألوا وغيرهم من الناس يلحقون بهم بطريق القياس نقول لا
غيرهم داخل بطريق العموم لقوله عليه الصلاة والسلام جزاك الله خير هو الطهور ماؤه الحل ميتة حكم عام مستقل عن السبب الوارد فيه كذلك وهذا حق الرواية الخامسة وحديث صحيح وكذلك ما رواه الثلاثة واحمد بسند صحيح من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه
انهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام البئر بضاعة وانه يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. قال عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء
هذي جملة مستقلة وان كان والده على سبب فانه مستقل من جهة صحة الاستدلال به بدون ذكر السبب. بدون ذكر السبب. ولهذا نقول عبرة بعموم لفظه الى بخصوص سببه وكذلك ما تقدم من الاحكام النازلة في الظهار وفي اللعان فانها عامة
قصة خولة معوس بن الصامت زوجها وكذلك قصة هلال بن امية في اللعان فان نزلت هذه الايات بهما في الظهار وفي اللعان لكنها عامة لجميع المكلفين اذا كان السبب اذا كان اللفظ خاصا. اذا كان اللفظ خاصا
ولا يستقل بالجواب في هذه الحالة لا يقال العبرة بعموم اللفظ. يعني لابد من التفصيل فانه احيانا يقترن باللفظ ما يدل على انه ليس بعام ولا نقول عبرة بعمل لفظي مطلقا لكن هذا هو الاصل الا ان يقترن
بهذا اللفظ النازل او الوارد على هذا الشأن الخاص ان يقترن به قرائن ودلائل تدل على الخصوصية فلا نحمله على العموم هل هناك امثلة لهذا وهو انه لا يحمل على العموم
من جهة قرائن ودلائل مقترنة بهذا السبب النازل. نعم سالم مولى بحذيفة نعم. قال ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه تحرمي عليه ما هي القرائن على هذا لا يكون من باب يكون من باب
تخصيص العام او تقييد المطلق ما يكن من من هذا الباب لان الادلة هنا منفصلة منفصلة بامر خارج عن هذا القول الذي جاء في هذا السبب في هذا السبب والجمهور قالوا هذا
لكن يمكن يعني ان يقيد عمومه ببعض المعاني الواردة فيه. بالتأمل فيه يمكن. لكن يأتي على خلاف قول الجمهور. وهذه مسألة محل بحث يقيد لان اطلاقه ظاهره العموم لكن يمكن يقيد ببعض المعاني الواردة
فيه على قول من قال انه يجوز في بعض الاحوال الخاصة بقولها ويدخل علي فضلى وانا فضلى يعني ان اه انها تبتلى بدخوله ويشق عليها يعني ان تحتجب كل ما دخل وما اشبه ذلك
لكن هذا يأتي على خلاف قول الجمهور طيب هناك مثال اخر نعم ليس احسنت صحيح وش وجهه طيب؟ كيف يعني نعم ما هي القرينة على هذا ما يكون من باب يكون من باب تخصيص العام وتقييد مطلق
معكم من هذا الباب اذا كان النبي عليه السلام اذا قلنا ليس البر وقلنا ان هذا الحديث ظاهره العموم والاطلاق. والنبي صام يكون من باب اما تقييد الاطلاق او تخصيص العموم
مثل ما تقدم الهلال السابق نعم نعم لم يقل نعم احسنت يعني قصدك تقول انه عليه ما قاله الا لما رآه وسأل عنه ما شأنه ما امره ها فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما ما شأنه؟ قالوا صائم
من شدة التعب بصومه بسبب صومه سقط قال عليه ليس من البر الصوم في السفر يعني اذا كان الصوم يوصل الى هذه الحال فليس الصوم في السفر في مثل هذه الحلبة قد يكون البر للفطر
وليس اب مثل قول ليس المسكين الذي ماذا ها ترد التمر والتمرتان. لكن الذي ترده ليس مسكين لكن ليس المسكين الذي يحرص عليه لان هذا ربما يعني يندفع تندفع حاجته بسؤاله بحثه وربما يكون في مسكين متعفف ابلغ منه في المسكنة هذا المسكين الحقيقي
ونعم وهذا له امثلة ايضا اذا هذا الحديث في سياقه ان ما يسبق وما يلحق يدل على انه عليه الصلاة والسلام قاله لما رهن الرجل ولم يقل ابتداء ليس من البر الصيام. لو قال ابتداء ليس من البر الصيام في السفر لقلنا هذا عام
يحتاج الى ان نخصصه او مطلق يحتاج الى ان نقيده مثلا اذا كان هناك نصوص تقيده خصصه لكن هو قاله عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل الرجل الذي ظلل وسقط
والله عز وجل لا يريد من العبد ان ان يكلف نفسه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ماتها والصوم والفطر مشروع وهو رخصة بل الذي الذي في البلد
ليس مسافر اذا شق عليه مشقة تلحق بالمريض يحصل له ظرر يعني لشد كبره لضعفه مثلا او لمرضه فانه لا يصوم على تفاصيل الاحكام في هذا فالصائم فالمسافر من باب اولى
ولهذا لو ان انسان صام الصوم الذي يظعفه عن العمل مع اصحابه يزعم انه يريد ان يصوم ويتحمل مشقة الصوم في سفرة حتى يجد التعب يضعف عن خدمة اخوانه ويضعف ربما عن بعض اعماله واوراده
اذا زاحم امورا اخرى ومنافع متعدية فهذا ليس بر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالاجر الحديث في قول ليس من البر هذا نزل على شاب وليس عاما فلا نقول عبرة بعموم اللفظ
لا ننظر الى السبب الوارد. نعم ننظر الى السبب الوارد في هذا لانه قاله النبي عليه الصلاة والسلام في سبب نعم وقال مالك وبعض الشافعي يختص بسببه فان تعارض عمومان
وامكن الجمع بتقديم الاخص او تأويل المحتمل فهو اولى من الغائهما التعارض والتقابل والتمانع وقولهم تعارض هذا يطلقه الاصوليون وهي في الحقيقة ليست على اطلاقها والا فليس في الشريعة تعارض
ولا تقابل فهذا يريده التقابل الجزئي لا التقابل الكلي وليس في الشريعة دليلان. متقابلان تمام التقابل. ابدا بل هو تقابل جزئي وهذا التقابل لان الذي نظر ربما لم يظهر له
وجه التوافق او وجه الجمع نحو ذلك فهو تعارض في نظره وفي رأيه والا فليس في الشريعة تقابل ولا تعارض فان تعارض عموما وامكن الجمع بتقديم الاخص امكن الجمع بتقديم الاخص
يقول او تأويل المحتمل فهو اولى يعني هذا طريق من طرق النظر في النصوص وهو الجمع بينهما والنصوص حينما تكون متعارضة في الظاهر مثل ما تقدم هذا التعارض في نظر ماذا
في نظر المكلف في نظر من يتأمل النصوص والا فهي نفسها ليس فيها تعارض لك عدة طرق في النظر. ما هو الطريق الاول طريق الجمع الثاني فريق ترجيح النسخ النسخ والترجيح ما هو الارجح
طيب عندنا اولا الجمع والثاني النسخ مقدم على الترجيح الترجيح مقدم على النسخ يعني انت حنفي يعني نعم النسخ مقدم لماذا يقدم النسخ نعم لانه اذا قلت الترجيح هل عملت
بنص وبعض النص الاخر او الغيت احدهم وعملت بالاخر الغيت احدهم الغاء تاما وعملت بالاخر. هذا عند ماذا عند الترجيح عند الترجيح طيب اذا قلت بالنسخ اثبت النص المنسوخ اولا اليس كذلك؟ وانه قد عمل به. ثم النص الناسخ
اخرا فاستقر فيكون اثبت العمل بالنص المنسوخ في وقت ما والنص الناسخ استغنى عنهم يكون في عمل بالنص المنسوخ في وقت وان الص الناسخ استقر راعي العمل وهو اولى من الترجيح الذي يترتب عليه الغاء الغاء احدهما الغاء تاما
نعم الجمع والنسخ ثم الترجيح الترجيح هذا هو قول الجمهور هذا هو قول الجمهور الاحناف يقولون اولا النسخ ثم الترجيح ثم الجمع جعلوا الجمع الذي هو اولى واول وجوه النظر جعلوه اخرا
الصواب هو قول الجمهور تقدم وهذا هو المنقول عن سنة الله عليهم وهذا هو اليقين في النصوص لماذا نلغي احدهما او نقول انه منسوخ وفي الغالب انه لا يكون هناك دليل بين على النسخ. ولهذا فان تعارض عموما وامكن الجمع بتقديم الاخص
او تأويل محتمل فهو اولى من الغائهما وهذا يقع يقع النصوص مثلا عندنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وقوله اذا دخل فلا يجوز حتى يصلي ركعتين
هذا تعارض يعني عمومان تعارض للوجه واحدهما اعم من الاخر من وجه نجمع بينهما بان نقول ان قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الا فيما له سبب. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين
ثم هو في الحقيقة على العموم ارجح من وجه اخر وهو انه عموم محفوظ وقوله اذا دخل احدكم مسجد لم يخص منه صورة اما لا صلاة بعد العصر خص منه بعض السور
من الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الفجر ومنه عصر يومه الذي فاته باتفاق لو ان انسان فاته فاتته صلاة العصر فلم يستيقظ الا عند غروب الشمس قبل ان تغرب
ركعة مقدار ركعة. والنبي عليه نهى عن الصلاة في هذا الوقت عند غروبها وعند طلوعها عند طلوع لا تتحروا بصلاة طلوع الشمس وغروب. ورد نسخ خاص في هذا ومع ذلك اهل العلم مجمعون على ان عصر يومه
مستثناة وانه له ان يصلي في هذا الوقت صلي في هذا الوقت كذلك ايضا حديث بشرى وحديث طارق بن علي حديث بشرى ما هو حديث بشرى؟ المشهور في هذا الباب
بشرى من صفوان ما هو محد يطلق بن علي احسنت من مش ذكره فليتوضأ حذروا الخمسة وحديث ينطلق بن علي ما هو الخمسة ايضا هذا للحديثان لنا فيهما طريقان. طريق الجمع وطريق الترجيح. منها العلم من سلك طريق الجمع منهم من سلك طريق الترجيح
على هذا يكون الترجيح داخل في الجامع وجوه الجمع في هذا تطول لكن اهل العلم قدموا عموم هذا الخبر قدموا هذا الخبر هذين الخبرين المتعريضين قدموا حديث بشرى حديث حليب اسرة
من مس ذكره فليتوظأ من مس ذكره فليتوضأ حديث طلق هل هو ما هو الا بضعة منك؟ يعني قطعة من بدنك مثل ما لو مسست انفك او قدمك ونحو ذلك فلا ينتقض الوضوء كذلك لو مسست
لكن حديث يجمع بينهما بان يحمل حديث بشرى على انه حكم مبتدأ ناقل عن الاصل حديث بن علي ناقل مبق على الاصل هناك وجوه اخرى لكن المتعلق بالجمع منها ان يقال ان حديث
بن علي مبق على الاصل. وش معنى مبقي على الاصل ايش معنى ممكن على الاصل هل الاصل لو لو قال إنسان هذا ناقض ايش نقول الدليل ايه الدليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام هل ولي برأة منك
على الاصل ان مس الذكر اصل فيه هل ينقضون ولا ما ينقضه الاصل الاصل لا ينقض الوضوء وليس هناك ناقض الا لو قال انسان مثلا هذا ينقض يقول ما الدليل؟ قل هاتوا برهانكم
لابد من البرهان والدليل والحجة لو قال انسان من مس انثيه فليتوضأ وما الدليل عليه الخصيتين ما الدليل عليه ما عندنا دليل ليس عندنا دليل فلو قال النبي عليه السلام في فرضا
يعني كل انثيين هما بضعة منك وقال ماشي شتهما بمعنى ان الاصل انها لا ان مس الانثيين لا ينقض كذلك النبي عليه لما قال مسست ذكري قال انه بضعة منك الاصل انه لا ينقض
اللي لم يأتي ناقة وحديث بشرى حديث طلق كان في اول الامر جاء في رواية رواية عند ابن حبان او احمد او عندهما جميعا يراجع هذا انه قدم على النبي عليه السلام وهم يبنون المسجد في اول الهجرة. حديث بشرى
متأخر يعني ولهذا كان ناقلا عن الاصل واذا وجد دليل مبق ودليل ناقل قدم المبقي على الناقل. ولا نقول نرجحه كلاهما صحيح ما نقول هو ارجح يقول كلاهما وصل لكن
هذا كان على الاصل ثم نقلنا عن الاصل بهذا نحن نقلنا عن الاصل اذ الشريعة اذ الشريعة ناقلة للشريعة في الحقيقة تنقلك عن الصوم. ولهذا الاحكام كانت تأتي شيئا فشيئا
كلما استجد حكم كلما نقلنا عن هذا الاصل. الاصل ان الصلوات الخمس ما تجب ما يجب صوم ولا صوم رمظان ثم نقلنا عن هذا الاصل الى وجوب الصلوات الخمس ثم النبي هاجر عليه الصلاة والسلام
في مكة ما كان هناك صوم. الاصل عدم وجوب الصوم. اليس كذلك وهاجر والصوم ليس بواجب. واستمر حتى فرض الصوم في السنة الثانية فنقلنا عن هذا الاصل هو عدم وجوب الصوم بوجوب صوم شهر رمضان
الحج ليس بواجب نبقى على هذا الاصل والنبي استمر عليه على هذا الاصل فلم يحج حتى العام العاشر لان الحج فرض اما في العام العاشر او في العام التاسع. فنقل عن الاصل وهو عدم وجوب الحج الى وجوب الحج
فوجب الحاج فلم يحج العام التاسع اما لانه نزل في وقت متأخر وجوبه فلم يتيسر له عليه الحج لضيق الوقت ولانه يريد ان يهيئ او لانه عليه الصلاة والسلام كان في الوقت المتسع لكن
اه اراد ان يهيأ البيت وان يحج ابو بكر قبل ذلك حتى يحج بالناس وقد خلا البيت من اصنام فيتهيأ له بيان الشريعة وبيان الاحكام وحج في العام العاشر. وهكذا الزكاة
الاصل عدم وجوب الزكاة ثم نقلنا عن هذا الاصل بوجوبها. وهكذا ايضا الاصل عدم وجوب الوضوء من مسجد ذكر ثم نقيم نصل الى وجوب الوضوء من مس الذكر واما وجود اما من قال بالترجيح فذكر فسلك طريقا اخر
ربما يضيفه الى اصل ناقل يقول ان احاديث بشرى اكثر الشواهد حديث بشرى تفوق عشرة احاديث نحو من ثلاثة عشر حديث كثير منها صحيح من حديث بن خالد محيي عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابي هريرة
وهي حديث بعضها لا بأس به وكذلك حديث بشرى له شواهد عن الصحابة رضي الله عنهم له شواهد عن الصحابة انهم وهكذا يعني هذه اذا سلكنا مسلك الترجيح المؤيد للناقل عن الاصل. او تأويل المحتمل
يعني بعضهم مثلا مثلا حتى يكون اقرب حديث بشرى على تأويل المحتمل حديث بشرى وحديث بعضهم جمع بهذا الجمع وبعضهم اوله اول حديث بشرى تأويلا محتملا لكي يتفق مع حديث
بماذا اولوه ماذا نعم احسنت اذا كان بشهوة اذا كان هذا وجه وجه اخر اذا افضى يعني لكنه واجب لكنه واجب لكن نريد الجمع الذي يتفق مع حديث من علي نحي طلقي ابن علي يدل على ان الوضوء ليس بواجب. نعم
باشره بيده اللحم باللحم يعني طيب يعني حملوا حديث بن علي اذا مسه من خارج الثياب وحديث بشرى اذا باشر اللحم اللحم. طيب هذا وجه حسن هذا وجه حسن. طيب
لكن هذا آآ يعني قد يقال يعلم ان مسه خارج الثياب او فوق السياف لا ينقض الوضوء نعم هناك الوجه اللي سبق مع هذه الوجوه مسه بشهوة او ان يكون هناك حائل
وجه اخر ان يحمل حديث بشرى على ماذا؟ على الاستحباب على نعم حديث بشرى على الاستحباب لقوله هل هو الوضع منك؟ فصرفه حديث بشرى من الوجوب الاستحباب بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام فلو الا بضعة منك. ولك قاعدة لبعض اهل العلم انه اذا وجد دليلان
يدل احدهما على الجواز والاخر على الوجوب في صرف دليل الجواز دليل الوجوب الى الاستحباب واضح؟ مثل النهي عن الشروق قائم فشرب قائم شرب قائم فقالوا ان الشرب قائم خلاف الاولى لهذا الحديث
للدلالة على انه شرب قائما عليه الصلاة والسلام وكذلك الامر بالقيام للجنازة اذا مرت النبي امر بالقيام له. وقوموا وقوموا له حتى تخلفكم. حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين وما جاء في معنى
صحيح سهل بن حنيف واحاديث اخرى مع انه عليه الصلاة والسلام يا حي علي قام وقعد فقالوا حديث علي ليصرف هذه حديث من وجوب الاستحباب المسألة فيها خلاف لكن الشأن المثالي
يعني هذه الاسئلة اللي ذكرت فيها خلاف لكن المقصود مثال وكما قال والشأن لا يعترض المثال اذ القصد الفرض والاحتمال. القصد الفرض وقد يكون المثال يرد عليه اشياء كذلك لو قيل مثلا ان البول قائم من هي عنه لانه نهى عن البول قائما
والنبي قائما فبوله قائما يصرف النهي من التحريم الى الكراهة لفعله وفعله عليه الصلاة والسلام في حقه مندوب مشروع لانه يبين انه النهي ليس حراما هذا لو فرض ثبوت الاحاديث والحديث الورد في النهي ضعيفة لم يثبت حديث في هذا
لا لا يصح في النهي عن البول القائم والحديث لكن كما تقدم الى الشأن التمثيل التمثيل وقد يمثل بشيء ليس بواقع وهذا يقع في كلام الاصوليين رحمة الله عليهم. فهذا من فهو اولى من الغاء ما والا فاحدهما ناسخ ان علم تأخر
والا تساقط يعني ايضا عندنا من وجوه التعارض اذا تعارض خاصان هذا ايضا من يعني اشد انواع التعارض. العموم مع العموم او العموم مع الخصوص امر ايسر لانك تخص العام
من كل وجه والعام من وجه والخاص من وجه تجمع بينهما في السورة التي لا يتعارضان فيها لكن اذا كان يعني عندنا يعني خاص من كل وجه وعام من كل وجه. هذا لا اشكال فيه
وغالب النصوص الخاصة لكن اذا كان حصل من وجه عام ومن وجه خاص كلاهما مثل الصلاة الامر الصالح عند دخول المسجد والنهي عن الصلاة في وقت النهي هذا من هذا الوجه ومسائل اخرى
لكن حينما يكون التعارض بين خاصين هذا من اشد انواع التعارض وهذا في الحقيقة لا يمكن ان يقع في نصوص الشريعة ابدا. ما يمكن ان يقع التعارض بين خاصين على وجه يحصل به التمانع والتقابل
بل لا بد ان يكون احدهما خاص والاخر عام. احدهما مطلق والاخر مقيد احدهما دار على الجواز والاخر دال على احدهم على الاستحباب والاخر دار على الوجوب فيصرف هذا من الوجوب الاستحباب او من التحريم يذكره بسائر وجوه الجمع
اما تقابل الشريعة فلا يكون. لكن قد يكون تعارض بين دليلين احدهما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام او من قوله ويأتي نقل عن بعض الصحابة يوهم خلاف فعله عليه الصلاة والسلام
مثل ماذا يعني ينقل