وهذا فرق قد يكون فيه بعض الدقة لا بد من ادراكه هم لا يجعلون الايمان الباطن او ايمان القلب يستلزم العمل فظلا عن كونه يدخل في مسماه اي اي العمل لانه لو كان كذلك لكان عندهم من ترك العمل يكون ايش
يكون كافرا هم لا يجعلونه لازما له لزوما تاما بل يرون ان اصل الايمان يثبت دون الاعمال. هذا يسلمون به. لكنهم مع ذلك اذا ذكر الايمان على التمام عندهم جعلوا الاعمال الظاهرة
تتفرع عنه وجعلوه موجبا للاعمال الظاهرة ومقتضيا لها وفرق بين مقام الاقتضاء العام او الاجابة العام وبين مقام اللزوم للاصل والمحصن من هذا ان الاعمال اذا قيل هل هي لازمة لاصل الايمان عندهم
فالجواب لا اذا قيل هل الاعمال الظاهرة لازمة لاصل الايمان عند حماد والفقهاء ممن وافقه؟ فالجواب لا ليست لازمة فضلا عن كونها ايش داخلة في مسمى واما اذا قيل هل الاعمال هي اقتضاء لهذا الايمان؟ فالجواب نعم
فهم لم يذهبوا الى قطع الاعمال وفكها عن الايمان القلبي من كل وجه بل وقعوا على هذا القدر من التوسط وانما الذي يقطع الاعمال عن الايمان القلبي هذا هو قول الغالية من المرجئة
هذا هو قول الغالية من المرجئة وانما يحسن هذا التنبيه لان اكثر من تكلم عن قول مرجئة الفقهاء فيما وقفت عليه يصفونهم بانهم يقطعون الاعمال عن الايمان القلبي من كل وجه. وهذا غلط
في تقرير مذهبهم هم لا يجعلون الاعمال داخلة في مسماه هم لا يجعلون الاعمال لازمة لايش باصله لكنهم يجعلونها من مقتضاه. يجعلونها من مقتضاه العام. الخارج عن مسماه وعن لزوم اصله
هذا هو ملخص هذه الجملة انهم يجعلون الاعمال الظاهرة من مقتضى الايمان العام الخارجة عن مسماه وعن لزوم اصله هذا هو المذهب المتحقق له واضح هذي جهة اذا اتينا الجهة الثانية
او الوجه الثاني وهو ان ايش ان الايمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص. فهذا القول قد نسبه اليهم خلق كثير وممن نسب اليهم هذا القول او هذا المبدأ في تقرير الامام الامام ابن تيمية رحمه الله فانه يقرر بالتصريح
المرجئة حتى الفقهاء منهم يجعلون الايمان واحدا لا يزيد ولا ينقص وهذه الجملة اعني مسألة انهم يجعلون الايمان واحدا فيها قدر من الاجمال فانه وان صح ان يقال كما كرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاصل الكلي
الذي تفرع عنه جميع اقوال المخالفين من الخوارج والمعتزلة او من طوائف المرجئة انهم جعلوا الايمان واحدا لا يزيد ينقص لكن مع هذا اذا نظرت كتب الخوارج والمعتزلة وجمهور كتب المرجئة وجدت ان جمهور هذه الطوائف
يصرحون بان الايمان يزيد وبعضهم يصرح بنقصه وان كان ذكر لفظ الزيادة هو الدارج في كلامهم لكونه لفظا منصوصا عليه او لكونه حرفا منصوصا عليه في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن
فحتى ان ابا حامد الغزالي وهو من الاشعرية حكى الاجماع عندهم وكذلك البغدادي على ان الايمان يزيد ومنهم من يحكي الاجماع على الزيادة والنقصان لا شك ان هذا القدر الكلي الذي يحكمه في كتبهم اعني الطوائف المخالفة لا يعارض ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية عنهم من جهة
ان الاصل الكلي عندهم الذي تفرغ عنه غلطهم انهم يجعلون الايمان واحدا والجمع بين الامرين اي بينما في كتبهم وبينما ذكره الشيخ عنهم هو ان الذي يسلمون به وجه من اوجه
ولهذا الاجماع الذي يحكونه في كتبهم اذا شرحوه على التفصيل قالوا ويزيد الايمان اذا كان المعين من هؤلاء يفسر الايمان بالتصديق مثلا يقول ويزيد الامام بكثرة ادلته فالمصدق بخبر على دليل واحد ليس كالمصدق به على عشرة ادلة ادلة. قالوا ويزيد الايمان باستمراره في القلب. فجعلوا الاستمرار
والدوام نوعا من الزيادة. المقصود انهم فسروا زيادة الايمان باوجه صحيحة ام غلط ها باوجه صحيحة لكنها قاصرة. لكنها قاصرة. انما اذا رجع اليهم هل يمكن ان الايمان اذا رجع اليهم هل يمكن ان الايمان الذي يدور بين الاثبات والنفي
يدخله الزيادة والنقصان؟ فالجواب عندهم لا ولهذا الايمان عندهم اذا ما فسر بمقام الاثبات والنفي فهو واحد اما ان يثبت جميعه واما ان ينفى جميعه وجعلوا عن الطوائف كالمرجئة جعلوا الزيادة هي في مثل هذه الاوجه. قالوا يزيد بتعدد ادلة الايمان بين المجتهدين وبين المخاطبين
هذا لا شك انه وجه في زيادة الايمان اوليس وجها هذا وجه لكن مقصود السلف رحمهم الله بتقرير هذه المسألة ليس هذا الوجه هذا من الاوجه البديهية الثابتة بضرورة العقل لكن المقصود
في تقليل زيادة الايمان في القرآن وفي كلام السلف هو انه يزيد باعتبار ايش؟ مقام الاثبات والنفي بمعنى انه قد يترك بعض الواجبات التي تسمى ايمانا ومع ذلك لا يذهب ايش؟ ايمانه مع ان هذا الواجب المعين الذي تركه ايمان. ومع ان
هذا الواجب المعين الذي تركه ينفى عنه. ولكنه لا يسمى تاركا لكل الايمان. وانما سماه الشارع باعتبار المقارنة تاركا للايمان على معنى انه ترك واجبا فيه. كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فان العفاف عن الزني
هنا واجب الى نحو ذلك. فالمقصود ان الوجه الثاني في التفريق بين قول الجمهور من السلف وبين قول مرجئة الفقهاء هو ان الايمان عند الفقهاء هؤلاء واحد. لا يزيد ولا ينقص. هذه الجملة هل هي مذهب لهم؟ الجواب اذا قصد
قدرها الكلي فهي مذهب لهم اذا قصد قدرها الكلي فهي مذهب لهم. واما اذا قصد تمامها ولوازمها فهي ليست مذهبا له ما الفرق بين الامرين؟ الفرق بين الامرين هم يجعلون ما لزم في اصل الايمان اذا دار بين الاثبات والنفي فانه يكون
الكفر والايمان فحسب ولا يجعلون العمل ولهذا لم يجعلوا العمل داخلا في مسمى الايمان لانه لو دخل في مسمى الايمان لامكن نفس بعضه او لم يمكن امكن نفي بعضه بالترك وهذا يستلزم عندهم ترك جملة الايمان
واما اذا قصد انهم يقولون ان الايمان واحد لا يزيد ولا ينقص انهم يذهبون الى تساوي المؤمنين في درجة الايمان فهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح كمذهب لحماد ابن ابي سليمان
هل هو مذهب لجملة من الاحناف؟ نعم. هذا مذهب لجملة من الاحناف الذين شرحوا قول حماد بن ابي سليمان وما اخذه عنه ابو حنيفة. وهنا لك ان تقول ان اصحاب هذا المذهب اعني ما يسمون بمرجئة الفقهاء. هم طائفتان او جملتان
الجملة الاولى وهم متقدمون كحماد ابن ابي سليمان مؤسس هذا المذهب فهذا الرجل الامام المنضبط في مذهبه انه لا يجعل الاعمال داخلة في مسمى الايمان ولا يكفر بها. ولا يكفر بها
منضبط في مذهبه وهو مذهب لجملة من فقهاء الكوفة. اما انه يجعل المؤمنين متساوين في الايمان فهذا ليس صحيح لم يثبت عنه هذا وهذا ليس لازما لمذهبه انما لما جاء الاحناف وشرحوا مذهب حماد باعتباره مذهبا لمن
باعتباره مذهبا للامام ابي حنيفة. قرروا هذا المعنى لانهم اخذوا هذه المادة من جمل المرجئة الاخرى. اخذوا هذه المادة من جمل المرجعة الاخرى المتحقق ثبوته عن حماد انه لا يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان كما سبق المتحقق
عن حماد انه لا يكفر بترك العمل الظاهر كالصلاة ونحوها المتحقق من مذهب حماد انه يجعل الايمان واحد باعتبار ايش انه يجعل الايمان واحدا باعتبار الاصل واما باعتبار التفاضل فان المؤمنين يتفاضلون في الايمان ولم يقل حماد رحمه الله ولا امثاله من كبار
فقهاء الكوفة الذين انتحلوا هذا القول ان ايمان المؤمنين واحد بل يمكن ان يقال هنا ان القول بان المرجئة يذهبون الى ان ايمان ابي بكر كايمان احاد الفساق من المسلمين هذا المذهب حقيقته انه لازم للمرجئة
وليس مذهبا مصرحا به في كلام احدهم وهنا تنبيه اه لمن يقرأ في كتب المقالات وكتب اهل السنة اه ايضا داخلة في هذا او كثير من كتب اهل السنة داخلة في هذا
ائمة السنة والجماعة الذين صنفوا كابن ابي عاصم وكعبدالله بن احمد وكالاجري ابن خزيمة وامثال هؤلاء او حتى الامام ابن تيمية رحمه الله وان كان اكثر تفصيلا في هذا الباب
لهم طريقة هي اصطلاح ان صح التعبير او قد لا تصل الى حد الاصطلاح لكن تستطيع ان تقول انها استعمال. درج عليه اهل العلم. لكن الناظر فيها لابد ان يكون على فقه لوجهها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه انهم اذا حكوا اذا حكى بعض علماء السنة
لطائفة يصفونه بجمل يصفونه بجملة من الجمل هذه الجمل اذا قسمتها وجدت ان الجملة الاولى مثلا هي قول مطابق للمذهب الذي نسب اليه ووجدت الجملة الثانية هي قول متضمن في المذهب الذي نسب اليه
ووجدت الجملة الثالثة هي قول لازم للمذهب الذي نسب اليه اظرب لذلك مثلا بعظ من يحكي مذهب مرجئة الفقهاء يقول فعند حماد بن ابي سليمان ومن وافقه كابي حنيفة ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان
لاحظ هذه جملة وان الايمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص. هذه جملة اثنين وان ايمان ابي بكر وائمة المؤمنين كايمان احاد المسلمين والفساق هذي جملة ثلاثة هل هذا مذهب تام؟ الجواب لا
هذا وصف للمذهب هذا وصف للمذهب. الجملة الاولى انهم لا يجعلون الاعمال داخلة في مسمى الايمان. هذه جملة ايش مطابقة تامة في مذهبهم الجملة الثانية وهي ايش لا يزيد ولا ينقص وانه واحد هذه جملة متضمنة في المذهب كقدر كلي
متضمنة في المذهب كقدر كلي ليس كقدر ايش تفصيلي ولهذا الجملة المطابقة تراها جملة متحققة في المذهب جملة وايش وتفصيلا. بخلاف الجملة المتضمنة فهي تثبت كجمل كلية. او كجمل مطلقة او كجمل عامة
لا يلزم بالضرورة ان سائر تفاصيلها تكون ايش متحققة عندهم. اما الجملة الثالثة وهي انهم يجعلون ايمان ابي بكر وائمة المؤمنين كايمان احد المسلمين والفساق فهذه جملة ايش لازمة لما لزمت؟ قالوا لما جعلوا الايمان واحدا لزم ان جميع المسلمين
على قدر من التساوي فيه المذاهب تظبط بحقائقها المطابقة او المتضمنة او اللازمة بالمطابقة وبايش؟ وبالمتظمنة. لكن يجب ان تبقى المطابقة مطابقة وان تبقى المتضمنة ايش؟ متظمنة لا يزاد التضمن الى درجة
احسنت لا يزاد على التظمن الى درجة التطابق. واما لازم المذهب فهو بالاجماع وان كان فيه خلاف يسير عند بعض النظار لكن حكى جملة الاجماع عليه ان لازم المذهب ليس مذهبا للطائفة
سواء كانوا من اهل السنة او من غيرهم انما لازم المذهب هو طريق يذكر وهذا وجه ذكر الائمة له في ذكر اقوال اهل البدع هو وجه يذكر ليظهر به غلط هذه الطائفة المخالفة للسنة والجماعة
فان من قرأ هذه الجمل الثلاث ايها اظهر في نفسه مفارقة للعقل ومفارقة لبدهيات الشرع ايها الثالثة يعني لو ان عاميا قرأت عليه هذه الجمل قد لا يستوعب الاولى والاشكال فيها. وربما الثاني لكن اذا قلت له هؤلاء يقولون ايمان
ابي بكر كيف ان الفساق؟ قال هذا مذهب فاسد فاذا لوازم المذاهب تذكر لتوزن بها المذاهب. واما انها مذاهب تنسب لاصحابها فهذا لا يجوز. هذا غلط ولا يجوز وقد حكي الاجماع على ان لازم المذهب ليس مذهبا
ولهذا ابن حزم رحمه الله وافضل ان لا نأخذ في الاستفرادات لكن ابن حزم رحمه الله يقرر هذا الرأي ان لازم المذهب ليس مذهبا لكنه اخذ كثيرا من الطوائف بلوازم
اقوالهم وعن هذا كفرهم. ولهذا ترون من يبالغ او من عنده زيادة في التكفير للمخالفين للسلف من اهل البدع في الغالب انهم يعتمدون على اللوازم. ومن اعتمد على اللوازم وفرض انها اقوال لاهلها
او اقوال لاصحاب المذاهب فاقل ما بالقطع انه لن يسعه لن يسعه الا ايش الا ايش؟ الا التكفير من اخذ هذه اللوازم وفرض انها مذاهب لاصحابها فانه لن يسعه في هذا المقام الا ان يذهب الى التكفير
مثلا او موضوع الصفات هذا ربما اذا دخلنا فيه ما خرجنا منه لكن المقصود ان طالب العلم ينبغي ان يضبط هذه القاعدة وان يكون فقيها في قراءته لكلام علماء السنة انهم
يجملون المسائل فيذكرون المذهب بوجه المطابق والمتظمن وايش؟ والازم واحيانا ليس كذلك احيانا يذكرون المطابق فقط هذه ليس بالضرورة ان القاعدة تطرد احيانا يذكرون المطابق فقط ولهذا هذا فكر يتفطن له القارئ في كلامهم فالمقصود ان
هذين الوجهين على ما فيهما من التقرير والتقييد هما اخص اوجه الفرق بين حماد ابن ابي سليمان ومن وافقه وبين جمهور ائمة السلف وهنا لك او يقع لك ان شرح
آآ فقهاء او جملة من فقهاء الاحناف في هذا المذهب ليس بالضرورة انه ممثل له وهذا هو السبب الذي جعل بعظ المتأخرين من اهل العلم ينسبون الى حماد والفقهاء من المتقدمين من اهل الكوفة اه بعظ القول الشديد
لانهم نقلوا عنهم اقوالا مجملة. نقلوا عنهم اقوالا مجملة لم يصرحوا بهذا الكلام. فلما جاء الحنفية شرحوا هذا الكلام الاشكال في الحنفية رحمهم الله ان الاحناف مادتهم مختلفة الاحناف منهم كرامية اتباع محمد بن كرام السجستاني
وهؤلاء عندهم مادة تجسيم في الصفات ومبالغة في الاسواد. الاحناف منهم ما تريدية تباع بمنصور ما تريدي. قال ما تريدي رجل متكلم نظار من متأثر بالمعتزلة وان رد عليهم في كتاب التوحيد. لكن مادته مادة كلامية
صرفة الاحناف منهم اهل الحديث. الاحناف منهم اهل فقه. في الغالب ان الاحناف مع تشتت او تعدد مآخذهم في تقريب اصول الدين بين علم الكلام وبين التصوف وبين طريقة الفقهاء وبين طريقة الاثر كالطحاوي مثلا الا انهم التفوا في الجملة ليس
في الجملة التفوا في مسألة الايمان على الجملة المروية عن ابي حنيفة ثم اخذوا يشرحونها ويفرعون عليها وكل من شرح او فرع فانه يتأثر بايش؟ بمادته بل ما تريدية مثلا يتأثرون بمادتهم
لدرجة ان من الماتوريدية وهذا قول مشهور لابي منصور انهم لا يجعلون الاقوال حتى اقوال اللسان داخل في مسمى الامام بل يجعلونه على التسطير كالقول المنسوب لابي حسن او المروي عن ابي الحسن الاشعري فصار الماتوريدية ايضا ينقسمون ويحاولون الجنب بين اقوال بعض ائمة الماتوريدية المتكلمين الذين
يقولون ان الايمان هو التصديق وبين قول ابي حنيفة فيخففون قول ابي حنيفة عن محتواه ويقربونه الى قول من يقول ان الايمان هو ايش التصديق فمثل هذه التفريعات تأثر بها ايضا بعض فقهاء الاحناف او الاثرية منهم
النتيجة من هذا ليس ان نعين واحدا كابي جعفر الطحاوي وغيره انما النتيجة ان شرح المتأخرين من الاحناف لقول حماد ليس الظرورة يكون شرحا ممثلا لقول حماد نفسه بل المروي عن حماد جمل عامة المتحقق منها ما سبق ذكره ولهذا ترى ان ابا عبيد انما ذكر عنهم المجمل فقط ولما تكلم في اخر كتابه هذا كما
سيأتي معنا لما تكلم في اخر كتابه عن المرجئة الغالية او عن اقوال المرجئة المغلظة بين ما عندهم من الخروج في مسألة الاعمال وفي مسألة ان الايمان واحد وحقيقة هذا القول عندهم وانهم يلتزمونه على قدر من التحقيق
نعم قال رحمه الله تعالى التي جعلت الايمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الاخرى. قال والاصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن. فان الله تعالى ذكره علوا كبيرا
قال في محكم كتابه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا وانا رددنا الامر الى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وانزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدء الايمان شهادة
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه. فاقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة عشر سنين او بضع عشرة سنة يدعو الى هذه الشهادة الى هذه الشهادة خاصة. نعم وهذا من شريف فقه المصنف
هذا من شريف فقه المصنف رحمه الله فانه ابان ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث وهذا مجمع عليه بين المسلمين انه بعث بالشهادتين ومن قال الشهادتين فانه يكون مؤمنا. ولهذا لم يكن عليه الصلاة والسلام يكتفي من احد
ايمانها في قلبه بل كان لا بد من التصريح بذكرها. ونتيجة هذا الاستدلال عند ابي عبيد ان اللفظ او ان القول بالايمان فيه. ولهذا كان الشارع عليه الصلاة والسلام يعتبر ثبوت الاسلام والايمان بالنطق بها على يقين في وتصديق
معناها وهذا يبين ايضا ان اصل الايمان هو اصل الاسلام. ان اصل الايمان هو اصل الاسلام. ويبين ان اصل الايمان هو تصديق القلب وهذا امر ايظا تقدم الاشارة اليه. نعم
قال رحمه الله تعالى وليس الايمان المفترض على العباد يومئذ سواها فمن اجاب اليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. وانما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله
ورفقا بهم لانهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها. ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على ابدانهم فجعل ذلك الاقامة بالالسن وحده هو الايمان المفترض على الناس يومئذ. فكانوا على ذلك اقامتهم بمكة
وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. فلما اثاب الناس الى الاسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في ايمانهم انصرف الصلاة الى الكعبة بعد ان كانت الى بيت المقدس فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الايمان المتقدم لهم في كل ما امرهم به او نهاهم عنه فقال في الامر يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا نعم واقتران خطاب العمل بنداء
دليل على ان هذه الاعمال تدخل في مسمى الايمان وهذا معروف من جهة اللسان اي من جهة لسان العرب فان من خوطب بنداء مختص دل على ان ما وقع عليه الطلب او ما وقع به الطلب
هو داخل في اسم ما كان صفة له في ندائه او لازما له ولهذا لزم من مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا ان يكون هذا الركوع لازما للايمان او داخلا في مسماه. نعم
قال ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الامام المتقدم لهم في كل ما امرهم به او نهاهم عنه. فقال في الامر يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقال في النهي يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة
وقال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. قال وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها امر او نهي بعد الهجرة وانما سماهم بهذا الاسم بالاقرار وحده اذ لم بالاقرار وحده اذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد
فهذا وجبت عليهم وهذا رد على اشارة الى شبهة بعظ المرجئة والرد عليها فان من شبههم وحججهم انهم يقولون ان الايمان كان ثابتا في اول الاسلام قبل العمل. فلو كان العمل اصلا في الايمان لما امكن ثبوت ايش
الايمان في اول الاسلام. وهذا غلط من جهة العقل قبل ان يكون غلط من جهة الشرع. لما؟ لان الايمان هو ما وجب الايمان به في كلام الله ورسوله. والعمل قبل فرظه ليس حكما ايش؟ شرعيا. وهذي القاعدة التي فرظوها لو طردوها ما صحت لهم
الم ينزل تصديقات بعد عصر الايمان اليس هناك اصدقاء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد كلمة الشهادتين اليس كذلك؟ هذه التصديقات التي في القرآن كالتصديق بقصص الانبياء مثلا من لم يؤمن بقصص الانبياء والمرسلين في القرآن
يكون ايش يكون كافرا. فالتصديق بهذا التصديق او بهذه التصديقات او بهذه الاخبار صار اصلا في الايمان مع ان ايمان المؤمن قبل بلوغ الخطاب يكون يكون ايش؟ ثابتا. فاذا هم قالوا لو كان العمل اصلا في الايمان لما امكن ثبوته قبل فرض اي ثبوت الايمان قبل فرض
العمل نقول لو كان الامر كذلك لقيل ايضا انما زاد على اصل الايمان من التصديقات لا تعد لا تعد من الايمان لان الايمان الاول ثبت قبل نزولها او قبل الخبر بها
فكلما فرظوه على العمل يلزم فرظه على التصديقات التي تأخر الاخبار بها. نعم قال رحمه الله وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها امر او نهي بعد الهجرة وانما سماهم بهذا الاسم بالاقراء وحده اذ لم يكن هناك فرض غيره
فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الاول سواء لا فرق بينها لانها جميعا من عند الله وبامره وبايجابه فلو انهم عند تحويل القبلة الى الكعبة ابوا ان يصلوا اليها وتمسكوا بذلك الايمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم
ولكان به نقب لاقرارهم لان الطاعة الاولى ليست باحق باسم الايمان من الطاعة الثانية فلما اجابوا الله ورسوله الى قبوله في الصلاة كاجابتهم الى الاقرار صارا جميعا معا هما يومئذ الايمان اذ اضيفت الصلاة الى الاقرار. قال والشهيد على ان
ايضا فقه منه رحمه الله هو يقرر انهم لو امتنعوا عن العمل لو امتنعوا عن العمل بعد المخاطبة به لبطل ايش؟ اقرارهم. وهنا في مقام العمل مقامان. المقام الاول الامتناع عن العمل المقام الثاني الترك
الذي لا يصاحبه اباء وامتنان. اما الترك فانه لا يستلزم النفل اصل الايمان في احاد الاعمال واما اصل الاعمال او الاعمال هذا له تفصيل يأتي ان شاء الله. انما الذي يشير اليه هو في هذا المقام مسألة الامتناع فيقول ان من امتنع عن العمل فان هذا
حقيقته الترك لاقراره الاول قد يقول قائل باب الامتناع ليس هو باب ايش؟ الترك للعمل فان الامتناع فوق الترك. هذا صحيح. لكن لما كان الامتنان عن العمل مسقطا للاقرار وهذا وجه بين من جهة الشرع. دل على ان هذا العمل يكون داخلا في مسمى الايمان
انه لو لم يكن مداخلا في مسماه لما امكن ان يكون الامتناع عن فعله يستلزم افساد الايمان الاول فانه لو كانت الجهة منفكة تماما لانفكاك بين العمل وبين الايمان الاول الذي هو الاقرار لما امكن ان يكون الامتناع عن هذا موجبا
لابطالي هذا اذا النتيجة انه يقول رحمه الله انه متقرر في الشريعة ان الامتناع عن الاستجابة للعمل الذي امر الله ورسوله به ان الامتناع يعد اسقاطا لايش؟ للاقرار والامتناع يختلف عن ايش؟ عن الترك
فدل هذا على ان الاعمال اصل في الايمان او داخلة في المسماه على اقل درجة لما؟ لانه لو لم يكن العمل داخلا في مسمى الايمان لما كان الامتناع عليه مسقطا لاصل الاقرار
لاحظتم هذا؟ هذا فقه شريف من الامام رحمه الله ولا سيما ان كلامه يعتبر بوجه لكونه اماما في اللغة فظلا عن ما له من الامام الشريعة تمام هذا المعنى يكون بوجه اه يلحق بكلامه او ان شئت فقل يفصل به كلامه لا يحتاج الى قدر من
اما المنفقه بان له ان كل من يقول بان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان قولهم ممتنع في العقل. فضلا عن كونه غلطا في الشرع تمام هذا المعنى الذي يشير اليه رحمه الله بهذه الطريقة مسألة الامتناع
موجبها انه لا وجود في الشريعة لعمل ينفك عن التصديق اليس جميع المرجئة؟ فضلا عن فقهائهم المقاربين للسنة والجماعة. يسلمون ان تصديق القلب هو ايش ان تصديق القلب ايمان وبعضهم يقول هو الايمان. فاذا مسألة التصديقات هذه القلبية لا خلاف بين الناس. انها ايش؟ انها ايمان
هذه المقدمة الاولى ضبطت اليس كذلك الطرد لها ان يقال كل عمل من الاعمال الظاهرة فهو مركب من تصديق وحركة ظاهرة كل عمل من الاعمال الظاهرة كالصلاة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوضوء ونحوها كل عمل فهو مركب من تصديق
ومن ايش؟ ومن حركة ظاهرة. فاذا انفك احدهما عن الاخر امتنع ثبوت العمل في نفس الامر اي او بعبارة اوضح امتنع ثبوت العمل في الخارج اي في الوجود ما معنى هذا الكلام؟ ارأيتم لو ان انسانا جاء وقال انا اؤمن بالوضوء واصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء او بالطواف بالبيت او
لكنه لم يفعل هل يسمى مصليا هذا يسمى مصليا لا باجماع العقلاء انه لا يسمى مصليا. ولو كان مصدقا حافظا عارفا بمهية الوضوء والصلاة اذا وجد عنده القسم الاول ام لم يوجد؟ وجد. ارأيتم العكس؟ لو جاء شخص واظهر الحركة الظاهرة
لا نقول دون تصديق بل دون نية. هل يسمى فاعلا للعمل الشرعي؟ فمن باب اولى اذا فعله دون تصديق ارأيتم لو جاء شخص وفعل فعل الوضوء لكنه لم يقصد به الوضوء قصد به التبرد. هل يجزئه او لا يجزئه؟ هل يسر؟ لو ان شخصا يبحث عن
شخص في المسجد الحرام بين الطائفين وهو يبحث عنه يدور على الكعبة. بحثا عن صاحبه هل يسمى طائفا؟ هل لو كان عليه طواف الافاضة فدار سبع مرات هل يقول احد من الفقهاء سقط عنه طواف الافاضة؟ لا
لو ان شخصا قام فعل بعض الحركات التي تفعل في الصلاة. الان اقول من ركع لغير الله ما حكمه كافر ارأيتم لو ان شخص قام امام شخص افترض ولا بأس ان نقرب المسائل لكون هذه حقائق علمية لابد من ادراكها
وان شخص قام امام شخص وفعل فعلة حني الظهر من باب الرياظة مثلا او من باب اللعب هل يسمى هذا قد فعل الركوع لغير الله؟ لو قال له مدربه افعل كذا ففعل هل نقول ركعة لغير الله؟ لا لماذا
لان هذا العمل اصلا لم تدخل عليه نية العبادة فضلا عن مسألة ارتباط هذا بكونه تصديقا واستجابة لله ورسوله هو يفعل فعلا عاديا فاذا المقصود انك ترى ان الاعمال الظاهرة الشرعية يمكن ان يفعلها بعض الناس على جهة عادية لا يقصد بها
فعل العبادة لا يقصد بها فعل العبادة فهل تسمى اعمالا شرعية يسقط بها الوجوب ويحصل بها الثواب؟ الجواب كلا. فاذا كان كذلك فان الاعمال الشرعية مركبة من جهتين او قل من مادتين. التصديق
والنية وما يتعلق بالقلب وايش؟ الحركة الظاهرة. اما ان تكون الاعمال الشرعية هي باحد الجهتين فهذا ممتنع اذا وجدت الجهة الاولى فهي لا وجود لها في الخارج اذا وجدت تصديق ولا فعل الحركة الظاهرة لا يسمى مصليا ولا طائفا. اذا وجدت الحركة الظاهرة ولكن
لم يكن عن نية وتصديقات واستجابة الى اخره فانه لا يسمى مصليا ولا طائفا الى غير ذلك. فاذا كان كذلك فمن يقول ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان؟ نقول انتم ادخلتم ايش
التصديق في مسمى الايمان. وحقيقة هذه الاعمال انها انها تصفيقات ولكنها تصديقات يلتحق بها ويقترن بها الحركة الظاهرة لاثبات هذا التصديق ولهذا ثبوت التصديق انما يكون بتحقيق الحركة الظاهرة ولهذا لا شك ان المصدق بالصلاة بقلبه حتى لو فرضنا جدلا انه لا يكفر هل هو كالمصدق الفاعل لها
ايهما اشرف تصديقا في البديهة ان الفاعل اشرف تصديقا فاذا اذا اذا اذا تأملت هذا الفقه بان لك ان قولهم ان الاعمال الظاهرة هي حركات فكيف تسمى ايمانا؟ نقول الحركات الظاهرة المجردة عن التصديقات لا وجود لها في الاعمال الشرعية
فاذا قيل الصلاة فهي قبل ان تكون حركة ظاهرة هي تصفيقات هي استجابة هي نية في القلب الى غير ذلك وبهذا تعلم ان ادخال الاعمال في مسمى الايمان لازم لجميع المرجعة لانهم ادخلوا
التصديق والاعمال المركبة من التصديق والحركة الظاهرة واذا انفكت احد الجهتين عن الاخرى امتنع وجود العمل في الخارج عملا شرعيا اذا تأملت هذه القاعدة عرفت ان ايش؟ ان الاعمال الظاهرة يلزم بضرورة العقل ان تكون داخلة في مسمى الايمان
وعرفت ان قول السلف رحمهم الله ان الاعمال الظاهرة تدخل بمسمى الايمان هو ضرورة شرعية لدلالة النصوص عليه وهو ضرورة عقلية وهو ظرورة وتعجب من كلام بعض المرجئة كالاشارة يقولون هذه حركة ظاهرة. فكيف تسمى الحركة الظاهرة ايمانا؟ هذا لا تعرفه العرب. العرب
ما تعرف ان تسمي الحركات الظاهرة العادية ايمانا. وهل نحن نقول الان مشي الانسان ايمانا عن احد من علماء السنة يقول مشي الانسان ايمانا وكل اعماله الظاهرة ايمانا والاكل والشرب ايمانا كلا. يقصدون الاعمال ايش؟ الشرعية والاعمال
فهي حقيقتها التصديقات قبل ان تكون حركة ظاهرة ولهذا من لم يصدق بالصلاة كفر بالاجماع بخلاف من؟ تركها وهو مصدق في التصديق اشرف من مقام الحركة الظاهرة. نعم قال رحمه الله تعالى والشهيد على ان الصلاة من الايمان قول الله عز وجل وما كان الله ان يضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم وما
الله ليضيع ايمانكم اي صلاة من صلى الى بيت المقدس. وعلى هذا درج ائمة التفسير من الصحابة وغيرهم وهذه الاية من اخص دلائل السلف على ان الاعمال الظاهرة تدخل في مسمى الايمان واذا دخل واحد منها ولو كان هو الاشرف فان غيره يكون كذلك. نعم
قال وانما نزلت وانما نزلت في الذين توفوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وهم على الصلاة الى بيت المقدس. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الاية فاي شاهد يلتمس على ان الصلاة من الايمان بعد هذه الاية. قال فلبثوا بعد فلبثوا بذلك برهة
من دهرهم فلما ان داروا الى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم. انزل الله فرض الزكاة في ايمانهم الى ما قبلها. فقال هم المرجعون عن هذه الاية وما كان الله ليضيع ايمانكم يقولون وما كان الله ليضيع ايمانكم اي تصديقكم الاول بالصلاة الى بيت المقدس
لان وقت بيت المقدس او وقت الصلاة الى بيت المقدس هناك امران التصديق بالصلاة الى بيت المقدس واعتقادا ان هذا حكم ثم العمل. يقول وما كان الله ليضيع ايمانكم اي التصديق
تصديق المصدقين بوجوب الصلاة الى بيت المقدس. نقول هذا ليس بصحيح من جهة النظر في سياق الاية لغة وشرعا وعقلا لما؟ لان التصديق بالصلاة الى بيت المقدس في تلك المرحلة
هل اه هو تصديق قصد الشارع اه رفعه ام انه قصد ايجاد حكم اخر من التصديقات؟ الثانية ولهذا يمتنع ان يتبادر الى احد من المكلفين الذين صلوا الى بيت المقدس او من مات من اقاربهم ان تصديقهم الاول فسد. انما الذي قد يكون متبادرا
الى الذهن هي مسألة الفعل بكون هؤلاء اتجهوا الى بيت المقدس وهؤلاء اتجهوا الى الكعبة. نعم قال رحمه الله تعالى فلبثوا بذلك براءة من دهرهم. فلما ان داروا الى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم انزل الله فرض الزكاة في ايمانهم الى ما قبلها
فقال اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو انهم ممتنعون من الزكاة عند الاقرار واعطوه ذلك بالالسنة واقاموا الصلاة غير انهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله. لاحظ في فقه ابي عبيد رحمه الله ان يعبر بالامتنان
انه يعبر بامتناعه كما اسلفت فرق بين الامتناع وبين الترك. فرق بين الامتناع وبين الترك. الامتناع يقارنه اباء في القلب يقارنه اباء في القلب بخلاف الترك فانه من جنس ترك الفساق. ولهذا الممتنع من الصلاة كافر بلا خلاف بين السلف
الممتنع من الزكاة ايضا يكون كافرا. على شرط معروف فيه يأتي ذكره ان شاء الله. بخلاف الترك فهو محل نزاع. بخلاف الترك فان انه محل نزاع كما سيأتي ان شاء الله
نعم قال فلو انا ممتنعون من الزكاة عند الاقرار واعطوهم ذلك بالالسنة واقاموا الصلاة غير انهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقبا للاقرار الصلاة كما كان اباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الاقرار. والمصدق لهذا جهاد ابي بكر الصديق رحمة الله عليه
والانصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اهل الشرك سواء لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي واغتنام المال فانما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. ثم كذلك كانت شرائع الاسلام كلها. فكلما نزلت شريعة
صارت مضافة الى ما قبلها لاحقة به؟ نعم قبل هذا ذكره لقصة ابي بكر لما قال رحمه الله والمصدق لهذا جهاد ابي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والنصارى على منع العرب على منع العرب الزكاة
نعم حصل في زمن ابي بكر رضي الله تعالى عنه القتال لثلاث طوائف الطائفة الاولى من ارتد عن اصل الاسلام واعلن الكفر وكفر بالرسالة وبالله وبرسوله هؤلاء لا جدل بين المسلمين انهم كفار مرتدون
هذه طائفة شأنها بين على التمام. الطائفة الثانية منجحت وجوب الزكاة وارى ان الزكاة شعيرة او شريعة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا زكاة في الاسلام
فجاحدوا وجوب الزكاة فهؤلاء ايضا بالاجماع المتحقق انهم كفار لانهم جحدوا واجبا معلوما من الدين بالضرورة بعد قيام الحجة عليه الطائفة الثالثة من لم يظهر جحد وجوب الزكاة وهذا ادق في التعبير من ان تقول لم يجحد وجوب الزكاة. انما تقول لم يظهروا جحد وجوب الزكاة. والا في الغالب ان صاحب الامتناع
قدر من الاباء في القلب. فهؤلاء الطائفة لم يظهروا جحد وجوب الزكاة وانما منعوا اداءها وهم اهل شوكة ومناعة اي اهل قتال فمنعوا الصديق رضي الله تعالى عنه اداء الزكاة
هذه الطائفة هل هي طائفة مرتدة؟ ام طائفة باغية؟ اذا اعتبرت كلام الفقهاء من اصحاب الائمة بعد طبقة الائمة الكبار بعد القرون الثلاثة الفاضلة. اذا اعتبرت كلام الفقهاء كالاحناف والشافعية والحنابلة والمالكية فان جمهور
الفقهاء في كتب الفقه يقررون ان هذه الطائفة طائفة باغية وليست طائفة مرتدة هذا يكرره جمهور الفقهاء المتأخرين من اصحاب الائمة وممن ذكر هذا وكرره ونسبه للجمهور من الفقهاء الخطابي رحمه الله وكذلك جملة من الشراح كالنووي وغيرهم
وهذا موجود في كتب فقه المذاهب الاربعة وجملة من فقهاء المذاهب الاربعة وهم المحققون في مذاهب ائمتهم ينزعون الى ان هؤلاء مرتدون اما اذا اعتبرت قول السلف في شأن هؤلاء فان المشهور والذي عليه
التقرير في نقل اقوال المتقدمين من السلف انهم كانوا ينزعون الى ان هذه الطائفة طائفة مرتدة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والذي عليه ائمة المدينة النبوية كمالك ابن انس وائمة الشام كالاوزاعي وائمة العراق كاحمد والثوري وامثال هؤلاء ان هؤلاء
قوم مرتدون وغلق كثير من او غلط الامام ابن تيمية طائفة من الفقراء كالخطاب وغيره فيما قرروه من ان هؤلاء قوم بغات هل هناك اجماع صريح ان هذه الطائفة الممتنعة عن اداء الزكاة كافرة كنقل اجماع فيما اذكر ليس هناك نقل صريح في الاجماع لكن هذا هو
اكرر عند او في كلام المتقدمين ولم يضبط عن احد من المتقدمين من السلف انه جعل هذه الطائفة ليست طائفة مرتدة الامام ابو عبيد حتى لا آآ يبعد مسألة الاجماع الامام ابو عبيد لما ذكر قصة ابي بكر
عمر له الى اخره قال فظهر بهذا الاجماع على ان هذه طائفة كافرة. هو التمس هذا الاجماع التماسا من القصة. لكن الاجماع الذي اشرت الى انه لم يصرح به عند المتقدمين هو الاجماع الذي عليه توارد والاجماع الذي عليه توارد الكبار حتى تكون المسألة عندهم
تحتاج الى نظر كاجماعهم على ان الايمان قول وعمل هذا اجماع متوارد. اما ان بعض المتقدمين فقه من القصة وجه اجماع عند الصحابة ذكره فهذا موجود ومن اخص من ذكر هذا ابو عبيد رحمه الله فانه قال انه يظهر بهذه الطريقة ان الصحابة مجمعون على
ان هؤلاء كانوا مرتدين ومن هنا قاتلوهم قتال ردة. هذا المذهب الذي هو المعروف في كلام المتقدمين من السلف كمالك واحمد وامثالهم هو المذهب الصحيح ان هؤلاء الممتنعين اهل ردة. بقيت المسألة كمسألة؟ اعني مسألة الزكاة. هل
يكفر تارك الزكاة او لا يكفر هذه مسألة نزاع. هذه مسألة نزاع ولو سلمت جدلا ان او لو سلمت ان هذه الطائفة الممتنع عن اداء الزكاة كافرة باجماع متحقق فانه لا يلزم عن هذا لا يلزم عن هذا ايش؟ ان ترك الزكاة يكون
كفرا لان هذه الطائفة ليس امرها في ترك الزكاة فحسب بل امرها في الامتناع والقتال. او في اجتماع ترك الزكاة مع الامتناع ولهذا نلخص مسألة الزكاة لكونها مختصرة ونتكلم في مسألة الصلاة فيما يأتي ان شاء الله. مسألة الزكاة للفقهاء
من الائمة اقواله في كفر تاركها. فمنهم من يذهب الى ان تارك الزكاة كافر. وهذا يقررونه في ترك الواحد من المسلمين فين الزكاة؟ ليس في الطائفة الممتنعة. فلو ان شخصا معينا وجب عليه زكاة ما له فترك الزكاة ولم يؤدي من ماله زكاة الى ان توفي فتركه
زكاة وهجره لها يجعلونه ايش؟ كفرا مخرجا من الملة يوافي ربه بالكفر على هذا الافتراض ومن هنا يمكن ان يقام عليه حد الكفر اذا حقق عليه قضاء الى غير ذلك. هذا مذهب وهذا المذهب مذهب ضعيف. هذا مذهب ضعيف نسب الى ابن
وان كان لم ينضبط صحة عنه ونسب الى سعيد ابن جبير وبعض كبار فقهاء الحجاز انهم يذهبون الى ان ترك الزكاة كفر مخرج من الملة هذا ترك الاحاد من المسلمين لها. وهؤلاء لهم دلائل ليس هذا موضع تفصيلي لكن اخص ما يستدلون به ان الله ذكر الصلاة والزكاة
القرآن ال الاقتران وهذا الوجه ليس بلازم القول الثاني ان ترك الزكاة ليس كفرا وهذا مذهب عليه طائفة من الفقهاء وهو المشهور في مذهب مرجعة الفقهاء ابتداء وعليه غيرهم من الفقهاء. المذهب الثالث هو الصحيح
ان ترك الزكاة ليس كفرا الا اذا كان قد قاتل عليها. فالمقاتل على ترك الزكاة يكون كافرا. وهذه هي الرواية الراجح في مذهب الامام احمد رحمه الله انه ان قاتل على تارك الزكاة كفر. اما اذا لم يقاتل فانه لا يكون كافرا والدليل على عدم كفر تارك الزكاة
اخص ما يستدل به او كثير من الفقهاء الذين ينتصرون لعدم كفره هو حديث ابي هريرة في الصحيح لما ذكر النبي عذابه انه تصفح في قصة تارك زكاة الذهب والابل والبقر الى اخره. ما من صاحب ابل ما من صاحب ذهب ما من صاحب غنم الى اخره. والحديث في الصحيحين
لما ذكر النبي ذلك قال بعده ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. فدل على انه ليس من الكفار بل من اهل الوعيد هذا وجه صريح في الاستدلال من جهة السنة. والحق ان ثمة وجها صريحا من القرآن ان هذا مؤمن بالله ورسوله ومصدق ومصلي ومؤمن بالله وملائكته
في الاخرة فلا يكون كافرا. وهذا الوجه ذكره الامام مالك رحمه الله لما سئل عن مسألة تارك الزكاة. ومن هنا ترى ان السلف كانوا يفرقون بين من قاتلهم ابو بكر وبين حال من ترك الزكاة من الاحد. فمالك يذهب الى ان تارك الزكاة من الاحاد لا يكفر
ومالك يذهب الى ان من قاتلهم الصديق كانوا كانوا كفارا مرتدين. مما يدل على ان ثمة تفريقا عند السلف بين ترك الزكاة وبين الذين قاتلهم الصديق من الممتنعين المنابذين للسنة والمنابذين للصحابة والمنابذين لحجة الاسلام اي لحجج القرآن
استدل بها على وجوب دفع الزكاة الذين امتنعوا عن التسليم وارادوا قتال المسلمين الى غير ذلك. فهذه القرائن المجتمعة الظاهرة عليهم يدل على اباء في القلب تدل على اباء في القلب. ولهذا فان تارك الزكاة اذا كان ممتنعا
ان يكون كافرا وهذا هو الراجح في مذهب الامام احمد. هذا هو الراجح في مذهب الامام احمد رحمه الله. ولذلك من دعي الى فعل الزكاة دعي قضاء فامتنع من الادعية الفقيرة ان عقوبتك القتل كما هو مذهب لطائفة من الفقهاء. فمن اخذ بهذا المذهب ان تارك الزكاة يقتل
فنقول من صبر على السيف اي على القتل مقابل ان يدفع جزءا من ما له زكاة فان هذا لا يكون الا عن ايش الا عن جحف واباء. كما ان من دعي الى الصلاة ولم يصلي حتى قتل فبالقطع ان هذا لا يقتل الا الا كافرا مرتدا. لانه يمتنع ان عاقلا
بل تمتنع غير العقل النفس الانسانية الخارجة عن قدرة العقل والسيطرة. ولذلك حتى المجنون كذلك لو قيل له افعل كذا وافعل كذا اشياء يسيرة والا تقتل لفعلها فاذا من صبر الى السيف فهذا لا يصبر الا كافرا مرتدا مكذبا في باطنه لهذا الحكم او ذاك
هذا ملخص هذه المسألة في قتال الصديق رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة وما فيها من الخلاف بين المتأخرين والمتقدمين يدلك على ان ثمة مسائل قد يحكي المتأخرون فيها مذهبا هو الشائع عند جمهورهم ويكون مذهب الجمهور من المتقدمين على
خلافه. فاذا لا يلزم بالضرورة ان جمهور المتأخرين يوافقون جمهور المتقدمين بل قد يكون العكس. بل كما اسلفت انه لم ينضبط عن احد من السلف المتقدم انه صرح ان قتال الصديق لهؤلاء ليس قتال ضده. ولكن مع ذلك هل هو اجماع متوارد قطعي
هذا متأخر. هل صرح بعظ الائمة بوجه كونه اجماعا؟ كفهم في الاجماع هذا موجود. كابي عبيد وغيره والله اعلم نقف مع بعض الاسئلة بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل هل من يدخل الاعمال
اما الايمان لكن يجعلها شرط شرط كمال الموافق موافق لمرجئة الفقهاء ام لا؟ هذا ان شاء الله يأتي التعليق عليه هذا يأتي التعليق عليه وهو القول الذي قرره بعض العلماء المعاصرين
نعم يقول السائل هل الاختلاف بين مرجئة الفقهاء والكرامية في مسألة الايمان اختلاف لفظي؟ ام اختلاف حقيقي الجواب لا هو اختلاف حقيقي. فان قول مرجعة الفقهاء اشرف واجل واقرب الى السنة. والجماعة من قول الكرام
الكرامية هم الذين يقولون ان الايمان يكون بالقول. ويجعلون القلب لازما له وانه لا يكون الايمان بالقول الا اذا استهزأ بما في القلب. اما قول ابن انهم يجعلون المنافق مؤمنا فهذا غلط عليهم واخذ لهم باللازم. فبلازم مذهبهم. نعم. يقول السائل ما صحة ما روي عن الامام ما لك
القول بزيادة الايمان دون نقصه. نعم. الامام مالك روي عنه امران. القول بزيادة الايمان ونقصانه وهذا حرف ذكره كثير من المالكية غيرهم عن الامام مالك وعنه رواية معروفة مشهورة انه قال بزيادة الايمان ولكنه لم يقل
بنفي نقصه وانما توقف في ايش؟ لا هو ادق ايضا من هذا هو دائما هذه المسائل ترى المسائل الايمان اختلف فيها بعض علماء السنة ولهذا ترون انه امتد الخلاف فيها الى هذا العصر فحصلت مسائل ربما قد تكون جديدة الى حد ما فرحت على مسائل الايمان
ويلتحق بها مسائل التكفير الى اخره. في الغالب ان هذا السبب يقع على عدم الضبط للمسائل وحروفها. مالك رحمه الله في الرواية الثانية ذكر الزيادة الايمان وتوقف في حرف النقصان. ولا تقول نفى نقصان الايمان ولا تقول توقف في
ايش؟ نقص الايمان. هنا ثلاث مقامات. اما ان يكون مالك رحمه الله. نفى نقص الايمان هذا غلط عليه. وهذا ذكره ترى بعض اهل العلم عن مالك لكنه غلط عليه. واما ان يكون مالك رحمه الله توقف في نقصان الايمان
ما معنى نتوقف؟ لم يثبته ولم ينفه. فهذا ايضا غلط على مالك. الثالث ان مالكا رحمه الله توقف في ذكر حرف النقصان ما صرح بلفظ النقصان. وهذا هو المذهب او هذا هي الرواية الثابتة عن مالك. فهذا توقف في لفظ
وانما توقف به اذا توقف عنه رحمه الله او توقف فيه فقها فانه في مقام اخر اجاب بذلك ولم توقفت لان لفظ او حرف النقصان لم يرد ذكره لا في القرآن ولا في السنة على التصريح. اللهم الا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم
وما رأيتم من ناقصات عقل ودين. دعك اذا يعني اردت التحقيق فقل انه لفظ لم يجئ ذكره في القرآن انما الذي ذكر في القرآن كثيرا هو زيادة الايمان فاراد مالك كما قال الامام الجميع اراد الاغلاق على المرجعة في هذا
الذين اراد الرد عليهم والا فان من يسلم بزيادة الايمان يلزمه عقلا التسليم بايش؟ بنقصانه ولهذا لما قيل الامام احمد الايمان يزيد وينقص؟ قال نعم. قيل يا ابا عبد الله فاين هو في كلام الله؟ فذكر ايات ذكرت سيادة الامام. قيل فنقصه؟ قال كما يزيد
ايش؟ ينقص. ولهذا يمتنع عقلا ان تقول الايمان يزيد. وفي نفس الوقت تقول انه ايش؟ لا ينقص. فاذا كان يزيد بفعل الواجب فالتارك للواجب ماذا يكون عليه؟ نقص ايمانه افترض الشخص نفسه حتى تكون الصورة لك واضحة هذا الشخص هذه المرة
الواجب فهب ان ايمانه وصل الى قدر ما او درجة ما اذا ترك هذا الواجب من غد ها يثبت ايمانه او ينقص عن انه ينقص كما انه زاد في اليوم الاول الى درجة افترض سبعين جدلا. فاذا تركه من غد لابد ان يكون دخله شيء منه
النقص كضرورة عقلية. نعم. فاذا المحقق ان مالكا لا ينفي نقص الايمان ولا ينفي ولا يتوقف فيه. بل توقف في حرف في احد الروايتين عنه. نعم. يقول السائل قولك الايمان تصديق بالقلب. واقرار باللسان وعمل بالجوارح
هذا مذهب جمهور السلف يلزم منه ان السلف مختلفون في تعريف الايمان وان ابا حنيفة رحمه الله وشيخه حماد من السلف بالرغم ان السلف في مؤلفاتهم شنو حربا لا هوادة فيها على ابي حنيفة وبدعوه وضللوه. ما هو بصحيح هذا يا شيخ
الحرب لهاودته فيها هذا هذا السؤال لا ينبغي ان يكون يصدر من طالب علم العلم حقائق. نقول حماد بن ابي سليمان وابو حنيفة من السلف ومن ائمة والجماعة وهذا هو احد القولين وهذا هو الامام ابو عبيد يقول افترق اهل العلم والديانة. ولما ذكر المرجئة والخوارج في اخر الكتاب قال واما
من فارق مقام العلم والديانة فقال الايمان هو التصديق وهذا قول المرجعة. وهؤلاء كذا الى اخره. لكن اشار الى في سؤالي الى جملة مهمة وحسن الاشارة اليها وهو قوله انه يلزم على هذا
اذا قلنا ان هذا قول لطائفة من اهل السنة او من السلف وهو حماد يلزم ان السلف مختلفون في مسألة ايش هي الايمان وانه ليس هناك اجماع. هذا السؤال سؤال جيد. اما الجواب عنه فنقول هذا ليس بلازم. بل مسألة ان الايمان قول وعمل
اعتقاد او قولا وعمل على معناه السابق هذا اجماع عند السلف. كيف نقول انه اجماع مع اننا نقول ان قول حماد ابي حنيفة هو قول لطائفة من السلف نقول ان حماد بن ابي سليمان هو اول من بدأ هذا القول الذي هو اخراج العمل عن مسمى
الايمان قول حماد ابن ابي سليمان بدعة باتفاق ائمة السلف. المخالفين له. ولهذا قال شيخ الاسلام قال ومع مال حماد وامثاله من المقامة من المقام والديانة عندهم الا انهم اتفقوا على ان قوله بدعة مخالفة للاجماع كيف يكون بدعة مخالفة
الاجماع هو مخالف للاجماع قبله. من هم السلف؟ اول طبقة من السلف من؟ الصحابة. ثم ثم التابعون حماد بن ابي سليمان مخالف لاجماع الصحابة مخالف لاجماع التابعين. ومن هنا يصح لك ان تقرر
ان هذا قول جمهور السلف باعتبار وتقرر ان الايمان قول وعمل واعتقاد هو اجماع السلف في اعتبار اخر. واذا قرأت كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وجدت انه تارة يقول والاجماع عند السلف من الصحابة والتابعين على ان الايمان قول وعمل واعتقاد او قول وعمل عبارة عن مشهورة عند السلف
وتجده في اعتباره يقول والذي عليه جمهور السلف ان الايمان قول وعمل والعمل داخل فيه. فمرة يقول جمهور السلف ومرة يقول اجماع السلف. مقصود لجمهور السلف عدم اخراج حماد بن ابي سليمان عن دائرة السنة والجماعة
اذا قلنا حماد خارج عن السنة والجماعة اين نجعله؟ هل نقول انه كالمعتزلة كاب الهذيل العلاف وابراهيم بن سيارة ونافع بن الازرق؟ ما يمكن هذا قوله بدعة بدعة بلا خلاف مخالف للسواد من العلماء هذا لا جدل فيه قوله منكر منكر قوله مفارق لاجماع الصحابة
التابعين مفارق لاجماع الصحابة والتابعين. لكن الرجل كمعين امام من ائمة السنة والجماعة بلا خلاف. ولكنه عنده قول بدعه عليه اي بدعوا قوله هذا السواد من السفر. فقول الاخ انه يلزم عليه ان السلف
مختلفون وانه لا اجماع نقول هذا كلام حسن او سؤال حسن لكن جوابه لابد فيه من التفصيل. ولهذا بالقطع ان دلائل ان الايمان قول وعمل واعتقاد يقول جلائله الكتاب والسنة وايش؟ والاجماع. كيف الاجماع مع مخالفة حماد؟ حماد بن ابي سليمان مخصوم بالاجماع قبله
مخصوم بالاجماع قبله تعلم من بديهيات علم الاصول ان المجتهد اذا خرج عن الاجماع حتى في مسائل الاجتهاد بعد استقرار الاجتماع السابق يعتبر قوله او لا يعتبر مع انها مسائل تقبل الخلاف في الاصل فما بالك بمسائل تعد من مسائل اصول الدين فاذا
هنا مقامان مقام ظبط مذهب السلف وانه اجماع ومقام تنزيل الائمة والمخالفين منازلهم. اما ما ذكره الاخ من الحرب الذي سنت على ابي حنيفة لعله يشير الى ما في كتاب السنة لعبدالله ابن الامام احمد. نعم هذا الكتاب اعني السنة لعبدالله ابن الامام احمد هو الكتاب من كتب السنة والجماعة
المعتبرة وله قدر شريف عند الائمة واثنوا عليه ودرجوا على الثناء عليه. لكن فيه بعض الاحرف الذي التي لا تستتم كبعض الروايات التي فيها ضعف وانقطاع ولا تصح وقد عقد عبدالله رحمه الله فصلا في ابي حنيفة وشن عليه بشناعات كثيرة روى
بلاغات عن كثير من الائمة. فهذه البلاغات التي بلغت عبدالله ابن الامام احمد. في الغالب انها لا تنضبط عن الامام ابي حنيفة وانما هي شيوع من الاقوال قد شاعتهم. هي شيوع من الاقوال قد شاعت عنه. ولهذا ترى ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مع تعظيمه لعبد الله ولكتابه
لم يعتبر ما في كلامه في شأن الامام ابي حنيفة المتحقق عن ابي حنيفة بدعة شيء واحد انه يذهب الى قول مرجعة الفقهاء في الامام اما ان الرجل يقول بقول القدرية او ان الرجل يقول بخلق القرآن او انه تزندق ثم وحد او ما الى ذلك من الشنعات فهذا ليس بصحيح
وهذا امامه مشهور وقد اثنى عليه الاكابر كالشافعي غيره من فقهاء العراق وفقهاء الري وغيرهم فهو امام مطبق على امامتهم لكن عنده غلط عنده غلط في مسائل الاصول في مسألة الامام. ولا ينبغي لطالب العلم هذا ليس ايها الاخوة من تحقيق السنة. ان الانسان يقصد الى معين
يفرح بالصناعة عليه والزيادة عليه ويرى ان هذا هو الصبر على السنة. لا السنة بينة. السنة هي الاجماعات. السنة هي مذهب السلف. لكن ينزل الناس له. الناس ينزلون منازلهم ولابد. نعم
يقول يقول السائل فضيلة الشيخ الا الا يمكن ان يقال ان من ثمرات الخلاف في التفريق بين الاسلام اخي الكريم عفوا ابو حنيفة ما له ولا كتاب في العقائد. ما له ولا كتاب. الفقه الاكبر هذا من حول وليس صحيح هذا كتبه بعض فقهاء الاحناف. ثم
هو كتاب ايضا مجمل شرحوه بطريقة ما تريدية. اشعرية الاحناف بطريقة اشعرية اثريتهم وفقهاؤهم بطريقة فقهية اثرية. بل صوفيتهم بطريقة فيها مادة تصوف. ابو حنيفة انتسب له طوائف شرق وغرب. هذا ما تريده مؤول وهذا محمد بن كرام مجسم
وهذا اثري وهذا فقيه وهذا صوفي من في كل واد اصحابه. ولهذا الرجل ليس له مذهب منضبط. والمعروف في مذهبه رحمه انه على طريقة السنة والجماعة وطريقة شيوخ الكوفة الكبار. ولم يدخل عليه مادة من هذه الامور. خاصة ما يتعلق باسماع الرب سبحانه وتعالى وصفاته
ولكن لو سلمنا جدلا ان هذا قول لابي حنيفة انه يقول بخلق القرآن وانه يقول نفي خلق افعال العباد وما الى ذلك نقول ان ثبت هذا عن ابي حنيفة فانه
كيف؟ يخرج من اهل السنة والجماعة لان الاسماء ليست مقدسة في ذاتها. لكن من انضبط علمه وديانته وامامته وانما اشيع انا واقول فهذا لا يجوز ان يفتات فيه على اقوال نسبت اليه. الفهم يقع فيه قدر من الغلط. الامام احمد حنابلة معروفون نسبوا اليها اقوال كثيرة
حنبل بن اسحاق نسب للامام احمد انه يقول وجاء ربك جاء امره. وجاء ابن الجوزي في تفسيره وقال هذه هذا مذهب الامام احمد. انه لا يثبت الحال الافعال الاختيارية وهذه رواية حنبلة بن اسحاق ويأخذ من رأس الامام احمد. فالامور لا توزن بهذه السرعة ويقصد الى اسقاط الائمة من باب تعظيم
وتعجب احيانا من بعض الاخوة انه يأتيك بكلام مثلا ابي اسماعيل الاصالي الهروي في ذنب ابي في ذم الناس ويرتب كلامه في التكفير على ابي حنيفة ابو حنيفة اجل بكثير من ابي اسماعيل الانصاري الهروي وان كان معظم للسنة ويبالغ في التكفير لكن الهروي صوفي
عنده تصوف شديد ولو اخذ بظاهر اقواله ليس مما نسب له. لنسب الى القول بمحنة الوجود. الم يقل في كتابه منازل السائرين؟ ما وحد الواحد من كل من وحده جاحد توحيد من ينطق عن نهته عارية ابطلها الواحد توحيده اياه توحيده منعت مناعته لاحد. ولذلك لما جاءت في المثاني
الصوفي الفاجر المسمى بالعفيف التلمساني وهذا من الزنادقة من اهل وحدة الوجود وهو كما قال شيخ الاسلام انه انه شرط وحدة الوجود وابن عربي اقربهم للاسلام. مع ان ابن عربي مشهور في هذا المذهب لكن التلمسان شر منه. التلمسان جاء
اختتام منازل السائرين. ونظم الكتاب الذي شرحه ابن القيم في مزاج السالكين. نظموا على طريقة وحدة الوجود لان فيه بعض المواد المجملة هل نذهب الان ونقول الهروي رحمه الله؟ آآ يقول في وقت الوجود؟ كلا. بعض الفاضل تدل على ذلك لكن الفاظه الاخرى معانيه شروحاته الاخرى جمله
مفصلة تنفي هذا المذهب. فالناس ايها الاخوة لا يؤخذون بظاهر جملة او ببلاغ بلغ عن معين من المعينين لان هذا هو الذي يقود الى الفتن الى الطعن عن الاخرين واذا كنت مترددا في عقيدة ابي حنيفة لا تدري معي فهذا ليس من الاسلام. ليس من شرط الديانة ان تعرف ابو حنيفة يقول كذا ولا
رجل من المسلمين ما بنى سبيله ولقي ربه وانتهى الامر. تعجب ممن يشنع بكلام للهروي مع ان الهروي عليه مآخذ لو طبقت مآخذه على تقارير كفرية ربما وصل الامر به الى هو نفس الكلام. ايضا هناك مبالغات الهروي رحمه الله ما ندافع عن الاشاعرة
والهروي اشرف من الاشاعرة والاشاعرة مذهب بدعي خارج عن السنة والجماعة لكن الهروي بالغ في ذمه لدرجة انه يقول مثلا اه وهؤلاء قومهم امتداد للزنادقة. وانما لبسوا على المسلمين بما انتسبوا اليه من السنة وبعض الائمة. قال ورأسهم علي ابن
اين الاشعري لا يصلي ولا يتوضأ؟ طيب وش يدري العربي انه ما يتوضأ؟ هذي امور ما يمكن تنضبط اصلا ولا يمكن ان عاقلا لا يمكن ان الاشعري يصل لهذه الدرجة ما يتوضأ ثم يقول لا يصلي ولا يتوضأ طيب اذا ما يصلي اكيد ما يتوضأ ما فائدة الثانية؟ هذي احيانا نوع من الغيرة
هل السنة قد يؤجر عليها الهروي لكن فيها مبالغة فيها مبالغة فيها زيادة فيها زيادة ولذلك الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان ابا اسماعيل الانصاري مع ان الحنابلة يجلونه ويسمونه شيخ الاسلام وهذه لقب علمي درج في المذاهب الا ان ان ابن تيمية رحمه الله قال لكنه يعني لا روي
من المبالغين في ذم الجهمية ما قال الاشاعرة. يقول من المبالغين في ذم الجهمية وتكفيرهم هذا في منهاج السنة بهذا النص. يقول في من المبالغين وفي ذم الجامية وتكفيرهم فمن باب اولى ايش؟ الاشاعرة ابن تيمية ناظر الغلاة من الاشاعرة وكان يقول انا لو اقول بقول بقولكم كفرت لكنكم لستوا
كفارا عندي. فاذا هذه المسائل اندفاع الطالب العلم الى التكفير وظرب الناس. شمال يمين هذا ليس ليس من الحكمة ولا من اتزان ولا من العدل وهذي ديانة الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة في حديث بريدة. قضيان في الجنة كقاب في الجنة وقضيني في النار
ابن تيمية في دار التعرض يقول واذا كان هذا هو القضاء في الدماء فما بالك في القضاء في الديانة؟ انا لو اعطيني شخص ما رأيك بدم فلان؟ يقول لا هذه مسألة
قضية احتاج ادرسها خمسة اشهر ثمن يا اخي الكريم هذا غير تخصصي ولا يمكن ان اجرؤ على قتل مسلم قد يكون متأول قد يكون كذا لكن تعطيه ديانة الرجل بلمحة بصره وقع عليه. انتبهوا هذه مسألة ينبغي لطالب العلم ان يتحلى بالورى وهذا هو الورع. ليس الورع ان الانسان
كاتب في مشيته او يفتح ازاريره ويقول هذا حديث معاوية بن قرة عن ابيه ويكون هذا هو الورع وهو يطعن في ديانات الناس ليل نهار. نعم من هو يقال مبتدأ من هو ظال يقال ظال ولا كرامة ولا يتردد في هذا ولا يستحى من هذا اهل البدعة اهل بدعة اهل الزندقة اهل زندقة اهل الردة اهل ردة لكن
الوجه الوزن والعدل العدل والشريعة الشريعة والقصاص القصاص فان الله سبحانه وتعالى وضع الموازين القسوة هو رب العالمين الذي لا يظلم احدا ومع ذلك نقيم كل انسان حتى الكافر على حاله. وانه لم يظلم ولا يظلم مثقال ذرة. فينبغي للمسلم ان يكون هذا قصاصه قبل ان يكون طالب علم
الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين