نعم. نعم. الذي بالمعنى اسبات بصورة الفعل اسبات من الفعل نفسه. نعم. هذي اثبات بصورة كاملة. نعم تفضلوا هذا احيانا ويفعلوا هذا احيانا. اي نعم. هذا ايضا ليس مشروع لان ابن عمر يقول كان لا يفعل ولم يقيد. واذا واذا كان لا يفعل ولم يقيد. فهو في كل وقت
لانه يتعارض مع الحديث الاخر يقول كان يرفع يديه كل ما خرج. فاذا قلنا كان وكان وكان فعربته يكون يفعل هذا المرة وهذا مرة خلاف الظاهر. كان يقرأ وكان يقرأ ايه
اي نعم. الجمعة بينهم الفرق. اولا ان الحديثين متساويان. في الجمعة بخلاف هذا هذا في الصحيحين وذاك في السنن فهو ارعب مرتبة وثانيا ان انه لا يمكن ان يجمع في القراءة فيسبح والجمعة ابدا. لابد ان يكون هذا
في وقت وهذا في وقت اخر اما حديث ابن عمر فينكر الجمع. بينهما بمعنى ان ان الذين قالوا كان يفعل كذا وكذا يعني في كل صلاة وابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود في كل صلاته. حينئذ لا بد ان نقدم حديث ابن عمر. اصبر اصبر اصبر
صفحة كم؟ عشرين. نعم. قال القاضي روايتان ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الالفاظ عند فيبذل الله فيبذل اللفظ يبجد يبدل فيبدل اللفظ بمرادته لا بغيره ومنع منه بعض
محدثين مطلقا والمواسير بسم الله الرحمن الرحيم. اه سبق لنا ان الزيادة من الثقة مقبولة سواء كانت لفظا او معنى وهذا مع تغير المجلس بان يكون احد الراويين روى عن الشيخ في يوم السبت
والثاني روى في يوم الاحد فكان في احد في حديث احدهما زيادة فالزيادة مقبولة. لاحتمال ان يكون الشيخ ذكرها حين الثاني او انه نزها حين حدث الثاني وزادها في الاول هذا وارد لكن ان اتحد المجلس
فذكر رحمه الله ان الاكثر مقدم يعني لو روى عن الشيخ هذه الزيادة اثنان واسقطها واحد قدم الاكثر ومع التساوي يقول المثبت مقدم على النافي لان معه زيادة علم وقال القاضي روايتان
والخلاصة ان زيادة الثقة مقبولة على القول الراجح سواء اتحد المجلس او لم يتحد الا اذا وقعت منافية لمن هو ارجح منه فلا تقبل ويحكم عليها بايش؟ بالشدود. طيب ثم قالوا المؤلف ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى
يعني لا لا يتعين الرواية باللفظ بل يجوز ان ينقله بالمعنى لكن بشرط قال لعالم بمقتضيات الالفاظ عند الجمهور واما من لا يعرف فلا يجوز ان ينقله بالمعنى فصار الرواية بالمعنى جائزة بشرط
ان يكون من عالم بمقتضيات الالفاظ اي بما تقتضيه الالفاظ واما الجاهل فلا يجوز بل يجب ان ينقله باللفظ فان نسجه وجب عليه التوقف والمتتبع لكتب الحديث يتبين له ان الرواية في المعنى هي جادة المحدثين
ولذلك تجد الالفاظ مختلفة في البخاري ومسلم لكن المعنى واحد ولا شك اننا لو قلنا بوجوب الرواية باللفظ لقلت الاحاديث لانه قل ان يضبط الراوي الحديث بلفظه لا سيما فيما سبق من الزمن حيث كانوا يعتمدون على
ايش؟ على الحفظ دون الكتابة فالرواية بالمعنى لا شك انها جائزة لكن بهذا الشرط قال فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره يعني مثلا وقف يقول قام جلس يقول قعد وما اشبه ذلك
لا بغيره اي لا بغير المرادف لان غير المرادف قد يكون فيه معنى خفي يجهله الراوي طيب السيف المهند الصمصان يجوز ابذال بعض البعض؟ لانها متراضية. طيب قال ومنع منه بعض المحدثين مطلقا
يعني منع منه اي من الرواية بالمعنى بعض المحدثين مطلقا لكن هذا القول قول ضعيف. والعمل على خلافه ومراسيل الصحابة مقبولة. وقيل ان علم انه لا يروي الا عن صحابي
وفي مراسل غيرهم الى اخره. مراسيل الصحابة يعني ان يروي الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعلم انه لم يدرك اي لم يدرك هذا الحديث. فمثلا محمد ابن ابي بكر. متى ولد
والزم في حاجة الوداع اذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا انه مرسل وان بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم واسطة ولابد لان طفلا ليس له الا اشهر
ثم مات الرسول عليه الصلاة والسلام هل يمكن ان يروي عن الرسول؟ لا يمكن. اذا اذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا انه مرسل فهل نقبل هذا الحديث؟ يقول الملك رحمه الله مراسيم الصحابة مقبولة
وقيل ان علم انه لا يروي الا عن صحابي يعني قبل والا فلا انتبه لهذا الشرط هذا الشرط قوي قوي من حيث النظر يعني مثلا اذا علمنا ان هذا الصحابي الصغير الذي لم يدرك
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا علمنا انه لا يروي الا عن صحابي وذلك بتتبع رواياته فمرسلهم مقبول لانه لم يروي الا عن صحابي والصحابي روايته مقبولة اما اذا كان يروي عن صحابي وعن التابعي يعني احيانا يروي عن التابعي والتابعي يروي عن الصحابي
فهذا غير مقبول مراسله غير مقبولة وذلك لان لان التابعي يحتاج الى توثقة بخلاف الصحابي الصحابي لا يحتاج الى توثيقه لانهم كلهم عدول لكن التابعون يحتاجون الى توثقة افهمتم او لا؟ ما هو مرسل الصحابي؟ هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم انه لم يأخذ عنه مباشرة
لصغار سنه مثلنا بمن؟ محمد ابن ابي بكر الذي ولد في حجة الوداع اذا روى محمد بن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هل نقبله او لا؟ فيه رأيان
رأي انه مقبول والرأي الثاني غير مقبول الا اذا علمنا انه لا يروي الا عن صحابي فمثلا اذا كان محمد ابا بكر ابن ابي بكر رضي الله عنهما بالتتبع لاحاديث وجدنا انه رواها عن صحابي
فمراسيله مقبولة اذا رأينا انه ينقل عن التابع عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومراسيله غير مقبولة لماذا؟ لجهالة التابع والتابعي جهادته تضر والصحابي جهالته لا تضر افأنتم؟ هذا من حيث النظر قوي
يعني هذا القول الذي يقول بالتقييد من حيث النظر قوي جدا لكن نظرا الى ان الصحابي لا يمكن ان يجزم بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام الا وقد رواه عن ثقة
اما صحابي واما تابعي ثقة من هذه الناحية نرجح ان مراسل الصحابة ايش مقبولة بكل حال مقبولة بكل حال. والمسألة في الحقيقة تجاذبها اصلان قصد الصحابي انه لا يروي الا عن عن ثقة مأمون واصل اخر وهو ان هذا الاحتمال
بكونه رواه عن تابعي يوجب ضعف الرفع لان التابعي قد يكون غير ثقة اما في دينه واما في امانته واما في حفظه طيب وفي مراسيل غيرهم روايتان القبول كمذهب ابي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي والمنع وهو قول
الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية مراسيل غيرهم يعني مثل ان يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. التابعي لم لم يدرك الاصل كذا رواه عن من؟ عن صحابي او عن تابعي عن صحابي
او عن تابعي عن تابعين عن صحابي اليس كذلك؟ طيب المراسيل غير الصحابة غير مقبولة فيها خلاف ابو حنيفة وجماعة يقول المقبولة واخرون يقولون غير مقبولة والصحيح في هذا التفصيل
ان علم من حال التابع انه لا يروي الا عن صحابي فما فما رصيده؟ مقبولة وان شككنا فمراسيله غير مقبولة. يعني يتوقف فيها حتى نعلم من الساقط هذا هو التفصيل الصحيح
الحسن عن سمرة مقبول ابن المسيب مراسله مقبولة لانها اتبعت فلم يوجد انه يروي الا عن صحابي وهو ابو هريرة فتكون مقبولة فهذا التفصيل الذي ذكرنا اذا علمنا من حال التابعي انه لا يروي الا عن صحابي
فمراسيله مقبولة واذا شككنا فمراسيله غير مقبولة لكن يتوقف فيها كل هذا احتياطا لان لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما لم يصدر منه قال وخبر واحد فيما تعم به البلوى مقبول. خلافا لاكثر الحنفية الى اخره
خبر واحد اما ان يكون في امر لا يحتاج الناس الى نقله والتواتر والتواتر فيه فهذا لا شك انه مقبول اذا كان هذا الواحد ثقة اما اذا كان مما تعم به البلوى وتتوافر الدواء على نقله
فهذا فيه خلاف هل يقبل او لا مثال ذلك صحابي واحد انفرد بان هذا الشيء ناقض للوضوء ولم يروه غيره فهل يقبل او لا يقبل من العلماء من قال انه يقبض
لانه ثقة والشيء قد يخفى على كثير من الناس او لا ينقلونه اعتبارا باشتهاره وما دام هذا ثقة فانه يقبل وهذا قوله هو الصحيح هذا قول لا شك انه هو الصحيح
فاذا جاءنا شخص يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا الشيء ناقض ولم يروه احد غيره وهو ثقة وجب علينا ان نعمل به لان الرواية خبر ديني يجب اه ان يقبل من اي واحد اذا كان مأمونا
بكونه حافظا وموثوقا وقال بعض اهل العلم انه لا يقبل خبر واحد لان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله وكونه لن ننقله الا واحد يدل على انه لا اصل له. وين الناس عنه
لكن هذا التعليل عليم في الواقع اذ يمكن ان يدفع فيقال اليس هذا رجل ثقة؟ وكونه لم ينقله غيره اعتمادا على استفاضته العمل به فلا حاجة الى نقله فالصواب ان خبر الواحد مقبول فيما تتوافر الدواعي على نقله وتعم به البلوى
نعم لو فرض ان الانسان نقل عن شخص انه فعل فعلا او قال قولا في مكان يشاركه فيه كثير من الناس وهو امر مستغرب لو وقع فهنا لا يقبل قوله
مثال ذلك رجل شهد على خطيب الجمعة قال ان خطيب الجمعة نزل من المنبر وضرب شخصا يعبث فقال الناس كلهم ابدا ما رأيناه والناقل ثقة هل نقبله او لا؟ يا جماعة
الناقل ثقة ليش لو؟ كلمة لو هذي ما تستقيم. الثقات ما قالوا الثقات قالوا ما رأيناه ما قانون يكذب؟ قالوا والله ما رأينا وهو يقول متأكد ان الخطيب نزل لرجل يعقد فضربه
نقول هذا لا يقبل فاذا قال جماعة لماذا لا تقبلونني؟ يمكن كل اللي في المسجد ينعسون نعم ماذا نقول؟ هذا بعيد وبعد كصدق كلامك اشد من بعد نومهم جميعا فهذا لا يقبل
لان مثل هذه الحالة الغريبة لابد ان ايش؟ ان تنقل ما هي هينة هذي خطيبي عبد الله بن عوض ينزل من المنبر ويضرب الرجل ويعود ويكمل الخطبة ولا يعلم الناس به الا هذا الرجل
لعل هذا الرجل نعس وفي المنام رأى هذا الخطيب يبكي ينزل ويضرب الرجل الزم الممكن هذا؟ من الممكن اذا مثل هذا لا يقبل فيه قبر واحد لانه لو وقع لكانت تتوافر الدواء على على نقله
ومثل ذلك لو قال ان الخطيب قرأ اية سجدة ونزل من المنبر وسجد والناس يقولون ابدا ما رأيناه ولا سمعناه هل نقبله؟ لا. والخلاصة ان خبر الواحد فيما تتوافر الدوائر على نقله مقبول الا في
مثل هذه الصور