بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا
اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اما بعد هذا هو الدرس الرابع عشر من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتابي زاد المستقرع. وكنا قد اخذنا في الدرس الماضي باب بيع الاصول والثمار. وختمناه من كلام المصنف رحمه الله تعالى
باب بيع الاصول والثمار اشتمل على عدد من القضايا ومن اهمها عدد من المسائل المتعلقة بقاعدة التبعية قاعدة التبعية من القواعد المهمة في الفقه الاسلامي التي لها عدد من التطبيقات المعاصرة ولها عدد من التطبيقات الفقهية
القديمة في كلام المصلي ففي كلام غيره رحمه الله تعالى. اه من اين تكتسب التبعية اهميتها؟ لكون انه اه كثير منتشر في بياعات الناس بيع الاشياء مختلط بعظها ببعظ. وبيع الاشياء
يعني هذا لا يقلل من اهمية بيع الاشياء الخالصة لا موجودة. لكن هناك كثير من الاشياء المختلط بعظها ببعظ والتي يتبع بعظها اه نظر بذلك مثلا بعض الامثلة مثلا بيع مثلا اه اسهم الشركات فان الشركة
كيان له شخصية اعتبارية السهم يمثل جزءا مشاعا في هذا الانسان الاعتباري او هذا الشخص الاعتباري الشركة لها عدد من الاملاك والموجودات التي تملكها. مثلا بيع البقالة فيها عدد كثير
عدد كبير من الاشياء والاغراض والاطعمة والاغذية وغيرها والالعاب. وفيها نقد وفيها ديون وعليها ديون وهكذا. اه من الاشياء كذلك التي اه ربما نحتاج الى ذكرها كذلك مثلا مثل بيع اه الاشياء مثلا السيوف مثلا او غيرها من الاشياء التي فيها
الية ذهب مثلا او الاشياء التي فيها حلية فضة وغيرها وغيرها من الاشياء التي يختلط شيء منها بالشيء الاخر. السؤال هنا قاعدة التبعية هي نوع نوع من التخفيف نوع من التخفيف. لذلك يحتاج طالب العلم ان يعتني بهذه القاعدة لماذا؟ حتى
لا يشدد فيما يسر على الناس وسهل عليهم. وحتى لا يبالغ في التسامح فيفرط ويتجاوز بهذه القاعدة عن عن حدودها الشرعية. اذا حقيقة عندنا جانبان الخطأ في تطبيق هذه القاعدة. اما ان الانسان يهمل آآ التوابع
يعني يهمل هذه يهمل النظر اليها تماما ويطبق يهمل النظر الى تبعيتها اعني. ويطبق عليها ما طبق على آآ الاصل وهذا حقيقة فيه تأثير وتشديد ما جاءت به الشريعة بل جاءت الشريعة بخلافه. واحيانا الانسان ربما تساهل تساهلا بالغا فادخل اشياء ضمن قاعدة
وهي ليست مندرجة في قاعدة التبعية فيستبيح ما كان الاصل ما كان فيه او ما كان الاصل تحريمه نظر بذلك بعض الامثلة حتى يتضح حتى يتضح المقال فمثلا لو جاء انسان وقال جاء شخصي يريد ان يبيع
ناقة حامل. طيب لا شك ان الانسان حينما يقدر هذه الناقة سيكون هناك قيمة لحملها. فهذه الناقة مثلا قبل ان يظهر حملها اكيد انها كانت مثلا فرضا انها كانت بعشرة الاف
لكن بعد ان ظهر حولها ستكون اثني عشر بثلاثة عشر باربعة عشر. فلو جاء هذا الشخص وقال لا يا اخي لا يجوز ان تباع الناقة بهذا الشكل. ولا يصح ان تباع الا مفردة عن حملها. او
لا يصح ان تباع الا بعد ان تظع حملها فتشوف فيتبين هل هو ذكر ولا انثى هل هو صحيح ولا مريظ هل هو ميت ولا حي فعندئذ تبيع نقول لا يا اخي هذا هذا تشديد وينبغي انك تراعي قاعدة التبعية ينبغي ان تراعي قاعدة التبعية
قد يقول لكن لهما مقصود في الحمل بدلالة انهم رفعوا السعر لاجل لاجل هذا الحل بدلالة انهم قد رفعوا السعر لاجل هذا الحال. بالمناسبة كيف يتم تسعير الحمل دائما الحمل كيف يتم تسعيره؟ ها؟ ايه لكن غالبا يتم تسعيره
رقم بين الرقمين. في العادة مثلا اذا كان الناس مثلا يرغبون مثلا في نتائج هذه الناقة اذا وضعت مثلا انثى في ارغب عند الناس. ليش؟ لان لها نتاج ولها يعني حليب ولها. ارغب عندهم. لكن
الجمل اقل رغبة الذكر اقل رغبة. طيب فالان في عندنا احتمالية كذا واحتمالية كذا. فرظ انه لو كانت انثى انها ستباع بستة الاف. ولو كان جمل فانه سيباع بي اربعة الاف فرظا
بكم سيكون بيع الحمل؟ اي غالبا يكون بيع الحبل خمسة الاف لانهم ينظرون الى هي نظرية احتمالات نظرية احتمالات يقول ان جات جات وان ما جات فخلاص فكان نوع من نوع من الخطر
لذلك بيع الحمل مفردا نهي عنه في الشرع لاجل هذا الامر. لاجل هذا الامر واضح ولا لا؟ طيب فلو جاء قائل وقال طيب ارأيت ما تفر منه؟ وهو انهم يبيعون هذا الحبل بخمسة
الا تراهم قد وقعوا فيه في الام تساوي بدون الحبل عشرة الاف وباعوها الان بالحمل خمسطعشر الف قالت انه باعوا الحبل السلف صح ولا لا؟ نقول هذا مقام مقام تبعية يعني تابع تابع
امه تابع لامه وفي بطن امه. فلذلك لا بأس لا بأس ببيعه مع امه. طيب لو قائل وقال طيب ما شاء الله اذا تجوز التبعية هذي؟ لان نعم تجوز التبعية قال خلاص انا اجل ابشتري
هذا القلم ومعه حمل الناقة بكم القلم هذا؟ قال بخمسة ريال قال خلاص انا ببيع القلم ومعه حمل الناقة بخمسة الاف وخمسة ريال. ما دام انها تصحيح القاعدة التبعية فاذا سوف نبيع هذا القلم هذا القلم بخمسة الاف وخمسة ريال ومعه
ومعه هذا الحبل نقول ايش؟ نقول لا هذي ما تنطبق عليها قاعدة التبعية. اذا هذا ينبهنا وهو انه لابد عندنا يكون لابد يكون عندنا ضابط لقاعدة التبعية يعني اضرب لذلك مثلا اخر لو جاءت شركة وتعاقدت مع موظف
شركة التأمين شركة التأمين وتعاقدت مع احد الناس موظف الموظفين او غيره قالت له تعال يا اخي اي انسان في الشارع انا سوف اقدم لك خدمة تأمين اما تأمين عالحياة تأمين طبي تأمين صحي تأمين ايا كان التأمين من عقود الغرر
التأمين من عقود الغرض الممنوعة شرعا. لماذا؟ الانسان يدفع فيه قسط مثلا الف ريال الفين ريال ثلاثة الاف خمسة الاف مقابل عوظ قد يحصل وقد لا يحصل. وان حصل لا يدرى كم؟ كم قدره؟ في الاصل في انه عقد من عقود الغرض الممنوعة شرعا
جاء هذا الشخص الى شركة قلنا له ممنوع. قلنا هذا العقد اتفضلوا. طيب. ركزوا معنا. لو جاء هذا الموظف هذا الشخص نفسه عند شركة يعمل فيها فقالت هذه الشركة انا سوف اعطيك راتب مقداره مثلا سبعة الاف ريال او
الاف ريال شهريا وبالاضافة الى هذا الراتب نقدم لك خدمة العلاج الطبي شكوى لافراد اسرتك مجانا في هذه المستشفيات المعتمدة عندنا عطوه قائمة في عشرة نصف لاحظوا الان الاجرة هل هي معلومة؟ ولا مجهولة؟ نقول الاصل فيها القدر الاكبر او الاصل منها معلوم سبعة الاف ريال
مثلا نفترض ان بدل سكن صار الف ريال مثلا صار الاجمالي ثمانية الاف. وفيها قدر وفيها قد رب مجهول وهو القدر القدر التابع القدر المجهول قالوا وخدمة العلاج طب خدمة العلاج هذي هل معناه انه ليس لها قيمة؟ لا لها قيمة. يعني ربما هذه الخدمة تكلفهم
شهريا كم؟ يعني فرضا ثلاث مئة ريال او اربع مئة ريال او خمس مئة ريال فوظى طبعا اه بحكم ان ثمة انتشار لهذه المسألة يسأل عنها كثير يسأل عنها كثير من الناس فيقولون
ما حكم ان يعمل او ان يستفيد من خدمة التأمين الطبي اذا عملت في شركة من الشركات نقول اي والله تعالى من هذا هذا جائز لا اشكال فيه لماذا؟ لان الغرر والجهالة هنا تابعة في العقد لكن هو لو
جاءنا وقال ما حكم اني اعمل التأمين مستقلا عقد تأمين تجاري مستقل عند شركة من الشركات نقول لا لكن الان بحكم ابن عجارة وهذا تابع احد مكونات الاجرة فان التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الاصل
اذا هذا احد تطبيقات قاعدة التبعيم. طيب لو جاء واحد قال يا اخي خلاص ما دام انتم قررتم قاعدة تبعية فانا بروح لشركة التأمين واخذ من عندهم بخمسة ريال واقول والتأمين على الصحة او على الحياة او على المستشفيات او على الحوادث وكذا اللي بثلاثة الاف خلاص
اخذ منكم القلم هذا بثلاثة الاف وخمسة ريال مع التأمين نقول لا ما يصح لانه ليس بتابع في هذه الحالة اذا ثمة قواعد ينبغي ان تعرف وان يعني تسلك باعتدال وبوسطية حتى لا
اينحرف الانسان آآ سواء كان ذات اليمين او ذات الشمال. اذا قاعدة التبعية قاعدة معتبرة الشريعة وتطبيقاتها كثيرة في حياتنا تطبيقاتها كثيرة. فمن هذا مثلا نضرب مثال ثالث او رابع على التطبيقات في مسألة
مثلا الغرظ مسألة اه التأمين على السيارة ضد مثلا ما يصيبها من لا نقول حوادث ضد ما يصيبها من اه اعطال ضد ما يصيبها من من اعطال. نقول هذا حكمه كحكم
تأمين على الحوادث كلها ايش؟ كلها من الغرر الممنوع شرعا. طيب. لان الانسان يدفع فيه قسط مقابل عوضه احتمال قد يحصل وقد لا يحصل. طيب لو جاءنا شخص وقال انا اشتريت سيارة جديدة
وقالوا لي القيمة مثلا بمئة الف ويدخل في هذه القيمة بما يساوي عشرة الاف مثلا او خمسة الاف امتداد للظمان بدل لا يكون سنتين او خمسين كيلو ايهما خمسين الف كيلو ايهما اسبق بنخليه لك ايش؟ خمس سنوات مثلا مئة وخمسين الف كيلو
او مئتين الف كيلو لاحظتم؟ فالان هذا القدر اللي مدد له هل له قيمة قطعا له قيمة لو جاهم واحد طلب نفس الظمان هذا لهذه المدة ثلاث سنوات ايش بيقولون له
يقولون نقدم لك الخدمة هذي الظمان ثلاث سنوات وكذا في السيارة اذا كانت السيارة جديدة نقدمه لك مثلا بعشرة الاف وخمسطعشر الف ريال صح ولا لا؟ اذا صارت السيارة جديدة بعد
لكن لماذا قدم لهذا الشخص؟ آآ او بالاصح لماذا جاز تقديمه لهذا الشخص؟ لانه تبعا في السيارة مثله مثلا مثال اخر في الجوالات مثلا الجوال اذا قال يا اخي هذا الجوال مثلا
بمئتين ريال او ثلاث مئة ريال او خمس مئة ريال. ومعه ضمان ضد الاعطال وفي بعظ المرات يقول معه ظمان او تأمين ضد السرقة مثلا. اذا جبت ورقة من الشرطة انه سرق. يقولون خلاص نبدل لك غيره. فما حكم التأمين هذا
السرقة انا اقول التأمين ضد السرقة مستقلا مفردا من انواع التأمين الغرر المنهي عنه شرعا. طيب ما حكم بيع الجوال والمشتمل على هذه الصفة نقول لا بأس به لان هذا لان هذه المزية او هذه الصفة صارت تابعة في هذا
في هذا الجوال صارت تابعة في هذا الجوال. اذا هذا يقرر لنا يقرر لنا قاعدة قاعدة التبعية. بقي عندنا سؤال مهم وهي ما هي ضوابط واحوال قاعدة التبعية نحتاج ان نحرر حقيقة عدد من المسائل. متى نعمل التبعية؟ الامر الثاني ما هي الاشياء
التي تخففها التبعية. ما هي الاشياء التي تخففها؟ التبعية. لو قال قائل يا اخي انا ببيع هذا هذه السيارة واتابع معها مثلا لحم خنزير ولا زجاج تخمر ولا شي يقول هذي تابعة خلاص خلها تمشي في البيت. هل قاعدة التبعية تبيح هذا البيع
نقول لا ما تبيح. ما تبيح هذا البيع. لاحظتم ولا لا؟ اذا ما الذي تبيحه قاعدة التبعية سؤال لان بعض الناس ربما توسع في اعمال قاعدة التبعية فصار اعمالها في غير في غير ما وضعت له. لذلك المصنف
وتعالى وش قال؟ قال اشترط علمه وسائر شروط البيع والا فلا طيب من الاحوال التي تثبت فيها التبعية اول هذه الاحوال التبعية بالملكية كيف بالملكية؟ بان يبيع شيئا يملك اشياء اخرى
هذا وش كان مثاله سابقا؟ مثاله كان سابقا العبد مثلا لان على القول وهذا رواية عند الحنابلة ومذهب الامام مالك ومذهب ابن حزم خلافا للمشهور من المذهب وخلافا للشافعية والحنفية لان العبد لا يملك. هل العبد يملك او لا يملك؟ المهم بغض النظر عن هذه المسألة المسألة لا تهم
اليوم كثيرا آآ لكن ها مسألة العبد هل يملك او لا يملك اي سنتين انا؟ فالان الضابط الاول من ضوابط التبعية ان الانسان او ان الشخص البائع عندما يبيع شيئا يبيع شيئا يملك اشياء اخرى. فهذه الاشياء الاخرى نطبق عليها
قاعدة التبعية باعتبار ماذا؟ باعتبار انها مملوكة للشيء المبيع وظربنا لها مثال بس لتقريب الصورة على القول مثلا رواية عند الحنابلة وفوق مذهب المالكية ان العبد يملك العبد يملك مثلا سيارة معنى هذا ان اذا اردنا ان فرظا
بلاش نقول سيارة نقول يملك اشياء ما نعرف ما هي. لا نعرف ما هي. فالان جاء شخص وباعه هل نقول اذا اردت ان تبيعه لابد ان تعرف ما هي الاشياء التي بيعت معه؟ نقول لا بما ان هذه الاشياء مملوكة له
وانا قد بعت رقبته وعينه فلا يلزمني اصلا ان اعلم هذه الاشياء. فلا يلزمني ان اعلم هذه اشياء ما هي واضح ولا لا؟ المصنف هل مشى على هذا ولا لا؟ ها؟ ما مشى على هذا لا
المصنف لانه يقرر ان العبد لا يملك فاعتبر ايش؟ فاعتبر لا اعتبر قاعدة القصد اعتبر قاعدة القصد. وهذي الحالة الثانية من احوال التبعية. الحالة الاولى من احوال التبعية التبعية بالملك الثانية التبعية باعتبار القصد. ان كان يقصد طبعا عند المصلي رحمه الله تعالى ان العبد لا
فبالتالي ماذا بنى عليها؟ اذا بيع العبد ومعه اموال لا يقول ان هذه الاموال تابعة له يعني هو اصلا يرى ان العبد لا يملك يعني لو كان العبد تحت يده اموال. اما سيارة اما نقود اما اي شيء. هو يرى انه لا يملك. طيب هذه السيارة والنقود ملك لمن
يقول ملك للسيد لانه وما ملك لسيده. على طريقة الحنابلة الصحيح من المذهب وهي اللي مشى عليها المصنف. طيب اذا بيع هذا العبد معه سيارته وامواله واملاكه. فيقول كان السيد باع هذه الاشياء مجتمعة. لكن
اه ليش؟ لانه لا يراها انها ملك للعبد. يقول كانه باعها كلها تحت ملكه باعها. طيب هل يلزم البائع والمشتري ان يعلموا هذه الاشياء عن التفصيل المصنف قال ان كان يقصد هذه الاشياء يلزم ان تعلم. وان كان ما يقصدها فلا يلزم
اذا مشى المصنف رحمة على حالة اخرى من احوال التبعية الا وهي التبعية من خلال قصد نضرب مثال للتبعية من خلال الملك احنا ضربنا قلنا مثاله مذهب المالكية في كون العبد يملك او لا يملك
اه ورواية عند الحنابلة ان العبد يملك مثاله حقيقة اليوم الشركات المعاصرة التي تتمتع بشخصية اعتبارية تملك موجوداتها اليوم اذا واحد منكم اشترى مثلا آآ اسمنت يقول اشتريت اسمنت من شركة كذا او
اشتريت حديد من شركة سابك مثلا او اشتريت بنزين من شركة الدريس او اشتريت مثلا زرت اه غرفة من فندق كذا. من هو الطرف المقابل؟ الذي اشتريت منه او استأجرت منه
هل هو شخص حقيقي؟ ام انسان اعتباري؟ شخص اعتباري وش معنى اعتباري؟ يعني مقدر في الذهن. معنى اعتباري انا مقدر في الذهن. فهل انت الان تعاملت او اشتريت من منك شخص طبيعي ولا بملك
شخص اعتباري هل يوجد انسان يملك الحديث هذا اللي باعك اسمه سابك؟ ولو كان مقدر في الذهن شخص مقدر في الذهن يملك هذا الشخص يملك هذا الحديد او غيره. اذا انت في واقع الامر تتعامل مع
انسان اعتباري يملك هذه الموجودات واضحة هذه الصورة؟ طيب. لو جاءنا شخص وقال لو جاءنا اه بعد نسوي لو جاءنا شخص وقال ما حكم بيع سهم او اسهم او شركة كاملة اسمها سابك بيعها
شخص اخر هل يلزم البائع ان يعلم بكل املاك هذه الشركة حين البيع باعتبار شرط العلم بالمبيع ام لا يلزمه ان يعلم بها باعتبار انها تابعة لانسان اعتباري مقدر في الذهن سميناه سابق
واضح؟ اذا هذي مسألة. نحن نقول بناء على قاعدة التبعية بالملكية لا يلزم عليه ان لا يلزم علي ان يعلم ما هي هذه الاشياء التابعة؟ ما يلزم ان يعلم ما هي بالتفصيل. طيب
بناء على هذا نقول انه يجوز بيع سهم شركة ما وان لم تعلم موجودات هذه الشركة واصولها على التفصيل لماذا؟ لان التابع لانها تابعة للسهم او تابعة للحصة المشاعة في الشخص الاعتباري تابعة والتابع لا يلزم العلم به وهذا هو مذهب
المالكية وطريقة الحنابلة عند بيع العبد على القول بانه يملكه. طريقة عند الحنان ابن العبد يملك يقولون خلاص ما دام يملك ما يلزمك انك اعلم ما هي الاموال التي تحت يده. ليش؟ لانها تابعة باي طريق
بطريق ايش؟ بطريق الملكية. طيب. التبعية الثانية اللي هي مشى عليها المصنف رحمه الله تعالى اللي هي تبعية ايه تبعية القصد تبعية القصد كيف تبعية القصد؟ بمعنى ان هناك شيء
اصلي وهناك شيء؟ الشيء اصلي مقصود وشيء فرعي او تابع غير مقصود اصالة مقصود تبعا ليس معنى هذا انه ليس له قيمة له قيمة لكنه ليس المقصود الاصلي بالعقد كيف؟ الغالب
عند الناس اذا جاء واحد بيتوظف في شركة ما يتوظف عشان بيعطونه تأمين. بيتوظف عشان راتب. لذلك اول شي يسأل عنه ايش؟ الراتب كما الراتب. ويفاوضهم على الراتب هذا الاصل
ثم يكون التأمين ثم يكون التأمين تبعا. لاحظتم ولا لا؟ لكن التأمين اذا راح مثلا لشركة تأمين وقال يبغى يشتري من عندهم تأمين اول شي يسأل عنه يقول ايش؟ كم قيمة التأمين؟ لماذا؟ لانه هو المقصود اصالة بالعقد. واضح ولا لا؟ لذلك
مثلا لو الانسان بيشتري جوال وفيه حماية من السرقة مثلا او حماية من الاعطال او ايا كان اول شي اسأل عنه قيمة الجوال مواصفات الجوال مهو بيسأل عن تلك هذيك اشياء تبعه احيانا يسترعى
ما يدري اصلا عن هذي الاشياء التابعة موجودة ولا ما هي موجودة واذا صارت موجودة فهو احسن. ويمكن ما يبذل عشانها الا شي قليل بس اهم شي ايش؟ السلعة الاصلية
الواحد اذا اشترى مثلا سيارة من شركة سيارات مهوب يعني يشتري الضمان والسيارة تبعه لا يشتري السيارة ويسعر السيارة والضمان ضمانه او التأمين يعد تابعا لها. اذا هذا يقرر عندنا هل نقول ان هذا التأمين
مملوك للسيارة؟ لا نقول السيارة ما تملكها واضح؟ اذا ما يتأتى عندنا قاعدة التبعية من الملك هل تتأتى عندنا هنا قاعدة تبعية من خلال الملك؟ لا لانها كلها هذي مملوكة للشركة التي تبيع السيارة
تملك او الشركة التي توظف هذا الشخص تدفع الراتب تملك المال تعطي التأمين ما نقول انه والله اه هذا التأمين ملك للجوال. فهو تابع له لا. نقول ان هذا التأمين بيع
الجوال وليس ملكا للجوال مع الجوال. ولكنه ولكنه غير مقصود قالت غير مقصود اصلا لو قال شخص يا اخي لا ترى مقصود. وش الدليل انه مقصود؟ قال ان هذا الشخص لقي الجوال بمئتين ريال عند هذي المحل
ولكن لقيه عند هذا المحل مع التأمين بمئتين وخمسة او عشرة. فاشتراه من هنا فلو انه غير مقصود اشتراه بمئتين نقول لا هو مقصود لكنه ايش؟ لكنه ليس قصدا اصليا وانما قصدا تبعيا وش معنى قصدا تبعي
بمعنى انه ما انشأ المعاملة لاجله. وانما هو تابع لهذه المعاملة. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اه فقاعدة التبعية احيانا تعمل من خلال اه كون هذا الذي اهملنا النظر
اليه كونه مملوك للشيء الاصلي الذي بيع اصالة او لكونه غير مقصود بالعقد غير مقصود بالعقد اصالة. لذلك قول المصنف رحمه الله تعالى قال فان كان قصده المال اشترط علمه
سائر شروط البيع والا فلا. نقول ما مراد المصنف بكلمة قصده؟ ان كان مراده بمعنى ان له اعتبارا في الثمن فهذا قطعا اي شيء بيع معه غيره فهذا الغير له اعتبار في الثمن. لو ما يزيد في ثمن الا ريال. والظاهر والله تعالى اعلم ان المعتبر شرعا
ليس وجود قصد او عدم وجوده وانما ان يكون هذا القصد اصليا منشئا للمعاملة. اما اذا كان هذا مقصود قصدا تبعيا فالظاهر والله تعلم ان القصد التبعي غير مؤثر. الطريقة الثالثة من طرق اعمال
قواعد او قاعدة التبعية هي طريقة الاغلبية. طريقة الاغلبية. فاذا كان مثلا قد بيع شيء على وجه لا يتميز مشتمل على اشياء كثيرة او خلط فيه اشياء كثيرة طيب وهذا الشيء الذي خلط به غيره نفترض انه غيره خلط به وهو اكثر
منه فمعنى ذلك انا نعطي الحكم للغالب ويكون الاقل تابع. نظرب لذلك لو ان شخص جاء وقال آآ هذه ساعة مثلا من اه السيراميك. ساعة سيراميك. لكن عقاربها مثلا هذا العقرب من الذهب. فهل يجوز لهذه المرأة ان تشتري هذه الساعة بثمن
من مؤجل بذهب مؤجل؟ ام نقول لابد من التقابض باعتباره ذهبا بذهب وش رايكم؟ نقول هنا اذا اعملنا قاعدة التبعية بالملكية لا تنطبق هنا لا نقول ذهب هذا العقرب ملك للساعة الساعة ليست شيئا يملك لو انها شيء يملك لقلناه صحيح طيب هل نوع من قاعدة القصد
لا تجد هنا قاعدة قصد لان فرضا هذا العقرب من عقارب الساعة هذا مقصود وخصوصا اذا صار مثلا من الذهب يكون ايش مقصود وليس قصدا تبعيا بل مقصود ويساوم على ثمنه يعني تطلب الساعة لاجله
طيب لكن يقول الاغلبية الغالب بمعنى ان ما في الساعة هذي مثلا من الماس مثلا او لؤلؤ مثلا قيمته فرضا آآ عشرة الاف او عشرين الف وهذه العقرب الساعة هذا
قيمة الف او الفين. فتقول في الظاهر والله تعلم انه لا يطبق هنا قواعد. لا يطبق هنا قاعدة الحلول والتماثل وانما نطبق قاعدة التبعية. فتقول فتقول ما دام ان الذهب فيها قليل فيكون فيكون تابعا. طيب. لو كان الساعة مذهبة كلها
وفيها الماس صغيرة نقول لا نطبق عليها قواعد الاصالة لا قواعد التبعية لماذا؟ لان الغالب هو الذهب وهكذا. فهناك عدد من الاعتبارات من الاعتبارات لقاعدة التبعية. ذكرنا منها اعتبار الملكية اعتبار القصد واعتبار الاغلبية نضيف لها اعتبار رابع نختم به
لو هو اعتبار التبعية بسبب الارتباط الارتباط آآ ارتباط النشوء بهذا الشيء ارتباطا اما لا ينفك عنه او لاجل ارتباطه ارتباط كون منشأه به كيف؟ فمثلا الحمل. الحمل في بطن الناقة. منشأه من الناقة
ارتباطه ارتباط به وثيق لا يمكن يباع منفصل عنها لان هذا نوع ووجه رابع من اوجه من اوجه التبعية انا اقول حتى لو كان هذا آآ الحمل له تأثير في الثمن ولكنه مرتبط بالناقة
ارتباطا لا يمكن انفكاكه عنها. فهذا كذلك له اعتبار في التبعية. فهذه بعض اعتبارات التبعية او قاعدة التبعية وهي قاعدة مهمة حقيقة في الفقه يعني تستحق من طالب العلم العناية بها. والعناية بتطبيقاتها نقف عند هذا القدر ونكمل بعد صلاة المغرب ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نتابع ما قد بدأناه قبل صلاة المغرب آآ ذكرنا اربعة احوال لاعمال قاعدة
التبعية هذي ذكرنا انها احوال في الحالة الاولى ان تثبت التبعية لاجل الملكية. الحالة الثانية ان تتبع ان تثبت التبعية لاجل القصد بين المتعاقدين. الحالة الثالثة ان تثبت التبعية لاجل الاغلبية. الحالة الرابعة
ان تثبت التبعية لاجل كوني هذا الشيء التابع نشأ عن هذا الشيء المتبوع او لا ينفك عنه او لا يمكن انفكاك طيب هنا سؤال اذا حصل تعارض بين هذه الاحوال مثلا لو ان
انسانا مثلا باع مثلا عبدا وله مال وهو يقصد المال. نقول هنا عندنا حالتين. نحن نقول عندنا احد طريقين لاعمال التبعية. هذه احوال لاعمال التبعية. فنقول السؤال الاول هل قصده العبد ولا قصده المال؟ قال قصده المال نقول اذا لا يمكن ادراجها في التبعية من هذا الطريق
فبالتالي لو سكتنا عند هذا القدر لقلنا يجب عليك ان تعلم ان تعلم املاكه بالتفصيل. طيب لكن نسأل قبل ان نعطي هذا الحكم نسأل السؤال الثاني. نقول هل العبد هذا يملك هذا المال ولا لا يملك هذا المال؟ فان قيل يملك المال
قلنا اذا نعمل قاعدة التبعية. فاحد هذه الطرق الاربع كافي. كافي لاعمال قاعدة التبعية واضح؟ كافي لاعمار قاعدة التفعيل. لو جاء شخص وقال ما حكم ان يتوظف شخص في شركة؟ نفترض انه مريظ؟ وهو لا يريد من الشركة الا التأمين
لا يريد من الشركة الا التأمين نقول تعال هل التأمين هذا مملوك للراتب؟ نقول لا اذا قاعدة الملكية غير واردة هل هو مقصود؟ نقول مقصود. اذا التأمين هذا مقصود صار عند العاقل. فمعنى ذلك انه لا يمكن ان نتغاضى عنه باعتبار
القصد نجي لاعتبار الاغلبية هل هو الاغلب في العوظ ولا لا؟ بمعنى هل التأمين هذا حقه من العوظ اللي هو الراتب والاجرة هل حقه مثلا الثلث؟ ولا اقل من الثلث؟ فان كان اقل من الثلث بمعنى انه قيمة
هذا التأمين قيمة هذا التأمين فرضا الف او الفين وراتبه ستة الاف مثلا او ثمانية الاف فنقول هذا اقل من الثلث. اذا لا بأس يعمل بقاعدة التبعية في مثل هذه الحال. لان التبعية هنا ثبتت
بسبب الاغلبية ثبتت بسبب الاغلبية وهكذا. فاذا هذه احوال لاثبات قاعدة لا شك ان كل حالة من الاحوال هذي لها استثناءات لها لها استثناءاتها ولها احوالها بتفصيل طويل يعني ليس مقام هذا الدرس لكن المقام هنا مقام بيان
لاهمية هذه القاعدة وطريقة اعمالها وما آآ يعني اثارها من التخفف في بعض شروط البيع ما هي شروط البيع التي يتخفف منها؟ مثلا مثل شروط الغرر. لاحظوا لماذا نظرب الامثلة بالتأمين؟ لان التأمين تحريمه من باب تحريم الغرر
كذلك مثلا لو قال الحمل الحمل ما سبب منعه؟ منع بيعه مفردا الغرر الجهاد ولذلك اذا قلنا بالتبعية فانه يعني يزول هذا الاشكال. كذلك مما يتوسع فيه في قاعدة التبعية مثلا بيع الدين او البيع بدون شرط الحلول والتقابض اذا كان الذهب او الفضة او ما
ما يجري فيه او ما يشترط فيه الحلول والتقارب تابعا اذا كان تابعا فمثلا لو ان العبد له مال نقدي ونحن نقول بانه يملك فالضرورة تعلم ان هذا النقد لا اثر له في اشتراط الحلول والتقابض باعتبار انه تابع. وهكذا. فلها تأثيرات
طيب هل هذا هل هذه التبعية تجيز ربا الجاهلية؟ نقول لا لا تجيز ربا الجاهلية. هل هذه التبعية تجيز الخمر وما لا يباح بيعه لعينه مثلا الخمر مثلا او الخنزير او
نقول لا ما يجوز. ما يجوز انها تباع وفقا للتبعية. واضح ولا لا؟ اذا التبعية لها اثار في اعمال لها اثار تعمل فيها هذه الاثار ولها تطبيقات او احكام لا يمكن استثنائها وفقا لقاعدة التبعية لا يمكن استثناءها وفقا لقاعدة التبعية اذا عندنا الاحكام الشرعية ما يمكن ان يستثنى باعتبار قاعدة تبعية كالاحكام
المتعلقة بالغرر والجهالة اشتراط الحلول والتقابض في البيع في بيع الاصناف الربوية بعضها ببعض ومن الاحكام التي لا تخضع لهذه القاعدة مثلا مثل قاعدة الجاهلية مثلا او مثل قاعدة الاعيان المحرمة. نعم
طب خلونا نبدأ بقى بالسلام احنا كان بودنا اننا ناخذ اختبار اليوم لكن نأخذ اليوم باب السلم القدر الذي كنا نأخذه سنأخذه في الاسبوع قادم بحيث انه يكون عندنا اول حصة في الاسبوع القادم بعد الدراسة يكون عندنا ان شاء الله تعالى فيها اختبار باذن الله تعالى فنأخذ اليوم
يعني ما يوازي ما سنأخذه في ذلك اليوم نعم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين باب السلم. طيب ابو السلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريفه وانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد طيب ما هو السلم باختصار
السلام باختصار ما يسميه الناس اليوم السلف. فانت تقول لشخص سلفني ما معنى وسلفني او اسلمني او اسلفني معناها قدم الي شيئا كتمويل لفترة ما ثم ارد لك فان كان الرد بمثل هذا الشيء فهذا الناس او الفقهاء سموه قرظ
لكن ان كان الرد بشيء اخر تقول سلمني الان او سلفني مئة ريال في مقابل اني اسددك فيما بعد ايش فيما بعد مقابل المئة ريال هذه عشرة كيلو من التمر. فهذا عقد سلم هذا عقد سلم يقع بلفظ
السلم ويقع بلفظ السلف. اذا اذا كان بيعا فهذا نطبق عليه احكام السلف. اما اذا كان متماثلين فهذا نطبق عليه احكام احكام القرض باعتبار انه قرض ثابت في الذمة. طيب
هذا عقد السلف. الله سبحانه وتعالى يقول في آآ السلم او السلف في القرآن الكريم بما اسلفتم في الايام الخالية صح ولا لا وش معنى اسلفتم؟ يعني قدمتم من قبل. اذا السلف كانه اصطلاح على
نوع من التقديم يقدم شيء مقابل شيء مؤخر. فلذلك عقد البيع الذي يتم فيه قبض العوظين في المجلس. بعض الفقهاء مثلا مثل الشافعية يسمونه سلف حال او سلم حال. والجمهور بالمناسبة يمنعون السلم الحال. والشافعية يبيحونه
ظاهر الله جل وعلا ان مثل هذا العقد الذي يقبض فيه العظام في مجلس العقد لا ينطبق عليه اسم السلف. او تعريف السلف بل ينطبق عليه احكام احكام عقد البيع. لكن يعني ربما نبين بعد قليل لماذا اه ادرجوه ضمن عقد السلام؟ ما حكم
عقد السلف. نقول عقد السلام كغيره من العقود. الاصل فيه الاصل فيه الاباحة. الاصل فيه الاباحة. ما الدليل على اباحته ادري عليه بعدين الناس تعاملوا به في الجاهلية وفي الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بتحريمه. وهذا الدليل هو الدليل
الذي ثبت به اباحة البيع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتبايعون. ما نهاهم عن البيع. الى ان قبل صلوات الله وسلامه عليه ما نهاهم عن البيع فهذا دليل على اباحة البيع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس عندهم الاجارة وعندهم الشركة وعندهم المضاربة وعندهم
العقول ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هذا دليل هذا دليل اباحتها. بعض الناس يقول ان دليل اباحة البيع قول الله سبحانه وتعالى احل الله البيع. هذا نعم هو
يظهر في القرآن من حيث الظهور لكن هل هو الاصل؟ او سبب اباحة البيع؟ لا هذه الاية اصلا من اخر ما نزل من اخر ما نزل قبل وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الاية الايات هذي التي في الربا وفي خواتمها واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفق نفس ما كسبتهم لا يظلمون
مو بمعناه ان البيع كان محرم حتى نزلت هذه الاية واباحته. لا الناس كانوا يتبايعون من قبل هذه الاية ومن بعد هذه الاية. لكن هذه الاية والله اعلم جاءت بلفظ احل الله
ربما لاجل المقابلة بينه وبين مقابلة بينه وبين الربا. فما هو الدليل على اباحة السلف؟ او السلف او القرظ او تجارة او البيع او المشاركة او المضاربة او المساقاة او المزارعة او المغارسة او غيرها من العقود او العقود الحديثة
ما هو الدليل على اباحتها؟ ما ادلي على اباحتها اصحاب الاصل ان الاصل في عقود الناس وفي معاملاتهم الحل والاباحة حتى يرد دليل الحظر نعم؟ ها؟ ايه الاجماع؟ لماذا انعقد الاجماع
يا جماعة دليل متأخر. الجماعة دليل متأخر. يعني هل يقع الجماعة في زمن النبيتين صلى الله عليه وسلم؟ ما ما في ما يقع الاجماع. فلماذا اجمع الناس على الاباحة لاجل هذا الدليل. لاجل هذا الدليل. لذلك الاجماع دليل تبعي. يعني ليش نشأ الاجماع
لان هذا الدليل قائم وموجود لان هذا الدليل قائم وموجود فنشأ الاجماع الاجماع ليس دليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع ما ما يحصل وما يستدل به الا الاجماع الذي بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب
اذا هذا معنى السلف. يقول المصنف رحمه الله تعالى عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. طبعا يصلي سبحانه وتعالى ذكر هنا في هذا التعريف بعض شروط السلام ستأتينا ان شاء الله تعالى تفصيلا. الشيء المسلم فيه
الشيء المسلم فيه او المسلب المسلف فيه هو الدين الذي في الذمة. الشيء المسلم او مسلم هو الشيء اللي يسلم الان في مجلس العقد. هذا شيء مسلم. سلمته في ماذا؟ في ذلك الشيء المؤخر الموصوف في الذمة
يسمى مسلف فيه او مسلم فيه. طيب الشخص الذي دفع المال هذا ايش مسلم او مسلم او مسلف او مسلف كلها صحيحة. و الشخص الاخر الذي اخذ المال الان وعليه دين؟ مسلم اليه او مسلم اليه
او او مسلف اليه او المسلف اليه كلها صحيحة. اذا من هو المسلم والمسلم اليه طيب بسألكم سؤال المشتري هو المسلم ولا المسلم اليه؟ ها ها؟ احسنت المشتري هو المسرف وليس المسلم اليه هو اللي يدفع المال الان لاجل ان يشتري
لاجل ان يشتري السلعة او التمر بعد سنة او بعد اشهر. طيب المسلف اليه هو البائع ولا المشتري هو البائع الذي يبيعي الذي يبيع السلة. طيب. نعم. قال رحمه الله وهو عقد على موصوف في
قمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. ويصح نعم. ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة احدها طيب يصح بالفاظ البيع؟ لا بأس اذا جاء بلفظ البيع هذا ظاهر والسلم لانه اصلا السلف هو
من عقود البيع. قال والسلم ان يقول اسلمتك كذا. السلف سلفتك كذا في كذا. لا بأس كلها صحيحة او غيرها من الالفاظ او غيرها من الالفاظ. نعم. بشروط سبعة احدها انضباط صفاته بمكيل طبعا فيه
قضية مهمة شروط سبعة من المراد بهذه الشروط سبعة؟ المراد ان هذه الشروط اضافية او تفصيل لشروط البيع ان شاء الله تعالى لكن هل معنى هذا ان شروط البيع السبعة السابقة غير مستحضرة هنا؟ طبعا. ها
معناها انها حاضرة هنا بمعنى هل السلم يشترط فيه رضا العاقدين؟ يشترط فيه رضا العاقدين هل يشترط ان يكون العاقدان جائز للتصرف؟ يشترط ان يكون الشرط الثالث ان يكون المبيع او المسلم فيه ايش؟ فيه منفعة مباحة من غير حاجة يشترط فيها ولا لا؟ يشترط
الا الشرط الرابع اللي هو شرط الملكية ذكرنا ان الشرط الرابع من شروط البيع في كلام المصنف رحمه الله تعالى يشتمل على شرطين الشرط الاول اللي هو ان يكون البائع الذي خرجت منه السلعة مالكا. والشرط الثاني
ان يكون المتصرف جائز التصرف في او يجوز له التصرف في هذا المال اما بملك او وكالة او ولاية او كما صححنا فضالة مع الاذن. الفضول يصح تصرفه مع الاذن. لكن المصنف لا يصحح التصرف الفضولي
فلذلك يشترط ان يكون مالك او والي او وكيل. ملك ولاية وكالة. ها؟ صادق. وصاية ما تخش. او هي نوع من انواع الولاية هي نوع من انواع الولاية. طيب اذا احسنتم الشرط الرابع
ذكرنا انه شرط ايش؟ الملك. فالان ان يكون البائع الذي خرجت منه السلعة مالكا الا في السلام. السلم لا يشترطون في المذهب ان يكون ان يكون البائع الذي خرجت منه السلعة
امالكا بمعنى اخر يجوز اني الان اسلم مئة ريال؟ في ماذا؟ في تمر بعد سنة. ولم ما يوجد هذا التمر بعد ولما اصلا يؤبر النخل ولما يتشقق طمعه ولما ولم الى اخره يقول ويجوز
الانسان يسلم الان مئة ريال في تمر بعد سنة او سنتين. اذا السلم مستثنى من ماذا من الشرط الرابع من شروط البيع الا وهو الشرط الرابع الف. لان قلنا الشرط الرابع للمسلمين على شرطين
الرابع الف والرابع باء. الرابع الف اللي هو شرط ان يكون من خرجت منه السلعة مالكا للسلعة. فلا يبيع ما لا وبنى عليه المصنف رحمه الله تعالى انه لا يجوز بيع مثلا الماء ونقع البئر ولا ما فتح عنوة وغير ذلك. الرابع باء
ان يكون مأذون له التصرف وبنى عليه المصنف انه لا يجوز التصرف الفضولي وغير ذلك. اذا السلم جواز استثناء من ماذا؟ الشرط الرابع الف ايوه استثناء من الشرط الرابع الف اللي هو اشتراط الملكية اشتراط الملكية
عرفتم ولا لا؟ طيب بما انه استثناء فلذلك المذهب عناية بالغة بالتفريق بين عقد البيع وعقد السلف. فلو مثلا ركزوا معنا لو جاء شخص ودفع مئة ريال وقال ابشتري منك الان
عشرة كيلو من التمر تعطيني اياها الان طيب ذلك الشخص ما هو بمالك للتمر قال ان كان سلما يصح. العقد. وان كان بيعا فلا يصح فهم يعتبرون ان السلم استثناء من قواعد البيع
طيب تقول انا خلاص ابغى اخليه سلف قالوا لا مو بكيفك انت تخليه سلم ولا تخليه بيع في عدد من الامور لازم نراعيها في السلف لابد ان يكون هناك سبعة شروط ان يكون الثمن مقبوض من مجلس العقد وان يكون مؤجلا الى
اجل ايش؟ معلوم. اجل له وقع في الثمن كما سيأتينا وان يذكر اجله وان يذكر هذه الصفات. ما هو بكيفك ان تخليه سلم ولازم يكون برفض السلم او السلف وبعض الحنابلة ومنهم المصنف صححه بلفظ البيع. والا فغيره من الحنابلة لا يصححه بلفظ البيع. وان
نوعا من البيع لماذا؟ لانه يريد ان يفرق بين بيع الموصوف في الذمة التي تطبق عليه ظوابط البيع وبين السلم الذي تطبق عليه ضوابط السنة. ومن ذلك مثلا انهم يفرقون في دين البيع ودين السلف. دين البيع يقولون
دين الثابت بالبيع الدين الثابت للبيع يقولون ايش؟ انه يصح بيعه على من هو عليه ويصح الحوالة به. ويصح الحوالة عليه. لكن دين السلم الدين الذي ثبت بالسلام لا يصح بيعه على من هو عليه ولا يصح استبداله. ولا يصح الحوالة به ولا تصح الحوالة عليه
هذي طريقة المذهب الخلاصة الذي اريد ان اقول ان اقول الان انه المذهب يفرقون بين عقل البيع وعقد السلام مو بيفرقون تفريغ شكلي تفريق في الاحكام. فيقولون في البيع يشترط ان يكون البائع
مالكا في السلم لا يشترط ان يكون مالكا. في دين البيع يصححون التصرف فيه ببعض انواع التصرفات ستأتينا ان شاء الله في اخر السلام. بين السلام لا يصححون هذه التصرفات التي يصححونها في البيع. يعني خلونا بس
الصورة لو انني بعتك تمرا عشرة كيلو من التمر بعتك تمرا عشر قلت خلاص انا اسلم لك التمر هذا بعد شهر وانا مالك للتمر وتعاقدنا بلفظ البيع وقلت ادفع الثمن الان. او قلت اسلمك التمر بعد اسبوع مثلا او
يومين او بعد يوم فهل يصح هذا البيع؟ يقولون يصح. لانه بيع قبض فيه احد العوظين في مجلس العقد وهو الثمن. العوض الثاني وهو التمر مؤجل ما في اشكال. هل هو مملوك؟ قال مملوك. لا. الان انا
في المثال اني انا مالك للتمر لكن قلت بسلمك اياه بعد يومين يقولون يصح او بسلمك اياه بعد يوم يقولون يصح طيب لو كان سلم قالوا لا ما يصح لان الاجل هذا قصير مرة
لازم السلم يكون له اجل له وقع في الثمن. يعني يكون فيه استرخاص. لكن الاجل قصير مرة غير المؤثر هذا لا يعتبر يعني ما يصح سلم الا لو كان الاجل في التمر مثلا شهرين ثلاثة شهور سنة سنتين يصح. اما اذا قلت مثلا بعد ساعتين بعد ساعة بعد يوم يومين
ما يصح السلام. لاحظتم هذا؟ اذا لاحظوا في البيع هنا صححوه. طيب لو كنت وغير مالك للتمر قالوا ما يصح الا سلام لازم يكون بشروط السلف ولو بعته شروط البيع بس فقط دون انطباق شروط السلام ما يصح. طيب ركزوا معنا. نفذت عمليتين
العملية الاولى عملية بيع. وانا مدين فيها. بعشرة كيلو من التمر بعد اسبوعين طبعا لابد ان يكون مالك لاني بعت التمر بصفة البيع عند الحنابلة لازم يكون مالك وفي المقابل تقبلت سلما فبعت من خلال عقد سلم عشرة كيلو تمر بعد اسبوعين
فالان ثابت علي في ذمتي كم؟ عشرين كيلو ترى عشرة كيلو بعقد بيع وعشرة كيلو بيع عقد سلف طيب جاءني شخصان اللذان يطلبان التمر. كل واحد يقول اعطني عشرة كيلو
هل يجوز لي ان اقول لهذا الشخص اللي اسلم هذا؟ هذا بعته بيعا بمئة ريال وهذا اسلم الي سلما مثلا بتسعين ريال. هل يجوز ان اقول للشخص هذا؟ الذي جاء يطلبني
ما عندي تمر الان بس ابعطيك بدله بر يقولون في البيع ما في مشكلة لكن التمر الذي بعقد سلام في مشكلة لا يمكنك تستبدله بغيره لاحظتم؟ طيب لو جاءني هذا الشخص قبل حلول الاجل. قبل حلول الاجل. وقال لي انا اطلبك عشرة كيلو تمر؟ وش رايك انك
بعد اسبوعين اعطني الان باقي على الاجل اسبوعين اعطني اياها الان تسعة كيلو وساتنازل لك عن شيء منها. بلاش نقول تسعة كيلو. لانه هذي ما مسألة ضع وتعجل. الحنابلة يمنعونها لاجل الربا. لكن نقول بعوض لا يجري فيه الربا. قال مثلا
اعطني هذا العشرة كيلو. اعطني بدلها جوالا الان. وخلاص انا باعفيك من عشرة كيلو. بع في هذه العشرة كيلو الان. يقولون في البيع يصح ان يبيع الدين على من هو عليه. في السلم ما يصح
على من هو عليه. طيب جاءني يطلبني هذا عشرة كيلو تمر وهذا يطلبني عشرة كيلو تمر. فرضا ان لي انا عند حذيفة عشرين كيلو تمر فقلت له هذا انا احيلك. بدينك على حذيفة. خذها من حذيفة. يقولون في البيع يصح الحوالة. لان هذا
نشأ ببيع طيب في السلم يقول لا تصح الحوالة بدين السلم لا تصح الحوادث بدين فما يجوز اني اقول للشخص الذي اسلم اليه يقول روح خذ دينك من حذيفة لا يقولون لا خلاص ما ياخذون الا منك انت
طيب لو ان شخصا نفترض ان الذي باعني واسلم اليه انس لو انا شخص يطلب انس عشرين كيلو تمر. في عشرين كيلو من حقي ان يحيل على دين السلف. الان انا احلت بدين السلف هو يحيل
على دين السلف. او على دين البيع. يقول له الحق المصنف. يقول المصنف له الحق ان يحيل على الدين الذي ثبت له ببيع لكن الدين الذي في ذمتي انا منصور ثبت لانس بسلم لا يحق لانس ان
نحيل شخصا عليه لازم هو الذي يستلمه. اذا يفرقون بين دين السلم ودين البيع يفرقون في المذهب عدة فروقات من اين نشأ في المذهب التفريق بين السلم والبيع؟ نشأ بعدد من الاعتبارات اول شيء ان دين السلم عنده
يقولون لا يمكن ان يصرف الى غيره. بخلاف البيع تجوز الحوالة به وعليه ويجوز بيعه على من هو عليه على طريقة المذهب وعلى طريقة غير المذهب وهو الصحيح واختيار الشيخ
ابن تيمية انه يصح بيه وعلى غير من هو عليه. ويصح استبداله بغيره لكن دين السلام لا يصح استبداله بغيره اذا هذي اربع فروق في دين السلام عن دين البيع. الامر الخامس هذي كلها الفروق الاربعة نشأت من ان دين السلم لا
الى غيره البيع يقولون لا مانع ان يصرف الى غيره. الفرق الخامس وهو ان البيع شرطوا فيه ملك السلعة المبيعة في المذهب واضح؟ واما في السلم فيجوز السلم ولو لم يملك السلعة
اذا المذهب يفرقون بين هذا وهذا. والصحيح والله تعالى اعلم. ونحن قد ذكرنا هذا. في مسألة شروط البيع الشرط الرابع الف قلنا ان الموصوفات لا يشترط فيها ملك. الموصوفات لا يشترط فيها
ملك. وبالتالي يصح بيعها وتثبت في الذمة. كما يثبت الثمن في ذمة المشتري ولو لم يكن مالكا له. هذا ذكرناه في الشرط الرابع الف وبناء عليه هذا الفرق صار ايش؟ غير معتبر لان كلاهما لا يشترط فيه ملك. المذهب يقولون ان السلم استثناء
من الاصول ولا يجوز القياس عليه. والصحيح والله تعالى اعلم ان السلم اصل. وانه لا مانع من بيع الشيء شوف في الذمة ولو كان غير مالك له كما السلم جاز وهو غير مالك. وكما جاز الشراء بثمن
ثابت في الذمة يسدد بعد سنة او سنتين والمشتري غير مالك للثمن لا. اذا عندنا قياسين قياس على السلم وقياس على الشراء المشتري. المشتري اليس يشتري مثلا اللي يشتري مثلا جوال ولا ارظ؟ بمليون يشتري ارض بمليون
يقول اسدك اياها في عشرين سنة هل هو يملك المليون هذي؟ الان ما يملك واما المعينات فيشترط فيها الملك. لماذا؟ لان بيع شيء معين دون ملك عدوان على مالك. ان يبيعه لنفسي عدوان على مالي. واني ابيعه لغيري فهذا تصرف فضولي يحتاج
الى اجازته. طيب هذا المسألة الاولى. المسألة الثانية الصحيح والله تعالى اعلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا فرق بين دين السلم وغيره من الديون. فيصح الحوالة بدين السلام
وعليه واستبداله وبيعه على من هو عليه وعلى غير من هو عليه. انا دين السلام كغيره من الديون. لا فرق بين عشرة كيلو من التمر التي ثبتت علي بيعا او ثبتت عليه سلاما كلها خلاص ثبت عليه في ذمته عشرة كيلو من تمر لا ينبغي ان يكون هناك فرق بينهما
واما الحديث الذي يروى ويستدل به المذهب من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره هذا الحديث في سنن ابي داوود فهو حديث ضعيف فيه كلام لا يثبت لا يرقى لاثبات هذا الاصل الفارق في المعاملات
بل ان اصول الشريعة قد دلت على خلافه. كيف؟ الاصول الشريعة دلتنا على العناية بالمقاصد والمعاني اني لا بالالفاظ والمباني. فلو انه في البداية بس غلط وقال اسلمت لانه ما يجوز انك تبيع العشرة كيلو فقط. ولو قال بعته قلنا
ما هو بصحيح. في نفس الصورة سلمني مئة في عشرة كيلو تمر واعطاني مئة في عشرة كيلو تمر فلو انه بس اخطأ وقال اسلمتوا قلنا لا عشرة كيلو امتار هذي خلاص لا يصح حوال بها ولا عليها ولا بيعها ولا التنازل عنها ولا استبدالها لا
هذه معارضة تمت بين مئة ريال وعشرة كيلو من التمر. فلا ينبغي ان يكون بينها فرق طيب اذا اصول الشريعة دلت على اعتبار المعاني والمقاصد والحقائق ولا تبنى هذه الفروق العظيمة بناء على هذه الاشياء الفروق اللي هي
الاخطاء اللفظية لا قد يقول قائل هل هذا معناه انه لا اعتبار الالفاظ؟ لا الالفاظ معتبرة في الشريعة. ولها اعتبارها بل اعتبار مهم ولكن ليس في هذا المقام. لكن ليس في هذا المقام. فالشاهد ايها الاخوة. ما معنى هذا
معنى هذا ان السلم ايش؟ ها وانه جنس من اجناس البيع. يشترط فيه ما يشترط في البيع هل له شرط اضافي او استثناء اضافي عن الشروط الموجودة في البيع او الاستثناءات الموجودة في البيع
سبب شرط اضافي ولا استثناء اضافي في البيت. هو نوع من انواع البيع. طيب قد يقول قائل اذا ما هذه الشروط السبعة التي ذكرها المصنف خلونا نمر عليه سريع الان قال بشروط سبعة. قال رحمه الله احدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع واماني
الثاني ذكر الجنس والنوع ايوة والثالث الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او زرع يعلم. الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. طيب. نقول الاول والثاني والثالث هذي ترجع الى ماذا
ها؟ صرت معرفة المكان. ها؟ شرط معرفة المبين. ايوا احسنتم الى الشرط السادس. من شروط البيع الا وهو الشرط معرفة المبيع. مر معنا الشرط السادس معرفة المبيع. شروط البيع ذي ترى لازم تحفظونها صم
بصرح لكم اياها هذي زي اه شسمه ذاك اه جدول الكيميا ذاك حق جدول الدوري هذا احفظوه هذي طيب هذي ترجع الثلاثة هذي ترجع الى شرط الشرط السادس اللي هو شرط مع العلم
نبيا صح ولا لا؟ ومن العلم بالمبيع والعلم بالثمن انه اذا كان مؤجلا يعرف اجله. يعني ثمن هل يصح اني اقول ترى بعتك هذا بالف ريال الى ان متى تسددها؟ قال
الى ان يحصل الكسوف مرة اخرى ولا يدرون متى نقول لا ما يصح البيع ذا لان الثمن له اجل ايش؟ مجهول اذا معرفة الاجل تندرج اذا كانت في المبيع. فهي اذا كان المبيع مؤجلا فمن شروط معرفة ان يعرف الاجل
يسلم فيه واذا كان الثمن مؤجلا فمن شروط تأجيله ان يعرف الاجل الذي يؤجل اليه الثمن صح ولا لا؟ وهذا يقودنا للحديث عن الشرط الرابع من شروط السلف ما هو الشرط الرابع؟ المصنف يقول ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. نحن نقول ذكر اجل معلوم هذا صح
يندرج ضمن الشرط السادس والسابع العلم بالمبيع والعلم بالثمن. له وقع في الثمن هذي احد الفروق بين البيع والسلم في المذهب. احنا كم ذكرنا فرق قبل شوي؟ خمسة فروق هذا الفرق السادس. ان البيع
يصح حالا ومؤجلا الى اجل قصير ومؤجلا الى اجل طويل اما السلم فلا يصح حالا ولا يصح الى اجل قصير بل لا بد ان يكون اجله طويلا له وقع في الثمن. وش ظابط الطويل؟ يعني له وقع في ثمنه ايش معنى له وقع في الثمن
ها؟ له تأثير في الثمن. وش معنى له تأثير في الثمن؟ السلم الان الواحد يسلم مئة ريال في مقابل عشرة كيلو تمر مثلا بعد اسبوع مثلا. يقول المصنف الاسبوع هذا كم تأثيره في المئة ريال؟ قلت له يا اخي ما له تأثير. هو اصلا
قال له سلمني اياها الان بعطيه مئة ريال. وهو طلبني مهلة اسبوع في نفسها مئة ريال. يقول لا اذا هذا ما يصح سلام طيب يقول متى يصح؟ لو كان في تأثير في الثمن لاجل الاجل. يعني وقع
استرخاصه لايش الاجل؟ فانا سلمته مئة ريال في مقابل اثنعشر كيلو تمر بعد شهرين فيسألني المصنف يقول لو اشتريت اثنعشر كيلو الان اقول لا لو اشتريت الان مئة وعشرين. لكن انا طبعا دفعت له مئة بحكم انه بيسلمني بعد شهرين. قال هذا اذا انسلم صحيح
لان الاجل له وقع في الثمن. واضح؟ اذا هذا فرق سادس اصحي كذلك ان هذا الفرق ايش؟ غير معتبر. وان البيع كما يصح حال ومؤجل اجلا قصيرا ومؤجل اجلا طويلة فان السلم كذلك الا ان هناك فرق بسيط وهو انا نقول اذا كان السلم حالا
فالمفترض الا يسمى سلما هو صحيح ما في يعني هو جائز. هو جائز لكن المفترض ان لا يسمى سلمة لماذا؟ لانه لا يوجد تقديم لشيء على شيء. طيب لو قال يا اخي انا بسميه سلم باعتبار انه الاجل فيه يوم
اقول لا مانع وهو صحيح. طيب قال ليس له قوتا مانع اقول لا مانع حتى لو لم يكن له قوتا. ليس من شرط الاجل ان يكون له وقع في الثمن
واضح ولا لا؟ اذا الشرط الرابع الذي ذكره المصنف نقول ينقسم الى جزئين. ان يكون الاجل معلوما هذا موافقين عليه. ان يكون الاجل له وقع في الثمن نقول ايش؟ نقول هذا لا يلزم
طيب الشرط الخامس؟ الخامس ان يوجد غالبا في محله في شروط البيع؟ ها؟ القدرة التسليم فهنا الخامس ان يوجد غالبا في محله. طيب ما هو العبرة في القدرة على التسليم؟ متى؟ هل هو وقت
العقد ولا وقت الالتزام؟ وقت الالتزام وقت الالتزام وقت التسليم. واضح ولا لا؟ اذا القدرة على التسليم هذا الشرط الخامس بين الشرط السادس. السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. المصنف رحمه الله تعالى
طبعا في البيع هل يشترط ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل تفرق نقول في البيع على المذهب لابد من قبض احد العوظين في المجلس لماذا؟ لانهم لا يجيزون تأجيل
البدلين فبالتالي بحكم ان في السلم قالوا المبيت يشترط ان يكون مؤجلا اجلا له وقع في الثمن فمعنى ذلك ان الثمن لا بد ان يكون مقبوضا مجلس العقد. واضح ولا لا؟ اذا هل هذه الصفة تختلف عن البيع؟ عند الحنابلة؟ نقول ما لا تعد فرقا. لماذا
لانه عند الحنابلة اذا كان المبيع مؤجل في البيع اذا كان المبيع مؤجل فان الثمن لابد ان يكون مقبوظ في مجلس العقد واضح ولا لا فاذا هذه المسألة لا تعد من الفروق. طيب هل يصح
اه تأجيل العوظين المذهب لا يصح وصححنا انه يصح في بعظ احوالي للحاجة. والاماني امنه. في بعظ الاحوال للحاجة. فان لم تكن حاجة فيقبظ احد العوظين في مجلس العقد فيقبض احد العوظين في مجلس العقد لكن ان كان ثمة حاجة للتأجيل فلا مانع من تأجيل البدنين. فبالتالي
نقول هذا الشرط لا يفرق فيه الحنابلة بين السلم والبيع. وهذا صحيح انه لا يوجد فرق بين السلم والبيع. طيب السابع سابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد. احسنت. بحكم انه مؤجل الاعيان
لا تثبت في الذمم لا تثبت مؤجلة. وبالتالي هذا مطابق لما ذكروه في شروط البيع. ان الاعيان لا تثبتوا في الذمم مؤجلة وانما ما الذي يثبت في الذمم؟ الديون الاوصاف في الذمة. فلذلك من شرط السلم لانه
ان يكون ان يكون موصوفا في الذمة. اذا تلخص من هذا من خلال هذه المقارنة الشروط السبعة ان الحنابلة ما الذي اضافوه هنا؟ او فرقوا بينه وبين البيع؟ ها ان يكون الاجل ان يكون مؤجلا باجل له وقع في الثمن. هذا ما يشترطونه في البيع ويشترطونه في السلف. نعم
احسنت ان تكون السلعة قد خرجت من مالك هذا يشترطونه في البيع ولا يشترطونه في السلم طيب سيأتينا بعدها الله يحفظك بعد الشرط السابع قال ولا يصح ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به
ولا عليه ولا اخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به. احسنت هذه كلها حكم. كم حكم؟ واحد ثلاثة اربعة اعدها لا يصح بيع بيع المسلم في قلب المسلم المسلم فيه قبل قبضه هذا الاول الثاني ولاهبته ولاهبته
ولا الحوالة به. طيب هذا الثالث ولا عليه ولا الحوالة عليه. هذا الرابع. ولا اخذ عوضه. هذا الخامس ولا يصح الرهن والكفيل سبعة. هذي سبعة احكام لدين السلم. يختلف بها عن دين البيع
يختلف بها دين السلام عن دين البيع. والصحيح انه لا فرق في هذه الاحكام السبعة كلها. بين دين السلام ودين البيع. اذا ما الذي عندنا هذي سبعة فروق هنا وله وقع في الثمن. اجل له وقع في الثمن هذا الفرق الثامن
وشرط الملك هذا الفرق التاسع هذي تقريبا تسعة فروق يجعلونها بين البيع تقريبا ان شاء الله انه ما يكون فاتنا شيء. ها؟ ان يقول الثمن تامة قلنا في البيع لابد من قبض احد العوظين. فما دام السلعة
اجله معنى ذلك ان الثمن لا بد ان يقبض في البيع آآ اي نعم هذا الظاهر اذا تقريبا هذي هي هذي تسعة فروق في المذهب بين البيع وبين السلف والله تعالى من هذه الفروق غير ثابتة
في الموصوفات لا يشترط لا في البيع ولا في السلام. والسلم ليس استثناء على خلاف القياس بل للسلم على وفق القياس. وعدم ملك الموصوف في الذمة في البيع. له ادلة. الدليل الاول عدم اشتراط الملك
في الموصوف في الذمة عند البيع له ادلة. الشرط الرابع ذكرناها. منها القياس على السلف ومنها القياس على الثمن في حال على الثمن عند مشتري عند الحنابلة ما يشترط ملك الثمن للمشتري فلماذا يشترطون على البائع ان يملك؟ المبيع يعني لو
يقال عند الحنابلة بدل بعتك اشتريت منك. قالوا صحيح. قال هذا فرق غير مؤثر. لو قلت انا بعتك جوالا وصفاته كذا بمئة ريال وانا ما املك الجوال قال مو صحيح طيب لو قلت اشتريت منك المئة ريال بهذا الجوال بجوال المواصفات وكذا قالوا يصح
هذا فروق غير مؤثرة هذي الفروق اللفظية. الفرق الثاني وهو ان يكون الاجل له وقع في الثمن كذلك بينه انه غير معتبر وان كان الاولى انه لا يسمى سلما الا ما كان مؤجلا اما الحال فلا يسمى سلفا. الفروق الاخرى المتعلقة بدين
سلام. هذه رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى اختارها الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ان دين السلم كغيره من الديون من السلم كغيره من الديون. طيب خلونا نبدأ القراءة في اذا باختصار يمكن ان نقول
انه بناء على الراجح او على رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى او على رواية في المذهب اللي اخترناها هنا في هذا الدرس ان عقد الان نحن نتحدث باختصار عن ايش؟ عن عقد بيع مؤجل. شروط عقد بيع
مؤجل سواء سمي بلفظ السلم او بلفظ البيع. نعم. قال احدها. قال رحمه الله احدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع. نعم. اذا هذا الشرط الاول انضباط الصفات بمكيل وموجون ومزروع بمعنى انه يكون الذي يثبت في الذمة معلوم يمكن ظبط صفاته مثل ايش؟ الاشياء
والموزونة والمزروعة. طيب المعدود؟ هل يصح ولا لا؟ وش معنى المكيل؟ مثلا الرز او غيره الموزون مثلا مثل الذهب فظة الحديد المزروع مثل ايش؟ الاقمشة مثلا او غيرها. طيب. واما واما المعدود المختلف بناء على هذا
اذا لم يكن مختلفا مثل ايش المعدود؟ ها؟ مثل القدور. القدور تباع بالكيل ولا بالوزن ولا؟ قدر. يباع بالعدد تقول عطني صحنين ثلاثة صحون اربع صحون خمسة قدور ستة قدور صح ولا لا؟ مثلا مثل كاسات مثل الجوالات هذي تباع ايش؟ الاقلام تباع بالعدد درزن اثنعش
بنص درزن ست حبات صح ولا لا؟ تباع بالعدد طيب واما المعدود المختلف كالفواكه بعض الفواكه طبعا التي لا توزن ولا تكال عند المصنف كان في بعض الاوقات تباع بالعد. مثل ايش الفواكه اللي تباع عندنا بالعد
الحبحب يبيعونه بالعد وكان بعض الناس اشوفهم يوزنونه. لكن اي نعم. ها؟ الاحجار الكريمة سيأتينا لا الفواكه هنا قال اي نعم. كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والاواني المختلفة الرؤوس والاوساط كالقماقم والاسقال الضيقة الرؤوس والجواهر المراد بها ايش؟ الاشياء الطبيعية الجواهر الطبيعية. فهذه الان
هذي الان لماذا منع المصنف رحمه الله تعالى من ثبوتها في الذمة مؤجلة في عقد السلام لماذا لانه لا يمكن ضبط صفاتها. طب قد يقول قائل الاواني يمكن ظبط صفاتها. هذا دحين هو نقول نعم الان يمكن ظبط
صفاتها باعتبار انها مصنعة تصنيعا من جهاز يخرج مليون انية من نفس الشكل. لكن سابقا كانت تصنع يدويا وتطلع انية كبيرة وانية صغيرة على ان المفترض حتى سابقا المصلي كان المفترض انه يعني يقبل التقريب. حتى لو كانت الاواني ايش؟ متقاربة
المفترض انها تقبل لكن مشى على الدقة في قضية العلم. اه بغض النظر اليوم الاواني صارت ايش ايه صارت متماثلة والجوالات معدود متماثل. فحنا بنمشي على قاعدة المصنف لا على امثلة المصنف
المصنف ايش يقول؟ يقول المعدود المتماثل هذا ماشي ولا لا؟ ماشي. والمعدود المختلف؟ فلذلك لو جاء واحد قال نقول يا اخي على الجواهر هذي اذا كانت صناعية ومتشابهة ويوجد منها كثير لا مانع من ظبطها وكذا. اذا كانت جواهر طبيعية
فيقال الله تعالى انه ما في جوهرتين متشابهة. يعني تكون مختلفة في اطوالها وفي آآ اوزانها وفي كسب وكيف الى اخره يعني ما يموت شابها. فهذا قد يقال نعم انه لا يصح السلف فيه لانه لا يمكن ضبط صفاته. نعم
والحوامل من الحيوان. طيب الحوامل الحيوان. الحيوان هل يجوز السلام فيه ولا لا؟ ها المصنف رحمه الله تعالى يصحح السلم في الحيوان. لاحظوا انه قبل هنا التقريب. الحيوانات الغالب ما
متماثلة ومتطابقة مئة بالمئة يكون في فروق لو يسيرة صح ولا لا؟ فالمصنف صحح السنة في الحيوان لماذا؟ لانه ثمة نص ان وسلم استسلف من رجل بكر. حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه. فاذا المصنف صحح السلم في الحيوان. احنا نقول حقيقة انه هذا
السلام في الحيوان اصل. فينبغي ان يكون اصلا عندنا للسلم في الاشياء. المتقاربة. لانه لا يوجد يعني حيوانين متماثلين بنسبة تطابق مئة بالمئة. طيب اذا السلم في الحيوان يصح. طيب لماذا منع المصلي رحمه الله تعالى
في الحامل من الحيوان هذا الان ما اسلم يعني لو قال هذا الشخص قال يا اخي تعال انا اسلم لك عشرة الاف ريال بشرط انك تسلمني بعد سنة بكر قال صحيح. قال سلمني بعد سنة ناقة اللي هي ايش
اللي جدعه. تكون اه عذرا تسلمني ناقة. قال قال حامل آآ قبل وضعها مثلا في شهرها الخامس السادس فالان هل هذا يمكن ضبط صفاته؟ يمكن ضبط صفاته. لو تقول والله ناقة
ناقة مثل اللي وصفتها اول واجزنا السلم فيها اللهم اظف ان من اوصافها انها تكون ايش؟ حامل. يقول المصلي في هذا الوصف صار ممنوعا. واضحة الفكرة؟ السلم في الحيوان صحيح. لكن اذا اضفنا هذا الوصف صار ممنوع. ليش
لا يقول لانه تضيق دائرة الاشياء يمكن انطباق الوصف عليها فقد يتعذر التسليم وفقا للمواصفات المطلوبة اذا لاحظوا عندنا في ملاحظة بسيطة جدا. وهي السلم عند ذكر اوصافه وهذي مهمة ان نفهمها في الشرط
والانضباط الصفات. يجب ان تكون هذه الصفات في الوسط. لا ندققها مرة انك اذا دققتها مرة الى شيء لا يكاد يوجد قال صار ممنوع كيف يسلمني شمال يمكن ما يلقاه في السوق اذا قلت يا اخي تعال
انا ابغاك تسلم لي في ناقة مواصفات واحد اثنين ثلاثة اربعة. ولابد انها تكون بيضاء وتكون حامل وفي الشهر الخامس فين يلقى هذه؟ كيف يسلمني اياها بعد سنة قد لا توجد. ليش؟ لاني كثرت الصفات الى ان
الى ان تعذر او صار يغلب على الظن تعذر تسليما. طيب في الطرف الثاني لو قل له يا اخي سلمني ناقة. قال لا ممنوع. لازم تذكر صفات تمنع زعل يمكن يجيب لك ناقة يا اخي عمرها سنة وانت تبغى اربع سنوات تفرق صح ولا لا
فالان ان ما ذكرت صفات قلتم ما يصلح ونكثر الصفات مرة قلتم؟ ما يصلح. ما يصلح. احنا نقول اذا ما هو الواجب؟ نقول خير الامور وسط. فانت اذكر ومن الصفات ما هو ضابط الاوصاف؟ ضابط الاوصاف ان تذكر من الاوصاف ما يقطع النزاع بين المتعاقدين
طيب ما هي الاوصاف التي تقطع النزاع بين المتعاقدين؟ الاوصاف التي الحمد لله كده يا مسار. ما هي الاوصاف التي تقطع النزاع؟ جزاك الله خيرا. ما هي الاوصاف تقطع النزاع بين المتعاقدين هي الاوصاف ايوة جزاك الله خير سمت
ما هي الاوصاف التي تقطع النزاع بين المتعاقدين؟ هي الاوصاف التي لها وقع في الثمن. لها وقع في الثمن. فلو واحد يبغى يشتري ناقة مثلا فرضا للاكل هل يهمه ان عينها تكون كبيرة ولا عينها صغيرة ما تفرق ليش؟ لانه يريد ان يشتريها للاكل
فلذلك يعتني بالاوصاف المتعلقة بماذا؟ بسنها وحجمها وكذا ليش؟ لانه يريد ان يأكلها واذا كان هو يريد ان يركبها فانه سوف يعتني بالاوصاف التي تتعلق بمشيها وسرعتها وهكذا كذا فلذلك نحن نقول اذكروا من الاوصاف ما يقطع النزاع بين المتعاقدين
ولكن لا تتطلب طيب هل يقول هل يجوز له ان يضيف اوصاف مثلا ما تقطع النزاع؟ اه عذرا او صفت يعني تقطع النزاع لكن نضيف عليها اشياء طلبات من عنده قال هذي اوصاف بينا عمره وسنها وحجمها وكذا لكن انا حقيقة حريص انها تكون بيظاء او ناقة سوداء
نقول لا بأس انك تضيف اوصاف من عندك. ولكن هذي الاوصاف اللي تضيفها من عندك. يجب ان تراعي ايش انها لا تظيق نطاق البحث في يوم التسليم. فتجعل التسليم متعذر. فانت اذكر
واوصاف يعني في الاخير يمكن الشخص المدين ان يسلمها. فلو انك ذكرت اوصاف عديدة من متطلباتك الشخصية انها تكون والله حمراء طويلة تكون كذا صار انقطع ما قدر يسلمك شيء. وهذا جعله المصنف ممنوعا. لذلك ما ينضبط بالوصف له
لا بد ان نعرف الطرفين هذي احنا لابد ان نذكر من الاوصاف ما يقطع النزاع ولابد ان لا نزيد في الاوصاف ما يجعل التسليم متعذرا ونقف الاذان نعم. اه طيب نتابع حديثنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام اه ذكر المصنف رحمه الله تعالى اللي هو
انضباط صفاته انضباط صفاته وذكرنا المعيار في انضباط الصفات في الاشياء الموصوفة انه لابد ان يذكر فيها من صفات ما يؤثر في الثمن ويذكر الصفات التي يتطلبها هو ولكن بشكل لا يعجز المدين عن التسليم. اي نعم
والحامل من الحيوان؟ قال رحمه الله والحامل من كما ذكرنا لماذا؟ لانه مهوب لاجل انه لا يمكن ضبط صفاته يمكن ضبط صفاته لكن ايش؟ لو قال قائل يا اخي لا احنا الان في منطقة لو يبغى هذا الحان من الحيوان يقدر يطلع الاف الاخلاص اذا يصح ما في
نعم وكل مغشوش المغشوش آآ المصنف لما قال وكل مغشوش وش مراده بالمغشوش؟ انه لا يصح السلم ان يكون هذا الشيء المغشوش دينا ثابتا ليش؟ وش معنى المغشوش الذي خلط بغيره الذي خلط بغيره. فلو اسلم شخص في لبن
قال صافي قال انا بسلمك لبن صافي يقول المصنف صحيح لو قال لا لبن مغشوش يقول لا مو بصحيح ليش لانه ما يعلم كم قدر الماء الذي خالطه؟ طيب المصلي رحمة الله عليه يقول كل مرصوص لكن لو اننا حددنا
نسبة الخلط او الاختلاط بالماء او بالغير. هل يصح؟ المفترض انه يصح. لذلك مثلا لو قال شخص لاخر يا اخي تسلمني ذهب عيار ثمنطعش مثلا عليك دين اسلفك الان سلف مقابل انك تسددني هذا السلف ذهبا. مثلا اعطاك سيارة مقابل ذهب مؤجل
نقول هذا الذهب المؤجل هل يصح انه يكون عيار ثمنطعش؟ وش معنى عيار ثمنطعش؟ يعني مغشوش مخلوط بغيره. مخلوط غيري وعيار اربعة وعشرين هذا صافي. ثمنطعش هذا مغشوش. مخلوط بغيره. المصنف يسميه مغشوش
المخلوط بغيره العادة يخلط بفظة. اه فعلى طريقة المصنف انه لا يصح في كل لي مغشوش لكن نحن نقول اذا كان الغش او الخلط بالغير بنسبة معلومة فهذا منضبط. ولا اشكال فيه. واضح ولا لا؟ اذا كان
هذا بنسبة معلومة محددة واضحة؟ فهذا مما تنظبط صفاته. نعمته وما يجمع اخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين. فلا يصح السلام فيه. لا يصح السلام فيه. مثلا مثل ايش؟ قلت يا اخي انا بعطيك
اه هذي الف ريال قالوا وش تبغاني اسلم لك بعد سنة؟ قلت له تسلمني بعد سنة اه مخلط عطر مخلط ملكي هذا. هل يصح؟ يقول لا ما يصح. يقول يجي يوم يجي يخلط يحط من العطر الرديء تسعين بالمئة
والعطر الجيد عشرة بالمئة بس ويمكن يخلط عليها ثلاث عطور اربع عطور فلذلك ما يجمع اخلاطا غير متميزة هذا لا يصح لكن لو كانت هذه الاخلاق ايش؟ منضبطة بل تسلمني مخلط هذا المخلط ترى
خمسة وعشرين بالمئة منه من كذا خمسة وعشرين بالمئة منه من كذا وخمسة وعشرين بالمئة منه كذا وخمسة وعشرين بالمئة من كذا لا يصح منظبط واضح ولا لا اذا العبرة عندنا دائما بانضباط الصفات لاننا نريد ان نقطع النزاع بين الاشخاص نعم قال رحمه الله
ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. من نوعين؟ شف عنها من نوعين صححها المصنف. ليش؟ متميزة. بشرط انها تنضبط صفاتها. فانا اقول لك يا اخي اعطني ثوب منسوج من آآ كتان وصوف
مانع نصفهم من الكتان ونصفهم من الصوم. بالمناسبة الثوب مو المراد به الثوب من البوس. اي قماش سابقا يسمى ثوب. سواء كان ازار ولا رداء ولا غيرها المشلح ولا العباءة تسمى ثياب. قلت نصها من الصوف ونصفها من الكتان. فلا يصح ما في اشكال. نعم
وما خلته غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. يبدون هذا الطعام كان عندهم الشاهد ان ما كان الخلط فيه غير مقصود الجبن لابد ان يكون فيه شيء من الملح. فلا يؤثر هذا على
على ضبط الاوصاف لا يؤثر على ظبط الاوصاف. نعم. الثاني طيب اذا نقف عند اه عند هذا القدر