بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا اللهم يوم فهم سليمان فهمنا ما بعد هذا هو الدرس الثاني عشر من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقبل اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن فيه الحق
بسم الله استفتح من قوله ربا النسيئة فصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه واجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا
الحاضرين فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا المكيلين والموزونين. وان تفرقا قبل القبض بطل. وان باع مكينا وان باع مكيلا بموزون جاز. وان
دعى مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسا وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسا ولا يجوز بيع الدين بالدين طيب تحدث المصنف رحمه الله تعالى بعد حديثه عن ربا الفضل
تحدث عن ربا النسيان وقلنا في حديث المصنف رحمه الله تعالى عن ربا الفضل انه يحتاج طالب العلم في بحث او في تعلم ربا الفضل معرفة اربعة نواحي لهذا الباب في ربا الفضل باب ربا الفضل
المسألة الاولى هي ما هي الاموال الربوية؟ المسألة الثانية ما هو ضابط الجنس؟ المسألة الثالثة ما هو معيار التماثل؟ والمسألة الرابعة تصفية معيار التماثل هذا و تنقيحه وتحديده ليكون تماثلا دقيقا وفق المعيار المطلوب. لذلك مثلا لا يعتبر الخالص بالمشوب متماثلا
فيمكن ان نعتبر الناحية الرابعة هي تصفية معيار التماثل. طيب ما هي المسائل التي سنحتاج الى تعلمها او معرفتها او نواحي الدراسة في ربا النسيئة. المسألة الاولى ما هي الاموال الربوية؟ هل نحتاج هذا ولا لا؟ نحتاج الى هذا ما هي الاموال
قال الربوية. طيب المسألة الثانية في ربا الفضل قلنا هناك ضابط الجنس. هل نحتاج اليه في لمن نسيه؟ لا نحتاج له ظابط الجنس في ريو النسيئة وانما نحتاج الى امر اخر وهو العلة الربوية. طيب وقلنا في
ربا الفضل المسألة الثالثة هي تحديد معيار التماثل. تحديد معيار التماثل وهنا ماذا نقول في ربا النسيئة ايوه احسنت تحديد معيار التقاضي تحديد معيار التقابض المسألة الرابعة هناك اللي هي تصفية
معيار التماثل ممكن ان اقول هنا تصفية معيار التقابض مع انه لا يوجد مسائل مشكلة في قضية القبض. لا يوجد مسائل مشكلة في قضية القبض. ولكن المصنف رحمه الله تعالى ماذا سيفعل هنا؟ في القبر سيحيلنا على ضوابط التقابض في المجلس
سيعرف المجلس هنا سيحيلنا الى باب خيار المجلس باب الخيار خيار المجلس لانه هناك قد حدد ما هو المجلس فهنا باختصار لن يحتاج المصنف رحمه الله تعالى الى ان يعيد آآ تعريف المجلس او محددات
او المصفيات لمعيار التقابض لانه سبق الحديث عنها في سبق الحديث عنها في باب خيار المجلس يمكن ان نقول باختصار في المسألة الرابعة ما هي المحددات لخيار عذرا لظابط المجلس التقابل في المجلس نقول
ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا عن مجلس العقد يعدان البائع والمشتري يعدان في المجلس. طيب اه ذكرنا فيما يتعلق بالمسألة الاولى وهي مسألة الاموال الربوية ان اتجاه المصنف رحمه الله تعالى وفق
اتجاه يسير وفقا لمذهب الحنابلة والحنفية وهو ان الاموال الربوية هي المكين والموجوع. المكيلات والموزونات. وان الصحيح وهو اتجاه مذهب الشافعية والمالكية ان الاموال الربوية هي النقود والطعام. على تفاصيل طبعا. يعني النقود ما هو النقود؟ هل هي علة قاصرة او
قلة متعدية. وهل المراد جوهر الثمنية او مطلق الثمنية؟ وهل الطعام كله طعام ام الطعام المكيل والموزون؟ ام وما يصلح القوت هذي كلها تفاصيل ظمن اتجاه مذهب الشافعية والمالكية الذي يقول ان العلة هي النقد والطعام. في ضمن هذا تفاصيل يعني عرضنا عنها صفحا. لان
يعني التفاصيل وتحديد الاثار وتحديد الاقوال والادلة. ليس هو المهم في هذا الدرس او هذا المقام. وانما المهم ان نعرف ان ثمة اتجاهين عامة ان ثمة اتجاهين عامة اتجاه للحنفية والحنابلة واتجاه اخر
مالكية والشافعية. مشينا نحن حقيقة وهو الصحيح لعدد من الادلة. ان الاتجاه الصحيح هو التعليل بالنقدية والطعام. التعليل بالنقدية والطعام. لماذا الطعام؟ جاء في بعض الاحاديث الطعام بالطعام مثلا بمثل
آآ جاء في بعض الاحاديث التعريفة بالنقدية لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين وهذا مما يشعر بالتعليل بالثمانية وليس قضية انه موزون او مكين. اه قد يكون قائل في المقابل جاء بعض
الاحاديث التي نصت على الميزان وكذلك المكيال وكذلك الميزان الا ان هذه الاحاديث التي نصت على الكيل او الوزن المكيال او الميزان لا منها شيء وذكرنا عددا من الادلة الاخرى منها ان التعليل بالنقد او بالطعام تعليل بوصف مناسب له حكمة
اناط به الشارع عددا من الاحكام. بخلاف التعليل بالكيل او بالوزن فهو تعليل بوصف طردي محض لا مناسبة فيه. لان الكيلو الوزن معيار مجرد. بناء على هذا ماذا سنقول من المسائل التي اعترضنا بها او كانت دليلا على ترجيح النقد والطعام اجماع الناس على صحة سلم
الذهب والفضة وهما موزونان على صحة سلمهما في الموزونات كالحديد. لو ان انسان اسلم ذهب كيلو ذهب في طن حديد او اطنان حديد هل يصح هذا؟ باجماع الناس تصح هذا. وهذا ينقض قاعدة المذهب في التعليل بالكيل او بالوزن لانه وفقا لقاعدة المذهب
الموزونات ما دامت متفقة في علة الوزن. هل يصح النسأ بينها؟ يفترض وفقا لقاعدة الربا الا يصح النسأ بين الموزونات اذا قال الحنفي او الحنبلي اذا قالوا ان العلة هي الوزن نقول مقتضى قولك
ما اتفق في العلة الذي اتفق في العلة لا ينبغي ان يكون فيه لا ينبغي ان يكون فيه تأخر. واضحة صورة ربا النسيئة واضحة صورة ربا النسيئة ما هي صورة ربا الفضل؟ قلنا الزيادة في احد العوظين اذا كان مالك
ربويا وكان العوظان من جنس واحد. زيادة في المقدار. طيب ما هو ربا ما هو ربا نسيئة؟ وتأجيل لاحد العوظين اذا كان العوضان مالا ربويا وكانا من جنس واحد او كان من علة واحدة ها كان من علة واحدة
ما هي صور الربا النسيخ ونقربها؟ لو ان انسانا باع جرامات من الذهب مثلا خمس جرامات من الذهب بست جرامات من الذهب هذا وش حكمه؟ هذا ربا فضل لو ان انسان باع خمس جرامات من الذهب بخمس جرامات من الذهب مؤجلة
يقول هذا ربا نسيئة لو ان انسانا باع خمس جرامات من الذهب بخمس جرامات او بست جرامات من الذهب مؤجلة نقول هذا فظل ونسيه هذا فضل ونسيه. طب لو ان انسانا باع خمس جرامات من الذهب بخمسين
اجراما من الفضة. حالة. الا ذا ربا فضل او ربا نسيئة؟ ها لا يعد لا ربا فضل ولا ربا نسيا لماذا؟ لانه ما دام اختلف الجنس اصلا لا يقارب الفضل اصلا. طيب هل يقع بينهما ربا
نقول ممكن ان يقع اذا نسيه لماذا؟ لانهما قد اتفقا في العلة. طب لو ان انسانا باع خمس جرامات من الذهب بخمسين جراما من فضتي مؤجلة نقول حينئذ هذا ربا نسيها. اذا ما هو محل نظرنا عند الخوف
من ربا النسيئة الاتفاق في العلة او عدم الاتفاق في العلة. صح ولا لا؟ واضح هذا؟ طيب وليس محل نظرنا هل اتفق الجنس او لم يتفق الجنس؟ لذلك اصلا ما نحتاج في ربا النسيئة كله ان نحدد ظابط الجنس ما نحتاج اصلا
لا نحتاج اليه هذا بس نحتاج اليه في الفضل. اما في الربا النسيم فلا نحتاج. طيب. بناء على رأي المصنف الله تعالى. ما حكم بيع البر بالشعير مؤجلا هل يكون في ربا نسيئة؟ ما حكم بيع صاع من البر
عين من الشعير مؤجلا هل يجوز ولا لا؟ ها؟ ما الذي يقول يجوز؟ اشوف يده صاع من البر بصاعين من الشعير. طب ما الذي يقول لا اشوف يده كذا؟ لا يجوز صاع من البر
بصاعين من الشعير مؤجلا. ما الذي يقول لا يجوز؟ طيب باقي كذا ثلاثة لم يرفعوا ايديهم. ها؟ صاع من البر بصاعين من الشعير مؤجلا. لا يجوز هذا فلماذا؟ لان البر مكيل والشعير مكيل. وما دام قد اتفقا في علة الكيل
فيجب التقابظ وفقا لكلام المصنف رحمه الله تعالى في التعليل بالكي معنى ذلك ان المكيلات يجب فيها التقابض طيب ماذا لو باع شخص طنا من الحديد بطن او بطنين من النحاس حالا. هل يصح؟ يصح لا اشكال. لو باع طنا
من الحديد بطنين من النحاس مؤجلا. هل يصح؟ ها؟ لا يصح لماذا؟ لانه ربا نسيها لان النحاس موجود والحديد موجود. واضح هذا؟ طيب. وفقا لتعليل المصنف رحمه الله تعالى الا بالكيل او الوزن مقتضى هذا الكلام. ان يقول المصنف اذا تعاوض شخصان احدهما يدفع
مثلا مئة جرام من الذهب. مقابل طن من الحديد بعد سنة مئة جرام من الذهب مقابل طن من الحديد بعد سنة هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ واضح كلامي الذهب موجود والحديد موجود. المفترض وفقا لقاعدة الربا ان يقول المصنف رحمة الله عليه ان هذا ممنوع
باستثناء اي نعم المفترض وفقا لقاعدة الربا ان يقول المصنف رحمه الله ان هذا ممنوع ولكن هل هذا ممنوع؟ لا المصنف لا يمنع هذا يستثني هذا لماذا يستثنيه؟ يقول السلم جائز ما في اشكال لكن
ان يكونوا لاجماع الناس على صحة سلم الذهب والفضة في الموزونات حتى من منع هذه الصورة قد يقول بجواز السلف في غيرها. لكن هذه الصورة يقول المصنف اجماع الناس على صحة سلم الذهب والفضة في ماذا
في الموزونات مع انهما موزونين. وش معنى السلم؟ معناه ان احد العوابين مؤجل. طيب هذا ذهب وفضة والعوظ الثاني موجود فالمفترض وفقا لقواعد الربا ان يكون هذا ممنوعا. لكن المصلي استثنى استثناء خاصا. نحن نقول الحقيقة
ان هذا الاجماع على صحة سلم الذهب والفضة في الموزونات يدلنا على ان التعليل بالوزن والكي فيه اشكال. كيف ينعقد الاجماع كاملا على خلاف هذه العلة؟ هذا دليل على ان التعليل
هذه العلة فيها خطأ التعليل بهذه العلة يعد خطأ. لذلك المصنف رحمه الله تعالى لاحظوا قال يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. يعني ايش اتفقا في علة ربا الفضل؟ على
طريقة المصنف اما كانا مكيلين او كانا العوظان موزونين. وعلى قول الراجح اذا كان العوظان نقدا او كان العوظان طعاما. يقول ليس احدهما نقدا لماذا لماذا استثنى المصلي في هذا الاستثناء؟ ليس احدهما نقدا؟ حتى يصحح سلم الذهب والفضة في الموزونات
واضح ولا لا؟ طيب من علل بالنقد والطعام هل يحتاج هذا الاستثناء؟ ها لا يحتاج هذا الاستثناء لماذا؟ لان الاجماع منعقد على ان احد النقدين اذا اسلم في الاخر لا يصح البيع
اذا واذا اسلم النقد في طعام او في سلعة اخرى انه يصح. اذا هذا يفيدنا ان نقدين قد تميزا عن غيرهما من الاشياء بعلة خاصة لهما. لذلك كان القول الصحيح ان نقول
ان النقد علة. ان النقد علة. لماذا؟ لانه باتفاق الناس يصح اسلام النقدين في كل شيء غيرهما وبالاتفاق لا يصح اسلام احد النقدين في الاخر. اذا بناء من هذين الاجماعين
اقول ان القول الصحيح والراجح هو ان النقدين او النقد النقدية علة مستقلة عن غيرها من الاشياء عاد غيرها من الاشياء نحتاج ان نبحث ما هو الدليل. والصحيح ان الدليل هو الطعام كما قد ذكرناه في
لقائنا السابق قال المصنف رحمه الله تعالى كالمكيلين والموزونين بناء على القول الراجع ايش نقول نقول كالنقدين بعضهما ببعض او المطعومين بعضهما ببعض واضح؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى وان تفرقا قبل القبض بطل
ما الذي تفيدنا هذه العبارة؟ تفيدنا هذه العبارة ان المطلوب شرعا ليس هو الحلول فقط وانما الحلول والتقابض في مجلس العقد. واضح؟ ما الفرق بين والتقابض في مجلس العقد بينهما فرق. هذه العبارة تفيدنا ان المطلوب هو الامران جميعا. الحلول والتقابض في مجلس العقد. اي سؤال. هل تفيدنا هذه
العبارة فائدة اخرى ها طبعا العبارة لا تفيد هذا يعني لم تتعرض لامتداد او ان تفرقا يعني استفدتها من قوله تفرقا. نكتب انها تفيد انه المطلوب هو التقابل في النفس لا بأس احسنت. اذا افادتنا عبارة تفرق على ان المطلوب هو التقارظ في المجلس
طيب هل هناك فائدة اخرى في هذه العبارة؟ احسنت يا عبد الله نعم ايوه احسنت هذه العبارة تفيدنا ان ربا النسيان اذا وقع فانه يحرم ويبطل بمعنى اخر لو تفرقا قبل القبض نقول ايش؟ هذا العقد لا يجوز وهو باطل
وفقا لكلام المصنف رحمه الله تعالى واضح هذا؟ اذا يحرم ربا النسيئة هذي تفيدنا التحريم. قوله بطل في اخر العبارة تفيد تفيدنا البطلان بعض الناس يفهم ان كل محرم باطل او كل باطل محرم لا التحريم حكم شرعي
تكليفي والبطلان هو من الاحكام كما يقال سميها الاصوليون والاحكام الوضعية. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسب يقول المصنف رحمه الله تعالى الان لو كان المالان من الاموال الربوية
كأن يكون احدهما نقدا والاخر طعاما. او على ترجيح المصنف كان احدهما مكيلا والاخر موزونا اذا اذا اتفقا في العلة ناقشها المصنف في الجملة الاولى. اذا اختلفا في العلة لكن لا زال تحت دائرة الاموال الربوية
وكيل الاخر مطعون. او على الصحيح احدهما نقد والاخر طعام. فهل يشترط السؤال الاول هل يشترط التقابض في مجلس العقد؟ السؤال الثاني هل يشترط تجيبون هل يشترط التقابض السؤال الثاني هل يشترط التماثل؟ اجابة السؤال الاول. ها مسعد. لا يشترط ايش؟ التقابل. طيب هل يشترط التماثل
احسنت لا يشترط التماثل من باب اولى. اصلا ايراد هذا السؤال خطأ. لان ما دام اختلف الجنس فاصل لا لا نحتاج اصلا نقول الشرب الثلاث ما دام اختلف الجنس فلا فلا نأتي بهذه المسألة اصلا. طيب يقول المصنف رحمه الله
التفرق قبل القبض والنساء. يعني هذا تأكيد من المصنف. ولا لو قال المصنف سبحانه وتعالى جاز النسا يعني اذا جاز التأجيل فمن باب اولى ان يدخل الحال الذي لم يقبض في المجلس؟ اللي هو يعني اذا قال المصنف اجازة تأجيل من باب اولى ان يجوز التفرق قبل القبر. صح ولا لا
وش معنى التأجيل؟ ان يضرب له اجلا يعني يقول اسلمك الان نحن سنتبايع نقد بطعام النقد الان والطعام بعد سنة هذا جائز التأجيل جائز والتفرق قبل القول سيكون اجود لانه اخف طيب
يقول المصنف رحمه الله تعالى وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه نسأ يجوز فيه النسا. الان يقول مصنف ان ما لا كيل فيه ولا وزن معنى اخر نقول ما خرج عن الاموال الربوية عن كونه مال ربويين اصلا
احنا قلنا الاموال الربوية النقد والطعام المصنف يقول الكيل المكيل والموزون. فالثياب خارجة عن الاموال الربوية على كلا الاتجاهين لانها ليست مكيلة ولا موزونة وليست نقدا ولا ولا طعاما. طيب لذلك يعني احسن المصنف في اختيار المثال
كالثياب لانه هذا خارج عن كونه مالا ربويا. يجوز فيه النسا. طيب لاحظوا الان هذا حقيقة ظاهر لانه اذا كان المال ربويا واختلفا في العلم النسب فمن باب اولى اذا كان احد المالين ليس من الاموال الربوية ومن باب اولى اذا كان المالان
ليس ليس من الاموال الربوية. اذا هذا يؤكد عليه المصنف رحمه الله تعالى. قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسب. المسألة الاخيرة التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب. الحيوان طبعا فيه مرسل سعيد المسيب رضي الله عنه
نقلناها عن بيع الحيوان بالحيوان نسيها. لعلنا نرجع الحديث عنها. اي نعم. نرجع الحديث عنها الى مكان اخر. طيب لانه المصنف رحمه الله تعالى عمل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ايوه اشترى البعير بالبعيرين
من ابن الصدقة البعير بالبعير. مشى الحديث مشى على حديث عبد الله بن عمر بن العاص وهو حديث حسن. ومرسل سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه فاخذ به بعض اهل العلم انه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. المهم هذا خلونا ايش؟ اه نرجع الى موطن اخر. انه
وسلم اشترى البعير بالبعيرين الى من قلائص الصدقة الى اي نعم الى الصدقة اي نعم. الاذان الان؟ طيب اه قول المصنف لا يجوز بيع الدين بالدين ما هو بيع الدين
هذا العلة نفصل فيه ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى ونتحدث عن انواعه وتفاصيله نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين اما بعد
نتابع حديثنا قبل المغرب. قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الدين بالدين. آآ مسألة بيع الدين بالدين من المسائل الكبار في كتاب المعاملات في باب الفقه التي يدخلها عدد كبير من الصور والاشكال والانواع. وعدد من الاصطلاحات
ونظر اهل العلم ومدارس اهل العلم ومذاهبهم فيها. ربما تفاوت بعضها عن ربما فسرته هذه المصطلحات بيع الدين بالدين بتفسيرات متباينة وربما اتفقت مذاهب اهل العلم في الحقيقة واختلفوا في اللفظ وربما اتفقوا في اللفظ واختلفوا في الحقيقة فالشاهد ان هذه المسألة
من مسائل المعاملات الكبار التي تحتاج من طالب العلم حين دراستها الى ظبط للاصطلاح وضبط للحقائق. ضبط للحقائق. اه فمما يدخل في هذه المسألة عند اهل العلم ربا الجاهلية ربا الجاهلية. فان ربا الجاهلية ان يحل الدين على المدين
فيقول المدين للدائن او يقول الدائن للمدين تقضي ام تربي. او يقول المدين لدائنه تزيدني في الاجل وازيدك في دينك؟ سواء كان من الدائن او من المدين فيتفقان على ان يزيد هذا في الاجل ويزيد هذا
في الدين. فبعض اهل العلم ربما يسمى هذه الصورة بيع الدين بالدين. باعتبار ان المئة التي حلت في نهاية مدة مثلا القرظ او البيع دين فاذا باعها بمئة وعشرة صار هذا دينا جديدا فربما ادخلها بعض اهل العلم في لفظ بيع الدين بالدين وربما لم يرتضي
بعض اهل العلم ادخالها في لفظ بيع الدين بالدين بل سماها ربا الجاهلية او سماها فسخ الدين في الدين فهذه الصورة اذا حل الدين على المدين وهو مئة وقال له الدائن تقضي ام تربي؟ هذه الصورة
اهل العلم على تحريمها. اتفق اهل العلم على تحريمها. وان كان بعض اهل العلم ربما سماها ربا جاهلية وربما سماها بعضهم بيع الدين بالدين او سماها بعضهم فسخ الدين في الدين او غيرها من او سماها بعض الناس هذا
مصطلح موجود عند المالكية مثلا يسمونها قلب الدين. هذي كلها اصطلاحات لصورة واحدة. وهي صورة ربا الجاهلية والاولى والله تعالى اعلم ان تسمى هذه الصورة بصورة ربا الجاهلية. ربا الجاهلية. فان النبي صلى الله عليه وسلم
وسماها كذلك فقد جاء في خطبة الوداع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي واول ربا اضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه في هذه الخطبة ربا
الجاهلية. اذا هذه صورة منصور يدخلها بعض اهل العلم في لفظ بيع الدين بالدين وهي سورة اتفق اهل العلم على تحريمها وين؟ ربما سميت بمسميات عديدة. ومن السور التي اتفق اهل العلم
على جوازها مثلا ان اقول بعتك جوالا مواصفاته كذا وكذا وكذا ب مثلا جوال مواصفاته كذا وكذا وكذا. ويتقابظان في مجلس فهذا الان ليس بيعا لشيء معين لم يقل بعتك هذا الجوال او اشتريت منك هذا الجوال بعتك
هذا الجوال بهذا الجوال لا ليس معينين وليس احدهما معينا وانما الاول موصوف والثاني موصوف فالاول دين في ذمة البائع والثاني بدين في ذمة المشتري. فتقابظاه في مجلس العقد. هل يختلف لو قلنا ان هذا بيع دين او بيعين؟ يختلف. بعظ الفروق ربما قد بيناها
نحن في بداية كتاب البيع وهو ان بيع الدين او بيع الشيء الموصوف اذا ظهر ان فيه عيبا فان على صاحبه ان يبدله. بخلاف ما لو كان بعي فانه اذا ظهر معيبا فان الاخر له حق. له
وحق الرد او الامساك مع العرش وليس له حق طلب البدل. لان هذا قد بيع معينا. فهذه من الامثلة قد يقول قائل قد يفهم من كلامك في بيع الدين بالدين انك تفسر الدين بما هو
هو حال او مؤجل. نقول صحيح. الدين قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا. لان بعض الناس قد يفهم من العبارة الدين خصوصا هذا اللفظ الدارج عند الناس ان الدين هو المؤجل. لا الدين المؤجل هو احد نوعي الدين. النوع الثاني منه هو الحل هو
الحال اذا ما معنى لفظة الدين؟ قلنا الدين هو الموصوف في الذمة. ما الذي يقابل الدين هل يقابله الحال ولا يقابله العين؟ يقابله العين. الدين يقابل العين. الدين يقابل المعين. اما
فيقابل المؤجل. اذا هذه صورة اتفق اهل العلم على جوازها في بيع الدين اللي هو بيع الموصوف الحاضر بالموصوف الحاضر. كل واحد منهم ثابت في في ذمة صاحبه تبايع ثم بعد ذلك سلم كل شخص منهما ما في ذمته من
صور التي حصل نقاش بين اهل العلم هل تدخل في مسائل بيع الدين بالدين ام لا تدخل؟ مثلا مسألة اقتضاء ما في الذمم. اقتضاء ما في الذمم. بمعنى ان يكون في
ذمتي لك جوال ويكون في ذمتك لي جوال او كتاب. وكلانا حاضر ولكن السلعة غير حاظرة. فاقول الا اسقطوا الا نسقط هذين الدينين من ذمتنا؟ بعضهما ببعض. هذا كذلك مما يدخله اهل العلم في بيع
الدين بالدين فاقول بما انك انت تطلبني جوال من سنة وحل الان وانا اطلبك كتاب من سنة وحل الان نتساقط ما في الذمم هذا مقاصة اتفاقية. يتفق الطرفان عليها والصحيح والله تعالى اعلم جوازها
بل ان الصحيح والله تعالى اعلم جوازها اذا كان الدينان حالين حتى في الذهب والفضة باعتبار ما في ذمة المليء الحاضر الباذل باعتبار ما في ذمته مقبوضا في المجلس. فلو كان احد
الطرفين عليه ذهب. مثلا نفترض عليه قرامات من الذهب ان يسلمها للطرف الاخر. الطرف الاخر معه اه عذرا ومع هذا الشخص فضة. فقال اصارفك عما في ذمتي من الذهب بهذه الفضة الحاضرة
يعني مثلا افترضوا اني اطلب مثلا اخونا عبد الله اطلبه عشر جرامات من الذهب فلما جاء وقت الاجل قال عندي فضة فتبيعني الذمة اللي لك هو يقول يقول لي يقول تبيعني الذمة الذهب الذي لك في ذمتي بهذه الفضة الحاضرة
فاقول نعم. فهذا نوع من انواع اقتضاء ما في الذمة بالحاضر. هذا عدين اما بدين اذا قال بخمس جرامات من فظة سلمها في المجلس او بعين اذا قال بهذه الفضة هذا
يدين بعين او يقد يكون بيعدين بدين. الشاهد ان احد العوظين حاضر. من الصور التي تدخل في هذا ما لو كان لي عليه عشر جرامات من الذهب وله علي مثلا مئة جرام من الفضة فاقول نتساقط ما في الذمة هذا لاحظوا
بيع دين بدين وكلاهما غير حاضر في مجلس العقد ولكن حضر الشخصان. الصحيح والله فعلا جواز هذه الصورة من الصور التي تدخل في بيع الدين بالدين وهي كذلك محل نقاش عند اهل العلم ابتداء الدين بالدين كأن يقول شخص للاخر
ابيعك رخام بهذه المواصفات او بلاط بهذه المواصفات اسلمه لك بعد اسبوع. وتسلم لي الثمن بعد اسبوع. فهذا انشاء دين مؤجل في مقابلة دين مؤجل. وقد حكى بعض الناس الاجماع على تحريم هذه السورة والصحيح انه لا اجماع بل الصحيح والله وسلم جواز هذه الصورة اذا احتاج الناس الى ذلك
هذه كلها حقيقة من صور بيع الدين بالدين يمكن ان نلخصها يمكن ان نلخصها في عدد من المحاور فنقول بيع الدين الدين اما ان يكون احدهما حاضرا في مجلس العقد او كلاهما حاضر في مجلس العقد
يعني من حيث حضور هذا الامر او قبضه في مجلس العقد يختلف. نقول بعضه مقبوض مجلس العقد بعضه غير مقبوض مثال لبيع الدين بالدين المقبوض في مجلس العقد بيع الدين المقبوض في مجلس العقد بالدين المقبوظ في مجلس العقد انا بعتك جوالا مواصفات
بكتاب المواصفات وكذا ونتقابض في المجلس الجوال والكتابة. واضح هذا؟ اذا هذا مقبوظ في مجلس العقد. طيب مثال غير المقبوض مجلس العقد اقول بعتك جوالا مواصفات وكذا بكتاب مواصفاته كذا اسلمك الجوال مثلا بعد
آآ قليل او نتفرق من المجلس ولم نستلم. لم استلم من الكتاب ولم اسلم الجوال. فهذا بيع دين بدين غير مقبول في مجلس العقد. طيب اذا هذا خلونا نقول تصنيف من حيث القبض. هناك تصنيف اخر من حيث الحلول والتأجيل
بيع دين الحال بدين حال بيع دين مؤجل بدين مؤجل بيع دين حال بدين مؤجل اذا هذي زاوية اخرى في التصنيف صح ولا لا؟ يعني الدينان من حيث الحلول والتأجيل عندنا ثلاث صور صح ولا لا؟ طيب المقبوض في مجلس العقد
وغير المقبول في مجلس العقد كم عندنا صورة؟ عندنا ثلاث سور. مقبول في مجلس العقد بمقبوظ في مجلس العقد. مقبوظ في مجلس العقد بغير مقبول كلاهما غير مقبول في مجلس عندنا زاوية ثالثة من التصنيف وهي ان نقول هل هذا العقد
انشاء او عقد اسقاط. كيف؟ اقول انا انشئ الان ابيع فهذا الجوال عذرا اذا قلت هذا الجوال صار عيب. بعتك جوالا مواصفاته كذا بكتاب مواصفاته كذا. هذا ان لا طيب لو قلت الكتاب الذي لي في ذمتك؟ اسقطه بالجوال الذي
لك في ذمتي هذا صار اسقاط. اذا قد يكون انشاء لدين في مقابل دين منشأ في مقابل دين منشأ وقد يكون دين مسقط في مقابل دين مسقط. وقد يكون دين مسقط في مقابل دين منشأ. اذا هذا كم صار عندنا صورة؟ ثلاثة. ثلاث صور
من حيث الاسقاط والانشاء. طيب عندنا كذلك او زاوية رابعة في التقسيم. وهو هل هذه المسألة او هل هذه هل هذين العوظين مما يجري بينهما ربا نسيئة؟ ام ليس مما يجري بينهما ربا النسيئة
فاذا قد نقول في بعض الصور بالجواز وقد نقول في نفس السورة اذا كانت بين عوض ذهب وفضة او دراهم ودنانير او ريالات ودولارات نقول بالمنع لماذا؟ لاننا سوف ننظر الى ضوابط ربا الربا. وهذا هذه الزاوية من النظر ينقسم فيها الى
نوعين مو بثلاث انواع انه يجري الربا او او لا يجري الربا بين العوظين. اذا كم تمحظ لنا صورة الان عندنا اربع زوايا في النظر ثلاث زوايا في النظر منها تكون فيها الاقسام
ثلاثية والزاوية الرابعة في النظر القسمة فيها ثنائية. هناك زاوية خامسة في النظر وهي هل الدين المبيع هل الدين المبيع؟ في ذمتي الشخص المقابل ام في ذمة طرف اخر؟ بمعنى
افترظون لي على حذيفة عشرة ريالات فقلت لاخينا عبد الله قلت رأيت الدين الذي لي الدين الذي لي على حذيفة وقدره عشرة ريالات فانا ابيعكه بقلم اعط انقلب الان وبعتك هذا الدين الذي لي على حذيفة. مهوب بعته قد يعني ما تساقطنا الدين في ذمم بعضنا وانما في ذمة شخص
ثالث طيب ما الذي يترتب على هذا البيع؟ يترتب عليه اني انا اتملك القلم وهو يتملك الدين الذي في ذمة حذيفة فله الحق ان يطلب حذيفة عشرة ريالات. لاحظوا ان هذا بيع لدين على طرف ثالث في
مقابلة دين ايش؟ في مقابل الدين من نفس الطرف يعني بين الطرفين يعني انا بعته الدين الذي لي على حذيفة مقابل ماذا؟ قلم مواصفات وكذا وكذا اخذه من عبد الله
لاحظتوا؟ لكن لو جاء عبد الله قال شوف انا ابشتري منك الدين الذي لك انت يا منصور عند حذيفة وابيعك في المقابل الدين الذي لي عند انا اطلب القلم وانت يا منصور تطلب حذيفة عشرة ريالات فخلاص خلي
انا بطلب حذيفة عشرة ريالات وانت تطلب عياش القلم. تبايعنا الدين. الان الشخصين المتبايعين هل الدين في ذممهم؟ لا. وانما في ذمم ثالث او ثلث او رابع. فقد يكون الشخصان متبايعان في ذممهم هذا الدين وقد يكون في ذمم الاخرين
وبهذا الاعتبار ينقسم الدين او ينقسم الى كم قسم؟ ها؟ دين في ذمة طرف اخر مقابل دين في ذمة نفس الشخص. دين في ذمة طرف اخر مقابل دين في ذمة طرف اخر
في ذمة نفس الشخص مقابل بين في ذمة نفس الشخص يعني ينقسم بهذا الاعتبار الى كم قسم؟ الى ثلاثة اقسام لاحظوا الان كم التقسيمات اللي عندنا ايه تقريبا؟ لا كم اعتبار؟ ها؟ خمس اعتبارات. آآ
لو ان هذه الاعتبارات مثلا قلنا انها ثلاثية فما الذي تنتجه لنا من الصور؟ تنتج لنا خمسطعشر صورة ها؟ ولا اعتبارين ثلاثية سوف تنتج لنا تسع صور اذا عندنا اعتبارين ثلاثية كم الصور التي
نستطيع ان نستخرجها من هذه الاعتبارين الثلاثية؟ ها؟ ست صور ولا تسع صور؟ تقاطع يا شيخ ها؟ اه الشريف. طيب خلونا نوضحها لكم اول اعتبار قلنا مقبوض واخر اعتبار قلناه في ذمة طرف ثالث او لا
قد يكون الان الصورة الاولى من الاعتبار الاخير. قلنا في ذمة طرف ثالث مقابل دين في ذمة طرف ثالث صح ولا لا؟ هذي اول صورة. في ذمة نفس البائع مقابل ما في ذمة نفس المشتري. صح
الصورة الثالثة ان يكون في ذمة طرف ثالث في احد الجهتين وفي الجهة الاخرى في ذمة الشخص نفسه. هذي ثلاث صور صح؟ كل صورة من هذي اللي هي الصورة الاولى في ذمة طرف ثالث مقابل ذمة طرف ثالث واضح هذي؟ هذي قد يكون هذا الدين اللي في
قمة طرفها قد يكون مقبوضا في مجلس الامن وقد لا يكون مقبوضا في مجلس العقد. قد يكون مقبوض وهذاك اللي هناك قد يكون مقبوضا وقد لا يكون مقبوضا قد يكون منشأ مقبوضا المقبوض قد يكون منشأ وقد يكون ساقطا. وتلك قد يكون منشأ
قد يكون ساقطا. واضحة الفكرة هذي؟ لذلك في الواقع الامر اذا كان عندنا تقسيم باعتبارين فانه يخرج لنا فاذا كانت عندنا تقسيمين باعتبارين ثلاثية فان يخرج لنا قرابة تسع سور. فاذا انظاف لها تقسيم باعتبار ثلاثي خرج لنا سبعة وعشرين سورة. فاذا اضيف لها تقسيم
باعتبار ثلاثي اخر خرج لنا قرابة واحد وثمانين سورة فاذا اضيف لها تقسيم باعتبار ثنائي خامس خرج لنا قرابة مئة واثنين وستين سورة. هذا حقيقة سبب الاشكال في مسألة بيع الدين بالدين. بعض اهل العلم ربما تكلم عن الدين المنشأ مقابل الدين المنشأ والاخر يعني الدين الساقط والاخر يتحدث عن دين
ما في في ذمة طرف ثالث مقابل ما في ذمة نفس الطرف وهذا يتكلم عن طرف ثالث وهكذا فيصير هناك فيصير هناك اشكال عند النظر في هذه المسألة لكن ليس المقام هنا الان مقام تفصيل يعني هذه الصور وبيانها يمكن مقامه
والمطولات وربما حتى غير المطولات وربما يكون مقام ومقام يعني رسائل الماجستير والدكتوراة وغيرها. لكن لعلنا نتحدث هنا عن بعض الاعتبارات المهمة بعض الاعتبارات المهمة هل هي مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ عند الحنابلة اذا كان الدين على طرف ثالث
لا يجوز ان يباع الا على من هو عليه. يعني ما يجوزون اني ابيعك دين في ذمة شخص اخر. اذا كان هناك دين لي ما الا على نفس الطرف فمعنى ذلك ان كل المسائل التي بنيت على اعتبار طرف ثالث في الدين عند الحنابلة تكون ملغية وكذلك عند
الشافعية المالكية يصححون بيع الطرف بيع الدين على طرف ثالث اذا كان هذا الدين ليس بطعام يعني لاحظوا ان كل مسألة من هذه المسائل ربما فيها اعتبارات يعني المالكية يقولون بيع الدين الذي في ذمة الطرف الثالث يصح اذا لم يكن طعاما. طيب اذا عندنا الحنابلة مثلا في الاعتبار هذا خلاص ريحونا قالوا اي شيء على طرف
ما يصح طيب اتفق اهل العلم على ان ما يجري فيه الربا ربا النسيئة بين العوظين غير مقبوض في مجلس العقد اتفقوا على اتفقوا على تحريمه. طيب يبقى المقاصة هل هي جائزة
ولا لا؟ الجمهور على المنع الصحيح جوازها. يعني هل يعتبر هل تعتبر المقاصة بين الدينين في الذمة؟ بمثابة القبض؟ الصحيح انها تعتبر قبض هذا اعتبار من الاعتبارات. طيب عندنا اعتبار اخر. المؤجل بالمؤجل. بعض اهل العلم قال ان
مؤجلة بالمؤجل اي اعتبار سواء كان مثلا على طرف ثالث على طرف ثاني ثابت او منشأ او غيرها اذا كان مؤجل بمؤجل بعض اهل العلم قال انه لا يصح وبعضهم حكى الاجماع في هذه المسألة. والصحيح والله تعالى اعلم جوازه الصحيح والله تعالى اعلم جوازه
وصورته وصوره كثيرة من صوره مسألة الاستصلاع. اذا احتاج الناس الى تأجيل البدلين فان الصحيح جوازه. من صوره الاستثناء. كيف صورة الاستثناء لصناع المقاول يبيع فيه مبنى بمواصفات معينة مقابل ثمن الثمن هذا يدفع على دفعات فالثمن مؤجل والمبنى
مثله الخياط لما تروح تفصل ثوب فتعطيه مواصفات الثوب يسلمك الثوب بكرة بالمواصفات القماش عليه هو يسلمك الثوب بكرة وفقا للمواصفات اللي طلبها وانت العادة انك تسلم الثمن نصفه مثلا الان ونصفه اذا استلمت الثوب
وفقا لطريقة المصنف رحمه الله تعالى يلزم في عقود الاستثناء المقاولات وفي عقود الخياطة اللي هي الثياب هذي مثلا تفصيل ثياب وغيرها يلزم على طريقة المصنف دفع الثمن كاملا في مجلس العقد
وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب السلام. واذا افترق المتبايعان ولما يدفع الثمن في مجلس العقد فان العقد باطل. وهذا لا شك ان فيه اضرار كبير بالناس خصوصا في عقود المقاولات. من الذي يستطيع مثلا ان يدفع الثمن كاملا ويقول للمقاومة
وسلمني مفتاح بعدين بعد سنة بعد ما تخلص سلمني المبنى على طريقة السلام هذا لا يستطيع احد لا يستطيع احد ان يسلم الاموال للمقاولين بهذه الطريقة. ليش؟ لانه يخسر خسارة كبيرة وما يدري المقاول يتمم عمله ولا لا يتمم عمله. الان
وهي مقسطة ويا الله الواحد بعد ايش؟ ويا الله الواحد بعد يسلم. فلذلك الصحيح والله اعلم صحة عقد الاستثناء وجوازه وعقود التوريد وجوازها اذا احتاج الناس دائما الى تأجيل بدلين فانه يصح. اذا هذا اعتبار من الاعتبارات وهو لاحظوا ان المذهب
قالوا اذا كان على طرف ثالث خلاص كل هذه المسائل احذفوها ما تجوز. المذهب قالوا انه اذا كان هناك اه تأجيل للبدلين انشاء هذا لا يصح. اذا كان هناك مقاصة بين دينين ثابتين في الذمة. احدهما غير حاضر
فيكون هذا لا يصح اذا عندهم عدد من الاعتبارات. والصحيح والله تعالى اعلم ان نقول ان بيع الدين بالدين يمنع منه ما كان مؤديا الى الربا. ما كان مؤديا الى الربا. كان يكون
ربا نسيئة يجري بين العوظين. يجري الربا بين العوظين. او صورة ربا الجاهلية المفترض وهذا هو الراجح والصحيح والله اعلم انه هذه الصورة لا ندخلها في مسائل بيع الدين بالدين وانما ندخلها في مسائل
بسأل الربا لذلك حقيقة مما ينتقد على المصنف رحمه الله تعالى ان نؤخر هذه المسألة الى اخر الباب. المفترض اول مسألة في الباب الجاهلية. ما تكون بعد ذكر ربا الفضل وربا النسيئة يقول ولا يجوز بها الدين بالدين. لا. المفترض ان هذي المسألة مسألة ربا الجاهلية
الذي يدخله بعض الناس في بيع الدين بالدين المفترض انها تكون اول مسألة. لانها اصل الربا. المحرم في القرآن وجاء تحريم في السنة والذي اتفق اهل العلم في تحريمها والذي قال الامام احمد رحمة الله عليه الربا الذي لا يشك في تحريمه المفترض انها تكون اول مسألة ثم
بعد ذلك تأتي مسائل ربا البيع فضلا ونسيئة بعد ذلك. اذا ما هي الخلاصة بعد هذه الجولة الطويلة؟ نقول ان من الاعتبارات التي منع بها بعض بعض اهل العلم بها بيع الدين بالدين تأجيل الطرفين والصحيح ان هذا الاعتبار غير مؤثر اذا احتاج الناس الى تأجيل
البترين بعض الاعتبارات التي منع الناس لاجل تأجيل بيع الدين بالدين هو كون احد الدينين على طرف اخر يعني على اغير من هو عليه يباع. هذا طرف ثالث. والصحيح ان هذا الاعتبار والصحيح ان هذا الاعتبار غير مؤثر وانه يصح
بيع الدين الذي على طرف ثالث ولو بيع على غير من هو عليه. لكن المهم ان تراعى مسائل الربا بين بوظين هذي اهم مسألة. اهم قظية. قظايا الربا بين العوظين اهم شي ان ينتبه لها. بحيث لا يجري بين العوظين
ربا نسيئة الا اذا كان طب هل في سورة يجري بين نسيم ونصحح فيها العقد؟ نقول نعم اذا جرى بين عوضين الربا النسيئة وكان العقد اسقاطا لهما فيصح. او كان العقد قبضا لهما فيصح. اذا نراعي ضوابط الربا
ضوابط ربا النسيان باختصار يعني نقول نراعي ضوابط ربا النسيان. نعم. شيخنا مسألة العين او تركناه ايه خلونا نكمل الباب قال رحمه الله فصل ومتى افترق المتصارفان قبل الكلي او البعض بطل العقد فيما لم يقبض. طيب هذا ظاهر. من الصور المعاصرة المتعلقة بهذه المسألة. انسان
لو اشترى مثلا مئة دولار بمئة وعشرة دولارات مؤجلة. هذه من صور الربا النسيئة. لماذا؟ لان الدولارات من الاموال الربوية وكان احد العوظين فيها مؤجل لو الانسان اشترى مئة دولار بثلاث مئة وخمسة وسبعين ريال مؤجلة نقول هذا لا يصح لانه يجري بين العوظين ربا
ان نسي باعتبار ان كلها نقود. نعم. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد كذلك من المسائل المهمة في ابواب الربا وهي هل تتعين الدراهم والدنانير في العقد؟ بمعنى لو تعاقد انسان فقال بعتك هذا الجوال
قال فهذا الجوال يتعين. لو قال انسان بعتك جوالا مواصفاته كذا. فهذا جوال دين موصوف في الذمة سواء كان مقبول مجلس العقد حاضر مؤجل حال هذا امر اخر طيب لو قال انسان بعتك هذه الدولارات او هذه الريالات
مقابل كذا وكذا. قال الاخر بعتك ريالات او دولارات مقابل كذا وكذا ما عين قال هذه هذه المسألة عند المصنف رحمة الله عليه يقول الان يقول باختصار ان السلع قد
على الوصف ثابتة في الذمة وقد تباع على التأييد معينة. الدراهم والدنانير في زمن لهذا نقول بدالها ايش؟ الريالات والدولارات وغيرها قد تباع موصوفة ثابتة في الذمة اقول بيتك هذا الجوال بمئة ريال في ذمتك طيب
هذا ظاهر ما في مشكلة عند المصنف. اين الاشكال؟ هناك مسألة يقول المصنف هل الدراهم يمكن اصلا انها تباع معينة يعني لو قال اشتريت منك هذا الجوال بهذه المئة ريال هذه هذه الورقة معينة فيها
فبعض اهل العلم يقول مهما قلت هذه واشرت اليها لا تتعين كانها كأنك قلت بمئة ريال موصوفة في ذمتي واضح؟ لو قلت بهذا الجوال تعين الجوال. لو قلت بجوال في
ذمتي مواصفات وكذا وكذا صار الجوال موصوفا في ذمتي وهو دين علي. هذا ما في اشكال في الجوالات. اين الاشكال في النقود النقود كونها موصوفة في الذمة هذا لا اشكال فيه عند احد
هناك مسألة هل يمكن تعيين النقود؟ قال واحد طيب ممكن اني اقول بهذه مثلا شخص يقول بهذا الدولار الذي فيه الرقم المسلسل بالرقم كذا كذا كذا مثلا يقول بهذا الدولار الذي في يدي بهذه الريالات التي في يدي
فانا يقول ابى اعينها فهناك من اهل العلم من يقول مهما عينتها لا تتعين طيب ما الفرق وما هو الاثر بالاصح؟ الاثر انه اذا قلنا تتعين بالتعيين فمعنى ذلك انها بيعت معينة ونبني
عليها احكام بيع المعينات طيب لو قلنا انها لا تتعين بالتعيين وانها موصوفة فمعنى ذلك انت مهما وقلت بهذه المئة ريال وكذا وكذا الا انها مئة ريال في ذمتك. طيب ما الاثر؟ انا اظن لكم احد الاثر. لو
يقول ظهر ان هذه المئة ريال فيها اشكال. او المئة دولار فيها اشكال. نفترض انها مثلا ظهرت المشتري اكتشف انها مزورة مثلا اكتشف انها مقطوعة اكتشف ان فيها شيء منها مشقوق ايا كان. فعلى طريقة التعيين يقول انها تتعين. وش ينبني عليه
ينبني عليه بطلان العقد. خلاص يقول عقد باطل ما دام ان هذه السلعة بانت معيبة فانت يا اما انك تمسكها يا اما انك تردها. طيب اذا قلنا ان الريالات او الدولارات ثابتة في الذمة
فلا تتعين بالتعيين فمعنى ذلك ايش؟ ما يبطل العقد نروح نقول للمشتري اللي دفع المئة ريال هذي نقول له خذ هذي المئة ريال اللي اللي مثلا مقطوعة ولا كذا وهات وحدة ثانية بدلها. واضح الفرق؟ اذا الاثار المترتبة على بيع
والاثار المترتبة على بيع الموصوفات تأتي هنا. طب قد يقول قائل لماذا تلزمه باستبدالها؟ وتعاملها معاملة الموصوفات مع انه قد قال في العقد بعتك الجوال بهذه المئة. فاقول هذه المئة مهما عينها لا تتعين. كانه لغو يعني اذا قال بهذه المئة اقول كانه قال ايش؟ الذي يقول لا تتعين بالتعيين
كأنه قال ايش؟ مئة ريال بس. واضح الفرق بين القولين؟ المصنف رحمه الله تعالى مشى على قول بان الدراهم والدنانير اذا تعينت في العقد فانها تتعين. فانها طيب ليش المصنف مشى على هذا الرأي؟ لانه يقول دراهم الدنانير الدراهم الفظة ودنانير الذهب في بينها فروق الشيء
الدراهم التي انتم تلاحظون الان آآ الريالات التي تدور بين الناس اليوم العملات اللي في جيوبكم هذي في بينها فروق تلقى واحد جديد قديم وكذا لكن هذه الفروق نحن لا لا نلتفت اليها ليش؟ لان قيمتها الشرائية واحدة. يعني هل
القديم بيشتري شي ما بيشتريه ريال جديد؟ لا قيمة الشراء اي وحدة. لكن تخيلوا معي لو ان في جيوبنا بدل الريالات مثلا تخيلوا معي انها دراهم الفضة وفي واحد قديم وواحد جديد الفظة تختلف عند الناس يختلف عندهم الفظة القديمة والجديدة لاحظتم ولا لا
يعني الفضة ليش؟ لانها تستخدم في غير النقد تستخدم في الزينة والتحلي وكذا فلذلك لها فوائد اخرى فلذلك يختلف القديم والجديد ويختلف اللي مكسر من الاطراف واللي مو مكسر ليش؟ لان هذا وزنه مثلا مئة جرام وهذا وزنه تسعة وتسعين جرام تكسب فرق
فلذلك المصنف يقول الدراهم والدنانير الذهب والفضة اذا عينها في العقد تتعين وهذا مفهوم حقيقة لذلك نحن نقول طبعا يخالف في هذه المسألة حتى في الدراهم والدنانير سابقا يخالف فيها الحنفية وهو اختيار الشيخ ابن تيمية يقول حتى الدراهم والدليل لا
تعين بالعقد سابقا ويذهب بفضة على العموم في ريالاتنا اليوم ودولاراتنا اليوم والورق النقدي ينبغي ان يكون هناك خلاف ليش؟ لزوال اصلا سبب الخلاف. لان الجميع متفق على ان القوة الشرائية
هي المؤثرة يعني هذا الدولار او هذا الريال او غيره لو انا صورته في مكينة التصوير ورقة وطلع نفسه محد يقبله لانه مزور هذا يعتبر. اذا هو يكتسب قوته من ماذا؟ من قيمة هذه الورقة وليس من
نفسها يعني موب الورق هذا الذي طبع به ما له قيمة القيمة من فين اكتسبها سبب من اعتراف الدولة بهذه العملة. اذا لا ينبغي ان يكون هناك خلاف في ماذا؟ في ان الريالات والدولارات والعملات والجنيهات
وغيرها الورقية انها لا تتعين بالتعيين. ولا ينبغي ان يكون في هذه المسألة خلاف اليوم ولا يصح ان نقيس هذه الريالات اليوم على كلام المصنف في الدراهم والدنانير ارجو ان هذا واضح طيب خلونا نرد المصنف رحمة
فبدأ مبين ان الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد ذكر اثار هذه المسألة قال والدراهم والدنانير قال ذكر لها ثلاثة اثار ثلاثة اثار للمعين والموصوف نعم والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. ايوة هذا اول اثر. لو واحد اعطى درهم فقال قال بعتك بهذا
قال المشتري لا انا ابغى ابغى درهم ثاني يقول لا ما تبدل لان العقد وقع على هذا معين على عيني هذا. واضح ولا لا؟ لكن اذا قال موصوف يصح انه يستبدلها. نعم
وان وجدها مغصوبة بطل. طيب هذا من اثار بيع المعين والموصوف. لو ان انسانا غصب او مثلا عشرة ريالات وجاءت ابايع بها قال يا اخي او عشرة دراهم بلاش الريالات حنا قلنا ما لها علاقة بالمسألة هذي. جاء بعشرة دراهم
سرقها فقال بعتك بهذه الدراهم العشرة. هذه هذه التي في يدي. يقول المصنف البيع باطل لانه وقع على شيء لا يملكه ولا يمكن تبديله. لانها تعينت في العقد. لكن اذا قلنا ان الدراهم موصوفة
نقول ما دام ظهرت مغصوبة فانت ثابت في ذمتك عشرة اصلا ما تفرق هذي العشرة ولا العشرة اللي في دماغك سوا واضح يعني لو واحد مثلا جاء قال لي يا اخي معي خمسة ريالات بالله وصلها الشريف قلت طيب
خمسة ريالات اعطاني خمسة ريال حطيتها في جيبي اليسار. يوم رحت عند الشريف قلت هذي خمسة ريال اعطيته في جيب اليمين هل احد يقول لا هذا يعتبر من خيانة الامانة وكذا المفترض انك اعطيته هذيك اللي في جيبك اليسار؟ لا. يقول ما تتعين بالتعيين هذي اصلا. ما ما في
فرق بين هذي وهذي لا يوجد فرق. لكن لو كانت الدراهم فظية والدنانير الذهبية متعينة بالتعيين على المصنف واعطاني هذي قال شفت هذي العشر دراهم الفظة الجديدة ذي بالله وصلها للشريف الشريف اعطيته عشر وحدة قديمة مؤثرة صح ولا
يعني واضح. الشاهد ايها الاخوة يقول المصنف اذا وجدها مغصوبة وهي متعينة يبطل العقد. لكن لو كانت موصوفة نطالب الشخص اللي قدمها ان يبدل غيرها. واضح؟ الاثر الثالث. ومعيبة من جنس
امسك او رد اي نعم اذا وجدها معيبة نقول اما ان تمسكها واما ان تردها ما له حق ان يطلب بدلها لكن على طريقة انها موصوفة نقول ما دام وجدتها معيبة من حقك انك تردها وتطلب وتطلب بدلها صحيحا نعم
قال رحمه الله ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام وحرب وهذا ظاهر لان الله سبحانه وتعالى حرم الربا فيك ما فرق بين مكان ومكان ولا بين شخص وشخص يعني ما يجي الانسان يقول والله خلاص لا ما دام هذا كافر نتعامل معه بالربا وما دام الانسان في دار الكفار يتعامل بالربا لا الربا
في كل مكان وفي كل زمان مع كل احد. لا يجوز للمسلم ان يتعامل ان يتعامل بالربا مطلقا. وهذا الظاهر لعموم الايات والاحاديث التي تنهى عن الربا طيب اقرأ المسألة المتعلقة بالعينة
مئة واثنين وتسعين قال رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة طيب هذي المسألة الاولى باع شيئا من الاموال الربوية مثلا باع برا بايش؟ بنسيئة وش ياخذ في الاجل
هل يجوز اني اخذ الاجر شعير؟ ما يجوز معنا الشباب اذا الانسان باعبر الان صاع قال في الاجل تسلم لي صاعين شعير يجوز؟ لا يجوز طيب قال انا اعطيك بر الان سلم لي في الاجل
اعطيك صاع بره الان تسلم لي في الاجل بعد سنة عشرة ريالات يجوز هذا؟ طيب هذا باع ربويا بنسيئة واعتاظ واعتاب واعتوى عن ثمنه ما لا يباع به نسيئا. يوم جاء الاجل قلت له سلم لي مئة ريال. قال يا اخي
مئة ريال بعطيك صاعين شعير فعوضني عن الثمن ماذا؟ شيئا اخر لا يباع نسيئة مع المبيع الاول. لماذا منعها المصنف؟ لانها حيلة كانهم احتالوا على بيع البر بالشعير قال بر بمئة ويوم جاء الاجل قال المئة اعطني اياها شعير عطاه شعير فلذلك هذا هذا ممنوع
كان قصدا هذا الامر ابتداء فهو ممنوع لانه حيلة على الربا. وان لم يقصداه ابتداء يعني بالفعل هو كان يبغى منه مئة ريال جاء الاجل قال يا اخي ما عندي مئة عندي كذا صاع شهير تاخذها؟ قال طيب اخذها يعني ما قصدها في الابتداء فهو ممنوع سدا للذريعة
ان قصداه ابتداء فهو ممنوع حيلة. وان لم يقصداه ابتداء فهو ممنوع سدا للذريعة. ما الفرق بين الذريعة والحيلة؟ الحيلة ان يدخل في هذا العقد يريد ان يتوصلا به الى بيع
البرب الشعير يقصدان هذا التوصل قال لكن خلنا بدال خطوة وحدة ونخليها خطوتين هذا حيلة هو متحايل على هذا الامر لكن الذريعة هما لم يقصدا الحيلة ولكن وقع هذا الامر بدون قصدهما فهذا يمنع ذريعة
قالوا ما نقصد؟ نقول نعم انتم ما تقصدون لكن هذا ممنوع لاجل الا يكون ذريعة الى الربا واظح الفرق بين الذريعة والحيلة؟ نعم او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيا. طيب هذي المسألة الثانية وهي مسألة العينة لو ان انسانا افترظ
جاني شخص قال يا اخي ابغى منك مئة ريال قرض قلت انا ما بعطيك قرض الا بمئة وعشرة اعطيك مئة ذالحين تسددني مئة وعشرة قال لا ما يجوز كذا. هذا بيصير من ربا النسيئة. لان المئة ريال والمئة والعشرة يجري بينها ربا النسيان
وربا الفضل بعد لانها مئة بمئة وعشرة مؤجلة يعني صار ربا فضل ونسيا صح ولا لا؟ قال بس بعطيك حل قلت وشو الحل قال بعني جوالك هذا بمئة وعشرة بعد سنة. قلت خلاص هذا بعتك الجوال بمئة وعشرة بعد سنة. بعد البيعة هذي قال
وش تطلبني الان؟ قلت انا اطلبك مئة وعشرة بعد سنة. قال طيب. شفت جوالك هذا اللي هو اعطاه وصلني الان؟ ابا اردها ابيعه لك انا الان بثمن حال بمئة ريال قلت هذي مئة ريال ورد لي جوالي فالجوال وش صار فيه
ايه ده يا اسطى؟ ايه طلع بعته بمئة وعشرة مؤجلة. وبعدين وش سويت؟ اشتريته؟ بمئة؟ حال فالجوال طلع مني ورجع لي وش الصافي؟ انه اخذ مني مئة حالة الان وبيسددني
مئة وعشرة مؤجلة بعد سنة. يعني هي نفس سورة لو قال يا اخي بعني بمئة بمئة وعشرة مؤجر. بس. توصون بماذا؟ ببيعتين اعيدها ولا واضحة؟ ها؟ ها؟ طيب جاء لو جاء مثلا شخص وقال الى زيد من الناس قال يا اخي اعطني
ارظ مئة قال انا ما ما بعطيك الا مئة اقرضك اعطيك مئة ابيعك المئة الان بمئة وعشرة بعدين قال لا راتب يعني مئة مئة وعشرة وفقا لضوابط ربا النسيئة ما يصلح. قال ما شاء الله فقيه صرت ما شاء الله. قال نعم. ليش؟ لان الريالات
هذي من النقود التي يجري فيها ربا النسيئة ما يجوز ربا الفضل والربا النسيئة ابيعك مئة ذالحين اخذها منك واسلمك مئة وعشرة بعد سنة هذي ربا فضل ونسيها. قال طيب وش الحل؟ قال الحل انك تبيع لي جوالك هذا. بمئة وعشرة
بعد سنة زيد هذا اخذ الجوال واعطاه سعد وقال خلاص ترى انا اطلبك مئة وعشرة بعد سنة تم؟ قال تم. جا قال هذا هل هو ينطبق عليه النسيئة؟ جا سأل واحد من طلبة العلم لكنه كان غافل كذا قال يا اخي هذا ينطبق على
قال لا ما ينفع هذا مئة وعشرة بجوال ما فيها شي. واحد يبيع جوال بمئة وعشرة فيها شي؟ احد يقول فيها شي؟ ها ايه باع جوال بمئة وعشرة وحدة ما فيها شيء طيب يوم سأل قال ما فيها شيء قال نعم ما في شيء قال طيب يا اخي ابرجع اشتري منك الجوال اللي بعته علي قبل شوي
قال ابرجع اشتري منك الجوال هذا. انت الان عليك مئة وعشرة مؤجلة. وكم تبيعين الجوال هذا الحين؟ قال ابيعه الجوال هذا الحين بمئة ريال قلت هذي مئة ريال خذها. فجا سأل واحد ثاني قال يا اخي فيها شي اني ابيع الجوال بمئة ريال؟ قال لا ما فيها شي
هذا مثل اللي يقولون اه جا شخص سأل اللي يقول ايش؟ ان التراب هذا يوجعك لو بيتك بالتراب هذا ما يوجد قالوا الموية قال ما تؤجر فخلط التراب بالماء وصار ايش؟ قبلها سأله سؤال قال
شمس لو جلس في الشمس قال ما تودوا ما ما تأثر الشمس. فخلط اخونا الى هذا التراب بالماء وصار طينا. وجعله في الشمس صار لبنا كالحجر ورماه في رأسه فشدخه. هذي نفسها. هذا سألنا بعد البيعة الاولى
ما فيها شي الواحد يبيع الجوال بمئة وعشرة. طيب بعد شوي سألنا قال يا اخي وش حكم اني اشتري الجوال بمئة ريال؟ يقول ما فيها شي تشتري مئة ريال لكن وش النتيجة
جوال طلع منه ورجع له صح؟ هذا الجوال طلع منه ورجع له. لكن وش النتيجة غير الجوال؟ انه دفع مئة ريال الان مقابل مقابل مئة وعشرة بعد سنة. اللي هي الدين الذي على هذا الشخص في ذمته. فهذا البيع
لا يجوز. هذا البيع لا يجوز. والحنابلة يسمونه بيع العينة. المالكية يسمونه بيوع الاجال. هذي كلها لا تجوز. لان ما هو الدليل على تحريمه انه تحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى من الربا. تحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى من الربا. نعم. يا شيخ اذا ما كان فيها
اذا ما فيها فضل ما فيها شيء خلاص مئة بالمئة صار كأنه اقرب ومئة جزاه الله خير. المقصود ما تكون نسيها. لا ما تكون نسيها. نعم قال رحمه الله او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. ايوة لا بالعكس
كيف يعني لا بالعكس؟ المصنف يستثني العكس وش هو العكس؟ ها لو باعه مؤجل بمئة وعشرة طيب ثم اشتراه مهو باقل بمئة اشتراه اما بمئة وعشرة او اكثر حالا يقول هذي ما فيها شبهة ربا. واضحة الصورة
باعه مئة وعشرة مؤجلة. باعه الجوال بمئة وعشرة مؤجلة. رجع اشترى الجوال منه حالا بكم بمئة وعشرة اللي سأل عن اخونا حذيفة يقول هذا ممنوع؟ يقول ما يفرط فيها اشكال لماذا؟ ما فيها ربا زيادة
طيب لذلك مسألة العينة ومسألة الاعتياظ عن الثمن بما يجري فيه الربا هذي كلاهما من الربا الممنوعة شرعا. ولعله مما يحسن بنا في هذا المقام. ذكر بعض المسائل المتعلقة اه بالربا. ان نقول
انه لا يجوز بيع العملات بعضها ببعض دون قبض في مجلس العقد. فما يجوز مثلا الانسان يبيع ريالات بدولارات دون ان ان يقبضها في مجلس العقد. كذلك من الصور الممنوعة لا يجوز للانسان ان يأخذ مئة ريال مقابل
مئة وعشرة بعد سنة هذا يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة. طيب لو قال بعد سنة مئة وعشرة قال اجل لي سنة ثانية واخليها مئة وعشرين. نقول هذا ربا الجاهلية. وهذا اسوأ من اسوأ من الربا الذي ابتدأت به وهو
وربا البيع. واضح ايها الاخوة الكرام؟ اذا هذه مسائل ينبغي التنبؤ لها وهو انه عند صرف العملات او بيع العملات مثلا لا ينبغي التفرق عن مجلس العقد الا بتغافل. طيب قد يسأل شخص فيقول ما حكم
الحوالة من بعظ البنوك اليوم تروح تعطيهم مثلا مئة ريال وتقول حولوه على الهند مثلا نفترض عامل من الهند قال اعطوني هناك عند اهلي اه مقابلها مثلا خمسين روبية قد يتبادر لذهن الواحد يقول ايش
انه هذه مبادلة بين مئة ريال وخمسين روبية او مئة روبية في الهند بعد اسبوع ولا بعد شهر ولا كذا مثلا فيقول ان هذا لم يتم فيه التقابض في مجلس العقد فيقع فيه الربا. والظاهر والله تعالى اعلم انه ليس كذلك بل الصحيح انه يتم القبض
في مجلس العقد كيف يتم القبض في مجلس العقد؟ نقول ان المصرف الذي يحول لك هذه العملة اذا قيد لك هذه العملة في حسابه فان هذا القيد المصرفي يعتبر قبضا وبالتالي
الصرف في البداية. فمثلا يقول خلاص الان صرفتك انا بمئة ريال صرفتك بخمسين روبية فالبنك يقيد له خمسين. ثم بعد ذلك يقوم البنك بتحويل هذه العملة الى البلد الاخر. نفس الشيء بالدولار لو
واحد قال يا اخي انا ابغى احول الى اوروبا ولا الى امريكا دولار مئة دولار. قال له اعطني ثلاث مئة وخمسة وسبعين ريال. اعطى العميل ثلاث مئة وخمسة وسبعين ريال للبنك. البنك
يقول خلاص انت تطلبني الان مئة دولار. بعظ المرات احيانا يعطيه شيك مصرفي يقول والله مرات يحوله. الشاهد انه اذا قيد له هذا في حسابه عنده فالظاهر مثلا ان هذا
المصرفية بمثابة القبض. هذه بعض المسائل المتعلقة ببعض المسائل المعاصرة في ابواب الربا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا واياكم الربا ويجعلنا واياكم آآ بعيدين عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين