فلما قال الشارع عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فنفس الايمان هنا له له حقيقة وليس له حقيقة له حقيقة والزاني لا يسمى مؤمنا فان قيل كيف لم يسمى مؤمنا؟ قيل لان الايمان هو ما ذكره الله بقوله قد افلح
المؤمنون ومن صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون وهذا لم يحفظ فرجه فلا يسمى مؤمنا فهذا تطابق مع القرآن وليس مخالفة للقرآن فاذا هي لا شك انها تغليظ وترهيب لكن من قصد انها تغليظ وترهيب اي انها لا تفسر او ان معانيها غير معلومة او
انه لا حقيقة لها فكل هذه المعاني بدعة من بدع المرجئة ومن نسبها لاحد من السلف فقد غلط عليه. بل هي من اغلاط بعض متأخري اهل السنة على السلف كما ان بعض متأخري اهل السنة فسروا الاحاديث بانها من باب كفران النعمة وهذا ايضا اذا طرد فانه يكون غلطا على السلف واما اذا قصر على مقامه المناسب
او على مبدأ اللوازم فهذا باب اخر وهو وجه صحيح. نعم وثالثة نعم وثالثة؟ قال وثالثة تجعلها كفر اهل الردة. هذا لم يختلط على احد. من اهل السنة. هذا معروف انه قول الخوارج او
من الخوارج وهذا القول كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية قول الخوارج لم يدخل شيء من مادته على ائمة السنة والجماعة او من انتسب اليهم قال وانما الذي دخل شيء مما
على بعض ائمة السنة ومن اه اشترك معهم ونصر مذهبهم فهو قول المرجئة فهو قول المرجئة فاذا تفسيرها بانها من باب كفر الردة هذا لم يقول به احد من ائمة السنة ولا اشكل على احد هذا معروف
انه قول لجمهور الخوارج وهو قول بدعي بخلاف القول الاول او التفسير الاول والتفسير الثاني ففيه اشتباه كثير وموجب اشتباهه ماذا انه هل هو غلط محض من كل وجه هل هو غلط محض من كل وجه؟ الصواب انه ليس غلطا محض وانما الغلط في طرده او في القصر عليه او مع الى ذلك. نعم
قال ورابعة تذهبها كلها وتردها. وهذا قول اشد انكارا من سابقة. فان قيل فمن الذي يذهب الى هذا القول؟ قيل لم يعرف عن طائفة معينة في المسلمين انها تبطل سائر الوعيد
حتى من يقول بترك اخبار الاحاد وعدم الاستدلال بها فان هذا الوعيد مستعمل اين مستعمل في القرآن فان هذا الوعيد مستعمل في القرآن والمصنف ذكر له مثالا من القرآن وهو قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله
فاولئك هم الكافرون. فاذا من هي الطائفة التي ترد كل هذه الاحاديث او كل هذا الباب؟ اه هنا يفسر كلام ابي عبيد على احد وجهين اما انه اراد الاحاديث لان امثلته في الجملة من الاحاديث وهو في مبدأ كلامه. يقول فهذه اربعة انواع من الاحاديث الى امثال ذلك. فان اراد الاحاديث
فكأنه قصد من طعن في هذه الاحاديث على معنى انها ليست من ليست من المتواتر وان اراد بهذا النوع حتى ما دخل فيه من نصوص القرآن فالطائفة التي ترد ليست طائفة معينة وكانه اراد الطوائف البدعية التي لم
تحقق هذه الاحاديث ولم تعتبر اه حقائقها وخالفتها في اقوالها وما الى ذلك. فيكون من باب المرادات العامة وليس من باب المرادات الخاصة. مسألة تعيين الطوائف ليس امرا مقصودا لذاته. مثلا الشيع في كلام المرجئة او شاع في كلام بعض المرجئة ان مرتكب
او انه القول المشهور عن المرجى لا يظر مع الايمان ذنب وان مرتكب الكبيرة في الاخرة الى الجنة وليس هناك وعيد لاهل الكبائر ولا احد منهم يعرض للوعيد الى غير ذلك. هذا القول شائع عن المرجئة او عن طائفة
يرجعه عن غلاة المرجئة مع انه لم ينضبط قولا لاحد من الاعيان حتى الامام ابن تيمية نص على هذا في منهاج السنة. وان كان الاشعري في المقالات نسبه وكذلك ابن حزم نسبوا هذا القول الى مقاتل ابن
سليمان وابن تيمية يقول هذا لم يعرف لقائل معين هو لم يفد شيخ الاسلام ان انه نسب لمقاتل وفي منهاج السنة قال ان من اهل المقالات من ينسبه الى ابن سليمان ولا يصح ذلك عنه. نعم
وان الذي عندنا نعم اين الذي عداها؟ قال رحمه الله وان الذي عندنا في هذا الباب كله ان المعاصي والذنوب لا تزيل ايمانا ولا توجب كفرا ولكنها انما لا تزيل ايمانا على التمام يعني لا تزيل اصل الايمان
ولا توجب كفرا اي لا توجب كفرا ردة ولا توجب اسم كفر النعمة على الاطلاق وهذا من فقه المصنف انه اراد ان مرتكب الكبيرة لا يصح ان يسمى ايش لا يصح ان يسمى كافرا حتى ولو اريد بالكفر كفر
ماذا؟ النعمة. لا يصح ان يسمى كافرا حتى ولو اراد بالكفر كفر النعمة. نعم قال رحمه الله ولكنها انما تنفي من الايمان حقيقته واخلاصه الذي نعت الله به اهله. الايمان الفاضل الايمان الكامل
الايمان المطلق المذكور في قوله قد افلح المؤمنون في قوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الى غير ذلك الايمان في قول النبي صلى الله عليه الامام بضع وسبعون شعبة
وقالوا ادناها اماطة الاذى فهذا الايمان الشامل الفاضل المطلق يتضمن الاركان والواجبات والمستحبات فلا شك ان مرتكب الكبيرة ينفى عنه هذا الاسم وانه ليس ممن قام بالايمان على التحقيق والتمام
واذا قيل ما المراد من هذا النفي؟ قيل المراد انه تارك لواجب من واجبات الايمان فان الاسم الشرعي كاسم الايمان لا ينفى الا اذا كان المخاطب قد ترك ما هو واجب فيه
واما من يفسر هذا النص بانه نفسه كمال فابن تيمية يقول ان هذا تفسير غلط وعنده قاعدة ذكرها وانتصر لها وهي مستقرة من كلام السلف يقول ان الله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى شرعي
الا لتارك او الا لترك ايش؟ واجب. قال واما من ترك مستحبا في هذا المسمى فانه لا ينفع عنه الاسم قال لانه لو صح عنه فالاسم عمن ترك مستحبا في هذا المسمى لجاز ايش
فجاز نفس الايمان والاسلام والصلاة والزكاة والصوم وجميع الاسماء الشرعية عن عامة المسلمين لان التحقيق لتمام المستحب الظاهر والباطن امر فيه ايش؟ فيه ندرة او قلة يتحصل للانبياء للمرسلين ربما لكن اضطراده في سواد المؤمنين والمسلمين ليس كذلك
التحقيق التام للافعال او الاقوال الظاهرة او الباطنة. ولهذا يقول ان من قال من المتأخرين هذا من باب نفي الكمال يقول في كلامه اجمال. ان هذا الكمال الواجب فهذا صحيح. وان اراد الكمال المستحب فهذا ليس بصحيح. قال والعرب لا تعرف نفي الاسم الا لترك ما هو واجبه فيه. وكلام شيخ الاسلام هنا
مؤيد او او كانه مفرع عن كلام ابي عبيد كانه مفرع عن كلام ابي عبيد رحمه الله فان ابا عبيد كان يميل الى هذه ولهذا يقول كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزان حين يزن وهو مؤمن يقول ان العرب تعرف هذا ولهذا يقولون عن العاق لابيه انه ليس
ليس بولد نقول مع انه في نفس الامر ابن الصلب لكنهم يقولون ليس بولد لكونه ترك واجبا لهذا الاب وما الى ذلك. نعم اشترطه عليهم في مواضع من كتابه فقال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فان قال
احدى واربعين قال رحمه الله تعالى فان قال قائل كيف يجوز ان يقال ليس بمؤمن واسم الايمان غير زائل عنه؟ قيل هذا كلام العرب المسلم فكيف يجوز ان يقال ليس بمؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال واسم الايمان اي من جهة اصله او او كماله
قال واسم الايمان غير زائل عنه من جهة اصله او من جهة كماله من جهة اصله وهذا فرع عن قول السلف ان الايمان يزيد وينقص قال قيل هذا كلام نعم
قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في ازالة العمل عن عامله. اذا كان عمله على غير حقيقته الا ترى انهم يقولون للصانع اذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا وانما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد لا على
الصنعة نفسها فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الاتقان حتى تكلموا به فيما هو اكثر من هذا وذلك كرجل يعق اباه ويبلغ منه منه الاذى فيقال ما هو بولد؟ نعم الى امثال ذلك وهنا ترى ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزد
حين يزني وهو مؤمن وامثاله من النصوص انما استشكلها المتأخرون حتى من هم من اهل السنة؟ انما استشكلوها بسبب فساد ايش بسبب فساد اللغة ولهذا وقف الشراح حتى من اهل السنة عند هذا الحديث على قدر من التخريجات وكل تخريج يورد عليه سؤالات
ثلاث ومعارضات حتى لا يبقى لك وجه الا وجه مقالب والاصل في شرح هذه الاسماء انها لا تقال بنوع من الترجيح والظن والاحتمال بل الاصل انها تقال بتفسير واحد صحيح وليس هناك مادة لمسألة ايش
التردد والاحتمال من جنس ما يقع في تفسير المسائل الفقهية الواقعة في باب العبادات والمعاملات وامثال ذلك. كان يجب ان هذه الاسماء لا تكون اسماء محققة المعاني وليست من محتمل المعاني وليست من محتمل المعاني ولهذا الصحابة ما كانوا يستشكلون مثل هذه
وهذه قاعدة او او اشارة لابد لطالب العلم ان يتفطن لها وهو ان الصحابة سألوا سؤالات في مواضع للنبي صلى الله عليه وسلم وما نهوا ان يسألوا رسول الله عما يتحصل به الفقه للدين هذا لم
من يقول ان النبي صلى الله ان انسا وغيره قال نهينا ان نسأل رسول الله عن شيء وانهم كانوا ينهون عن السؤال هذا غلط على الصحابة. هم كانوا ينهون عن
قال فيما سكت عنه ينهون عن السؤال فيما لم يأتي امره الى امثال ذلك. اما انهم ينهون عن السؤال في امر لم يفقهوه. بل يسمعون حديثة ويسمعون القرآن ويترددون في المعاني ويستشكلون المعاني ومع ذلك امروا الا يستفصلوا ولا يتفقهوا هذا ليس بصحيح
ولا يجوز ان يضاف الى نبوة نبي من الانبياء فضلا عن نبوة محمد صلى الله عليه واله وسلم انما كان سكوت الصحابة في هذه الاحرف لانها احرف لانها احرف ايش
بينة او مشتبهة؟ بينة. لا يزن الزاني حين يزور لانهم عرب والعرب يقولون ليس بولد. يقول ليس بصانع ليس بقائم ليس بشجاع مع انه شجاع ليس بعدل مع انه يعدل احيانا لكن لما ترك العدل في هذه القضية قيل ليس ليس بايش؟ بعدل وهلم جراء فاذا مسألة
اصل في التفسير مسألة اللغة اصل للتفسير نعم قد وجدنا نعم قال رحمه الله تعالى وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة فاما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في اهل الكتاب حين قال واذ اخذ
فالله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وراء اقرأ في قولهم قال ابو عبيد في هذه الاثار ثم قال وكذلك الاحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله ثلاثة واربعين
طيب قال رحمه الله قال ابو عبيد فهذا فهذه الاثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك. اي انه نفي لتمام ايمان الواجب لانه نفي لتمام الامام الايمان الواجب
واما احاديث البراءة كقول من غش فليس منا فقال فهو عندي على فكى الخوارج وهو باطن بالاجماع ومن قال انها تغليظ محض فهذا ايسر ايضا ليس بصحيح بل معناها نعم
قال انما مذهبه عندنا انه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما اشبهها وقد كان سفيان ابن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا. يتأول ان يفسر
ليس مثلنا اي انه ليس على شريعتنا المحققة الواجبة. ولم يرد سفيان ليس مثلنا اي انه ليس كالنبي. صلى الله عليه وسلم في التمام ايمان فانه لا احد حتى من لم يغش لا احد يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وانما مراده وامثاله من السلف ان
فهذا التارك لهذا العمل او الفاعل لهذه الكبيرة يكون قد خرج عن الولاية النبوية العامة. ولهذا اصبح لا يضاف اليه بمثل هذا المقام او في مثل هذا المقام وهذا يدل على ان هذا الفعل كبيرة او انه ترك لواجب من واجبات اه الشريعة
قال واما الاثار قال واما الاثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فان معناها عندنا ليست تثبت على ليست تثبت على اهلها كفرا ولا شركا يزيلان الايمان عن صاحبه. الذي هو كفر الردة
ليس المراد بقوله اثنتان في الناس هما بهم كفر اي انهم كفروا وارتدوا ككفر ابي جهل. هذا مجمع على بطلانه. نعم قال انما وجوهها انها من الاخلاق والسنن. نعم ولا يقال انها كفر نعمة باضطراب. لانه قد لا يكون المقام مناسبا. وانما الغالب على مناسبتها ان المراد
ان هذه من خصال ايش؟ الكفار من خصال الكفار ولهذا هذا افصح من ان تقول واضبط من ان تقول انها من خصال الكفر انما تقول انها من خصال الكفار ولهذا هي من سننهم واخلاقهم وافعالهم فهذا الذي اريد بها اي انها ليس
ليست من سنن المؤمنين ولا من هدي المرسلين ولا من طرائق المسلمين وانما هي من افعال الكفار وسننهم. والواجب على المسلمين الهجر لهذا الجنس وهو ما كان من سنن الكفار وطرائقهم المباينة لسنن المؤمنين. هذا هو تحقيق الولاء والبراء. ولهذا كان كل ما سماه النبي
عليه الصلاة والسلام كفرا من الافعال فانه يدل على ان هذا الفعل من الكبائر المفارقة لتمام السنة ووجوبها. نعم قال انما وجوهها انها من الاخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في
النوعين الاولين نعم قال واما الفرقان الشاهد عليه بالتنزيل قال واما الفرقان الشاهد عليه بالتنزيل فقول الله جل وعز ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس ليس بكفر
ينقل عن الملة نعم هنا مسألتان في هذه الاية في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هل الحكم بما انزل الله يكون كفرا مخرجا من الملة ام ليس مخرجا من الملة؟ هذه كما ترى انها عند المتأخرين ولا سيما المعاصرين مسألة
خصم ورفع فمنهم من يقول ان ترك الحكم بغير ما انزل الله كفر بالاجماع. ويستدلون على ذلك ببعض كلام اسحاق ابن ابراهيم رحمه الله في مثل اجمع اهل العلم على ان من دفع شيئا انزله الله على نبيه انه كفر. وهذا كلام لا جدل فيه وليس هو من المشكلات بل هو من بديهيات الاسلام
من دفع شيئا بمعنى اباه ورده وطعن فيه او كذبه فهذا لا شك انه كافر ولهذا قال اسحاق رحمه الله من دفع شيئا اي لو كان شيئا ايش ولو كان شيئا واحدا ومعلوم ان ترك الحكم في مسألة واحدة لم يذهب احد من السلف ولا الخلف الى انه ماذا
كفر يخرج من الملة فتفسير كلام اسحاق لابد ان يكون على وجهه. ان مراده بالدفع هنا الطعن وما الى ذلك من اوجه الكفر الاكبر. كالتكذيب ونحوه وليس مجرد الترك لانها حالة ترك بالاجماع انه ليس كفر. بقي اجمال في هذه المسألة وليس تفصيلا هل الحكم بغير ما انزل الله يعد كفرا مخرجا؟ من الملة ام
انه كفر دون كفر يقال هذا او هذه المسألة او هذا المعنى وهو الحكم بغير ما انزل الله معنى له اطلاق وله تقييد وفيه قدر يخرج من الملة وقدر لا يخرج من الملة فالنتيجة من هذا ان الاطلاق في هذه المسألة
ليس فاضلا وانما كان السلف يطلقون على مرادات من المعاني. كانوا يطلقون على مرادات من المعاني بمعنى ان ثمة صورا من الحكم بغير ما انزل الله يعلم ضرورة انها كفر
ايش انها كفر مخرج من الملة وثمة صور تسمى حكما بغير ما انزل الله ومع ذلك تعلم اجماع السلف على انها ليست من الكفر المخرج من الملة كبعض وامثال ذلك. وهنا صور قد تكون من باب
التردد والمشتبه الذي يتردد المجتهدون في الحاقه. هل يسمى كفرا مخرجا من الملة؟ او ليس كذلك. ولذلك ترى ان تفسير السلف رحمهم الله لهذه الاية وما قارنها في سورة المعدة في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ترى ان فيه بعض التعدد وهذا من باب التنوع كما سلف. فمن
من حمل ذلك على الكفر الاكبر وعلقوه بالاستحلال وامثال ذلك. وهذا من باب ان ثمة صورا من الحكم بغير ما انزل الله من ايش من الكفر من الكفر المخرج من الملة الاستحلال واحد من هذه الصور. الاستحلال احد هذه الصور. وثمة صور اخرى كيف تعرف هذه الصور تعرف
بالدلائل الشرعية لكن ايظا ثمة صور من الحكم بغير ما انزل الله تسمى حكما بغير ما انزل الله هي باجماع السلف دلائل الشريعة لا تعد من الكفر المخرج من الله. ثمة صور كما اسلفت انها محل تردد واجتهاد وقد يكونها قدر من الاشتباه هذا بحسب مقامات
العلماء وعليه اه القصد الى التزام حرف واحد الحكم بغير ما انزل الله مخرج من الملة وهذه طريقة ويأتي مقابل من السلفيين الفضلاء فيقرر ان الحكم بغير ما انزل الله عند السلف ليس مخرجا من الملف فيكون مثل هذا التعارض. هذا
لفظ مجمل في القرآن لو صح او اذا قيل ان من السلف من حمله او حمل تفسير الاية على المخرج من الملة ومنهم من حمله على غير المخرج من الملة قيل
هذا بحسب فهم السلف للمراد من السياق فمنهم من فهمه على مراد لا يخرج من الملة فسر الاية به. ومنهم من حمله على مراد او صورة تخرج من الملة ففسر الاية به. ولو
جدلا ان السياق المراد في كلام الله على احد الصورتين فان هذا لا ينفي وجود الصورة الاخرى لو فرض النسياق في ذكر الكفر الاكبر. قيل لا شك ان ثمة حكم بغير ما انزل الله يسمى ايش؟ كفرا اكبر واليهود والنصارى
وهم لا يحكمون بغير ما انزل الله وتسمي فعل اليهود والنصارى ماذا حكما بغير ما انزل الله مخرجا لهم من ديانة المسلمين وديانة المرسلين وهو كفر بالكتاب الى غير ذلك
وقد يراد بالاية ما هو من اخلاق المشركين او ما الى ذلك فهذا هو الكفر الذي دون كفر. ولهذا تعدد تفسير السلف. وعليه اذا قيل تفسير السلف لهذه الاية هل هو من باب خلاف التضاد
ظاهره انه من باب خلاف التضاد لان منهم من يقول كفر دون كفر ومنهم من يقول ايش كفر اكبر او هو الكفر بالله. هذا في ظاهره انه ايش انه من من خلاف التضاد. اليس كذلك؟ الصواب انه تنوع لما؟ لان من يقول انه كفر دون كفر. اراد به صورا لا ينازع الاخر
انها ليست من الكفر بالله. ومن قال انه كفر بالله في من استحل او كذب او انكر او عظم شرع غير الله على شرع او نحو ذلك من الصور فهل ابن عباس واصحابه الذين قالوا كفر دون كفر ينازعون في ان هذا كفرا اكبر ويلتزمون فيه انه كفرا دون الكفر؟ الجواب
لا فاذا انما صار وجه الخلاف كالتظاد لان المرادات مختلفة. وهذا يبين لك ان المسألة عند السلف وبحسب الشريعة لها صور بعضها كفر اكبر كحكم اليهود والنصارى او غيرهم من اجناس الكفار الذين يكذبون شرع الله او يعظمون غيره
او يستحلون او ما الى ذلك من الصور. وبعضهم كاحد المسائل هذا ليس من الكفر باجماع اهل العلم كالقاضي او الحاكم اذا حكم في مسألة واحدة فاتاه قريب سارق وما قطع يده
فهذا حكم بغير ما هو قال يكفي فيه التعزير هذا حكم بما انزل الله او بغير ما انزل الله بالاجماع انه ما يكفر بالاجماع انه ما يكفر الا اذا كان مكذبا للنص هذه مسألة اخرى هناك صور كما اسلفت محل تردد هذه الصور اللي محل تردد
ما الواجب فيها؟ اهم ما يقال من الواجب فيها انه لا ينبغي ان يخوض فيها بالتقرير الا اهل العلم والبصيرة الا اهل العلم والبصيرة العارفين او العارفون بالسنن الشرائع وهدي السلف والمصالح وما الى ذلك
هذه مسألة في الاية مسألة اخرى وهي ان بعض من تكلم على هذه المسألة ولا سيما ممن ينزع الى ان المقصود بالاية الكفر الاكبر المخرج من الملة اذا ورد عليه ما روي عن ابن عباس انه كفر دون كفر قال هذا لم يصح عن ابن عباس ومعتبره في عدم الصحة ان ابن جرير
بتفسيره هو الذي روى او روى هذه الاثار عن ابن عباس واصحابه ان الاسانيد عند ابن جرير الى ابن عباس اسانيد منقطعة وفيها اعلان من وجه اخر وعليه يقول من يقول ممن يفسر الاية ويفسر الحكم بغير ما انزل الله انه كفر اكبر يقول ان هذا لم يصح عن احد من السلف ونسبته الى
عباس ايش لم يصح اسمع دعاء هذا غلط بل الصواب ان هذا قول معروف لابن عباس. فان قيل فالاسناد عند ابن جرير ليس بصحيح ومنقطع وما الى ذلك من التعبيرات. قيل
كن كذلك ومن قال انما دار قول ابن عباس على اسناد من على اسناد ابن جرير فان قيل فيلزم على هذا ان تثبت او يثبت اسناد اخر غير ما ذكر ابن جريد يصح الى ابن عباس قيل اما ان يلزم هذا
او يلزم او يكتفى بتصريح الائمة بان هذا قولا لابن عباس وهذا هو الذي آآ يجزم به في هذا المجلس التتبع لم يقع لي تتبع في هذا هل هناك سنيد اخرى الى ابن عباس الله اعلم بهذا. لكن الذي يجزم به ان هذا قول معروف لابن عباس وجه الجزم به ان الائمة
كانوا يعتبرونه قولا لابن عباس كالامام احمد فانه كان يقول بهذا القول في بعض تفسير الاية ويقول او ينسب هذا القول لابن عباس الامام البخاري يفسر الاية بهذا التفسير وينسبه لمن؟ او يرويه عن او يضيف هذا القول الى ابن عباس
ولذلك ابو عبيد كذلك هو من اهل الحديث والفقه واللغة يرويه لابن باز القصد ان جملة من السلف نصوا على ان هذا قول لابن عباس الاسناد الذي عند ابن جرير واحد من الاسانيد وانت تعرف ان بعض احاديث البخاري لها اسانيد عند الطبراني او غيرها اسانيد مظلمة
مع ان الحديث قد يكون من الاحاديث المتفق عليها بين اهل الحديث. فاسناد واحد ليس مقياسا للصحة او للظعف كما هو معروف عند اهل العلم. فاذا معتبر صحة هذا قول لابن عباس ان السلف كاحمد والبخاري وابي عبيد نصوا على ان هذا مذهب لمن؟ لابن عباس
ثم انه في الجدل والنظر ما الذي يمنع ان ابن عباس يريد هذا؟ هل ابن عباس اراد ان الحكم بغير ما انزل الله في سائر صوره؟ ليس كفرا مخرجا من الملة
هذا ليس مرادا ويمتنع عن ابن عباس وغيره من اهل العلم دونه يريد ذلك انما ارادني منه صورا ليست مخرجا من الملة هذا ليس محل جدل هذه الصور التي ليست مخرجا من الملة لم اه او هي حكم بغير ما انزل الله هذا لا يوجب الا شيئا واحدا وهي انها تسمى
كفرا ولهذا قال ابن عباس كفر دون كفر فاذا انكار ان هذا قول لابن عباس هذا غلط بل الصواب انه معروف عند السلف كقول لطائفة معروف عند السلف كاحمد والبخاري انه قول لابن
بس وان لم يصح اسناد ابن جرير. نعم نعم اقرأ فتبين لنا انه كان ليس بناقل قال وقال ابن عباس في نفس الاية قال فتبين لنا انه كان ليس بناق عن ملة الاسلام ان الدين باق على حاله. وان خالطه ذنوب فلا معنى له الا خلاف الكفار وسنتهم. على ما
الم تظن من الشرك سواء؟ لان من سنن الكفار الحكم بغير ما انزل الله. الا تسمع قوله افحكم الجاهلية يبغون تأويله عند اهل التفسير ان من حكم بغير ما انزل الله وهو على ملة الاسلام كان بذلك الحكم كاهل الجاهلية انما هو ان اهل الجاهلية
كذلك كانوا يحكمون وهكذا قوله ثلاثة من امر الجاهلية الطعن في الانساب والنياحة والانوار. ومثله الحديث الذي يروى عن وابي البختري الطائي ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام وان تبيت المرأة في اهل الميت من غيرهم
وكذلك الحديث اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. وقول عبد وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم الى امثال هذه التسميات وتحصل من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعظ الاعمال كفرا او نفاقا كقوله اية المنافق ثلاث في حديث ابي هريرة
الصحيح في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه اربع من كن في كان منافقا خالصا وفي وجهه عند مسلم في حديث ابي هريرة وان صلى وصام وزعم انه مسلم
فهذا منافق ومراده عليه الصلاة والسلام بالمنافق هنا ليس المنافق النفاق الاكبر الذي قال الله فيه ان المنافقين في الدرك الاكثر في الدرك الاسفل من النار. في الدرك الاسفل من النار. وعليه فقوله وان صلى وصام زعم انه مسلم فهو
منافق فان قيل هذا مشكل كأنه اخراج له عن الاسلام او حكم عليه بالنفاق الاكبر قيل ليس كذلك فان الاسماء قد تتوارد على مسمى واحد ويكون المقام مختلفا ويكون المقام مختلف ولهذا صاحب الكبيرة تسميه مؤمنا في مقام وتسميه مسلما في مقام وتسميه فاسقا
في ايش؟ في مقام اخر. ولهذا اذا قيل اصحاب الكبائر من المسلمين اي الاسماء تصح لهم؟ الايمان؟ اي يسمون مؤمنين مسلمين ام فساقا قيل جميع هذه الاسماء تصح باعتبار ايش؟ مقامات. فاذا ما اريد مثلا العتاق او التوارث. قيل عمر
كبر كبيرة انه ايش انه مؤمن على قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ولو اعتق فاسقا صح بالاجماع. وهو معنى قول النبي اعتقها فانها مؤمنة. واذا اه بيان ما هو عليه من الكبيرة والمفارقة للسنة والشريعة
وبيان الطعن عليه لاسقاط عدالته او لذمه او لذم فعله او امثال ذلك سمي ايش سمي فاسقا واذا اعتبر الاصل فيه سمي مسلما. ولهذا اذا تبين لك ان ان سائر هذه الاسماء الثلاثة تستعمل في حق صاحب الكبيرة فانه يقال بعد
لذلك ايها الاصل فيه الاصل في اسم الاسلام او الايمان او الفسق الاسلام ويغلط من يقول الاصل فيه اسم الفسق والصحابة ما كانوا يلتزمون عن كل من اتى جرما او كبيرة ان يلتزم دائما معه اسم الفاسق حتى لا يكره بالاسلام في شيء بل يسمى مسلما. هذا هو الصحيح
انه يسمى مسلما هذا هو الاصل فيه لكن يسمى فاسقا يسمى فاسقا اذا اقتضى الامر ذلك اما بيانا لعدالته او ذما او ما الى ذلك يسمى مؤمنا اذا اقتضى الامر ذلك او دخل في جملة الخطاب كقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا فيدخل في ذلك
كل المسلمين ولو كان منهم فاسقا او ما الى ذلك نعم هنا ايضا مسألة في مسألة تسمية الشارع لبعض الاعمال نفاقا او كفرا ان هل يجوز او هل يصح ان تسمى بعض الكبائر كفرا او نفاقا من باب الطرد للتسمية؟ ام انه يجب الاقتصار على تسمية الشارع
ايهما يعني مثلا لو ان قائلا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما عبد ابق من مواليه فقد كفر وهنا كبائر مثل العبد او اشد منه. فلما كان الشارع سمى اباق العبد كفرا والحديث الصحيح
صاغ لنا ان نسمي ما مات لها في الدرجة او كان اشد منها مخالفة لله ولرسوله ان يسميها كفرا الجواب يصح او لا يصح الجواب انه لا يصح لما؟ لان الشارع انما سمى ما سماه من الاعمال كفرا مع عدم خروج صاحبها من الملة او سمى ما
ما هو من الاقوال او الاعمال نفاقا لانه اعتبر في ذلك الدرجة اي درجة الذنب او تقول بعبارة افصح اعتبر في ذلك القدر والمناسبة ولهذا هل سمى الشارع صغيرة من الصغائر كفرا او نفاقا؟ الجواب لا كل ما سماه كفرا ونفاقا فهو من
فهذا اعتبار من الشارع لايش للقدر اي لقدر الذنب فاذا الشارع انما سمى بهذه التسمية اعتبارا للقدر ولهذا ما جعل الا في الكبائر هو اعتبارا للمناسبة ما وجه اعتبار المناسبة؟ اي مناسبة العمل
لماذا؟ للاسم الذي سمي به. ولهذا اترون مناسبة بين تسمية الكذب نفاقا اوليس هناك مناسبة واضح المناسبة بينة اذا خاصم فجر اي تعدى وكذب وخلط الى اخره. المناسبة بين هذا وبين النفاق بينة او غير بينة بينة. واذا اؤتمن خان المناسبة بينة والى غير بينة
بينة كذلك ايما عبد ابق من مواليه فقد كفر المناسبة لتسمية هذا العمل كفرا بينة او غير بينة بين لان العبد اهله عليه نعمة وهو ملك لهم الى غير ذلك. فاذا الشارع انما سمى ما سماه اعتبارا للقدر واعتبارا
بالمناسبة وهذا التقرير منع القياس والطرد كما يستعمله ابن القيم رحمه الله فانه ليس بصحيح. ومما يبين لك ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد التفصيل فقال شباب المسلم في حديث ابن مسعود الصحيح ايش
كسوق وقتاله كفر. فكان الشارع يقصد الى ذكر المناسبة كما يقصد الى ذكر القدر. ولهذا ما روي عن الحسن البصري انه يسمي الفاسق منافقا هذا مما خالفه فيه العامة من السلف
وان اراد الحسن انه منافق النفاق الاصغر فهذا مما خالفه فيه العامة من السلف. فاذا الصواب انه يقتصر على تسمية في الشارع ولا تسمى او لا يسمى عمل او قول انه كفر او نفاق الا اذا كان الله او رسوله صلى الله عليه وسلم سماه كذلك. واما القياس فليس بصحيح
لان مبنى ذلك على القدر وايش والمناسبة والعلم بالمناسبة هو من خصائص صاحب الشريعة هو الذي يضبط المناسبات واما الناس فانهم يسمون الاعمال بمطلقها. واذا انغلق هل يسمى نفاقا ويسمى كفرا او ما يسمى معصية
يسمى فسقا ولهذا هناك اسماء مطلقة في الكبائر كالمعصية فانك تسمى الكبائر معاصي هناك اسماء مطلقة كالفسق تسمى من سائر الكبائر ايش رزقا. اما انك تسميها كفرا ونفاقا فهذا مختص بتسمية الشارع بهذا الاعتبار
وعليه فطرد الامام ابن القيم لهذه المسائل ليس مناسبا وليس معروفا عند السلف رحمهم الله نعم باب اخر باب قال رحمه الله تعالى من الذنوب التي تلحق وهذه هذا الباب اشارة من ابي عبيد الى ان الكبائر ايش
الى ان الكبائر درجات وليست واحدة. وهو اشارة من وجه اخر الى ان ما سماه الشارع كفرا او نفاقا او نفس من الايمان عن صاحبه او ذكر البراءة منه انها في الجملة ايش
اعظم من غيرها انها في الجملة اعظم من غيرها وهذا حكم مجمل لا يلزم ان يكون حكما مفصلا ولهذا ما قرره بعض ما قرره بعض المتأخرين من ان ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا او سماه كفرا فهو اعظم مما
مما كان من الكبائر ولم يسمى في كلام الله او رسوله بهذا الاسم اذا احاديث تسمية بعض الاقوال او الافعال كفرا او نفاقا فيها مسلكان لبعض اصحاب السنة المتأخرين. كلاهما فيه نظر بل يمكن ان يقال انه غلط
من يطرد التسمية على باب القياس هذا ليس بصحيح هذا هذا مسلك المسلك الثاني من يقول او يلتزم ان ما سمي من الاعمال كفرا او نفاقا انه يكون في الشدة
سوى التحريم والتغليظ اعظم من من ايش مما لم يسمى كذلك. هذا ايضا غلط فرع عن الغلط الاول. لان هؤلاء اعتبروا ان النبي سمى عملا ما كفرا باعتبار ايش باعتبار القدر فقط
واذا عرفت ان الشارع انما سمى هذا باعتبار القدر والمناسبة بان لك ايش انه لا يلزم ان ما لم يسمى كذلك يكون بالضرورة اخف مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايما عبد ابق من مواليه فقد كفر
حتى يرجع اليهم. من قتل نفسه من قتل نفسه. هل سماه النبي صلى الله عليه وسلم منافقا؟ او سماه كافرا؟ سمى قتل الاخرين من المسلمين لا ترجعوا بعدي كفارا. تسمية
لنفسه هل سماه كذلك ما سمى مع ان قتل المؤمن او المسلم لنفسه لا شك انه اعظم من اباق العبد او من الكذب الذي سمي نفاقا او نحو ذلك الزنا مثلا
اكل الربا الى غير ذلك فالقصد ان هذا الالتزام ليس بصحيح. من يقول انما سميت كفرا او نفاقا يلزم ان يكون اعظم من غيره هذا ليس بصحيح. بل هذه اسماء والامور معتبرة بمقاماتها في كلام الله ورسوله. والوعيد يقدر قدره بحسب
الشارع عليه في الدنيا والاخرة نعم الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر وهذا هو صريح القرآن. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الى غير ذلك. ما لهذا الكتاب لا قدر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر. ولهذا ما ما قاله بعض المتكلمين من اصحاب ابي الحسن ان
الذنوب جميعها كبائر ونسب هذا القول لبعض اهل السنة هذا ان ارادوا به الابطال لمقام الذنوب وان منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر على ما ذكر في الكتاب والسنة فهذا بدعة لفظا ومعنى وان اراد
ان الذنوب جميعها كبائر باعتبار انها غلط في حق او تقصير في مقام الله سبحانه وتعالى مخالفة له الى غير ذلك فهذا المعنى صحيح لكن اللفظ غلط بل الصواب وهو الذي حكي الاجماع عليه وهو الصريح في كتاب الله ان الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر
طائر تكفر بما الصغائر تكفر بامور مضطربة. ومن اهمها ترك الكبائر وبمحض المغفرة وغير ذلك. هذه مسألة بينة وباحاد الاعمال الصالحة. بقي الان في الكبائر الكبائر تكفر بالتوبة وهذا اجماع. ان التوبة تكفر الكبائر كما انها تكفر ما هو اشد من ذلك وهو الكفر والشرك
لكن بقي هل الكبائر تكفر بالتوبة فقط؟ ام انها قد تكفر بغير ذلك هنا مطامان المقام الاول مقام الموافاة والمقام الثاني مقام الجزاء. ماذا يقصد بالموافاة اي موافاة العبد لربه لكبيرته
واما مقام الجزاء فقد اتفق اهل السنة متقدموهم ومتأخروهم على ان اصحاب الكبائر قد يغفر لما هو منه او بل العبارة الصريحة ان تقول اتفق اهل السنة على ان اصحاب الكبائر تحت
المشيئة وقد اجمع السلف وائمة السنة على ان طائفة من اهل الكبائر يعذبون وان طائفة اخرى يغفر لهم وهذا هو الفرق بينما بين مذهب السلف وبين مذهب المرجئة الواقفة كعب الحسن وجمهور اصحابه
المرجئة الواقفة ماذا يقولون؟ يقولون ان اهل الكبائر تحت لا تحت المشيئة لكن قد يغفر لجميعهم وقد يعذب جميعهم ثم يخرجون الى الجنة وقد يغفر لطائفة وتعذب طائفة ويقول هم قد يعذب الاكثر حسنات ويغفر للاكثر سيئات. هذا قول غلياتهم
هذا ما يسمى بقول المرجعة المرجعة الواقفة. بل الصواب انهم تحت المشيئة مع القطع ان طائفة ايش؟ تعذب وهذا حديث الشفاعة الصريحة المتواترة. والقطع ان طائفة لا لا تعذب بل يغفر لها اما بمحض مغفرة الله او بشفاعة النبي او نحو ذلك
فهذا اجماع نص عليه شيخ الاسلام وغيره عند السلف وهو الفرق بين قولهم وبين قول المرجئة الواقفة المرجئة الواقفة. المقصود ان الكبائر بما تكفر تكفر بالتوبة. باعتبار المجازات عند الله قد يغفرها الله. مغفرة
محضة او بشفاعة النبي او غيره ولكن باعتبار الموافاة هل كل هذا السؤال هل كل من لم يتب من كبيرته؟ يقال انه يوافي ربه بالكبيرة ثم قد يغفر الله له وقد
ام ان هذه الكبيرة قد تغفر ولا يوافي العبد بها ربه بغير التوبة ايهما المشهور في تقرير كثير من متأخر اهل السنة ويحكون الاجماع عليه الاول. حتى ان ابن عبد البر مع امامته وجلالته وتحقيقه يحكي الاجماع على ما هو
من ذلك والصواب ان الذي دلت عليه الدلائل وانتصره الامام الجميع الثاني. وهو ان الكبيرة قد لا يوافي العبد بها ربه وان كان لم وان كان لم يتب منها قال وعقوبة الذنب والموافاة به تسقط بالتوبة بالاجماع ولكن قد تكفر الكبيرة بغير التوبة. ما هي الامور التي تكفر
وقد تكفر بها الكبائر الحسنات الماحية ويراد بها الاعمال الصالحة كالصلاة والجهاد والحج وامثال ذلك هنا سؤال هل معروف في كلام اهل السنة والمتأخرين وحكى ابن عبد البر الاجماع عليه في التمهيد وغيره؟ قال اجمع اهل العلم على ان المراد بتكفير الصلاة
والجهاد وامثالها انها تكفر الصغائر. هذا الاجماع اذا اريد به الاضطراب اي ان الاضطراد انما هو في تكفير الصغائر ما هو صحيح اذا اريد به ايش ان الذي يضطرب تكفيره بالاعمال الصالحة كالصلاة هو الصغائر. اذا اريد هذا المراد فهو اجماع صحيح. اما اذا اريد به ان
معنى الصالحة كالصلاة لا يمكن ان تكفر كبيرة من الكبائر وان الاجماع على ذلك فهذا الجزم غير صحيح اليس الله سبحانه وتعالى يغفر الكبيرة للعبد وان لم يتب منها وليس انما بمحض رحمته وسعة فضله
فمن باب اولى اذا اقترن بها ايش؟ سبب من العبد وهو اعمال صالحة. والنبي تكلم بكلام لا لا يفقه في اللسان العربي الا على مراد النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اتى هذا البيت
فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. اذا جاء البيت رجل صالح في جمهور امره على التمسك بالسنة والشريعة ما هو الحدود وما الى ذلك ولكن عرضت له كبيرة. وحقق الحج تحقيقا تاما او تحقيقا فاضلا وتقرب الى الله رغبا ورهبا
هل يمكن ان يقال ان من اجماع اهل السنة والجماعة ان هذا يوافي ربه بالكبيرة وان الحج لا يمكن ان يغفر به هذا يمكن او لا يمكن؟ لا يمكن هذا الجزم هذا تكلف. وهذا فيه قدر من الزيادة في الجزم باحكام الله سبحانه وتعالى وباحكام
نبيه عليه الصلاة والسلام الست ترى ان عمرو بن العاص كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن ابن شماسة لما جاء عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم مبايعا عن الاسلام
وبسط يده لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فقبضت يدي. فقال النبي ما لك يا عمر؟ قال اردت ان اشترط؟ قالت اشترط ماذا؟ قلت اشترط ان لي ماذا قال عليه الصلاة والسلام
هل كان عمرو يتكلم عن الصغائر وهل كان في في قاموس الجاهليين صغائر؟ كان يتكلم عن الجرائم يتكلم عن الكبائر يتكلم عن الموبقات. قال له عليه الصلاة والسلام يا عمر اما علمت ان الاسلام
يهدم وفي وجه للرواية يجب ما كان قبلها. وان الحج يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها. فمن الذي يستطيع ان يقول الحج لا يمكن ان يكفر كبيرة
الغلط وهو المذهب المنضبط عند السلف. نعم السلف يقولون الذي يطرد التكفير به هو ايش الذي يطرد التكفير به لا الاول التوبة احسنت من تاب من كبيرة تاب الله عليه هل يقال ان الحسنات
يضطرد التكفير بها بمعنى ان من صلى الصلاة الصلوات الخمس او صام رمضان او حج البيت هل يقال ان هذا تكفر كبائره ولا يحتاج الى توبة هذا القول ما قاله احد من السلف ونعم حكاية الاجماع على هذا النفي صحيحة. انما الذي يغلط وهو الذي غلطه شيخ الاسلام رحمه الله. ومن العجب ان
من يعظمون شيخ الاسلام ما انتصروا لقوله في هذه المسألة وقالوا انه خالف ما هو مشهور عند السلف لم يخالف ما هو مشهور بل قال ما هو معلوم بالشرع والعقل
في مثل هذا القول الذي اراد شيخ الاسلام وهو ظاهر النصوص النبوية والقرآنية ان الاعمال الصالحة الكبرى اركان الاسلام وكالحج وكالجهاد وكالهجرة قد تكفر ما هو من ايش؟ الكبائر وان كان لا يلزم ماذا؟ الاضطرار كما يلزم ذلك في في التوبة هذا هو الفرق
فهنا فرق بين ان تقول ان التوبة مكفر وبين ان تقول الحسنات مكفرة. التوبة تكفر اضطرادا. فكل من تاب تاب الله عليه. اما الاعمال الصالحة لا يقال انها تكفر الكبائر يقال الاطلاق اثباتا ونفيا ايش
الاطلاق اثباتا لتكفيرها للكبائر او عدم تكفيرها صحيح وليس بصحيح ليس بصحيح بل الصواب ان يقال ان الاعمال الصالحة ولا سيما الشرائع الكبرى كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والهجرة وامثالها. ان الاعمال الصالحة ولا سيما الكبرى قد
تكفر ما هو من الكبائر. وهذا بحسب ايش بحسب تحقيقها وبحسب حال صاحب الكبيرة. ففرق بين من ادى الحج اداء يسيرا ونقص منه قدرا كثيرا هو عليه جرائر من الكبائر
وبين من ادى الحج على التحقيق وليس عليه الا افراد من الكبائر فعلها على تخوف. الحال الاول كحال الثاني اذا ما النتيجة هل نقول ان الاعمال الصالحة ولا سيما الكبرى تكفر الكبائر؟ او نقول انها قد تكفر ما هو من الكبائر
الثاني قد فان قيل متى نعلم؟ قيل لا يلزم ان نعلم. الذي يعلم من؟ الله سبحانه وتعالى فان قال قائل فانه يريد ان يعلم حتى هل يتوب ولا يتوب؟ قيل التوبة واجبة من حالين. التوبة واجبة في الحالين. يعني اذا قيل انها قد تكفر لا يعني ذلك
اسقاط التوبة. ولهذا مع هذا التقرير فانه يقال ان التوبة ايش؟ واجبة. والنبي قال كما رجع من ذنوبك يوم امه كيف تقول ان هذا خاص بالصغائر والنبي يقول اه في في الصلوات الخمس كما في الصحيح ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم وهذا هو قاعدة القرآن اليس الله يقول ان الحسنات
يذهبن السيئات في اي حكم وباي قضاء وباي حجة يقال هذا فقط في الصغائر بل فضل الله سبحانه وتعالى واسع وهذه اسباب شرعية تدفع غضب الرب والتوبة ليس ان سببا من الاسباب الشرعية وكذلك هذا من
الاسباب الشرعية تعظيم لحرمات الله ولشرعه قد يدفع. ويسقط عقوبة الكبائر والموافاة بها وان كان العبد لا يلزم ان يعلم ذلك فهذا هو الصواب في هذه المسألة. ان الكبائر قد تكفر بالحسنات الى غير ذلك. فان قيل فان النبي صلى الله
وسلم قال الصلوات الخمس وهذا حديث في الصحيح عن ابي هريرة الصلوات الخمس الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر اخرج الكبائر ما الجواب قيل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يذكر التكفير الاضطرادي او العارض
ايهما الافتراضي والذي ذكرناه في تكفير الاعمال الصالحة للكبائر ايهما؟ العاذر ولهذا قال الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما هذا اضطراد وليس اضطرادا هذا اضطراد فاذا الاعمال الصالحة اذا اريد الاضطراب
فهي تكفر الصغائر. واذا اريد العروض بحسب فضل الله وحكمته وعدله فانها قد تكفر ما هو من الكبائر قد تكفر ما هو من الكبائر وان كان هذا لا يلزم ان يضطرب. وهنا انبه الى ان من حكى عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه يقول ان ان الاعمال الصالحة
صلاة تكفر الكبائر كما تكفرها التوبة على الاطلاق فهذا غلط عليه. وعدم فقه لقوله وهذا لا شك انه مخالف للاجماع. هذا مخالف للاجماع وانما الصواب ان هذه قاعدة الله اعلم بما يترتب على العباد هذا كله يؤمن به على عدل الله وفضله ورحمته والا فالله
قل ان الحسنات يذهبن السيئات والحسنات هنا الكبار والسيئات هي الكبار وان دخلت فيها الصغائر فان الكبائر ليس اولى منها بالدخول نعم ثمن هذا فيه فيه توسيع للمسلمين وفيه تحبيب لهم للطاعات والقيام بهذه الشرائع وفضل هذه الشرائع عند الله عظيم وهي من اخص نعمه على العباد فلا
ينبغي ان يهون شأنه وكأنها نوع من الاداء الواجب الذي لا ثمرة له على حال العبد ونفسه في الدنيا والاخرة. من الله يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا كأنه اشارة الى ان صاحب المنكر ينقطع بالصلاة عنها ومن جملة انقطاعه انه ايش؟ يباع
عنها واذا بعد عنها فان هذا وجه من اوجه مغفرة الله سبحانه وتعالى فهذا وجه من اوجه مغفرته. شيخ الاسلام على كل حال بسط هذه المسألة في المجلد السابع والعاشر وفي رسالته رفع المنام عن الائمة. الاعلام
من ذكر ما هو اقل من هذا؟ قال دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب المصائب المكفرة قد تكفر احيانا بعض المقارنات لها من الذنوب الى غير ذلك فاذهبوا هذا مذهب محقق وليس مذهبا غلطا ولا يحارب قولا للسلف فضلا عن كونه يعارض قولا في او اية في كتاب
وحديثنا النبي اخر شيء بارك الله فيك قال ابو عبيد ذكر الاصناف الخمسة قال رحمه الله تعالى ذكر الاصناف الخمسة اللد الذين يعني في السابق غني بذكر من عندهم قدر من الفضيلة من مرجعة الفقهاء
وما عنده من الاستدلال ثم ذكر الاقوال المغلظة من اقوال المرجئة واقوال الوعيدية على خمسة اقوال نعم. قال ذكر الاصناف الخمس الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا. من تكلم في الايمان هم الجهمية اتباع جهل بن صفوان. وهذا يقول الامام المعرفي هو تقدم
وهذا رجل من ائمة الضلال والشر والبدع في الاسلام. وقد اجمع السلف على ذمه وذهب طائفة الى تكفيره. وهو يقول ان الايمان والمعرفة وتنسب الجهمية اليه في باب الصفات والمعتزلة؟ والمعتزلة اتباع واصل بن عطا الغزال وعمرو بن عبيد وهذان كان على عناية بمسألة الكبائر وافعال العباد. ثم جاء ونظروهم
وشرحوا مسألة الصفات والالهيات وان كان اصلها عند هذين. لكن منظر مسألة الالهيات والصفات عند المعتزلة هو ابو الهذيل العلام بعد إبراهيم بن سيار النظام ثم انقسمت المعتزلة الى طوافه. والاباضية؟ اتباع عبدالله بن عباب المري المقاعس وهذه هي الفرقة التي بقيت من
فرق الخوارج وهم في الجملة اخف فرق الخوارج وان كانوا يقولون بان صاحب الكبير مخلد في النار وهو في الدنيا عندهم يسمى كافرا كفر نعمة من شأن الاباضية ومن ينبه اليه انهم دخلت عليهم بدع المعتزلة
وهنا طائفتان نقلوا كلام المعتزلة في القدر والصفات. نقلوا كلام المعتزلة في القدر والصفات. الشيعة الامامية في الجملة انهم نقلوا مذهب المعتزلة في الصفات وفي القدر ودخل عليهم وكذلك الاباضية. لما؟ لان الشيعة ليسوا اهل نظر. ومسألة القدر
والصفات مسألة عقلية نظرية اما ان تؤخذ بالاثار كما هو طريق السلف او تؤخذ بايش بما بالعقل والنظر والشيعة ليسوا من اهل الاثار ولا من اهل العقل ولهذا اقتبسوا هذا من المعتزلة ما قصة هذا الاقتباس مع ان هشام ابن الحكم
من ائمتهم كان مشبها على خلاف طريقة المعتزلة. قصة هذا ان المعتزلة بدأت بصرية ثم اه ظهر نوع من المعتزلة في بغداد. المعتزلة البغدادي تشيعوا وانتصروا لفضيلة علي ابن ابي طالب. فقاربتهم الشيعة وحصل بين الشيعة والمعتزلة لشأن الانتصار لعلي ابن ابي طالب في القتال
وانه افظل من غيره وحتى فضله من فضله من المعتزلة على ابي بكر وعمر او ما الى ذلك من اوجه العناية بشأن علي حصل اندماج بين المعتزلة وبين الشيعة وخاصة المعتزلة البغدادية. فاخذت الشيعة عنهم مسألة القدر تفاصيلها ترى بعض ائمة الشيعة النظار
او من يريد ان ينظر اذا ذكروا هذا الباب باب القدر والصفات دخلوا في العقليات وعلم الكلام والمنطق وما الى ذلك هذا ليس لهم فيه آآ علم هذا كله نقل من ائمة المعتزلة وتلخيص من كتبهم
ومثل الاباضية اصبحوا في الجملة يقولون في قول المعتزلة في الصفات. نعم. قال والسفرية والفضل هذان طائفتان من الخارج لا قيمة لهما وهلكا في الدهر. نعم فقالت الجهمية الايمان معرفة قال وكل هذه الاصناف؟ قال وكل هذه الاصناف يكسر قولهم ما وصفنا اي يفسد قول اي يفسد
ما يقولون نعم. ما صفنا به باب الخروج من الايمان بالذنوب الا الجهمية. فان الكافر بقولهم قول اهل الملة الجهمية شر الاقوال ولهذا قال شيخ الاسلام ان اشر ان شر قول قيل في مسألة الايمان هو قول الجهمية حتى عدوا من
ومن السلف كفرا كما ذكر ذلك ابن مهدي ووكيع والامام احمد وغيرهم قال فان الكاسر بقولهم قول اهل الملة وتكذيب القرآن اياهم الى اخره وهذا هو ختم هذه الرسالة وهنا اوصي الاخوة
بالعناية بهذه الرسالة وتعجب من بعض طلبة العلم قد يقرأ بعض المختصرات في العقيدة المتأخرة ولربما اعادها على اكثر من شيخ ولربما قرأ لها اكثر من شرح واطال النظر فيها مع انها ربما تكون حقائق مجملة عامة. فهذه الرسالة ولا سيما في هذه المسألة تعد من اشرف الرسائل
لان امامها ذا علم بالحديث او ذو علم بالحديث وكذلك هو امام في اللغة وهذه مسألة اصل من جهة مسألة الايمان لان مبناها على لغة العرب مهم لان مبناها على لغة العرب مهم. فهذا الامام اولا انه امام سلفي
متقدم ثانيا انه امام احسن التوصيف لهذه المسألة وفصل الفرق بين قول مرجعة الفقهاء وقول غيرهم امامته في اللغة الى اخر ذلك فهذه من الرسائل التي ينبغي لطلبة العلم ان يعتنوا بها قراءة وشرحا وتدبرا. ربما بقي في مسألة الامام بعض المسائل
لم يسعف لها الوقت لعله يعرض لها ولو بقدر من اللزوم في شرح حديث الافتراق لشيخ الاسلام ان شاء الله. آآ نبقى الان مع يسير من الاسئلة سيكون ان شاء الله
الاسبوع القادم بدأ من السبت باذن الله تعالى شرح رسالة حديث الافتراق وهو حديث افترقت اليهود ثم قالوا وستفترق هذه الامة ابن تيمية شرح هذا الحديث في بضعة عشرة صفحة
وترون شرحه موجودا في المجلد الثالث. موجودا في المجلد الثالث من الفتاوى نقرأ هذا الشرح ويعلق عليه ما ييسر الله. نعم جزى الله شيخنا خير الجزاء يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم بالامس قول الجهم واوردتم عليه سؤالين هل شرحتم سؤالا ولم تذكروا الاخر
لو ذكرتموه حتى يكتمل شرع هذا المذهب نعم هو يتعلق ان قول الجهم هل اراد به الايمان او المعرفة الادراكية او معرفة او العلم علم القبول والتسليم هذا محل تردد وليس ببعيد انه يفيد انه يريد الادراك
لاثر الفلسفة عليه في وما دخل عليه من هذا العلم هذي مسألة المسألة الثانية الفرق بين قوله وبين قول ابي الحسن الاشعري هل هم على التوافق؟ لان ابن حزم يقول ان قول الجهم وقول الاشعري هو
قول واحد ابن تيمية يقول ان قول الاشعري اصله عن جامد بن صفوان وهذا هو الصحيح ان الاشعري يفترق عن الجهم وان كان يشترك معه نعم يقول السائل فضيلة الشيخ ما رأيكم في اعتراض ابي عبيد؟ على تفسير سفيان لقوله ليس منا وان القول بهذا يلزم منه ان يصير من يفعله
ومثل النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي ليس له عديل ولا مثيل. مراد سفيان مراد صحيح. ليس مثلنا اراد به ليس المقصود انه كتمام النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا حتى ولو لم يفعل هذه الكبيرة لا يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد ليس مثلنا اي ليس على طريقتنا وشريعتنا. نعم
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الحكم بالقوانين الوضعية؟ وهل هي صورة محكمة؟ او مسألة او مسألة تردد. هذا بحسب الاقتضاء والطرد اجتهاد من قبل من ينظر في هذه الواقعة المعينة وقدر خروجها عن الحكم بغير ما انزل الله. فهل تكون من هذا الباب ومن هذا الباب؟ هذه مسألة
اختلف بحسب الطرد لهذه الاحكام بحسب التعميم بحسب الموقف من حكم الله الى غير ذلك يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم ان مسألة الحكم بغير ما انزل الله لا يصح لا يصح الاطلاق فيها بقول معين لكن
الذي يريده كثير ممن يطلق هذا اللفظ هو التبديل واحلال شريعة غير شريعة الاسلام وهذا من الكفر الاكبر الذي اجمع عليه المسلمون فذلك تجد من يحكي في هذا خلافا فينبغي التفصيل في التفصيل في هذه في هذا الحرف على هذا النحو والله اعلم. هذا ينبغي آآ
هو ما سبق ان الحكم بغير ما زوى منه من الصور يعد من الخروج من الملة بالاجماع ولا ينبغي التردد فيه ومنه ما هو ليس من الكفر الاكبر ومنهم وضع اجتهاد. هذا قدر كلي في المسألة. اما تفصيله فليس هذا الموضع كافيا لشيء من هذا التفصيل. لكن المهم ان طالب العلم
كن على ادراك لمثل هذه القواعد العامة نعم وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره اذ هو مقر قال اسحاق فهؤلاء الذين لا شك عندي انهم مرجئة اعيد الجملة وهي بنصها يقول اسحاق ابن ابراهيم الحنبلي اسحاق بن رهوي وراهوية يقول غلت المرجئة حتى كان من قوله
ان من ترك الصلاة والصوم والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره اذ هو مقرر فهؤلاء الذين لا شك عندي انهم مرجعة آآ الامام الالباني رحمه الله
هو من ائمة السلفية كما هو معروف وهذا لا يطعن فيه الا جاهل فهو امام سلفي بل هو من ائمة السلفية الكبار في هذا العصر كلامه في الايمان فيه تردد
ولا سيما في مسألة العمل هل هو اصل في الايمان او ليس اصلا الذي يستطيع ان اقوله اني لست على علم بتمام قول الشيخ الالباني والذي اوصي به الاخوة ان كلام الشيخ يؤخذ من نص كلامه واما من
بعض تلاميذه او بعض من اخذ عنه او انتسب اليه فهؤلاء قد يكونون يطردون شيئا في كلامه لم يكن يريد رحمه الله الطرد له فهذه هي الوصية التي يوصي بها الاخوة انه لا يؤخذ مذهب الالباني من كلام التلاميذ او من كلام من انتسب اليه او انتصر لرأيه ونسبه
انما يؤخذ كلامه رحمه الله من كتبه المتحصل في مذهب السلف ان الايمان قول وعمل هذا يقول بالالباني رحمه الله ان العمل آآ هو من اركان الايمان هذه هي المسألة التي
يقال ان الشيخ يتأخر عنها الله اعلم بذلك. لكن مع هذا كله لا يجوز ان يعد الالباني مبتدعا او من اهل البدع او ما الى ذلك. بل هو امام من كبار ائمة السنة والحديث والرواية والديانة وقد يكون قال قولا غلطا في هذه المسألة هذا لم يتحقق قراءته في كلامه هذه
مسألة اخرى هذه مسألة اخرى لكن اسحاق قال هذا القول يقول غلت المرجئة حتى كان من قولهم فكان مثل هذا القول كانه مستبعد هل هذا تحقق مضطردة هذه مسألة اخرى. نعم
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونود ان ننبه على الاخوة ان غدا ليس هناك درسا للشيخ يوسف وانما الدرس للشيخ خالد المشريجح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب ناخذ بعظ الاسئلة السريعة. الان الالفاظ المروية عن السلف في مسمى الايمان
خلافها خلاف لفظي ام خلاف تنوع الجواب ها؟ خلاف؟ تفصيل. طيب. قول حماد بن ابي سليمان هل هو مخالف لاجماع السلف او لجمهورهم مخالف لاجماع السلف. هل حماد بن ابي سليمان هو من وافقه من الكوفيين؟ المعروفين بالعلم يعدون من اهل السنة
ام لا؟ يعدون من اهل السنة. اذا قيل هل هذا ينقض الاجماع او لا ينقض الاجماع؟ الجواب لا ينقض لم لانهم مخصومون بالاجماع قبلهم. هل كل من يقول الامام قول واعتقاد؟ هم فقهاء اتباع للسنة ام فيهم
فيهم فيهم متكلمون وقول المتكلمين اشد من قول الفقهاء. هل شرح الاحناف لقول ابي حنيفة ولا سيما متكلمة الاحناف هل شرحهم لقول ابي حنيفة الذي اخذه عن حماد شرح محقق عن ابي حنيفة ام انه يضاف للحنفية الذين تكلموا به
ايهما الثاني هل قول حماد في هذه المسألة قول مفصل في سائر المسائل ام فيه اجمال الثاني ان فيه اجمالا طيب الصلاة ترك الصلاة من غير جحود لها هل هو اجماع او ليس اجماعا؟ عند اهل السنة المتأخرين فيه
فيه قولان قيل انه اجماع دليل من قال انه اجماع ماذا؟ كلام اسحاق وايوب وعبدالله ابن المسلك الثاني انه ليس اجماعا من حكى ان تارك الصلاة كافر بالاجماع هذا الاجماع يشكلوا عليه ايش
مخالفة الزهري وماله. طيب من قال ان قول الزهري ومالك والشافعي هو من غلط المتأخرين من المالكية والشافعية اهل صواب انهم غلط غلط من جهتين. الجهة الاولى ايش ان المالكية تواردوا عليه ويمتنع انهم يتواردون على غلط على امامهم. ثانيا ماذا
ان محمد بن نصر وجملة من الكبار ذكروا هذا مضافا لبعض السلف كمالك طيب تارك الزكاة هل فيه اجماع ام ليس فيه اجماع؟ هل حكى احد من السلف الاجماع على كفر تارك الزكاة؟ الجواب لا. الاجماع المحكي في كلام ابي عبيد وغيره في مسألة
الزكاة هو في ايش؟ هو في الممتنع المقاتل كما في قصة ابي بكر. وهذه غير مسألة الترك للاحاد اي ترك احاد المسلمين للزكاة ومما يدل على ذلك تفريق من مالك وغيره من السلف في هذا. طيب قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. اذا قيل ان هذا فيه بيان
ان العمل ليس داخلا في مسمى الايمان ما الجواب؟ يقال هناك جوابان. الجواب الاول ها نعم هو مقيد بالعمل ولكن هذا صحيح ايضا لكن يقال انعطفنا يجاب عنه اما انه من باب عطف خاص على العام وهذا هو الجواب المشهور عند المتأخرين وان كان ليس هو الجواب المحقق
لان هذا الجواب ماذا يترتب عليه يترتب عليه ان الايمان ايش ان الامام كانه واحد كان الايمان ايش؟ واحد ومن المقصود في سياق الاية الابانة ان للايمان وتماما اصله به لتصديقه وبما يلزم في اصله وتمامه بتحقيق الاعمال الصالحة. ولهذا استظهر شيخ الاسلام ان
ان الفاضل في في تفسير الاية ان العمل هنا في هذا المقام يكون خارجا عن المسمى وان كان ايش وان كان لازما له وخروج العمل عن مسمى الايمان في هذا المقام لا يستلزم
الخروج في سائر المقامات فظلا عن الخروج في نفس الامر لا يستلزم الخروج في سائر السياقات كقوله تعالى قد افلح المؤمنون فضلا عن الخروج في نفس الامر ما المقصود بنفس الامر؟ الحقيقة
الشرعية الربانية المرادة بايمان المؤمنين. او بالايمان بالله سبحانه وتعالى نقف على هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا الاخلاص لوجهه وصلى الله وسلم على نبينا محمد