بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ادم وابراهيم
ان اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا اما بعد هذا هو الدرس المشغل من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من زاد المستغنى اسأل الله سبحانه وتعالى فيه الحق والصواب
طيب بسم الله كنا وصلنا الى باب الرهن واخذنا منه بعض المسائل آآ وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يلزم الرهن الا بالقبض واستدامته شرط وذكرنا وعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى اخذا من قوله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة اشترط ان يكون
هنا الرهن مقبوضا واشترط استدامة هذا القبظ. معنى كونه شرطا انه لو لم يقبظ هذا رهن او لو لم يستدم هذا القبض بناء على اعتبار الاستدامة شرطا؟ فمعنى ذلك ان الرهن لا يلزم ويكون جائزا في حق الراهن
طبعا وهو اصلا في اول الامر الرهن في جميع الاحوال جائز في حق المرتحل. لكن نحن نتكلم عن حق الراهن. حق الرهن يلزم لكن اذا لم يقبضه المرتهن على طريقة المصنف رحمه الله تعالى فانه يكون جائزا وكنا قد ذكرنا ان الصحيح والله تعالى اعلم
انهم ان اشترطوا في عقد الرهن ما يدل على انه يكون بيدي الراهن ويبقى رهنا فان هذا صحيح وشرط لازم ويكون رهنا لازما اذا كان العقد ينص على ذلك فقد يقول المرتهل الراهن اذنت لك في بقاء العين عندك لتنتفع بها ولتسكن فيها بل ان هذا والله تعالى اعلم
اه افضل من ناحية اخرى وهي ان الجميع يقرر ان الرهن ملك للراهن فكونه يبقى تحت ملكه افضل من ان نقول للمرتهن ابقه تحت يدك وايش؟ وانتفع به وهو ربما
قد اقرب قرضا فيكون هذا قرضا جر نفعا كونه يطلب مثلا رهن منزل مقابل القرض ويسكن في هذا المنزل او يقوم بيده في اشكال فكونه الان لا ينتفع منه يعني كونه بيد الراهن ابلغ في عدم الانتفاع قد يقول قائل كيف تقول ان هذا افضل
وفي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول فرهان مقبوضة. يعني مقبوضة بيد المرتهن. نقول قول الله سبحانه وتعالى فرهان فوضة هذا الاوثق هذا الاوثق وهو الافضل من ناحية ايش؟ التوثيقة كما هو شأن الاية قبل
لما قال الله سبحانه وتعالى واشهدوا اذا تبايعتم وقال فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يبقى كاتم ان يكتب كما علمه الله. والشهادة والكتاب كما صححنا وكما هو يعني قول جمهور او هو قول المذاهب الاربعة رأي المذاهب الاربعة ان هذا الكتاب والاشهاد انها مستحبة
وانها مبالغة في التوثيق. كذلك والله يعلم القبض في الرهن. مبالغة في التوثيق. طيب هذا امر. الامر الثاني الذي نحب ان نشير به هنا وهو ان اليوم صار هناك عدد من التوثيقات الحكومية بسبب الدولة
تكون ذات اثر مهم ربما يكون اقوى من ومن دلالة اليد. يعني القبض هو دلالة يد. كون ذلك الشخص مالك وانت مقبوض عندك فمعنى ذلك اذا لم تكن مالك فانت مرتهن ففي دلالة فا السؤال انا بسألكم
اليوم سؤال اليوم لو جاءكم شخص بيده سيارة هو الذي يركب السيارة هذه معناه السيارة ايش؟ مقبوضة لمن؟ لهذا الشخص. خارج السيارة شخص اخر يقول هذه السيارة لي بدلالة ان
الاستمارة هذي مسجلة باسمي. طيب هل يده على السيارة؟ ليست يده على السيارة. لانه خارج السيارة هذا. من على السيارة اللي داخل السيارة. هذاك الشخص ما عنده الا ما عنده الا البطاقة هذي الاستمارة. ايهم اوثق
لنا نحن في الملكية. وصاحب الاستمارة. ابلغ في الدلالة على الملكية. وتجي تقول له هذا صاحب السيارة ما تقول ان دلالة اليد الان تدل على انك انت المالك تقول دلالة اليد الان تدل على انك ايش؟ سارق ولا غاصب صح ولا لا؟ فصارت دلالة اليد الان
ليش؟ لماذا؟ لان هذا التوثيق صار الان عند الناس قويت مرتبته قويت مرتبة وجدا في الدلالة على الملك. فالان كوني انا اؤشر على صك العقار. اهمش عليها. اقول ترى هذا العقار مرهون. طيب
اراد البائع ان يبيع عقاره وذهب الى كتابة العدل المسؤولة عن افراغ العقارات وتحويل كياتها فانه سيذهب يجد هذه التأشيرة انه ترى هذا العقار مرهون لفلان يقول يا اخي ترى لا يمكن انك تصرف في هذا العقار
لاحظتم؟ لا يمكن ان تتصرف هذا. فالان متى نشأت هذه الصكوك؟ وهذه الاجراءات اللي هي الاستمارة وغيرها اللي هي ما يسمونه اليوم في الوقت المعاصر التوثيق توثيق بالمناسبة الاستمارة آآ الافراغ افراغ
العقار مثلا في كتابة العدل هذا ترى ما يعد قبضا وانما يعد توثيقا توثيقا القبض هو التخلية انه يخلي بينه خليه بينه وبين البيت قد يحصل القبض بدون التوثيق ويحصل التوثيق بدون قبض وقد يحصلان معا وقد ينتفيان مال فالشاهد
الان آآ كون الانسان آآ عذرا كون هذه التوثيقات حصلت اليوم ولم تكن حاصلة من قبل ما كان في عهد المصنف مثلا او قبل عهد المصنف مثلا موجود ايش؟ آآ في عصر مثلا الصحابة التابعين من بعدهم مو موجود مثلا دولة
تخرج صكوك وفيها كتابات عدل والان موجود صكوك الكترونية مو موجود هذا. وربما كان موجودا بعض انواع التوثيق للبيع والشراء مثلا توثيق عقد بيع توثيق عقد شراء لكن ان يكون للارظ هوية معينة
توثق عليها جميع التعاملات التي تحصل عليها هذا ما حصل في بداية عصر الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم يعني حصل في زمن حصل في زمن متأخر كيف نشأ هذا التوثيق؟ نشأ اول شيء توثيق عقد البيع والشراء كتابة يوثق بالكتابة لكن هذه
كتابة؟ طبعا لازم انها تكون مؤرخة قد يكون فيه كتابة اخرى تظادها او تنافيها او تعقبها او تسبقها طيب ما هو بالظرورة ان الكتابة اللاحقة تكون على اثر الكتابة الاولى. كل واحد يوثق عقده. بعد ذلك تطورت لا صار كل ارض او كل سيارة او كل كذا لها اصبح
سجل ملكها فلان ثم انتقلت الى فلان ثم رهنها لفلان ثم فك الرهن فلان ثم انتقلت الى فلان يعني مو مجرد توثيق مجرد توثيق واحداث سجل لهذه العين بعد ذلك صار السجل هذا الكتروني كما هو موجود في السيارات مثلا. سجل الكتروني للسيارات خلاص انت قلت ملكيتها من فلان الى فلان الى فلان
خلال استمارات السيارات وغيرها فهذه لا شك انها في حفظ الحقوق لا شك انها في حفظ الحقوق تكون في رتبة عالية تساوي رتبة القبض او تزيد. تساوي رتبة القبض او تزيد
نعم المصنف رحمه الله تعالى بناء على رأيه قال فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه فان رده اليه عاد لزومه. طيب بقي عندنا مسألة في قضية اشتراط القبض احنا ذكرنا انهم لو اشترطوا في الرهن القبض صار القبض شرطا لازما. لو
اشترطوا عدم القبض لنفذ هذا الشرط وصار غير مشروط. وصح الرهن ولزم بدونه. كيف يلزم الرهن بدونه يعني يقول خذ العقار هذا رهنتك اياه انت المرتهن. رانتك هذا العقار. همشني في الصك بالرهن وخله معك انت ساكن
يا ايها الراهن طيب متى ما احتاج المرتهن لتسيل الرهن هذا فانه يذهب الى المحكمة او الى كتابة العدل حسب الحال ان كان عنده وكالة بالبيع فيذهب الى كتابة العدل مباشرة ويبيع
وان كان عنده لم يكن عنده وكالة في البيع فانه يذهب الى المحكمة ويطلب البيع. يطلب تسيير الرهن مع ان صاحب البيت لا زال لا زال موجودا فيه. طيب. يبقى عندنا الحالة الثالثة وهي لو رهنه
دون ان يذكر ان القبظ مشروط او دون ان يذكر ان القبظ غير مشروط قال خلاص انا ارهنك هذا الشي. ولم يقبظه اياه. وما ذكر في عقد الرهن انه سيبقى في يد
مع لزوم الرهن. ما ذكر هذا وانما اطلق. هذه المسألة محتملة. اما ان نقول بكلام المصنف. واما ان نقول واما ان نقول لا ان العقد الرهني لازم بمجرد العقد ولو لم يقبضه اياها الى الاحتمال وارد والاحتمال شأنه
يسير. قد يقول قائل ان مراد المصنف هذا. لا يلزم الرهن الا بالقبول. معناته اذا سكتوا لكن لو اشترطوا عدم القبض ما ربما لم يكن عند المصنف اشكال. لكن لا نقول المذهب لا. انه القبض في الرهن شرط شرعي
لا يجوز له ان يتركه يعني لا يلزم الرهن بخلوه من القبر. واضح؟ يعني كانه عنده شرط مشتق من قوله سبحانه وتعالى فرهان مقبوض ونحن قد ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة لم يخرج على جهة الاشتراط في الرهن وانما خرج على جهة بيان التوثيق
المثلى والافضل قال ولا ينفض تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر. الا عتق راهن فانه يصح مع الاثم. ذكرنا آآ ان هذا هو والمتبادل للذهن وهذا هو الظاهر فان عقد الرهن المراد منه التوثيقة. في كثير من الانظمة الرهن المعاصرة اليوم
في كثير من الدول تأذن للراهن بالبيع. تأذن للراهن ببيع العقار. قد يقول قائل اليس في هذا اخلالا بحق المرتهن نقول لا لماذا؟ لانهم يأذنون له بالبيع مع ماذا؟ مع شرط بقائه رهنا
يعني يقول انا رهنت البيت مثلا انس في دين علي اروح ابيع البيت الى عبد المولى. عبد المولى يبيعه للقحطاني او القحطاني يبيعه لعمار وهو مرهون لانس. طيب فان لم اوفي انس في اخر
نفترض ان الدين عليه سنة جات سنة ما سددت. يحق لانس بحكم ان المنزل مرهون ان يأخذه من اخر شخص اشتراه فيقول تعال البيت هذا الان مرهون من اخر مالك ملكه؟ قال والله في المحكمة قالوا اخر مالك عمار قال خلاص هاتي عمار البيت خلنا نبيعه
في الدين الذي على منصور. كما الدين الذي على منصور نفترض انه مثلا مليون. يقول خلاص البيت هذا يسوى مثلا مليون ومئة عمار سدد مليون قال ماني مسدد ما عندكم الا البيت قالوا خلاص لن نبيع البيت بمليون ومئة ناخذ حنا مليون انا
ياخذ مليون يقول هذي مئة لك وش يسوي عمار؟ له الحق انه يرجع على اخر من باعه او ان يرجع على المدين الاصلي حتى يسوء حقه. فصار بيع العقار المرهون المشتري صار فيه بمثابة ماذا؟ بمثابة الكفيل بعين
لا الكفيل بذمة وش الفرق بين الكفيل بعين والكفيل بذمة؟ الكفيل بذمة يقول الدين في ذمتي انا اسدد تطلبني في ذمتي مهوب في عين معينة لكن الكفيل بعيني يقول انا كفيل بماذا؟ بهذه العين تستوفي منها
العين مرهونة لصالحك. فكأن الراهن في هذه الصورة صار شخصا. اخر غير المدينة كنوان المدين وجاء عمار قال انا لصالح انس سوف ارهن بيتي. واضح؟ الت الى هذه الصورة الت الى
قال بيتي في سبيل الدين الذي انصره. هل عمار مطالب في ذمته بالسداد؟ ما هو مطالب في ذمته بالسداد. بمعنى اخر لو اللي علي مثلا مليون لو انخفض العقار هذا وصارت قيمته خمس مئة الف هل يحق لانس وهو الدائن ان يطلب من
يقول سدد لي الباقي خمس مئة الف؟ بس بعنا العقار بخمس مئة الف يقول سدد الباقي خمس مئة الف يقول لا انا ما كفلته في ذمتي. انا قلت لك البيت بس. انا كفلته
علم استوفي من العين قال استوفيت منه خمس مئة باقي لي خمس مئة. يقول اطلب الخمس مئة من من المدين الذي في ذمته الدين. قال في ذمة الدين في ذمة
اطلب خمس مئة اطلب منصور واطلب من كفله في ذمته. نفترض انه هو لما ديني قال ما ادينك لين عبد الله كفيل في ذمته قلت خلاص يكفلني فمعنى ذلك ان له الحق ان يطلب من
وان يطلب عبد الله يقول سددوني مليون او سددوني الخمس مئة الباقية. ليش؟ لان احنا كفناه بالذمم في ذممنا الدين هذا. لكن عمار ما كفل بالذمة كفل بعيد قال البيت هذا هو هو التوثقة لكم انتم ما لكم الا البيت لو تلي في البيت ذا كله
فايش؟ ما تطلبوني في ذمتي ولا ريال. واضح ولا لا؟ طيب المذهب هذا لا يصح المذهب لا يصح والصحيح جوازه والصحيح جوازه. لماذا؟ لان من منع فان ما منع لاجل حفظ حق المرتهن ونحن نقول ومن اجاز فانما
اجاز هذه الصورة بشرط ماذا؟ حفظ حق المرتهن. يعني لا احد يجيز. ان الراهن يبيع البيت ويضيع هذي مسألة متفق عليها. لكن طريقة المذهب يقولون لا ممنوع البيع مطلقا طريقة غيرهم وهو الصحيح انه اما ان يمنع البيع واما ان يجوز البيع مع بقاء ايران
طيب احنا قلنا متردد الامر اذا لم يشترط القبض او عدمه مسكوت عنه فالامر يكون متردد. طيب. خلونا ننتقل الى قول المصنف رحمه الله تعالى الا العتق العتق قلنا عند المذهب له احكام خاصة
لان له سراية ونفوذا خاصا فلذلك ربما يصححون العتق حيث لا يصححون غيره من الاعمال ومنها هذا الموطن طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ونماء الرهن وكسبه وارش الجناية عليه ملحق به. هذه مسألة مهمة. لو الانسان رهن
طيب نماء الرهن وش نماء الرهن؟ يعني زيادة مثلا لو انسان رهن شاة لماؤها وزيادتها تكون رهنا طيب لو انسان لو انتجت هذه الشاة فهذا ايش؟ نماء منفصل. كسبه الايراد الناتج منه يكون رهنا ولا لا؟ لو انسان رهن عقار
عمار عقار او عمارة مؤجرة. طيب الايجارات؟ قال ايش؟ مرهونة كذلك يعني بمعنى ان اي ايجار يأتي يكون ملحقا بالعمارة ويكون مرهونا. طيب نقول هذه المسألة هذه المسألة اه الصحيح والله تعالى اعلم انه ان سكتوا عنها فهو كما قال المصنف. وان نصوا على خلافها فلا بأس
شوف يا اخي انا ارى العمارة ذي ولكن ترى الايجارات انا ابغى اكل منها انا وعيالي ما هي مرهونة واضح ولا لا؟ قال الايجارات ما هي مرهونة. يعني اضرب لكم مثال حنا ضربنا مثال على رهن الدين رهن دين
الاجارة اللي هو رهن الراتب قلنا او تحويل الراتب هذا نوع من رهن دين الاجارة. لو جات الحكومة وقالت ايش زدنا الراتب رجعنا العلاوة رجعنا البدلات هل هذه الزيادة تكون رهنا ولا لا
وش رايكم؟ تكونوا رهن ولا لا؟ هذي زيادة. نقول تعال اذا كان المرهون الراتب فمعنى ذلك انه ايش؟ انه تكون رهنا. اذا كان مرهون قدر حقهم فقط فهذا ايش فهذا ايش؟ اذا كان مرهون قدر حق فقط فمعنى ذلك ان الباقي لا يعد لا يعد رهنا. يعني اذا قال يا اخي انا مقسط عليك
السيارة هذي تدفع لي الف ريال كل شهر حول لي راتبك. قال راتبي خمس الاف. قال خلاص انا باخذ منه الف والباقي لك. هذا رهن قدر حقه. فمعنى ذلك ان الزيادة
ليس لهم الحق في اخذها وحجزها. طيب ما هو الواقع اليوم؟ الواقع اليوم انه كل المستحقات سواء كانت دون هذا الحق او اعلى من هذا الحق انها تكون ايش؟ تكون محولة الى البنك. والبنك
استوفي منها حقه الحال وايش؟ ويفك ويفك عن الباقي. ويفك عن الباب طيب قد يقول قائل هذا دليل على ان المرهون هو فقط ايش؟ قدر الحق هذا نقول نعم هذا فيه دلالة على المرهون قدر الحق ولكن
قد يتجاوزون لو عليك متأخرات اخذوا اكثر. فمعنى هذا انه ايش؟ المرهون هو مهو بقدر الحق هذا قسط فقط وانما المرهون بقدر ماذا؟ هذا القسط وما سبق من الاقصى يقول ترى خلاص اذا صار الى القسط هذا مثلا عليك راتبين ما سددتها اذا جاء الشهر الجاي راحت الراتبين راحت
راتبين واستوفينا وردينا لك الباقي. اذا نستوفي اكثر. لو قال يا اخي لا انتم المرهون لكم قدر الف. المفروض تفكون لي اربع الاف يقولون لا انت في الف متأخرة والف الان. والمرهون ليس هو الالف هنا وان
انما وانما هذه الالف وما قبلها مرهونة في هذه الدفعات. وليس هذا الراتب مرهونا في ديني كاملا فلا يحق لهم حجز الباقي لحين استيفاء المديونية كاملة لا يجب عليهم فك الباقي
واضح ولا لا؟ يجب عليهم فك الباب. طبعا له تفاصيل يبغى له حقيقة اه خلوا هذا ممكن تكليف نقول لكم شوفوا انظروا المسألة هذي احدد ما هو المرهون وما قدره وما هي شروط فك الرهن وما هي الشروط التي تعاقد عليها الدائن والمدين الراهن والمرتهن هنا
طيب ارجو الجناية عليه لو كان هناك جناية على الرهن وهذه الجناية استوجبت ان يدفع الجاني ارشا لصالح المجني عليه فانه فانه تكون ملحقة بالرهن وتكون رهنا مكانه ومثلها لو ان في سيارة اليوم مرهونة فصار عليها حادث واستحقت اقساط استحقت
تأميني عوض التأمين هذا ليس هو ارس الجناية عوض التأمين ليس ارسل جناية وانما التأمين عقد مستقل غير الذي يدفعه غير الذي يدفعه الجاني. واضح؟ الجاني مثلا قد يدفع قد يكون الجاني مجهول. واحد صدم وشرط
تجي شركة التأمين تقول خلاص ما دام الحادث مسجل على مجهول فاننا نعوض في في احوال مثلا نفترض التأمين الشامل او كذا والى اخره. الشاهد العوض التأمين ليس هو رأس الجناية لكن نحن نقول شبيه به او قريب منه. لماذا؟ لانه احد متعلقات احد متعلقات هذه العين
المرهونة احد متعلقات العلم مرهونة. ومثله مثلا في الراتب ايش مكافأة نهاية الخدمة مثلا او البدلات مكافأة نهاية الخدمة وش هي؟ هي مقتطعة من الراتب شهريا تدفع للموضوع في اخر امور ممكن يقول يا اخي ترى هذه
جزاك الله خير يا بودي فممكن يقول ان هذه يلا شكر الله لكم فممكن يقول ان هذه مكافأة ترى مقتطعة من الراتب والمفترض انها تكون من الراتب. هذا على رأي او على تكييف التكييف
الثاني ان نقول لا ان مكافأة نهاية الخدمة مرهونة بحد ذاتها. لماذا؟ لان الدائن وهو البنك في هذه الحالة لا يتسلط على مقدار مكافأة نهاية الخدمة المقتطعة في فترة التمويل فقط. وانما يتسلط على ايش؟ مكافأة نهاية الخدمة
التي قبل التمويل والتي بعد التمويل. لذلك انها رهن مستقل. كانها رهن مستقل. عند المصنف هل يصح هذا ولا لا؟ لان المصنف لا يصحح رهن الديون لا يصحح رهن الديون والذي يزيد الطين بلة هنا ان الدين هنا احتمالي مكافأة نهاية الخدمة احنا قلنا انها احتمالية لماذا
لانها عند فصل الموظف من عمله لا يستحق منها شيئا. واذا تقاعد او استقال فانها المكافأة هذي تعطى له ولذلك هو دين قد يقال انه دين احتمالي وقد يقال هو دين اه مستقر في غالب الظن
مستقر في غالب الظن باعتبار ان اكثر من خمسة وتسعين بالمئة او تسعة وتسعين بالمئة من الاحوال انها تصرف مكافأة نهاية الخدمة. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ومؤنته على الراهن وكفنه واجرة مخزنه. هذا كله يؤكد لنا ماذا؟ ان
انا ملك لمن؟ للراهن وللمرتهن. ان الرهن ملك للراهن. وان يد المرتهن عليه يد امانة. يد امانة وليست يد ملك وليست يد ملك ولا يد ضمان. قال وهو امانة في يد المرتهن ان تلف من غير
لتعد منه فلا شيء عليه. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. هذا الاصل. هل مخالفة هذا الاصل. هذه مسألة حقيقة مما من المسائل المعاصرة المستجدة. اللي هل يجوز مخالفة هذا الاصل بمعنى
اقول ارأيت هذا الرهن؟ الذي وضعته لك استوفي منه قدر حقك فان تلف هذا الرهن فليس لك عليه شيء بقيمته يتلف عليك. يعني انت تطلبني في ذمتي وكأني عينت الدين الذي علي
في ذمتي عينته لك في ايش؟ في هذا الرهن. فاقول ليس لك الحق ان تطلبني في ذمتي. بغير هذا مرة فهذه من المسائل المعاصرة المستجدة والصحيح والله تعالى اعلم جواز مثل هذه الصورة جواز مثل هذه الصورة خلافا للمصنف رحمه الله تعالى
ما هو الدليل على جوازها؟ ان نقول المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم فكونه اشترط ان ما في ذمته من الدين يتعين ويستقر في هذه العين المرهونة لصالح الدائن المرتهن
دون ان يطلبني في ذمتي بشيء نقول ان هذا من الشروط الجائزة ان شاء الله تعالى اشبه بالكفالة بعيني التي ذكرناها. هذا صار ما هو بكفالة بعين. هذا صار ايش؟ مدين
في ودينه ايش؟ متعين في في عين مرهونة. واضح؟ كانه يقول انتبه ترى الدين ترى لو تلفت العين هذي فليس لك في ذمتي شيء. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول ان تلف بعظه ان تلف
من غير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه يعني بهلاك الرهن شيء من دينه. نقول هذا الاصل لكن هل يصح ان يشترط خلافه؟ نقول لا مانع نعم الاشتراط خلافه لا مانع من اشتراط خلافه
ها اي نعم يقول خلاص انت حقك في هذا الرهن فان تلف فلا شيء لك عليه. وان سددتك ايش؟ انفك الرهن وان لم اسددك فاستوفي من الرهن. وان تلف فلا شيء لك عليه. فلا شيء لك عليه. هذه المسألة
في احدى فروع مسألة يسمونها اليوم في الانظمة المعاصرة وفي القوانين المعاصرة في الفقه المعاصر. يسمونها مسألة تحديد المسؤولية. تحديد المسؤولية فاحدد اقول شوف ترى مسؤوليتي ليست مطلقة تجاهك لا وانما احددها فاحدد لك المسؤولية اقول مسؤوليتي تجاهك هي في ماذا
بهذه العين لا تتعدى المسؤولية هذه العين الى ذمتي مطلقا لا وانما تنحصر المسؤولية الواجبة التزامها في هذه العين. ومن الامثلة المعاصرة حقيقة التي تطبق اه فيها هذه المسألة. اه مسألة المتاجر
الهامش في الاوراق المالية. المتاجرة بالهامش في الاوراق المالية. طيب. ها خلاص يقول انت ما لك الا هذا استوفي بالباقي. نعم. يقول ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. تصور لو فيه شخص رهن عقارا عليه من
اليوم وسدد اقساط المليون هذا ما بقي الا خمسين الف يبغى له مثلا نفترض عشر رواتب ويسددها وجاءه بيعة ممتازة وطيبة لهذا العقار فقال للدائن قال يا اخي خلني ابيع العقار قال لا ما افكه فك لي الرهن خلني ابيعه قال لا ما افكه
لازم تسدد كامل. وش رايكم لو قال المدين؟ قال يا اخي انا رهنت البيت هذا اللي يسوى مليون. رهنتوا فيه مليون. فلانة قد سددتك تسع مئة. اقل شي يفكك من الرهن
ليش؟ تسعين بالمئة. فمكني من بيع تسعين بالمئة من هذا العقار. والعشرة بالمئة بيصبر عليها المشتري ويشتريها بعد سنة اذا فكيت دفعت الباقي وش رايكم في هذا الكلام؟ ها؟ ايوه
لا يصح هذا نقول هذا راجع الى ماذا؟ هذا راجع الى شروط الرهن راجع الى شروط الرهن فلو كان الرهن مطلقا لو قال انا ارهن البيت مقابل المليون كلام المصنف صحيح. لو قال انا ارهن البيت مقابل المليون او ارهن
مثلا هذه الاسهم التي قيمتها مليون ارهنها مقابل مليون الدين التي عليه. وتنفك تدريجيا مع سداد الدين الصحيح كذلك. لذلك نقول كلام المصنف رحمه الله تعالى اه حقيقة في ملحوظة على كلام المصنف او ملحوظة على من
منهجية المصنف. انه هو احيانا خلط المسائل الشرعية عنده بالمسائل الشرطية الجعلية المتفق عليها بين الاطراف. او التي مرجعها الى الفاظ الاطراف. فاحنا لو جينا قلنا للمصنف قلنا هل هو
ممنوع لو اتفقوا على انفكاك نصف الرهن بسداد نصف الدين. يجوز هذا ولا لا؟ يقول يجوز ما في مشكلة واضح ها لكن بتجي تقول ليش طيب يا اخي؟ قلت ايش قال؟ ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. لماذا قلت
بهذا بيقول هذا الاصل عند الاطلاق نقول صحيح متفق عليه انه اللي عند الاطلاق اذا قال رهنتك البيت في المليون معنى ذلك انه ما ينفك من البيت ولا شعرة حتى تنتهي المليون
كم؟ هذا ما في اشكال. لكن هل يجوز التشارك على خلافه؟ لا مانع عند الجميع اين يكون الاشكال في صياغة المصنف سبحانه وتعالى؟ يكمن الاشكال انه قال مثلا ذكر الشروط لا يلزم الرهن الا بالقبض واستدامته شرطه. فان اخرجوا الى الرهن الى اخره. ولا ينفذ التصرف واحد منهما
ينبغي الاذن الاخر. ذكر هذه خلونا نقول احكام شرعية عنده. طيب. ونماء الرهن وكسبه ورش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن واجرة مخزني وهو امانة في يد مرتين. ثم قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. هذه شروط شرعية عند المصنف. لا يصح التشارط على خلافها
انه لا يسقط بهلاكه شيء من دينه. لان المصنف رحمه الله تعالى يرى انه اذا كان يسقط من الدين شيء اذا هلك الرهن يراه المصنف من غلق الرهن على صاحبه الذي رهنه. وصحيحه ليش داخل في هذه المسألة؟ وتفصيله له مقام اخر. لكن هذا من الشروط الشرعية عند
لاحظتم؟ ثم انتقل بعد ذلك قال ولا ينفك بعظه مع بقاء بعظ الدين. هذي مسألة راجعة الى ماذا؟ الى شروطهما. لو قال يا خي فكوا عني في كل قسط بقدره
لا بأس ما في اشكال حتى عند المصنف على المذهب. مثلا قال عند المصنف وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما ورهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه هذا اذا اطلقوا لكن لو اشترط انه ما ينفك الا بعد انقظاء الدينين صح. ما في اشكال. اذا هذه شروط ماذا
هذه ليست شروطا وانما هذه احكام عند الاطلاق. فلذلك حقيقة يحتاج طالب العلم ان يميز بينما ما ذكره المصنف على اساس لو قال قائل يا اخي تعال لا ينفك بعضهم عن ابقاء بعض دين لا يجوز
تقول له يا اخي ما هو بقصد المصنف انه لا يجوز. قصد المصنف انه عند الاطلاق فلا ينفك. لكن لو تشارطوا على ان ينفك بقدره فلا بأس بخلاف التي فوق اللي قال ايش؟ وان تلف من غير ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. المصنف يقول لو تشارطوا على خلافه
كان من كان من غلق الرهن على صاحبه الذي رهنه. لاحظتم الاشكال هنا في الصياغة؟ اذا هذي قظية انه حقيقة وهذي بالمناسبة في جميع ابواب المعاملات يحتاج ان سواء نحن في درسنا او في فقهنا او في تعلمنا او في فتيانا للناس او في كتابتنا وبحثنا وتصنيفنا
لابد ان نفرق بين امرين بين الشروط الشرعية التي اشترطها الشارع ولا يصح للمتعاقدين ان يخالفوها وبين الاحكام الشرعية التي يحكم بها اذا اذا اطلق العقد عند عند الناس. تذكرون نحن في باب بيع الاصول
ثمار قلنا المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن التبعية من ناحيتين التبعية في الاحكام الشرعية يعني متى عن بعض الشروط الشرعية لاجل التبعية. مثلا مثل مسألة انباع عبدا وله مال. فالان المال
اذا بيع مع العبد المصنف رحمه الله تعالى تغاضى عن بعض الاحكام الشرعية وهذا صحيح لماذا؟ لاجل انه تابع. يعني مثلا لا يشترط بهذا المال ان يكون مقبوضا وان يكون اه ان يجري فيه ربا الفضل والنسيئة لا لماذا؟ لانه تابع. ذكر في باب بيع الاصول
بعض المسائل اللفظية قال اذا باع دارا يدخل فيها كذا وكذا وكذا من حقوقها هذي مسألة لفظية ما هي ما هي بشرط شرعي ما هي بمسألة شرعية وانما راجعة الى الفظل متعقدين. لو قال يا اخي لا انا بدخل فيها كذا ابى اخرج منها كذا لا بأس يشترطون. هذا ولا هذا ولا هذا؟ كيف؟ فلذلك ينبغي
قيل لنا عند درسنا عموما وفي بحثنا وفي قراءتنا ان نفرق هل الان هذا ذكره على سبيل انه الوجوب الشرعي او الاشتراط الشرعي ام انه ذكره على سبيل ايش؟ انه هذا هو الاصل عند الاطلاق ويجوز لهم ان يشترطوا خلافه. لاحظتم اهمية المسألة
هذي هذي مسألة مهمة جدا اين يظهر ثمرة هذه المسألة لو جاك اثنين اشترطوا شرط خلاف هذا الكلام تقول لا تاريخ انتم خالفتم شرط الشارع عقدكم باطل ومحرم ولا يجوز في الحالة الثانية تقول
ليش؟ انتم خالفتم مقتضى الاطلاق العام يجوز مخالفة مقتضى الاطلاق العام بالشرط ما في اشكال. يعني لو اطلق قال بعت دارا يدخل فيها الارض والباب وكذا لو قال يا اخي
بعتك الدار بس بدون الباب ذا ولا بدون اللبة ذي صح؟ ما في مشكلة. خالف الاطلاق العام الذي الاطلاق اللغوي الذي يدخل فيه اللفظ هذا ما في اشكال فلذلك لابد لطالب العلم ان ينتبه لهذا في دراسته لكتاب المعاملات خصوصا انه عند المتأخرين ايش
خلطوا مثل هذه خلطوا مثل هذه المسائل مع ان التمييز بينهما بين هذين النوعين من الوسائل مهم جدا لطالب العلم طيب يقول المصنف وتجوز الزيادة فيه يعني تجوز الزيادة في الرهن واحد عليه مليون قال
اه رهنتك العقار هذا قيمته مليون. يوم جا بعد مثلا سنة جاء الدائن وقال للمدين قال للراهن قال يا اخي ترى العقار نزل والان ما عاد يسوى الا خمس مئة وثق ديني بعقار ثاني. هذاك طبعا ما يلزمه لكن قال يعني عشان لا تقلق فانا مستعد اني اوثق
بعقار ثاني. المصنف يقول ما في مشكلة. انه يزيد في الرهن. لاحظتم؟ لكن يقول هناك اشكال لو زاد الدين. كيف يزيد الدين لو قال يا اخي انا مثلا رهنتها انتهك العقار هذا في المليون هذي اللي عليه. قال طيب
مثلا نفترض انه سدد منها خمس مئة الف. جاء بعدين قال يا اخي وش رايك انا ابغى اشتري منك سيارة بالاجل؟ قال طيب نعم نفس المدين قال للدائن هذا قال ابشتري منك سيارة بالاجل قيمتها مئتين الف قال وش ترهني؟ قال شفت العقار اللي انا قد رهنته عندك
هذي مرهونة بذاك العقار المصنف يقول لا ما يجوز لانه زاد في الدين لكن لو الدين واحد وزاد في الرهن ما في مشكلة. والصحيح والله تعالى انه لا يشكال. ما هو المحظور من الزيادة في الدين
طب قد يقول المصنف انه هذا معناته انه انقص قوة الرهن. بدل ما صار رهن مثلا نفترض ان هذا مدين بمليون. جاء بعد ستة شهور قال ابستلف منك مليون ثاني قال طيب وش الرهن حق المليون ثاني؟ قال هو نفس العقار الاول هل ضعف الرهن؟ ضعف الرهن ليش؟ لانه بدل لا كان مقابل
المليون صار مقابل؟ مليونين. لكن نحن نقول لا اشكال شرعا في هذه المسألة. قبل المرتهل هو اصلا ما يجوز له انه يدين بدون رهن مرة؟ يجوز انه يترك الرهن مرة واحدة. يعني يجوز انه يدين بدون رهن مرة وحدة. فكونوا قبل ان التوثيق تكون
فلا بأس ما في اشكالية لذلك يجوز ان يرهب بما هو اقل او الدين او اكثر. لذلك الظاهر والله تعالى يعلم انه تجوز الزيادة في الرهن او في دين الرهن والزيادة في دين الرهن هذه مسألة منتشرة اليوم انتشارا كبيرا. انه واحد يضع رهن عند مؤسسة
مالية او شركة مالية او شخص يقسط او يضعه عند بائع جملة ويصير ايش؟ كل يوم والثاني ياخذ في مقابلة الرهن اللي قد وضع عنده اول السنة ولا قبل سنتين فيقعد يستخدم الرهن يستخدم يستخدم يستخدم الدين ويحيل على ذلك الرهن هذه مسألة منتشرة والصحيح والله
كان جوازها خلافا لكلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم نقف للادب. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نتابع اه درسنا الذي ابتدأناه قبل الصلاة
اه في باب الرهن قال المصنف رحمه الله تعالى وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما انفك في نصيبه او رهناه شيئا من احدهما انفك في نصيبه ما الفرق بين هاتين المسألتين او ما سورة هاتين المسألتين في باب الرهن. من يوضحها لنا؟ هم
نعم مثلا استدام من وان رهن عند اثنين شيئا من عمرو وزيد قال لهم هذه المرارة عندكم هذي؟ العبارة. طيب الرهن عند اثنين شيئا. او رهناه يعني رهنه اثنان شيئا. المسألة الاولى الاثنين الراهن ولا مرتهن
الاثنين مرتين في المسألة الثانية او رهناه شيئا يعني يوم الاثنين راهن واضح؟ يعني مرة في المسألة الاولى صار الجمع مرتهنا. وفي المسألة الثانية صار الجمع راهنا. الشاهد ان لو ان انسانا قد رهن عند اثنين
شيئا يعني السلف من واحد وخمسين والثاني خمسين ورهنهم جميعا بيته. فيقول اذا سدد الاول انفك عن الرهن ايش؟ نصف البيت صار الفك نسف البيت. واذا سدد الثاني انفك الرهن كاملا. لاحظوا هذه المسألة لماذا ذكره المصنف؟ يريد ان يفرق بينه
ومن مسألة ما لو رهن شخصا واحدا شيئا فسدد نصف الدين انا استلفت من واحد المليون وسددت نص المليون هل ينفك نص البيت؟ المصنف قبل شوي؟ قال لا ما ينفع الا اذا سددت كاملا طيب لو اني سلمت الرهن
قلت انا ارهنكما هذا المنزل انا من نص مليون ومن هذا نص مليون. سدد واحد منهم. هل ينفك الرهن؟ قال ينفك النصف اذا المصنف رحمه الله تعالى يفرق فيما اذا كان
ايش الدين عند شخصين فسدد احدهما والمسألة الثانية يفرق بين هذه المسألة وبين مسألة ايش؟ ما لو كان الدين وعند شخص واحد فسدد نصفه. هذا يقول ما ينفك لكن هنا يقول ينفك. والمسألتين جميعا ننبه المسألتان جميعا راجعتان
الى ماذا؟ الى الشروط في العقد بمعنى لو قلت ان هذا الرهن لك ما ولا فك الرهن كاملا الا بعد سداد دينكما. كاملا وش الفرق بين هذه المسألة والمسألة اللي قالها المصنف؟ لاحظوا طريقة المصنف رحمه الله تعالى اذا سدد واحد انفك نص الرهن يعني الثاني
معد يستمتع الا بنصف الرهن لاحظتم؟ لكن على الطريقة التي ذكرتها لو قال ان الرهن لك ما كاملا حتى اوفيكما دين كاملا معنى ذلك اذا سددت واحد منهم فمعنى ذلك ان الثاني يستمتع بالرهن كاملا وليس بنصفه. واضح
وهنا لعلي اذكر بعض الفوائد في الرهن من هذه الفوائد انه يجوز كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان ينفك بعضه بسداد بعض الدين عذرا بسداد لاحد الدائنين ويجوز ان ينفك بعضه بسداد بعض الدين. ويجوز ان يبقى كاملا
حين سداد كامل الدين ويجوز ان يبقى كاملا لحين سداد كامل الدائنين. كذلك ها؟ نعم اشترطها. بناء على ما اشترطوا طيب ويجوز وهذه مسألة ربما لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ولكن هي مسألة منتشرة اليوم في الواقع الترتيب في الرهن المصنف رحمه الله تعالى مقتضى كلامه
قال توفى حدود الترتيب في الرهن او رهن انهما مستويان في الرهن الرهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما انفك في نصيبه مقتضى كلام المصنف بينهم افراد هل يجوز ان اقول
هذا الرهن استدنت من عبد المولى ومن عبد الله مثلا من هذا مثلا آآ مثلا نص مليون ومن هذا نص مليون تدل عليه مليون فقلت الان ابرهنكم بيت قيمته ثمان مئة الف
او عقار قيمته ثمانمئة الف ولكن الاولوية في الاستيفاء العبد المولى ثم يستوفي الحمير وش رايكم في هذي؟ الان فرظ اني ما وفيت المليون كامل لا هذا نص ولا ذا نص مليون
يوم جينا سألنا البيت هذا اخذ خمس مئة والثاني ياخذ ثلاث مئة يجوز هذا ولا لا؟ الصحيح جوازه لا يلزم ان يكون الدائنون لهم برتبة واحدة في الاستيفاء من الرحم. وهنا مسألة اخرى اعطيكم اياها بعد
وهي لو اني رهنت البيت عند عبد المولى قلت هذا البيت ثمان مئة رهنته عند عبد المولى واستلفت منه نص مليون قلت هذا البيت رهن لك. طيب مهوب الان ثم استدنت بعد سنة
نص مليون ثانية فجيت سألني الحميري قال اعطني رهن قلت شفت البيت اللي انا قد رهنته لعبد المولى؟ انا ارهنه لك رتبة ثانية على طريقة المصنف هذا ممنوع لماذا؟ لامرين اولا لاني تصرفت فيه بغير اذن الاخر وهو
ومنع اي تصرف للراهن او المرتهن الا باذن الاخر. فهو يقول لا يجوز الا باذنه. الامر الثاني ممنوع عنده لماذا؟ لانه لا تجوز الزيادة تفيدين الرهن واضح ولا لا؟ ونحن صححنا انه تجوز الزيادة في دين الرهن وتجوز ويجوز التصرف باذن
بدون اذن الاخر على وجه لا يضر بمصلحته. فالان انا كوني جعلت الحميري رتبة ثانية. في الاستيفاء هل هذا يضر بمصلحة عبد المولى؟ ما يضر يستوي في دينه كامل. بعد ما يستوفيك دينه كامل بدون اي ضرر عليك. الباقي رهن لي
الباقرة لعبد الله الحميري واضح؟ اذا نحن نقول ينفذ التصرف اذا لم يؤثر على حق المرتهن وتجوز الزيادة في الدين فلاجل انا خالفنا المصنف في هاتين المسألتين الصحيح والله تعالى اعلم جواز ان ارهن المرهون على وجه لا
بالمرتهن الاول وان كان المصلي قال لا ينفذ التصرف ولا تجوز الزيادة في الدين. نعم. اي نعم وبالمناسبة هذا معمول به اليوم معمول به اليوم وصدر به عدد من الانظمة. على صحته والعمل بنعم
صح المرتهن اخونا الكريم يقول مقصود من رهن التوثيقة. والمرتهن الثاني كونه رتبة ثانية لم تحصل له التوثيقات وش رايكم؟ ها؟ احسنت. يقول قد تتغير الاسعار ويصير الرهن هذا لثمان مئة ما يسوى الا ثلاث مئة. في
الله يوفق المرتين الاول وينتهي ويمكن ما يوفي المرتين الاول وش رايكم؟ ها؟ احسنت نحن نقول ان التوثيق احسن من لا شيء واصلا هو يجوز البيع بدون بدون شيء بدون رهن ما في اشكال. فكونه يرهن بتوثقة ظعيفة او برتبة متأخرة
هذا اولى بالجواز صح ولا لا؟ فلذلك نحن نقول كونه رضي بهذا وعلم به وقال شوف ترى انت رتبة ثانية في وهذا بالمناسبة هذا يعني مسألة اخرى اللي هي مسألة
غير مسألة ترتيب الرهونات لان ترتيب الرهنات هذا ترتيب في الاستيفاء. في مسألة اعلى من هذه وهو مسألة ترتيب الديون. المصنف رحمه الله تعالى هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في الحجر انه ترتيب في ترتيب معين للديون عند المصنف. يقول مثلا ارجو الجناية ثم الدين الموثق
ثم الدين المرسل لكن المصنف رحمه الله تعالى يمنع ترتيب الديون بالشرط يمنع ترتيب الديون بالشرط. احنا لا نتكلم الان عن استيفاء الرهوم. بمعنى ان اقول الان نتكلم عن الديون وفاء الديون او الاستيفاء من الدين عند التفليسة
عند التفليسة وليس قضية الرهن هذي مسألة ستأتي ان شاء الله باب الحج المصنف يمنع ترتيب الديون في الاولوية بالشرط. والصحيح جوازهم على شوطهم. لو قلت يا اخي تعال انا استدين منك
وانت رتبة ممتازة دينك دين ممتاز. وانت دينك دين عادي وش معنى دينك دين ممتاز؟ معناته اذا حصل تفليسة للشركة فان اول ما يسدد الديون الممتازة. لين ياخذون حقهم بعدين يسددون الديون. الديون اقل منها
طيب ما الدليل على جوازها؟ نقول ان اصل الرهن زيادة التوثيقه وتقديم لبعض الدائنين على بعض في هذا العين. كونه في جميع امواله يقدم بعض الدين على بعض بالشرط جائز
بس بشرط ماذا؟ بشرط ان يعلم صاحب الحق الادنى انه ادنى فيدخل الثاني اقول له ترى انت ترتيبك انت ديونك باء مهيب ديونك الف ترا ديون الف قيمتها مليون انت ديونك باء في الاولوية
عند التفليسة هذا جائز. فالصحيح جواز ترتيب الديون بالشرط وجواز ترتيب الرهونات بالشرط. وجواز الترتيب في الرهن بمعنى نقول هذا اثرها لفلان ثم لفلان ثم لفلان اه كيف تستفيد المؤسسات المالية من هذا الترتيب؟ يعني انا اظن لكم مثلا شخص عنده عقار ماخذه من بنك التسليم بناه من خلال
بنك التسليح بنك التسليح بيطلب ثلاث مئة الف زمان ويكون البيت مرهون لصالحهم صح ولا لا؟ نفترض ان البيت هذا يسوى مليون كم باقي الهموم في الرهن؟ او كم باقي لهم في الدين؟ مثلا افتوا بمئة الف. واضح؟ مثلا مئة الف
فالان هو لا يستطيع ان يفتك الرهن من ايديهم حتى يسدد مئة الف. ليش؟ لانهم راهنين البيت كاملا. في دينهم صح ولا لا؟ وهذا صحيح طيب هو يريد ان يتمول بمئتين الف والشخص الثاني طالبه رهن
قال له اعطني عقارك قال العقار يا اخي مرهون في مئة الف تاريخ عقارك بمليون يغطي بنك التسليف ويغطي يعني دائن اخر بتسع مئة الف ارهن قال ما اقدر مرهون
فلو قلنا بجواز الترتيب في الرهون نقول تعالوا انتم ملك التسقيف الاول في الرهن لانكم انتم اللي رهنتم البيت اول ولا يجوز الاعتداء على حقكم ولا يجوز ان يرهن البيت بشكل يضر باستيفائكم
واضح؟ ثم انت يا الدائن الثاني ايش؟ مئتين الف انت ترتيبك الثاني في الرهن ولو انه يبغى ياخذ مثلا ثلاث مئة الف من واحد ثالث نقول انت ترتيبك ثلاثة في الرهن بس انت اعرف انك انت رقم ثلاثة قال لا انا ما اقبل الا اكون رقم اثنين مع اثنين
نقول لا مانع بس بشرط انه يوافق اثنين. اذا وافق صاحب اثنين لانهم صاروا شركاء في في الترتيب. فلو لم يوفي الرهن بقيمة دينه جميعا فاننا نعمل بماذا ها كل واحد يقول ايش؟ ناخذه ياخذونه اثنين نسبة وتناسب كلهم اسوة الغرباء اسوة اسوة عظيمة. واضح ولا لا؟ فهذا مثلا نفترض انه الرهن ما وفى
نص دين هذا وهذا الا بنص المديونين اللي عليه في رتبة اثنين يقولون تاخذ نص حقك ولا ناخذ نص حقك لكن لو كانوا على الترتيب رقم اثنين ياخذ كامل ورقم ثلاثة
اذا هناك فرق بين الاشتراك والترتيب. فالشاهد هذا كله مبني على قاعدة قد قررناها في اول كتاب المعاملات وهي ان الاصل في الشروط والعقود الصحة طالما انها لم تخالف مقتضى الشريعة لم تخالف نصا او قياسا او دليلا شرعيا
لكن كونوا هذا الشخص رضي بتوثيقة اقل هذا ما يقال بمقتضى الشر. لانه يجوز ان ان يعطي الدين بدون توثيقه. فاذا ليس بهذا مخالفة شرعية. فكونه يقبل ثلاثة هو يجوز صفر ويجوز رهن ثلاثة ويجوز رهن اثنين ويجوز رهن واحد. نعم
ها الثالث ما يطالب هو ترتيبه في الاستيفاء الثالث. ما يسيل الرهن لصالح الثالث الا بعد ايفاء الاول والثاء ثم الثاني ثم الثالث او ها المرتهن توثيقته ضعيفة توثيقته ضعيفة ليش؟ لان توثيقته بعدهما. توثيقته بعدهما. فالاول نفترظ من قيمة الدين ومئة الف. الثاني قيمة دينه
ثلاث مئة الف هذي صارت اربع مئة نفترظ ان العقار ما هو قيمته سبع مئة لو ان العقار نقصت قيمته الى اربع مئة او ثلاث مئة خلاص ما عاد صار له توثيق
كان مو مسلف بدون توثيقه. نعم ايوة احسنت فلذلك لابد لجواز هذه الصورة اخونا الكريم يعني يقول انه ربما يكون هذا حيلة نقول لابد لجواز هذه الصورة من معرفة معرفة ايش؟ الدائنين السابقين له في الرهن
فيعرف ان رهنه في الرتبة الثالثة وان الاول مئة الف وان الثاني ثلاث مئة الف بحيث كأنه نقول له شوف انت ترى حقك في البيت بعد ما تروح اربع مئة الف
قيم البيت انت تبغى الرهن ذا ولا ما تبغاه؟ طيب وشوف خراجك يخارجك بالكلام هذا ولا ما يخارجك ولا ما تبغى تسلف لا تسلف قال لا يا اخي والله اني تأملت البيت انه ما يسوى الا مئتين الف. فانا كاني بدون رهن وخلاص. الان
سلف بدون رهن تبغى تسلف بدون رهن هذا هذا الوضع انت عرفته الان. ولذلك اذا دخل على بينة فالظرورة انه لا اشكال في هذا. طيب. يقول المصنف ومتى حل الدين وامتنع
فاذا كان الراهن اذنا للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين والا اجبره الحاكم على وفائه او بيع الرهن فان لم يفعل باعه الحاكم وفدينه. اذا حل الدين وامتنع عن
الوفاء يقول المصنف له حالتان ان كان الراهن قد اذن للمرتهن او العدل في بمعنى انه مع الرهن اعطاه وكالة في البيع فمعنى ذلك يبيعه مباشرة يبيع ماذا يبيع المرتهن يبيع الرهن مباشرة. اذا كان عنده وكالة
وتنطبق على هذا البيع احكام الوكالة. وش معنى هذا الكلام؟ معنى لو قال يا اخي انا والله خلاص انا المرتهن الان ادفع يا فلان مليون قال والله ما عندي قال له خلاص ما عندك طيب
يصير خير ان شاء الله. ثاني يوم اخونا في الله هذا المرتهن. راح معلن في الحراج عن العقار هذا ليش؟ لانه الراهن قد اعطاها اذن. لماذا؟ بالبيع. نفترض ان هذا جاه اسعار
فجاه واحد قال يا اخي انا بشتري منك البيت بمليون جاء الثاني قال بشتري منك البيت مليون ومئتين قال تدري ابى ابيع البيت بمليون واخذ حقي. المليون وهذاك ما يبقى له شي. ليش يا فلان تسوي كذا؟ قال لانه ذاك اليوم اتصلت عليه
فخلي ايش قال لي انتقم منه فانا بستوفي حقي وايش اذا استوفيت حقي ما يبقى له شي خلاص خلنا نخسره مئتين الف نقول هذا البيع تجري عليه احكام الوكالة بمعنى ماذا
طبق عليه احكام الوكالة بمعنى انه لابد ان يتصرف بالاحظ للموكل لاحظوا لانه ما يبيع ملكه لو هو ملكه يبيع مليون مليونين ثلاثة بريالين باربعة بكيف لكن الان نحن نطبق احكام الوكالة. فلذلك لا بد ان يتحرى الاحظ
وهو المدين وهو الراهن الموكل طيب في سؤال الوكالة ذكر المصنف في باب الوكالة ان الوكالة عقد جائز نفترض ان الشخص هذا لما رهن بيته قال له المرتهن الدائن قال والله يا اخي اني اخشى من مماطلتك وبعدين ما تسدد وبعدين روح المحكمة وتقعد
سنأخذ المحكمة اربعة شهور وخمس شهور وستة شهور وتغيب الجلسة الاولى وتغيب الجلسة الثانية. وانا حقيقة ماني بفاضي الاجراءات هذي. اعطني الان وكالة في البيع ما ابغى المصنف وش يقول اذا ما عنده وكالة
فان كان الراهن اذن المرتهن او العدل في بيعه باعه ووفته والا اجبره الحاكم على وفائه. يقول انا ما ابغى اروح المحكمة ولا الحاكم ولا غيره. انا ابغى وكالة. اعطني اذن بالبيع
عشان لا ندخل في اجراءات هذي. قال ابشر هذا اذن وكالة وكان وكلت فلان ان يبيع بيتي طيب نفترض ان هذا الدائن يوم جاء ذاك اليوم قال بسم الله بروح ابيع يوم راح المحكمة يبيع
فاذا بالمدين كان مدينا متلاعبا وش سوى؟ بعد ما اعطاه الوكالة راح بعدها بيومين لكتابة العدل وقال انا عندي وكالة برقم كذا افسخ الوكالة افسخ الوكالة والوكالة على طريقة المصنف رحمه الله تعالى وكالة عقد جائز
يحق لاحدهما فسخه فيوم جاء اخونا في الله هذا يوم جاء وفاء الدين جاء يبغى يسير البيت ولا راح قال انا وكيل ابغى ابيع البيت بموجب وكالتي رقم كذا. حطه في النظام دق دق دق الوكالة قال والله وكالتك ملغية يا اخي الكريم
طيب كيف ما الغيه؟ قال له ان الوكالة عقد جائز. لان الوكالة عقد جائز. لانه طبق المصنف رحمة الله على احكام الوكالة. الصحيح والله اعلم نقول ان الوكالة الاصل ان تكون عقدا جائزا ولكنها تلزم بالشرط. تلزم بالشرط. وش معنى لزومها؟ اذا صارت مقترنة بالرهن صارت حقا
من حقوق الرهن لان هذه الوكالة لها قيمة لها قيمة. فمثلا بيقول يا اخي ترى انا بسلفك الان ابا ابيعك السيارة هذي؟ مئة الف. بس بشرط انك ترهنني البيت هذا
ان كان فيه اذن وكالة القيمة كذا لكن اذا ما في اذن وكالة وفيها اجراءات وكذا ومحكمة لا والله انا ما ابي ما ابي بمئة الف ببيع بمئة وعشرة انا ماخذ عشرة الاف احتياط حق ايش
حق اجراءات التقاظي الوكالة لها قيمة صارت حقا من حقوق الرهن حقا من حقوق البيع اللازم الرهن اللازم فلذلك كونها اقترنت بالرهن لزمت. وان كنا نقول في الاصل انها جائزة
وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب الوكالة او باب الوكالة انه بعظ المرات ليس على اطلاق العقد الجائز لا يجوز اللزوم فيه بالشرط لا او ان اللازم لا يجوز جوازه. هناك بعض الاحوال ينبغي مراعاته. ومنها هذه الحالة. ان الوكالة ان اقترنت بالرهن
وصارت حقا من حقوقه ولا يستطيع ولا يستطيع ايش؟ المدين او الراهن ان يفسخها ولكن يستطيع ان يدعي بماذا؟ بان المرتهن تصرف على خلاف مصلحته خلاص هذا رهن يستطيع انه يرفع دعوة يقول ترى انت يا المرتين تصرفت على خلاف مصلحتي. كيف؟ تصرفت على خلاف؟ قال بعت البيت بمئة مليون
ولو انك اعلنت عنه بشكل جيد وبشكل صحيح كان جاب مليون وميتين ولكن انت مستعجل تبغى تسوي في حقك ولم تقم بما يجب عليك من تحري مصلحة الموكل تتحرى مصلحة الموكل
واضح ولا لا؟ ولذلك هذه مسألة مهمة. طيب عند اه المصنف رحمه الله تعالى يقول ايش؟ والا اجبره الحاكم اذا تسيل الرهن او بيع الرهن لا يكون الا اذا لم يكن هناك اذن. فلا يكون الا باذن الا باذن حاكم او بحكم حاكم. هذا الصحيح الذي ذكره مصنف
وتعالى وهذا ظاهر لماذا؟ لماذا يعني اشترط المصنف بيع القاضي او الحاكم او الجهة المسؤولة لان هذا مسار للنزاع لان هذا مثار للنساء. هذا الشخص يريد المرتهن يريد ان يستوفي دينه. وهذا الشخص يريد الاحظ له
فالان المصلحتين متعارظة فلابد من ان يبيعه الحاكم. او ان يتفقوا على عدل بينهما يبيعه. بحيث انه يراعي مصلحة ايفاء الدين للمرتهن ومصلحة السعر الاعلى للراهن هذا ملكه طيب ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك خلنا نبغى ننجز الان شوي
فين احنا وصلنا قال ويكون عند من اتفقا عليه لا بأس لو اتفقوا ان يكون الرهن عند طرف ثالث لا بأس اه او يكون عند المرتهن لا بأس لكن عند المصنف رحمة اذا بقي عند الراهن ايش؟ فانه لا يلزم
خلاص تضيع قوة الرحم قال وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد. يعني هو على حسب الاذن. يعني هذا اذن من المسائل المهمة. شوفوا اللي هي التفريق بين مسألة الشروط ومسألة الاطلاق. هذا مو بشرط شرعي يعني لو باع بنقد اخر صار حرام. لا. لو قالوا يا اخي لا نبغاك تبيعه بالدولار. لا بأس
لكن لماذا قال المصنف لم يبع الا بنقد البلد؟ لانه هو الاصل ولان السعر الاحظ غالبا في بلد ما بيكون بنقد ذلك بلد اي نعم ليش ذكر المصنف هذا؟ لانه ممكن انا استلف من واحد بالريال. وارهنه بيت
في مثلا بلدة اخرى تتعامل بالدولار في امريكا بالدولار. طب هذاك يبغى يبيع البيت الان العدل اللي بيني وبين اللي بين داء المدير يبغى يبيع البيت يبيعه بالريال لان الدين بالريال ولا يبيعه بالدولار باعتباره ان البيت
في امريكا ويقول اببيعه بالدولار فالمصنف يقول لا بيعوه بنقد البلد حنا نقول بيعوه بالشيء اللي اتفقوا عليه ما اتفقوا على شيء اطلقوا الكلام بيعوه بنقد البلد لماذا؟ لانه هو احق
طيب لازم يبيعوا بالدولار عشان يكون احب في السعر طيب احنا نقول هذي خاضعة للشروط خاضعة للشروط لكن كلام المصنف هذا عند الاطلاق. وهذا هو المسألة اللي نبهنا لها ان هناك فرق بين
الحكم بمعنى الاصل عند الاطلاق وبين الحكم الشرعي الذي لا تجوز مخالفته. ولعل احد ان شاء الله تعالى اخونا جزاه الله خير اخونا عمار الباب ترتيبا حسنا حقيقة. طلبت انه يطبعه ويعطيكم اياه ان شاء الله تعالى
ترتيب الباب مسائل الباب تبويبها احد جاءنا بالتكييف هذا؟ ها؟ طلعته؟ طيب. في احد اخر؟ ها غير مكتمل اكملوا نظيف له تكليف اخر اليوم. مر على مسائل الباب. فرق بين عند المصلي
احنا خالفنا المصنف بعض المسائل جعلناه كان جعلها من قبيل الشرع والصحيح انها من قبيل الشرط شروط الجائزة لكن على رأي المصنف ثم اذكرها على الراجح يعني قل هذه المسألة ذكرها المصنف وجعلها من المسائل الشرعية. هذه المسألة عند المصنف من المسائل
اللفظية الراء التي يعني يعمل بها عند الاطلاق فقط. هذي المسألة لا لا يجوز مخالفتها. هذي المسألة يجوز مخالفتها بالشرط. واضح فرق بين نوعي المسائل هذي حتى تتدرب انك تتعود على التفريق بين هذين النوعين من المسائل هذي اذكرها على رأي المصلي ثم اذكرها
الراجح الذي تم ترجيحه في الدرس. طيب خلونا نكمل قال المصنف رحمه الله تعالى وان قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن ليش لو قال بعت البيت في امريكا بالدولار. ولكن سرق مني الدولار
يتلف على من امين هو طبعا امين ما في اشكال. فلا يظمنه هو. طيب اذا كان بدون تعدي ولا تفريط منه طبعا. طيب من الذي يظمن الراهن بيقول للمرتهن يقول تعال يا اخي انا واياك ما اتفقنا انه نحطه عند فلان
وباعه بمليون القدر اللي يوفي دينك وانت وافقت ان فلان هذا هو اللي يبيع؟ قال الا. قال خلاص ضيع المليون خلاص لا عاد تطلبني ولا ريال هذا من يقول الكلام هذا؟ الراهن. المرتهن وش يقول؟ يقول يا اخي تعال مهوب انت اللي وافقت عليه بعد؟ قال الا انا وافقت عليه
قال باعوا بمليون ما استلمتش انت اللي موافق عليه مهو قال لا انت موافق عليه. من؟ الحق لمن الم نقرر نحن سابقا ان ان الرهن ملك للراهن وان هذا الشخص الذي بيده الرهن بتصرف الان لمصلحة من؟ لحظ الراهن لاجل
لسداد المرتحل. فالتصرف بالبيع في وقته. قد يقول قائل لا تصرفه يا اخي لمصلحة المرتهن لانه يبغى يسدده. نقول لا احنا ما نتكلم من هذه المصلحة؟ نحن نتكلم عن تصرف لا نتكلم عن ما بعد البيع اللي هو هل يريد بهذا البيع انه يتمشى ولا يسدد ديونه ولا
اخر لكن هذا البيع الان من المنتفع منه والمتضرر به؟ اولا في الدرجة الاولى نقول المالك وهو الراهن. فلذلك الان كأننا كأن المصنف رحمه الله تعالى وان كانوا قد اتفقوا عليه الا انه غلب جانب وكالة الراهب
فقال اذا تلف الثمن في يده فمن ظمان الراهن. طيب قال المصنف وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن. هذي من مسائل القضاء اللي هي الدعاوى والنزاع لكن لا بأس يعني يبغى له يعني يقول اذ دعى دفع الثمن الى المرتهن
فانكر مرتين قال لا ما استفدت منك شي العدل الذي بينهم واتفقوا عليه قال انا بعت البيت بمليون وسلمت المرتهن المرتين قال ما جاني شي قال ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. باعتبار انه الان وكيل في السداد لم يأخذ بينة ولم يسدد امامه موكله
فخلاص مات وهو مفرط يعتبر مفرط فيظمن من؟ الذي بينهم الثالث العدل بينهم يظمن لماذا؟ لاجل انه فرط في شيئين ما سدد بحضور الراهن هو وكيل الراهن والامر الثاني ما اشهد اخذ
بينة فلما انكره او جحده المرتهن فصار هو افضل. طيب قالوا هذه مسألة يعني ممكن اننا نأجلها مع المسائل التي عندكم وان شرط انا عندي قال وان شرط الا بيعه الظاهر وان شرط الا يبيعه ها ها الا يبيعه
وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين قال لم يصح الشرط. ان شرط الا يبيعه لا بأس. ان شرط الا يبيعه اذا حل الدين. لو اعطاه الرهن هذا وقال شرط الا تبيعه اذا حل الدين. هذا المصنف يقول ان هذا الشرط باطل. والمصنف كما ذكرنا من قبل ممن يضيق في
شروط يقسم الشروط الى صحيح وفاسد هذا قلنا تقسيم بحسب الحكم وفيه اشكال لكن عند المصنف رحمه الله تعالى اه اغلب الشروط عنده فاسدة الشروط الصحيحة لا يجوز منها الا الا شرطا واحدا
فقلنا المصنف ممن يضيق في الصور وصححنا في ذلك الحين ان جميع الشروط صحيحة الا ما خالف الشرع الشرط المخالف للشرط كان يشترط ربا او يشترط غرض هذا شرط مخالف للشرع
لكن غيره من الشروط صحيح. سؤال فهو ظاهر انه في اشكال والصحيح هل يتحقق الرهن بهذا الشرط؟ نقول لا بأس قد يتحقق الرهن كيف قال يا اخي شوف انا برهنك البيت هذا ولكن اذا جاء الاجل حل الدين لا تبعه لا يحق لك بيعه
انتظر سنة انتظر سنة بعد سنة تبيعه واضح؟ قال اذا حل الدين لا تبيعه. وانما تبيعه بعد سنة من حلول الدين. هل هذا شرط صحيح احسنت نقول هذا شرط صحيح ان شاء الله تعالى ولا اشكال فيه ان شاء الله تعالى
لو قال شوف انا ارهنك هذا البيت ولكن بشرطي الا تبيعه تستوفي من ايجاراته بس قال يا اخي ايجاراته قليلة انا مثلا بسلفك مليون والايجارات ما تجي كل سنة الا مئة الف والدين يحل بعد سنة مثلا
فمعنى هذا ان شرطك هذا بيجعلني استوفي في عشر سنين. قال بكيفك تبغى هذا الشرط ولا لا تسلفني وانا ما باخذ منك السلف هذا البيعة انك لا تبيع العين وانما تستوفي من من اجرتها فقط ومنافعها
يصح الشرط هذا؟ نقول يصح ما في اشكال ان شاء الله تعالى. فلذلك ليس صحيحا ان هذا الشرط مخالف تماما او صادم تماما لمقتضى الرهن. طيب هل في مخالفة جزئية؟ نقول نعم. في تضييق جزئي
ولكنه لا يعتبر لا يعتبر مصادمة تامة لا يعتبر مصادمة تامة واضح هذا؟ اذا قد تحصل التوثيقة مثلا لو قال قائل ركزوا معنا لو قال قائل في السورة الثانية اللي قال لا تبيع البيت انا ارهنك البيت بس لا تبيع البيت
بس بشرط انك تاخذ من ايجاراته. لو قال قائل هذا يا اخي ليس رهنا للبيت وانما رهن الاجرة. لمدة عشر سنين او لمدة عشرين سنة الى ان يوفى. نقول صحيح هذا رهن للاجرة
ولكن لو قال الراهن اه لو قال عذرا المرتهن قال ما في شي عندنا في المحكمة شي اسمه رهن الاجرة ما في الا رهن الصك فين اسجل رهن الاجرة ذا؟ ما في جهة عندنا تسجل اجرة ولا شي. رهني الصك
الصك وانا شرط علي اني ما ابيع الصك وانما استوفي من اجرته يقول صحيح ما في اشكال واضح؟ اذا الشروط انما اباحتها الشريعة لماذا؟ لان مصالح الناس مختلفة. ومتعددة وحاجاتهم متباينة ومتفاوتة ما هو بصحيح ان كلهم بمستوى واحد
من الحاجات التي يكفيها شيء واحد. نعم. قال المسألة الثانية. قال وان شرط ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له لم يصح الشرط لان لو قال تعال اباخذ منك
هذا الدين مليون قال اعطني رهن قال هذا العقار لك بمليون اسمه مليون قال يا اخي انا اخشى انك اذا جاء يوم السداد انك ما تسدد وانا ندخل في محاكم يعني قصة طويلة قال طيب وش تبغى
قال انا بريحك اذا جاء يوم السداد وما سددتك فالبيت لك بهذا الدين اذا جاء يوم السداد البيت هذا قيمته مليون ما سددت لك مليون وخذ البيت لك خلاص فالرهن لك. واضح؟ فالرهن لك. طبعا بعض اهل العلم يجيز هذا مطلقا. ولو كان قيمة البيت
زائدة وبعض اهل العلم يجيزه بقدر قيمة الدين وهذا اليق. وهذا اليق بحيث لو كان فيه زيادة ينبغي ان ترد اعمالا لاحكام الراهنة. لكن بعض اهل العلم يعمل يقول حتى الزيادة للدائن. ليش؟ اعمالا لاحكام البيع المعلق. يقول
هذا شخص قد باع بيته وعلق البيع على عدم وفاء الدين. باع بيته بمليون والبيع معلق على عدم وفاء الدين وهذي طريقة الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول فهو صحيح مطلقا. لكن حقيقة لو قيل باقتصار على قدر الدين
كان اليق وافضل والامر في هذا ان شاء الله تعالى لو نصوا على انه بيع معلق الامر في هذا ان شاء الله تعالى يعني مقبول ويسير. نعم ايش؟ مهوب بالظرورة احنا ما نتكلم عن الدين انه نشأ بقرظ مو بظرورة انه قرظ لا وانما قد يكون الدين نشأ ببيع
او بسلم او بغيرها. طيب لو كان قرضا هل يصح؟ حنا قلنا انه هذا بيع معلق عند من يصححه. فكأنه قال انا بعتك هذا البيت بماذا بمليون بمليون والبيع هذا معلق بعدم الوفاء واضح ولا لا؟ فكأنه صار يعني لم يكن قرضا جراء نفعا. وبالمناسبة
ينبغي على قول من امضاها على جهة البيع المعلق ان يمضي هذا البيع ولو كانت قيمة البيت حينئذ تسع مئة الف ليش؟ لانه جعله بيع معلق على عدم الوفاء فاذا لم يوفي ياخذ البيت ولا يطالب بالمئة الف الزائدة. فكما انه يستمتع
زيادة فلا ينبغي له ان يطالب بالنقص. وعلى الطريقة الاخرى التي قلنا لا انا عملنا فيها احكام الرهن وليس احكام البيع المعلق وش يصير على الطريقة الاخرى نقول ايش؟ ان كان ثمة زيادة فردها لصاحب البيت الراهن وان كان ثمة نقص فطالب به فطالب
به فالهموم الامر يعني اما شيئا على احكام البيع المعلق مثل ما ذكر الشيخ ابن القيم لا بأس وان مشينا على احكام آآ الرهن وانه تعمل القيمة ولكن هذا للاجراءات فكذلك الامر فيها ان شاء الله تعالى واسع. والصحيح صحة هذا الشرط. المصلي رحمة الله تعالى اختار عدم الصحة. كثير من علماء المذهب يقولون لا. ان الصحيح من المذهب
صحة هذا الشرط الصحيح من المذهب صحة هذا الشر الصحيح من المذهب صحة هذا صحة هذا الشرط وهذه فيها رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه ذهب الى محل ربما انه ذكرها عندكم هنا في الحاشية
هنا ما ذكرها هنا لكن ربما ان بعض الشروح ذكرتها اللي يسمونها عند الحنابلة رواية النعل قال ان جئتك الامام احمد رحمه الله تعالى اشترى من شخص وقال الا ان جئتك بحقك والا فالنعل لك. يبدو والله اعلم انه اخذ يمكن شيء قليل ماء ولا شيء ولا كذا. ما كان عنده فلوس فحطنا عليه. قال اذا جئتك بحقها
ذكرها وش الرواية؟ قال ثلاثين. ها؟ صفحة واحد وثلاثين. اتى بقالا واخذ منه. هذا في التعليق المقنع؟ ايه ايش؟ اخر اخر صفحة الرواية الثانية احسنت قال وقد ورد النحو اتبقال واخذ منه حوائجه ووظعنا عليه عنده فقال ان جئتك بحقك ولا في النعلان لك. هذي مشهورة وعند الحنابلة
يعني يعقدون مسائل يقولون هل المقدم فعل الامام او قول الامام او غير ذلك يعني مسائل. لكن هناك عدد من ائمة المذهب يقولون الصحيح من الادب صحة هذا الشرط ولا اشكال فيه. وش تطبيقه المعاصر اليوم
انا متأكد ان كثير منكم قلت طبقه في صحون المطر يجي واحد ياخذ المطعم صحون ويحط خمسين ريال ياخذ مطعم صحون ويقول له هذا ايش؟ خمسين ريال ايش؟ تأمين. فاذا ما جاب الصحن في ايش؟ فالخمسين ريال تكون تكون
واضح ولا لا؟ يعني مجهز وتحطه في كيس كل شي تقول له خلاص انا بروح اجيب الفلوس واجيك هل تعتبر ما يعتبر رهن؟ على حسب تركته عنده ثقة يعني توثقة هذا وارد وقد يقال يعني اخوي الكريم يقول واحيانا الواحد يشتري شيء يحطه في كيس ويقول ابجيبك الفلوس مثلا شوي واذا ما جبتها لك خذها
قد يقال ان هذا من قبيل الرهن والاصح والله تعالى من يقال ان هذا من قبيل؟ لا من قبيل؟ لا ها ما هو بتعليق البيع تعليق الفسخ. تعليق الفسخ اللي ذكره المصنف في اخر باب الشروط في البيع قال ان جئتك بحقك الى ثلاث
والا فلا بيع بيننا فيقول ان جئتك بحقك ولا ما في بيع؟ يفسخ البيع هذا الاولى لانه هذا الاقرب لمقاصدهم. انه قال اذا جئت مهوب انه له واخذ على سبيل الرهن لا. يقول اذا ما جيت
الان يا صاحب البقالة وصاحب السوق وكذا والا خلاص خذ بضاعتك وانا وانا دراهمي عندي واضح؟ ان جئتك بحقك والا فلا بيع بيننا. طيب يسمونها يفرقون بينها وبين تعليق البيع. هذا تعليق الفسخ. تعليق الفسخ عند
الحنابلة يصح تعليق البيع لا يصح. والصحيح جوازهما كما قد ذكرناه. في حينه في تعليق البيع انه يصح ان يعلق البيع كما يصح وان يعلق الفسق والله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود سواء كانت انشاء او فسخا طيب
يقول المصنف رحمه الله تعالى ويقبل قول الراهن بقدر الدين والرهن ورده وفي كون عصير الله خمر وان اقرنه طيب هذي مسائل قلنا حنا من مسائل ايش؟ هذي هذي اللي اذكروها عندنا من مسائل ايش
اه مسائل الادعاء الدعاوى والاقوال لان هذه يحتاج ان نقرر فيها ايش؟ اي نعم القواعد المقررة في النزاع والخلاف. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى للمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن. لو ان شخصا رهن
بعيرا او شاة او غيرها هل يحق للمرتهن ان يركبها وان يشرب من لبنها بدون اذن نقول لا ما يصح. ليش انا ما هي بملك له طيب لو قال يا اخي انا انفق عليها. انا انفق عليها. يعني من اللي قاعد يأكلها ويشربها؟ لاحظوا لو
الراهن قال يا اخي شوف انا بترك عندك البعير هذي ولا الشاة هذي ولا كذا وهذي الف ريال مصروفاتها اصرف منها الى اخر الشهر واعطيك الف ثانية طيب هل يجوز
ياخذ منها نقول لا ما يجوز هذي ملك الراهن. كيف تعتدي على ملكه بدون اذنه؟ طيب لو قال يا اخي ترى الراهن رهنها عندي ولاحظت والله لا ريال وانا اللي قاعد اصرف عليها. فنقول يجوز لك ان تركبها وان تحلبها ما دمت
ما دمت تنفق عليها بلا اذن من نعم. وهذه فيها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى قال الظهر يركب نفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب النفقة اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فاذا كان هو اللي ينفق عليها فانه يأكل ويشرب فانه يشرب منها
ويركب عليها ما هو بيأكل منها؟ يروح يذبحه ويأكله لا. فانه يشرب منها ويركب عليها اي نعم قال وان انفق على الرهن وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع
الان مرهون العقار ومؤجر العقار جو المستأجرين ثاني يوم دقوا على المرتهن بحكم انه هو اللي يحصل منهم الايجارات لاجل ان الايجارات ايش؟ مرهونة دقوا عليه قالوا السباكة خربانة وكذا
هل يجوز انه يصلي؟ مثلا نفترض ان السباكة خربانة الخزان خربان الكهربا خربانة هل يجوز انه يصرف لاصلاحها ويرجع على الراهن بما صرف يعني مثلا قالوا الاصلاحات تكلف الف ريال يصرف الف ويروح للراهن يقول عطني الف هذي مسألة المصنف
اذا انفق على الرهن بغير اذن الراهن. مع امكان اذنه لم يرجع. مع امكان اذنه لم يرجع. يعني راح يسأله سؤال يقول قبل ان تصرف هل كان يمكنك ان تستأذن
فرضا هذا المرتهن؟ قال نعم والله كان يمكن اني اتصل عليه. بس اني استعجلت وصرفت. يقول خلاص ما لك حق تطلب واضح؟ يقول ما لك حق تقول ليش؟ لانه كان بامكانك ان تستأذن ولم ولم تستأذن
واضح ولا لا؟ طيب قال وان تعذر رجع ولم يستأذن الحاكم ان تعذر قال لا يا اخي انا اطلت عليه واهله قالوا جواله مفصول او مقطوع وهو في بلد ثاني تعذر اني اتواصل معه
فبعض علماء المذهب يقول لابد ان يستأذن من القاضي الحاكم انه بيصرف عشان يرجع ولو صرف بدون اذن القاضي فراحت عليه فلوسه ما يرجع المرتهل اعلى الراهب المصنف يقول لا خلاص ما يحتاج اذن الحاكم ما دام تعذر فانه فانه يرجع على الراهن بما انفق
طبعا لو استأذنه هذا ما في اشكال انه يرجع اليه. هذا ما زال الاشكال لكن الكلام هنا لو لم يستأذن. فالمصنف يقول ان كان يمكنك انك تتصل فالحمد لله مهما امكنك انك تتصل فترجع عليه
قال وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. هذه مسألة ثانية في غير باب الرهن وديعة او دواب مستأجرة ركزوا معنا شخص اودعه وديعة وش الوديعة هذي شهر قال خمس دقايق وبرجع لك خلها عندك. بس كذا ابى اقضي لي مشوار. مشواره هذا طول عشر ايام
طيب ايش يسوي هذا الرجل في هذه الشاة عنده واضح؟ وش يسوي؟ ان تركها ماتت ماتت وان انفق عليها فهو يخشى انه نقول له ايش؟ ما لك شيء واضح؟ فالمصنف رحمه الله تعالى يقول لازم انك
تأذن مالكها اللي هو في هذه الحالة من؟ المودع مهوب الراهن في هذه الحالة من؟ المودع قال لازم تستأذن المودع قال يا اخي ما امكن ان يستأذنه تعذر. قال حاولت وتعذر؟ قال نعم. قال خلاص. اصرف وترجع عليه
طيب لو هذا الشخص قال حقيقة اني ما حاولت. او انه كان ممكن ولكني لم اتصل لم اتصل فالمصنف يقول ايش؟ ما ترجع ما ترجع لي طيب ايش بيقول هذا؟ المودع؟ بيقول يا اخي طيب هذي لو تركتها تلفت
وهذه نفقة واجبة هي اصلا واجبة يعني اصلا لو استأذنت ولا ما استأذنت هي اصلا عليه لازم يدفعها يعني ان كان موجود ولا غائب هو لازم فعلى ما ملكه وهي واجبة عليه. واضح كلام المودع؟ فالمصنف يقول لا حتى لو كانت واجبة عليه. المفترض انك استأذنته
ولا نسمح لك ان ترجع بنفقتك هذه التي انفقتها الا ان اذن لك او حاولت الاستئذان وتعذر في هذه الحالة ايش؟ ترجع طيب كذلك دواب مستأجرة لو واحد استأجر دواب قال بالله اجرني دابة عشان اركب عليها الى مكان معين هرب ربها
طيب وش يسوي في هذي لازم انه ينفق عليها قال لازم انك ايش تستأذن او تحاول الاستئذان ويتعذر عليك ففي هذه الحالة ايش؟ ترجع بغير هذه الحالة لا ترجع. طبعا هناك هذه مسألة يعني مهمة وهي
آآ في باب الظمان سيأتينا كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهو انه يقول ان الكفيل اذا دفع عن المكفول بغير اذنه وهو يريد ان يرجع عليه فانه يرجع عليه الكفيل اذا دفع عن المكفول جاء مثلا بينت انس
قلت له هذي الف ريال بس ما ادينك الالف الا تجيب لي كفيل. قال له كفيلي الزهراني الف ريال يقول المصنف في باب الظمان لو دفع الزهراني الف ريال عن انس
بدون اذن انس وكان يمكنه ان يستأذن ولم يستأذن. ولم يتصل به. ركزوا معنا. ولم يتصل بهم مقتضى القياس هنا وش نقول؟ وش المصنف يقول له؟ يقول ما لكش. لكن المصنف ماذا قال في باب الضمان؟ قال اذا كان نيته الرجوع يرجع
فالشيخ ابن رجب رحمه الله تعالى قال المذهب غير مطرد في هاتين المسألتين. مسألة ايش؟ الانفاق على الرهن نفقة واجبة وتسديد شخص عن المدين في الدين الواجب الشيخ ابو رجب رحمه الله تعالى يقول ايش؟ ما فيه اضطراب. في القواعد في القواعد
يقول الصحيح انه لازم تكون المسألتين بابها واحد. فالان هذه الدابة اذا انفقت عليها وانا اريد ان ارجع على مالكها فيجب على مالك ان يؤديني ما دام النية الرجوع اليه. لماذا؟ لان هذه نفقة واجبة عليه. وانا دفعتها عنه
مو لازم يدفع في الاخير سواء استأذنت ولا ما استأذنته يعني هو في الاخير هذي دابته لازم يدفعها كما ان ذلك الشخص المدين في المذهب قالوا اذا ادي عنه بنية
الرجوع اليه فانه فانه يرجع عليه. ولا يلزم اذنه ولا يرجع اليه ولو كان لم يستأذنه لو كان الاستئذان متاحا ولم يستأذن. واضح ولا لا؟ وهذي ستأتين ان شاء الله تعالى في باب الظمان. فالشيخ ابن رجب وحقيقة قوله الشيخ ابن رجب قول وجيه
من باب المسألتين واحد وهذي حقيقة المقارنة تحتاج الى ملكة في الفقه ملكة مقارنة تخريج الفروع على الفروع. فالشيخ ابن رجب يقول مفترض الفرع هذا والفرع هذا يكون حكمها واحد. الا في حالة واحدة لو انفق على الرهن نفقة مستحبة او
جائزة غير واجبة يعني لو جاء واحد قال يا اخي تعال انا بنفق على الرهن انا رهنت العمارة ذي وحقيقة لو اني حطيت مدخلها رخام بيكون اعلى فانفق بدون ان يستأذن وبدون ان يحاول الاتصال. نقول هذي عليك. ليش؟ لان المالك بيقول يا اخي من قال لك تحط رخام؟ محد طلبك تحط رخام
واضح لكن لو كان الرهن دابة وستموت لو لم انفق عليها فهذا من اتلاف المال المحرم شرعا فانفقت عليها بنية الرجوع. فالمفترض الا يكون حكمها مثل حكم النفقة الجائزة او المستحبة. نقول لا هذي شي واجب يا اخي انا وش بقول بتصل
اقول له اطعم الدابة؟ ما في. هذي بتموت خلاص لازم. انفق عليها الان. ما بتصل عليه. ولن احاول الاتصال عليه. متى ما لقيته يسددني. واضح ولا لا لماذا؟ لان هذه نفقة واجبة عليه. فالمفترض ان يكون حكمها حكم الدين الواجب عليه
الذي اجاز المصنف في باب الضمان الرجوع اليه ما دام قد سدد بنية الرجوع اليه ولو لم يأذن ولو لم يتعذر ايه ده؟ واضح هذا ولا لا ايها الاخوة؟ نعم
اي فيقول ان ادى هذا الشخص ان ادى الشخص هذا ان ادى الشخص الكفيل بنية الرجوع بدون اذن ولم يتعذر الاذن هل يحق له الرجوع؟ احنا لا نتكلم الان عن كونه مدينا
فالمذهب يقولون هو مدين ما في اشكال. لكن نحن نتكلم الان عن قضية الرجوع على اخيه. هل يحق له الرجوع على اخيه او انه يعتبر دين عليه؟ فالمذهب يقولون يحق له الرجوع بمجرد نيته في الرجوع. ولا ينظرون الى قضية
اذن المدين الاصلي ولا ينظرون الى قضية تعذر استئذانه ام لا؟ اتضح؟ يعني هذا وجه المقارنة هذا وجه المقارنة خلاص هذا دينه ورجع عليه معناته دين عليه. رجع عليه معناته دين عليه. اذا كان يحق له الرجوع. معناته دين عليه له ان
اطلبه كيف كيف شاء نعم طيب يقول ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته فقط. يقول هذه المسألة يقول المصنف رحمه الله تعالى لو خرب الرهن فعمره لاحظوا خراب الرهن يضر بالمرتهن ولا لا
يضر بالمرتحل طيب هذي غير مسألة تحسينات الرهن التي تكلمنا عنها قبل قليل هذا خراب للرهن فعمره بلا اذن فانه يرجع بالته فقط يقول هنا لو انه تصرف تصرفا بدون اذن
وتعذر لاحظوا معنا وتعذر ان يستأذنه. فالمصنف يقول له الرجوع. صح ولا لا اتفقنا على هذي ولا لا؟ المصنف يقول له الرجوع متى؟ اذا استأذن هذا ما في اشكال. وليست مجال الحديث. لكن اذا لم يستأذن متى يحق له
الرجوع بناء على تعذر الاذن او عدم تعذر تعذر الاتصال به او عدم تعذر الاتصال. طيب قال تعذر الاتصال به وانا اريد ان اصلح الرهن قال ما دام تعظي الاتصال ترجع عليه لكن يقول انتبه ترى لا ترجع لي بكل شيء
وانما ترجع عليه ببعض ما صرفت. وش هو البعض هذا؟ قال الة البناء فقط. اللي هي ايش؟ مواد البناء. واما اجرة العمل فلا ارجع عليه كانه يعتبر انه هذا هو الذي بقي في الرهن. كانه يعتبر ان هذا هو الذي بقي في الرهن. ونحن قد صححنا ان مناط الرجوع وعدمه
ليس تعذر الاذن او عدم الروح تعذر الاذن وانما مرض رجوع عدمه هو ايش اذا كانت النفقة واجبة هو نية الرجوع اذا كان ينوي الرجوع واذا لم تكن واجبة فهي
ايش الاثم يستأذنه اذا لم تكن واجبة فهو قضية الاذن يستأذنه فان اذن له والا فلا رجوع عليه طيب بهذا نكون قد انتهينا من باب الرهن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نلتقي ان شاء الله بعد
وذلك الى باب الضمان والكفالة نأخذها ان شاء الله تعالى