بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور بانفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا
لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا اما بعد. درسنا اليوم في اقصى مختصرات في
في باب الشفعة في باب الشفعة انتهينا في الدرس الماضي مما يتعلق المقاصد وما يتبع مسائله. ونقرأ اليوم في باب الشفعة والشفقة هي مأخوذة من الشفع وهو الازدواج والزوج ضد الفرد الشفع والوتر او الوتر ها
شفع ضد الوتر ضد الوتر. اصلها ايام استحقاق الشريك حصة شريكه المشاعة بينهما استحقاق الشريك حصة شريكه المشاعر بينهما اذا اراد ان يبيعها هذا هو تعريف الشهرة وسنذكر ان شاء الله ذلك في اثناء الشرح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين. فصل وتثبت الشفعة
فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض ما لي بما استقر عليه العقل وشرط تقدم نعم. يقول تثبت الشفعة. قلنا ان الشفعة هي استحقاق الشريك حصة شريكي او ان ينتزع حصة شريكه ممن انتقلت اليه اذا انت قلت بعوض
اذا انتقضت بعوض ما لي وهو الثمن الذي استقر عليه العقد فان انت قلت بغير عوض كهبة مثلا ها فلا شفعة وصورتها صورتها ان يكون اثنان فاكثر شركاء في ارض شركاء في ارض او شركاء في عمارة يملكونها
ملكا مشاعا ملكا مشاعا بينهما لاحدهما النصف وللاخر النصف مثلا او لاحدهما ثلث وللاخر الثلثان المهم بينهما بينهما شراكة ها آآ معلومة لا لكنها مشاعة بحيث انه بحيث انهما يشتركان في كل جزء من تلك
العمارة او تلك الارض لانه مشاحنة فهنا لو باع احد الشريكين نصيبه شخصه يسمى الشخص. حصته دعا على شخص اخر خارج وللشريك الاخر حق الشفعة سميت شفعة لانه يظم حقه
الى حق صاحبه. جزاك الله خير. يزدوج نصيبه مع نصيب صاحبه. كله له. سميت شفعة من هذا من اول كان نصيبه جزءا فردا صار الان نصيبه من الارض مزدوجا فسميت في الشفعة من هذا القبيل من هذا القبيل وهي مشروعة
بالاجماع وثبت بذلك ثبت بذلك السنة. ثبتت بذلك السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قضى بالشفعة قضى كما في حديث جابر قضى بالشفعة فيما لم يقسم بماء لم يقسم فاذا وقعت
وصرفت الطرق فلا شرع. رواه البخاري. وآآ النصوص كثيرة جاءت في عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الجار احق بسقبه. اي بشر بحقه وجواري والمراد بالجار هنا الجار المشترك كما سيأتي
والمصنف يقول تثبت الشفعة فورا قبل هذا الشفعة حق للشريك. لا يجوز اسقاطها عنه بالحيل. مثل لو اراد ان لا يبيعها الى شريكه لا يبيع نصيبه الى شريكه. بسبب من الاسباب. يريد ان يبيعها الى اخر
وبالمناسبة الشريك يأخذها بالثمن لا يأخذها بالمجان الشفيع يأخذها بالثمن لا يأخذها ويأخذها بما استقر عليه البيع. فلو باعها مالكها مالك من الشخص باعه الى اخر بذلة بمئة الف فان الشفيع يقول انا
اخذ بحق الشفعة فنقول له تأخذها بقيمة البيع بمئة الف لا ينقص ولا يشارطه او يزيد عليه البائع يقول لا انا سازيد عليك. لا. يأخذها بنفس القيمة التي باعها صاحبها او صاحب الشخص لكن لو اراد ان لا يبيعها عليه
فاحتال بحيلة. باعها على شخص في الباطن بيعا بمقابل مالي وفي الظاهر قال انها هبة. انا وهبته له لان الهبة اذا وهب هبة حقيقية لا شفعاء. شخص تبرع بشخص بهديه وهبه او اهداه او
عليه او وقفها وقفا. كل ما ليس له مقابل مالي فانه لا شفعة لا شفعة فيه. لا شفعة فيه. وكذلك قالوا مثلا اه اذا كان العوظ غير مال يعني آآ في اشياء استحقت في الذمة كالصداق
استحقت في ذمته فاعطاها زوجته. قال هذه صداقا لها. لان المقابل البظع غير مال ذا المقابل بضع مما اعطاها هذا تعوض عنها ببضع وهو استحلال المرأة وهكذا يقول وتثبت الشبهة نعم فلو تحايلوا على اسقاطها لا تحل اسقاط لا لا يسقطها
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستحلوا او لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحل محارم الله بادنى حديث رواه ابن بطة وحسنه ابن تيمية وابن القيم آآ لذلك لا يجوز التحايل لاسقاطها. ثم ذكر بما تثبت به الشفعة. قال وتثبت
الشفعة فورا هذه مسألة الفورية بالاختيار يعني بمجرد ما ما يعلم ان صاحبه شريكا باع ملكه ها صار له الحق بالمطالبة ولا يجوز ان يتأخر. فلو علم ان صاحبه شريكه باع نصيبه
واخذ يتأمل ويفكر وتراخى فهذا يقولون سقط حقه لانه فرط لن يبادر لن يبادر بالشفعة ما الذي يجب لاستحقاق الشفعة او يشترط لاستحقاق الشفعة ان يطالب يا ساعة يعلم بالبيع. الا اذا كان له عذر. عذر يمنعه من المطالبة
الا اذا كان له عذر يمنعه من المطالبة. مثل جاءه الخبر في الليل والناس في بيوت يا نائمة فينتظر الى الصباح. او جاءه الخبر وهو في شيء يمنعه من الذهاب في المسجد يصلي ينتظر الاقامة. فينتظر حتى يصلي
ثم يذهب قالوا هذه اعذار تمنعه لكن اذا كان تأخر بغير عذر انما تهاوي تفريطا فقد ذهبت فرصته ان كان ليس هناك عذر واذا كان جاهلا بحق الشفعة ما يدري ما يدري ان له الحق بالشفعة
ثم بعد مدة عرف ان له الحق بالشفعة. فهذا معذور فهذا معذور بالجهل له ان يطالب متى علم بالحكم. وهذا اذا كان مما يجهل ممن يجهل ذلك. ممن يجهل الحقوق على كل مسألة اشتراط فورية المذهب انه ساعة يعلم ينبغي
ينبغي له ان يطالب بالشكر او لا سقطت. ذهب بعض العلماء الى انه لا لا لا يجد او لا يشترط وممن اختار عدم الاشتراط الشيخ السعدي رحمه الله في فتاويه وقال الصحيح ان حق الشفعة كسائر
حقوق لا يسقط الا بما يدل على السقوط وهو الرضا. او امارات الرضا بانه لم يطارد بالشفعة. واستدلوا بادلة لكنها ضعيفة. كحديث الشفعة كحل العقاب قال سمعته ضعيف جدا عند ابن ماجة على كل يشترطون الفورية
لمسلم لمسلم على مسلم او على غيره شف احق للمسلم وليس للكافر على حق الشفعة. لابد ان يكون مسلما. في حديث عند الدارقطني في العلل لا شوف اتى لنصراني يعني على مسلم لكنه يعني فيه اسناده ضعف ولحديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه
وحديث ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لقوله تعالى هذي كلها تدل على ان الكافر ليس له حق الشفعة على على المسلم. لكن الكفار فيما بينهم لهم لهم حق الشفعة فيما بينهم. يعني لو لو ان ذميين ترافعوا
الينا في حق الشوفان نقضي بينهم بها لانها حكم شرعي. متعلق بالحقوق فاذا لمسلم يعني ان المسلم يشفع على مسلم ويشفع على كافر. اما الكافر لا يشفع الا على كافر لا يشفع على مسلم. ثم يقول الفورية والاسلام
ثم قال تام الملك. اي نعم. اذا كان ان يكون ملكه تاما. ان يكون ملكه في في النصيب اما اذا كان ملكا غير تام كمن كان عليه وقف مثلا لو ان شخصا قال هذه وقف على فلان وفلان. هذه وقف على فلان
وفلان فهنا تملكه تملك انتفاع لا تملك تمام لا يستطيع ان يبيعه ولا يستطيع ان يهبه ينتفع فهذه يقول ليس له حق حق الشفعة تأمل ملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره هنا الشراكة خصوها في الشراكة ان يكون
تكون الشفعة في حصة الشريك المنتقلة لغيره بعوض مالي لكن لو انت قلت الى غيره بهبة ليس له او وقف او صدقة ليس له ان يأخذ بحق الشفعة لان انتقلت بغير عوض المال والمقصود من اباحة الشفعة دفع الظرر عن
الشريك حتى لا يأتيه شريك اخر قد لا لا يتوائم معه. فيريد ان ان يحوزها له دون ان يدخل عليه من يضار به. اما لو كانت وهبت لاحد فلو انتزعها من هذه الموهوبة عليه لالحق الظهر الضرر بالموهوب له. الموهوب له جاءه شيء
فاذا نزعت منه لحقه الظرر فلا يدفع الظرر بظرر مثله على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فاذا حصة شريكه المنتقلة له المنتقل لغيره. فقوله شريف وقوله حصة شريكه يخرج حصة الجوار
حصة الجار في جاره المستقل. جيران كل واحد له بيت مستقل او او ارض مستقلة فهل له حق الشفعة؟ هل له حق الشفعة لانه ليس بشريك. قالوا ليس له حق الشفعة. ليس له حق الشفعة. وصرحوا بهذا في كتبهم وهم يقول ان
للعلماء الجمهور الذين يقولون لا لا لا شفعة بالجوار بالجوار. انما الشفعة في الشريك الشافعية والمالكية والحنابلة. الحنفية يقولون هناك شفعة في الجوار وقول ثالث التفصيل بين الجوار المشترك في في المنافع
والاستحقاقات كطريق واحد او او بئر واحدة او بركة واحدة مشتركة او مدخل واحد جيران يملكون بيتين متجاورين لكن الطريق واحد وهذا يحصل في الشقق. يكون الممر ومدخل واحد. ويحصل فيها ان يكون البرك واحدا
والخزان واحد فهذا يحصل هذا يملك شقة وهذا يملك شقة لكنها مشتركة في مدخل في بركة واشترك في خزان فهذه هناك من العلماء قال وهي رواية عن الامام احمد وهي رواية عن الامام احمد واستدل من يجيز
الشفعة فش في في الجوار المشترك في بعظ المنافع والاستحقاقات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار او جار الدار احق بالدار صار صححه الترمذي. حديث الحسن عن سمرة جار الدار احق بالدار. وقوله
صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه. بصقبه يعني بسبب سقبه والسقب كما قال في القاموس هو بقربه بحق قربه قرب ملاصقة لكن هذا محمول كما يقول ابن القيم وهي رواية عن الامام احمد واختيار ابن تيمية
مع انه اذا كان في طريق مشترك يقول في اعلام الموقعين والصواب انه كان بين الجارين حق مشترك. من طريق او ماء كبرك مثلا ثبتت الشفعة والا فلا. وان لم يكن هناك حق مشترك فلا شفعة بمحض الجوار. نص عليه
احمد في رواية ابي طالب وهو قول عمر ابن عبد العزيز واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية ايضا قال وحديث جابر صريح فيه. فانه قال الجار احق بصقبه ينتظر به وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحدا. هذا صريح نفس الحديث اذا كان
واحدة. هذا من هذا القول هو اظهر ارجح الاقوال. والقول الثانية ان انه يمنع مطلقا في الجوار ويخصه بالمشتركات. الذي يشتركون فيه في نفس الشيء يدل مما يقوي هذا قوله
صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعا. استدلوا به. الذين قالوا لا الا في مشتركات. في رواية انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت
حدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لكن هذا اذا صرفت الطرق يفسر بالحديث الاخر. الذي حديث آآ قال اذا كان طريقهما واحدة الجار احق بصقبه كان طريقهما واحدة على كل هذا اظهر يقول المنتقل لغيري
بعوض مالي مثل ما تقدم بما استقر عليه العقد استقر العقد على مئة الف يأخذه بمئة الف لا ينقص. ولا يطالب البائع بزيادة. يستقر المال به فيأخذه بمال سواء كان مالا معينا او بما هو مقصود
المال كالهبة بقصد الثواب. الذي يهبه شيئا ليهبه شيئا اخر. يبادله هذه عوض مالي. اما الهبة المجردة او الصدقة فهذه لا لا شفعة فيها ثم قال نعم. اقرأ ما بعده. قالوا المصنف رحمه الله وشرطت
وشرط تقدم ملك وشرط تقدم ملك شفيع وكون شخص مشاع من ارض تجب قسمتها نعم يعني من من شروط من شروط صحة الشفعة او الاخذ بالشفعة اضافة الى ما تقدم مم يعني لو اردنا ان نأخذ
الشروط مما تقدم نقول الفورية والاسلام ان يكون الشفيع مسلما على مسلم وتمام الملك وان يكون في المشترك لا بالجوار ان يكون الانتقال بعوض المال هذه كم؟ خمسة طيب فيصبح قال
اي شرط ايضا هذا شرط نجعله السادس تقدم ملكي شفيع رقبة او لجزء من الرقبة. بان يكون الشفيع سابقا للمشتري في التملك لو اشتريا جميعا فلا شفعة. لو فرض انهما اشتريا من من شريكين
او من شخص نصيبين في في ارض اشترياها في ان واحد مم فقال احدهما انا اشفع على هذا. نقول ليس لك الحق لانك لم تسبقه. لكن لو فرض ان احد
اشترى نصيبا من الارض قبل الاخر ولو في زمن ينعقد فيه العقد يتم فيه العقد. بحيث لا يكون هناك خيار مجلس ولا خيار شرط تم فيه العقد فيكون قد سبقه. فلما جاء الاخر يريد ان يشتري الشقص الاخر او الجزء الاخر قال انا اخذ بالشفعة
نقول يصح لانك سابق له. ولو بمدة وجيزة هذا معنى وكلامه وشرط ملكي شفيع. ان يكون الشفيع سابقا على المشتري في التملك. اما اذا كان جميعا فليس لاحد منهما حق على اخر. وكون شخص مشاع
هذا ايضا اذا كان ان يكون الشخص مشاعا والمشاع هو النصيب المجمل في العين في عين له فيها نصيب معلوم مجرم معلوم القدر مجهول واضح؟ له نصف من الارض لكنه لم يحدد لا من
غربها ولا من شرقها ولا له في كل ذرة منها وفي كل شبر له النصف هذا المشاع اما اذا كان في ارض منصوفة نصفين لاحدهما النصف الشرقي والاخر له النصف الغربي فهذا
محددة صرفت الطرق حددت فهذا لا شفع فلذلك قال وكون شخص اي الجزء مشاعا هذا المعنى والمشاع هو النصيب المعلوم قدرا المجهول عينا لكن عينه اين هو قد تكون في الجهة الشرقية في الجهة الغربية في الوسط مجهولة. فيشتركان في كل ها سنتيمتر
كل سنتيمتر هو فيه يصح هذا؟ يصح. هذا المشانع. اما لو كان جزءا مع معينا فلا. فلا شفعة للحديث. فاذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة من ارض تجب قسمتها ها هنا مسألة اخرى هذا شرط كم هو شرط
السابع ولا الثامن؟ السابع مشاع ارض تجب قسمتها هذا الثاني منها هذا الشرط الثامن. كيف تجب قسمتها؟ يعني لو اقتسم الشريكان هناك ارض اقسم بالرضا هناك جزء او شراكة تقسم بالرضا ولا تقسم بالجبر الاجبار تسمى
الرضا في باب القسمة يذكرونه. قسمة التراضي وقسمة الاجبار. قسمة الاجبار الشيء الذي يمكن قسمه بالعدل. ارض يمكن ان تقسمها بالعدل. وقسمة هذه قسمة اجبار يجبر الشريك على المقاسمة. لان قسمها لا ظرر فيه. والقسمة
تراضي التي لا تقسم الا بالتراضي او بالعوظ. بالتراضي او بالعوظ. الشيء الذي اذا قسم تضرر احد الشريكين كدار صغيرة. اذا قسمت لا يستفيد احد منها او ارض فيها بئر. والبئر واحدة لابد ان تكون لاحدهما
يكون فيها ظرر على احدهما لو قسمتها تصبح تلك فيها بئر يزيد فيضطرون عند المقاسمة الى المعاوظة يقول مقابل البئر اما يأخذ بدل عوض او يأخذ زيادة. فصارت القسمة غير غير عادلة. فهنا
يقولون اذا كانت القسمة قسمة تراضي يعني لا تجب يجبر احد على قسمها فاذا كانت قسمة تراضي فلا شفعة فيها. كانكم ما فهمتوا الفرق بينهم يعني قوله في ارض من ارض تجب قسمتها ينبني على ايش؟ معرفة الارض التي تجب
وما هي الارض الذي قسمها لا ضرر فيه. قسمها لا ضرر فيه. فهنا نقول لك بانه لا ظرر فيه هذا يبيع نصيبه تأخذ بالشفاء عليه اما التي في قسمتها ضرر. فهنا ليس لك الشفعة فيها. ليس لك الشفعة هذا مراده
هذا استدلوا يعني بان احنا اصلا المقصود منها هو رفع دفع الظرر عن عن الشفيع. ها؟ وكان الظرر اصلا في نفس القسمة. فكيف نقسمها؟ فكيف نقسمها؟ على كل هذا قول
وقال ويدخل نعم اقرأ هذا وما بعده قالوا المصمم رحمه الله ويدخل غراس وبناء تبع لثمرة وزرع. واخذ جميع مبيع فان اراد اخذ البعض او وعجز عن بعض الثمن بعد انذاره ثلاثا او قال لمشتري بعني او صالحني او اخبره عدل فكذبه
ونحوه سقطت فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركه. نعم. هنا غراس وبناء تبعا. يعني اذا اذا شفع في الارظ وفيها وفيها ابنية. الغراس والزروع. والثمار. ها الاصل انها لا شفعت فيها. في الثمار في في الغروس. اشجار نخيل
هذه لا الابنية الموجودة في الارض لا شفعة فيها. لا شفعة فيها. لكن هنا لانها داخلة في التبع. داخلة تبعا. قال ويدخل غراس وبناء لو فرض انهم شركاء في الارض لكن هذا له غراس مستقلة
وله ابنية مستقلة بناها له. في الارض المشتركة. وهي مستقلة. ملك للاول صرفت حدودها ليس شركاء فيها. الابنية والغراس النخيل. فباعها فهل فيها الشفعة؟ فباع الغراس باع الدور. لا لانها ليست مشتركة. ليسوا فيها شراكة. جيران
والجيران لا شراكة عفوا لا شفعة بينهم. واضح؟ طيب. اذا باع الارض بما فيها من غراس بناء فالشفيع هنا يقول انا اخذ بالشفعة فيجب ادخل الغراس والبناء بالشفعة تبعا للارظ لا استقلالا. بقاعدة
يدخل تبعا ما لا عفوا. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. واضح الصورة هذي؟ ايه ثم يقول ولا تدخل ثمرة وزرع. هنا هذي اه الثمرة والزرع. لماذا لان هذه لا ضرر في بقائها. الزرع يحصد يمضي فترة وجيزة ثم يحصد. والشفعة ان
ابيحت لاجل دفع الظرر عن الشريك. فاذا باع ارضه المزروعة بزرع بقمح فقال الشريك انا اخذ بالشفعة قلنا تأخذ بالشفعة في الارض فقط اما عفوا اما الزرع فلا. لماذا؟ قال انا ادفع الضرر عن نفسي قلنا لا ظرر. شهر وشهرين وينتهي هذا الزرع
ويذهب. كذلك الثمر الثمر الذي على الغروس. الغروس قلنا تدخل. الغروس تدخل بالشفعة اه طبعا لكن الثمر الذي عليها لا تدخل لماذا؟ لانها تقطف وتنتهي. فلا ظرر فيها لا ابو في هذا ايش مسألة اصل تشريع الشفعة وهو دفع الظرر ودفع الظرر ثم ذكر الشرط
التاسع قال واخذ جميع مبيع. اشترط ان يأخذ المبيع كله ما يشفع في بعضه ارض كبيرة بملايين الان يبيعون بملايين الشركاء احيانا فباعها على باع نصيبه النصف على تاجر بمليون. فجاء الشريك وقال انا اخذ بالشفعة. ولكن يمليون كثير
انا اريد اقل فلا لا تصح الشفعة اذا اراد باقل منهم لابد ان يأخذ جميع المبيع بالثمن كله او قال اريد نصفها ايضا المصنف يقول واخذ جميع المبيع. قال انا اريد النصف. عندي مبلغ يكفي في النصف. خمس مئة الف. يكفي النصف. قلنا له اما تأخذ المبيع كله
والا تسقط شفعتك. لانه لو اخذ بعض المبيع فوت على الاخر الصفقة والحق الضرر بالشريك. والمقصود من الشفعة دفع الظرر فكيف نلحقها بالاخر قال فان اراد اخذ البعض يعني او
عن بعض الى اخره يعني سقطت الشفعة كما قال في نهايته قال سقطت. فاذا اراد اخذ البعض نصف مثلا او الثلث سقطت مما يأخذ الكل او اداب او عجز عن بعض الثمن قال ما استطيع الثمن
قال بعد انظاره ثلاثا قال معك ثلاث ما زاد على الثلاث يلحق الظرر بايش؟ بالمشتري وبالبائع المشتري يقول انا اريد الان افرغ لي الارض الان فكيف تؤخرني من اجل فلان؟ والمسلم
اصلا يريد ان يتدارك الامر قبل ان يحصل فلان. المبلغ الاخر. فلذلك يمهل ثلاثا. يمهل ثلاثا. فان اتى بالمبلغ كاملا والا سقطت شفعته فان قال او عجز عن بعظ الثمن بعد انظاره ثلاثا اي ثلاثة ليال بايامها. او
قال لملحد هذه صورة ثالثة الان المصنف دخل في في مسقطات الشفعة ومبطلاتها مسقطات ها ومبطلاتها. قال ان اراد اخذ البعض فقط. سقطت شفعته. او عجز عن بعض الثمن. بعد
فانظاره ثلاثا سقطت شفعته. او قال لمشتري بعني او صالحني. ها لما يقول للمشتري ذهب يتعامل مع المشتري. واضح انه رضي بالبيع اذا اذا ذهب يتعامل مع المشتري مباشرة ظهر لنا انه راض بالبيع
فسقط والرضا يدل على اسقاط حقه من الشفعة. ففي هذه الحالة سقط حق سقطت شفعته. لانه لو كان يريد الشفعة لذهب الى البائع وقال انا اخذ بحق الشفاء. او قال
المشتري صالحني على ان تتركها واعطيك ارضا بدلا منها دل على انه رضي بالشفعة واسقط حقه. ايش يقول؟ او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. جاءه شخص وقال ان فلانا شريكك باع نصيبه من فلان
وهو عادل المخبر هذا عدل موثوق الخبر فكذبه. نقول اسقط حقه جاءه العلم مع انه مر معنا في اول ان يأخذ بالشفعة فورا ساعة يعلم. وهو جاء اهل العلم فكذبه فدل على انه
لم يشأ ان يأخذ بالشفاء لكن لو كان هنا يقول عدل لكن لو اخبره فاسق فقال انا اعرف ان فلانا كذاب. فكذبته لظني انه يريد الفتنة بيني وبين شريكي. او لانه يريد
يعني اه اشتري شيئا لم يبع او نحو ذلك. فنقول ما دام انه فاسق واخبره فكذبه بناء على فسقه فلا فلا تسقط. اما اذا كان عدلا فانها تسقط نعم قال فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركوه لو فرض ان الشراب
بين مجموعة بين ثلاثة لكل واحد منهم الثلث من النصيب فباع احدهم نصيبه فجاء الاخران واخذوا بالشفعة اخذوا بالشفعة ثم احدهم قال انا تنازلت عفوت عن حقه بقي الثالث يأخذ بالشفعة فاما ان يأخذ الكل واما ان يترك اما
انا اريد الثلث او اريد جزء؟ لا. لان من شروطها اخذ جميع المبيع. ما تأخذ جزءا منه. واضح ولد فان عفا بعضهم اي بعض الشركاء وقال انا لا اريد شفعة بقي الثالث
له حق الشفعة لكن قال انا لا اريد ان اخذ الكل. اريد ان اخذ جزءا منها قلنا لا. اما تأخذ الكل او تترك اما تأخذ الكل او تترك. يقول ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على هذا
لان في اخذ البعض اضرارا بتبعيض الصفقة عليه. والظرر لا يزال بالظرر. اما ان يأخذ الكل او يدع ثم ذكر ايضا من المبطلات والمسقطات قال وان مات شفيع قبل طلب بطله
هذا من المبطلات. لما باع شريكه نصيبه من الشركة علم بذلك ومات او لم يعلم. المهم مات قبل ان يطالب. بحق الشيوخ مات قبل ان يطالب بحق الشفعة. ففي هذه الحالة بطلت الشفعة وسقطت
قول المصنف قبل طلب له مفهوم. وهو انه لو آآ طالب بالشفعة هل ينتقل الحق للورثة؟ نعم مات قبل ان يطالب بالشفعة. بطلت الشفعة ولا تنتقل للورثة. يأتي الورثة ويقولون نحن الان مكان ابي
نطالب بالشفعة نقول لا سقطت لان اباكم مات بعد العقد وقبله ان يطالب شوف يا عم حتى لو قالوا ما كان يدري قلنا ولو لان ان العقد الان انتقل الى المشتري قبل موت المورث حتى
جاءوا وقالوا نحن نحن الورثة ولنا نصيب. قلنا لا انتقل بالبيع الاول الى المشتري قبل ان يموت ابوكم فليس لكم حق فيه في النصيب. لكن لو طالب بالشفعة ومات ثم
ومات. فهنا الحق ينتقل لان مطالبته بالشفعة اوقف البيع اوقفت البيع الاول لم ينتقل الى المشتري. ولذلك يقولون تبطل تصرفات الشرك تصرفات المشتري تبطل تصرفات اه او لا تصح تصرفات المشتري
بعد الاخذ بالشفعة وتصح قبلها. بمعنى اشترى هذه الارض اشترى هذه الارض ثم طالب الشريك بالشفعة طالب بالشفعة فذهب المشتري وباع نقول بيعك هذا غير صحيح لماذا؟ لان الشريك الشفيع
طالب بها والان هو احق منك. فتصرفك باطل. تصرفك باطل واما قبل قبل ذلك المطالبة بالشفعة صحة. قالوا صحيح. قالوا صحيح. لكن تبقى التصرفات غير العوظ المالي. يعني بمعنى لو ان المشتري المشتري تصرف قبل الطلب
وقف طبعا الذين يقولون لما قالوا صحيح تصرفه قبل الطلب صحيح صحيح لكنه موقوف على على مطالبة الشفيع. فلو طالب الشفيع تعطل. هو الكلام على الصحة. لان هذا صحته او عدمه
لكن هناك تصرفات غير مالية غير عوض مالي مثل الوقف والهبة ونحو ذلك والصدقة اشتراها وقبل ان يطالب الشفيع قبل ان يطالب الشفيع تصدق بها. وقفها هل تصح؟ قالوا تصح
هذا القول المشهور عند المذهب. انها تصح وهو من المفردات. المفردات والقول الثاني انها لا تصح. كل تصرفات لا تصح. وهو قول جمهور يعني يقول ابن قدامة انه هو القياس ويقول آآ
لمن اختاره ابن قاضي الجبل من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك الحارث احد ائمة المذهب قال قوي جدا هو موافق للاصول موافق لانه ما دام ان صاحب الشريك الشفيع له حق
فانتقالها الى المشتري موقوف. لا يصح ان يتصرف فيها. اما تصرفه ببيع ونحو اعواظ مالية فهذا باطل لكن كلام في ايش؟ في بغير عوض كهيبة او صدقة او هدية او وقف والوقف ايضا وان كان قويا جانب الوقف فيه قوة لكن
يقول ابو بكر غلام الخلان لو بنى ذكر عنه في صاحب الانصاف في الدين انه قال في التنبيه لو بنى حصته مسجدا ها كان البناء باطلا لانه وقع في في غير ملك تام له. لما اشتراها وقفها مسجدا وبناه. يقول
عبد العزيز غلام خلاب يقول انه لا يصح يهدم هذا المسجد لان ملكه عليه غير تام. ملكه عليه غير تام وتبقى مسألة ماذا يقول المصنف؟ مسألة الاسقاط قبل ان ندخل في كلام مسألة الاسقاط لو اسقط
وحقه قبل البيع. جاء شاور شريكا وقال انا اريد ان ابيعه. ارضي على فلان هل تمانع او تريدها؟ قال لا لا اريده. قال لك حق الشفعة. قال انا اسقطت حقي. فذهب وباعها. بعد ايش؟ ما اسقط حقه. هل تسقط الشفعة؟ الذهب يقولون لا
تسقط لان الشفعة ما تستحق الا بدا وقوع البيع. وهذا قبل وقوع البيع. قالوا لا تسقط. القول الثاني انها تسقط. انها تسقط. ولذلك ابن قدامة قال في في المقنع ويحتمل
واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن احمد. وهو رواية عن احمد. بقي كلام المصنف ماذا يقول ايوة قال وان كان وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفين مليء
ولو في مسألة لما اشتراها المشتري بثمن مؤجل بعد سنة اشترى الشقس بعد سنة بمئة الف فجاء الشفيع وقال انا اخذها وهي مؤجلة فله ان يأخذها بمئة الف مؤجلة الى سنة لكن بشرط
اذا كان مليئا مليء الذي عنده المال الذي اذا جاء الموعد يدفع الثمن يقول وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء اي قادر على السداد به بذلك الثمن. الى الحول وان كان غير مليء قال بكثير وغيره اي غير المليء. الذي لا يستطيع الثمن يأخذ
خذه بهذا لكن ايش؟ بكثير. يدفع اذا جاء الموعد. قال انا ما عندي كفيل ولا عندي ثمن هذا لكن اريد لعل الله ييسر لعل كذا نقول ان تأتي بك فيه والا سقطت شفعتك. نعم
ولو اقر بائع بالبيع وانكر ثبتت. هنا مسألة. لما تبايع المشتري البائع تبايع المشتري والبائع خفية عن عن الشريك. فعلم الشريك الشفيع فجاء وقال انه اخذ بالشفعة فقال البائع ما في بيع ولا تبايعنا ولا شي عنكر ها
لكن او اقر البائع عفوا البائع اقر. البائع اقر قال نعم بعت. المشتري انكر قال لا ما اشتريت شيء ولا ثبتت الشفعة. ثبتت لماذا؟ لان اقر على نفسه بانه باع. نقول انت الان بعت بكذا بمئة الف. اذا تنتقل منك الى
شريكك اقر على نفسه بالبيع هو اقر على نفسه وعلى المشتري لكننا اقراره على المشتري لاغي لانه يقولون الاقرار حجة قاصرة اي قاصرة على صاحبها على المقر. فانت اقررت على نفسك انك بعت فستنتقل منك
الى شريكك بالثمن الذي اقررت به. الذي لكن لو اقر المشتري وانكر البائع لا. لان هنا منكر هذه اخر المسائل في هذا الباب المختصر ويبقى ما يتعلق الوديعة ان شاء الله تعالى يكون في الدرس المقبل. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته